مختصر اختلاف العلماء

كتاب البيوع — الجزء ١ من ٣

كتاب البيوع

أبواب السلم

1068 - في ترك مكان القبض

قال أبو حنفية لا يجوز فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط تسليمه مكانا معلوما وهو قول زفر والثوري والشافعي

وقال أبو حنيفة إن لم يكن له حمل أو مؤنة جاز وإن لم يشترط مكانا وتسليمه حيث ما لقيه وروي عنه أنه يسلمه في موضع العقد

وقال أبو يوسف ومحمد يسلمه في موضع العقد فيما له حمل أو مؤنة وفيما لاحمل له إذا لم يشترط مكانا غيره

والسلم جائز وهو قول شريك والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن

وقال مالك إذا شرط أن يوفيه بمصر فهو فاسد وإن شرط أن يوفيه بالفسطاط جاز ويوفيه في سوق الطعام وكذلك جميع السلم إذا كان لها أسواق قائمة فإنما يوفيه في أسواقها ‏

وقال الأوزاعي يجوز السلم وإن لم يشرط موضعا ويأخذه في منزله إلا أن يشترط المكان فإن انتقل من بلدة أخذه به حيث كان منزله حين أسلفه

1069 - في ترك الأجل

قال أصحابنا ومالك لا يجوز إلا مؤجلا

وقال الشافعي يجوز

1070 - في مدة الأجل

قال سمعت ابن أبي عمران يقول لا يكون الأجل في السلم إلا ثلاثة أيام فصاعدا وهو قول أصحابنا ولم أجده في شيء من رواياتهم

وذكر بعض أصحاب زفر أنه لو أسلم إلى نصف النهار جاز

وقال ابن القاسم عن مالك في الرجل يبتاع الطعام إلى يوم أو يومين مضمونا عليه يوفيه إياه أنه لا خير فيه إلا إلى أبعد من هذا وكذلك الحيوان والثياب

قال ولقد سمعت الليث يذكر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن أجل يرتفع فيه الأسواق وينخفض قلت ما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق قال ما حد لنا وإني لأرى الخمسة عشر والعشرين

وقال ابن وهب عن الليث إذا تفاوتت الأسواق فليس به بأس إذا باع في المحرم لما يؤديه في شهر ربيع أو أبعد من ذلك على هذا كان أهل المدينة يدفعون إلى أصحاب الظهر الأموال سلفا في القمح والزيت فيخرجون بها إلى الشام ومصر فيتحملون ويوفون ‏

وقال الأوزاعي إن سميت أجلا دون ثلاثة أيام فهو بيع نقد وليس بسلف وإن سميت أجلا بثلاثة أيام فهو بيع السلم يصلحه ما يصلح السلم ويفسده ما يفسد السلم

قال أبو جعفر لما لم يكن مقدار الكيل مقصورا على شيء بعينه كذلك الأجل في القياس

1071 - في السلم بإناء بعينه

قال أصحابنا والشافعي إذا أسلم في ملء هذا الإناء لم يجز ولو اشترى طعاما بعينه جار

وقال مالك لا يجوز شراء طعام بعينه بقدح أو قصعة ليس بمكيال الناس حيث يوجد مكيال الناس ويجوز لمن يشتري من الأعراب حيث ليس بمكيال الناس في الأسواق والقرى مثل العلف والتبن والحنطة فيشتري بقدح أو قصعة فيجوز

وقال الثوري في الرجل يسلف بقفير له في بيته قد عرفه جيرانه فهو جائز

1072 - فيمن لم يقبض رأس المال حتى يفترقا

قال أصحابنا يفسد بالافتراق سواء كان رأس المال دينا أو عرضا بعينه

وقال الثوري والشافعي لا يجوز السلم حتى يقبض الثمن قبل أن يفارقه

وقال مالك لا بأس بأن يفترقا قبل أن يقبض رأس المال إلا أن يكون ضرب أجلا بعيدا لرأس المال فيفسد وأما إذا لم يقبضه يوما أو يومين فلا ‏

بأس ولا يعجبه بعد أيام كثيرة وإن كان رأس المال ثوبا أو نحوه وأما الصرف فلا يجوز حتى يقبض قبل الفرقة

1073 - في جهالة رأس المال إذا كان مكيلا أو موزونا

قال أبو حنيفة إذا أسلم دراهم بعينها لا يعلم وزنها لم يجز وهو قول مالك والثورى

وقال مالك لو أسلم تبرأ أو جام زجاج أو فضة مكسورا لا يعلم وزنه جاز فرق بينه وبين الدراهم لأن التبر بمنزلة الثوب والسلعة

وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كان بعينه

وقال الشافعي في البويطي لا يجوز أن يسلف شيئا جزافا من فضة ولا ذهب ولا شيء غير معلوم منظور إليه معدود من جميع العروض إلى أجل

قال المزني وقد أجاز في موضع آخر أن يدفع سلعته غير مكيلة ولا موزونة في سلم وهذا أشبه بأصله

1074 - فيما يدل على الكيل

قال أصحابنا ما كيل بالرطل فهو وزن وماكيل بالقفيز والصاع والمد فهو كيل وقالوا في السمن والزيت والعسل ونحوه إنه وزن

وقال الشافعي أصل الكيل والوزن بالحجاز فكل ما وزن على عهد ‏

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصله الوزن وماكيل فأصله الكيل وما أحدث الناس رد إلى الأصل

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الوزن مردود إلى ما عليه أهل مكة فيه والكيل مردود إلى ما عليه أهل المدينة فيه

وروى الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة

قال أبو جعفر ولا دلالة في هذا على حكم اعتبار ما لا يجوز التفاضل فيه من المكيلات والموزونات إذا بيع بعضها ببعض هل تباع وزنا أو كيلا

1075 - في السلم في غير حينه

قال أصحابنا لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل فإن كان منقطعا في شيء من ذلك لم يصح

وقال الثوري والأوزاعي لا يجوز السلم إلا فيما كان في يد الناس منه شيء ولا يجوز إذا لم يكن في يد الناس منه شيء

وقال الحسن بن حي لا يكون السلم إلا فيما لا يكون من السنة حين إلا وهو يوجد فيه

قال الليث أكره السلف في الفاكهة الرطبة قبل إبانها ‏

وقال مالك والشافعي يجوز السلم في التمر قبل حينه إذا كان مثله موجودا في يد الناس وقت حلول الأجل فإن كان ينقطع لم يجز

واحتج الشافعي بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم

من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

قال والرطب من التمر فقد أجل السلم فيه قبل حينه

قال أبو جعفر هذا محمول على ما كان موجودا في حين السلم فيه وإن لم يكن مذكورا في هذا الحديث لأن هذا الخبر يستوعب كل ما لا يجوز فيه السلم

وقد روى شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي قال سألت ابن عباس عن السلم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه

وروى عطاء عن جابر قال منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب هذا النهي ثابت في كل حال

1076 - في السلم في سنتين صفقة واحدة

قال أبو حنيفة والثوري والشافعي إذا أسلم مائة درهم في كر حنظلة وكر شعير ولم يبين رأس مال واحد منها لم يجز ‏

وقال مالك وأبو يوسف ومحمد هو جائز

قال مالك لأنه صفقة واحدة وإن اختلف أصلاهما جاز أيضا

1077 - في السلم في اللحم

قال أصحابنا لا يجوز السلم في اللحم ويجوز في الشحم

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والأوزاعي والليث والشافعي يجوز إذا وصف موضعا منه

1078 - في السلم في الرؤوس والأكارع

قال أصحابنا لا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع

وقال مالك يجوز إذا شرط صنفا معلوما صغارا أو كبارا وقدرا موصوفا

وذكر الربيع عن الشافعي لا يجوز السلف في شيء من الرؤوس والأكارع

1079 - في السلم في السمك

ذكر في الأصل جواز السلم في السمك الطري والمالح وزنا معلوما في حينه ولم يذكر خلافا

وذكر أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة أنه لا خير في السلم في السمك

الطري والمالح

وقال أبو يوسف يجوز في المالح وفي الصغار الذي يكال

وقال مالك يجوز السلم في السمك الطري إذا سمى جنسا من الحيتان واشترط صنفا أو طولها كذا أو يذكر وزنا ‏

وقال الشافعي يجوز في السمك وزنا ويصف صغيرا أو كبيرا

1080 - في السلم في الجوز والبيض

قال أصحابنا ومالك والأوزاعي لا بأس بالسلم في الجوز والبيض عددا وصغير ذلك وكبيره سواء ولم يذكر خلافا

وحكى الحسن بن زياد عن زفر أنه لا يجوز السلم في الجوز والبيض وهو قول الثوري والشافعي

1081 - في السلم في الفلوس

قال أصحابنا لا بأس بالسلم في الفلوس عددا وهو قول الثوري والشافعي

وقال مالك لا يجوز أن يسلم دراهم أو دنانير أو فلوسا ولا أن يباع بعضها ببعض إلى أجل لأنه صرف ويجوز أن يسلم ثوبا في فلوس

1082 - في السلم في الحيوان

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي لا يجوز السلم في الحيوان وقال مالك والأوزاعي والشافعي يجوز

وقال الشافعي إذا أسلم في الرقيق قال عبدا نوبيا خماسيا ‏

ج ٣ · ص ١٣

أو محتلما أسود هو أو وضيئا أبيض أو أصفر أو أسحم وكذلك الجارية ويصف الدواب بنتاجها وجنسها وألوانها

قال ولا يجوز السلم في النبل لأنه لا يقدر على ذرع ثخانتها لرقتها ولا صفة ما فيها من ريش أو عقب وغيره ولا في اللؤلؤ

قال أبو جعفر روى سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص كل قلوص بخمسين فلما جاء الأجل يتقاضاه فأتى ابن مسعود يستنظره فنهاه عن ذلك وأمره أن يأخذ رأس ماله

وروى شعبة عن عمار الدهني قال كان حذيفة يكره السلم في الحيوان

وروى حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال لابأس به فقال إن أمراءنا ينهون عن ذلك قال فأطيعوا أمراءكم قال وأمراؤنا يومئذ عبد الرحمن بن سمرة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏

وروى ابن عباس وابن عمر وسمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

1083 - في استقراض الحيوان

وقال أصحابنا لايجوز استقراض الحيوان

وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي يجوز إلا الآدمي فإنه لايجوز استقراضه

قال أبو جعفر حدثنا أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وأمره أن يقضيه رباعيا من إبل الصدقة

حديث أبي هريرة كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سنا فتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروة فإن لصاحب الحق مقالا اشتروا له سنا فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء

قيل هذا تحريم للربا ورد الأشياء إلى مقاديرها كحديث سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن وطىء جارية لامرأته بجارية مثلها ‏

وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المعتق ضمان نصيب شريكه قيمة ولم يوجب نصف عبده مثله

قال فإن قيل قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا أو أمة وجعل دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها فجعل الحيوان دينا في الذمة

قيل له قال مالك إن من اشترى جارية على أنها حامل أن البيع باطل

وقال الشافعي لا يجوز السلم في الحيوان على أنها حامل

والغرة قد ثبتت غير موصوفة ولا يجوز أخذ السلم في مثلها وقد جعل المسلمون في جنين الأمة شيئا من الدراهم ولم يجعلوا فيه غرة

1084 - فيما يجوز فيه النسأ وما لا يجوز

عند أصحابنا أن الجنس بانفراده يحرم النسأ وكذلك الكيل والوزن كل واحد منهما بانفراده يحرم النسأ وإن اختلف الجنس إلا الذهب والفضة في الموزونات فإنه جائز وهو قول إبراهيم النخعي

وأما التفاضل فلا يحرم إلا باجتماع الجنس والكيل والوزن

وقال ابن أبي ليلى وأبو الزناد لا يحرم بيع رطل برطلين ‏

ج ٣ · ص ١٦

وقال مالك الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن لا يؤكل ولا يشرب نحو العصفر والنوى والخبط والكتم وما أشبه ذلك أنه لا بأس به اثنان بواحد إلى أجل ولا بأس برطل حديد برطلين حديد يدا بيد ولا يجوز نسيئة بالصنف الآخر

وإن اختلف الصنفان فباختلافهما جاز النسأ والتفاضل فإن كان الصنف منه نسيئة بالصنف الآخر وإن اختلف في الاسم مثل الشبه والصفر والرصاص والآنك فإني أكره منه اثنان بواحد إلى أجل

وأما التفاضل فإنه يحرم إذا كان صنفا واحدا يدخر ويؤكل أو يشرب

وقال الثوري أسلف ما يكال فيما يوزن ويوزن فيما يكال وأسلف الحنظلة في القطن

وقال الأوزاعي لا يجوز بيع نحاس مكسور بإناء نحاس وزيادة درهم لا يجوز إلا وزنا وقال لا بأس بإبريق رصاص لأنه قد خرج من الوزن ولا بأس ببيع النحاس بالفلوس

وقال الليث الربا تفسيره أن كل ما ينتفع الناس به في كل صنف من الأصناف وإن كان من الحجارة أو التراب وكل واحد من صنف من تلك الأصناف بمثله إلى أجل الربا وواحد بمثليه وزيادة شيء إلى أجل فهو ربا

وقال الشافعي لا يجوز أن يسلف شيئا مما يكال أو يوزن من المأكول والمشروب في شيء منه وإن اختلف الجنسان متفاضلين يدا بيد

وما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة فلا بأس بعضه ببعض متفاضلا وإلى أجل وإن كان من صنف واحد لا بأس أن يسلف بعيرا في بعيرين ورطل نحاس برطلين إذا دفع العاجل ووصف الآجل وما أكل وشرب مما لا يكال ولا يوزن ‏

ج ٣ · ص ١٧

وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في ذهب ورق أو ما يكال أو يوزن

وروى عن عيسى بن يونس ويحيى القطان عن صديقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث قال عمار بن ياسر العبد خير من العبدين والأمة خير من الأمتين والبعير خير من البعيرين فما كان يدا بيد فلا بأس إنما الربا في النسأ إلا ما كيل أو وزن

قال فيه عيسى بن يونس عن صدقة بن المثنى بن رياح بن الحارث نسبة عيسى إلى جده ونسبه يحيى إلى أبية وكان مذهب عمار مواقفا لمذهب إبراهيم النخعي مخالفا لقول سعيد بن المسيب لأنه قال إنما الربا في النسأ يعني فيما ذكره من الحيوان بالحيوان وخص ما يكال أو يوزن بأن فيه الربا إذا كان متفاضلا وإن كان نسأ ولم يفرق فيه بين ما يؤكل منه أو لا يؤكل فثبت أن مذهبه أن التفاضل في المكيل أو الموزون ربا وهو محمول على أنهما إذا كانا من جنس واحد

قال ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف هذا قال وقوله الربا في ذلك يدل على أنه توقيف

وذكر مالك والدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة في قصة تمر خيبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم

لا تبيعوا كذلك ولكن بع هذا واشتر من ثمنه من هذا وكذلك الميزان ‏

ورواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي سعيد مثله فخالفها نعيم بن حماد فجعله أبي سهل

قال أبو جعفر الذهب والفضة لا يخرجان عن حال الوزن بحال وسائر الأشياء من النحاس والرصاص ونحوهما قد يوزنان في حال ولا يوزنان في أخرى على حسب جريان العادة ألا ترى أن الدقيق أصل الكيل وأن الخبز قد خرج بالصنعة عن حد الكيل عند الجميع فمنهم من يقول هو وزن وهو قول زفر

ومنهم من يقول ليس بكيل ولا وزن وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فيما حكاه أبو جعفر

ونقل عن مالك أن الخبز لا يجوز فيه التفاضل ويجوز بيع بعضة ببعض على التحري أن يكون مثلا بمثل وإن لم يوزن ذكره عنه ابن وهب فلم يجعله كالدقيق وكالحنطة لأن التحري لا يجوز فيهما

وذكر الربيع عن الشافعي أن الخبز لا يجوز بعضة ببعض

قال أبو جعفر يحتمل أن يكون لم يجزه لأن أصله كيل ولا يمكن ذلك فيه فإن كان كذلك فلا حجة عليه فيما ذكرناه

1085 - في النسأ في الثياب بعضها ببعض

قال أصحابنا إذا اختلف جنسها جاز النسأ نحو الهروي بالقوهي أو الهروي في زطي وإن كان أصله قطنا ونحوه عن الثوري ‏

وقال مالك لا يصلح النسيئة في الثياب بعضها ببعض حتى تختلف فيتباين اختلافه نحو الهروي والمروي بالملاحف اليمانية أو الشقايق وأما ما أشبه بعضه بعضا منها وإن اختلف أسماؤها لم يجز اثنان بواحد إلى أجل وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب المروي أو القوهي إلى أجل فلا يجوز

وقال الحسن بن حى أكره النسأ في الثياب إذا كان أصلهما واحدا وإن كان أحدهما قطنا والآخر كنانا أو صوفا فلا بأس فيه

وقال الأوزاعي يجوز عشرة أثواب بثوب إلى أجل

وقال الليث نسجان مصر كلها صنف واحد فلا يجوز النسأ بعضها ببعض ونسجان مصر يجوز نسجان العراقي

وقال الشافعي ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة جاز فيها النسأ والتفاضل

وقال سعيد بن المسيب بقبطية بقبطيتين إلى أجل وكذلك سائر الثياب

قال أبو الزناد وخالفه الفقهاء كلهم في هذا

عن الزهري لا يصلح ثوب بثوبين دينا إلا أن يختلف

وقال سليمان بن يسار لا يصلح ثوبان بثوب إلا يدا بيد

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري لا يجوز النسأ في الشيء يباع نصفه إلا أن تختلف الصفة والتسمية

وقال ربيعة الذي يحرم في ذلك الثوب من الثوبين من ضربه كالربطة من نسج الولائد بالربطتين من نسج الولائد

1086 - في الخيار من السلم

قال أصحابنا إذا شرط في السلم خيارا مدة معلومة وافتراقا على ذلك بطل وهو قول الشافعي ‏

وقال مالك لا يجوز الخيار في الصرف ويجوز في السلم اليوم واليومين إذا لم يقدم رأس المال

1087 - إذا كان بعضه دينا

قال أصحابنا يجوز في حصة العين ويبطل في الدين إن افترقا على ذلك

وقال مالك يبطل كله ونحوه عن الثورى وكذلك قياس قول الشافعي لأنه لا يجيز الدين في السلم وكذلك لا يجوز عنده إذا كان عنده وديعة له فيجعلها سلفا حتى يقبضها

ومن قوله إن الصفقة إذا فسد بعضها فسد جميعها

1088 - في الشركة في السلم قبل القبض

قال أصحابنا لاتجوز التولية والشركة في السلم قبل القبض وهذا قول الثوري والأوزاعي والليث والشافعي

وقال مالك لايجوز بيعه قبل القبض ويجوز فيه الشركه والتولية لأن هذا معروف

1089 - في الكفالة والرهن في السلم

قال أصحابنا لابأس بالرهن والكفيل في السلم وبرأس المال وكذلك الحوالة إذا قبض رأس المال قبل الفرقة

وذكر الحسن عن زفر انه إذا أسلم مائة درهم في كر حنطة إلى سنة ثم اعطاه بالمائة قبل الفرقة وأحاله بها على رجل ورهنه بها رهنا لم يصح شيء من ‏

ذلك ولم يكن له على الكفيل سبيل وحكى عن زفر أنه إذا أعطاه كفيلا بالسلم بعد العقد أو أحاله على غيره جاز

وقال مالك لايجوز الخيار في الصرف ولا في الحوالة ولا الكفالة ولا الرهن ويجوز الكفيل والرهن في السلم وكذلك الحوالة

ولم يبلغني عن أحد أنه كرهه إلا الحسن وليس به بأس

وقال الشافعي لابأس بالكفيل والرهن في السلم

قال أبو جعفر روى أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى اجل معلوم وكيل أو وزن معلوم أحله الله تعالى وأذن به أما تقرؤون هذه الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ البقرة 282 فكان في الآية الإذن في الرهن بالسلم وإذا جاز بالسلم جاز برأس المال وجاز به الكفالة والحوالة

