1151 - فيمن قال كل ثوبين بكذا
قال أصحابنا في رجل باع هذه الثياب على أن كل عشرة بألف درهم ويكون الذي يرد جزءا من أحد عشرة من الثياب
وقال بعد ذلك يرد ثوبا كأنه وجد به عيبا
وقال الحسن بن حي إن زاد فالبيع فاسد وإن نقص فالمشتري بالخيار 209 ب إن شاء أخد بجميع الثمن وإن شاء ترك
وقال أصحابنا إذا سمى لكل ثوب ثمنا فإن وجده زائدا فالبيع باطل وإن وجده ناقصا فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب بما سمى وإن شاء ترك
1152 - في بيع حصة من الدار مجهولة
ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا باع نصيبا من دار غير مقسومة وغير مسمى من ثلث أو ربع وكذا سهما فالبيع لا يجوز على هذا الوجه
وقال ابن أبي ليلى إذا كانت الدار بين اثنين أجزت بيع النصيب وإن لم يسم وإن كانت سهمانا كثيرة لم يجز حتى يسمى
وقال أبو يوسف البيع جائز والمشتري بالخيار إذا علم إن شاء أخذ وإن شاء ترك
قال أبو جعفر وقال محمد كقول أبي حنيفة وكذلك قول الشافعي حتى يكون معلوما عند البائع والمشتري وهو قول مالك أيضا
قال أبو جعفر بيع نصيب لا يعرف أنه بيع شيء حقيقتة مجهولة عندهما وليس كبيع العبد الغائب لأنه تناول البيع حقيقة مذكورة وإن جهلا صفته
1153 - في بيع السمك في الماء
قال أبو حنيفة فيمن باع سمكة في حظيرة إلا أنه لا يؤخد إلا بصيد لا يجوز وإن كان يقدر عليه بغير صيد فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وهو قول مالك والحسن بن حي والشافعي
وقال ابن أبي ليلى هو جائز
1154 - في بيع الزيت في الزيتون
قال أصحابنا لا يجوز بيع ما في بطن ولا الصوف على ظهر الغنم ولا اللبن في الضرع ولا الزيت في الزيتون
قال مالك ويجوز بيع زيته كل رطل بكذا إذا كان معروفا لا يختلف مثل القمح في السنبل وكذلك أن يبيع دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم على أن يطحنها وكذلك يجوز بيع الموز إذا حل بيعه ويستثنى بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا ويجوز أن يشتري أيضا ما يطعم هذه السنبل إذا كان قد حل بيعه ولا بأس بأن يشتريه السنة أو السنتين النصف
وكذلك يجوز أن يشتري القصيل أو القضب إذا بلغ أن يرعى ويشترط
خلفته إذا لم يشترط أن يدعه حتى يصير حبا ويجوز ان يشتري قصيل الزرع على أن يرعى فيه الساعة
قال ويجوز ان يشتري أول جزة من القصيل ويشتري بعد ذلك الخلفة ولا يجوز لغير الذي اشترى الأول أن يشتري الخلفة
قال ويجوز ان يبيع لبن غنمه هذه شهرا أو شهرين إذا علم أن لبنها لا ينقطع في تلك المدة ويكره ذلك في الشاة والشاتين لأن أمرهما يسير وهو من الحظر إلا أن يبيعه كيلا فيجوز أن يشترط يوما أو يومين
وقال الليث يجوز بيع اللبن في الضرع مكايلة ولا يجوز أن يبيعه شهرا 210 أ
قال ويجوز بيع القرض أعلاه واسفله وكذلك القصب والقثاء والبقول
وقال الشافعي لا يجوز بيع اللبن في الضرع وكذلك لايجوز بيع القرض إلا جزة واحدة يكون موجودا عند عقده البيع
قال أبو جعفر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم ماله أخيه
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان وذلك عموم في الكل إلا ما قام دليله
1155 - في بيع الماء
ذكر عن أبي يوسف أن الماء لا يكال ولا يوزن
قال أبو جعفر معناه عندي أنه لا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا
وحكيى ابن أبي عمران أن محمدا يقول أن الماء مكيل
بما روى أنه كان يتوضأ بالمد ويغسل بالصاع
وقال مالك لا بأس ببيع الماء واحد باثنين
ويدل قول الشافعي أن الماء عنده مكيل
1156 - في بيع الغائب
قال أصحابنا يجوز بيع الأعيان الغائبة وأن لم يرها المشتري ولا البائع وللمشتري الخيار إذا رأى ذلك ولا خيار للبائع
قال وسمعت أبا خازم يقول قد كان أبو حنيفة يجعل للبائع خيار الرؤية فيما لم يره كالمشتري ثم رجع إلي قوله المشهور
وقال الأوزاعي والثوري مثل قول أصحابنا
وقال الحسن بن حي إذا باع ثوبا لم يره أو أراه خرقة وقال مثل هذا فالبيع جائز ولا خيار للمشتري
وقال سوار بن عبد الله البيع جائز ولكل واحد من المتبايعين الخيار فيما لم يره
وقال ابن وهب عن مالك لا يجوز شراء الحيوان الغائب على شرط ان ينقده ثمنة وإ ن كان قد رآه ورضيه لا قريبا ولا بعيدا لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل يوجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أو لا يوجد
وقال ابن وهب عن مالك لا يجوز شراء الحيوان الغائب على شرط أن ينقده ثمنة وإن كان قد رآه ورضيه لا قريبا ولا بعيدا لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل يوجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أو لا يوجد
قال وقال مالك في الساج المدرج في جرابه والثوب في طيه لا يجوز
بيعهما حتى ينظر أو ينضر إلى ما في جوفهما وذلك من الغرر وهو من الملامسوة
قال وبيع العروض مخالف لذلك وذكر ابن القاسم أن أصل قول مالك من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها وذلك الشيء في موضع غير موضعها أنه أن كان ذلك قريبا لم يكن بذلك بأس ولا بأس بالنقد فيه وإن كان بعيدا جاز البيع ولا يصلح البعد في ذلك بشرط كان قريبا أو بعيدا
وقال مالك يجوز بيع السلعة ولو لم يرها المشتري إذا وصفها له ولم يشترط البعد فإن لم يصفها لم يجز البيع
وقال الليث إذا وصف السلعة جاز البيع ولم ينقد الثمن حتى يحضر السلعة لأنه إن لم تكن على ما وصف البائع فللمشتري الخيار
وري عن الشافعي أن شراء مالم يره جائز ولاخيار فيه
وروي عنه أن فيه خيار الرؤية وذكر المزني أن الصحيح من قوله إن الشراء لايجوز وصف أو لم يوصف
قال أبو جعفر وروي أبو سعيد وأبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة
فقال أصحابنا إن ذلك يتعين لأهل الجاهلية إذا وضع يده على ما ساوم به ملكه بذلك صاحبه وإذا نبذ اليه ملكه وجب ثمنه وإن لم يطلب نفسه وكان ذلك يجري مجرى القمار لا على وجه التبايع
وقال مالك الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لايعلم ما فيه
والمنابذة أن ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه وينبذ الية الآخر ثوبه على غير تأمل منهم ويقول كل واحد هذا بهذا
وقال الشافعي معنى الملامسة أن يأتيه بالثوب مطويا فيلمسه المشتري أو في ظلمة فيقول رب الثوب أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرت اليه فلاخيار لك
والمنابذة أن يقول أنبذ اليك ثوبي وتنبذ الي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض
وقال الزهري الملامسة إن القوم كانوا يتبايعون السلع ولا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها
والمنابذة أن يتنابذ القوم والسلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار
وقال ربيعة الملامسة والمنابذة من أبواب القمار
فأخبر الزهري أنه فيما لم يخبره عنه وإلا فيما لم يره حسب
قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾
النساء فأبطل ما كان عليه أهل الجاهيلية من أخذ الشيء على وجه القمار وإباحة التراخي ولم يفرق بين مالم يروه وبين ما رئى
وروى أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد فأجاز بيعة بعد أن يسود وبيع الحب في السنبل بعد أن يشتد ولم يشترط في العنب الرؤية والحب في السنبل غير مرئي
وروى عثمان وطلحة وجبير بن مطعم جواز شراء مالم يرة
وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال أصحاب النبي صلى اللة علية وسلم وددنا لو أن عثمان وعبد الرحمن تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا ثم رجع فقال أزيدك ستة الآف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد ماتت فخرج منها بشرطه الآخر
فقال رجل فإن لم يشترط فهي من مال البائع
وروى يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال فتبايعت أنا عثمان
قال فبعته مالا لي بالوادي بمال له بخيبر قال فلما بايعته طفقت أنكص على عقبي نكص القهقري خشية أن يترادني البيع عثمان قبل أن أفارقه
وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سال أن عبد الله بن عمر ركب مع عبد الله بن بحينة إلى أرض له بريم فابتاعها منه عبد الله بن عمر على أن ينظر إليها وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا
فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تبايعوا على جواز بيع الغائب الذي لم يره المشتري وليس في شيء منه ذكر صفقة
