أسواقهم فإن ذلك مثل الصرف والقول فيه قول المشتري إنه قد دفع الثمن وعليه اليمين وما مكان من الدور والأرضين والبر والدقيق والدواب فإن القول في ذلك قول البائع وإن قبض المبتاع لا يخرجه من أداء الثمن قبضه
1206 - في هلاك المشترى شراء فاسدا في يد المشتري
قال أصحابنا عليه قيمته يوم قبضه لبائعه وهو عليه وهو قول الشافعي
وذكر ابن القاسم عن مالك فيمن باع عبدا بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على إن أسلفتني خمسين دينارا فالبيع فاسد وعليه قيمته مائتا دينار وينظر إلى القيمة في البيوعات الفاسده وإن كان فوق الثمن فإنه يبلغ به قيمته المبيع وإن كان الثمن يبلغ بالعبد الأكثر من القيمة أو الثمن وذكر ابن القاسم أيضا عن مالك أنه قال كل بيع حرام لا يقر على حال إن أدرك فسخ فإذا فات فعلى المشتري قيمته يوم قبضه كانت القيمة أقل من الثمن الذي بيع به او اكثر إلا البائع فإنه إن كانت القيمة أكثر مما رضي به لم ترد عليه وإن كانت أقل رد إلى ذلك
قال أبو جعفر لا يخلو المقبوض عن بيع فاسد من أحد وجهين إما أن يكون مضمونا بنفسه أو بغيره فإن كان مضمونا بنفسه فهو كالمغصوب تعتبر قيمتة في سائر الأحوال وإن كان مضمونا بغيره وهو الثمن فالثمن فالثمن هو الواجب في كل حال ولا اعتبار بالقيمة ولو كان الثمن هو الواجب في كل حال ولا اعتبار بالقيمة لكان البيع صحيحا
1207 - في خروج المشتري عن الحال التي كان عليها مع فساد البيع
قال أصحابنا في الرجل يشتري الجارية شراء فاسدا فيقبضها فيبيعها أو يهبها أو يسلمها أو يكاتبها أو يرهنها فعليه ضمان القيمة وجاز ما صنع ولو أفتك الجارية قبل أن يضمنه القاضي قيمتها ردها على البائع وكذلك إن عجزت عن المكاتبة أو رجع في الهبة ولو ردها المشتري بعيب بعد القبض بغير قضاء فعليه ضمان القيمة ولا يردها على البائع
وقال مالك على أي وجه رجعت إليه ردها على البائع
قال أبو جعفر قد وافقهم مالك على جواز تصرف المشتري وأنه غير مقبوض فإذا عاد إليه بملك مستقبل لم يجز أن يرده إذ هو ملك غير ما أوجبه بالعقد كما لو اشتراه شراء صحيحا ثم باعه فاطلع على إصبع زائدة فاشتراه من المشتري الثاني لم يرده على البائع الأول إذا كان ذلك ملكا غير الأول كذلك البيع الفاسد
1208 - في الملك في البيع الفاسد
قال أصحابنا إذا اشترى عبدا على أن لا يبيع ولا يهب فالبيع فاسد فإن قبضه فأعتقه جاز عتقه وعليه القيمة وكذلك لو باعه او وهبه أو تصرف فيه بسائر وجوه التصرف
وذكر ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى عبدا على أن لا يبيع ولا يهب ولا يتصدق فهو بيع فاسد فإن مات فعليه قيمته وإن اشترى جارية على ان
يتخدها أم ولد فالبيع فاسد فإن حملت منه فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك إن أعتقها
وقال ابن وهب عن مالك فيمن اشترى جارية على شرط أن يتخذها أم ولد فالبيع فاسد فإن حملت فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك إن أعتقها وقال ابن وهب عن مالك فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها وما أشبه هذا الشرط فإنه لايجوز للمشتري أن يطأها لأنه لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما وكان بيعها مكروها وإن اشتراها بشرط فوطئها فحملت فللبائع قيمتها ويحل لسيدها فيما يستقبل
وقال عثمان البتي في الرجل يشتري شيئا بحرام بين فإن كان قديما رددته وإن استهلكه جاز البيع
وقال الشافعي لا يجوز تصرف المشتري في الشراء الفاسد بحال
وقال في الكتابة الفاسده إذا أدى عتق وعليه القيمة
قال وليست الكتابة كاليمين لأن اليمين لا بيع فيها والكتابة كالبيع الفاسد إذا رد قيمته
1209 - فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه
قال أصحابنا البيع فاسد فإن قبضه فأعتقه فعليه الثمن في قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد عليه القيمة
وقال ابن أبي ليلى إذا ابتاع بيعا فاسدا واشترط أن يبيعه من فلان أو يهبه أو على أن يعتقه فالبيع جائز والشرط باطل
وقال ابن شبرمة البيع فاسد
وقال ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه أنه لا بأس بذلك ولو باعه على أن يعتقه إلى سنتين أويدبره فهذا من المخاطرة والغرر ولا يجوز
وقال الثوري إذا باع عبده على أن يعتقه ويكون الولاء له فإنما يكون الولاء للذي أعتقه
وقال ابن المبارك عن الثوري فيمن اشترى دارا على أنه إن أدركه فيها درك فله مثل ذرعها من دار أخرى فالبيع جائز وشرطه باطل
وإن قال أبيعك والخلاص علي فالبيع جائز والشرط باطل
وقال الحسن بن حي كل شرط في بيع هدم المبيع إلا العتاقة وكل شرط في نكاح هدمة النكاح إلا الطلاق
روى نحوه عن إبراهيم
قال الحسن بن حي فإذا اشترى عبدا على أن يعتقه جاز البيع ولزم المشتري أن يعتقه فإن مات قبل أن يعتقه لزم ورثته أن يعتقوه وكان الحسن بن حي يجيز بيع الخادم إذا اشترط صاحبها خدمتها أجلا معلوما وللمشتري أن يطأها وإن لم يشترط للخدمة وقتا معلوما فالبيع مردود فإن اشترط البائع خدمتها وقتا معلوما ثم أعتقها المشتري سقطت عنها الخدمة وكان على المشتري أن يرد على البائع بحصة الخدمة من الثمن
وقال الحسن بن حي في الرجل يبيع المتاع ويشترط أن له نصف ربحه فإنه إن كان قائما رد البيع فيه وإن كان قد باعه تصدق بربحه
وقال الليث فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه فإن أبي أجبر على عتقه وكذلك لو باعه من رجل رقبة فهو مثل ذلك
وقال في الرجل يبيع غلامه على أنه حر فإنه يعتق على المشتري شاء أو أبى وليس لواحد منهما أن يقطع وفي الرجل يبيع الجارية على أنه إن باعها فهي له بالثمن الذي يبيعها به فإنه لا يصلح أن يطأها على هذا الشرط والبيع جائز ولا بأس بأن يبيع عبدا من رجل على هذا الشرط ويمنعه على أن يخرج به من مصره أو على أن لا يخرج به فإن كانت أمة لم يطأها وفيها شرط
وروى عنه أنه قال لا يجوز البيع على شرط أنه إن باعه فهو له بالثمن وقال الشافعي فيما ذكره الربيع عنه أنه إن باع العبد على أن يعتقه أو على أن يبيعه من فلان أو على أن يستخدمه فالبيع في هذا كله فاسد ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق أن يباع للسنة فإذا اشتراه على أن يعتقه فأعتقه فالبيع جائز
وحكى أبو ثور عن الشافعي أن البيع جائز في هذا المسائل كلها والشرط باطل
قال أبو جعفر واحتج من أجاز البيع على شرط العتق بحديث بريرة
وقد روي بألفاظ مختلفة فمنها ما روى همام عن نافع عن ابن عمر أن عائشة ساومت بريرة فلما رجع النبي صلى اللة علية وسلم قالت إنهم أبوا أن يبيعوني إلا بشرط الولاء
فقال النبي صلى اللة علية وسلم إنما الولاء لمن أعتق
فلم يذكر فية حكم الشراء
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فقال لها أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول اللة صلى اللة علية وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق
ففي هذا الحديث شرط الولاء وإباحة النبي صلى اللة علية وسلم بيعها على ذلك وإبطال الشرط
وقد روى نافع عن ابن عمر أنة كرة أن يشتري الأمة على أن لا يبيع ولا يهب
وهذا يدل على أن الأول إن صح فهو منسوخ الحكم عندة
وقد روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى اللة علية وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق
وروى يونس والليث عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أوراق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قبضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب ذلك فلتفعل ويكون
ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول اللة صلى اللة علية وسلم فقال لايمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق وخطب رسول اللة صلى اللة علية وسلم ثم قال أما بعد فما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب اللة من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء اللة أحق وشرطة أوثق وإنما الولاء لمن أعتق
فكان في هذا الحديث أن القوم طلبوا أن يكون الولاء لهم عند أداء عائشة الكتابة عنها وهذا لا خلاف فية أن الولاء يكون لهم كمن أدى عن عبدة كتابتة متبرعا بها فهذا يدل على أن النكير كان على عائشة في إرادتها أن يكون الولاء لها بأدائها الكتابة عنها وفي هذا الحديث أمرة إياها بالشراء ابتداء وعتقها بعد ملكها ليكون الولاء لها
وروى القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها فقالت عائشة إن شاء أهلك اشتريتك ونقدت لهم ثمنك صبة واحدة فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول اللة صلى اللة علية وسلم فقال رسول اللة صلى اللة علية وسلم اشتريها ولا يضرك ما قالوا فإن الولاء لمن أعتق فذكر فية إلا ذلك كتابتها
وروت عمرة عن عائشة نحو ذلك وأن النبي صلى اللة علية وسلم قال لها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق
فذلك كلة خلاف ما في حديث الأسود عن عائشة في أن المقاولة كانت بينهم في الشراء وشرط الولاء للبائع
وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبية عن عائشة أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون
ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال خذيها واشترطي فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فذكر بقية الحديث
قال أبو جعفر يحتمل أن يكون معنى قوله خذيها واشترطي أن خذيها بالشراء واشترطي أي أظهري إنما الولاء لمن أعتق لأن الاشتراط هو الإظهار في كلام العرب
قال أوس بن حجر ... وأشرط فيها نفسه وهو موصم ... وألقى بأسباب له وتوكلا ... يعني أظهر نفسه لما حاول أن يفعل
وقد روى ابن وهب عن مالك هذا الحديث بإسناده وقال فيه قال النبي الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي الولاء لهم وإنما الولاء لمن أعتق وذكر بقية الحديث
قال ويحتمل أن يكون اشتراطي عليهم كقوله تعالى ﴿وإن أسأتم فلها﴾
الإسراء معناه فعليها وكقوله ﴿لهم اللعنة﴾
الرعد ومعناه وعليهم
ويجوز أن يكون معناه الوعيد كقوله تعالى ﴿واستفزز من استطعت منهم﴾
الإسراء
وقد روى عن ابن عمر ما قدمنا من قوله أنه كره أن يشتري الجارية على ان لا يبيع ولا يهب
وروى أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود باعت عبد الله جارية واشترطت خدمتها فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال لا يقربنها ولا أجد فيها مثوبة وقيل عبد الله وزينب
فحصل من اتفاق هؤلاء فساد البيع الواقع على نحو هذه الشروط
وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
1210 - في شرط سكنى الدار وركوب الدابة للبائع
قال أصحابنا إذا اشترى دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو شرط له خدمة العبد أو كوب الدابة مؤقتا أو غير مؤقت فالبيع فاسد وهو قول الشافعي
وقال مالك لا بأس بأن يشترط للبائع سكناها مدة معلومة الشهور والسنة ما لم يتباعد وإن شرط سكناها حياته فلا خير فيه وإن باع دابه على أن له ركوبها شهرا فلا خير فيه ويجوز في اليوم واليومين
وقال الأوزاعي جائز أن يبيع الرجل بعيرا ويشترط ظهره إلى المدينة وإلى وقت يسميه
وقال الليث لا بأس بأن يشترط سكنى الدار سنة لانها إن أحرقت كانت من المشتري وأما الدابة فإن كان شيئا قريبا فلا بأس وإن كان بعيدا لم أحبه ولا يجوز أن يشترط ظهر الدابة إلى موضع لا قريب ولا بعيد ولا
يصلح أن يبيع الدابة ويستثني ظهرها وكره أن يستثني سكنى الدار عشر سنين
قال أبو جعفر روى ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعني بعيرك فقلت هو لك يا رسول الله فقال بعينه قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه حقه ورده فأعطاني أربعة دنانير وزادني قيراطا
فاحتج من أجاز استثناء الظهر بذلك
وقد روى الشعبي عن جابر قال فيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه حتى يقدم المدينة فلما قدمنا أتيته بالبعير فقلت هذا بعيرك يا رسول الله فقال لعلك ترى إنما حسبتك لأذهب ببعيرك يابلال أعطه أوقية قال انطلق ببعيرك فهما لك فذل ذلك على أن الخطاب لم يكن بيعا ولو صح أنه كان بيعا فلا دلاله فيه على أنه شرط في العقد وجائز أن يكون باع وجعل له ظهره إلى المدينة وايضا شرط ركوب البائع لا يخلو من أن يكون الركوب فيه مستحقا من مال المشتري فيكون البيع فاسدا لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري عليه وإن كان استثناؤه الركوب أوجب بقاء الركوب في ملك البائع هذا فجاز لأن المشتري لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع وإنما ملكها لأنها طرأت على ملكة وكذلك سكنى الدار ونحوها
1211 - في شرط حمل الطعام وحذو النعل على البائع
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا اشترى طعاما في المصر وشرط ان يوفيه في منزله جاز
وقال محمد لا يجوز
وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا اشترى نعلا بدرهم وشرط على البائع أن يحذوها جاز استحسانا
وروى ابن سماعة عن محمد مثله
وقال زفر البيع فاسد
وقال ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن إذا اشتريت ثوبا على قصارته أو نخلا على جذاذه جاز
وقال مالك لا بأس أن يشتري ثوبا على أن يخيطه له أو يشتري نعلين على أن يحذوهما له ولو اشترى قمحا على أن يطحنه قال ابن القاسم عن مالك فيه يتعمر وأرجو أن يكون خفيفا
وكه مالك أن يشتري السمسم والزيتون على أن على البائع عصره وكذلك القمح على أن على البائع حصاده وذريه وأن طحن الحنطة ونحوها خفيف
وقال ابن القاسم وهذا على وجه الاستحسان ليس على القياس واستثقل القياس في مثله
وقال ابن وهب عن مالك في الرجل يبتاع الجارية وعلى بائعها حمولتها ونفقتها إلى موضع كذا فالبيع جائز ولا بأس به
وكان الثوري يكره شراء الثوب على قصارته وشراء النعل على حذوها وكذلك الحملان والطحن والعصارة
وقال الحسن بن حي لا بأس بأن يشتري النعل على أن يحذوها والثوب على أن يخيطه والغزل على أن يحوكه ونحوه مما يفعله الناس
وقال الحسن بن حي إذا اشترى بيعا على ما وصفنا على أن يعمله فليقبضه
ثم ليدفعه إليه حتى يعمله وإن ضاع من عند البائع بعدما قبضه المشتري فالبائع ضامن لأنه كان عنده حتى يعمله بأجر والأجر من الثمن فإن لم يقدر على عمله قوم عليه عمله وقومت عليه السلعة ثم قسم الثمن على ذلك فما أصاب عمله من الثمن رد البائع على المشتري
وقال الليث في بيع الطعام وعليه طحنه أو بيع الزيتون وعليه عصره إن كانت له طاحونة ومعصرة فلا بأس بذلك وإن لم يكن له ذلك فإني أكرهه وكذلك إذا شرط حمل الطعام إلى المصر وإن كانت له سفينة أو إبل يحمل عليها فلا بأس وإن كان إنما يوفيه بالسداد ويتكارى على حمله إلى المصر فإني أكرهه وأراه بمنزلة من سلف دنانير في طعام ودنانير ولو اشترى طعاما على أن يوفية إياة بموضع يسمية فلا بأس
1212 - في بيع الكلأ
قال أصحابنا لا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ولا يملك الكلأ صاحب الأرض حتى يأخذة فيحرزة وهو قول الشافعي