1090 - في السلم إلى الحصاد

قال أصحابنا والثوري لايجوز السلم إلى الحصاد والدياس والعطاء ونحوه وإن قال إلى صوم النصارى والنيروز والمهرجان لم يجز

فإن كان معروفا لا يتقدم ولا يتأخر جاز وإلا لم يجز

وقال ابن ليلى إذا باع إلى العطاء أو إلى أجل سواه لا يعرف فالبيع جائز والمال كله حال ‏

ج ٣ · ص ٢٢

وقال عثمان البتي إذا كان العطاء جاريا وكان وقته معروفا فالبيع جائز إليه

وقال مالك البيع إلى الحصاد والجذاذ والعصر جائز لأنه معروف وينظر إلى حصاد ذلك البلد ينظر إلى أعظم ذلك وكثرته ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره فيكون حلوله عند ذلك

وقال مالك في البيع إلى العطاء إن كان ذلك مرة جائز لأن العطاء كان معروفا ثم يحرك فلا يعرف فليس يعجبني إلا أن يكون معروفا

وقال الأوزاعي لابأس أن يسلف في طعام نسيئة إلى حقله إذا كان قد أفرك وأمنت عليه العاهة

وقال الحسن بن حي لا يسلم إلى الجذاذ والدياس والحصاد ويسلم إلى النيروز والمهرجان

وقال الشافعي لايجوز إلى العطاء والحصاد ولا إلى فصح النصارى لأنه يختلف وقته لأنهم ينسؤون فيه أياما فلو أجزناه كنا قد عملنا في ديننا بشهادة النصارى

قال أبو جعفر روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أسلفوا في كيل معلوم إلى أجل معلوم

وروى عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال لايجعل السلف إلى الأندر يعني البيدر ولا إلى العصر ولا إلى العطاء ولكن يسمى شهرا ‏

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ البقرة 189 فنص على شهور الأهلة في آجال الديون وغيرها وسائر الشهور بغير الأهلة يختلف أهلها فيها ويزيدون في بعض السنين وينقصون فتصير أوقاتها مجهولة

1091 - فيمن وجد بالسلم عيبا

قال ابن سماعة عن محمد إذا أسلم عشرة دراهم في ثوب وقبض الثوب ووجد عيبا أو حدث به عنده عيب فإن أبا حنيفة قال لا يرجع بالنقصان ولا يرده

وقال محمد بمنزلة ثوب بعينه اشتراه فيرجع بنقصان العيب وكذلك لو كان المسلم كر حنطة

قال وفي قياس قول أبي يوسف يرد قيمة الثوب معيبا ويرجع بالمسلم كألف اقتضاها فأنفقها ثم علم أنها زيوف

وذكر الحسن عن زفر مثل قول محمد

وليس عن مالك فيه شيء منصوص وذكر أصحابه أن قوله كقول محمد وهو قول الشافعي

1092 - في الشراء برأس المال بعد الإقالة

قال أصحابنا إذا تقايلا السلم لم يشتر برأس المال شيئا قبل القبض ‏

وقال زفر إذا كان رأس المال دراهم جاز الشراء بمثلها رواية محمد وروى الحسن بن زياد عنه إن الشراء برأس المال جائز

ويبين المسلم إليه من الدراهم وهو قول الثوري والشافعي

وقال مالك والثوري كقول أبي حنيفة

وروى عن ابن عباس أنه أجاز أن يأخذه

1093 - في ترك قبض رأس المال بعد الإقالة

قال لاخلاف بين أصحابنا أن ترك قبض رأس المال في المجلس لا يبطل الإقالة وأما تأخيره إلى مدة معلومة فقياس قولهم جميعا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر أنه باطل لأنهم إنما يجيزون التأخير في الأشياء التي هي إبدال لغيرها ولايجيزونها فيما ليس ببدل

قال أبو بكر هذا غلط ولا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فيه

وقال مالك لايجوز ترك قبض رأس المال في المجلس لأنه دين بدين

وقال الشافعي لايجوز التأجيل فيه

قال أبو جعفر أجاز مالك أن لا يقبض المسلم إليه رأس المال من المسلم في المجلس وإن لم يقبضه بعد يوم أو يومين لم يجز ‏

1094 - في الشرط الفاسد إذا بطل

قال أصحابنا لو اشترى صرفا على شرط الخيار شهرا ثم أبطل الخيار قبل التفرقة جاز العقد عند أبي حنيفة ولو شرط الخيار في غير الصرف شهرا ثم أبطله في الثلث جاز العقد وكذلك الأجل المجهول

وقال زفر لا يجوز أبدا

وقال مالك في خيار الصرف لا يجوز كقول زفر

وكذلك السلم قال ولو باع عبده بمائة دينار على أن أسلف خمسين دينارا فالبيع فاسد إلا أن يرضى من أخذ السلف أن يرد السلف ويثبت البيع فيما بينهما

وقال مالك لو باع إلى أجل مجهول فقال المشتري أنا أبطل الأجل وأنقذ الثمن فللبائع أن يأخذ سلعته ولا ينظر إلى قول المشتري هذه رواية ابن القاسم

وقال ابن وهب عنه فيمن ابتاع جارية على أن لا يبيعها ولا يهبها إن البيع ينقض إلا أن يرضى أن يسلمها إليه ولا شرط فيها

وقال الليث إذا شرط أن يتخذها أم ولد فالبيع فاسد وإن وضع عنه الشرط جاز البيع

وعند الشافعي إذا فسد البيع بوجه لم يجز أبدا

1095 - في الإقالة في السلم من أحد الشريكين

قال أبو حنفية إذا أسلم رجلان إلى رجل ثم أقال أحدهما لم يجز إلا أن يجزها الآخر وهو قول الأوزاعي ‏

وقال أبو يوسف ومالك يجوز في نصيبه

ومذهب الشافعي يدل على جوازه أيضا

1096 - في الإقالة في بعض السلم

قال أصحابنا لابأس في بعض رأس ماله وبعض سلمه وهو قول الشافعي والثوري

قال الثوري وأن يأخذ الذي أسلف أحب إلي

وقال ابن أبي ليلى وأبو الزناد لا يصح أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله

وقال مالك إن كان السلم طعاما ورأس المال ثيابا أو دراهم جاز أن يقيله في بعض ويأخذ البعض وإن كان السلم ثيابا موصوفة لم تجز الإقالة في بعضها دون بعض

روى سفيان الثوري عن سلمة عن موسى وعبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل يأخذ بعض سلمه ورأس ماله قال ذلك المعروف

روى ابن المبارك عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يرى بذلك بأسا

وروى ابن المبارك أخبرنا أسامة بن زيد أخبرني نافع عن ابن عمر قال من أسلف في شيء فلا يأخذ بعضه سلفا وبعضه عينا ليأخذ سلفه كله أو رأس ماله أو ينظره ‏

وروى أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال إذا أسلفت في شيء فخذ الذي أسلفت أو رأس مالك

1097 - في قبض السلم بغير كيل

قال أصحابنا إذا اكتال المسلم إليه كرا لنفسه من بائعه ثم سلمه إلى المسلم بغير كيل لم يجز ذلك ولا يبيعه ولا يتصرف فيه بكياله وهو قول الأوزاعي والحسن بن حي والليث والشافعي

وقال مالك إذا قال المسلم إليه هذا كر قد كلته وصدق المسلم جاز له أن يأخذه بذلك الكيل كذلك لو كان المسلم إليه اشتراه من غيره وقبضه جاز للمسلم أخذه بذلك الكيل

وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما بكيل فلا يبعه حتى يقبضه

وروى سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله

قال أبو جعفر يحمل الحديثان على معنى واحد لأن الاستيفاء إنما يكون بالكيل مما يشترى مكايلة إذا قبضه بغير كيل فجائز أن يزيد على الكيل الذي اكتاله البائع أو ينقص فلا يحصل المقبوض معلوما

وقال أصحابنا إن استهلكه المشتري وتصادقا أنه كر كان مستوفيا ‏

وقال الحسن بن حي يضمن قيمته كالبيع

1098 - رد السلم الفاسد إذا استهلكه المشتري إذا قبض أجود من السلم وزاده درهما

قال أصحابنا إذا شرط في السلم ثوبا آخر وسطا فجاءه بثوب وزاده درهما جاز وقال مالك يجوز في الثوب أن يأخذ أطول منه ويزيده درهما ولا يجوز أن يأخذ دون ثوبه ويسترجع شيئا

وقال الثوري هما جميعا مكروهان

وقال الشافعي لا يجوز أن يزيده درهما لثوب أطول منه

قال أبو جعفر أباح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنت لبون عن بنت مخاض ويزيده عليه عشرين درهما

ويأخذ الناقص وزيادة عشرين

1099 - في النصراني أسلم في خمر ثم يسلم

قال أصحابنا أيهما أسلم قبل قبض الخمر بطل العقد وهو قول الثوري

وقال الليث إذا أسلم المشتري أخذ منه قيمة الخمر يوم تقاضاه فإن كانت القيمة أقل من رأس المال أخذ ذلك رهنا وإن كانت القيمة أكثر من رأس المال أعطى تلك القيمة ولم يعط المسلم أكثر من رأس المال

وذكر ابن وهب في النصراني يسلف دينارا في دينارين ثم أسلم الذي عليه الديناران أن الذي له الدينار يأخذ رأس ماله ‏

1100 - في البيع قبل القبض

قال أصحابنا لا يجوز بيع كل ما ملك بعقد ينقض العقد بهلاكه كالبيع والإجارة إلا العقار فإن أبا حنيفة يجيز بيعه قبل القبض في ذلك كله كله

وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز بيع العقار والعروض وغيرها قبل القبض ما ملك بالشراء

