هذا العمل نافع للمسلمين مأمور به لم ينه عنه فالمعنى الذي لأجله حرم الله الميسر أكل المال بالقمار وهو أن يأكل المال بالباطل وهذا أكل بالحق
وأما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوج تحريم كل مخاطرة بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة ولا كل ما كان مترددا بل أن يغنم أو يغرم أو يسلم وليس في أدلة اشرع ما يوجب تحريم جميع هذه الأنواع لا نصا ولا قياسا ولكن يحرم من هذه الأنواع ما يشتمل على أكل المال بالباطل والموجب للتحريم عند الشارع أنه أكل مال بالباطل كما يحرم أكل المال بالباطل وإن لم يكن مخاطرة لا أن مجرد المخاطرة محرم مثل المخاطرة على اللعب بالنرد والشطرنج لما فيه من أكل المال بالباطل وهو لا ما لا نفع فيه له ولا للمسلمين فلو جعل السلطان أو أجنبي مالا لمن يغلب بذلك لما جاز وإن لم يكن مخاطرة وكذلك لو جعل أحدهما جعلا وكذلك لو أدخلا محللا
فعلم أن ذلك لم يحرم لأجل المخاطرة لا سيما وجمهور العلماء يحرمون هذا العمل وإن خلا من عوض
وأما أخذ العوض في المسابقة والمصارعة فهذه الأعمال لم تجعل في الأصل لعبادة الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله فلهذا لم يحض الشارع عليها ولا رغب فيها إنما يقصد بها في الغالب راحة النفوس أو الاستعانة على المباحات فأباحها الشارع لعدم الضرر الراجح ولم يأمر بها ولا رغب فيها لأنها ليست مما يحتاجه المسلمون ولا يتوقف قيام الدين عليها كالرمى والركوب ولو خلال المسلمون عن مصارع ومسابق على الأقدام لم يضرهم لا في دينهم ولا في دنياهم بخلاف ما لو خلوا عن الرمي والركوب لغلب الكفار على المسلمين ولهذا لم يدخل فيها السبق
ألا ترى أن للإمام أن يخرج جعلا لمن يرى ولا يحل له أن يخرجه لمن يصارع
إذا عرف هذا عرف أن مجرد المخاطرة ليس مقتضيا لتحريم المسألة
وانكشفت وظهرت وعرف أن الصواب أن يعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وحكمه وعلله التي علق بها الإحكام فإن الغلط إنما ينشأ من عدم المعرفة بمراده صلى الله عليه وسلم
والمخاطرة مشتركة بين كل من المتسابقين فان كلأ يرجو أن يغلب الآخر ويخاف أن يغلبه فكان ذلك عدلا وإنصافا بينهما كما تقدم
وكذلك كل من المتبايعين لسلعة فإن كلا يرجو أن يربح فيها ويخاف أن يخسر فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والتاجر مخاطر وكذلك الأجير المجعول له جعل على رد آبق وعلى بناء حائط فإنه قد يحتاج إلى بذل مال فيكون مترددا بين أن يعرم أو يغنم ومع هذا فهو جائز والمخاطرة إذا كانت من الجانبين أقرب إلى العدل والإنصاف مثل المضاربة والمساقاة والمزارعة فإن أحدهما مخاطر قد يحصل له ربح وقد لا يحصل
وما علمت أن أحدا من الصحابة شرط في السباق محللا ولا حرمة إذا كان كل منهما يخرج وإنما علمت المنع في ذلك عن بعض التابعين وقد روينا عن أبي عبيدة بن الجراح أنه راهن رجلان في سباق الخيل ولم يكن بينهما محلل وثبت في المسند والترمذي وغيرهما أنه لما اقتلت فارس والروم فغلبت فارس الروم وبلغ ذلك أهل مكة وكان ذلك في أول الإسلام ففرح بذلك المشركون لأن المجوس أقرب إليهم من أهل الكتاب وساء ذلك المسلمين لأن أهل الكتاب أقرب إليهم من المجوس فأخبر أبو بكر رضي الله عنه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فخرج أبو بكر رضي الله عنه فراهن المشركين على أنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان وهذه المراهنة هي مثل المراهنة في سباق الخيل والرمي بالنشاب وكانت جائزة لأنها مصلحة للاسلام لأن فيها مصلحة بيان صدق الرسول
صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أن الروم سوف يغلبون بعد ذلك وفيها ظهور أقرب الطائفتين إلى المسلمين على أبعدهما وهذا فعله الصديق رضي الله عنه وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكره عليه ولا قال هذا ميسر وقمار والصديق أجل قدرا من أن يقامر فإنه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا إسلام وهي أشهى إلى النفوس من القمار
وقد ظن بعضهم أن هذا قمار لكن فعله هذا كان قبل تحريم القمار وهذا إنما يقبل إذا ثبت أن مثل هذا ثابت فيما حرمه الله من الميسر وليس عليه دليل شرعي أصلا بل هي مجرد أقوال لا دليل عليها وأقيسة فاسدة يظهر تناقضها لمن كان خبيرا بالشرع وحل مثل ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أقر صديقه على ذلك فهذا العمل معدود من فضائل الصديق رضي الله عنه وكمال يقينه حيث أيقن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب ظهور أقرب الطائفتين إلى الحق وراهن على ذلك رغبة في إعلاء كلمه الله ودينه بحسب الإمكان
وبالجملة إذا ثبت الإباحة فمدعى النسخ يحتاج إلى دليل
والكلام على هذه المسألة مبسوط في مواضع وإنما كتبت ذلك في جلسة واحدة
والسبق بالفتح هو العوض وبالسكون هو الفعل
وقال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر مطلقا لم يشترط محللا لا هو ولا أصحابه بل ثبت عنهم مثل ذلك بلا محلل
ومما يوضح الأمر في ذلك أن السبق في غير هذه الثلاثة لم يحرم لأنه قمار فإنه لو بذل أحدهما عوضا في النرد والشطرنج حرم اتفاقا مع أن العوض ليس من الجانبيين ولو كان بينهما محلل في النرد حرم اتفاقا أيضا فالعوض في النرد والشطرنج حرام سواء كان منهما أو من أحدهما أو من غيرهما بمحلل أو غير محلل فلم يحرم لأجل المخاطرة فلو كان الميسر المجمع على تحريمه والنرد والشطرنج
لأجل المخاطرة لأبيح مع عدمها فلما ثبت أنه محرم على كل تقدير علم بطلان تعليل تحريمه بذلك وأكثر العلماء يحرمون العوض في المصارعة وإن كان بينهما محلل يرفع المخاطرة عدد من يقول بذلك فعلم أن المؤثر هو أكل المال بالباطل أو كون العمل يصد عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل ويوقع العداوة والبغضاء كما دل عليه القرآن كما أن بذل المال لما فيه من إعلاء كلمة الله ودين الله هو من الجهاد الذي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به سواء كان فيه مخاطرة أو لم يكن فإن المجهدة في سبيل الله عزو وجل فيها مخاطرة قد يغلب وقد يغلب وكذلك سائر الأمور من الجعالة والمزارعة والمساقاة والتجارة والسفر وغيرهما كما تقدم بيانه وفي هذا كفاية والله أعلم = كتاب جامع الأيمان
إنشاء الحرام فيما إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام أو قال الحل على حرام أو ما أحل الله علي حرام وله زوجة فقد تنازع فيه الصحابة على قولين مشهورين يتفرغ عنهما أقوال
أحدما وهو قول علي وزيد وغيرهما أنه طلاق وهو قول مالك
والثاني أنه ليس بطلاق بل يمين مكفرة الكبرى وهي كفارة الظهار لأنه ظهار أو بالكفارة الصغرى كسائر الأيمان وهذا قول جمهور الصحابة عمر وعثمان وابن عباس وروى عن أبي بكر رضي الله عنهم ثم من الصحابة من قال هو ظهار ومنهم من جعله يمينا بلا ظهار وقال مسروق لا شيء فيه ولا أبالي حرمت امرأتي أم قصعة من ثريد
وتنازع الفقهاء في ذلك على نحو تنازع السلف فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ويذكر عن أحمد رواية أنه عند الإطلاق يمين وليس بظهار وقال أحمد في المشهور عنه هو عند الإطلاق ظهار ومن جعله يمينا أو ظهرا عند الإطلاق فنوى به غير ذلك فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية إن نوى به طلاقا فهو طلاق وإن نوى به ظهارا فهو ظهار وإن نوى به يمينا فهو يمين وقال أحمد في المشهور عنه ظهار كقوله أنت علي كظهر أمي ولو نوى به الطلاق لم يكن طلاقا لأن اللفظ إذا كان صريحا في حكم ووجد مشاعا لم يجعل كناية في غيره كلفظ الظهار وغيره وكانوا في الجاهلية يطلقون بالظهار ثم لما تظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة وسمع الله شكواها أنزل الله سورة المجادلة وجعل الظهار الذي كانوا ينوون به الطلاق منكرا من القول وزورا ل يقع به شيء وإنما في الكفارة قبل المسيس إذا عاد فمن قال علي الحرام كذلك هو الظهار شبهها بمن تحرم عليه على التأييد فجعل الله ذلك منكرا لأنها ليست مثلها وهنا نطق بالتحريم الذي يوجب التشبيه لأنه في ذلك التحريم المؤيد وإنما قصد في الطلاق التحريم العارض والزوجة حلال لا تكون حراما إلا بأمر الشارع فإذا شبهها بمن تحرم عليه مؤبدا أو صرح بتحريمها كان قد أثبت الحكم بدون سببه ومثل هذا ممتنع ولهذا قال ابن عباس تحريم الحلا يمين في كتاب الله تعالى وقرأ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أن لفظ الحرام قد اشتهر في عرف العامة في الطلاق فجعلوه طلاقا عند الإطلاق وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه ليس الحرام في هذه البلاد طلاقا هذا أصل
