وقد اختلف السلف في كفر الخوارج على قولين مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين والإمساك عما جرى بينهم رضي الله عنهم فكيف ينسب هذا إلى هذا
ولذلك تنازع الفقهاء في كفر مانع الزكاة المقاتل عليها على قولين هما روايتان عن أحمد كالروايتين في تكفير الخوارج وأما أهل البغي المجرد فلا يكفرون اتفاقا = كتاب حد الزنا والقذف
تغلط المعصية ويغلظ عقابها في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة
ووطء الزوجة في الدبر محرم بالكتاب والسنة وعليه عامة الأمة وهو كاللواط في الذكر هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم بلا نزاع عنهم وهو الظاهر من مذهب وأصحابه وحكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك ومنهم من أنكرها
وأصل ذلك ما نقل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وكان سالم ابن عبد الله يكذب نافعا في ذلك فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من فوقه وإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ به مخالفة الكتاب والسنة فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن وقال تعالى فأتوا حرثكم والحرث مكان الزرع كما غلط طائفة في إباحة درهم درهمين وانفق الأئمة على تحريمه وطائفة غلطت في بعض الأشربة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر
ومن وطىء امرأته وطاوعته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما على ذلك $ فصل
في قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بحسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة فإذا كان لهم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه
فقد روى عن سفيان بن عيينة في جواب ذلك أنه قال إذا هم العبد بالحسنة ثم الملك رائحة طيبة وإذا هم بالسيئة ثم رائحة خبيثة
والتحقيق أن الله تعالى قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء كما هو قادر أن يطلع بعض البشر على ما في نفس الإنسان فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له ما يعلم به أحيانا ما في نفس الإنسان فالملك أولى
وقد قيل في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد به الملائكة وقد جعل الله الملائكة تلقى الخواطر في قلب العبد كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينة من الملائكة ومن الجن
فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك فإذا علم بها هذا الملك أمكن علم الملائكة الحفظة بها
ومن زنت أمة وعلم ذلك منها وجب على أولادهما وعصبتها منعها من المحرمات
فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها وقيدوها إن احتاجت وما ينبغي للأولاد أن يضربوا أمهم ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث نتمكن بذلك من السوء بل يمنعوها بحسب قدرتهم وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزفرها وكسوها ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره وعليهم الإثم في ذلك $ فصل
ومن قال لصاحبه أنت معلون ولد زنا وجب تعزيره على هذا الكلام وعليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس من أن فعله خبيث كفعل ولد الزنا
إذا قذف رجل ومطلقته زوجته المعروفة بالعفاف والحصانة فعلى المطلقة الحد ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة ولا تقبل لها شهادة أبدا لأنها فاسقة وكذلك الرجل يجلد ثمانين جلدة إذا طلبت المرأة ذلك وهو فاسق لا تقبل له شهادة أبدا إذا لم يتب وهل له إسقاط الحد باللعان للفقهاء ثلاثة أقوال في ذلك
ويجب على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم عليها الحد ثلاثا ثم في الرابعة يبيعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هو يرسلها تزني ويأكل من كسبها أو يأخذه منها فهو ملعون ديوث خبيث آذن في الكبيرة وأخذ مهر البغي ومثل هذا لا يجوز إقراره بين المسلمين بل يستحق العقوبة الغليظة وأقل العقوبة أن يهجر فلا يسلم عليه ولا يصلى خلفه إذا أمكن الصلاة خلف غيره ولا يستشهد ولا يولى ولاية أصلا وإن استحل ذلك فهو كافر مرتد
يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يرثه ورثته المسلمون وإن كان جاهلا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة فإن مثل هذا من المحرمات المجمع عليها
وإذا شئتم الرجل أباه وعندي عليه وجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله بل وأبلغ من ذلك أنه ثبت في الصحيح أن من الكبائر أن يسب الرجل والدية قالوا وكيف يسب الرجل والدية قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه وقال تعالى فلا تقل لهما أف فكيف يشتمهما
وإذا قال له أنت علق وهو حر مسلم لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه
ويجب قتل الفاعل والمفعول به رجما بالحجارة سواء كانا محصنين أو غير محصنين
وجلد الذكر باليد حرام عند أكثر الفقهاء وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت وهو أن يخاف المرض أو يخاف الزنا فالاستمناء حينئذ أهون شرا
ومن قذف رجلا بأنه ينظر إلى حريم الناس وهو كذاب عزر على افترائه بما يزجره وأمثاله إذا طالبه المقذوف بذلك وكذا إذا شتمه بأنه فاسق أو أنه يشرب الخمر وهو كاذب عليه يعزر
ولا يجوز وطء الحائض حتى تغتسل يدل عليه ظاهر القرآن والآثار وجوزه أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض أو مر عليها وقت صلاة $ فصل
حب المال والشرف يفسد الدين والذي يعاقب عليه الشخص هو الحب الذي يدعو إلى المعاصي مثل الظلم والكذب والفواحش ولا ريب أن فرط
الحرص على المال والرياسة يوجب ذلك أما مجرد حب القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمر الله به يترك ما نهى عنه ويخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى فإن الله تعالى لا يعاقب على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل
وجمع المال إذا قام فيه بالواجبات ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع للدنيا وللآخرة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وججعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة
وقولهم حب الدنيا رأس كل خطيئة ليس هو حديثا بل هو معروف عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه ويذكر عن المسيح
وإذا اعتدى عليه بالشتم فله أن يرد بمثل ذلك فيشمته إذا لم يكن ذلك محرما لعينه كالكذب وأما إن كان محرما لعينه كالقذف بغير الزنا فإنه يعزز علي ذلك ولو عزر علي النوع الأول من الشتم جاز وهو الذي يشرع إذا كثر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه $ فصل في الذنوب الكبائر
أمثل الأقوال فيها هو المأثور عن السلف كابن عباس وأبي عبيد وأحمد ابن حنبل وهو أن الصغير مادون الحدين وهو أن الصغيرة مادون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة وهو
معنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر ومعنى قولهم ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة أى وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة
وذلك أن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد مائة أو ثمانين وبين العقوبات التي ليست بمقدرة وهي التعزير فكذلك يفرق في العقوبات التي يجزى الله بها العباد وفي غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار ونفس العقوبات المطلقة
وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة علي غيره فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشاهداة الزور فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة أو لا يشم رائحها أو قيل فيه من فعله فليس منا لأنه ليس المراد ما تقوله المرجئة أنه ليس من خيارنا ولا ما يقوله الخوارج أنه صار كافرا ولا مايقوله المعتزلة من أنه لم يبق معه من الايمان شئ بل هو مستحق للخلود في النار فهذه كلها أقوال باطلة
ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب فهو المؤدى للفرائض المجتنب للمحارم وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق فمن فعل هذه الكباذر لم يكن من هؤلاء المؤمنين إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة فنفى الإيمان أو دخول الجنة أو كونه ليس من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة فأما الصغائر فلا تنفى هذا الاسم ولا يحكم على صاحبها بمجردها فيعرف أن النفي لا يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة بل لترك واجب
والدليل على أن هذا الضابط أولى من غيره من وجوه
أحدها أنه مأثور عن السلف
