مختصر اختلاف العلماء

كتاب النكاح — الجزء ١ من ٢

كتاب النكاح

713 - في النكاح بغير ولي

قال أبو حنيفه للمرأة أن تزوج نفسها كفؤا وهو قول زفر وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز أيضا وللأولياء أن يفرقوا بينها

وقال أبو يوسف لا يجوز النكاح إلا بولي فإن سلم الولي جاز وإن ابي أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضي وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي وهو قول محمد

وقال الأوزاعي إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز وليس للولي أن يفرق بينهما

قال ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي والشافعي لا نكاح إلا بولي وليست الوالدة بولي ولا أن تجعل المرأة وليها رجلا إلا قاضيا من قضاة المسلمين وإن كان الولي سفيها أو غير مسفه فزوجها رجلا لا تزوج مثله لم أجزه وإن كنت فزوجها مثله أجزت نكاحها مسفها كان أو غير مسفه ‏

ج ٢ · ص ٢٤٨

وقال ابن القاسم عن مالك إذا كانت امراة معتقة أو مسكينة دنيئة لا خطب لها فلا بأس أن تزوج تستخلف رجلا أن يزوجها ويجوز

وقال مالك وكل امرأة لها مال وغنى وقدر فإن تلك لاينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان

قال وأجاز مالك للرجل أن يزوج المرأة وهو من فخذها وإن كان ثم من هو أقعد بها منه

وقال الليث في المرأة تزوج بغير ولي وإن غيره أحسن منه أن يرفع أمرها إلى السلطان فإن كان كفؤا أجازه ولم يفسخه وذلك في الثيب من النساء وقال في السوداء تزوج بغير ولي أنه جائز

قال وفي البكر إذا زوجها غير ولي ووليها قريب حاضر فهذا الذي امره إلى الوالي يفسخه له السلطان إن رأى ذلك وجها والولي في مثل هذا أولى من الذي أنكحها

قال أبو جعفر احتج من لم يجز النكاح إلا بولي بحديث شريك عن سماك عن ابن أخي معقل أن أخت معقل كانت تحت رجل فطلقها ثم أراد أن يراجعها فأبى عليه معقل فنزلت هذه الآية ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ البقرة 232

قال أبو جعفر وهذه القصة لا تروى في حديث متصل الإسناد غير هذا الحديث لا يحتج بمثله لما في إسناده من الرجل المجهول الذي روى عنه سماك ‏

ج ٢ · ص ٢٤٩

وروى مالك والليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن للمنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال مثلي يفتات عليه فكلمت عائشة المنذر قال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن قال عبد الرحمن ما كنت أرد أمرا قضيتيه فقرت حفصة

ولم يكن ذلك طلاقا فهذا يوجب أن يكون من مذهبهما جواز النكاح بغير ولي فغير جائز أن يكون عندهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلان النكاح بغير ولي عصبة ثم يخالفه إلى غيره

فإن قيل كيف يجوز قبول هذا الحديث مع رواية ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها نكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء النكاح

قيل له ليس هذا مخالفا للأول لأنه جائز أن تكون في الأول أيضا أمرت رجلا بالتزويج فكان مضافا إليها لأمرها به وايضا فإن حديث ابن جريج فاسد لأن أحمد بن حنبل يقول أخبرت عن عبد الرحمن بن القاسم فصار من بينه وبين عبد الرحمن مجهولا والأخرى أن ابن إدريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مرسلا لم يذكر فيه عن أبيه

واحتج من ذهب مذهب مالك في أن الولي البعيد والقريب سواء بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب أم سلمة قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال ‏

النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها

وإنما زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان بينه وبينها نسب لأنه كانت من قريش وإن كان بعيدا

وكما روى بكير بن عبد الله الأشج عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان

فيقال إنها قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولاية في تزويجها لقال لها من أوليائك ولم يكن يقول ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك

714 - في عقد المرأة على نفسها

لا خلاف بين أصحابنا في جواز عقد المرأة النكاح على نفسها إذا أذن لها وليها في ذلك فإن لم يأذن لها الولي فيه كان الخلاف فيه على ما تقدم وقال الحسن بن حي إذا جعلها الولي وكيلا لنفسها أو لغيرها كان جائزا ‏

وقال مالك والشافعي لا تلي المرأة عقد النكاح بحال

715 - في النكاح بغير شهود ونكاح السر

قال أصحابنا لا نكاح إلا بشهود وهو قول الثوري والشافعي

وقال مالك والليث يجوز النكاح بغير شهود

وقال مالك لو زوج بنته وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح وإن تزوج بغير بينة على خير وجه استسرار جاز ويشهدان فيما يستقبلان لأن هذه رواية ابن القاسم

