مختصر الفتاوى المصرية

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٤

ج ١ · ص ٤٤٩

كونه قولا لهم وما يذكر عن ابن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه وانعقد الإجماع قبله وبعده

وليس للمرأة أن تسافر في عدة الوفاة إلى الحج في مذهب الأربعة

ومن طلق ثلاثا وألزمها بوفاء العدة في مكانها فخرجت منه قبل أن توفي عدتها فلا نفقة لها وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في مذهب الأربعة = كتاب الرضاع

حديث عائشة رضي الله عنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث صحيح متلقى بالقبول متفق على صحته وفي لفظ آخر يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

وقد استثنى بعض الفقهاء المتأخرين من عمومه صورتين وبعضم أكثر وهذا خطأ فانه لا يحتاج أن يستثنى من الحديث شيء لأن الولد إذا ارتضع خمس رضعات في الحولين صارت المرأة أمه وزوجها صاحب اللبن أباه فصار ابنا لكل واحد منهما من الرضاعة وحينئذ فيكون جمع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها إخوة له سواء ولدوا قبل الرضاعة أو بعدها باتفاق الأئمة وأولاد أولادهما أولاد إخوته فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحدا من هؤلاء وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته وإخوة الرجل وأخواته كذلك أعمامه وعماته وأبو الرجل وأمه وجدته أجداده وجداته لكن يتزوج بأولاد أعمامه وعماته وأولاد الأخوال والخالات كالنسب سواء فهؤلاء الأصناف الأربعة هم من النسب مباحات فكذا هم من الرضاعة

ج ١ · ص ٤٥٠

وإذا كان المرتضع ابنا المرأة ولزوجها فأولاده أولاد أولادهما ويحرم على أولاد من الرضاع ما يحرم على أولاده من النسب فهذه الجهات الثلاث منها انتشرت حرمة الرضاع

وأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجانب عن أبيه وأمه وإخوته من الرضاع ليس بين هؤلاء صلة لا بنسب ولا رضاع لأن الرجل يمكن أن يكون له أخ من أبيه من أمه ولا نسب بينهما بل يجوز لأخته من أبيه أن تتزوج أخاه من أمه فكيف إذا كان له أخ من النسب وأخت من الرضاع فيجوز لهذا أن يتزوج هذه وبالعكس وبهذا تزول الشبهة التي تعرض لبعض الناس فإنه يجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب كما يتزوج بأخته من الرضاعة وهذا لا نظير له في النسب فإن أخا الرجل من النسب لا يتزوج بأمه من النسب فاما أن يكون بنت ابنه أو ربيبة ابنه فالرجل يحرم عليه بنته وربيبه فحرمت على أبيه بهذا الطريق وأخته من الرضاع ليست بنت أبيه من النسب ولا ربيبته فجاز أن تتزوج به

فمن لا يحقق يقول يحرم في النسب على أخي أن يتزوج أمي ولا يحرم مثل هذا في الرضاع وهذا غلط منه فإن نظير المحرم بالنسب أن تتزوج أخته أو أخوة من الرضاعة بابن هذا الأخ أو بأبيه من الرضاعة كما لو ارتضع هو وآخر من امرأة واللبن لفحل واحد فإنه يحرم على أخته أخيه من الرضاعة أن تتزوج أخاه أو يتزوج أخته من الرضاعة لكونهما أخوين للمرتضع ويحرم عليهما أن يتزوجا أباه وأمه من الرضاعة لكونهما ولديهما من الرضاعة لا لكونهما أخوي ولديهما

فمن تدبر هذا ونحوه زالت عنه الشبهة

وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأربعة وفيمن رضع قريبا من الحولين نزاع ومذهب الشافعي وأحمد أنه لا يحرم

ج ١ · ص ٤٥١

وأما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم أحدهما على الآخر برضاع القرائب مثل أن ترتضع زوجته لأخيه من النسب فلا تحرم عليه زوجته لما تقدم من أنه يجوز له أن يتزوج بالتي هي أخت من الرضاعة لأخيه من النسب إذ ليس بينه وبينها صلة نسب ولا رضاع وإنما حرمت على أخيه لأنها أمة من الرضاعة وليست أم نفسه من الرضاع وأم المرتضع من الرضاع لا تكون أما لأخوته من النسب لأنها إنما أرضعت الرضيع ولم ترضع غيره

نعم لو كان للرجل نسوة يطؤهن وأرضعت كل واحدة لها طفلا ولهذا طفلا لم يجز أن يتزوج أحدهما الآخر ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال اللقاح واحد

ولو كان أخوه من النسب ابن زوجته حرمت عليه زوجته لأنها أم أمه وأم امرأة أبيه وكلاهما حرام

وأما أم أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه لأن زوجها صاحب اللبن ليس أبا لهذا لا صلة بينهما نسبا ولا رضاعا

فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأم أخته من النسب حرام عليه فكذا ابن الرضاع

قلت هذا تلبيس وتدليس فإنه تعالى لم يقل حرمت أخواتكم وإنما قال حرمت عليكم أمهاتكم وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فحرم أمه ومنكوحة أبيه وإن لم يكن أمه وهذه تحرم من الرضاعة فلا يتزوج أمه من الرضاعة وأما منكوحة أبيه من الرضاعة فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر لا بالنسب لا والولادة وفينا بعموم الحديث وأما أم أخيه التي ليست أما ولا منكوحة أب فهذه لا توجد في النسب فلا يجوز أن يقال يحرم من النسب مالا يحرم نظيره من الرضاع

ج ١ · ص ٤٥٢

فتبقى أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة أو الأم من الرضاعة لأخيه من النسب لا نظير لها من الولادة فلا تحرم وهذا متفق عليه بين المسلمين

وغسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك لأنه كبير وأيضا فلا تنتشر الحرمة بوضع اللبن في العين بلا نزاع

وإذا كانت الأم معروفة بالصدق فذكرت أنها أرضعت زوج بنتها فرق بينهما في أصح قولي العلماء وأما إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات فإنها تكون من المتشبهات تركها أولى ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة وإذا رجعت عن الشهادة قبل الترويج لم تحرم الزوجة إذا علم أنها كاذبة أو أنها كتمت الشهادة لم يحل له التزويج

وله منع الزوجة من إرضاع غير ولدها

والقط إذا صال على ماله فله دفعه عن ذلك ولو بالقتل وله رميه بمكان بعيد فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل قتله

وأما النمل فيدفع ضرره بغير التحريق

فإذا كان الأب عاجزا عن أجرة الاسترضاع وامتنعت الأم عن الإرضاع إلا بالأجرة فله أن يسترضع غيرها فإنه لا يجب عليه مالا يقدر علي

وإذا كانت المرضعة أعدل قبل قولها وفي تحليفها نزاع

ج ١ · ص ٤٥٣

= كتاب النفقات

إذا تسلم الزوج المرأة التسلم الشرعي هو أبوه أو نحوهما وأطعمها كما جرت العادة لم يكن لأبيها ولا لها أن تدعى بالنفقة وإن لم يأذن وأنها تحت حجرة وإن كان قد توهم ذلك وقاله طائفة فإذا طلب وليها النفقة ولم يعتد بما أنفق عليها كان ظالما لا تحل له الشريعة هذا الطلب ومن توهم أن النفقة كالدين لا بد أن يقبضه الولي وهو لم يأذن فيه كان مخطئا من وجوه

أحدها أن المقصود بالنفقة إطعامها لا حفظ المال لها وقبض الولي ليس فيه فائدة ولا يحتاج إلى أذنه فإنه واجب بالشرع فهو نهى الولي عن الإنفاق عليها ولم يلتفت إليه

وأيضا إقراره لها مع حاجتها إلى النفقة إذن عرفي ولا يقال إنه لم يأمن الزوج على النفقة لأن الائتمان بها حصل بالشرع كما ائتمن على بدنها والقسم لها وغير ذلك من حقوقها فإن الرجال قوامون على النساء والنساء عوان عندهم ولأن الائتمان العرفي كاللفظي

وإذا سافر الولي بالزوجة بغير إذن الزوج عزر على ذلك وتعزر هي إذا كان التخلف يمكنها ولا نفقة لها من حين سافرت وإذا امتنعت من الصلاة فإنها تستتاب فإن ثابت وإلا قتلت وهجر الزوج لها على تركها الصلاة من أعمال البر ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة

وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار والكبار إذا كانوا عاجزين عن الكسب وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لوالديه قاطعا لرحمه مستحقا لعقوبة الدنيا والآخرة

وإذا طلق زوجته ثلاثا وأبرأته من حقوق الزوجة قبل علمها بالحمل لم تدخل نفقة الحمل في الإبراء ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فقد لم يدخل

ج ١ · ص ٤٥٤

في ذلك نفقة الحمل لأنها تجب بعد زوال النكاح وهي واجبة للحمل في أظهر قولي العلماء كأجرة الرضاع اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا يبقى بينهما مطالبة بعقد النكاح أبدا فإذا كان مقصودهما البراءة بحيث لا يبقى للآخر مطالبة يوجه فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل

وعلى الوالد نفقة ولده إذا كان موسرا فإن لم يمكنه إلا بأن يعمر ملكه أو يكريه لزمه ذلك بل من كان له ملك لا يعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر ينبغي أن يحجر عليه فأما إذا كان له فيتعين ذلك عليه لأجل مصلحة ولده

مسألة والزوجة المريضة تستحق النفقة في مذهب الأربعة وإن لم يستمتع بها

وولد الزنا لا يلحق نسبه بأبيه عند الأئمة الأربعة ولكن لا بد أن ينفق عليه المسلمون لأنه من يتامى المسلمين

والمزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقها وأما صداقها المؤخر فيجوز أن تطالبه به فإن أعطاها فحسن وإن امتنع لم يجبر حتى يقع بينهما فرقة بموت أو طلاق أو نحوه

والصدقة على المحتاج من الأهل أولى من غيره فإن لم يتسع مال الإنسان للأقارب والأباعد فإن نفقة القريب واجبة فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب

أما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطى منها القريب الذي لا ينفق عليه والقريب أولى إذا استوت الحاجة

وإذا حكم بالولد للأم فغيبته عن الأب لم يكن لها أن تطالبه بالنفقة المفروضة ولا بما اتفقا عليه

وإذا عجز الأب عن النفقة ولا رجوع لمن أنفق في هذه المدة بغير إذنه بلا نزاع وإنما تنازعوا فيم إذا أنفق متفق على أبنه باذنه أو بدون إذنه مع وجوب النفقة على الأب

ج ١ · ص ٤٥٥

فقيل يرجع بما أنفق غير متربع كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول ولا يجوز جبسه على هذه النفقة ولا على الرجوع حتى يثبت الوجوب بيساره وإذا اختلف في يساره ولم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحصانة له لا للأم وإن كانت الأم أولى بالحصانة في البلد الواحد وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة

وإذا ادعى الابن على أبيه بصدقا أمه وكسوتها الماضية قبل موتها فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه من ذلك وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لها وإن سافرت سفر نقله فالحصانة للجدة دومها وإذا حضنته ولم تكن الحضانة لها فطالبت بالنفقة فلا شيء لها لأنها ظللة بالحضانة

وإذا كان رزق الرجل على الجهات السلطانية فللولي أن يمنع موليته من التزوج بمن يتناول مثل هذا الرزاق الذي يعتقده حراما لا سيما إذا كان لا ضرر به فإذا كان الزوج يطعمها من غيره أو تأكل هي من غيره فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا فيما يأكله فإن هذه الجهات السلطانية لم يذكر أحد من الفقهاء الذين يفتى بقولهم جواز ذلك ولكن في أوائل الدولة السلجوقية أفتى طائفة من الحنفية والشافعية إذا لم يكن في أموال بيت المال كفاية لرزق الجند الذين يحتاج إليهم في الجهاد أن يوضع على المعاملات وأنكر ذلك غير هؤلاء وحكى أبو محمد بن حزم في كتاب الإجماع إجماع العلماء على تحريم ذلك وقد كان نور الدين محمود الشهيد بن زنكي قد أبطل جميع الوظائف المحدثة في الشام والجزيرة ومصر والحجاز وكان أعرف الناس بالجهاد وهو الذي أقام الإسلام بعد استيلاء الافرنج والقرامطة على أكثر بلاده ومن فعل ما يعتقد حله متأولا تأولا سائغا لا سيما مع حاجة لم يجعل فاسقا بمجرد ذلك بحيث يمنع من تزوجه لكن له منعها من تناول مثل هذا وإذا أطعمها الزوج من غيره فله أن يزوجها إذا كان متأولا فيما يأخذه كما تقدم

ج ١ · ص ٤٥٦

= كتاب الهبة

ليس للواهب أن يرجع في هبته غير الوالد لولده إلا أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظا أو عرفا فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها إذا كانت باقية وإلا فعوضها

وإذا لم يكن ضرر على الأولاد فلأبيهم أن يأخذ من مالهم ما يشترى به أمه يطؤها وتخدمه ومذهب مالك وأحمد في المشهور عنه أن البيع والهبة والإجارة تثبت بالمعاطاة وبما بعده الناس بيعا أو هبة أو إجارة ومذهب الشافعي اعتبار الصيغة إلا في مواضع مستثناة وليس لذلك صيغة محددة في الشرع بل المرجع في الصيغة المقيدة لذلك إلى عرف الخطاب وهذا مهذب الجمهور وكذلك صححوا الهبة بمثل قوله أعمرتك وأطعمتك وحملتك على هذا الدابة ونحوه مما يفهم منه أهل الخطاب الهبة

وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك لجهازها كما أفتى به أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما

وعادات الناس إذا اشترى الرجل أمة وقال لابنه خذها لك استمتع بها ونحو ذلك كان ذلك تمليكا فإذا أذن لابنه في الوطء مع علمه أن الوطء لا يكون إلا في ملك فلا يكون مقصوده إلا تمليكها وكان وطؤه في ملكه فإذا حصل الإذن بقول أو بفعل ثبت التمليك على قول الجمهور وهو أصح وولده حر لا حق النسب به والأمة أم ولده لا تباع وأما إن قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك بحال واعتقد الابن أنه قد ملكها كان أيضا حرا ونسبه لاحقا ولا حد عليه وان اعتقد الابن أنه لم يملكها ولكن وطئها بالإذن فهذه تبنى على الأصل الثاني فإن العلماء فيمن وطىء

ج ١ · ص ٤٥٧

أمة غيره باذنه قال مالك يملكها بالقيمة حبلت أو لم تحبل وقال الثلاثة لا يملكها بذلك فعلى قول مالك هي أيضا ملك للولد وأم ولده وولده حر وعلى قول الثلاثة لا تصير أم ولد لكن هل لولد حر مثل أن يطأ جارية امرأته بإذنها فيه عن أحمد روايتان

إحداهما أن لا يكون حرا قوهو قول أبي حنيفة وإن ظن أنها حلال له

والثانية أن الولد يكون حرا وهذا هو الصحيح إذا ظن أنها حلال فهو الصحيح المنصوص عن الشافعي وأحمد في المرتهن فإذا وطىء الأمة المرهونة بإذن الراهن وظن أن ذلك جائز فإن ولده ينعقد حرا لأجل الشبهة فإن شبهة اعتقاد الملك تسقط الحد باتفاق الأئمة فلذلك يؤثر في حرية الولد فيكون حرا باتفاق الأئمة وأبو حنيفة يخالفهم في هذا ويقول الولد مملوك وأما مالك فعنده الوطىء قد ملك الجارية بالوطء المأذون فيه وهل على هذا الواطىء بالإذن قيمة الولد فيه قولان للشافعي

أحدهما وهو المنصوص عن أحمد أنه لا تلزمه قيمته لأنه وطىء بإذن المالك فهو كما لو أتلف ماله بإذنه

الثاني تلزمه قيمته وهو قول بعض أصحاب أحمد ومن أصحاب الشافعي من زعم أن هذا مذهب الشافعي قولا واحدا

وأما المهر فلا يلزمه في مذهب أحمد ومالك وغيرهما وللشافعي فيه قولان وكل موضوع لا تصير فيه الأمة أم ولد فإنه يجوز بيعها

وصلة الرحم المحتاج أفضل من العتق لأن ميمونة رضي الله عنها أعتقت جارية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها أخوالك كان خيرا لك فإذا أعطى ولده المحتاج عبدا أو جارية كان أفضل من عتقهما

وإذا ذهب ابنه شيئا فتعلق حق الغير به مثل أن يكون قد صار عليه دين أو زوجوه لأجل ذلك المال فليس للأب أن يرجع بذلك