والأصل الثاني أن الحلف بالحرام هو بمنزلة إيقاعه وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا فرق بينهما كما قالوه في الحلف بالحرام هو بمنزلة إيقاعه وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا فرق بينهما كما قالوه في الحلف بالطلاق والعتاق وذهب طائفة إلى أن الحلف به ليس كالإنشاء كما لو حلف بالنذر مثل إن فعلت كذا فمالي صدقة
فإن مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة أنه تجزئة كفارة يمين أفتى بذلك الصحابة والتابعون مثل عمر وحفصة وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمى هذه مسألة نذر اللجاج والغضب فإذا قال إن فعلت كذا فأمرأتي حرام أو مالي حرام فقد حرم على نفسه مالم يحرم الله عليه ليمتنع من ذلك العمل كما أنه في النذر أوجب على نفسه مالم يوجبه الله تعالى عليه ليتمنع من ذلك العمل والإيجاب والتحريم إلى الشارع لا إلى العبد وهو لم يقصد إيجابا ولا تحريما إنما قصد منع نفسه من ذلك الفعل والله قد جعل عليه الكفارة إذا حنث لقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فشرع الكفارة لإزالة الآصار والأغلال عن هذه الأمة بخلاف من قبلها فإنهم كان يلزمهم الوفاء والتزام المحلوف عليه
ومن حلف على ابن أخت زوجته أن لا يعمل عند إنسان لكونه يظلمه ثم بلغ وخرج عن أمره واستقل بنفسه وأجر نفسه لذلك الرجل لم يحنث ذلك الحالف
ولو قال أنا بريء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كلمته فحنث فعليه كفارة يمين وإذا سلف على زوجته بالطلاق أنها لا تخرج إلا إلى الحمام فخرجت إلى بيت أهل الزوج وقالت لم أظن أنك أردت منعى من أهلك فعرف صدقها في ذلك لم يقع به طلاق وإن عرف كذبها لم يقبل قولها وإن شك في صدقها وكذبها لم يحكم بوقوع الطلاق فإن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك
وإذا حلف على أخت زوجته لا تدخل بيته لا بإذنه فدخلت بغير إذنه ولم تكن علمت باليمين ثم علمت فاعتقدت أن اليمين انحلت بالحنث وأنه لم يبق عليها يمين فاستمرت على الدخول فلا حنث على الخالف لأن الدخول الأول لم تكن عالمة باليمين وبعد ذلك اعتقدت أنها انحلت وأنه لم يبق عليه يمين
$ فصل
ومن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعل كذا ففعلت وزعمت أنها حين فعلته اعتقدت أنه غير المحلوف عليه فالصحيح في مثل ذلك أنه لا يقع طلاقه بناء على أنه فعل المحلوف عليه ناسيا ليمينه أو جاهلا لم يقع به طلاق في أحد قولي الشافعي وأحمد وعنه في جنس ذلك ثلاث روايات لأن البر والأيمان بمنزل الطاعة والمعصية في الأمر والنهي لأن الحالف يقصد بيمينه الحض لنفسه أو لغيره ممن يحلف عليه أو المنع لنفسه أو لغيره ممن يحلف عليه فهو في الحقيقة طلب مؤكد بالقسم فكما أن الكلام نوعان خبر وإنشاء والإنشاء أمر ونهي وإباحة والقسم أيضا نوعان خبر مؤكد وإنشاء مؤكد بالقسم ولهذا كان القسم جملتان جملة يقسم عليها وجملة يقسم بها فإذا قال والله لقد كان كذا أو ما كان كذا أو لأفعلن كذا أو لا تفعل كذا كان هذا إنشاء مؤكدا بالقسم لكنه طلب يتضمن الأمر والنهي ثم لما صاروا يحلفون بالطلاق كان له صيغتان صيغة القسم وصيغة الشرط
فصيغة القسم قول الحالف الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعله أو لتفعلن كذا
وصيغة القسم موجب في صيغة الجزاء والمثبت في هذه منفى في هذه
وصيغة الشرط إذا تضمنت معنى الحض والمنع كانت حلفا بالطلاق وأما إن كانت تعليقا محضا كقوله إذا طهرت أو طلعت الشمس ونحو ذلك ففيه نزاع بين العلماء والصحيح أنه ليس بحلف بل هو إيقاع موجب بوقت معلوم أو مجهول أو معلق بشرط وينبنى على ذلك مسائل
منها لو حلف لا يحلف بالطلاق أو قال إذا حلفت به فعبدي حر أو لم يعرف لغته فأما إن عرفت لغته فإن يمينه تنزل عليها
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك وقد تنازع الناس في الاستثناء علي ثلاث درجات
أحدها الإيقاع المجرد فعند أحمد ومالك أنه نفع الثانية
وإذا علق الطلاق بشرط يقصد به الحض أو المنع ففيه قولان هما روايتان عن أحمد إحداهما الإيقاع فإنه الإيقاع والثاني وهو الصحيح أنه كالحض
والدرجة الثالثة إذا حلف بصيغة القسم كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا فهنا ظاهر المذهب عن أحمد أنه لا يحنث ثم من أصحابه من يجعله قولا واحدا ومنهم من يجعل فيه روايتين فالصواب وقوع الاسثتناء في هاتين الصورتين وإن قيل لا يقع في الإيقاع
والمقصود هنا أن الحالف على نفسه أو غيره ليفعلن أو لا يفعل وهو طالب طلبا مؤكدا بالقسم بمنزلة الأمر والنهي
وإذا كان كذلك فقد علم أن المنهي إذا فعل ما نهى عنه ناسيا أو مخطئا وقد فعل شيئا يعتقد أنه غير المنهي عنه كان المنهى عنه كأنه لم يكن ولم يكن المنهي مخالفا للناهي عاصيا له فكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا أو مخطئا في اعتقاده لمي كن مخالفا للحالف فلم يحنث الحالف وهذا بين لمن تأمله والله تعالى لم يؤاخذ بالنسيان والخطأ
وأما إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه عالمة بالمخالفة فهذا فيه نزاع آخر غير النزاع المعروف فأصل الحلف بالطلاق هل يقع به الطلاق أو لا يقع فإن النزاع في ذلك بين السلف والخلف
والمقصود أن الزوج إذا حلف على زوجته فخالفته عمدا فمذهب أشهب
صاحب مالك أنه لا يقع به طلاق في هذه الصورة وخالفه غيره من المالكية ولعل مأخذه إما وجوب طاعته وجعلها عاصية بذلك أو لئلا يكون الطلاق بيدها من غير رضاه فإنه لم يقصد جعله بيدها إنما قصد منعها وظن أنها لا تعصيه كمن حلف على معنى يظنه كصفة فتبين بخلافها ثم إذا وقع به الطلاق بفعلها أو حصلت فرقة بفعلها بعد الدخول فهل يرجع عليها بالمهر فهو مبني على أن إخراج البضع من ملك الزوج هل هو متقوم فلو شهد شهود بالطلاق ثم رجعوا هل يضمنون الصداق فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد والصحيح أنه متقوم ومنهم من فرق بين المرأة واالأجنبي فيقول متقوم على الأجنبي دون المرأة فيقولون إن أفسدت النكاح هي لم تضمنه بخلاف الأجنبي
ثم مالك يقول هو مضمون بالمسعى وهو منصوص عن أحمد والشافعي يقول هو مضمون بمهر المثل وهو وجه لأحمد وكذلك لو أفسد رجل نكاح امرأة قبل الدخول بها وبعده فللمرأة قبل الدخول نصف الصداق ولها جميعه بعده ويرجع به الزوج على المفسد في الصورتين عند من يقول خروج البضع متقوم وهو المنصوص عن أحمد وهو مقدار ما يرجع به على القولين ومن يقول لا يتقوم بقول لا يرجع وهذا القول الآخر في مذهب أحمد
والدليل على أنه متقوم جواز الخلع عليه وأيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الممتحنة حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا إلى قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا نزلت باتفاق المسلمين في قضية الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة صلح الحديبية لما شرط عليهم أن يرد المسلمون من جاءهم مسلما وأن لا يرد أهل مكة من ذهب إليهم مرتدا فهاجر نسوة كأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فنسخ الله تعالى الرد في النساء وأمر برد المهر عوضا عن رد المرأة فذلك قوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا
فأمر أن يؤتى الأزواج ما أنفقوا على المرأة الممتحنة التي لا ترد والذي أنفقوا هو المسمى واسألوا ما أنفقتم فشرع للمؤمنين أن يسألوا الكفار ما أنفقوا على النسوة اللاتي ارتددن إليهم وأن يسأل الكفار ما أنفقوا على النساء المهاجرات فلما حكم الله سبحانه وتعالى بذلك دل على أن خروج البضع متقوم وأنه بالمهر المسمى ودلت الآية على أن المرأة إذا أفسدت نكاحها رجع عليها زوجها بالمهر
فإذا حلف عليها فخالفته وفعلت المحلوف عليه كانت عاصية ظالمة متلفة للبضع عليه فيجب عليها ضمانه إما بالمسمى على أصح قولي للعلماء وإما بمهر المثل
يؤيد ذلك ما كان من امرأة قيس بن شماس حين أبغضته وقالت إني أكره الكفر بعد الإيمان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه حديقته لأن الفرقة جاءت من جهتها فتبين أنه يجوز فتبين أنه يجوز أن يأخذ أن يأخذ صداقها إذا كان سبب الفرقة من جهتها إلا إذا كانت من جهته وهذا كله يقرر أنه يجوز أن يرجع إليه الصداق إذا فعل ما يوجب الضمان مثل ما إذا أفسدته بالهجرة أو الردة $ فصل