وقال الشافعي لا يجوز بيع ما ملك بنكاح أو خلع قبل القبض

وقال الثوري لا يجوز بيع السلم قبل القبض

وقال الأوزاعي من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض

وقال عثمان البتي لابأس أن يبيع كل شيء قبل أن يقبضه وإن كان مما يكال ويوزن

وقال مالك لا يجوز بيع ما يؤكل أو يشرب قبل القبض لامن البائع ولا من غيره سواء كان بعينه أو بغير عينه وهذه رواية ابن وهب عنه

وأما ابن القاسم فروى عن مالك مثله واستثنى فيه الماء فقال الماء وحده يجوز بيعه قبل القبض

وقال ابن القاسم عنه لا يبيع الملح والتوابل حتى يستوفيه وزريعة ‏

ج ٣ · ص ٣٠

الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر وزريعة السلق والكراث وما أشبهه فلا بأس بأن يبيعه قبل أن يستوفيه لأن هذا ليس بطعام ويجوز فيه التفاضل

وذكر ابن القاسم عنه في الطعام أنه لا يجوز بيعه قبل القبض إذا اشترى ورويا جميعا عنه في غير المأكول والمشروب نحو الثياب وسائر العروض أنه يجوز بيعها قبل قبضها ممن يشتري منه ومن غيره

وكذلك إذا أسلف فيها يجوز بيعها من الذي عليه ومن غيره إلا أنه إذا باعه ممن عليه في السلم بمثل رأس المال أو بأقل لم يزد على رأس ماله ولا يؤخره وإن باعه بعرض أيضا قبل القبض ويجوز أن يبيعه من غير آلته بأقل أو أكثر إذا انتقد الثمن

قال أبو جعفر روى ابن عباس وابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه ولم يخصص الطعام

وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله

ورواه موسى عن نافع بإسناده فذكر فيه أنه بعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يبيعون الطعام

فخالف موسى بن عقبة عبيد الله في معنى هذا الحديث ولفظه

ورواه مالك عن نافع قال فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ‏

وروى أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر عن زيد بن ثابت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

قال أبو جعفر فاضطربت الروايات في بيعه في موضعه أو وجوب نقله ثم بيعه ويحتمل أن يكون معنى النهي عن ذلك عما يلقى الجلب فيه حتى يهبط به الأسواق لحاجة أهل الأسواق إلى ذلك ولئلا يضرهم ذلك

1101 - إذا أمر المسلم بأن يشتري له طعاما

وأن يقبضه له بكيل ثم يكتاله لنفسه ففعل جاز

وقال مالك والشافعي لا يجوز ذلك

1102 - فيمن أسلم في ثوبين بصفقة واحدة هل يبيع مرابحة

قال أبو حنفية لا يبيع أحدهما مرابحة

وقال أبو يوسف ومحمد يبيع أحدهما مرابحة بنصف الثمن

1103 - في الاختلاف في السلم

قال أصحابنا إذا اختلفا في المقدار والصفة تحالفا وترادا فإن اختلفا في المكان تحالفا وترادا في قول أبي يوسف ومحمد وزفر ‏

وفي قول أبي حنيفة القول قول المسلم إليه

وروى الحسن نحوه عن أبي يوسف

وإن اختلفا في الأجل فالقول قول الطالب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

وقال زفر يتحالفان ويترادان

وقال مالك إذا اختلفا في قدر الحنطة فقال أحدهما كر والآخر كرين فالقول قول الذي عليه السلم مع يمينه وإن قال أحدهما حنطة والآخر شعيرا تحالفا وترادا

وقال مالك إذ اختلفا في المكان سلمه في الموضع الذي تعاقدا فيه

وقال الشافعي إذا اختلفا في المقدار والصفة والأجل تحالفا وترادا

1104 - في قيام البينة على مال حلفا فيه

قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا قال المسلم سلمت إليك خمسة دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة أنه سلم واحد

ولو أسلم إليه دينارا في حنطة وقال المسلم مائة درهم وأقاما بينة أنهما كران بمائتي درهم ودينار في قولهم جميعا

وقال محمد الأول أيضا سلمان

وذكر الحسن عن زفر أنه لو قال المسلم إليه مائة في كر شعير وقال الآخر في كر حنطة وأقاما بينة أنه يكون مائة في كر حنطة ومائة في كر شعير ‏

وقال أبو يوسف هي مائة في كر حنطة افترقا أولم يفترقا أعطاه مائة أخرى في كر شعير

وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال أسلمت إليك هذا الثوب في كر حنطة وقال الآخر أسلمت إلي هذين الثوبين لثوبين غيرهما من كر حنطة وأقاما بينة قال تصير الثلاثة الأثواب في كرين حنطة لأن بينة هذا شهدت على سلم غير ما شهدت به الأخرى

فإن قال أسلمت إليك هذا العبد في كر حنطة وقال الآخر بل أسلمت إلي هذا العبد وهذا الثوب في كر حنطة وأقاما بينة فهذا سلم واحد وعليه كران بالثوب والعبد جميعا لأن بينتهما قد شهدت بالعبد وشهدت بينة الآخر بزيادة ثوب

وقال يحيى على قول الشافعي أن تبطل البينتان ويتحالفان ويترادان

1105 - في صلح رب السلم الكفيل على رأس المال

قال أبو حنيفة إذا صالح رب السلم الكفيل على رأس المال فإن أجازه المسلم إليه جاز وإلا بطل وهو قول محمد

وقال أبو يوسف الصلح جائز ويرجع الكفيل بالسلم على المسلم إليه إن كان بأمره

وقال مالك إن باعه من الكفيل بعرض أو غيره بيعا جاز وكان السلم تاما فإن صالحه الكفيل لنفسه على ثياب وكان السلم ثيابا موصوفة فإن كان ‏

قبل محل الأجل جاز وإن كانت أقل أو أجود أو أكثر رقاعا أو أشر فلا خير فيه

1106 - إذا أمر أن يكيله في غرائر المسلم

قال أصحابنا إذا دفع الذي له السلم إلى المسلم إليه غرائر وأمره بأن يكيل فيه السلم لم يجز ولم يكن قبضا

وقال مالك إذا كتب أن كل الطعام واعزله ثم بعه لي أنه يكرهه

وقال الليث إذا بعث إليه أن أكر لي سفينة واحمل فيها الطعام فإنه إذا حصل الطعام في السفينة برئ المسلم إليه ولا يبيعه المسلم حتى يكتاله وهو في ضمان المشتري

وقال الشافعي لا يكون قبضا بجعله غرائر وفي البيع حتى يقبضه المشتري أو وكيله

وقال أصحابنا في الطعام المشتري بعينه إذا أمره المشتري أن يكيله من غرائر المشتري ففعل كان قبضا

1107 - في السلم في حصاد عام بعينه

ذكر أبو جعفر عن الشافعي أن من شرائط السلم الذي مالا يصح أن يكون ما أسلم إليه فيه من حصاد عام كذا

ولم نجد هذا عن أحد من أهل العلم سواه ‏

قال وكان سائر أصحابنا يذهبون إلى أن السلم على هذا الشرط فاسد لأنه سلم في حصاد لم يحصد وفي معدوم

1108 - إذا قضاه خيرا من سلمه

قال أصحابنا إذا رضي أن يقضيه خيرا من سلمه من جنسه جاز سواء اعتاد ذلك المسلم إليه أولم يعتد وهو قول الشافعي

وقال مالك لابأس بأن يقضيه أفضل منه إذا لم يشترط المسلف عليه ولا عادة له منه بذلك

قال أبو جعفر روى ابن وهب عن معاوية بن صالح عن سعيد بن هانئ عن عرباه بن سارية قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجئته لأتقاضاء فقال قضائي نعم لا أقضيكها إلا نجيبه قال ابن وهب أحسن الضيافة فقضاني فأحسن قضائي ثم جاء أعرابي فقال يا رسول الله أقضينى بكري فقضاه بعيرا مسنا فقال يا رسول الله أفضل من بكري فقال هو لك خير القوم خيرهم قضاء

1109 - في السلم من الجلود

قال أصحابنا والشافعي لا يجوز السلم في جلود الإبل والبقر والغنم

1110 - في الاستصناع

وقال مالك لا بأس باستصناع القمقم والطست والخف ونحوه مما يعرف ويعلم وإن كان لا يعلم فلا خير فيه سواء عجل الأجر أولم يعجل ‏

وقال أبو حنيفة إن ضرب له أجل فهو سلم

وقال أبو يوسف ومحمد لا يصير سلما

وقال مالك إن ضرب له أجلا جاز وكان سلما وإن لم يضرب له أجلا لم يجز

وقال الثوري والشافعي لا يجوز الاستصناع من ذلك إلا أن يكون شيئا معلوما فيجوز على شرائط السلم

1111 - في توكيل ابن من عليه السلم بالقبض

قال أصحابنا يجوز لرب السلم أن يوكل من عليه السلم بقبضه

قال أبو جعفر والابن أولى بذلك

وقال مالك أكره توكيل ابن الذي عليه السلم أو عبده أو زوجته بقبضه منه ولا أكره أن يوكل ابنه الكبير إذا بان بالحيازة

1112 - في الرطب بالتمر

قال أبو حنيفة يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل وكذلك الحنطة الرطبة باليابسة

وقال مالك وأبو يوسف ومحمد والليث والشافعي لا يجوز بيع الرطب بالتمر

قال وقال أبو يوسف يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة

وقال الآخرون لا يجوز ‏

1113 - في بيع الرطب بالرطب

قال أصحابنا جميعا يجوز مثلا بمثل

وقال أبو حنيفة يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة

وقال محمد لا يجوز

وقال مالك يجوز بيع الرطب بالرطب وبيع البسر بالبسر مثلا بمثل

وقال الشافعي لا يجوز ذلك وكذلك كل ما ينقص من المجفف

1114 - في بيع الحنطة بالشعير ونحوه

قال أصحابنا يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا وكذلك القطاني كلها مختلفة الأنواع يبيع نوعا منها بالنوع الآخر متفاضلا وهو قول الثوري في الحنطة بالشعير

وقال الشافعي ومالك ما اختلف من الطعام والإدام فبان اختلافة فلاباس أن يشتري بعضة ببعض جزافا يدا بيد

وقال الأوزاعي لا يجوز السمن بالودك إلا مثلا بمثل وكذلك الشحم غير الذاب بالسمن إذا كان يريد أن يسيلة إن كان يأكلة فلا بأس به

وقال الليث لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلا بمثل لأنة صنف واحد وهو مما يجبر والقطاني كلها العدس والحمص والجلبان والفول يجوز فيها التفاضل لأن القطاني مختلفة في الطعم واللون والخلق ‏

قال أبو جعفر احتج من منع ذلك بحديث بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير

قال وهذا يحتمل أن يكون الطعام المراد هو الشعير لأنه قال وكان طعامنا يومئذ الشعير

وروى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الأشياء الستة ثم قال وبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد

وروى المعلى بن منصور قال حدثنا محمد بن فضل حدثني أبو زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

التمر بالتمر والحنظة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلف ألوانه

وروى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال ما اختلف من الطعام فلا بأس به يدا بيد التمر بالتمر والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة ومعلوم أن مراده اختلاف الأنواع

1115 - في بيع الحنطة بالدقيق ونحوه

قال أصحابنا لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة ولا بيع قفيز من حنطة بقفز من سويق وهو قول الشافعي ‏

وروى وهب بن جرير عن شعبة قال سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر قال لا بأس به

وقال مالك لا بأس بالحنطة بالدقيق مثلا بمثل ولا بأس بالسويق بالقمح

والأوزاعي الحنطة بالقمح مثلا بمثل ولا بأس به وزنا وكذلك القمح بالدقيق لا بأس به وزنا

قال أبو جعفر فمنع المماثلة في الكيل وأجراها في الوزن ولم نجد ذلك عن أحد من أهل العلم سواه

وعن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الدقيق فكرهاه

1116 - في السويق بالدقيق

قال أبو حنيفة لا يجوز

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا مثلا بمثل وهو قول الثوري

وقال أبو يوسف ومحمد يجوز متفاضلا وهو قول مالك

وقال الشافعي والليث لا تباع الحنطة بالسويق إلا مثلا بمثل لأنه سويق كله إلا أن بعضه أرق من بعض

وقال الأوزاعي لا تباع الجديدة بالسويق إلا وزنا ‏

1117 - في بيع اللحمات بعضها ببعض

قال أصحابنا والحسن بن حي الضأن والماعز جنس واحد وكذلك البختي مع العرابي والبقر مع الجواميس لا تباع متفاضلا مما كان جنسا ويباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا وكذلك الأجناس المختلفة

قال مالك في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحش لا يشتري بعضها ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحش اثنين بواحد يدا بيد

وقال مالك وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الحيتان والأنعام ولا بأس أن يشتري بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد وذكر ابن القاسم عنه والألبان مثل ذلك كما قال في اللحوم

وقول الليث كقول مالك في ذلك

ق 4 ال الشافعي في المزني في اللحم كله واحد وحشيه وإنسيه وطائره لا يجوز مثله بيعه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن وجعله في موضع آخر على قولين قال المزني وقد قطع قبل ذلك بأن ألبان الإبل والبقر والغنم أصناف مختلفة فلحومها التي من أصول الألبان أولى بالاختلاف

وقال في الإملاء أصناف الحيتان مختلفة فال بأس بعضها ببعض متفاضلا وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها

قال أبو جعفر الحيتان جنس واحد كالتمر وإن اختلفت أنواعه ‏

1118 - في بيع اللحم بالحيوان والزيت بالزيتون

قال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز اللحم بالحيوان من جنسه من غير اعتباره

وقال محمد لا يجوز إلا على اعتبار

وقالوا جميعا لا يجوز بيع الزيت بالزيتون والصوف بالشاة والنوى بالتمر ونحوه إلا على الاعتبار وكذلك اللبن بالشاة التي في ضرعها لبن

وقال مالك ولا بأس باللبن يدا بيد ولا يجوز نسأ ولا بأس بالشاة اللبون بطعام إلى أجل لأن اللبن من الشاة وليس الطعام منها وقال ولا يجوز الزيت بالزيتون سواء كان في الزيتون زيت أو لم يكن قال مالك ولا يجوز النبيذ بالتمر

قال ولا بأس بالشاة غير اللبون بلبن إلى أجل

وقال الأوزاعي يجوز شراء شجرة فيها زيتونة بأمداد من زيتون وكذلك شاة لها لبن بأقساط لبن جائز والنماء في الشجر والضرع لغو

وقال الليث لا يجوز بيع حي بميت اختلف أو لم يختلف لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيتان بلحم الطير

وقال الشافعي لا يجوز بيع اللحم باللحم كان اللحم مختلفا أو غير مختلف ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن

وذكر أبو جعفر حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع ‏

الحيوان بالحيوان بألفاظ مختلفة في بعضها أنه يباع اللحم بالحيوان وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحي من الأنصار وقد نحروا جزورا فجعلوا أجزاء كل جزء منها بعناق فنهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحي بالميت

وعن سعيد بن المسيب في قوله لا يباع الحي بالميت

1119 - في اللحم النيء بالمستوي

قال أبو جعفر قياس قول أبي حنيفة وأصحابه أن لا يباع النيء بالمستوى إلا يدا بيد مثلا بمثل إلا أن يكون من أحدهما شيء من التوابل فيكون الفضل في الآخر بالتوابل

وقال مالك لا يباع اللحم النيء بالقديد إلا مثلا بمثل ولا متفاضلا ولا بأس بالطري بالمطبوخ مثلا بمثل

وقال الشافعي لا يجوز من الجنس الواحد مطبوخ منه بنيء منه بحال كذلك المطبوخ بالمطبوخ

1120 - في اللحم باللحم بالتحري

قال أصحابنا والحسن بن حي يجوز بيع شاتين مذبوحتين إحداهما أخرى وأن لم يكن لأحدهما جلد لم يجز

وقال مالك والليث لا يشتري اللحم بعضه ببعض وزنا ‏

1121 - في خل التمر بخل العنب

قال أصحابنا لا بأس بخل التمر بخل السكر اثنان بواحد

وقال مالك لا يجوز إلا مثلا بمثل وكذلك نبيذ التمر بنبيذ الزبيب

قال وليس هذا مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى

قال ولا بأس بزيت الكتان بغيره من الزيت الآخر يدا بيد متفاضلا

قال أبو جعفر كأنه لم يكن عنده من الأشياء المأكولة فلم يجعله كذلك كالزيت المأكول بالزيت المأكول

وقال الشافعي فيما ذكر عنه الربيع دهن الحبوب والبزور كلها كل دهن منه بدهن غيره

وقال الأوزاعي في خل الزبيب بالزبيب أن يصنع الزبيب خلا فلا يصلح ذلك وإلا فلا بأس به وكذلك التمر بخل التمر

وقال الشافعي لا يجوز بيع الزبد بلبن من جنسه

1122 - في بيع اللحم بالشحم

قال أصحابنا يجوز بيع شحم البطن باللحم متفاضلا وكذلك الألية بالشحم وشحم الظهر وشحم البطن ولا يجوز بيع شحم الظهر باللحم إلا مثلا بمثل

وقال مالك لا يشتري اللحم بالشحم إلا مثلا بمثل وهو قول الأوزاعي

وقال الشافعي في الأيمان الشحم غير اللحم إذا حلف على أحدهمالا يحنث بأكل الآخر ‏

1123 - في الحنطة بالحنطة هل يجب قبضه في المجلس

قال أصحابنا إذا باع حنطة بعينها بخطة بعينها وتفرقا قبل القبض جاز ولم ينتقص البيع بترك القبض

وقال مالك لا يجوز بيع الحنطه بالحنطه حتى يكونا جميعا حاضرين في المجلس أو يحضرهما قبل أن يتفرقا وكذلك الحنطه بالشعير وإن قبض أحدهما ولم يقبض الآخر حتى افترقا بطل ذكره ابن القاسم وذكر ابن عبد الحكيم عنه قال لا يباع الطعام كله إلا الإدام بعضه ببعض إلا يدا بيد

وقال الليث لا يجوز الزيت بالطعام إلا أن يتقابضا في المجلس

وقال الشافعي المأكول كله والمشروب كله مثل الدراهم والدنانير لا يختلفا في شيء فإذا بعت صنفا منه بصنفه فلا يصلح إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا خير فيه نسيئة

1124 - في التمر بالتمرتين

قال أصحابنا والحسن بن حي يجوز بيع تمرة بتمرتين وبيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين إذا كان بعينه

وقال مالك لا يجوز البيض بالبيض متفاضلا لأنه يدخر ويجوز بيع الصغير منه بالكبير وبيض الدجاج ببيض الأوز وبيض النعام إذا تحرى ذلك أن يكونا مثلا بمثل

قال أبو جعفر حدثنا أبو خازم القاضي قال حدثنا ابن أبي زيدون عن الفريابي عن سفيان الثوري قال لا يجوز تمرة بتمرتين ولا جوزة بتمرة ‏

ج ٣ · ص ٤٥

قال أبو خازم ما أحسن معناه في هذا

ذهب إلى أن ذلك أصله الكيل وإلى أنه خير مدرك بالكيلي

وقال الأوزاعي لا بأس بيضة ببيضتين يدا بيد وجوزة بجوزتين

وقال الشافعي لا يجوز بيع التمرة بالتمرتين

قال أبو جعفر احتج من أجازه بأن مستهلك التمرة والتمرتين يجب عليه القيمة وأنه غير مكيل ولا موزون

آخر السلم ‏

أول البيوع

1125 - في خيار المتبايعين

قال أبو جعفر اختلفوا في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار مالم يتفرقا

فروى عن محمد بن الحسين أن معناه إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قبلت وهو قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف هما المتساومان فإذا قال بعتك بعشرة فللمشتري خيار القبول في المجلس وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول المشتري

وعن عيسى بن أبان نحوه

وقال مالك لا خيار لهما إذا عقد بكلام وإن لم يتفرقا ‏

ج ٣ · ص ٤٧

وقال الثوري والليث وعبيد الله بن الحسين هما بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا وهو قول الشافعي

وقال الأوزاعي إذا عقدا فهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيوع ثلاثة بيع مزايدة الغنائم والشركة في الميراث والشركة في التجارة فإذا صافقه فقد وجب وليس فيه الخيار وقت الفرقة يتوارى كل واحد من صاحبه

وقال الليث التفرق أن يقوم أحدهما

وقال من يوجب الخيار إذا خيره في المجلس فاختار فقد وجب البيع

قال أبو جعفر روى ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار وإذا كان إن خيار فقد وجب

وكان ابن عمر إذا باع الرجل ولم يخيره فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع واحتج الشافعي على مراد الخبر بفعل ابن عمر وهو راوي الخبر

قال ولا دلالة فيه على مذهب ابن عمر لأنه جائز أن يكون خاف أن يكون ممن يرى الخيار في المجلس فتحرز منه بذلك حذرا مما كان نزل به في البراءة ‏

ج ٣ · ص ٤٨

من العيوب حين خوصم إلى عثمان فحمله على خلاف رأيه ولم يجز البراءة إلأ أن يبينه لمبتاعه

وقد روى عن ابن عمر ما يدل على موافقتنا وهو ما روى ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع على أنه كان يرى المبيع نحو الصفقة يدخل في ملك المشتري ويخرج من مال بائعه

قال ويجوز أن يسمي المتساومان متبايعين لقربهما من التبايع كما قيل الذبيح لقربه من الذبح وإن لم يذبح

وكقوله ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن﴾ الطلاق وهو مقاربة البلوغ ألا ترى أنه قال في آية ﴿فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾ فأراد حقيقة البلوغ

وروى جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال نزلنا منزلا فباع صاحب لنا من رجل فرسا وأقمنا يومنا وليلتنا فلما كان من الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال له صاحبه إنك قد بعتني فاختصما إلى أبي برزة فقال إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله عليه وسلم سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتما

وروى هشام بن حسان عن أبي الوضيء أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية فنام معها البائع فلما أصبح قال لا أرضاها ‏

فقال أبو برزة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا في خباء شعر

قال أبو جعفر ولا مخالفة أن أحدهما قد قام لغائط وبول أو صلاة في بيع الفرس وقد نام في بيع الجارية وذلك تفرق عند الجميع فمعنى قول أبي برزة في التفريق ها هنا التفريق بالبيع لأن أحدهما ادعى البيع وحاجه الآخر

1126 - في لفظ الإيجاب والقبول

قال أصحابنا إذا قال بعنى فقال قد بعتك لم يصح حتى يقبل الأول وقال مالك يتم البيع

وقال الشافعي لا يصح النكاح حتى يقول قد زوجتكها ويقول الآخر قبلت تزويجها أو يقول الخاطب زوجنيها ويقول الولي قد زوجتكها كان تزويجا ولا يحتاج إلى قول الزوج قد قبلت

وقال أصحابنا إذا قال زوجني فقال قد زوجتكها كان تزويجا ولا يحتاج إلى قول الزوج بعد ذلك فرقوا بين البيع والنكاح

قال أبو جعفر الذي حكيناه عن الشافعي في النكاح يدل على أن قوله في البيع مثله لأن من أصله أنه لا يجوز أن يكون الواحد وكيلا في البيع لهما فيعقد لهما ولا يجوز أن يكون الزوج وكيلا في عقد النكاح لنفسه كالبيع

وقال أبو جعفر وقوله بعني توكيل المخاطب في ابتياع عبد من نفسه فلا يصح حكمه واحتيج بعد ذلك إلى قبول من جهته بعد إيجاب المخاطب له وفي النكاح يجوز أن يكون وكيلا في عقد لنفسه عليه ‏

وقال مالك إذا قال له بكم سلعتك فيقول بمائة دينار فيقول قد أخذتها فيقول الرجل لا أبيعك وقد كان أوقفها للبيع فإنه يحلف بالله ما ساومه على الإيجاب في البيع ولا الأركان وأنه ما ساومه إلا وهو يريد غير الإيجاب فإن حلف كان القول قوله وإن لم يحلف لزمه

قال أبو جعفر ما ذكر عن مالك بأنه يصدق أنه لم يرد بيعا في الخطاب الذي ظاهره أنه بيع فإنه لم يعلم أحد من أهل العلم عنده روى ذلك

وقال الحسن بن حي إذا قال أبيعك هذا الثوب بثمن ذكره فقال المشتري قد قبلت فالبائع بالخيار إن شاء لزمه وإن شاء لم يلزمه

1127 - في كيفية قبض العين المبيع

قال أصحابنا إذا كان لأحدهما دينا حالا أجبر على تسليم الدين ثم قبض العين وإن كانا عينين قبضا معا

وقال للخياط ونحوه أن يمنع ما عمل حتى يقبض الأجر وهذا يدل على أن قوله في البيع كذلك

وقال الثوري إذا باع عرضا فيبغي للبائع أن يدفع إلى المبتاع ما باع ثم يأخذ الدراهم وإذا باع عرضا بعرض جعل بينهما عدلا يدفعان إليه جميعا إذا اختلفا

وقال عبيد الله بن الحسن يقبضان معا هات وخذ الثمن والمبيع

وقال الشافعي يؤمر البائع بدفع السلعة ويجبر المشتري على دفع الثمن من ساعته فإن غلب على ماله أشهد على وقف ماله وأشهد على وقف السلعة فإذا دفع أطلق عنه الوقف وإن لم يكن له مال فهو مفلس والبائع أحق بسلعته

وقال في النكاح إذا امتنعا أجبرت أهلها على وقت يدخلونها فيه وأخذت الصداق فإذا دخلت دفعه إليها ‏

1128 - في خيار الشرط

قال أصحابنا يجوز البيع في سائر الأشياء بشرط خيار البائع أو المشتري ثلاثا إلا فيما أخذ عليه بجعله في المجلس ونحو الصرف والسلم وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي

وقال أبو حنيفة وزفر لا يجوز بشرط الخيار أكثر من ثلاث فإن زاد فسد البيع وهو قول الشافعي

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والاوزاعي يجوز وإن شرط شهرا أو أكثر

وقال ابن شبرمة والثوري لا يشترط الخيار للبائع بحال

وقال الثوري إن شرط الخيار للبائع فسد البيع قال الثوري يجوز شرط الخير للمشتري عشرة أيام أو أكثر

وقال مالك يجوز شرط الخيار في الثوب اليوم واليومين وما أشبهه وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه والجارية يكون الخيار فيها أبعد من هذا قليلا الخمسة الأيام والجمعة ونحوه في الدابة أن يسير عليها البريد ونحوه ليعرف سيرها وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه ولا فريق بين شرط الخيار للبائع أو المشتري

وقال الثوري يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة قال وما بلغنا فيه وقت إلا أنا نحب أن يكون ذلك قريبا إلى ثلاثة أيام ‏

ج ٣ · ص ٥٢

وقال الحسن بن حي إذا اشترى الرجل الشيء فقال له البائع اذهب فأنت فيه بالخيار أبدا فلا يجوز حتى يقول رضيت وقال ما أدري ما الثلاث إذا باعه فقد رضي وإذا كانت جارية بكرا فوطأها فقد رضي

وقال مالك إذا شرط الخيار إلى مدة معلومة فإنه لايصلح فيه النقد فإن وقع البيع باشتراط النقد فالبيع فاسد

قال أبو جعفر وقال أصحابنا نقد الثمن غير واجب مع بقاء الخيار وإن شرط نقد الثمن مع بقاء الخيار فالبيع فاسد

وقال عبيد الله بن الحسن لايعجبني طول الخيار وكان يقول للمشتري الخيار ما رضي البائع

روى الشافعي عن سفيان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن حبان بن منقذ سفع في رأسه مأمومة فتثقل لسانه فكان يخدع في البيع فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار فيما اشترى ثلاثا وقال له بع وقل لاخلابة

وفي حديث المصراة إثبات الخيار ثلاثا ‏

وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يفترقا إلا بيع الخيار يعني فإن الخيار ثبت بعد الافتراق

قال أبو جعفر وأنما يعني الثوري جواز البيع بشرط الخيار للبائع وفرق بين المشتري والبائع فإنا لم نجده عن أحد من أهل المعلم

1129 - في موت من له الخيار

قال أصحابنا يبطل خياره ويتم البيع وهو قول الثوري

وقال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي يقوم وارثه مقامه في الخيار

وقال الحسن بن حي إن اشتر الرجل المبيع فلم يقبله حتى يموت كان ورثته في ذلك بمزلته يقبلونه وهم بالخيار إن شاءوا أخذوا وإن شاءوا ردوا فإن كان قد قبل ورضي ونظر ثم مات قبل أن يقبض لزمه البيع وإذا اشترى بشرط فمات قبل الوقت كان لورثته ما كان له إلى وقته

قال أبو جعفر الخيار ليس يملك ولايصير مالا وإنما هو رأي والرأي لايورث وليس كخيار العيب لأنه يجوز أن يصالح منه على مال ويصير مالا بهلاك المبيع في يده

قال أبو بكر إذا كان رأيا كان بمنزلة الوكاله وخيار القبول فلا يورث

1130 - في هلاك المبيع في يد المشتري في بيع الخيار

قال أصحابنا إن كان الخيار للبائع فللمشتري القيمة إذا هلك قبل مضي مدة الخيار وإن كان الخيار للمشتري فعليه الثمن وقت البيع بالهلاك ‏

وقال ابن أبي ليلى إذا كان الخيار للبائع فالمشتري أمين

وقال مالك والليث أيهما كان له الخيار فهو أمين وهو ذاهب من مال البائع

وقال الثوري إذا كان الخيار للمشتري فعليه الثمن

وقال الأوزاعي هو من مال البائع حتى يرضى المشتري

وقال الحسن بن حي من له الخيار فما قبضه مضمون عليه للذي لاخيار له

وقال شريك بن عبد الله أيهما كان له الخيار وقبض المشتري ماله الذي اشترى فهو ضامن له

وقال الشافعي إذا كان لهما جميعا الخيار فالمشتري ضامن للقيمة إذا هلك في يده وذكر عنه الربيع أنه إذا كان لهما جميعا البائع بالخيار فالمشتري ضامن لقيمته وقال في كتاب الصداق إذا كان الخيار للمشتري فمات في يده قبل مضى الخيار لزمه الثمن

1131 - في نقض البيع بغير محضر والآخر بالخيار

قال أبو حنيفة ومحمد إن اختار الذي له الخيار البيع بغير محضر من الآخر جاز وإن فسخه لم يجز إلابمحضر من الآخر

وقال ابن أبي ليلى وزفر وأبو يوسف ومالك جاز إن فسخ بغير محضره ‏

1132 - في الخيار بغير مدة

قال أصحابنا إذا شرط الخيار بغير مدة معلومة فالبيع فاسد فإن أجازه في الثلاث جاز عند أبي حنيفة وإن لم يجزه حتى مضت الثلاث لم يكن له أن يجز وإن جعل له من الخيار مثل ما يكون له في تلك السلعة

وقال الحسن بن حي يجوز شرط الخيار بعد مدة ويكن الخيار أبدا

قال أبو جعفر لما كانت جهالة الأجل يفسد البيع كان كذلك جهالة مدة الخيار

1133 - في مضي مدة الخيار

قال أصحابنا والشافعي إذا شرط الخيار مدة معلومة فمضت المدة قبل أن يفسخ البيع فقد جاز البيع ولزم المشتري سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري

وقال مالك إن شرط المشتري الخيار لنفسه ثلاثا فأتى به بعد مغرب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعدما مضى الأجل فله أن يرد إن تباعد ذلك لم يرده قال وإن شرط أنه إن غابت الشمس من آخر أيام الأجل ولم يأت بالثوب لزم البيع فلا خير في هذا البيع

1134 - في شرط الخيار لغير العاقد

قال أصحابنا يجوز شرط الخيار لغير العاقد والذي شرط له الخيار فإن أجازة جاز وإن نقض انتقض وكذلك العاقد الذي شرط فله الخيار ‏

وعن الشافعي روايتان

وقال مالك إذا باع سلعة وشرط البائع إن رضي فلان ذلك فالبيع جائز وليس للبائع الخيار والخيار لفلان الذي شرط رضاه وكذلك لو شرط المشتري الخيار لغيره فهو مثل هذا

قال أبو جعفر اشتراطه الخيار لغيره اشتراط الخيار منه لنفسه وتوكيل لغيره بإجازته أو فسخه

1135 - في التوكيل يشترط الخيار للآمر

قال أصحابنا في الوكيل بالشراء إذا شرط الخيار للآمر وادعى البائع أن الآمر قد رضي لم يصدق ولا يمين على المشتري وإن أقام بينة قبلت وإن كان الآمر في مدة الخيار لم أرض فالقول قوله ويلزم البيع المشتري دونه

وقال مالك لا يجوز رضاء الوكيل إذا شرط الخيار للموكل حتى يرضى الموكل

وقال الشافعي للوكيل أن له يرد بالعيب فقياس قوله أن له أن يرد إذا شرط الخيار للآمر ‏

1136 - في المشتريين للشيء صفقة ولهما الخيار

قال أبو حنيفة في رجلين اشتريا عبدا صفقة واحدة وهما بالخيار ثلاثا فرضي أحدهما لم يكن للآخر أن يرد وكذلك لو لم يكن خيار ووجدا به عيبا فرضي أحدهما لم يرده الآخر وهو قول الثوري

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك وعثمان البتي والحسن بن حي وابن أبي ليلى والشافعي يرد الآخر يرد الآخر نصيبه قال الثوري ويرجع الآخر بحصة العيب من الثمن في نصيبه

1137 - في دعوى الخيار

قال ذكر ابن سماعة وبشر بن الوليد عن ابي يوسف أن البائع إذا ادعى أنه باعه بشرط خيار الثلاث وادعى بيعا باتا أن أبا حنفية قال القول قول البائع لأنه لم يقر بخروجه من ملكه

وروى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه أيهما ادعى الخيار لم يصدق إلا ببينة ولم يذكر فيه خلافا وهو قول ابن أبي ليلى

ومالك والثوري والشافعي يتحالفان وهذا كاختلافهما في الثمن

قال أبو جعفر اختلاف الخيار ليس باختلاف في نفس المبيع ولا فيما له حصة من الثمن فهو كاختلافهما في البراءة من العيب فلا يوجب التحالف إذا لم يختلفا في العقد نفسه ‏

1138 - فيمن اشترى أحد هذين على أنه بالخيار

قال أصحابنا إذا اشترى ثوبا في ثوبين على أن يأخد أيهما شاء وهو في الخيار ثلاثة أيام فهذا جائز

وكذلك الثلاثة ولا يجوز في الأربعة

قال وذكر محمد أنه إن وقع البيع على ما ذكرنا بغير خيار مؤقت معلوم فالبيع فاسد ولم نجد فيه خلافا

وقال ابن القاسم عن مالك إذا اشترى شاة من جماعة غنم بحيادها فلا بأس بذلك أو عدد مسمى نحوالعشرة في جماعة كثيرة فلا بأس بذلك

قال وعلى أصل الشافعي أن لا يجوز في ثوب من ثوبين شرط الخيار أو لم يشترط

1139 - في المصراة

قال أصحابنا إذا اشترى شاة فحلب لبنها لم يردها بعيب ويرجع بنقصان العيب

وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الإملاء لو اشترى شاة واشترط أنها تحلب كذا وكذا فالبيع فاسد فإن ترك المشتري الشرط جاز البيع مثل ‏

ج ٣ · ص ٥٩

البيع إلى العطاء كذلك الشاة المحفلة وهي بمنزلة الشرط بكيل موزون فإن شاء ردها ورد ما أكل من اللبن وإن شاء ابطل ماله في النظر فاختار البيع

قال أبو جعفر وروى عن زفر في كتاب مضاف إليه ملقب بنوادره فيمن استرى الشاة المصراة قال زفر هو بالخيار ثلاثا يحلبها فإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر أو نصف صاع من بر وإن اشتراها وليست بمحفلة فاحتلبها فليس له أن يردها لأنا اتبعنا الأثر في المحفلة فإن بالمحفلة عيب فإنه يرد النقصان إلا أن يرضى البائع أن يأخد كما هي

قال أبو حنيفة المحفلة عنده وغيرها سواء وقال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي هو بخير النظرين إذا احتلبها ووجد إحلابها سرا وقال ابن أبي ليلى بخلاف ما ظهر فإن ردها رد معها صاعا من تمر ولا يرد اللبن الذي حلب وإن كان قائما بعينه

قال مالك وأرى لأهل البلدان أن يعطوا الصاع من عيشهم بمصر الحنطة من عيشهم قال وإنما تبين أنها مصراة إذا حلبها مرتين أوثلاثا نقص اللبن في كل مرة عما كان آواه

قال أبو جعفر قال مالك في مشترى الجارية إذاولدت عنده ثم اطلع على عيب إنه يردها وولدها على البائع

وقال الشافعي يحبس الولد لنفسه ويرد الجارية كالغلة والكسب ‏

ومعلوم أن في الصراة أجرا حادثة في ملك المشتري فكان ينبغي أن يكون بمنزلة الولد الحادث في ملكه لأن احدا منهم لم يوجب رد اللبن وجعلوا بدله صاعا من تمر فعلمنا أنه غير مشبه عندهم للولد وأنه لو كان ثابت الحكم لرد إليه نظائره فهو منسوخ بنسخ العقوبات والغرامات نحو ما روي في مانع الزكاة وجائز أن يكون عليه السلم جعل إيجاب الصاع مع كثرة البر عقوبة للبائع في تغريره المشتري

كما روى أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله قال أشهد على الصادق المصدق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بيع المحفلات خلابة ولا يحل خلابة المسلم

1140 - في المزايدة في البيوع

قال أصحابنا ومالك والحسن بن حي والشافعي لا بأس ببيع من يزيد وكان الأوزاعي يكره المزايدة في الميراث بين الورثة والقسمة بين أهلها فأما غير ذلك فلا ‏

وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد

قال أبو جعفر عن أيوب وعقبة وعامر كراهة الزيادة وهذا على أنه مارضي البائع ببيعه بالثمن الأول

وعن عطاء أدركت الناس يبيعون الغنائم ممن يزيد

وقال مجاهد لا بأس بذلك

1141 - في دخول المسلم على النصراني في سومة

قال الأوزاعي لابأس بدخول المسلم على الذمي في سومة

قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا قال بذلك غير الأوزاعي قال وكما كان نهيه عن بيع ما لم يقبض وعن النجش وبيع ما لم يضمن ونحوه على الجميع كذلك السوم

فإن قيل النهي عن السوم في المسلمين خاصة لأنه عليه الصلاة السلام قال لايسوم أحدكم على سوم أخيه

قيل له يجوز إطلاقه والمراد الجميع كما يقال هذا طريق المسلمين وأهل الذمة لهم طريق أيضا

قال واتفقوا على كراهة سوم الذمي على الذمي فدل على أنهم مرادون ‏

1142 - في بيع المجازفة

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي لا بأس بأن يبيع طعاما قد علم مقداره بمجازفة فيمن لايعلم مقداره

وقال مالك لا يصلح ذلك وللمشتري أن يرده على البائع لما كتمه وكذلك الجوز إذا علم عدده ولم يعلم المشتري لم يبعه مرابحة وأما القثاء ونحوه قال له أن يبيعه مجازفة وإن علم البائع عدده ولم يعلم المشتري لأن ذلك يختلف وهو قول الليث

وقال الأوزاعي إذا اشترى شيئا مما يكال ثم حمله إلى بلد يوزن فيه لم يبعه جزافا وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن فلا بأس بذلك وروى عن الحسن البصري أنه لا بأس بذلك

وكرهه ابن سيرين

وقال الشافعي لا يجوز بيع الجزاف حتى تكون الأرض التي هو عليها مستوية لأنه يكون غررا

1143 - في البيع عند أذان الجمعة

قال أصحابنا والشافعي من عليه إتيان الجمعة فتشاغل بالبيع بعد النداء لها فهو آثم وبيعه جائز