ج ١ · ص ٤٥٨

إذا ملك أخته ربع داره تمليكا مقبوضا فإنه ينتقل بعدها إلى ورثتها وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن السحت فقال هو أن يشفع لأخيك شفاعة بشفاعة فيهدى لك هدية فتقبلها قيل له أرأيت لو كانت هدية في باطل فقال ذلك كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

ولهذا قال العلماء إن من أهدى هدية لولي الأمر ليفعل معه مالا يجوز كان حراما على المهدى والمهدي إليه وهي من الرشوة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ويسمى البرطيل والبرطيل في اللغة الحجر المستطيل

فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب فهذه الهدية تكون حراما على الآخذ وجاز للدافع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطى أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا قيل يا رسول الله فلم تعطيهم قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل

ومثل ذلك إعطاء من أعتق عبدا وكنتم عتقه أو أسر حرا أو كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطى حرام على الآخذ

وأما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع الرجل عند ولي أمر أن يرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها في الجند المقاتلة وهو يستحق ذلك أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القرء أو النساك أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق ومثل هذه الشفاعة على فعل واجب أو ترك محرم فهذه لا يجوز فيها قبول الهدية ويجوز للمهدي أن يبذل ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه هذا هو المنقول عن

ج ١ · ص ٤٥٩

السلف ولأئمة الأكابر وقد رخص فيه بعض المتأخرين من الفقهاء وجعل هذا من باب الجعالة وهو مخالف للسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والأئمة فهو غلط لأن مثل هذا العمل من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا إما على الأعيان وإما على الكفاية ومن سوغ أحد الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها وكف الظلم عمن يبذل في ذلك والذي لا يبذل لا يولي ولا يعطى وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا والمنفعة في هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخذ من الجعل كالجعل على الآبق والشارد وإنما المنفعة لعموم الناس أعني المسلمين فإنه يجب أن يولى في كل مرتبة أصلح من يقدر عليها وأن يرزق من رزق المقاتلة والأئمة والمؤذنين وأهل العلم والذين أحق المسلمين وأنفعهم للمسلمين وهذا واجب على الإمام وعلى الأئمة أن يعاونوه على ذلك فمن أخذ جعلا من شخص معين على ذلك أفضى إلى أن تطالب هذه الأمور بالعوض ونفس طلب الولاية منهي عنه فكيف بالعوض ويلزم على ذلك تولية الجاهل والفاسق والفاجر ويترك العالم العادل القادر وأن يرزق في ديوان المقاتلة الفاسق والجبان العاجز عن القتال وترك العدل والشجاع النافع للمسلمين وفاسد هذا كثير بل يشفع ولا يأخذ هذا هو المأمور به وأما ذانك الأمران فكلاهما منهي عنه ولكن إذا كان لا بد من أخذ فقد يرجع هذا تارة وهذا تارة أخرى فإذا أخذ وشفع لمن هو الأحق والأولى فهنا ترك الشفاعة والأخذ أضر من الشفاعة والأخذ ويقال لهذا الشافع ذي الجاه الذي تقبل الشفاعة بجاهه عليك أن تكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولو لم يكن لك هذا الجاه والمال فكيف إذا كان لك هذا الجاه والمال فأنت عليك أن تنصح للمشفوع إليه فتبين له من يستحق الولاية والاستخدام والعطاء ومن لا يستحق ذلك وتنصح للمسلمين بفعل مثل ذلك وتنصح لله ورسوله بطاعتهما فإن هذا من أعظم طاعتهما وتنفع أخاك هذا المستحق بمعاونته على ذلك كما علك أن تصلي وتصوم وتجاهد في سبيل الله

ج ١ · ص ٤٦٠

وأما الرجل المقبول الكلام فإذا أكل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية فلا بد أن يكافىء المطعم مثل ذلك ولا يأكل القدر الزائد وإلا فقبوله الضيافة الزائدة مثل قبوله الهدية وهو من جنس الشاهد والشافع إذا أدى الشهادة وقام بالشفاعة ومن زكى أو خرج بضيافة أو جعل كان هذا من أسباب الفساد

ومن اشترى عبدا فوهبه شيئا حتى أثرى ثم ظهر أنه كان حرا فله أن يأخذ منه ما وهبه لما كان ظانا أنه عبده

ومجرد التمليك بدون القبض الشرعي لا يلزم به عقد الهبة وللورثة انتزاعه وكذلك الهبة الملجئة بحيث يوهب في الظاهر ويقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء ونحو ذلك التي تجعل طريقا إلى منع الوارث والغرماء حقوقهم فإذا كان الأمر كذلك كانت هبة باطلة وإذا عرف ذلك حكم ببطلانه

وإذا أعاد إليه العين الموهوبة فلا شيء له غيرها لا أجرتها ولا مطالبة بالضمان فإنه كان ضامنا لها وكان يطعمها بانتفاعه بها مقابلة لذلك $ فصل

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك وثبت أيضا أن حكيم بن حزام سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم قال يا حكيم ما أكثر مسألتك إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع فقال حكيم والذي بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا شيئا فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعطيانه فلا يأخذ

ج ١ · ص ٤٦١

فتبين بهذين الخبرين أن الإنسان إذا كان سائلا بلسانه أو مستشرفا بقلبه إلى ما يعاه فلا ينبغي أن يقبله إلا حيث تباح المسألة أو الاستشراف وأما إذا أتاه من غير مسألة ولا استشراف فله أخذه إن كان الذي أعطاه حقه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه من بيت المال فإنه قد كان له عمل فأعطاه عمالته وله أن لا يقبله كما فعل حكيم بن حزام

وقد تنازع العلماء في وجوب القبول والمشهور في مذهب أحمد وغيره أنه إن كان أعطاه مالا يستحقه عليه فإن قبله وكافأه عليه فقد أحسن أما إذا قبله من غير مكافأة بالمال فهذا يجوز مع الحاجة ويدعو الله له وأما الغني فينبغي له أن يكافىء كما في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه

وإذا صالح عن شيء بأكثر من قيمته ففي لزوم هذه الزيادة نزاع في الصلح يبطله طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد ويصحه أو حنيفة وهو قياس قول أحمد وغيره وهو الصحيح إن شاء الله تعالى $ فصل

الصدقة ما يعطى لوجه الله ديانة وعبادة محضة من غير قصد إلى شخص معين ولا طلب عوض من جهته ولكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات وأما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين إما لمحبة وإما لصدقاة وإما لطلب حاجة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية عليها فلا يكون لأحد عليه منه ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم وهي الصدقات ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره

إذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنى يكون به أفضل من الصدقة مثل الإهداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له ومثل

ج ١ · ص ٤٦٢

الإهداء لقريب يصل به رحمة أو أخ له في الله وقد يكون أفضل من الصدقة

والرقيق الذي يشتري بمال المسلمين كالمال والخيل والسلاح الذي يشتري بمال المسلمين أو يهدى للملوك كل ذلك من أموال بيت المال فإذا تصرف فيهم المالك الثاني بعتق أو إعطاء فهو بمنزلة تصرف الأول ينفذ تصرف الثاني كما ينفذ تصرف الأول هذا مذهب الأئمة كلهم

مسألة إذا لم يقبض الابن الهبة التي خصته بها أمة حتى ماتت بطلت في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة وإن قبضها لم يجز على الصحيح أنه لا يختص بها وحده بل يشترك هو وإخوته وكذا إن كتب الأب لابنه في ذمته مبلغا مثل ألف دينار من غير إقباض فهو عقد مفسوخ ومن وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها فادعى أنه ملكه تضمن ذلك الرجوع لأنه أقر إقرارا لا يملك إنشاءه

ومن عليه دين يستغرق ماله فليس له في مرض موته أن يتبرع بهبة ولا محاباة ولا إبراء إلا باجازة الغرماء بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الدين

مسألة وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها ثم طلقها فهل لها الرجوع إذا كان يملكنها لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر في العادة إلا على أن يمسكها أو خوفا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك ففيه قولان هما روايتان عن أحمد وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء مطلقا وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منه ولا عوض فهنا لا نرجع بلا ريب والله أعلم

ج ١ · ص ٤٦٣

= كتاب الجراح

والديانات والقود وغير ذلك

مو وجب له القود فله القود وله أخذ الدية بغير رضا القاتل في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وفي رواية أخرى لا تؤخذ الدية إلا برضا القاتل وهو مذهب أبي حنيفة ومالك