فإن قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الغائب غرر قيل له الغرر بيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبعير الشارد وما لا يقدر على تسليمه وأما بيع الغائب وما لم يره فليس فيه غرر
فإن قيل فبيع العبد الآبق متفق على بطلانه فكذلك الغائب
قيل له لم يبطل بيع العبد الآبق لغيبته وإنما بطل لامتناعه وتعذر تسليمه لأنه لو كان بحيث يرونه وهو ممتنع لم يجز البيع أيضا
فإن قيل له فهو بيع المجهول
قيل له الشيء معلوم في نفسه وإن كان المشتري جاهلا به وإنما المجهول في نفسه أن البيع جزءا من هذا الطعام لا يسميه ولو كان يجوز ما هو جاهل به
وإن كان معلوما في نفسه لما جاز شراء الصبرة بعينها لجهالة مقدارها عند مشتريه
1157 - في شراء الأعمى وبيعه
قال أصحابنا هو جائز وهو قول مالك
وقال الثوري والشافعي لا يجوز شراء الأعمى
1158 - في شراء المغيب بالأرض
ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل باع لحم شاة مذبوحة أن السلخ على البائع والبيع جائز
وكذلك إذا باعه طعاما في سنبله فعلى البائع تسليم الحنطة إلى المشتري مميزة من التبن
وأما الجزر ونحوه فعلى البائع أن يقلع منه أنموذجا يراه المشتري فإن رضيه فقلعه على المشتري
قال وكيل الطعام على البائع ووزن الثمن على المشتري
وذكر ابن شجاع عن الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف في بيع الجزرة ونحوه أنه لا يجبر واحد منهما على قلعة فإن تشاحا في قلعة أبطلت البيع فإن قلع البائع بعضه أو كله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء رده فإن رده لزمته قيمتة لأنه قبضه حيا وصار في يده مواتا وإن قلع منه أقل ما يقع في المكاييل فنظر إليه ثم قلع بقيته لزمه كله
وذكر ابن سماعة عن محمد في نوادره فيمن اشترى تمرا في رؤوس النخل
إلى جذاذه أن جذاذه على المشتري وكذلك الطلع وكذلك الجزر قلعه على المشتري وله خيار الرؤية وكذلك بيع الحنطة في السفينة إخراجها على المشتري وكذلك الحنطة قائما على البائع أن يخلي بينها وبينه وكذلك إن باعه حنطة في حراب ومتاعا في جراب فإخراجه على المشتري وعلى البائع أن يفتح له الجراب حتى يراه فإذا رضيه كان إخراجه على المشتري وكذلك صوف في خشيته على البائع أن يفتق منها مقدار ما يقدر على أخذ الصوف ثم على المشتري أن يأخذ الصوف منه وإن باعهما جميعا فليس على البائع شيء من ذلك ولم نجد في ذلك خلافا
وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن شراء الجزر في الأرض جائز وهو بالخيار إذا رآه فإن قلعة البائع فإن شاء أخذه وإن شاء ترك فإن خلى البائع بينه وبينه فإن قلعة المشتري فلم يرضه فإن كان القلع ينقصه لزمه وبطل خياره وإن كان القلع لا ينقصه فله خيار الرؤية وكذلك الفجل والبصل ونحوه وهو قول يعقوب وزفر
وقال مالك يجوز شراء البقل والجزر واللفت المغيب في الأرض إذا استقل ورقه
وقال الثوري إذا باع نخلة فقلعها على المشتري فإذا باع صخرة فنقلها على المشتري أو حائطا ينقضه فنقضه على المشتري
وقال الأوزاعي لا بأس ببيع القمح في السنبل وإن كان قد ديس وهو في التبن لم يجز بيعه لأنه غرر لا يدري ما حبه
وقال الشافعي ماله قشران فأخرج من الأول يدخر بلا فساد لم يجز بيعه في قشره نحو الجوز إذا كان عليه قشره الأعلى ولا يجوز بيع لحم شاة مذبوحة عليها جلدها
قال أبو جعفر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد فأجاز بيعه في سنبله فقياسه جواز بيع الجزر ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم
وقال مالك لا بأس بشراء الصوف على ظهر الغنم وإن اشترط أن يؤخر جزازها بعد خمسة أيام وعشرة أيام لأن هذا قريب وروى ذلك ابن القاسم عنه
وروى ابن وهب عن مالك في بيع الجلود على ظهر الغنم قبل أن تذبح قال ما يعجبني وليس هو بالحرام البين وعسى أن يكون خفيفا وقد كان الناس يفعلونه وما هو بالشيء المكروه وهو قول الليث
قال الليث لا بأس ببيع الغنم قبل أن تذبح إذا نظر إليها
وقال الثوري لا بأس ببيع الصوف على ظهر الغنم يأخذه مكانه ولا يؤخره
وقاف الأوزاعي لا بأس ببيع جلود الغنم والصوف إذا أخذها حين باعه
وقال الشافعي لا يجوز بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول
كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في الضروع إلا بكيل
قال أبو جعفر القياس جواز بيع الصوف كالتمرة على رءوس النخل ولا يجوز بيع الجلد لأن فيه إتلاف مال البائع بغير عرض وهو أكل مال بالباطل
1159 - في بيع البعير الحي إلا جلده
قال أصحابنا لا يجوز ذلك وهو قول الثوري وكذلك إذا استثنى سلبها وهو الجلد والرأس والأكارع
وروى الثوري عن أبن أبي ليلى أنه كان يقضي في رجل اشترى بعيرا من رجل وهو مريض فاستثنى البائع جلده فبرئ البعير أن له سلى جلده
وقال ابن القاسم مثله عن مالك يجوز أن يستثنى جلدها
وقال ابن القاسم عنه إذا باع الشاة فاستثنى منه ثلثا أو ربعا أو نصفا أو جلدا أو رأسا أو فخذا أو كبدا أو صوفا أو شعيرا أو بطنا فإنه إذا استثنى جلدا أو رأسا فإن كان ذلك مسافرا فلا بأس به وإن كان حاضرا فلا خير فيه واللحم أن يشترط الشيء الخفيف الرطل والرطلين فذلك جائز
فإن استثنى لحما على ما ذكرت فقال المشتري لا أذبح فإني أرى أن يذبح على ما أحب أو كره قال والجواب الذي ذكرنا في شراء الجلد هو المسافر إذا استثنى فخذها أو كبدها أو بطنها فلا خير في ذلك قال ولا يجوز بيع عشرة أرطال من لحم هذه الشاة ولا بيع رطل
وقال الحسن بن حي لا بأس بأن يبيع الشاة ويشترط سلبها والمشتري بالخيار إذا سلخه ولا بأس بشراء جلد البهيمة قبل أن تذبح ولا بأس بشراء لحم الشاة قبل أن تذبح وهو بالخيار إذا رآه وإذا اشترى جلد البهيمة آجر صاحبها على ذبحها
وقال عثمان البتي في الرجل يبيع من الرجل البعير ويستثنى رأسه أو جلده ثم يرى البعير فيقول المشتري لا أريد غيره فهما شريكان بقيمة ما وجب المشتري يوم الشراء
وقال الليث لا بأس بشراء لحم الشاة قبل أن تذبح إذا جسها ويجوز أن يبيع الشاة ويشترط سلبها أو شيئا منه
ولو اشترى رجلان جملا فاشترى أحدهما رأسه والآخر بقيته ثم عاش الجمل وسمن قال صاحب الرأس يكون شريكا بحصته ما نقد وعن الأوزاعي مثله
قال الأوزاعي في رجل اشترى من رجل بعيرا على أن له جلده ثم بدا لصاجبه الذي ابتاعه أن لا ينحره قال للمشترط شروى جلد البعير
وقال الشافعي لا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثنى منه جلدا ولا غيره في سفر ولا حضر
1160 - في بيع ذراع من ثوب
قال أصحابنا لا يجوز شراء ذراع بعينه من ثوب ولا شراء نصف منه بعينه وكذلك الحشيشة فإن قطع البائع ذلك وسلمه إلى المشتري جاز ولم يكن للمشتري أن يمنع
وقال الثوري أكره أن يقول أبيعك ذراعا من هذا الثوب مما يليك ولا يلح حتى يذرعه ثم يبيعه
وقال أبو جعفر لا يجوز ذلك للضرر الذي يلحق بقطعة وليست العلة أنه لا يدري أين يقع لأنهم قد أجازوا بيع نخلة على أن يقطعها ولا يدري أين يقع القطع
1161 - في بيع ذرعان من الدار
قال أبو حنيفة لا يجوز بيع عشرة أذرع من مائة ذراع
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي يجوز
1162 - في البيع إلى أجلين
قال أصحابنا لا يجوز أن يبيع بنقد كذلك أو بنسيئة بكذا أو لا يفارقه وهو قول مالك والثوري والشافعي
وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بإحدى البيعتين وإن أخذ السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين
وقال ابن شبرمة إذا فارقه على ذلك وضاع فعليه أقل الثمنين نقدا
قال أبو جعفر روى يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
1163 - فيمن باع بدينار إلا درهم
قال أصحابنا والشافعي فيمن باع بدينار إلا درهم
أن البيع فاسد
وقال الثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي يكره ذلك
وقال مالك يجوز أن يشتري بدينار إلا درهم إذا كان ذلك كله نقدا وإن كان الدينار نقدا والسلعة نقدا والدرهم إلى أجل لم يجز
قال وكذلك بدينار إلا درهمين قال ولا بدينار إلا قفيز حنطة وهو كقوله بدينار إلا درهم
قال أبو جعفر قوله بدينار إلا درهم يحتمل أن يكون الدراهم مسقطا من الدينار فإن كان كذلك فلا يجوز
وإن أراد أن يجعل الدرهم مع السلعة بدلا من الدينار فهذا جائز إذا تقابضا حصة الصرف
وعند الشافعي لأنه جمع صرفا وبيعا في عقدة لم يتبين حصة كل واحد