وذكر ابن وهب عن مالك في الرجل يزوج المرأة بشهادة رجلين واستكتمها ذلك قال يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح ولها صداقها إن كان أصابها ولا يعاقب الشاهدان إن كانا جهلا ذلك وإن كان أتيا ذلك بمعرفة إن ذلك لا يصلح عوقبا في ذلك

قال أصحابنا والشافعي إذا تزوجها بشاهدين وقال لهمااكتما ذلك جاز النكاح

قال أبو جعفر اتفق الجميع أنه لا بد من إظهار عقد النكاح للتفريق بين المعقود عليها بنكاح وبغير المعقود عليها طائفة شرطت إظهاره للشهود وطائفة إخراجه عن أن يكون سرا غير مكتوم وإن لم يحضره أحد ثم يشهد بعد ذلك فلما كان الإشهاد لا بد منه وجب أن يكون في حال العقد لما وقع ‏

بشهود خرج من أن يكون سرا فجاز وما كان بخلافه فهو سر وقد روى عن ابن عباس قال البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بلا بنية وليس عن أحد من الصحابة خلافه

716 - في مقدار الصداق

قال أصحابنا لا مهر أقل من عشرة دراهم

وقال مالك ربع دينار

وقال ابن أبي ليلى والليث والحسن بن حي والشافعي يجوز بقليل المال وكثيره ولو درهم واحد

717 - في الأكفاء في النكاح

اعتبر أصحابنا الكفاءة في النكاح وهو قول الثوري والحسن بن حي

وقال ابن القاسم عن مالك إذا أبى والد البنت أن يزوجها رجلا ليس بكفء في الحسب والشرف إلا أنه كفء في الدين فإن السلطان يزوجها ولا ينظر إلى قول الأب والولي إذا رضيت به وكان كفء في دينه ‏

وقال الشافعي ليس نكاح غير الكفء بمحرم فأرده بكل حال إنما هو تقصير عن المزوجة والولاة

قال وإن استوت الولاة فزوجها بإذنها كفوا جاز وإن كان غير كفء لم يثبت إلا باجتماعهم قبل نكاحه فيكون حقا لهم تركوه

قال أبو جعفر روى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه

وليس فيه دلالة على سقوط اعتبار الكفاءة لأن الأولياء إذا رضوا جاز

وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان أنه قال لا يؤمكم في الصلاة ولا يتزوج نساءكم يعني العرب

718 - ب إذا زوج المرأة وليان

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي إذا زوج المرأة وليان كل واحد منهما رجلا بأمرها فالأول أحق فإن دخل بها الآخر ولم يعلم أيهما أول فرق بينها وبينه وقال مالك والليث إذا دخل بها الآخر فالآخر أحق

718 - في غيبة الولي

قال أصحابنا إذا غاب أقرب الأولياء غيبة منقطعة فلمن دونه أن يزوج ‏

الصغير قال ذكر بكر العمي عن ابن سماعة عن أبي يوسف الغيبة المنقطعة كما بين بغداد إلى الري

وقال زفر ليس لمن دونه أن يزوجها وإن كان الأقرب غائبا غيبة منقطعة فإن زوجها كان النكاح موقوفا على إجازة الغائب

وقال مالك في البكر إذا غاب أبوها غيبة منقطعة مثل هؤلاء الذين يخرجون في المغازي فيقيمون في البلاد التي خرجوا إليها مثل الأندلس وأفريقيا وطنجة فأرى أن ترفع أمرها إلى السلطان فينظر لها

وقال الثوري للأبعد أن يزوج إذا غاب الأقرب على مسيرة ثلاثة أيام وهو قول الحسن بن حي

وقال الأوزاعي فيمن زوج أخته وأبوه غائب الأقرب على مسيرة ثلاث لم يزوج إلا بإذنه

719 - في المرأة يكون لها أب وابن من أولى بتزويجها

ذكر داود بن رشد في المرأة لها ابن وجد أبو أب

قال في قول أبي يوسف الابن أولى وفي قول محمد الأب والجد أولى لأنهما لا يسقطان وهما من فوقهما وليس الابن من فوقهما والابن أولى من الأخ للأب والأم

وقال مالك الابن في النكاح أولى من الأب

وقال الليث الابن أولى بإنكاح أمه من أبيها من جده والجد من الأب ‏

وقال الليث الابن أولى بإنكاح أمه من أبيها من جده والجد أولى بإنكاح بنته

وقال الشافعي لا يزوج المرأة ابنها إلا أن يكون عصبة

720 - في أمة المرأة ومولاتها

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي للمرأة أن تزوج أمتها

وقال مالك تأمر رجلا بتزويجها

وقال الأوزاعي وسئل أيزوج الرجل أمة امرأته أم عصبتها فقال الزوج أحق بتزويجها إذا زوجها بإذن امرأته