إذا خنقه الخنق الذي يقتل غالبا وجب القود عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا لم يقبل قوله بغير حجة وأما إن كان أحدهما قد غشي عليه بعدالخنق ورفسه الآخر برجله حتى خرج من فيه شيء فمات فهنا يجب فيه القود بلا ريب

مسألة ومن شرب الخمر ثم قتل وهو يعلم ما يقول فهو قاتل يجب عليه القود وأما إن كان لا يعلم ما يقول ففيه قولان هما روايتان عن أحمد أكثر الفقهاء يوجبون القود فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول خمسين يمينا وهذا إن مات بضرب وكان ضربه عدوانا محضا

فأما إن مات في مضاربة مع آخر ففي القود نزاع وكذلك إن ضربه دفعا لعدوانه عليه وضربه مثل ضربه سواء مات بسبب الضرب أو غيره

ولو رفسه في أنثييه فمات فهو عمد لأنه يقتل غالبا

وليس لولي الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال وإنما الحق لأولياء المقتول

ج ١ · ص ٤٦٤

$ فصل

القاتل خطأ لا يؤخذ منه قصاص في الدنيا ولا في الآخرة بل الواجب الكفارة والدية وأما القاتل عمدا إن اقتص منه في الدنيا فهو المقتول أن يستوفى حقه في الآخرة فيه قولان في مذهب أحمد وفي مذهب غيره فيما أظن

قيل يسقط حقه لأن الحق استوفى وقيل بل له عليه حق فإن حقه لم يسقط بقتل الورثة كما لا يسقط حق الله بذلك وكما لا يسقط حق المظلوم الذي غضب ماله وأعيد إلى ورثته بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته

ومن دفنت ابنها في الحياة حتى مات فهو أراد يجب عليها الدية تكون لورثته ليس لها منها شيء باتفاق الأئمة وفي وجوب الكفارة عليها قولان

وكذلك لو عاندت فأسقطت جنينها إما بضرب أو شيء دواء وجب عليه غرة لورثته غير أمه تكون الغرة عشر الدية خمسين دينارا وعليها عند أكثر العلماء عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا

وإسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد ومن تعمده عوقب عقوبة تردعه وأمثاله وذلك مما يقدح في دينه وعدالته مثل أن يطأ جاريته ويلطخ ذكره بقطران أو يسقيها سما أو غيره مما يسقط جنينها

وإذا جنى الصبي خطأ ففقأ عينا أو قلع سنا فديته على عاقلته كالبالغ وأولى وإن فعله عمدا فهو خطأ عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك واحمد في المشهور والشافعي في أحد قوليه والقول الآخر عمده في ماله وإذا وجب عليه شيء

ج ١ · ص ٤٦٥

ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والقول الآخر في ذمته وليس على أبيه شيء

وإذا حمل حر وعبد خشبة فتهورت علي رجل من غير عمد منهما فقتلته فإن حصل منهما تفريط أو عدوان وجب الضمان وإن كان الواقف هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح المكان فلا ضمان وإن لم يحصل تفريط من أحد وكان التلف بمباشرة منهما فعليهما الضمان وإن كان بطريق السبب فلا ضمان وإذا وجب الضمان فالضمان عليهما نصفين فنصيب العبد في رقبته وليسيده فداؤه ويفتديه بأقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته وإن تغيب فلا شيء على السيد

ولا يجوز قتل الذمي بغير حق فإن قتله مسلم فلا قود وعليه ديته لورثته وكفارة القتل وإن كان عمدا فقد قضى عثمان رضي الله عنه بتضعيف الدية فيجب دينة مسلم

ومظالم العباد لا تسقط بمجرد استغفار العبد بل يوفيهم الله من حسنات الظالم أو من عنده

ومن أقر بالقتل مكرها فلا يترتب عليه حكم بقتل ولا غيره إذا لم يتبين صدق إقراره

وإن أقر واحد عدل أنه قتله فهو لوث لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقون الدم

ومن أخذ ماله فانهم به رجلا من أهل التهم فضربه على تقريره فأقر ثم أنكر فضربه حتى مات فعليه أن يعتق رقبة مؤمنة وتجب دية المقتول ولو فعل به فعلا لا يقتل إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك غالبا بلا حق ولا شبهة لوجب القود ولو كانت بحق لم يجب شيء

ج ١ · ص ٤٦٦

وإذا اتفق الكبار من الورثة على القتل فلهم ذلك عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين

ومن قتل فعفا عنه الأولياء على أنه لا ينزل بلادهم ولا يسكنها ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفو لازما بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول وبالدم في قول آخر وسواء قيل هو شرط صحيح أم فاسد وسواء قيل يفسد العقد بفساده أم لا فإن ذينك القولين مبنيان على هذه الأصول

وإذا ضرب رجلا فقلع أسنانه وكانت الضربة تقلع الأسنان عادة ففيه القصاص فيقلع من أسنانه مثل ما قلع

وإذا قال لزوجته أسقطي ما في بطنك والإثم علي ففعلت وسمعت منه فعليها الكفارة عتق رقبة مؤمنة وعليها غرة

وإذا وعد رجلا بشيء علي أن يقتل له فلانا فعلى القاتل القود وأما الواعد فعليه العقوبة التي تردعه وأمثاله وعند بعضهم القود

ومن نزل مكانا فجاء لص سرق قماشه فلحق السارق فضربه بالسيف فمات وكان هذا هو الطريق في استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شيء فقد روى عن عمر رضي الله عنه أن لصا دخل داره فقام إليه بالسيف فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف وفي الصحيحين من قتل دون مال فهو شهيد

ومن علم بوقوع بنائه فلم ينقضه فأتلف صغيرا فعليه الضمان في أحد قولي العلماء $ فصل في القسامة

إذا قال القتيل فلان قتلني فلا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع وهل يكون لؤثا يحلف معه أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه إذا كان به أثر ضرب أو جرح ففيه قولان أحدهما أنه لوث وهو قول مالك والثاني لا وهو قول الباقين

ج ١ · ص ٤٦٧

ولو شهد شاهدان لم تثبت عدالتهما فهو لوث للأولياء أن يحلفوا ويستحقون الذم

ومن أحد من أموال الناس شيئا يجب عليه إحضاره كالأمانات وادعى هلاكها دعوى تكذبها العادة لم يلتفت إلى قوله بل يعاقب حتى يحضره كالمدين إذا غيب ماله وأصر على الحبس ضرب أيضا

ومن عرف بالشر ضرب إذا اتهم بسرقة أو غيرها حتى يعترف ومن لم يعترف يحبس حتى يتبين أمره ومن عرف بالخير لم يقبل عليه تهمة أحد بل لا يستحف في أحد قولي العلماء بل يؤدب من اتهمه

ومن اتهم بقتيل وهناك لوث ويغلب على الظن أنه قتله لعداوة أو توعد بقتل ونحوه جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقون دمه وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله فإن بعضهم جوز تقريره بالضرب في هذه الحال ومنعه بعضهم مطلقا

وليس على أهل البقعة في العادة السلطانية ولا في حكم الشريعة شيء

ومن رأى رجلا قد قتل وهو قاطع طريق وعلم من ولاة الأمر أنهم يطلبونه ليقتلوه وقدر عليه جاز قتله بل يؤجر على ذلك وإن كان قد قتله لغرض كعداوة فالأمر إلى أولياء المقتول إن أذنوا فيه جاز قتله وروى أبو داود عن النعمان بن بشير أنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا على تهمة قال إن شئتم ضربته لكم فإن ظهر مالكم عنده وإلا ضربتكم مثل ما ضربته فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله ورسوله وهذا في ضرب من لم يعرف بالشر

أما من عرف بالشر فذاك مقام آخر فيستحق المضروب أن يضرب من ضربه من المتهمين له إذا لم يعرف بالشر قبل ذلك

ج ١ · ص ٤٦٨

وفي هذا دليل على أنه يجوز ضرب من لم يعرف بالشر

وقد تقدم في كلامه أنه لا يضرب بل يحبس إما شهرا وإما بحسب ما يرى ولي الأمر حتى يتبين أمره