1164 - فيمن شرط أن ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بينهما
قال أصحابنا يجوز البيع
وقال زفر لا يجوز
وإن قال أربعة أيام بطل البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وجاز عند محمد
وقال مالك البيع جائز ويفسخ الشرط فإن كان عبدا فهلك في يد البائع قبل الأجل فهو من مال البائع ولا يشبه هذا أن يشتريه بالنقد على أن يذهب يأتيه بالثمن في يد البائع
وقال عثمان البتي إذا اشترى دارا وجعل للبائع إن جاء بالدراهم ما بينه وبين سنة فهو أحق بداره فمضت السنة ولم يأت بالدراهم فإني لا أرى بيعا وجب لأن أصل ذلك مكروه عندي إلا أن نقد الثمن فإن نقد الثمن فلا أأرى به بأسا والبيع ماض
وقال الأوزاعي في الرجل يبتاع البيع بعينه وينقد ويشترط البائع على
المبتاع إن رددت عليك ثمن سلعتك إلى كذا وكذا فسلعتي إلى رد وإن لم أرده إلى ذلك فهي لك
فقال يرى أن متى يرد البائع الثمن إلى المبتاع فهو أحق بسلعتة وإن لم يجد ما يرد عليه بيعت السلعة وكان فضلها لصاحبها
وقال الحسن بن حي إذا قال على أن ينقدني فإن لم ينقدني فلا بيع بيني وبينك فإن نقده في مجلسه وإلا فلا بيع بينهما
وإن قال على أن تنقدني غدا إذا فإن لم تنقدني فلا بيع بيني وبينك فهو على ذلك أيضا إن نقده غدا وإلا فلا بيع بينه وبينه
وقال عبيد الله بن الحسن إنه لم ينقده الثمن لوقت كذا فلا بيع بينهما فهذا جائز
1165 - في الرجل يباع ملكة فيسكت
قال أصحابنا في الرجل يبيع متاعا لرجل بحضرته فيسكت إن سكوته لا يكون إجازة للبيع وهو قول مالك والشافعي
وقال ابن أبي ليلى سكوته إقرار بالبيع
وقال ابن شبرمة إن سكت حتى يسلم إليه فركبت الدابه ووطئت الجارية وقضت الدار ولبس الثوب كان ذلك إجازة البيع ولا يقبل بعد ذلك قوله إني لا أرضى
وقال الليث إذا سكت في بيع الأرض حتى أصلحها المشتري ثم تكلم فيها لم أرله فيها حقا إلا أن يعطي قيمة العرصة
1166 - في بيع المصاحف
قال أصحابنا ومالك والثوري لا بأس ببيع المصاحف وشرائها
وقال ابن شبرمة لا يباع المصحف ولا يؤخذ على كتابته أجر بشرطه وإن أعطي بغير شرط فلا بأس
وقال الشافعي يكره بيع المصاحف
وذكر الربيع عنه أنه لو باع مسلم من نصراني مصحفا فالبيع مفسوخا وكذلك إن باع منه دفاتر فيها حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو باع نصراني مصحفا من مسلم جاز البيع ولم يكره
قال أبو جعفر روى الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف
وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال اشتر المصحف ولا تبعه وعن أبي الزنير عن جابر مثله
قال أبو جعفر كما جاز بيع الدراهم والدنانير التي عليها آي من القرآن جاز بيع المصحف لأن حكم الآية والجميع متفق ألا ترى أن الجنب لا يقرأ آية كما لا يقرأ الجميع
1167 - في بيع العبد الآبق
قال أصحابنا لا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن يدعي مشتريه معرفته
وقال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والشافعي لا يجوز بيع الآبق
وقال مالك لا يجوز بيع الآبق إلا يدعي مشتريه معرفته فيشتريه ويتواضعان الثمن فإن وجده على ما يعرفه قبضه وجاز البيع وإن وجده قد تغير أو تلف كان من مال البائع ورد الثمن إلى المشتري
قال مالك وإذا اشتريت عبدا في إباقه فضمانه على البائع لأن البيع فاسد وإن قدرت على العبد بقبضه لم يجز البيع
قال وإن كان الآبق عند المشتري فإن علم البائع حاله جاز البيع لأنه قد يزيد وينقص فلا بد من أن يعرف البائع حاله كما يعرف المشتري
وقال عثمان لا بأس ببيع الآبق والبعير الشارد وإن هلك فهو من مال المشتري وإن اختفا في هلاكه فعلى المشتري البينة أنه هلك قبل أن يشتريه وإلا أعطاه ثمنه وكذلك المتاع إذا تقدم شراؤه
قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الآبق خبر بإسناد فيه جماعة من المجهولين وهو ما رواه معلى بن منصور قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن تقبض وعن ضربة القانص
قال أبو جعفر هذا الحديث لا يثبت به شيء ولو صح احتمل أن يكون معناه إذا شرط سلامته لبائعه رجع أو لم يرجع فيفسد البيع عند الجميع بلا خلاف بين الآبق والمغصوب إلا أن أصحابنا فرقوا بينهما من جهة أن المغصوب في ضمان الغاصب وليس الآبق في ضمان أحد فهو مال ناء فكذلك لم يجز بيعه وهو ضرب من الاستحسان
وأما بيع اللبن في الضروع فلا يجوز لأن المشتري لا يتميز من الطاري بعد العقد فيفسد ولا يجوز بيع الحمل لأنه لا يخلو من أن يوجد بتسليمه منفصلا عن الأصل فيلحق البائع الضرر فلا يستحق تسليمه أو بتركه إلى أن يضع فيفسد أيضا لتعذر التسليم ولأنه بمنزله من اشترى شيئا وشرط أن لا يسلمه إلا بعد شهر فلا يجوز وشراء الصوف على ظهر الغنم القياس أنه جائز وقد قال قائل القياس أن يجوز لأن في إزالته عن الغنم منفعة لها جائز وقد قال قائل القياس أن لا يجوز لأن في إزالته عن الغنم منفة لها وكان كاشتراط البائع على المبتاع منفعة أخرى فيفسد البيع قال أبو جعفر وليس الأمر كذلك لأن في إزالة الثمرة عن النخل منفعة النخل ويجوز بيعها على رؤوس النخل
1168 - في بيع حلية السيف
قال أصحابنا لا يجوز بيع حلية سيف ولا بيع خشبة في جدار
وقال مالك يجوز بيع ذلك وإن كان في نزعه ضرر لأنما قد رضيا به وهذا مما لا يختلف فيه أحد لا بالمدينة ولا بمصر
1169 - في بيع السرجين والعذرة
قال أصحابنا لا بأس ببيع السرجين وكرهوا بيع العذة
وقال ابن القاسم عن مالك انه كره بيع العذرة لأنها نجسة ولا بأس وكذلك بيع زبل الدواب هو نجس عنده فينبغي أن لا يكون كالعذرة وأما بعر الإبل والغنم وأخثاء البقر فلا بأس به عند مالك
وكره الثوري بيع العذرة
وقال الشافعي لا يجوز بيع العذرة ولا الروث ولا البول ولا شيء من الأنجاس
قال أبو جعفر قد جرت عادة الناس بالانتفاع بالسرقين وإن كانت نجسا في تمريغ دوابهم وخلطه بالطين للبناء والفخار ولوقود النيران غير مستنكر ذلك عندهم
فثبت أنه من النجاسات التي أبيح الانتفاع بها فدل على أنها مملوكة وأن على مستهلكها ضمانها فكان دالا على أنه يجوز بيعها لأنه ملك وإذا كان كذلك للحاجة إليها فالحاجة في العذرة قائمة في الانتفاع بها للأرضين فوجب أن يكون كذلك
1170 - في الفأرة تموت في الزيت
قال أصحابنا لا يأكله وينتفع به بالبيع غير ويبين إن باعه وهو قول الليث
وقال مالك والشافعي ينتفع به ولا يأكله ولا يبيعه
وقال الثوري وعبيد الله بن الحسن لا يأكله ويهريقه أو يسرج به
وقال الحسن بن حي لا ينتفع به
قال أبو جعفر روى الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة ماتت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه
فقال قائل لما أمرنا بإلقاء السمن النجس دل على أنه لا ينتفع به كالفأرة لما أمرنا بإلقاها بإلقائها
فيقال له جائز أن يكون حكمه في الفأرة أن لا ينتفع با وحكمه في
السمن مقصورا على تحريم الأكل دون الانتفاع كقوله تعالى ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾
وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه مالك وابن عيينة ورواه معمر بخلافه حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا له وقال فاستنفعوا به فأباح الاستصباح أو الانتفاع به من غير إستصباح وذلك في سائر وجوه الانتفاعات
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أنه يستصبح به وعن أبي موسى الأشعري لا تأكلوه وبيعوه وبينوا لمن تبيعونه وعن القاسم وسالم يبيعوه ويبينون ولا يؤكل
قال أبو جعفر وإنما منع أكله للنجاسة وما نجس بالمجاورة فإن بيعه جائز كالثوب تصيبه النجاسة
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة
فقال هو حرام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها
فأجاب فيها بعموم تحريم الإنتفاع وأجاب في السمن بتحريم الأكل وإباحة الانتفاع فدل على جواز سائر وجو الانتفاع غير الأكل
فإن قيل فأمهات الأولاد يجوز الانتفاع بهن ولا يجوز بيعهن
قيل له كما منع من بيعهن منع من هبتهن والصدقة بهن ولم يمنع من هبة الزيت النجس والصدقة به عند الجميع
فمن حيث جاز تمليكه بهبة أو صدقة جاز البيع ولم يجز مثله في أمهات الأولاد
1171 - في بيع النحل
ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال لا يجوز بيع النحل فإن كان في كوارتها عسل فاشترى الرجل الكوارة بما فيها من النحل والعسل جاز