وقال مالك من باع بعد النداء الذي ينادي به والإمام جالس على المنبر فالبيع مفسوخ ولا يبيع في ذلك الوقت حر ولا عبد ولا صبي ولا امرأة ‏

هذه رواية ابن وهب عنه

وروى ابن القاسم عنه أنه كره بيع من لاتجب عليه الجمعة من هؤلاء وفسخه

وقال الليث إذا أذن بين يدي الإمام وهو على المنبر يوم الجمعة لم يجز حتى ينصرف الإمام والناس من الجمعة

قال أبو جعفر لو ذكر صلاة لم يبق من وقتها إلا مقدار ما يصليها كان عاصيا بالتشاغل عنها بالبيع وجاز بيعه كذلك ما قلنا وكذلك لو كان في صلاة فقال له رجل قد بعتك عبدي هذا بألف فقال قد قبلت صح البيع وإن كان منهيا عن قطع صلاته بالقول

1144 - في تلقي السلع

قال أصحابنا إذا كان التلقي في أرض لايضر بأهلها فلا بأس به وإن كان يضر بأهلها فهو مكروه

وقال مالك يكره أن يشتري من الجلب في نواحي المصر التي يهبط بها السوق قيل له فإن كان على ستة أميال فقال لابأس به للأضحية وغيرها ولا يشتري للتجارة

وقال الأوزاعي إذا كان للناس من ذلك اتساعا فلا بأس به وإن كانوا محتاجين فلا يقربونه حتى يهبط به الأسواق ‏

ج ٣ · ص ٦٤

وقال الحسن بن حي يكره تلقي السلع وكان يكره الزهدر والزهدر أن يجلس على الطريق في المصر فإذا أمر به شيء اشتراه فإن جلس على الطريق فمر رجل بسلعة يعرضها على غير هذا فلا بأس أن يشتريها هذا بعد ذلك

وقال الليث أكره تلقي السلع وشراءها على الطريق أو على بابك حتى تقف السلعة في سوقها الذي تباع فيه فإن تلقى سلعة فاشتراها ثم علم به فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى باع في السوق وإن كان قد فات ارتجعت منه وبيعت في السوق ودفع إليه ثمنها

قال وإن كان على بابه أو في طريقه فمرت به سلعة يريد صاحبها سوق تلك السلعة فلا بأس بأن يشتريها وليس هذا بالتلقي إنما التلقي أن يعمد لذلك

وقال الشافعي لايتلقى السلعة ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق

قال أبو جعفر أجاز البيع وجعل فيه الخيار

وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لاتستقبلوا السلع ولا يتلق بعضكم لبعض

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتلقى السلع حتى تدخل الأسواق

والأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتلقوا الجلب فمن ‏

تلقاه فاشترى منه شيئا فهو بالخيار إذا أتى السوق

وروى أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتستقبلوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد والبائع بالخيار إذا دخل السوق

فجعل الخيار في الخبر الأول للمشتري وفي هذا للبائع وجميعا يدلان على جواز البيع لأنه أثبته وجعل فيه الخيار وهذا يدل على أن التلقي المكروه إذا كان فيه ضرر فلذلك جعل فيه الخيار فإذا لم يكن فيه ضرر فعليه مكروه

1145 - في بيع الحاضر للبادي

قال ذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر أنه لابأس ببيع حاضر لباد أهل البادية وأهل القرى

فأما أهل المدائن من أهل الريف فإنه ليس بالبيع لهم بأس فيمن يرى أنه يعرف السوم إلا من كان يشبه البادية فإني لاأحب أن أبيع لهم

قال مالك والبدوي يقدم فيسأل الحاضر عن السعر أكره له أن يخبره ولا بأس أن يشتري له وإنما أكره أن يبيع له فأما أن يشتري له فلا بأس هذه رواية ابن القاسم

وقال ابن وهب عن مالك لاأرى أن يبيع الحاضر للبادي ولا لأهل القرى ‏

وقال الأوزاعي لايبيع حاضر لباد ويخبره بالسعر ولا يجتهد له على أخيه المسلم وكذلك الشراء له

وقال الليث لا يشير الحاضر على البادي لأنه إذا أشار عليه فقد باع عليه لأن من شأن أهل البادية أن يرخصوا على أهل الحضر لقلة معرفتهم بالسوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع له

قال ولابأس بأن يبتاع الحاضر للبادي وأما أهل القرى فلا بأس بأن يبيع لهم الحاضر

وقال الشافعي إذا باع حاضر لباد فهو عاص ويجوز البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وروى ابن عمر وأبو هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

قال أبو جعفر فدل هذا على أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي لئلا يمنع المشتري فضل ما يشتريه وليس هذا بخلاف نهيه عن تلقي السلع لأنه نهي عن ذلك في الموضع الذي يقدر فيه على ذلك فباع فهو جائز ولا خيار له

1146 - في بيع أراضي مكة

روى محمد عن أبي حنيفة أنه كان لايرى بأسا ببيع بناء مكة وكره ببيع أرضها

قال أبو جعفر حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال ‏

ج ٣ · ص ٦٧

حدثنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما أكل نارا

قال محمد وكان أبو حنيفة يكره أجر بيوتها في الموسم وفي الرجل يعتمر ثم يرجع فأما المقيم والمجاور فلا يرى بأخذ ذلك منهم بأسا

قال محمد وبه نأخذ

قال أبو جعفر وكان أبن أبي عمران يحكي لنا عن أبي يوسف بغير إسناد أنه أطلق ملك أراضي مكة وإجازة بيوتها وجعلها كغيرها من البلدان وكره مالك كراء بيوت مكة قال وكان عمر ينزع أبواب أهل مكة

وقال الشافعي أراضي مكة ملك لأربابها

قال أبو جعفر حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل بيوت مكة ولا إجارتها

والعوام بن حوشب عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أجور بيوت مكة

وروي عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة ‏

قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور فأضاف الملك إليه

وقال الله تعالى ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾ الحشر فأضاف الديار إليهم

ولأهل مكة إغلاق دورهم على أنها ملكهم لولا ذلك كانت كالمسجد

1147 - إذا اشترى كل كذا بدرهم

قال أبو حنيفة في الرجل يشتري الثوب كل ذراع بدرهم ولايعلم ما الذرع فالبيع فاسد فإذا علم بالذرع فهو بالخيار إن شاء أخذ كل ذراع بدرهم وإن شاء ترك

وكره الثورى هذا الشراء لأنه مجهول الذرع

وقال أبو حنيفة في الرجل يشتري الطعام كل قفيز بدرهم فالبيع واقع على قفيز واحد فإن كاله ودفعه إليه فهو جائز كل قفيز بدرهم

وقول زفر في جميع ذلك كقول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد البيع جائز في جميع ذلك على ما سمى وهو قول مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي

1148 - في بيع الدار على أنها كذا ذرعا

قال أبو حنيفة في الرجل يبيع الدار على أنها ألف ذراع كل ذراع بدرهم فوجدها أكثر فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها كل ذراع بدرهم وإن شاء ترك وكذلك إن نقصت من الألف وكذلك الثوب وهو قول أبي يوسف ومحمد ‏

وقال مالك إذا اشترى دارا على أنها مائة ذراع فأصيب مائة وخمسين ذراعا فإن رضي يعني البائع أن يسلمها جاز البيع ولا خيار للمشتري فإن كان أقل من مائة فرضي المشتري أن يقبلها فله ذلك ولا خيار للبائع

وقال مالك لو اشترى صبرة على أنها كر فوجدها تنقص شيئا يسيرا لزمه البيع فإن كان الذي ينقص كثيرا لم يلزمه إلا أن يشأ بحصته من الثمن فإن كان أكثر بشيء يسير لم يكن لواحد منهما خيار ولزمه البيع وقال إذا اشترى دارك 902 أهذه كل ذراع بدرهم أو غنمك كل شاة بدرهم فهو جائز وقال إذا اشترى منك هذا الحائط وهو ألف ذراع فوجده أكثر فهو للمشتري وإن كان أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخد وإن شاء ترك

1149 - في بيع الدار بفنائها

ذكر ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة إذا باع الدار وكتب حقوقها وفناءها فالبيع فاسد لأن الفناء لجماعة المسلمين ليس بملك لأحد وليس بمنزلة من باع ملكه وملك غيره

قال وقال أبو يوسف ومحمد البيع جائز وذكر الفناء ليس على وجه التمليك منه للفناء وقد علم الناس أنه لايبيع الفناء مع داره

وقال ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الأفنية التي في الطريق يكريها أهلها قال كل فناء ضيق يضر بالمسلمين إذا وضع فيه شيء فلا أرى ان يمكن أحدا من الانتفاع به وأن يمنعوا وأما كل فناء إذا انتفع به أهله لم يضيق على المسلمين في ممرهم لم أر بذلك بأسا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

قال أبو جعفر فهذا يدل على أنه كان يرى الأفنية مملوكة لأنه أجاز إجارتها فينبغي أن لا يفسر البيع بشرطها ‏

قال والذي يدل عليه قول الشافعي أن ما كان فيه صلاح للدار فهو ملك لصاحبها إلا أنه لا يجوز بيعه لأن فيه حقا للغير كالطريق يكون في ملك رجل لآخر فلا يجوز بيعه عنده

قال أبو جعفر اتفقوا على أن الفناء لا يدخل في الحدود فدل على أنه غير مملوك فهو كسائر الطرق التي للمسلمين

1150 - في استثناء مال العبد في البيع

قال أصحابنا إذا باع العبد وماله فهذا لمن باع متيقن يجوز كما يجوز في سائر البياعات وهو قول الشافعي

وقال عثمان البتي إذا باع عبده وله مال فيبيعه وماله بألف درهم فالبيع جائز إذا كانت رغبته في العبد لا في الدراهم التي مع العبد

وقال ابن القاسم عن مالك يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إلى أجل وإن كان ماله دراهم ودنانير وعروض ودين وغيره

قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع فلم يجعله للمشتري إلا بالشرط فهو كبيع دابة ومال غيرها ‏