فحمله حديث النعمان على من لم يعرف بشر مشكل

ومن كذب على رجل حتى ضرب وعلق وطافوا به وحبس فيجب عقوبة الكاذب عقوبة تردعه وأمثاله بل جمهور السلف يوجبون القصاص في مثل ذلك فمن ضرب غيره أو جرحه بغير حق فإنه يفعل به كما فعل كما قال عمر رضي الله عنه أيها الناس إني لم أبعث عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن ليعلموكم كتاب الله وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم فلا يبلغني أن أحدا ضربه عامله بغير حق إلا أقدته فراجعه عمرو ابن العاص في ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد من نفسه

إذا قتل جماعة واحدا قتل الذين باشروا قتله وأما من أعانوا على ذلك مثل أن أدخلوهم إلى بيته أو حفظوا الأبواب ونحو ذلك ففي قتلهم قولان للعلماء

وإن كان شارك في قتله أولاده الصغار فلا ميراث لهم في أحد قولي العلماء وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد بل يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون ومذهب أبي حنيفة ومالك يورثون

إذا عاد أحد مقاتلا ممتنعا من الطائفة المفسدة الذين خرجوا عن الطاعة وفرقوا الجماعة وعدوا على المسلمين في دمائهم وأموالهم بغير حق وقد طلبوا القيام ليقام فيهم أمر الله ورسوله فالذي عاد منهم مقاتلا ممتنعا يجوز قتاله ولا شيء على من قتله بل المحاربون يستوي فيهم المعاون والمباشر عند جمهور الأئمة أحمد ومالك وأبي حنيفة فمن عاونهم كان حكمه حكمهم

ويجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس

ج ١ · ص ٤٦٩

أو عن أداء الزكاة عن الصيام المفروض ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم بالباطل ومثل ذوي الشوكة المقيمين بأرض لا يصلون بها ولا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله ولا عندهم مسجد ولا يؤذنون ولا يزكون مع وجوبها عليهم أو يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم مال بعض ويقتلون الأطفال ويسبونهم ويتبعون ما يسنه الأفرنج وإذا دعى أحدهم إلى الشرع قال أنا للشرع فهؤلاء يجب قتالهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج مع كون الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم فقاتلهم علي رضي الله عنه

ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام فإن التزموها استوثق منهم ولم يكتف بمجرد قولهم بل تنزع منهم الخيل والسلاح كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بأهل الردة حتى يرى منهم السلم ويرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقيم بها الصلاة ويستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين ويجعلهم في جماعة المسلمين ويمنعون من ركوب الخيل وأخذ السلاح حتى يستقيموا فإن لم يستجيبوا الله ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام $ فصل

هذه الفتن التي تقع بين البادية ويزعمون أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كحرام وسعد وهلال وثعلبة وأمثالهم من أعظم الفتن المحرمات وأكبر المنكرات فيجب أن يكون بعد المسلمين من يأمرهم بالخير والاجتماع على ما يحبه لله ورسوله من عبادته وحده لا شريك له والتعاون على البر والتقوى

ج ١ · ص ٤٧٠

ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي أمر الله به رسوله ويقال لهذه ما تنقم من هذه ولهذه ما تنقم من هذه ومن كان من الطائفتين يظن أنه مظلوم مبغي عليه فإذا صبر وعفا أعزه الله تعالى ونصره ومن كان باغيا فاسقا فليتق الله وليتب إليه

وهذه الفتن سببها الذنوب فعلى كل من الطائفتين أن يستغفر الله ويتوب إليه فإنه يرفع عنهم العذاب وينزل عليهم الرحمة قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون

وأجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق فإذا طلبوا مالا لمعصوم لم يصح أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفعوا إلى القتال فله أن يقاتلهم فإن قتل كان شهيدا وإن قتل منهم واحدا على هذا الوجه كان دمه هدرا وكذلك إذا طلبوا دمه

وفي وجوب دفعه عن عدمه نزاع هما روايتان عن أحمد ولا يجب الدفع عن ماله قال الله تعالى وبشر المخبتين قال عمرو بن أوس رحمه الله عليه هم الذين لا يظلمون إذا ظلموا فينبغي الصبر على الظالم وألا يقاتل البغي ببغي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا ومن حكمة الشعر % قضى الله أن البغي يصرع أهله % وأن على الباغي تدور الدوائر %

ويشهد لهذا قوله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

ج ١ · ص ٤٧١

$ فصل

هذه الأخوة التي تكون بين بعض الناس في هذا الزمان وقول كل واحد منهما مالي مالك ودمى دمك وولدي ولدك ويشرب أحدهما دم الآخر

فهذا الفعل على هذا الوجه غير مشروع باتفاق المسلمين

وإنما كان أصل الأخوة أنه صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وحاف بينهم فيدار أنس بن مالك كما آخى بين سعيد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف وبين سليمان الفارسي وأبي الدرداء

وأما ما يذكره بعض المصنفين من أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى عليا وآخى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ونحو ذلك فهذا باطل باتفاق الأئمة فإنه لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجري وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار وكانوا يتوارثون بالمؤاخاة حتى نزل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض

وتنازعوا اهل يورث بها عند تقدم الورثة على قولين هما روايتان عند أحمد وكذلك تنازع الناس هل يشرع في الإسلام أن يتآخى اثنان ويتحالفا كما فعل المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم فقيل إن ذلك منسوخ لما رواه مسلم أنه قال لا حلف في الإسلام وما من حلف كان في الجاهلية إلا زاده الإسلام شدة ولأن الله تعالى جعل المومنين بنص القرآن وقال صلى الله عليه وسلم أخو المسلم فمن كان قائما بواجب الإيمان كان أخا لكل مؤمن ويجب عليه أن يقوم بحقوقه وإن لم يجر بينهما عقد أخوة خاص فإن الله ورسوله قد عقدا الأخوة بينهما فيجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه ومعاداته وموالاته تبعا لحب الله ورسوله ولأمر الله ورسوله

ومن الناس من يقول يشرع مثل ذلك تلك المؤاخاة والمحالفة وهو يناسب من

ج ١ · ص ٤٧٢

يقول بالتوارث بالمحافة لكن لا نزاع بين المسلمين في أن ولد أحدهما يضرون ولد الآخر بإرثهم مع أولاده فإن الله تعالى قد نسخ التبنى الذي كان من دين الجاهلية حيث كان الرجل يتبنى ولد غيره وكذلك لا يصير مال كل واحد منهما مالا للآخر يورث عنه ولكن إذا طابت نفس الواحد بما يتصرف الآخر فيه من ماله فهذا جائز كما كان السلف يفعلون فقد كان أحدهم يدخل بيت الآخر فيأكل من طعامه مع غيبته بطيب نفسه بذلك كما قال تعالى أو صديقكم

وأما شرب كل منهما دم الآخر فهذا لا يجوز بحال ويشبه هذا بالذين يتآخون متعاونين على الإثم والعدوان بالاكتواء وعلى حب المردان وهذا مثل مؤاخاة من ينتسب إلى المشيخة والسلوك للنساء فيؤاخى أحدهم المرأة الأجنبية ويخلو بها وقد أقر طوائف من هؤلاء بما جرى بينهم من الفواحش فمثل هذه المؤاخاة مما فيه تعاون على الإثم والعدوان كائنا ما كان حرام بإجماع المسلمين

وإنما النزاع في مؤاخاة يكون مقصودها التعاون على البر والتقوى بحيث تجمعهما طاعة الله وتفرق بينهما معصية الله كما يقولون تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة فهذه هي التي فيها النزاع فأكثر العلماء لا يرونها اكتفاء بالأخوة في الإسلام التي عقدها الله ورسوله

وبالجملة فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط سواء في ذلك البيع والإجارة والأخوة والمشيخة وغيرها

وإذا اقتتل طائفتان من الفلاحين وغيرهم فانهزم واحد توبة وخوفا من الله لم يحكم له بالنار وأما إن كان قد انهزم عجزا ولو قدر على خصمه لقتله فهو في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه فإذا كان المقتول في النار مع كونه ليس أسوأ حالا ممن انهزم فكيف بالمنهزم فمصيبة قتله لم تكفر ما كان حريصا عليه من قتل صاحبه ولهذا قال طائفة من

ج ١ · ص ٤٧٣

الفقهاء إن منهزم البغاة يقتل إذا كان له طائفة يأوى إليها فيخاف عودة بخلاف المثحن منهم والمقتول قد يقال إنه يكفر عنه بعض ذنبه مع أنه مع أهل النار بخلاف المنهزم المصر على الحنث العظيم فانه أسوأ حالا منه $ فصل

هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية الذين ينزلون جبال الدروز من بلاد الشام وغيرها وسائر أصناف القرامطة الباطنية هم أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المشركين وفيهم من جنس دين البراهمة والوثنيين والملحدين وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من الكفار المحاربين مثل كفار الترك والافرنج وغيرهم فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا بأحد من المرسلين ولا شريعة من الشرائع السماوية ولا بملة من الملل بل يحرفون كلام الله ورسوله المعروف عند المسلمين إلى أمور من الالحاد والكفر يدعون أنها من علم الباطن وهو الزندقة والشرك وتكذيب الله وكل رسله إذ مقصودهم الحقيقي هو هدم الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق من جنس قولهم إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم والصيام المفروض كتمان أسرارهم وحج البيت العتيق زيارة شيوخهم وأن يد أبي لهب أبو بكر وعمر وأن النبأ العظيم والإمام المبين على ابن أبي طالب ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة وكلما سنحت لهم الفرصة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا الحجاج وألقوهم في زمزم وأخذوا الحجر الأسود فبقي معهم مدة حتى رده خلفاء العباسيين وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم وأمرائهم وجندهم من لا يحصي عددهم إلا الله وصنف علماء المسلمين كتبا في هتك أستارهم وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر الشنيع والزندقة

ج ١ · ص ٤٧٤

ومن المعلوم عند أهل المعرفة من المسلمين أن النصارى ما استدلوا على السواحل الشامية إلا من جهتهم وهم دائما مع كل عدو للمسلمين ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على النصارى والتتار ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله النصارى على ثغور المسلمين وبلادهم وبسببهم استولى النصارى على القدس وغيره وبسببهم استولى التتار على بغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا من أهل بغداد مالا يعلم عددهم إلا الله وأحرقوا الكتب الإسلامية وأفسدوا فسادا عظيما ثم لما أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله كنور الدين الشهيد وصلاح الدين وأتباعهما وفتحوا السواحب واستخلصوا البلاد الإسلامية من أيدي النصارى وممن كان بها منهم وفتحوا أيضا أرض مصر واستنفذوها من العبيدين الذين كانوا على دين هؤلاء الملاحدة القرامطة فمن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام بالبلاد المصرية والشامية ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين فتارة يسمون الملاحدة وتارة يسمون القرامطة وتارة يسمون الباطنية وتارة يسمون الاسماعيلية وتارة يسمون النصيرية وتارة يسمون الخرمية وتارة يسمون المحمرة

كما قال العلماء فيهم ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض وحقيقة أمرهم أنهم يكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

وهم تارة يبنون قولهم على مذهب المتفلسفة الطبيعين وتارة يبنونه على قول المجوس الذي يعبدون النور وتارة على غير ذلك من ديون الوثنيين

ويتدرجون من كل إلى االرفض ويموهون على العامة بالاحتجاج بتحريف الآيات والأحاديث أو بالكذب على الله ورسوله كما يزعمون كذبا أن أول ما خلق الله العقل حديث وهو من وضعهم وكذبهم على قواعد الفلسفة اليونانية والهندية والمصرية القديمة القائلين أول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل الكلي وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراج عليهم حتى صار في كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين

ج ١ · ص ٤٧٥

وبالأخص الصوفية وإن كان العامة منهم لا يوافقونهم على أصل كفرهم لأنهم لا يعرفون حقيقته ولو عرفوه لتبرءوا منه

ولهم في إظهار دعوتهم المعلونة التي يسمونها الدعوة الهادية درجات متعددة ويسمون النهاية البلاغ الأكبر والناموس الأعظم ومضمون البلاغ الأكبر عندهم جحد الخالف والاستهزاء به وبمن يقربه حتى يكتب أحدهم اسم الله في أسفل رجله وفيه أيضا جحد شرائعه تعالى ودينه وجحد ما جاء به الأنبياء إذ أن الأنبياء عندهم كانوا من جنسهم طالبين للرئاسة فمنهم من أحسن في طلبها ومنهم من أساء في طلبها تى قتل ويجعلون محمدا وموسى من القسم الأول ويجعلون المسيح من القسم الثاني وفيهم من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم والحج ومن تحليل نكاح ذوات المحارم وسائر الفواحش ما يطول وصفه

ولهم شارات ورموز في الخطاب يعرف بهم بعضهم بعضا لذلك يخفى أمرهم على أكثر الناس إلا القطنين الذين هم على بينة وبصيرة في دين الإسلام

وقد اتفق علماء المسلمين على أن مثل هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ولا تباح ذبائحهم

وأم الجبن المعمول بأنفحة ذبائحهم ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس الذين يقال عنهم إنهم يذكون والحكم فيها كالحكم في جبن النصارى وغيرهم من الكفار وهي مسألة اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتى بأحد القولين

وأما أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس على ما عرف من مذاهب الأئمة ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ولا يصلي عليهم فإن الله نهى عن الصلاة على المنافقين كعبد الله بن أبي ونحوه وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد مع المسلمين ولا يظهرون مقالة تخالف دين الإسلام وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

ج ١ · ص ٤٧٦

فكيف بهؤلاء الذين هم الزندقة لا يظهرون إلا الكفر والالحاد وحرب المسلمين والكيد للاسلام بكل سبيل

وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين وحصونهم أو جنودهم فهو من أكبر الكبائر بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم فإنهم أغش الناس للمسلمين ولولاة الأمور وأحرص الناس على فساد الملة والدولة وهم شر من المخامر الذي يكون في الكفر فإن المخامر قد يكون له غرض إما مع أمير العسكر وإما مع العدو وهؤلاء غرضهم بغض الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها وهم أحرص الناس على تسليم البلاد والعباد إلى عدو المسلمين وعلى إفساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة وعدم استخدامهم في ثغر ولا في غير ثغر وضررهم في الثغر أشد ولا حرمة لعقود هؤلاء ولا لأموالهم ولا دمائهم بل دماؤهم وأموالهم حلال لولي أمر المسلمين فمن كان له عقد في أي عمل مع الجند أو في الثغور أو في أي شأن آخر من الشئون الإسلامية العامة فالواجب على ولي الأمر المبادرة بفسخه وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم للتائب فقط ولم ينقلها إلى ورثتهم الذين لم يعلنوا التوبة فتكون أموالهم فيئا لبيت المال لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة إذا أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف فالطريق أن يحتاط أولياء الأمور أشد الاحتياط في أمرهم فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح وأن لا يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع الإسلام من الصلوات الخمس وقراءة القرآن ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام ويحال بينهم وبين معلميهم فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاءوا إليه قال لهم الصديق

ج ١ · ص ٤٧٧

اختاروا منى إما الحرب المحلية وإما السلم المخزية قالوا يا خليفة رسول الله هذه الحرب المحلية قد عرفناها فما السلم المخزية قال تداون قتلانا ولا ندى قتلاكم وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ومغنم ما أصبنا من أموالكم وتردون ما أصبتم من أموالنا وننزع منكم الحلقة والسلاح وتمنعون من ركوب الخيل وتتركون ترتعون وراء أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة رسول الله والمؤمنين أمرا يعذرونكم به فوافقه الصحابة على ذلك إلا في تضمنهم دية قتلى المسلمين فإن عمر قال له هؤلاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله يعني هم استشهدوا فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمر ذلك

وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو مذهب أئمة العلماء فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة طاهرة فيه فيمنع من ركوب الخيل ومن السلاح والدروع التي تلبسها المقاتلة ولا يترك في الجند يهودي ولا نصراني ويلزمون شرائع الإسلام حتى يظهر ما يفعلون من خير أو شر

ومن كان من أئمة ضلالهم وأظهر التوبة أخرج عنهم وسير إلى بلاد المسلمين التي ليس لهم فيها ظهور فإما أن يهديه الله أو يموت على نفاقه من غير مضرة للمسلمين

ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأوجب الواجبات وهو أفضل من جهاد من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب فإن جهاد هؤلاء حفظ وتطهير لما بأيدي المسلمين من بلادهم وأزواجهم وأبنائهم وأموالهم وقتال العدو الخارج من اليهود والنصارى والمشركين إنما هو لإظهار الدين وحفظ الأصل مقدم على حفظ الفرع

وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم أولئك بل ضرر هؤلاء في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب فواجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من حربهم ودفع