وإذا حلف بالطلاق الثلاث أن أحدا من أرحام المرأة لا يطلع إلى بيته فطلع في غيبته فإن كان يعتقد أنه إذا حلف عليهم امتنعوا من الصمود فحلف ظنا أنهم ممن يطيعونه فتبين الأمر بخلاف ذلك ففي حنثه نزاع بين العلماء الأظهر أنه لا يحنث كمن رأى امرأة ظنها أجنبية فقال أنت طالق ثم تبين أنها امرأته ونحو ذلك من المسائل التي يتعارض فيها تعيين الظاهر والقصد فإن الصحيح اعتبار القصد
وإذا حلف بالطلاق الثلاث لا يسكن هذه الدار وقال إن شاء الله فلا حنث عليه إذا سكن فيها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه وقول في مذهب مالك إذا قال إن شاء الله على الوجه المعتبر
وإذا حلف فقال له رجل قل إن شاء الله فقال حلفت ومضى فقال مرة ثانية إن شاء الله فقالها ففيه نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره في الصحيح مثل هذا الإستثناء مثل هذا الإستثناء كما ثبت في حديث سليمان عليه السلام أنه قال لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل أمرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلو قالها لقاتلوا جميعا في سبيل الله فرسانا أجمعين وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يختلي خلاها فقال له العباس إلا الإذخر فقال إلا الإذخر وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينقلبن أحد إلا بضرب عنق فقال ابن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خفت أن الحجارة تنزل علي من السماء ثم قال إلا سهيل بن بيضاء وقال صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله ثم لم يغزهم وفي القرآن جمل قد بين فصل أبعاضها بكلام آخر كقوله وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم الآية ففصل بين الكلام المحكى عن أهل الكتاب وله نظائر والله أعلم
وإذا حلف على يمين وكان من عادته أن لا يحلف إلا ويستثنى فحلف يمينا وشك بعد مدة هل جرى على عادته في الاستثناء أم لا فالأظهر من قول العلماء إجراؤه على عادته وإلحاق الفرد بالأعم الأغلب
وإذا أكره على اليمين بغير حق مثل أن يكون باعه إلى أجل ثم بعد
لزوم العقد قال له إن لم يحلف لي أنك تعطيني حقي يوم كذا وإلا لزمك الطلاق فإن لم تحلف أخذت السلعة منك وذلك بعد إذ أدى المشتري الكلفة السلطانية فإن هذه اليمين لا تنعقد ولا طلاق عليه إذا لم يعط
ولو قال كنت قد استثنيت فقلت إن شاء الله تعالى فقال لم تقل شيئا فالقول قول الحالف في هذه الحال أنه استثني لأنه مظلوم والمظلوم له الاستثناء وله التعريض والقول قوله في ذلك
ولو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فهو على كل مرة لأن خرجت فعل والفعل نكرة وهي في سياق الشرط تعم نحو قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وكذا إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق يقتضي تعليق المسمى على تحقق الشرط فهو على كل مرة تعطيه ألفا وهذا المسمى موجود في جميع أفراده فيقع الطلاق به إذا وجد فلو أعطته ما ينقص ع ن ألف ثم أعطته الألف وقع الطلاق لكن العموم تارة يكون على سبيل البدل وهو العموم المطلق وهو الذي يقال فيه تعليق الطلاق لا يقتضي التكرار وتارة تكون على سبيل الجمع وهو العموم على سبيل الاستغراق وهو يقتضي التكرار تعليق الطلاق هذا الجواب هو الصواب
وقيل إنه إذا أذن لها في الخروج انحلت يمينه بناء على القول بأن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا أكدت ب من تحقيقا أو تقديرا نحو قوله تعالى وما من إله إلا الله محتجا بقول سيبيوه إنه يجوز أن تقول ما رأيت رجلا بل رجلين وهذا إنما هو فرق بين الصيغتين في الجواز فقط فإن قوله ما رأيت من رجل إنما هو نص في الجنس لأن حرف من للجنس وأما نحو ما رأيت رجلا فهو ظاهر في الجنس يقتضي العموم ويجوز أن يراد به مع القرنية نفي الجنس الواحد فيجوز للمتكلم أن لا يريد بكلامه ذلك كما
يريد به سائر الاحتمالات المرجوحة فإذا قال إن خرجت إلا بإذني ونوى خروجا واحدا نفعه ذلك وحملت يمينه عليه ولو كان السبب يقتضي ذلك مثل أن تطلب منه الخروج إلى لقاء الحجاج فيقول إن خرجت بغير اذني فأنت طالق فهو كما لو حلف لا يتغذى إذا دعى إلى غداء ففيه قولان هما وجهان في مذهب أحمد الصواب أنه يقتصر على ذلك الغداء لأنه المفهوم من كلام الناس عرفا والفرق بينه وبين ألفاظ الشارع أن العبرة في كلام الشارع بعموم لفظه لا بخصوص سببه ذلك أن هناك تعارض قصد التخصيص وقصد التأسيس بالحكم فيرجح التأسيس لأن كلام الشارع منصوب له وهو موجب اللفظ وهنا لم يعرف أن غرض الحالف تأسيس المنع من الفعل فسلمت دلالة التخصيص عن معارض فظهر أن قوله إن خرجت بغير إذني مثل قوله إن خرجت إلا أن آذن لك هذا خروج مقيد وهذا خروج مطلق كقوله لا أتغذى أو لا أخرج ومع ذلك فان تطلق نكرة وهذه الأفعال كلها للعموم عند الإطلاق لأنها نكرة في سياق غير موجب فيحمل عليه إذا نواه وكان مع السبب للخصوص على أصح القولين وهذا ظاهر في قلوب الناس $ فصل
ومن حلفه مخدومه أنه متى رأى أحدا خانه يعلمه فخانه أحد فإنه اطلع عليه استوفى حقه منه أو عاقبه بما يستحق من غير عدوان وجب على الذي عرف بالقضية أن يطلعه وينصحه ولو لم يحلفه فكيف إذا حلفه وبأثم إذا سكت عن هذه النصيحة
ومن سحر فبلغ به السحر أن لا يعلم ما يقول فلا طلاق له
ومن كانت عنده وديعة فتصرفت فيها زوجته فطلب صاحب الوديعة
وديعته فقال لزوجته أعطيه الوديعة فقالت تصرفت فيها فحلف أنه لا بد أن يعطيه الوديعة وإلا كانت طالقا ولا يروح إلا بوديعته وكان قد رأى الوديعة في البيت فعجزت الزوجة عن إحضارها وراح الرجل ولم يأخذ الوديعة فإذا كانت الوديعة معدومة فلا حنث عليه لأن المحلوف عليه ممتنع ولا يحنث في أصح القولين ولأنه اعتقد وجودها فتبين ضده فلا يحنث في مثل ذلك على الصحيح
ومن رأى معجنة طين فقال على الطلاق ما تكفي فكفت فلا يعود إلى مثل هذا اليمين فإن فيها خلافا لكن الأظهر أنه لا يحنث
وإذا حلف على زوجته لا تفعل شيئا ولم تعلم أنه حلف أو علمت ونسيت ففعلته فلا حنث عليه وله أن يصدقها إن كانت صادقة عنده
وإذا حلف لا يفعل شيئا لسبب فزال السبب أو أكره فعل المحلوف عليه لم يحنث وإن كان السبب باقيا وأراد فعل المحلوف فخالع زوجته خلعا صحيحا ثم فعله بعد أن بانت بالخلع لم يحنث وإن كان الخلع لأجل اليمين ففيه نزاع مشهور والصحيح أن خلع اليمين لا يصح كالمحلل لأنه ليس المقصود به الفرقة وهل يقع بخلع اليمين طلقة رجعية أم لا يقع به شيء فيه نزاع مشهور والصحيح أنه لا يقع به شيء بحال لكن إذا أفتاه مفت به وفعله معتقدا أن النكاح قد زال وأنه لا حنث عليه لأنه لم يقصد مخالفة يمينه فلا حنث عليه وأكثر العلماء يقولون إن يمينه باقية منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور والشافعي في أحد قوليه وفي القول الآخر أن اليمين تنحل إذا حصل بينه وبين زوجته بينونة ويجوز للمستفتي أن يستفتى فيم ثل هذه المسائل من يفته بأن لا حنث عليه ولا يجب على أحد أن يطيع أحد في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أفتاه من يجوز
استفتاؤه جاز أن يعمل بفتواه ولو كان ذلك القول لا يوافق المذهب الذي ينتسب هو إليه وليس بلازم أن يلزتم قول إمام بعينه في جميع أيمانه
ومن حلف بالحرام أن لا يخرج فلانة من بيته فخرجت فمذهب أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق بل تجزئه كفارة يمين في قول وكفارة ظهار في آخر وكفارة اليمين أظهر
وإذا اتهم زوجته وقال أنت أخذت الفضة فحلفت أنها ما أخذتها فقال أنت طالق ثلاثا ثم وجد أنها لم تكن أخذت شيئا فذكر أنه هو أخذها وإن كان قد نوى أنت طالق إن كنت أخذتيها فلا حنث عليه وإن اعتقد أنها أخذتها فطلقها لأجل ذلك ثم تبين أنها لم تأخذها ففيه نزاع الأظهر أنه لا يقع
وكذلك لو نقل عنها أنها فعلت فاحشة فطلقها ينوي أنها طالق لأجل ما فعلت فبان أنها لم تفعل فلا حنث وإن كان لم ينو ولكن السبب ذلك ففيه نزاع فلا بد من اعتبار لفظ الحالف ونيته وسبب يمينه
وإذا كان الحالف يعتقد أن المخاطب لا يفعل المحلوف عليه باعتقاده أنه لا يخالفه إذا حلف عليه ولا يحنثه لكون الحالف متزوجا بقريبته ولا يختار تطليقها ونحو ذلك من الأسباب فحلف عليه وتبين أنه كان غالطا في اعتقاده فيه وأنه يختار أنه يطلقها ولا يبالي به ففيه نزاع