وقال الشافعي يزوج أمة المرأة وليها بإذنها

قال أبو جعفر تزويج المملوكة بحق الملك لا بحق الولاية فهو كالبيع الذي يستحق فيه العقد بحق الملك لا بحق الولاية

721 - في تزويج البكر البالغ

قال أصحابنا والثوري والأوازعي والحسن بن حي لا يزوجها الأب ولا غيره إلا بإذنها

وقال أصحابنا سكوتها رضاها

وقال مالك للأب تزويجها بغير إذنها وهو قول الشافعي يزوجها الجد أيضا ‏

722 - في البكر هل يكون سكوتها رضا في غير أبيها

قال أصحابنا أي ولي زوجها فسكتت جاز عليها

وقال مالك لا يجوز على البكر أمر ولي غير أبيها من قريب أو بعيد إلا برضاها

وقال الشافعي لا يزوجها غير الأب والجد إلا بأذنها

723 - في تزويج الثيب الصغير

قال أصحابنا لولي الثيب الصغير أن يزوجها كما يزوجها لو كانت بكرا

وقال مالك يلزم الثيب الصغيرة نكاح أبيها إذا زوجها وهي صغيرة

وقال الشافعي ليس للأب تزويج الثيب الصغيرة والله أعلم

724 - في البكر إذا بلغها تزويج أبيها

قال أصحابنا إذا زوج البكر وليها فبلغها فسكتت فهو رضا

ومالك الشافعي يجيزان عقد الأب عليها بغير أمرها إلا أن مالكا قال لا يكون الرضا منها بالسكوت إذا زوجها غير الأب بغير امرها لم يصح ولم يلحقه إجازة لأنه موقوف

وقال أصحابنا إلا زفر إذا قالت البكر لم أرضى حين بلغني وقال الزوج ‏

سكت فالقول قول البكر وهو قول ابن شبرمة وقال زفر القول قول الزوج

725 - في البكر التي يكون سكوتها رضا

قال أصحابنا جميعا إذا وطئت وطأ وجب به المهر والعدة فقد صارت ثيبا وإن وطئت بتزوج فهي بمنزلة البكر عند أبي حنيفة وهو قول مالك

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هي ثيب

وقال أصحابنا والليث إن نقلت البكر إلى زوجها فطال مقامها عنده ولم يطأها ثم طلقها فإنها تزوج كما تزوج الأبكار

وقال مالك إذا طالت إقامتها عند الزوج وشهد مشاهد النساء فإنها لا يزوجها أبوها إلا برضاها وإن لم يصبها زوجها وأما إن كان الشيء القريب فإني أرى له أن يزوجها

قال وأرى السنة طول إقامة لا يزوجها إلا بإذنها

726 - في تزويج الصغار

قال أصحابنا لأولياء الصغار الأقرب فالأقرب ولا خيار لهم في تزويج الأب والجد ولهم الخيار في تزويج من سواهم في قول ابي حنيفة ومحمد

وقال أبو يوسف لا خيار لهم

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن ابن شبرمة أن تزويج الآباء على الصغار لا يجوز ‏

ج ٢ · ص ٢٥٨

وذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل يتيمته إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك جائز عليه

قال ابن القاسم عن مالك في الرجل يزوج أخته وهي صغيرة أنه لا يجوز وإن بلغت فرضيت حتى يستأنفوا نكاحا ولو زوج الوصي فإن كره الأولياء والوصي أولى من الولي غير أنه لا يزوج الثيب إلا برضاها ولا ينبغي أن يقطع عنها الخيار الذي جعل لها في نفسها

ويزوج الوصي بنيه الصغار وبناته الصغار ولا يزوج البنات الكبار إلا برضاهن

وقول الليث في ذلك كقول مالك وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد في أن الوصي أولى من الولي

وقال الثوري لا يجوز للعم تزويج الصغيرة ولا الأخ قال الثوري والأموال إلى الأوصياء والنكاح إلى الأولياء

وقال الأوزاعي لا يزوج الصغيرة إلا الأب

وقال الحسن بن حي لا يزوج الوصي إلا أن يكون وليا

وقال الشافعي لا يجوز يزويج الصغار من الرجال والنساء إلا للأب أو الجد إذا لم يكن أب ولا ولاية للوصي على الصغيرة

وقال ابن وهب عن الليث إذا أشهد على الوصية رجلا وامرأتين لم يزوج الوصي بعض بنات الميت إلا بإحضار ولي الميت أو يرفع إلى السلطان فيأمره بالتزويج

وقال أبو جعفر وقد روى عن علي عليه السلام وابن مسعود رضي الله عنه جواز تجويز غير الأب والجد من الأولياء للصغار ‏

وروى نحوه عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ النساء 3 وعن عائشة نحوه

727 - في تزويج ابنته على أقل من مهر المثل

قال أبو حنيفة ومالك وزفر والليث إذا زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها جاز

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يجوز

وكذلك قال أبو حنيفة وزفر إذا زوج ابنه الصغير امرأة بأكثر من مهر مثلها

قال ابن وهب عن مالك إذا زوج ابنه الصغير ولا مال لأبنه فإن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم زوجه لا مال له فإن كان له مال فالصداق على مال الغلام إلا أن يسمى الأب الصداق عليه

728 - فيمن جن بعد البلوغ هل يزوج

قال أصحابنا يجوز تزويجه كالصغير إذا جن جنونا مطبقا وهو قول الشافعي

وقال الحسن بن حي يزوجه أبوه

وقال زفر ومالك لا يزوج إذا كان الولي أو غيره

729 - في ولي المراة يزوجها من نفسه بأمرها

قال أصحابنا إلا زفر يجوز لولي المرأة أن يزوجها من نفسه بأمرها وهو ‏

قول مالك والثوري والليث والأوزاعي والحسن بن حي

وقال زفر والشافعي لا يجوز

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لا يجوز أن يهب من له ولاية عليه ويكون هو العاقد والقابض فكذلك النكاح

730 - في اختلاف الدينين هل يمنع الولاية

قال أصحابنا إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يكن أحدهما وليا للآخر في النكاح وهو قول مالك والشافعي

وقال ابن وهب في النصرانية لها أب مسلم إن أباها يزوجها وليس إلى غيره منعه

731 - في التي لم يسم لها إذا مات عنها قبل الدخول

قال أصحابنا لها مهر مثلها وهو قول الثوري والحسن بن حي وقول الشافعي في البويطي

وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي لا مهر لها ولا متعة ولها ميراث

وقال مالك إذا قال أنكحناك فلانة بلا صداق فإن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها وإن لم يدخل بها فرق بينهما وقال ابن القاسم بلغني ذلك عن مالك

وقال مالك في عقد النكاح إذا لم يفرض فيه صداق مثلها إذا بنى بها ‏

ج ٢ · ص ٢٦١

فرض لها فأما قبل البناء فإنه لم يجب لها

قال مالك والتعريض ما قال الله تعالى في كتابه ﴿إن طلقتم النساء﴾ الآية (البقرة 236) فهذا النكاح بغير صداق وهذا التعريض

وروى عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر أنه لا صداق لها

وقال عبد الله بن مسعود لها صداق مثلها وذكر قصة بروع

قال أبو جعفر وشرطه لنفي الصداق لا يبطل العقد إذا كان العقد غير مفتقر بل العقد غير قائم بنفسه غير مضمن به

وقد اتفقوا أنه إذا دخل لم يفرق بينهما فقبل الدخول مثله ‏

732 - في نساء المرأة المعتبر بها مهر مثلها

قال أصحانبا يعتبر من نسائها من كان من عشيرتها وقومها وأهل بلدها

وقال ابن أبي ليلى نساؤها أمهاتها وخالاتها

وقال مالك إنما ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وحالها وموضعها وغناها ولاينظر إلى نساء قومها

وقال مالك وقد ينظر في هذا إلى الرجال أيضا أليس الرجل يزوج لقرابته ويعتقد قلة ذات يده وآخر أجنبي موسر يعلم أنما رغب في ماله فلا يكون صداقها عند هذين سواء

وقال الشافعي يعتبر نساء عصبتها وليست أمها من نسائها ويعتبر نساء بلدها ومن هو في سنها وعقلها وحمقها وجمالها وقبحها

قال أبو جعفر في قصة بروع لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط فيما قال عبد الله وأخبروه عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ونساؤها هن نساء قومها ومالك يعتبر في المستحاضة التي جهلت أيامها أيام نسائها فالصداق أولى بذلك

733 - في التقصير في المهر

قال أبو حنيفة إذا زوجت نفسها كفؤا وقصرت في المهر فللأولياء أن يبلغوا بها مهر مثلها أو يفرق بينهما ‏

وقال أبو يوسف ومحمد لا سبيل لهم إلى ذلك

وقال مالك إذا تزوجها بغير صداق ثم سمى لها أقل من صداق مثلها ورضيت به وقال الولي لا أرضى والمرأة بكر فإن الرضا إلى الولي وليس إليها

وقال الثوري والشافعي ما ترضيا عليه جاز بعد العقد إذا لم تكن التسمية في العقد

وقال الأوزاعي إذا لم يسم في العقد ثم فرض لها دون مهر مثلها فلم يرض أبوها فلها صدقة نسائها وإن رضي الأب وكرهت البنت فلها صدقة نسائها بكرا كانت أو ثيبا إلا أن تكون صغيرة لم تبلغ فقول أبيها جائز عليها

734 - في الذي بيده عقدة النكاح من هو

قال أصحابنا والثوري وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج بأن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول وقوله ﴿إلا أن يعفون﴾ البقرة 237 للبكر والثيب

وقال مالك إذا طلقها قبل الدخول وهي بكر جاز عفو أبيها عن نصف الصداق وقوله ﴿إلا أن يعفون﴾ اللاتي قد دخل بهن قال ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره

وقال الليث لأبي بكر أن يضع من صداقها عند عقدة النكاح وإن كرهت ويجوز عليها وبعد عقد النكاح ليس له أن يضع شيئا من صداقها ولا يجوز عفوه أيضا عن شيء من صداقها بعد الطلاق قبل الدخول ويجوز له ‏

مبارأة زوجها وهي كارهة إذا كان ذلك نظرا من أبيها لها وكما لم يجز للأب أن يضع لزوجها شيئا من صداقها بعد النكاح كذلك لا يعفو عن نصف صداقها بعد ذلك

وذكر ابن وهب عن مالك أن مبارأته عليها جائز

قال أبو جعفر روي عن علي وجبير بن مطعم في بيده عقدة النكاح أنه الزوج

وعن ابن عباس هو أبوها

وقال مالك إن قوله تعالى ﴿إلا أن يعفون﴾ على البكر تعتد لأن الله تعالى قال ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ فالآية في المطلقة غير المدخول بها

735 - فيمن لم يسم مهرا في العقد وسمى بعد ذلك

قال أصحابنا إذا تزوجها على غيرمهر مسمى ثم فرض لها برضاها ثم طلقها قبل الدخول فإن لها متعة

وقد كان أبو يوسف يقول لها نصف الصداق ثم رجع إلى ما ذكرنا

قال مالك والشافعي لها نصف الفرض

قال الحسن عن زفر إذا تزوجها بغير مهر ثم وهبت له جميع ما يجب لها عليه من صداق وغير ذلك فقبل هو جائز ولا شيء لها عليه فإن طلقها بعد ذلك قبل الدخول فلا شيء لها عليه أيضا ‏

فجعل زفر المتعة بعض مهر المثل

وقال أبو يوسف الهبة جائزة ما لم يطلقها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة

وأبو يوسف يجعل مهرهن بمهر المثل في المتعة ومحمد يجعلها رهنا بالمتعة

736 - في تزويج المرأة على حكمه أو حكمها

قال أصحابنا والأوزاعي إن تراضيا بشيء جاز وإن اختلفا فمهر المثل دخل بها أو لم يدخل

وقال مالك النكاح ثابت فإن تراضيا بالحكم جاز النكاح وإلا فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء يكون بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها صداق مثلها وأبت أن تقبله وفرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء

وقال مالك وإن دخل بها فلها صداق مثلها

737 - في وجوب المتعة

قال أصحابنا المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها فإن دخل بها فإنه يمتعها ولا يجبر عليها وهو قول الثوري والحسن بن حي ‏

والأوزاعي إلا أن الأوزاعي زعم أن أحد الزوجين إذا كان مملوكا لم تجب المتعة وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا

وقال ابن أبي ليلى وأبو الزناد المتعة ليس بواجبة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يجبر عليها وإن لم يفرقا بين المدخول بها أو غير المدخول بها وبين من سمى لها أو لم يسم لا

وقال مالك والليث لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أو لم يسم دخل بها أو لم يدخل وإنما هي مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها

وقال مالك ليس للملاعنة متعة على حال من الأحوال

وقال الشافعي المتعة واجبة لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو يتم به إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول

قال أبو جعفر روي عن علي لكل مطلقة متعة

عن ابن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداقا ولم يدخل بها

قال أبو جعفر مهر المثل مستحق بالعقد والمتعة بعض مهر المثل فيجب كمايجب المسمى فإذا استحقت مهر المثل أو المسمى بالدخول لم تجب المتعة لأنها لا تكون بدل البضع فهي ندب

738 - في الزيادة في المهر

قال أصحابنا الزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة وكان لها نصف المسمى في العقد ‏

وقال زفر والشافعي الزيادة بمنزلة هبة مستقبلة إن أقبضها جازت في قولهما وإن لم يقبضها بطلت

وقال مالك الزيادة تصح فإن طلقها قبل الدخول رجع نصف ما زادها إليه وهي بمنزلة ما وهبه لها يقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبض فلا شيء لها منه لأنها عطية لم تقبض

قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه إذا أقبضها الزيادة ملكها وهو فإنما ملكها على أنها زيادة على أنها هبة فلو لم تصح زيادة لم تصح هبة

739 - في الشروط الفاسدة في النكاح

قال أصحابنا إذا شرط في النكاح شرطا فاسدا أو تزوجها على مهر مجهول كثير الجهالة فالنكاح جائز والشرط باطل ولها مهر مثلها في المهر المجهول

وقال مالك إذا تزوجها على مهر إلى موت أو فراق فأراه غير جائز ويفسخ النكاح وإن دخل ثبت النكاح ولها مهر مثلها وإن تزوجها على صداق مجهول على ثمرة نخلة قبل أن تبدو صلاحها أو على ما في بطن أمته أو على بعير شارد أو عبد آبق فإن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها ثبت نكاحها ولم يفسخ ولها مهر مثلها وكان ما سمى لها من الغرر لزوجها إلا أن تقبض الجنين بعدما ولد أو العبد الآبق بعد ما رجع أو البعير بعد ما أخذ

وقال مالك كل نكاح لا يفسد بعد الدخول ففيه الطلاق والميراث قبل ‏

الدخول وكل نكاح يفسد بعد الدخول فإنه لا طلاق فيه ولا ميراث قبل الدخول

وقال الليث في الحر يزوج المملوكة على أن ولده منها حر فالنكاح جائز ويكون ولده من الأمة حرا على ما شرط ولها مهر مثلها بغير شرط

قال ولو تزوجها وصداقها جارية له قد كان زوجها رجلا وشرط لزوجها أن ولده منها حر فعلمت المرأة بذلك فالنكاح جائز وللمرأة قيمة تلك الجارية على زوجها

وقال الشافعي إذا عقد النكاح على ألف على أن لأبيها ألفا أو على أن لا يخرج بها أو على أن لا يتزوج عليها فلها مهر مثلها في ذلك كله والنكاح صحيح

740 - في الواجب بالدخول في النكاح الفاسد

قال أصحابنا في النكاح الفاسد إذا دخل بها فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل

وقال زفر والشافعي لها مهر مثلها بالغا ما بلغ

وقال مالك كل نكاح فاسد لا يقر عليه كالنكاح في العدة بأن تزوج أخته من الرضاعة وأنه إذا دخل بها فلها المر المسمى وهو قول الحسن بن حي

وروى مثله عن إبراهيم النخعي ‏

741 - في النكاح على أحد شرطين

قال أبو حنيفة إذا تزوجها على أنه إن قام بها بالكوفة فمهرها ألف وإن أخرجها فمهرها ألفان فالنكاح جائز والشرط الأول جائز إن وفى به وإن لم يوف به فلها مهر مثلها لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين

وقال أبو يوسف محمد الشرطان جميعا جائزان

وقال مالك إذا قالت صداقي مائتا دينار على أن لا تخرج بي من أهلي فإن خرجت بي فصداقي أربعمائة دينار

قال فخرج بها فمهرها مائتا دينار وشرطها باطل وكذلك في أن يتسرى عليها

وقال عثمان البتي إذا قال لامرأة أتزوج بك فإن أعطيتك في رمضان ألف درهم فأنت امرأتي وإلا ليس بيني وبينك نكاح قال هم على شرطهم إن أعطاها في رمضان ألف درهم فهي امرأته

وعند الشافعي أن حكم المهور في الشروط كأحكام أيمان البياعات في الشروط

فيجب على أصله أن يكون لها مهر المثل

742 - إذا شرط لأبيها مالا

قال هشام عن محمد إذا زوج ابنته على عشرة الاف على ان يجعل للأب ألف درهم وقبض الأب الألف فاستهلكها أنه إن كان جعلها له الزوج ‏

على حال يرى أن ذلك لازم له فله أن يرجع بها على الأب وإن كان جعلها هبة لم يكن له أن يرجع فيها إلا كما يرجع في الهبه ولم يذكر خلافا

وقال مالك في ذلك ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لأبنته إن اتبعته وإن فارقها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحد الذي وقع به النكاح رواية ابن وهب وذكر ابن القاسم عنه مثل ذلك

وقال إن أعطاه بعدما زوجه فإنما هذه تكرمة أكرمه بها فلا شيء للأب فيه

قال الشافعي في المزني إذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا سوى الألف فسواء قبض الألف الأب أو لم يقبضن فلها مهر مثلها

743 - إذا شرط أن يطلق زوجته أو على أن لا يخرجها

قال أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد إذا تزوجها على ألف على أن يطلق زوجته أو على ألا يخرجها من منزلها فالنكاح جائز فإن وفى بما قال فلا شيء غير الألف وإن لم يوف أكمل لها مهر المثل

وقال زفر لها ما سمى وفى أو لم يوف وهو قول ربيعة ومالك والثوري

وقال الشافعي لها مهر المثل وفي أو لم يوف

744 - في التزويج على الخدمة

قال أبو حنيفة وأبو يوسف في الرجل يتزوج المرأة على خدمته سنة ‏

فإن كان حرا فها مهر مثلها وإن كان عبدا فلها خدمته سنة

وقال محمد لها قيمة خدمته إن كان حرا

وقال مالك إذا تزوجها على أن يهاجرها سنة أو أكثر أو أقل ويكون ذلك صداقا فإنه يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بها فإن كان دخل بها ثبت النكاح

وقال الأوزاعي إذا تزوجها على أن يحجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهو ضامن لنصف حجها من الحملان والكسوة والنفقة

وقال الحسن بن حي والشافعي النكاح جائز على خدمته إن كان وقتا معلوما

745 - فيمن تزوج امرأتين بصداق واحد

قال أصحابنا إذا تزوج امرأتين على ألف درهم فالنكاح جائز ويقسم الألف على قدر مهورهما وهو قول الحسن بن حي وروي نحوه عن الشافعي في المزني

وقال الشافعي في البويطي إذا نكح امرأتين بصداق واحد كان لكل واحدة من ذلك على قدر صداق مثلها والنكاح ثابت

وقد قيل لكل واحدة صداق مثلها على الزوج والألف هو أحب إلي

قال أبو جعفر لا يختلفون في جواز بيع العبدين في صفقة واحدة بثمن واحد ينقسم على الثمنين وكذلك لو اشترى سهما من دار وعرض في صفقة واحدة بثمن واحد أن الشفيع يأخذ السهم بحصته من الثمن إلا شيئا

روي عن أبي حنيفة أن الشفيع إن شاء أخذ السهم والعرض المبيعين ‏

بجميع الثمن وإن شاء ترك ثم أنه رجع عن ذلك إلى أنه يأخذ السهم وحده دون العرض

746 - إذا جعل عتقها صداقها

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا أعتق أمته على أن تزوجه نفسها فقبلت ثم أبت أن تزوجه فهي حرة وعليها أن تسعى له في قيمتها

وقال زفر لاسعاية عليها فإن تزوجته جاز النكاح ولم تكن عليها سماية ولها المهر إن كان سمى لها مهرا

فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة ومحمد

وقال أبو يوسف الشرط جائز ولا مهر لها غيره

قال أبو حنيفة إذا أعتقها وجعل عتقها مهرا لها إن كان بعد العتق قد مضى العتق وإن كان قبله فإنه لا يجوز أن يزوج أمته وإن كان مع العتق لم يجز أيضا لأن النكاح وقع على أمته مع العتق

وقال أبو يوسف مهرها السعاية التي كانت تجب عليها إذا لم تتزوجه

وقال ابن شبرمة ومالك لا يجوز أن يكون عتق أمته صداقها

وقال الثوري والحسن بن حي والأوزاعي كقول أبي يوسف وهو قول الشافعي

قال أبو جعفر العتق ليس بمال لأن العتق لا يقبض به مالا وإنما يبطل به الرق فهو كالطلاق لو طلق على زوجته أن تزوجه نفسها متى شاء بغير صداق ثم وقت له بذلك لم يكن بدون مهر عنده كذلك العتق ‏

وقد روى أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه يكره أن يجعل عتق الأمة صداقها

747 - في المهر يزيد في بدنه عند المرأة ثم يطلقها قبل الدخول

قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا تزوجها على عبد ودفعه إليها فزاد في بدنه ثم طلقها قبل الدخول فله عليها نصف قيمته وهو قول الشافعي

748 - في هلاك المهر المعين في يد الزوج

قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد بعينه فهلك في يد الزوج قبل القبض فعليه قيمته للمرأة

وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل ذلك والأخرى أن لها مهر مثلها

قال مالك يهلك من مال المرأة

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه إذا اشترى شيئا مكايلة أو موازنة أو معاددة أن هلاكه في يد البائع قبل تسليمه وقبل كيله ووزنه وعده أنه هالك من مال بائعه ويكون مضمونا عليه حتى يسلمه وإذا وجب ذلك في البيع وجب في النكاح مثله لأنه عقد معاوضة ‏

749 - في هلاك المهر في يد المرأة

إذا هلك العبد المهر في يدها ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته وهو قول الشافعي

وقال مالك والأوزاعي يهلك من مالهما جميعا ولا تضمن له شيئا

وقال عثمان البتي إذا كان المقبوض حيوانا تزوجها عليه لم تضمن له شيئا وإن كان تزوجها على دراهم أو متاع سوى الحيوان أو العبد فعليها أن ترد نصف ما تزوجها عليه

