مختصر الفتاوى المصرية

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٤

ج ١ · ص ٣١٨

= كتاب اللباس

هذه العمائم التي يلبسها النساء حرام بلا ريب التي مثل أسنمة البخت لقوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات على رءوسهن مثل أسنمة البخت الحديث وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة تتعصب قال لها لية لا ليتين

وحياصة الذهب محرمة وأما حياصة الفضة ففيها نزاع

وأما كتابة آية من القرآن عليها أو على آلات الحرب فتشبه الكتابة على الدراهم والدنانير ولكن تمتاز لأنه يعاد إلى النار وهذا كله مكروه

ولبس الحرير عند ضرورة القتال جائز إذا كان لا يقوم غيره مقامه من دفع السلاح

وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه نزاع الأظهر الجواز

والعلم الحرير أربع أصابع جائز وفي العلم جائز وفي العلم الذهب نزاع الأظهر جوازه وخاتم الفضة مباح وخاتم الذهب حرام باتفاق الأربعة على الرجال

وتجوز تحلية السيف بيسير الفضة وفي الذهب خلاف والأصح جوازه

وحيلة الحياصة بيسير الفضة جائز علي الأصح

والكلاليب إذا احتيج إليها وكانت بزنة الخاتم كالمثقال ونحوه صح فهو أولى من الخاتم

ج ١ · ص ٣١٩

ويسير الذهب التابع لغيره كالطراز ونحوه جائز في الأصح من مذهب أحمد وغيره

وقبع الحرير حرام علي الرجال إجماعا وعلى النساء لأنه لعن من تشبه من النساء بالرجال وأما الصبيان ففيه قولان الأظهر أنه لا يجوز

وما حرم لبسه لم يحل صناعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم ولا يخيط لمن يحرم عليه لبسه لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان فهو مثل الإعانة على الفواحش

ولا يباع الحرير لرجل يلبسه أما بيعه للنساء فجائز وكذلك بيعه لكافر لأن عمر رضي الله عنه أرسل بحلة حيرير إلى رجل مشرك

ولا يجوز أن يباع المسترسل رلا بالسعر الذي يباع به غيره فلا يغبن بالريح غبنا يخرج عن العادة وقدره بعضهم بالثلث وبعضهم بالسدس بعضهم بما جرت به العادة

والريح على المتماكسين يجوز ربحه على المسترسل

المسترسل فسر بأنه الذي لا يماكس بل يقول أعطني وبأنه الجاهل يقيمة المبيع فلا يغبن غبنا فاحشا لا هذا ولا هذا ففي الحديث غين المسترسل ربا

ومن علم أنه يغبنهم يستحق العقوبة بل يمنع من الجلوس في سوق المسلمين وللمغبون فسخ البيع ورده

وإذا تاب هذا الغبن ولم يمكنه رد المظالم فليتصدق بمقدار ما ظلمهم به عنهم لتبرأ ذنبه من ذلك

وكذلك المضطر ومن لا يجد حاجته إلا عند شخص لا يبعه إلا بأكثر من الربح المعتاد ينبغي له يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر ولو كانت الضرورة

ج ١ · ص ٣٢٠

إلى مالا بدمنه مثل أن يضطر الناس إلي ماعنده من الطعام واللباس فيجب عليه أن لا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره ولا يعطوه زيادة على ذلك

والصمت وملازمة لبس الصوف والتعري والقيام في الشمس أو لبس الليف أو أن يغطى وجهه أو يمتنع من أكل الخبز واللحم أو شرب الماء ونحوه كله بدعة مردودة ليست من الدين

فإن المبتدع لذلك قصده أن يعظمه الناس ويزار فليس عمله لله ولا صوابا بل هو زغل وناقص بمنزلة خنزير ميت حرام من وجهين

فيجب الإنكار علي أهل هذه البدع بحسن قصد بجيث يكون المقصود طاعة الله ورسوله لا اتباع الهوى ولا منافسة المريدين للعظمة

وطول القميص وسائر اللباس ليس له أن يجعله أسفل من الكعبين

ج ١ · ص ٣٢١

= كتاب البيوع

من اشترى عشرة أزواج بثمن واحد فقسم الثمن على قدر كل واحد منها بالعدل وأخبره بصورة الحال فقد صدق

ومتى ظهر المبيع مستحقا فللمشترى أن يرجع بالثمن علي من قبضه منه أو يبدله فإن كان القابض غائبا إذا قامت الحجة وسلم إلى المحكوم له حقه من مال الغاذب مع بقائه على حجته

ومن اشترى جارية فأبقت وكانت معروفة بالإباق قبل ذلك وكتم البائع فللمشتري أن يطالب البائع بالثمن إذا أبقت عند المشتري في أصح قولي العلماء كما هو مذهب مالك والمنصوص عن أحمد وفي الأخرى يطالب بالأرش

وإن حدث العيب فلا ردله إلا عند مالك فانه قال له الرد إلى تمام ثلاثة أيام والبخس في الميكال والميزان من الأعمال التي أهلك الله بها قوم شعيب والإصرار عليه من أعظم الكباذر ويؤخذ منه ما بخسه على طول الزمان ويصرف في مصالح المسلمين إذا لم يمكن إعادته إلى أصحابه والذي بخس لغيره هو من أخسر الناس صفقة إذ باع آخرته بدنيا غيره

ولايحل أن يجعل بين الناس وزانا يبخس أو يحابي كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابي بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو يخاف شره أو يكون له جاه ونحوه بخلاف ما يكيل أو يزن أو يقوم لغيره أو يظلم من يبغضه ويزيد من يحبه

ومن أعتقه سيده وهو بطال وله عائلة هل يجوز بيعه

أما البيع الشرعي فلا ولكن إذا انضم إلي بعض الملوك أو الأمراء باسم مملوك فيجعله من مماليكه الذين يعتقهم لا يتملكه بملك الأرقاء فهذا يشبه

ج ١ · ص ٣٢٢

ملك السيد الأول فإن هذا الدي يفعله هؤلاء إنما هو بيع عادي وإطلاق عادي وأكثر المماليك ملك بيت المال وولاؤهم للمسلمين

ولا بأس أن ينضاف الإنسان إلي من يعطيه حقه وعليه طاعة من ولاه الله أمره ولا يطيعوا أحدا في معصية الله

ولا يحل لأحد أن يضمن من ولاة الأمور أن لا يبيع الصنف الفلاني إلا هو

وإن كان يشتري بمال حلال جاز الشراء وإن اشترى بمال من يظلمه فهو كالمغضوب وحكمه ظاهر

وإن كان أصل ماله حلالا ولكن ربح فيه بهذه المعيشة حتى زاد فقد صار فيه شبهة إن كان الغلب حلالا جاز الشراء وتركه ورع

وإن كان الغالب حراما فهل الشراء منه حلال على وجهين

والنبات الذي ينبت بغير فعل الآدمي كالكلأ ينبته الله في ملك الإنسان ونحوه لا يجوز بيعه في أحد قولي العلماء لكن إن قصد صاحب الأرض تركها بغير زرع لينبت فيها الكلأ فبيع هذا أسهل لأنه بمنزلة استنباته

وإذا دخل المسلم إلى بلاد الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج إلى دار الإسلام كانوا ملكا له باتفاق وله معهم وكذلك إن باع الحربي نفسه للمسلمين وخرجوا به بل لو أعطى الحربيون أولادهم للمسلمين بغير ثمن وخرجوا بهم ملكوهم وكذا لو سرقهم المسلم

أما لو دخل بأمان ففيه قولان أحدهما له شراء أولادهم والآخر لا يجوز

وكذلك لو هادن المسلمون أهل بلدة فسباهم ثم اعهم للمسلمين

ولو قهر أهل الحرب بعضهم بعضا أو اشترى بعضهم بعضا أو سرقهم فوهبهم أو باعهم للمسلمين ملكوهم

ج ١ · ص ٣٢٣

$ فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز

إذا اتفق أهل السوق أن لا يزيدوا في سلعة لهم فيها غرض ليشتريها أحدهم ويتقاسموها فهذا يضر بالمسلمين أكثر من تلقى الركبان

أما إذا اتفق اثنان وفي السوق من يزيد فلا يحرم ذلك لأن باب المزايدة مفتوح ولا يجوز أن يطلب بالسلعة ثمنا كثيرا ليغرى المشترى بها فيدفع ما يزيد علي قمتها إذا كان جاهلا بالقيمة

وهل يلزم الوكيل عهدة العقد إذا سمى موكلا على قولين هما روايتان وإن لم يسم طولب بدرك المبيع

والماء والكلأ الذين يكون في الأرض المباحة يجوز بيعه باتفاق العلماء

ولا يجوز للمالك أن يزيد في السلعة فانه يكون ظالما ناجشا بل هو أعظم من نجش الأجنبي فإنه لا يطلب البيع أي نجش الأجنبي إذا لم يواطئه رب السلعة وأما الباذع رذا ناجش أو واطأ من يناجش ففي بطلان البيع قولان هما روايتان

ولا يجوز خلط الماء باللبن لمن يريد بيعه ولو أعلم به المشترى فإنه لا يعلم قدر ما شابه من الماء

والشريكان في العقار ونحوه يجوز لكل واحد أن يؤاجر للآخر ويؤاجره لغيرهم ويتهايآينه بالمكان والزمانومن المتنع من المؤاجرة والمهايأة أجبر عليها وعند جمهور العلماء إلا الشافعي في الإجبار على المهايأة أقوال ثلاثة معروفة

ج ١ · ص ٣٢٤

باب الربا

الذهب المخيش بالفضة رذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب فهل يجوز بيعه بأحدهما إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره فهذه على ثلاثة أنواع

أحدها أن يكون المقصود بيع فضة بفضة متفاضلا أو بيع ذهب بذهب متفاضلا ويضم رلى الأنقص من غير جنسه حيلة فلا يجوز ذلك أصلا 3 والثاني أن يكون المقصود بيع أحدهما أو بيع عرض بأحدهما وفي العرض ما ليس مقصودا مثل بيع السلاح بأحدهما وفيه حلية يسيرة أو بيع عقار بأحدهما وفي سقفه وحيطانه أحدهما وكذلك مثل بيع غنم ذات صوف بصوف وذات لبن بلبن فيجوز هذا عند أكثر العلماء وهو الصواب أو بيع المخيشة بذهب عند السبك بفضة مثله هو من هذا الباب فإذا بيعت الفضة المصنوعة المخشية بذهب أوبيعت بذهب مقبوض جاز ذلك

ورذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز

والثالث أن يكون كلا الأمرين مقصودا مثل أن يكون على السلاح ذهب أو فضة كثير فهذا إذا كان معلوم المقدار أو بيع بأكثر من ذلك ففيه نزاع مشهور الأظهر جوازه

وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لم يجز ومن احتاج إلى دراهم فاشترى سلعة ليبيعها في الحال فهو مكروه في أظهر قولي العلماء

وأما حياصة الذهب أو الفضة فلا تباع إلى أجل بذهب أو فضة لكن تباع بعرض إلى أجل

ومن اشترى قمحا إلى أجل ثم عوض البائع عن الثمن سلعة إلى أجل لم يجز وكذلك إن احتال على أن يزيده في الثمن ويزيده ذلك في الأجل بصورة

ج ١ · ص ٣٢٥

يظهر رباها لم يجز ولم يكن له عنده إلا الدين الأول فإن هذا هو الربا الذي أنزل الله فيه القرآن يقول الرجل لغريمه عند محل الأجل تقضى أو تربى فإن قضاه وإلا زاده هذا في الأجل فحرم الله ذلك وآذن بحرب من لم ينته عنه

ومن تدين من رجل دينا فدخل به السوق فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة فهي على ثلاثة أوجه

أحدها أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشتري السلعة من رب الحانوت ثم يبيعها للمشتري ثم تعاد إلى صاحب الحانوت فلا يجوز ذلك

الثاني أن يشتريها معه ثم يعيدها إليه فلا يجوز لحديث أم ولد زيد ابن أرقم رضي الله عنه

الثالث أن يشتري السلعة شراء ثابتا ثم يبيعها للمستدين ثانيا فيبيعها أحدهما فهذه تسمى التورق لأن غرض المشتري هو الورق فيأخذ مائة ويبقى عليه مائة وعشرون مثلا فقد نازع في ذلك السلف والأقوى أنه ينهى عنه قال عمر بن العزيز التورق ربا فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة وإنما الأعمال بالنيات والذي أباحه الله للبيع والتجارة وكل قرض جر منفعة فهو ربا كما يقرض صناعه ليحابوه بالأجرة أو يقرضه مائه ويبيعه سلعة تساوي مائة بمائة وخمسين ونحو ذلك فهو ربا

ويجب على المقترض أن يوفي المقرض في البلد الذي اقترض فيه ولا يكلفه شيئا من مؤنة السفر إلى بلد آخر ومؤنة حمل ذلك فإن قال ما أوفيك إلا في بلد أخرى كان عليه مؤنة المقرض وما ينفقه على المعروف

ولا يجوز الوفاء فلوسا إلا برضى البائع وإذا وفاه فلوسا فلا يكون إلا بالسعر الواقع أما النقد ان فيجوز استيفاء النقدين أحدهما عن الآخر كاستيفاء

ج ١ · ص ٣٢٦

أحدهما عن نفسه فلا يكون ذلك من باب المعارضة ولا يجوز فيه الزيادة بالشرط كما لا يجوز في القرض ونحوه مما يوجب المماثلة

فإن اتفقا على أن يوفي أحدهما أكثر من قيمته كان كالانفاق أن يوفي عنه أكثر منه من جنسه بخلاف الزيادة من غير شرط

وعلى هذا فالفلوس النافقة قد يكون فيها شوب قوي من الأتمان فيوفيها على أحد النقدين كتوفية أحدهما عن صاحبه

وإذا قوم السلعة بقيمة حالة ثم باعها إلى أجل بأكثر من ذلك فهذا منهي عنه في أصح قولي العلماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه إذا أسلمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس وإذا أسلمت بنقد ثم بعت نسيئة بأكثر من الثمن فهذا هو الربا

إذا كان له علي رجل دراهم مؤجلة فباعة بأقل منها حالة فهذا ربا وإن كانت حالة فأخذ البعض وأبرأه من البعض فقد أحسن وأجره على الله

وإذا ابتيعت أسورة ذهب بذهب أوفضة إلى أجل لم يجز باتفاق العلماء بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية ورد بدلها إن كانت فائتة

ومن قال لتاجر أعطني هذه السلعة فقال التاجر مشتراها ثلاثون وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل فهي على ثلاثة أنواع

أحدها أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل أو الشرب أو اللبس ونحوه

والثاني أن يكون مقصوده التجارة

فهذان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع

ولا بد من مراعاة الشروط الشرعية فإذا كان المشتري مضطرا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل مثل أن يضطر الإنسان إلى شراء طعام لا يجده إلا عند شخص فعليه أن يبيعه إياه بقيمة المثل فأن أبى أن يبيعه إلا بأكثر فللمشتري

ج ١ · ص ٣٢٧

3 أخذه قهرا بقيمة المثل وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه إلا قيمة المثل وإن باعه إياه إلى أجل باعه بالقيمة إلى ذلك الأجل ويأخذ قسطا من الثمن

والنوع الثالث أن يكون المشتري إنما يريد دراهم مثلا ليوفي بها دينه فيتفقان على أن يعطيه مثلا المائة بمائة وعشرين إلى أجل فهذا منهى عنه

فإن اتفقا على أن يعيد السلعة إليه فهو بيعان في بيعة وإن أدخلا بينهما ثالثا فيشتري منه السلعة ثم تعاد إليه فكذلك وإن باعه وأقرضه فكذلك وإن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع آخر فيشتريها بمائة ويبيعها بتسعين لأجل الحاجة إلى الدراهم فهي مسألة التورق وفيه نزاع والأقوى أنه منهى عنه وأنه أصل الربا كما قال عمر بن عبد العزيز وطائفة المالكية وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن أحمد ورخص فيه آخرون والأقوى كراهته والله أعلم $ فصل

ما يصنعه ابن آدم من الذهب والفضة وغيرهما من أنواع الجواهر والطيب واللؤلؤ والياقوت والمسك والعنبر وماء الورد وغير ذلك كله ليس بمثل ما يخلقه الله من ذلك بل هو مشابه له من بعض الوجوه ليس هو مساويا له لا في الحد ولا في الحقيقة وذلك محرم في الشرع بلا نزاع بين العلماء الذين يعلمون حقيقة ذلك

وحقيقة الكيمياء تشبيه المصنوع بالمخلوق وهو باطل في العقل والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلن يقدر العباد أن يصنعوا مثل ما خلق وما يصنعونه لم يخلق لهم مثله فلم يخلق طعاما مخلوقا ولا ثوبا منسوجا وقد استقر أن المخلوق لا يكون مصنوعا والمصنوع لا يكون مخلوقا عند

ج ١ · ص ٣٢٨

3 المسلمين وعند أوائل الفلاسفة الذين تكلموا في الطبائع قال الله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا بعوضة الحديث وقد لمن المصورين وقال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله

وليس في التصوير تلبيس وأن كل أحد يعلم أن صورة الحيوان المصورة ليست حيوانا ولهذا يفرق في التصوير فيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب والحيطان ولهذا قال جبريل مر بالرأس فليقطع ونص الأئمة على ذلك وقالوا الصورة بلا رأس لا يبقى فيها حياة فتبقى مثل الجمادات

وأما الكيمياء فإنها غش وقد قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ولم يكن من الأنبياء ولا الصالحين ولا العلماء من هو من أهل الكيمياء

وأقدم من يحكى عنه ممارسة الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية وليس هو ممن يقتدي به المسلمون في دينهم فإن ثبت النقل عن جعفر الصادق فقد دلس عليه فإنها على مراتب

منها ما يفسد بعد بضع سنين أو أكثر كما دلس على غيره كمحمد بن زكريا الرازي المتطبب وكان من المصححين لها وما أعلم الأطباء الإسلاميين من كان فيها منه وهي أشد تحريما من الربا

ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عملها فقوله مستلزم للكفر وهو صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أحملكم عليه وكان يمكنه أن يعمل الكيمياء على قول هذا المفتري ويكون عنده ما يحملهم عليه

وكثيرا ما ينضاف إليه السحر كما كان ابن سبعين والسهروردي والحسين

ج ١ · ص ٣٢٩

الحلاج المقتولان على الزندقة والسحر من الكبائر والكيمياء من السحر $ فصل بيع الدراهم بأنصاف أصله مسألة مد عجوة وهي ثلاثة أقسام يجمعها بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه

القسم الأول أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا أو يضم إلى الأقل غير الجنس حيلة مثلي ألفي دينار بألف دينار ومنديل

فالصواب في مثل هذا الجزم بالتحريم كما هو مذهب أحمد ومالك والشافعي وإلا فلا يعجز أحد عن ربا الفضل

القسم الثاني أن يكون المقصود بيع غير ربوي وإنما دخل الربوي ضمنا وتبعا كبيع شاة ذات صوف ولبن بشاة ذات صوف ولبن أو سيف فيه فضة يسيرة بسيف أو غيره فيه فضة أو دار مموهة بدار مموهة فهنا الصحيح في مذهب مالك وأحمد الجواز

وكذلك لو كان المقصود بيع الربوي بغير الربوي مثل بيع الدار والسيف بذهب أو بيعه بجنسه وهما يتساويان

ومسألة الدراهم المغشوشة في زماننا من هذا الباب فإن الفضة التي في أحد

ج ١ · ص ٣٣٠

الدرهمين مثل الفضة التي في الدرهم الآخر والنحاس تابع غير مقصود ولهذا كان الصحيح جواز ذلك بخلاف القسم الثالث وهو ما إذا كان كلاهما مقصودا مثل بيع مد عجوة ودرهم بمدين ودرهمين أو بيع دينار بنصف دينار وعشرة دراهم ورطل نحاس بعشرة دراهم ورطلي نحاس فمثل هذه فيها نزاع مشهور

فأبو حنيفة يجوزه وقال في موضع اخر وهو الأشبه إذا لم تشتبه بالربا والأصل حمل العقود على الصحة فحصل أن مسألة بيع الدراهم النقرة التي ثلثها فضة بالسود التي ربعها فضة مخرجة على مسألة مد عجوة والناس بين مفرط ومفرط ومتوسط

فإذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا فحرام وإن كان المقصود البيع الجائز وما فيه من ربوي تبع فالصواب جوازه كما جاز في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعا

وأما إن كان كلا الصنفين مقصودا ففيها النزاع المشهور منهم من حرمه لكونه ذريعة إلى الربا ولكون الصفة المشتملة على عوضين يقسم الثمن عليها بالقيمة وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية

والرواية الأخرى يجوز إذا كان المفرد أكثر

وجوز أبو حنيفة بيع النقرة بالنقرة والمغشوشة والنقرة بالسوداء إذا لم يقصد بيع فضة متفاضلا يخرج على النزاع المشهور في مد عجوة والشافعي يحرمه وعن أحمد روايتان ومالك يفصل بين الثلاث وغيرها

ج ١ · ص ٣٣١

= كتاب الأطعمة وغيرها

إذا باع الرجل سلعته وأخذ عليه مكس من البائع أو من المشتري لم يحرم ذلك السلعة ولا الشراء لا على بائعها ولا على مشتريها ولا شبهة في ذلك أصلا

ولو كان المأخوذ بعض السلعة كسواقط الشاة مثلا

وأما إذا ضمن نوعا من السلع لا يبيعها إلا هو فهو ظالم وهذا نوعان

منهم من يستأجر حانوتا بأكثر من قيمتها إما لمقطع أو غيره على أن لا يبيع في المكان إلا هو ويجعل عليه مالا يعطيه لمقطع أو غيره بلا استئجار حانوت ولا غيره فكلاهما ظالم

النوع الثاني أن يكون عليهم ضمان لكن يلتزمونه بالبيع للناس كالطحانين والخبازين ونحوهم ممن ليس عليهم وظيفة كمن عليه أن يبيع كل يوم شيئا مقدرا ويمنعون من سواهم من البيع ولهذا جاز التسعير على هؤلاء وإن لم يجز التسعير على الإطلاق فإنهم قد وجبت عليهم المبايعة لهذا الصنف ومنع غيرهما عن ذلك فلو مكنوا أن يبيعوا بما شاءوا كان ظلما للمساكين بخلاف ما إذا كان الناس كلهم متمكنين من ذلك لكن لم يجز أن يلزموا أن يبيعوا بدون ثمن المثل كما لا يبيعون بما شاءوا

وهل يجوز أن يلزموا بمثل ذلك فيقال أما إذا اختاروا أن يلزموا بما يحتاج الناس إليه من تلك المبيعات وألا يبيعوا إلا بقيمة المثل على أن يمنع غيرهم من البيع ومن اختار الدخول دخل معهم في ذلك إن أمكن فهذا لا يبين تحريمه بل قد يكون فيه مصلحة عامة للناس فهم لم يلزموا بل دخلوا باختيارهم ومنع غيرهم لمصلحة عامة الناس فإن دخل في هذه المصلحة مكن

وقد يقال هذان نوعان من الظلم إلزام لشخص أن يبيع وأن يكون

ج ١ · ص ٣٣٢

بيعه بثمن المثل وفي هذا فساد وحينئذ فإن كان أمر الناس صالحا بدون هذا لم يجز احتمال هذا بلا مصلحة راجحة وأما أن كان بدون هذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه أو لا يكون ذلك إلا بأثمان مرتفعة وبذلك يحصل ما يكفيكم بثمن المثل فهذه المصلحة العامة يفتقر في جانبها ما ذكر من المتع

وأما إذا ألزم الناس بذلك ففيه تفصيل فإن الناس إذا اضطروا إلى ما عند الإنسان من السلعة والمنفعة وجب عليه أن يبذلها لهم بقيمة المثل ويمنع أن لا يبيع سلعة حتى يبيع مقدار معينا وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه

إذا تبين ذلك فالذي يضمن كله من الكلف على أن لا يبيع السلعة إلا هو ويبيعها بما يختار لا ريب أنه من جنس الكلف السلطانية وسبيل أهل الورع لا يأكلون من الشراء المضمن أو الملح المضمن فإنه مكروه لأجل الشبهة فإنه إذا كان لا يبيع إلا هو بما يختار صار كأنه يكره الناس على الشراء منه فيأخذ منهم أكثر مما يجب عليهم ويختلط بماله فيكون بماله شبهة

ومن أحد ذلك من المباح وإن كان إنما بضمان فليست كغيرها فإن أصل الملح مشترك بين الناس ولا يحرم شراؤه لأن المشتري لا يظلم أحد والمباح لم يملكه بماله فيجوز للمشتري دفع المال ليأخذ ما كان له أحد بغير شيء كما لا يجوز أن يشتري الرجل ملكه المغضوب من غاضبه وله بذل ثمنه وإن حرم على البائع كما يجوز رشوة العامل ليدفع الظلم عن نفسه لا لمنع الحق وإرشاؤه حرام فيها وكذلك الأسير والعبد المعتق والزوجة المطلقة إذا أنكر الآسر وسيد العبد والزوج المطلق جاز لهم دفع شيء ليقروا بالحق وإن حرم على الآخذ ونحو ذلك وما وفي العرض به صدقة

ولو أعطى الرجل شاعرا لئلا يكذب عليه يهجو أو غيره أو لئلا يقول في عرضه ما يحرم عليه كان بذله لذلك جائزا وأما أخذ الشاعر ذلك لئلا يظلمه فحرام لأنه يجب عليه ترك ظلمه وترك الكذب عليه بلا عوض فإذا لم يتركه

ج ١ · ص ٣٣٣

إلا بمال كان حراما تسميه العامة قطع مصانعه

فالمباحات التي يشترك فيها المسلمون كالصيود البرية والبحرية والمعادن إذا تحجرها السلطان وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه وتباع للناس لم يحرم على الناس شراؤها ونواب السلطان يستخرجونها بأثمانها التي أخذوها ظلما ونحو ذلك من الظلم قبل تلك الأموال أخذت من المسلمين ظلما فالمسلمون هم المظلومون وذلك لا يحرم عليهم ما كان حلالا لهم وهذا طاهر فيما إذا كان الظلم مناسبا مثل أن يباع كل مقدار بثمن معين ويؤخذ من تلك الأثمان ما يستخرج بتلك المباحات بدون المعاملة بالأموال السلطانية المشتركة

أما لو سخر نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات فهذه بمنزلة أن يغضب من يطبخ له طعاما أو ينسج له ثوبا أو يطبخ بحطب مغضوب فهذا فيه شبهة

وطريقة التخلص أن ينظر النفع الحاصل في تلك العين ويقدره بعمل المظلوم فيعطيه أجرته وإن تعذر معرفة المظلوم تصدق بها عنه كما لو اختلط ماله بما غضبه فلا يوجب تحريم كل ماله عليه لأن المحرمات نوعان

محرم عليه لوصفه وعينه كالدم والميتة فهذا إن اختلط بالمائع وظهر فيه حرمة ومحرم لكسبه كالنقدين والحبوب الثمار وأمثاله فهذا لا تحرم أعيانه تحريما مطلقا بل تحرم على آخذها ظلما أو بوجه محرم فإذا الرجل منها شيئا وخلطه بماله فالواجب إخراج قدره وما بقي من ماله حلالا فهو حلال له ولو أخرج مثل الحرام من غيره ففيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وهذا أصل فيما يحصل في يد الإنسان من وديعة وعارية وغصوب لا يعرف صاحبها يتصدق به عنه في مصالح المسلمين على مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم ويجوز للفقراء أخذها فإن المعطى نائب صاحبها بخلاف من تصدق من غلول وهو الذي يحوز المال ويتصدق به مع إمكان رده أو يتصدق به صدقة

ج ١ · ص ٣٣٤

متقرب فهو كماله وأما ذاك فيتصدق صدقة متحرج متأتم بمنزلة أداء الذين وأداء الأمانة إلى أصحابه وهو قول ابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهما

وقال صلى الله عليه وسلم في اللقطة فإن جاء ربها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء فجعلها للملتقط إذا تعذر معرفة صاحبها ولا خلاف بين المسلمين في جواز صدقته بها وإنما نزاعهم في جواز تملكه لها مع الغني والجمهور على جوازه مع الجزم بأنها سقطت من مالك فكيف بما يجهل فيه ذلك $ فصل في كلب نزا على نعجة فولدت خروفا نصفه كلب ونصفه خروف وهو نصفان بالطول لا يؤكل منه شيء وإن كان مهرا ولأن الأكل بعد التذكية ولا يصح تذكية مثل هذا لأجل الاختلاط

وأما المتولد بين حمار وحشي وفرس فهو بغل حلال بخلاف المتولد بين حمار إنسي وفرس

وعناق أرضعتها كلبة مرة يجوز أكلها وشرب لبنها

وما روى في البطيخ إنه مكتوب عليه لا إله إلا الله ومن أكله بقشره فله كذا أو ببذره فله كذا فكله كذب مفترى

ولا بأس بالأكل والشرب قائما مع العذر كما شرب صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما لأنه ليس موضع جلوس وأما مع عدم الحاجة فيكره لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص وفيه عن أحمد روايتان قيل يكره وقيل لا

ج ١ · ص ٣٣٥

ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم قال أكل العنب دو دو فهو كذب لا أصل له

ومن أكل الطيبات بدون الشكر الواجب فهو مذموم قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن شكر النعيم

والإسراف في الأكل هو مجاوزة الحد

ومن أكل بنية الاستعانة على العبادة كل مأجورا

وإذا أضافه رجل في ماله شبهة قليلة وفي الترك مفسدة من قطيعة رحم أو فساد ذات البين فليجبه وإن لم يكن في الترك مفسدة وفيه مصلحة الإجابة فقط وفي الإجابة مفسدة أكل ما فيه شبهة فأيهما أرجح فيه نزاع

وقولهم من أكل مع مغفور غفور له لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لفظه وإنما ذكر أنه رؤيا رآها راء وليس هذا على إطلاقه صحيحا

وأكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه فمن أكلها مستحلا لها استتيب ومن عتقد التحريم وأكلها فهو فاسق عاص لله ورسوله فكيف يكون صالحا ولو ذكى الحية كان أكلها بعد ذلك حراما عند جماهير العلماء وأما من يأكل الحيات والثعابين ويجعله من باب الكرامات فهو شر ممن يأكلها فسقا فان كرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه من أكل الخبائث كما لا تكون بترك الواجبات ولا يجوز إعانة هؤلاء المشعبذين بالصدقة ونحوها على أن يقيموا الصناعات والشعبذات المحرمة ويفعلون مالا يرضى الله من إقامة مشيخة تخالف الكتاب والسنة ولا يعطى رزقه على مشيخة جاهلية تخالف كتاب الله وإنما يعان بالرزق من قام بطاعة الله ورسوله وعمل ما ينفع المسلمين في دنياهم ودعا إلى طاعة الله ورسوله