وقال مالك لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضة سنة واحدة ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثا ولا يبيع مراعي أرضة حتى تطيب مراعيها وتبلغ مبلغ الخصب وترعى ولا يبيعة قبل أن ينبت خصبها
وقال الثوري لا بأس أن يحمي الكلأ للبيع أو الشجر للحطب أو البيع
قال أبو جعفر روى مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ فهذا دليل على انه لايحل منع الكلأ وما لا يحل منعه لا يحل بيعه
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس مشتركون في ثلاث الماء والنار والكلأ
1213 - في بيع المياه
قال أصحابنا والشافعي لا يجو ز بيع الماء وهو في النهر أو البئر 2 من أخذه فهو له وإن أحرزه في وعاء ثم باعه جاز بيعه
وقال مالك لا بأس ببيع ماء في بئر احتفرها في أرضه وداره يريد لنفسه وكره بيع ما عمل من ذلك في الصحاري وهي مثل آبار احتفرها لماشيته فيكون هو أحق بها حتى تروى ويكون للناس ما فضل إلا من مر بهم لسقيهم ودوابهم فإنهم لا يمنعون كما يمنع من سواهم
وقال مالك لابأس ببيع العيون ومائها يسقي به الزرع ويجوز بيع شرب يوم وإجازة البئر في كل شهر جائز إذا احتفرها لنفسه ولم يحتفرها للصدقة
روى أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلأ
وكذلك روى إياس بن عبد المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع البئر
1214 - في شرط الرهن والكفيل في الثمن
قال أصحابنا إذا باع عبدا بألف درهم على أن يكفل بها فلان وهو حاضر فقبل جاز وكذلك إذا شرط أن يرهنه هذا العبد بها وكذلك إن كان الكفيل غائبا فقدم فقبل الكفالة جاز وإن لم يقبل فللبائع أن يفسخ وإن لم يسم كفيلا بعينه أو رهنا بعينه فالبيع فاسد وإن شرط رهنا بعينه ثم لم يجبر على الرهن وللبائع أن يفسخ البيع وهو قول الشافعي
وقال زفر يجبر على أن يرهنه إياه قال وإن لم يقبل الكفيل الكفالة فالبيع فاسد
وقال مالك إن شرط كفالة فلان بعينه فإن رضى جاز البيع وإن لم يرض فلا بيع بينهما وإن كان الكفيل غائبا فإن كانت غيبته قريبة فالبيع جائز إن رضى بالكفالة وإن كانت غيبته بعيدة فلا خير في ذلك فإن أبي أن يكفل فالبائع بالخيار إن شاء رضى بغير كفيل وإن شاء أبطل البيع فيه خيار
وفي الخلع إن لم يرض فلان بالكفالة فهي زوجة وكذلك دم العمد يكون على حقه في القصاص إن لم يرض فلان بالكفالة
قال ابن القاسم والنكاح في غير هذا جائز لان النكاح لا خيار فيه والبيع فيه خيار
قال ويجوزأن يبيعه على أن يعطيه رهنا لم يسمه ويعطيه من حقه رهنا به وإن شرط رهن عبد بعينه أجبر على دفعه ولو شرط أن يعطيه حميلا بحقه ولم يسميه فالبيع جائز ويجبر على أن يعطيه حميلا ثقة
1215 - في البراءة من العيوب
قال أصحابنا إذا باع بيعا بالبراءة من كل عيب جاز
وقال ابن أبي ليلى لا يبرأ حتى يسمى العيوب كلها بأسمائها
وقال ابن وهب عن مالك الأمر المجمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فلا يبرئه وكان ما باع مردودا عليه
وقال ابن القاسم عن مالك البراءة لا تكون في الثياب
وقال في الخشب إذا كان العيب داخل الخشب فليس بعيب
قال وكان مالك يقول مرة لا تنفعه البراءة من شيء مما يتبايعه الناس كانوا أهل ميراث أو غيرهم لا بيع الرقيق وحدهم فإنه كان يرى البراءة فيه مما لم يعلم فإذا علم عيبا والم يسمه بعينه وقد باع بالبراءة أوباع الوصى كذلك لم تنفعه ذلك في الدواب وليست البراءة إلا في الرقيق ثم رجع فقال لا أرى البراءة تنفع في الرقيق لأهل الميراث ولا للوصى ولا لغيرهم وإنما كانت البراءة لاهل الديون يفلسون فيبيع عليهم السلطان
قال مالك فلا أرى البراءة تنفع أهل الميراث ولا غيرهم إلا أن يكون عيبا خفيفا فعسى وليست البراءة إلا في الرقيق والبراءة التي يبرأ بها في هذا إذا قال أبيعك بالبراءة فقد برئ مما يصيب العبد في الأيام الثلاثة ومن عهدتها
وقال الثوري إذا باع السلعة فسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يراها إياه
وقال الحسن بن حي إذا باع وتبرأ من العيوب لم يبرأ إلا مما سمى ومما عند الناس عيب فبينه
وقال الليث في بيع المواريث إنه بيع براءة وإن باع صاحب الميراث فهو برئ من العيوب إلا أن تقوم بينه أنه كان يعلم ذلك العيب فكتمه
وقال عبيد الله بن الحسن في رجل اشترى إبلا فقال البائع إنه برئ من الجرب ولا اعلم به جربا فإذا هي جرباء فإنه يردها وإذا تبرأ من كل عيب فهو براءة
وقال الشافعي إذا باع شيئا من الحيوان بالبراءة فالذي أذهب إليه قضاء عثمان بن عفان إنه برئ من كل عيب لم يعلمه ولا تبرأ من كل عيب علمه ولم يسم له ويقفه عليه تقليدا فإن الحيوان يفارق ما سواه
والقياس أن لا يبرأ في عيوب لم يرها ولو سماها لاختلافها
قال أبو جعفر روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم أن عبد الله بن عمر باع غلاما بالبراءة بثمانمائة درهم فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء ولم تسمه لي وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى عثمان على عبد الله أن يحلف وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه بألف وخمسمائة
روى شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن زيد بن ثابت أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزة
وروى عن الشافعي أنه قلد عثمان في ذلك فكيف لم يقلد ابن عمر والقياس معه
وقوله القياس أن لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سماها فإن هذا لم يقلده أحد من أهل العلم
1216 - في وجود العيب قبل نقد الثمن
قال أصحابنا ومالك والشافعي إذا اشترى سلعة فطعن فيها بعيب قبل أن ينقد الثمن فله أن يردها إن قامت البينه على العيب
وقال ابن أبي ليلى لا أقبل شهوده على العيب حتى ينقد الثمن فإن الرد بالعيب من حقوق العقد لا من حقوق دفع الثمن فله أن يرد وإن لم يدفع الثمن
1217 - فيمن اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب فيها
قال أصحابنا إذا اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب فليس له أن يردها ويرجع بنقصان العيب إلا أن يشاء البائع أن يقبلها ويرد الثمن ويرد مهر مثلها
والمهر في قوله بأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعل المهر نصف لذلك وكذلك لو حدث بها عيب عنده رجع بأرش العيب في قول أصحابنا إلا أن يشاء البائع أن يقبلها ويرد الثمن
وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها نقصان العيب
وقال ابن شبرمة إذا وطئها يردها ويرد معها مهر مثلها
وقال عثمان البتي إن لم ينقصها الوطء ردها ولا عقر عليه فإن نقصها الوطء ردها ورد النقصان
وقال مالك الأمر المجمع عندنا أنه من رد وليدة من عيب وجده بها وقد أصابها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وإن كانت ثيبا فليس عليه من إصابتها شيء لأنه كان ضامنأ لها
وقال الأشجعي عن الثوري إذا باع جارية فوطئها ثم اطلع على عيب فمنهم من يقول يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف العشر ومنهم من يقول هي له بوطئه إياها ويرد فضل ما بين الصحة والداء وهو قول سفيان الثوري
وقال الحسن بن حي يردها وعقرها فإن حدث بها عيب ردها وضمن ما حدث عنده
وقال الليث يلزمه ويرجع بالعيب إلا أن يشاء البائع أن يأخدها بلا شيء وإن كان العيب الذي وجده الكية وما أشبهه وما أشبهها لزمته وتوضع عنه قيمة العيب وإن كان في البرص من القروح الذي ينقص فإنه يردها إن شاء كانت بكرا رد معها ما نقصها وطؤها من ثمنها