إذا اعتقد في معين صفة فحلف لأجل تلك الصفة ثم تبين بخلافه فالأشبه أنه لا يقع طلاق كما لو لقي امرأة ظنها أجنبية فقال أنت طالق ثم تبين أنها زوجته ففيه نزاع والأظهر لا طلاق عليه إذ الاعتبار بما قصده وهو إنما قصد موصوفا ليس هو هذا المعين
وإذا طلقها طلقة بائنة بلا عوض ففيه نزاع قيل يقع واحدة بائنة
وقيل بل رجعية وقيل ثلاث والصحيح أنه لا يقع به إلا واحدة والنزاع في مذهب أحمد ومالك والشافعي رجعية وأبو حنيفة واحدة بائنة
وإذا حلف لا يسكن ببيت أبيه فزارهم وحابس عندهم أياما لم يحنث لأن الزيارة ليست سكنى باتفاق الأئمة
وطلاق السكران فيه نزاع لأحمد وغيره والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا يقع وثبت ذلك عن عثمان رضي الله عنه ولم يثبت عن صحابي خلافة وهو قديم قول الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة وهو قول كبير من السلف والفقهاء والثاني يقع وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وزعم طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أن النزاع إنما هو في السكران الذي قد يفهم ويغلط فأما الذي ثم سكره بحيث لا يفهم ما يقول ولا ما يقال له فلا يقع به قولا واحدا لأن الأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجمع $ فصل
إذا حلف بالطلاق أو غيره أنه لا يدخل دار فلان ولا يأكل طعامه ولا يطأ زوجته ثم فعل واحدة من هذه الخصال انحلت يمينه ولم يحنث بعد ذلك بفعل البواقي باتفاق العلماء ومن حلف بالطلاق فقيل له استثن فقال إن شاء الله فلا جنث عليه بخلاف الذي أوقع الطلاق وقال إن شاء الله فإن ذلك لا يرفعه سواء كان قد نوى الاستثناء قبل فراغه من اليمين أو بعده هذا هو الصحيح الذي دل عليه كلام الإمام أحمد وكثير من السلف وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطوف على نسائه وقوله للعباس إلا الإذخر واستثناء سهيل بن بيضاء وغيره تدل على أن اليمين تنحل بالاستثناء المقارن لليمين
ومن اعتاد الكذب فصار إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان فهو منافق والمنافق شر من الكافر فإذا قال رجل الذي يكذب النصراني خير منك وقصد أن النصراني الذي لا يكذب خير من هذا الكتاب مع أن دين الإسلام هو الحق فلا شيء عليه فإن الكذب أساس النفاق ومن لا يكذب خير ممن يكذب وإذا حلف بالطلاق ليعطينه كذا فعجز عنه فلا حنث عليه إذا كانت نيته أن يعطيه مع القدرة $ فصل
صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحف بالله أو ليصمت ومن حلف بغير الله فقد أشرك فليس لأحد أن يحلف لا بملك ولا نبي ولا غير ذلك من المخلوقات ولا يحلف إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته وقد روى من حلف بالأمانة فليس منا فمن حلف بالأمانة لا يدري ما حلف به أو عني به مخلوقا فقد أساء وإن أراد بها صفة من صفات الله نحو وأمانة الله أو عصمته جاز ذلك
وهل الحلف بغير الله محرم أو مكروه على قولين الأول أصح وكان السلف يعذرون من يحلف بالطلاق وكل ما سوى الله يدخل في مثل الكعبة والكرسي والملائكة والنبيين والملوك ونعمة السلطان أو الشيخ أو تربة أبيه ونحو ذلك ولكن في الخلف برسول الله صلى الله عليه وسلم نزاع وكثرة الحلف مكروه ولكن قد يستحب إذا كان فيه مصلحة شرعية كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قل إي وربي إنه لحق قل بلى وربي لتبعثن 34 3 قل إي وربي لتأتينكم
ومن حلف على رجل لا بد أن يعطى فلانا كذا يعتقد أن ذلك الشيء عنده موجود بحيث لو علم أنه قد عدم لما خلف ثم تبين أن ذلك الشيء قد عدم
فلا حنث عليه لأنه حلف على مستحيل نحو لأطيرن أو لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه وهذا لا يحنث فيه عند جماهير العلماء
وله مأخذ آخر وهو أنه حلف يعتقد شيئا فتبين بخلافه
ومن اتهمه زوجته بوطء جاريته فعرض وحلف أنه ما وطئها فله ذلك كما جرى لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه إذا حلف لزوجته وأقام لها الدليل على ذلك أنه ليس جنبا فأنشد لها شعرا يوهمها أنه قرآن وهو
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال إن امرأتك لفقيهة فهذا قد أظهر لها أنه يقرأ القرآن ومثل هذا لو فعله الرجل لغير عذر كان حراما بالاتفاق
وإذا قال لزوجته إن ابرأتيني من نفقة الأولاد وأخذت الأولاد بالكفالة ونحو ذلك من العبارات فأنت طالق فالتزمت بما قال من الإنفاق فإنه يقع به الطلاق فإن امتنعت ألزمت بذلك كما تلزم بغيره من الحقوق
= كتاب الأيمان والنذور
أصل عقد النذر مكروه لما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لكن إن نذر طاعة الله لزمه الوفاء به ومن نذر أن يعصى الله فا يعصه فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ومن نذر للقبور زيتا أو شمعا ونحوه فقد جعله العلماء من قسم المعصية الذي لا يجوز الوفاء به ففي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد رواه أهل اسنن وابن جبان في صحيحه وحسنه الترمذي وكذلك لو نذر لبيت شيخ أو شجرة زيتا أو خلوقا أو نحو ذلك فلا يجوز بلا نزاع بل هذا من جنس عبادة الأوثان وقد بلغ عمر رضي الله عنه أن قوما يأتون الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية فقطعها وقد كان للمشركون شجرة يعلقون عليها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط فقال المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط فقال الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم الحديث فلا يجوز أن يتخذ شيء من القبور والآثار والأشجار والأحجار ونحوها بحيث يرجى نفعه وبركته بالنذر له والتمسح به أو تعليق شيء عليه أو تخليقه بل كان هذا من جنس الشرك وأما نذر الزيت ونحوه للمسجد لإضاءته فهو من البر على أن لا يكون مبنيا على قبر
وأما الوقف على قبور الأنبياء فإن كان وقفا على بناء المساجد عليها وإيقاد المصابيح فقد تقدم حكمه وأنه معصية لا يحل الوفاء به وأنه من عمل المشركين
والذين يقولون إن من العلماء من وقف على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون بذلك أنه وقف على قبر فهو خطأ منهم في فهم العبارة فإن هذا إنما
هو وقف على من بالمدينة النبوية وليس لذلك اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ جميع ما يصرفه المسلمون من الأموال في أنواع الوقف وغيره إنما هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه
وكل ما ينذر له أو يعظم بعض من الأحجار أو القبور أو الأشجار ونحوها يجب أن يزال لأنه يحصل للناس به ضرر عظيم في دينهم كما كسر الخليل عليه السلام الأصنام وكما حرق موسى عليه اسلام العجل وكما كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام وحرقها لما فتح مكة وكتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه لما فتحوا تستر ووجدوا على سرير ببيت مالها جسم دانيال وكان أهل تستر يستسقون به فكتب إليه عمر أحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا وادفنه ليلا في واحد منها وعمها لئلا يفتن الناس به
ومن قال أنه يشفى بمثل نذره لهذه الأشياء فهو كاذب بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإنه مكذب لله ورسوله فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخبر فمن قال إنه يأتي بخير عرف ذلك فإن أصر فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويكسر ما يوقد عندها من السرج أو يدفع إلى من ينتفع به من المسلمين
والنذر المطلق مثل قوله لله على كذا والوقف المطلق والكفارة لا يصرف ذلك كله إلى غنى بل إلى من يستحقه من مستحقي الزكاة
ولو نذر لشيخ معين على وجه الاستغاثة به طولب قضاء الحاجة منه فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به وهل عليه كفارة يمين على قولين بخلاف من كان قصده الصدقة عليه في حياته فقط لا يعدمونه لفقره إحسانا إليه لله تعالى فإن إلا يقبض الهبة فإن قبلها فلا كلام وإن لم يقبلها فلا شيء على الواهب كما لو حلف ليهبن فلانا فلم يقبل فإن أصحابنا وغيرهم قالوا إذا حلف لا يهب
ولا يتصدق ففعل ولم يقبل الموهوب له لم يحنث فهذا في النفي وأما في الإثبات فإذا حلف لا يهب فإما أن يجرى مجرى الإثبات أو يقال يحمل على الإجمال كما يفرق في لفظ النكاح وغيره بين النفي والإثبات وقد قالوا في الطلاق إذا وهب امرأته أهلها فلم يقبلوها لم يقع شيء وفيه نظر وكما لو نذر عتق معين فمات لأن مستحق النذر إذا كان ميتا لم يستحقه غيره $ فصل