ج ١ · ص ٣٣٦

والسياحة في البلاد لغير مقصد مشروع كما يعانيه بعض النساك أمر منهى عنه

قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين وقوله تعالى السائحون المراد به الصائمون $ فصل في بيع الأصول والثمار

إذا ضمن البستان بحيث يكون الضامن هو الذي يزرع أرضه ويسقي شجره كالذي يستأجر الأرض فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال

أحدها أنها داخلة في النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

وعلى هذا فمنهم من يحتال على ذلك بإجارة الأرض والمساقاة على الشجر كما يقول طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحاب أحمد منهم القاضي أبو يعلى في إبطال الحيل والمنصوص عن أحمد بطلان الحيل

القول الثاني قول من يفرق بين كون الأرض كثيرة أو قليلة فإن كانت الأرض البيضاء أكثر من الثلثين والشجر أقل من الثلث جاز إجارة الأرض ودخل فيها بيع الثمرة تبعا وعلى هذا قول مالك وفي وقف الثلث قولان

القول الثالث جواز ذلك مطلقا وهو قول طائفة من السلف والخلف منهم ابن عقيل وغيره وهو المأثور عن الصحابة

ج ١ · ص ٣٣٧

وقد روى سعيد بن منصور عن عمر بإسناد ثابت أنه قبل حديقة أسيد بن الحضير لغرمائه ثلاث سنين وكان لهم عليه ستة آلاف درهم لما مات وفيها النخل والثمر وتسلف القابلة ووفى دينه ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة

وأيضا وضع الخراج على أرض الخراج والأعناب والخراج أجرة عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور

وهذا القول أصح الأقوال وبه يزول الحرج عن المسلمين وله مأخذان أحدهما أنه لا بد من إجازة الأرض ولا يمكن إلا مع الشجر فجاز للحاجة كما إذا بدا صلاح بعض ثمر شجرة جاز بيع جميعها اتفاقا وقد يدخل من الغرر في العقود مالا يدخل أصلا كأساسات الحيطان الداخلة وما يدخل من الزيادة بعد بدو الصلاح وكما يجوز بيع العرايا للحاجة كالمضاربة والمسافاة والمزارعة

المأخذ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها والحب قبل اشتداده

ثم إنه يجوز عند الأئمة الأربعة إجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى ينبت الزرع وليس ذلك بيعا للحب

كذلك تقبيل الشجر لمن يعمل عليه حتى يثمر ليس هو بيعا للثمرة

ألا ترى أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر والثمرة وإن كانت أعيانا فإنها تجري مجرى الفوائد والنفع لأنها يستخلف بدلها كاللبن في استرضاع الظئر لما كان يستخلف بدله أجرى مجرى النفع ولهذا في باب بيع الثمر إنما يقوم البائع بسقايتها وكمالها

والقبالة التي فعلها عمر رضي الله عنه إنما يقوم فيها المتقبل بسقاية الشجر ومؤنة حصول الثمر المتصل فلا يقاس هذا بهذا

ج ١ · ص ٣٣٨

ونهيه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لم يتناول هذه القبالة بلا ريب ثم إن قدر أن الثمرة لم تطلع أو تلفت بعد طلوعها بدون تفريط المتقبل كان بمنزلة تعطل المنفعة في الإجارة وهو لا يستحق أجرة إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع

وأما إذا كان المشتري اشترى مجرد الثمرة فقط ومؤنه السقي عن البائع وقد أطلع الثمر ولم يبد صلاح جيمعه بل نوع دون نوع ففيه قولان أحدهما يجوز بيع جميع البستان لأن في التفريق ضررا وهو أقوى ومن الناس من قال لا يجوز بيعه وهو المشهور وإذا استثنيت العرية من المزابنة للحاجة جاز فلأن يجوز بيع النوع تبعا لنوع آخر مع أن الحاجة في ذلك أشد أولى

ونهيه عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فقد خص بيعها تبعا للشجرة فعلم أنه إنما نهى عن مفرد الثمرة كنهية عن الذهب والحرير مفردا والحمل لا يجوز إفراده بالبيع ويجوز تبعا

وسر الشريعة أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع إلا إذا عارضها مصلحة راجحة كما في إباحة الميتة للمضطر وبيع الغرر ونهى الله عنه لأنه نوع ميسر من كونه أكل مال بالباطل فإذا عارضه ضرر أعظم من أباحة دفعا لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما والله أعلم

ويجوز بيع قصب السكر والجوز واللوز في أصح قولي العلماء وكذلك القت والقلقاس في أصح القولين وهو قول لأحمد وكذلك بيع المقاتي بعروقها وكل ذلك من باب تجويزه للحاجة لأن في تحريمه فسادا أعظم منه عند جوازه

ثم إن كانت الجوائح توضع إن تلف فهو كالثمرة والشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى بيعه يجوز وإن كان معدوما كالمنافع وإجارة الثمر الذي لم يبد

ج ١ · ص ٣٣٩

صلاحه مع الأصل والذي بدا صلاحه مطلقا كما استقر أن ذلك يجوز تبعا وإن لم يجز مفردا ومنه ما روى مسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع $ فصل ظاهر مذهب أحمد أن ما كان متعينا بالعقد لا يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن ونحوهما بحيث يكون المشتري قد تمكن من قبضه فهو من ضمانه قبضه أو لم يقبضه كصبره اشتراها جزافا ونحوه وهو قول مالك

وأما عند الشافعي وأبي حنيفة فإنها من ضمان البائع وهو رواية عن أحمد اختارها أبو محمد

لكن الصواب في ذلك أنها متنوعة فمذهب أبي حنيفة لا يدخل المبيع كله في ضمان المشتري إلا بالقبض إلا العقار وعند الشافعي العقار وغيره سواء وهو رواية عن أحمد وعنه رواية أخرى بالفرق بين المكيل والموزون وغيرهما ورواية بالفرق بين الطعام وغيره وبين المطعوم المكيل أو الموزون أو غيره وهذا في القبض وعنه الروايات في الربا

وهل جواز التصرف والضمان متلازمان فيه نزاع

فطريقة القاضي أبي يعلى وأصحابه والمتأخرين من أصحاب أحمد مع أبي حنيفة والشافعي يقولون يتلازم التصرف والضمان فما دخل في ضمان المشتري جاز تصرفه فيه ومالا فلا

وطرد الشافعي ذلك في بيع الثمار على الشجر فلم يقل بوضع الجوائح بناء على أن المشتري إذا قبضها جاز تصرفه فيها فصار ضمانها عليه

والقول الثاني في مذهب أحمد الذي ذكره الخرقي وغيره من المتقدمين وعليه تدل أصول أحمد أن الضمان والتصرف لا يتلازمان ولهذا كان ظاهر

ج ١ · ص ٣٤٠

مذهبه وضع الجوائح في الثمار وجواز تصرفه فيه بالبيع وغيره مع كون ضمانها على البائع فهي كمنافع الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الإستيفاء فلو مات الدابة فتعطلت المنافع كانت من ضمان المؤجر مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها في ظاهر المذهب

ولهذا كان الظاهر في مذهبه في باب ضمان العقد الفرق بين ما يتمكن من قبضه وما لم يتمكن ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره كما قال الخرقي وغيره في بيع الصبرة المبيعة جزافا تدخل في ضمان المشتري بالعقد ولا يجوزون للمشتري بيعها حتى ينقلها فجوز التصرف في الثمرة مع كون ضمانها على البائع ومنع الصبرة مع كون ضمانها على المشتري فثبت عدم التلازم

ولو عتق العبد المبيع قبل قبضه نفذ عتقه إجماعا

وقد تنازع الناس في الهبة وغيرها وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة فليس كل ما كان مضمونا على شخص يجوز له التصرف فيه كالمغضوب والعارية وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على المتصرف كالمالك له أن يتصرف في المغضوب والمعار فيبيع المغصوب من غاصبه أو ممن يقدر على تخليصه وإن كان مضمونا على الغاصب كما أن الضمان بالخراج إنما هو فيما اتفق ملكا ويدا

أما إذا كان الملك لشخص واليد لآخر فقد يكون الخراج للمالك والضمان على واضع اليد مع أن الدين ليس مضمونا على المالك

وأيضا فالبائع إذا مكن المشتري ولم يتمكن من القبض فقد قضى ما عليه

وظاهر المذهب في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح أنها من ضمان البائع

لأن عليه القبض إلى كمال الجذاذ والمشتري لم يتمكن من جذاذها ولكن جاز له التصرف فيما بدا منها إذا خلى بينه وبينها

فجعل في التصرف قبضها بالتخلية وجعل في الضمان قبضها بالتمكن من

ج ١ · ص ٣٤١

الاتنفاع الذي هو المقصود بالعقد ولعوض مأخذ هذه المسائل تنازع الفقهاء فيها كثيرا فمنه من يلحظ فيها معنى بل يتمسك فيها بظاهر النصوص لأن أجرة المثل في الأرض المغروسة تقدر بالأرض البيضاء لاغراس فيها المهيأة لأن يغرس فيها فما بلغ فهو من أجرة المثل

فصل في المصراة وغيرها

ولا يجوز بيع المغشوش ولا عمله إذا لم يعلم قدر المغشوش ولو أعلم المشتري أنه مغشوش لم يجز بيعه كاللبن المشوب بالماء والصوف المشوب بالمشاقة لأن المشتري لا يعلم قدر الخلط فيبقى المبيع مجهولا وكذا كل ما كان من الغش في المطعوم والملابس وغيرها

وقد أفتى طائفة من العلماء من أصحاب أحمد ومالك وغيرهم أن من صنع مثل هذا فإنه يجوز أن يعاقب بتمزيق الثوب الذي غشه والتصدق بالطعام الذي غشه كما يجوز شق ظروف الخمر وكسر دنانها كما أمر عمر رضي الله عنه بتحريق كل مكان يباع فيه الخمر وقد نص عليه أحمد وغيره وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عجل السامري ولم يعده إلى أهله وكما تكسر آلات الملاهي

وهذه تبنى على أن العقوبات في الأموال يتبع فيها ما جاءت بها الشريعة كالأبدان يتبع فيها ما جاءت به الشريعة

وادعى قوم أن العقوبات المالية منسوخة ولا حجة معهم في ذلك أصلا كما أن البدن إذا قام بالفجور أقيم عليه الحد وان كان قد يتلف بإقامة الحد كذلك الذي قام به صنعة الفجور مثل الصنم يجوز إتلافه وتحريقه كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام

وكذلك من صنع صنعة محرمة في طعام أو لباس أو نحو ذلك

ج ١ · ص ٣٤٢

ولا يجوز للدلال أن يكون شريكا في أن يزيد من غير علم البائع لانه يجب أن لا يزيد أحد عليه فلا ينصح وإذا تواطأ جماعة على ذلك استحقوا التعزير ومن تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة حتى يتوبوا وتظهر توبتهم

وكل بيع غرر مثل الطائر في الهواء والشارد والآبق والثمرة قبل بدو صلاحها وبيع الحصاة من الميسر الذي حرمه الله في القرآن لأنه إن قدر عليه كان المشتري قد قمر البائع حيث أخذ ماله بدون قيمته وإن لم يقدر عليه كان البائع قد قمر المشتري وفي كل منهما أكل مال بالباطل فهو قمار

ومنه أن يبيعه ما في بطن الدابة ونحوها

ويجوز بيع الغرر لحاجة البائع كما قد بسط ذلك في موضعه

إذا أنزى على بهائمه فحل غيره فاللقاح له ولكن إذا كان ظالما بالإنزاء بحيث يضر بالفحل المنزى فعليه ضمان ما نقص لصاحبه فإن لم يعرف له صاحبا تصدق عنه وأما أن كان لا يضره فلا قيمة له

وإذا مات رب المال في المضاربة انفسخت ثم إذا علم العامل بموته وتصرف بغير إذن الورثة فهو غاصب

وقد اختلف العلماء في الربح هل هو للمالك فقط كماء الأعيان أو للعامل فقط لأن عليه الضمان أو يتصدقان به لأنه ربح خبيث أو يكون بينهما على أربعة أقوال أصحها الرابع وبه حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيما أخذ ابناه من بيت المال فاتجروا فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة

وعليه اعتمد الفقهاء في باب المضاربة أن الربح مما حصل من منفعة بدن هذا ومال هذا يكون بينهما

ج ١ · ص ٣٤٣

$ فصل

إذا أعطى الدلال قماشا يبيعه ويختمه فما وجد الختام فأودعه عند شخص أمين عادتهم أن يودعوا عنده فعدم منه شيء فإذا كان عادتهم أن يودعوا وأصحاب القماش يعلمون ذلك ويقرونهم عليه فلا شيء على الدلال وأما إن كان الدلال فرط فتصرف بما لم يؤذن له فيه لا لفظا ولا عرفا ضمن ومن استودع وديعة فحفظها مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا الوديعة في أحد قولي العلماء هما روايتان فإن عمر رضي الله عنه ضمن أنس بن مالك رضي الله عنه وديعة ادعي أنها ذهبت دون ماله وأما إن ادعى أنها ذهبت مع ماله ثم ظهر أن ماله لم يذهب بل باعه أو نحوه فهنا أوكد أن يضمن

فإن ادعى صاحبها أنه طلبها من المودع فلم يسلمها أو أنه خان فيه كان القول قوله مع يمينه أقوي وآكد بل يستحق المودع التعزير على كذبه

وإن كان من أهل الذمة فشهد عليه من أهل دينه المقبولين عندهم قبلت شهادتهم في أحد قولي العلماء هما روايتان وقبول شهادتهم هنا أوكد فإنه يحكم بيمين المدعي عليه لرجحان قول المدعى في قوليهم أيضا

وأما من كان من أهل الذمة يؤوى أهل الحرب ويعاونهم على المسلمين فقد انتقض عهده وحل ماله ودمه

ورذا أودع رجل شخصا مالا ليوصله إذا مات لأولاده فمات وترك غير أولاده ورثة أخر فإذا كان المال المودع وجب أن يوصل إلى وارث حقه سواء خص به الوالد الأولاد أولا وليس للمستودع أن يخص به بعض الورثة إلا بإجازة الباقين ولو صرح له المالك بالتخصيص فلا يجوز ويحفظ نصيب هؤلاء لصغار فإن كان في البلد حاكم عالم عادل قادر يحفظ هذا المال سلم إليه

ج ١ · ص ٣٤٤

وإن لم يجد من يحفظه أبقاه بيده يتجر فيه بالمعروف والربح لليتيم وأجره على الله تعالى

ويجوز صرف مال الأسير فكاكه بلا إذنه

والمال الموصى به في يد الناظر أمانة يجب عليه حفظه تحفظ الأمانات ولا يودعه لحاجة فإن أودعه عند من يغلب على الظن حفظه فالحاكم العادل إن وجد أو غيره بحيث لا يكون في إيداعه تفريطا فلا ضمان عليه وإن أودعه لخائن أو عاجز مع إمكانه أن لا يفعل فهو مفرط

وأما المودع إذا لم يعلم أنه وديعة ففي تضمينه قولان هما روايتان أظهرهما لا ضمان عليه

وما حصل على التركة بسبب ظلم من المغارم فهو على المال جميعه

وإذا غضبت الوديعة فللناظر المطالبة بها وللمودع أيضا في غيبته

وإذا مات المودع ولم يعلم حال الوديعة هل أخذت أو تلقت فإنها تكون دينا على تركته في أظهر قولي العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وظاهر نص الشافعي تؤخذ من ماله

فإن لم يكن له مال سوى الوقف ففيه نزاع مشهور في وقف الدين الذي أحاط الدين بماله وكذلك الوقف الذي لم يخرج عن يده حتى مات فإنه يبطل في أحد قولي مالك وأحد القولين لأحمد وأبي حنيفة

وإن كان الوقف قد صح ولزم وله مستحقون ولم يكن صاحب الدين يتناوله الوقف لم يكن وفاء الدين في ذلك لكن إن كان ممن تناوله الوقف مثل أن يكون على الفقراء وصاحب الدين فقير فلا ريب أن الصرف إلى هذا الفقير الذي له دين على الوقف أولى من الصرف إلى غيره

ج ١ · ص ٣٤٥

$ فصل

في رجل أسلف مائة درهم على حرير فلما حل الأجل لم يكن عنده بما يرضيه فقال رب الدين اشتر مني هذا الحرير إلى أجل وأحضر حريرا بمائة وخمسين ثم قال أوفى هذا الحرير عن السلف الذي عندك فو ربا حرام وهذا المربي لا يستحق ما في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره

فأما الزيادات فقد يكون ما قبضه قبل ذلك ربا ولكن يعفى عنه وأما ما بقي في الذمم فهو ساقط لقوله تعالى 3 278 وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وقوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم والله أعلم

إذا أسلف في حنطة فاعتاض عنها شعيرا ففيه قولان هما روايتان أصحهما الجواز إذا كان بسعر الوقت أو أقل وهو مروي عن ابن عباس

ومن باع قمحا إلى أجل بدراهم فلا يجوز أن يعتاض عنه بما يجري فيه الربا في قول مالك والمشهور عن أحمد وقال بعض أصحابه يجوز وهو قول أبي حنيفة

ومن باع عقارا فخرج مستحقا وكان المشترط عالما ضمن المنفعة سواء انتفع بها أولا وإن لم يعلم فقرار الضمان على الظالم

وإذا انتزع المبيع من يد المشتري وأخذت منه الأجرة وهو مغرور رجع بذلك على البائع الغر له

وإذا أسرت المرأة ولها ملك فرهنه أخوها أو زوجها لأجل أن يخلصها فلا شيء عليهم فلو وجدها قد خلصت أعاد إليها ما قبضه ويفك الرهن عن ملكها

ومن أخذ من تاجر مالا وامتنع من إعطائه جاز ضربه ليؤدي المال

ومن غيب المال وجحد موضعه ضرب حتى يدل على موضعه

ج ١ · ص ٣٤٦

وكل من عليه حق لا يوفيه مطلا جازت عقوبته حتى يوفيه بضرب مرة بعد أخرى ومنهم من قال كل مرة تسعة وثلاثين ومنهم من يقدره وله أن يعاقبه حتى ينوي توفيته فليس على الحاكم إلا ذلك وإن كان يجوز له بيع ماله ووفاء دينه لكن متى رأى أن يلزمه إياه إما بنقله عنه وإما لخوف مفسدة أو ردعه جاز له ذلك

ومن عليه مال ولم يوفه حتى شكى رب المال ومحرم عليه مالا وكان الذي عليه حق قادرا على الوفاء ومطل حتى أحوج مالكه إلى الشكوى فما غرم بسبب ذلك فهو على الظالم الماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد

ومن حبس بدين وله رهن لا وفاء له غيره وجب على رب الدين إمهالة حتى يبيعه وهو في الحبس ضرر وجب إخراجه ليبيعه ويضمن عليه أو يمشي معه الدائن أو وكيله

ومن عليه دين وله ملك لا يمكنه بيعه إلا بدون ثمن المثل المعتاد غالبا في ذلك البلد لم يجب بيعه ويلزم الغريم إنظاره إلى ميسرة إلا أن يكون تغير تغيرا مستقرا فيكون حينئذ ثمن المثل قد نقص فيباع بثمن المثل المستقر وله أن يطلب منه كل وقت ما يقدر عليه وهو التقسيط

ومن هرب وعنده أمانات لا يعرف حالها وكان عليها علامة من اسم كل واحد على متاعة أو نحوه عمل بذلك وإن تعذر ذلك كله أقرع بين المدعين فمن خرجت قرعته على عين أخذها مع يمينه ومن علم حقه ببينة أخذه

وإذا حبست زوجها على كسوتها وكان معسرا فلا نفقة لها أيام حبسه لأنها منعته ظلما وإن كان مماطلا مع قدرته وهي باذلة نفسها فعليه نفقتها

ومن أعطى رجل مالا قراضا ثم ظهر عليه دين قبل الفراض فلا يجوز

ج ١ · ص ٣٤٧

أن يوفي الدين من مال القراض إلا أن يختار رب المال وإذا ادعى ما يمكن في العادة من نقص القراض أو عدمه فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى ما يخالف المادة لم يقبل بمجرد قوله

ومن ادعى عليه حق فطلب أن يعقد في الترسيم حتى يبيع ماله ويوفي وجب تمكينه ولم يجز حبسه الحبس الحاجز له عن ذلك وهذا باتفاق المسلمين

وكذا إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض أمهل بقدر ذلك ولم يجز منفعه من ذلك بحبسه والحال لا يتأجل وقيل بلى وقيل في المفاوضات يتأجل دون التبرعات والثلاثة لأحمد رحمه الله تعالى $ فصل في الحجر

إذا تزوجت لم يجب عليها طاعة أبيها ولا أمها في فراق زوجها ولا في زيارتهم ونحو ذلك بل الواجب عليها طاعة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية وطاعته أحق من طاعتهما وأيما امرأة راض عنها دخلت الجنة

وإذا أرادت الأم التفريق بين ابنتها وزوجها فهي من حبس هارون وماروت لا طاعة لها ولو دعت عليها اللهم إلا أن يكونا مجتمين على معصية الله أو تكون أمرت البنت بطاعة الله ورسوله ومنعها الزوج ذلك وطاعة الله واجبة على كل مسلم والله أعلم

ومن تزوج امرأة وبعد مدة جاء والدها فطلبت منه شيئا لمصلحتها فقال أنا تحت الحجر فلا يقبل قوله بل الأصح صحة التصرف وعدم الحجر حتى يثبت ومن كان منهما تحت حجر أبيه فله عليه اليمين أنه لا يعلم رشده إذا طلب ذلك ولم تقم بينة وإن أقام بينة برشده فك عنه الحجر وإن لم يعترف به أبوه

ومن قال ازوجته أنت طالق فأبرأته وليست تحت الحجر ولا لها أب ثم ادعت السفه ليسقط الإبراء لم تقبل دعواها ولو أقامت بينة بينه أنها كانت سفيهة

ج ١ · ص ٣٤٨

وإن لم تكن تحت الحجز لم يبطل الإبراء بذلك وإن كانت هي المتصرفة لنفسها ومن ثبت أنه ضامن بإقرار أو بينة أو بخطة لزمه ماضمنه فإن ادعى أنه كان تحت الحجر لم يقبل بمجرد الدعوى وإذا قال إن المضمون له يعلم ذلك فله إحلافه وكذا لو ادعى الإكراه

وإذا مات الوصي ولم يعلم اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو في تركته لكن هل هو دين يحاص به الغرماء أم أمانة يقدم بها فيه نزاع $ فصل في الصلح

ومن شارك كافرا في بناء فليس له رفعة على بناء المسلمين وإن أراد ذلك واستخدم الكافر في بناءأ أو شاركه وقصد بجاه الإسلام رفعه فقد بخس الاسلام واستحق أن يهان الإهانة الإسلامية

ويجوز أن يبني من وقف المسجد خارج المسجد بيتا ينتفع به أهل الاستحقاق لريع الوقف القائمين بمصلحة الوقف ويجوز أن يعمل مكانا لمصلحة المسجد وأهله من تغيير العمارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك مثل أن يعمل ميضأة مكانا للوضوء ولا محذور فيه فإن الوضوء في المسجد جائز بل لا يكره عند الجمهور وليس لأحد التحجير على مقبرة المسلمين ليختص هو بموضع ولا بناء حائط ونحوه

ومالا تقوم العمارة إلا بهم من العمال والحساب فهم من أهل العمارة

ولا يجوز بيع شئ من طريق المسلمين سواء كانت واسعة أو ضيقة

وإذا صالح على بعض الحق خوفا من ذهاب جميعه فهو مكره لا يصح صلحه له أن يطالبه بالحق بعد ذلك إذا أقر به أو ثبت ببينة

وإذا لم يبق في القرية من أهل الذمة أحد بل ماتوا أو أسلموا جميعا جاز أن تتخذ البيعة مسجدا لا سيما إن كانت ببلاد الشام فإنه فتحت عنوة

ج ١ · ص ٣٤٩

مسألة لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أحزاء البناء حتى إنه نهى عن تخصيص الحائط إلا أن يدخل في حده بقدر الجص

ولا يجوز قسمة الوقف إذا كان علي جهة واحدة اتفاقا وقد صرح طائفة في قسمة الوقف بوجهين وصرحوا بأن الوقف إنما يقسم إذا كان على جهتين وليس لأحد اتخاذ المسجد طريقا $ فصل في الضمان

إذا تعدى المضمون فهرب بذلك مع قدرته على الوفاء فما لزم الضامن من غرامة فله أن يرجع بها على المضمون الذي ظلمه إذا كان ما غرمه بالمعروف ضمان مالم يجب وضمان المجهول جاذز عنجمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد ولا يجوز عند الشافعي

ويجوز للكاتب والشاهد أن يكتب العقد ويشهد عليه ولو لم ير جوازه لأنه من مسائل الإجتهاد وولى الأمر يحكم بما يراه من القولين

وإذا كان على الولد فتغيب فلا يطالب به والده إذا لم يكن ضامنه ولا له عنده مال لكن إن أمكنه معونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف مكانه ونحوه لزمه ذلك وإلا فلا شئ عليه

ومن سلم غريمه إلى السجان ففرط السجان فيه حتى هرب فالسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم بمنزلة الكفيل للغريم يتوجه عليه إحضاره فإن تعذر ضمن ما عليه من المال عندنا وعند مالك

وإذا أسلم الكفيل الغريم وهو في حبس الشرع برئ ولا يلزمه إخراجه من الحبس وتسليمه إلى المككفول له بل يكفي تسليمه وهو في الحبس

ومن كان في يده دواب لغيره من راع ونحوه فحصل مرض وخاف موتها

ج ١ · ص ٣٥٠

فله ذبحها ولا شئ عليه فإن ذبحها خير من تركها حتى تموت وقد فعل مثل هذا راع علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ولا بين أنه ضامن وهو نظير خرق صاحب موسى السفينة ينتفع بها أهلها مرقوعة خير من ذهابها بالكلية ومثل ما لو رأى الرجل مال أخيه يتلف بمثل هذا فأصلح منه بحسب الإمكان كان مأجورا عليه وإن نقصت قيتهت فناقص خير من تالف فكيف إذا كان مؤتمنا كالراعي والمستكرى ونحوه

ومن كانوا مماليك لرجل نحس يمنعهم من طاعة الله ويكرههم على معصيته ويطلبون البيع فيضربهم فهوبوا منه فلا شئ عليهم بل الواجب عليهم ذلك وقد أحسنوا فلا حرمة لمن يكون كذلك لو كان في طاعة المسلمين فكيف إذا ك ان في طاعة المشركين فإنه يجب قتاله وإن كان مسلما وهؤلاء المهاجرون الذين فروا بأنفسهم قد أحسنوا

والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر

ومن دخل إلى دواب غيره فله إخراجها بأسهل ما يمكن فإذا أمكن إحراجها بغير العرقية فعرقبها عزر علي تعذيب الحيوان بغير حق وعلى العدوان على أموال الناس وضمن بدلها لمالكها

وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم نهارا وعلى أهل المواشي حفظ دوابهم ليلا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن ربط جملة في الربيع بجنب جمل غيره فانقلب عليه فقتله فإن كان فرط في ربط بقيد ضعيف فعليه ضمان ما أتلفه من جمل أو غير وإلا فلا

ومنشارك ببدنه ومال صاحبه وتلف المال أو بعضه من غير عدوان من صاحب البدن العامل فلا ضمان عليه من المال سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة باتفاق العلماء

ج ١ · ص ٣٥١

ومن اتهم بقتل فأحضر إلى النائب وألزموه بعقابه وضمنوا دمه فعوقب حتى مات ولم يقر بشئ ولا ظهر عليه شئ لزمهم دمه بل يعاقبون كما عوقب روى أبو داود في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قضى بنحو ذلك $ فصل

يجب أن يولى الامامة والنظر على المساجد شرعا وهم الأقرأ لكتاب الله والأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأسبق إلى الأعمال الصالحة مثل أن يكون أسبق إلى الهجرة أو أقدم سنا فكيف إذا كان الأحق هو المتولى فلا يجوز عزله باتفاق العلماء

وللشريك إلزام شريكه بالقسمة إنكان المكان مما يقسم بلا ضرر وإن كان فيه ضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما الثمن

ومن شهد علي بيع ظلم يعلم أنه ظلم فشهد معونة على ذلك فقد أعان على الإثم بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وقال إني لا أشهد على جور ومن فعل ذلك مصرا عليه قدح ذلك في عدالته

وإذا مات الوصي ولم يعلم اليتيم ففيه ثلاثة أقوال

أحدها يقسم بينهما وهو قو أبي حنيفة

والثاني يوقف الأمر حتى يصطلحا كقول الشافعي

والثالث وهو مذهب أحمد يقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذ لما روى أبو داود أن رجلين اختصما في متاع ولا بينة لواحد منهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما عليه

ج ١ · ص ٣٥٢

وإذا طلب الشريك أن يؤجر العين المشركة ويقتسموا الأجرة أو أن يتهايؤها بقسم المنفعة وجب على الشركاء إجابته إلى أحد الأمرين وليس لهم الغلو وهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة ويجب علي الشريك أن يعمل مع شريكه في أصح قول العلماء فإن أجابوه إلى المهايأة وطلبوا تطويل الدور الذي يأخذ فيه نصيبه وهو تقصيره وجب إجابته دونهم فإن المهايأة فيها تأخير حقوق بعض الشركاء وكلما كان أقرب كان أولى لأن الأصل استيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم والتأخير لأجل الحاجة فكلما قل زمن التأخير كان أولى

وليس للشريك أن يقسم بنفسه شيئا أو يأخذ نصيبه منه وإذا امتنع بعض الشركاء من الزرع جاز لبعضهم أن يزرع في مقدار نصيبه ويختص بما زرعه

وإذا اشترك الشركاء ونحوهم فمقتضى عقد الشركاء المطلقة التسوية في العمل والأجر فإن عمل بعضهم أكثر متبرعا ساووه في الأجر وإن لم يتبرع طالبهم بما زاد في العمل الزائد بأجرة وإن اتفقوا علي شرط زيادة له جاز

وليس لولي الأمر أن يحمل الناس علي مذهبه في منع معاملة لا يراها ولا للعالم والمفتي أن يلزما الناس باتباعهما في مسائل الاجتهاد بين الأئمة بل قال العلماء إجماعهم قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد

ورذا لم يتفق الشريكان في الدابة يجعلها عند أحدهما أو غيرهما جعلها الحاكم عن ثالث يحتاره لهما فإن طلب أحدهما مفاظلة الآخر فيهما بيعت جميعها قسم ثمنها بينهما

وكذا الدار إذا طلب أحدهما القسمة وكانت تقبلها قسمت وأجبر الممتنع عند الأربعة وإذا كان طالب القسمة طلب فيجبر الممتنع ويقسم بينهما الثمن في مذهب مالك وزبي حنيفة والإمام أحمد

ومن اشترك هو وآخر من أحدهما الدابة ومن الآخر دراهم نظر في قيمة

ج ١ · ص ٣٥٣

الدابة فتكون هي والدراهم رأس المال وذلك مشترك بينهما لأن عندنا الشركة والقسمة تصح بالأبدان لا تفتقر رلي خلط وتمييز فسخا الشركة بيعت الدابة واقتسما ثمنها هذا إذا صححنا الشركة بالعروض وأما إذا أبطناها فحكم الفاسدة حكم الصحيحة في الضمان وعدمه وصحة التصرف وفساده وإنما يفترقان في الحل ومقدار الربح على أحد القولين وظاهر مذهب أحمد أن الربح علي ماشرطا وعلى القول الآخر الربح تبع للمال وللآخر أجرة المثل والأصح في هذا أن له ربح المثل والأقوال ثلاثة

وإذا كانت غنم الخلطاء مع راع واحتاجت إلى نفقة فباع بعضها وأنفقه علي الباقي اقتسموا الباقي على قدر رءوس الأموال أو غرم الراعي قيمة ما باع

وإذا كان الشريك في البقرة يأخذ اللبن وهو قدر العلف فلا شئ عليه وإن كان انتفاعه بها أكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل

ولا يجوز أن يبيعه علي أن يقرضه ولا يؤجره على أن يساقيه ولا يشاركه على أن يقرضه ولا يبيعه علي أن يبتاع منه باتفاقهم $ فصل في الوكالة

إذا قال لرجل إن لم ترض زوجتي بالنفقة سلم إليها كتابها فقد وكله وهذا القول كناية في الطلاق

فإن قال الموكل أردت به الطلاق أو علم ذلك بقرينة الحال ملك الوكيل أن يطلق واحدة لا ثلاثا إلا بإذن الموكل فإذا قال لم أرد إلا واحدة كان القول قوله وللزوج أن يراجعها

وإذا أجر أرض موكله عن شريكه مثل أن يؤجرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامنا للنقص

ج ١ · ص ٣٥٤

وهل للمالك إبطال الإجارة فيه نزاع

ومن طلق زوجته ثم تزوج غيرها ووكل الثانية في طلاق الأولى فقال متى رددت أم أولادي كان طلاقها بيدك لم تطلق التي وكلها وبطلت وكانتها في ذلك بخلاف ما لو وكلها في بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثا لم تبطل الوكالة بالتطليق هنا كما ذكر ذلك الفقهاء وقد يظن صحة التوكيل في التطليق

والصواب أنه يبطل توكيلها في طلاق الأولى إذا طلقها لأن مقصوده أن لا أجمع بينك وبينها إلا برضاك لما تكره منالضرر بمشاركتها لها فيما تستحقه من ذلك بالقسم وننحوه فإذا بتها لم يبق لها عليه حق فلا تزاحمها تلك في الحقوق ولا يعتبر رضاها في تزوجه لها علي ذلك لأن العادة أنه يرضى زوجته وهو قد أسخطها بطلاقها فكيف يقصد رضاها بما هو دونه

ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والإجارة ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شيئا من االبيع والإجارة فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل إنكاره حتى لو قدر أنه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان

ومن وكل رجلا في تحصيل أمواله والتحدث فيها بالعشر أو وكله مطلقا علي الوجه المعتاد الذي يقتضى في العرف أن له العشر فله ذلك فإنه يستحق العشر بشرط لفظي أو عرفي وهذا كاستئجار الأرض للزرع بجزء من زرعها وهي مسألة قفيز الطحان ومن نقل النهى عن أحمد فقد أخطأ

واستيفاء المال بجزء شاذع منه جائز في أظهر قولي العلماء

وإن كان قد عمل له علي أن يعطيه عوضا ولم يعين فله أجر المثل الذي جرت به العادة وإذا استحق عليه شيئا فله استيفاءه من تركته بدون إذنه وإن لم يستحق شيئا لم يأخذ شيئا إلا بإذنه

ج ١ · ص ٣٥٥

ومن وكل رجلا وكالة مطلقة في إجازة أو نحوها فأجر أرضه بخمسة آلاف وأجرتها تساوي عشرة آلاف فله تضمين الوكيل ما فرط فيه وأكثر الفقهاء يقولون الإجارة باطلة كما هو مذهب الشافعي وأحد قولي أحمد لكن إن كان المستأجر مغرورا لم يعلم بحال الوكيل بل ظن أنه مالك علم بالقيمة فله الرجوع على من غره بما لم يلزم في أصح قولي العلماء وزرعه محترم لا يقلع مجانا بل يترك بأجرة المثل وإن كان عالما فهو ظالم غاصب وهل للمالك قلعه مجانا علي قولين وهل يملكه بنفقته علي قولين ويملك إبقاءه بأجرة المثل اتفاقا وإذا ادعى المستأجر أنه غير عالم بالحال فأنكر المؤجر فالقول قوله مع يمينه

ومن وكل وكيلا في بيع ملكه فباعه لشخص وثبت البيع والحيازة وحكم به حاكم ثم وقفه المشترى وحكم حاكم بصحة الوقف والموكل عالم بذلك كله ولم يبد فيه مطعنا ثم ادعى أنه كان قد عزل الوكيل قبل البيع ولم يعلم الوكيل وأقام بينة وحكم به حاكم فمن قال لا ينعزل قبل العلم وهو المشهور مذهب أحمد والشافعي وقول مالك فعلى هذا لا يقبل بمجرد قوله بمجرد دعواه العزل قبل التصرف ورذا أقام به بينة ببلد آخر كان حكما علي الغائب إذا قيل بصتح فالغائب على حجته فله القدح في الشهود وفي الحكم بما يسوغ من كون الحاكم الذي حكم لا يرى العزل وكون الشهود فسقه أو متهمين

ثم الذي حكم بصحة البيع والوقف إن كان ممن لا يرى عزل الوكيل قبل علمه وقد بلغه ذلك فحكمه نافذ لا يجوز نقضه بحال بل من نقضه نقض حكمه وإن كان لم يعلم ذلك ومذهبه عدم الحكم بصحته إذا ثبت كان وجود حكمه كعدمه والحكم الثاني إذا لم يعلم العزل قبل البيع أو علم بذلك وهو لا يراه أو رآه وهو لا يرى نقض الحكم المتقدم وما ذكر من علم الموكل بما جرى وسكوته كان وجود حكمه كعدمه واستوثق الحكم في القضية وقبض الموكل الثمن دليل علي بقاء الوكالة إ لم يعرضه معارض راحج

ج ١ · ص ٣٥٦

وأكثر العلماء يقبلون مثل هذه الحج ويدفعون بها دعوى العزل لا يسما مع كثرة شهود الزور

ولو حكم ببطلان الوقف لم يجب على الوكيل ولا على المشتري رد ما استوفاه من المنفعة لأنهما مغروران غرهما الموكل فلا تضمن له المنفعة والقول في دفع الثمن إلى الموكل قول الوكيل إن كان بلا جعل وإن كان يجعل فقولان وإذا فسخ الوكيل النكاح المأذون له في فسخه بعد تمكين الحاكم له صح فسخه ولم يحتج بعد ذلك إلي حكم بصحة الفسخ في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم ولكن الحاكم نفسه إذا فعل فعلا مختلفا فيه من عقد أو فسخ كتزويج بلا ولي ومشترى عين غائبة ليتيم ثم رفع إلى حاكم لا يراه فهل له نقضه قبل أن يحكم به أو يكون فعل الحاكم حكما رافعا للخلاف علي وجهين في مذهب الشافعي وأحمد

والحاكم هنا ليس هو الفاسخ وإنما هو الآذن والحاكم بجوازه كما لو حكم بميراث وأذن له في التصرف أو حكم بأنه ولي اليتيم وأذن له في التصرف

ففي كل موضع حكم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ فعقد هذا المستحق أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلي حكم حاكم للصحة أو للفسخ بلا نزاع في مثل هذا وإنما النزاع فيما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ

والصحيح أن عقده وفسخه لا يحتاج إلي حكم حاكم فيه يرى أن لا يفسخ بالاعتبار كأبي حنيفة

أما من يرى الفسخ فليس له نقض الحكم باتفاق الأئمة

وكل تصرف متنازع فيه رذا حكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا

ومن صالح علي بعض الحق خوفا من ذهاب جمعيه فهو مكره لم يصح صلحه وله أن يطالب بالحق بعد ذلك إذا ثبت ببينة أو إقرار

ج ١ · ص ٣٥٧

وإذا غر الوكيل شخصا وأجره أرضا بدون أجرة المثل فهل لأصحاب الأرض تضمين المستأجر علي قولين

وإذا ضمنوه فهل له الرجوع علي الغار الذي هو الوكيل بما يلتزم ضمانه بالعقد علي قولين لأحمد وغيره

وإن علم المستأجر ضمن ما استوفاه من المنفعة وإن لم يكن استوفى بعد فللمالك منعه من الاستيفاء $ فصل في الإقرار

ومن اتهم غلامه بسرقة شئ فذكر الغلام أنه أودعه عند فلان مثلا فلا يجوز مؤاخذة فلان بقول الغلام باتفاق المسلمين سواء كان الحكم قاض الحكم أو ولي الأمر بل الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر في المتهم فإما أن يكون معروفا بالفجور أو مجهول الحال فإن كان معروفا بالبر والتقوى لم يجز مطالبته ولا عقوبته وهل يحلف علي قولين للعلماء ومنهم من قال يعززمن رماه بالتهمة

فأما إن كان مجهول الحال فإنه يجنس حتى يكشف أمره وقيل يحبس شهرا وقيل بقدر اجتهاد ولي الأمر لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة وكذلك نص عليه الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم

وإن كان الرجل معروفا بافجور المناسب للتهمة فقال طائفة من الفقهاء يضربه الوالي والقاضي وقال طائفة يضربه الوالي فقط ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك والإمام أحمد والشافعي

ومن الفقهاء من قال لا يضرب وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال

ج ١ · ص ٣٥٨

حبن سأله عن كنز حي بن أخطب فقال يا محمد أذهبته النفقات والحروب فقال المال كثير والعهد أقرب من هذا ثم قال للزبير دونك هذا فمسه الزبير بشئ من العذاب فدلهم على المال

وأما إذا ادعي أنه استودعه فلانا فهو أخف

فإذا كان معروفا بالخير لم يجز إلزامه بالمال باتفاق المسلمين بل يحلف المدعي عليه سواء كان الحكم والبا أو قاضيا

ومن أقر بوطء جاريته فأتت بولد يمكن كونه منه لحقه وليس له بيعها ولا ولدها لكن إن ادعى الاستبراء ففي قبول قوله وتخليفه نزاع بين العلماء

