والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة لا تخيير رأي ومصلحة كتخيير من يتصرف لغيره كالإمام والولي فإن الإمام إذا خير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين ثم قد يصب ذلك الأصلح للمسلمين فيكون مصيبا في اجتهاده حاكما بحكم الله ويكونه له أجران وقد لا يصيبه فيثاب على استفراغ وسعه ولا يأثم بعجزه عن معرفة المصلحة كالذي ينزل أهل حصن على حكمه كما نزل بتو قريظة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأله فيهم بنو عبد الأشهل قال ألا ترضون أن أجعل الأمر إلى سيدكم سعد بن معاذ فرضوا بذلك وطمع من كان يحب استيفاءهم أن سعدا يحابيهم لما كان بينه وبينهم في الجاهلية من الموالاة فلما أتى سعد حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكما لله في نفس الأمر وإن كان لا بد من إنفاذه
ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة المشهور قال فيه وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك
ولهذا قال الفقهاء إنه إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان رجلا مسلما حرا عدلا من أهل الاجتهاد في أمر الجهاد ولا يحكم إلا بما فيه حفظ للاسلام من قتل أورق أو فداء
وتنازعوا فيما إذا حكم بالمن فأباه الإمام هل يلزم حكمه أولا يلزم أو يفرق بين المقاتلة والذرية على ثلاثة أقوال
وإنما تنازعوا في ذلك لظن المنازع أن المن لاحظ فيه للمسلمين
والمقصود أن تخيير الإمام الحاكم الذي نزلوا على حكمه هو تخيير رأي مصلحة بطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله كما ينظر المجتهد في أدلة السائل فأي الدليلين كان أرجح اتبعه
ولكن معنى قولنا يخبر أنه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور في كل وقت بل قد يتعين فعل هذا تارة وفعل هذا تارة وقول الله في القرآن فإما منا بعد وإما فداء يقتي فعل أحد الأمرين وذلك لا يمنع تعين هذا في حال وهذا في حال كما في قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربص أحد الأمرين لا يمنع بعينه إذا كان الجهاد فرض عين علينا بعض الأوقات فحينئذ يصيبهم الله بعذاب بأيدينا كما في قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم العلماء قوله تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض لا يقتضي أن الإمام يخير تخيير مشيئة فيفعل أي هذه الأربعة شاء بل كلهم متفقون على أنه يتعين هذا في حال وهذا في حال
ثم أكثرهم يقولون تلك الأحوال مضبوطة بالنص فإن اقتلوا تعين قتلهم وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد روى في ذلك حديث مرفوع
ومنهم من يقول بل التعيين باجتهاد الإمام كقول مالك فإن رأى أن القتل هو المصلحة قتل وإن لم يكن قد قتل
ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئا
وجعلها غنيمة كما هو قول الأكثرين كأبي حنيفة والثوري وأبي عبيد وأحمد في المشهور عنه فإنهم قالوا إن رأى المصلحة في جعلها غنيمة قسمها بين الغانمين كما قسما لنبي صلى الله عليه وسلم خيبر وإن رأى أن لا يقسمها جاز كما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مع أنه فتحها عنوة كما شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة وكما قاله جمهور العلماء ولأن خلفاؤه بعده أبا بكر وعمرو وعثمان فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس كالعراق والشام ومصر وخراسان ولم يقسم أحد من الخلفاء شيئا من العقار المغنوم بين الغانمين لا السواد ولا غير اسلواد بل جعلوا العقار فيئا للمسلمين داخلا في قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية ولم يستأذونوا في ذلك الغانمين بل طلب أكابر الغانمين قسمة العقار فلم يجيبوهم إلى ذلك كما طلب بلال من عمر أن يقسم أرض الشام وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصر فلم يجيبوهم إلى ذلك ولم يستطب أحد من الخلفاء أحدا من الغانمين في ذلك فضلا عن أن يستطيب أنفس جميع الغانمين
وهذا مما احتج به من جعل الأرض فيئا بنفس الفتح ومن نصر مذهبه كاسماعيل بن إسحاق وغيره وقالوا الأرض ليست داخلة في الغنيمة فإن الله حرم على بني اسرائيل المغانم وملكهم العقار فعلم أنه ليس من المغانم وهذا القول يذكر رواية عن أحمد كما ذكر عنه رواية ثلثة كقول الشافعي أيه يجب قسمة العقار والمنقول لأن الجميع مغنوم
وقال الشافعي إن مكة لم تفتح عنوة بل صلحا فلا يكون فيها حجة ومن حكى عنه أنه قال إنها فتحت عنوة كصاحب الوسيط وفروعه فقد غلط عليه وقال في السواد لا أدري ما أقول فيه إلا أني أظن فيه ظنا مقرونا بعلم وظن أن عمر استطاب أنفس الغانمين لما روى من قصة المثنى بن حارثة وبسط هذا له موضع آخر
وقول الجمهور أعدل الأوقاويل وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول وهم الذين قالوا يخير الإمام بين الأمرين بن يخير رأي ومصلحة لا تخيير شهوة ومشيئة وهكذا سائر ما يخير فيه ولاة الأمر ومن تصرف لغيره بولاية كناظر الوقف ووصى اليتيم والوكيل المطلق لا يخيرون تخيير مشيئة وشهوة بل تخيير اجتهاد ونظر وطلب ويجزى للأصلح كالرجل المبتلى بعدوين وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهما فيبتدىء بما له نفع وكالإمام في تولية من ولاه الحرب والحكم والمال يختار الأصلح فالأصلح فمن ولى رجلا على عصابة وهو يجد فيهم من هو أرضى للهمنه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين
وهذا بخلاف من خير بين شيئسن وله أن يفعل أيهما شاد كالمكفر إذا خير بين الإطعام والكسوة والعتق فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل فيجوز له فعل المفضول وكذلك لابس الخف إذا خير بني المسح وبين الغسل وإن كان أحدهما وكذلك المصلي إذا خير بين الصلاة في أول الوقت وآخره وإن كان أحدهما أفضل وكذلك تخيير الآكل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة وإن كان نفس الأكل والرشب واجبا عند الضرورة حتى إذا تعين المأكول وجب أكله وإن كان ميتة فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه أكلها في المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم وكذلك تخيير الحاج بين التمتع والإفراد والقران عند الجمهور الذين يخيرون الثلاثة ويجيز المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور
وأما من يقول لا يجوز أن يحج إلا متمتعا وأنه يتعين الفطر في السفر كما يقوله طاذفة من السلف والخلف من أهل السنة والشيعة فلا يجيء هذا على أصلهم
وكذلك القصر عند الجمهور الذين يقولون ليس للمسافر أن يصلي إلا ركعتين ليس له أن يصلي أربعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في السفر قط رلا
ركعتين ولا أحد من أصحابه في حياته عائشة التي تذكر فيه أنه أو أنها صلت في حياته في السفر أربعا كذب عند حذاق أهل العلم بالحديث كما قد بسط في موضعه
إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان
فمن خير فيما لغيره بولايته عليه أو بوكالة مطلقة لم يبح له فيه فعل ما شاء فعليه أن يختار الأصلح
وأما من تصرف لنفسه فتارة يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده كما يأمر المجتهد أقوى الآراء بل وأصلح الأحكام في نفس الأمر
وتارة يبيح له ما شاء من الأنواع التي خير بينهما كما تقدم هذا إذا كان مكلفا
وأما الصبي المميز فيخير تخيير شهوة حيث كان كل من الأبوين نظير الآخر ولم ينضبط في حقه حكم عام للأب أو الأم فلا يمكن أن يقال كل زب فهو أصلح للميز من الأم ولا كل أم فهي أصلح له من الأب بل قد يكون بعض الآباء أصلح وبعض الأمهات أصلح وقد يكون الأب أصلح في حال والأم أصلح في حال فلم يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا بخلاف الصغير فإن الأم أصلح له من الأب لأن النساء أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنوعيمه وتنويله وأصبر على ذلك وأرحم به فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في هذا الموضع
فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع
ولكن بقى تنقيح المناط هل عينهن الشارع لكون قرابة الأم مقدمة علي قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال
وهذا فيه قولان للعلماء يظهر أثرها في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم مثل أم الأم وأم الأب والأخت من الأم والأخت من الأب ومثل العمة والخالة ونحو ذلك هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد وأرجح
القولين في الحجة تقديم نساء العصبة فتقدم الأخت من الأب علي الأخت من الأم وخالة الزب علي خالة الأم وهو الذي ذكره الخرقي في مختصره وزبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب
وعلل ذلك من علله كأبي الحسن الآمدي في مثل تقديم خالة الأب علي خالة الأم فإن قرابتها فيها رحم وتعصيب بخلاف قرابة الأم فان فيهارحما بال تعصب فأم الأب مقدمة على أم الأم والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم والعمة مقدمة على الخالة كما يقدم أقارب الأب من الرجال علي أقارب الأم
فالأخ للأب أولى من الأخ للأم والعم أولى من الخال بل قد قيل إنه لاحضانة للرجال من أقارب الأم بحال وأن الحضانة لا تثبت رلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو وارث فإن عدموا فالحاكم
وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم
وهذان الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد
فلو كانت جهة الأمومة راجحة لترجح رجالها ونساؤها فلما لم يترجح رجالها بالاتفاق فكذلك نساؤها
وأيضا فمجموع أصول الشرع إنما تقدم أقارب الأم في الميراث والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك لم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة
ولكن قدموا الأم لكونها امرأة وجنس النساء مقدمات في الحضانة على الرجال وهذا يقتضى تقديم الجدة أم الأب على الجد كما قدمت الأم على الأب وتقديم أخواته على رخوته وعماته على أعمامه وخالاته على أخواله
هذا هو القياس والاعتبار الصحيح
وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالف للأصول والمعقول ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض ولا يطرد أصله ولهذا تجد لمن لم بضبط
أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوال متناقضة حتى يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من هذا الجنس فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب كأحد القولين في مذهب أحمد وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة
ثم من هؤلاء من يقدم الأخت من الأب من الأم ثم يقدم الخالة على العمة كقول الشافعي في الجديد وطائفة من أصحاب أحمد وبنوا قولهم على أن الخالات مقدمات على العمات لكونهن من جهة الأم ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات من كانت لأبوين أولى ثم من كانت لأب ثم من كانت لأم
وهذا الذي قالوه هذا موافق لأصول الشرع لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض وهم أيضا قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم وهذا موافق لأصول الشرع لكنه يناقض هذا الأصل ولهذا قالوا في القول الآخر إن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب كقول الشافعي القديم وهذا أطرد لأصلهم لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع
وطائفة أخرى أصلها فقدمت من الأخوات من كانت لأم على من كانت لأب كقول أبي حنيفة والمزني وابن سريج
وبالغ بعض هؤلاء في طرد قياسه حتى قدم الخالة على الأخت من الأب كقول زفر ورواية عن أبي حنيفة ووافقهم ابن سريج
ولكن أبو يوسف استتبع ذلك فقدم الأخت للأب ورواه عن أبي حنيفة وروى عن زفر أنه أمعن في طرد قياسه حتى قال إن الخالة أولى من الجدة أم الأب وقد روى عن أبي حنيفة أنه قال لا تأخذوا بمقاييس زفر فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلا وحللتم الحرام وكان يقول في القياس قياس زفر أقبح من البول في المسجد وزفر كان معروفا بالإمعان في طرد قياسه
لكن الشأن في الأصل الذي قاس عليه وفي علة الحكم في الأصل وهو جواب سؤال للطالبة فمن أحكم هذا الأصل استقام قياسه وهذا كما أن زفر اعتقد أن النكاح إلى أجل يبطل التوقيت ويصح النكاح لازما وخرج بعضهم ذلك قولا في مذهب أحمد فكان مضمون هذا القول أن نكاح المتعة يصبح لازما غير مؤقت وهو خلاف المنصوص وخلاف إجماع السلف والأمة إذا اختلفت في مسألة على القول لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض القولين ويتضمن إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب وليس في السلف من يقول في المتعة إلا أنه باطل أو يصح مؤجلا فالقول بلزومه مطلقا خلاف الإجماع
وسبب هذا القول اعتقادهم أن كل شرط فاسد في النكاح فإنه يبطل وينعقد النكاح لازما بدون حصول غرض المشترك فألزموه مالم يلتزمه ولا ألزمه به الشرع ولهذا صحح من قال ذلك نكا الشغار ونحوه مما شرط في نفي المهر وصححوا نكاح التحليل لازما مع إبطال شرط التحليل وأمثال ذلك
وقد ثبت في الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
فدل النص على أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط في البيع فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونها بل إما أن يبطل العقد وأما إن يثبت الخيار لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل شرط فكيف بالشروط في النكاح
وأصل عمدتهم كون النكاح يصح بدون تقدير الصداق كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع فقاسوا النكاح الذي شرط فيه نفي المهر على النكاح الذي ترك تقدير الصداق فيه كما فعل أبي حنيفة والشافعي وأكثر
متأخري أصحاب أحمد ثم طرد أبو حنيفة قياسه فصحح نكاح الشغار بناء على ألا موجب لفساده إلا إشغاره عن المهر وهذا ليس مفسدا
وأم الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلفوا الفرق بين الشغار وغيره بأن فيه تشريكا في البضع أو تعليقا للعقد أو غير ذلك مما قد بسط في غير هذا الموضع وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته وعليه أكثر قدماء أصحابه أن العلة في إفساده هي شرط إشغار النكاح عن المهر وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد فإن الله فرض فيه المهر فلم يحل لغير الرسول النكاح بلا مهر فمن تزوج بشرط ألا يجب مهر فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصنا غير مسافح كما قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فمن طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحل الله وهذا بخلاف من اعتقد أن لا بد من مهر لكن لم يقدره كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلى قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة الآيه فهذا نكاح المهر المعروف وهو مهر المثل
قالوا فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع فإن البيع بثمن المثل وهو السعر أو الإجارة بثمن المثل لا يصح بخلاف النكاح
وقد سلم لهم هذا الأصل الذي قاسوا عليه الشافعي وكثير من أصحاب أحمد في البيع وأما في الإجازة فأصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم يقولون إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العدة فيه في مثل ذلك كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء أو سكن في خان أو حجرة جرت عادتهم بذلك أو دفع طعامه أو خبزه إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرة
أو ركب دابة مكارى يكارى بالأجرة أو سفينة ملاح يركب الناس بالأجرة
فإن هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماء وتجب فيها أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك فهذه إجارة المثل
وكذلك لو اتباع طعاما بمثل ما ينقطع به السعر أو بسعر ما يبيع الناس أو بما اشتراه من بلده أو برقمه فهذا يجوز في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره
وقد نص أحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع وإن كان كثير من متأخري أصحابه لا يوجد في كتبهم إلا القول الآخر ففساد هذه العقود كقول الشافعي وغيره وبسط هذه المسائل ف مواضع آخر
والمقصود هنا كان مسائل الحضانة وأن الذين اعتقدوا أن الأم قدمت لتدم قرابة الأم لما كان أصلهم ضعيفا كانت الفروع اللازمة للأصل الضعيف ضعيفة وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم بل الصواب بلا ريب أنها قدمت لكونها أنثى فتكون المرأة أحق بحضانة الصغير من الرجل فتقدم الأم على الأب والجدة على الجد والأخت على الأخ والخالة على الخال والعمة على العم وأما إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب فهذا لبسطه موضع آخر
إذ المقصود هنا ذكر مسألة الصغير المميز والفرق بين الصبية والصبي فتخيير الصبي الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين له ولهذا كان تعيين الأب كما قال مالك وأحمد في روايته والتخيير تخيير شهوة
ولهذا قالوا إذا اختار الأب مدة ثم اختار الأم فله ذلك حتى قالوا متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر نقل إليه وكذلك إن اختار ابتداء
وهذا قول القائلين بالتخيير الحسن بن صالح والشافعي وأحمد بن حنبل
وقالوا إذا اختار الأم كان عندها ليلا وأما بالنهار فيكون عند الأب ليلعمه ويؤدبه هذا مذهب الشافعي وأحمد وكذلك قال مالك وهو يقول يكون عندها بلا تخيير للأب تعاهده عندها وأدبه وبعثه إلى المكتب ولا يبيت إلا عند الأم
قال أصحاب الشافعي وأحمد وإن اختار الأب كان عنده ليلا ونهارا ولم يمنع من زيارة أمه ولا تمنع من تمريضه إذا اعتل
فأما البنت إذا خيرت فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكان ولا يبقى الأب مركلا بحفظها ولا الأم موكلة بحفظها وقد عرف بالعادة ما تناوب الناس على حفظه ضاع ومن الأمثال السائرة لا تصلح القدر بن طباختين
وأيضا فاختيار أحدهما بضعف رغبة الآخر في الإحسان والصيانة فلا يبقى الأب تام الرغبة في حفظها ولا الأم تامة الرغبة في حفظها وليس الذكر كالأنثى كما قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إلى قوله فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى قوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فهذه مريم احتاجت إلى من يكفلها ويحضنها حتى اقترعوا على كفالتها فكيف بمن سواها من النساء
وهذا أمر يعرف بالتجربة أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى مالا يحتاج إليه الصبي وكلما كان أستر لها وأصون كان أصلح لها ولهذا كان أستر لها وأصون كان أصلح لها ولهذا كان لباسها المشروع لباسا يسترها ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من يلبس منهن لباس الرجال وقال لأم سلمة في عصابتها لية لا ليتين رواه أبو داود وغيره وقال في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله
وأيضا فأمرت المرأة في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي بين أعضائها وفي الإحرام
ألا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها وألا ترقى فوق الصفا والمروة كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها ونهيت أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم لحاجتها في حفظها إلى الرجال مع كبرها ومعرفتها فكيف إذا كانت صغيرة مميزة وقد بلغت سن ثوران الشهوة فيها وهي قابلة للانخداع
وفي الحديث النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه
فهذا مما يبين أن مثل هذه الصبية المميزة من أحوج النساء إلى حفظها وصونها وترددها بين الأبوين مما يخل بذلك من جهة أنها هي لا يجتمع قلبها على مكان معين ولا يجتمع قلب أحد الأبوين على حفظها ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة يخل بكمال حفظها وهو ذريعة إلى ظهورها ومرورها فكان الأصلح لها أن تجعل أحد الأبوين مطلقا ولا تمكن من التخيير كما قال جمهورعلماء المسلمين مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم وليس في تخييرها نص صريح ولا قياس صحيح
والفرق ظاهر بين تخييرها وتخيير الابن لا سيما والذكر محبوب مرغوب فيه فلو اختار أحدهما كانت محبة الآخر له تدعوه إلى مراعاته والبنت مزهود فيها فأحد الوالدين قد يزهد مع رغبتها فيه فكيف مع زهدها فيه فالأصلح لها لزوم أحدهما لا التردد بينهما
ثم هنا يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهما فمن عين الأم كمالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين لا بد أن يراعوا مع ذلك صيانة الأم لها ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية فللأب أخذها منها وهذا هو الذي راعاه أحمد في الرواية التي اشتهرت عند أصحابه حتى لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعا وقد عللوا ذلك بحاجتها إلى الحفظ والترويج والأب أقوم لذلك من الأم فإنه إذا كان لا بد من رعاية حفظها وصيانتها وأن للأب أن ينترعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها
بلا ريب فالأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم وهي مميزة لا تحتاج في بدنها إلى أحد والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر فلو قدر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتها أو يهمل حفظها لانشغاله عنها أو لقلة دينه والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنه تقدم الأم في هذه الحال
فكل من قدمناه من الأبوين إنما تقدمه إذا حصل به مصلحتها واندفعت به مفسدتها فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى به بلا ريب حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته فلو قدرنا أن الأب أقرب لكن لا يصونه والأم تصونه لم يلتفت إلى اختيار الصبي فإنه ضعيف العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد ويكون الصبي قصده الفجور ومعاشرة الفجار وترك ما نيفعه من العلم والدين والأدب والصناعة فيختار من أبويه من يحصل له معه ما يهواه والآخر يذوده ويصلحه ومتى كان كذلك فلا ريب أنه لا يمكن ممن يفسد معه حاله ولهذا قال أصحاب الشفعي وأحمد إنه لاحضانة لفاسق وكذلك قال الحسن ابن حي وقال مالك كل من له الحضانة من أب أو ذات رحم أو عصبة ليس له كفاية ولا موضعه بحرز ولا يؤمن في نفسه فلا حضانة له والحضانة لمن فيه ذلك وإن بعد وينظر للولد في ذلك بالذي هو أكفأ وأحرز فرب والد يضيع ولده وكذلك قالوا وهذا القاضي أبو يعلى في خلافه إنما يكون التخيير بين أبوين مإمونين عليه يعلم أنه لا ضرر عليه من كونه عند واحد منهما فأما من لا يقوم بأمره ويخليه للعب فلا يثبت التخيير في حقه والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك والآخر لا يأمره كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخر لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله ورسوله في تربيته والآخر عاص لله
ورسوله فلا يقدم منيعصى الله فيه على من يطيع الله فيه بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله ويترك ما حرم الله ورسوله والآخر لا يفعل معه الواجب أو يفعل معه الحرام قدم منيفعل الواجب ولو اختار الصبي غيره بل ذلك العاصي لا ولاية له عليه بحال بل كان من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له بل إما يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يحصل طاعة الله ورسوله لا حقه ومع حصوله عند الآخر لا يحصل له قدم الأول قطعا وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء وإن كان الوارث حاضرا وعاجزا بل هو من جنس الولاية ولاية النكاح والمال التي لابد فيها من القدرة على الواجب وفعله يحسب الإمكان
ورذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها فهنا ولا يؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعا ولو قدر أن التخيير مشروع وأنها اختارت الأم فكيف إذا لم يكن كذلك
ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام على تقيم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأوبين مطلقا والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القاذم بالواجب
وقد عللوا أيضا تقديم الأب بعلة ثانية بأنها إذا صارت مميزة صارت ممن تخطب وتزوج واحتاجت إلى تجهيزها فإذا كانت عند الأب كان أنظر لها وأحرص على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت عند الأم
وأبو حنيفة يوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة والأخت والعمة وسائر النساء بخلاف ما قاله في الصبي فإنه جعل الأب أحق به مطلقا لكن قال الأم والجدة أحق من الأب فكلاهما قدم الأب وغيره من العصبة على النساء لكن أحمد طرد القياس فقدمه على جميع النساء وأبو حنيفة فرق بين عمود النسب وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الخالة أم فإذا قدم الأب على النساء اللاتي يقدمن عليه في حال صغرها دل ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من النساء وتبين أن أصل هذا القول ليس في مفردات أحمد بل هو طرد فيه قياسه
وبكل حال فهو قوى متوجه ليس بأضعف من غيره من الأقوال المقولة في الحضانة ولي قول من رجح الأم مطلقا بأقوى منه
ومما يقوى هذا القول أن الولد مطلقا رذا تعين أن يكون في مدينة أحد الأبوين دون الآخر وكان الأب ساكنا في مصر والأم ساكنة في مصر آخر فالأب أحق به مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى عند عامة العلماء كشريح القاضي
وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم حتى قالوا إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار إلى مكان بعيد فهو أحق به لأن كونه مع الأب أصلح له لحفظ نسبه وكمال تربيته وتعليمه وتأديبه وأنه مع الأم تضيع مصلحته ولا يخير الغلام هنا عند أحدهما لا يخرج إلى الأحق فالاب أيضا أحق لأن كونه عند الأب أصلح له وهذا المعنى منتف في الابن لأنه يخير ولأن تردد الابن بينهما لا مضرة عليه فيه بخلاف البنت
واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادت أن تسافر بالذكر أو الأنثى من المصر الذي فيه عقد النكاح فالأب أحق به فلم يرجح أحد منهم الأم مطلقا
فدل ذلك على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى مخالف لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه وعلم أنهم متفقون على ترجيح جانب الأب عند تعذر الجمع بينهما وهذا ثابت في الولد وإن كان طفلا يكون في بلد أبيه بخلاف
ما إذا كان الأبوان في مصر واحد هنا هو مع الصغر للأم لأن في ذلك جمعا بين المصلحتين
ومما يقويه أيضا أن الغلام إذا بلغ معتوها كانت حضانته للأم كالصغير وإن كان عاقلا كان أمره إلى نفسه يسكن حيث شاء إذا كان مأمونا على نفسه عند الأئمة الأربعة وغيرهم فإن كان غير مأمون على نفسه فلم يجعل أحد الولاية عليه للأم بل قالوا للأب ضمه إليه وتأديبه والأب يمنعه من السلفة
وأما الجارية إذا بلغت فنقل عن مالك الوالد أحق بضمها إليه حتى تزوج ويدخل بها الزوج ثم هي أحق بنفسها وتسكن حيث شاءت إلا أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضع فيمنعها الأب بضمها إليه
وقد تقدم في المدونة أن الأم أحق بها مالم تنكح وإن بلغت أربعين سنة وكذلك قال أبو حنيفة في البكر قال الأب أحب بها مأموة كانت أو غير مأمونة والبنت هي أحق بنفسها إذا كانت مأمونة وقال الشافعي هي أحق بنفسها إذا كانت مأمونة بكرا كانت أو ثيبا وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في المحرر روايتين ووجها
أحدها أن تكون عند الأب حتى تتزوج ويدخل بها الزوج وهذا هو الذي نصره القاضي وغيره في كتبهم
وقالوا إن الجارية إذا بلغت وكانت بكرا فعليها أن تكون مع إبيه حتى تتزوج ويدخل بها الزوج ولم يذكروا فيه نزاعا
والرواية الثانية عن أحمد تكون عند الأم وهذه الرواية إنما أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة أن حصانتها تكون للأم مالم تتزوج فإنه على هذه الرواية نقل عن أحمد فيها روايتين فإن أحمد فيها روايتين فإن أحمد قال في تلك الرواية الأم والجدة أحق بالجارية مالم تتزوج فجعلها أحق بها مالم تتزوج في رواية مهنا
وقال في رواية ابن منصور يقضي بالجارية للأم والخلة واتى إذا احتاجت
إلى التزويج فالأب أحق بها فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج للأب وإن كانت لم تتزوج بعد وهذا يكون بالبلوغ
وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت كالغلام فهذا يجيء على قول من يخيرها الغلام فمن خير الغلام الغلام قبل بلوغه كان أمره بعد البلوغ إلى نفسه كما قاله الشافعي وأحمد وغيرهما لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة في محرره في البالغة وهي مطالقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير البالغة فإنه على المشهور عند أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ عند الأب فهي بعد البلوغ أولى أن تكون عند الأب منها عند الأم فإن أبا حنيفة وأحمد في رواية ومالكا يجعلونها قبل البلوغ للأم وبعد البلوغ جعلوها عند الأب وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها وأصون وأنظر في مصلحتها فإذا كان كذلك فلا فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده في ذلك
فتبين أن هذا القول وهو جعل البنت المميزة عند الأب أرجح من غيره والله أعلم $ فصل
والتخيير قد جاء فيه حديثان وأما تقديم الأم على الأب في حق الصغير فمتفق عليه وقد جاء فيه حديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن المرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد وأبو داود لكن في لفظه وأن أباه طلقني وزعم انه ينتزعه مني
وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح وممن حفظتا عنه ذلك يحيى الأنصاري والزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وبه تقول وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه حكم على عمرو به وبصبي لعاصم لأمه أم
عاصم وقال حجرها وريحها ومسها خيرله منك حتى تشب فيختار
وأما التخيير فمن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ورواه أبو داود وقال فيه إن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب يا بني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه قال زوجها من يحاققني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ورواه النسائي كذلك ولم يذكر استهما عليه ورواه أحمد كذلك أيضا لكنه قال فيه جاءت امرأة قد طلقها زوجها ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني
وقد روى تخيير الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة فروى سعيد بن منصور وغيره أن عمر بن الخطاب خير غلاما بين أبيه وأمه وعن عمارة الحريثي أنه قال خيرني علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان وروى نحو ذلك عن أبي هريرة ولم يعرف لهم مخالف مع أنها في مظنة الاشتهار
وأما الحديث الثاني فرواه عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه هكذا رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود عن عبد الحميد ابن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبيهه وقال رافع ابنتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية وأقعد لصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت إلى أمها فقال
النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها وعبد الحميد هذا هو عبدالحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم فقال ابن المنذر في إسناده مقال وقال غيره هذا الحديث لا يثبته أهل الثقل وقد روى على غير هذا الوجه وقد اضطرب هل كان المخير ذكرا أم أنثى ومن روى أنه كان أنثى قال فيه إنها فطيم أي مفطومة
وفعيل بمعنى مفعول إذا كان صفة يستوى فيه الذكر والمؤنث يقال عين كحيل وكف خضيب فيقال للصغير فطيم وللصغيرة فطيم
ولفظ الفطيم إنما يطلق على قريب العهد بالفطم فيكون له نحو ثلاث سنين ومثل هذا لا يخير باتفاق العلماء
وأيضا فإنه خير بين مسلم وكافر وهذا لا يجوز عند الأئمة الأربعة وغيرهم فإن القائلين لاي خبرون بين مسلم وكافر كالشافعي وأحمد
وأما القائلون بأن الكافرة لها حصانة كأبي حنيفة وابن القاسم فلا يخيرون لكن أبو ثور يقول بالتخيير فيما حكاه عنه ابن المنذر والجمهور على أنه لا حضانة لكافر وهو مذهب مالك والشافعي والبصريين كسوار وعبدالله بن الحسن
وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك الذمية في ذلك كالمسلمة وهي أحق بولدها من أبيه المسلم وهو قول الاصطخري من أصحاب الشافعي وقد قيد ذلك أبو حنيفة فقال هي أحق بولدها ما لم يقل الأديان ويخاف أن يألف الكفر والأب إذا كان مسلما كان الولد مسلما باتفاقهم
وكذلك إن كانت الأم مسلمة عند الجمهور كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة فإنه يتبع عند الجمهور في الدين خيرهما دنيا وأما في النسب والولاء فهو يتبع الأب بالاتفاق وفي الحرية أو الرق يتبع الأم بالاتفاق
وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها تختار الأب بدعائه فكان ذلك خاصا في حقه
وأيضا فهذه القصة قضية في عين والأشبه أنها كانت في أول زمن الهجرة فإن الأب كان من الأنصار فأسلم والأم لم تسلم وفي آخر الأمر أسلم جميع نساء الأنصار فلم يكن فيهن إلا مسلمة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولنساء الأنصار
ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكره أحدا على الإسلام ولا ضرب الجزية على أحد ولكن هادن اليهود مهادنة وأما الأنصار ففشا فيهم الإسلام وكان فيهم من لم يسلم بل كان مظهرا لكفره فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام وكذلك كان عبد الله بن أبي ابن سلول وغيره قبل أن يظهروا الإسلام
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود سعد بن عبادة فمر بمجلس من الأنصار الحديث
ففي هذا الحديث وغيره من الأحاديث ما يبين أنهم كانوا قبل غزوة بدر متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمة فلم يكن الكفار ملتزمين لحكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا التزام حكمه إنما يكون بالإسلام أو بالعهد الذي التزموا فيه ذلك ولم يكن المشركون كذلك فلهذا لم يلزم المرأة بحكم الإسلام بل دعا الله أن يهدي الصغير فاستجاب الله ودعاؤه له أن يهديه دليل على أنه كان طالبا مريدا لهذاه وهذه أن يكون عند المسلم لا عند الكافر لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهر لعدم دخول الكافرة تحت حكمه فطلبه بدعائه المقبول
وهذا يدل على أنه متى أمكن أن يجعل مع المسلم لا يجعل مع الكافر
وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمون جريان حكم الله ورسوله عليهم يحكم بينهم بذلك نعم لو كان النزاع بين من هو مسلم ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريان حكم الله ورسوله عليهم فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون رضاهم فيسعى حينئذ في تغليب الإسلام بالدعاء
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الاجتهاد في ظهور الإسلام دعاؤه واجبا بحسب الإمكان
وعلى هذا فالحديث إن كان ثابتا دليل على التخيير في الجملة لكن قد اختلف في المخير هل كان صبيا أو صبية فلم يتبين أحدهما فلا يبقى فيه حجة على تخيير الأنثى لا سيما والمخيرة كانت فطيما وهذه لا تخير باتفاقهم وإنما كان تخيير هذه ان صح من جنس آخر
آخر ما وجد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكتب في شهر ربيع الأول من شهور سنة أربع وستين وسبعمائة أحسن الله عاقبتها بمنه وكرمه آمين يا رب العالمين
وكتبها أضعف العباد عبد المنعم البغدادي الحنبلي عفا الله عنه بمنه وكرمه بلغ مقابلته بحوله ومنه فصحح حسب الطاقة في ليله صباحها خامس عشر بشهر ربيع الأول من شهور سنة الأربع والستين وسبعمائة أحسن الله عاقبتها بمنه وكرمه
قاعدة
في شمول آي الكتاب والسنة والاجماع
أمر الثقلين الجن والانس وما يتعلق بهم من الخطاب وغيره
بسم الله الرحمن الرحيم
قال سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله
قاعدة شريفة ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أمر الثقلين الجن والإنس كما أخبر به في سورة الأنعام في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم وبقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
وثبت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين جميعا كما أخبر به في سورة الرحمن 55 31 39 وقل أوحى والأحقاف 40 28 32 وكما في الأحاديث المشهورة مثل حديث ابن مسعود وغيره
وثبت بالسنة والإجماع مع ما دل عليه القرآن أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ كما في حديث علي بن أبي طالب وعائشة وغيرهما رفع القلم عن ثلاث مع قوله 24 58 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم إلى قوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وقوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
في غير موضع مع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن قتل النساء والصبيان وأنه استعرض قريظة فمن أنبت قتله ومن لم ينبت لم يقتله وما روى من الأحاديث التي فيها ثلاثة كلهم يدل على الله بحجته
فأما قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونحو ذلك فإنما يتناول من لا يعقل من الأطفال والمجانين فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن في الجملة ولهذا يصحح أكثر الفقهاء ترفاته تارة مستقلا كأيمانه وتارة بالإذن كمعاوضاته الكبيرة
واختلفوا في وجوب الصلاة على ابن عشر وفي وجوب الصوم على من أطاقه والخلاف فيه معروف في مذهب أحمد حتى اختلف في صحة شهادته وأمانه وإمامته وولايته في النكاح وعتقه
وهنا مسائل
المسألة الأولى إن من نتائج التكليف العقاب والثواب عقاب العاصي وثواب المطيع
فأما العقاب فما علمت أحدا من أهل القبلة خالف في أن الكافر معذب في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيل عذابه ونصوص القرآن متظاهرة بعذاب الكافرين ولذلك الذي عليه عامة المسلمين من جميع الطوائف عقوبة فجار أهل القبلة في الجملة إما في الدنيا بالمصائب والحدود وإما في الآخرة وأما غاية المرجئة فروى عنها أنها نفت ذلك كما أن الخوارج والمعتزلة جزمت وقوع ذلك على جميع الفاسقين وخلودهم في النار
وأما الثواب فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم واختلفوا في الجن هل يثابون أو لا ثواب لهم إلا النجاة من العذاب على قولين
الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية وأبي يوسف ومحمد وغيرهم
والثاني مأثور عن طائفة منهم أبو حنيفة
وقد اختلف في أصول الفقه هل من شرط الوجوب العقاب على الترك على قولين
وأما الثواب على الفعل فهو واجب إما بالسمع وإما بمجرد الإيجاب
المسألة الثانية أن من لا تكليف عليه هل يبعث يوم القيامة
فأما الإنس والجن فيبعثون جيمعا باتفاق الأمة ولم يختلفوا فيما علمت إلا فيمن لم ينفخ فيه الروح هل يبعث على قولين وبعثه اختيار القاضي وكثير من الفقهاء وذكر أنه ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه
وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنة قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت والحديث في قول الكافر يا ليتني كنت ترابا معروف وما أعلم فيه خلافا مشهورا
لكن اختلف بنو آدم في معاد الآدميين على أربعة أقوال
أحدها وهو قول جماهير من المسلمين أهل السنة والجماعة وجماهير متكلميهم وجماهير اليهود والنصارى والمجوس وجمهور غيرهم أن المعاد للروح والبدن وأنهما ينعمان ويعذبان
والثاني وهو قول طائفة من متكلمي المسلمين من الأشعرية وغيرهم أن المعاد للبدن وأن الروح لا معنى لهما إلا حياة البدن فيحيا البدن وينعم ويعذب وأما معاد روح قائمة بنفسها ونعيمها وعذابها فينكرونه
والثالث ضد هذا وهو قول الإلهيين من الفلاسفة وطائفة ممن يبطن
مذهبهم من بعض متكلمي أهل القبلة ومتصوفتهم أن المعاد للروح دون لبدن
الرابع أنه لا معاد أصلا لا لروح ولا لبدن وهو قول أكثر مشركي العرب وكثير من الطبائعيين والمنجمين وبعض الإلهيين من المتفلسفة
فعلى هذين القولين ينكر حشر البهائم وعلى القول الأول يقبل الخلاف
المسألة الثلاثة أن من لا تكليف عليه بل قد رفع عنه القلم هل يعذب في الآخرة
وهنا مسألة أطفال المشركين فمن قال من أصحابنا وغيرهم إنهم يعذبون تبعا لآبائهم قال بعذاب غير المكلف تبعا ومن قال يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم قال بتنعيمهم
والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يعذبون جميعهم ولا ينعمون جميعهم بل فريق منهم في الجنة وفريق في السعير كالبلغ وهذا مقتضى نصوص أحمد فإن أكثر نصوصه على الوقوف فيهم بمعنى أنه لا يحكم لأحد منهم لا بجنة ولا بنار فدل على جواز الأمرين عنده في حق المعين منهم وأما تجويز الأمرين في حق مجموعهم فلا يلزمه وهذا قول الأشعري وغيره
وبهذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين فبين أن الأمر مردود إلى علم الله بما كانوا يعملون لو بلغوا
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه رأى حول إبراهيم عند الجنة أطفال المسلمين والمشركين وثبت عنه في صحيح مسلم أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا مع أنه قتل قبل الاحتلام قال ابن عياس لنجده الحروري لما سأله عن قتل الغلمان فقال إن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام الذي قتله فاقتلهم والا فلا تقتلهم هذا مع أن أبويه كانا مؤمنين وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون ليصاب من صبيانهم فقال هم منهم
ويجوز قتل الصبي اذا قتل وإذا صال ولم تندفع صولته إلا بالقتل وكذلك المجنون والبهيمة فقد يجوز قتل الصبي في بعض المواضع وحديث عائشة في قولها عصفور من عصافير الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة فإن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم
ولهذا قال أصحابنا لا يشهد لأحد بعينه من أطفعال المؤمنين أنه في الجنة ولكن يطلق القول أن أطفال المؤمنين في الجنة
وقد روى بأحاديث حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يكلف في الدنيا من الصبيان والمجانين ومن مات في الفترة يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخلالنار وهذا التفصيل هو الصواب فإن الله قال في القرآن لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فأقسم سبحانه أنه لا بد أن يملأ جهنم من إبليس وأتباعه وأتباعه هم العصاة ولا معصية إلا بعد التكليف فلو دخلها الصبي والمجنون لدخلها من هو من غير أتباعه فلم تمتلىء منهم
وأيضا فقد قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال سبحانه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال سبحانه 67 9 كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير الآية إلى غير ذلك من النصوص الدلة على أن الله لا يعذب إلا من جاءه نذير وأتاه رسول والطفل والمجنون ليسا كذلك كالبهائم
وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى قوله إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون
فأخبر سبحانه أنه استخرج ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا أتهلكم بما فعل المبطلون فعلم أنه لا يعاقبهم بذنب غيرهم
وأما البهاذم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب عليها إلا ما يحكى عن التناسخية بأنهم مكلفون فيستحقون العقاب وهذا نظير قول من يقول لا تحشر لكن هنا
المسألة الرابعة وهو ما يشرع في الدنيا من عقوبة الصبيان والجانين والبهاذم على الذنوب مثل ضرب الصبي علي ترك الصلاة لعشر وما يفعله من قبيح وكذلك ضرب المجنون لكف عدوانه وضرب البهاذم حضا على الانتفاع بها كالسوق ودفعا لمضرتها كفتل صاذلها وما جاء في الحديث أنه يتقص في الآخر للجماء من القرناء فهذه الأمور عقوبات لغير المكلفين وهي نوعان أحدهما ما كان عقوبة في الدنيا لمصلحة والثاني ما كان لأجل حق غيره
فأما النوع الأول فمشروع في حق الصبي والمجنون فانه يضرب الصبي على ترك الصلاة ليفعلها ويعتادها ويضرب المجنون إذا أخذ يؤذي نفسه ليكف عن إيذاء نفسه ويجوز أيضا مثل هذا في حق البهائم أن تضرب لمصلحتها وهذا غير الضرب لحق الغير وذلك أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة يقى الدواء للمريض فان المطلوب دفع ما هو أعظم مضرة من الدواء
النوع الثاني العقوبة لأجل حق الغير وهذا قسمان
قسم لا ستيفاء المباحة منه كذبح البهاذم للأكل وضربها للمشي فإن مالا يتم المباح إلا به فهو مباح
والقسم الثاني العقوبة لأجل العدوان علي الغير مثل قتل الصائل من المحاربين والبهائم وضرب الجانين والصبيان والبهائم إذا اعتدى بعضهم علي بعض أو اعتدوا على العقلاء في أنفسهم وأموالهم فهذا النوع إن كان لدفع
ضررهم جاز بلا خلاف مثل قتل الصائل لدفع صوله وقتل الكلب العقور الذي يخاف من ضرره في المستقبل وقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم
وأما إن كان على وجه الاقتصاص مثل أن يظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة فيقتص للمظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقه فهذا الذي جاء فيه حديث الاقتصاص للجماء من القرناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدى الحقوق إلى أهلها حتى يستوفى للجماء من القرناء وهذا موافق لأصول الشريعة فإن القصاص بين غير المكلفين ثابت في الأموال باتفاق المسلمين فمن أتلف منهم مالا أو غصب مالا أخذ من ماله مثله سواء في ذلك الصبي والمجنون والناسي والمخطىء وكذلك في النفوس فإن الله تعالى أوجب دية الخطأ وهي من أنواع القصاص بحسب الإمكان فإن القود لم يمكن إيجابه لأنه لا يكون إلا ممن فعل المحرم وهؤلاء ليسوا مكلفين بالتحريم بخلاف ما كان من باب دفع الظلم وأخذ الحق فإنه لا يشترط فيه الإثم ولهذا نقاتل البغاة وإن كانوا متأولين مغفورا لهم ويجلد شارب النبيذ وإن كان متأولا مغفورا له
فتبين بذلك أن الظلم والعدوان يؤدى فيه حق المظلوم مع الإثم والتكليف ومع عدم ذلك فإنه من باب العدل الذي كتبه الله تعالى على نفسه وحرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده
المسألة الخامسة
دار التكليف
فالدنيا دار تكليف بلا خلاف وكذلك البرزخ وعرصة القيامة وإنما ينقطع التكليف بدخول دار الجزاء وهي الجنة أو النار كما صرح بذلك من
صرح من أصحابنا وغيرهم مستدلين بامتحان منكر وتكبير للناس في قبرهم وفتنتهم إياهم وبان الناس يوم القيامة يدعون إلى السجود فمنهم من يستطيع ومنهم لا يستطيع وبأن من لم يكلف في الدنيا يكلف في عرصات القيامة
وهذا ظاهر المناسبة فإن دار الجزاء لا امتحان فيها وأما الإمتحان قبل دار الجزاء فممكن لا محذور فيها والامتحان في البرزخ لمن كان مكلفا في الدنيا إلا النبيين ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم وأما امتحان غير المكلفين في الدنيا كالصبيان والمجانين ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم
أحدهما لا يمتحنون وعلى هذا فلا يلقنون وهذا قول القاضي وابن عقيل
والثاني يمتحنون في قبورهم ويلقنون وهو قول أكثرهم حكاه ابن عبدوس عن الأصحاب وذركه أبو حكيم وغيره وهو أصح كما ثبت عن أبي هريرة وروى مرفوعا أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر
وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرزخ يشبه الاختلاف في امتحانهم في العرصة وقول من يقول بامتحانهم أقرب إلى النصوص والقياس من قول من يقول يعاقبون بلا امتحان
المسألة السادسة أن غير المكلف قد يرحم فإن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة كما دل عليه قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الآية وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتجت الجنة والنار فقالت الجنة لا يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون فقال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من شئت وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من شئت ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد
حتى يضع رب العزة فيها وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وأما الجنة فيفضل فيها فضل فينشىء الله لها خلقا آخر فهذا الحديث المستفيض المتلقى بالقبول نص في أن الجنة لها في الدار الآخرة خلق يدخلونها بلا عمل وأن النار لا يدخلها أحد بلا عمل
وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين أولوا قوله قدمه بنوع من الخلق كما قالوا الذين تقدم في علمه أنهم أهل النار حتى قالوا في قوله رجله يقال رجل من جراد وعلطهم من وجوه
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقى كما قال في قوله لا يزال يلقى فيها
الثاني أن قوله قدمه لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجاز كما تدل عليه الإضافة
الثالث أن أولئك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائها واكتفائها بهم فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم وإن كان من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل وفي أول المعذبين لا في أواخرهم
الرابع أن قوله فينزوي بعضها إلى بعض دليل على أنهم تنضم على من فيها فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها شيء
الخامس أن قوله لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه جعل الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها الانزواء فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها
وليس في قول المعطلة معنى للفظ قدمه إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر والأول أحق به من الآخر
وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهم فيتوهمون أن قدم الرب تدخل جهنم وقد توهم ذلك على أهل الإثبات قوم من المعطلة حتى قالوا كيف يدخل بعض الرب النار وائمه تعالى يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها
وهذا جهل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديث فإن الحديث حتى يضع رب العزة عليها وفي رواية فما فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك فدل ذلك على أنها تضايقت على من كان فيها فامتلأت بهم كما أقسم على نفسه أنه ليملأنها من الجنة والناس أجمعين فكيف تمتلىء بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق وإنما المعنى أنه توضع القدم المضاف إلى الرب تعالى فتنزوي وتضيق بمن فيها والواحد من الخلق قد يركض متحركا من الأجسام فيسكون أو ساكنا فيتحرك ويركض جبلا فينفجر منه ماء كما قال تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وقد يضع يده على المريض فيبرأ وعلى الغضبان فيرضى
المسألة السابعة أن التكليف بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين وفي ثبوته بالعقل اختلاف بين العلماء من أصحابنا وغيرهم والمسألة مشهورة مسألة التحسين والتقبيح ووجوب الواجبات وتحريم المحرمات هل ثبتت بالعقل ومسألة وجوب عرفة الله وشكره ومسألة الأعيان قبل السمع
وفي مسألة تفصيل كتبته في غير هذا الموضع إذ المقصود هنا النكت المستغربة وأما اثواب والعقاب فمعلوم بالسمع بلا خلاف بين المسلمين وهل يعلم بالعقل مبنى على المعاد فإن المعاد باسمع بلا ريب وهل يعلم بالعقل قد اختلف فيه فذهب كثير من أهل الكلام وذهب أكثر الناس إلى أن المعاد من الأمور السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع وهو قول كثير من أصحابنا والأشعرية وغيرهم وذهب طوائف إلى أن يعلم بالعقل ثم تنوعت مسالكهم منهم من بناه على وجوب العدل وأن ذلك يقتضي معادا غير هذه الدار يجزى فيها الظالمون بظلمهم أو يعوض المعذبون على عذابهم وهذا مسلك كثير من المعتزلة وغيرهم ومنهم من بناه على أن الروح غير البدن وأنها باقية هذه وأن لها من النعيم والعذابب الروحانيين مالا يفارقها وهذا مسلك كثير من المتفلسفة ومن
نحا نحوهم ومن هؤلاء من يثبت معاد الأرواح العالمة دون الجاهلة وفيهم من ينكر المعادين
والصواب أن معرفته بالسمع واجبة وأما بالعقل فقد تعرف وقد لا تعرف فليست معرفته بالعقل ممتنعة ولا هي أيضا واجبة
وأما المتفلسفة فتثبت المعاد بالعقل وتثبت التكليف العقلي وأما ما جاء به السمع من المعاد والشرائع فلها فيه تأويلات محرفة
فصارت الأقسام في الإيمان باليوم الآخر وفي العمل الصالح هل هو معلوم بالشرع وحده أو بالعقل وحده أو يعلم بكل منهما
فيه هذا الخلاف بين أهل الأرض وإن كان الصواب أن ذلك معلوم جيمعه بالشرع قطعا وقد يعلم بعضه بل مثل هذا الخلاف ثابت في معرفة الله تعالى لكن التجاء المتكلمين هناك إلى العقل اكثر وكثير من المتكلمين كأكثر المعتزلة وكثير من الأشعرية لا يعلم عندهم وجود الرب وصفاته إلا بالعقل كما يزعمه الفلاسفة مع اضطراب هؤلاء وآخرين في مقابلتهم
وقد كتبت تفاصيل أقوال الناس وبينت مذهب أئمة السنة والحديث في هذا الأصل في قاعدة تفي التشبيه ومسألة الجسم وإما الغرض هذا التكليف وتوابعه
وإنما قرنت بين الأصول الثلاثة التي قال الله تعالى فيها إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأشرت إلى طرق الناس في معرفتها
والحمد لله وحده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمد كثيرا مباركا دائما بدواممه ولى الله علي سيذنا محمد وآله وصحبه وسلم فرغت يوم الثلاثاء سادس عشر من شهر صفر سنة سته وستيين وسبعمائة علقها العبد الفقير إلى رحمة ربه الغفور وعفوه وصفحه وجوده وكرمه وستره وبره ومنه عبد المنعم البغدادي الحنبلي عفا الله عنه بمنه وكرمه وعن جميع المسلمين
الفهم شرط التكليف فلا يجوز تكليف المجنون والبهيمة والسكران وغيرهم ممن فقد منه الفهم فعلى هذا لا يقع طلاق السكران ولا يجب عليه القصاص في القتل ولا يعتبر شيء من أقواله ولا أفعاله لا عليه ولا له
فإن قيل إذا سكر ثم قتل يأثم على السكر والقتل فترتب الإثم يدل على التكليف لأن غير المكلف لا إثم عليه
فالجواب من وجهين
أحدهما منع ترتب الإثم على القتل بل إنما هو مرتب على الشرب والسكر وهذا قول من يقول إنه كالمجنون في سائر أقواله وأفعاله لأنه ان وجب تكليفه فلا يفهم لأنه لو كان كذلك لاعتبر أقواله وافعاله وهو لا يعتبر ذلك
الثاني أنه لو رتب الإثم على القتل والسكر لتساوى من قتل وهو صاح ثم سكر ومن قتل وهو سكران وهذا لا يقول به أحد فإن السكران الذي لا يفهم كيف يقال إن ائمة في القتل كإثم الصاحي الذي يفهم الخطاب ويترتب على فعله العقاب
ويحتمل أن يقال إن إثم السكران الذي قتل في حال سكره من إثم من سكر فقط ولا ينهى إئمة من قتل وهو صاح ثم سكر والله أعلم
ويحتمل أن يقال إن السكران إن كان قصده القتل أو الزنى أو غير ذلك من المحرمات قبل السكر ثم فعل ذلك في حال السكر فإنه قد يكون إثمه مثل إثم من فعل ذلك حال الصحو وأكثر موإن لم يكن قصده ذلك بل ابتدأه غيره بالمهابشة فقتله فان إثمه يكون أقل من ذلك
ما دواء من تحكم فيه الداء وما الإحتيال فيمن تسلط عليه الخيال وما العمل فيمن غلب عليه الكسل وما الطريق إلى التوفيق وما الحيلة فيمن شطت عليه الحيرة
إن قصد التوجه إلى الله تعالى منعه هواه
وإن رام الأدكار غلبت عليه الافتكار
وإن أرد أن يشتغل لم يطاوعه القتل
% غلب الهوى فتراه في أوقاته % جيران صاح بل هو السكران % % إن رام قربا للحبيب تفرقا % أسبابه وتواصل الهجران % هجر الأقارب والمعارف عله % يجد الغنى وعلى الغناء يعان %
أجاب رضي الله عنه
دواؤه الالتجاء إلى الله ودوام التضرع والدعاء
بأن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مظان الإجابة مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات
ويضم إلى ذلك الاستغفار فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعة متاعا حسنا إلى أجل مسمى وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره فإنها عمود الدين وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم فإنه بها يحمل الأثقال ويكايد الأهوال وينال رفيع الأحوال ولا يسأم من الدعاء والطلب فإن العبد يستحال له مالم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي وليعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع لكرب وأن مع العسر يسرا
ولم ينل أحد شيئا من حتم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر والحمد لله رب العالمين