مختصر اختلاف العلماء

كتاب النكاح — الجزء ٢ من ٢

قال أبو جعفر وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

ومعناه ليس في حكم الله ولا في حكم رسوله ولا فيما دلنا عليه واحد منهما لزوم هذا الشرط فبطل

808 - في المولى يزوج أم الولد

قال أصحابنا والليث يزوج أم ولده

وذكر ابن القاسم عن مالك أكره للرجل أن يزوج أم ولده ولكنه بعد حيضة جائز التزويج وإن زوجها قبل أن يستبرئها بحيضة كان النكاح باطلا

وقال الشافعي في القديم لا يزوج أم الولد إلا بإذنها وقال في غيره هي كالمملوكة في جميع أحكامها غير أنها لا تباع

809 - في تزويج المملوك

قال أصحابنا للمولى أن يزوج عبده وأمته بغير أذنهما

وذكر أبو جعفر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يزوج العبد إلا بإذنه ويزوج الأمة بغير إذنها وروى نحوه عن الحسن بن حي

وقال الثوري يزوجهما بغير إذنهما

وقال ابن القاسم عن مالك يكره الرجل أمته وغلامه على النكاح ولا ينكح أمته إلا بمهر يدفع إليها فيستحل به فرجها

وقال ابن وهب عن مالك لا يزوج أمته من عبده الأسود لأمة كره له إلا ‏

أن يكون على وجه الصلاح يريد به عفة الغلام وما كان منه على وجه الضرر للجارية لم يجز وما لم يكن ضرر فهو جائز

وقال الربيع عن الشافعي قال وإن أكره السيد عبده على النكاح فهو مفسوخ وليس له أن يكره أمته على أحد به شيء من هذه الأدواء يعني لجنون والجذام والبرص بنكاح وله أن يهبها لكل واحد منهم وبيعها منهم

810 - في الكبيرة ترضع الصغيرة

قال أصحابنا إذا كان له امرأتان رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل الدخول وهي لا تعلم أن الصغيرة امرأته فعلى الزوج نصف المهر للصغيرة ولا يرجع على الكبيرة إلا أن تكون تعمدت الفساد فيرجع عليها ولا شيء للكبيرة بحال

وقال الثوري والأوزاعي يغرم الزوج للصغيرة نصف المهر ويرجع به على الكبيرة تعمدت الفساد أو لم تتعمده

وقال الشافعي يغرم نصف المهر ويرجع على المرضعة بنصف صداق مثلها لأن كل من أفسد شيئا ضمن قيمة ما أفسد خطأ كان أو عمدا

قال مالك إذاتزوج صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته وقعت الفرقة ولا شيء على التي أرضعت لأنه لم يطلق

وقال أبو جعفر لم تكن الفرقة من جهتها وإنما كانت من جهة المرضعة فلا يسقط من مهرها إلا ما يسقط بالطلاق إذا لم تكن الفرقة من جهتها ألا ترى أنها لو ماتت لم يبطل مهرها ‏

810 - ب فيمن أرضعت صبيتين تحت رجل

قال أصحابنا إذا كان تحته رضيعتان فأرضعتهما أجنبية إحداهما قبل الأخرى حرمتا عليه ولكل واحدة نصف مهر ويرجع به الزوج على التي أرضعت إن تعمدت الفساد

وقال ابن القاسم في قياس قول مالك إذا أرضعت إحداهما ثم الأخرى أنه يقال للزوج اختر أيتهما شئت فاحبسها وخل الأخرى لأن هذه الحرمة طرأت على نكاح صحيح وليست في حكم من تزوج أختين معا

وقال الليث إذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها صبية صغيرة فأرضعتها المرأة لتحرمها عليه فإن الصغيرة تحرم عليه ويقيم مع الأولى إلا أن تطلق الأولى قبل أن يمسها ويقيم مع الصغيرة

وقال الشافعي في الصبيتين إذا أرضعتهما امرأة إحداهما بعد الأخرى فسد نكاح الأخيرة وثبت نكاح الأولى كمن تزوج امرأة على أختها قال ولو أرضعتهما معا فسد نكاحهما

811 - في حد الرضاع المحرم ووقته

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد

وقال الليث اجتمع المسلمون في ان قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم

وقال الشافعي لا يحرم الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات

وقال أبو حنيفة ما كان من رضاع في الحولين وبعده لستة أشهر وقد فطم أو لم يفطم ‏

ج ٢ · ص ٣١٥

وقال زفر ما دام يجترئ اللبن ولم ويطعم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين

وقال أبو يوسف ومحمد والثوري يحرم ما كان من الحولين ولا يحرم بعدهما ولا يعتبر الفطام إنما يعتبر الوقت

وقال ابن وهب عن مالك قليل الرضاع وكثيره يحرم في الحولين وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره وقال ابن القاسم عن مالك الرضاع حولان وشهر وشهرين بعد الحولين وقال إن فصلته قبل الحولين وأرضعته بعد تمام الحولين وهو فطيم فإن ذلك لا يكون رضاعا إذا كان قد استغنى قبل ذلك عن الرضاع فلا يكون بعده رضاعا

وقال الأوزاعي إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع لو أرضع ثلاث سنين لم يفطم لم يكن رضاعا بعد الحولين

وقال الليث فيما ذكره عنه أبو صالح أن امرأة جاءته فقالت إني أريد الحج وليس معي محرم فقال اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك فيكون زوجها أبا لك فتحجين معه

وروى ابن وهب أيضا عن الليث أنه قال أنا أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئا

قال أبو جعفر روى في قصة سهلة بنت سهيل وفي إرضاعها سالما مولى أبي حذيفة وهو رجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بإرضاعه خمس رضعات

وكانت عائشة تقول بذلك رواه الزهري عن عروة عن عائشة وأمرت سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن بذاك

وقد روى قتيبة بن سعيد وأبو كامل قالا حدثنا أبو عوانة عن هشام بن ‏

ج ٢ · ص ٣١٦

عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا كرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الطعام رواه سهل بن بكار عن أبي عوانة بإسناده فأوقفه على أم سلمة

قال أبو جعفر ومن وصله أولى لأنه ليس بدون قطعه ولو تفرد بزيادة كان مقبولا

وقد روى عن علي وعمر وعبد الله وأبي هريرة لا رضاع بعد فطام

وقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة

ووأمااعتبار الشافعي للخمس فإنه ذهب إلى ما روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن

قال أبو جعفر وهذا حديث منكر لأنه لو جاز أن يكون قرآنا غير ما في ‏

ج ٢ · ص ٣١٧

المصحف لجاز أن يكون لبعض ما في أيدينا من القرآن منسوخا بما ليس في أيدينا منه

وقد روى القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت نزل من القرآن لا يحرم إلا عشر رضعات ثم نزل بعد او خمس رضعات وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولاالمصتان بإسناد مضطرب لأن يونس يرويه عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه مرة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد روى مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ذلك وهذا يدل على اضطراب الحديث لأنه لو ثبت عند عروة ذلك لما خالفه إلى غيره ‏

812 - في لبن الفحل

قال أصحابنا والثوري ومالك الليث والشافعي في لبن الفحل

يحرم

قال أبو جعفر وقال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وأبو سلمة وعطاء بن يسار إن لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجال

وروى نحوه عن رافع بن خديج

وقال ابن عباس لبن الفحل يحرم وهو قول مجاهد وذكر حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس

ومن جهة النظر أن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة جميعا فوجب أن يكون الرضاع منهما كما كان الولد لهما وإن اختلف سببهما

فإن قيل قد يكون اللبن من غير فحل فكذلك إذا كان لها فحل فاللبن لها لا له

قيل له إن ما يكون بغير فحل فهو عارض ليس بغذاء واللبن الذي من الفحل هو الغذاء فحكمه حكم المخلوق له ‏

فإن قيل روى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها

قيل له هذا غير مخالف لما روت في لبن الفحل لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت

813 - متى ينقطع لبن الأول

قال أبو حنيفة إذا كان لبن من زوج قد طلقها فتزوجها آخر وحملت منه ونزل لها لبن من الآخر الثاني فاللبن من الأول حتى تلد فإذا ولدت فهو من الآخر

وقال أبو يوسف إذا عرف أنه من الحبل الثاني فهو من الآخر وقد انقطع من الأول

وقال زفر ومحمد هو منهما جميعا وإذا وضعت فهو للأخر

وقال الشافعي في موضع هو من الأول وفي موضع هو منهما جميعا

وقال ابن القاسم عن مالك إذا ولدت من رجل فاللبن منه بعد الفصال وقبله ولو طلقها وتزوجت وحملت من الثاني

ققال ابن القاسم هو منهما جميعا وإن كان لم ينقطع من الأول

وعن مالك في الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد قط إن ذلك اللبن للزوج لأن الماء يغيل اللبن ‏

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد همت أن أنهن عن الغيلة والغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع لأن الماء يغيل اللبن

وذكر الوليد بن مسلم عن الزهري أنها إذا حملت من الزوج الثاني فاللبن من الأول حتى تضع

قال وقال غير الزهري اللبن للأول حتى يبلغ ستة أشهر من حملها من زوجها الآخر

قال أبو جعفر لايختلفون أن تزويج الثاني لا يقطع حكم اللبن من الزوج الأول وإن وضع الحمل ينقطع من الأول ويجعله للثاني