قال الليث قال الزهري وسليمان بن حبيب المحاربي في الوطء يلزمه ويرجع بالعيب
وقال عبيد الله بن الحسن يرد معها صداق مثلها
وقال الشافعي الوطء اقل من الخدمة فإن كانت بكرا لم يردها ناقصة ويرجع بحصة العيب من الثمن وذكر عنه أبو ثور مثل قول مالك
1218 - فى العيب في بيع العروض
قال أصحابنا ومالك وسفيان الشافعي إذا باع عبدا بجارية وتقابضا ثم وجد بالجارية عيبا فردها فإنه يأخذ العبد
وقال ابن أبي ليلى يأخد قيمتها صحيحة وكذلك الحيوان وسائر العروض إذا بيع بعضها بعض
وإن كان العبد قد هلك في يد مشتريه فإنه في قول أصحابنا والثوري ومالك الشافعي يرد قيمة العبد
وفي قول ابن أبي ليلى يأخد قيمة الجارية
1219 - في المبيع يخرجه المشتري عن ملكه ثم يطلع على عيب
قال أصحابنا إذا باع أو وهب أوتصدق لم يرجع بأرش العيب ويرجع على العتق والتدبير والاستيلاد إذا اطلع بعده على عيب بحصتة من الثمن والعتق على مال مثل البيع
وقال مالك إذا وهب للثواب فهو بيع وإذا كان لغير ثواب فهو صدقة ويرجع بقيمة العبد وإن باع نصفها قيل للبائع إما أن ترد نصف العيب على المشتري وإما إن قبلت النصف الباقي بنصف الثمن ولا شيء عليك 2 غير ذلك
وقال عثمان البتي وفي البيع والعتق إذا ظهر بعده على عيب فإنه يوضع عنه بقدر ذلك الداء ما بينه وبين وفاء ما اشتراه به
وقال الليث إذا باعه لم يرجع بالعيب وإن مات أو أعتقه رجع بقيمة العيب
وقال عبيد الله الحسن في الرجل يشتري المملوك فيعتقه ثم يجده مجنونا لا تمييز له فإنه يرجع على البائع فيأخد مه الثمن ويكون الولاء للمعتق
وقال الشافعي إذا باعه او باع بعضه لم يرجع على البائع بشيء وإن أعتق أو مات فعليه قيمة العبد
وقال عطاء بن أبي رباح لا يرجع في الموت أيضا بحصة العيب
وروى شعبة عن جبلة بن سحيم قال رأيت ابن عمر يساوم بقميص فلبسه وكانت في لحيته صفرة فأصاب القميص صفرة فأراد رده ثم قال ما كانت لأرده وقد صفرته
قال وأخده من اجل الصفرة
فقيل إن ابن عمر إنما كان أراد رده بالعيب ثم لم يرده لأجل الصفرة ولا يرجع بالعيب
قال أبو جعفر وهذا القياس لأن العيب لا حصة له من الثمن لأنه إن كان اختار إمساكه والرجوع بالأرش لم يكن له ذلك وكان الواجب رد العيب فإذا فات رده لم يرجع بشيء
قال وحكى ابن عمران هذا القول عن محمد بن شجاع ولم أره يخالفه فيه
فقد اتفق فقهاء الأمصار الذين ذكرناهم أنه يرجع في العتق ولا يرجع في البيع إلا فيما ذكر عن عثمان البتي فوجب أن يجعل للعتق أصلا فيقول إنه إذا لم يكن في قوله تمليك لغيره رجع كالعتق وإذا كان فيه تمليك لم يرجع كالبيع
1220 - إذا باعه المشتري ورده عليه
قال أصحابنا إذا باعه المشتري ثم رد عليه بعيب بعد القبض فإن كان بقضاء رده على الأول وإن كان بغير قضاء قاض لم يرده وإن رده بعيب قبل القبض رده وإن يكن بقضاء قاض
وحكى هشام عن محمد أن قول ابي حنيفة الأول أنه إذا رد عليه بوجه لو أرتفعا إلى الحاكم رده كذلك إذا قبله بغير قضاء ثم رجع
وقال مالك إذا باع المشتري العبد لم يرجع على البائع ولا خصومة بينهما فإن رجع إلى المشتري بهبة أو شراء أو ميراث فله أن يخاصم بائعه في الرد بالعيب
وقال الحسن بن حي إذا باعها أو وهبها لم يرجع بالعيب فإن ردت عليه بعيب فله ان يردها على البائع إذا ثبت انه كان عنده
وعند الشافعي لا فرق بين قضاء القاضي وبين غير قضاء القاضي إذا رجع إليه بغير قضاء رده بالعيب كما لو رجع بقضاء 2
قال قال أبو جعفرإذا عاد إليه بملك ثان لم يكن له رده لأنه غير الملك الذي أوجبه له البائع وينبغي أن يختلف رجوعه إليه بقضاء أو غيره قضاء
1221 - في العبدين يموت أحدهما بعد القبض
قال أصحابنا إذا اشترى عبدين وقبضهما ومات أحدهما وجاء يرد الباقي لعيب فاختلفا في قيمة الميت فالقول قول البائع
وقال ابن أبي ليلى القول قول المشتري
وقال مالك يقال صفا الميت فإذا اتفقا على صفته فحينئذ يقوم الميت
على تلك الصفة وإن تناكرا صفته فالقول قول البائع في صفته مع يمينه إن كان قد انتقد الثمن وإلا فالقول قول المشتري
وللشافعي قولان احدهما أن القول قول البائع والآخر أن القول قول المشتري
1222 - في بيع الأمة على أنها حامل
قال أصحابنا إذا باع الجارية وتبرا من الحمل فهو جائز وهو قول الليث
وقال مالك إن كان من جواري الوطء من المرتفعات لم يجز أن يبيعها وبين حال الحمل وكانا البيع مردودا وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من السند والزنج وما أشبههم رأيت ذلك براءة ولا يجوز ان يشتري جارية على أنها حامل
وقال عثمان البتي إذا اشترى جارية فوجدها حاملا فإن كان علم ان لها زوجا فلا سبيل له على الذي باعها في حملها وإن لم يعلم ان لها زوجا فإن الناس يرونه عيبا
وذكر الحسن بن حي عن أشعث عن الشعبي فيمن اشترى دابة وشرط أنها نتوج فإن لم تكن نتوجا فإن شاء ردها وإن اشتراها ولم يشترط نتوجا فوجدها نتوجا فإن شاء ردها وهو قول الحسن بن حي وقال الحسن وكذلك لو اشتراها حاملا أو غير حامل
وقال عبيد الله بن الحسن فيمن اشترى شاة فوجدها حاملا فهو جائز عليه ولا يشترط الحمل في الشاة وإن اشترطه جاز كالبطيخ والرمان يباع في قشوره وقال الشافعي لو اشترى فرسا واشترط العتاق فسد البيع لأنه بيع ما لا يدرى يكون أو لا يكون وإذا أسلم في جارية وصفها فلا يجوز أن يشترط معها ولدها ولا أنها حبلى
1223 - في العيوب التي يردها معها
قال أصحابنا كل ما غده النخاسون عيبا ينقص الثمن فللمشتري ان يرده
وقال ملك لا يرد إلا من عيب ينقص ثمنه أو يخاف عاقبته ولا ينظر في ذلك ما يرد النخاسون به
واعتبر الشافعي ما ينقص الثمن
قال ابو جعفر لا معنى لقول من يقول أنما يرد ممن تخاف غائلته من العيوب لأنهم قد اتفقوا على انه لو وجده أجدع الأنف قد برأ منه وأمنت عليه أنه يرد وكذلك سائر العيوب
1224 - في الجوز والبيض يكسره فيجده فاسدا
قال أصحابنا إن كان لا ينتفع به رجع بالثمن كله وغن كان ينتفع به رجع بنقصان العيب
وقال مالك في الخشب إذا قطعه ثم ظهر على عيب باطن فهو لازم للمشتري ولا شيء على البائع والرانج والجوز إذا كسر من المشتري والبيض من البائع ويرد إذا كسره
وقال الشافعي في المزني كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه فكسرته فأصبته فاسدا فلك رده وما بين قيمته فاسدا صحيحا وقيمته فاسدا مكسورا وقال في موضوع آخر فيها قولان أحدهما ان ليس له الرد إلا أن يشاء البائع وللمشتري ما بين قيمته صحيحا وفاسدا إلا أن لا يكون له فاسدا قيمة فيرجع بجميع الثمن ولا يرد الثوب مقطوعا والرانج مكسورا
1125 - في المبيع يتلف في يد المشتري لعيب كان في يد البائع
قال أبو حنيفة إذا اشترى عبدا قد حل دمه بقصاص فقتل في يد المشتري رجع على البائع بالثمن وكذلك المرتد ولو كان سرق فقطع رده وأخذ الثمن كله
وقال أبو يوسف ومحمد يرجع بفضل ما بين قيمته حلال الدم وغير حلاله وما بين قيمته سارقا إلى غير سارق ولو كانت جارية حبلى فولدت وماتت رجع بنقصان العيب عندهم جميعا
وقال ابن أبي ليلى والثوري إذا ظهر بها داء لم يبينه المشتري وقد تمت عند المشتري فإنه يردها بدائها ولا يستأني بالحمى والسعال وإنما يستأني بالجروح ونحوها
قال الثوري وهذا مما يستأني به
وقال ملك من باع عبدا وبه عيب داء سوء مثل الإباق أو السرقة أو مرض من الأمراض فأبق أو سرق فقطعت يده فمات أو لم يمت وتمادى به الضرر فمات منه أو أبق فلم يرجع ووجد المشتري البينة على هذخ العيوب أنها كانت به حين باعه وعلم بذلك البائع فإن المشتري يرجع بالثمن كله فيأخده ولا شيء عليه في إباق العبد ولا موته ولا قطع يده ولو كان باعه آبقا فسرق فقطعت يده رد بالقطع لأن القطع حدث عند المشتري في غير العيب الذي باعه أو حدث في مرضه عيب آخر أو اعورت عينه أو قطعت يده من غير سبب المرض فهذا لا يرده إلا ومعه ما نقص أو يمسكه ويأخذ قيمة العيب وفي الجارية إذا دلس له الحبلى فمات في يد المشتري من النفاس رجع بالثمن كله