ومن نذر لقبر من قبور النصارى فإنه يستتاب بل كل من عظم شيئا من شعائر الكفار مثل الكنائس أو قبور القسيسين أو عظم الأحياء منهم يرجو بركتهم فإنه كافر يستتاب
وأما إذا نذر للمسلمين ولم يعرف صاحبه فإنه يصرف في مصالح المسلمين
وإذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أعتق عبيدي أو مالي صدقة ونحوه من ألفاظه الالتزام فيجزئه كفارة يمين بخلاف قوله العتق يلزمين ففيه نزاع
وإذا أعتقت جاريتها ونيتها أن تعتقها إذا كانت مستقيمة فبانت زانية جاز لها بيعها وإن أعتقتها مطلقا لزمها
ومن نذر صوما مشروعا وعجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكينا أو يجمع بين الأمرين على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره أحوطها الثالث وإن كان عجزه لمرضى يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي بدل ما أفطر وهل عليه كفارة يمين فيه نزاع لأحمد وغيره وإن كان يمكنه الصوم لكن يضعفه عن واجب مثل الكسب الواجب فله أنيفطر ثم إن أمكنه القضاء قضى وإلا فهو كالشيخ الكبير
وأما صوم رجب وشعبان ففيه نزاع في مذهب أحمد وغيره قيل هو مشروع فيجب الوفاء به وقيل بل يكره فيفطر بعض رجب
& باب في آداب القاضي
يجوز للحنفي الحاكم أن يستنيب شافعيا يحكم باجتهاده وإن خالف اجتهاد مستنيبه ولو شرط عليه أن يحكم بقول مستنيبه لم يجز هذا الشرط وأيضا إذا رأى المستنيب قول بعض الأئمة أرجح من بعض لم يجز له أن يحكم بالمرجوح بل عليه أن يحكم بالراجح فكيف لا يكون له أن يستنيب من يحكم بالراجح وإن خالف قول إمامه وليس على الخلق لا القضاة ولا غيرهم أن يطيعوا أحدا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سواء من الأئمة فإنه يؤخذ من قوله ويترك فيجوز لكل من الحكام أن يستنيب من يخالفه في مذهبه ليحكم بما أنزل الله
ومن باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوغة للولاية وأصر على ذلك عاملا بالجهل والظلم فهو فاسق ولا يجوز أن يولي خطبة ولا تنفذ أحكامه ولا عقوده كما نفذ أحكام العالم العادل بل من العلماء من يردها كلها وهو قول أكثر أصحاب الشافعي وأحمد ومن العلماء من ينفذ ما وافق الحق لمسيس الحاجة ولما يلحق الناس من الضرر والحق يجب اتباعه سواء قام به البر أو الفاجر وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك وطائفة من أصحاب أحمد وهو الراجح
وأجمع المسلمون على أن الحاكم ليس له أن يقبل الرشوة سواء حكم بحق أو بباطل ولا يحكم لنفسه وليس للحاكم أن يكون له وكيل يعرف أنه وكيله يتجر له في بلاد عمله وإذا عرف أن الحاكم بهذه المثابة فإنه ينهى عن ذلك فإن انتهى وإلا استبدل به من هو أصلح منه إن أمكن وإذا فصل الحكومة بينه وبين غريمه حاكم نافذ الحكم في الشرع لعلمه ودينه لم يكن لغريمه أن يحاكم عند حاكم آخر
وإذا قال الحاكم ثبت عندي فهل هو حكم فيه وجهان
وفي قبول شهادة الفرع مع إمكان حضور الأصل نزاع والقول به قول أبي يوسف ومحمد
وحديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمين الذي قال له فيه فإذا لم تجد في سنة رسول الله قال حكمت برأيي طعن فيه جماعة وروى في مسانيد ورواه أبو داود واستدل به طوائف من الفقهاء وأهل الأصول في كتبهم وروى من طرق
وبكل حال يجوز اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجد في الحادثة نصا من الكتاب أو السنة كقول جماهير السلف وأئمة الفقهاء كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم واستدلوا على ذلك بدلائل مثل كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وفيه اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك وقد تكون تلك الحكومة في الكتاب والسنة على وجه خفي لم يدركه أو تكون مركبة من مقدمتين من الكتاب والسنة لكنه لم يتفطن لذلك فيجوز له أن يجتهد برأيه حينئذ لكونه لم يجد تلك الحكومة في الكتاب ولا في السنة وإن كانت فيهما ثم قوله تعالى تجدوا ماء فقد يكون الماء تحت الأرض وهو لا يعرف وكذلك قوله فمن لم يجد فصيام شهرين وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
والقياس الذي يسوغ مثل أن يرد القضية إلى نظيرها الثابت بالكتاب والسنة أو لم يفهم علة الحكم التي حكم الشارع لأجلها ويجدها في الصورة التي في النص وهذا من قياس التعليل والأول قياس التمثيل وليس له أن يحكم بما شاء ومن جوز ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين وليس هذا مختصا بمعاذ
وليس للحاكم منع الناس مما أباحه الله ورسوله مثل أن يمنع أن يزوج المرأة وليها أو يمنع الشهود أو غيرهم من كتابة مهرها أو كتابة عقد بيع أو إجارة
أو أقرار أو غير ذلك وإن كان الكاتب مرتزقا بذلك وإذا منع القاضي ذلك ليصل إليه منافع هذه الأمور كان هذا من المكس نظير من يستأجر حانوتا في القرية على أن لا يبيع غيره وإن كان إنما يمنع الجاهل لئلا يعقد عقدا فاسدا فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء الراشدون من تعزير من يعقد نكاحا فاسدا كما فعله عمر وعثمان رضي الله عنهما فليس من تزوج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة
وهل يجب على الشخص أن يلتزم مذهبا بعينه يأخذ بعزائمه ورخصه فيه نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء على أنه لا يجب على أحد أن يقلد شخصا بعينه ولا يلتزم مذهبا بعينه فيما يوجبه ويحرمه ونهى العلماء عن اتباع رخص المذهب لأن هذا يعني يقضي إلى الانحلال وهذا هو الصواب فإنه يقتضي تنزيل الشخص الواحد المعين منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك غير جائز لكن من عجز عن الاجتهاد جاز له التقليد وهل يجب عليه في أعيان المفتين فيقلد أعلمهم وأدينهم أم يقلد من شاء على قولين في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما
والاجتهاد يقبل التجزئة والانقسام بل قد يكون الرجل مجتهدا في مسألة أو صنف من العلم ويكون غير مجتهد في مسألة أو صنف آخر بل أكثر من عنده تمييز من المتوسطين إذا نظر في مسائل النزاع وتأمل ما استدل به الفريقان بتأمل حسن ونظر تام ترجح عنده أحد القولين ولكن قد يشق عليه الاكتفاء بنظره فالواجب على مثل هذا أن يتبع قولا ترجيح عنده من غير دعوى منه للاجتهاد بل هو بمنزلة المجتهد أن يتبع قولا ترجح عنده من غير دعوى منه للاجتهاد بل هو بمنزلة المجتهد في أعيان المفتيين والأئمة وإذا ترجح عنده أن أحدهم أعلم قلده ولا شك أن معرفة الحكم بدليله الحكم بدليله أيسر وأسلم من الجهل والتقلد واتباع الهوى فإذا جوزنا للرجل أن يقلد الشخص فيما يقوله الإعتقاد أنه أعلم فلأن يجوز له أن يقلد صاحب القول الذي تبين له رجحان قوله بالأدلة الشرعية أولى وأحرى
وقد قال بعض أهل الكلام يجب على كل أحد أن يجتهد في كل مسألة تنزل به ولا يقلد أحدا من الأئمة وهذا قول ضعيف بل خطأ والأئمة على خلافه فإن أكثر آحادا العامة يعجز عن معرفة الاستدلال في كل مسألة يحتاج إلى معرفتها بل أكثر المشتغلين بالتفقه يعجز عن ذلك وهؤلاء المجتهدون المشهورون كان لهم من الاجتهاد في معرفة الأحكام وإظهار الدين للأمة ما فضلهم الله تعالى به على غيرهم ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفتها بما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطىء فإن كان لا بد من معرفة الاجتماع والاختلاف فلا بد من معرفة ما يستدل به المخالف وما استخرجوه من أدلة الكتاب والسنة وهذا ونحوه لا يعرف إلا بمعرفة أقوال أهل الاجتهاد وأعلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدى بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال ومن خالف ما أجمع عليه المؤمنون فهو ضال وفي تكفيره نزاع وتفصيل
ومن ادعى العصمة لأحد في كل ما يقوله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال وفي تكفيره نزاع وتفصيل ومن قلد من يسوغ له تقليده فليس له أن يجعل قول متبوعة أصح من غيره بالهوى بغير هدى من الله ولا يجعل متبوعة محنة للناس فمن وافقه والاه ومن خالفه عاداه فإن هذا حرمة الله ورسوله باتفاق المؤمنين بل يجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس رضي الله عنهما ? < تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة > ?