والقياس أن يكون في حال الحمل من الثاني لأن اللبن غذاء الحمل قبل الوضع وبعده

814 - في لبن المرأة الميتة

قال أصحابنا ومالك والأوزاعي إذا حلب اللبن من ثدي امرأة ميتة وأرضع صبي حرم

وقال الشافعي لا يحرم

وقال أبو جعفر إن اللبن حكمه متعلق بنفسه لا بالمرأة لأنه لو حلب في إناء فشربه حرم وما اعتل به الشافعي أنه لايحل فلا معنى له لأن اللبن لو وقعت فيه قطرة بول فشرب حرم ‏

815 - في الوجور والسعوط ونحوهما

قال أصحابنا الوجور والسعوط يحرم والصبب في الأذن والعين والدبر والإحليل لا يحرم وكذلك الجائفة والآمة

وقال مالك والثوري الوجور والسعوط إذا وصل إلى الجوف يحرم وهو قول الشافعي في السعوط وفي الحقنة قولان أحدهما يحرم والآخر لا يحرم

وقال الليث في المرأة تسعط الصبي من لبنها وتسقيه من دواء أنه ليس برضاع وإنما الرضاع ما خص من الثدي

816 - فيمن قال لامرأته هي أختي من الرضاع

قال أصحابنا إذا قال لامرأته هي أختي من الرضاع ثم قال أوهمت صدق فإن ثبت عليه فرق بينهما

وقال مالك والشافعي يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأ ‏

717 - في اللبن يخلط بغيره

قال محمد بن الحسن وإن كان لبن الشاة لم يحرم وهو قول أبي يوسف ولم يذكر خلافا عن إبي حنيفة

وابن القاسم في قياس قول مالك إذا جعل اللبن في طعام وطبخ على النار أو غلى اللبن وصب في ماء والغالب الماء لم يحرم

وفال الشافعي يحرم كما لو خلط حلال بحرام وهو مستهلك فيه

قال أبو جعفر ليس اللبن كالنجاسة في الماء لأن الماء قد ينجس بالمجاورة والطعام لا يحرم بمجاورة اللبن إياه

818 - في لبن المرأتين إذا اختلط

إذا اختلط لبن المرأتين فإن حكم للغالب عند أبي يوسف وقال محمد يحرم منهما جميعا وهو قول زفر والشافعي

وقال أبو جعفر جوز أعتبار غلبة الماء في زوال حكم اللبن لأنه ليس هناك لبن وغلبة اللبن على لبن آخر لا يخرج ذلك القليل من أن يكون لبنا

819 - في المحلل

روى محمد عن إبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لعن الله المحلل والمحلل له ‏

ج ٢ · ص ٣٢٣

قال محمد وهو الرجل يطلق امرأته فيسأل رجلا أن يتزوجها ليحللها لها فهذا مكروه للسائل والمسؤول أن يفعله

فذكر الكراهة للشرط ولم يذكر فساد النكاح ولا صحته

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال إنما يحلل عندنا الذي يشترط ذلك ويظهر في عقد النكاح فأما إذا كان النكاح صحيحا بغير شرط بمهر وولي وشهود ودخول فليس هذا بمحلل ولا محلل له

والنيه من الثلاثة باطل وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف

وذكر هشام عن محمد إذا كان من نيته ونيتها أن يحللها للأول فبنى بها تم طلقها لم تحل للأول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وذكر هشام قال محمد ولا أعلم أبا يوسف إلا روى ذلك عن أبي حنيفه أنها لا تحل

قال محمد روى زفر فيما أعلم عن أبي حنيفة أنه قال في ذلك أنها لا تحل له

قال محمد ونكاحهما جائز وأن شرط التحليل وله أن يمسكها

وروى الحسن عن زفر أنه إذا شرط تحليلها للأول فالنكاح جائز والشرط باطل ويكونان محصنين بهذا التزويج والجماع وتحل للأول وهو قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف النكاح على هذا الشرط فاسد ولها مهر المثل بالدخول

وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث نكاح المحلل فاسد ولا يحللها للزوج الأول

قال اليث فإن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلمها بذلك وإنما كان ذلك منه إحسانا فلا بأس بأن ترجع إليه ‏

ج ٢ · ص ٣٢٤

وقال الشافعي إذا اشترط التحليل لم يصح النكاح لأنه قرب من نكاح المتعة لأنه مؤقت وإن كان وقته مجهولا قال ونكاح المحلل المنهي عنه إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الحصانة

قال ولو تزوجها ومن نيته أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوما أويومين فالنكاح جائز لا يفسده النية

قال روى علي وعبد الله وأبو هريرة وعقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحلل

قال وليس في الحديث بيان بمعنى المحلل فاحتمل أن يكون الذي بشرط التحليل ويحتمل أن يكون هو الوطء لا عن عقد وهو معنى قول زفر ويحتمل أن يكون كما قال الشافعي

ثم قد روي عن عمر أنه قال لا أوتي بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتها

وقال ابن عمر التحليل سفاح

وقال الحسن وإبراهيم إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح ‏

وقال سالم يجوز أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور وهو مذهب القاسم بن محمد

وقال عطاء المحلل يقيم على نكاحه

820 - في المراهق هل يحلها للأول

قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي إذا كان يجامع مثله فجامعها فإنه يحلها لزوجها الأول

وقال مالك لا يحلها لأن وطء الصبي ليس بوطء الوطء الذي يحل ما يجب فيه الحدود

قال الله تعالى ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ البقرة ت 230 وقد فعلت وأيضا فإن جماعه يحرم البنت كجماع الكبير فكذلك التحليل

821 - في جماع النصراني النصرانية

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي إذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثا فتزوجها نصراني ودخل بها ثم طلقها حلت للأول

وقال مالك لا تحل لأن نكاحهم ليس بنكاح حتى يسلموا وإن دخل بها بعد ما أسلموا حلت للأزواج فإن نكاحهما صحيح قال الله تعالى ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ ولا خلاف أنهما يتوارثان به ‏

821 - ب فيمن اشترى ثم وطئها ثم باعها

قال أصحابنا إذا اشترى امرأته وقد دخل بها فإن وطأها حلال بالملك وعليها العدة فإن باعها قبل انقضاء العدة وقبضها المشتري حلت له بعد انقضاء العدة وهو قول الشافعي

قال مالك إذا طلقها ثم اشتراها ثم وطئها بعد الشراء انفسخت العدة فإن باعها بعد ذلك لم يكن عليه فيها إلا الاستبراء بحيضة فإن لم يطأها حتى باعها لم يمسها حتى تحيض حيضتين وإن اشتراها ولم يكن طلقها ثم باعها فإنما عليه الاستبراء وليس بعدة ثم رجع فقال حيضتان هكذا حكاه ابن القاسم

وقال ابن وهب إذا اشتراها ثم باعها ولم يكن طلقها فعليه عدة الأمة حيضتان ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها ثم أعتقها أو باعها لم يكن عليه إلا الاستبراء بحيضة واحدة وإن طلقها ثم ابتعاعها أو أعتقها فإنها تعتد بحيضتين وإن مسها بعدما ابتاعها فإنها تعتد بحيضة

وقال الليث إذا استبرأها ثم باعها فعدتها حيضتان وإن وطئها ثم باعها فحيضة

822 - في التزويج قبل الاسبتراء

قال أصحابنا إذا وطأ جاريته ثم زوجها للزوج أن يطأها قبل الاستبراء وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الزوج لا يطأها حتى يستبرئها

وقال مالك لا يزوجها إلا بحيضة

وقال الليث والشافعي إن زوجها قبل الاستبراء فسخ النكاح ‏

وقال الثوري إذا أعتق أم ولده أو جارية كان يطأها أنه لا يعجبنا أن يزوجها حتى يستبرئها بثلاث حيض

وقال الأوزاعي في عدة أم الولد إذا أعتقت حيضة فإن كانت لم تلد منه وقد وطئها فإن أعتقها عند موته فعدتها أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن أعتقها فحيضة

قال أبو جعفر العدة إنما تجب في الأصول بزوال الفراش الذي وقع في الوطء وفراش الملك غير زائل مع التزويج فلا يوجب عدة فوجب أن يجوز النكاح لاستحالة وجوب العدة منه في ملك ما هو ثابت له كما لا تجب العدة منه في نكاح هو باق بينهما

فإن قيل فأنت تأمره بالاستبراء إذا أراد بيعها

قيل له لم يختلفوا أن استبراء البائع لا يسقط عن المشتري الاستبراء فاستبراء المشتري آكد لأن البائع لو لم يطأها لم يؤمر بالاستبراء والمشتري يؤمر في هذا الحال بالاستبراء ثم أن المشتري مع وجوب الاستبراء غير مانع من تزويجها كذلك وجوب الاستبراء على البائع لا يمنع تزويجها

823 - في الزانية هل عليها عدة

قال أبو حنيفة في رجل رأى امرأة تزني فتزوجها فله أن يطأها قبل أن يستبرئها

وقال محمد لا أحب أن يطأها حتى يستبرئها فإن تزوج امرأة وبها حمل من زنا جاز النكاح ولا يطأها حتى تضع ‏

ج ٢ · ص ٣٢٨

وقال أبو يوسف النكاح فاسد وإن كان الحمل من زنا وهو قول الثوري

وقال زفر إذا زنت فعليها العدة وإن تزوجت قبل انقضاء العدة لم يجز النكاح

وقال الشافعي يجوز نكاحها وإن كانت حبلى من زنا ولا يطأها حتى تضع

وقال مالك إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد نكاحها فذلك جائز له بعد أن يستبرئ من وطئه بثلاث حيض

