مختصر اختلاف العلماء

كتاب الصرف

كتاب الصرف

1263 - في قبض الصرف

قال أصحابنا يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقا وإن طالت المدة وانتقلا إلى مكان اخر وهو قول الشافعي رضي الله عنه

وقال ابن القاسم عن مالك لا يصلح الصرف إلا يدا بيد فإن لم ينقذه ومكث معه من غدوة إلى ضحوة قاعدا وقد تصارفا غدوة فتقابضا ضحوة لم يصلح هذا ولا يكون الصرف إلا عند الايجاب بالكلام ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى موضع غيره لم يصح تقابضهما

1264 - في الوكالة في قبض الصرف

قال أصحابنا يجوز أن يتعاقد الصرف ثم يوكل رجلا بالقبض ما لم يتفرق ‏

المتعاقدان وهو قول الشافعي رضي الله عنه

وقال مالك يحتاج أن يقبضه العاقد ولو صرف دينارا من رجلين فقبضه أحدهما بأمر صاحبه وهو حاضر جاز ذلك

1265 - في قبض بعض الصرف

قال أصحابنا إذا قبض بعض الصرف وترك البعض وافترقا صح في مقدار المقبوض وبطل فيما لم يقبض

وقال مالك والشافعي إذا لم يقبض البعض حتى افترقا بطل البيع كله

قال أبو جعفر المنور لو اشترى عبدين فمات أحدهما قبل القبض بطل البيع في الميت ولم يبطل في الباقي كذلك الصرف

1266 - في بيع الذهب بالفضة جزافا

قال أصحابنا لا بأس بذلك وهو قول الشافعي رضي الله عنه

وقال مالك لا بأس بشراء الذهب بالفضة جزافا إذا كانت تبرا أو حليا فلا يمنع فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى تعد وتعلم ما عددها وذلك مخاطرة وقمار ذكره ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه

1267 - في الاستحقاق في الصرف

قال أصحابنا إذا اشترى إبريق فضة بمائة دينار وتقابضا وافترقا ثم استحق الابريق فأجاز المستحق البيع فهو جائز ‏

وقال مالك وزفر لا يجوز إلا أن يجيز قبل الفرقة

1268 - في التصرف في ثمن الصرف

قال أصحابنا والليث لا يجوز بيع ثمن الصرف قبل القبض

وقال مالك لا بأس بأن يأخذ به سلعة من السلع

1269 - في الصرف على ما ليس عنده

قال أصحابنا والشافعي رضي الله عنه يجوز أن يشتري دينارا بعشرة دراهم ليست عند واحد منهما ثم يستقرض فيدفعه قبل الفرقة

وروى الحسن عن زفر أنه لا يجوز الصرف إذا لم يعين أحدهما فله أن يقول اشتريت منك ألف درهم بمائة دينار سواء كان ذلك عندهما أو لم يكن فإن عين أحدهما وهو الموجود فله أن يقول اشتريت منك ألف درهم بهذه الدنانير إذا دفعها قبل أن يتفرقا

وروي عن مالك نحو قول زفر إلا أنه قال يحتاج أن يكون قبضه لما لم يعينه قريبا متصلا بمنزله ‏