والثاني أن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحق المدخل الكريم
وكل من وعد بغضب أو لعنة أو نار أو حرمان من جنة أو ما يقتضى ذلك فإنه خارج عن الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر وكذلك من استحق أن تقام عليه الحدود لم يكن استثناؤه مكفرا باجتناب الكبائر
الثالث أن هذا الضابط يرجع إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب فهو متلقى من خطاب الشارع
الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف غيره
الخامس أن تلك الأقوال فاسدة فقول من قال إنه ما اتفقت الشرائع على احريمه دون ما اختلفت فيه فوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم أو من السرقة والخيانة والكذبة الواحدة وبعض الإحسانات الخفية ونحو ذلك كبيرة وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر إذا الجهاد لم يجب في كل شريعة وكذلك يقتضى أن يكون التزويج بالمحرمات من الرضاعة أو الصهر أو غيرها ليس من الكباذر وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث ووطؤها بعد ذلك وكذلك قول من قال إنها ما تسد باب المعرفة أو ذهاب النفوس أو الأموال يوجب أن يكون القليل من الغصب والخيانة كبيرة وأن يكون عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وقذف المحصنات ونحوه ليس من الكباذر
ومن قال إنها سميت كباذر بالنسبة إلى مادنها أو أن ماعصى الله به فهو
كبيرة فإنه يوجب ألا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كابذر وصغاذر وهذا خلاف القرآن
ومن قال هي سبعة عشر فهو قول بلا دليل
ومن قال إنها مبهمة أو غير معلومة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها
ومن قال أنها ما توعد عليه بالنار فقد يقال فيه تقصير إذ الوعيد قد يكون بالنار وقد يكون بغيرها وقد يقال أن كل وعيد فلا بد أن يستلزم الوعيد بالنار
وأما من قال إن كل ذنب فيه وعيد فهذا يندرج فيما ذكره السلف فان كل ذنب فيه حد في الدينا فيه وعيد من غير عكس فإن الزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات ونحوها فيه الوعيد فمن قال إن الكبيرة ما فيها وعيد فقد وافق ما ذكروه $ فصل
ومن تاب من الزنا والسرقة وشرب الخمر قبل أن يرفع إلى الإمام فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عن الحاربين إجماعا إذا تابوا قبل القدرة عليهم
ومن يخاف من إفساده يفعل به الإمام ما يرى فيه المصلحة من نفيه أو حبسه كالقوادة التي لا تتوب أو ينقلها عن الحرائر أو غير ذلك مما يراه
وقد كان عمر رضي الله عنه يأمر الأعزب أن يسكن بين المتأهلين وكذلك فعل المهاجرون لما قدموا المدينة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنثين وأمر بنفيهم من البيوت خشية إفسادهم للنساء فالقوادة شر من هؤلاء
وكل من تاب من ذنب فإن الله يتوب عليه فإذا عمل عملا صالحا سنة من الزمان ولم ينقض التوبة فإنه يقبل منه ذلك ويجالس ويكلم
وأما إذا تاب ولم يمض عليه سنة فللعلماء فيه قولان منهم من يقول يجالس وتقبل شهادته في الحال ومنهم من يقال لا بد من سنة كما فعل عمر رضي الله عنه ببصيغ بن عسل وهذه من مسائل الاجتهاد على حسب الحال والقرائن الدالة على صدق التوبة من عدمها
= كتاب الأشربة
شارب الخمر يجب على الإمام حده اتفاقا إن شاء ثمانين وإن شاء أربعين فإن جلد ثمانين جاز باتفاق الأئمة وإن اقتصر على أربعين ففي الأجزاء نزاع وروى أن عمر كان يعزر بأكثر من ذلك كما روى أنه كان ينفي الشارب ويمثل به ويحلق رأسه وروى من وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يشرب الخمر فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم إن شربها في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة وأكثر وأكثر العلماء لا يوجبون القتل ويجعلونه منسوخا وهو المشهور من مذهب الأئمة أو يقولون إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك كما جاء في حديث آخر في السنن أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أنواع من الأشربة المسكرة قال فإن لم يدعوا ذلك فاقتلوهم
وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقوبة اتفاقا وأكثرهم يقتله بعد أن يستتاب وهل يقتل كفرا أو حدا فيه نزاع
وإذا لم يكن إمامة الحد على مثل فانه يعمل معه الممكن فيجر ويوبخ حتى يفعل المفروض ويترك المحظور
وخمر العنب حرام المسلمين قليلة وكثيرة ومن نقل عن أبي حنيفة إباحة قليل ذلك فقد كذب بل من استحل ذلك فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل وأبو حنيفة يحرم نبيذ التمر والزبيب النبي قليلة وكثيرة إذا كان مسكرا وكذلك المطبوخ من عصير العنب الذي لم يذهب ثلثاه فانه يحرم قليلة وكثيره فهذه الأربعة يحرم عنده قليلها وكثيرها وإنما وقعت الشبهة في سائر كالمرز الذي يصنع من الذرة أو القمح ونحوه فالذي عليه جماهير أئمة المسلمين التحريم كما
في الصحيحين أن أهل اليمن قالوا يا رسول الله إن عندنا شرابا يقال له البتع من العسل وشرابا من الذرة يقال له المزر وكان قد أوتى جوامع والكلم فقال كل مسكر حرام وقال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام واستفاضت الأحاديث بذلك
والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكرة منها فقد كفر بل في أصح قولي العلماء أنها نجسه كالخمر والخمر كالبول والحشيشة كالعذرة ويجب فيه الحد وإنما توقف بعض الفقهاء في الحد لأنه ظن أنها تغطى العقل كالبنج فيعزره والصحيح أنها تسكر وإنما كانت مسكرة بخلاف البنج وجوزة الطيب لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر يسكر بالاستحالة أيضا فالبنج يغيب العقل ويسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما نغيب العقل بلا لذة لم يعرف حقيقة أمرها فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولها بخلاف البنج ونحوه والشارع اكتفى في المحرمات التي لا تشتهيها النفوس كالدم بالزاجر الطبيعي فجعل العقوبة عليها التعزير وأما ما تشتهيه النفوس فقد جعل الزاجر الشرعي كالزاجر الطبيعي وهو الحد والحيشية من هذا الباب
وما يروى أن عمر أباح المنصوص وصورته أن يغلي العصير حتى يذهب ثلاثاه فالذي أباحه عمر لم يكن يسكر فمن نقل أنه أباح المسكر فقد كذب وأما إذا ضيف إليه شيء مثل أفاويه مما تقويه حتى يصير مسكرا فهذا من الخليطين وقد استفاض النهي عن الخليطين وقد استفاض النهي عن الخليطين لتقوية أحدهما الآخر كما نهى عن خلط التمر والزبيب وعن الرطب والتمر وللعلماء نزاع في الخليطين إذا لم يسكر كما تنازعوا في نبيذ الأوعية التي لا تنشف بالغليان وكما تنازعوا في العصير والنبيذ بعد ثلاث
وأما إذا صادر الخليطان مسكرا فإنه حرام بانفاق جماهير علماء الأمة كأهل الحجاز واليمن ومصر والشام والبصرة وفقهاء الحديث ومالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة فان هؤلاء جميعا على أن كل ما أسكر فقليله حرام وهو خمر
عندهم من أي مادة كان من الحبوب أو التمار أو لبن الخيل أو غيره وسواء كان مطبوخا أو نيئا ذهب ثلثه أو نصفه أو أقل أو أكثر والذي أباحه عمر من المطبوخ ما كان ن العنب أو غيره صرفا فإذا خلط بما يقويه ولو ذهب ثلثاه لم يكن مما أباحه عمر وربما يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فيها ما ذهب ثلثاه فيحرم إذا فإن مناط التحريم هو السكر باتفاق الأئمة $ فصل
وأما التداوي بالخمر ولحم الكلب وسائر المحرمات فإنه حرام عند جماهير الأئمة كمالك وأحمد وأبي حنيفة وأحد الوجهين للشافعي لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يصنع الدواء فقال إنها داء وليس بدواء ونهى عن الدواء الخبيث وفي السنن الخمر أم الخبائث وذكر البخاري عن ابن مسعود أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ورواه أبو حاتم في صحيحه مرفوعا والذين جوزوا التداوي بالمحرم فاسوا ذلك على إباحة المحرمات للمضطر وهذا ضعيف لوجوه
أحدها أن المضطر يحصل مقصوده بأكل الميتة يقينا والمتداوي ليس كذلك
الثاني أن المضطر لا طريق له غير الأكل من هذه وأما المتداوي فلا يتعين عليه تناول هذا الخبيث فإن الأدوية أنواع كثيرة وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقي وهو أعظم نوعي الدواء حتى قال بقراط نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري بل بما يجعله الله من القوى الطبيعية في الجسد
الثالث أن أكل الميتة للمضطر واجب إلا عند طائفة قليلة قاله بعض أصحاب الشافعي أحمد بل تنازعوا أيما أفضل
وحديث الجارية التي كانت تصرع وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها فقال إن أحببت أن تصبري ولك الجنة وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك فقالت بل أصبر ولكني أنكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها بذلك يدل على عدم وجوب التداوي