وفي جواز تقليد الميت قولان في مذهب أحمد وغيره $ فصل
أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم على درجتين
إحداهما درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات
والثانية درجة السابقين المقربين وهم الذين يؤدون الفرائض والنوافل ويتركون المحارم والمكاره وإن كان لا بد لكل عبد من توبة واستغفار يكمل بذلك مقامه فمن كان عالما بما أمره الله به وما نهاه عنه عاملا بموجب ذلك كان من أولياء الله سواء كانت لبسته في الظاهر لبسه العلماء أو الفقراء أو الجند أو
التجار أو الصناع أو الفلاحين لكن إن كان مع ذلك متقرا إلى الله بالنوافل كان من المقربين وإن كان مع ذلك داعيا غيره إلى الله هاديا للخلق كان أفضل من غيره من أولياء الله كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن عباس للعلماء ورثة الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بخط وافر فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب رواهما أهل السنن
إذا تبين ذلك فمن كان جاهلا بما أمره الله به وما نهاه عنه لم يكن من أولياء الله وإن كان فيه زهادة وعبادة لم يأمر الله بهما ورسوله كالزهد والعبادة التي كانت في الخوارج والرهبان ونحوهم كما أن من كان عالما بأمر الله ونهيه ولم يكن عاملا بذلك لم يكن من أولياء الله بل قد يكون فاسقا فاجرا كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأثرجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها ولا ريبح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها
ويقال ما اتخذ الله وليا جاهلا أي جاهلا بما أمره به ونهاه عنه فأما من عرف ما أمر الله وما نهى عنه وعمل بذلك فهو الولي لله وإن لم يقرأ القرآن كله وإن لم يحسن أن يفتى الناس ويقضي بينهم
فأما الذي يرائي بعمله الذي ليس بمشروع فهذا بمنزلة الفاسق الذي ينتسب إلى العلم ويكون علمه من الكلام المخالف لكتاب الله وسنة رسوله فكل من هذين الصنفين بعيد عن ولاية الله تعالى بخلاف العالم الفاجر الذي يقول ما يوافق الكتاب والسنة والعابد الجاهل الذي يقصد بعبادته الخير فإن كلا من هذين مخالف لأولياء الله من وجه دون وجه فقد يكون في الرجل بعض خصال أولياء
الله دون بعض وقد يكون فيما ذكر معذورا بخطأ أو نسيان وقد لا يكون معذورا
ومن قال إن الأولياء أفضل من جميع الخلق فقوله أظهر عند جميع أهل الملل من أن يشك في كذبه بل هو معلوم بالضرورة أنه باطل فان الرسل أفضل الأنبياء وأولو العزم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل من سائر المسلمين وإن محمد صلى الله عليه وسلم سيد وله آدم وليس يحتاج هذا أن يثبت بحديث ولا أثر فقد رتب الله سبحانه وتعالى خلقه فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فرتبهم على أربع طبقات
وأجمع المسلمون على أن من سب نبيا فقد كفر ومن سب أحد من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء فإنه لا يكفر إذا إذا كان سبه مخالفا لأصل من أصول الإيمان مثل أن يتخذ ذلك السب دينا وقد علم أنه ليس بدين وعلى هذا ينبنى النزاع في تكفير الرافضة
وقد اتفق المسلمون على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأن خير هذه الأمة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأفضلهم السابقون الأولون وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم
ومن كان رسولا فقد اجتمعت فيه ثلاثة أصناف الرسالة والنبوة والولاية ومن كان نبيا فقد اجتمع فيه الصفتان ومن كان وليا فقد لم يكن فيه إلا صفة واحدة ومن كان لكتاب الله أتبع فهو بولاية الله أحق
وقد أجمع المسلمون على أن موسى أفضل من الخضر فمن قال إن الخضر أفضل فقد كفر وسواء قيل إن الخضر نبي أو ولي والجمهور على أنه ليس بنبي بل أنبياء بني إسرائيل الذين ابتعوا التوراة وذكرهم الله تعالى كداود وسليمان أفضل من الخضر بل على قول الجمهور أنه ليس بنبي فأبو بكر وعمر
رضي الله عنهما أفضل منه وكونه يعلم مسائل لا يعلمها موسى لا يوجب أن يكون أفضل منه مطلقا كما أن الهدهد قال لسليمان أحطت بما لم تحط به لم يكن أفضل من سليمان وكما أن الذين كانوا يلقحون النخل لما كانوا أعلم بتليقحه من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب من ذلك أن يكونوا أفضل منه صلى الله عليه وسلم وقد قال لهم أنتم أعلم بأمر دنياكم أما ما كان من أمر دينكم فإلي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا يتعلمون ممن هم دونهم علم الدين الذي هو عندهم وقد قال صلى الله عليه وسلم لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة ومعلوم أن ذريتهم في العلم أفضل ممن حصلت له الرؤيا الصالحة وغاية الخضر أن يكون عنده من الكشف ما هو جزء من أجزاء النبوة فكيف يكون أفضل من نبي فكيف بالرسول فكيف بأولى العزم $ فصل
ومن تعبد بالصمت أو بالقيام بالشمس أو بالجلوس أو بالعرى ونحو ذلك فهو ضال يجب أن ينكر عليه
وأما السلام على الشيخ عقيب الأذان أو كسوة قبره بالثياب فقد اتفق الأئمة على أنه ينكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين ذلك فكيف بقبر مجنون وضال من ضلال الصوفية
وكذلك من ترك أكل المخبز أو شرب الماء تزهدا في الدنيا وتقربا إلى الله فهو جاهل مبتدع ضال عاص لله ولرسوله ناقص العقل مصاب أو مخادع والغالب على من يفعل ذلك أن يكون كذابا يتحق هو ومن يعظمه على ذلك العقوبة البليغة
وقد اختلف الفقهاء في الصمت هل هو حرام أو مكروه والتحقيق أنه إذا طال وتضمن ترك الواجب صار حراما كما قال الصديق رضي الله عنه
$ فصل
وأما التوبة النصوح فقد قال عمر بن الخطاب وغيره من السلف هو أن يتوب ثم لا يعود ومن تاب ثم عاد فعليه أن يتوب مرة ثانية ثم إن عاد فعليه أن يتوب وكذلك كلما أذنب ولا ييأس من روح الله وإن لم تكن التوبة نصوحا فلعله إذا عاد إلى التوبة مرة بعد مرة من الله عليه في آخر الأمر بتوبة نصوح والتائب إذا كانت نيته خالصة محضة لم يشبها قصد آخر فإنه لا يعود إلى الذنب فإنه إنما يعود لبقايا غش كانت في نفسه وقد قيل إنه قد يعود من تاب توبة نصوحا وقد يقال إن الأول أرجح فإن الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب لم يسخطه أبدا والقلب إذا باشر حقيقة الإيمان لمي تركه وهذا أصل تنازع فيه الناس وهو أنه من ختم له بسوء هل يقان إنه كان في أصل عمله غش فعاد إليهأو كان عمله الأول خالصا لا غش فيه ثم انقلب وانتكس على قولين والتوبة من هذا
والاستقراء يدل على أنه إذا خلص الإيمان إلى القلب لم يرجع عنه ولكن قد يحصل له اضطراب ويلقى الشيطان في قلبه وساوس وخطرات ويوجد فيه هما وأمثال ذلك كماشكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن إحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حمحمة أو يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به فقال أو قد وجدتموه فقالوا نعم فقال ذلك صريح الإيمان وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة والحديث في مسلم فكراهة هذه الوساوس هي صريح الإيمان والتائب في نفسه مع الهم والوساوس والميل مع كراهته لذلك ويقول قلبه مالا يخرجه ذلك عن كونه توبة نصوحا قال الإمام أحمد الهم همان هم خطرات وهم إصرار وكان هم يوسف هم خطرات فترك ما هم به
لله فكتبه الله له حسنة ولم يكتب عليه سيئة وكان هم امرأة العزيز هم إصرار فكذبت وأرادت وظلمت لأجل مرادها
وقد تنازع الناس في العزم الجازم هل يؤاخذ به بدون العمل على قولين والصواب أن العزم الجازم متى اقترن به القدرة والارادة فلا بد من وجود العمل فإذا كان العازم قادرا ولم يفعل ما عزم عليه فليس عزمه جازما فيكون من باب الهم الذي لا يؤاخذ الله به ولهذا من عزم علي معصية فعل مقدماتها ولو أنه يخطو خطوة برجله أو ينظر نظرة بعينه فإذا عجز عن إمام مقصوده بما يعاقب لأنه فعل ما قدر عليه وترك ما عجز عنه $ فصل
ولم يكن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يعلمون من كراهته لذلك ولا كان يقوم بعضهم لبعض وروى أنه كان يقوم لمن قدم من مغيبه فالقيام لمثل القادم من سفر لا بأس به وقد رخص في القيام للامام العادل والوالد ونحو ذلك وروى أنه قام لعكرمة بن أبي جهل وجعفر بن أبي طالب لما قدما عليه من السفر وقال للأنصار قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه ولهذا فرقوا بين القيام إليه لتلقيه كما قال سعد رضي الله عنه لم يقم لي أحد من الأنصار إلا طلحة وبين القيام له وهو أن يكون قاعدا وهم قيام فهذا لا يجوز
والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السنة في ترك القيام المتكرر للقاء ولكن إذا اعتاد الناس القيام وقام من لا يرى كرامته إلا بالقيام له وإذا ترك ذلك توهم بغضه وإهانته وتولد من ذلك عداوة وشر فالقيام له على هذا الوجه لا بأس به وإنما الأعمال بالنيات
فأما تقبيل اليد فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلا ولما قدموا عليه صلى الله
عليه وسلم مؤنة قبلوا يده وقالوا نحن الغرارون قال بل أنتم العكارون وقبل أبو عبيدة يد عمر ورخص أكثر الفقهاء أحمد وغيره لمن فعل ذلك على وجه التدين لا على وجه التعظيم للدنيا وكره ذلك آخرون كمالك وغيره وقال سليمان بن حرب هي السجدة الصغرى
وأما ابتداء مد اليد للناس ليقلبوها وقصده لذلك فينهى عن ذلك بلا نزاع كائنا من كان بخلاف ما إذا كان المقبل المبتدىء بذلك وفي السنن قالوا يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفينحنى له قال لا قالوا فيلزمه ويعانقه قال لا قالوا فيصافحه قال نعم
ونهيه لأبي ذر عن تولي الحكم وترك الولاية على مال اليتيم لما رآه ضعيفا لا أنه نهاه مطلقا
وأما سؤال الولاية فقد ذمه صلى الله عليه وسلم وأما سؤال يوسف وقوله اجعلني على خزائن الأرض فلأنه كان طريقا إلى أن يدعوهم إلى الله ويعدل بين الناس ويرفع عنهم الظلم ويفعل من الخير مالم يكونوا يفعلوه مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله وقد علم بتعبير الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال وبين ما نهى عنه
وأيضا فليست هذه إمارة محضة إنما هي أمانة وقد يقال هذا شرع من قبلنا
وقد تنازع العلماء في سؤال الانسان القضاء ونحوه فقال أكثرهم يكره وإن كان صالحا له وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما وقال بعضهم ينبغي أن يسأل إذا كان متعينا له وربما قيل إذا كانت ولايته أفضل له وأما الإمام فينبغي أن لا يولى من سأل الولاية أن يولى المستحق بغير سؤال
$ فصل
أما عترة النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين التي قال الله فيها وأنذر عشيرتك الأقربين فقيل إنها قريش كلها لأنها لما نزلت هذه الآية عم قريشا بالنذارة ثم خص الأقرب فالأقرب
وأما اسم الشرف فليس هو من الأسماء التي علق الشارع بها حكما حتى يكون وحده متلقى من جهة الشارع
وأما الشريف في اللغة فهو خلاف والضعيف كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ومن رأسه الناس وشرفوه كان شريفهم فالشريف هو من له الرياسة والسلطان لكن لما كان أهل البيت أحق من أهل البيوت الأخرى بالشرف صار من كان من أهل البيت يسمى شريفا فأهل العراق لا يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون شريفا إلا من كان علويا
وأما أحكام الشريعة التي علقت فهي مذكورة باسم النبي صلى الله عليه وسلم وباسم أهل بيته وذوي القربى وهذه الأسماء الثلاثة تتناول جميع بني هاشم لا فرق بين ولد العباس وولد أبي طالب وغيرهم وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين بقيت ذريتهم العباس وأبو طالب والحرث بن عبد المطلب وأبو لهب فمن كان من ذرية الثلاثة الأولى حرمت عليهم الزكاة واستحقوا من الخمس باتفاق وأما ذرية أبي لهب ففيه خلاف بين الفقهاء لكون أبي لهب خرج عن بني هاشم لما نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوه ممن كان يريد أذاه من قريش ودخل مع بني هاشم بنو عبد المطلب ولهذا جاء عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطى من خمس خيبر
لبني هاشم وبني المطلب فقالا يا رسول الله أما إخوالنا بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لأنك منهم وأما بنو المطلب فإنما هم ونحن منك بمنزلة واحدة فقال إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد
وأفضل الخلق النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون وأفضل كل صنف أتقاهم كما قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا للأسود على أبيض إلا بالتقوى هذا في الأصناف العامة
وأفضل الخلف في الطبقات القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
وأما في الأشخاص فأفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم عليه السلام
فتبين أن الشرف ليس لبني هاشم خاصة بل يتنوع بحسب عرف المخاطبين ومقاصدهم وأما المسمى بهذا اللفظ فيقال من الأحكام ما تشترك فيه قريش كلها نحو الإمامة الكبرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمامة في قريش ما بقي من الناس اثنان وقال الناس تبع لقريش في هذا الأمر وكذلك لقريش مزية كما قال إن الله اصطفى بني إسماعيل من ولد إبراهيم واصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم ومن الاحكام ما يختص ببني هاشم أو بني هاشم مع بني المطلب دون سائر قريش كالاستحقاق من خمس الغنائم وتحريم الصدقة ودخولهم في الصلاة إذا صلى على آل محمد وثبوت المزية على غيرهم ومن كانت أمة قرشية دون أبيه لم يستحق الإمامة التي اختصت بها قريش ومن أمة هاشمية أو غير فاطمية وأبوه ليس بهاشمي ولا مطلبي فلا يستحق من
الخمس كما يستحق بنو هاشم وإن كان ينتسب إليهم نسبا مطلقا فله نوع امتياز لكونه أمه منهم
وأما الأولاد العترة فلهم من الاختصاص بقدر ما لهم من النسب لكون أحدهم أفضل من غيرهم
وبكل حال فهذه الخصائص لا توجب أن يكون الرجل بنفسه أفضل من غيره لأجل نسبه المجرد بل التفاضل عند الله بالتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين فمن كان الإيمان والتقوى أفضل كان عند الله أفضل ممن هو دونه في ذلك وأولاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان غيره أقرب نسبا منه فإنه لا شك أن الولاية الإيمانية الدينية أعظم وأوثق صلة من القرابة النسبية والله أعلم $ فصل
وإذا طلبا حاكمين أجيب من طلب الذي له الولاية على محل النزاع إذا كان الحاكمان عدلين فإن كان لهما الولاية معا أجيب من طلب الحاكم الأقرب فإما أن يقرع بينهما أو يجاب المدعى فهذا القول الثالث أفتى به طائفة في زماننا والأولان مقدمان فهذه مسألة نزاع ولا يمضي حكم العدو على عدوه كما لا يقبل شهادته عليه بل يترافعان إلى حاكم آخر $ فصل
ولفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة وإنما اشتهر بعد ذلك نقل التكلم به عن أحمد وأبي سليمان الدارني وغيرهما وعن سفيان الثوري وذكر عن الحسن البصري
وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه ذلك فقيل نسبه إلى أهل الصفة وهو غلط لأنه كان ينبغي أن يقال صفي وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى وهذا غلط أيضا لأنه ينبغي أن يقال صيفي وقيل نسبة إلى الصفا وهو غلط أيضا لأنه كان ينبغي أن يقال صفائي وقيل نسبة إلى الصفوة وهو غلط أيضا لأنه كان ينبغي أن يقال صفائي وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط أيضا لأنه كان ينبغي أن يقال صفوي وقيل نسبة إلى صفوة بن مر أد بن طابخة قبيلة من العرب يحاورون بمكة ينتسب إليهم النساك وهذا وإن كان موافقا في النسب بحسب اللغة لكنه ضعيف لأنهم غير مشهورين ولم تعرف الصحابة ولا التابعون وتابعوهم
وقيل إنه نسبة إلى لبس الصوف وهو المعروف فإنه أول من ظهر الصوفية من البصرة وأول من ابتنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد من أصحاب الحسن وكان في أهل البصرة من المبالغة في الزهادة والعبادة ما لم يكن في سائر الأمصار قال ابن سيرين هدى نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا وكان يلبس القطن وغيره قال ذلك لما قيل له إن قوما يلبسون الصوف تشبها بالمسيح
وأما سماع القرآن والتماوت أو الموت عنده والغشي ونحوه كما نقل عن زرارة ابن أوفى قاي البصرة أنه سمع قارئا يقرأ فإذا نفر في الناقور فمات وكذا جرى لأبي جهير فأنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين وظن ذلك تكلفا وتصنعا كما قال ابن سيرين بيننا وبين الذين يصعفون عن سماع القرآن أن يقرأ واحد منهم على رأس الحائط فإن خر فهو صادق ومنهم من أنكره لأنه
رآه بدعة مخالفة لما عرف من هدى الصحابة رضي الله عنهم
والذي عليه الجمهور من هؤلاء أنه إذا كان مغلوبا لم ينكر عليه وإن كان حال الثبات أكمل منه ولهذا لما سئل أحمد عن هذا قال قرىء القرآن على يحيى بن سعيد فغشي عليه وأخذ أن يدفع عن نفسه ولو قدر لدفعه فما رأيت أغفل منه ونقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك وكذلك عن الفضيل بن عياض
وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه لكن أحوال الصحابة رضي الله عنهم هي التي ذكرت في القرآن من وجل القلوب ودمع العيون واقشعرار الجلود وقد ينكر أحوال هؤلاء من عنده قسوة قلب لا يلين عند تلاوة القرآن ويغلو فيهم من بطن أن حالهم أكمل الأحوال فكل من الطرفين مذموم بل المراتب ثلاثة ظالم لنفسه الذي هو قاس القلب لا يلين للقرآن ولا للذكر ففيه شبه من اليهود لقوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك الآية
والثاني حال الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه فهذا يصعف صعق موت أو غشي لقوة الوارد وليس هذا بعلامة على الإيمان أو الفتوى فإنه قد يحصل لمن يفرح أو يحزن أو يخاف أو يحب ففي عشاق أهل الصور من أمراضه العشق أو قتله أو جننه وكذلك في غيرهم
والحاصل أنه إذا لم يكن ثم تفريط ولا عدوان ولا ذنب له فيما أصابه وجعل له ضعف فليس بملوم كمن سمع القرآن سماعا شرعيا ولم يفرط بترك ما وجب له من ذلك وكذلك ما يرد على القلوب مما يسمونه الشهود والفناء ونحوه من الأمور التي تغيب العقل فإنه إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا فإن السكر لذه بلا تمييز فإذا حصل بمحرم كالخمر والحشيشة فهو حرام
بلا نزاع وقد يحصل بسبب محبة الصور كما قال الشاعر % سكران سكر هوى وسكر مدامة % ومتى إقامة من به سكران % $
وهذا مذموم لأن سببه محظور وقد يحصل بسبب سماع الأصوات المطربة من المغنين والمغنيات وهذا أيضا مذموم فإنه ليس للرجل أن سمع من الأصوات التي لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله إذ إزالة العقل محرمة فمتى أفضى إليه بسبب غير شرعي كان محرما وما يحصل في معنى ذلك من لذة قلبية أو روحية ولو بأمور فيها نوع من الإيمان فهي مغمورة بما يحصل معها من زوال العقل ولم يأذن الله تبارك وتعالى لنا أن نمتع قلوبنا بما يكون سببا لزوال عقولنا ولم يأذن الله تبارك وتعالى لنا أن نمتنع قلوبنا بما يكون سببا لزوال عقولنا بخلاف من زال عقله بسبب مشروع أو بأمر صادفه لا حيلة له فيه
وقد يحصل السكر بسبب لم يفعله العبد كسماع مالم يقصده هيج باطنه وحرك ساكنه فهذا لا يلام عليه وما صدر في حال زوال عقله فهو فيه معذور لأن القلم رفع عنه كالمغمى عليه والمجنون أما زوال عقله بمحرم كالخمر فهل هو مكلف حال زوال عقله فيه قولان مشهوران وفي طلاقه نزاع ومن زال عقله بالبنج فقيل يلحق به وقيل لا لأن هذا لا يشتهى بخلاف الخمر وقد أوجب الحد في هذا دون هذا
ومن هؤلاء من يغلب عليه الوارد حتى يصير مجنونا إما بخلط أو غيره ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذين يعدون في النساك ويسمون المولهين
فصل الخطاب أن هذا الأحوال إذا كانت أسبابها مشروعة وصاحبها
صادقا عاجزا عن دفعها كان محمودا على ما فعله من الخير معذورا فيما عجز عنه وأصابه بغير اختياره وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانه وقساوة قلبه ومن لم يزل عقله مع كونه قد حصل لمن من الإيمان ما حصل لهم وأكل فهو أفضل منهم وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وحال نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه أسرى به ورأى ما رأى من آيات ربه الكبرى وأصبح ثابت العقل لم يتغير فحاله بلا شك أكمل من حال موسى الذي خر صعقا لما تجلى ربه للجبل وجعله دكا وحال موسى جليلة فاضلة علية لكن حال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل وأعلى فخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد وأفضل الطرق ما كان عليه هو وأصحابه
فالصوفي منسوب إلى اللبسة لأنها ظاهر حالهم ثم إن عندهم حقائق وأحوال معروفة يشيرون بها إلى الصوفي كقوله بعضهم الصوفي من صفا من الكدر وامتلأ قلبه من الفكر واستوى عنده الذهب والحجر والتصوف كتمان السر وترك الدعاوى وهؤلاء يشيرون إلى معنى الصدق وقد انتسب إليهم طوائف من الزنادقة وغيرهم كالحلاج مثلا فإن أكثر المشايخ مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق مثل الجنيد بن محمد شيخ الطائفة وغيره كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية والحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد
وقد تنازع الناس في طريقهم فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة
وطائفة غلت فجعلت طريقهم أفضل الطرق
والصواب أنهم يجتهدون في طاعة الله فمنهم من المذنب والتقى وقد صارت الصوفية ثلاث طبقات صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسوم
فأما صوفية الحقائق فهم الذين وصفناهم وأما صوفية الأرزاق فهم الذين وقفت عليهم الخوانق والوقوف فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق وأما صوفية الرسوم فهم المقصودون المقتصرون على التشبه بهم في اللباس والآداب الوضعية فهم بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم
وأما أسم الفقراء فهو في القرآن وقد قال صلى الله عليه وسلم فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم والفقراء أنواع
وقد تنازع الناس أيما أفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر والصحيح أن أفضلهما أتقاهما فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لخفة الحساب ثم إذا دخل الأغنياء الجنة فكل واحد يكون في منزلته على قدر حسناته وأعماله $ فصل
القدرية من المعتزلة وغيرهم من الذين لا يقرون بأن الله خالف كل شيء ولا أنه ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن فإذا أطلق عليهم أنهم خارجون عن التوحيد بمعنى أنهم كذبوا بالقدر فهذا فيه نزاع حتى في مذهب مالك والشافعي وأحمد ومسألة التكفير بإنكار بعض الصفات أو إثباته فقد كثر فيها الاضطراب
وتحقيق الأمر فيها أن الشخص المعين الذي ثبت إيمانه لا يحكم بكفره إن لم تقم عليه حجة يكفر بمخالفتها وإن كان القول كفرا في نفس الأمر بحيث يكفر بجحوده إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله
فقد أنكر طائفة من السلف بعض حروف من القرآن لعدم علمهم أنها منه فلم يكفروا وعلى هذا حمل المحققون حديث الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني فإنه كان جاهلا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك وليس كل من جهل بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر ولهذا قال السلف من قال القرآن مخلوف فهو كافر ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ولا يكفرون المعين الذي يقول ذلك لأن ثبوت حكم التكفير ف حقه متوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع فلا يحكم بكفر شخص بينه إلا أن يعلم أنه منافق بأن قامت عليه الحجة النبوية التي يكفر من خالقها ولم يقبلها لكن قول هؤلاء المعتزلة وأشباههم هو بلا شك من الشرك والكفر والضلال $ فصل ومن قال إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يدخل الجنة إلا حبوا ويدخل الجنة بعد الصحابة وذكر أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج رأيت ربي بعيني رأسي وقال لعائشة رضي الله عنها رأيته بعيني قلبي فمن قال إن هذه أحاديث صحيحة فهو كاذب مفتر باتفاق أهل العلم بذلك بل يستحق العقوبة البليغة فإن القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم يوجب تبوؤ المقعد في النار ومن تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ففي كفره وقتله قولان فانه لم ينقل أحد أنه قال رأيت ربي بعيني رأسي لا أبو بكر ولا غيره ولا نقلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا بل اجتهدت فقالت من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية واستدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رآه بفؤاده مرتين وكذلك أبو ذر في الصحيح نور أني أراه
ومن العلماء من جمع بين قول عائشة وقول ابن عباس رضي الله عنهم
ومنهم من جعلها مسألة نزاع ولم يثبت بسند صحيح عن أحد من الصحابة أنه قال رآه بعيني رأسه بل يقول رآه بفؤاده أو يقول رآه ويطلق وكذلك عن أحمد ولكن طائفة من أصحابه نقلوا عنه إثبات رؤية العين ونصروها كما حكى ذلك طائفة عن ابن عباس وكلاهما لم يثبت عنهما نقل صحيح صريح لكن بألفاظ مطلقة وقد اتفق المسلمون على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله في الدنيا كما اتفقوا على أنه يرى في الآخرة بالأبصار وإن كان من أهل البدع من ينازع في هاتين المسألتين لكن السلف متفقون على ذلك
والحديث المذكور عن عبد الرحمن رضي الله عنه باطل رواه أبو نعيم من طريق رجل اتفق أهل العلم رد أخباره بل هو مخالف للنصوص وإجماع السلف والأئمة فإنه من أهل الشورى الذين هم أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر وأهل الشورى هم عثمان وعلي وعبد الرحمن والزبير وطلحة وسعد رضي الله عنهم أجمعين فهؤلاء الستة جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فيهم وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفى وهو عنهم راض ثم إن ثلاثة قدموا ثلاثة قدموا عثمان وعليا وعبد الرحمن ثم إنهم جعلوا عبد الرحمن يختار للأمة ورضوا بذلك فمن هو بهذه المنزلة كيف يتأخر دخوله الجنة أو يدخل حبوا ولو دخلها لغناه حبوا لدخلها سائر الصحابة الأغنياء حبوا كعثمان وطلحة والزبير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير بل في الأنبياء من هو غنى كإبراهيم وداود وسليمان ويوسف صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين