مختصر الفتاوى المصرية

القسم ١ — الجزء ١٣ من ١٤

ج ١ · ص ٥٧٥

$ فصل

ومن كان قادرا على الكسب ويأكل من صدقات الناس فهو مذموم على ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب وأما سؤال الناس مع القدرة على الكسب فهو حرام بلا نزاع فمن حج على أن يسأل مع إمكان القعود فهو عاص فقد جاء بضعة عشر حديثا في النهي عن المسألة

وإذا تعدى أحد على الراكب في الطريق أو في مكة فدفعهم الركب عن أنفسهم كالصائل فيجوز الدفع مع الركب بل يجب دفع هؤلاء عن الركب أما إذا عندي على أهل مكة أو غيرهم فلا يعينهم على ذلك وإذا وجد مع الركب جائعا أو عطشانا فعليه أن يبذل ما فضل عن حاجته فأما ما يحتاج إليه فلا يجب بذله ولو وجد ميتا فليس عليه أن يتخلف ليدفنه بحيث يخاف الانقطاع

ومن سأل وظهر صدقه وجب إطعامه لقوله تعالى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وإن ظهر كذبه لم يجب إطعامه وإن سأل مطلقا بغير معين لم يجب أيضا وإذا أقسم على غير معين فإن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين وقوله لأجل فلان من المخلوقين فلا حرمة له وأما قوله شيء لله ولأجل الله فيعطى لأنه سؤال وليس هذا إقساما $ فصل

ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وهذا موافق لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فإنه سبحانه وتعالى وعد باجتنبابنا ما نهى عنه

ج ١ · ص ٥٧٦

أن يكفر عنا سيئاتنا ويدخلنا مدخلا كريما وكذلك قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فقد فسر اللمم بأنه غير الوطء من النظر واللمس والسمع والمشي ونحوه كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وسماه الله لمما لأن العبد يلم بالكبيرة ولا يأتيها قال % متى تأتنا تلم بنا في ديارنا % تجد حطبا جزلا ونارا تأججا %

وقال % متى تأته تعشو إلى ضوء ناده % تجد خير نار عندها خير موقد % $

فإن الطارق يلم بأهل المنزل قبل أن يدخل إلى منزلهم ويقال اللمم أن يلمم بالذنب الصغير مرة من غير إصرار لأن من أصر على الصغيرة صارت كبيرة كما في الترمذي لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار فقد جاء الكتاب والسنة بتكفير الصغائر لمن اجتنب الكبائر وهذا لا ريب فيه

ثم قال قائلون مفهوم هذا أنه لا يكفر الصغائر إلا بهذا الشرط فمن لم يجتب الكبائر كلها لا يكفر عنه صغيرة وخالف الخوارج والمعتزلة فقالوا إن من أتى كبيرة استحق العقوبة حتما فتحبط جميع حسناته بتلك الكبيرة ويستحق التخليد في النار لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها

وهذا قول باطل باتفاق الصحابة رضي الله عنه أجمعين وسائر أهل السنة والمرجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة بنقيض قولهم فقالوا لا نجزم بتعذيب أحد من أهل التوحيد وهذا أيضا باطل بل تواترت السنن بدخول أهل الكبائر النار وخروجهم منها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وأئمتها متفقون على ما جاءت به السنن

ج ١ · ص ٥٧٧

وقد يفعل العبد منالحسنات ما يمحو الله به بعض الكبائر كما غفر للبغي بسقى الكلب وقلوه لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولكن هذا يختلف باختلاف الحسنات ومقاديرها وبصفات الكبائر ومقاديرها فلا يمكننا أن نعين حسنة تكفر بها الكبائر كلها غير التوبة فمن أتى بكبيرة ولم تب منها ولكن أتى معها بحسنات أخر فهذا يتوقف أمره على المازنة فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينة فأمه هاوية فلهذا كان صاحب الكبيرة تحت الخطر مالم يتب منها فإذا أتى بحسنات يرجى له محو الكبيرة وكان بين الخوف والرجاء والحسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق واليقين ما يجعلها تكفر الكباذر كالحديث الذي في صاحب البطاقة الذي ينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ويؤتى ببطاقة فيها كلمة لا إله إلا الله فتوضع البطاقة في كفة والسجلات فيكفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات وذلك لعظم ما في قلبه من الإيمان واليقين وإلا فلو كان كل من نطق الكلمة تكفر خطاياه لم يدخل النار من أهل الكباذر المؤمنين بل والمنافقين أحد وهذا خلاف ما تواترت به الآيات والسنن وكذا حديث البغي وإلا فليس كل من سقى كلبا عشانا يغفر له كما أنه قد يقترن بالسيئة من الاستخفاف والإصرار ما يعظمها فلهذا وجب التوقف في المعين فلا يقطع بجنبه ولا نار إلا ببيان من الله لكن يرجى للمحسن ويخاف علي المسئ وأما من شهد له النص فنقطع له ومن له لسان صدق ففيه نزاع

وما يوجد في كتب أبي حامد الغزالي من كلام الفلاسفة الباطنية كما يوجد في المضنون به على غير أهله وأمثاله فقال طائفة من الفضلاء إنه كذب عليه وطائفة قالت بل رجع عن ذلك فإنه صرح بكفر الفلاسفة في التهافت واستقر أمره على مطالعة الخاري ومسلم ومات علي أحسن أحواله فلا يجوز أن

ج ١ · ص ٥٧٨

تنسب إليه هذه الأقوال نسبة مستقرة

ومن قال الله أكبر عليك فهو من نحو الدعاء عليه فإن لم يكن بحق ورلا كان ظالما له يستحق الانتصار منه لذلك إما بمثل قوله وإما بتعزيزه

وليس لأحد استعمال لغير ما أنرله الله له وبذلك فسر العلماء الحديث والمأثور لا يناظر بكتاب الله أي لا يجعل له نظير يذكر معه كقول القاذل لمن قدم لحاجة لقد جئت علي قدر يا موسى وقوله عند الخصومة متى هذا الوعد والله يشهد إنهم لكاذبون

ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به كفر صاحبه وأما إن تلا الآية عند الحكم الذي أنزلت له أو يناسبه من الأحكام فحسن

ومن هذا الباب ما يبنه الفقهاء من الأحكام الثابتة بالقياس وما يتكلم فيه المشايخ والوعاظ فلو دعى الرجل إلى معصية قد تاب منها فقال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وكذا لو قال عند همه وخزنه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونحو ذلك كان حسنا ولو قصده به التلاوة والتنبيه على معنى يخاطب به للحاجة كام جائزا مثل ما قيل لعلى رضي الله عنه في الصلاة لئن أشركت ليحبطن عملك فقال فاصبر إن وعد الله حق فهذا ونحوه رخص فيه العلماء

ولا يجوز أن يظهر ما علمه من السيئات سرا بل إن أظهره كبر أثمه

ج ١ · ص ٥٧٩

$ فصل

لواء الحمد بيد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة صورة ومعنى إشارة إلى سيادته لجميع الخلاذق فيكون الخلق تحت لواذه كما يكون الأجناد تحت ألوية الملوك وحامله المقدم الذي يكون خطيب الأنبياء إذا وفدوا وإمامهم إذا اجتمعوا وهو الذي يتقدم للشفاعة فيحمد ربه بمحامد لا يحمده بها غيره وهو محمد وأحمد وأمته الحمادون الذين يحمدون علي السراء والضراء وهو أول من يدعى إلى الجنة فلا تفتح لأحد قبل صاحب لواء الحمد صلى الله عليه وسلم

وقوله سبحانه وتعالى وجدها تغرب في عين حمئة العين في الأرض ومعنى تغرب في عين أي في رأي الناظر باتفاق المفسرين وليس المراد تسقط من الفلك فتغرب في تلك العين فإنها لا تنزل من السماء إلى الأرض ولا تفارق فلكها والفلك فوق الأرض من جميع أقطارها لا يكون تحت الأرض لكن إذا تخيل المتخيل أن الفلك محيط بالأرض توهم أن مايلي رأسه هو أعلاه وما يلي رجليه هو أسفله ولي الأمر كذلك بل جانب الفلك من هذا الجانب كجانبه من المشرق والمغرب والسماء فوق الأرض بالليل والنهار وإنما السفل هو أضيق مكان في الأرض وهو المركز الذي إليه تنتهى الأثقال وكل ما تحرك من المركز إلى السماء من أي جانب كان فإنه يصعد من الأسفل إلى الأعلى والله أعلم $ فصل

والأمر بالمعروف والنهي عن النكر واجب علي الكفاية باتفاق المسلمين وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته وهو من أعظم العبادات ومن الناس من يكون ذلك لهواه لا لله

ج ١ · ص ٥٨٠

وليس لأحد أن يزيل النكر بما هو أنكر منهخ مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقيم الحدود لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد لأن كل واحد يضرب غيره ويدعى أنه استحق ذلك فهذا مما ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر المطاع كالسلطان ونوابه

وكذلك دقيق العلم الذي لا يفهمه إلا خواص الناس وجماع الأمر في ذلك بحسب قدرته

وإنما الخلاف فيما رذاغلب على ظن الرجل أن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لا يطاع فيه هل يجب عليه حينذذ على قولين أصحهما أنه يجب وإن لم يقبل منه إذا لم يكن مفسده الأمر واجحة علي مفسدة الترك كما بقى نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاماض ينذر قومه ولما قالت الأمة من أهل القرية الحاضر البحرة لواعظى الذين يعدون في السبت لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أي نقيم عذرنا عن ربنا وليس هداهم علنيا بل الهداية إلي الله

ولم يجب ما أحبه الله وهو المعروف ويبغض ما أبغضه الله تعالى وهو المنكر لم يكن مؤمنا فلهذا لم يكن وراء إنكار المنكر بالقلب حبة خردل من إيمان ولا يمكن أن يجب جميع المنكرات بالقلب رلا زن كان كافرا

وهو الذي مات قلبه كما سئل بعض السلف عن ميت الأحياء في قولهم % ليس من مات فاستراح بميت % إنما الميت ميت الأحياء % $ فقال هو الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لكن من الناس من ينكر بعض الأمور دون بعض فيكون في قلبه إيمان ونفاق كما ذكر ذلك من ذكره من السلف حيث قالوا القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فهو قلب الكافر وقلب منكوس فذلك

ج ١ · ص ٥٨١

قلب المنافقين وقلب فيه مادتان مادة تمده بالايمان ومادة تمده بالنافاق فذلك خلط عملا صالحا سيئا

وفي الجملة فالأمر بالمعروف والنهي عن النكر فرض كفاية فرذا غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه ووجب عليه ما يقدر عليه من ذلك فإن تركه كان عاصيا لله ولرسوله وقد كيون فاسقا وقد يكون كافرا

وينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون ففيها قبل الأمر رفيقا عند الأمر ليسلك أقرب الطرق في تحصيله حليما بعد الأمر لأن الغالب أن لا بد أن يصيبه أذى كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور $ فصل

قول من يقول يلزم من كون الشئ فوق كونه في جهة سواء كانت الجهة داخل العالم أو خارجه وثبوت إمكان الانقسام لذاته لأن كل واحد من جوانبه غير الجانب الآخر وكل ممكن القسمة لذاته ممكن الوجود لذاته ويلزم أيضا من كون الشئ في جهة إما قدم الجهة وإما ثبوت الانتقال

فالجواب عن ذلك أما الحجة الأولى فللناس في جوابها طريقان

ج ١ · ص ٥٨٢

أحدهما أنه تعالى فوق العرش وهو مع ذلك ليس بداخل العالم ولا بمنقسم هذا قول الكلامية وأئمة الأشعرية وغيرهم وإذا قيل لهم هذا ممتنع قالوا إثبات وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه أبعد عن العقول من إثبات موجود خارج العالم وليس بجسم ولا منقسم فإن كان الأول جاذزا في العقل فالثاني أولى بالجواز وإن كان ممتنعا بطل قول النفاة

الطريق الثاني أن يقال هل الانقسام فيه بالفعل أو بالإمكان فان كان بالامكان بحيث يقبل التفريق والتبغيض لم يسلم اللزوم ولادل ذلك عليه وإنما ذكر في الدليل أن كل جانب غير الآخر ومطلق المغايرة لا يتقتضى قبول التفريق والنفصال فإن لفظ غير فيه اصطلاحان

أحدهما اصطلاح الأشعرية ومن وافقهم أنه ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وحود أو ما جاز مفارقة أحدهما مطلقا ولهذا لا يقولون صفات الله تعالى مغايرة لذاته بل لا يقولون إن الصفة اللازمة للمخلوق مغايرة له ولا أن بعض الجملة مغير لها ولا الواحد من العشرة مغاير لها فعلي هذا رذا لم يقبل التفريق لم يكن أحد من الجانبين مغايرا للجانب الآخر

والاصطلاح الثاني أن حد غير ما جاز بأحدهما دون الآخر وهو اصطلاح المعتزلة والكرامية فعلى هذا يكون صفة الموصوف مغايرة له وتكون صفات الله تعالى مغايرة لذاتته ويكون كلام الله غير الله

وعلى القولين الأولين لا يكون كلامه غيره

والذي عليه السلف أنه لا يطلق إثبات المغايرة ولا نفيها لكن يفصل هل أريد بالغير أنه ممكن العلم بهذا دون هذا أو يريدون أنه يمكن مفارقة هذا لهذا ووجود هذا بدون هذا وتحقيق خاهية هذا دون هذا ونحو ذلك

فعلى هذا التفسير لا تكون الصفة اللازمة للموصوف مغايرة للموصوف ولا البعض اللازم للكل مغيارا للكل علي ذلك

ج ١ · ص ٥٨٣

وقوله كل ممكن القسمة لذاته ممكن الوجود لذاته جوابه أن لفظ إمكانالقسمة فيه الإجمال المتقدم فإن أرادوا أنه يقبل مفارقة بعضه لبعض فلا دليل علي لزوم ذلك لقوله سبحانه علي عرشه وإن أرادوا به الامتياز الذي ذكرته في المغايرة التي عينوها فلا نسلم أن إمكان أن يميز منه شيء عن شيء يجب أن يكون ممكن الوجود لذاته لا واجب الوجود لذاته لا سيما على مذهب أهل السنة الصفاتية فإن عندهم عالم بعلم قادر بقدرة حتى بحياة وهذه معان متميزة ليس أحدهما هو الآخر قال وكذلك نفاة الصفات حي بحياة وهذه معان متميزة ليس أحدهما هو الآخر قال وكذلك نفاة الصفات باتفاقهم على وجود واجب قديم في ذاته عليم قدير وليس المفهوم من كل اسم هو المفهوم من الآخر بل هي معان متميزة وإن كان المسمى واحدا والمعطل مقر بأنه موجود واجب قديم عاقل معقول عقل ونحو ذلك من المعاني المتميزة

ودعواه أن هذه الأمور تعود إلى سلب أو إضافة معلوم بالضرورة وإن جوز عقله أن تكون هذه المعاني لا تعود إلا إلى عدم أو إضافة أمكن منازعته بأن نقول فيما يثبته من الصفات والقدر مثل ذلك ونقول إن ذلك لا يوجب تعددا ولا تكثيرا بل هو راجع إلى سلب أو إضافة

وأما الشبهة الثانية فجوابها أن يقال الجهة إما أن يراد بها أمر موجود أو معلوم فإن أريد بها أمر معدوم فما ثم موجود إلا الله تعالى ومخلوقاته والله ليس في مخلوقاته وإن أريد بها أمر معدوم فالمعدوم ليس بشيء يحوي الموجود وإما يقدر فيه الموجود تقديرا

فقوله يلزم قدم الجهة أو الانتقال إنما يصح لو قيل إنه موجود في سواه وأما إذا أريد بذلك أنه فوق العالم أو وراء العالم وليس هناك غير وليس هناك شيء موجود آخر حتى يقال إنه قديم وأما العدم فإن قيل إنه قديم فهو العدم سائ المخلوقات وقدم العدم بهذا التفسير ليس بممتنع فظهر فساد لزوم أحد الأمرين

ج ١ · ص ٥٨٤

وأما لزوم الأنتاقل فللناس عنه جوابان مبنيان على جواز قيام الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة بذاته فمن لم يجوز ذلك قال إنه لما خلق العالم لم ينتقل هو ولم يتغبر بل خلقه مباينا له لم يدخل في العالم ولم يدخل العالم فيه وحدث بينه وبين العالم إضافة المعية وحدوث الإضافات جائز اتفاقا بل لا بد منه وهذا قول من يقول الاستواء إضافة محضة وأنه فعل فعله في العرش صار به مستويا عليه بكونه خلق العرش تحته فلزم أن يكون هو فوقه من غير حركة من الرب ولا تحول قائم بذاته

والجواب الثاني جواب من يجوز قيام الأفعال الإرادية بذاته كما هو المفهوم من النصوص وهؤلاء يلتزمون ما ذكر من معنى الانتقال والحركة لكن منهم من يقر بالمعنى دون اللفظ لكون الشرع لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ الاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك ومنهم من يقر باللفظ أيضا ويقول إن ذلك لا يستلزم الحدوث وأن الاستدلال بذلك على الحدوث باطل ومن قال إن ذلك حجة إبراهيم عليه السلام فقد أبطل بل قصته تدل على نقيض المطلوب كما قد بسط كلام الناس عليها في غير هذا المكان وهذا الذي احتملته هذه الورقة $ فصل

وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وكذلك دخول الجنى في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة وهو أمر مشهود محسوس لمن تدبره يدخل في المصروع ويتكلم بكلام لا يعرفه بل ولا يدربه بل يضرب ضربا لو ضربه جمل لمات ولا يحس به المصروع

وقول تعالى الذي يتخبطه الشيطان من المس وقوله صلى الله

ج ١ · ص ٥٨٥

عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وغير ذلك يصدقه

وأما معالجة المصروع بالرقى والتعوذ حتى يبرأ فهذا على وجهين

فإن كانت الرقى مما يعرف معناه وهو ما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم الرجل به داعيا لله ذاكرا له مخاطبا لخلقه ونحوه فإنه يجوز أن يرقى بها لأنه صلى الله عليه وسلم أذن في الرقى مالم تكن شركاء كما ثبت ذلك في الصحيح وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل

وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل الشرك أو كانت كلها أو بعضها مجهول المعنى يحتمل أن يكون فيها ما هو كفر فليس لأحد أن يرقى بها ولا يعزم ولا يقسم وإن كان من نفعه كالسيمياء وغيرها من أنواع السحر فإن الساحر السيمياوي وإن كان ينال بذلك بعض أغراضه فهو كما ينال الزاني بعض أغراضه فليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء ولا أن يجلب كل منفعة بما شاء بل لا بد من تقوى الله

فمن كذب بما هو موجود من الجن والشياطين والسحر وما يعانيه السحرة والكهان على اختلاف أنواعه كدعاء الكواكب وتمريخ القوى السيماوية الفعالة

ج ١ · ص ٥٨٦

بالمنفعلة الأرضية وما تنزلت به الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم وحضور الجن بما يستحضرون به من الغوانم والبخور وأمثال ذلك كما هو موجود فقد كذب بما لم يحط به علما

ومن جوز أن يفعل الإنسان ما يراه مؤثرا من غير أن يزنه على شريعة الإسلام فقد أخطأ خطأ بينا وفيما أباحته الشريعة مما يدفع ضرر الشيطان وأذاه كثير فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي حين يأوي إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولم يقربه شيطان وكان يعلم أصحابه أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وقد جمع العلماء ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك مما فيه تجاه المؤمنين وسبيل المتقين $ فصل

الذي عليه جمهور سلف المسلمين أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا فالمؤمن أفضل من المسلم قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ومن كان عالما بما أمر الله تعالى به وما نهى عنه فهو عالم بالشريعة ومن لم يكن عالما بذلك فهو جاهل من أجهل الناس

وليس القدم الذي بالصخور المشهورة عند العامة قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولا قدم أحد من الأنبياء عليهم السلام ولا يضاف إلى الشريعة جواز تقبيله ولا التمسح به فلا شيء من الأرض يقبل ويتمسح به سوى الحجر الأسود والراكنين اليمانيين بالبيت العتيق وتنازعوا في جواز التمسح بمنبره صلى الله عليه وسلم يوم كان موجودا

وأبو بكر وعمر وغيرهما أفضل وأشجع وأدين وأكرم من جميع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فينبغي أن تكون القدوة لكل مسلم بهما

ج ١ · ص ٥٨٧

والثواب الذي هو للشهرة هو الثواب الذي يقصد به الارتفاع عند الناس وإظهار الترفع أو التواضع والزهد كما جاء أن السلف كانوا يكرهون الشهرتين من اللباس المرتفع والمنخفض ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة فإنه عوقب بنقيض قصده وجاء في الحديث إن لكل عامل شره ولكل شرة فترة فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه وقال الحسن البصري رحمه الله إذا دخلت السوق وأشار الناس إليك بالأصابع فقيل إنه لم يرد هذا وإنما أراد المبتدع في الناس والفاجر في دينه أي أشار إليه بخروجه عن الطريق الشرعية

ومن قال إن أحدا من أولياء الله يقول للشيء كن فيكون فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإنه لا يقدر أحد على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وليس كل ما يريده أن آدم يحصل له ولو كان من كان لكن في الآخرة يحصل له كل ما يريد فإذا اشتهى حصل له ذلك بقدرة الله تعالى $ فصل

أعمال القلوب التي تسمى المقامات والأحوال وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك كل ذلك واجب على جميع الخلق المأمورين بأصل الدين باتفاق أئمة الدين

والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدال على ثلاث درجات أيضا ظالم لنفسه ومقتقصد وسابق بالخيرات

فالظالم العاصي بترك مأمورات وبفعل محظورات والمقتصد المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من اواجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه وإن كان كل من المقتصد والسابق

ج ١ · ص ٥٨٨

قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما التوبة والله يجب التوابين وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك وكل من السابقين والمقتصدين أولياء الله فإن أولياء الله تعالى هم الذين قال فيهم تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون وأما الظالم لنفسه فهو من أهل الإيمان فمعه ولاية بقدر إيمانه وتقواه كما معه ولاية الشيطان بقدر فجوره إذ الشخص الواحد يجتمع فيه الحسنات والسيئات حتى يمكن أن يثاب ويعاقب وهذا قول جميع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل السنة بخلاف الخوارج والمعتزلة القائلين بأنه لا يخرج من النار من دخلها ن أهل القبلة وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها فعندهم لا يجتمع في شخص حسنات وسيئات

ودلائل هذا الأصل مبسوطة في موضع آخر

وأصل الدين هو الأمور الظاهرة والباطنة من العلوم والأعمال فإن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدون العقائد الصحيحة كما في الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي والقلب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده إذا خبث خبثت جنوده

وأما الحزن فلم يأمر الله به بل نهى عنه في مواضع مثل قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله لكيلا تحزنوا وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم ولا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤخذ على دمع العين ولا على حزن القلب وقد يقترن بالقلب مع الحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه يكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالمخزون

ج ١ · ص ٥٨٩

على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على قدر ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه وإلا كان حسبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن

وأما إذا أقضى إلى ضعف القلب ووهنه واشتغاله على فعل ما أمر الله به ورسوله فانه يكون مذموما من تلك الجهة وإن كان محمودا من جهة أخرى

وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له فهذه كلها خير محض وهي حسنة محبوبة في حق كل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا يخرج عنها مؤمن قط وهذه المقامات للخاصة خاصتها وللعامة عامتها

والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه وهو اسم يجمع كمال الحب له ونهايته وكمال الذل ونهايته والحب الخالي عن الذل والذل الخالي عن الحب لا يكون عبادة وإنما العبادة ما جمع كمال الأمرين ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله وهي وإن كانت للعبد منفعتها فان الله غني عن العالمين فهي له من جهة أخرى من جهة محبته لها ورضاه بها ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة وقد نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها فإنه أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وهذا يتعلق به أمورا جليلة شرحناها في غير هذا الموضع

وروى الطبراني في كتاب الدعاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم إنما هي أربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة فعملك أجزيك به وأما التي بيني وبينك وبين خلقي أما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا وأما التي هي لك فعملك أجزيك به وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة وأما التبي بينك وبين خلقي فأنت إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك

وطلب العلم الواجب لكونه معينا على كل أحد إما لكونه محتاجا إلى جواب مسائل فيأصوال دينه أو فروعه ولا يجد في بلده من يجيبه وإما لكونه فرضا

ج ١ · ص ٥٩٠

على الكفاية ولم يقم به يسقط الفرض فيجوز السفر لطلب ذلك بدون رضا الوالدين فلا طاعة لهما في ترك فريضة $ فصل

ومن قال إن الله تعالى لم يكلم موسى تكلما فإنه يعرف نص القرآن فإن أنكره بعد ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل فالكفر لا يكون إلا بعد البيان وأما الأئمة الذين أفتوا بقتل الجهمية الذين أفتوا بقتل الجهمية الذين ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة وتكليمه موسى ويقولون القرآن مخلوق ونحو ذلك فقيل إنهم أمروا بقتلهم لأجل كفرهم وقيل إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس فقتلوا لأجل منع الفساد في الأرض وحفظا لدين الناس أن يضلوهم

وبالجملة فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الجهمية من شر طوائف المبتدعين حتى أخرجوهم عن الثنتين والسبعين فرقة

ومن الجهمية المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون كلام الله مخلوق وأنه لا يرى في الآخرة وأنه ليس مباينا لخلقه وأمثال هذه المقالات المستلزمة تعطيل الخالق

وليس كل من خالف ما علم بطريق العقل كان كافرا ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقل لم يحكم بكفره حتى يكون كفرا في الشريعة بخلاف من خالف ما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به فإنه كافر بلا نزاع وذلك أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في قول أحد من الأمة الإخبار عن الله بأنه متحيز أو ليس بمتحيز ولا في الكتاب والسنة أن من قال هذا أو هذا يكفر وهذا اللفظ مبتدع والكفر لا يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل لها بل يستفسر هذا القائل فإن قال أعني أنه متحيز أي داخل في المخلوقات قد حازته فهذا باطل وإن قال أعني أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها فهذا حق وكذلك قوله وليس بمتحيز إن أراد أن المخلوق لا يجوز الخالق فقد أصاب وإن قال الخالق لا يباين المخلوق فقد أخطأ

ج ١ · ص ٥٩١

$ فصل

السماع الذي أمر الله به ورسوله هو سماع القرآن كما قال تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وهذا كثير في القرآن وذم المعرضين عنه في مثل قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وقوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون

وشرع سماعه في عشاء الآخرة والمغرب وأعظم سماع شرعه في الفجر وقال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال عبدالله ابن رواحة رضي الله عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم % وفينا رسول الله يتلو كتابه % إذا انشق معروف من الفجر ساطع % % أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا % به موقنات أن ما قال واقع % % يبيت يجافي جنبه عن فراشه % إذا استثقلت بالمشركين المضاجع % $

والاستماع للقرآن مستحب للمؤمنين كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٥٩٢

قال لابن مسعود اقرأ علي فقلت أقرأع عليك وعليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى قرأت قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك فنظرت فإذا عيناه تذرفان وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ والباقون يستمعون

وهذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الكونية يطول شرحها وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلود

وقد ذكر الله تعالى هذه الثلاثة في القرآن وكانت موجودة في الصحابة رضي الله عنهم وحدث بعدهم آثار ثلاثة من الاضطراب والصراخ والإغماء أو الموت فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم وإما للتصنع خاصة وجمهور السلف لا ينكر ذلك إذا كان السماع شرعا فإن السبب إذا لم يكن محضورا كان صاحبه معذورا وسببه ضعف القلب وقوة الوارد ولو لم يؤثر لكان مذموما ملوما كما قال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ولو أثر آثارا محمودة ولم يخرج عن العقل لكان أكمل

وأما سماع القصائد لصلاح القلوب والاجتماع على ذلك إما نشيدا مجردا وإما مقرونا بالتغيير ونحوه مثل الضرب بالقضيب على الجلود حتى يطير الغبار ومثل التصفيق ونحوه فهذا السماع محدث في الإسلام بعد ذهاب القرون الثلاثة وقد كرهه أعيان الأئمة ولم يحضره أكابر المشايخ قال الشافعي رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغيير يصدون به الناس عن القرآن وسئل الإمام أحمد عنه فقال هو محدث أكرهه قيل له إنه يرقق القلب قال لا تجلس معهم قيل أيهجرون فقال لا يبلغ بهم هذا

ج ١ · ص ٥٩٣

كله فتبين أنه بدعة ولو كان الناس فيه منفعة لفعله القرون الثلاثة ولم يحظروه مثل ابن أدهم والفضيل ومعروف والسرى وأبي سليمان الداراني والشيخ عبد القادر وغيرهم وكذلك أعيان المشايخ وقد حضره جماعة من المشايخ وشرطوا له المكان والإمكان والخلان وأكثر الذين حضروه من المشايخ المعروف بهم رجعوا عنه في آخر عمرهم كالجنيد فكان يقول من تكلف السماع فتن ومن صادفه استراح فقد ذم من يجمع له ورخص لمن لا يقصده بل صادقه

وسبب ذلك أنه في شعر يحرك حب الرحمن والمردان والنسوان والصلبان والإخوان والأوطان فقد يكون فيه منفعة إذا حرك الساكن وكما مما يحبه الله ورسوله لكن فيه مضرة راجحة على منفعته كالخمر والميسر فإن فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فلهذا لم تأت به الشريعة فإنها لم تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة أما ما غلبت مفسدته فلا تأتي به شريعة من الله وكذلك فانه يهيج الوجد المشترك فيثير من النفس كوامن تضره آثارها وتعدى النفس وتتعبها به فيعتاض به عن سماع القرآن حتى لا يبقى فيها محبة لسماع القرآن ولا التذاذ به بل يبقى في النفس بغض لذلك كمن شغل نفسه بتعلم علم التوراة والإنجيل وعلوم أهل الكنائس واستفادة العلم والحكمة منهم وأعرض بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أشياء أخر يطول شرحها فلما كان هذا السماع لا يعطى بنفسه ما يجب الله ورسوله من

ج ١ · ص ٥٩٤

الأحوال والمعارف بل قد يصدر عن ذلك ويعطى عن ذلك ويعطى مالا يحبه ورسوله أو ما يبغضه لم يأمر الله به ولا رسوله ولا سلف الأمة ولا أعيان مشايخها

ونكتة ذلك أن الصوت يؤثر في النفس بحسبه فتارة يفرح وتارة يحزن وتارة يغضب وتارة يرضى وإذا قوى أسكر الروح فيصير في لذة مطربة من غير تمييز كما يحصل لها إذا سكرت بالصور وللجسد إذا سكر بالطعام أو الشراب فإن السكر هو الطرب الذي يورث لذة بلا عقل فلا تقوم منفعة تلك اللذة يحصل من غيبة العقل الذي صدته عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وأورثته العداوة والبغضاء

وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به ولو كان في هذا السماع مصلحة شرعية لشرعه الله ورسوله فإنه تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وإذا وجد منفعة بقلبه ولم يجد شاهد ذلك من الكتاب والسنة لم يلتقت إليه كما أن الفقيه إذا أراد قياسا لا يشيهد له الكتاب والسنة لم يلتفت إليه ويكون باطلا وقال أبو سليمان الداراني إنه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة وقال أيضا ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يقبله حتى يجد فيه أثرا فإذا وجد فيه أثرا كان نورا وقال الجنيد علما هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويتلقى الحديث لم يصلح له أن يتكلم في علمنا

وأيضا فإن الله تعالى يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق باليد فقد أخبر عن المشركون أنهم كانوا يجعلون التصفيق والتصدية والغناء لهم صلاة وعبادة وقربة يعتاضون بها عن الصلاة التي شرعها الله ورسوله

ج ١ · ص ٥٩٥

وأما المسلمون من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فصلاتهم القرآن واستماعه والركوع واسجود وذكر الله تعالى ودعاؤه ونحو ذلك مما يحبه الله فمن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة فقد شابه المشركين فإن فعله في بيوت الله فقد شابههم أكثر وأكثر واشتغل به عن الصلاة والقرآن فقد عظمت المشابهة لهم وصار له كفل عظيم من الذم الذي دلت عليه آيات القرآن لكن قد يغفر لهم بحسنات أو اجتهاد أو غير ذلك مما يفترق فيه المسلم والكافر لكن مفارقته للمشركين في غير هذا لا يمنع أن يكون ملوما خارجا عن الشريعة داخلا في البدعة التي ضاهأ بها المشركين

فينبغي للمؤمن أن يتفطن لهذا ويفرق بين سماع المسلمين الذين أمر الله به وسماع المشركين الذي نهى عنه ويعلم أن هذا السماع المحدث من جنس سماع المشركين ومع ذلك فقد شرطوا له شروطا لا تكاد توجد في سماع فعامة هذه السماعات خارجة عن إجماع المشايخ وليس للعالمين شريعة سوى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وقد تزندق بعض الكذابين وروى أنه أعرابيا أنشد النبي صلى الله عليه وسلم % قد لسعت حية الهوى كبدى % فلا طيب لها ولا راقى % % إلا الحبيب الذي شغفت به % فعنده رقيتي وترياقي %

وأنه تواجد حتى سقط رداؤه عن منكبه وقال النبي ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكره محبوبه

وهذا كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته وأحواله كما كذب بعضهم وادعى أن أهل الصفة قاتلوا المسلمين مع المشركين فهذا كله قد افتراه من خرج عن أمر الله ورسوله ونفقت على طوائف من الجاهلين

وأما الرفض فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الأئمة بل قال تعالى ولا تمش في الأرض مرحا والرقص نوع من ذلك

ج ١ · ص ٥٩٦

وليس لأحد أن يتعاطى ما يكره ويخرجه عن عقله فمن كان صادقا في هذه الأحوال فهو مبتدع ضال من جنس خفر العدو وأعوان الظلمة ومن كان كاذبا فهو منافق ضال وقال الجنيد من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ومن انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا وإذا كان غير مشروع ولا مأمور به فالتعبد به واستفتاح باب الرحمة به هو من جنس عبادة الرهبان ليس من عبادة أهل الإسلام والإيمان $ فصل

وأما دعا غير الله والاستعانة بغيره فلا يجوز وإن جاز أن يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حال حياته لا بعد موته ولهذا لم يرد عن السلف أنهم توسلوا بع موته مثلأن يقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي اللهم شفعه في على حديث الأعمى لو صح

ولا يجوز أن يقول يا رسول الله اغفر لي ولا يا رسول الله ارحمني ولا تب على ولا أعني ولا أنصرني ولا أغثني ولا افتح عيني من العمى لأبصر بهما ولا يدعى إلا الله وحده ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولا يجوز أن يدعى أحد من الملائكة ولا النبيين فكيف بالمشايخ ولكن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به ونعزره ونوقره ونتبعه ويكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا

وولاة الأمور من العلماء والمشايخ والملوك والأمراء لهم حقوق كل بحسبة فيما أمر الله به ورسوله

وأما العبادة والاستعانة وتوابعها فلله إياك نعبد وإياك نستعين ولا يجوز لأحد أن يحلف بحياة أبيه أو نفسه أو شيخه أو تربته أو برأسه أو رأس فلان

ج ١ · ص ٥٩٧

ولا بنعمة السلطان ولا بالسيف ولا بغير الله والله يوفقنا وسائر إخواننا إلى ما يحبه ويرضاه $ فصل

وليس لجبل لبنان وأمثاله فضل ولا ورد نص في ذلك عن الله ولا عن رسوله بل هو كغيره من الجبال التي خلقها الله تعالى

وأما ما يذكر في بعض الحكايات من الاجتماعات ببعض العباد في جبل لبنان وجبل اللكام ونحوه وما يؤثر عن بعض من حميد المقال فلأن هذه الأمكنة كانت ثغورا يرابط بها المسلمون في جهاد العدو فكانت غزة وعسقلان وعكا وبيروت وجبل لبنان وطرابلس ومصيصة وسيس وطرطوس وأدنة وجبل اللكان وملطية وآمد إلى قزوين إلى الشاش ونحو ذلك من البلاد كانت ثغورا كما كانت الأسكندرية وعبادان وكان الصالحون يأتون الثغور لأجل الجهاد والمرابطة في سبيل الله تعالى فإن المرابطة في سبيل الله تعالى أفضل من الإقامة بمكة والمدينة ما ألم في ذلك خلافا فكان صالحوا المؤمنين من السلف يرابطون في هذه الأماكن كالأوزاعي وإسحاق القزارى ومخلد بن الحسين وإبراهيم بن أدهم وعبد الله ابن المبارك وحذيفة المرعش ويوسف بن أسباط وغيرهم وأحمد بن حنبل وسرى السقطى وغيرهما كانا يقصدان طرسوس

فعامة ما يذكر في فضل هذه الأماكن من كلام المتقدمين هو الأجل كونها كانت ثغورا لا لخاصية في ذلك المكان وكون البقعة ثغرا وغير ثغر هو من الصفات العارضة لها لا اللازمة بمنزلة دار إسلام أو دار كفر وذلك يختلف باختلاف سكانها وصفاتهم بخلاف المساجد الثلاثة فإن حرمتها صفة لازمة لها لا يمكن إخراجها عنها وأما سائر المساجد ففيها للعلماء نزاع في جواز تغييرها

ج ١ · ص ٥٩٨

للمصلحة وجعلها غير مسجد كما فعل عمر بن الخطاب بمسجد الكوفة لما بدله وجعله حوانيت للتمارين وهذا مذهب إمام الأئمة أحمد وغيره

وكان قد فتح المسلمون قبرص فتحها معاوية في خلافة عثمان فكانت هذه الأماكن من السواحل الشامية ثغورا ثم في أثناء المائة الرابعة حين تغلب الرافضة والمنافقون على الخلافة وصار لهم دولة بمصر والشام تغلبت النصارى على عامة السواحل وأكثر بلاد الشام وقهروا الروافض والمنافقين وغيرهم إلى أن يسر الله لهم بولاية ملوك السنة مثل نور الدين وصلاح الدين فاستنفذوا عامة الشام من النصارى وبقيت بقايا الروافض والمنافقين في جبل لبنان وغيره وليس له فضيلة ولا يشرع السفر اليه سفر قربة بل ولا يجوز المقام بين النصارى والروافض إذا منعوا المسلم عن إظهار دينه وقد صار طائفة من الذين يؤثرون الخلوة يحبون هذه الأماكن ويظنون أن فضيلتها لأجل ما فيها من الخلوة ويقصدونها لأجل ذلك وهذا غلط وخطأ فإن سكنى الجبال والغيران والبوادي غير مشروطة للمسلمين إلا عند الفتنة تكون في الأمصار أو غيرها من الأماكن التي تخرج الرجل لي ترك دينه فيهاجر المسلم من أرض يعجز فيها عن إقامة دينه إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه وربما كان في جبل لبنان في بعض الأوقات من الزهاد والنساك من هو إما ظالم لنفسه وإما مقتصد مخطىء مغفور له وأما السابقون فهم لذين يتقربون بالنوافل بعد الفرائض على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي بقعة كانوا

ولا خلاف أن جنس فضل ساكني الجبال والبوادي كفضيلة القروي على البدوي والمهاجر على الأعرابي قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وفي الحديث إن من الكبائر أن يرتد الرجل أعرابيا بعد الهجرة هذا فيمن ه و ساكن في البادية بين الجماعة فكيف بالمقيم وحده دائما في جبل أو بادية فإنه يفوته من مصالح دينه نظير

ج ١ · ص ٥٩٩

ما يفوته من مصالح الدنيا أو قريبا منها فإن يد الله على الجماعة والشيطان مع الواحد وهو من الاثنيين أبعد

وأما اعتقاد بعض الجهال أن فيه الأربعين الأبدال فهذا جهل وضلال ما اجتمع فيه فيه الأبدال الأربعون قط ولا هو مشروع لهم ولا فائدة في ذلك بل وليس هناك أبدال على ما يتوهمون وهو نظير اعتقاد الرافضة في الإمام المعصوم صاحب الزمان الذي يقولون إنه غائب عن الأبصار في سرداب سامرا ويعظمون قدره ويستفتونه في مسائلهم الدينية والدنيوية على يد السدنة القائمين منهم عند السرداب ويرجون بركته وهو معدوم لا حقيقة له فكل من علق دينه بالمجهولات فهو من أهل الضلال وكذلك قول بعض الجهال إن به أو بغيره رجال الغيب فقد ضلوا وأضلوا به كثيرا من الأتراك والجهال وأكلوا أموالهم بالباطل ولم يكن من أولياء الله من هو غائب الجسد عن أنظار الناس ولكن يغيب كثير منهم عن الناس حقيقة قلبه وما في نفسه من ولاية فيكون بين عامة الناس من وهو من أولياء الله ولاي علم أحد منهم حاله كما قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره وليس ذلك محصورا في رثاثة الحال ولا قذارة الثياب بل الولاية في كل مؤمن تقي كما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون

وكذلك خبر الرجل الذي ينبت الشعر على جميع بدنه كالمعز باطل محل نعم قد يكون في الضلال من الزهاد من يترك الحلق السنة والسنين فينبت الشعر ويكثر على جسده كصوفية الهند الوثنيين فينبغي أن يؤمر بما أمر الله ورسوله من إحفاء الشوارب ونتف الإبط وحلق العانة فإن ظن أن هدية أفضل من هدى محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر

والمقصود أن الاعتناء بهذا الجبل هو من الجهالات والضلالات وكذلك التبرك بما تحمل أشجاره من الثمر وهو من البدع والعقائد الجاهلية المضاهئة

ج ١ · ص ٦٠٠

لجهالات الوثنيين المشركين وما اخترعه وروحه ضلال الصوفية الذين أتخذوا هذا الجبل مقرا لهم لأغراض شيطانية الله أعلم بها $ فصل

وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والجماعة وقد دل عليها القرآن في غير موضع والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم لكن كثيرا ممن يدعيها أو تدعى له يكون كذا أو ملبوسا عليه

وأيضا فإنها لا تدل على عصمة صاحبها ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقوله بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره من الكفار والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين كما ثبت عن الدجال أنه يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت وأنه يقتل واحدا ثم يحيه وأنه يخرج خلفه كنوز الذهب والفضة

ولهذا أتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم

ومسابقة الرمي بالحجارة إن كان فيها منفعة للجهاد وإلا فهي باطل

وما روى حديثا اتخذوا مع الفقراء أيادي فإن لهم دولة وأي دولة حديث باطل والدولة في الآخرة للمؤمنين سواء كانوا فقراء أو أغنياء ومن أحسن إلى الفقير لفقره فالله يأجره على ذلك ومن أحسن إليهم لطلب الجزاء منهم كما يوجد البدء بالاحسان من الشخص ليكافئه عليه الفقير فلا أجر له عند الله

وأما ما روي إنه مكتوب على كل فرج ناكحة فليس صحيحا أيضا وليس هو من جنس كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ريب أن الله تعالى

ج ١ · ص ٦٠١

كتب كل ما يفعل العباد قبل أن يفعلوه فذلك عنده وقد ثبت أن الله يأمر الملك فيكتب على العبد كل ما يفعله قبل ان ينفخ فيه الروح = كتاب الشهادات

إذا مات الشاهد فهل يحكم بحظه فيه نزاع فمذهب مالك يحكم به الشاهد ممن يرضى من الشهداء

وإن كان الشاهد في الرضاع عدلا قبل قوله وفي تحليفه نزاع

ويجوز للشافعي أن يشهد عند حاكم مالكي أن هذا خط فلان إذا جزم به من غير شك متبعا لمن يجيز ذلك من الأئمة في مسألة يتوجه فيها قول الذي قلده ولم يكن متبعا للرخصة فهذا سائغ في المشهور من مذاهب الأربعة إذ لا يجب على أحد أن يلتزم مذهب شخص بعينه في جميع الشريعة في ظاهر مذهب الشافعي وغيره ولكن متى ألزم نفسه التزامه فلا بد أن يلتزمه فيما له وعليه مثل أن يترجح عنده إثبات الشفعة للجار فيتبع ذلك له وعليه فإما أن يقلده من يرى إثباتها إذا كان هو الطالب وإذا كان هو المطلوب يقلد من ينفيها فهذا لاي يجوز أن يشهد على الرجل إذا عرف صورته مع إمكان الإشتباه وتنازعوا في الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه فجوزه الجمهور كمالك وأحمد وجوزه الشافعي في صورة المضبطة فالشهادة على الخط دون ذلك لأنه أقوى

ج ١ · ص ٦٠٢

وما يخرج به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودينه فإنه يشهد به عليه إذا علمه الشاهد بالاستفاضة ويكون ذلك قدحا شرعيا فيه صرحوا بأنه يجرح بما سمعه منه زو رآه أو استفاض عنه وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس فإن المسلمين يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأمثالهما بالعدالة والدين ولا يعلمون ذلك إلا بالاستفاضة ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد الثقفي وعمرو بن عبيد المعتزلي وغيلان القدري أنهم من أهل البدع والظلم وذلك بالاستفاضة أيضا هذا إذا كان فيه رد شهادته

أما إذا المقصود اتقاء شره فيجوز ويتقى بما هو دون ذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بإخوانهم وبلغ عمر أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته فإذا كان الرجل مخالطا في الشر لأهل الشر يحذر منه

والداعي إلى البدعة يستحق العقوبة باتفاق المسلمين وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه كما قتل السلف الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان وغيرهم ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا تمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها لأن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 3 والبدعة ما اشتهر عند أهل السنة مخالفتها للكتاب والسنة وما كان عليه الخلفاء الراشدين كبدعة الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط أصول الثنتين والسبعين فرقة أربعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة قيل لابن المبارك والجهمية قال ليست الجهمية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم

والجهمية قبحهم الله تعالى نفاة الصفات القائلون بأن القرآن مخلوق وأن الله تعالى لا يرى في الآخرة وأنه لم يعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا علم الله ولا قدرة ولا حياة ولا سمع أو بصر سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا

ج ١ · ص ٦٠٣

ولا يجب عند أحد من العلماء أن يكتب في الوثائق أنه قادر مليء ولا يجوز أن يكتب ذلك إلا إذا علم أنه مقر به

ولا يجوز تلقين الإقرار لمن لا يعلم أنه صادق فيه ولا الشهادة عليه إلا إذا علم أنه كاذب في ذلك كالعقود المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ومن أقر بمثل هذا الكذب وشهد على الإقرار به أو لقنه أن يقول إنه مليء بالحق وهو غير مليء به بل لقنه ذلك مع علمه عاقبه ذلك من غضب الله فهو متبع هواه

ويجل على من طلبت منه الشهادة أداؤها بل إذا امتنع الجماعة من الشهادة أتموا كلهم باتفاق العلماء وقدح ذلك في دينهم وعدالتهم

وإذا شهد أن العين كانت على ملكه حين خرجت من يده بغير حق حكم له بها وأما إن شهد أنها كانت ملكه فقط فهل يحكم له بذلك على وجهين في مذهب أحمد وقولين للشافعي وإن شهد بسبب الملك وظهوره مثل أن يشهد أنه ابتاعه أو ورثه أو حكم له به الحاكم الفلاني فإن الحاكم هنا يحكم باستصحاب الحال إذا لم يثبت معارض راجح والشاهد لا يشهد بناء على استصحاب الحال ولا أعلم في الأولى خلافا أن الحاكم يحكم باستصحاب الحال باتفاق العلماء

وأما صورة الخلاف فإن البنية لما شهدت بالملك في الماضي وسكتت عنه في الحال كان هذا ريبه تجوز أن البينة علمت بالزوال وسكتت عن ذلك وأما إذا شهدت بسبب ذلك لم يكن فيه ريبة والأصل بقاء الملك وإذا شهدت أنه لم يزل ملكه إلى أن غصبت منه أو استعيرت أو زالت يده عنه بغير حق كما لو شهدت له أنه لم يزل ملكه عنه إلى أن مات فإنه يحكم به للورثة حتى تقوم حجة بما يخالف ذلك وكذلك هناك يحكم للذي كان جائزا إلى حين زوال حوزه كزوال الملك ولا أعلم في هذا خلافا ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف فإن الغاصب والمستعير وغيرهما إذا جحدوا ملك غيرهم فشهدت البينة أنه لم يزل ملكه

ج ١ · ص ٦٠٤

إلى حين الغصب مثلا احتاجوا إلى إثبات الانتقال إليهم وإلا فالأصل بقاء الملك وقد علم أن زوال اليد بالعدوان فلا يقبل أن اليد يده إذا عرف من مستندها ما يصلح مستندا له من زوال اليد المحققة والانتقال إلى يد عادية إما هذه البينة أو غيرها فلا يكلف رب البينة بقاء الملك إلى حين الدعوى لتعذر ذلك أو لعسره وفيه معونة عظيمة لكل ظالم من سرق وناهب

يوضح ذلك أن الحاكم يحكم باستصحاب اليد وبغيرها من الطرق التي تفيد غالب الطن والشاهد لا يشهد إلا بالعلم لأن الحاكم لا بد من فصل الحكومة فيفصلها لأقوى الجانبيين حجة

وإذا حضر الموت وليس عنده مسلم فله أن يشهد من حضره من أهل الذمة في الوصية ويحلفوا إذا شهدوا وهذا قول جمهور السلف وهو قول إمام الأئمة أحمد وأبي عبيد وعليه يدل القرآن والسنة وهذا مبني على أصل

وهو أن الشهادة عند الحاجة يجوز فيها مثل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال

وشهادة الفاسق مردودة بنص القرآن وانفاق المسلمين وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك

وأما قبول شهادة الفاسق فهذه لم يقله أحد من المسلمين

وإذا شهد رجل في شيء أنه ملك فلان إلى حين بيعه وحكم بشهادته ثم شهد بعد ذلك في كتاب إقرار على والد البائع بتاريخ متقدم على تاريخ البيع أنه وقف المكان المذكور وأن الواقف لم يزل ملكه عن العين إلى حين وقفها

فأجاب بأن رجوع الشاهد عن شهادته بعد الحكم بها لا تقبل وإنما يضمن وشهادته الثانية المنافية للأولى أبلغ من الرجوع فهو أولى فتقبل ويجب على الشاهد أداء الشهادة إذا طلبت منه

ج ١ · ص ٦٠٥

ولو كان اشهود أكثر من نصاب الشهادة وطلب أحدهم وجب عليه أداؤها في أصح قولي العلماء وأما إذا كان المطلوب لا يتم النصاب إلا به فقد تعينت عليه إجماعا إلا أن تكون الشهادة يجوز أو كذب ونحوه فلا يجوز أن يعان الظالم على ذلك لا بشهادة ولا غيرها

ومن قصد خروج الريح منه ليضحك الجماعة فإنه يعزر على ذلك وترد شهادته فقد ذكر العلماء أن هذا من عمل قوم لوط ومن لا يستحي من الناس لا يستحي من الله وقد قال طائفة في قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم وينصبون مزالق يزلق بها المارة ونحو ذلك والله أعلم $ فصل

إن الذي يحدث ليضحك الناس ويل له ثم ويل له والمصر على ذلك فاسق مسلوب الولاية مردود الشهادة

وما كان مباحا في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاءت به الآثار وهو أن يمزح ولا يقول إلا صدقا لا يكون في مزاحه كذب ولا عدوان فهذا لا يفعل في حال قراءة القرآن بل ينزه عنه مجلس القرآن فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيها كما أنه ليس كل ما يباح خارج الصلاة يباح فيها لا سيما ما يشغل القارىء والمستمع عن التدبر والفهم مثل كونه يخايل ويضحك فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعمال المشركين كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال تعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا وقال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون

ووصف المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون حال القراءة

ج ١ · ص ٦٠٦

فمن كان يضحك حال القراءة فقد تشبه بالمشركين لا بالمؤمنين وليس لمن أنكر عليه ذلك للذي أنكر أنت مراء بل عليه أن يطيع الله ورسوله ولا يكون ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم

وكسب المغنى خبيث باتفاق الأئمة والمغنى خارج عن العدالة

ومن عرفت أنها زوجة فلان وأنه تزوجها ولم يسم لها صداقا فمات فلها المطالبة بمهر المثل ولو لم يكن لها بينة بمقدار الصداق وعليها اليمين أنها لم تبرئه ولم تقبض صداقها

وإذا رجل وخلي وظيفته شاغرة فتولاها أحد ولاية شرعية ثم عاد الأول بعد مدة فليس له أن ينازعه وإذا ذكر أن ولي الأمر أذن له أن يستنيب فإنه إن كان جائزا فهو لم يفعله وإن لم يكن جائزا لم ينفعه وإذا أصر على منازعته مع علمه بالتحريم قدح في عدالته = كتاب الدعاوي والبينات

من ادعى أن بعض الحكام أخذ منه شيئا وكان الرجل معروفا بالصدق فله على الحاكم اليمين وإن كان غيره من الصادقين وقد قال مثل قوله لم ترد أخبار الصادقين بل ينبغي عزل الحاكم

وإن كان الحاكم معروفا بالأمانة الرجل فاجرا لم يلتفت إلى قوله وعزر وإن كان كل منهما متهما فله تحليفه ولا يعزر

وإذا ادعت جارية أن فلانا زوج سيدتها وطئها فالقول قوله وهل يحلف فيه نزاع ولا يحل أن يجحد أنه وطئها إن كانت صادقة والولد رقيق تبعا لأه إن لم يقر بوطئها

وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعي وقيل لا ترد بل

ج ١ · ص ٦٠٧

يحكم عليه بنكوله وقيل إن كان المدعى هو العالم بالمدعى به مثل أن يدعى الورثة أو الوصي على غريم للميت دعوى فينكرها فهنا لا يخلف المدعى بل إذا نكل المنكر قضى عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تضطروا الناس في أيمانهم إلى مالا يعلمون وإن كان المدعى هو العالم مثل أن يدعى على ورثة الميت حقا عليه يتعلق بتركته فهنا لهم رد رد اليمين عليه فإذا لم يحلف لم يأخذ

وأما إذا كان المدعى يدعى العلم والمنكر يدعى العلم فهنا يتوجه القولان

وإذا مات الرجل وقد قال لأولاده إنه طلق امرأته من مدة واتفقوا مع بعض الشهود من أصحاب الميت فشهدوا بذلك وهم من أصحابه المباطنين له وكانت المرأة مقيمة معه إلى أن توفى يخلو بها وهم يعلمون ذلك في العادة فإن شهادتهم مردودة لأن إقرارهم له على خلوتها بعد الطلاق يجرح عدالتهم

وإذا حبست زوجها على حق فله عليها ما كان يجب قبل الحبس من إسكانها حيث شاء ومنعها الخروج فإذا أمكن حبسه في مكان تكون هي عنده تمنعه من الخروج فعل ذلك فإنه ليس للغريم منع المحبوس من حوائجه إذا احتاج بل يخرجه ويلازمه مثل غسل الجنابة ونحوه والزوج له منعها مطلقا

وأيضا فإنها قد تحبسه وتبقى هي مفلوتة تفعل الفواحش وتقهره وتعاشر من وتبقى هي القوامة عليه لا سيما حيث يكثر ذلك في الأزمنة والأمكنة وغاية ذلك من أعظم المصالح التي لا تجوز إهمالها فكيف يستحل مسلم أن يحبس الرجل ويمنع زوجته من حبسها معه بل يتركها بأن تكون هي وهو في موضع واحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغريم بملازمة غريمه ورذا طلب منها الجماع في الحبس لم يكن لها منعه

وإذا ظهر أنه قادر على الوفاء وامتنع ظلما عوقب بغير الحبس مثل ضربه مرة بعد مرة حتى يوفى لأن مطل الغنى والظالم يستحق العقوبة

ج ١ · ص ٦٠٨

وتمكين هذا من فضول الأكل والنكاح محل اجتهاد فإذا رأى الحاكم تعزيره بالمنع منه كان له ذلك

وإن لم يمكن حبسها معه إما لعداوة تحصل بينهما فأمكن أن يسكنها في موضع لا تخرج منه مثل رباط عند أناس مأمونين فلا بأس

وبالجملة فلا تترك المرأة تذهب حيث شاءت باتفاق

ولا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره إلا أن يذكر شبهة تجري بها العادة

وإذا أنكر زوجية امرأته قدام الحاكم فلما أبرأته الزوجة بعد ذلك اعتراف بالزوجية وطلق على مائتي درهم لم يبطل حقها بل هو باق في ذمته لها أخذه منه

والخلط كاللفظ إذا ثبت أنه كان عنده على سبيل الوديعة أو أنه قبضة أخذ بالخط كما لو تلفظ بذلك وله أن يأخذ منه ما أخذه إذا كانت الوديعة قد تلفت بغير تفريط

مسألة إذا كانت عادة العمال يستأجرون بالوصلات فمات العمال فادعى بعض المستأجرين أنه قبض منه فلا يقبل إلا بينة أو وصول فإذا قبض من له ولاية القبض لم يعد على المحتكرين بل يجب على أهل الوقف

وإذا حلف رجل مالا بينه وبين آخر فأنكر الورثة حتى أبرأوا وأخذوا منه بعض شيء لم يصح إبراؤهم لأنهم مكرهون وكذلك إذا قال مالكم عندي غير كذا فأبرأوه ثم ظهر أن لهم عنده ما أقر لهم به فلا يصح إبراؤهم من الزائد الذي كتمه

ولا يجوز أن يكذب على من كذب عليه ولا يشهد بزور على من شهد عليه بزور ولا يكفره بباطل كما كفره بالباطل ولا يقذفه كذبا كما قذفه كذبا ولا يفجر إذا خاصمه كما فجر هو وكذلك لا يجوز أن يغرر في عقد

ج ١ · ص ٦٠٩

عقده بينهما لأجل كونه غرر به فلا يخونه كما خانه والشارع نهى عن الخيانة لمن خانه ولم يجعل ذلك قصاصا فلا يأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما أخذه هو وهذا أصح قولي العلماء

وأما إذا كان الرجل غضب مال الرجل مجاهرة فغضب من ماله مجاهرة بقدر ماله فليس هذا من هذا الباب فإن الأول يؤدي إلى التأويلات الفاسدة وأن يحلل لنفسه مالا يحل له أخذه وهذا يعيرف ما أخذه فلا يأخذ إلا قدر حقه أو أكثر ويكون معلوما لا يمكن إنكاره

وإذا حملوه الجهار مع البنت إلى بيتها على الوجه المعروف فهو تمليك لها فلا يقبل دعوى أمها أن الجهاز ملكها وليس للأم الرجوع به ولا للأب أيضا بعد أن تعلقت بذلك رغبة الزوج وزوجت على ذلك

ومن ادعى بحق وخرج بقيم البينة لم يجز حبس الغريم لكن هل له طلب كفيل منه إلى ثلاثة أيام أو نحوها إذا قال المدعى لي بينة حاضرة فيه نزاع هذا إذا لم تكن دعوى تهمة فإن كانت دعوى تهمة مثل أن ادعى أنه سرق فهنا إن كان مجهول الحال حبس حتى يكشف عنه وأما دعوى الحقوق مثل البيع والقرض والدين فلا يحبس بدون حجة وإن ذكر نزاع في المدة القريبة كاليوم فلا نزاع فيما أعلمه

ج ١ · ص ٦١٠

= كتاب العتق

إذا اعترف السيد بوطء الأمة وقبل خروجها من ملكه جاءت بولد لمدة الإمكان لحقه نسبه وثبت في صحيح مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة مجح على باب فسطاط والمجح هي الحامل المقرب فقال لعل صاحبها ألم بها قالوا نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستعبده وهو لا يحل له فنص على أنه لا يجوز له استعباده ولا أن يجعله ميراثا عنه إذا كان قد سقاه ماءه وزاد في سمعه وبصره فصار فيه ما هو بعض له فهي أم ولده من هذه الوجه

وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء منهم أحمد وغيره حتى قال تصير أم ولده والإسلام يسرى كالعتيق فإذا وطئها وهي حامل عتق الولد وحكم بإسلامه وليس له بيعه ولا يثبت نسبه بمجرد ذلك

ومن زنت أمته وأنت بولد فأعتقه فله أجر عتق عبد كامل عند جمهور العلماء وذهبت طائفة كأبي حنيفة ومالك إلى أن عتقه ناقص

وإذا اشترى أم ولد ثم وطئها فهل هذا البيع شبهة في الوطء فيه نزاع والأقوى أنه شبهة فيلحقه الولد وترد إلى سيدها لأن عند الأئمة الأربعة لا يجوز بيعها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة الرجل يؤم قوما وهم له كارهون ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا ورجل اعتبد محررا فالرجل الأول يؤم القوم وهم يكرهونه لفسقه أو بدعته فليس له أن يؤمهم ولو كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم يسغ له أن يؤمهم لأن في ذلك منافاة لمقصود الصلاة جماعة وأما الرجل الذي أتي الصلاة دبارا فهو الذي يفوته الوقت والذي استعبد محررا هو الذي يستعيد الحر مثل أن يعتقد عبدا ويجحده أو يقهره على العبودية

ج ١ · ص ٦١١

فلا تقبل صلاة هؤلاء لأنهم قد أتوا بذنب يقاوم فعل الصلاة فصار عقاب هذا يقاوم ثواب هذا لأن الأول أدخل عليهم في الصلاة ما يقاوم صلاته

والثاني أخرج الصلاة عن وقتها فعليه إثم التأخير فدخل في قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون

والثالث يمنع عبدالله أن يجعل نفسه عبدا لله وجعله عبدا لنفسه فأي ذنب مثل هذا

فلم يقبل لهم صلاة إذا الصلاة المقبولة هي التي يقبلها الله من عبده ويثيب عليها

ومن وطىء جارية امرأته وتعلق بالحديث الذي فيه عن الحسن عن عوف عن سلمة عن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وقع على جارية امرأته فقال إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها هذا الحديث في السنن وليس هو من الأحاديث الواهية وبعض الناس ضعفه لأن رواته غير مشهورين بالحديث ولأنه يخالف الأصول من جهة عتق الموطوءة وجعلها للواطىء وبعضهم رآه حديثا حسنا وحكى ذلك عن أحمد وإسحاق وقالوا إنه موافق للأصول لأنه يجري مجرى إفسادها على سيدتها فإنها إذا طاوعته فقد عطل عليها بذلك نفعها واستخدامها وإذا أتلف مال غيره ومنع مالكه من التصرف فيه عادة مثل أن يجوع بركوب الحاكم ونحوه مما لا يكون مركوبه عادة فإنه في مذهب مالك ومن تبعه يصير له وعليه القيمة لمالكه فوطء الأمة من هذا الباب

وإذا استكرهها فهو مثل التمثيل بها ومن مثل بعبده عتق عليه عند مالك وأحمد وكذا من جعل استكراه المملوك على التلوط به من هذا الباب فإذا وطئها فقد أتلفها ولزمته القيمة وتصير له ولأجل أن في استكراهها شبهة تمثيله بها عتقت عليه

وقوله وعليه مثلها في الموضعين فهو مبني على أن الحيوان هل يضمن

ج ١ · ص ٦١٢

بالمثل أو بالقيمة على قولين للفقهاء الشافعية والحنبلية فهذا الحديث جار على هذه الأصول

ولا يملك السيد نقل الملك في أم الولد لا في حياته ولا بعد موته ولا يجوز إجارتها وتزويجها نزاع يجوز عند أحمد وأبي حنيفة وأحد قول الشافعي والآخر لا يجوز التزويج وله قول ثالث يجوز برضاها ومالك لا يجوز إجازتها ولا تزويجها

وإذا سأل فقال إذا وقفها فهل تكون الدية إذا قتلت وقفا فيه مغالطة للمفتى لأنه كان ينبغي أن يقال فهل يصح وقفها أم لا وعلى التقديرين ما يكون حكمها فينبغي أن يعزر هذا المستفتى تعزيرا يردعه فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل والله تعالى أعلم

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات

وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه نجوم العلم والدنيا الذين جاهدوا في سبيل الله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين

فرغت من رقم هذا الكتاب المفيد نهار الثامن عشر من شوال سنة 1322 هجرية

ج ١ · ص ٦١٣

ملحق قاعدة في حضانة الولد

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما $ فصل

في مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء في حضانة الصغير المميز هل هو للأب أو للأم أو يخير بينهما

فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيه أن الغلام إذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه وأما الجارية فالأب أحق بها وأكثرهم لم يذكروا في ذلك نزاعا

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد في هذه المسألة ولم يبلغهم سائر نصوصه فإن كلام أحمد كثير منتشر جدا وقل من يضبط جميع

ج ١ · ص ٦١٤

نصوصه في كثير من المسائل لكثرة كلامه وانتشاره وكثرة من كان يأخذ عنه العلم فأبو بكر الخلال قد طاف بالبلاد وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلدا وفاته أمور كثيرة ليست في كتبه

وأما ما جمعه من نصوصه في أصول الدين مثل كتاب السنة نحو ثلاث مجلدات ومثل أصول الفقه والحديث مثل كتاب العلم الذي جمعه ومن الكلام على علل الأحاديث مثل كتاب العلل الذي جمعه ومن كلامه في أعمال القلوب والأخلاق والآداب ومن كلامه في الرجال والتاريخ فهو مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجود في المسألتين كلتاهما في مسألة البنت وفي مسألة الابن وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة أقوال

هل تكون مع الأم أو مع الأب أو تخير لكن في الابن ثلاث روايات

وأما البنت فالمنقول عنه روايتان هل هي للأم أو للأب

وأما التخيير فهو جه مخرج في مذهبه فعنه في الابن ثلاث روايات معروفة

وممن ذكرهن أبو البركات في محرره

وعنه في الجارية روايتان وممن ذكرهما أبو عبدالله بن تيمية في كتابه التخليص وترغيب القاصد

والروايات موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب

وممن ذكر هذه الروايات القاضي أبو يعلى في تعليقه نقل عن أحمد في الغلام أمة أحق به حتى يستغنى عنها ثم الأب أحق به قال في رواية الفضل ابن زياد إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به وقال في رواية أبي طالب والأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم

ج ١ · ص ٦١٥

وهذا يشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن أب حنيفة

قال إذا أكل وحده وليس وحده وتوضأ وحده فالأب أحق به

ونقل عن المنذر أنه يخبر حينئذ بين أبويه عن أبي حنيفة وأبي ثور

والأول هو مذهب أبي حنيفة الموجود في كتب أصحابه وهو إحدى الروايتين عن مالك فإنه نقل عنه ابن وهب الأم أحق به حتى يثغر ولكن المشهور عنه أن الأم أحق به ما لم يبلغ

وهذه هي الرواية أحق به ما لم يبلغ

وهذه هي الرواية الثالثة عن أحمد

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحق بالغلام مطلقا كمذهب مالك قال في رواية حنبل في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار فالأم أعطف عليهم مقدار ما يعقل الأدب فيكون الأب أحق بهم مالم تتزوج فإذا تزوجت فالأب أحق بولده غلاما كان أو جارية

قال الشيخ أبو البركات فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضا عند الأم لكن في وقت الأدب وهو النهار يكون عند الأب

وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه

فصار في المسألة ثلاث روايات

ومذهب مالك في المدونة أن الأم أحق به مالم يبلغ وللأب تعاهده عندها وأدبه وبعثه إلى المكتب ولا يبيت إلا عند الأم

قلت وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره وكما كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة ثم اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث

ج ١ · ص ٦١٦

وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجورجاني إمام دمشق وأما الذين كانوا يسألونه مطلقا مثل الأثرم وعبدالله وصالح وغيرهم فكثيرون

وأما حضانة البنت إذا صارت مميزة فوجدنا عنه روايتين منصوصتين وقد نقلهما غير واحد من أصحابه كأبي عبدالله بن تيمية وغيره

إحداهما أن الأب أحق بها كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه

والثانية أن الأم أحق بها

قال في رواية إسحاق بن منصور يقضي بالجارية للأم والخالة حتى إذا أحتاجت إلى التزويج فالأب أحق بها

وقال في رواية مهنى بن يحيى الأم والجدة أحق بالجارية حتى يتزوج الأب

قال أبو عبدالله في ترغيب القاصد وإن كانت جارية فالأب أحق بها بغير تخيير وعنه الأم أحق بها حتى تحيض

وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك

ففي المدونة مذهب مالك أن الأم أحق بالولد مالم يبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى فاذا بلغ وهو أنثى نظرت فإن كانت الأم في حرز ومنعة وتحصين فهي أحق بها أبدا مالم تنكح وان بلغت أربعين سنة وإن لم تكن في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسها فللأب أخذها منها وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك قال الأم أحق بالجارية حتى تبلغ فإن كانت الأم غير مرضية في فسها وأدبها لولدها أخذت منها إذا بلغت إلا أن تكون صغيرة لا يخاف عليها

وأما أبو حنيفة فقال الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض ومن سوى

ج ١ · ص ٦١٧

الأم والجدة أحق بها حتى تبلغ حدا تشتهي هذا هو المشهور

ولفظ الطحاوي حتى تستعنى كما في الغلام مطلقا وهذا قيل فيها كما قيل في الغلام حتى يتأكل وحدها وتلبس وحدها وتتوضأ وحدها ثم تكون مع الأب

وأبو حنيفة أيضا يجعل الأب أحق بها بعد التمييز كما يقول مثل ذلك في الابن لكن يستثنى الأم والجدة خاصة

وأما المشهور عن أحمد وهو تخير الغلام بين أبويه فهو مذهب الشافعي وإسحق بن راهويه وموافقته للشافعي وإسحق أكثر من موافقته لغيرهما وأصوله أصولهما أشبه منها بأصول غيرهما وكان يثني عليهما ويعظمهما ويرجح أصول مذاهبهما على من ليست أصول مذاهبه كأصوال مذاهبهما

وعندهم أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم والشافعي وإسحق هما عنده من أجل فقهاء الحديث وجمع بينهما بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة والقصة مشهورة وذكر أحمد أن الشافعي علا إسحق بالحجة في موضع وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع فإن الشافعي كان يبيح البيع والإجارة وإسحاق يمنع منهما وكانت الحجة مع الشافعي في جواز بيعها ومع إسحاق في المنع من إجارتها

وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي ولم أجده منقولا لا عن أحمد ولا عن إسحق كما نقل عنهما التخيير في الغلاء

ولكن نقل عن الحسن بن حي أنها تخير إذا كانت كاعبا

والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحق للحديث الوارد في ذلك حيث خير النبي صلى الله عليه وسلم غلاما بين أبويه وهي قضية معينة ولم يرد عنه نص عام في تخيير الولد مطلقا والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف مخالف لإجماعهم