كتاب الطلاق
879 - طلاق السنة
قال أصحابنا أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى تنقضي عدتها وإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة قبل الجماع وهو قول الثوري
قال أبو حنيفة وبلغنا عن إبراهيم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق واحدة حتى تنقضي العدة فإن هذا افضل عندهم من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة
وقال مالك وعبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون والليث بن سعد والأوزاعي والحسن بن حي ببطلان العدة أن يطلقها في طهر قبل الجماع تطليقة واحدة ويكرهون أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار ولكنه إن لم يرد رجعتها تركها حتى تنقضي عدتها من الواحدة
وقال الشافعي في المزني لا يحرم أن يطلقها ثلاثا فإن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وهي طاهر من غير جماع طلقت ثلاثا معا فإن كانت مجامعة أو حائضا أو نفساء وقع الطلاق عليها حين تطهر من الحيض أو النفاس وحين تطهر المجامعة من أول حيض بعد قوله
قال أبو جعفر روى الأعمش عن أبي إسحاق عن ابي الأحوص عن عبد الله أن طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى
وقال إبراهيم مثل ذلك
وقد خالف الأعمش في هذا جماعة منهم شعبة والثوري والزهري وزهير بن معاوية كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قول الله ﴿فطلقوهن﴾
أن يطلقها طاهرا من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أويراجعها إن شاء وإن لم يذكر الطلاق عند كل طهر
وهؤلاء مقدمون في حفظ حديث ابي إسحاق عن الأعمش لأن رواية الأعمش عن المتأخرين كروايته عن المتقدمين وفي لفظ زهير من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عند كل طهر من غير جماع فليقل اعتدي فإن بدا له راجعها وأشهد رجلين وإن كانت الثانية في مرة أخرى وكذلك قال الله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾
قال أبو جعفر قوله وإلا كانت الثانية في مرة أخرى يحتمل أن يكون المراد في نكاح سوى النكاح الأول فيوافق معناه معنى حديث شعبة وسفيان
880 - في طلاق الحامل
قال أبو حنيفة وأبو يوسف يطلقها ثلاثا إن شاء بالشهور
وقال مالك وزفر ومحمد ولا يزيد على واحدة
وقال الشافعي إذا قال للحامل أو التي لا تحيض أنت طالق للسنة أو البدعة طلقت مكانها لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة
881 - في طلاق السنة للتي لا تحيض
قال أصحابنا ومالك والشافعي يطلق الآيسة والصغيرة متى شاء
وقال الحسن بن حي وزفر يفصل بين الجماع والطلاق بشهر
وقال ابن القاسم عن مالك والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة سواء كان يطأها أو لا يطأها وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنة فإذا انقضت السنة حلت للأزواج إلا أن تكون بها ريبة فتنتظر حتى تذهب الريبة فإذا ذبت الريبه وقد مضت السنة فليس عليها من العدة شيء
قال أبو جعفر في حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما طلق امرأته وهي حائض قال له راجعها ثم طلقها وهي طاهر أو حامل
ولم يقل أو حامل حملا لم يمسها فيه فدل ذلك على أنه إن جامعها في الحمل جاز له أن يطلقها عقيبه
فإن قيل في حديث محمد بن عبد الرحمن هذا قلت طلقها طاهرا ولم يقل طهرا لم يجامعها فيه
قيل له قد بينه في حديث الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال فإن بدا له فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ولم يقل في شيء من الأخبار أنه يطلق الحامل قبل أن يمس وإذا ثبت أن المسيس في الحمل لا يمنع وقوع الطلاق عقيبه كانت الآيسة والصغيرة مثلها لأنهما جميعا ليستا ممن تحيض
882 - فيمن قال لامرأته أنت طالق للسنة وهي في غير موضع سنة
قال أصحابنا والشافعي إذا قال لها وهي حائض أنت طالق للسنة وقع عليها إذا ظهرت
وقال مالك إذا قال لا مرأته وهي حائض أنت طالق إذا طهرت طلقت مكانها ويجبر الرجل على رجعتها وكذلك على أصله إذا قال أنت طالق للسنة وهي حائض يقع في الحال
وقال أصحابنا إذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له وهي ممن لا تحيض طلقت عند كل طهر واحدة فإن كانت ممن لا تحيض طلقت الساعة واحدة وعند كل شهر أخرى وإن نوى أن يقعن الثلاث معا وقعن في الحال
وحكى ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن زفر أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة وهي ممن تحيض وقعت في كل طهر واحدة فإن نوى أن يقعن معا كانت نيته باطله ووقعن لأوقات السنة فكذلك في المشهور التي لا تحيض
وقال مالك إذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن جميعا
قال أبو جعفر قوله أنت طالق ثلاثا للسنة يحتمل أن يراد سنة غيرها من النساء وقد يكون ذلك وقت سنة غيرها فيقع في الحال
883 - فيمن طلق لغير السنة هل يجبر على الرجعة
قال أصحابنا ينبغي له أن يراجعها ولا يجبر عليها وهو قول الشافعي
وقال مالك إذا طلقها وهي حائض فإن السنة إن يراجعها كما يجب في الحيض وإن طلقها في النفاس أجبر على رجعتها
قال أبو جعفر إنما أمر بالمراجعة ليقطع أسباب الطلاق الخطأ فيبتدئ الطلاق على الوجه المباح فلا فرق بين طلاق الحائض وبينه بعد الجماع في الطهر والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر ابن عمر بالرجعة ولم يجبره ومالك يقول في المظاهر أنه لا يجبر على الكفارة حتى تطالبه زوجته والظهار معصية فالرجعة أولى أن لا يجبر عليها وإن طلق في الحيض
884 - فيمن طلق في بعض اليوم وهي ممن لا تحيض
قال أصحابنا إذا طلقها من بعض يوم وعدتهاالشهور فإنما تعتد من حين طلق ولا فرق في ذلك بين عدة الطلاق والوفاة إذاكانت ممن لا تحيض وهو قول الأوزاعي والليث والشافعي
وقال ابن وهب عن مالك إنها تطرح ذلك اليوم وتعتد يوما آخر سواه وذكر صفوان عن الوليد أنه سأل مالكا عن هذه المسألة فقال بلغنى ذلك الكسر حتى تستقبل عدتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشمس وإن فعلت الأول أجزأها
قال أبو جعفر قد صارت في العدة عقيب الطلاق فوجب الاعتداد بذلك الوقت لأنها لو لم تعتد بذلك الوقت لما كانت في العدة فكان مباحا لها النكاح
ولما كان ذلك وكان الله تعالى أوجب على المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا وعلى التي لا تحيض ثلاثة أشهرلم تجز الزيادة على الوقت المذكور
ولا يختلفون أنه لوحلف أنه لايقرب زوجته خمسة أشهر أنه يكون موليا عقب اليمين وإن كانت الأربعة أشهر من وقت الحلف
885 - في العدة بالشهور كيف هي
قال أبو جعفر حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال في المتوفى عنها والمعتدة في الطلاق بالشهور أنه إن وجبت مع
رؤية الهلال اعتدت بالأهلة وكان الشهر ناقصا أو تاما وإن كانت العدة وجبت في بعض شهر لم تعمل على الأهلة واعتدت بتسعين يوما في الطلاق وفي الوفاة وثلاثون يوما
قال وحدثنا سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بخلاف ذلك وإن كانت العدة وجبت في بعض شهر فإنها تعتد بما بقي من ذلك الشهر أياما ثم تعتد بما يمر عليها من الأهلة شهورا ثم تكمل الأيام الثلاثة تتمة ثلاثين يوما فإذا أوجبت العدة مع رؤية الهلال اعتدت بالأهلة قال وهو قول أبي يوسف ومحمد مثل ماروى سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي
وروى عن مالك في الأخير مثله
قال ابن القاسم وكذلك قوله في الأيمان والطلاق
وروى عمر بن خالد عن زفر في الإيلاء في بعض الشهور أنها تعتد بكل شهر يمر بها تاما اوناقصا
وقال أبو يوسف تعتد بالأيام حتى تستكمل مائة وعشرين يوما ولا ينظر فيه إلى نقصان الشهر ولا إلى تمامه
قال أبو جعفر لا يختلفون أن كل واحدة من هاتين العدتين إذا وجبت مع الهلال اعتدت بكل هلال منها شهرا ولم تنظر إلى عدة الأيام فوجب اعتبار مثله إذا وجبت في بعض الشهر فيما تسقبل من الأهلة قال الله سبحانه وتعالى ﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾
التوبة 2 وأجمع السلمون أنها كانت عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرين من ربيع الآخر فاعتبر الهلال فيما يلي من الشهور
886 - في التي يرتفع حيضها
وقال أصحابنا في التي يرتفع حيضها
لا يأس منه في المستأنف عدتها الحيض حتى تدخل في السن التي لا تحيض أهلها من النساء فلتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهر وهو قول الثوري والليث والشافعي
وقال مالك تنتظر تسعة أشهر فإنها إن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر استقبلت الحيض فإن مضت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر
وقال ابن القاسم عن مالك إذا حاضت المطلقة ثم ارتابت فإنها تعتد التسعة أشهر من يوم حيضها لا من يوم طلق
قال مالك في قوله تعالى ﴿إن ارتبتم﴾
الطلاق 4 معناه إن لم تدروا ما تصنعون في أمرها
وقال في الذي يرفع الرضاع حيضها أنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض وليست كالمرتابة والمستحاضه كالمرتابه في العدة والأمة المستحاضة والمرتابة بغير حالها في العدة وحال الحرة واحد سنة
قال ابن وهب عن مالك في المتوفى عنها زوجها إن ارتابت من نفسها انتظرت حتى تذهب عنها الريبة وإن لم ترتب فعدتها أربعة أشهر وعشرا
وقال مالك في الوفاة عدتها تسعة اشهر
وقال الأوزاعي في رجل طلق امرأته وهي شابة فارتفع حيضها فلم تر شيئا ثلاثة أشهر فإنها تعتد سنة
وروى سعيد بن المسيب عن عمر أيماامرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتهاحيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن استبان بها حمل
وإلا اعتدت بعدالتسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت
وعن ابن عباس في التي ارتفع حيضها سنة قال تلك الريبة
وعن علي وزيد انها ليست بالآيسة في ارتفاع حيضها
وقال ابن مسعود لا تنقضي عدتها إألا بالحيض
قال الريبة ذكرت في الآيسة فاتفق الجميع أن الآيسة التي يتيقن أنها لا تحيض ولا تحمل أبدا مراده بالآيسة
فثبت أن قوله ﴿إن ارتبتم﴾
الطلاق 4 إنما هو ارتياب المخاطبين قبل نزول الآية في عدتها فبين ذلك لهم في الآية
887 - في الطلاق الرجعي هل تحظر الزينة والطيب
قال أصحابنا لا بأس بذلك
وقال بشر بن لوليد عن أبي يوسف لا بأس بأن تتشوف المطلقة وتتطيب وتلبس الحلي إذا كان طلاقا رجعيا
قال ولا يدخل عليها إلا بإذن
قال وله فيها قول آخر أنه لا يدخل عليها بغير إذن إلا أنه يتنحنح ويخفق نعليه ولا بأس بأن ينظر إلى شعرها ومحارمها ولا ينظر على محرم منها حتى يشهد على رجعتها
وقال مالك لا يخلو بها ولا يدخل عليها إلا بإذن ولاينظر إليها إلا (163 أ) وعليها ثيابها ولا ينظر إلى شعرها ولا بأس بأن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما ولا يبيت معها في بيت ولينتقل عنها
وقال ابن القاسم رجع مالك عن ذلك فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها
وقال الثوري لا بأس بأن تتشوف له وتتزين ويسلم ولا يستأذن عليها ويؤذنها بالتنحنح ولا يرى لها شعرا ولا محرما
وقال الأوزاعي لا يدخل عليها إلا بإذن وتتشوف له وتتزين وتبدي الساق والحجل يعني الخلخال
وقال الحسن بن حي يعتزلها ولايرى لها شعرا ولا ينظر إليها وتعرض له فتتزين
وقال الليث لا يرى شيئا من محاسنها حتى يراجع
وقال مالك والشافعي في الزني المطلقة طلاقا يملك رجعتها محرمة على مطلقها تحريم البينونة حتى يراجع
888 - هل يسافر بالمطلقة
قال أصحابنا إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة فليس له أن يسافر بها قبل الرجعة وهي رواية الحسن بن زياد
وفي رواية عمرو بن خالد عنه لا يسافر بها حتى يراجع
وقال مالك والشافعي لا يسافر بها حتى يراجع
889 - في المطلقة والمتوفى عنها زوجها متى تعتدان
وقال أصحابنا ومالك وابن شبرمة والثوري والحسن بن حي والليث والشافعي عدتها من يوم الطلاق ويوم الوفاة
وقال ربيعة في الوفاة من يوم يأتيها الخبر وهو مذهب الحسن البصري وحلاس بن عمرو
وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر من يوم مات ويوم طلق
قال أبو جعفر ولا يختلفون أنهما لو علمتا بالطلاق والموت فتركتا ما يجب عليهما من الإحداد والخروج حتى انقضت المدة أنهما لاتقضيان ذلك في مدة أخرى كذلك إذا لم تعلما فهو أحرى أن لا تقضيان
890 - في الأقراء
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي الأقراء الحيض إلا أن أصحابنا قالوا لا تنقضي العدة إذاكان أيامها دون العشر حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ويذهب وقت صلاة وهو قول الحسن بن حي إلا أنه قال النصرانية واليهودية في ذلك مثل المسلمة
وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء الحيض غير الحسن بن حي
وقال الثوري والحسن بن زيادعن زفر هو أحق بها فإن انقطع الدم مالم تغتسل
وقال ابن شبرمة إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة بطلت الرجعة ولم تعد الغسل
وقال عمر وعبد الله زوجهما أحق بهما ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
وقال مالك والشافعي الأقراء الأطهار فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد بانت وانقطعت الرجعة
وقالا إن طلقها في طهر قد جامعها فيه اعتدت في ذلك الطهر قرءا
وقال الزهري يلغي ذلك الطهر ثم تعتد ثلاثة أطهار
قال أبو جعفر ومن المتأخرين من يقول إذا طعنت في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج ولا تحل لها أن تتزوج غيره حتى تغتسل من حيضتها منهم إسحاق بن راهويه
وروي نحوه عن ابن عباس
وروري عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت خلاف ذلك
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان
891 - في عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض
قال أصحابنا إذا طلق امرأته وهي أمة صغيرة أو كبيرة قد يئست فعدتها شهر ونصف وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي
وقال الليث ومالك عدتها ثلاثة أشهر
قال مالك وعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال
وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثلاثة أشهر
وعن سعيد بن المسيب وأبي قلابة شهر ونصف
وروى حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال عدة الأمة إذا كانت لا تحيض إذا طلقت إن شاءت شهرا ونصفا وإن شاءت شهران وإن شاءت ثلاثة أشهر
وقد روى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال عدة الأمة إذا كانت لا تحيض شهران فقيل لعمرو بن دينار إن ابن جريج يقول إن عطاء يقول خمس وأربعون ليلة
وقال عمرو شهدت على عطاء أنه كان يقول شهران
892 - في الأمة تعتق في عدتها هل تنتقل عدتها
قال أصحابنا إذا طلق امرأته وهي أمة طلاقا رجعيا ثم أعتقت في العدة انتقلت عدتها إلى عدة الحرة فإن كان طلاقا بائنا لم تنتقل وكذلك إن مات عنها زوجها ثم أعتقت في العدة لم تنتقل العدة وفي البائن قولان أحدهما أنها تنتقل والآخر أنها لا تنتقل
وقال ابن أبي ليلى إذا طلقت الأمة تطليقيتن ثم اعتقت في العدة فعدتها عدة الأمة
وقال أبو الزناد تعتد عدة الحرة
وقال مالك لا يغير عتقها عدتها سواء كان له عليها رجعة أو لم يكن كالحد يجب على العبد فلا يتغير بالعتق
وقال الأوزاعي في الأمة يموت عنها زوجها فتعتق في العدة أنها تكمل عدة الحرة أربعة أشهروعشرا
وروي عنه في حر تحته أمة طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال إن كانت اعتدت منه قبل العتق حيضة اعتدت إليها أخرى
قال أبو جعفر القياس أن تنتقل في البائن والرجعي جميعا كما قالوا في (164 أ) الصغيرة إذا بلغت أن عدتها تنتقل إلى الحيض سواء كانت عدتها من بائن أورجعي وهو قول ابن شجاع وابن أبي عمران وليست كالمتوفى عنها زوجها إذا أعتقت في العدة لأنها إذا كانت بائنا لم تجب عليها العدة للوفاة فكذلك لم تنتقل والعتق حاصل في مسألتنا في العدة فوجب أن تنتقل به
893 - في كيفية الرجعة
قال أصحابنا إن وطئها أو لمسها لشهوة أو نظر في فرجها لشهوة فهو رجعة وهو قول الثوري وينبغي أن يشهد بعدذلك
وقال ابن أبي ليلى إذا رجع ولم يشهد صحت الرجعة
وكذلك قول مالك ويشهد وقال ابن القاسم عن مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة وقال وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد وذكر الوليد عن مالك أن القبلة لا تقع بها رجعة
وقال الحسن بن حي الجماع واللمس رجعة والنظر إلى الفرج ليس برجعة
وقال الليث الوطء رجعة
وقال الشافعي لا تكون الرجعة إلا بكلام وإن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينوي فليس برجعة وعليه مهر المثل
قال ولو آلى منها ثم راجع كان موليا من حين راجع
قال أبو جعفر روى الحسن ومحمد بن سيرين عن عمران بن حصين في رجل طلق امرأته ولم يشهد قال طلق لغير عدة وراجع بغير سنة ليشهد على طلاقها ورجعتها ولا يعود
وقول الشافعي ظاهر الفساد في إيجابه المهر في الوطء لأنها زوجته تستحق ميراثه وإن طلقها في الصحة فمحال أن يجب المهر في وطء زوجته
894 - إذا ادعى رجعة المملوكة
قال أصحابنا إذا طلق امرأته وهي أمة تطليقة وانقضت عدتها فقال الزوج راجعتك في العدة وأنكرت وأقر المولى فالقول قول الأمة
وقال أبو يوسف ومحمد القول قولي المولى في الرجعة
وذكر ابن القاسم أن قياس قول مالك أن لا يصدق المولى لأن مالكا يقول لا يجوز قول المولى على نكاح أمته
وقال الشافعي القول قول الأمة في ذلك ولا يصدق المولى
895 - إذا لم يعلمها بالرجعة حتى تزوجت
قال أصحابنا والثوري والشافعي إذا راجع امرأته من طلاق رجعي ولم يعلمها ذلك وانقضت عدتها وتزوجت ثم جاء زوجها الأول وقد دخل الثاني أو لم يدخل فهي امرأة الأول ويفرق بينها وبين الأخير
وقال مالك والأوزاعي والليث إن لم يدخل بها الآخر فالأول أحق بها وإن دخل بها الآخر فهي امرأة الآخر
قال أبو جعفر لا خلاف بينهم أن رجعته صحيحة مع جهلها بها وأنه إذا (164 ب) جاء قبل تزويجها أنهاامرأته فكان تزويجها وهي امرأة الأول فلايصح
فإن قيل روى الزهري عن سعيد بن المسيب أن السنة مضت في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره فإنه ليس له من أمرها شيءولكنها من زوجها الآخر
فأخبر أنه سنة والسنة لا يجوز خلافها
قيل له قوله سنة لا يدل على التوقيف وإنما مخرج هذا عن عمرفي حديث منقطع رواه حجاج بن منهال عن أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم خرج فكتب إليها بالرجعة فلم يبلغها فتزوجت فقال ألم أكن كتبت إليك فقالت ما جاءني منك كتاب قال فركب إلى عمر فقص عليه الحديث فكتب إلى اميره إن وجدت امرأة ولم يدخل بها فهي امرأته وإن كان قد دخل بها فهو رجل عجز قال فجاء الرجال عندها قد مسكنها فقال أخلوني فقالوا لا تفعل وما لك عليها سبيل فقالت المرأة أخلوه فأغلق الباب وبات معها حتى أصبح قال وألقى الرجل ومعه كتاب أمير
المؤمنين فقال سمعا وطاعة لكتاب أمير المؤمنين قال فردت عليه امرأته
قيل له هذاكما روى عنه في المفقود وقد خالفه علي
وقد روى عن شريح في هذا أنه قال إذا طلق فأعلمها وراجع فلم يعلمها فقد بانت منه
وقد روى عن الحسن في ذلك أنها إذا لم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها
وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس في رجل طلق امرأته وأشهد أو راجع وأشهد واستكتم الشهود حتى انقضت العدة ففرق بينهما علي وعزر الشهود ولم يجعل له عليها رجعة
وإنما المعنى في هذا أنه اتهم الشهود فلم يقبل شهادتهم ولذلك عزرهم
وقد روى هذا الحديث شعبة عن قتادة عن خلاس وقال فيه فاتهم الشاهدين فجلدهما وأجاز الطلاق
فلم يثبت عن علي في ذلك شيء يوافق قول الخصم
وقال الله تعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾
البقرة 228 وقد فعل
896 - في المعتدة بالحيض تيأس
قال اصحابنا والثوري والشافعي إذا اعتدت بحيضة أو ثنتين ثم يئست من المحيض فإنها تعتد بعد الإياس بثلاثة أشهر
وقال مالك إذا إرتفع حيضها تنتظر لسبعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر وقد حلت للأزواج
وقال الحسن بن حي إذا اعتدت حيضتين ثم يئست من المحيض أنها تعتد بالحيضتين وتكمل عدتها بشهر وقد حلت للأزواج
قال أبو جعفر لما كانت الصغيرة إذا اعتدت بشهرثم حاضت تستقبل العدة ثلاث حيض وجب أن يكون كذلك ما وصفنا
وأيضا فإن الله تعالى جعل عدتهاأحد شيئين إما الحيض وإما الشهود والجمع بينهما خارج عن ذلك
897 - في انقضاء العدة بالسقط
قال أصحابنا لو أسقطت مضغة أو علقة لم تنقض بها العدة وإن استبان خلقه أو بعض خلقه انقضت العدة به
وروي عن إبراهيم مثل ذلك
وروى الحكم عن إبراهيم أنها إذا ألقت علقة أو مضغة فهي من أمهات الأولاد
وروى مجاهد أن امرأة مسحت بطن امرأة فألقت مضغة فأمرها عمر بن الخطاب أن تكفر
وقال ابن القاسم عن مالك ما أثبته النساء من مضغة أو علقة أوشيء تستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون أم ولد وإن لم يتبين فيه خلق آدمي سألنا عدولا من النساء فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق آدمي كانت به أم ولد وإن شككن لم تكن به أم ولد
وقياس قوله في العدة مثله
898 - في عدة المستحاضة
قال أصحابنا عدة المستحاضة وغيرها سواء ثلاث حيض
قال ابن وهب عن مالك عدة المستحاضة سنة والحرة والأمة في ذلك سواء
وقال الليث عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها سنة إذا كانت مستحاضة
وقال الشافعي في المزني إذا أطبق عليها الدم فإن كان دما ينفضل فيكون أياما أحمر قانيا محتدما كثيرا وفيما بعده قليلا رقيقا إلى الصفرة فحيضها المحتدم وطهرها الرقيق والصفرة وإن كان مشتبها كانت حيضتها بقدر أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة وإن ابتدأت مستحاضة أونسيت أيام حيضها تركت الصلاة يوماوليلة واستقبل بها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع الطلاق فإذا أهل هلال الرابع انقضت عدتها فإن الاستحاضة لا تمنع وجود الحيض فهي من ذوات الأقراء فعدتها بالشهور ساقطة
899 - في عدة المطلقة في المرض
قال أبو حنيفه ومحمد إذا ورثت والطلاق بائن فعدتها أبعد الأجلين إذا مات وهي في العدة قول الثوري
وقال أبو يوسف ومالك عدتها عدة الطلاق دون الوفاة
وقال الأوزاعي والحسن بن حي تعتد عدة الطلاق دون الوفاة
وقال الأوزاعي والحسن بن حي تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتلغي ما كانت قد اعتدت عليه قبل ذلك وهو قول إبراهيم والشعبي
900 - في المطلقة المبتوتة هل تحد في عدتها
قال أصحابنا في المطلقة المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تدهن بزيت مطيب ولا بشيء من الأدهان إلا من وجع
وقال الثوري والحسن بن حي عليهما جميعا الإحداد
وقال مالك لا إحداد إلا على متوفى عنها زوجها وهو قول الليث ولا تدهن الحادة إلا بالحل أو الزيت ولا تدهن إلا بالأدهان المرببة
وقال الشافي أحب للمطلقة المبتوتة الإحداد ولا يبين لي أن أوجبه عليها ولا تدهن الحادة بشيء من الأدهان لشعرها وتدهن بدنها بالزيت والشيرج وما لا طيب فيه ولا تدهن رأسهها ووجهها بذلك
وقال أصحابنا لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها من بيتها الذي
كانت تسكنه وتخرج التي توفى عنها زوجها بالنهار ولا تبيت ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارا وهو قول الحسن بن حي
وقال مالك لا تنتقل المبتوتة ولا الرجعية ولا المتوفى عنها من أي بيت كانت فيه جيدا أو رديئا وإنما الإحداد في الزينة
وروي عن سعيد بن المسيب قال المطلقة تحيض ثلاثا والمتوفى عنها زوجها في العدة سواء
قال أبو جعفر ولا يختلفون أن المبتوتة ممنوعة من البيتوتة إلا في بيتها وكانت البيتوتة من الإحداد الذي أمر به المتوفى عنها زوجها فأشبهها من هذا الوجه وجب أن يكون مثلها في بقية الإحداد
901 - فيمن يجب عليها الإحداد من النساء
قال أصحابنا ليس على الصغيرة ولا على الكافرة ولا على الأمة المسلمة الإحداد فهو على الحرة في العدة
وقول مالك والحسن بن حي والشافعي الإحداد على الصغيرة والكافرة فهو على المسلمة الكبيرة
902 - في المرأة يطلقها زوجها في السفر أو يموت عنها
قال أبو حنيفة إذا قدم مع امرأته الكوفة وهو يريد الحج وهو من أهل
خراسان فمات بالكوفة فإنها لا تخرج حتى تنقضي عدتها
وقال أبو يوسف ومحمد لها أن تخرج مع محرم في العدة والوفاة والطلاق في ذلك سواء على الخلاف
روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنها لا تخرج في الطلاق وتخرج في الوفاة لأن الخروج في السفر أيسر ألا ترى أن المتوفى عنها تخرج من بيتها بالنهار ولا تخرج المطلقة وهو قول زفر في رواية الحسن كقول أبي حنيفة
وقال ابن وهب عن مالك إذا أخرج لحاجة فمات في مصر فإنها ترجع إلى بلدها إذا كان مجتازا لا يريد الإقامة والسكنى
وقال مالك في الرجل يخرج بامرأته حاجا وهو من أهل الأندلس ونحوها فيهلك في الطريق بموضع إن رجعت انقضت عدتها قبل أن ترجع فليس عليها رجوع وأرى أن تمضي وإن كان الزوج توفي عنها قبل أن تحرم فإنها ترجع ما لم تحرم فإن أحرمت لم ترجع
وقال الأوزاعي إذا خرجا يريدان الحج فتوفي الرجل فإن كانت أحرمت أتمت حجها وإن كانت لم تحرم رجعت فاعتدت في بيتها
وقال الليث إذا بلغها خبر الوفاة وهي في الطريق فليس عليها أن تقيم في غير بلدها ولكن عليها إذا قدمت وقد بقي عليها من عدتها شيء أن تستكملها في منزل زوجها
وقال الشافعي إذا خرجت في حاجة فطلقت أو مات عنها فلها الخيار في (166 أ) الذهاب والرجوع وليس عليها أن ترجع إلى بيتها قبل أن ينقضي سفرها ولا أن تقيم في المصر الذي أذن لها في السفر إليه
قال ولو أذن لها في زيارة أو نزهة فعليها أن ترجع لأن الزيارة ليست مقاما
قال أبو جعفر وجدنا المعتدة من طلاق أو وفاة ليس لها السفر في العدة ولو سافرتا في عدتيهما وجب ردهما إلى منازلهما حتى تنقضي العدة وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الفريعة بنت مالك وقال لها امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله
وكذلك روي عن الصحابة روى سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة فخرجن في عددهن
وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا المتوفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة فلم يرخص لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها تصيب من طعامهم ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه
وعن ابن عمر المتوفى عنها زوجها كانت المطلقة مثلها فإذا سافرتا ثم وجبت عليهما العدة وجب أن يكون ذلك قاطعا لهما عن المضي في سفرهما لعودهما إلى حال لا يصح معهااستئناف السفر فوجب عليهما الرجوع إذا لم يكن بينهما وبين مصريهما مسيرة ثلاث
903 - في المقدار الذي تصدق فيه المرأة في انقضاء العدة
قال أبو حنيفة لا أصدقها في أقل من شهرين إذا كانت من ذوات الحيض
وقال أبو يوسف ومحمد لا تصدق من أقل من تسعة وثلاثين يوما وهو قول الثوري في رواية ابن المبارك عنه
وروى المعافى عنه أنها لا تصدق في أقل من أربعين يوما
قال أبو جعفر ولا نعرف لهذا القول معنى
وقال الأوزاعي وسئل عن المطلقة تحيض ثلاث حيض في أربعين يوما أو أدنى من ذلك إن عدتها قد انقضت
وقال ابن القاسم إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت ولا تصدق في اليسير الذي لا تنقضي في مثله العدة
قال وسألت مالكا إذا قالت قد حضت ثلاث حيض في شهر قال يسأل النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له كانت مصدقة فيه
وقال الحسن بن حي لا تقبل قولها في أقل من خمسة وأربعين يوما
وقال الشافعي القول قولها فيما يمكن فيه انقضاء العدة
904 - فيما تصدق فيه النفساء من انقضاء العدة
قال أبو حنيفة لا تصدق النفساء في أقل من خمسة وثمانين يوما إذا طلقها زوجها حين ولدت
وقال محمد أصدقها في أربعة وخمسين يوما وزيادة شيء
وقال أبو يوسف لا أصدقها في أقل من خمسة وستين يوما
قال أبو جعفر وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الدم إذا انقطع في الأربعين لخمسة عشر يوما، ثم عاودها بعد ذلك أنه دم حيض، فيجئ علي هذا
أن يصدقها في ستين يوما وساعة لأنه يجعل الساعة نفاسا ثم خمسة عشر طهرا وخمسة حيضا من رواية أبي يوسف
وينبغي في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة على هذا الأصل أن لا يصدقها في أقل من خمسة وسبعين يوما وساعة لأنه يجعل ساعة نفاسا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا ثم كذلك حتى تنقضي العدة
وأما الثوري فإن ابن المبارك روى عنه أنه متى عاودها الدم في الأربعين كان نفاسا قل الطهر أو كثر فيجيء على هذا أن لا يصدقها في أقل من تسعة وسبعين يوما
905 - في نفقة المبتوتة
قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل
وقال ابن أبي ليلى لا سكن للمبتوتة ولا نفقة وروي عنه لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا وروي عنه أن عليه نفقة الحامل المبتوتة إن كان موسرا وإن كان معسرا فلا نفقة لها عليه
وقال الأوزاعي والليث والشافعي للمبتوتة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا
وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور لا سكنى لها ولا نفقة
قال أبو جعفر روي عن عمر وعبد الله في المطلقة ثلاثا أن لها السكنى والنفقة
906 - في نفقة المتوفى عنها زوجها
قال أصحابنا لا سكنى ولا نفقة في مال الميت حاملا كانت أو غير حامل
وقال ابن أبي ليلى هي في مال الزوج بمنزلة الدين على الميت إذا كانت حاملا
وقال مالك نفقتها على نفسها وإن كانت حاملا ولها السكنى وإن كانت الدار للزوج فإن كان عليه دين فالمرأة أحق بسكناها حتى تنقضي عدتهاوإن كانت في بيت بكراء فأخرجوها لم يكن لها سكنى في مال الزوج هذا رواية ابن وهب
وقال ابن القاسم عنه لا نفقة لها في مال البيت ولها السكنى إذا كانت الدار للميت فإن كان عليه دين فهي أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشتري
وقال الثوري إذا كانت حاملا أنفق عليها من جميع المال حتى تضع
فإذا وضعت أنفق على الصبي من نصيبه هذا رواية الأشجعي وروى المعافى عنه أن نفقتها من حصتها
وقال الأوزاعي في المرأة يموت زوجها وهي حامل فلا نفقة لها فإن كانت أم ولد فلها النفقة من جميع المال حتى تضع
وقال الليث في أم الولد إذا كانت حاملا منه فلينفق عليها من المال فإن ولدت كان ذلك في حصة ولدها وإن لم تلد كان ذلك دينا يتبع به
وقال الحسن بن حي للمتوفى عنها النفقة في جميع المال
وقال الشافعي في المتوفى عنها زوجها قولين أحدهما لها السكنى والنفقة والآخر لا نفقة لها ولاسكنى
وقال أبو جعفر روي عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها أن النفقة في جميع المال حتى تضع
وقال ابن عمر في الحامل المتوفى عنها زوجها لها النفقة في جميع المال
وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر نفقتها من نصيبها
907 - في العدة التى لا تجب فيها النفقة
قال أصحابنا إذا جاءت الفرقة من قبلها بمعصية فلا نفقة لها ولها السكنى ولا سكنى ولا نفقة في النكاح الفاسد
وقال مالك في الذميين إذا أسلمت المرأة وقعت الفرقة أو كانا من المجوس فأسلم الزوج وقعت الفرقة فرفعتها حيضتها فلها السكنى وقال في الذمي يتزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم فيفرق بينهما أن لها السكنى إن كان دخل بها لأنها تعتد منه وإن كانت حاملا فلها النفقة فإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها
وقال الحسن بن حي كل بائن من زوجها بعد الدخول فعليها عدة المطلقة ولها السكنى والنفقة حتى تخرج من مائه
وقال الشافعي في المزني في المعتدة من نكاح فاسد لا سكنى لها ولا نفقة حاملا كانت أو غير حامل
908 - في الصبي يموت عن امرأته
قال أصحابنا إن مات عنها الصبي وهي حامل فعدتها أن تضع حملها وإن وجدت الحمل بعد موته فعدتها أربعة أشهر وعشرا لأن الحمل ليس منه
قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
الطلاق 4 4 فكون الولد من غيره لا يمنع أن تكون عدتها الحمل لأن الجميع قد اتفقوا على أن العدة لجواز أن يكون الحمل منه وإن كان الحمل من غيره لا يمنع أن تكون عدتها الحمل من غيره لحق الملاعنة بالحمل من غيره ينتغي نسبه منه عند مالك والشافعي وتكون عدتها وضع الحمل وليس من الزوج
وقال الشافعي في المزني إذا قال لامرأته كلما ولدت غلاما فأنت طالق فولدت غلامين بينهما سنة أنها قد طلقت بالأول وحلت للأزواج ولم يلحق به الآخر
909 - في المرأة المبوأة بيتا إذا طلقت
قال أصحابنا إذا بوأ المولى الأمة بيتا مع الزوج ثم طلقها وهي على حالها فلها السكنى والنفقة
وروى عمرو بن خالد عن زفر في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا وهي أمة (167 ب) ولم يكن بوأها بيتا فأراد المولى أن يبوئها وينفق عليها
وقال يعقوب لا يجبر على سكناها ولا على أن ينفق عليها لأن الطلاق وقع يوم وقع ولا سكنى لها ولا نفقة
وقال ابن القاسم عن مالك إذاأعتقت الأمة وهي تحت العبد واختارت فراقه فإن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى للزوج لازم ما دامت في عدتها وإن كانت غير مبوأة معه فلا شيء لها على الزوج من السكنى
وقال الشافعي إذا طلق الحر أو العبد الأمة فعليه من نفقتها في العدة ما عليه من نفقة الحرة لا يسقط ذلك عنه إلا أن يخرجها سيدها فيمنعها من العدة في منزله فتسقط النفقة وكذلك نفقتها ما دامت حاملا ما لم يخرجها سيدها من منزله
ولو ذهبنا إلى حديث ابن عمر أن النفقة على الحامل إنما هي للحمل كانت نفقة الحمل لا يبلغ بعض نفقة أمة ولكنه حكم الله علينا اتباعه
910 - بعيدا هل يسافر المولى بالأمة
قال أصحابنا تجتنب الأمة المعتدة من الطلاق ما تجتنبه الحرة المطلقة في الزينة إلا الخروج وهو قول الليث في إباحة الخروج والسفر بها وكذلك قول الشافعي
وقال مالك إن باعها سيدها اشترط على المشتري أن لا يخرجها حتى تنقضي عدتها
911 - في الوقت الذي يلحق به النسب في ولد المعتدة
قال أصحابنا في المتوفى عنها زوجها يلزم الزوج نسب ولدها ما بينها وبين سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة فإن مضت أربعة أشهر وعشر فأقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر لم يكن ابنه
وقالوا في الرجل يتزوج الجارية التي لم تبلغ وهي تجامع فيدخل بها ثم يطلقها طلاقا بائنا ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ يوم طلقها لم يلزمه إلا أن تأتي به لأقل من تسعة أشهر
قال أبو جعفر ولم يذكر في هاتين المسألتين الأخراوين خلافا
قال أبو بكر من قول أبي يوسف إنه يلزمه نسب الصغيرة أيضا إلى سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة
وقال الحسن بن زياد عن زفر المتوفى عنها زوجها إذا مضت أربعة أشهر وعشر ثم جاءت بولد لستة اشهر لم يلزمه حتى تجيء به لأقل من ذلك
وقال مالك إذا طلقها ثلاثا أو واحدة ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين فإنه يلزمه إذا جاءت به في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين
وقال ابن القاسم وكان مالك يقول لو حاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي ثم جاءت بولد لتمام أربع سنين من يوم طلقها وقالت لا اعلم بالحمل وقال الزوج هو حمل حادث ليس مني فإنه يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان
(168 أ) وقال مالك في المتوفى عنها زوجها إذا اعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم
جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد النساء من يوم هلك زوجها فإن الولد يلزم الزوج
وقال ابن القاسم قال مالك وقد سمعت أن امرأة حملت سبع سنين وكان مالك يرى للمطلقة الحامل النفقة على زوجها سبع سنين
وقال الليث أكثر الحمل خمس سنين مثل قول مالك
وقال الثوري والحسن بن حي أكثر الحمل سنتين مثل قول أصحابنا
وقال الشافعي أكثر الحمل أربع سنين
قال أبو جعفر وذهب قوم إلى أن أقصى مدة الحمل هي ما جرت به عادة النساء عليه هي تسعة أشهر وما جاءت به لأكثر منها لا يلزمه وكان محمد بن عبد الله بن الحكم يذهب إلى هذا القول
قال أبو جعفر وقد روى عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحارث بن حصيرة قال حدثنا زيد بن وهب قال قال أبو ذر بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أم الصياد فقال سلها كم حملت به فأتيتها فسألتها فقالت حملت به اثني عشر شهرا ثم أرسلني إليها المرة الثانية فقال سلها عن صياحه حين وقع فأتيتهافسألتها فقالت صاح صياح الصبي ابن شهرين
فقد أخبر أنها حملت به اثني عشر شرا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فبطل قول من قال إن أكثر الحمل تسعة أشهر
قال أبو جعفر لما اختلف في أكثر مدة الحمل فقال ما يكون حولان
وقال آخرون أربع سنين وقال آخرون خمس سنين وقال آخرون سبع سنين فالسنتان متفق عليهما وما زاد فطريقه التوقيف أو الاتفاق وقد عدما فيه فلم يثبت
912 - في عدة أم الولد بالعتق
قال أصحابنا إذا عتقها مولاها أو مات فعتقت فعدتها ثلاث حيض
وقال مالك عدتها حيضة في الموت والعتق ولها السكنى في هذه الحيضة وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر
وقال الأوزاعي إذا أعتقها مولاها فعدتها ثلاث حيض وإن مات عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرا
وقال الحسن كل أمة إذا أعتقت اعتدت ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر وسواء كانت بكرا أو ثيبا
قال الحسن ويعجبني أن تتقي أم الولد إذا مات عنها مولاها الزينة كما تتقي الحرة في عدتها ولا أوجبه عليها
وقال الليث في عدة أم الولد كقول مالك أنها حيضة قال ولو كانت حائضا يوم مات ثم طهرت من تلك الحيضة رأيت ذلك عليها عدة وتنكح إن شاءت
وقال الشافعي في المزني في أم الولد المتوفى عنها مولاها تعتد بحيضة (168 ب) إن كانت حائضا يوم مات أو عتق لم تعتد بتلك الحيضة
وقال أيضا في المزني وإذا توفى سيد أم الوالد أو أعتقها فالعدة أن يستبرأ الحيضة فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة أشهر أحب إلينا
وروى قتادة عن جابر عن علي قال عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة
وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال قال عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه غير جائز لها التزويج كالأمة المشتراة ولما ثبت أنها عدة ولم نجد شيئا من العدد حيضة واحدة نوجب أن تكون ثلاث حيض إن كانت حرة ولما كانت عدتها واجبة عن الوطء أشبهت عدة المطلقة الحرة فتكون ثلاث حيض ولا تكون بالشهور لأن العدة بالشهور للوفاة إنما تجب عن العقد وليس ها هنا عقد
913 - في الطلاق بالرجال أو بالنساء
قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي الطلاق بالنساء وهو قول علي وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس
وقال عثمان البتي إنها رق نقص الطلاق برقه وهو مذهب عبد الله بن عمر
وقال أصحابنا مدة الإيلاء أربعة أشهر والحر والعبد فيها سواء كأجل العنين
وكان ابن عباس يقول إذا كان الزوج عبدا فالطلاق إلى الموالي دون العبد واحتج بقول الله تعالى ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾
النحل 75 رواه هشيم عن منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس قال الأمر إلى المولى في لطلاق دون العبد اذن له أو لم يأذن ويتلو هذه الآية ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾
النحل 75
وروى هشيم عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس أرجعها لا أم لك فإنه ليس لك من الأمر شيء فأبى فقال هي لك فاتخذها
وقوله هي لك فاتخذها يدل على أنها كانت أمة
وقد روى معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في رجل مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم أنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها فقال ابن عباس نعم وقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن عباس وروى شيبان النحوي عن يحيى (169 أ) بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن مولى بني نوفل وذكر أنه طلقها تطليقة فبانت في هذا الحديث نرى أنه كان يرى طلاق العبد جائز وهو خلاف حديث عطاء
قال أبو جعفر يدل على أن الطلاق بالمرأة أنه أحق للرجل كالعدة قال الله تعالى ﴿فما لكم عليهن من عدة﴾
الأحزاب 49 فجعل العدة حقا للزوج قال ومدة إيلاء الأمة على النصف لأن الله تعالى جعل له الفيء فيها كما جعل له الرجعة في العدة فلو كانت العدة على النصف كانت مدة الإيلاء على النصف
914 - فيمن طلق زوجته تطليقة وهي أمة ثم تعتق
قال أصحابنا يصير طلاقها ثلاثا فإن طلقها أخرى لم تبن حتى تطلق ثنتين
وقال مالك والأوزاعي والليث إذا أعتق الزوج بعد التطليقة لم يتغير حكم طلاقها فتبين بأخرى إن طلقها
شبهه أبو جعفر بمن نوى الإقامة في الصلاة فيكون بمنزلة من ابتدأها وهو مقيم
915 - في الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا طلقها واحدة فعادت إليه بعد زوج أنها تعود على ثلاث ويهدم الزوج الثاني ما وقع وإن كان دون الثلاث وهو قول ابن عباس وابن عمر
وقال محمد ومالك والثوري والحسن بن حي والشافعي هي عنده
على ما بقي من الطلاق وهو قول علي وعمر وابن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن حصين وأبي هريرة
916 - فيمن طلق بعض امرأته
قال أصحابنا فيمن قال لامرأته نفسك طالق أو بدنك أو روحك أو رقبتك أو نحوها أنها طالق ولو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو نحو ذلك لم تطلق
وقال ابن أبي ليلى وزفر ومالك والليث والحسن بن حي والشافعي تطلق في هذا كله
917 - فيمن تطلق اثنتين في اثنتين
قال أصحابنا إن نوى الضرب والحساب فهي اثنتين وإن نوى اثنتين مع اثنتين فهي ثلاث
وقال زفر إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين فهي واحدة إن لم يكن له نية وإن نوى واحدة مع اثنتين فهي ثلاث وإن نوى الضرب فهي اثنتان وهو قول الشافعي
قال أبو جعفر الضرب والحساب إنما يصح فيما كان له مساحة مقدر عليها فيكون الاثنان إذا مثلا بخطين ثم اخرى فهما خطان فكان العقد الواقعة فيه أربعا في هذا الوجه اثنان في اثنين أربعة وأما ما لا مساحة له فإن ذلك مستحيل فيه فإذا قال نويت في عدد الطلاق والضرب الحساب كان قد أراد به محالا فلم تطلق به المرأة
918 - فيمن أراد بقوله أنت طالق ثلاثا
قال أصحابنا إذا قال أنت طالق فإنه لا يكون إلا واحدة وإن أراد (169 ب) ثلاثا لم يكن ثلاثا وهو قول الثوري والأوزاعي
وقال مالك والليث والشافعي إن أراد ثلاثا كان ثلاثا
قال أبو جعفر إذا قال أنت طالق ثلاثا فالواقع هو الثلاث والطلاق صفة له فإذاقال أنت طالق وسكت فالواقع قوله طالق فلو ثلاثا بنيته كان العامل ما لم يلفظ به الثلاث والملفوظ به صفة له فلا يصح إيقاع ما ليس بملفوظ به بالنية ولا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها لأن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به بلسان أو تعمله
919 - فيمن قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق
قال أصحابنا تبين بالأولى ولايقع ما بعدها وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي
وقال ابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والليث تبين بثلاث إذا كان الكلام متصلا
قال لم يختلفوا أنه إذا فرق لم يقع ما بعد الأولى كذلك إذا وصل
920 - في قوله اعتدى
قال أصحابنا لا يكون طلاقا إلا بالنية وهو مصدق فيه إلا أن يكون في
ذكر طلاق أو غضب فإذا أراد الطلاق لم يقع إلا واحدة رجعية
وقال أبو يوسف إن أراد بقوله اعتدى من ثلاث تطليقات فهي واحدة فإن أراد اعتدي ثلاث تطليقات فهي ثلاث
وقال الثوري كقول أصحابنا في أنه لا يقع إلا بالنية ولا يكون إلا بالنية ولا يكون إلا واحدة
وقال مالك اعتدي تطليقة وإن لم ينو شيئا إلا أن ينوي ثلاثا أو ثنتين فيكون على ما نوى وقال الليث مثل قول مالك
وقال الشافعي اعتدي ونظائره ليست بطلاق حتى ينوي
قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة أبي الجون حين قالت أعوذ بالله منك عذت بمعاذ الحقي بأهلك فكان ذلك طلاقا
وروي عن كعب بن مالك أنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال زوجته من غير طلاق قال لها الحقي بأهلك فلم يكن طلاقا
فدل على أنه لما لم يكن صريح الطلاق وكان كناية عنه محتملا له ولغيره أنه ليس بطلاق إلا بنية
921 - فيمن قال لامرأته أنت واحدة ينوي الطلاق
قال أصحابنا هي واحدة رجعية إذا كان قد دخل بها وهو قول مالك والشافعي
وقال الحسن عن زفر واحدة بائنة
922 - في الحرام
قال أصحابنا إن نوى الطلاق فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا وإن نوى اثنتين فواحدة وإن لم ينو طلاقا فهو يمين وهو مول
وقال ابن أبي ليلى هي ثلاث ولا أسأله عن نيته
وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم الحرام لا يكون يمينا في شيء إلا أن ينوي واحدة أو اثنتين فيكون كما نوى
وقال الثوري إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى يمينا فهو يمين يكفرها وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة
وقال الأوزاعي هو ما نوى فإن لم ينو شيئا فهي يمين
قال عثمان البتي هو بمنزلة الظهار
وقال الشافعي ليس بطلاق حتى ينوي فإذا نوى الطلاق فهو طلاق على ما أراد من عدد وإن أراد تحريمها بلا طلاق فعليه كفارة يمين وليس بمول
قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾
التحريم 1 ثم جعل فيه كفارة يمين
وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من شراب
عند سودة من العسل فقالت عائشة وحفصة ونجد منك ريحا قال أراه من شراب شربته عند سودة والله لاأشربه فنزلت ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾
ثم جعل فيه كفارة يمين فكان التحريم المذكور في الآية واقعا بقوله والله لا أشربه وإذا كان اليمين بالله تعالى على ترك الشيء تحريما كان تحريم ذلك الشيء يمينا
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة
وروى سعيد بن المسيب وجابر بن زيد عن ابن عباس أن الحرام يمين وروى خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النذر والحرام إذا لم يسم مغلظة يكون عليه رقبة أوصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
قال أبو جعفر يعني على ترتيب كفارة الظهار وهذا محمول على أنه إذا أراد الظهار كان ظهارا وإن أراداليمين كان يمينا
قال أبو جعفر وأبو يوسف ومحمد لا يكون ذلك ظهارا وإن أراده
وقد روى عن عائشة في قوله ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن أعود لشرب العسل
وهو الموجب للكفارة وهو ظاهر الآية فوجب أن يكون قد كان هناك يمين وهو قوله تعالى ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
التحريم 2
وروى عمر بن الخطاب في الحرام يمين يكفرها
وروى أبو الضحى عن مسروق أن رجلا دخل على عبد الله وهو يأكل ضرعا فقال ادنه فقال إني حرمته فقال أدنه فكل وكفر عن يمينك
وإن كان ذلك في الطعام يمينا عنده فالزوجة كذلك
وعن علي وزيد في الحرام ثلاث
وعن ابن عمر وزيد أيضا أن فيه كفارة يمين
وروى الشعبي عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم فجعل الله تعالى الحرام حلالا ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
قال وقال مسروق ما أبالي امرأتي حرمت أو قصعة من ثريد
923 - في البتة
قال أصحابنا إذا قال أنت بتة فإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وغن نوى اثنتين فواحدة وهو قول الثوري
وقال زفر إن نوى اثنتين فثنتان بائنتان
وقال مالك في البتة
هي ثلاث ولا ينوي أحد البتة
وقال عمر بن عبد العزيز من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى
وقال الأوزاعي إذا قال أنت طالق بتة فهي واحدة بائنة وروي عنه أنه ثلاث
وقال الشافعي إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى دون الثلاث فرجعي
قال أبو جعفر احتج الشافعي لذلك بحديث عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال يا رسول الله والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو جعفر وهذا حديث منقطع وقد رواه جرير بن حازم قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال
ما نويت قال واحدة فقال آلله قال آلله قال فهو على ما أردت
فهذا متصل الإسناد لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه
وقد روي عن عمر أنه جعلها واحدة ثلاث رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن المطلب بن حنطب عن عمر وعلي وابن عمر أنها ثلاث وهو قول عمر بن عبد العزيز
وقال أبان بن عثمان هي واحدة
924 - في الخيار
قال أصحابنا في الخيار
إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء والقول قول الزوج انه يرد الطلاق إلا ان يكون في غضب أو ذكر طلاق
وقوله أمرك بيدك إذا اختارت نفسها مثل ذلك إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ثلاثا والخيار لا يكون ثلاثا وإن نوى
وقال ابن أبي ليلى والثوري إن اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة وهو قول الأوزاعي
وقال مالك في الخيار أنها ثلاث إن اختارت نفسها وإن طلقت نفسها واحدة لم يقع شيء وقال في أمرك بيدك إذا قال أردت واحدة فهو واحدة يملك الرجعة ولا يصدق في الخيار أنه أراد واحدة
ولو قال اختاري تطليقة فطلقت نفسها فهي واحدة رجعية
وقال الليث في الخيار إن اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فهي البتة
وقال الشافعي في اختاري وأمرك بيدك ليس بطلاق إلا أن يريد الزوج ولو أراد طلاقها فقالت قد اخترت نفسي فإن اختارت طلاقا فهو طلاق وإن لم ترده فليس بطلاق
قال علي في الخيار إن اختارت زوجها فواحدة رجعية وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة
وقال عمر وعبد الله في الخيار وأمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة رجعية وإن اختارت زوجها فلا شيء
وقال زيد بن ثابت في الخيار إن اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فثلاث وقال في أمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة رجعية وروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقا
فإن قيل غنما كان ذلك تخييرا بين الدنيا والاخرة فاخترن الآخرة وروي ذلك عن الحسن
قيل له إنما كان تخييرا بين الصبر معه على الفقر وفراقه والدليل عليه أنه قال لعائشة إني أريد أن أذكر لك شيئا فلاتعجلي فيه حتى تستأمري فيه أبويك فقالت ما هو فتلا عليها الآية
فقالت أفيك أستأمر ابوي لا بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك
أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال إن الله لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا لا تسألني امرأة عما اخترت إلا أخبرتها رواه أبو الزبير عن جابر ذكر والحديث
925 - فيمن قال اختاري أباك أو أمك أو غيرهما
قال أصحابنا إذا قال لها اختاري الأزواج أو اختاري أهلك أو اختاري أباك أو قال أمك يعني الطلاق فاختارت نفسها وقع الطلاق وإن قال اختاري أختك إو ذا رحم محرم منها فاختارت نفسها لم يقع شيء وإن أراد الطلاق
وذكر ابن القاسم عن مالك أن امراة كانت تستأذن زوجها إلى الحمام وامرأة أخرى كانت تخرج إلى غرفة في الدار فقال لهما الزوج إما أن تختارا أنا أو تختارا الحمام والغرفة فإن لم يرد الطلاق فليس بشيء قال ابن القاسم فقوله اختاري أباك او أمك كذلك على مذهب مالك إن أراد الطلاق فهو طلاق وإلا فلا شيء
قال الأوزاعي في رجل قال لامرأته اختاريني أو اختاري أباك فقالت قد اخترت أبي فقال واحدة
926 - في الخيار إذا علق بوقت أو شرط
قال أصحابنا إذا قال لها إذا قدم فلان فاختاري أو قال أمرك بيدك فقدم فلان فإن الأمر يصير في يدها في الوقت الذي علمت بقدومه في ذلك المجلس
(171 ب) وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال لها إذا جاء غد فقد جعلت الخيار إليك فلها الخيار الساعة فتقضي أو ترد فإن وطئها قبل غد فلا شيء بيدها
وقال مالك فيمن تزوج المرأة يشترط لها أن إن تزوج أو تسرى فأمرها بيدها فيتزوج أو يتسرى وهي لا تعلم قال لا ينبغي له ان يطأها حتى يعلمها فتقضي أو ترد
قال مالك وكذلك الأمة تعتق تحت العبد فيطأها قبل أن تعلم فإن لها الخيار إذا علمت ولايقطع وطؤه خيارها إلا أن يقطعها بعد علمها ويحال بين وطء العبد الأمة إذا اعتقت وهي تحته حتى تختار أو تترك
وقال الليث في الرجل يقول لامرأته إن تزوجت عليك فأمرك بيدك وتقول هي فإني قد اخترت نفسي من الساعة إن فعلت أنت ثم يفعل ذلك قال أراه قد فارقها لأنها قد اختارت فراقه يومئذ وأحكمته
وقال الربيع عن الشافعي إذا قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك ففيه قولان أحدهما أن ذلك لها والآخر لا يكون لها
قال أبو جعفر روى جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر
عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد قبل ذلك فأميركم جعفر فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة
ففي هذا الحديث جواز الولاية بالمخاطرة وتفويض من المولى إلى المولى الأمر على شرط فدل على جواز الوكالة والتخيير بالمخاطرة
927 - فيمن جعل للمخيرة جعلا على أن تختاره
قال أصحابنا إذا جعل للمخيرة جعلا على أن تختاره ففعلت فلا شيء لها ويبطل خيارها
ولم يجز الشافعي إبطال القسم في يوم وليلة بجعل واحتج بأنها أعطته على المال لا غير مملوكة ولا معتقة فقياس قوله هذا أن لا يصح لها أخذ المال على اختياره
928 - في خلية وبرية وبائن
قال أصحابنا إذا أراد طلاقا فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا وإن أراد ثنتين كانت واحدة بائنة وهو قول الثوري
وقال زفر ثنتين بائنتين إذا أرادهما
وقال مالك والليث في الخلية والبرية والبائن هي ثلاث في
المدخول بها لأنها لا يبينها إلا الثلاث ويدين في التي لم يدخل بها أنها تطليقة واحدة لأنها تبينها ذكر عنه ابن وهب
وقال ابن القاسم عنه مثله وقال عنه إن أراد ثنتين في غير المدخول بها كان كما نوى
وقال الأوزاعي هو ثلاث في البائنة والبرية وأما الخلية فسمعت الزهري يقول واحدة وما نوى
وقال عثمان البتي واحدة إلا أن ينوي ثلاثا
قال ابن أبي ليلى في حرام وخلية وبرية وبائن إن جميع ذلك ثلاث ولا ندينه في شيء منها
وقال الشافعي هو ما نوى وإن نوى دون الثلاث كان رجعيا
قال أبو جعفر روى الحسن البصري وخلاس عن علي في البرية والبتة والبائن والحرام وطلاق الحرج ثلاث ثلاث
روى نافع عن ابن عمر مثله من قوله
929 - في الخيار على المجلس
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث والشافعي إذا خيرت فخيارها على المجلس فإن قامت قبل أن تقول شيئا بطل خيارها
قال أبو جعفر وقال بعض المتأخرين في حديث أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك ولم يقل في مجلسك فدل على أن لها الخيار بعد المجلس قال أبو جعفر يجوز أن يكون كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها الخيار في المجلس وبعده حتى تشاور أبويها وكذلك يقول فيمن خير امراته في المجلس وبعده أن لها الخيار
930 - في الرجوع عن التمليك
قال أصحابنا إذا جعل أمر امرأته بيدها وقال لها طلقي نفسك فهو على المجلس وليس له الرجوع فيه
ولو قال لأجنبي طلق امرأتي كان على المجلس وبعده وله أن ينهاه
ولو قال له طلقها إن شئت أو قال لها أمرها بيدك كان على المجلس ولم يكن له الرجوع فيه
وقالزفر إذا قال لأجنبي طلق امرأتي إن شئت فهو على المجلس وبعده وله أن ينهاه قبل أن تطلق
وقال مالك إذا قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك فليس له أن يرجع فيه وكذلك الثوري والليث
وقال الأوزاعي إذا جعل أمر امرأته بيدها فله أن يرجع قبل أن تقول شيئا
وقال الشافعي إذا ملك أمرها غيرها فهذه وكالة وللزوج أن يرجع فيه قبل أن يوقعه ومتى أوقعه قبل رجوعه وقع
931 - في الكلام الذي يشبه الطلاق إذا أراد به
قال أصحابنا كل كلام يشبه الفرقة إذا أراد به الطلاق فهو طلاق وهو قول الثوري والأوزاعي وقال الأوزاعي في رجل أعجمي ناول امراته حبلا أمرها أن تأخذ بطرفه وأخذ بطرفه الآخر ثم قطع ما بينه وبينها بسكين فقال أردت الطلاق فهو طلاق كما أراد
(173 ب) وقال مالك إذا قال كلي واشربي ونوى الطلاق فهو طلاق
وقال الحسن بن حي ما عنى به الطلاق فهو طلاق
وقال الشافعي فأما ما لا يشبه الطلاق فليس بطلاق كقوله اسقيني أو أطعميني
قال أبو جعفر روى قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تنطق به لسان أو تعمله يد
فدل ذلك على أنه لا يقع بالنية دون القول أو الكتاب لقوله أو تعمله يد
932 - فيمن قال ليست لي بامرأة
قال أبو حنيفة إذا قال ليست لي بامرأة ونوى الطلاق فهو طلاق وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا قال والله ما أنت
لي بامرأة أو ليست لي والله امرأة وهو يريد الطلاق لم يكن طلاقا
وقال أبو يوسف ومحمد الأول أيضا ليس بطلاق
وقال مالك إذا نوى بقوله ليست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة فهو طلاق
وقال ابن شبرمة في الرجل يقال له أتزوجت فيقول لا ما لي زوجه وقد تزوج فهي بائنة بواحدة
وقال الأوزاعي إذا قال ما أنت بامرأتي ونوى طلاقا فذلك إلى نيته
وقال الليث هي كذبة
933 - فيمن شك في الطلاق
قال أصحابنا والشافعي لا تطلق امرأته ولا يلزمه شيء
وقال مالك في رجل حلف فلا يدري بأي ذلك كانت يمينه أبصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي إلى بيت الله أنه تطلق عليه امرأته وتعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله تعالى وإنما يؤمر بجميع ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ولا يجبر عليه في القضاء
قال أبو جعفر حديث يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمرو السري ابن مصرف قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة قال شككت في طلاق امرأتي فلم أدر أطلقتها واحدة أم لا فسألت شريكا فقال طلقها وأشهدنا على رجعتها ثم سألت سفيان فقال ليس عليك شيء حتى تستيقن ثم سألت زفر فقال أشهدنا على رجعتها فذكرت ما قالا لزفر فقال أما شريك فهو
بمنزلة لو قلت إني شككت في ثوبي أصابه بول أم لا فقال لك بل الساعة عليه ثم اغسله وقال سفيان ليس عليك شيء حتى تستيقن وقلت لك اغسله وصل فيه
وقال الأوزاعي إذا طلقها ولم يدر كم طلق اعتد بتطليقة
وقال الليث إذا شك في طلاقه واحدة والبتة قضى عليه بالبتة
وقال الشافعي في المزني من استيقن نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا بيقين
ولو قال حنثت بالطلاق أو العتق وقف على نسائه ورقيقه حتى يتبين ويحلف الذي يدعي وإن مات قبل ذلك أقرع بينهم وإن خرج السهم على الرقيق (173 أ) عتقوا من رأس المال وإن وقع على النساء لم يطلقن ولم يعتق الرقيق
قال أبو جعفر روى الزهري عن سعيد وعن عباد بن تميم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فجعل الحكم لليقين وألغى الشك
934 - في الردة هل هي طلاق
قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي الفرقة الواقعة بردة الزوج ليست بطلاق
ومالك تقع الفرقة بالردة عنده وهي طلاق بائن وهو قول محمد
935 - في إباء الزوج الإسلام
قال أبو حنيفة إذا أسلمت امرأة الذمي وأبى الزوج ففرق بينهما فهو طلاق هو قول محمد
وقال أبو يوسف ليس بطلاق وهو قول مالك والشافعي إلا أن مالكا والشافعي يقولان إنما تقع الفرقة بمضي ثلاث حيض قبل أن يسلم
936 - في فرقة المعتقة
قال أصحابنا إذا اختارت المعتقة نفسها بالعتق فليس ذلك بطلاق وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي
وقال مالك والأوزاعي والليث تطليقة بائنة
937 - فيمن قال لامرأته أنا منك بائن أو خيرها
فقالت قد طلقت
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي لا يقع ذلك طلاق
وقال مالك والشافعي تطلق
قال أبو جعفر روي عن عمر وابن مسعود في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فقالت له أنت طالق أنها تطلق
وقال ابن عباس لا تطلق
قال أبو جعفر إذاقال أنا منك طالق فهو مطلق لنفسه لا لها والله تعالى إنما جعل له أن يطلق زوجته بقوله تعالى ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن﴾
الطلاق 1 ولم يجعل إليه أن يطلق نفسه قال وليس كذلك قوله أنا منك بائن أو أنا عليك حرام لأنه يصح أن يقول بانت مني وبنت منها وحرمت علي وحرمت عليها ولا يصح أن يقول طلقت من زوجتي
938 - في الحكمين في الشقاق
قال أصحابنا ليس لهماأن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق وهو قول الشافعي
وقال مالك والأوزاعي يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع
قال أبو جعفر روى ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي أنه قال للحكمين أتدريان ما عليكما قالا وما علينا قال عليكما إن رأيتماأن تجمعا جمعتما وإن رأيتماأن تفرقا فرقتما فقالت المرأة قد رضيت وسلمت وقال الزوج أما في الفرقة فلا أرضى فقال علي ليس لك ذاك لست ببارح حتى ترضى بمثل ما رضيت فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضى الزوج
وروي عن ابن عباس أنه إن أجمع رأيهما على أن يجمعا أو يفرقا فأمرهما جائز
939 - في طلاق المكره
قال أصحابنا يصح طلاقه ونكاحه وعتقه ونذره
وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي لا يصح
وقال الثوري يصح طلاقه رواه الأشجعي عنه وروى عنه المعافى انه لا نكاح لمضطهد
قال أبو جعفر روى بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وتجاوزه إنما هو عفو فدل على أنه أراد إسقاط المأثم والعفو عن الطلاق والعتاق لا يصح لأنه غير مذب فيعفى عنه وذكر حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأبيه حين حلفهما المشركون نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم
قال والإكراه لا يمنع وقوع ما حلف وإنما يوجب الخيار والخيار لا يصح في طلاق ولا عتق ولا نكاح
940 - فيمن سبقه لسانه بالطلاق
قال أصحابنا يقع في القضاء فيما بينه وبين الله كذلك العتق وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل ذلك وقال فيمن قال لامرأته طالق وأراد أن يقول إن دخلت الدار ثم بدا له فسكت أو شغله شاغل ونيته إن دخلت الدار ولكنه لم يتكلم به فالطلاق واقع في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ولو حلف بحج أو غيره أو هدي أو مشي أو عهد أو نذر أو ما سوى ذلك ما خلا الطلاق والعتاق ثم شغله شاغل عن تمام الكلام واليمين لم يلزمه شيء ولو أراد أن يتكلم بكلام غير الطلاق فسبقه لسانه فقال أنت طالق طلقت في القضاء وفيما بينه وبين الله
وقال مالك إذا حلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله فقال أنت طالق البتة ثم بدا له فترك اليمين فإنها لا تكون طلاقا لأنه لم يرد أن يطلقها إنما أراد اليمين فقطعها عن نفسه وهو قول الليث
وقال الأوزاعي إذا قال امرأته طالق وهو لا يريد امرأته فلا طلاق عليه
وقال الشافعي إذا قال أنت طالق ولا نية له وقع الطلاق وحكى عنه الربيع إنما غلب الرجل من لسانه حتى قاله بغير اختياره منه لذلك فهو كلا قول في أنه لا يلزمه شيء من طلاق ولا غيره
941 - في طلاق السكران وعقوده
قاق أصحابنا طلاق السكران وعقوده وأحكام أفعاله ثابتة كأفعال
الصاحي إلا الردة فإنه إذا ارتد لا تبين منه امرأته استحسانا
قال محمد ولو قذف حد وكذلك إذا قتل أو قتل وإن زنى أو سرق أقيم (174 ب) عليه الحد ولا يجوز إقراره بالحدود
وذكر ابن القاسم عن مالك أن طلاق السكران جائز وإن قتل أو قتل وذكر ابن أشرس عن مالك أنه سئل عن نكاح السكران فقال لا أراه جائزا وطلاقه جائز عليه
وقال الثوري والحسن بن حي طلاق السكران وعتقه جائز
وقال عثمان البتي السكران بمنزلة المجنون لا يجوز طلاقه ولا عتقه ولا بيعه ولا نكاحه ولا يحد في قذف ولا زنا ولا سرقة
وقال الليث كل ما جاء من منطق السكران فهو موضوع عنه ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح ولا يحد في القذف إلا في حد الشراب وحده إما عمله بيده من قتل أو سرقة أو زنا فإنه يقام عليه ذلك كله
وللشافعي قولان في طلاق السكران أحدهما أنه يلزمه والآخر لا يلزمه
قال أبو جعفر طلاق السكران غير جائز وهو مذهب عثمان بن عفان ولا يختلفون فيمن شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز وكذلك السكران من الشراب وعلى أنه لا تختلف أحكام فاقد العقل أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة الله تعالى ألا ترى أنه لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله تعالى أو من قبل نفسه بأن يكسر رجل نفسه في باب سقوط فرض القيام عنه
فإن قيل روي عن علي أنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه
قيل له السكران معتوه بسكره كالمجنون معتوه بالجنون والموسوس معتوه بالوسوسة
942 - في طلاق المريض
قال أصحابنا إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم مات في مرضه وهي في العدة فإنها ترثه فإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه وإن صح من مرضه ثم مرض ثم مات من مرضه وهي في العدة ورثته أيضا وهو قول الثوري والأوزاعي وزفر وكذلك قول الحسن بن حي
وقال مالك إذا طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول فلها نصف المهر والميراث ولا عدة عليها وإن تزوجها عشرة أزواج كلهم طلق في المرض فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض
وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته فقال ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج فأنكر ذلك ابن شبرمة
وقال الليث القول قول ربيعة
وقال مالك وإن صح من مرضه صحة معروفة ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول الليث
وقال الشافعي لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة
قال أبو جعفر روى مغيرة عن إبراهيم قال كتب عمر إلى شريح في الذي يطلق امرأته ثلاثا في مرضه ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها (174 ب)
وروى هشام عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض وكانت سألته الطلاق فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة
وروى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أنه ورثها وهي في العدة
وروى هشام بن عروة عن أبيه ان عبد الرحمن طلق امرأته في مرضه ثلاثا فقال عثمان لئن مت لأورثنها منك قال قد علمت ذلك قال فمات في عدتها فورثها عثمان
وكان عروة يقول ترثه ما كانت في العدة
وهذا اللفظ يدل على موافقة عبد الرحمن لعثمان في ذلك
وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إذا طلق الرجل امرأته في مرضه فانقضت العدة فلا ميراث بينهما
943 - في المريض يطلق امرأته بإذنها أو يملكها أمرها
قال أصحابنا إذا سألته الطلاق فطلقها أو خلعها أو قال لها إن شئت فأنت طالق ثلاثا وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه
وقال مالك إن اختلعت منه في مرضه أو جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها وهو مريض فإنها ترثه
وقال مالك كل طلاق وقع في المرض فإنها ترثه
وقال الأوزاعي إن طلقها بإذنها ورثته وإن ملكها أمرها فطلقت نفسها لم ترثه
قال أبو جعفر روى ابن شهاب عن طلحة بن عبيد الله قال قيل لعثمان لم ورثتها وقد علمت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله تعالى فقال عثمان أردت أن يكون سنة أيهاب الناس الفرار من كتاب الله تعالى عز وجل
وكان طلق بأمرها فمن طلق بسؤالها لذلك أو بتمليكها فهو غير فار منها فلا معنى لتوريثها
944 - في الصحيح يقول لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فيجيء الوقت وهو مريض
قال أصحابنا لا ترثه
وروى الحسن عن زفر أنها ترثه
وقال مالك إذا قال وهو صحيح إذا قدم فلان فإنت طالق ثلاثا فقدم والزوج مريض ورثت
945 - في المحصور ونحوه يطلق
قال أصحابنا في المحصور يطلق ثلاثا أنها لا ترثه كذلك في وصف القتال ولو كان قد بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أويرجم في زنا ورثته إن مات من ذلك الوجه
وقال مالك من حضر للزحف أو تحسر للقتل فهو بمنزلة المريض فيما صنع في ماله
وقال الثوري إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية
وقال الحسن بن حي مثله
وذكر الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب في الحامل أو الغازي يتصدق قال هو من الثلث
قال الأوزاعي أما ما اجتمع الناس عليه فهو جائز (175 أ)
946 - فيمن حلف بالطلاق على شيء يفعله فلم يفعله
قال أصحابنا إذا حلف بطلاقها ليأتين البصرة فمات قبل أن يأيتها طلقت ولها الميراث إذا كان قد دخل بها وعدتها أبعد الأجلين لم يذكر أو أبو جعفر قول أبي يوسف في العدة
وقال مالك يتوارثان ولا يحنث الرجل لأنه قد مات وهو قول الليث
وقال الثوري كقول مالك في الحنث لا يقع
وقال الأوزاعي في رجل قال لغلامه إن لم يضربه مائة سوط فامرأته طالق ثلاثا أنه إن لم يضربه حتى يموت أحدهما فهي طالق ولا ميراث بينهما
ويحال بينه وبين وطئها وإن لم يضربه إلى أربعة أشهر طلقت عليه لما جعل عليه من طلاقها ثلاثا أو اثنتين أو واحدة وقال أيضا في غير هذه الرواية إذا قال لامرأته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق البتة ثم مات أحدهما حنث وإن كان هو الميت ورثته في قول من يورث المبتوتة إذا وقع الطلاق في المرض
947 - فيمن طلق إن لم يفعل كذا هل يمنع منها
قال أصحابنا الثوري والشافعي في الرجل يحلف بطلاق امرأته على شيء يفعله فلا يفعله حتى يموت أنه لا يحال بينه وبين زوجته قبل أن يفعل ما حلف عليه
قال ابن شبرمة إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج فلانة فإني أرى له أن لا يجامع امرأته حتى يتزوجها وأن لا يترك وعضلها إذا كرهت ذلك وتلوم بقدره قدر ما يفرق به الإيلاء فإن تزوج إلى ذلك وإلا أجبرته على طلاقها
ولو قال لعبده إن لم أضربك فامرأتي طالق ثلاثا ففقد العبد ولم يدر أين يذهب وصار مأيوسا في قدومه وكرهت زوجته التلوم أجبرته على طلاقها وإن كان على رجاء ضرب له مدة الإيلاء لأنه ليس له أن يجامعها
وقال ابن وهب عن مالك إذا قال لامرأته إن لم أنكح عليك فأنت طالق البتة فلا يطأها حتى ينكح فإن نكح خرج من يمينه وإلا لم يقع طلاقه حتى ترفع أمرها إلى الإمام فيضرب له أجل أربعة أشهر من حين يرفع ذلك فإن تزوج وإلا طلقت عليه
وإن أراد أن يجامعها في عدتها لم أر أن يمكن من ذلك حتى ينكح فيرتجعها في العدة إن شاءت إلا أن يصيبه أمر له فيه عذر فيخاف فوات العدة فإن ارتجع كانت له الرجعة
وقال مالك فيمن قال لامرأته إن لم أنكح عليك إلى شهر فأنت طالق ثلاثا فإنه يترك حتى يمضي الأجل الذي حلف
قال ومن سمى ليمينه أجلا يضربه من الزمان خلى بينه وبين ذلك الأجل (175 ب) فيتبين حنثه أو بره
وقال مالك في الذي يحلف بطلاق امرأته البتة ليقضينه قبل الهلال أنه لا بأس بأن يظاهر امرأته في ذلك ولا يجلس عنها
قال ولو قال لامرأته إن لم يقدم أبي فأنت طالق وأبوه باليمن فإنه يضرب له أربعة أشهر إذا رفع ذلك فإن قدوم أبوه وإلا خرجت منه بتطليقة إيلاء
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال من أعتق جاريته إلى سنتين فلا يطأها ومن أعتق عبده إلى سنتين فهو كما قال يؤخر إلى سنتيه ولا يعجل له العتق
وقال الأوزاعي مثل قول مالك في منع المرأة منه واعتبار مدة الإيلاء إلا أنه لم يذكر مدة الإيلاء من حين يرفع
وقال الليث في الرجل يحلف بطلاق امرأته إن لم يتزوج عليها أنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولي
قال ابن وهب وسئل الليث عن رجل قال لامرأته أنت طالق البتة إن لم تتصدقي علي بكذا أو حلفت امرأته بالمشي إلى بيت الله تعالى أن لا تفعل فقال أرى أن تفعل في مجلسها أن تطلق عليه البتة ولا يضرب له أجل المولى