وقال ابن وهب عن مالك إذاتزوج امرأة حرة فدخل بها فجاءت بولد بعد ذلك بشهر أنه لا ينكحها أبدا لأنه وطئها في عدة إذا زنى بامرأة لم يتزوجها حتى تحيض حيضة والثلاث أحب إلي

وقال الليث إذا تزوج فجاءت بولد لشهر فإنها تجلد أو ترجم إن كانت ثيبا

قال أبو جعفر العدد في الأصول إنما تجب بزوال أسباب تقدمها ولم يكن قبل الزنا سبب تجب العدة بزواله فلا تجب والقياس في الحمل مثله وقد روى عن عمر أنه حد غلاما وجارية فجرا ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام فلم يكن عنده أن عليها عدة من زنا وذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف

فإن قيل إنما جاز الجمع بينهما بنكاح لأن العدة لو وجبت كانت تكون منه كالعدة من طلاق زوجها

قيل له إنما العدة من الطلاق وسائر وجوه الفراش ففيها حق الزوج ‏

فلا يمنع نكاحه لقول الله تعالى ﴿فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ (الأحزاب 49)

وإنما العدة من الذي لو وجبت فلا حق فيها للزوج فهو وسائر الناس فيها سواء فالواجب أن يمنع نكاحه

824 - فيمن تزوج أم امرأته جاهلا

قال أصحابنا إذا تزوج أم امرأته جاهلا قبل أن يدخل بها ووطئها فسد النكاح وعليه نصف المهر وهو قول الأوزاعي والشافعي

وقال مالك لا صداق عليه وقد فسد النكاح لأن الزوج لم يعتمد التحريم

825 - في امرأة المفقود

قال أصحابنا لا تتزوج امرأة المفقود حتى تثبت وفاته

والمفقود الرجل يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف موضعه ولا يستبين أمره أو يأسره العدو فلا يستبين موته وهو قول الثوري والحسن بن حي

وقال عثمان والثوري في المفقود تتزوج امرأته فيجيء وهي مزوجة أنه أحق بها وترد على الزوج الأخير مهره لأنه إنما تزوج امرأة لها زوج

وقال مالك تنتظر امرأته أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهد وعشرا ثم تحل فإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها ‏

ج ٢ · ص ٣٣٠

قال ويضرب الأجل أربع سنين من يوم ترجع إلى الحاكم لا من يوم فقد

وقال مالك في التي ينعى لها زوجها إذا قدم فهي امرأته

وقال الليث إذا قدم زوجها بعد الأجل قبل أن تتزوج فليس للإمام عليه طلاق وهي امرأته وإن تزوجت بعد الأجل ثم جاء زوجها فاختار امرأته فليس عليه طلاق

وقال الشافعي في المزني في امرأة الغائب أي غيبة كانت لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته ولو اعتدت بأمر حاكم أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ونكحت ودخل بها الزوج كان حكم الزوجية بينها وبين زوجها بحاله غير أنه ممنوع من فرجها بوطء لشبهة ولا نفقة لها من حيث نكحت ولا في غير عدتها من الوطء الفاسد لأنها مخرجة نفسها من يده

روى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت وإن قدم زوجها خيره بين المرأة وبين الصداق فإن اختار امرأته عزلت عن زوجها ثم ردت إلى زوجها الأول وإن اختار الصداق كانت عند زوجها الآخر وأعطي زوجها الأول صداقها

وروى عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب في امرأة المفقود أنه أمرها أن تتربص أربع سنين ففعلت ثم أمر وليه أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد ثلاثة قروء ففعلت ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أمرهاأن تتزوج

وروى حماد بن سلمه عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا فقدته امرأته فأتت عمر بعد أربع سنين فسأل عن قولها قومها وجيرانها ‏

ج ٢ · ص ٣٣١

فصدقوها فأمرها ان تعتد أربع سنين من ذي قبل ثم تزوجت فجاء زوجها فخيره عمر بين الصداق وبين امراته فاختار الصداق

قال حماد لا أعلم ثابتا إلا قال فأعطيناه الصداق من بيت المال

وروى حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني أن أربع نسوة فقدن أزواجهن فأمرهن عمر أن يعتدن أربع سنين

ففي هذين الحديثين أن عمر جعل عدة امرأة المفقود أربع سنين

روى أن عثمان سئل عن المفقود وقد أشرف عليهم وهو محصور وقد تزوجت امرأته فقال عثمان أن جاء زوجها خير بين الصداق وبين امرأته فلما قتل عثمان سألت المرأة عليا عن ذلك فأجاب بمثل قول عثمان فاختار الصداق فأديت ألفين وأدى زوجي ألفين رواه أيوب عن أبي المليح الهذلي عن سهيمة بنت عمير أن زوجها فقد وذكر الحديث

قال أبو جعفر يحتمل أن يكون علي إنما أفتى بذلك لأنه اختار حكم إمام قد حكم به

وقد روي سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال تربص امرأة المفقود أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا والمشهور عنه خلاف ذلك وهو ما رواه منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد ابن عبد الله عن علي قال في امرأة المفقود هي امرأته ‏

826 - في المرأة انتعي إليها زوجها فتزوجت

قال أبو حنيفة إذا نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت وجاءت بولد من زوجها الآخر فهو للأول

قال أبو يوسف إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها الثاني فهو من الثاني

قال وقال محمد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الثاني فهو ابن الأول وإن جاءت به لسنتين فصاعدا فهو ابن الثاني

قال ويجيء على مذهب مالك أنها إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم دخل بها الثاني فهو للآخر إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها وإن كان أقل من ستة أشهر منذ دخل بها فهو للأول

وقال الثوري الولد للآخر وترد إلى الأول

وقال الشافعي في المزني إذا نعي الرجل إلى امرأته وأجلت أربع سنين ثم أمرت بالاعتداد منه فاعتدت ثم تزوجها رجل وجاءت منه بولد فادعاه الأول أريته القافة

وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى الولد للآخر

827 - في هدية العرس

قال أبو حنيفة إذا تزوجها على الف على أن يهدي لها هدية فلها تمام مهر المثل ولم يذكر خلافا ‏

قال وروي عن أبي يوسف أنه ليس لها غير المسمى وهو قول محمد وقول الشافعي أيضا أن الهدية لا تلزمه وإن شرط

وقال مالك فيما رواه ابن القاسم إذا طالب أهل المرأة الزوج بهدية العرس فإنه يقضي لها بها إذا كان ذلك قد عرف من شأنهم وهو عليهم

قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس من كتاب الله فهو باطل

والقاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

828 - في تزويج أخت أم الولد

قال أصحابنا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده ولا يطأ التي يزوج حتى يملك فرج أم ولده غيره فإن زوجها عادت إليه بفرقة قبل انقضاء العدة لم يطأ امرأته حتى يملك فرج ام ولده غيره وهو قول الثوري

وقال مالك والأوزاعي لا يعجبني أن يتزوج أختها وإن فعل لم أفرق بينهما ولا يطأ حتى يحرم أيتهما شاءت قال ولو كانت له أمة يطأها فباعها ثم تزوج أختها فلم يدخل بها حتى اشترى اختها التي كان يطأها فإن له أن يطأها فإن رجعت إليه أم ولده فله أن يطأ الأمة التي عنده ويمسك عن أم ولده

وقال الأوزاعي إذا وطأ جاريته بملك اليمين لم يجز أن يتزوج أختها

وقال الشافعي ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت ‏

قال أبو جعفر قول مالك إنها إذا عادت إليه جاز أن يطأ الزوجة لا معنى له لأن الملك الذي منع وطء الزوجه في الابتداء موجود فلا فرق بين عودها إليه وبين يقائها بدءا في ملكه

وروى نحو قلنا في الرجل يكون عنده أختان فليستولد إحداهما ثم يزوجها أنه لا يطأ الأخرى فإن طلق أم ولده التي زوجها وعادت إليه لم يطأ الأخرى

829 - في الحربية تخرج إلينا مسلمة

قال أبو حنيفه في الحربية تخرج إلينا مسلمة

ولها زوج كافر في دار الحرب فقد وقعت الفرقه ولا عدة عليها

وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة فإن أسلم الزوج لم تحل له إلا بنكاح مستقبل وهو قول الثوري

وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي إذا أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيضات فهي امرأته وإن لم يسلم حتى حاضت ثلاث حيض فقد وقعت الفرقة

ولا فرق عند الشافعي بين دار الحرب ودار الإسلام لا حكم للدار عنده

وقال الحسن بن حي إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتيتن لأن زوجها أحق بها إذا جاء في عدتها وغير ذات الأزواج بحيضة

قال أبو جعفر جعل على المسبية العدة ولا نعلم له موافقا على ذلك من أهل العلم ‏

قال أبو جعفر روى عن مالك عن الزهري قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله زوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا إذا قدم زوجها وهي في عدتها

قال وهو منقطع لا يصح الاحتجاج به في الأصول أن العدة إذا وجبت عن سبب غير الطلاق الرجعي إنما تجب بعد ارتفاع النكاح فأما مع بقاء النكاح فلا عدة

830 - في الكافر يسلم وتحته أختان أو خمس نسوة

قال أبو حنيفة وأبو يوسف يختار الأوائل فإن كان تزويجهن في عقد فرق بينه وبينهن وهو قول الثوري

وقول مالك ومحمد والأوزاعي والليث والشافعي يختار من الخمس أربعا ومن الأختين أيتهما شاء إلا أنه روى عنه في الأختين أن الأولى امرأته

وقال الحسن بن حي يختار الأربع الأوائل فإن لم يدر أيتهن الأولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج أربعا إن شاء

831 - في الكافر تسلم امرأته

قال أصحابنا في الذميين إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم ولو وإلا فرق بينهما ولوكانا حربيين كانت امرأته حتى تحيض ثلاث حيض فإن لم يسلم وقعت الفرقة ‏

ج ٢ · ص ٣٣٦

قال ابن شبرمة في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول يفرق بينهما ولا صداق لها ولو كانت مجوسية وأسلم الزوج ولم يدخل ثم لم تسلم حتى انقضت عدتها فلها نصف الصداق وإن أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما

وقال مالك إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم كان أحق بها ما دامت في العدة وإن انقضت عدتها فلا سبيل عليها وليست هذه الفرقة طلاقا

وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني فتخرج إلى بعض الأسفار فتسلم وهو غائب فإنها تؤمن بالنكاح ولا ينتظر بها وليس منها شيء إن قدم بعد انقضاء عدتها وهو مسلم نكحت أو لم تنكح فإن أسلم قبل انقضاء عدتها في غيبته فإن نكحت قبل أن يقدم زوجها أو تبلغها إسلامه فلا سبيل له إليها وإن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها

وقال مالك في نصرانية أسلمت وزوجها نصراني وطلقها قبل انقضاء العدة لم يقع طلاقه عليها

وقال مالك وإن أسلم الرجل قبل امرأته وهما من غير أهل الكتاب وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام ولم تسلم

وقال الثوري مثل قول أصحابنا في إسلام أحد الذميين سواء في عرض الإسلام وفي المهر

وقال الأوزاعي إذا أسلمت فهي امرأته ما دامت في العدة ولا يقع الطلاق إن أسلمت في العدة وإن أسلمت بعد العدة فهي تطليقة وهو خاطب

وقال الحسن بن حي مثله في اعتبار العدة

وروى عنه مثل قول أصحابنا في عرض الإسلام ولها نصف الصداق لأن الفرقة من قبله وليست بطلاق

والليث يعتبر العدة في وقوع الفرقة وكذلك الشافعي ‏

ج ٢ · ص ٣٣٧

وقد روى أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس أن رجلا من بني تغلب أسلمت امرأته فقال له عمر أسلم وإلا فرقت بينكما فلم يسلم ففرق بينهما عمر

وروى قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال هو أحق بنكاحها ما دامت في هجرانها

وروى عكرمة عن ابن عباس في النصرانية إذا أسلمت وزوجها نصراني يفرق بينهما وقال الإسلام يعلو ولا يعلى فلم يعتبر واحد منهم العدة

فإن قيل قد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص على النكاح الأول بعد ثلاث سنين

قيل له فقولك هذا يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة عنده وقد ‏

ج ٢ · ص ٣٣٨

روي عن قتادة أن ذلك قبل أن تنزل سورة براءة وقطع اليهود بينهم وبين المشركين

وقال الزهري كان هذا قبل أن تنزل الفرائض

وقالت طائفة نسخه قوله تعالى ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ الممتحنه 10 ويدل عليه أيضا أنه لم يعتبر بقاؤها في العدة

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ردها عليه بنكاح جديد

وقد روى سفيان بن حسين عن الزهري أن أبا العاص بن الربيع أسر يوم بدر فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته

وفي هذا أنه ردها عليه وهو كافر

وقد روى شعبة عن حماد ومغيرة عن إبراهيم في نصراني تحته نصرانية فأسلمت فأبى أن يسلم فقال تقر عنده

وقال حماد فسألني عنها عبد الحميد فأخبرته فيها بقول إبراهيم فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن يفرق بينهما

وقال حماد قول عمر أعجب إلي من قول إبراهيم

قال أبو جعفر وهو شاذ لا موافق له عليه علمنا ‏

832 - في طلاق الذمي

هل يقع على امرأته التي أسلمت

قال أصحابنا إذا أبى أن يسلم فرق بينهما ويقع عليها طلاقه ما دامت في العدة

وقال مالك والليث لا يقع طلاقه بعد إسلامها سواء كانت في العدة أو لم تكن وإن أسلم الزوج بعد ذلك وهي في العدة كانت امرأته وكان طلاقه باطلا

وقال الشافعي إذا طلق الذمي الذي قد اسلمت زوجته وقد كان دخل بها فالطلاق موقوف فإن أسلم وزوجته في العدة تم الطلاق لأنا قد علمنا حين أسلم أنها زوجته وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة فالطلاق باطل لأنا قد علمنا أنها غير زوجته

قال أبو جعفر مذهب الشافعي لا معنى له لأنه قد جعلها زوجته قبل انقضاء العدة فينبغي أن يقع طلاقه

833 - في الزوجين يسبيان

قال أصحابنا إذا سبى الحربيان وهما زوجان معا فهما على النكاح وإن سبي أحدهما قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام فقد وقعت الفرقة وهو قول الثوري

وقال الأوزاعي إذاسبيا معا فما كانا في المقاسم فهما على النكاح فإن ‏

ج ٢ · ص ٣٤٠

اشتراهما رجل فإن شاء جمع بينهما وإن شاء فرق بينهما فأعدها لنفسه أو زوجها غيره بعدما يستبرئها بحيضة وهو قول الليث

وقال الحسن بن حي إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتين لأن زوجها أحق بها جاء في عدتها وغير ذات الزوج حيضة وقال الشافعي إذا سبيت بانت من زوجها سواء كان معها زوجها أو لم يكن

قال أبو جعفر وحديث أبي سعيد فاسد الاسناد في شأن السبايا وذلك أنه يرويه لثوري وحماد بن سلمة عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ النساء 24 فاستحللناهن

ورواه يزيد بن زريع عن عثمان البتي عن صالح أبي الخليل عن رجل عن أبي سعيد فأدخل بين أبي سعيد وبين أبي الخليل رجلا مجهولا ففسد الحديث

ومن وجه النظر أن الزوجين لو خرجا ذميين أو مسلمين كانا على النكاح كذلك إذا سبيا معا ‏

834 - في تصرف المرأة في مالها

قال أصحابنا إذا اجتمع للمرأة عقلها وبلغت جاز تصرفها في مالها بكرا كانت أو ثيبا وهو قول الشافعي

وقال مالك لا يجوز أمر البكر في مالها ولا ما وضعت عن زوجها من الصداق وإنما ذلك إلى أبيها في العفو عن زوجها ولا يجوز لغير الأب من أوليائها ذلك

وقال بيع المرأة ذات الزوج دارها وخارجها جائز وإن كره الزوج إذا أصابت وجه البيع فإن كان محاباة كان في ثلث مالها وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير

قال وعطية المرأة زوجها المال جائز عليها وإن أحاط ذلك بمالها كله (153 ب)

قال مالك والمرأة الأيم إذا لم يكن لها مال كالرجل في ماله سواء

وقال الأوزاعي لا تجوز عطية المرأة حتى تلد أو تكون في بيت زوجها سنة

وقال الليث لا يجوز عتق المرأة ذات الزوج ولا صداقها إلا في الشيء اليسير الذي لا بد لها منه بصلة الرحم أوغير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى

قال ابو جعفر قال الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ النساء 12 ولم يفرق بين البكر والثيب في الوصية ولا بين ذات زوج وغيرها

وفي حديث زينب ابنة عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتصدقن ولو من حليكن ‏

وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فأمرهن أن يتصدقن

835 - في تزويج المرأة في عدة أخنها

قال أصحابنا لا تزوج المرأة في عدة أختها من بينونة وهو قول الثوري والحسن بن حي

وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي يجوز إذا كانت قد بانت

وروي نحو قولنا عن علي وزيد بن ثابت وعبيدة وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد روايتان وسالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد والحسن

وروى محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي هاشم قال سألت إبراهيم أعلى الرجل عدة قال نعم وعدتان وثلاث في الأربع وفي الأخير وفي المرأة يموت ولدها من غير زوجها

وقال عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب رواية والقاسم بن محمد رواية تزويجها في عدة أختها من بينونة ‏

واختلف أصحابنا في تزويج أخت أم الولد إذا كانت تعتد من المولى بالعتق فلم يجزه أبو حنيفة وأجاز أن يتزوج أربعا سواها

وقال زفر لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها

وقال أبو يوسف ومحمد يتزوج أختها وأربعا سواها

836 - إذا ادعى الزوج إقرارها بانقضاء العدة

قال أصحابنا إذا ادعى أنها أخبرته بانقضاء العدة صدق في أمر نفسه ويتزوج أختها ولا يصدق عليها في نفقتها

وقال زفر لا يصدق ولا يجوز له أن يتزوج أختها ولا أربعا سواها هكذا ذكر ابن القاسم قياس قول مالك

وقياس قول الشافعي أنه يصدق في حق نفسه ولا يصدق في نفقتها

837 - في وطء المرأة في الدبر

قال أبو جعفر أصحابنا يكرهون ذلك وينهون عنه أشد النهي وهو قول الثوري والشافعي في المزني

قال أبو جعفر وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء

والقياس أنه حلال ‏

ج ٢ · ص ٣٤٤

وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم قال ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه

قال أبو جعفر حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس الأعشى قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا اتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ البقرة 223

قال أبو جعفر وزيد بن أسلم لا نعلم له سماعا من ابن عمر

وروى ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن اليهود قالوا ‏

للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج

وروى حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد

وروى مالك عن ربيعة عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال لا بأس به

وروى وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين

838 - في الاختلاف في متاع البيت

قال أبو حنيفة إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وقد طلق أو لم يطلق فما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان لهما فهو للرجل وفي الموت ما كان لهما فهو للباقي منهما ‏

ج ٢ · ص ٣٤٦

وقال زفر من رواية محمد ما كان لهما فهو بينهما نصفان

وقال الحسن عن زفر جميع المتاع بينهما نصفان إلا ما كان كل واحد منهما لابسه

وقال محمد كقول أبي حنيفة إلا في الموت فإنه قال ما كان لهما فهو للرجل

وقال أبو يوسف في الحياة والموت تعطى المرأة ما يجهز به في مثلها وما بقي للزوج

وروى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى إن متاع البيت كله للرجل في الحياة والموت إلا الدرع والخمار وشبهه

وروى محمد عنه إن جميعه للرجل إلا لباسها الذي عليها

وقال مالك كقول محمد بن حسن

وقال الثوري هو بينهما إلا ما عرف إنه للنساء والرجل

وقال الأوزاعي ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجل والمرأة فهو بينهما نصفان وهو قول عثمان البتي والحسن بن الحي وعبيد الله بن الحسن

(154 ب) وقال ابن القاسم ابن معن وشريك بن عبد الله جميع المتاع بينهما نصفان وهو قول الشافعي

قال أبو حنيفة وإن كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر منهما

وقال ابو يوسف ومحمد العبد المأذون له والمكاتب بمنزلة الحر

وقياس قول مالك والشافعي أن الحر والعبد في ذلك سواء ‏

839 - في الوكالة بالتزويج

قال أبو جعفر ذكر حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن حي أنه كان يرى أن الوكالة في النكاح لا يكون إلا ببينة كما لا يكون النكاح إلا ببينة

قال أبو جعفر ولا نعلم له موافقا على هذا من أهل العلم والوكالة ليست بعقد يملك به البضع فهو كسائر الوكالات

840 - في التزويج على المخاطرة

ذكر ابن وهب عن الليث في الرجل يخطب إلى الرجل امرأته فيقول إن جئتني بكذا وكذا إلى أجل مسمى فقد زوجتك ويشهد له بذلك فقال أكره أن تنكح على هذا فإن وقع هذا وثبت حتى يأتي الأجل فإني أراه نكاحا ثابتا يلزم الأب ذلك في ابنته قال ولا يقع الميراث بينهما حتى يأتي الأجل وإنما ثبت النكاح حين حل الأجل ولا نعلم هذا القول روى عن أحد إلا عن الليث وسائر عقود التمليكات لا يصح على الأخطار وكذلك تمليك الإنصاع وإنما يجوز على الخطر ما ليس بتمليك كالعتق والطلاق

841 - في السير يتزوج الحربية ثم يسبى

قال أصحابنا لو أن أسيرا من المسلمين تزوج في دار الحرب نصرانية بشهود مسلمين فالنكاح جائز وإن سبيت فهي لمن أخذها

وقال الليث هي فيئ ولا يحل لأحد أن يطلقها ويراه أولى بثمنها ‏

قال أبو جعفر لا نعلم أحدا قال هو أحق بثمنها غير الليث وقد تباع الأمة وهي تحت زوج فلا يكون زوجها أحق بثمنها كذلك المسبية

842 - في الخلوة هل توجب المهر

قال أصحابنا الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بعدالطلاق وطأ أو لم يطأ إلا أن يكون أحدهما محرما أو مريضا أو كانت حائضا أو صائمة في رمضان فإنما يجب في ذلك نصف المهر إن طلقا بعد الخلوة قبل الدخول

وقال ابن أبي ليلى لها كمال المهر في هذه الوجوه كلها إن طلقها وعليها العدة عندهم جميعا في جميع هذه الوجوه

وقال الثوري لها المهر كاملا إذا خلا بها وإن لم يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله وإن كانت رتقاء فلها نصف الصداق

وقال مالك إذا خلا بها وقبلها وكشفها إن كان ذلك قريبا فلا أرى لها إلا نصف الصداق وإن تطاول ذلك فلها المهر إلا أن تحب أن تضع له ما شاءت

وقال الأوزاعي إذا تزوج امرأة فدخل عليها عند أهلها فقبلها ولمسها (155 أ) ثم طلقها ولم يجامعها أو أرخى عليها سترا وأغلق عليها بابا فقد تم الصداق

وقال الحسن بن حي إذا خلا بها ولم يجامعها ثم طلقها فلها نصف المهر إذا لم يدخل بها وإن ادعت الدخول فالقول قولها بعد الخلوة ‏

ج ٢ · ص ٣٤٩

وقال الليث إذا أرخى عليها ستارة فقد وجب الصداق

وقال الشافعي إذا خلا بها ولم يجامعها حتى طلق فلها نصف المهر ولا عدة عليها

قال علي وعمر وزيد بن ثابت إذا أغلق بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فلها جميع المهر

وقال زرارة بن أوفى قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر ووجبت العدة

فإن قيل روى سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وعن ابن عباس قال إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع

قيل له لا دلالة في هذا على أن ابن عباس مخالف لما ذكرنا لأن قوله فوض إليه يحتمل أنه يريد به أنه لم يسم لها مهرا

وقوله قبل أن يمس يريد قبل الخلوة لأن الآخرين قد تأولوا المسيس على الخلوة ‏

843 - في توكيل المرأة الرجل بتزويجها من رجل بغير عينه

قال أصحابنا إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها ممن رأى جاز ذلك وهو قول الشافعي

وقال مالك لا يجوز له أن يزوجها من نفسه ولا من غيره حتى يسمي من يريد أن يزوجها إياها فإن زوجها من نفسه فبلغت فرضيت جاز

قال أبو جعفر لا خلاف بينهم في جواز توكليه ببيع عبده ممن رأى فكذلك النكاح

844 - في عدة المتوفى عنها زوجها هل فيها حيض

قال أصحابنا والحسن بن حي والشافعي إذا مضت أربعة أشهر وعشرا انقضت عدتها وإن لم تحض فيها إذا لم تكن حاملا

وقال مالك والليث يستبرئ مع ذلك بحيضة

قال أبو جعفر ومن مذهب مالك أن الحامل قد تحيض فكيف يسقطهن بالحيض مع جواز وجود الحمل معه

845 - فيمن تزوج امرأة معتدة منه من بينونة ثم طلقها قبل الدخول

قال أبو جعفر وأبو يوسف والثوري والأوزاعي لها مهر كامل للنكاح اللثاني وعدة مستقبلة ‏

وقال زفر ومحمد ومالك وعثمان البتي والشافعي والليث لها نصف الصداق وبقية العدة الأولى

وروي نحو قول أبي حنيفة عن إبراهيم النخعي والشعبي

وروي نحو قول محمد عن الحسن وعطاء بن أبي رباح والزهري وعكرمة

846 - في تزويج المريض

قال أصحابنا وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي نكاحه جائز ولا يجاوز بها مهر مثلها ومهرها دين من جميع المال كسائر الديون (155 ب)

قال مالك لا يجوز نكاحه إذا كان مرضا يمنع القضاء في ماله إلا في الثلث وإن لم يدخل بها فرق بينهما ولا مهر لها وإن كان دخل بها فلها بما استحل من فرجها في ثلث ماله تبدأ به قبل الوصايا والعتق ولا ميراث لها منه

ولو تزوجت وهي مريضة لم يجز نكاحها ويفرق بينهما ولها المهر كاملا إن دخل بها ولا يرثها إن ماتت من مرضها

وقال عثمان البتي إذا تزوجها وهو مريض فمهرها وميراثها من الثلث وإن أوصى لقوم آخرين كانت المرأة شريكا في الثلث بالميراث والمهر

وقال الليث مهرها وميراثها من الثلث

قال ومن الناس من يقول تبدأ على اهل الوصايا ومنهم من يقول تحاص أصحاب الوصايا في الثلث ‏

وقال ابن حي نكاح المريض جائز ولامرأته ما سمى لها من الصداق وإن كان أكثر من صداق مثلها

قال أبو جعفر المريض غير محجور عليه في ماله بدلالة أن له أن يبيع ويشتري بمثل القيمة بلا خلاف فجاز نكاحه بمهر المثل

847 - في المريض يعتق أمته ثم يتزوجها

قال أبو جعفر في المريض يعتق أمته ثم يتزوجها

ويدخل بها ثم يموت إنها إن كانت تخرج من الثلث هي ومهرها فالنكاح جائز ولها المهر والميراث ولا سعاية عليها وإن كانت قيمتها ومهرها لا يخرجان من الثلث دفع لها مهر مثلثها والثلث والدين مما بقي بعد المهر سعت فيما بقي من قيمتها والنكاح فاسد

وقال أبو يوسف ومحمد النكاح جائز في جميع الأحوال وعليه الصداق والميراث بعد ذلك وتسعى فيما بقي عليها من قيمتها لسائر الورثة معها وهو قول الحسن بن حي وابن شبرمة

وقال الليث إذا قال لأمة له في مرضه إني كنت أعتقها وتزوجتها فإن كان عليه دين لم يجز حتى يقضي الدين وإن لم يكن عليه دين تعتق في ثلثه ويكون لها الميراث في ثلثه ويحاص به أصحاب الوصايا إن لم يحمل ذلك الثلث

وقال المزني النكاح جائز وعتقها وصية ولا ميراث لها كحرة قتلت زوجها فالنكاح ثابت ولا ترثه وكأحد الزوجين إذا كان كافرا أو أمة

847 - فيمن تزوج على نسب فوجده على غيره

قال أصحابنا إذا تزوجها على أنه فلان بن فلان فإذا هو غيره ثم ‏

علمت فلها الخيار لأنه قد غرها وإن أخبرها على نسب فكان على غيره وهو كقولها في النسبين إلا أن الذي أخبرها به أفضلها فلها الخيار وإن كان الذي كتمها أفضل النسبين فلا خيار لها

وقال مالك إذا تزوج امرأة زوجها على نسب فإذا هي لغيره فله الخيار وإن لم يزوجها على نسب فلا خيار له

قال ابن القاسم وينبغي أن يكون كذلك في الرجل إذا تزوج على نسب فإذا هو لغيره أن لها الخيار

وقال عثمان البتي كأن يسمى باسم الرجل واسم أبيه فزوج ثم علموا أنه ليس به فإنه يفرق بينهما ولها الصداق

وقال الأوزاعي إذا شرط أنه قيسي فإذا هو فارسي فإنه يفرق بينهما وينكل عقوبة وإن كان عربيا ليس من قيس فلها الخيار

وقال الحسن بن حي إذا وصف الناكح نفسه بصفة فزوجوه عليها فوجدوه على غيرها فإن كان أفضل منها كانوا بالخيار كرجل تزوج امرأة على أنه مولى فإذا هو عربي إن شاؤوا أجازوا وإن شاؤوا ردوا وإن قال إنه عربي فوجدوه عربيا من أي القبائل كان فلا خيار

وقال الشافعي إذا انتسب إلى نسب فوجدته دونه وهي فوقه ففيها قولان أحدهما أن لها الخيار لأنه منكوح بعينه والثاني أن النكاح مفسوخ

848 - من تزوج على انه حر فإذا هو عبد

قال أصحابنا لها الخيار وهو قول مالك

وإن كانت هي شرطت أنها حرة فإذا هي أمة والزوج حر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ‏

وقال الأوزاعي إذا تزوجها على أنه حر فإذا هو عبد قد أذن له في النكاح فإنه يفرق بينهما ويكون صداقها على الذي غرها منه

قال وهو قول الزهري

وقال الشافعي إذا كان شرط أنه حر فوجدته عبدا ففيها قولان أحدهما أن لها الخيار والآخر أن النكاح مفسوخ

فلو كانت هي التي غرت به ففيها قولان أحدهما أن له أن يفسخ بلا مهر ولا متعة وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها والثاني لا خيار لها

849 - في المغرور

قال أصحابنا إذا زوج رجل رجلا امرأة على أنها حرة فولدت أولادا ثم استحقها رجل فعلى الأب قيمة الأولاد والعقر ويرجع بالقيمة على الغار ولا يرجع بالعقر

وقال ابن القاسم عن مالك إذا أخبرته أنها حرة وزوجها وهو يعلم أنها أمة لم يرجع عليه بقيمة الأولاد

قال الشافعي على الغار قيمة الأولاد للأب وعلى الأب للمستحق

قال أبو جعفر لاخلاف أن للأب يرجع على البائع بقيمة الولد سواء علم البائع أنها أمة أو لم يعلم وكذلك النكاح

850 - متى تعتبر قيمة الولد

قال أصحابنا يقوم الأب قيمة الأولاد يوم يختصمون من كان منهم حيا ومن مات منهم قبل ذلك فلا شيء على الأب من قيمته ‏

وقال مالك والليث مثل قولنا في اعتبار القيمة يوم الخصومة

وعن الثوري فيها روايتان إحداهما مثل ذلك والأخرى قيمته يوم ولد (156 ب)

وقال عبد الله بن الحسن والشافعي عليه القيمة يوم ولدوا

وقال أبو جعفر القياس أن يكون الأولاد مملوكين إلا أنهم تركوا القياس لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار ويغرم المغرور قيمته ويرجع به على الغار

وروي عن عمر وعلي وعثمان

851 - في المغرور إذا كان معسرا

قال أصحابنا لا سبيل للمستحق على الأولاد وإنما القيمة على المغرور موسرا كان أو معسرا

وقال مالك إذا كان المغرور معسرا والأولاد ملاء أتبعهم وإن كان الأب مليئا والولد معدما رجع عليه الأب إذا أيسر

852 - إذا كان المقدور ابن المستحق

قال أصحابنا لا يبرئه ذلك من قيمة الأولاد وهو قول الشافعي

وقال مالك لا شيء على المغرور من قيمة الولد ولا أولادهم أيضا منه ‏

853 - في أم الولد إذا غرت رجلا

قال أصحابنا إذا غرت الأمة رجلا على أنها حرة ثم تبين أنها أم ولد فعلى الأب القيمة وهو قياس قول الشافعي

وقال مالك في أم ولد غرت رجلا فتزوجها وولدت أولادا ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد فلا شيء للورثة من قيمة الأولاد لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضي على الأب بقيمة الولد

قال مالك ولو ان رجلا منهم قتل كانت ديته لأبيه دية حر ويكون لسيد الأمة على أبيهم قيمته يوم قتل

854 - في العربي يتزوج الأمة

قال أصحابنا ومالك والشافعي والليث إذا تزوج العربي الأمة فولدت لهم فهم عبيد لمولاها وليس لأبيهم أن يفديهم بالقيمة إلا أن يرضى بذلك مولاها

قال الليث من قضاء عمر بن الخطاب في فداء ولد العرب من الولائد ستة فرائض إنما كان من أولاد الجاهلية وفيما أقر به الرجل من نكاح الإماء فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة فولده عبد لسيد الأمة عربيا كان أو قرشيا أو غيره

وقال الأوزاعي في العربي يتزوج الأمة

فتلد له فإن الولد حر وعلى الأب فداؤه ‏

855 - في الصحيح يتزوج ثم يجن هل يفرق بينهما

قال أبو جعفر لا فرق عند أصحابنا بين أن يتزوجها وفيه العيب أو يطرأ ذلك عليه قبل الدخول على الخلاف الذي ذكرناه

ففي قول محمد إذا لم يمكنها المقام معه فلها الخيار

وقال مالك إذا جن لم يعجل عليه بفراق امرأته ويضرب له فيه أجل سنة فإن برأ وإلا فرق بينهما

وقال الشافعي لها الخيار وإن لم يؤقت

856 - فيمن أذهب عذرة المرأة بغير وطء

قال محمد في الإملاء إذا دفع امرأته فأذهب عذرتها قبل الخلوة ثم (157 ب) طلقها فلها نصف الصداق في قول أبي حنيفة

وفي قول أبي يوسف ومحمد جميع الصداق وهو كوطئه إياها

قال ولو أن رجلا أجنبيا دفعها فأذهب عذرتها فعليه صداق مثلها في قول أبي حنيفة وإن طلقها زوجها قبل الدخول فعليه نصف الصداق في قولهم جميعا وإن دفعها زوجها ورجل أجنبي فأذهبا عذرتها فعلى الأجنبي نصف صداق مثلها فإن طلقها زوجها قبل الدخول فعليه نصف صداقها الذي تزوجها عليه في قولهم جميعا

وقال الحسن عن زفر في رجل دفع امرأته قبل أن يدخل بها فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فعليه الصداق

وقال أبو يوسف نصف الصداق

قال زفر إن دفعها هو وآخر قبل أن يدخل بها فأذهب عذرتها ثم طلقها ‏

قبل الدخول فعلى الزوج ثلاثة أرباع الصداق وعلى الأجنبي النصف

وقال أبو يوسف على الزوج وعلى الأجنبي النصف

وقال أبو جعفر ومن أصل مالك أن ذهاب العذرة من غير وطء يوجب حكومة وهو قول الشافعي

فيجب على قولهما إذا طلقها قبل الدخول بعد إذهاب العذرة بالدفع أن يكون عليه نصف الصداق

وقال الثوري في إذهاب العذرة بالإصبع المهر فيجيب على قوله أن يكون الزوج كالواطئ

قال أبو جعفر ينبغي أن يكون كالواطئ لأنه لا فرق في قبض المبيع بين أن يقبضه بيده وبين أن يحرقه أو يغرقه

857 - فيمن جامع امرأته فقتلها أو كسر عضوا منها

قال محمد في الإملاء في الرجل يتزوج المرأة فيجامعها فيفضيها فلا شيء عليه كذلك إن جامعها فقتلها فلا شيء عليه في ذلك من دية ولا غيرها إلا المهر وإن كسر فخذها أو عضوا منها فعليه أرش ما كسر قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا

وقال مالك إذا جامع امرأته البكر فأفضاها ومثلها توطأ فتموت من ذلك فإن علم أنها ماتت من جماعه فعلى فاعله الدية

وقال الشافعي إذا أفضاها فعليه ديتها ولها مهرها كاملا

قال أبو جعفر الجماع حق له فلا يضمن مايحدث منه بإذنها كما لو قطع يد رجل بإذنه لم يخاف من تلفه إن لم يقطع فحدث منه التلف لم يضمن

قال أبو جعفر وإن فعل ذلك بها مستكرها لها ضمن عندهم جميعا لأنه فعله لنفسه دون إذنها كما لو ضربها للنشوز ‏

858 - في وطء المرأة بحضرة أخرى

ذكره مالك والثوري أن يجامع إحدى امرأتيه بحذاء الأخرى وليس عن أصحابنا فيه شيء منصوص وقياس قولهم أنه لا يفعل

859 - في تفسير الغيل الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال مالك الغيلة أن يمس امرأته وهي ترضع

قال ابن القاسم فقلت لمالك بعض الناس يقول هي أن يمس امرأته وهي حامل فقال ليس كما قالوا إنما هو أن يمسها وهي ترضع وهو تفسير الحديث

وقال مالك وإن طلبت وطئه إياها لم أر لها في ذلك حجة ولا تجبر على ذلك كانت فيه يمين أو لم تكن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنههم عن الغيلة فإذا الجبر على الوطء إذا منعها على وجه الاصلاح فهذا إنما يريد به صلاح الولد

قال ابن وهب سئل الليث عن الاستسرار فقال سمعت فيه اختلافا فمن الناس منيقول هو أن يحل له ومنهم من يقول هو الوطء فإني لا أحب التنزه عن ذلك كله

قد روت أسماء بنت يزيد الأنصارية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتقتلوا أنفسكم فإن الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه ‏

وروي عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى الناس عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم

وذكر عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاغتيال ثم قال لو ضر أحدا لضر فارس والروم

فأخبر أن الاباحة بعد الحظر ناسخة له

ويحتمل أن يكون نهيه لم يكن حتما وإنما كان نظرا للولد وإشفاقا عليه حتى ظن أن ذلك يضره ثم لما وقف على أنه لا يضره أباحه

كما روى عنه الأمر بترك تلقيح النخل لأنه ظن أنه لا ينتفع ثم انه لما علم أنه ينفع أمر به

وقد روى سماك عن عطية بن جبير عن أبيه فيمن حلف لا يقرب امرأته حتى يفطم الصبي ومضت أربعة أشهر فسألت عليا فقال إن كنت حلفت لضره فقد بانت منك امرأتك وإلا فهي امرأته

قال أبو جعفر وعند أصحابنا والشافعي أن الرضاع لا يبطل حقها في الجماع لأنهم قالوا إذا قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك وبينه وبين الفطام أكثر من أربعة أشهر فهو مول

860 - في ردة أحد الزوجين إذا ارتد

قال أصحابنا إذا أبى أحد الزوجين الإسلام بعد العرض فيما لا يقر ‏

عليه فرق بينهما فإن كان الزوج الذي أبى قبل الدخول فعليه نصف المهر وإن كانت المرأة هي التي أبت فلا شيء لها وهو قول الثوري

وقال مالك أيهما أسلم ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها لأنه فسخ بطلان

وقال ابن شبرمة في المجوسي تسلم امرأته ولم يدخل بها فقد انقطعت العصمة ولا صداق لها وإن أسلم هو ولم يدخل ثم تسلم حتى انقضت عدتها فلها نصف الصداق وإن أسلمت قبل أن تنقضي العدة فهما على النكاح

وقال الشافعي في المزني وإذا أسلم الزوج الوثني وله امرأة كذلك قبل الدخول فلها نصف المهر فإن أسلمت هي قبله فلا صداق لها لأن الفسخ من قبلها

861 - في العبد يتزوج بغير إذن سيده

قال أصحابنا إن بلغ السيد فأجازه جاز فإن طلقها العبد قبل أن يجز المولى لم يقع طلاقه وكان متاركة النكاح

وقال مالك إن أجازه المولى جاز وإن طلقها ابتداء لم تحل إلا بعد زوج لأنه إذانكح بغير إذن السيد فالأمر يبقى بيد السيد

وعند الشافعي لا يجوز وإن أجازه المولى

قال أصحابنا وكذلك الأمه إذا تزوجت بغير إذن المولى فهو موقوف على إجازته ‏

قال مالك لو أن عبدا تزوج بغير إذن مولاه فعرض على السيد فأنكر ثم قال أجزت في مكانه كان جائزا ولو كان بيعا فقال قد أجزت بعد أن أنكر لم يلزم البيع

وقال في الأمة تتزوج بغير إذن مولاها نكاحها باطل أجاز المولى أو لم يجز لأن العبد يعقد على نفسه والأمة لا تلي عقد النكاح على نفسها

وقال الليث في العبد إذا أجاز المولى جاز

وقال الثوري عن إبراهيم يجوز وأحب إلي أن يستقبل النكاح

وقال الأوزاعي لا يجوز وإن أجازه المولى

862 - في العبد والأمة يتزوجان بغير إذن المولى ثم يعتق أو ينتقل الملك فيه

قال أصحابنا إذا عتقا جاز النكاح عليهما ولا خيار للأمة

وذكر الحسن عن زفر أنهما إذا عتقا بطل نكاحهما وكذلك لو مات المولى بطل ولم يكن للورثة أن يجيزوا

قال أبو حنيفة وأبو وسف ومحمد في العبد إذا مات مولاه فللوارث أن يجيزوا وفي الأمة إذا مات المولى ووارثه ابنه بطل نكاحها وكذلك إن وهبها أو وهبها من رجل

863 - إذا عتقت الأمة لمن يكن الصداق

قال أصحابنا إن كان دخل بها فالصداق للمولى وإن لم يدخل بها فاختارت نفسها بطل الصداق وإن اختارت الزوج فالمهر للمولى

وقال مالك إذا أعتقها بعد الدخول فالمهر للأمة إلا أن يشرطه السيد ‏

فيكون له وإن أعتقها قبل الدخول فهو كذلك أيضا إلا أن تختار نفسها فيبطل صداقها وقول الليث كقول مالك

وقول الشافعي كقول أصحابنا إذا كان الزوج عبدا لأنه يوجب الخيار لها إذا كان حرا

864 - في المرأة تملك زوجها

قال أصحابنا إذا ملكت المرأة زوجها ببيع بعد الدخول تحول مهرها في ثمنه كالغريم إذا اشترى العبد المدين

الغريم في امرأة داينت عبدا ثم اشترته وعليه ذلك الدين أن ذلك لا يبطل عنه

وقال الشافعي يبطل دينها

865 - في العبد يتسرى

قال أصحابنا والثوري لا يتسرى العبد لأنه لا يملك إذن السيد له أو لم يأذن

وقال مالك له أن يتسرى في ماله بغير إذن سيده

وقال الحسن بن حي والأوزاعي والليث يتسرى بإذن سيده

866 - في الأمة تعتق ولها زوج

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي لها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا ‏

وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والأوزاعي والشافعي لا خيار لها إذا كان زوجها حرا

867 - في وقت خيار العتق

قال أصحابنا إن علمت بالعتق وبان لها الخيار فخيارها على المجلس

وقال مالك إذا أعتقت وهي تحت عبد فوقفت فلم تختر نفسها ثم تريد أن تختار نفسها فإنها تسأل عن وقوفها إذا وقفت فإن قالت لأختار فالقول قولها وإن قالت وقفت وقوف رضا فلا خيار لها

وقال الأوزاعي والشافعي لها الخيار ما لم يسمها من غير توقيت

قال أبو جعفر روي عن حفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر مثل ذلك من غير خلاف من أحد الصحابة لهما

وقد روي عن سعد بن منصور عن هشيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما خيرت بريرة رأيت زوجها معها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته فكلم له الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب إليها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك وأبو ولدك فقالت أتأمرني به يا رسول الله فقال أنا شافع فقالت إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه فاختارت نفسها وكان يقال له مغيث وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوم ‏

فأخبر أن مرورها في سكك المدينة فقولها للنبي صلى الله عليه وسلم أتأمرني لم يبطل خيارها

868 - في خيار المكاتبة إذا عتقت

قال أصحابنا لها الخيار إذا أعتقت وهي تحت زوج وهو قول مالك والثوري والشافعي

وقال زفر لا خيار لها

869 - في المرأة هل يجب عليها جهاز

قال أصحابنا والشافعي ليس لها أن تتجهز للرجل بما زوجها بقليل ولا كثير

وقال مالك على المرأة أن تتجهز للرجل بمايصلح الناس في بيوتهم وتتخذ خادماإن كان في الصداق ما يبلغ ذلك

وقال الليث في الرجل ينكح المرأة على صداق مسمى وخادم ثم يبتني بها فتريد بعد ذلك أن تبيع متاعها وخادمها فليس لها أن تبيع ما متعها به مما دخلت به وتزوجها به وتقيم بلا متاع ولا خادم الا ان تريد أن تبيع ذلك لتستبدل به متاعا غيره او خادما غيره

وقال في الرجل يزوج ابنته فتخرج بالحلي والسوار والخادم فتقيم مع زوجها ثم يدعي أبوها أن ذلك له دون ابنته فإن كان أشهد على ذلك قبل أن يدخلها على زوجها فذلك له وإن لم يشهد على ذلك فلا شيء له

قال الليث إلا أنه يقول للزوج صداقه لا يؤخر

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ النساء 4 والنحله ما يزول به ملكه من غير أن يملك بدلا مثله فدل على أنه لا يستحق ‏

بإزاء المهر عليها جهازا ولا غير وقال تعالى ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ النساء 4 فجعله كسائر أملاكها

870 - في المجبوب والخصي وهل يلحقها النسب

قال أصحابنا يلحقه نسب ولد زوجته إذا كان ينزل وهو قول الشافعي

وقال أبو يوسف وزفر يلزمه الولد ولم يشترط أنه ينزل

وقال مالك إن كانا لا ينزلان لم يلحقهما نسب الولد وهو من زنا

وقال الليث الخصي يلزمه نسب ولد زوجته وأما المجبوب فإني في شك من نكاحه

871 - في العاجز عن النفقة

قال أصحابنا لا يفرق بينه وبين امرأته ولا يجبر على طلاقها وهو قول الثوري

وقال مالك يفرق بينهما بطلقة رجعية فإن أيسر في عدتها فله عليها رجعة

قال الليث يفرق بينهما

وقال سعيد بن المسيب يفرق بينهما وهو سنة ‏

وقال عمر بن عبد العزيز يتعذره

والزهري لا يفرق بينهما

قال عمر قال الله تعالى ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ البقرة 286

قال أبو جعفر لو كان موسرا فلم يقدر إلا على قوت يومه لم أفرق بينهما لأجل ما يسقط من نفقة الموسر إلى المعسر فكذلك عجزه عن الجميع ألا ترى أنه لو عجز في الابتداء عن الوطء فرق بينهما ولو وطأ مرة ثم عجز لم يفرق والمطالبة قائمة لها بالجماع بعد الوطء الأول وليس العجز عن النفقة كالعجز عن الجماع بدءا

872 - في المعسر عن الصداق

قال أصحابنا لا يفرق بينهما وهو قول الثوري

وقال مالك يضرب له أجل بعد أجل فإن قدر على مهرها وإلا فرق بينهما

وقال الشافعي ولو أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فاختارت المقام معه لم يكن فراقه لأجل الصداق ولو اختارت المقام مع العجز عن النفقة (159 ب) ثم أرادت الفرقة كان لها ذلك لأن ذلك عفو عما مضى

873 - في المملوكة تزني أو الزوجين هل يسع إمساكه

قال أصحابنا في الزوجين إذا زنى أحدهما لم يحرم بذلك على الآخر ‏

ج ٢ · ص ٣٦٨

قال ابن أبي عمران من قولهم إنه اذا زنت زوجته وحملت من الزنا لا يحرم على الزوج وطؤها لأن حملها لازم له ولو علم من أمته ذلك لا يحل له وطئها إلا بعد ولادتها لأن حملها لم يلزمه

وأما على مذهب مالك فإن على الزانيه االعده فلا يطأها زوجها حتى تنقضي عدتها ولا يفسد نكاحها

وقال الأوازعي إذا اطلع من امرأته على زنا لا يراه حراما عليه إمساكها ولا يجوز له يطأ أن جاريته إذا علم إنها تزني لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت فبيعوها ولو بضفير

قال وأي الزوجين زنى فهما على نكاحهما

وقال الشافعي إن الزنا لا يمنع ابتداء العقد ولا يفسخه اذا وقع بعده

وروى عن على في رجل تزوج امرأة فذنى بها قبل ان يدخل بها أنه يفرق بينهما وهو قول الحسن وإبراهيم قال إبراهيم ولا صداق لها

قال ابو جعفر ولا نعلم أحدا من الصحابه روى عنه ذلك

وأباح نكاحهما عمر قال الله تعالى ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ النور 6 ‏

فلم يوقع فرقه برميها بالزنا ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته ثم فرق بينهما

وأما قول الأوازعي في الأمه فلا معنى له لأن الزنا لو كان يحرم الأمه إذا كثر لمنع أيضا وقع مرة واحدة

وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ثم إذا زنت فبيعوها على جهة كراهة إمساك من كان عادته الزنا لا على جهة تحريم الوطء لأنه لو كان كذلك لما أمر بالبيع لأن المبتاع يجوز له الوطء

874 - فيمن تزوج أختين في عقدتين

قال أصحابنا فيمن تزوج أختين في عقدتين

لا يدري أيتهما الأولى أنه يفرق بينهما ويكون لهما عليه نصف مهريهما وإن ماتا قبل أن يبين كان لهما ميراث امرأة

ولا يعرف عن مالك شيء منصوص والذي يضاف إليه من ذلك على مذهبه أنه يوقف ميراث الزوجه منهما حتى يعرف فيدفع إليها وكذلك قول الشافعي

وقال الأوزاعي إذا دخل بإحداهما ثم توفى فللمدخول بها صداق كامل وللتي لم تدخل نصف صداق ولها الميراث وعليها عدة الوفاة

وقال عثمان البتي يكون الميراث موقوفا عليهما إذا لم يدخل بواحدة ولها صداق واحد يوقف بينهما ‏

قال لم يختلفوا أنه يقضى بينهما بالميراث لواحدة منهما فوجب إذا لم يكن هناك مستحقا غيرهما أن يكون لهما

875 - في نفقة ما مضى هل تكون دينا

قال أصحابنا إذا لم يفرض القاضي ولم يفرضها هو لم تصر دينا بمضي الوقت وهو قول ابن أبي ليلى

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه فيمن غاب عن امرأته زمانا ثم قدم فإن طلبت النفقة قال إن أقر وأقامت عليه بينة غرم نفقتها وإلا لم تكن لها إلا من حين رفعت

وقال مالك فيمن غاب عن امرأته ثم حضر ثم غاب ثم حضر وطلبت امرأته النفقة أن ذلك ليس لها

وقال أيما امرأة غاب عنها زوجها فادعت أنه لم يأتها منه نفقة وقال قد بعثت إليها نفقة أحلف وكان القول قوله وإذا استدانت ورفعت أمرها إلى الإمام وهو غائب حسب لها من يوم رفعت فإن أنكر ذلك زوجها حلفت المرأة ودفع ما ذكرت

وقال الأوزاعي والليث والشافعي يحكم لها بنفقة ما مضى ويكون دينا عليه

876 - في نفقة الزوجة الأمة

قال أصحابنا والثوري والشافعي إن بوأها بيتا فلها السكنى والنفقة وإلا فلا شيء لها ‏

وقال الأوزاعي إذا زوج الرجل ابنته عند قوم قعد مع أهلها وكسوتها على زوجها

وقال أبو جعفر لم يختلفوا أن الناشز لا تستحق النفقة ولا الكسوة لعدم التسليم كذلك الأمة إذا لم تستحق النفقة لعدم التسليم فوجب أن لا تستحق الكسوة

877 - في فرض الخادم للزوجة

قال أصحابنا يفرض لها ولخادمها النفقة

وروى محمد لخادمتين إذا كانت خطيرة أو ابنة بعض القواد

وذكر ابن أبي عمران عن أبي يوسف أنه يفرض لمن لا تقوم خدمتها إلا به ولم يوقت فيه عددا

وقال مالك يفرض لخادم واحد

وقال الليث يفرض لخادمين

وقال الشافعي في موضع لا يفرض لخادم وقال في موضع يفرض لخادم واحد

قال أبو جعفر لم يختلفوا أن المرأة ليس عليها أن تخدم نفسها وأن على زوجها أن يكفيها ذلك وأنه لو كان معها خادم لم يكن للزوج إخراج الخادم من بيته فوجب أن يكون عليه نفقة الخادم على حسب حاجتها إليه

878 - في نفقة الصغيرة

قال أصحابنا لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع مثلها وإن كانت الزوجة ‏

ج ٢ · ص ٣٧٢

كبيرة والزوج صغيرا فلها النفقة وهو قول الشافعي

وقال مالك إن كان أحد الزوجين صغيرا فلا نفقة لها

وقال الثوري لا نفقة للصغيرة

833 - تتمة 833 زيادة في المسبية

(160 ب) قال أبو جعفر حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم فأصابوا سبايا لهن أزواج في المشركين فكان المسلمون يتحرجون من غشيانهم فأنزل الله تعالى ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ النساء 24 أي هن لكم حلا إذا مضت عدتهن ففيه ذكر العدة وهي حجة الحسن بن حي في إيجابه العدة في المسبية

قد كنا ضعفنا هذا الحديث بجهالة الرجل الذي بين أبي الخليل وبين سعيد وقد وقفنا على أنه أبو علقمة وهو رجل من أهل العلم

وقد روى عنه يعلى بن عطاء وروى هو عن أبي سعيد هذا الحديث وله أحاديث عن أبي هريرة

وفي هذا الحديث أن أزواجهن كانوا في المشركين فلم يكونوا إذن معهن فكانت الفرقة قد وقعت بينهم وبينهن بالسبي ‏

ج ٢ · ص ٣٧٣

825 - تتمة 825 قول مالك في المفقود

قال أبو جعفر المفقود على مذهب مالك على أربعة أوجه فوجه منها إذا فقد بين الصفين عمر مابين السبعين إلى الثمانين ومفقود تجارة تربص به أربع سنين ثم تعتد زوجته عدة الوفاة ومفقود تتربص به سنة وتعتد عدة الوفاة ومفقود في معارك القتل يجتهد فيه الإمام وليس فيه ضرب أجل معلوم ثم تعتد عدة الوفاة بعد الاجتهاد آخر كتاب النكاح ‏