948 - فيمن طلق إلى أجل
قال في الأصل إذاقال أنت طالق إلى شهر طلقت بعد شهر إلا أن ينوي الحال ولم يذكر خلافا وهو قول زفر
قال وقال أبو يوسف يقع بعد شهر وهو قول الشافعي
وقال أشهب ومالك إذاقال لامرأته أنت طالق إلى الهلال أنها طالق حين تعلم
وذكر ابن القاسم عنه أنه إذا قال لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان لم تطلق حتى يقدم
وقال الليث من طلق إلى أجل سماه طلقت حين لفظ بالطلاق
قال أبو جعفر ظاهر الكلام أنها طالق الساعة كما قال والله لا أقربك إلى سنة كان مانعا نفسه من قربها من الساعة إلى سنة وكما لو قال علي ألف إلى سنة ليس يعني أن وجوبها له بعد سنة
949 - في الطلاق المعلق بشرط
قال أصحابنا والثوري والشافعي إذا علق الطلاق بوقت أو شرط لم تقع به واحدة سواء كان مما هو غيب لا يعلمه أو مما يعلمه نحو قوله إذا ولدت ولدا أو أمطرت السماء أو جاء رأس الشهر ونحو ذلك
وقال مالك إذا قال لامرأته أنت طالق إذا حضت طلقت الساعة
وكذلك لو قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق طلقت الساعة وروى ذلك كله ابن القاسم عن مالك
قال وأخبرني ابن دينار أن مالكا سئل عن رجل قال لامرأته وكانت تلد الجواري فحملت فقال لها إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق طلقت الساعة فإن ولدت غلاما كان الطلاق ماضيا بمنزلة من قال إن لم تمطر السما في يوم كذا فأنت طالق ثلاثا فإنها تطلق الساعة وإن أمطرت (176 ب) في ذلك اليوم لم ترد إليه
فقيل لمالك فالرجل يقول لامرأته إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا فأنت طالق
قال مالك هذا لا يشبه المطر لأن هذا يدعي أن الخبر قد جاءه بقدوم أبيه في ذلك اليوم وليس هذا كمن حلف على الغيب
قال مالك ولو قال لها وهي حائض أنت طالق إذا طهرت طلقت الساعة ويجبر على رجعتها
وإذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق لم تطلق حتى يقدم وقال مالك ولو قال لها إن مت فأنت طالق لم تطلق عليه ولو قال إذا مات فلان فأنت طالق طلقت حين تكلم
وقال الأوزاعي إذا قال لها أنت طالق إذا هل الهلال تعتد في يوم لفظ بالطلاق قال ولو جعل امرأته طالقا إن تزوج امرأة قد سمى لها زوج طلقت امرأته مكان
ولو قال إذا جاء فلان وأشباه ذلك مما لا يدري أيكون أو لا يكون فأنت طالق فإنه يطأها ولا طلاق عليه حتى يكون ما ذكر ولو قال إذا احضت ثم طهرت فأنت طالق فارتفع حيضها فإنه يطأها حتى تحيض وكذلك إن حملت ولو استحيضت فإذا جاوزت أقراءها اغتسلت وصلت ووقع الطلاق
وقال الليث إذا حلف بطلاقها ليقتلن فلانا طلقت الساعة ولم ينتظر به أن يقتله وإن قتله لم يقع عليه الطلاق
ولو قال إذا ولدت فأنت طالق لم تطلق حتى تضع
قال أبو جعفر لا يختلفون فيمن أعتق عبده إذا كان كذا لما هو كائن لا محالة أو لما قد يكون وقد لا يكون أنهما سواء وأنه لا يعتق حتى يكون الشرط وكذلك الطلاق
950 - في الاستثناء في الطلاق والعتق
قال أصحابنا الاستثناء جائز في الطلاق والعتاق ولا يقعان معه وهو قول الثوري والشافعي
وقال ابن أبي ليلى إذا قال أنت طالق إن شاء الله تعالى وقع ولم يعمل الاستثناء ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله تعالى صح الاستثناء وبطلت اليمين
وقال مالك والليث لا استثناء في الطلاق ولافي العتاق
وقال مالك ولا في مشي ولا صدقة
قال مالك لا يستثنى إلا في اليمين بالله تعالى ولو حلف بالله أن لا يضرب امرأته إن شاء الله فهو مول ولو قال أنت طالق إن شاء فلان لم تطلق حتى يعرف أشاء فلان أم لا ولو كان فلان ميتا لم تطلق لأنا نعلم أن الميت لا يشاء
قال مالك ولو قال علي نذر إن كلمت فلانا إن شاء الله فلا شيء عليه وهذا مثل الحلف بالله تعالى
وقال الأوزاعي لا استثناء في الطلاق ويجوز في اليمين بالله تعالى
وقال الليث لا يجوز الاستثناء في الطلاق والعتاق في الحقوق التي (176 ب) بينه وبين الناس وما كان بينه وبين الله تعالى في يمين حلف بها فله الاستثناء
ومن قال علي هدي أو أمشي إلى بيت الله إن شاء الله فله الاستثناء إذا كان متصلا
قال أبو جعفر روى أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف ثم قال إن شاء الله فهو بالخيار في بعض الألفاظ وفي بعضها فقد استثنى
وروي عن ابن عباس إجازة الاستثناء بعد انقطاع الكلام واحتج بقوله ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾
الكهف 24
وروى شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا إن شاء الله تعالى
وكان فيه الاستثناء بعد اليمين الثالثة
وهذا حديث قد وصله شريك وذكره على هذا الوجه وقطعه من هو أثبت منه وهو مسعر فإنه رواه عن سماك عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله
فصار منقطعا وذكر مسعر الاستثناء في كل يمين
وروى عن ابن عمر لا حنث في يمين موصول آخرها إن شاء الله
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
ولو جاز الاستثناء بعد قطع الكلام لقال فليستثن ولا خلاف أنه متى علق الطلاق بمشيئة آدمي أنه لا يقع أو يشاء كذلك إذا علق بمشيئة الله تعالى
951 - في دعوى الخصوص في اليمين
قال أصحابنا إذا قال لامرأته إن لبست فهي طالق وقال عنيت ثوبا دون ثوب لم يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى ولو كان قال لا ألبس ثوبا صدق فيما بينه وبين الله تعالى دون القضاء ولوقال لا كلمت فلانا شهرا وقال نويت النهار دون الليل لم تكن نيته شيئا
وقال مالك إذا حلف بالطلاق لا يدخل دار فلان فقال نويت أن لا أدخلها شهرا دين فيما بينه وبين الله تعالى وهو قول الشافعي ولا يصدق في القضاء في قولهما
592 - فيمن كتب الطلاق
قال أصحابنا إذا كتب الأخرس لامرأته في كتاب بطلاقها وقامت البينة فرق بينهما في القضاء وإن لم ينو الطلاق وسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين الله
تعالى وإن كتب في الأرض لم يجز ذلك عليه إلا أن ينوي الطلاق
وقال مالك والليث إذا كتب إلى امرأته بطلاقها أنه إن نوى الطلاق وقع وإن كتب وهو غير عازم على الطلاق وإنما كتب لينظر ويستشير لم يقع (177 ب)
وقال الأوزاعي والحسن بن حي إذا كتب طلاق امرأته وقع
953 - فيمن لا يدري أحنث أم لا
قال أصحابنا والشافعي إذا حلف على شيء أنه لا يفعله ثم فعل شيئا لا يدري أهو ما حلف عليه أم غيره أنه لايحنث حتى يستقين ولا فرق في ذلك بين الحلف بالله وبينه بالطلاق وغيره
وقال مالك يحنث
954 - فيمن عقد طلاقها بشيء لا يطلع عليه غيرها
قال أصحابنا إذا قال لها إن كنت تحبين فأنت طالق فقالت أنا أحبك وقع الطلاق سواء كانت صادقة فيه أو كاذبة وكذلك لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بجهنم فقالت أنا أحبه
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف يقع وقال محمد لا يقع إذا كان في قلبها خلاف ما أظهرت
وقال مالك والليث في رجل سأل امرأته عن شيء فقال إن لم تصدقيني أو إن كتمتيني فأنت طالق البتة فأخبرته فإني أرى أن يفارقها
وقال الشافعي فيما رواه عنه حرملة إذاقال إن كنت تحبيني فأنت طالق فهذا على أن تقوله بلسانها دون القلب
955 - فيمن قال أنت طالق يوم يقدم فلان
قال أصحابنا هذا الليل والنهار ولو قال ليلة يقدم فلان كان هذا على الليل دون النهار
وقال مالك هما سواء إذا ذكر الليلة فقدم النهار أو ذكر يوما فقدم ليلا حنث لأن النهار من الليل والليل من النهار
وقال الشافعي إذا حلف ليقضينه ليلة يهل الهلال فخرجت الليلة قبل أن يقضيه حنث
وكذلك لو قال لأقضينك يوم الإثنين فغابت الشمس قبل أيقضيه حنث
956 - فيمن حلف على ماض
قال ابن القاسم سئل مالك عن رجل كان بينه وبين رجل شر وكان لأحدهما أخ فلقي الذي نازع أخاه فقال قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس وامرأته طالق إن لم يكن لو كنت حاضرا لفقأت عينيك قال فقال مالك أراه حانثا على شيء لايبر فيه ولا في مثله
قال أبو جعفر ولم نجد هذا إلا عن مالك
وقياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي يوسف ومحمد والشافعي أن لا يحنث لأنه جعلها طالقا بتركه أن يفعل كذا لو كان حاضره فلاوجه لإيقاع الحنث عليه في ذلك
957 - فيمن حلف ثم طلق هل تبطل اليمين
قال أصحابنا إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها بواحدة ثم عادت إليه فدخلت طلقت ولو كان طلقها ثلاثا بعد اليمين فتزوجها بعد زوج فدخلت الدار لم تطلق
وقال زفر باليمين وهو قول حماد
وقال مالك إذاقال أنت طالق يوم أكلم فلانا ثم أبانها وانقضت عدتها (177 ب) ثم عادت إليه فكلم فلانا طلقت
وقال عثمان البتي والأوزاعي وعبد العزيز الماجشون مثل ذلك
وعن الثوري محفوظ له في اليمين على العتق إذا باعه ثم اشتراه وقال تبطل اليمين بزوال الملك لأنه لا يصح عقد اليمين قبل الملك