ج ١ · ص ٤٧٨

شرهم فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم بل ينبغي أن يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم ويحذروه ولا يحل لأحد أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمين ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم بما أمر الله به ورسوله فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وقد قال لنبيه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين والمعاون على كف شرهم وعلى هدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب مالا يعلمه إلا الله فإن المقصود وهدايتهم لما فيه صلاح حالهم وحال الناس في المعاش والمعاد كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس

فمن هداه الله منهم سعد في الدنيا والآخرة ومن لم يهتد كف الله ضرر عن غيره ومعلوم أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامة الجهاد في سبيل الله

وكما قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون $ فصل

من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم كمعاوية وعمرو بن العاص أو من هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان أو على أو أبي بكر

ج ١ · ص ٤٧٩

أو عمر أو عائشة أو نحو هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين

وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه واللعنة أعظم من السب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وأصحابه خيار المؤمنين كما قال خير القرون قرني ثم الدين يلونهم وكل من رآه وآمن به فله من الصحبة بقدر ذلك

ولما كان لفظ الصحبة فيه عموم كان من أختص من الصحبة بما يتميز به عن غيره فوق من لم يشترك معه فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين لما اختصم هو وعبد الرحمن يا خالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فعبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله رضي الله عنهم من السابقين ولين الذين أنفقوا قبل الفتح فتح الحديبية وخالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا والمراد بالفتح التي أنزلها الله قبل فتح مكة بل قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير مالا يعلمه إلا الله مع أنه قد كان كرهه خلق كثير من المسلمين ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة حتى قال سهل بن حنيف أيها الناس اتهموا

ج ١ · ص ٤٨٠

أنفسكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته رواه البخاري فلما كان من العام القابل اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين وأهل مكة يومئذ مع المشركين ولما كان في العام الثاني من فتح مكة في شهر رمضان وقد أنزل الله في سورة الفتح لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إلى قوله فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فوعدهم في سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنين وأن موعدهم العام الثاني عام عمرة القضية وأنزل في ذلك الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وذلك كله قبل تفتح مكة

فمن توهم أن سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطا بينا

والمقصود أن الدين صحبو النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح واختصوا من الصحبة بما استحقوا به فإنهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله ولما كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من مزية الصحبة ما يتميز به عن جميع الصحاب رضي الله عنهم خصة بذلك فيما رواه البخاري أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فامتنع عمر وجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما جرى ثم ندم عمر فخرج يطلب أبا بكر في بيته فذكروا له أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يغضب لأبي بكر وقال أيها الناس إني جئت إليكم فقلت إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركو إلى صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي بعدها فخصه هنا بالصحبة كما خصه بها الله في قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن

ج ١ · ص ٤٨١

وقال صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله لا تبقين خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر هذا حديث من أصح حديث يكون باتفاق أهل الحديث

فعموم الصحبة يندرج فيها كل من رآه مؤمنا به ولهذا يقال صحبة سنة أو شهرا أو ساعة

ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما هما من المؤمنين لم يتهم أحد من السلف بنفاق بل ثبت في الصحيح أن عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال على أن يفغر الله لي ما تقدم من ذنبي فقال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله والإسلام الهادم هو إسلام المؤمنين

وأيضا فعمرو وأمثاله ممن قدم مهاجرا بعد الحديبية هاجروا من بلادهم طوعا والمهاجرون لم يكن فيهم منافق وإنما كان النفاق في بعض الأنصار وذلك لأن الأنصار هم أهل المدينة فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا لعزة الإسلام وظهوره في قومهم وأما أهل مكة فكان أشرافهم كفارا فلم يكن يظهر الإسلام إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا فإن من أظهر الإسلام كان يؤذي ويهجر فالمهاجرون كلهم لم يتهمهم أحد بالنفاق ولعن المؤمن كقتله

وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد الفتح كعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وأبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين ولم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق

ج ١ · ص ٤٨٢

ومعاوية قد استكتبه النبي صلى الله عليه وسلم للوحي وكان أكثر الناس كتابة له وقد روى بإسناد جيد أن النبي وقال صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه سوء العذاب وكان أخوه يزيد بن أبي سفيان خيرا منه وأفضل وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتح الشام ووصاه بوصية معروفة وأبو بكر ماش ويزيد راكب فقال له يزيد يا خليفة رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم إما أن تركب وإما أن أنزل قال لست براكب ولست بنازل إني أحتسب خطاي في سبيل الله وعمرو بن العاص كان هو الأمير الآخر والثالث شرحبيل بن حسنة والرابع خالد بن الوليد وهو أميرهم المطلق رضي الله عن الصحابة أجمعين

ثم عزل عمر رضي الله عنه خالدا وولى أبا عبيدة الذي شهد له النبي وقال صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة فكان فتح الشام على يد أبي عبيدة وفتح العراق على يد سعد بن أبي وقاص ثم لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل مكانه أخاه معاوية وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة وأخبرهم بالرجال وأقومهم بالحق وأعلمهم به حتى قال علي كنا نتحدث أن السكينة تنطلق على لسان عمر وقلبه وقال لو لم أبعث فيكم لبعث عمر وما استعمل عمر ولا أبو بكر منافقا ولا استعملا من أقاربهما أحد ولا كانا تأخذهما في الله لومة لائم بل ما قاتلوا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح فكان عمل يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق لا تستعمل منهم أحدا ولا تشاورهم في الحرب فإنهم كانوا أمراء أكابر مثل طلحة الأسدي والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والأشعث بن قيس وأمثالهم

ج ١ · ص ٤٨٣

فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما منهم نوع نفاق لم يولوهم على المسلمين فلو كان عمرو بن العاص ومعاوية ممن يتخوف منهما النفاق لم يولوهما على المسلمين بل قد أمر رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل والنبي وقال صلى الله عليه وسلم لم يول على المسلمين منافقا واستعمل على نجوان أبا سفيان في حرب أبو معاوية ومات رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان نائبه عليها بل جميع علماء الصحابة متفقون على إسلامهم وصدقهم والأخذ عنهم وإذا كانوا مؤمنين محبين لله ولرسوله فمن لعنهم فقد عصى الله

وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا من القرابة بل يجوزون عليهم وقوع الذنوب والله تعالى يغفر لهم

وقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في الصحيح فقد غفر له الذنب العظيم بشهوده بدرا وللصحابة من الحسنات والأسباب التي تمحو السيئات أعظم نصيب وقد قال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا هذا في الذنوب المحققة وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون فهم مأجورون على الحالين

فأهل السنة لا يعصمون ولا يؤتمرون بخلاف أهل البدع الذين غلوا من الجانبين طائفة عصمت وطائفة أتمت فتولد بينهم من البدع ما سبوا به السلف بل يفسقونهم ويكفرونهم كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تمزق مارقه على خير فرقة من المسلمين نقلتها أولى الطائفتين بالحق فقتلهم على وهم المارقة الذين مرقوا على على وكفروا كل من تولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فأصلح به بين شيعة علي وشيعة معاوية فدل على أنه فعل ما أحبه الله ورسوله

ج ١ · ص ٤٨٤

وأن الفئتين ليسوا مثل الخوارج الذين أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم ولهذا فرح علي بقتاله للخوارج وحزن لقتال صفين وأظهر الكآبة والألم

وتبرئة الفريقين من الكفر والنفاق والترحم على قتلاهما هو من الأمور المتفق عليها وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة وقد شهد القرآن بأن قتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان

والحديث المروى إذا قتل خليفتان فأحدهما ملعون كذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث

ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا ولم يقاتل علينا على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ولا كان هو وأصحابه يرون ابتداء على القتال بل لما رأى على أنه يجب عليهم مبايعته وطاعته إذا لا يكون للناس خليفتان وأن هؤلاء خارجون عن طاعته رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا الواجب وتحصل الطاعة والجماعة وهم قالوا إن ذلك لا يجب عليهم وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين وقتلته في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة فإذا لم نمتنع ظلمونا واعتدوا علينا وعلى لا يمكنه دفعهم كما لا يمكنه الدفع عن عثمان وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنونا كاذبة برأهما الله تعالى منها منهم من ظن أن عليا أمر بقتل عثمان وكان يحلف وهو البار الصادق بلا يمين أنه لم يأمر بقتله ولم يمالىء على قتله وهذا معلوم بلا ريب من على فكان أناس من محبي علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه فمحبوه يقصدون الطعن على عثمان وأنه كان يستحق القتل وأن عليا أمر بقتله ومبغضوه يقصدون الطعن على علي وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد الذي صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنه فكيف في طلب طاعته

ج ١ · ص ٤٨٥

وأمثال هذه الأمور التي يتسبب به الزائغون على الشيعتين العثمانية والعلوية ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي فإن فضل عل وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معروفة كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد بن أبي وقاص لكن سعدا قد ترك هذا الأمر وكان الأمر قد انحصر في عثمان وعلي فحص بذلك قوة لأهل الظلم والعدوان وضعف لأهل العلم والايمان حتى حصل من الفرقة والاختلاف ما صار بطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة ولهذا أمر الله بالطاعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف

وأما الحديث الذي فيه إن عمارا تقتله الفئة الباغية فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم ولكن رواه مسلم في صحيحه وهو في بعض نسخ البخاري

وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان كما قالوا نبغي ابن عفان بأطراف الأسل وليس بشيء بل يقال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق كما قاله وليس في كون عمار تقتله الفئة الباغية ما ينافي ما ذكرناه فإن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فجعلهم مع وجود القتال والبغي مؤمنين إخوة بل أمر بقتال الفئة الباغية وليس كل من كان باغيا يخرج عن الإيمان ولا يستوجب اللعنة فكيف يستوجب ذلك من كان من خير القرون خصوصا المتأول المجتهد كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقدوا حل أمور واعتقد الآخرون تحريمها كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة وبعضهم بعض المعاملات الربوية وعقود التحليل والمتعة وأمثال ذلك كثير فغاية المجتهد أن يكون مخطئا مغفورا له خطؤه كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى

ج ١ · ص ٤٨٦

استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية وقد حكم داود وسليمان عليهما السلام في الحرث الذي نفثت فيه غنم القوم وخص الله أحدهما بالعلم والحكم وأثنى عز وجل عليهما وإن كان قد خص أحدهما بالعلم والحكم والعلماء ورثة الأنبياء فإذا فهم أحدهم من العلم مالم يفهمه الآخر أحدهما بالعلم والحكم والعلماء ورثة الأنبياء فإذا فهم أحدهم من العلم مالم يفهمه الآخر لو لم يكن معلوما وإن كان ما لو فعله وقاله مع علمه يكون ملموما عليه بل تحليل الحرام وتحريم الحلال كفر والبغي من هذا الباب يكون الباغي مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له أنه باغ بل يعتقد أنه على الحق وإذا كان كذلك لم يكن تسميته باغيا موجبا لإثمه فضلا عن أن يوجب فسقه والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين لا يقولون بفسقهم بل هم باقون عندهم على عدالتهم وإنما قتالهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم كما يمنع الصبي والمجنون والناشىء من عدوان يصدر منهم بل البهائم تمنع من العدوان ويجب على من قتل مؤمنا خطأ الدية بالنص مع أنه إثم عليه وهكذا من دفع إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه يقام عليه الحد والتائب من الذهب كمن لا ذنب له

ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل بل يكون ذنبا فالذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة كالتوبة والحسنات والمصائب والشفاعة وعفو أرحم الراحمين

ثم قوله صلى الله عليه وسلم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ المراد به معاوية وأصحابه بل يمكن أن يكون المراد تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته وهي طائفة من العسكر ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرض بقتله كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره بل كان الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمرو بن العاص وغيرها ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به إلى سيوف قتلته وأن عليا رد هذا التأويل بقوله فنحن إذن قتلنا حمزة ولا ريب أن

ج ١ · ص ٤٨٧

قول علي هو الصواب لكن من نظر في كلام المتناظر الذين ليس بينهم قتال ولا ملك رأي لهم من التأويلات ما هو أضعف من ذلك فلم ير معاوية أنه قتل عمارا ولم يعتقد أنه باغ فهو متأول والفقهاء ليس فيهم من رأى القتال مع من قتل عمارا لكن هلم قولان مشهوران كما كان عليه أكابر الصحابة منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته ومنهم من يرى الإمساك عن القتال مطلقا وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين ففي الطائفة الأولى عمار وسهل بن حنيف وأبو أيوب وفي الثانية سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم

ولعل أكابر الصحابة كانوا على هذا القول ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد وكان من القاعدين وحديث عمار قد يحتج به من رأى القتال لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله عز وجل أمر بقتال الطائفة التي تبغي والساكتون يحتجون بالأحاديث الصحيحة الكثيرة من أن القعود في الفتنة خير من القتال فيها وهذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة والله تعالى لم يأمر بقتال الباغي أولا بل أمر بالصلح فإن بغث إحداهما قوتلت الباغية ردا لشرها من باب رد الصائل الذي لا يندفع ظلمه إلا بالقتال كما قال من قتل دون ماله فهو شهيد

فبتقدير أن يكون جميع العسكر بغاة لم يؤمر بقتالهم ابتداء بل أمرنا بالإصلاح بينهما والقتال الأول لم يأمر الله به ولا أمر الله كل من بنى عليه أن يقاتل الباغي فإن قتل كل باغ كفر فإن غالب الناس لا يخلو من ظلم وبغي ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما ولم تكن طائفة منهما مأمورة بالقتال ثم إذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت

وأيضا فيمكن أنهم لم يكونوا بغاة في الأول بل في أثناء الحال بغوا

ج ١ · ص ٤٨٨

وحين بغوا وجب قتالهم إذا كان الذين مع على ناكلين عن القتال فإنهم كانوا كثيرى الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له

والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعنة أحد من الصحابة ولا يوجد فسقه وأما أهل البيت فلم يسبوا قط ولله الحمد ولم تقتل الحجاج أحدا من بني هاشم وإنما قتل رجلا من أشرف العرب وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ول بنو هاشم ولا بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فرقوا بينهما حيث لم يروه كفئا لها $ فصل

ومن ادعى العصمة في المعز بن معد بن تميم الذي بنى القاهرة والقصرين وأنه كان شريفا فاطميا فقوله شر من قول الرافضة في الاثنى عشر فإن الرافضة ادعت العصمة في أناس من أهل الجنة وهؤلاء ادعوا العصمة فيمن اشتهر نفاقة فإذا كان من ادعى العصمة في هؤلاء السادة علي وحسن وحسين قد أجمعت الأمة على تخطئة وفساد قوله فكيف بمن ادعوا العصمة في ذرية عبدالله ابن ميمون القداح مع شهرته بالنفاق والكذب والضلال والمباطنة لأهل الكفر والبغي والعدوان ومع العداوة لأهل البر والتقوى والإيمان

وهؤلاء القوم تشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها أنهم كانوا ملحدين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وجمهور الأمة تطعن في نسبهم ويذكرون أنهم من أولاد اليهود أو المجوس وهم يدعون علم الباطن الذي مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعندهم لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور وهم في إثبات واجب الوجود على قولين أئمتهم تنكره ويستهينون باسم الله ورسوله حتى يكتب أحدهم الله في أسفل نعله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا

ج ١ · ص ٤٨٩

ومن ادعى أنه لا فرق بين البغاة والخوارج وقتال علي لأهل الجمل وصفين في الأحكام الجارية عليهما فإن قوله قول مجازف فإن التسوية بينهما هو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم

وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وعليه عامة أهل الحديث والفقه وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم وذلك أنه ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق فتضمن هذا الحديث ذكر الطوائف الثلاثة وبين أن لمارقة نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية وقال في حق المارقين يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة

وقد روى مسلم أحاديثهم في الصحيح من عشرة أوجه واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال هؤلاء

وأما أهل الجمل وصفين فكانت طائفة قاتلت من هذا الجانب وطائفة من هذا الجانب وأكثر الصحابة لم يقاتلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن لأن الله أصلح به وبين فئتين عظيمتين من المسلمين من أصحاب أبيه وأصحاب معاوية فلم يكن القتال واجبا ولا مستحبا بخلاف الخوارج فإنه قد ثبت أنه أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض عليه وأجمعت عليه الأمة فمن سوى بين قتال الصحابة وبين قتال ذي الخويصرة وأمثاله من الخوارج والحرورية المعتدين كان قوله من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين