مختصر الفتاوى المصرية

القسم ١ — الجزء ٦ من ١٤

ج ١ · ص ٢٦٩

الثاني لا يجوز أن يعتقد أن الشئ سبب لا يعلم فمن أثبت سببا بلا علم أو بخلاف الشرع كان مبطلا كمن يظن أن النذر سبب في رفع البلاء

الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شئ منها سببا للدنيا إلا أن تكون مشروعة فإن العبادة مبناها على الإذان من الشارع فلا يجوز أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه

وكذلك لا يعبد الله بالبدع وإن ظن في ذلك ثوابا فإن الشيطان قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك وقد يحصل له بالكفر والفسق والعصيان بعض أغراضه فلا يجوز له ذلك $ فصل

العذاب أو النعيم في البرزخ هل هو على الروح فقط أو على البدن فقط أو عليهما فيه ثلاثة أقوال للمسلمين

وهل يجب أن يكون على كل بدن أو لبعض الأشخاص وفي بعض الأحوال على قولين

فإذا مات الإنسان وتفرقت أوصاله بتحريق أو أكل سبع ولم يبق له أثر كيف يضغطه القبر وكيف ينعم أو يعذب

فمن قال إن ذلك علي روح لا يرد عليه

ومن قال إنه على البدن أو على الروح وعلى البدن أو هو مختص ببعض الناس لا يرد عليه أيضا

ومن قال إنه عام فلهم فب الأبدان قولان

أحدهما أن الله يوصل ذلك إلى جزء من البدن وهو الجوهر الفرد

والقول الثاني أن البدن يبلى إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح فالنعيم والعذاب يتصل إليه مع الروح

وتعلق الروح بالبدن بعد الموت نوع آخر والعذاب أنواع قد شاهده في

ج ١ · ص ٢٧٠

زماننا غير واحد وسمع أصواتهم ولهذا إذا أصاب الخيل مغل قربت من قبور الكفار فيزول عنها لما تسمعه فتفزع فينحل بطنها كما يحصل للخائف فإن الفزع يحل البطن $ فصل

والمعاصى في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ والعقاب عليها على قدر ذلك المكان والزمان

ولا يجوز كتابة القرآن حيث يهان كما لو كتب علي نصيبة قبر تبول عليه الكلاب ويدوسه الناس كما لا يجوز أن يسافر به إلي أرض العدو فتجنب إزالته وإزالة ما كتب فيه من موضع الإهانة بالاتفاق

مسألة والله تعالى إذا أراد أن يجمع بين أحد من أعلى الجنة أنزله إلى الأسفل

وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك ما أستطيع أن أصبر عنك وإنك في أعلى الجنة فلا أراك فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

وإبليس لعنة الله يعذب بالنار هو وذريته وإن كان من نار فالإنسان مخلوق من صلصال لو ضرب بالصلصال لقتله والله أعلم

ج ١ · ص ٢٧١

= كتاب الزكاة

إذا خلف مورث مالا من إبل أو غنم أو غيرها فيه شئ حرام من غصب أو غيره لا يعرفه الوارث عينا يعرف مالكه أو لا يعرفه وقدر نصيب الحرام غير معروف

فإنه ينصفه نصفين نصفه لهذه الجهة ونصفه لهذه الجهة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مشاطرة العمال أموالهم لما تبين له أن في مالهم شيئا من بيت المال وما هو خالص لهم ولم يتبين القدر فجعل عمر أموالهم نصفين ولأنه مال مشترك والشركة المطلقة تقتضى التسوية

ولا تجوز القرعة ووقف الأمر إضاعة للحقوق

والقول في هذه المسألة بالقسمة تارة والقرعة تارة وإنفاقها في المصالح تارة خير من حبسها بلا فائدة

وقالت طائفة تجب الزكاة في خمس من البقر كالاإبل ورووا فيه أثرا فقالوا هذا آخر الأمرين $ فصل

وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها

يراد بالحق الزكاة ويراد به ما يجب من غير الزكاة مثل الإعطاء في النوائب لابن السبيل والمسكين وذى الرحم

ومن حقها حلبها يوم وردها لأجل ابن السبيل ونحوهم فإنهم يقعدون علي الماء

فإن إطعام المحتاج وسقيه فرض كفاية

وأما ما يأخذه العداد فان كان هو من أهل الزكاة أجزأت عن صاحبها

ج ١ · ص ٢٧٢

عند الأئمة وإن كان من الكلف التي وضعها الملوك فإنها لا تجزئ عن الزكاة

ومن أنكر زكاة السائمة وجبت استتابته $ فصل

الإقطاع اليوم إقطاع استغلال ليس له بيعه ولا وهبته باتفاق الأئمة ولا ينتقل إلي ورثته بخلاف ما كان في العصور الأولى

وما يأخذه الجند ليس أجرة للجهاد لأنه لو كان أجرة كان لفعل الجهاد وإنما عليهم أن يقاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وأجرهم علي الله فإن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة

والاقطاع يأخذونه معاونة لهم ورزقا لنفقة عيالهم ولأقامة الخيل والسلاح وفي الحديث مثل الذي يغزو من أمتى في سبيل اله مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ أجرها فهى ترضعه لما في قلبها عليه من الشفقة والرحمة لا لأجل أجرها كذا المجاهد ويغزو لما في قلبه من الإيمان بالله والدار الآخرة لا لأجل المال

وإذا كان الله قد أمر المسلمين من الصحابة وغيرهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأوجب عليهم عشر أموالهم من الخارج من الأرض فكيف لا يجب على من يعطى مالا ليجاهد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله فقد غزا فالذي يعطى المجاهد يكون مجاهدا بماله والمجاهد يجاهد بنفسه وأجر كل واحد منهما على الله لا ينقص أحدهما من الآخر شيئا ولم يكن هذا أجيرا لهذا

ولو أعطى رجل من المسلمين رجلا أرضا يستغلها ويكون هو يجاهد في سبيل الله لوجب عليه فيها العشر ولم يسقط لأجل الجهاد فإن الإقطاع أولى

ج ١ · ص ٢٧٣

وولى الأمر لا يعطيهم من ماله وإنما يقسم بينهم حقهم كما يقسم التركة بين الورثة ولهذا يجوز لهم إجازة كما يجوز لأهل الوقف كما قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

فمن قام بهذه الأمور نصره الله على عدوه

فعلى كل من أنبت الله له زرعا العشر سواء كان بأرض مصر أو غيرها من كمالك ومستأجر ومقطع ومستعير

وكذلك التمر والزبيب ونحوه مما تجب فيه لزكاة فلا تخلى الأرض من عشر أو خراج باتفاق المسلمين

ولكن اختلفوا هل يجتمع العشر والخراج الذي هو خراج الاسلام

فقال أبو حنيفة لا وقال الباقون نعم

والأرض الخراجية عند أبي حنيفة هي التي يملكها صاحبها وعليه فيها الخراج وله بيعها وهبتها وتورث عنه

فمن قال إن أرض مصر اليوم لا عشر عليها عند أبي حنيفة فقد أخطأ لأن الجند لا يملكونها ولا الفلاحون ولم يضرب على المقطع خراج في خدمته

وإذا تركت الأرض المملوكة بلا عشر ولاخراج كان هذا مخالفا لإجماع المسلمين

ومن أفتى بخلو هذه الأرض عن العشر والخراج يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن زعم أن الجهاد هو عوض الخراج فقد أخطأ لوجهين

أحدهما أنهم لا يملكون الخراج بل تنازع الناس في إجازة الإقطاع حتى ظن طوائف من الحنيفة وغيرهم أنه لا يؤجر لأن المقطع لم يملك المنفعة بنفسه والأرض الخراجية يؤجرها من عليهم الخراج بالإجماع

الثاني أن ما يعطاه الجندي من الرزق ليس خراجا عليهم ولا أجرة للجهاد

ج ١ · ص ٢٧٤

بل هم أعظم المستحقين وغيره من أصول الفئ والفئ إما أن يختصوا به في أحد القولين وإما أن يكونوا من أحق المسلمين به فكيف يكون الخراج مأخوذا منهم

وقول القائل الامام أسقط عنهم الخراج لكونهم من المقاتلة فصاروا كأنهم يؤدونه

يقال له هذا لا يسقط الزكاة لأن إقطاعهم إياها لأجل أن يستغلوها بلا خراج ولو كان كالخراجية لجازلهم بيعها والذي تنقل إليه إما أن يؤدى خراجهات أو يسقط عنه الخراج إن كان من المقاتلة فأما ما لم يكن لهم ذلك علم أنه لا خراج عليهم

ولو استأجر المجاهد أرضا كان عليه العشر عند الجمهور وعليه الأجرة لرب الأرض وهو قول صاحبي أبي حنيفة

وأبو حنيفة يقول العشر على المؤجر فلا يجتمع عنده الأجرة والعشر

وأبو حنيفة أسقط العشر عمن عليه الخراج قال لأن كلاهما حق وجب بسبب الأرض والمقطع لم يعط شيئا غير ما أعد نفسه له من القتال

ألا ترى أنه لو أخذ بعض المسلمين أرضا خراجية كان عليه العشر مع الجهاد يوضح ذلك أن الأرض لو كانت عشرية وصارت لبيت المال بطريق الإرث فأقطعها السلطان لمن يستغلها من المقالتة فهل يكون ذلك مسقطا للعشر فمن يجعل الاقطاع استئجار يجعل المجاهدين بمنزلة من يستأجره الإمام للعمارة والفلاحة يقول إذا كان الخراج على شخص فاعتاض عنه الإمام ببعض هذه الاعمال كانت الأرض خراجية

وهذا غلط عظيم فإنه يخرج الجهاد عن أن يكون قربة وطاعة ويجعل المجاهدين في سبيل الله بمنزلة اليهود والنصارى استؤجروا العمارة وصنعة سلاح والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار علي القرب وبين رزق أهلها

ج ١ · ص ٢٧٥

فرزق المقاتلة والقضاة المؤذنين والأئمة جاذز بلا نزاع وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم لا سيما أوب حنيفة والشافعي وإن جوزوه على الإمامة فإنه لا يجوز علي الجهاد لأنه يصير متعينا

فهؤلاء غلطوا على الأئمة عموما وعلى أبي حنسفة خصوصا $ فصل

يجوز أن توكل من يقبض له شيئا من الزكاة ما تيسر وإن كان مجهولا ولا محذور فيه

وإن استأجر أرضا فعند انعقاد الحب أمطرت السماء حجارة أهلكت زرعه قبل حصاده سقط العشر وفي وجوب الأجرة نزاع

الأظهر أنه إن لم يكن تمكن من استيفاء المنفعة المقصودة بالعقد فلا أجرة $ فصل

لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فان الله فرضها معونة علي طاعته فمن لا يصلى لا يعطى حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة

وما يؤخذ من التجار بغير اسم الزكاة من الوظائف السلطانية فلا يعتبر من الزكاة

وأما ما يؤخذ باسم الزكاة ففيه نزاع والأولى إعادتها إذا غلب على الظن أنها لا تصرف إلى مستحقيها وإذا أخذ ولى الأمر العشر أو زكاة التجارة فصرفها في مصرفها أجزأت باتفاق المسلمين

وأما إذا كان ولى الأمر ممن يتعدى في صرفها فالمشهور عند الأئمة أنه يجزى أيضا كما نقل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم

ج ١ · ص ٢٧٦

$ فصل

إذا زرع الجندي إقطاعة فعليه فيه الزكاة

ومذهب ساذر الأئمة أنه لا بد في الأرض من عشر أو خراج وهل يجتمعان قال أبو حنيفة لا فلو كان على مصر خراج كما كان في أول الإسلام كان في وجوب العشر عليها نزاع فأما اليوم فلا خراج عليها لأن الأرض الخراجية عند أبي حنيفة هي التي يملكها صاحبها وعليه خراجها وهو لخراج الذي ضربه عمر على ما فتح من الأرض عنوة وأقراها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه

فأما الجند فلا يملكون الأرض اليوم فلا خراج عليهم فيكون عليهم العشر بلا نزاع

لكن لو استأجرها رجل وزرعها فالعشر على المستأجر صاحب الزرع عندهم إلا أبا حنيفة فقال على رب الأرض المؤجر لها $ فصل

دفع الزكاة إلى الوالد لا يجوز عند الأئمة المتبوعين في المشهور عنهم إلا إذا أخذها لكونه غارما لإصلاح ذات البين أو للجهاد ونحوه مما فيه مصلحة للمسلمين وأما إذا كان غارما في مصلحة نفسه ففيه خلاف وجوازه قوي متحبه ويدفعها إلي أبنائه إن كان عاجزا عن نفقتهم في قول بعضهم

وإن دفعها إلي غريمه وشارطه أن يوفيه إياها فلا يجوز وإن قصد ذلك من غير شرط ففيه نزاع

وإن دفعها لا تجب عليه نفقة من هم في عياله فيعطيهم ما لم تجر عادتهم بانفاقه من ماله وإن أعطاهم ما هومعتاد إنفاقه من ماله ففيه نزاع والمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما المنع

وذكر أحمد رضي الله عنه عن سفيان بن عيينة قال كان القماء رحمهم الله

ج ١ · ص ٢٧٧

يقولون لا يحابي بها قريبا ولا يدفع بها مذلة ولا مذمة ولا يقى بها ماله والله أعلم $ فصل

في المال حقوق سوى الزكاة مثل صلة الرحم من النفقة الواجبة وحمل العقل عن المعقول عنه واجب بالإجماع ومثل إطعام الجاذع وكسوة العارى ونحو ذلك فهو فرض كفاية فمن غلب ظنه أن غيره لا يقوم بذلك تعين عليه

ومثل الإعطاء في النواذب مثل النفقة في الجهاد وقرى الضيف فهو واجب بالسنة الصحيحة $ فصل

كل ما أعد للتجارة من ماء وحطب وغيره ففيه الزكاة وما أعد للكراء كالقدور والجمال والعقار وغيرها ففيه نزاع في مذهبنا وغيره

ومن السلف من يوجب الزكاة في المعد للكراء إذا قبض الأجرة $ فصل

إذا اشترى من قبض الزكاة ليدفعها إلى أهلها عقارا ونحوه فإن عليه أن يؤدى إلى الثمانية الأصناف مقدار الذي قبضه وما حصل من نماء يقسمه بينه وبينهم

وإذا منع بنو هاشم حقهم من الخمس فلا يجوز لهم أخذ الصدقة إلا عند بعض المتأخرين وليس هو قولا لأحد المتبوعين $ فصل

إذا فرط الإنسان ولم يخرج الزكاة حتى مات فعلى الورثة الإخراج عند أحمد والشافعي وكذلك كل حق لله

وعند غيرهما لا يجب علي الورثة مع أنه يعذب بتركه الزكاة

ج ١ · ص ٢٧٨

وأما إذا مات الميت وله غرماء مديونون لم يستوف مما عليهم شيئا فهل مطالبتهم للميت أو للورثة اضطر فيه الناس

والصواب إن كان الحق مظالم لم يتمكن هو ولا ورثته من استيفائها من قود أو قذف أو غصب فهو المطالب

وإن كان دينا ثبت باختياره وتمكن من استيفاذه فلم يستوفه حتى مات فورثته تطالب به إلى يوم القيامة

وإن كان دينا عجز عن استيفاذه هو وورثته فالأشبه أنه هو الذي يطالب به فإن العجز إذا كان ثابتا فيه وفي الوارث ولم يتمكن أحدهما من الانتفاع بذلك في الدنيا لم يدخل في الميراث فيكون المستحق أحق بحقه في الآخرة كما في المظالم والإرث مشروط بالتمكن من الاستيفاء كما أنه مشروط بالعلم بالوارث

فلو مات له عصبة بعيدة لا يعرف نسبهم لم يرثوه لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا عام في جميع الحقوق التي لله ولعباده هي مشروطة بالتمكن من العلم والقدرة والمجهول والمعجوز عند كالعدوم

ولهذا قال العلماء إن ما يجهل مالكه من الأموال التي قبضت بغير حق كالمكوس أو قبضت بحق كالوديعة والعارية وجهل صاحبها بحيث تعذر ردها إليه فإنها تصرف في مصالح المسلمين وتكون حلالا لمن أخذها بحق كأهل الحاجة والاستعانة بها على مصالح المسلمين دون من أخذها بباطل كمن يأخذ فوق حقه

ثم المظلوم إذا طالب بها يوم القيامة وعليه زكاة فلا تقوم هذه بالزكاة بل عقوبة الزكاة أعظم من حسنة المظالم والوعيد بترك الزكاة عظيم

ولكن الذي ورد أن الفرذض تجبر بالنوافل فهذا إذا تصدق باختياره صدقة تطوع لا يكون شيئا خرج بغير اختياره فإنه يرجي له أن يحاسب بما

ج ١ · ص ٢٧٩

تركه من الزكاة إذا كان من أهلها العازمين علي فعلها

و أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن أكملها وإلاقيل انظروا إن كان لعبدي تطوع فيكمل بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حساب ذلك روى ذلك أحمد في المسند

وهذا لأن التطوع من جنس الفريضة فأمكن الجبران به عند التعذر كما قال الصديق رضي الله عنه إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة

فيكون من رحمة الله به أن يجعل النفل مثل الفرض بمنزلة من أحرم بالحج تطوعا وعليه فرضه فإنه يقع عن فرضه عند طاذفة كالشافعي وأحمد في المشهور وكذلك في رمضان عند أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد

وكذلك من شك هل وجب عليه غسل أو وضوء بحذث أم لا فإنه لا يجب عليه غسل

وكذلك الوضوء عند جمهور العلماء لكن يستحب له التطهر احتياطا وإذا فعل ذلك وكان واجبا عليه في نفس الأمر أجزأ عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

وكذلك الشارع جعل عمل الغير عنه يقوم مقام فعله فيما عجز عنه مثل من وجب عليه الحج وهو معضوب أو مات ولم يحج أو نذر صوما أو غيره ومات قبل فعله فعله عنه وليه فقد قال صلى الله عليه وسلم دين أحق بالقضاء أي أحق أن يستوفى من وارث الغريم لأنه أرحم من العباد فهذا تشهد له الأصول أما أن يعتد له بالدين علي الناس مع كونه لم يخرج الزكاة فلا يصح

نعم لو كان للناس عليه مظالم أو ديون بقدر ماله عند الناس كان يسوغ أن يقال يحاسب بذلك فيؤخذ حقه من هذا ويصرف إلى هذا كما يفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليه

ج ١ · ص ٢٨٠

وكل هذا من حكم العدل بين العباد ولا يظلم ربك أحدا $ فصل

لا يجوز دفع الزكاة إلي الوالدين رلا إذا غرموا أو كانوا مكاتبين في وجه والأظهر الجواز

وأما إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهما فالأقوى جوازه في هذه الحال

والأحوة أولى فإن استووا فالقرابة أولي من الأجنبي $ فصل

إذا أعطى الورثة من له دين على مورثهم إن كان مستحقا للزكاة دراهم أجزأ بلا ريب وأما إذا أعطوه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره وهذا القول هو أعدل الأقوال

فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشترى هبا كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاها إياه فقد يقومها بأكثر من السعر وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها بل يبيعها فيغرم أجرة المادى وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر علي الفقراء

والأصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعاض دراهم بالقيمة فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى مقدارها من جنس ما يتجر فيه فالأظهر أنه يجوز لأنه واسى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله

وأما الدين الذي علي الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد فولى العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال والغارمين ولم يقل وللغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا وعلي هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره ولكن الذي عليه الدين لا يعطى ليوفى دينه والله أعلم

ج ١ · ص ٢٨١

$ فصل

والمرأة يكون لها صداقها عند زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها أن تطالبه به لئلا تقع الفرقة بينهما فيعوضها عن صداقها بعقار أو يدفع لها الصداق جملة بعد مدة من السنين فهل عليها فيه الزكاة السنين الماضية بمجرد قبضها له أم إلى أن يحول عليه الحول من حين قبضته

هذه المسألة فيها للعلماء أقوال

قيل يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسرا أو معسرا كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقد نصره طاذفة من أصحابهما

وقيل تجب مع يساره وتمكنها من قبضه دون ما إذا لم يمكن تمكينها من القبض كالقول الآخر في مذهبهما

وقيل تجب لسنة واحدة كقول مالك وقول في مذهب أحمد

وقيل لا تجب بحال كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد

وأضعف الأقوال قول من يوجبها لسنين الماضية حتي مع العجز عن قبضه

فإن هذا القول باطل فأما أن يجب للفقاء ما يأخذونه مع أنه لم يحصل لهم شئ فهذا ممتنع في الشريعة ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ثم إذا نقص النصاب وقيل إن الزكاة تجب في عين النصاب وقيل إن الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشيعة به

وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه سيذا بحال حتى يحول عليه الحول أو يوجب فيه زكاة عند القبض فلهذا القول وجه ولهذا وجه وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول مالك وكلاهما قيل به في مذهب أحمد والله أعلم

ج ١ · ص ٢٨٢

$ فصل

صدقة الفطر قدرها صاع من الشعير أو التمر ونصفه من البر عند أبي حنيفة واختيار الشيخ وخرجه على قواعد أحمد

وإذا كان الفقراء مجتمعين في موضع وأكلهم جميعا في سماط وهم مشتركون فيما يأكلون في الصوم ويوم العيد لم يكن لأحدهم أن يعطى فطرته لواحد من هؤلاء الشركاء وكذلك إن دفعها إلى واحد على أن يدفعها إلى الآخر

وأما إذا كانوا متفقين على أن الصدقة التي يأخذها أحدهم يشتركون جميعا في أكلها فهذا لا يجوز بلا ريب

ج ١ · ص ٢٨٣

= كتاب الصلاة

إذا غم الهلال أو حال دونه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فللناس في صومه ثلاثة أقوال

أحدها يجب صومه وهو قول كثير من أصحاب أحمد وضعف أبو الخطاب وابن عقيل هذا

والأولون يذكرون أن هذا هو المشهور عنه ولم أجد فيما وقفت عليه من كلام أحمد ما يقتضي أنه كان يوجبه

ولكن الذي وجدته أنه كان يصومه أو يستحب صومه اتباعا للصحابة رضي الله عنهم وكذلك القول عن الصحابة يقتضي جواز صومه أو استحبابه لا وجوبه

والقول الثاني أنه جائز ولا واجب ولا محرم وهذا القول أعدل

وهل يجل تعيين النية لرمضان

فمذهب مالك والشافعي تجب فلو نوى نية مطلقة أو معلقة لم تجزه وعند أبي حنيفة لا يجب التعيين فلو نوى نية مطلقة أو معلقة تقع عن رمضان في هذه الصورة وفي هذه الصورة في مذهب أحمد ثلاثة أقوال

أحدها كمذهب مالك والشافعي يجب

والثاني كقول أبي حنيفة

والثالث تقع عن رمضان مع الإطلاق لا مع نية غير رمضان وهذا اختيار الخرقي في شرح المختصر واختيار جدي المجد عبد السلام وغيرهم

والذي يجب أن يفرق بين العالم فمن علم أن غدا من رمضان ولم ينوه بل نوى غيره فقط ترك الواجب فلم يجزه ومن لم يعلم فنوى صوما مطلقا للاحتياط أو صوما مقيدا فهذا إذا قيل بجوازه كان متوجها

ج ١ · ص ٢٨٤

ويوم الشك يوم يتحدث الناس برؤية الهلال ويراه من لا يثبت بقوله ويكون صحوا

أما يوم الغيم فهل هو يوم شك فيه روايتان

وقد يقال إن أصل ذلك أن الهلال اسم لما يراه الناس ويستهلون به أو هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يره الناس على قولين

والقول الثالث في المسألة أنه ينهى عن صوم هذا اليوم لأنه يوم الشك إلا أن يوافق عادة وهل من نهي أو تنزيه على قولين

وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه وعنه رواية ثالثة أن الناس تبع للامام $ فصل

ومن شك في مقدار ما وجب من الصلاة عليه وفي قدر ما وجب من الزكاة كمن قال لا أدري أبلغ مالي ما تجب فيه الزكاة من سنة أم من سنتين أو حال على مالي حول أو حولان فعليه اليقين

ومن لم يعلم أن الهلال رؤى إلا من النهار هل يلحق بأهل الأعذار مبناه على أن الهلال هل هو اسم لما يستهل أي يتكلم به الناس أو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يتكلموا

ثم إذا قيل هو اسم لما يتكلم به الناس فهو يختص بمن تكلم به أو بغيره فيه نزاع أيضا

ومن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا فأمسك من حين علم به فهل يجزيه فيه قولان هما روايتان عن أحمد فمن لم يلحقه بأهل الاعذار قال إذا علم من النهار فعليه أن يمسك كما يقوله طائفة من أصحاب أحمد وغيره ومن ألحقه بأهل الأعذار قال إذا لم يعلم إلا بالنهار فلا يجزيه الصوم سواء علم قبل

ج ١ · ص ٢٨٥

الزوال أو بعده كمن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا وهو ممسك فنوى حين قدومه أجزأه في أحد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد كما قدمناه والأخرى يقضي يوما مكانه

وإن قدم وهو مفطر أو يوم عيد أو في رمضان فهل عليه القضاء على روايتين $ فصل

قضاء الصلاة لم يجب على الحائض لأنه لا يجب في اليوم أكثر من خمس صلوات ولم تكن الصلاة إلا في أوقاتها فلما وجب فيه خمس أداه لم يجب فيه خمس أخرى قضاء بخلاف الصوم فإنه يجب في وقت الحيض فلا يكون فيه صوم آخر عليها $ فصل

الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله

وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك على قولين مشهورين كما تنازعوا في قصر الصلاة

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر

ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وكذلك من أنكر على المفطر فطره فإنه يستتاب من ذلك

ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك فإن هذه الأحوال

ج ١ · ص ٢٨٦

خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة

وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه

ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وإذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي ويروي هذا عن عبد الرحمن ابن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصوم في السفر

لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر كما في الصحيحين عن أنس قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

وقد قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته

وفي الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر فقال إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس

وفي حديث آخر خياركم الذي يقصرون في السفر ويفطرون

وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام وهو ستة عشر فرسخا كما بين مكة

ج ١ · ص ٢٨٧

وعسفان ومكة وجدة

وقال أبو حنيفة مسيرة ثلاثة أيام بلياليها

وقال طائفة من السلف والخلف بل يقصر ويفطر في كل ما يسمى سفرا وان كان أقل من يومين

وهذا قول قوي فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته لم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة

وإذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر على قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد

أظهرهما أنه يجوز ذلك كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر ثم إنه ربما بماء فأفطر والناس ينظرون إليه

وأما اليوم الثاني فيفطر فيه بلا ريب وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة

وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم في وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك

ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوى إليه كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلفع وكالمكاري الذي يكرى دوابه من الجلاب وغيرهم وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه

فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر

ج ١ · ص ٢٨٨

وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يفطرون ويقصرون وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي والكلأ والله أعلم

صلاة التراويح

هل هي واجبة على الكفاية فيه قولانه للعلماء

ولو نذر الصلاة في وقت النهي ففي صحتها لكونه يفعل فيهما الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد الصواب أنه لا يصح

صوم رجب

وأفراد رجب بالصوم مكروه نص على ذلك الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما وسائر الأحاديث التي رويت في فضل الصوم فيه موضوعة لكن لو صام أكثره فلا بأس

فلو نذر صومه قصدرا فهو مثل من نذر صوم يوم الجمعة وغيره من العبادات المكروهة والواجب أن يصوم شهرا آخر

وهل عليه كفارة يمين على قولين لنا ولغيرنا وإنما يلزم الوفاء بما كان طاعة بدون النذر والنذر في نفسه ليس بطاعة ولكن يجعل الطاعة واجبة والصلاة في وقت النهي منهى عنها فلا تصير بالنذر طاعة واجبة

فصل

إذا دخل المسافر فنوى الإقامة في رمضان أقل من أربعة أيام فله أن يفطر وقد تقل عن طائفة من السلف أن الغيبة والنميمة ونحوهما تفطر الصائم وذكر وجها في مذهب أحمد

ج ١ · ص ٢٨٩

وتحقيق الأمر في ذلك أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوى وقد قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فاذا لم تحصل له التقوى لم يحصل له مقصود الصوم فينقص من أجر الصوم بحسب ذلك

والأعمال الصالحة لها مقصودان حصول الثواب واندفاع العقاب فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فأنه الثواب

فقول الأئمة لا يفطر أي لا يعاقب عقاب المعلن بالفطر

ومن قال إنه يفطر بمعنى أنه لم يحصل له مقصود الصوم أو قد يذهب بأجر الصوم فقوله موافق لقول الأئمة

ومن قال إنه يفطر بمعنى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف لأقوالهم

وأما نقص الغيبة والنميمة للوضوء فقد نقل عن طائفة من السلف وبعض الخلف القول بالنقض

والتحقيق أن الطهارة لها معنيان

أحدهما الطهارة من الذنوب كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقوله إنهم أناس يتطهرون وقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

والمعنى الثاني الطهارة الحسية بالماء والتراب وإنما أمر بهذه لتتحقق تلك فالفاعل للمهى عنه خرج مقصود الطهارة فيستحب له إعادة الوضوء

وأما أنه بعض كالنقض بقضاء الحاجة فلا ولكن إن صلى بعد الغيبة كان أجره على صلاته أنقص بقدر نقص الطهارة النفسية فتخريج كلامهم على هذا لا ينافي قول الأئمة

ج ١ · ص ٢٩٠

فصل

اليوم الثامن من شوال ليس لأحد أن يتخذه عيدا ولا هو عبد الأبرار بل هو عيد الفجار ولا يحل أن يحدث فيه المسلم شيئا من شعائر الأعياد فإن المسلمين متفقون على أنه ليس بعيد وكره بعضهم صوم الست من شوال عقب العيد مباشرة لئلا يكون فطر يوم الثامن كأنه العيد فينشأ عن ذلك أن بعده عوام الناس عيدا آخر $ فصل

صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة لكن إطلاق القول بأنه يكفر لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة فإنه صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

ومعلوم أن الصلاة هي أفضل من الصيام وصيام رمضان أعظم من صيام يوم عرفة ولا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعا يكفر الزنا والسرقة وشرب الخمر والميسر والسحر ونحوه فهذا لا يكون

ج ١ · ص ٢٩١

$ فصل

والاتمام بإمام التراويح ليحصل صلاة الجماعة أولى من صلاته وحده كما رجح العلماء صلاة المريض قاعدا في الجماعة على صلاته قائما وحده

والتراويح سنة وإن سماها عمر رضي الله عنه بدعة لأنها لم تفعل قبل ذلك على الوجه الذي جمع الناس فيه عن أبي كما أخرج عمر اليهود والنصارى من الجزيرة وكما قاتل أبو بكر والصحابة أهل الردة وكما جمع أبو بكر رضي الله عنه المصحف وكما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وكما شرط عمر على أهل الذمة الشروط وغير ذلك من الأمور التي فعلوها عملا بكتاب الله واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتقدم نظيرها وكضرب عمر رضي الله عنه الناس على الركعتين بعد العصر وعلى إلزامه الافطار في رجب وكسر أبو بكر رضي الله عنه كيزان أهله في رجب وقال لا تشبهوه برمضان

فهذه العقوبة البدنية والمالية لمن كان يعتقد أن صوم رجب مشروع مستحب وأنه أفضل من صوم غيره من الأشهر وهذا الإعتقاد خطأ وضلال ومن صامه على هذا الإعتقاد الفاسد كان عصيا فيعزر على ذلك ولهذا كرهه من كرهه خشية أن يتعوده الناس وقال يستحب أن يفطر بعضه ومنهم من رخص فيه إذا صام معه شهرا آخر من السنة كالمحرم

ووجب أحد الأشهر الحرم وله فضل على غيره من الأشهر التي ليست بحرم وكما كان المكان والزمان أفضل كانت الطاعة فيه أفضل والمعاصي فيه أشد وليس هو أفضل المشهور عند الله بل شهر رمضان أفضل منه كما أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع

وصلاة الرغائب بدعة محدثة وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان من السلف من يصليها لكن اجتماع الناس فيها لاحيائها في المساجد بدعة والله أعلم

ج ١ · ص ٢٩٢

وصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان والاجتماع على صلاة راتبة فيها بدعة وإنما كانوا يصلون في بيوتهم كقيام الليل

وإن قام معه بعض الناس من غير مداومة على الجماعة فيها وفي غيرها فلا بأس كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بابن عباس وليلة بحذيفة

وولي الأمر ينبغي أن ينهى عن هذه الاجتماعات البدعية

الاعتكاف والفطرة

ليس للمعتكف أن يخيط ثوبا وقيل يجوز أن يخيط لنفسه لا ليكتسب وقيل يجوز اليسير وهذه الثلاثة الأقوال في المذهب

وزكاة الفطر هل تجري مجرى زكاة المال أو مجرى الكفارات على قولين

فإن أجريت مجرى الكفارات تعطى لمن هو أحوج لحاجة نفسه لا في المؤلفة قلوبهم والرقاب

وهذا أقوى دليلا ومن قال بالإجزاء استوعب الأصناف الثمانية إن كان مذهبه ذلك وإلا فلا

وأضعف الأقوال قول من يقول يجب دفعها لاثنى عشر أو ثمانية عشرا أو ثمانية وعشرين أو اثنتين وثلاثين أو نحو ذلك

ج ١ · ص ٢٩٣

= كتاب الحج

الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة

وأما إن كان له أقارب محاويج أو هناك فقراء تضطرهم الحاجة إلى نفقة فالصدقة عليهم أفضل

أما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل لكن بشرط أن يقيم الواجب ويترك المحرمات ويصلي الصلوات ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة ولا يتعدى على أحد فمن فعل شيئا من تلك المحرمات فقد يكون إئمة أعظم من أجره فأي فضيلة في هذا قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

فيه قراءتان فلا رفث ولا فسوق بالرفع ولا جدال بالفتح

والقراءة الثانية التسوية بين الكل بالفتح

فالقراءة الأولى توافق الحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه

جعل الوعد بالمغفرة لمن لم يرفث ولم يفسق

فالمنهي عنه المحرم في الآية هو الرفث وهو الجماع ودواعيه قولا وفعلا والفسوق هو المعاصي كلها هذا الذي نهى عنه المحرم

وقوله ولا جدال نهى المحرم عن الجدال مطلقا بل الجدال بالتي هي أحسن قد يؤمر به المحرم وغيره

والمعنى أن أمر الحج قد بينه الله وأوضحه فلم يكن فيه جدال

وأما القراءة الأخرى فقالوا في أحد القولين نهى المحرم عن الثلاثة الرفث والجماع وذكره والفسوق وهو السباب والجدال

ج ١ · ص ٢٩٤

والتحقيق أن الفسوق أعم من السباب والجدال المكروه المحرم هو المراد والخصومة من الجدال لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق نبي الله في أعلى الجنة ومن تركه وهو مبطل نبي الله له بيتا في ربض الجنة

وقالوا في القول الآخر حكم هذه القراءة حكم الأولى في أن المراد نهى المحرم عن الرفث والفسوق وهي المعاصي كلها

وبين الله سبحانه بعد ذلك أن الحج قد اتضح أمره فلا جدال بالباطل أي لا تجادلوا فيه بغير حق فقد ظهر وبان

وهذا القول أصح لموافقته الحديث المتقدم فإن فيه من حج فلم يرفث ولم يفسق فقط

وبكل حال فالحاج مأمور بالبر والتقوى

والبر إطعام الطعام وإفشاء السلام كذا روى في الحديث وهو يتضمن الإحسان إلى الناس بالنفس والمال

وإذا حصل من الحاج المشاجرة والخصومة والسب فكفارته الاستغفار وفعل الحسنات المساحية إلى من جهل عليه وغيره فيحسن إليه ويستغفر له ويدعو له ويداريه ويلاينه

وإن اغتاب غائبا وهو لم يعلم دعا له ولا يحتاج إلى إعلامه في أصح قولي العلماء $ فصل

ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع فإنه فسر التمتع بأنه قرن بين العمرة والحج وهو تمتع يجب فيه هدى التمتع

ومن روى أنه إفرد الحج فإنه فسره بأنه لم يفعل غير أعمال الحج ولم يحل من إحرامه كما يحل المتمتع

ج ١ · ص ٢٩٥

وهنا مسألة

وهي أن القارن هل يطوف طوافين ويسعى سعيين أم يكفيه طواف واحد وسعى واحد

فمذهب أبي حنيفة أنه يطوف ويسعى للعمرة أولا ثم يطوف ويسعى للحج ثانيا وإذا فعل محظورا فعليه فديتان وقد روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما

وأما الأئمة الثلاثة فعندهم ويسعى مرة واحدة وعمل العمرة دخل في الحج كما يدخل الوضوء في الغسل لأن الأحاديث الصحيحة تبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف ولم يسع إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا وذلك كله قبل التعريف فأما بعد التعريف فإنه يطوف طواف الحج وهو طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة وهو ركن الحج الذي به تمامه وليس عليه بعده سعي إلا أن يكون لم يسع مع طواف القدوم

فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك

وهل عليه سعي ثان فيه روايتان هما قولان للعلماء

وذلك لما روى أن الصحابة رضي الله عنهم تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم

وهذا بيان أن عمرة المتمتع بعض حجه كما أن وضوء المغتسل بعض غسله فيقع السعي عن جملة النسك كما قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة والله أعلم

ومن حج بمال حرام لم يتقبل الله منه حجة

وهل عليه الإعادة على قولين للعلماء

ج ١ · ص ٢٩٦

$ فصل

من ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده موطىء امرأته لزمه الرجوع والإحرام من الميقات بعمرة فإذا طاف وسعى وقصر للعمرة طاف حينئذ كطواف الزيارة الذي تركه نص عليه أحمد وغيره بخلاف من يخرج إلى التنعيم فإنه يكفيه للعمرة ذلك ولا يخرج من مكة

ومن لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطوافه عريانا هو من جنس صلاته عريانا إذا لم يستره وهو واجب بالاتفاق فالطواف مع العري إذا لم يمكنه إلا ذلك أولى وأحرى وهذا العذر نادر لا يكاد الشخص يعجز عن السترة لكن لو سلب ثيابه والقافلة خارجون ولا يمكنه أن يتخلف عنهم فالواجب فعل ما قدر عليه من الطواف مع العري وهو الأظهر وكذلك تطوف الحائض ومن به سلس البول وطواف الحائض فإذا جاز في العريان العاجز فهي الحائض إذا عجزت وأفضى إلى تخلفها وانقطاع الطريق وعدم ومعها مسافر بها وهلاكها بذلك أولى وأحرى

فمن جعل الطهارة واجبة في الطواف فإنه يقول إذا طاف محدثا وأبعد عن مكة لم يلزمه العود للمشقه فكيف يجب على الحائض مالا يمكنها إلا بمشقة أعظم من ذلك

ومن جعلها شرطا فليس كونها شرطا فيه أعظم من كونها شرطا في الصلاة وشروط الصلاة تسقط بالعجز فشروط الطواف أولى وأحرى أن تسقط بالعجز

ج ١ · ص ٢٩٧

$ فصل

من اغتصب إبلا أو اشتراها بثمن مغضوب أو بعضه وأراد الحج وليس له مال يحج به غيره فإنه يجب عليه أن يعوض أربابها إن أمكن معرفتهم وإلا تصدق بقدر قيمة الثمن عنهم فإن عجز عن الصدقة تصدق وقت قدرته بعد ذلك وإن عرفهم في قرية ولا يعرف أعيانهم تصدق على فقراء تلك القرية وقد طاب له الحج والله أعلم

وإذا ندب الإمام من يحج لخفارة من الحاج من الجند المرتبين في الديوان وأمر الجماعة الذين لم يخرجوا أن يعطوا الذي يحج ما يحتاجه فله أجر ذلك وهو حلال فإن هذا خرج بنفسه وهؤلاء بأموالهم وهذا الذي ينبغي أن يكون عدلا بين الجميع وسواء شرط هذا عليهم في الإقطاع أولى

وله أجر الحج وأجر الجهاد بالدفع عن الوفد وإقامة حرمة الحج إلى بيت الله تعالى

ولا يسقط الوقوف بعرفة شيئا من فرائض الإسلام الواجبة لا من حق الله تعالى كالزكاة ولا من حق الآدميين والأموال ومكة لا تشفع لأحد $ فصل

الأفضل لمن كان بمكة من مجاور ومستوطن وقادم الطواف بالبيت وهو أفضل من العمرة سواء خرج إلى التنعيم أو غيره من أدنى الحل أو أقصى الحل كالجعرانة وهذا متفق عليه

وإنما النزاع في أنه هل يكون للمكي أن يخرج للاعتمار من الحل أم لا وهل يكره أن يعتمر من يشرع الله العمرة كالآفاقي في السنة أكثر من عمرة أم لا وهل يستحب الاعتمار أم لا وهل يكره فهذا فيه النزاع

ج ١ · ص ٢٩٨

ولا يشرع الطواف بغير الكعبة من سائر الأرض باتفاق المسلمين ومن أتخذ ذلك عرف واستتيب فإن أصر قتل بالاتفاق

وهل كانت عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من التنعيم قارنة حين حاضت أو كانت قد رفضت إحرامها على قولين للعلماء والثاني قول أبي حنيفة $ فصل

لما نهى عمر رضي الله عنه عن الاعتمار في أشهر الحج قصد أمرهم بالأفضل لأنهم تركوا الاعتمار في سفرة مفردة في غير أشهر الحج وصاروا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنه يقتصرون في العمرة على العمرة في أشهر الحج مع الحج ويتركون السفر إلى العمرة سائر الأشهر فصار البيت يعرى عن العمارة من أهل الأمصار في سائر الحول فكان عمر رضي الله عنه من شفقته على رعتيه اختار الأفضل لإعراضهم عنه كالأب الشفيق يأمر ولده بما هو الأصلح له وهذا كان موضع اجتهاد منه لرعيته فألزمهم بذلك

وخالفه علي وعمران بن حصين وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ولم يروا أن يلزموا الناس بل يتركونهم وما يختارون فمن أحب شيئا عمله قبل أشهر الحج أو فيها وإن الأول أكمل وقوى النزاع في ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه حتى ثبت أنه كان ينهى عن المتعة فلما رآه علي رضي الله عنه أهل بهما وقال لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد

ونهى عثمان رضي الله عنه عن المتعة لاختيار الأفضل وليعمر البيت بالقصد إليه في كل سنة لا نهى كراهة للعمل في ذاته

فلما قتل عثمان رضي الله عنه صار الناس شيعتين قدما يميلون إلى عثمان رضي الله عنه وقوما يميلون إلى علي رضي الله عنه وصار قوم من بني أمية من شيعة عثمان ينهون عن المتعة ويعاقبون على ذلك ولا يمكنون أحدا من العمرة في أشهر الحج وكان في ذلك نوع من الظلم والجهل فلما رأى ذلك علماء الصحابة

ج ١ · ص ٢٩٩

كابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم جعلوا ينكرون ذلك ويأمرون بالمتعة اتباعا للسنة فصار بعض الناس يناظرهم بها بوهمه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقولون لابن عمر إن أباك كان ينهى عنها فيقول رضي الله عنه إن أبي لم يرد ذلك ولا كان يضرب الناس عليها ويبين لهم أن قصد عمر رضي الله عنه كان الأفضل لا تحريم المفضول فكانوا ينازعونه فكان يقول لهم قدروا أن عمر رضي الله عنهما كانوا يعارضونه بما توهموا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقول لهم يوشك أن ينزل عليكم حجارة السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر $ فصل

في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفرد وفيه أنه قرن وروى أنه تمتع

وكل ذلك صحيح بمعنى واحد

فمعنى أنه قرن وتمتع واحد لأن القران تمتع عام مشهور والتمتع بمعنى أنه يحل من العمرة ثم يحج في أشهر الحج في عام واحد اصطلاح خاص

ومن روى أنه أفرد فمعناه أنه لم يحل من عمرته بل أفرد أفعال الحاج ولم يكن في أفعاله زيادة على عمل المفرد فالمعنى واحد ولهذا كان رواة الإفراد هم رواة القرآن

فروايات الصحابة رضي الله عنهم متفقة وفسروا التمتع بالقرآن ورووا فيه صريحا أنه قال لبيك حجا وعمرة وأنه قال أتأتي آت في واد العقيق فقال قل عمرة وحجة قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والتمتع أحب إلى أي لمن لم يسق الهدى فإنه

ج ١ · ص ٣٠٠

لا يختلف قوله أنه من جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة ولم يسق الهدى أن هذا التمتع له أفضل بل هو المطلوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فأما من ساق الهدى فهل القران له التمتع

ذكروا عنه روايتين فأما من أفردهما في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام إلى الحج فهذا أفضل من التمتع وهو قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وقول أحمد وغيره وبعض أصحاب مالك والشافعي وغيرهم

وهل على المنتفع بعد طواف الإفاضة سعى غير السعي الأول الذي كان عقيب طواف العمرة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ومالك وإن كان يختار الإفراد لمن يعتمر عقيب الحج كالمحرم

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا أحفظ قول الشافعي فيمن يعتمر عقيب الحج وإن كان من أصحابه من يجعل هذا هو أفضل كما يظن كثير من أصحاب أحمد أن المتعة أفضل من الاعتمار قبل أشهر الحج فالغلط كثير $ فصل

الذي ينبغي أن يقال إن ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى فهو حكم معلق على شرط والتعليق على شرط بعدم عنه عدمه فما استقبل من مرة ما استدبر وقد اختار له ربه أنه لم يستقبل من أمره ما استدبر

ولكن هذا يبين أن الموافقة إذا كانت في تنويع الأعمال تفرق وليس هو أولى من تنويعها وتنويعها هو باختيار القادر للأفضل والعاجز للمفضول كما اختار من قدر على سوق الهدى الأفضل ممن لم يقدر على سوقه مع السلامة

وجمهور العلماء على أن طواف القادمين أفضل من الصلاة لتحية المسجد فان تحية المسجد الحرام هو الطواف مع فضيلتها أيضا وكذلك الطواف للقادم أفضل

ج ١ · ص ٣٠١

صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال حين أراد تقبيل الحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك وزاد بعضهم أن أبا بكر رضي الله عنه قال بل ينفع ويشفع وهذا كذب واضح

وروى الأزرقي عن علي رضي الله عنه في ذلك أثرا لكن إسناده ضعيف واه والبيت زاده الله تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا له الشرف من وجوه كثيرة

منها نفس البقعة شرفعها الله على غيرها كما شرف في بقية الأنواع بعض أشخاصها وكما خص بعض الناس بنوع من الفضل

ومنها أن الله بوأه لخليلة إبراهيم خير البرية فليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم الذي بناه ودعا الناس إليه

ومنها أنه جعل على الناس حج البيت حتى حجة الأنبياء كموسى ويونس وغيرهما

وفيه آيات كثيرة مثل مقام إبراهيم ومثل الأمان الذي جعله للناس والطير والوحش

ومن إهلاك الجبابرة الذي قصدوا انتهاكه إلى غير ذلك مما فيه من العلامات والدلالات على حرمته وعظمته

ومن دخله كان آمنا فلا يقتل الجاني فيه عند أحمد وأبي حنيفة

وكان الكفار يعظمونه حتى ليلقى الرجل قاتل أبيه فلا يقتله والاسلام زاده حرمة

وأما أن يظن أن من دخله كان آمنا من عذاب الله مع تركه الفرائض واتخاذه الأنداد من دون الله فخلاف إجماع المسلمين

ج ١ · ص ٣٠٢

$ فصل

هل تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم الإفراد مثل اللهم صل على أبي بكر أو عمر أو علي رضي الله عنهم

فذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة إلى أن لا يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم مفردا

وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم وهذا أصح وأولى

لكن إفراد واحد من الصحابة رضي الله عنهم أو من القرابة كعلي بالصلاة دون غيره مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يجعل ذلك شعارا مقرونا باسمه هو بدعة $ سؤال

في خطبة بين صلاتين كلاهما لوقتها في ساعة مشكلة العين واعتبار الشرط فيها كما في غيرها من هيئة الدين كالطهر والسترة والوقت والقبلة أيضا بالتأذين

الجواب هذه المسألة قد تنزل على عدة مسائل بعضها متفق عليه وبعضها متنازع فيه

منها إذا اجتمع عيد وجمعة فمن قال إن العيد فرض يقول إن خطبة الجمعة هي خطبة بين صلاتين كلاهما فرض بخلاف خطبة العيد فإنه يقول ليست فرضا

وإما أن ينزل على ما إذا عقدت جمعتان في موضع فلا تصح فيه جمعتان فإنه تصح الأولى وتبطل الثانية إذا كانتا بإذن الإمام فإن أشكل عين السابق بطلتا جميعا وصلوا ظهرا فإن الخطبة التي قبل الثانية إذا كانتا بإذن الإمام قد

ج ١ · ص ٣٠٣

أذن في كل منهما واعتقدوا أن الجمعة لا تقم عندهم فكلاهما يعتقد أن جمعته فرض

ويمكن أن يريد السائل الفجر والجمعة فإن الفجر فرض وقتها والجمعة فرض وقتها وبينهما خطبة

ويمكن أن يريد السائل خطبة الحج فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعرفة وبين صلاة المغرب فكلاهما فرض والخطبة يوم النحر تكون بعد الفجر والظهر وكلاهما فرض

فصل

دم المنفعة دم نسك وهدى وهو مما وسع الله فيه على المسلمين فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام وعليهم ما استبشر من الهدى لما في استمرار الإحرام من المشقة فهو بمنزلة القصر في السفر والفطر والمسح فهو أفضل

ولأجل ذلك من سن لهم الأكل منه فقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدية وأطعم نساءه من الهدى ذبحه عنهن وكن متمتعات وهو كان متمتعا التمتع العام

فدل على استحباب الأكل من هدى التمتع ودم الجيران ليس كذلك وأيضا فهو بسبب فعل محظور كالوطء وفعل المحظورات أو ترك الواجبات والتمتع جائز مطلقا فلا يقدح دم التمتع فيه ويجعله مفضولا

والهدى وإن كان بدلا عن ترفهه لسقوط أحد السفرين فهو أفضل لمن جمع بينهما وقدم في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد يعتبر عقيبه والبدل يكون واجبا كالجمعة وكاليتيم للعاجز عن استعمال الماء فإن الجمعة والتيمم واجب عليه وهو بدل فإذا جاز كون البدل واجبا فكونه مستحبا أولى بالجواز

وكذلك المريض والمسافر يستحب لهما أن يفطرا ويقضيا والقضاء بدل وتحلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجمع بمنزلة العبادة الواحدة كطواف

ج ١ · ص ٣٠٤

الفرض فإنه من تمام الحج بالاتفاق ولا يفعل المتحلل الأول وكرمي الجمار فانه من تمام الحج وإذا طاف قبل ذلك فقد رمى بعد الحلل التام وهو السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

وصوم رمضان يتخلل صيام أيامه فطر الليل $ فصل

لم يختلف النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة وأنه أمرهم إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم فهو ما تواترت به الأحاديث

ولم يختلفوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد حجة صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم إلا عائشة رصي الله عنها

لكن تنازعوا في إحرامه هل كان متمتعا أو قارنا أو مفردا أو أحرم مطلقا

واضطربت عليهم الأحاديث وهي بحمد الله متفقة لمن فيهم مرادها

والمنصوص على أحمد أنه كان قارنا وهو قول إسحاق بن راهوية وغيره وهو الصواب

وأول من أدعى أنه صلى الله عليه وسلم التمتع الخاص القاضي أبو يعلى

ثم الذين قالوا إنه كان متمتعا على قولين

أضعفهما أنه حل من إحرامه مع سوقه الهدى وحملوا الهدى على أن المتعة كانت خاصة وأنهم حلوا من الإحرام مع سوى الهدى وهذه طريقة القاضي وهي منكرة عند جماهير العلماء

القول الثاني أنه تمتع بمعنى أنه أحرم بالعمرة ولم يحل لسوق الهدى

ج ١ · ص ٣٠٥

وأحرم بالحج بعد أن طاف وسعى للعمرة وهي طريقة الشيخ أبي محمد المقدسي وقد يسمون هذا قارنا

وأما الشافعي فقال تارة إنه أفرد وتارة إنه تمتع إنه أحرم مطلقا

وأحمد يقول من روى الإفراد كعائشة وابن عمر لكونه أحفظ وجابر قال وظن أن الأحاديث فيها ما يخالف بعضة بعضا خطأ

فإن قال قائل فمن أين أثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر رضي الله عنهم وفي الصحابة من قال قرن

قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقته لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضل حفظ عائشة ولقرب ابن عمر منه

قلت والصواب أن الأحاديث متفقة الإسناد إلا شيئا يسيرا والاختلاف يقع مثله في غير ذلك فقد كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وكان على رضي الله عنه يأمر بها فقال علي رضي الله عنه لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان أجل ولكن كنا خائفين

فقد اتفق عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهم تمتعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح

وقول عثمان رضي الله عنه كنا خائفين فإنهم ما كانوا خائفين إلا في عمرة القضية وكانوا اعتمروا في أشهر الحج وكل من اعتمر في أشهر الحج يسمى متمتعا

والناهون عن المتعة كانوا ينهون عن العمرة في أشهر الحج مطلقا ففي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما بلغه أن معاوية رضي الله عنه نهى عن المتعة قال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كافر بالعرش يعني معاوية

ج ١ · ص ٣٠٦

ومعلوم أن معاوية رضي الله عنه كان مسلما في حجة الوداع بل وفي عمرة الجعرانة عام الفتح ولكن في عمرة القضية كان كافرا بالعرش بمكة فقد سمى سعد رضي الله عنه عمرة القضية وكانوا خائفين أيضا عام الفتح أما عام حجة الوداع فكانوا آمنين ولهذا قالوا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس ركعتين

فلعله قد اشتبه حالهم هذا العام بحالهم ذاك العام كما اشتبه على من روى أنه نهى عن متعة النساء في حجة الوداع وإنما كان النهي عنهما في غزاة الفتح وكما ظن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في حج أو عمرة وإنما دخلها عام الفتح ولم يقل أحد إنه دخلها في حج ولا عمرة

أو يكون مراد عثمان رضي الله عنه أن غالب أهل الأرض كانوا كفارا مخالفين لنا والآن فقد فتحت الأرض فيمكن الإنسان أن يذهب إلى مقرة ثم يرجع لعمرة وهذا لم يكن ممكنا في حجة الوداع لمن كان مجاور العدو بالشام والعراق ومصر

وفي الصحيحين عن مطرف بن عبدالله بن الشخير قال قال لي عمران بن حصين رضي الله عنه أحدثك حديثا لعل الله ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجته وعمرته ثم إنه لم ينع عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه

وفي رواية تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه

فهذا عمران بن حصين من أجل السابقين الأولين أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج والعمرة

وفي مسلم عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا كافر بالعرش يعني معاوية وهو إنما كان كافرا في عمرة القضية

ج ١ · ص ٣٠٧

فكان السابقون ينهون عن الاعتماد في أشهر الحج فصار الصحابة رضي الله عنهم يوردون السنة في ذلك ردا على من نهى عن ذلك فالقارن عندهم متمتع ولهذا وجب على القارن أن يهدي هديا ودخل في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج

وفي البخار عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك واديا لعتيق وقل عمرة في حجة

فهذه الأحاديث صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا بلا شك والقارن يسمونه متمتعا

وفي الصحيحن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة قال بكر فحديث ابن عمر قال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فقال رضي الله عنه ما يعدونا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا

وقد روى الثقات مثل سالم روى عن ابن عمر أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه بالعمرة والحج

وهؤلاء أثبت عن ابن عمر من بكر وغلط بكر أولى من غلط سالم على أبيه وتغليطه هو على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبته إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال له أفرد الحج فظن هو أنه قال لبى بالحج فإنهم كانوا يطلقون إفراد الحج ويريدون إفراد أعماله

وفي الصحيحين عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج قال الزهري وحدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها بمثل حديث سالم عن أبيه

فهذا أصبح حديث على وجه الأرض

ج ١ · ص ٣٠٨

وثبت عنها في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر الرابعة مع حجته ولم يعتمر بعد حجته باتفاق المسلمين فتعين أن يكون كان تمتع قران

وأما الذين نقلوا أنه أفرد فيهم ثلاثة عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم والثلاثة نقل عنهم أنهم كانوا يتمتعون وحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما أنه أفرد الحج

ولئن صح ذلك عنهما فمعناه إفراد أعمال الحج

وفي الصحيحين أنه أمر أزواجه أن يتحللن عام حجة الوداع قالت حفصة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما منعك أن تحل قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر

وفي حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنه فطاف بالصفا وطاف بالمروة ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجة ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالمروة ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالبيت ثم حل من كل شيء وفي رواية قالت حفصة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر

فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان معتمرا وليس فيه أنه لم يكن مع العمرة حاجا

فقد تبين أن الروايات الكثيرة الثابتة عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم توافق ما نقله سائر الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا التمتع العام

ومن قال إنه أحرم مطلقا يحتج بحديث مرسل فلا يعارض هذه الأحاديث الثابتة

فقد تبين أن من قال إنه أفرد الحج وأراد أنه آعتمر بعد حجة كما يظنه بعض المتفقهة فهذا مخطىء باتفاق العلماء وأن من قال أفرد الحج بمعنى أنه

ج ١ · ص ٣٠٩

لم يأت مع حجه بعمرة فقد اعتقده بعض العلماء فهو غلط لأنهم اتفقوا على أنه اعتمر أربع عمر الرابعة مع حجه

ومن قال إنه أحرم إحراما مطلقا فقوله غلط لم ينقل عن أحد من الصحابة ومن قال إنه تمتع بمعنى أنه حل من إحرامه فهو أيضا مخطىء باتفاق العلماء العارفين بالأحاديث

ومن قال إنه قرن بمعنى أنه طاف طوافين وسعى سعيين فقد غلط أيضا ولم ينقل ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فالغلط وقع ممن هو دون الصحابة ممن لم يفهم كلامهم وأما الصحابة رضي الله عنهم فنقولهم متفقة

ومما يبين أنه لم يطف طوافين ولا سعى سعيين لا هو ولا أصحابه ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا وقالت فيه فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلقوا ثم طافوا آخر بعد أن رجعوا لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وفي مسلم عنا أنها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعثها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى اتنعيم فاعتمرت بعد الحج وفي الصحيحين والسنن أنه قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك يكفيك طوافك لحجك وعمرتك وقد حللت من حجك وعمرتك جميعا قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة

فقد أخبرت أن الذين قرنوا لم يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة إلا الطواف

ج ١ · ص ٣١٠

الأولى الذي طافه المتمتعون أولا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك فدل على أنها كانت قارنة وأنه أجزأها طواف واحد وسعي واحد كالمفرد لا سيما وهي لم تطف أولا طواف قدم بل ولم تطف إلا بعد التعريف وسعت مع ذلك وإذا كان طواف الإفاضة والسعي بعده يكفي القارن فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة وسعى واحد مع أحدهما بطريق الأولى

وقد صحح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وإذا دخلت العمرة في الحج لم يحتج إلى عمل زائد لها

فقد تبين أن من ساق الهدى فالقرآن له أفضل ومن لم يسبق الهدى فالتمتع له أفضل كما عليه عامة أصحاب الحديث كأحمد وغيره والله أعلم $ فصل

قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني

فالدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه فإن الدرجات الثلاث وهي الإسلام والإيمان والإحسان داخلة في الدين

وأصل الدين عبادة الله وحده لا شريك له كما اتفق على ذلك جميع الرسل قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون

ج ١ · ص ٣١١

فالدين واحد وإنما تنوعت شرائع الأنبياء ومناهجهم قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية

فالاعتقادية الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والعملية كأعمال العبادة العامة المذكورة في سور الأنعام والأعراف وبني إسرائيل كقوله تعالى 6 15 153 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات الثلاث وقوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الوصايا وقوله قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وقوله 7 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

فالدعوة إلى الله الأمر بعبادته وحب كل ما أحبه ومن أحبه وبغض كل ما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله النهى عما نهى عنه ولاتتم الدعوة إلى الله إلا بذلك سواء كان من الأقوال الباطنة أو الظاهرة أو من الأعمال الباطنة أو الظاهرة كالتصديق بما أخبر به الرسول من أسماء الله وصفاته والمعاد وما أخبر به عن ساذر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء السابقين وأممهم وأعدائهم كإخلاص الدين لله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وكالتوكل عليه والرجاء لرحمته وخشية غضبه وعذابه والصبر لحكمه وأمثال ذلك وكصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وحسن الجوار وكالجهاد في سبيل الله بالقلب والبدن واللسان

إذا تبين ذلك فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقه وهم أمته الذين يدعون إلى الله تعالى كما دعا هو إليه ويتناول الأمر بكل معروف والنهى عن كل منكر كما وصفهم الله تعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

ج ١ · ص ٣١٢

وهذا واجب كفائى على كل الأمة إن قام به طاذفة سقط عن الباقين

فمجموع أمته تقوم في الدعوة إلى الله تعالى ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعة فلا تجتمع أمته على ضلالة

وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره فيجب على كل من يقدر على شئ أن يدعو إليه من تعليم العلم والجهاد والعمل وتبيين الأمر وغير ذلك

والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى سبيله وسبيله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين وجوب فرض الكفاية

والقيام بالواجب من الدعوة والواجبة وغيرها بثلاثة شروط كما جاء في الحديث ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقهيا فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به وفيقا ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه

فالتفقه ليعرف به والرفق ليسلك به وهو أقرب الطرق تحصيل المقصود والحلم ليصير على الأذى فكثيرا ما يحصل له الأذى كما قال تعالى واصبر على ما أصابك بعد أن قال وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وقوله تعالى لنبيه ولربك فاصبر وقوله واصبر على ما يقولون وهو كثير في القرآن والسنة

ولكن للآنر أن يدفع عن نفسه فإذا أراد المأمور أن يؤذيه فله أن يدفع أذاه عننفسه قبل الإيقاع به أما بعد وقوع الأذى والتوبة فيصبر ويحلم

والكمال حال نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه ما انتقم لنفسه ولا ضرب خادما ولا زوجة ولا دابة ولا نيل منه فانتقم لنفسه إلا أن

ج ١ · ص ٣١٣

تنتهك حرمكات الله فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شئ حتى ينتقم لله

فالآمر الناهي إذا نيل منه ثم تاب المأمور الذي قدنال منه وقبل الحق فلا ينبغي له أن يقتص منه ويعقب على أذاه فإنه قد سقط عنه بالتوبة كما تسقط عن الكافر إذا اسلم حقوق الله ولم يضمن ما أتلفه للمسلمين من الدماء والأموال بل أجر المسلمين علي الله ولو أسلم وبيده مال للمسلمين كان ملكا له عند الجمهور وهو الذي مضت به السنة وفي الحديث الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها

أما إذا كان المأمور المنهى مستحلا لأذى الآمر كالرافضى وغيره الذي يسب الصحابة ويكفرهم فإذا تاب من هذا الإعتقاد وصار يحبهم لم يبق لهم قبله حق بل دخل حقهم في حق الله تعالى ولهذا كان أصح قولى العلماء أن أهل البغى لا يضمنون ما أتلفوه علي أهل العدل وكذلك المرتد

وهذا بخلاف شأن من يعتقد أن ما يفعله بغى وعدوان كالمسلم إذا ظلم المسلم والمرتد الذي أتلف مالا لمسلم وليس بمحارب بل هو في الظاهر مسلم أو معاهد فإن هؤلاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق فمن اعتقد أذي الآخر بتأويل فهو من المتأولين

وحق الآمر الناهى داخل في حق الله تعالى فإذا تاب سقط عنه الحقان فهو كالحاكم إذا اجتهد فأخطأ وكالمفتى وكالشاهد إذا اجتهدوا فأخطأوا

وقد يقال إنه سقط عنه الجزاء على وجه القصاص الذي يجب في العمد لا في الخطأ كما تجب وكما يجب ضمان الأموال التي يتلفها الصبيان والمجانين والقاتل خطأ الدية على عاقلته وكذلك هذا الذي ظلم خطأ

لكن يقال الفرق بين ما كان حقا لله وحق الآدمى تبع له أو ما كان حقا لآدمى محضا أو غالبا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد من هذا

ج ١ · ص ٣١٤

الباب موافق لقول الجمهور الذين يوجبون علي أهل البغى ضمان ما أتلفوه لأهل العدل بالتأويل فهذا من با الاجتهاد الذي يقع فيه الأجر علي الله تعالى وهذا ما يتعلق بالعبد الآمر الناهي

والإنسان قد تزين له نفسه أن عفوه عن ظالمه ذل فتلزمه أن لا بد أن يجزيه عليه وليس كذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ميلم ثلاث إن كنت لحافا عليهن ما زاد الله عبدا بالغفو إلا عزا وما نقصت صدقة من مال وما تواضع أحد لله إلا رفعه

فالذي ينبغي للانسان أن يعفو عن حقه ويتوقى حدود الله تعالى بحسب الإمكان قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون

قال النخعي كانوا يكرهون أن يسذلوا فإذا قدروا عفوا قال الله تعالى هم ينتصرون يمدحهم بأن فيهم همة الانتصار للحق والحمية ليسوا بمنزلة الذين يعفون عجزا وذلا بل هذا مما قد ذم به الرجل

ج ١ · ص ٣١٥

$ فصل

الصفة التي كانت شمالي المسجد كان ينزلها المهاجرون الفقراء فمن تأهل منهم أو سافر أو خرج غازيا خرج منها وقد كانوا يكونون في الوقت الواحد سبعين أو أقل أو أكثر ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وخبيب وسلمان الفارسي وغيرهم رضي الله عنهم

وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمى تاريخهم وهم نحو ستمائة أو سبعمائة أو غير ذلك

ولا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا كافرين جاهلين بالله ورسوله حتى هداهم الله بكتابه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الإسلام كان غيرهم ممن ليس من أهل الصفة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أعلم بالله منهم وأعظم يقينا من عامتهم وكانوا من أعظم الناس جهادا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم القرآن في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الآية وقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض الآية

وقتل منهم يوم بئر معونة سبعون وهم الذين قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوهم وأخبره جبريل عنهم

وأما وصفهم بنهم تتقى بهم المكاره وتسد بهم الثغور وأنهم أول الناس ورودا على الحوض وأنهم الشعث رءوسا الذنس ثيابا الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد فذلك لم يكن خاصا بأهل الصفة بل كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وقواد المسلمين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم كذلك يقى الله بهم المسلمين

ج ١ · ص ٣١٦

المكاره ولم يكونوا مفتونين بزينة الدنيا وزخرفها الكاذب رضي الله عنهم

وأما إنهم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم كانوا مهتدين فعلى من قال هذا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بل لا خلاف أنهم كانوا كافرين

وكذلك من قال إنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج فكذب ملعون قائله والمعراج كان بمكة والصفة بالمدينة بعد المعراج بكثير

وكذلك من يقول إن عمر كان يكون كالزنجي بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأنهما يتكلمان بمالا يفهم فكدب

نعم كان أبو بكر رضي الله عنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بمراده لأنه لم يسبقه إلى الاسلام وملازمة صحبه النبي صلى الله عليه وسلم أحد قط

وكذلك من يقول إنه صلى الله عليه وسلم قال أنا من الله والمؤمنون مني فكذب على قائله أو مفتريه لعنه الله وليتبوأ مقعده من النار بل من اعتقد صحة مجموع هذه الأحاديث وجبت استتابته فإن تاب وإلا قتل وهذا كله واضح عند من عرف الله وكان مؤمنا حنيفا

وإنمات يقع في هذه الجهالات من نقص علمه واستكبر على الحق حتى صار بمنزلة فرعون والله علينما وعليهم شهيد ووكيل وحسيب $ فصل

ما روى أن من وقف بعرفة غفر له ذنوبه ومن ظن أنه لم يغفر له فلا غفر الله له ولو مر بها راعي غنم غفر له وإن لم يعلم أنه يوم عرفة وما نسبوه إلي الرسول صلى الله عليه وسلم من قولهم ومن حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني وجبت له شفاعتي

ليس منها حديث صحيح بل منها ما معناه مخالف للسنة فإنه لو وقف

ج ١ · ص ٣١٧

رجل خائف أن الله لا يغفر له ذنوبه لم يقل أحد إن الله لا يغفرله فإن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة ويغفر غير الشرك لمن يشاء

والمسلمون متفقون على أن من وقف بعرفة لم يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة وكذلك حقوق العباد من المسلمين بل لم يثبت عنه سقوط شئ من المظالم بالوقوف بعوفة

وجفاء النبي صلى الله عليه وسلم محرم وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين بل لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبره

ويجوز الحج بمال يؤخذ على وجه النيابة اتفاقا

أما علي وجه الإجازة ففيه قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد

إحداهما يجوز كما هو عند الشافعي والآخر لا يجوز كما عند أبي حنيفة

ثم إن كان قصده الحج أو نفع الميت كان له في ذلك أجر وثواب وإن كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة فما له في الآخرة من خلاق

وإذا كانت المرأة من القواعد وقد يئست من النكاح ولا محرم لها فيجوز لها أن تحج مع من تأمنه في أحد قولي العلماء هما روايتان عن أحمد ومذهب مالك والشافعي

ومن استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع فإن خرج عقيب ذلك بحسب الإمكان ومات في الطريق وقع أجره على الله ومات غير عاص وإن كان فرط ثم خرج بعد ذلك ومات قبل الحج مات عاصيا وله أجر ما فعله ولم يسقط عنه الفرض بل يحج عنه من حيث بلغ

وفي أحد قولي العلماء لا يكون هديا إلا ماسيق من الحل إلى الحرام وسوقه من الميقات أفضل من أدنى الحل