وأيضا فخلق من الصحابة لم يكونوا يتداوون بل فيهم من اختار المرض كأبي بن كعب وأبي ذر ولم ينكر عليهم فيمتنع القياس مع وجود هذه الأمور $ فصل
واللعب بالشطرنج حرام عند جماهير العلماء كالنرد فقد ثبت عن علي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقلب الرقعة عليهم وقال أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غيره وجوزه بعض أصحاب الشافعي إذا لم يكن بعوض وجمهور أصحاب مالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم حرموه
ولكن تنازعوا أيما أشد فقال مالك وغيره الشطرنج شر من النرد وقال أحمد وغيره الشطرنج أخف من النرد ولهذا توقف الشافعي في الشطرنج إذا خلت عن المحرمات
إذا سبب الشبهة في ذلك أن أكثر من يلعب النرد يلعبها بعوض بخلاف الشطرنج فإنها تلعب بغير عوض غالبا وظن بعضهم أن الشطرنج يعين على قتال والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شرهما لأن الشطرنج حينئذ حرام إجماعا وكذلك يحرم إجماعا إذا اشتملت على محرم من كذب ويمين فاجرة أو ظلم أو خيانة أو حديث غير واجب ونحوها وهي
حرام عند الجمهور وإن خلت عن المحرمات فإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من النرد إذا كان بعوض وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين
وأما إذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل المال بالباطل ما ليس في الآخر والله تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإيقاع المداوة والبغضاء فإن الشطرنج إذا استكثر منها تسكر القلب وتصده عن ذكر الله أعظم من سكر الخمر وقد شبه علي رضي الله عنه لاعبيها بعباد الأصنام كما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن وما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بالشطرنج فقد بين سبب ذلك وهو أن الحاج طلبه للقضاء فلعب بها ليكون ذلك قادحا فيه فلا يولى القضاء وذلك لأنه رأى ولاية الحجاج أشد ضررا عليه في دينه من ذلك والأعمال بالنيات وقد يباح ما هو أعطم تحريما من ذلك لأجل الحاجة وهذا بين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات كما نقل عن علي وابن عمر وغيرهما ولهذا قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما لا يسلم على لاعب الشطرنج لأنه مظهر للمعصية وقال صاحبا أبي حنيفة يسلم عليه $ فصل
ليس لأهل الذمة أن يبيعوا الخمر للمسلمين ولا يهدوها ولا يعاونونهم عليها ولا يعصرونها لمسلم ولا يحملونها لهم ولا يبيعونها من مسلم ولا ذمي جهارا أما إذا باعها الذمي سرا فلا يمنع من ذلك وإذا تقابضا جاز أن يعامله المسلمون بذلك الثمن الذي قبضه من ثمن الخمر ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة وهل ينتقض عهدهم فيه نزاع
ومن أعانهم بجاهه أو غير جاهه وجب عقوبته
وإذا شربها الذمي الذي قيل يحد وقيل لا يحد وقيل يحد إن سكر وهذا إذا ظهر بين المسلمين وأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم على هذا فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهار الخمر أو عن معاونة المسلمين عليها أو بيعها أو هديتها لهم إلا بإراقتها عليهم فإنها تراق مع ما يعاقبون به إما بما يعاقب به ناقص العهد وأما بغيره
فصل
ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا غيبة لفاسق فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مأمور عن الحسن البصري أنه قال أترغبون عن ذكر الفاجر أذكروه بما فيه يحذره الناس وفي حديث آخر من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له
وهذا النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء
أحدهما أن يكون الرجل مظهر للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة ويهجر ويذكر ما فعله ويذكر ما فعله ويذم على ذلك ولا يرد عليه السلام إذا أمكن من غير مفسدة راجحة وينبغي لأهل الخير أن يهجروه حيا إذا كان في ذلك كف لأمثاله ولا يشيعوا جنازته وكل من علم ذلك منه ولم ينكر عليه فهو عاص لله ورسوله فهذا معنى قولهم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبية له من كان مستترا بذنبه مستخفيا فإن هذا يستر عليه لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة
النوع الثاني أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته أو استشهاده ويعلم أنه لا يصلح لذلك فينصح مستثيره ببيان حاله فهو كما قال الحسن اذكروا بما فيه يحذره الناس فإن النصح في الدين من أعظم النصح في الدنيا
وإذا كان الرجل يترك الصلاة ويرتكب المنكرات وقد عاشر من يخاف عليه أن يفسد دينه فلا أن يبين أمره ليتقى مباشرته وإذا كان مبتدعا يدعو الناس إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك فلا بد أن يبين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله لا للهوى الشخص مع الإنسان مثل أن يكون بينهما عداوة دينوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على رياسة فيتكلم بمساوية مظهرا للنصح وفي باطنه البغض وشفاؤه غيظه منه فهذا من عمل الشيطان وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوي بل ينبغي أن يقصد أن يصلح الله ذلك الشخص ويكفي المسلمين ضرره ويسلك صراط المستقيم
ولا يجوز لأحد أن يشهد مجالس المنكرات باختياره بغير صورة ورفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم شربوا الخمر فأمر بجلدهم فقيل فيهم فلان صائم فقال به ابدأوا أما سمعت الله تعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فجعل حاضر المنكر كفاعلة $ فصل
وما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤلف عمر الأرض فلا أصل لذلك بل ليس في تحديد وقت الساعة نص أصلا وإنما أخبر الكتاب والسنة بأشراطها وهي كثيرة يقدم بعضها بعضا ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه الدر المنتظم في معرفة النبأ الأعظم وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتها والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم والذي تكلم في عنقاء مغرب وأمثال وإن ادعوا الكشف ومعرفة الأسرار فهم كاذبون قائلون على الله بغير علم وقد حرم الله القول عليه بغير علم
= كتاب الجهاد
المقام بثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة لا أعلم في هذا نزاعا بين العلماء نص عليه غير واحد وذلك لأن الرباط من جنس الجهاد والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج وقد قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي قال ثم جهاد في سبييل الله قيل ثم أي قال ثم حج مبرور وقال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه
ومن عجز عن إقامة دينه بماردين أو غيرها من البلاد وجب عليه الهجرة وإلا استحب ومساعدة المسلمين لأعداء الله ورسوله محرمة عليهم
ومن كان للمسلمين به منفعة من الجند ونحوهم لا ينبغي له أن يترك الخدمة إلا لمصلحة راجحة للمسلمين بل كونه مقدما في الجهاد الذي يحبه الله ورسوله هو أفضل من التطوع بالعبادات كصلاة التطوع والحج التطوع والصوم التطوع
وإذا سباه مسلم فهو مسلم إذا كان المسبي طفلا وإن لم يعلم حال السابي بل أمكن أن يكون كافرا أو نقم حجة بأحدهما لم يحكم بإسلامه
ويجوز بل يجب قتال هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وإن تكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام وجب قتالهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة المسلمين وهذا مبنى على أصلين
أحدهما المعرفة بحالهم والثاني معرفة حكم الله فيهم وفي أمثالهم
أما الأول فكل من باشر القوم يعلم حالهم وهو متواتر بأخبار
الصادقين ونحن نتكلم على جملة أمورهم بعد أن تبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم فنقول
كل طائفة خرجت عن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل أن تركوا الصلاة أو منعوا الزكاة أو أعلنوا بالبدع المناقضة للاسلام في العقائد أو العبادات أو تحاكموا إلى الطاغوت ونحو ذلك فالواجب على المسلمين قتالهم باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلموا بالشهادتين فيجب قتالهم على نحو ما فعل أبو بكر والصحابة بأهل الردة وبالخوارج حتى يكون الدين كله لله
وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم فقد علم أن هؤلاء القوم جاروا على الشام في المرة الأولى عام تسعة وتسعين وستمائة وأعطوا الناس الأمان وقرءوه على المنبر بدمشق ومع هذا فقد سبوا من ذراري المسلمين ما يقال إنه مائة ألف أو يزيد عليه وفعلوا ببيت المقدس وجبل الصالحية ونابلس وحمص ودرايا وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله وفجروا بخير نساء المسلمين في المساجد كالمسجد الأقصى والأموي وغيرها وجعلوا الجامع الذي بالعقبة دكا وقد شاهدنا عسكر القوم فوجدنا جمهورهم لا يصلون ولو نر في عسكرهم مؤذنا ولا إماما ولم يكن معهم إلا من كان من شر الخلق إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن وإما من هو شر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم وإما من أفجر الناس وأفسقهم وهم لا يحجون البيت العتيق مع تمكنهم وإن كان فيهم من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة وإن فعلوا هو للتقية وهم يقاتلون على ملك جنكزخان فمن دخل في طاعتهم وطاعة شريعة جنكزخان الكفرية التي يسمونها الباسقة السياسة جعلوه وليالهم وإن كافرا ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين ولا يقاتلون على
الإسلام ولا يضعون على أهل الذمة جزية كما قال أكبر مقدميهم إلى المسلمين أن يسوى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم خلق الله وسيد ولد آدم وبين مالك كافر وثنى خبيث من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا وذلك أن اعتقادهم في جنكرخان كفر عظيم فإنهم يعتقدون أنه أبن الله من جنس ما يعتقد النصارى في المسيح سبحان ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ويقولون إن الشمس حبلت أمه وأنها كانت خيمة فنزلت الشمس من كوة فدخلت فيها حتى حبلت وهذا كذب عند كل ذى دين وعقل بل هو دليل على أنه ولد زنا وأن أمه ما ادعت ذلك إلا لتستر معرة زناها ومع ذلك فهو عندهم أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمون ماسنه لهم وشرعه بظلمه وهواه ويشركون به بذكر اسمه على أكلهم وشربهم وحكمهم ويستحلون قتل من ترك سنة هذا الكافر الملعون
ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضررا من هذا الكافر الذي ادعوا أنه شريك محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة فاستحل الصحابة رضى الله عنهم قتاله فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام هو بجعله محمدا صلى الله عليه وسلم كجنكرخان وهو يعظمون الكفار الذين يتبعون جنكرخان علي المسلمين المتبعين للقرآن بل جنكرخان أعظم من فرعون وهامان ضررا فإنه علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وأهلك الحرث والنسل فرد عن مالك الأنبياء إلى ما ابتدعه من جاهليته وسياسته الكفرية المفسدة ولو قلت ما رأيته منهم وسمعته لما وسعه هذا المكان
ومعلوم من دين الإسلام أن من جوز اتباع شريعة غير الإسلام فإنه كافر
وبالجملة فما من نفاق وزندقة وإلحاد وفسوق وعصيان إلا وهي داخلة في أتباع التتار لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأجرأهم على انتهاك الحرمات واعتداء الحدود وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس وقد قسموا الناس يحسب سياستهم الفاجرة أربعة أقسام يار ودشمن ودانشمند وطط أي صديقهم وعدوهم والعالم والمعاصي حتى صنف وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد كتابا قال فيه إن محمدا رضي بدين اليهود والنصارى وأنه لا ينكر عليهم واستدل بقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة وزعم الخبيث أن هذا يقتضي أن الرسول رضي دينهم قال وهذه الآية مكية لييت منسوخة وهذا من فساد جهله فإن قوله لكم دينكم إنما يدل علي أنه صلى الله عليه وسلم تبرأ من دينهم لا أنه رضيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها براءة من الشرك كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وشرح حالهم يطول
ومن فر إليهم من أمراء العسكر فحكمه حكمهم فيه من الردة بقدر ما تركه من شرائع الإسلام فعلينا أن نقاتلهم ولو كان فيهم من هو مكره لا نلتفت إليه لأن الله تعالى يخسف بالجيش الذي يغزو الكعبة مع علمه سبحانه وتعالى بمن فيهم هو مكره ثم يبعثهم على نياتهم
وهل يجوز القتال في الفتنة على قولين هما روايتان عن أحمد ويجوز أن يغمس المسلم نفسه في صف الكفار لمصلحة ولو غلب على ظنه أنهم يقتلونه
ومن زعم أن هؤلاء التتارية يقاتلون كالبغاة فقد أخطأ خطأ قبيحا فإن هؤلاء التتار لا شبهة لهم بل يسعون في الأرض فسادا خارجين عن شرائع كل دين ثم لو قدر أنهم يتأولون لم يكن تأويلهم سائغا بل تأويل الخوارج وما نعي الزكاة أوجه من تأويلهم
وقد خاطبني بعضهم فقال ملكنا ملك بن مالك بن ملك إلى سبعة أجداد وملككم ابن مولى فقلت اباه ذلك الملك كلهم كفار ولا فخر بالكافر بل المملوك المسلم خير من الملك الكافر قال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك فهذه وأمثالها حججهم
وبالجملة فقد اتفق المسلمون على أن من ترك شريعة من شرائع الإسلام وجب قتاله فكيف بمن ترك جميع شرائعه أو أكثرها فما الظن بمن يحاربها $ فصل
يجب جهاد الكفار واستنفاذا ما بأيديهم من بلاد المسلمين وأسراهم ويجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفار وأن يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله ويدعو المسلمين إلى ما كان عليه سلفهم الصالح من الصدق وحسن الأخلاق فإن هذا من أعظم أصول الإسلام وقواعد الإيمان التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه أمر عباده عموما بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف كما قال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأخبر سبحانه بأنه أرسل جميع المرسلين بدين الإسلام كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وأنا أولى بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي فتبين أن دين الأنبياء واحد وأنهم إخوة لعلات وهم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى فإن كان بالعكس قيل أولاد أخياف وإن اشتركوا في الأمرين قيل أولاد أعيان
وهذا لأن الدين هو الأصل فشبه بالأب والشرعة والمنهاج تبع فشبه بالأم فقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والشرعة والمنهاج
السبيل وقال ولكل وجهة هو موليها والقرآن له شريعة والتوراة لها شريعة قبل النسخ واتباع كل شريعة قبل النسخ والتبديل هو الواجب وهو من تمام الدين الذي هو الإسلام فلما بدلت اليهود التوراة ونسخت لم يبقوا مسلمين حيث كفروا ببعض الكتاب وآمنوا ببعض
وهؤلاء الرافضة الجبلية الخارجون عن جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمور الذين قد اعتدوا على المسلمين وكفروا سائر المسلمين وفضلوا عليهم اليهود والنصارى واعتقدوا حل دمائهم وأموالهم وكذبوا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا السابقين الأولين والأنصار وفارقوا السنة يجب قتالهم بالإجماع ويجوز أخذ أموالهم التي بالجبل غنيمة لأنهم قد أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها
وأما سبي حريمهم ففيه نزاع كما تنازعوا في تكفيرهم منهم من يلحقهم بمانعي الزكاة الذين سبا أبو بكر رضي الله عنه حريمهم ومنعهم من يلحهم بالخوارج الذين لم تسب حريمهم
ويجب أن يحال بين الرافضي وبين أولاده في حال حياتهم لأنه لا بد أن يفسد دينهم
وإذا قدر على كافر حربي فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه بخلاف الخارجين عن الشريعة كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه أو الخوارج الذين قاتلهم علي كالخرمية والتتار وأمثال هذه الطوائف ممن نطق بالشهادتين ولا يلتز شرائع الإسلام
وإما الحربي فإذا نطق بها كف عنه ثم إن لم يصل فإنه يستتاب فإن صلى وإلا قتله الإمام وليس لأحد من الرعية قتله إنما يقتله ولي الأمر عند مالك والشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة يعاقبه بدون القتل
وأما إذا كان في طائفة ممتنعين عن الصلاة ونحوها فهؤلاء يقاتلون كقتال
المرتدين والخوارج ومن قدر عليه قتله فيجب الفرق بين المقدور عليه وبين قتال الطائفة الممتنعة التي تحتاج إلى قتال
والرق الشرعي سببه الكفر لما لم يسلم ويعبد الله أباح الله للمسلم أن يسعبده
وأما الكنيسة المحدثة في دار الإسلام فليس لهم إعادتها إذا انهدمت باتفاق المسلمين وأما الكنيسة العتيقة إذا كانت بأرض العنوة فليس لهم إعادتها أيضا بل في وجوب هدمها قولان هما روايتان لأحمد والشافعي
أما إذا كانت بأرض الصلح التي للمسلمين فهذه هل يجوز إعادتها فيه نزاع لأحمد والشافعي ومالك وغيرهم