وقال عبيد الله بن الحسن في الرجل يشتري السلعة وهى مجموعة فتزداد عنده أن له أن يردها
وقياس قول الشافعي الجناية إذا تلف بها العبد في يد المشتري أنها من مال المشتري ويرجع بأرش العيب
1226 - فيما يحدثه المشتري في السلعة
قال أصحابنا إذا خاط الثوب قميصا أو صبغه أحمر ثم اطلع على عيب رجع بالعيب وليس للبائع أن يقبله وإن لم يخطه ثم اطلع على عيب رجع بالعيب إلا أن يشاء البائع أن يقبله فيرد عليه وكذلك إن حدث به عيب عند المشتري
وقال الحكم يرده في حال حدوث العيب ويرد معه نقصان العيب الحادث عنده
وقال عثمان البتي في الثوب والخشبة إذا قطعها ثم وجد عيبا يردهما مقطوعين ولا شيء عليه في القطع
وقال مالك إن كان البائع علم بالعيب حين باعه فإن المشتري يرده ولا شيء عليه في القطع وإن قال البائع لم أعلم وقد قطع المشترى الثوب أو صبغه فالمشترى بالخيار إن شاء أن يوضع عنه ما نقص العيب ويمسك الثوب وإن شاء غرم ما نقص التقطيع والصبغ من ثمن الثوب ويرده وإن كان الصبغ يزيد في ثمنه فإن شاء المشتري رجع بقدر العيب وإن شاء كان شريكا للذي باعه
هذه رواية ابن وهب عن ملك
وقال ابن القاسم عن ملك إذا دلس العيب وهو يعلم
ثم أحدث المشتري في الثوب صبغا ينقص الثوب أو قطعه قميصا وما أشبهه فإن المشتري بالخيار إن شاء حبس الثوب ورجع على البائع بما بين الصحة والدواء وإن شاء رده ولا شيء عليه وإن كان الصبغ يزيد فيه فهو مثل رواية ابن وهب أيضا
قال ولو لبسه المشتري فانتقص للبسه فعليه مانقصه لبسه إذا أراد رده
قال ملك والتدليس في الحيوان وغير التدليس سواء لأن الحيوان لم يبعه
إياه على أن يقطعه والثياب اشتراها للقطع فإذا اشتراها حيوانا فاعور عنده ثم اطلع على عيب لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص إذا كان عورا أو نحوه من عيب مفسد دلس أو لم يدلس وما كان من عيب ليس بمفسد فله أن يرد ولا يرد معه ما نقصه من الحيوان كله
وقال الثوري إذا حدث به عيب عند المشتري واطلع على عيب لم يرده ورجع على البائع بفضل ما بين الصحة والدواء
و4 قال الليث في في الرجل يبتاع الثوب فيقطعه ثم يجد فيه العيب فإن الرتق والخزق يحلف البائع بالله ما علم ذلك فيه وأما ما كان من السقط فإنه يعلم إن كان عند البائع فهو رد عليه ويغرم له البائع اجر الخياط
وقال الشافعي إذا حدث به عيب عند المشري ثم اطلع على عيب رجع بالعيب إلا أن يشاء البائع أن يقبله ولا يأخد شيئا
قال أبو جعفر ولا فرق بين الحيوان الثياب لأن البائع ما أذن له في التقطيع فقد أذن له في الوطء والتأديب
1227 - في البراءة من العيب بعد تمام البيع
قال أصحابنا إذا أراد البائع ان يتبرأ من العيوب بعد البيع وأبي المشتري فللمشتري أن لا يشتريه
وقال مالك إذا اشترى سلعة فلما قبض قال البائع إن بها عيوبا وأحب ان أتبرأ إليك منها فإن كانت عيوبا ظاهرة ترى فالمشتري بالخيار إن شاء أخد وإن شاء رد
وإن كانت عيوبا غير ظاهرة لم يقبل قوله في ذلك وكان المشتري على بيعه فإن اطلع بعد ذلك على عيب كان عند البائع فله أن يرد إن شاء وإن قال
البائع بها داء باطن وأنا أريد أن أتبرأ منه وأقيم البينة أنه بها الساعة فإنه يمكن من ذلك فإن أقام البينة برأ منه وكان له أن يتبرأ وتجزئه البراءة
ومذهب الشافعي يدل على أن قوله فيه كقول مالك
1228 - في العتق على عوض
قال أبو حنيفة وأبو يوسف في الرجل يعتق عبده على عوض دارا أو عبد لغيره فأجاز فهو للمولى وإن لم يجزه فعليه قيمة نفسه لمولاه
وقال محمد عليه قيمة الدار أو العبد البدل على دار في يد العبد أو عبد مما قد اكتسبه العبد قبل ذلك كان عليه تسليم ذلك إلى مولاه فإن سلمه إليه فأصاب به عيبا كان الجواب فيه على ما ذكرنا.
و قال مالك: إذا بعت عبدك من نفسه بجاريه عبده، و قبضتها ~~ مم وجدت بها عيبا، فليس لك أن تردها، و لو لم تكن الجارية للعبد، ثم وجد عيبا، ردها و رجع بقيمتها و كذلك في الكتابة علي جارية وجد عليها عيبا، و استحقت، فإنما يرجع بقيمتها
1229 - في العرضين يبتاعان فيجد بأحدهما عيبا
قال أصحابنا إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فلم يقبضها أو واحدا منهما حتى وجد عيبا بأحدهما رد المعيب خاصة
وقال زفر يرد المعيب قبل القبض وبعده
وقال مالك إن كان المعيب هو وجه الرقيق أو استحق ردهم كلهم ورجع بالثمن وإن لم يكن له وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشترى بحصتة من الثمن خاصة دون الباقي
وقال ابن أبي ليلى يرد المعيب ولم يفرق بين القبض وغيره وكذلك قول الثورى
وقال الأوزاعي إن سمى لكل واحد ثمنا وجعل جملة الثمن لهما فإما أن يرد الجميع أو يرضى بالجميع
قال عبيد الله بن الحسن يرد المعيب خاصة
وعن الشافعي اختلاف رواية في إحداهما يرد المعيب وفي الأخرى يردهما جميعا أو يمسك
1230 - في الزنا في المملوك
قال أصحابنا هو عيب في الجارية لأنها تستولد وليس بعيب في الغلام وكذلك ولد الزنا
وقال مالك في الجارية إذا كانت ولد زنا فهو عيب
وقال الشافعي ما ينقص الثمن فهو عيب
1231 - في الجارية التي قد ولدت
قال أصحابنا إذا ولدت الجارية عند الرجل أو وطئها ثم باعها وكتم ذلك فليس للمشتري أن يردها
وقال مالك إذا اشترى عبدا ثم علم أن له ولدا كبيرا أو صغيرا فله أن يرده وهذا عيب
1232 - في شرط جنس فيجد غيره
قال أصحابنا إذا اشترى ثوبا على أنه هروي فوجده قوهيا فلا بيع بينهما ولو شرط في التمر أنه فارسي فوجده دقلا فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك
وقال مالك إذا اشترى جارية على أنها بربرية فإذا هي خراسانية فله أن
يردها ولو شرط أنها صقلية فإذا هي خراسانية أو بربرية لم يردها لأنها أفضل مما شرط
1233 - في الرد بالعيب بعد الاستغلال
قال أصحابنا إذا حلب لبن شاة ثم اطلع على عيب رجع بالعيب ولم يرد وكذلك ثمر النخلة والولد ولو كان عبدا فأكل غلتة ردة بالعيب والغلة لة
وقال الحسن عن زفر إذا ولدت الجارية في يد المشتري أو وطئت بشبهة فأخذ لها مهرا أو زوجها أو جنى عليها جان فأخذ الأرش ثم اطلع على عيب فإنه يردها ويرد ذلك كله معها وإن وطئها هو ردها وعقرها إذا ردها بقضاء قاض وكذلك ثمر الشجرة والنخلة وإن ولدت رد نقصان الولادة مع الجارية والولد على البائع
وقال مالك يردها على البائع وإن مات الولد رد الأم ورجع بجميع الثمن ولا شيء عليه في الولد وإن نقصتها الولادة رد نقصان الولادة ولو ماتت الأم وبقي الأولاد رجع بالعيب على البائع ولا يكون للمشتري أن يرد الولد وقيمة الأم
وقال في الشاة إذا حلبها المشتري أو جز صوفها وهو قائم في يده أو قد أتلفه فإنه يرد الشاة إذا والصوف واللبن للمشتري كالغلة وكذلك غلة النخل إلا أن يكون الصوف عليها يوم اشترى فيرده مع الشاة وأما ولد الشاة فيرده مع الأم
وقال عثمان البتي وعبيد الله بن الحسن فيمن اشترى عبدا واستغله ثم ظهر على عيب فإن شاء أن يرده رده والغلة معه
قال عبيد الله فإن وهب للعبد هبة رده مع الهبة على البائع
وقال الشافعي الولد كالغلة لا يرد منه شيء ويرد الأم
قال أبو جعفر قول عثمان البتي وعبيد الله في رد الغلة مع الأصل مخالف لقول جميع أهل العلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الغلة للمشتري بالضمان ورد الأصل
1234 - في حدوث الولد قبل القبض
قال أصحابنا إذا اشترى جارية فولدت قبل القبض فأخذها المشتري ثم وجد بأحدهما عيبا رده بحصته من الثمن يقسم على قيمة الأم يوم العقد وقيمة الولد يوم القبض
وقال مالك إذا حدث بها عيب في يد المشتري ثم وجد عيبا دلسه البائع فإنه ينظر إلى قيمة الأم يوم العقد بلا ولد وقيمة الولد يوم ولدت فيقسم الثمن على ذلك ثم يرجع بقيمة العيب وكذلك لو ولدت بعد القبض فهو مثل ذلك ولو ولدت في يد المشتري ثم مات الولد رد الأم بجميع الثمن فإن حدث بها نقصان الولادة رد النقصان معها لأن نقصان الولادة مثل العور والشلل والعيوب المفسدة
وعند الشافعي أن ولد المعيبة لا حصة له من الثمن سواء ولدته في يد البائع بعد البيع أو المشتري
1235 - في الزيادة في البدن
ذكر محمد في إملائه فيمن اشترى عبدا بجارية وتقابضا ثم وجد به العيب وقد زادت الجارية في بدنها أنه يرده ويأخذ الجارية زائدة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
وقال مالك الزيادة في البدن يمنع الرد ويرجع بحصة العيب ولو زادت قيمته بتعلم صناعة كان له أن يرده
وقال الشافعي الزيادة في البدن في يد المرأة يمنع رجوعه إلى الزوج بالطلاق قبل الدخول إلا أن تشاء هي أن ترد نصفها زائدة
1236 - في حقوق العقد بمن يتعلق
قال أصحابنا حقوق العقد يتعلق بالمتعاقدين وإن كانا وكيلين لغيرهما ويثبت لهما حق القبض وعليهما حق التسليم وهذا الذي يتولى الرد بالعيب دون الآمر ولا يبالي حضر الآمر أم غاب ولا يمين على الآمر للبائع
وقال ابن أبي ليلى لا يستطيع المشتري أن يرد بالعيب حتى يحضر الآمر فيحلف ما رضي بالعيب
وقال أصحابنا في الوكيل بالنكاح والخلع والصلح من دم العمد ليس يتعلق به من حقوق هذه العقود شيء وإنما يتعلق بالموكل
وقال مالك إذا لم يقل الوكيل عند الشراء إني اشتريت لفلان فالثمن على الوكيل وإن قال اشتريه لفلان العهدة على فلان دون الوكيل وكذا الوكيل بالبيع إذا قال هو لفلان العهدة على الآمر وإن لم يقل ذلك فالعهدة على الوكيل البائع ويرد عليه بالعيب والمنادي الذي يبيع فيمن يزيد لا عهدة عليه
ولا يرد عليه بالعيب وكذلك الأجير في البيع والشراء والوكيل بالبيع والوصي إذا قالا ببيع أن لا يمين كان كما قال أولا قطع السنة في ذلك أن عليه اليمين فأرى أن يستحلف ويرد البيع إذا لم يحلف
قال وإذا وكل رجلا ببيع سلعة فباعها كان للوكيل أن يقبض الثمن والوكيل بالنكاح لا يقبض الصداق
وقال الثوري الوكيل بالشراء يخاصم في الرد بالعيب دون الموكل
وقال الحسن بن حي للبائع عن الوكيل أن يأخذ الوكيل بالثمن وإن شاء أخذ الموكل وإن شاء أخذهما جميعا وللمشتري من الوكيل أن يرد بالعيب على الوكيل إن شاء وإن شاء على الآمر وله أن يستحلف كل واحد منهما وأيهما نكل عن اليمين لزمه
وقال عبيد الله بن الحسن العهدة على الوكيل إلا أن يشترطانها على الآمر فيكون على الآمر دونه
وقال الشافعي في المزني لو وكله بشراء سلعة فوجد بها عيبا كان له الرد بالعيب وليس عليه أن يحلف ما رضي به الآمر قال وإن وكله ببيع متاعه فباعه فقال الوكيل قد دفعت إليك الثمن فالقول قوله وهذا يدل على أن قبض الثمن عنده إلى الوكيل
وقال في الوكيل بالخلع لاضمان عليه والضمان على المرأة إلا أن يضمن الوكيل
1237 - في العبد يوجد له زوجة
قال أصحابنا إذا اشترى عبدا له امرأة أو أمة لها زوج ثم علم فهذا عيب يرد منه وكذلك قول مالك وعبيد الله بن الحسن قال مالك ولو كان للعبد أو الجارية ولد كان هذا عيبا
وقال عثمان البتي إذا وجد له امرأة فله أن يكرهه على طلاقها فإن أبى أن يطلقها فلزمته نفقة لها فهي على البائع والزوج للجارية عيب أيضا
وقال الحسن بن حي إذا اشترى عبدا فوجد له امرأة فليس ذلك بعيب
وقال الشافعي كل ما ينقص الثمن فهو عيب
قال أبو جعفر قال أصحابنا نفقة المرأة وصداقها يلزم العبد في رقبته يبع فيها
وقال مالك والشافعي هما دين فيما يوهب له أو يتصدق به عليه
1238 - في الأجير في البيع إذا فسخ البيع
قال قياس قول أصحابنا فيمن استأجر رجلا على بيع سلعة فباعها ثم ردت عليه بعيب بقضاء قاض أن الأجرة باقية لا تسقط بنقض البيع وهو قياس قول الشافعي
وقال مالك وعبيد الله بن الحسن تسقط الأجرة
1239 - فيمن يجد العيب والبائع غائب
قال أصحابنا لا ينقض البيع فيها حتى يحضر البائع أو خصم عنه
وقال مالك إن كانت غيبته بعيدة وأقام المشتري البينة أنه اشتراه على عهدة الاسلام ونقده الثمن يلزم السلطان البائع فإن طمع في قدومه وإلا باعه وقضى الرجل حقه فإن فضل شيء حبسه للبائع وإن كان على نقصان رجع المشتري على البائع به وهو قياس قول الشافعي في القضاء على الغائب
1240 - في ذي العهد إذا أسره قوم اخرون
قال أصحابنا إذا صالح الامام أهل دار في دور الحرب على ما يأمنون به ثم سباهم قوم اخرون من أهل الحرب فلنا أن نشتريهم ونسترقهم وهو قول الليث
وقال مالك لا يجوز لنا أن نشتريهم وهو قياس قول الشافعي لأنه قال من له أمان فهو بمنزلة الذمي
قال أبو جعفر ليسوا بمنزلة الذميين لأن علينا أن نقاتل عن أهل الذمة وندفع عنهم وليس علينا ذلك لمن كان بيننا وبينه هدنه من اهل الحرب
1241 - فيمن اشترى أباه وهو بالخيار ثلاثا
قال ابو حنيفة لا يعتق عليه وهو قول مالك والثوري وقال أبو يوسف ومحمد يعتق عليه
1242 - فيمن لا يفرق بينهم من ذوي الأرحام
قال أصحابنا لا ينبغي أن يفرق ذي بين رحم محرم إذا كانا صغيرين أو كان أحدهما صغيرا حتى يبلغ فإن باع أحدهما فقد أساء والبيع جائز في قول أبي حنيفة ومحمد
وقال أبو يوسف لا يجوز البيع في التفريق بين الولد والوالد
وقال مالك بين الوالدة وولدها
وقال ابن وهب فقلت لمالك فالوالد وولده قال ليس في ذلك شيء
وقال ابن القاسم عن مالك لا يفرق بين العبد وولده الصغار ولا بينهم وبين أمهاتهم حتى يستغنوا عن الأمهات
قال مالك ويجوز أن يفرق بين الصغير وبين جده وإخوته وسائر ذوي الرحم المحرم منه إلا الولد والوالدين قال مالك ولو كان لرجل أمة ولها ابن صغير لابن صغير لرجل في عيالة لم يفرق بينهما في البيع وقال الثورى إذا استغنى عن الأم فلا بأس بالتفرقة
وقال الأوزاعي إذا استغنى عن الحضانة فقد خرج عن الصغير
وقال الحسن بن حي لا بأس بأن يفرق بين المولودين
وقال الليث لا يفرق بين الوالد وولدها حتى يبلغ تسع سنين أو عشرا ولا بأس بأن يفرق بين الوالدة وولده وبين الأخوين
وقال عبيد الله بن الحسن لا يفرق بين الوالد وبين الأخوين والوالد أشد من الأخوين حتى يستغني عن الحضانة ويستنجي وقال في الجارية الخماسية إذا اشتهت هي وأمها أن تباع لم أر بأسا
وقال الشافعي لا يفرق بين المسبية وولدها حتى يبلغ سبعا أو ثمان سنين وكذلك ولد الولد فأما الأخوان فيفرق بينهما
قال أبو جعفر حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الانصار عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والد وولده وبين الأخ وأخيه
وأهل الحديث يضعفون إبراهيم بن إسماعيل هذا من غير إسقاط منهم له
وروى ابن وهب عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن
الحبلي عن أبي أيوب الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
وروى سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما وارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ولا يفرق بينهما ويطعن من جهة أن سعيدا لا يعرف له سماع من الحكم وبأن الحجاج بن أرطاة رواه عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي
فيقال لهم أن الحجاج ليس بحجة على سعيد بل سعيد حجة عليه لفضله في الضبط والاتفاق
وقد روى زيد بن أبي أنيسة هذا الحديث عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى كرواية سعيد
وهذا الذي ذكرناه في الصغار لأن في حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع أبي بكر إلى بني فزارة فسيرا سبيا
فيهم امرأة مع ابنتها فنفل أبو بكر ابنتها فلما قدموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هب إلى امرأة فوهبها له فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فدى بها أسرى من المسلمين
فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بنفل أبى بكر إياها دون أمها فلم ينكره
وروى ابن بريدة عن أبيه أهدى أمير القبط لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما فولدت له إبراهيم وأعطى الأخرى لحسان بن ثابت
ففرق بينهما إذا كانتا كبيرتين فثبت أن الأخبار الأولى من النهي عن التفريق في الصغار
1243 - فيمن اشترى الأم والولد صفقة ثم وجد عيبا
قال أصحابنا يرد المعيب ويمسك الأخرى
وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه يردهما جميعا كالخفين والنعلين
وقال مالك يردهما جميعا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يفرق بين أخوين مملوكين في البيع
1244 - إذا حدث في أحدهما ما يمنع البيع
قال أصحابنا إذا دبر أحدهما لم يكره أن يبيع الآخر
وقال مالك لا يجوز أن يبيع الأم إن دبر الولد ولا يبيع الولد إن دبر الأم
قال وإن أعتق الولد فإنه يبيع الأم ويشترط على المشتري أن لا يفرق بينهما
1245 - هل يجبر على الجمع بينهما إذا كانا في ملكين
قال أصحابنا إذا كان الولد لرجل والأم لأبيه فلا بأس أن يبيع كل واحد على الأنفراد
وقال مالك إذا كانت أمة لرجل وابن لها صغير لأجنبي فإنهما يجبران جميعا على أن يجمعا بينهما جميعا ولا يفرق بينهما ولو أن رجلا كان له أمة وأولادها صغار فأوصى بالأولاد لرجل وبالأم لرجل فالوصية جائزة ويجبر الموصى لهما على أن يجمعا بين الأم والولد
1246 - في جناية أحدهما هل توجب التفريق
قال أصحابنا إذا كان له عبد وابنه صغير فجنى العبد دفع بالجناية دون الآخر وكذلك لو لحقه دين بيع فيه وحده
وقال أبو يوسف في الدين يباعان جميعا فيقضي بحصة المدين من الثمن دينه وحصة الآخر للمولى
وقال مالك يدفع الجاني بالجنانة ثم يقال للمجني عليه وللآخر يبقى الأمة والولد جميعا لا يفرق بينهما فتكون حصة الجاني من الثمن للمجني عليه وحصة الذي جنى للمولى
وقياس قول الشافعي إذا حدث في أحدهما ما يمنع بيعه جاز أن يبيع الآخر
1247 - في العبدين يشتريان صفقة فيوجد أحدهما حرا أو مدبرا أو نحوه
قال أصحابنا إذا اشترى عبدين صفقة واحد بثمن واحد فإذا أحدهما حر فالبيع باطل في العبد وإن وجد أحدهما مكاتب أو مدبر أو كانت أمة فكانت أم ولد فالبيع جائز في العبد بحصته
وقال مالك إذا كان أحدهما حرا واستحق نظر في الحر أو المستحق فإن كان وجه العبدين أو من أجله استويا رد الباقي وإن لم يكن كذلك لزمه الباقي بحصته من الثمن
وقال الحسن بن حي إذا اشترى ما يحل وما لا يحل صفقة واحدة فسد البيع في الجميع كشاة وخنزير
وقال الليث إذا اشترى دارا فإذا نصفها في سبيل الله تعالى جاز البيع في النصف الآخر بنصف الثمن وللمشتري الخيار في فسخ البيع
1248 - فيمن اشترى جارية بعبد فأعتقها ثم استحق العبد
قال أصحابنا عتقه جائز ويغرم قيمتها وكذلك لو كان العبد مدبرا أو مكاتبا ولو كان العبد حرا لم ينفذ عتق المشتري في الجارية
وقال مالك إذا استولد الجارية
وقال الحسن بن حي إذا اشترى عبدا بيعا فاسدا فأعتقه بعد القبض نفذ عتقه وغرم قيمته
1249 - في غلة ما استحق
قال أصحابنا والثوري في غلة النخل من الثمرة وولد الجارية إذا استهلكه المشتري ثم استحق فعلى المشتري ضمان ما أتلف في ذلك المستحق ولو آجر العبد أو الأرض فأخذ الغلة لم يكن عليه فيها ضمان لمستحق ويتصدق بها
وقال ابن أبي ليلى لا ضمان عليه في الثمرة إذا استهلكها المستحق
وقال مالك غلة النخل للمشتري بالضمان كغلة الدار والعبد ولو كان ذلك هبة كانت للمستحق في النخل
وقال الشافعي غلة النخل للمستحق وكذلك ولد الجارية
وقال أبو جعفر لا خلاف بينهم أن ولد الأمة للمستحق كذلك ثمر النخل لأنها حادث من الأصل وليس كذلك غلة الدار والعبد لأنها مستحقة بعقد الإجارة وهي للعاقد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فكل من أتخذ خراجا من شيء في ضمانه فخراجة له
1250 - في استحقاق بعض المبيع
قال أصحابنا إذا اشترى ثوبا فاستحق بعضه فله الخيار في رد الباقي وإن كان شيئا مما يكال أو يوزن وقد قبضه فاستحق بعضه فلا خيار له في رده
وقال زفر لا فرق بين القبض وغيره له الخيار في الثوب ولا خيار في المكيل والموزون
وقال شائر أصحابنا إذا استحق شيء من ذلك قبل القبض فللمشتري خيار قالوا ولو وجد بالمكيل والموزون عيبا فإن شاء رد الجميع وإن شاء أمسك ولو كانا عبدين كان له أن يرد بعد القبض أحدهما دون الآخر
وقال مالك إذا استحق بعض الحنطة فله الخيار إن شاء حبس ما بقي بحصته من الثمن وإن شاء رد وإن وجد ببعضه عيبا لم يكن له أن يرد بعضا دون بعض
وقال ابن أبي ليلى في الاستحقاق والعبد لا خيار له ويأخذ ما بقى بحصته ولم يفرق بين القبض وغيره
وقال الحسن بن حي لا خيار في شيء من الاستحقاق إلا أن يكون ضررا نحو الدار يستحق بعضها أو الجارية
1251 - في وجوب العقر للمستحق على المشتري
قال أصحابنا إذا اشترى جارية فوطئها ثم استحقت فعليه العقر للمستحق ولا يرجع به على البائع وإنما يرجع بالثمن وهو قول الشافعي
وقال ابن أبي ليلى يرجع بالثمن وبالعقر
وقال مالك لا شيء على المشتري للوطء بكرا كانت أو ثيبا كذلك إن وجدت حرة
1252 - فيمن صالح من العيب على عبد آخر
قال أصحابنا إذا اشترى عبدا فوجد به عيبا قبل القبض فصالح منه على عبد آخر فكأنه اشتراهما ينقسم الثمن على قيمتها ولو قبض الأول ثم صالح كان العبد الثاني مأخوذا بحصة العيب
قال مالك كأنه اشتراهما صفقة ينقسم الثمن عليها ولم يذكر فرقا بين القبض وغيره
وقياس قول الشافعي لا يجوز لأنه صلح من المجهول وهو الحصة
1253 - فيمن يبني في أرض ثم استحقت
قال أصحابنا للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة البناء ويسلمه إليه وفيه البناء
وقال مالك فيمن أوصى له بثلث ماله فأخد في وصيته دارا أو بناء ثم استحق قيل للمستحق ادفع بناء هذا وقيمة أرضك براحا
وقال مالك حدثني حميد بن قيس أن رجلا غرس وديا مواتا في الأرض لا يراها لأحد فجاء صاحبها ورأقام عليها البينة أنها له فاختصما إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لصاحب الأرض إن شئت أن تأخذ كل ما أحدث في أرضك بقيمته وإن شئت فأعطه أرضك بقيمتها
قال مالك وأنا أرى ذلك
وقال الأوزاعي يقوم المستحق للباني قيمة بنائه ويرجع الباني بالثمن على بائعة
وقال عبيد الله بن الحسن يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء
وقال الشافعي يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء
قال أبو جعفر لو قال رجل لآخر اهدم لي حائطي هذا أو اذبح شاتي هذه ففعل ثم استحقه مستحق فضمن الفاعل رجع به على الأمر لأنه غره وهو
فإنما فعل على أن لا يلحقه ضمان بما فعله له كذلك المشتري دخل في العقد على أن يسلم له ما بينه بالثمن الذي سلمه إلى البائع فإذا لم يسلم له رجع به على البائع
1254 - في المشتري يهلك الشيء من يده ثم يستحق
قال أصحابنا والشافعي إذا اشترى عبدا ومات في يده ثم استحقه مستحق فله أن يضمنه ويرجع المشتري على البائع بالثمن
وقال مالك والليث إذا مات في يده فلا شيء للمستحق عليه إلا أن يقيم البينه أنه غصبه لأنه يقول اشتريته من سوق المسلمين
وقال عثمان البتي لا يضمنه المشتري للمستحق ولو كانا وضعاه على يدي رجل فهلك فالمشتري ضامن لأنه قد جرده ومنعه
وقال الحسن بن حي من اشترى شيئا وهو لا يعلم أنه لغيره فاستهلكه ثم استحقه مستحق فإن المشتري يتبع الذي سرقه منه أو غصبه إياه ولم يكن له أن يتبع الذي استهلكه لأنه استهلكه وهو لا يعلم أنه لغير البائع
وقال الحسن ولو كان الغاصب عبدا فباعه واستهلكه المشتري فالضمان على المشتري للمستحق ولكنه يتبع العبد ثم يتبع مولى العبد المشتري فرق بين المشتري من عبد ومن الحر
قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لو اشتراه وهو عالم بأنه لغيره أنه يضمنه ولا يختلف حكم العلم وغيره لأنه ضمان تعلق بالبض
1255 - فيمن اشترى جارية لغيره فأعتق ثم أجاز البيع
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك فيمن اشترى جارية من رجل بغير أمر مالكها فأعتقها ثم أجاز المالك البيع جاز العتق
وقال محمد العتق باطل
1256 - فيمن اشترى جارية حائضا هل يعتد بتلك الحيضة
قال أصحابنا يستبرئها المشتري بحيضة مستقلة وهو قول الثوري والشافعي
وقال مالك والليث إذا استبرئها وهي في أول حيضها اعتد بها وإن كانت في آخر حيضها لم يعمد بها
وقال الأوزاعي يعتد بها من الاستبراء
روى مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال أصبنا سبايا يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة وقال سائر أصحابنا إذا حاضت حيضة في يد البائع لم يعتد بها
وقال الأوزاعي والثوري والشافعي يدل على أن قولهم مثل قول أبي يوسف
1257 - في استبراء من لا تحيض
قال أصحابنا تستبرأ بشهر
وقال مالك تستبرأ التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض
في البيع بثلاثة أشهر وأما الصغيرة التي لا تحيض مثلها فلا أرى عليه فيها استبراء
وقال الثوري تستبرأ التي لا تحيض من صغر أو كبر بشهر ونصف أو بثلاثة أشهر أيهما فعل جاز
وقال الأوزاعي بثلاثة أشهر ورواه عن الزهري
وقال الليث إذا ابنة عشر سنين فثلاثة أشهر وما دون ذلك فلا استبراء لأن الأستبراء فيما خيف عليه الحبل وجعل ثلاثة أشهر لأن الحبل يبين في مثلها
وقال الشافعي شهر
واحتج من قال لا تستبرأ البكر بما روى عن أبن بريدة عن أبيه أن عليا عليه السلام وقع في سهمه جارية من الحسن فوطئها ولم يذكر فيه استبراء
وهذا لا حجة فيه لأنه جائز أن يكون استبرأها بشهر وروى عن ابن عمر أن العذراء لا تستبرأ
1258 - فيمن ارتفع حيضها
قال أبو حنيفة إذا ارتفع حيضها من من غير إياس لم يطأها حتى يعلم أنها غير حامل
وروى عنه أنه قال يقربها ثلاثة أشهر أو أربعة حتى يتبين أحبلى هي أم لا وكذلك قول أبي يوسف
وقال محمد حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا وقال مرة تمضي شهران وخمسة أيام
وقال زفر لا يقربها حتى تحيض حيضة أو تمضي سنتان
وقال مالك لا يقربها حتى تمضي ثلاثة أشهر فإن ارتابت رفع بها إلى تسعة أشهر وليس عليه بعد التسعة الأشهر شيء إلا إن ارتابت فإن ارتابت لم يطأها حتى تستبرأ من تلك الربية
وروى عن مالك أنه قال إذا مضت لها ثلاثة أشهر دعى لها القوابل فإن قلن لا حمل بها فلسيدها أن يطأها
وقال ابن المبارك عن الثوري لا يطأها حتى تمضي سنتان لأن الحمل لا يكون أكثر من سنتين
وقال الليث إن كانت ممن تحيض لم يطأها حتى تحيض
وقال الشافعي إذا استبرأ أمسك عن الوطء حتى يعلم أن تلك الربية لم تكن
1259 - هل توضع المسبترأة على يدي عدل
قال أصحابنا لا يعتد بالحيضة قبل القبض من الاستبراء وإن وضعت على يدي عدل فهي في ضمان البائع إن هلكت هلكت من مال البائع وهو قول ابن شبرمة
وقال مالك لا يبيعها المالك إذا وطئها حتى يستبرئها فإن وطئها وباعها وضعاها على يدي امرأة لتستبرأ آخر أن هذه الحيضة للبائع والمشتري جميعا وكذلك لو لم يكن البائع وطئها أو كانت لصبي أو امرأة
وقال ابن القاسم عن مالك فيمن يشتري جارية فيتواضعا للحيضة فيصيبها عور أو حيض قبل أن تخرج من الحيضة فهو من ملك البائع والنفقة على البائع حتى تخرج من الحيضة
وقال الأوزاعي إذا وضعاها على يدي عدل حتى تحيض فماتت قبل ان تحيض فهي من مال البائع
وقال الليث إذا تواضعا الجارية للاستبراء فإنها إذا حاضت دفع الثمن إلى البائع وكان من المشتري ولا ينتظر من حيضها وإنما توضع وهي طاهر فإذا رأت الدم فقد استبرأ رحمها ووجبت للمشتري وإن هلك الثمن وحاضت الجارية فعلى المشتري غرم ثمنها للبائع
وقال الشافعي إذا وجب البيع لم يكن لأحدهما فيها مواضعة ولزم البائع التسليم
وقال أبو جعفر المواضعة ليست واجبة لأن العقد إنما يوجب تسليم البدل وقد وافقهم مالك وغيره على أن الجواري غير المرتفعات لا تجب فيها مواضعة فإن وجب الاستبراء فكذلك المرتفعات لا تجب فيها مواضعة لأن الاستبراء فيهن جميعا واجب
وقال مالك إنما توجب المواضعة في المرتفعات دون غيرهن
1260 - إذا تقايلا قبل القبض هل يجب الاستبراء على البائع
قال أصحابنا إذا أقاله قبل قبض الجارية فلا استبراء على البائع استحسانا
وقال مالك إذا أقاله بعد القبض في مثل ما لا يمكن أن تحيض فيه فليس عليه استبراء ولا على المشتري مواضعة لأنها لو هلكت في مثل ذلك كانت من مال البائع ولا يطأ البائع حتى يستبرئ لنفسه إذا كان المشتري قد انقلب بها وإن كانا لم يفترقا بعد العقد حتى أقاله فليس على البائع استبراء
وقال الثوري إذا استبرأها البائع مثله قبل أن يفترقا فإنه يستبرأ وكذلك قول الشافعي
1261 - في المكاتبة لعجز
قال أصحابنا لا استبراء عليه في مكاتبته إذا عجزت
وقال الشافعي يستبرئها لأنها أبيحت له بالعجز
1262 - فيمن اشترى بدراهم غيره وربح
قال أبو حنيفة في رجل غصب ألف درهم فاشترى بها وباع وربح فإنه يتصدق بالربح كله وعليه ضمان الألف لصاحبها
وروي عن أبي يوسف أن الربح للغاصب وليس عليه أن يتصدق به
وقال مالك يطيب له الربح لأنه ضامن المال
وقال الأوزاعي أسلم له أن يتصدق بالربح
وروي عن مجاهد يتصدق بالربح
وعن عطاء وأبي بكر بن عبد الرحمن أن الربح للغاصب
وروي عن ابن عمر أنه جعل الربح لصاحب المال
وقد روي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر قفلا من غزوة فمرا بأبي موسى فأسلفهما من بيت المال فاشتريا به متاعا وحملاه إلى المدينة فربحا فيه فقال عمر أديا المال وربحه فقال عبيد الله ما ينبغي لك هذا لو هلك المال ونقص ضمنا وسكت عبد الله فأعاد عليهما القول فراجعه عبيد الله فقال رجل لو جعلته قراضا يا أمير المؤمنين فقال نعم فأخذ نصف الربح
فقال أبو جعفر يحتمل أن يكون فعله عمر عقوبة لهما كما شاطر عماله أموالهم
كما روى هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إني لأراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك قال أربعمائة درهم فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم
قال ويدل على أن عمر لم ير الصدقة بالربح في طريق الحكم إلا على الوجه الذي قلنا إن عبيد الله لما قال له لو هلك المال أو نقص ضمناه فربحه لنا لم ينكره عمر ولا أحد من الصحابة
اخر الجزأ الأول من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي تغمده الله برحمته ويتلوه في الجزء الثاني من تجزئة جزئي كتاب الصرف
والحمد لله وحده اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الواحد العدل