قال أبو جعفر اتفقوا على أنه لو جن بعد اليمين لم تبطل بيمينه كذلك زوال الملك
958 - فيمن قال لآخر خير امرأتي
قال أصحابنا لايثبت لها الخيار إلا بعد أن يخبرها وهو قول الشافعي
وقال مالك إذا كانت امرأته تسمع ذلك فهي بالخيار قبل أن يقول لها الرجل اختاري إلا أن يكون أراد ان يجعل ذلك إلى الرجل ويكون هناك ما يستدل به عليه فلايكون لها خيار حتى يخيرها
قال أصحابنا إن قالت إن كان كذا لشيء قد مضى طلقت وإن كان لشيء لم يمض لم تطلق
وقال الشافعي فيما حكى عنه الربيع في أماليه إذا كان أمرها بيدها فقالت إذا كان أمري بيدي فقد طلقت نفسي لم يكن طلاقا
959 - في إذا شئت وإن شئت
قال أصحابنا إذا قال أنت طالق إن شئت فهو على المجلس
ولو قال إذا شئت كان على الأبد وكذلك متى شئت
وقال الشافعي إذا شاء وإن شاء واحد
960 - فيمن طلق قبل موت فلان بشهر
قال أبو حنيفة إذا عاش فلان شهرا ثم مات طلقت قبل ذلك بشهر وكذلك قول زفر ولو قال قبل قدوم فلان بشهر فقدم فلان بعد شهر وقع عند القدوم في قول أبي حنيفة
وقال زفر يقع قبل القدوم بشهر
وقال أبو يوسف ومحمد في المسألتين جميعا لايقع الطلاق قبل الموت ولا قبل القدوم وإنما يقع عند القدوم
وقال الثوري إذا قال عبدي حر قبل موتي بشر فهومن الثلث
وقال الشافعي إذا قال أنت طالق قبل موتي بشهر فمات من غير ذلك
لم يقع إلا أن يقتل بعد شهر فيقع قبل ذلك بشهر فإن قتل مع الشهر سواء لم يقع حتى يكون أكثر من شهر بوقت وكذلك لو سمى مرضا بعينه لم يقع بموته من غيره من الأمراض
961 - في الطلاق والعتاق قبل الملك
قال أصحابنا إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهو كما قال تطلق من يوم تزوج وكذلك العتق إذا أضافه إلى الملك
وقال ابن أبي ليلى إذا عم لم يقع وإن سمى شيئا بعينه أو جعل ذلك إلى أجل وقع وكذلك قول مالك
وذكر عن مالك أنه أيضا إذا ضرب لذلك أجلا يعلم أنه لا يبلغه فقال إن تزوجت إلى كذا وكذا سنة لم يلزمه شيء
قال مالك ولو قال كل عبداشريته فهو حر فلا شيء عليه
وقال الثوري إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لزمه ما قال وهو قول النتي
وقال الأوزاعي فيمن قال لامرأته كل جارية أتسراها عليك فهي حرة فتسري عليها جارية فإنها تعتق عليه
وقال الحسن بن حي إذا قال كل مملوك أملكه فهو حر فليس بشيء ولو قال اشتريه أو أرثه أو نحو ذلك عتق إذا ملك بذلك الوجه لأنه خص ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء وإن قال من بني فلان
أو من أهل الكوفة أو كذا لزمه قال الحسن لا نعلم أحدا منذ وضعت الكوفة أفتى بغير هذا
قال وقال الليث فيما حضرته يلزمه في الطلاق والعتق
وقال الشافعي لا يلزمه من ذلك شيء لا إذاخص ولا إذا عم
قال أبو جعفر روى عن عمر بن الخطاب فيمن قال إن نكحت فلانة فهي علي كظهر أمي إن تزوجها فهو مظاهر
وقد روى أبو عوانة عن محمد بن قيس عن إبراهيم أو الأسود عن عبد الله إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فهو كما قال
وروى عن ابن عباس في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أنه ليس بشيء
وقال الزهري فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح إنما هو أن يذكر الرجل امرأة فيقال تزوجها فيقول هي طالق البتة فهذا ليس بشيء فأما من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق البتة فإنما طلقها حين تزوجها وكذلك في الحرية
962 - في قوله كل امرأة أو كلما تزوجت امرأة
قال أصحابنا كل امرأة لا يتكرر به الطلاق على واحدة وإنما يقع على أعدادالنكاح وكلما يتكرر وهو قول الأوزاعي
وقال مالك في قوله كل امرأة أتزوجها فطلقت ثم تزوجها مرة أخرى طلقت أيضا إذا قال كل امرأة أتزوجها من همدان أو نحوه
962 - ب فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها ودخل بها
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي لها مهر ونصف وهو قول الثوري وقال ابن أبي ليلى ومالك لها المهر المسمى
963 - فيمن طلق واحدة من نسائه بغير عينها
قال أصحابنا والثوري وعثمان البتي والليث إذا لم ينو واحدة بعينها حين قال فإنه يختار أيتهن شاء فيوقع الطلاق عليها والباقيات نساؤه
وقال مالك إذا لم ينو واحدة بعينها طلقن عليه جميع نسائه
وقال الشافعي إذا قال لامرأته إحداكما طالق ثلاثا منع منهما حتى يبين فإن قال لم أرد هذه كان إقرارا منه بالأخرى
(38 ب) قال أبو جعفر وقال بعض المتأخرين إن هذا القول باطل لا يقع به طلاق ثم قال يعقب ذلك والأخرى طالق طلقتا جميعا فتناقض وأثبت حكم القول الأول قال وأما جواب الشافعي فلم يقع عن مسألتنا لأنا إنما قلنا فيمن قال إحداكما طالق لا ينوي واحدة بعينها فلامعنى لقوله إنه يؤخذ الزوج ما لا تبيان له عنده
964 - إذا ماتت إحداهما
قال أصحابنا إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق فماتت إحداهما طلقت الأخرى
إذا مات الزوج
قالوا ولو مات الزوج قبل أن يبين وكان قال إحداكما طالق ثلاثا فإن ميراث زوجه بينهما وهو قول الأوزاعي والليث
وقال الشافعي يوقف أمره حتى يصطلحا
وروي نحو قولنا عن ابن عباس وذلك أنه سئل فقال يصيبهن من الطلاق مثل ما يصيبهن من الميراث رواه عنه جابر بن زيد
965 - في طلاق الأخرس
قال أصحابنا في الأخرس إذا كان يكتب أويوميء إيماء يعرف جاز نكاحه وطلاقه وعتقه وبيعه وشراؤه واقتص منه واقتص له ولا يحد ولا يحد له
وإن كان رجل أصمت يوما فكتب له لم يجز شيء من ذلك
وقال مالك ذلك كله جائز ويحد إذا قذف ويحد قاذفه سواء كان بإشارة منه يعرف أو بكتابة وكذلك قول الشافعي
وقال يلاعن بالإشارة
قال أبو جعفر الخرس مخالف للصمت العارض كما أن العجز عن الجماع العارض بالمرض ونحوه يوما ونحوه مخالف العجز الميؤوس معه الجماع نحو المجبوب في باب خيار المرأة في الفرقة
966 - فيمن طلق امرأته إن لم يفعل كذا في مدة ذكرها
قال أصحابنا إذا قال عبدي حر إن لم أدخل هذه الدار غدا فمضى غد ولا يدري أدخل أم لم يدخل لم يعتق والقول قول المولى أنه قد دخل وهو قول مالك والشافعي
وقال الحسن عن زفر القول قول العبد أنه لم يدخل وهو قول البتي والليث
وعن الأوزاعي روايتان إحداهما أن القول قول المولى والأخرى ان القول قول العبد
قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن المرأة لو صدقته أالعبد لم يعتق ولم تطلق فلو كان مضى الوقت يوجب الحنث لم يقبل تصادقهما كما أنه لو قال أردت طلاقا من وثاق لم يقبل منه ومنها
967 - فيمن طلق ثلاثا بلا بينة
قال أصحابنا إذا طلقها ثلاثا وجحد وحلف عليها أن تهرب منه وهو قول الشافعي وكذلك قول مالك إلا أنه قال لا يستحلف الزوج على الطلاق (179 أ) حتى تقيم المرأة شاهدا واحدا فحينئذ يستحلف الزوج على دعواها
وقال الشافعي إذا حلف تركت من الوضوء والزينة ما يدعوه إليها إن شاء الله تعالى
قال أبو جعفر إنها تترك الزينة والعرض له وكانت في ذلك بخلاف الزوجة كذلك في المقام معه والخلوة معه
968 - إذا طلق امرأته ثلاثا ثم جحده وادعته المرأة ثم مات بعد استحلاف القاضي
وقال أصحابنا لاترثه إن مات وهو قول الشافعي
وقال ابن ابي ليلى ترثه إلا إن تبين بعد الموت أنه طلقها ثلاثا
وقال مالك والليث ترثه
969 - في توقيت الخيار
قال أصحابنا إذا قال أمرك بيدك اليوم فأمرها بيدها حتى ينقضي اليوم وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يقول أن المخيرة خيارها على المجلس
قال فعلى هذا القول ينبغي أن يبطل خيارها بمضي اليوم وأنه رجع عن ذلك وقال في الرجل يخير امرأته فيفترقان قبل أن تختار أن لها الخيار حتى يوقف ويجامعها
قال أبو جعفر يعني بقوله يوقفان الحاكم يخيرها كما تقول في خيار امرأة العنين
وقال الليث في ذلك كقول مالك الآخر
وقال الأوزاعي إذاقال لامرأته أمرك بيد فلان أربعة أشهر فإنه لا يطأها حتى تمضي الأربعة أشهر
وقال الأوزاعي في التخيير والتمليك أنه على المجلس إذا لم يكن مؤقتا
وقال الليث في الخيار على ما ذكرنا في قول مالك وقال في التمليك إنه على المجلس
قال أبو جعفر خيار امرأة العنين يثبت بتخيير الحاكم لأن التأجيل ابتداؤه يثبت بالحاكم فكذلك ما تعلق به من الخيار
واتفقوا أن خيار الأمة المعتقة يثبت بغير الحاكم لأن سببه ابتداؤه لم يتعلق بالحاكم فوجب أن يكون خيار المخيرة غير متعلق بالحاكم فإذا وقت الخيار وجب أن يكون محصورا بالوقت الموقت له فلا يجوز ثبوته بعده لأنه لم يجعل لها الزوج ذلك
قال أبو بكر قد أثبت مالك والليث خيار المخيرة لأنهما قد قالا إن لها أن تختار نفسها قبل التوقيت وإنما جعلا خيارها يبطل بعد التوقيت إذا لم يخرجن بوقت وليس بمنزل امرأة العنين لأنها لا يثبت لها قبل تخيير الحاكم
970 - فيمن حلف لا يدخل الدار إلا بإذنه
قال أصحابنا ومالك إذا قال إن دخلت هذه الدار إلا بإذني فعبدي حر فأذن له مرة فدخل ثم خرج فدخلها بغير إذنه حنث ويحتاج إلى الإذن في كل مرة إلا أن ينوي الإذن مرة واحدة فيدين فيما بينه وبين الله تعالى
ولو قال إلا أن أذن لك فهذا على إذن مرة واحدة إلا أن ينوي كل مرة
قال الشافعي إلا بإذني على مرة واحدة إلا أن يقول كلما خرجت إلا (179 ب) بإذني
قال أبو جعفر لما كان الحنث يقع بدخوله مرة واحدة بغير إذنه وجب أن يقع البر بدخوله مرة واحدة بإذنه
971 - فيمن قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة
قال أصحابنا أنت طالق واحدة قبلها واحدة ولم يدخل بها فهي طالق ثنتين في قوله معها واحدة
وعن أبي يوسف في قوله معها واحدة أنها تطلق واحدة قبلها واحدة فهي طالق ثنتين ولم يذكر فرقا بين المدخول بها وغير المدخول
972 - فيمن قال يميني في يمينك
قال أبو جعفر في قول أبي حنيفه وأبي يوسف ومحمد والشافعي في رجل قال لرجل يميني في يمينك فحلف الذي خوطب أن يمينه يلزمه دون الذي خاطبه
وقال مالك والليث لم يلزم المخاطب أيضا تلك اليمين طلاقا كان أو غيره
قال مالك فإن رد عليه حين يسمعه يتفوه بالطلاق فله ذلك وإن سكت لزمه ما لزم صاحبه في اليمين
قال أبو جعفر قوله في يميني ليس فيه طلاق زوجته ولا عتق عبده فلا يلزمه به شئ ويحتمل أيضا أن يكون معنى يميني مثل يمينك أو مع يمينك فلا يدل على حلف واقع
973 - فيمن حلف لا يركب وهو راكب
قال أصحابنا والشافعي ومالك إن لبث على حال الركوب ساعة حنث
وكذلك اللبس والسكنى وإن ترك من ساعته لم يحنث وكذلك إن نزع الثوب أو تحول من الدار
وقال زفر قد حنث لأنه قد بقي على حال الركوب أدنى إلى أن نزل
قال أبو جعفر في حديث يعلى بن منية حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبه وقد أحرم بعمرة فسأله فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزع عنك هذه الجبه واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك ولم يأمره بكفارة فيما بين بقائها عليه بعد الأمر إلى أن نزعها وقد حصل لابسا لها جزءا من الوقت بعد الأمر
974 - فيمن حلف لا يدخل دارا بعينها فصارت صحراء
قال أصحابنا يحنث إذا دخلها
وقال مالك والشافعي والأوزاعي لا يحنث
975 - في الحضانة
قال أبو حنيفه الأم أحق بالغلام والجارية الصغيرين ثم الجدة من الأم ثم الجده من الأب ثم الأخت لأب وأم ثم الأ خت لأم ثم الخالة في إحدى الروايتين أحق من الأخت للأب وفي الأخرى الأخت أولى ثم العمة والأم والجدتان أحق بالجارية حتى تبلغ وبالغلام حتى يستغني ومن سواهما أحق بهما حتى يستغنيا ولا يراعى البلوغ
وقال زفر الخالة أولى من الأخت لأب
وقال أبو يوسف الأخت أولى
روى عمر بن خالد عن زفر أن الخالة أولى من الجدة للأب
وروى الحسن عنه أن الجدة أولى كذلك روي عنه أن الأخت للأب أولى من الخالة
وقال مالك الأم أحق بحضانة الولد إذا كان صغيرا فإذا أثغر أو فوق ذلك فلا حضانة لها
قال ابن وهب وسئل مالك عن المطلقة ولها ابن الكتاب وبنت قد بلغت الحيض للأب أن يأخذها فقال مالك لا ألى ذلك أرى أن يؤدب الغلام ويعلمه وينقلبه إلى أمه ولا يفرق بينه وبين أمه ولكن يتعهده في كتابه ويقر عند أمه ويتعهد الجارية وهي عند أمها ما لم تنكح
قال مالك وللجدة من الأم الحضانة بعد الأم ثم الجدة من الأب وذكر ابن القاسم عن مالك أن ولد المرأة إذا كان ذكرا فهي أولى بحضانته ما لم تتزوج فإذا بلغ ذهب حيث شاء
فخالف ابن القاسم رواية ابن وهب في اعتباره البلوغ
قال ابن القاسم عن مالك والأم أحق بحضانة بنتها فإذا بلغت الجارية ما لم تتزوج قال مالك فإذا تزوجت الأم فالجدة من الأم أولى فإن طلقها زوجها لم يرد إليها الولد
قال ابن القاسم عنه فإن ماتت جدته فخالته أولى بحضانته ثم بعدها جدته لأبيه ثم الأخت ثم العمة وبنت الأخ أولى بالولد من العصبة
فلم يذكر مالك تخيير الولد في شيء من ذلك
قال الثوري إن تزوجت فالجارية أحق به
وقال ابن عمر جدب أمك خير لك من خصب عمك
فلم يوجب الثوري التخيير
وقال الأوزاعي في الأم إذا تزوجت فالعم أحق من الجدة وإن طلقها زوجها ثم أرادت أخذ الولد لم يكن لها ذلك ولم يذكر تخييرا للصبي
وقال الليث الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين أو تسعا أو عشرا ثم الأب أولى بالجارية حتى تبلغ وإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أخذت منها إذا بلغت إلا أن تكون صبية صغيرة لا يخاف عليها ولم يذكر الليث أيضا تخييرا
وقال الحسن بن حي إذا كانت البنت كاعبا أو غلام قد أيفع فاستغنى عن أمه خيرا بين أبويها
وقال الشافعي إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير قال والأم أحق بالولد الصغير ثم الجدة للأم وإن علت ثم الجدة للأب وإن علت ثم الأخت للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة ولا ولاية لأم أب الأم قال ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها فأما أخواته وغيرهن فإنما يكون حقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه والجد أب الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب
قال أبو جعفر روى عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان البتي عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أنه اسلم فأبت امرأته أن تسلم
فجاء بابن لهما صغير لم يبلغ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأم ها هناثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه
وقد رواه حماد بن سلمة عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما هل لكما ان تخيراه فقالا نعم فناداه أمه فذهب نحوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده فناداه أبوه فانصرف إليه
وكان في هذا الحديث أن تخييره إنما كان باختيار المرأة
وقد روى يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يريد أن يحول بيني وبين ابني وكان قد طلقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه فقال الرجل من يحول بيني وبين ابني فخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه فاختار أمه فذهبت به
وقد رواه زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة بإسناده ولم يذكر فيه أنه قال استهما عليه وإنما ذكر التخيير وأن المرأة قالت ابني يسقيني من بئر أبي عتبة
976 - في المرأة تنتقل بولدها
قال أصحابنا إذا طلقها لم يكن لها أن تخرج بولدها إلا إلى المصر الذي وقع فيه عقد النكاح إذا كان ذلك مصرها فأما إلى غير ذلك الموضع فلا قالوا ولا يخرجهم من المصر إلى السواد ويردهم إلى السواد إلى المصر إذا كان قريبا
وقال ابن أبي ليلى إذا تزوجها بالبصرة ثم أخرجها فلها أن ترد أولادها إلى البصرة
ولم يذكر أنها كانت من أهل البصرة أم لا
وقال مالك ليس للأم أن تنقل الأولاد إلى غير بلد الأب وأوليائه إلا أن يكون إلى موضع قريب البريد ونحوه وللأب والأولياء أن ينقلوا الأولاد إلى بلد منقطع إذا أراد السكنى به وإن خرج لحاجة لم يخرج الولد
وقال الليث لها أن تخرجهم إلى السواد إلا أن يكون بعيدا فلا تترك يخرج بهم وأولياء الولد أحق بهم منها
وقال الشافعي إذا أراد الأب والأولياء النقلة عن البلد فهم أحق بالولد وإن كان مرضعا ينقلوه معهم
977 - في أجرة منزل من له حضانة الصبي
قال أبو جعفر الذي تعلمناه ممن كان يذهب إلى قول أصحابنا إن التي تستحق حضانة الصبي لا تجب لها أجرة المنزل التي تحضن فيه الصبي في ماله وكذلك قول مالك
قال مالك إنما تجب لها أجرة المنزل إذا كان لها النفقة على الرجل (181 أ) وهذه بائنة لا نفقة لها وكذلك قول الليث
وقال آخرون على الصبي أجرة المسكن الذي يسكنه للتي تحضنه إذا كان له مال فإن لم يكن له فعلى من عليه نفقة الصبي
وقد حكى ذلك عن الشافعي ولم نجده رواية
978 - فيمن جاءت بولد لستة أشهر
قال أصحابنا إذا قال لها إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها فجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجها فهو ابنه وعليه المهر
قال أبو جعفر فوقفنا بذلك على أنه قد جعل لما بين التزويج ووقوع الطلاق جزءا من الستة أشهر التي هي مدة الحمل التي يلزم بها لو لم يكن طلاق
وقال الحسن عن زفر فيمن قال لامرأته قبل أن يدخل بها إن خلوت بك فأنت طالق ولم يجامعها أنها طالق ولها الصداق كاملا ولا رجعة له عليها
وقال أبو يوسف لها نصف الصداق ولا رجعة له
ولم يعتبر زفر إمكان الجماع في صحة الخلوة واعتبره أبو يوسف
وقال مالك إذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر بعد النكاح لزمه وإن لم يدخل بها بكرا كانت أو ثيبا ولا ينفيه إلا اللعان وإن طلقها قبل الدخول فجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوج فقال ليس هو مني وصدقته المرأة فالولد لا حق به وعليه الحد
وقال الليث في رجل تزوج امرأة فأقام معها ستة أشهر فإذا هي حامل فقال ليس هذا الحمل مني قال إن كان حملها من زوج قبله غير أنه نكحها في عدتها فالحمل لغيره إذا ولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم دخل بها ولو ولدت لستة منذ دخل بها كان الولد ولد الآخر فاعتبر في ذلك وقت الدخول لا وقت التزويج
قال ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره
قال أبو بكر ذكر في المسألة أنه تزوجها في عدة من غيره وهذا يوجب فساد النكاح فيجوز اعتبار وقت الدخول وليس فيه بيان أنه إذا تزوجها نكاحا صحيحا ثم جاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوج أنه يلزم أم لا
وقال الشافعي إذا جاءت التي لم يدخل بها بولد لستة أشهر لزمه
979 - فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحدة
قال أصحابنا وابن أبي ليلى ومالك والثوري والأوزاعي والليث وعثمان البتي والشافعي من طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة وقعت ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وكذلك بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه كان الحجاج بن ارطأة حسنا وكان يقول طلاق الثلاث ليس بشيء
وقال محمد بن اسحاق الثلاث يرد إلى الواحدة واحتج بما رواه عن داود (181 ب) بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم
كيف طلقها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال نعم قال وإنما لك واحدة فارجعها إن شئت قال فراجعها
قال أبو جعفر وروى أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة قال نعم
قال أبو جعفر وهذان حديثان منكران قد خالفهما ما هو أولى منهما
روى ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني لما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجته قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه
وروى سعيد بن جبير ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكر
والنعمان بن أبي عياش كلهم عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثاأنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته
وقد كان ابن جريج يدلس كثيرا ثم لا تقبل روايته وطاوس فإنما قال إن أبا الصهباء سأل ابن عباس ولم يذكر أنه حضره وليس يعارض رواية ابن جريج عن ابن طاووس رواية من ذكرنا عن ابن عباس
980 - في الحال التي يحل فيها أخذ الفدية من المرأة
قال أصحابنا إذاكان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد وإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا فإن فعل جاز في القضاء
وقال ابن شبرمة يجوز للمرأة إذا كان من غير إضرار منه لم يجز
وقال ابن وهب عن مالك إذا علم أن زوجها أضر لها وضيق عليها وأنه ظالم لها مضى عليه الطلاق وردوا عليها ما لها
وذكر ابن القاسم أنه جائز للرجل أن يأخذ منها في الخلع أكثر مما أعطاها ويحل له وإن كان النشوز من قبل الزوج حل له أن يأخذ ما أعطته على الخلع إذا رضيت بذلك ولم يذكر في ذلك ضرر منه لها وعن الليث نحو ذلك
وقال الثوري إذا جاء الخلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها شيئا وإذا جاء من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا
وقال الأوزاعي في رجل خالع امرأته وهي مريضة إن كانت ناشزة كان في ثلثها وإن لم تكن ناشزة رد عليها وكانت له عليها الرجعة فإن خالعها قبل أن يدخل بها على جميع ما أصدقها ولم يبن منها نشوزا أنهما إذا اجتمعا على فسخ النكاح قبل أن يدخل بها فلا أرى بذلك بأسا
وقال الحسن بن حي إذا كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلعها بقليل (182 أ) ولا كثير وإن كانت الإساءة من قبلها والتعطيل لحقه كان له أن يخلعها على ما تراضيا عليه وكذلك قول عثمان البتي
وقال الشافعي إذا كانت المرأة مانعة ما يجب عليها لزوجها حلت الفدية للزوج وإذا حل له أن يأكل ما طابت نفسها على غير فراق يحل له أن يأكل ما طابت به نفسها ويأخذ ما الفراق به
981 - في الخلع طلاق
قال أصحابنا ومالك والثوري والبتي والشافعي تطليقة بائنة إلا أن يريد ثلاثا
قال أبو جعفر روي عن عمر وعثمان أن الخلع طلاق
وعن ابن عباس أنه ليس بطلاق
982 - في الخلع دون السلطان
قال أصحابنا ومالك والحسن بن حي والشافعي يجوز الخلع بغير سلطان
وروى عن الحسن وابن سيرين أن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان
قال أبو جعفر روي عن عمر وعثمان وابن عمر جوازه دون السلطان وكما جاز النكاح دون السلطان كذلك الخلع
983 - في الخلع هل يبرئه مما عليه لها
قال أبو حنيفة إذا خالعها أو بارأها على عبد أو على مائة درهم فلا شيء له غير ذلك وإن كان قد أعطاها المهر لم يرجع عليها بشيء وإن كان قبل الدخول ولم يعطها بريء ولم يكن لها عليه شيء دخل بها أولم يدخل
وقال أبو يوسف ومحمد في الخلع يتراجعان بما لكل واحد على صاحبه من مهر على ما يوجبه الطلاق
وقال أبو يوسف في المبارأة كقول أبي حنيفة وقال محمد هما سواء المبارأة والخلع واحد
وقال مالك والليث إذا افتدت به قبل الدخول بعشرة ثم أرادت أن تتبعه بنصف المهر لم يكن لها ذلك
قال ولو سألته أن يطلقها على شيء من صداقها كان له ما أعطته ورجعت عليه بنصف ما بقي من صداقها إن لم يكن نقدها وإن كان نقدها رجع عليه بنصف ما بقي في يدها بعد الذي أعطته
قال الحسن بن حي والشافعي مثل قول محمد
984 - في المختلعة هل يلحقها طلاق
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والليث رواية يلحقها الطلاق ما دامت في العدة
وقال مالك إن طلقها عقيب الخلع من غير سكوت طلقت وإن كان بينهما سكوت لم تطلق
وقال الشافعي لا يلحقها الطلاق
روى الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود ان المختلعة يلحقها الطلاق ما دام في العدة وهو مرسل وروى عن أبي الدرداء مثله
وروى عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنه لا يلحقها الطلاق
985 - في الخلع على ما يثمر نخلها أو تلد ماشيتها
قال أصحابنا لا يجوز وترد المهر الذي أخذت
وقال مالك هو جائز
وقال الشافعي لا يجوز الخلع إلا ما يجوز في البيع والإجارة
وذكر أبو جعفر أن أبا حنيفة أجاز الخلع على ما يثمر نخله العام فإن أثمرت فله وإن لم تثمر فلا شيء له وإنه إن خلعها على ما يكسب العام أو ما تحمل خادمته أو ماشيته ردت المهر ولم يصح ذلك جعلا وأن أبا يوسف رجع عن ذلك إلا ما ذكرنا
قال أبو بكر هذا ظن من أبي جعفر على أبي حنيفة لا خلاف بين أصحابنا في أن لا يكون جعلا في المسألتين جميعا وإنما ذكر محمد ذلك في كتاب الطلاق ولم يعزه إلى أبي حنيفة ثم ذكر عقيبه رجوع أبي يوسف عنه والأول كان قولا لأبي يوسف رجع عنه وليس هو عن أبي حنيفة
986 - في الخلع على ما في بطن جاريتها
قال أصحابنا إن كان في بطنها ولد فهو له وإلا فلا شيء له وهو قول مالك
وقال الشافعي لا يجوز كالبيع
987 - في الخلع بغير جعل
قال أصحابنا إذا خلعها على غير شيء فأراد طلاقها فهي تطليقة بائنة إلا أن يريد ثلاثا
وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يتتاركا على أن لاتعطيه شيئا ولا يعطيها شيئا ويكون تطليقة بائنة
قال ولو قال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فهو خلع ويكون تطليقة بائنة ولها عليه المائة درهم ولا يرجع بها الزوج عليها
وقال الأوزاعي في الخلع إذا لم يكن فيه جعل فهو تطليقة رجعية وكذلك قول الشافعي
988 - في خلع ولي الصغير عليه
قال أصحابنا والشافعي لا يجوز طلاق الأب على الصغير ويجوز صلحه عنه ويكون تطليقة وكذلك الوصي
989 - في خلع الولي على الصغيرة
قال أصحابنا يجوز للأب أن يخلع بنته الصغيرة بمال يضمنه دونها ولا يجوز عليها المال إن خلع بمالها والطلاق واقع من الزوج
وقال مالك للأب وحده أن يخلع الصغيرة من زوجها ولا يجوز ذلك للوصي
فرق بين خلعه على الصغيرة وبين خلعه على الصغير
وقال الشافعي لا يجوز خلع الأب على الصغيرة بما لها
990 - في خلع الأمة
قال أصحابنا في الأمة إذا اختلعت من زوجها على جعل فالخلع جائز ولا شيء عليها من الجعل حتى تعتق فإن أذن لها المولى لزمها وبيعت فيه إلا المكاتبة فإنه لا يلزمها إلا بعد العتق وإن أذن المولى
وقال مالك لا يلزم الأمة الجعل إذا لم يأذن لها السيد والطلاق واقع ولا يلزمها بعدالعتق
قال ويجوز خلع المكاتبة بإذن السيد ويلزمها المال ويجوز لها أن تتصدق من مالها بإذن السيد
وقال الأوزاعي والشافعي لا يلزم الأمة المختلعة المال بغير إذن المولى
(183 أ) قال الشافعي فإن فعلت فالطلاق بائن والمال عليها بعد العتق
وقال الأوزاعي الطلاق رجعي
فهذا يدل على أنه يلزمها بعد العتق أيضا
991 - في الخلع على الشيء المحرم
قال أصحابنا إذا خلع المسلم امرأته على خمر أو خنزير فالخلع واقع وليس له شيء
وقال الشافعي عليها أن ترد مهر مثلها
992 - في الخلع في المرض
قال أصحابنا إذا اختلعت في مرضها فهو من الثلث فإن ماتت في العدة فله الأقل من ذلك ومن ميراثه منها
وقال مالك إذا اختلعت في مرضها بجميع مالها لم يجز ولا يرثها
وقال الشافعي يجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع في المرض فيجوز إذا كانت مريضة بمقدار مهر مثلها والفضل على ذلك من الثلث
993 - في الخلع على البراءة من السكنى
قال مالك إن شرط أن يكون الكراء عليها وهي في بيت بكراء جاز
وإن شرط أن تخرج من منزله لم يصح الشرط والخلع واقع ولا شيء على المرأة فيما ردت من ذلك
وقال الشافعي لو خالعها على أنه بريء من سكناها فالطلاق واقع ولها السكنى ويرجع عليها بمهر مثلها
994 - في الخلع على الرضاع
قال أصحابنا إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنتين فهو جائز وإن مات ابنها قبل أن ترضعه رجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة
وقال زفر في رجل اختلعت منه امرأته برضاع ابنها سنتين على أنه إن مات وقد بقي من الرضاع شيء فهي بريئة من رضاع ما بقي إن الطلاق واقع والخلع على هذا فاسد وعليها أن ترد المهر الذي تزوجها عليه
وقال أبو يوسف الشرط على هذا جائز وهي بريئة إن مات الصبي ولو لم يشترط ذلك جاز الخلع على رضاع السنتين فإن مات في بعض ذلك رجع عليها بقيمة ما بقي
وقال مالك إذا خلعها على رضاع ابنها منه سنتين وعلى أن تنفق عليه إلى فطامه فهو جائز وإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها وإن اشترط عليها نفقة الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين فذلك باطل وإن هلك الولد قبل تمام الرضاع فلا شيء عليها
وقال الشافعي لو خلعها أن ترضع ولده وقتا معلوما فمات المولود فإنه يرجع بمهر مثلها
قال أبو جعفر الرضاع مما يصح الاستئجار عليه قال الله تعالى ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾
الطلاق 6 ويصح أن يجعل جعلا في الخلع وهلاك
الولد قبل الرضاع كهلاك عرض اختلعت عليه فهلك في يدها قبل التسليم فرجع إلى قيمته فأما النفقة فليس لها مقدار معلوم فلا يجوز
995 - (183/ب) في الاختلاف في الخلع
قال أصحابنا ومالك إذا اختلفنا في الجعل فالقول قول المرأة وعلى الزوج البينة
وقال الشافعي إذا اختلفا فيما وقع به الخلع تحالفا وعليه مهر المثل كالبيع فإن قالت خلعتني بغير شيء وقال هو خلعتك بألف بدرهم فالقول قولها والطلاق بائن
996 - في خلع الأجنبي المرأة من الزوج
قال أصحابنا إذا قال الرجل للزوج اخلع امرأتك على ألف درهم على أني ضامن أو قال علي ألفى هذا ففعل صح الخلع واستحق الملك ولو قال على هذا الألف ولم يضمن ولم يضف إلى نفسه لم يقع وكان موقوفا على قبول المراة
وروي عن عيسى بن أبان عن إسماعيل بن حماد عن محمد أنه يستحق الألف وأنه بمنزلة إضافته إلى نفسه
وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال طلق امراتك ولك ألف درهم فقبل فهذا خلع والألف واجبة على الرجل ولا يرجع على المرأة وإن كان أبوها أو أخوها فهو عليه أيضا ولا يرجع عليها إلا أن تجيزه فإن أجازته غرمت ما أعطى وإن قالت لا أرضى فالخلع جائز ولا يرجع الأب عليها بشيء
وقال الشافعي لو قال أبو امرأة لزوجها طلقها وأنت بريء من صداقها فطلقها طلقت ومهرها عليه ولا يرجع على الأب بشيء لأنه لم يضمن له شيئا وله عليها الرجعة
997 - فيمن قال كنت طلقت على ألف
قال أصحابنا إذا قال لامرأته طلقت أمس بألف فلم تقبلي وقالت كنت قبلت فالقول قول الزوج
وقال مالك القول قول المرأة
998 - في حكم الإيلاء
قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي والأوزاعي إذا حلف على أقل من أربعة أشهر لا يقربها لم يكن موليا
وقال الحسن بن حي وابن شبرمة إن حلف لا يقربها يوما ثم تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء
قال الحسن وكذلك إن حلف أن لا يقربها في هذا البيت فهو مول وإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء وإن قربها في غيره قبل المدة سقط الإيلاء ولو حلف لا يدخل هذه الدار وفيها امرأته ومن أجلها حلف فهو مول
وقال أصحابنا إذا حلف على أربعة أشهر أو أكثر فهو مول وهو قول الثوري
وقال مالك والشافعي لا يكون موليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر
وقال أصحابنا والثوري والحسن إذا كان موليا فمضت أربعة أشهر قبل أن يقربها بانت بالإيلاء
وقال الأوزاعي تطلق واحدة رجعية بمضي المدة
(184 أ) وقال مالك والليث والشافعي يوقف بعد مضي المدة فإما أن يفي وإما أن يطلق ويكون تطليقة رجعية
وقال لا تصح رجعته حتى يطأها في العدة
قال الشافعي ولو عفت عن ذلك بعد المدة كان لها بعد ذلك أن تطلب ولا يؤجل في الجماع أكثر من يوم
قال أبو جعفر روى عطاء عن ابن عباس إن إيلاء أهل الجاهلية كان السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله تعالى لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه منهم أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء
قال أبو جعفر وروى ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت أربعة عشرمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون للمولى يوقف قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا ممن لقيه سليمان بن يسار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وميمونة فأما العدد الذي في حديث يحيى بن سعيد فلا نعلمه لقي من الصحابة ما يبلغ ذلك إلا أن يكون أخذه من غيرهم عنهم فيكون بلاغا عنهم فيكون منقطعا
ثم قد روى عن عثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود أنه إذامضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة
وروى عن علي وابن عباس وابن عمر عن كل واحد منهم روايتان
إحداهما مثل ذلك والأخرى يوقف
وعن ابي الدرداء أنه يوقف
999 - في المولي العاجز عن الجماع
قال أصحابنا إذا آلى وهو مريض أو بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر أو هي رتقاء أو صغيرة ففيئه الرضا بالقول إذا دام به العذر حتى تمضي المدة
ولو كان محرما بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهر لم يكن فيئه إلا الجماع
وقال زفر فيئه بالقول
وقال ابن القاسم إذا آلى وهي صغيرة لا يجامع مثلها لم يكن موليا حتى تبلغ الوطء ثم يوقف بعد مضي أربعة أشهر منذ بلغت وهو رأي ابن القاسم ولم يروه عن مالك
وقال مالك ابن وهب عنه في المولي إذا وقف عند انقضاء الأربعة أشهر ثم راجع امرأته أنه لو لم يصبها حتى مضت عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة أشهر وقف أيضا
وقال الأشجعي عن الثوري في المولي إذا كان له عذر من مرض أو كبر أو حبس أو كانت حائضا أو نفساء فليف باللسان يقول قد فئت يجزئه ذلك وهو قول الحسن بن حي
(164 ب) وقال الأوازعي إذا آلى من امرأته ثم مرض أو سافر فأشهد على الفيء من غير جماع فإنه إن أشهد وهو مسافر أو مريض لا يقدر على الجماع فقد فاء فليكفر عن يمينه وهي امرأته وكذلك إن ولدت في الأربعة أشهر أو حاضت أو طرده السلطان فإنه يشهد على الفيء ولا إيلاء
وقال الليث إذا مرض بعد الإيلاء ثم مضت أربعة أشهر فإنه يوقف كما يوقف الصحيح فإما فاء وإما طلق ولا يؤخر إلى أن يصح
وقال المزني عن الشافعي إذا آلى المجبوب ففيئة باللسان قال وقال في الإملاء لا إيلاء على المجبوب
قال ولو كانت صبية فآلى منها استوقف أربعة اشهر بعد ما يصير في حال يمكن جماعها والمحبوس يفئ باللسان ولو أحرم لم يكن فيئه إلا بالجماع ولو آلى وهي بكر فقال لا أقدر على افتضاضها أجل أجل العنين
قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿وإن عزموا الطلاق﴾
البقرة 227 فإنما يقع الطلاق بتركه الفيء الذي يدل على أنه تركه لعزمه على طلاقها فإن لم يقدر على الجماع لم يكن في عدم الجماع في المدة دلالة على عزيمة الطلاق والقياس أن لا يقع وإن لم يف بلسانه
1000 - فيمن قال لا أقربك حتى تفطمي ابنك
قال أصحابنا إن كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر فهو مول
وقال مالك لا يكون موليا لأن هذا ليس على وجه الضرر وإنما أراد صلاح ولده
قال وبلغني أن عليا عليه السلام قاله
قال الأوزاعي مثل ذلك
وقال الشافعي إن أراد أكثر من أربعة أشهر فهو مول والإيلاء في الغضب والرضا سواء
قال أبو جعفر اعتبار صلاح الولد بالرضا لا معنى له لأن الرضاع على الأب ليس عليها فحقها قائم في الجماع
1001 - فيمن قال إن قربتك فلله علي صلاة
قال أبو يوسف لا يكون موليا
وقال زفر ومحمد هو مول
وقال مالك والحسن بن حي والشافعي لو قال لله علي صوم كان موليا في قولهم جميعا
1002 - فيمن قال لا أقربك حتى أطلق فلانة أو أعتق عبدي
قال أصحابنا الشافعي إذا قال لا أقربك حتى أضرب فلانا أو حتى يقدم فلان لم يكن موليا
ولو قال والله لا أقربك حتى أطلق امرأتي أو حتى أعتق عبدي فهو مول في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف ليس بمول
وقال مالك إذا قال والله لا أقربك حتى أعطيك حقك فليس بمول إنما الإيلاء في الغضب
1003 - فيمن قال والله لا أقربك سنة إلا يوما
قال أصحابنا والشافعي إذا قال والله لا أقربك سنة إلا يوما فليس بمول وله أن يجعل ذلك اليوم أي يوم شاء
وقال زفر هو مول لأن استثناءه على يوم من آخر السنة
1004 - في إيلاء الذمي
قال أصحابنا إذا حلف بعتق أو طلاق أن لا يقربها فهو مول وإن حلف (185 أ) بصدقة أو حج لم يكن موليا وإن حلف بالله كان موليا في قول أبي حنيفة ولم يكن موليا عند أبي يوسف ومحمد
وقال مالك لا يكون موليا في شيء من ذلك
وقال الأوزاعي إيلاء الذمي صحيح ولم يفصل
وقال الشافعي الذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء
1005 - فيمن حلف لا يقرب نساءه
قال أصحابنا إذا حلف أن لا يقرب نساءه وله أربع نسوة فمضت أربعة أشهر قبل أن يقربهن بانت كل واحدة بتطليقة وهو قول الأوزاعي
وقال مالك والشافعي هو مول منهن ويوقف بعد المدة
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا منهن ثم يكون موليا من الباقية وهو قول زفر
وقال مالك إذا حلف لا يطأ نساءه وهن أربع فوطأ واحدة منهن حنث ووجبت الكفارة وسقط الإيلاء
1006 - فيمن حلف لا يقرب واحدة من نسائه
قال أصحابنا هو مول منهن جميعا وهو قول مالك والشافعي
وقال أبو يوسف القياس أن يكون موليا من إحداهن كقوله لا أقرب إحداكن
1007 - في الإيلاء من المطلقة الرجعية
قال أصحابنا ومالك والشافعي هو مول منها
وقال الليث لا يكون موليا إلا أن يراجعها فيكون موليا من حين راجع فإن تركها حتى انقضت ثم تزوجها كان موليا حين تزوجها
1008 - في الإيلاء قبل التزويج
قال أصحابنا إذا قال لأجنبية والله لا أقربك أبدا ثم تزوجها لم يكن موليا وإن قربها حنث وهو قول الشافعي
وقال ابن أبي ليلى في رجل قال لامرأة بعينها إن وطئتك فأنت طالق ثم تزوجها فوطئها فإنها تطلق ولا تطلق إذا عم بيمينه
وقال مالك والأوزاعي إذا قال لأجنبية والله لا أقربك ثم تزوجها كان موليا
قال أبو جعفر لما لم يكن موليا في الحال لم يكن موليا بعد
فإن قيل لو قربها بعد التزويج حنث فهو مول
قيل له ولو وطىء قبل التزويج حنث ولم يكن موليا فكذلك بعده
1009 - في المولى يجامع فيما دون الفرج
قال أصحابنا لا يفىء إلا بالجماع في الفرج وهو قول الشافعي
وقال ابن القاسم عن مالك إذا جامعها في الدبر حنث وكذلك إذا جامعها فيما دون الفرج إذا لم تكن نية
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو حلف أن لا يجامعها فيما دون الفرج لم يكن موليا فكذلك لا يصح الفيء به
1010 - في إيلاء المملوك
قال أصحابنا إذا كانت الزوجة مملوكة فإيلاؤها شهران ولا اعتبار بالزوج وإن كانت حرة فأربعة أشهر
(185 ب) وروى ابن القاسم عن مالك أنه يعتبر الرجل دون المرأة فإن كان حرا فأربعة أشهر وإن كان عبدا فشهران وهو قول الأوزاعي
وقال الشافعي في البويطي مدة الإيلاء أربعة أشهر في كل حال كمدة اليمين
1011 - في زوال الرق بعد الإيلاء
قال أصحابنا إذا عتقت المرأة قبل انقضاء شهرين صارت مدتها أربعة أشهر
وقال مالك إذا آلى وهو عبد ثم أعتق قبل مضي الشهر لم تتغير مدة الإيلاء
1012 - في إيلاء العبد
قال أصحابنا إذا حلف بالعتق أو بصدقة مال بعينه لم يكن موليا ولو حلف بحج أو عمرة أو صيام أو طلاق فهو مول
وقال ابن القاسم عن مالك يكون موليا في العتق لأنه لو حنث ثم عتق لزمته اليمين
1013 - فيمن طلق ثلاثا بعد الإيلاء
قال أصحابنا إذا آلى منها ثم طلق ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج لم يكن موليا وإن قربها كفر عن يمينه وهو قول الثوري
وقال حماد بن سليمان وزفر ومالك يكون موليا
وقال الشافعي في موضع إذا بانت المرأة ثم تزوجها يكون موليا وفي موضع آخر أنه لا يكون موليا
1014 - في اليمين بالطلاق هل يدخلها إيلاء
قال أصجابنا إذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أفعل كذا فهي امرأته ولا يكون موليا وهو قول الشافعي
وقال ابن القاسم عن مالك يحال بينه وبينها ويدخل عليه الإيلاء من يوم يوقعه وقال مالك لو قال يا فلان امرأتي طالق إن لم تهب لي دنانير فإنه يحال بينه وبينها ولا يدخل في هذا إيلاء ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى مما حلف عليه وإلا فرق السلطان بينهما مكانه ولا ينتظر به لأجل المولي
قال مالك وإنما الإيلاء فيما حلف الرجل عليه على أن يفعله ولا يكون إيلاء فيما حلف على غيره أن يفعله هذا يلتزم له ثم يفرق بينهما
قال عثمان البتي في رجل قال لغلامه امرأتي طالق إن لم أجلدك قال لا أرى له أن يقرب امرأته حتى يضرب عبده فإن مات الغلام قبل أن يضربه بانت منه ولا يتوارثان
وقال عثمان أيضا في رجل قال لامرأتيه أطولكما حياة طالق أنه يجبره على طلاقهما إن طالبتاه بذلك ولا يطأ واحدة منهما وإنما أجبره على طلاقهما لأنه قال قولا حال بينه وبين جماعهما فلم يكن له أن يطلقهما للشبهة ولا أرى أن يعضلهما
قال أبو جعفر فدل ذلك على أن من مذهبه أن العاضل يجبر على طلاقهما إلا أن يرفع العضل عنهما ولم يرد ذلك إلى حكم الإيلاء
1015 - في الظهار هل يدخل عليه الإيلاء
قال أصحابنا لا يدخل الإيلاء على المظاهر وإن طال تركه إياها وهو قول الثوري رواية
وقال الأوزاعي والحسن بن حي مثله
وقال امالك لا يدخل على حر إيلاء في ظهار لايريد أن يفيء من ظهاره وأما العبد فلا يدخل على ظهاره إيلاء فهذا رواية ابن وهب
قال ابن القاسم عنه يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ومما يعلم به ضروره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر وقف مثل المولى فإما كفر وإما طلقت عليه امرأته
وقد روي عن الثوري أن الايلاء يدخل على الظهار
1016 - في المولى يدعي الفيء بعد مضي المدة
قال أصحابنا والثوري إن ادعاه بعد المدة لم يصدق
فإن كانت أمة يصدق المولى في الفيء وذلك بعد مضي المدة وكذبته الأمة
فالقول قول الأمة في قول زفر وفي قول سفيان القول قول السيد
وقال مالك إذا ادعى الفيء بعد مضي المدة صدق لأن الطلاق لم يقع بعد وقال في الرجعة بعد العدة لا يصدق لوقوع البينونة
وقال الحسن بن حي إذا ادعى الفيء بعد مضي المدة فالقول قوله لأنه بقوله يعلم ولا يؤمنه بالإشهاد عليه وفي الرجعة بعد انقضاء العدة لا يصدق إلا ببينة
وقال الشافعي إذا وقف القول قوله أنه قد وطىء
1017 - في الظهار المؤقت
قال أصحابنا والثوري والشافعي إذا قال أنت علي كظهر أمي في اليوم بطل الظهار بمضي اليوم
وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والحسن بن حي هو مظاهر أبدا
قال أبو جعفر لا يخلو الظهار من أن يكون كالطلاق فلا توقيت أو كاليمين فتوقيت ولما كان الظهار تحله الكفارة كاليمين يحلها الحنث وجب أو يؤقت كما يؤقت اليمين وليس كالطلاق لأنه لا يحله شيء
1018 - في الظهار بالنساء
إذا قالت أنت علي كظهر أمي أو ذات محرم مني فهو مظاهر فإن قال كظهر فلانة وليست بمحرم له لم يكن مظاهرا وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي
وقال مالك وعثمان البتي يصح الظهار بالمحرم والأجنبية
وللشافعي قولان أحدهما أن الظهار لا يصح إلا بالأم والآخر أنه يصح بذوات المحارم
1019 - في الظهار بغير الظهر
قال أصحابنا إذا قال أنت علي كيد أمي أو كرأسها أو مما يحل له شيئا يحل له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا لأنه يحل له النظر إليه لا كالظهر
وقال ابن القاسم قياس قول مالك أن يكون مظاهر بكل شيء من الأم (186 أ)
وقال الثوري والشافعي إذا قال أنت علي كرأس أمي أو كيدها فهو مظاهر لأن التلذذ بذلك محرم
1020 - في العود
قال أصحابنا والليث الظهار يوجب تحريما لا يرفعه ومعنى العود عندهم أن لا يستبيح منها إلا بكفارة تقدمها
وقد ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لو وطئها ثم مات لم يكن عليه كفارة
وقال الثوري إذا ظاهر منها لم تحل له إلا بعد الكفارة فإن طلقها ثم تزوجها لم يطأها حتى يكفر
وقال ابن وهب عن مالك إذا أجمع على إمساكها وإصابتها فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها بعد الظهار ولم يجمع على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار
وقال أشهب عن مالك إذا أجمع بعد الظهار على إمساكها وإصابتها وطلب الكفارة فماتت امرأته فعليه الكفارة وإن أراد تركها بعد ذلك لأن العود الإجماع على مجامعتها
وقال عثمان البتي فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يطأها
قال أرى عليه الكفارة راجعها أو لم يراجعها وإن ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر
وقال الشافعي إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهار فلم يطلق فقد وجبت الكفارة ماتت أو مات
قال أبو جعفر وقال آخرون حتى يعيد القول مرتين
وقال أبو جعفر روت عائشة وأبو العالية أن آية الظهار نزلت في شأن خولة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة فقال لا أجد فقال صم شهرين متتابعين فقال إن لم آكل في اليوم ثلاث مرات كاد أن يعشو بصري فأمره بالإطعام
قال أبو جعفر فدل ذلك على بطلان قول من اعتبر العزم على إمساكها أو وطئها لأنه لم يسأله عن ذلك
وبطل قول من اعتبر إعادة القول مرتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عنه
وبطل قول من اعتبر إرادة الجماع لأنه لم يسأله عنه
وبطل قول من اعتبر الطلاق لأنه لم يقل هل تطلقها
وثبت قول أصحابنا لأنه يوجب تحريما تدفعه الكفارة
روى ابن عباس وأبو هريرة أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعود حتى يكفر
1021 - فيمن قال أنت علي حرام كظهر أمي
قال أبو حنيفة وزفر لا يكون مظاهرا
وقال أبو يوسف ومحمد إن أراد الطلاق كان طلاقا إلا أن أبا يوسف قال لا أصدقه على نفي الظهار وألزمه الطلاق
وقال محمد أصدقه على نفي الظهار وألزمه الطلاق
وقال الشافعي إن أراد الطلاق فهو طلاق
1022 - فيمن قال أنت علي كامي
قال أبو حنيفة إن عنى الظهار فهو ظهار وإن عنى الكرامة فليس بشيء
وقال محمد هو ظهار إذا لم يكن نية
وقال الشافعي ليس بظهار حتى ينوي
1023 - فيمن قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي
قال أبو حنيفه إذا تزوجها طلقت وبطل الظهار
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك يقع الطلاق والظهار
1024 - فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي
قال أصحابنا والثوري يلزمه الظهار إذا تزوج وكذلك قال مالك وقال ويجزئه كفارة واحدة عن جميع من تزوج
وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا يكون مظاهرا
فرق مالك بين الطلاق والظهار
1025 - فيمن قال أنت علي كظهر أمي مرارا
قال أصحابنا والشافعي عليه لكل ظهار كفارة إلا أن يكون في مجلس واحد وأراد التكرار فيكون عليه كفارة واحدة
وقال مالك من ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فليس عليه إلا كفارة واحدة فإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فعليه الكفارة أيضا
وقال الأوزاعي عليه كفارة واحدة وإن كان في مقاعد شتى
1026 - في ظهار الذمي
قال أصحابنا لا يصح ظهار الذمي ويصح طلاقه وهو قول الأوزاعي
وقال الثوري يصح طلاقه
ولم يحفظ في الظهار
وقال الشافعي يصح ظهاره وطلاقه
قال أبو جعفر يصح طلاقه كما يصح نكاحه ولا يصح ظهاره لأنه يوجب تحريما لا يرفع النكاح ولا خلاف أنه لا صيام عليه في الظهار فثبت أنه لا يصح ظهاره وكيف تلزم الرقبه فيؤمر بشراء مسلم على مذهب الشافعي وهو لا يجوز عنده شراؤه ولو كان في ملكه أجبره على بيعه
1027 - فيمن ظاهر من أربعة نسوة
قال أصحابنا عليه أربع كفارات وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعثمان البتي والشافعي
وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم عليه كفارة واحدة فإن ظاهر منهن في مجالس متفرقه ففي كل واحدة كفارة كفارة ولو قال في مجلس
واحد لواحدة منهن أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى في مثل ذلك حتى أتى على الأربع فعليه لكل واحدة منهن كفارة كفارة ولو قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوج واحدة لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر (187 ب) فإن كفر وتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن وإن لم يكفر حتى ماتت الأولى أو فارقها ثم تزوج البواقي لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر
قال أبو جعفر لما لم يختلفوا أنه إذا خاطب كل واحدة على حيالها وجبت لكل واحدة كفارة كذلك إذا جمعهن
1028 - فيما يحرمه الظهار
قال أصحابنا لا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يكفر
وقال مالك مثل ذلك قال ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها حتى يكفر لأن ذلك لا يدعو إلى خير
وقال الثوري يأتيها فيما دون الفرج وإنما نهى عن الجماع
وقال الأوزاعي يحل له منها فوق الإزار كالحائض
وقال الشافعي يمنع القبلة والتلذذ إحتياطا
1029 - هل يجبر على الكفارة
قال أبو جعفر لم نجد عن أبي حنيفة في كتبهم أكثر من قوله ليس ينبغي أن تدعه يقربها حتى يكفر
وروى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال سألت الحسن وابن شبرمة عن رجل ظاهر من امرأته فلم يكفر تهاونا قال يستعدى عليه قال وسألت أبا حنيفة قال يستعدى عليه
وقال مالك عليها أن تمنعه نفسها وتحول بينه وبينها
وقول الشافعي يدل على أنه يحكم عليه بالتكفير
قال أبو جعفر حقها في الجماع قائم يجبر عليه فيوجب الحكم عليه بالتكفير
1030 - في الظهار من الأمة
قال أصحابنا والشافعي لا يصح الظهار من أمته
وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي يكون مظاهرا من أمته كهو من زوجته
2031 - فيمن ظاهر ثم طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج
قال أصحابنا لا يقربها حتى يكفر وهو قول مالك والأوزاعي
وقال الشافعي يلزمه نكاح جديد فإنه لا يعمل فيه إلا طلاق جديد وظهار جديد
1032 - في ظهار المرأة من الزوج
قال أصحابنا إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي لم تكن مظاهرة ولا يصح ظهار المرأة وهو قول مالك والثوري والليث والشافعي
وقال الحسن بن زياد هي مظاهرة من زوجها
وذكر ابن أبي عمران عن علي بن صالح عن الحسن بن زياد أنه ظهار
قال علي فسألت محمد بن الحسن فقال ليس عليها شيء فأتيت أبا يوسف فذكرت له قولهما فقال هذان شيخا الفقه أخطأ هو تحريم عليها كفارة يمين كقولها أنت علي حرام
وقال الأوزاعي يمين تكفرها
(188 أ) وقال الحسن بن حي تعتق رقبة وتكفر لكفارة الظهار فإن لم تفعل وكفرت يمينا رجونا أن يجزئها
وروى مغيرة عن إبراهيم قال خطب مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة فقالت هو عليها كظهر أبيها إن تزوجته فلما ولى الإمارة أرسل إليها فأرسلت تسأل والفقهاء بالمدينة كثير فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه وقال إبراهيم لو كانت عنده يوم قالت ذلك لما كان عليها عتق رقبة ولكنها كانت تملك نفسها حين قالت ماقالت
وعن الأوزاعي أنها إذا قالت إن تزوجته فهو علي كظهر أبي كانت مظاهرة ولو قالت وهي تحت زوج كان عليها كفارة يمين
قال أبو جعفر لا يجوز أن تكون عليها كفارة يمين لأن الرجل لا يلزمه ذلك وهو الأصل فكيف يلزمها به شيء ولا يصلح منها ظهار بهذا القول لأن الظهار يوجب تحريما بالقول وهي لا تملك ذلك كما لا تملك الطلاق إذا كان موضوعا لتحريم يقع بالقول
1033 - في الرقبة الكافرة
قال أصحابنا تجزىء الرقبة الكافرة في الظهار وهو قول الثوري والحسن بن حي
وقال مالك والشافعي لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا الرقبة المؤمنة
1034 - في الصوم مع وجود رقبة الخدمة
قال أصحابنا إذا كانت عنده رقبة الخدمة لا شيء له غيرها أو عنده دراهم ثمن رقبة ليس له غيرها لم يجزئه الصوم وهو قول مالك والثوري
وقال الليث والشافعي من له خادم لا يملك غيره فله أن يصوم
قال أبو جعفر اتفقوا أنه لو أعتق الخادم عن الكفارة أنه غير آثم في ذلك وقد قال الله عز وجل ﴿فمن لم يجد﴾
البقرة 169 وهذا واجد وليس بمنزلة من معه ماء يخاف على نفسه العطش فيجوز له التيمم لاتفاق الجميع على أنه آثم في استعمال الماء للوضوء في حال يخاف فيه العطش والتلف على نفسه فعلمنا أن الرقبة واجبة في هذه الحالة وأن استعمال الماء غير واجب
1035 - في عتق أم الولد والمكاتبة ونحوهم
قال أصحابنا لا يجوز عتق أم الولد والمدبر والمكاتب إذا كان قد أدى
شيئا عن الكتابة فإن لم يكن أدى شيئا جاز وإن اشترى أباه ينوي عن الكفارة جاز وكذلك كل ذي رحم محرم
وإن قال كل عبد اشتريته فهو حر ثم اشترى عبدا ينوي به عن الكفارة لم يجزه
وقال زفر لا يجزئ المكاتب وإن لم يكن أدى شيئا
وقال مالك لا يجزئ المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد ولا معتق إلى سنين عن الكفارة ولا الولد ولا الوالد
وقال الأوزاعي لا يجزئ المكاتب ولا أم الولد
(188 ب) وقال عثمان البتي يجزيء المدبر وأم الولد في كفارة الظهار واليمين
وقال الليث يجزئ إن اشترى أباه فيعتقه في الكفارة التي عليه
قال الشافعي لا يجزئ من إذا اشتراه عتق عليه لا يجزئ المدبر ولا يجزئ المكاتب وإن لم يؤد شيئا ويجزيء المعتق إلى سنين ولا تجزئ أم الولد
1036 - في الرقبة الناقصة
قال أصحابنا يجوز الأعور والأقطع إحدى الرجلين وإحدى اليدين والمقطوع اليد والرجل ولا يجزئ الأعمى والمقطوع اليدين والمقعد ويجزئ مقطوع الأذنين والخصي
وقال زفر لا يجزئ مقطوع الأذنين والأعرج إذا كان خفيفا يجزئ
وإن كان شديدا لم يجزئ ولا يجزئ الأقطع ويجزئ الأعور والأقطع اليد الواحدة لا يجزئ ولا يجزئ الأجذم والمجنون ولا الأصم
قال ابن القاسم وقياس قول مالك أن لا يجزئ الأبرص لأن الأصم أيسر شأنا منه فلا يجزئ ذكر ذلك كله ابن القاسم
ولا يجزئ الذي يجن ويفيق
وقال عثمان البتي ويجزئ الأعور والأعرج إلا أن يمنعه العرج المشي
وقال الليث لا تجزيء الواجبة شيء فيه عيب لا يجزئ الأجذع ولا الأعمى والأشل لأن ذلك مما لا تجزئ في الضحايا فهو في الرقاب الواجبة أشد
وقال الشافعي في المزني كل ذي نقص كعيب لا يضره في العمل إضرارا بينا مثل العرج الخفيف والعور فإنه يجزئ في الكفارة ولا يجزئ الأعمى ولا المقعد ولا الأشل الرجل ويجزئ الأصم والخصي والمريض الذي ليس به مرض زمانة مثل الفالج والشل
قال أبو جعفر أجمعوا في الأعمى والمقطوع اليدين أو الرجلين أنه لا يجزئ
وأجمعوا في العيب الخفيف أنه يجزئ نحو الحول بعينه أو خدش في بدنه أو جراحة قد برئ منها أنه يجزئ في الكفارة فإن كان مثله يعد عيبا في البيع ويرد به المبيع فثبت أنه ليس المعتبر في الرقاب سلامتها من جميع العيوب
فإن قيل العيب الذي يمنع الأضحية يمنع الرقبة كالعور
قيل له ليست الأضحية أصلا لذلك لأن الأضحية قد اعتبر فيها السن والرقبة يستوي فيها الصغير والكبير
1037 - في عتق العبد بين شريكين
قال أبو حنيفة في أحد الشريكين إذا أعتق عبدا بينه وبين غيره عن الكفارة أنه لا يجزئه موسرا كان أو معسرا
وقال أبو يوسف ومحمد إن كان موسرا أجزأه وإن كان معسرا لم يجزئه
وقال الشافعي لا يجزئ موسرا كان أو معسرا
1038 - في عتق الآبق
قال أصحابنا ومالك إذا أعتق عبدا آبقا عن كفارة يمينه جاز
(189 أ) وقال الشافعي في المزني إذا أعتق عبدا له غائبا عن ظهاره فهو على غير يقين أنه أعتق وذكر الربيع عنه أنه إن علم أنه كان حيا ثم أعتق أجزأ وإن لم يثبت ذلك لم يجزئ
1039 - في كفارة العبد إذا ظاهر
قال أصحابنا لا يجزئه إلا الصوم ولا يجزئ العتق ولا الإطعام
وقال ابن القاسم عن مالك إن أطعم بإذن المولى أجزأه وإن أعتق بإذنه أو بغير إذنه لم يجزه وأحب إلينا أن يصوم
قال ابن القاسم ولا أرى جواب هذه المسألة إلا وهما لأنه إذا قدر على الصوم لا يجزئ الطعام فكيف العبد وعنى أن يكون جواب المسألة في كفارة اليمين بالله تعالى
وقال الثوري في العبد يظاهر الصوم أحب إلي من الطعام رواه وكيع عنه
وقال الأوزاعي إذا طاق الصيام صام فإن لم يستطع استكره أهله على الإطعام عنه
وقال الحسن بن حي والبتي عليه الصوم لا غيره
وقال الليث لا يجزئه الطعام وإن أدركه إذا قدر على الصوم
وقال الشافعي يصوم
1040 - في مقدار الطعام
قال أصحابنا لكل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر أو شعير وهو قول الثوري
وقال مالك مد بمد هشام وهو مدان إلا ثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من الحنطة وأما الشعير فإن كان من الطعام أهل البلد فهو مثل الحنطة وكذلك التمر وإن لم يكونا طعام أهل البلد أطعمهم وكل واحد منهم رسطا من شبع الشعير والتمر في كفارة اليمين
وقال الشافعي لكل مسكين من طعام بلده الذي يقتات حنطة أو شعيرا أو أرزا أو تمرا أو إقطا وذلك بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر مد أحدث بعده
1041 - هل يجامع قبل أن يطعم
قال أصحابنا ومالك والشافعي لا يجامع حتى يطعم إن كان فرضه الإطعام
وروى زيد بن أبي الزرقاء عن الثوري أنه إذا أراد أن يطأها قبل ان يطعم لم يكن آثما
وروى المعافى والأشجعي عن الثوري أنه لا يقربها حتى يطعم
قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر بعد عجزه عن الصيام لا يطأها حتى يكفر
1042 - إذا كرر الإطعام على مسكين واحد
قال أصحابنا إن كرر الدفع في ستين يوما كل يوم نصف صاع أجزأه
وقال مالك وزفر والحسن بن حي والشافعي لا يجزئه
وذكر الأشجعي عن الثوري قال لم يجد الذي يكفر عن يمينه إلا مسكينا واحدا أو اثنين فأعطاه أو أعطاهما ذلك أجزأه
وقال الأوزاعي في كفارة اليمين إذا أطعمت عشرة مساكين فذلك أوفق (189 ب) وإن اقتصرت بعشرة أمداد على كل مسكين أو ثلاثة أو أكثر من ذكل أجزاك ولم يذكر فرقا بينهما
قال أبو جعفر ذكر عدد المساكين قد اقتضى عدد الطعام ثم اتفقوا على أن طعام مسكين يجوز أن يعطي سين مسكينا إذا أعطى ثم عاد إلى ملكه ثم أعطى فذلك يجوز الاقتصار فيه على مسكين واحد ولا فرق بين إعطائم في يوم أو في أيام في القياس
1043 - فيمن جامع في خلال الكفارة
قال أبو حنيفة إذا جامع في خلال نهار صوم الظهار ناسيا أو بالليل عامدا استقبل وهو قول محمد وابن أبي ليلى والثوري وهو قول إبراهيم النخعي والحسن بن حي والليث
وقال أبو يوسف والشافعي لا يستقبل وهو قول الحسن البصري
وقالوا جميعا لو جامع وقد أعطى بعض الطعام لم يستقبل
وقال مالك يستقبل الصيام والإطعام جميعا
1044 - فيمن مرض في الشهرين
قال أصحابنا يستقبل إذا أفطر بالمرض وهو قول الحسن بن حي وإحدى الروايتين عن الشافعي وفي رواية أخرى من القديم لا يستقبل
وقال ابن شبرمة يقضي ذلك اليوم ويصله بالشهرين
قال أبو جعفر اتفقوا أن الحيض في صوم النفل لا يقطع التتابع
وتبنى وليس المرض كالحيض لأن الحيض معتاد في الشهرين وليس كذلك المرض
1045 - في اللعان
قال أصحابنا إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو دميا أو محدودا في قذف أو كانت المرأة ممن لا يجب على قاذفها الحد فلا لعان بينهما إذا قذفها
وقال ابن شبرمة يلاعن المسلم زوجته اليهودية إذا قدفها وقال ابن وهب عن مالك الأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المعلم وكذلك العبد يلاعن عن زوجته اليهودية
وقال ابن القاسم عن مالك ليس بين المسلم والكافرة لعان إذا قذفها إلا أن يقول رأيتها تزني فيلاعن سواء ظهر الحمل أو لم يظهر لأنه يقول أخاف أن أموت فيلحق نسب ولدها بي وإنما يلاعن المسلم الكافرة في دفع الحمل ولا يلاعنها فيما سوى ذلك وكذا زوجته الأمة إلا في نفي الحمل
قال والمحدود في القذف يلاعن وإن كان الزوجان جميعا كافرين فلا لعان بينهما والمملوكين المسلمين بينهما لعان إذاأراد أن ينفي الولد
وقال الثوري والحسن بن حي لا يجب اللعان إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو كافرا ويجب إن كان محدودا في قذف
وقال الأوزاعي لا لعان بين أهل الكتاب ولا بين المحدود في القذف وامرأته
وقال عثمان البتي كل من قذف زوجته بأمر زعم أنه رأى عليها رجلا يلاعنها لأنه يحد لها إذا كان أجنبيا فإن كانت أمة أو نصرانية لاعنها بالولد إذا ظهر بها الحمل ويلاعنها في الرؤية لأنه يحد لهما في القذف والمحدود في القذف يلاعن امرأته
وقال الشافعي كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض يلاعن إذا كانت ممن يلزمها الفرض
1046 - في القذف الذي يوجب اللعان (190 أ)
قال أصحابنا إذا قال لها يا زانية وجب اللعان وهو قول الشافعي
وقال مالك لا يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزنين أو ينفي حملا بها أو ولدا منها والأعمى يلاعن إذا قذف امرأته
وقال الليث لا تكون ملاعنة إلا أن يقول قد رأيت عليها رجلا أو يقول قد كنت استبرأت رحمها وليس هذا الحمل مني ويحلف بالله على ما قال
قال عثمان البتي إذا قال رأيتها تزني لاعنها وإن قذفها بخراسان وإنما تزوجها قبل ذلك اليوم لم يلاعن ولا كرامة
1047 - في الحائض تلاعن
ذكره الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لا بأس أنه يخير امرأته وهي حائض فيجعلها كذلك وكذلك يخير امرأة العنين وهي حائض ذكر ذلك في كل فرقة لا تثبت معها رخصة
فأما محمد بن الحسن فإنه ذكر في الزيادات أنه لا يخالع امرأته وهي حائض
وقال مالك لا تطلق عليه امرأته وهي حائض إذا لم يجد النفقة حتى تطهر وكذلك العنين وقال في المولي وحده أنه إذا أوقفه السلطان وهي حائض فلم يف طلق عليه
وقال الشافعي يلاعن في المسجد إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد
قال أبو جعفر رواية الحسن بن حي لما ذكرنا منكرة وقد روى محمد خلافها من غير خلاف بينه وبين أصحابه وهو صحيح
1048 - في وقت نفي الولد باللعان
قال أبو حنيفه إذا ولدت المرأة فنفي ولدها حين يولد أو بعده بيوم أو يومين لاعن وانتفى الولد وإن لم ينفه حين ولد إلى أن مضت سنة أو سنتين ثم نفاه لاعن ولزمه الولد ولم يؤقت لذلك أبو حنيفه وقتا
ووقت أبو يوسف ومحمد مقدار النفاس أربعين ليلة
قال وقال أبو يوسف إن كان غائبا فقدم فله أن ينفيه فيما بينه وبين مقدار النفاس منذ قدم في الحولين فإن قدم بعد خروجه من الحولين لم ينتف أبدا
قال مالك إذا رأى الحمل فلم ينفه حتى وضعت لم ينتف بعد ذلك وإن نفاه حرة كانت او أمة وإن انتفى منه حين ولدته وقد رآها حاملا فلم ينتف