وأما إذا كانت الكنيسة في مكان قد صار فيه مسجد للمسلمين يصلى فيه وهي أرض عنوة كأرض مصر فهذه يجب هدمها لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجتمع قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم رواه أبو داود ولهذا أقرهم المسلمون في أول الفتح على ما بأيديهم من الكنائس التي فتحت عنوة كأرض مصر والشام وغيرهما فلما كثر المسلمون وبنيت المساجد في تلك الأرض أخذ المسلمون تلك الكنائس فأقطعوها وبنوها مساجد أو غير ذلك لأن الكنائس العنوة ملك المسلمين فأقروا ما لم يكن فيه ضرر على المسلمين كإقرارهم على خيبر ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم فأجلاهم عمر رضي الله عنه لما كثر المسلمون واستغنوا عنهم وصار عليهم منهم ضرر وقال عمر وغيره من السلف لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب أي المساجد بيوت الرحمة والكنيسة بيت العذاب وقد هدم المسلمون بأرض الشام والعراق وغيرها من الكنائس مالا يعلمه إلا الله لما فتح عنوة ومصر موضعه أو بنى عنده مسجدا وأكثر هذه الكنائس اليوم مستحدثة
ولا يجوز تجديد الكنيسة باتفاق المسلمين على ولي الأمر أن يهدم ما عمروه من ذلك وإذا كانت قديمة ثم تضرر المسلمون بتلك الكنيسة وجب هدمها في أصح قولي العلماء وهو مذهب أحمد
& باب عقد الذمة
الراهب الذي تنازع العلماء في وجوب أخذ الجزية منه هو الحبيس المنقطع المتخلي عن الناس في دينهم ودنياهم كما قال أبو بكر رضي الله عنه ستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في الصوامع فهذا يؤخذ منه الجزية في مذهب الشافعي في المشهور عنه ولا يؤخذ منه عند غيره وأما الذي يخالط أهل الذمة فيزارع ويتاجر فحكمه حكمهم بلا نزاع وتؤخذ منه الجزية بلا ريب ولاي حل إبقاؤهم بلا جزية ولا يترك له من المال إذا فتحت البلاد إلا ما يكفيه ولا يجوز أن يقطع شيئا من أموال المسلمين
ومن أعتقه سيده وجبت عليه الجزية عند الجمهور سواء كان سيده مسلما أو كافرا وفي رواية ضعيفة عند أحمد لا جزية على عتيق وهي رواية عن مالك ورواية التهذيب الفرق بين العتيق المسلم والذمي والرواية الثالثة عن مالك كمذهب الجمهور تجب الجزية على كل عتيق
والجزية وجبت عقوبة وعوضا عن حقن الدم عند أكثر العلماء وأجرة على سكنى الدار عند بعضهم ومن قال بالثاني لا يسقطها بإسلام من وجبت عليه ولا بموته
ولا جزية على عبد المسلم وفي عبد الكافر نزاع لأحمد وغيره
ولعن الكفار مطلقا حسن لما فيهم من الكفر وأما لعن المعين فينهى عنه وفيه نزاع وتركه أولى
ولا يجوز أن يولى الكتابي شيئا من ولايات المسلمين لا على جهات سلطانية ولا أخبار الأمراء ولا غير كما قال عمر رضي الله عنه لما ولى بعض امرائه كاتبا نصرانيا ولا تعزوهم بعد إذا أذلهم الله ولا تأمنوهم بعد إذ خونهم الله
ولا تصدقوهم بعد إذا أكذبهم الله وكتب إلى خالد بالشام لما راجعه خالد في أمر كاتبه بالشام أن يكون نصرانيا لأنه لا يحسن الكتابة غيرهم فقال عمر قدرموته فيمن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه
والمدينة والقربة التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بناء المكان للمسلمين ينبغي أن تخرب وتهدم لأن القاهرة فتحت عنوة فكيف وكنائسها محدثة فإن القاهرة قد ملكها العبيديون الذين اتفق المسلمون على أنهم خارجون عن الشريعة وأنهم كانوا إسماعيلية كما قال الغزالي ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض واتفقوا على أن قتلهم كان جائزا وهم الذين أحدثوا للنصارى هذه الكنائس وصنف العلماء في كفرهم وزندقتهم مثل القدروى والشيخ أبي حامد الإسفرائيني والقاضي أبي يعلى وأبي محمد بن زبي زيد وأبي بكر ابن الطيب الباقلاني
والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الاسماعيلية والنصيرية والدروزية هم من أتباعهم وكان وزيرهم بالقاهرة مرة يهوديا فقويت اليهودية بسببه ومرة نصرانيا أرمنيا وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني الأرمني وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة المنافقين وكانوا ينادون بين القصرين من لعن وسب فله دينار وأردب وفي أيامهم أخذ النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين محمود بن زنكي وصلاح الذين الأيوبي
وليس لأهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا يخبروهم بشئ من أخبار المسلمين ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته ونقض عهده في أصح القولين
$ فصل
ولا يجوز أن يحبس شئ من أراضى المسلمين التي فتحت عنوة كمصر وسواد العراق وبر الشام علي شئ من معابد الكفار لاكنائس ولا ديارات ولا غيرها بل ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يحبس عليها شيئا من ماله فكيف يحبس عليها أرض المسلمين وإن تحايل مسلم فوهب الذي ليحبس على الكنائس والمعابد فينبغي منعه لأن الذني لو حبس من مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجز للمسلمين أن يحكموا بصحته وإذا رفع إلى ولي الأمر حكم بفساده وجعله لورثة الذمي إن كان قد مات كذا نص على هذا الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم
وما كان في أيديهم من المزارع المحبسة علي ذلك فللامام أخذه منهم
وإذا زار أهل الذمة كنيسة بيت المقدس فهل يقال لهم يا حاج مثلا لا ينبغي أن يقال لهم ذلك تشبيها بحاج البيت الحرام ومن اعتقد أن زيارتها قربة فقد كفر فان كان مسلما فهو مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك فإن أصر فقد كفر وصار مرتد ومن قال لأحدهم يا حاج فإنه يعقب عقوبة بليغة تزدعه عن مثل هذا الكلام الذي فيه تشبيه القاصدين للكنائس بالقاصدين لبيت الله الحرام وفيه تعظيم لذلك النصراني ولكنيسته وهو بمنزلة من يشبه النصارى بأعياد المسلمين ويعظهما وأمثال ذلك مما فيه تشبيه الذين كفروا من أهل الكتاب بأهل الإيمان وقد قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وأى نصراني قال لنصراني يا حاج بين المسلمين فإنه يعاقب على ذلك بما يزدعه عقوبة بليغة
وكذا من يسافر إلى زيارة القبور والمشاهد كما يفعله طوائف من الرافضة
ونحوهم في تسمية ذلك حجا وقد صنف بعضهم كتابا أسماء مناسك حج المشاهد فمن شبه ذلك الشرك والوثنية بالحج المشروع وجعله مثله فإنه يستتاب فإن تاب ورلا قتل ومن سماه حجا أو جعله مناسك فإنه أيضا يعاقب عقوبة بليغة بما يردعه وأمثاله مسألة والذي عليه أئمة المسلمين وجمهور العلماء أن السفر للمشاهد التي على القبور غير مشروع بل هو معصية من أشنع المعاصي حتى لا يجوز قصر الصلاة فيه عند من لا يجوز قصرها في سفر المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا ولهذا اتفق سلف الأمة وخلفها على أنه لو نذر السفر إلى مشهد علي ونحوه لم يوف بهذا النذر بخلاف مالو نذر إتيان المسجد الحرام فإنه يجب عليه الوفاء اتفاق وكذا لو نذر إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى وجب عليه الوفاء عند مالك وأحمد والشافعي ولا يجب عند أبي حنيفة لكن إذا سمى حجا مقيدا بقيد يخرجه عن شبهة المشروع مثل أن يقال حج النصارى وحج أهل البدع وحج الضالين كما يقال صوم النصارى وصوم اليهود وصلاة النصارى وصلاة اليهود وصلاة الرافضة وعيد الرافضة ونحو ذلك فهو جائز لمييز بذلك الحق المأمور به والباطل المنهى عنه بل السفر المشروع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى إنما يكون للصلاة التي ورد الحديث في فضلها وليس لأحد أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص البيت العتيق كما يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة أو الحجرة النبوية أو السفر إلى المقدس وقت التعريف أو الذبح هناك وحلق الرأس ونحو ذلك فكل هذا من دين الجاهلية وهو من المنكرات في دين الإسلام التي ينبغي ردع فاعليها
$ فصل
وإذا شرط ولي الأمر على التجار الداخلين إلى بلاد الإسلام وهم من أهل الحرب أن يضمنون ما أخذه الحرب منهم لتجار المسلمين جاز ذلك وكان شرطا صحيحا لأن غايته أنه ضمان مجهول أو ضمان ما لم يجب فهو كضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون وهذا جائز عند أكثر العلماء مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم كما في قوله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ولأن هؤلاء الطائفة الممتنعة ينصر بعضهم بعضا فهم كالشخص الواحد فإذا اشترطوا أن تجارهم يدخلون بلاد الإسلام بشرط أن لا يأخذوا للمسلمين شيئا وما أخذوه كانوا ضامنين له والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأسير العقيلي حين قال يا محمد علام أوخذ فقال بجريرة حلفائك من ثقيف وأسره النبي صلى الله عليه وسلم وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده
ولو أسرنا حربيا لأجل تخليص من أسروه منا جاز باتفاق المسلمين ولنا أن نحبسه حتى يردوا أسيرنا ولو أخذنا مال حربي حتى يردوا علينا ما أخذوه لمسلم جاز فإذا اشترط عليهم ذلك في عقد الأمان جاز $ فصل
وإذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه كما لا يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله وقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا لما هاجر وكان هاديا خريتا ماهرا بالهداية إلى الطريق من مكة إلى المدينة وائتمنه على نفسه وماله وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم وقد روى أن الحارث بن كلدة وكان كافرا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطبوه وإذا وجد طبيبا
مسلما فهو أولى وأما إن لم يجد إلا كافرا فله ذلك وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا
وليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعار دينهم في ديار المسلمين لا في أوقات الاستسقاء ولا في مجيء النوائب ويمنعون من إظهار التوراة ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة وصلاتهم وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك
وليس الخميس من أعياد المسلمين بل هو من أعياد النصارى كعيد الميلاد وعيد الغطاس لكل أمة قبله وليس لأه الذمة أن يعينوهم على أعيادهم في بلاد المسلمين وليس للمسلمين أن يعينوهم على أعيادهم لا يبيع ما يستعينون به على عيدهم ولا بإجازة دوابهم ليركبوها في عيدهم لأن أعيادهم مما حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الكفر والفسوق والعصيان
وأما إذا فعل المسلمون معهم أعيادهم مثل صبغ البيض وتحمير دوابهم بمغرة ويجوز وتوسيع النفقات وعمل طعام فهذا أظهر من أن يحتاج إلى سؤال بل قد نص طائفة من العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذلك وقال بعضهم من ذبح بطيخة في عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا ولو تشبه المسلم باليهود أو النصارى في شيء من الأمور المختصة بهم لنهى عن ذلك باتفاق العلماء وإن كان أصل ذلك جائزا إذا لم يكن من شعارهم مثل لباس الأصفر ونحوه فإن هذا جائز في الأصل لكن لما صار من شعار الكفر لم يجز لأحد أن يلبس عمامة صفراء أو زرقاء لكون ذلك من لباسهم الذي يمتازون به فكيف من يشاركهم في عادتهم وشعاذر دينهم بل ليس لأحد من المسلمين أن يخص مواسمهم بشيء مما يخصونها به فليس للمسلم أن يخص خميسهم الحقير لا بتجديد طعام الرز والعدس والبيض المصبوغ وغير ذلك ولا بالتجمل بالثياب ولا بصبغ دواب ولا بنشر ثياب ولا غير ذلك ومن فعل ذلك على وجه العبادة والتقرب به واعتقاد
التبرر به فإنه يعرف دين الإسلام وأن هذا ليس منه بل هو ضده ويستتاب منه فإن تاب وإلا قتل
وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم يعمل في أعيادهم مثل هذه الأطعمة ولا يحل له أن يأكل من ذلك بل لو ذبحواهم في أعيادهم شيئا لأنفسهم ففي جواز أكل المسلم من ذلك نزاع بين العلماء والأصح عدم الجواز لكونهم يذبحونها على وجه القربان فصار من جنس ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله وأما ذبح المسلم لنفسه في أعيادهم على وجه القربة فكفر بين كالذبح للنصب ولا يجوز الأكل من هذه الذبيحة بلا ريب ولو لم يقصد التقرب بذلك بل فعله لأن عادة أو لتفريج أهله فإنه يحرم عليك ذلك واستحق العقوبة البليغة إن عاد إلى مثل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا و من تشبه بقوم فهو منهم وقد بسطنا ذلك في كتابنا اقتضاء الصراط المستقيم وذكرنا دلائل ذلك كلها وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أذبح بيوانة قبل أوف بنذري فقال إن كان به عيد من أعياد المشركين أو وثن فلا تذبح بها فنهاه أن يذبح في مكان كانوا يتخذونه في الجاهلية عيدا لئلا يكون ذبحه ذريعة لي إحياء سنن الكفر فكيف بمن يظهر شعائر كفرهم وإفكهم وإن كان لا يعلم أنه من خصائص دينهم بل يفعله على وجه العادة فهي عادة جاهلية مأخوذة عنهم ليس هذا من عادات المسلمين التي أخذوها عن المؤمنين
والدين الفاسد هو عبادة غير الله أو عبادة الله فاسدة ابتدعها بعض الضالين والدين الصحيح عبادة الله وحده وعبادته بما شرع الله ورسوله وقد كره السلف صيام أيام أعيادهم وإن لم يقصد تعظيمها فكيف بتخصيصها بمثل ما يفعلونه هم بل قد نهى أئمة الدين عن أشياء ابتدعها بعض الناس من الأعياد وإن لم تكن من أعياد الكفار كما يفعلونه في يوم عاشوراء وفي رجب وفي ليلة
نصف شعبان ونحو ذلك فقد نهى العلماء عما أحدث في ذلك من الصلوات والاجتماعات والأطعمة والزينة وغير ذلك فكيف بأعياد المشركين فالناهي عن المنكرات من المطيعين لله ورسوله كالمجاهدين في سبيله
وينبغي على ولاة الأمور التشديد في نهي المسلمين عن كل ما فيه عز للنصارى كالسؤال على بابه وخدمته له بعوض يعطيه إياه ويكره إجازة نفسه للخدمة في المنصوص من الروايتين وهو مذهب مالك & باب الصيد والذبائح
فيما يشترط قطعه من الحيوان عند الذبح أقوال
أحدها أن الواجب قطع الحلقوم والمرىء خاصة كقول الشافعي ورواية عن أحمد وعلى هذا لو قطع الودجين والحلقوم أولى بالإباحة من قطع الحلقوم والمرىء
والقول الثاني أن الواجب قطع الأربعة كالرواية الأخرى عن أحمد ويروي عن مالك
والثالث أن الواجب قطع ثلاثة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابة ومالك فيما نقله أصحابه وهو قول في مذهب أحمد لكن مالك يعتبر قطع الحلقوم والوجودين دون المريء وأبو حنيفة مع صاحبه على قولين
أحدهما يعتبر قطع ثلاثة من الأربعة يشترط أن يكون فيها الحلقوم
الثاني يعتبر قطع ثلاثة من الأربعة سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن وهو القول المشهور في مذهب أحمد فإذا قطع ودجيه وبلعومه جرح أو لم يقطع الحلقوم يجيء فيه نزاع على ما تقدم والأظهر حله
وإذا جرح الصيد فغاب وليس فيه إلا سهمه فإنه يحل له على الصحيح من أقوالهم وبه أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم إنا
نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه فقال إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وفي حديث أبي ثعلبة الخشنى إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكل ما لم ينتن فهذان الحديثان الصحيحان الأول في البخاري والثاني في مسلم عليهما اعتمد العلماء فإن كلاهما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفتى بغير ذلك فلم يبلغه الحديث وأما إذا أنتن فيكره أكله
وأما الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وحرام في مذهب أبي حنيفة لأنها من ذوات الأنياب والأولون استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنها صيد وأمر بأكلها رواه أهل السنن وصححته الترمذي وقالوا ليس لها ناب لأن أضراسها صفيحة لا ناب فيها
وما أكل منه الكلب لا يؤكل في أصح قولي العلماء ولا يحرم على ما تقدم في أصح قولي العلماء أيضا والصيد للحاجة فإنه جائز
وأما الصيد الذي هو اللهو واللعب فمكروه فإن كان فيه تعد على زرع الناس وأموالهم فهو حرام وقد روى عن عثمان رضي الله عنه أنه نهى عن الرمى بالجلاهق وهي البندق
والمقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين وإن أدرك حيا وذكى فحلال وفي كلب الماء نزاع الأولى تركه $ فصل في السبق
إذا كان السبق من أحد الحزبين أو من غيرهما لم يحتج إلى محلل ويمكنهم مع هذا أن يكون الحزب الأول يخرج السبق أول مرة والآخر يخرجه في المرة الثانية والأول في المرة الثانية ولم يحتج إلى محلل وعليهم مع هذا أن يكرروا الرمى
وأما إعارة السلاح والخيل لمن يقرض فيها فإن كان ممن يرتزق من بيت
المال ويصرفه في غير مصارفه الشرعية أو يقصر فيما يجب عليه من الجهاد لم يجز إعانته على المعصية والتدليس والتزوير وكذلك الجندي الذي يسرق النفقة وينفقها في المعاصي والفواحش حتى يبقى لا يمكنه أن يقوم بما يجب عليه
وكذلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أو يتخذون مالا ينتفع للجهاد من عرض وعقار حتى لا يقوموا بما يجب عليهم وأما إن كان هذا الغازي معذور أو معدما أو مظلوما مثل أن يكون قد ماتت خيله بغير تفريط منه ولم يعرض عنهما أوأن الأرض التي له لم تقل ما يقوم بذلك أو حدث له من العيال من يمنعونه من تمام العمل أو كان قد طلم فلم يعط من بيت المال الرزق عليه أن يقيم به ما ينبغي لمثله فهذا إذا خيف في عرضه نقصا أنه يزداد ظلمه أو يقطع خبزه مع استحقاقه أو يعطى خبزه لن لمن هو دونه في نفع المسلمين فعير ما يتحمل به فلا بأس بذلك بل يستحب ذلك ويؤمر به إذا كانت الاعارة لأجل أن نرى عيون الكفار جند المسلمين وقصد بذلك تتمة عز المسلمين كان حسنا محمودا
ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد وغرضه الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حسن وإن كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينهى عنه & باب الأضحية
في النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة وفي البقرة عن سبعة والذي في الصحيح أنهم عام الحديبية نحروا البدنة عن سبعة وهي البعير وهو مذهب الجمهور وقال مالك لا يجزى نفس إلا عن نفس وأما
ذبح البعير عن عشرة فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة وحديث النسائي قيل إن أصله كان في قسم الغنائم فقسم بينهم فعدل الجزور بعشرة من الغنم لا في النسك لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر غير النحر إلا في حجة الوداع خاصة فإنه كان مقيما مع أبيه إلى عام الفتح فلم يشهد معه عيدا قبل ذلك لا في حضر ولا سفر وبعد الفتح إنما عيد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعياد عام ثمان وتسع وعشر ولم يسافر سفر الحج إلا حجة الوداع وسفرتان للغزو وهما غزوة خيبر وغزوة تبوك وابن عباس كان صبيا دون الاحتلام لم يكن يشهد معه المغازي لكن شهد معه حجة الوداع وفي حجة الوداع لم يذبحوا البدنة عن عشرة ولا نقل ذلك أحد والله أعلم
وينهى عن التضحية في الكنيسة التي فيها صور كما ينهى عن ذبحها عند الأصنام ومن قال إن نسك المسلمين يذبح عند الأصنام كما يذبح المشركون القرابين لآلتهم فهو مخالف لإجماع المسلمين بل يستتاب قائل هذا فإن تاب وإلا قتل
وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغقر عند القبر ولم يشرع الصدقة عنده ومن اعتقد أن الذبح عند القبر أفضل أو لاصلاة أو الصدقة فهو ضال مخالف لإجماع المسلمين
وفي وجوب الأضحية قولان لأحمد ومالك وغيرهما
والعقيقة سنة وتنازعوا وجوبها علي قولين في مذهب أحمد وغيره وإن كان بعض أهل العراق لم يعرفها وهي أفضل من الصدقة
ويعق الكبير عن نفسه رذا لم يعق عنه زبوه جوزه طاذفة وروى عبد الحق في أحكامه أن النبي صلى الله عليه وسلم عتق عن نفسه بعد النبوة وهذا فيه نظر ونزاع
$ فصل
هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق فيه قولان مشهوران هما روايتان كل منهما قول عن السلف ونص القاضي أبو يعلى أنه إسحاق تبعا لأبي بكر عبد العزيز وقال ابن أبي موسى الصحيح أنه إسماعيل
والذي يجب القطع به أنه إسماعيل
يدل على ذلك الكتاب والسنة والتوراة فإن فيها أنه قال لإبراهيم اذبح ابنك وحيدك وفي ترجمة أخرى بكرك وإسماعيل هو بكره ووحيده باتفاق المسلمين وأهل الكتاب لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق فتلقى ذلك منهم من تلقاه وشاع بين المسلمين
ومما يدل على أنه إسماعيل عليه السلام قصة الذبيح التي في الصافات حيث قال فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إلى قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم إلى قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فهذه القصة تدل من وجوه على أنه إسماعيل
أحدها أن البشارة بالذبيح ذكر فيها قصة ذبحه فلما استوفى ذلك قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق فهما بشارتان بشارة بالذبيح وبشارة بإبنه إسحق وهذا يبين الوجه الثاني
أنه لم يذكر قصة الذبيح إلا في هذه السورة وفي ساذر المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة كما قال في سورة هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال تعالى في سورة الذاريات فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وقال في
سورة الحجر قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ولم يذكر مع البشارة بإسحاق أنه ذبيح مع تعدد المواضع فإذا كان قد ذكر البشارة بإسحاق وحده غير مرة ولم يذكر الذبيح ثم ذكر البشارتين جميعا البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده كان هذا من أبين الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح
ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم بقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولم يذكر ذلك في الذبيح
الوجه الثالث أنه تعالى ذكر في الذبيح أنه غلام حليم ولما ذكر البشارة بإسحاق قال بغلام عليم في غير موضع ولا بد لهذا التخصيص من حكمة وهل يلغى اقتران الوصفين والحليم الذي هو ثابت للصبر الذي هو خلق الذبيح وإسماعيل وصف بالصبر في قوله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وهذا وجه فإنه قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين
الوجه الرابع أن البشارة بإسحاق كانت معجزة لأن أمه عجوز عقيم وأبوه قد مسه الكبر والبشارة مشتركة لإبراهيم وامرأته وأما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة رلم تكن ولادته خرق عادة وهذا يوافق ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصحيح من أن إسماعيل لما ولد لهاجر غارت سارة فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة وهناك كان أمر الذبح فانه يؤيد أن إسماعيل هو الذبيح ليس هو إسحاق لأنه قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب والبشارة بيعقوب تقتضى أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه وكانت البشارة وقضة الذبيح في حياة إبراهيم بلا ريب
ويدل على ذلك أن قصة الذبيح كانت بمكة ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان قرنا الكبش في الكعبة فقال للسادن أردت أن آمرك أنتخمر قرني الكبش ففنسيت فخمرها فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة شئ يلهي المصلي فلهذا جعلت مني محلا للنسك من عهد إبراهيم
وإبراهيم وإسماعيل هما اللذان بنيا البيت بنص القرآن ولم يقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة
وبعض المفسرين من أهل الكتاب يزعم أن قصة الذبيح كانت في الشام وهذا افتراء بين فإنه لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل وربما جعل منسكا كما جعل المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وما خوله من المشاعر وهناك دلائل أخر وعلى ما ذكرناه أسئلة أوردها طائفة كابن جرير والقاضي أبي يعلى والسهيلي ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها وجوابها $ فصل
ومن ضحى بشاة ثمنها أكثر من ثمن البقرة كان أفضل من البقرة فإنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقات أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها والذي دلت عليه السنة أن الضحية وإن كانت واجبة يضحى الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين وقال الله مهذا عن محمد وآل محمد وقال الرجل يضحى بالشاة الواحدة عن أهل بيته $ فصل
الأعمال التي تكون بين أثنين فصاعدا يطلب كل منهما أن يغلب الآخر ثلاثة أصناف
صنف أمر به ورسوله كالسباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من الآت الحرب لأنه مما يعين على الجهاد في سبيل الله
والصنف الثاني ما نهى الله ورسوله بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآية
مسألة فالميسر محرم بالنص والإجماع ومنه اللعب بالنرد والشطرنج وما أشبهه مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء فاذا كان بعوض حرم إجماعا وإن لم يكن بعوض ففيه نزاع عند الصحابة وجمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد ونص الشافعي على تحريم النرد وإن كان بلا عوض وتوقف في الشطرنج ومنهم من أباح النرد الخالي عن العوض لما ظنوا أن الله حرم الميسر لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمنة أكل المال بالباطل فقالوا إذا لم يكن فيه أكل مال بالباطل زال سبب التحريم
وأما الجمهور إن تحريم الميسر تحريم الخمر لاشتماله على الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولالقائه العداوة والبغضاء ومنعه عن صلاح البين الذي يحبه الله ورسوله وإيقاعه اللاعبين في الفساد الذي ببغضه الله ورسوله واللعب بذلك يلهي القلب ويشغله ويغيب اللاعب به عن مصالحه أكثر مما يفعل الخمر ففيها ما في الخمر وزيادة ويبقى صاحبها عاكفا عكوف شارب الخمر على خمرة وأشد وكلاهما مشبه بالعكوف على الأصنام كما في المسند أنه قال شارب الخمر كعابد الوثن وثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه الأوثان التي أنتم لها عاكفون وقلب الرقعة وإذا كان ثم مال تضمن أيضا أكل المال بالباطل فيكون حراما من وجهين والله حرم الربا لما فيه من أكل المال باطلا
وما نهى عنه من بيع الغرر كبيع حبل الحبلة وبيع الثمار قبل بدو الصلاح والملامسة والمنابذة إنما حرمه لما فيه من أكل المال بالباطل
النوع الثالث من المغالباات ما هو مباح لعدم المضرة الراجحة وليس مأمورا به على الإطلاق لعدم احتياج الدين إليه ولكن قد يقع أحيانا كالمصارعة والمسابقة على الأقدام ونحوه فهذا مباح باتفاق المسلمين إذا خلا عن مفسدة راجحة وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد وسابق عائشة وكان أصحابه رضي الله عنهم يتسابقون على أقدامهم بحضرته لكن أكثر العلماء لا يجوزون في هذا سبقا وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ولأن إنما أبيح إعانة على ما أوجبه الله ورسوله من الجهاد وأبو حنيفة أباح السبق بالمحلل كما يبيحه في سباق الخيل بناء على أن العمل بنفسه مباح والسبق عنده من الجعالة والجعالة تجوز على العمل المباح والذي قاله هو القياس ولو كان السبق المشروع من جنس الجعالة فان الناس قد تنازعوا في جواز الجعالة وأبطلها طائفة من الظاهرية والصواب الذي عليه الجمهور جوازها وليست عقدا لازما لأن العمل فيها معلوم ولهذا يجوز أن يجعل للطبيب جعلا على الشفاء كما جعل سيد الحي اللذيغ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين رقاه أبو سعيد الخذري ولا يجوز أن يستأجر الطبيب على الشفاء لأنه غير مقدور عليه
ومن هنا يظهر فقه باب السبق فإن كثيرا من العلماء اعتقدوا أن السبق إذا كان من الجانبيين وليس بينهما محلل كان هذا من الميسر المحرم وأنه قمار لأن كلا منهما متردد بين أن يغرم أو يغنم وما كان كذلك فهو قمار واعتقدوا أن القمار إنما المحرم حرم لما فيه من المخاطرة والتعزير وظنوا أن الله حرم الميسر لذلك وهذا المعنى موجود في المتسابقين إذا أخرج كل منهما السبق فحرموا ذلك وروى في ذلك حديث ظنه بعضهم صحيحا وهو قوله من أدخل فرسا بين فرسين وهو
لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسا وهو آمن أن يسبق فهو قمار
ومعلوم أن هذا الحديث ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام سعيد بن المسيب هكذا رواه الثقات ورفعه سفيان بن حسين الواسطي وهو ضعيف
ثم إن الذين اعتقدوا أن هذه المسابقة بلا محلل قمار تنازعوا بعد ذلك فمنهم من لم يجوز العوض بحال ومنهم من جوزه من أحدهما بشرط أن لا يرجع إليه بل يعطيه الجماعة إن غلب وروى ذلك عن مالك وغيره وهو أصح
والقياس لو كانت المسابقة من الطرفين قمارا محرما فإنهم رأوا أن هذه ليست جعالة يقصد الجاعل فيها بدل الجعل في عمل ينتفع به إنما يقصد أن يغلب صاحبه فحرموها وقالوا دخول المحلل فيها يزيدها شرا وأن المغامرة حرمت لما فيها من أكل المال بالباطل والمحلل يزيدها شرا فإن المتسابقين إذا غلب أحدهما صاحبه فأخذ ماله كان هذا في مقابلة أن الآخر إذا غلبه أخذ ماله فكان مبناها على العدل بخلاف المحلل فانه ظلم محض فانه بعرضة أن يغنم أو يسلم والآخران قد يغرمان فلا يستوون في المغنم والمغرم والسلامة بخلاف ما إذا لم يكن بينهما محلل فكلاهما قد يغرم وقد يغنم وقد يسلم فيما إذا تساويا وجاءا معا فهذا أقرب إلى العدل فاذا حرم الأقرب إلى العدل فلأن يحرم الأبعد عنه بطريق الأولى
وأيضا فاذا قيل هذا محرم لما فيه من المخاطرة وأكل المال بالباطل كان بالمحلل أشد تحريما لأنها أشد مخاطرة وأشد أكلا للمال بالباطل لأنها عند عدمه إما أن يغنم أو يغرم أحدهما وهنا المخاطرة باقية كل منهما قد يغنم أو قد يغرم وانضم إلى ذلك مخاطرة ثالثة وهي أنه هناك يغرم إذا غلبه صاحبه وهنا يغرم إذا غلبه المحلل فكان المحلل زيادة في المخاطرة
وأيضا فإن كلا يحتمل أن يغلب ويغنم أو يغرم وأما المحلل فلا يحتمل أن يغلب أو يغرم بل هو يغنم لا محالة أو يعلم
فمن تدبر هذه الأمور علم أن الشريعة منزهة عن مثل هذا أن تحرم الشر دفعا لمفسدة قليلة ونتيجة بالمفسدة عينها إذا كثرت ولكن أصحاب الحيل كثيرا ما يقعون في هذا فيحرمون على الرجل بعض أنواع الزيادة دفعا لأكل المال بالباطل لئلا يتضرر ويفتحون له حيلة يؤكل فيها ماله بالباطل أكثر ويكون فيها ظلمه وضرره أعظم
ومن العلماء من أباح السبق بالمحلل كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك وهذا مبني على أصلين
أحدهما أن هذه جعالة
والثاني أن القمار هو المخاطرة الدائرة بين أن يغنم باذل المال أو يغرم أو يسلم وهذا المعنى ينتفي بالمحلل فإنه حينئذ يدور على أمرين أن يغنم أو يغرم أو يسلم وقد تقدم التنبيه على بعض ما في كل من الأصلين
والمقصود الأعظم بيان فساد ظن الظان أنه بدون المحلل قمار وبالمحلل يزول القمار فيقال
أولا إن الدليل الشرعي قد دل على أن القمار هو هذا دون هذا
ويقال ثانيا المتسابقان كل منهما متردد بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم فإنهما لو جاءا معا لم يأخذ أحدهما سبق الآخر فقولهم إن القمار هو المتردد بين أن يغنم أو يغرم فقط ليس بمستقيم بل عندهم وإن تردد بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم فهو أيضا قمار وهذا موجود مع المحلل فإن كلا منهما يتردد بين أن يغنم إن غلب وبين أن يغرم إن غلب وبين أن يسلم إن جاءا معا أو جاء هو ورفيقه معا فالمخاطرة فيها موجودة مع المحلل وبدون المحلل بل زادت بدخوله
فتبين أن المعنى لم يزل بدخول المحلل بل ازداد مفسدة فإنه على بر السلامة
ولا عدل فيه بخلاف مالو كانوا بلا محلل فكان كل منهما مساويا للآخر في الاحتمال وهذا عدل وهو على الميزان بينهما بل الذي بذل الجعل ليجعل الرغبة فيما يحبه لا ينظر في مصلحته بل معرضا للخسارة ويجعل الدخيل الذي جاء تابعا للغرض لا يخسر شيئا من ماله والذي يتقرب إلى الله بما يحبه يخسر والذي لم يقصد لم يعط شيئا ولا يخسر بل إما سالما وإما غانما فهل يحسن هذا في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنن كان القائلون علماء فضلاء أئمة فإنما وقعت الشبهة من حيث ظنوا أن الميسر المحرم الذي هو القمار حرم لما فيه من المخاطرة ثم منهم من رأى المخاطرة كلها محرمة من المحلل وعدمه وهذا أقرب إلى الأصل الذي ظنوا لو كان صحيحا ومنهم من رأى الحاجة إلى السبق وقد جاء الشرع بها فجمع بين ما أمر الله به وبين ما أبطله من القمار فأباحه مع المحلل فقط والمقصود هنا بالجعل أن يظهر أنه قوي لأن صاحبه يغلبه ويأخذ ماله بخلاف الجعالة فإن الغرض بها العمل من العامل الذي يأخذ الجعل فليست هذه جعالة والجاعل قصده وجود الشرط والمسابق الذي أظهر المال قصده أن لا يوجد الشرط الذي هو سبق صاحبه له بل قصده عدمه فأين هذا من هذا هذا يكره أن يطلب وذاك يجب أن يحصل قصده الذي هو رد آبقة أو ابناء حائطه كما يقول الحالف إن فعلت كذا فمالي صدقة أو على الحج ومقصده أنه لا يفعله بخلاف الناذر الذي يقول إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم شهرا وكالمخالع الذي يقول إن أبرأنيني من صداقك فأنت طالق
ومن تبين حقيقة هذه المسألة تبين له أن ما من رأى أنه حرام ولو مع محلل فقوله أصح على ما ظنوه
وأما إذا تقرر أن تحريم الميسر لما نص الله تعالى على أنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وقد يشتد تحريمه لما فيه
من أكل المال بالباطل والمسابقة التي أمر الله بها ورسوله لا تشتمل لا على هذا الفساد ولا على هذا البيت فليست من الميسر وليس إخراج السبق فيها مما حرمه الله ورسوله ولا من القمار الداخل في الميسر فإن لفظ القمار المحرم ليس في القرآن إنما فيه لفظ الميسر والقمار داخل في هذا الاسم والأحكام الشرعية يجب أن تتعلق بكلام الله ورسوله ومعناه فينظر في دلالة ألفاظ القرآن والحديث وفي المعاني والعلل والحكم والأسباب التي علق الشارع بها الأحكام فيكون الاستدلال بما أنزل الله من الكتاب والميزان والقياس الصحيح الذي يسوى بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين هو من العدل وهو من الميزان
وذلك أن المسابقة والمناضلة عمل صالح يحبه الله ورسوله وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فإن أباكم كان راميا وكان قد صار مع أحد الحزبين ثم قال ارموا فأنا معكم كلكم تعديلا بين الطائفتين
والرمي والركوب قد يكون واجبا وقد يكون فرضا على الكفاية وقد يكون مستحبا وقد نص أحمد وغيره على أن العمل بالرمح أفضل من صلاة الجنازة في الأمكنة التي يحتاج فيها إلى الجهاد كالثغور فكيف يرمي النشاب وروى أن الملائكة لم تحضر شيئا من لهوكم إلا الرمي وروى أن قوما كانوا يتناضلون فحضرت الصلاة فقالوا يا رسول الله قد حضرت الصلاة فقال هم في صلاة وما كان كذلك فليس من الميسر الذي حرمه الله بل هو من الحق كما قال كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه أو تأديبه لفرسه أو ملاعبته لامرأته فإنهن من الحق
وحينئذ فأكل المال بهذه الأعمال بالحق لا بالباطل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلتم برقية حق فجعل كون العمل نافعا لا ينهى عنه بل إذا أكل به المال فقد أكل بحق وهنا