وقال أبو يوسف لا بأس ببيع دود القز إذا خرج منه القز أو بعضه كبيع النحل ومعه العسل وإن كان دودا بغير قز فهو كالنحل وحده فلا يجوز بيعه كبيع شرب الأرض بلا أرض ولو باع القز جاز كبزر الرطبة وغيره ولو باع فراش القز بغير قز لم يجز كبيع النحل وإن كان مع الفراش قز جاز
وقال مالك في النحل يخرج من جنح هذا وجنح هذا
قال إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى صاحبها ردوها وإلا فهي لمن بنيت في أجناحه وكذلك حمام الأبرجة
وإذا وضع رحل الأجناح في الجبال فيدخلها النحل فهي لمن وضع الأجناح
وقال الشافعي مالا منفعة فيه من الحيوان حيا ولا مذبوحا م يجز شراؤه ولا بيعه نحو الحدأة والرخمة والبغاثة والوزغة والفأرة
قال أبو جعفر جعله مالك كحمام الأبرجة فدل على جواز بيعه
والشافعي اعتبر المنافع في النحل منفعة فدل على جواز بيعه
وقد اتفقوا على أن مالا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه كالرخم والحدأمة والقرد والذئب والزنابير وليس النحل كذلك لأن فيه منفعة فينبغي أن يجوز بيعه ولو كان مما لا يجوز بيعه لما جاز مع العسل كالحيات إذا باع الدار لا يجوز الحيات فيها
1172 - في بيع الكلاب
قال أصحابنا يجوز بيع كلب الماشية وكلب الصيد وبيع المهر
وذكر محمد بن الحسن عن أسد بن عمرو عن أبي حنيفة فيمن قتل كلبا لرجل ليس بكلب صيد ولا ماشية فيقتله إنسان يغرم قيمته قال وكذلك السباع كلها وكذلك كل مخلب من الطير
وقال مالك لا يجوز بيع شيء من الكلاب ويجوز أن يقتني كلب صيد أو ماشية أو زرع وعلى من قتله قيمته وهو قول الشافعي
قال مالك وإن قتل كلب الدار فلا شيء فيه إلا أن يكون يسرح مع الماشية
وقال الحسن بن حي من قتل كلبا أو بازيا فعليه قيمته
وروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب
وروى شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن الشخير عن عبد الله ابن المغفل قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما لي والكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب آخر
فأخبر أن كلب الصيد كان مقتولا وكان بيعه والانتفاع به حراما وكان قاتله مود بالفرض عليه ثم نسخ ذلك وأبيح الاصطياد به وكان كسائر الجوارح في جواز بيعه
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام وثمن الكلب أنه خبيث ثم أنه لما أعطى الحجام أجرته كان ناسخا لمنعه
1173 - في بيع النخل المؤبر
قال أصحابنا والأوزاعي من باع نخلا فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
وقال ابن أبي ليلى الثمرة للمشتري شرطت أو لم تشترط كسعف النخل
وقال ابن القاسم عن مالك إذا اشترى أرضا وفيها زرع لم يبد صلاحه فالزرع للبائع إلا أن يشترط المشتري
وإذا اشترى نخلا لم تؤبر فالثمرة للمشتري وإن لم يشترط وهو قول الشافعي والليث في الثمرة
وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع
وأصحابنا لا يفرقون بين المؤبر وغيره ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع ولم يختلف من شرط التأبير أنها لم تؤبر حتى تتأهب وصارت بلحا أو بسرا ثم بيع النخل أن الثمرة لا تدخل فيه فعلمنا أن المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة لأنها لم تؤبر في تلك الحال في العادة
1174 - في هلاك المبيع قبل القبض
قال أصحابنا والشافعي يهلك من مال البائع
وقال مالك في الدابة إذا حبسها البائع حتى يقبض الثمن فهي من مال المشتري وذلك إن كان بيعا على النقد وإن كان على غير النقد مثل أن يقول إن جئتني بالثمن اليوم وإلا فلا بيع بيني وبينك فهذا من البائع
وقال ابن القاسم وآخر قول مالك إن الحيوان من البائع إلا أن يشترط في الصفقة ان يقول إن كان في هذا الوقت فهي من مال المشتري فيكون من مال المشتري وأما الدور والأرضون فمن المشتري
قال ابن القاسم وقال مالك في الرجل يبتاع طعاما بعينه مكايلة ثم يكتاله حتى فارقه ثم استهلك البائع الطعام فعليه طعام للمشتري وليس للمشتري أن يفسخ البيع
قال ولو هلك الطعام من غير فعل البائع انتقض البيع فيه ورد الثمن
وقال الأوزاعي إذا اشترى طعاما جزافا فهلك قبل القبض فهو من مال المشتري وإن إشتراه مكايلة فهو من مال البائع
وقال في الرجل يشتري الشيء بالصفقة وهو غائب عنه ولم يره فما أدركت الصفقة حيا إذ وفى الصفقة فهو من مال المشتري
وقال الليث إذا حبسه البائع لقبض الثمن فهو من مال البائع وإن خلى بينه وبين المشتري فقال المشتري دعه عندك حتى آتيك بالثمن فضمانه في المشتري وعليه الثمن
وقال الليث في الرجل يشتري العبد أو الدابة ثم يقول آتيك غدا فيتأخر عنه حتى يبيع صاحب الدابة دابته أو عبده إن ذلك جائز ولا شيء للمشتري وإن هلكت الدابة أو العبد كان ضمانه من المشتري ويدفع ثمنه إلى البائع
واحتج الشافعي بفساد بيع الصرف قبل القبض فدل على أنه في ضمان البائع
قال أبو جعفر لايختلفون أن من اشترى طعاما مكايلة فهلك قبل الكيل 216 أفي يد البائع أنه من مال البائع وكذلك ما سواه في القياس
وقد روي عن ابن عمر أنه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع وهذا خلاف قول الجميع
1175 - في جناية البائع على المبيع
قال أصحابنا وعبيد الله بن الحسن إذا جنى البائع على المبيع قبل القبض انتقض البيع في مقدار الجناية
وذكر ابن سماعة عن محمد في نوادره أنه بلغه أن زفر كان يقول في البائع إذا قتل العبد إنه يضمن قيمته
وذكر ابن أبي عمران قول زفر إنه يضمن القيمة
وقال مالك يضمنه
وقال الشافعي إذا جنى البائع عليه فيما دون النفس أو في النفس فإنه
بالخيار إن شاء ضمنه الجناية وإن شاء ءفسخ البيع وإن حدث به عيب من السماء فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك
قال أبو جعفر لا نعلم أحدا من أهل العلم يوجب ضمان ما حدث من المبيع بعد القبض على بائعه غير مالك بن أنس
1176 - في عهدة الرقيق
قال ابن وهب ذكر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الإيام الثلاثة من حيث يشتري العبد او الوليدة وعهدة السنة ويأمران بذلك
قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا فيمن باع بغير البراءة أن ما أصاب العبد أو الأمة في الأيام الثلاثة من حين يشتريه حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو في مال البائع ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فإذا مضت السنة فقد برىء البائع من العهدة كلها إلا أن يكون علم عيبا فكتمه فلا تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق
وذكر ابن القاسم عن مالك أن من باع عبدا بغير البراءة فما أصاب العبد في الإيام الثلاثة فهو من مال البائع بموت وغيره فإن غرق فيها أو احترق أو قتله رجل فهو من مال البائع وإن جرح العبد في الإيام الثلاثة فأرش جرحه للبائع لأن الضمان منه والمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك والقتل كذلك
وعهدة السنة إنما هو من الجنون والجذام والبرص لا غيرها
وذكر ابن وهب عن الليث في الرجل يبيع الجارية فتقيم عند المبتاع
قال أراها عهدة ترد على البائع
فهذان أثبتا عهدة ترد الرقيق دون غيرهما من أهل العلم وقد احتج بعضهم لذلك بحديث حبان بن منقذ حين جعل له النبي صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاث وهذا إنما هو شرط في الخيار وقد احتج فيه بحديث الحسن عن عقبة بن عامر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن ورواه همام عن قتادة عن الحسن وقال لا عهدة بعد أربع
ورواه أيضا يونس عن الحسن عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عهدة بعد أربع
وهذا يحتمل أيضا أن يكون المراد به الخيار المشروط في البيع على أن الحسن لم يسمع عن عقبة ولم يلقه
وروى عن شريح في تفسير ذلك قال عهدة المسلم لأداء ولا حايلة ولا شين رواه أيوب عن ابن سيرين عن شريح
فإحراز العهدة هي وجوب الرد بالعيب الموجود قبل البيع ولا يختلف في ذلك الثلاث وما فوقها أو ما دونها
وروى ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض قلت فما ثلاثة أيام قال لا شيء
وروى ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه كان لا يرى العهدة شيئا لا ثلاثا ولا أكثر
فقد خرج مذهب مالك من أن يكون له أصل في الكتاب والسنة والإجماع أو قياسا على واحد منها واي قول أقبح من أن يقول رجل ما هلك من بائعه هلك من مال مبتاعه وإذا هلك من يد مبتاعه هلك من مال بائعه
1177 - في الجوائح
قال أصحابنا من أشترى ثمرة من شجر او نخل أو زرع في أرض أو غيره فقبضه فأصابته جائحة أهلكته أو بعضه أنه من مال المشتري وهو قول الشافعي
وقال ابن وهب عن مالك في بيع البطيخ والقثاء إذا بدا صلاحه جاز وللمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته لأن وقته معروف عند الناس فإذا أصابته جائحة فقطعت ثمرته قبل ان يأتي ذلك الوقت يبلغ الثلث أو أكثر كان ذلك موضوعا من الذي ابتاعه
وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك وقال عنه هو مثل كراء الدور والرضين فينظر إلى المقتات كم نباتها من أول ما يشتري إلى آخر ما تنقطع ثمرتها وينظر إلى قيمته في كل زمان على قدر نفاقه من الأسواق ثم يقسم الثمن على ذلك ويمتثل فيه ما يجب امتثاله عند الجوائح على ماذكرناه وكذلك الورود والياسمين وكل شيء يجني بطنا بعد بطن وأما ما يخرص مثل النخل والعنب ونحوها فإنه ينظر إلى ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن
وقال مالك في في البقول أو الكراث والجزر والبصل والفجل وما أشبهه إذا اشتراه رجل فأصابته جائحة فإنه يوضع عن المشتري كل شيء أصابته الجائحة قل أو كثر
قال والجراد والنار والبرد والمطر والطين الغالب والعفن والسموم وإنقطاع ماء العيون كله من الجوائح
وروى سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح
قال أبو جعفر قد اختلف في تأويل ذلك فقال قائلون على الندب كما روت عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلا إبتاع ثمر حائط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبين له النقصان فسأل رب الحائط ان يضع عنه أو يقيله فحلف أن لا يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا فسمع ذلك رب المال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو له
فدل على أنه ندب إلى خير لا واجب
ومنهم من قال هذا في الجوائح قبل القبض كما روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت لأخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق فذكر فيه البيع بلا قبض مذكور فيه
ومنهم من قال هو في وضع الخراج عمن أصاب ثمره أو زرعه آفة
وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشح عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ماوجدتم وليس لكم إلا ذلك
فلم يأمر بوضع الجائحة عنه ولم يخصص كثيرا دون قليل
1178 - في الشراء بذهب وفضة
قال أصحابنا فيمن اشترى جارية بمائة مثقال ذهب وفضة أنهما نصفان والبيع جائز
وقال مالك والشافعي لا يجوز لجهالة كل واحد منهما
قال ابو جعفر لا يختلفون انه لو قال لزيد وعمرو علي عشرون درهما أن ذللك لهما نصفان وقد يحتمل أن يكون في الحقيقة أثلاثا فلم يحمل على ذلك ولم يصدق المقر على أن ينقص أحدهما في النصف إذا سكت فالبيع مثله
1179 - في الإقالة بيع هي أو فسخ
قال اصحابنا الإقالة قبل القبض فسخ وقال أبو حنيفة هي بعد القبض فسخ لا يقع إلا بالثمن الأول سواء تقابلا بزيادة أو نقصان أو ثمن غير الأول وهو قول الشافعي
وقال أبو يوسف هي بيع مستقل بعد القبض ويجوز بالزيادة والنقصان وبثمن آخر
وقال ابن سماعة عن محمد إذا ذكر ثمنا أكثر من ثمنها فهو بيع بما سمى
وقال الحسن بن زياد قال ابو حنيفة الإقالة قبل القبض فسخ وبعد القبض بمنزلة البيع
وقال أبو يوسف إا كانت بالثمن الأول فهو كما قال أبو حنيفة وإن كانت بأكثر من الثمن أو بالأقل فهو بيع مستقل قبل القبض أو بعده
وروى أصحاب زفر قال كان أبو حنيفة لا يرى الإقالة بمنزلة البيع في شيء إلا في الإقالة بعد تسليم الشفيع الشفعة فيوجب الشفعة بالإقالة
وقال زفر ليس في الإقالة شفعة
وقال مالك الإقالة بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع
وقال الأوزاعي يجوز أن يقول المشتري للبائع أقلني ولك درهم
وقال في رجل اشترى طعاما ولم يقبضه حتى قال أقلني وأعطيك كذا وكذا درهما فلا بأس بذلك
وقال الشافعي إن إقالة على زيادة أو نقصان بعد القبض فلا خير فيه لأن الإقالة فسخ ليست ببيع
قل أبو جعفر لا خلاف في جواز الإقالة في السلم فدل أنها ليست ببيع لأن بيع السلم لا يجوز مبل القبض ولما كانت فسخا لم يفسدها الشروط على
جوازها بغير ذكر ثمن فلا يكون لذكر الثمن حكم لأنهما ذكرا مالا حكم لذكره
1180 - في الرجلين يبتاعان عرضين لهما
قال أصحابنا في رجل دفع إلى آخر ثوبا ليبيعه مع ثوب لصاحبه ليبيعهما صفقة بثمن واحد فأخذهما الوكيل وباعهما صفقة بثمن واحد مرابحة فإنه يقسم الثمن على الثمنين فإن باعهما مساومة فعلى القيمتين
وقال الثوري رواية ابن المبارك يقسم الثمنين على القيمتين في المرابحة وروى غيره عنه على رأس المال
وقال الحسن بن حي في رجل اشترى نصف ثوب بعشرة واشترى الآخر نصفه بعشرين فباعه مساومة فالثمن نصفين وإن باعه مرابحة أخذ هذا راس ماله وهذا رأس ماله واقتسما الربح نصفين
وإن باعاه العشرة كذا أخذ كل واحد رأس ماله والرجح بينهما على قد رأس المالين
وقال إذا تزوج أربع نسوة على ألف انقسمت على قدر مهورهن كما لو اشترى اربعة أعبد
قال ولو كان لرجل امرأتان فسألتاه أن يطلقهما بألف وطلقهما في ذلك المجلس لزمهما الطلاق وفي المال قولان
أحدهما أن الألف على قدر مهور مثلهما والآخر على كل واحدة مهر مثلها
قال أبو جعفر لا يختلفون فيمن باع عبدا وشقصا من دار بثمن واحد أن الشفيع يأخذ النصيب من الدار بحصته من الثمن
وروي عن أبي حنيفة أنه كان يقول يأخذ الشفيع العبد والنصيب بالثمن ثم رجع فقال لا يأخذ إلا النصيب بالحصة
1181 - في موت العبد في الإقالة
قال أصحابنا إذا اشترى عبدا بألف وتقاضيا وتقايلا ثم مات العبد في يد المشتري بطلت الإقالة ولو كان هذا سلما أو بيع عبد بجارية ثم مات أحدهما بعد الإقالة لم تبطل وعليه قيمة الميت
وقال مالك لو اشترى طعاما إلى أجل بثوب فقبض الطعام ثم تقايلا الطعام منه حتى يرده وتنفسخ الإقالة ولو أسلم ثوبا في طعام ثم تقايلا جازت الإقالة إذ رد الثوب عند الإقالة ولم يؤخر دفعه فإن هلك الثوب قبل أن يدفعه إليه بطلت الإقالة وهما على سلفهما لأنه لا يصلح أن يقيله إلا أن ينتقد
قال وكل شيء ابتعته مما يؤكل أو يشرب أو لايؤكل ولايشرب إذا كان يوزن ويكال فأتلفته فاستقالك صاحبه بعدما أتلفته فالإقالة جائزة وعليك مثله إذا أتلفته بعد العلم بالهلاك
وقال من أسلف دآبة أو عرضا في طعام إلى أجل جازت الإقالة فيه سواء كانت الدابة قائمة بعينها أو فائتة وعليه قيمتها إن كانت مستهلكة
1182 - في البيع برأس المال
قال أبو حنيفة إذا ولى رجلا شيئا مما يقوم عليه ولا يعلم المشتري بما يقوم عليه فالبيع فاسد
وذكر ابن سماعة عن محمد أنه إن أعتقه قبل أن يعلم فعليه القيمة ولو أعتق بعد العلم فعليه الثمن
وقال الحسن عن زفر وهو باطل قال وقال ابو يوسف هو موقوف فإذا علم المشتري فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وللبائع أن يفسخ ما لم يستوجب
وقال مالك والشافعي البيع فاسد
قال أبو جعفر الثمن مجهول عند المشتري فلا يجوز البيع
فإن قيل لم لا يجوز إذا كان معلوما في الحقيقة كشراء ما لم يره
قال أبو بكر لأن نفس الثمن مجهول عنه وأما المبيع فمعلوم انه عبد او ثوب او نحوه وإنما جهل الصفة وجهالة صفة الأعيان لا تؤثر في العقد
1183 - في الخيار في التولية
قال ابو حنيفة يحط في التولية ولا يحط في المرابحة وله الخيار
وقال محمد لا يحط فيهما وله الخيار وهو قول زفر
وقال ابو يوسف وعبيد الله بن الحسن يحط فيهما وهو قول ابن أبي ليلى
وقال عثمان البتي والحسن بن حي في المرابحة له الخيار وهو قول مالك ولا يحط شيء
قال مالك فإن دخلها عيب عند المشتري فالبيع فاسد ولا يردها ويرد القيمة
وقال الشافعي يحط في المرابحة
1184 - فيما يلحق العقد ويباع مرابحة عليه
قل أصحابنا إذا اشترى متاعا فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة والخياطة والكراء ويلحق بالرقيق الطعام والنفقة وكذلك أجرة السمسار ويقول في جميع ذلك قام على بكذا
وقال مالك لا يحتسب فيه اجرة السمسار ولا النفقة وكذا في أصل الثمن وكذلك القصارة والخياطة والصبغ وتحسب نفقة الرقيق في رأس المال ولا يجعل النفقة ربحا
1185 - في المشتريين يقسمان المتاع
قال أصحابنا والثوري إذا اشترى رجلان عدل بر بألف درهم ثم اقتسماه فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة ولو كان طعاما باع
وقال مالك إن بين باع مرابحة وإن لم يبين لم يبعه
وقياس قول الشافعي أن لا يبيع نصيبه من الثياب مرابحة
1186 - فيمن ربح في سلعة ثم اشتراها
قال أبو حنيفة يطرح الربح من الثمن الثاني
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والحسن بن حي يبيعها مرابحة على الثمن الثاني
1187 - في الزيادة في المبيع
قال أصحابنا إذا ولدت الجارية المشتراة أو أثمر النخل باع الأصل مع الزيادة مرابحة فإن استهلك المشتري الزيادة لم يبع شيئا من ذلك مرابحة وإن هلك ذلك من غير فعله باعه مرابحة ولا يبين
وقال مالك إذا ولدت الغنم لم يبعها مرابحة مع الولد حتى يبين وفي اللبن
إذا كان شيئا قريبا باعه مرابحة ولا يبين وإن تقادم لم يبع حتى يبين وفي الصوف إذا أخذه لا يبيع الغنم مرابحة حتى يبين
1188 - فيمن يشتري سلعة ممن لا تجوز له شهادته
قال أبو حنيفة لا يبيعها مرابحة حتى يبين
وقال أبو يوسف ومحمد يبيعها مرابحة إلا أن يشتريها من عبده او مكاتبه
وقال مالك يبيع المشتري من عبده أو مكاتبه أيضا مرابحة ولا يبين لأن مالكا يقول إن المولى إذا أدان المأذون حآص بدينه الغرماء قال ابن القاسم فجعله كالأجنبي
1189 - فيمن أعطى بالثمن صنفا غيره
قال أصحابنا إذا اشترى عبدا بألف درهم ثم باعه بالثمن عروضا أو أعطاه به ذهبا فهلك فإنه يبيعه مرابحة بألف درهم وهو قول الحسن بن حي
وقال مالك لا يبيعه مرابحة حتى يبين ما نقد وكذلك لو اشتراه بدين له على الرجل لم يبعه مرابحة حتى يبين وهو قول الليث
قال أبو جعفر لو وجد المشتري عيبا رده ورجع بالثمن الذي كان في العقد دون ما نقد كذلك في المرابحة وأيضا لو لم ينقد بائعها بالثمن الذي وقع عليها العقد
1190 - في الحط عن المشتري
قال أصحابنا إذا باع ما اشترى مرابحة ثم حط البائع الأول عن المشتري الأول بعض الثمن فإنه يحط عند الثاني ذلك القدر وحصته من الربح ولو حط الثمن كله لم يحط عند الثاني شيء
وقال مالك إن حط المشتري الأول عن الثاني ماحط عنه البائع وإلا فللمشتري الثاني الخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء رد قال ولو شرك فيها رجلا ثم حط البائع عن المشتري فإنه يحط عن الشريك نصفه أحب المشتري أو كره فرق بيع الشركة والبيع
قال ابن القاسم وإنما يحط عن الشريك إذا حط البائع عن صاحبه ما يشبه أن يكون أراد به وضيعة من رأس المال فإن هذا هبة أو صدقة فلا يحط عن الشريك وكذلك في بيع المرابحة والتولية
1191 - في الشراء برقمه
قال اصحابنا إذا اشترى متاعا ورقمه بأكثر من ثمنه فإنه جائز أن يبيعه مرابحة على رقمه ولا يقول اشتريته بذلك ولا قام علي بذلك
وكره مالك ذلك وخاف أن يكون من وجه الخديعة والغش
وقال الليث لا بأس به إذا قال ليس أبيعكم مرابحة إنما أبيعكم مساومة
قال أبو جعفر اتفقوا أنه لا يجوز أن يقول كم تزيدني على كذا حتى أبيعك كذا جائز أن يقول كم تربحني على كذا حتى ابيعك
1192 - فيمن ابتاع بنسيئة
قال اصحابنا والثوري لا يبيع مرابحة حتى يبين فإن باعه مرابحة فلم يبين كان للمشتري أن يرده أو يرضى بالثمن حالا وإن كان قد استهلكه لزمه الثمن حالا
وروي عن محمد أنه يضمن قيمته إذا استهلكه ويرجع بالثمن وهو قول مالك والليث
قال الأوزاعي إذا لم يبين فللمشتري الثاني مثل الأجل الذي اشتراه إليه
قال أبو جعفر ليس الأجل من نفس البيع وإنما هو شرط ملحق به فلا يثبت الثاني إلا بالشرط وأما ضمان القيمة فلا يجوز كما لو وجد به عيبا وقد هلك لم يفسخ البيع على القيمة
1193 - في الزيادة في البيع
قال أصحابنا تجوز الزيادة في البيع من البائع ومن المشتري ويجوز الحط من الثمن سواء قبض أو لم يقبض
وقال ابو حنيفة إن كانت الزيادة فاسدة لحقت بالعقد وافسدته وقال أبو يوسف ومحمد لا تلحق العقد ولم يصح
وقال الحسن عن زفر لا تجوز الزيادة في البيع وتكون هبة إن قبضها جازت وإلا لم تجز وكذلك الحط من الثمن وهو هبة فيصح قبل القبض بالثمن ولا يصح بعد قبض الثمن إلا أن يسلمه إلى البائع فتكون هبة
وروى محمد بن عبد الله الأنصاري إنه إذا راد المشتري البائع في الثمن فالزيادة جائزة وإذا أراد البائع المشتري في البيع فالزيادة باطلة
وقال الثوري إذا أسلف في ثوب كذا وكذا أو قال أعطيك أجود منه ورديء فهو مكروه
وقال الأوزاعي إذا اشترى مائة شاة بمائة دينار على أن يزيد شاة على رؤيتها قال لا أرى بذلك بأسا يدأ بيد وكره أن يكون هذا الشرط في النسيئة
وقياس قول الشافعي أن لا تجوز الزيادة في البيع من وجهين أحدهما أنه ألحقها بعقد قد حصل عنه افتراق فيصير بمنزلة قبول العقد بعد الإفتراق
والآخر أن الشيء في ملك المشتري فكيف يصح أن يعطي له بدلا وذلك أكل بالباطل
وكره أصحابنا القياس فيه للآثار مثل حديث ابن معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن جمل ابتاعه مني وزادني قيراطا قلت هذا قيراط زادنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفارقني حتى أموت فجعلته في كيسي فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام الحرة فأخذوه فيما أخذوا وكان ذلك زيادة في ثمن البعير
وفي حديث عثمان وعبد الرحمن بن عوف القرشي التي اشتراها ثم زاده بعد الافتراق ستة آلاف وقبلها عثمان
وحديث الأجلح الكندي عن عبد الله بن أبي الهذيل قال رأيت عمار بن ياسر وهو أمير خرج من القصر فاشترى قتا بدرهم واستزاد صاحب
القت حبلا فنازعه حتى أخذ هذا نصفه وهذا نصفه ثم احتمله على عاتقه حتى أدخله القصر
ومعلوم أنه لا يكون هبة لأنه كان أميرا لا يجوز له قبول الهدية
1194 - في النظر إلى الجارية عند الشراء
قال أصحابنا يجوز أن يمس ساقها وذراعها وينظر إلى صدرها مكشوفا قال قال محمد أكرهه للشاب
وقال مالك لا بأس بأن ينظر إلى كفيها ولا ينظر إلى معصميها وساقيها ولا يمد يده على عضدها وساقها
وقال الأوزاعي إذا أراد أن يشتريها فله أن ينظر إلى كل شيء منها إلا الفرج
وقال الليث في الرجل يشتري من سبي المجوس الغلام المحتلم فيجرده وينظر من ذكره ومن أنثييه أنه لابأس بذلك ينظر الرجل إلى الرجل في هذا والمرأة إلى المرأة في هذا
روى أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري أنه خطب فقال لاأعرفن أحدا أراد أن يشتري أمة فنظر إلى ما فوق الركبة دون السرة لايفعله أحد إلا عاقبته
وابن عمر كشف ساق جارية ووضع يده على صدرها وهم يقلبونها
للشراء وأبو جعفر محمد بن علي ساوم بجارية قد بلغت فوضع يده على صدرها وأخذ بعضدها
وقال الشعبي إذا أراد أن يبتاعها نظر إلى كلها إلا الفرج
1195 - في شراء السلعة بأقل مما باع
قال أصحابنا والثوري فيمن اشترى جارية بألف درهم فقبضها ثم باعها من البائع بأقل من الألف نقد الثمن أن البيع الثاني باطل
قال أبو جعفر وحدثني أبو حامد اللؤلؤي أحمد بن الحسن النيسابوري قال حدثنا حامد البلخي قال كنت عند سفيان بن عيينة فأتاه رجل فقال إني بعت متاعا إلى الموسم وأنا أريد أن أخرج فقال سفيان قال أبو حنيفة إذا بعت بدراهم فخذ دنانير وإذا بعت بدنانير فخذ دراهم
وحكى ابن أبي عمران أن قول زفر مثل ما حكى عن سفيان عن أبي حنيفة والمشهور عن أبي حنيفة أنه لايبيعه منه بدنانير أقل من قيمة الدراهم
وقال مالك فيمن اشترى سلعة بعشرة دنانير إلى شهر ثم باعها من صاحبها بعشرين دينارا إلى شهر إن هذا لايصلح وهو مما نهى عنه أهل العلم ويرون أنه ربا
وقال مالك فيمن اشترى سلعة أنه لابأس ببيعها منه أو من غيره قبل القبض بأقل من ذلك أو بأكثر إلا أن يكون صاحبها من أهل العينة وقد نقده
الثمن فلا خير فيه إلا أن يكون طعاما أو شرابا كيلا أو وزنا فلا يبيعه من أحد حتى يقبضه ويكيله أو يزنه
ولو باع من رجل سلعة بعشرين درهما إلى شهر ثم ابتاعها منه بعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل دون أجل فإن ذلك لايصلح
وقال ابن وهب عن مالك من باع جارية بمائة دينار إلى أجل لم يجز أن يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل ولا يجوز أن يبيع جارية بعشرين دينارا إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقدا إلى ستة أشهروهذا الربا بعينه
وقال الأوزاعي في رجل باعا خادما إلى سنة ثم جاء الأجل أنه يأخذه منه بقيمته يوم يقبضه ولا يشترية بدون ذلك الثمن قبل محل الأجل إلا بالثمن أو أكثر
وقال الحسن بن حي فيمن باع بيعا بنسيئة لم يجز للبائع أن يشتريه بعرض قبل قبض الثمن إلا بعرض تكون قيمته الثمن أو أكثر ولا يشتريه بعرض تكون قيمته أقل من الثمن حتى يستوفي الثمن كله وذلك بعد ما يقبض المشتري السلعة فإن نقصت السلعة في يد المشتري فلا بأس بأن يشتريها البائع بأقل من ذلك الثمن سواء كان العيب قليلا أو كثيرا
وقال عثمان البتي إذا كان لا يريد المخادعة والمدالسة فلا بأس بأن يشتريه بدون ذلك الثمن أو بأكثر قبل محل الأجل وبعده
وقال الشافعي يجوز أن يشتريه بأقل من الثمن الأول وبأكثر
قال أبو جعفر حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم الأنصاري يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم قالت نعم قالت فإني قد بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى
ثمنه فاشتريته من قبل محل الأجل بستمائة فقالت بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيدا أنه بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب قالت فقلت أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة فقالت نعم ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾
وروى زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن امرأته أم يونس أنها دخلت على عائشة وذكر مثله سواء
وروى ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثتنى ام العالية قالت أتينا عائشة ثم ذكر مثله سواء
قال أبو جعفر لا يجوز أن تكون عائشة قالت ذلك إلا توقيفا لأن ما كان طريقة الاستنباط فليست هي أولى بالقول به ولا يلحق مخالفها فيه الوعيد
قال ومعنى قولها بئسما شريت وبئسما بعت لأنها باعت إلى العطاء وقال الله تعالى ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾
فأنكرت عائشة التأجيل بغير الأهلة المعروفة
قال فإن قيل لم يروه غير هذه المرأة ولا ذكرت في غير هذا الحديث قيل له وما يمنع من ذلك وهي امرأة معروفة زوجها إمام من أئمة المسلمين أبو إسحاق السبعي وابنها ممن قد حمل عنه العلم وقبلت روايته
وروى عن جماعة من أهل العلم منهم أبو بردة بن أبي موسى الأشعري والشعبي وأبناء ابنها أحدهما إسرائيل بن يونس والرواية عن جده وعمن
سواه والأخر عيسى بن يونس وموضعه من الجلالة موضعه وهو حجة في الرواية وقد كان ابن عيينة من إجلاله إياه إذا رآه يقول مرحبا بالفقيه
وقد عمل بما روى والثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه
وقد قبل مخالفنا ما روت حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن جدتها كبشة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إباحة سؤر الهرة
وقد قبلوا أيضا ما روته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه وهي غير مشهورة بالعلم
وكذلك يجوز قبول رواية العالية امرأة أبي إسحاق وهي العالية بنت أيفع وقد روى زوجها عنها أشياء ذلك كلها مستقيمة
1196 - في شراء الحنطة بدين عليه
قال أصحابنا فيمن كان له على آخر دين فاشترى به حنطة بعينها مكايلة ثم فارقه قبل أن يكتاله ويقبضه أن البيع صحيح لا يبطله ترك القبض والكيل في المجلس
وذكر ابن القاسم عن مالك قال أكره أن يشتري الرجل الطعام كيلا بدين إلى أجل والطعام بعينه ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد ثم ابتاعها بالدين
قال أبو جعفر مأخوذا عليه شرطا في صحة العقد لوجب أن يكون افتراقهما مبطلا للعقد قبل أن يكال وأن لايختلف فيه حكم الوقت ويعيده كالصرف
1197 - في بيع الثمرة في رؤؤس النخل
قال أصحابنا لابأس بأن يشتري الثمرة في رؤؤس النخل من غير شرط الترك وكذلك الكفرى ويؤخذ بقطعة فإن شرط تركها بطل العقد
وقال محمد إذا كان قد باع بعضه أو احمر أو اصفر فلا بأس بأن يشترط الترك حتى يبلغ
وقال ابن أبي ليلى لاخير في بيع شيء من الثمر قبل أن يبلغ من ثمار النخل من القصيل
وسئل عثمان البتي عن الرجل يشتري الثمرة قبل أن تزهو قال لولا ما قال الناس فيه ما رأيت به بأسا
وقال ابن وهب عن مالك فيمن يشتري الحائط فيه النخل والرمان وغيرهما من الفاكهة فيطيب بعضه قبل بعض ويريد بيع ما في حائطه كله قال لاأرى أن يبيع ذلك إلا الصنف الذي طاب قال وبيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها من الغرر
وذكر عبد الله بن الحكم عن مالك قال لا بأس أن يشتري الفواكه والحبوب قبل أن يبدو صلاحها على أن يجده مكانه
وقال الثوري لا يباع شيء من الثمار حتى يبدو صلاحها وإن شرط قطعه جاز
قال الليث أن أول شيء يطيب من الفواكه التفاح فإذا كان الجنان فيها التفاح وغيره من الفواكه والخضر وطاب التفاح واصلح أكله جاز بيع الجنان كله وإن لم تطب سائر الفواكة لا يباع ثمر النخل حتى تزهو وتطيب
وقال إذا بيع البلح وشرط قطعه جاز
وقال الشافعي إذا بدا صلاحه وتناهى عظمه جاز بيعه على شرط الترك حتى يتلاحق
قال أبو جعفر روى مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تزهى
قال تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه
قال أبو جعفر ولا دلاله في ذلك على أنه من كلام أنس لأنه جائز أن يكون قوله تحمر أو تصفر من كلامه
وقوله أرأيت إن منع الله الثمرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم إن نهيه البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ليس على تحريم بيعها وإنما كان على وجه المشورة عليهم بذلك لما روى زيد بن ثابت أنهم كانوا يتبايعون الثمار ثم يقول المبتاع بعدها جد الناس أصابه مراق أو قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت الخصومة فأما فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة كالمشورة يشيرها عليهم
1198 - فيمن ابتاع ثمرة على أن يقطعها ثم تركها حتى تنتهي
قال أصحابنا إذا اشترى طلع نخل أو بسر كان جائزا وعليه أن يقطعه فإن تركه بغير إذن صاحبه حتى يبلغ تصدق بالفضل وكذلك القصيل والرطبة ونحوها
وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف في القصيل والقصب من الرطبة أنه رجع عن ذلك فقال هو لصاحب الأرض
وقال مالك إذا اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها فالبيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركه حتى يبدو صلاحه فإن تركه حتى يبدو صلاحه ثم جده فعلية قيمتة يوم جدة وان كان رطبا وان تركة حتى صار ثمرا ثم جدة فعلية مكيلة ثمرة الذي جدة
وقال عثمان البتي في الرجل يبيع النخل بعدما أزهى ولا يشترط فيها البائع ولا المشتري جميعا قال ان شاء المشتري أن يكلفة قطعها من يوم اشتراها كلفة وان شاء تركها حتى تدرك وهما شريكان في الثمرة بقيمة الثمرة يوم باع الأرض والبائع بقيمة الثمرة يوم باع الأرض والمشتري بقيمة الثمرة الى يوم صلحت الثمرة
وقال الليث في الرجل يشتري النخل ليقطعها ثم يثمر قبل أن يقطعها أن الثمرة للذي باع النخل وان اشترى بلحا ليأكلة فلا يأكلة حتى تزهى آخرة وانة اذا زهى فليس لة منة شيء يحاسبة مقدار ما أكل ويرد علية من الثمن ما لم يأكل
وقال الشافعي فيمن باع بلوغ الجزاز وتركة المشتري حتى زاد فإن البائع بالخيار في أن يدع لة الفضل الذي لة بلا ثمن أو ينقض البيع كما لو باعة حنطة فا نثالت عليها حنطة فلة الخيار قي أن يسلم لة الزيادة أو يفسخ باختلاط ما باع بما لم يبع
قال أبو جعفر القياس أن تكون الزيادة الحادثة ملكا لصاحب النخل كولد الجارية فيفسد البيع لاختلاط المبيع بالزيادة مع جهالة مقدارها وان كان مقدارا معلوما فهما شريكان وذلك إذا كانت الزيادة حادثة في يد البائع وان كان حدوثها في يد المشتري لم يبطل البيع وهما شريكان ويكون القول قول البائع في الثمرة لأنها من كلة وفي القصيل القول قول المشتري لأن الزيادة حادثة في قصيل المشتري لا البائع
1199 - في العرايا
ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة العرية هي النخلة يهب صاحبها ثمرتها لرجل ويأذن لة في أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة أن يمنعة من ذلك ويعوضة منها خرصها ثم أباح ذلك لة ورخص لة لأن المعرى لم يكن ملكة
وقال عيسى بن أبان الرخصة في ذلك للمعرى أن يأخذ ثمرا من رطب لم يملكة
وقال غيرة الرخصة فية للمعرى لأنة كان يكون يخلف الوعد فرخص لة في ذلك وأخرج من إخلاف الوعد
وقال ابن وهب عن مالك العرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة أوالنخلتين أو أكثر من ذلك سنة أو سنتين وما عاش فإذا كان الثمر وطاب ذلك قال صاحب النخل أنا أكفيكم سقيها وضمانها ولكم خرصها تمرا عند الجذاذ فكان ذلك معروفا منة كلة عند الجذاذ ولا أحب أن يجاوز ذلك خمسة أوسق
قال وتجوز العرية في كل ما ييبس ويدخر نحو التين والزيتون ولا أرى لصاحبها العرية أن يبيعها إلا في الحائط ممن لة ثمر بخرصه
وذكر ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن عبد اللة بن نافع عن مالك أن العرية هي النخلة والنخلتان للرجل في حائط لغيرة والعادة في المدينة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى حائطهم فيكرة صاحب النخل الكثير دخول الآخر علية فيقول أنا أعطيك خرص النخلة تمرا فرخص لهما في ذلك
قال مالك فيما ذكرة ابن القاسم ولا يجوز بيع العرية لخرصها حتى يحل بيعها ولا يجوز بعدما حل بيعها أن يبيعها بخرصها ثمرا إلا في الجذاذ وإما أن يعجلة فلا وأما بالطعام فلا يصلح أيضا أن يجذ ما في رؤوسها مكانة ولا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بثمن نقدا ويجوز أن يشتريها من الذي أعراها بالدراهم والدنانير قبل أن يحل بيعها إلا أن يشترية ليقطعة مكانة فأما على أن يتركة فلا يجوز
وقال الأوزاعي العرايا هي أهل البيت المساكين يمنحون النخلات فترطب في اليوم القفيز والقفيزان ولا يكون فيها ما يشبعهم فرخص لهم أن يبيعوا نخلهم بأوساق من تمر
قال وسألت الأوزاعي عن العرية والواطية والأكلة
قال العرية النخلة يمنحها الرجل والواطية ما يطأ الناس والأكلة ما يؤكل منة
وقال الشافعي في العرية إنما تكون في خمسة أوسق وأفسخة في أكثر وهي أن يبيع ذلك بخرصها تمرا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل ذلك فسد البيع وبيع ذلك لكل من رخص لة وإن أتى على جميع حائطة
وقال ابن عيينة وأحمد بن حنبل العرية أن يعرى الرجل الفقيز فللمعرى أن يبيعها ممن شاء
قال أبو جعفر روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا إنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها من الثمر يأكلها أهلها رطبا
ففي هذا الحديث إباحة بيعها ممن كان أعراها دون غيره
وروى حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمبتاع عن المزابنة قال وقال زيد بن ثابت رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيتبيعها بخرصهما تمرا
فأخبر أن العربة الهبة ومعنى خبر أو بيعها محمول على بيعها من واهبها ليوافق حديث سهل بن أبي حثمة
واحتج من قال العرايا ليست الهبات بما روى مالك عن داود بن الحصين عن مولى بن أبي أحمد يقال له أبو سفيان بن جحش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق شك داود
وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية ثم قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة
قالوا ففي هذين الحديثين ذكر المقدار المرخص في بيعها من العرايا وهذا يدل على أنها ليست بهبة غير مقبوضة لأنها لا يعتبر فيها المقدار
قيل له يحتمل أن يكون جابر وأبو هريرة وقفا على ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدر فذكراه ولم يقفا على أكثر منه بأيهما ذكر
فإن قيل روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صدقة في العرية وهذا يدل على أنها فيما دون خمسة أوسق
قيل له العرية نفسها فلا تجب فيها صدقة قلت أو كثرت
وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خارصا فجاء رجل فقال يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علي فدعا أبا حثمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه فقال يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله وما يطعم المساكين وما يصيب الريح فقال قد زادك ابن عمك وأنصفك
وروى جرير بن حازم عن قيس بن سعيد عن مكحول أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية
فقربها إلى الوصية التي هي تمليك بغير بدل
1200 - في زيادة الكيل في التولية
قال أصحابنا فيمن اشترى كرا مكايلة بمائة درهم فاكتاله من البائع ثم ولاه رجلا بالثمن فليس ينبغي للمشتري إلا بكيل مستقبل فإن كاله فوجده يزيد فقيزا على الكر فإن كان مما يكون بين الكيلين فهو للمشتري الأول ويلزم الثاني كر منه بالثمن كله وإن كان مما يزيد بين الكيلين فهذا خطأ في الكيل يرد على البائع الأول وإن نقص مما يكون بين الكيلين كان للثاني بحصته إن شاء
وقال مالك للمولى نقصانه وزيادته إن كان مما يكون بين الكيلين وإن كان أكثر من نقصان الكيل وضع عنه بحساب ولم يكن على الذي ولى ضمان بما انتقص وإن كان زيادة تعلم أن زيادته ليست بزيادة الكيل فهو للذي ولى وقال الذي ولى كان نقصانا كثيرا رجع به عليه وإن كان نقصانا يسيرا فإنه إنما هو نقصان بين الكيلين لم أر عليه شيئا
وقال الشافعي للذي ولى زيادته وعليه نقصان
1201 - في بيع العلو بعد سقوطه
قال أصحابنا في رجل له سفل وبيت ولآخر بيت وهو علوه فوقعا فباع صاحب العلو بينه العلو لم يجز وإنما يجوز البيع إذا كان مبنيا لأنه باعه البنا
وقال الشافعي إذا اشترى علو بيت على أن يبني على حائطه أو يسكن على سطحه فهو جائز إذا سمى منتهى البنيان لأنه ليس كالأرض في احتمال ما يبنى عليها
قال المزني وقال في أدب القاضي لا يجوز أن يقسما دارا على أن يكون لأحدهما العلو وللآخر السفل حتى يكون السفل والعلو لواحد
1202 - في الاختلاف في الأجل في البيع
قال أصحابنا إذا قال البائع هو حال وقال المشتري إلى شهر فالقول قول البائع مع يمينه وكذلك إذا قال البائع شهر وقال المشتري شهران وهو قول الثوري
وقال مالك إذا اختلفا في الأجل وتصادقا في الثمن تحالفا وترادا إن كانت السلعة قائمة وإن كانت فائتة فالقول قول المشتري مع يمينه
وقال الليث إذا كانت السلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار وإن كانت قد فاتت فالقول قول المبتاع وإن كانت السلعة تعرف لم ينظر إلى قول واحد منها وإن كان مثلها يشتري بذلك الثمن أو بأقل حملا على ذلك وإن كانت لم تعرف فالقول قول البائع
وذكر ابن وهب عن مالك في كل ما يباع في السوق مثل اللحم والفاكهة والحنطة ونحوها فالمشتري مبدأ باليمين والقول قوله وما كان من الدواب والأرضين والعروض فالبائع مبدأ باليمين ويأخذ ثمنه وإذا جازها المشتري وفارقها فالقول قوله
وقال عبيد الله بن الحسن إذا اختلفا في الثمن أوفى الأجل والمبيع قائم أو مستهلك ترادا البيع وغرم المشتري القيمة في المستهلك
وقال الشافعي إذا أقر بالبيع وادعى أحدهما الخيار كان القول قوله مع يمينه كاختلافهما في الثمن
وقال أبو جعفر الأجل شرط ملحق بالبيع ليس من نفس البيع لأنه ليس بثمن ولا مبيع فهو كاختلافهما في شرطه أنه خباز أو كاتب أن يقول قول البائع بالاتفاق ولا يترادان كذلك الأجل
1203 - في الاختلاف بعد هلاك السلعة
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا هلكت السلعة فالقول قول المشتري في الثمن ولا يتحالفا وهو قول الثوري والحسن بن حي والليث
قال محمد والشافعي يتحالفان ويرد المشتري القيمة
وحكى ابن أبي عمران عن زفر أنه قال إذا اتفقا أن الثمن كان من جنس واحد كان القول قول المشتري وإن اختلفا في جنسه تخالفا وترادا قيمة المبيع
ولا أعلمه إلا أخذه عن ابن شجاع عن الحسن بن زياد عن زفر
وقال مالك القول قول المشتري إلا أن يأتي بما لابسه من الثمن
وقال عبيد الله بن الحسن في المولى إذا قال لعبده بعتك نفسك بألف درهم وقال العبد نفسي بخمسمائة أن القول قول العبد مع يمينه
قال وروى ابن سماعة عن أبي يوسف قال قال أبو حنيفة القياس في المتبايعين إذا اختلفنا فادعى البائع ألفا وخمسمائة وادعى المشتري ألف درهم أن يكون القول قول المشتري ولا يتحالفان ولا يترادان لأنهما قد أجتعا على ملك المشتري السلعة المبيعة واختلفا فيما ملك البائع على المشتري من الثمن فهما كرجلين ادعى أحدهما على آخر ألفا وخمسمائة وأقر هو بألف فالقول قوله إلا أنا تركنا القياس للأثر في حال قيام السلعة فإذا فاتت السلعة عاد القياس
1204 - في موت أحد المتبايعين
قال أبو حنيفة في المتبايعين يموت أحدهما ثم يختلف الحي وورثة الميت فالقول في ثمنة قوله مع يمينه وإن كان في أيدي ورثة الميت فالقول في ثمنة قولهم مع أيمانهم على علمهم قال وليس هذا القياس هو استحسان والقياس أن يكون القول قول المشتري في ذلك كله ولكنا تركنا القياس للأثر هكذا حكى أبو جعفر
قال وقال محمد يتحالفان ويترادان وهو قول مالك والشافعي
1205 - في دعوى قبض الثمن
قال أصحابنا وابن شبرمة والشافعي إذا اشترى شيئا وقبضة ثم ادعى أنه وفي الثمن فالقول قول البائع مع يمينه انه ما قبض
وقال مالك ما كان من البيوع مما يبتاع على وجه الانتقاد شبه الصرف مثل الحنطة والزبيب والحم والفواكه والخضر كلها مما يبتاع الناس في