ومن ادعى بحق بعد مدة طويلة من غير مانع يعرف فلا تقبل الدعوى في أحد قولي العلماء وهو مذهب مالك وغيره

ومن كان عليه حق شرعي فتبرع بملكه بحيث لا يبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه فهو باطل في أحد قولي العلماء وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد من جهة أن قضاء الدين واجب ونفقة الولد كذلك فيحرم عليه أن يدع الواجب وبصرفه فيما لا يجب فيرد إلى ملكه ويصرفه فيما يجب من قضاء دينه ونفقة ولده

وإن أقر لفلان بمال ولم يكن له قبل هذا الإقرار شئ لم يصر له عليه شئ بهذا الإقرار بل الإقرار باطل كذب ولو جعله له في ذمته لم تكن عطيته أمرا واجبا

والعدل بين أولاده واجب في أصح قولي العلماء ورذا قال أعطوا هذا لأيتام فلان وثم قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل بها وإن لم يعرف فمن كان محكوما له به لم يزل عنملكه بلفظ مجمل بل يجعل وصية لا إقرارا والله أعلم

ومن أقر لزوجته بشئ ولا شئ لها قبل ذلك لم يحل لها أخذه فإنه يكون

ج ١ · ص ٣٥٩

وصية لوارث فلا تأخذه رلا بإجازة الورثة وأما في الحكم فلا تعطى حتى تصدق على إقرار وإن كان في مرض الموت كان باطلا عند أكثر العلماء

وإذا صدقت على الإقرار فادعى وصية أو ورثته أنه إقرار من غير استحقاق فإن ذلك بمنزلة أن يدعى في الإقرار أنه أقر قبل القبض ومثل هذا تنازع العلماء في التحليف عليه والصحيح التحليف

ومن أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكها في صحة من عقله جميع ما حوى مسكهم الذي هم فيه من نحاس وقماش وغير ذلك مما هو خارج عن لبسه ثم زقر لها بذلك إقرارا

فأجاب ابن جماعة بدر الدين إن كان الذي ملكها إياه معينا وأقبضها إياه في صحة منه وجواز تصرف صح التمليك بشروطه والله أعلم

وأجاب شيخ الإسلام أبو العباس رذا زقر أن جميع ما في بيته ملك زوجته رلا السلاح والدواب وآله الخيل كان هذا الإقرار صحيحا يعمل بموجبه بلا خلاف وكأن مستنده في ذلك أنه ملكه لزوجته تمليكها شرعيا لازما باطنا وظاهرا والله أعلم

مسألة في الأمراء الذين يستدينون ما يحتاجون إليه ويكتب الأمير خطه لصاحبه أو يقيده وكيله أو نائبه في دفتره أو يقرض دراهم وكل ذلك بغير حجج ولا إشهاد ثم يموت فكل ما وجد بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو وكيله في ذلك مثل أسناد داره فإنه يجب العمل بذلك لأن خطة كلفظه وإقرار وكيله فيما وكله فيه مقبول فلا يحتاج أصحاب الحقوق إلى بينة لأن فيه ظلما للأموات والأحياء وخروجا عن العدل المعروف

وإذا أبرأته من صداقها ثم أقر لها به لم يجز هذا الإقرار لأنه قد علم أنه كذب ولو جعله تمليكا بدل ذلك لم يجز أيضا عند الجمهور ولا أن يجعل ذلك دينا في ذمته لأن التمليك لا يكون في الذمة

ج ١ · ص ٣٦٠

= كتاب الغصب

من استعار فرسا إلى مكان معين فزاد عنه ضمن نقص الفرس إن نقصت وكان ظالما

ورذا طلبت الجارية شيذا من شخص علي لسان سيدتها ولم تكن السيدة أذنت لها كانت الجارية غاصبة قابضة ذلك بغير حق فإن تلف فضمانه في رقبتها

ومن كان معه دراهم حراما قد أعطاها إياه واحد وبدلها من دراهم والده بدراهم حلال فحكم البدل حكم المبدل منه فإذا نمت بفعله وريحت أو كسبت ففيه نزاع أعدل الأقوال التقسيم بين منفعة المال ومنفعة العامل بمنزلة المضاربة كما فعل عمر رضي الله عنه في المال الذي اتجر فيه أولاده من بيت المال

والكلف التي تطلب من الناس بحق أو بغيرحتى يحب العدل ويحرم أن يوفر فيها بعض الناس ويجعل قسطه على غيره ومن قام فيها بنية العدل وتخفيف الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم بلا نية إعانة الظالم كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى إذا تحرى العدل وابتغى وجه الله تعالى

والثواب والجزاء إنما هو على الصبر على المصيبة لا على المصيبة لأن المصيبة من فعل الله تعالى وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه يكفر له ذنبه بها وفي المسند أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو مريض فذكروا أنه يؤجر على مرضه فقال مالي من الأجر ولا مثل هذه ولكن المصائب خطه فتبين أن نفس المرض لا يؤجر عليه بل يكفر به عله

وكثيرا ما يفهم من هذا الأجر غفران الذنوب فيكون فيه الأجر بهذا الاعتبار

ج ١ · ص ٣٦١

ومن الناس من قال لا بده من التعويض والأجر والإنسان قد يحصل له ثواب بغير عمل منه كما يفعل عنه من أعمال البر

وأما الصبر ففيه أجر عظيم فمن أصيب بجرح ونحوه فعفا عن جارحه كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه ويؤجر على صبره وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه فمن توهم أن بالعفو قد يسقط حقه أو ينقص قدره أو يحصل له ذل فهو غالط كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إن كنت لحالفا عليهن ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما نقصت صدقة من مال وما تواضع أحد لله إلا رفعه

وهذا رد لما يظنه من النقص والذل أتباعا للظن وما تهوى الأنفس من أن العفو مذلة والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله

والناس أربعة منهم من ينتصر لنفسه ولربه وهو الذي فيه دين وغضب الله ومنهم من لا ينتصر لنفسه ولا لربه وهو الذي فيه جبن وضعف دين ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه وهو شر الأقسام وأما الكامل فهو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حق نفسه عند المقدرة

ومن غضب زرع رجل وحصده أبيح للفقراء التقاط المتساقط كما لو حصدها المالك كما يباح رعي الكلأ في الأرض المغصوبة نص أحمد على هذا المسألة

الثانية أن ما يباح من الكلأ واللفاظ لا يختلف بالغضب وعدمه ولا يمنعه حق المالك

ومن وهب ربع مكان فتبين أنه أقل من ذلك لم تبطل الهبة

ج ١ · ص ٣٦٢

& باب الشفعة

لا يحل الكذب والتحيل على إسقاط حق المسلم من الشفعية وغيرها ويجب على المشتري تسليم الثشقص بالثمن الذي وقع البيع عليه باطنا والتحميل على إسقاطها بعد رجوعها باتفاق المسلمين

وإنما النزاع في الاحتيال عليها قبل الوجوب

وإن باع المشتري الشقص المشفوع فلا تسقط الشفعة

وإن وقعة أو وهبه ففيه نزاع وحيث حكم الحاكم للشفيع بالشفعة فلا ينقص الحكم إلا إذا أخذ الشفيع الشقص أما مجرد الحكم باستحقاقه فلا لكن ما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل فإذا أظهر صورة أن البيع باطل لتخلف شرطه بأن ادعى عدم الرؤية المعتبرة ورد المبيع ثم وقف البائع على المشتري حيلة فكله باطل وحتى الشفيع ثابت إلا أن يتركه

والمال المكسوب عوضا عن عين محرمة محرمة أو منفعة إن كانت العين أو المنفعة مباحة في نفسها وإنما حرمت بالقصد مثل من يبيع عنبا لمن يتخذها خمرا أو من يستأجر لعصر الخمر أو حملها فهذا يفعله بالعوض لكن لا يطيب له أكله

وأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي وثمن الخمر فهنا لا يقضي له به قبل القبض ولو أعطاه إياه لم يحكم برده إلى باذله فإن هذا معونة لهم على المعاصي إذ له بين العوض والمعوض ولا يحل هذا المال للبغايا أو الخمار أو نحوهما لكن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم فإن كان واحد منهم يقدر أن يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطى ما يكون له رأس مال وإن افترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ولم يردوا عوض القرض كان أحسن

ج ١ · ص ٣٦٣

وإما إذا تصدق به لاعتقاده أنه لا يحل له أن يتصدق به فهذا يثاب على ذلك

وأما إذا تصدق ب كما يتصدق المالك بملكه فهذا لا يقبله الله إن لا يقبل إلا الطيب وهذا خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث

ولا يجوز خياطه الحرير لمن يلبسه لباسا محرما مثل لبسه مصمتا للرجل في غير حرب ولا تداو به ولأنه من الإعانة على الإثم والعدوان

وكذلك ما كان من هذا الباب مثل صنعة الذهب لمن يلبسه لباسا محرما وكذلك الآتية من الذهب والفضة على أصح القولين عند جماهير العلماء

وكذلك صنعة آلات اللهو وتصوير والحيوان وتصوير الأوثان والصلبان وأمثال ذلك مما فيه تصوير الشيء على صورة يحرم استعمالها فيه

وكذلك صنعة الخمر وأمكنه الكفر والمعاصي والعوض المأخوذ على ذلك العمل المحرم خبيث ويجب إنكار ذلك

وأما خياطته لمن يلبسه لباسا جائزا فهو يباح وإن كان الرجل يمسه عند الخياطة

ويجوز استعمال خيوط الحرير في لباس الرجل وكذلك العلم والسجاف موضع اثنين أو ثلاث أو أربعة أصابع

ومن ورث من آبائه ملكا هو السلطان يقاسم بالثلث مثل المغل فليس لأحد أن ينزع حقوق الناس التي بأيديهم ولا يجوز رفع أيدي المسلمين الثانية على حقوقهم إذ الأرض الخراجية كالسواد وغيره نقل من المخارجة إلى المقاسمة كما فعل ذلك المنصور بسواد العراق وأقرت أيدي أهلها وهل تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغيره بالإرث والوصية والهبة وكذلك بالبيع تنتقل في أصح قول العلماء إذ حكمها بيد المشتري كحكمها بيد البائع وليس هذا بيعا للوقف الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما غلط في ذلك من منع بيع أرض السواد معتقدا أنها كالوقف الذي لا يجوز معه مع أنه يجوز أن يورث ويوهب