750 - إذا تزوجها بعد القبض متى يزول ملكها عنه

قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد ودفعه إليها ثم طلقها قبل الدخول ثم أعتق الزوج نصيبه قبل أن يقضي القاضي له بنصفه لم يجز عتقه فإن قضى له به القاضي أو ردته إليه بغير قضاء لم يجز العتق المتقدم ويجوز عتقه بعد

وروى عن زفر أن عتقه جائز قبل قضاء القاضي وهو قول مالك والشافعي

751 - في المهر ينقص في يدها

قال أصحابنا إذا قبضت المهر فنقص في يدها ثم طلقها قبل الدخول فالزوج بالخيار إن شاء أخذ نصفه ناقصا ولا شيء له وإن شاء ضمنها نصف القيمة يوم القبض وهو قول الشافعي

وقال مالك يأخذ نصفه ناقصا ولا شيء له ‏

وقال زفر يأخذ نصفه ناقصا ونصف النقصان ولا شيء له غيره في ذلك

752 - في المرأة تشتري بصداقها شيئا

قال أصحابنا إذا اشترت بصداقها شيئا ثم طلقها قبل الدخول فله عليها نصف الصداق ولا سبيل له على المتاع المشترى

وقال مالك إذا تزوجها على ألف فاشترت بها منه عبدا أو دارا فإنه يرجع عليها بنصف العبد والدار إذا طلقها قبل الدخول ولو كانت أخذت منه الألف واشترت بها دارا أو عبدا من غيره ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصف الألف

قال مالك ولو كانت اشترت من غير الزوج أو من الزوج شيئا مما تصلحه في جهازها خادما عطرا أو ثيابا فهو بمنزلة ما أصدقها له نصف نمائه وعليه نصف نقصانه

وقال الأوزاعي إذا تزوجها على ألف درهم فاشترت بشطرها متاعا فإنه يأخذ منها شطر المتاع الذي اشترت وشطر ما بقي من النقد

وقال الليث إذا اشترت به متاعا فليس له عليها إلا نصف هذا المتاع إذا طلقها

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿فنصف ما فرضتم﴾ البقرة 237 فلا يجوز غيره

753 - في هبة الصداق

قال أصحابنا إذا تزوجها على ألف أو عرض فوهبته له قبل القبض ثم ‏

ج ٢ · ص ٢٧٦

طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها ولا لها عليه وإن قبضته ثم وهبته ضمنت نصف الألف ولم يضمن من العرض شيئا

وقال الحسن عن زفر لا يرجع عليها في الألف بعد القبض أيضا بشيء لأن من أصله أن الألف يستحق الزوج نصفها لو كانت قائمة بعينها في يده فهي كالعرض

وقال مالك إذا وهبت الصداق ثم طلقها فلا شيء للزوج فإن وهبت له نصف صداقها ثم طلقها وقد قبضت النصف الآخر فللزوج أن يرجع عليها بنصف ذلك النصف من المقبوض

وإن كانت لم تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف ولا فرق عنده بين أن تقبض جميع المهر ثم تهبه وبين أن لا تقبض حتى تهبه ولا شيء له عليها في الوجهين جميعا

وقال الليث إذا وهبت له جميع صداقها لم يرجع عليها بعد الطلاق بشيء وإن وهبت له البعض رجع عليها بنصف مما بقي من صداقها

قال الشافعي إذا وهبت له صداقها ففيها قولان أحدهما يرجع عليها بنصفه والآخر لا يرجع عليها بشيء ملكه

وقال أبو حنيفة إذا قبضت النصف ووهبت النصف الباقي ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء لها عليه ولا له عليها

وقال أبو يوسف ومحمد يرجع عليها بنصف المقبوض

قال أبو جعفر الإبراء والهبة ليسا بمنزلة القبض ألا ترى أن أحد الشريكين في الدين إذا أبرأ الغريم لم يعزم لشريكه شيئا ولو قبض نصيبه ضمن نصفه لشريكه فوجب أن لا تكون الهبة في مسألتنا كالقبض ‏

754 - في التزويج على أقل من مقدار الصداق

قال أصحابنا إذا تزوجها على درهمين فلها تمام عشرة دراهم

وقال زفر لها مهر مثلها

وقال مالك يبلغ به ربع دينار إن رضي الزوج وإن أبى فسخ النكاخ إذا لم يدخل بها وإن دخل بها كمل لها ربع دينار

755 - في العيب يوجد بالمهر

قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد لم تره فليس لها خيار الرؤية وإن وجدت به عيبا فإن كان عيبا فاحشا ردته وأخذت القيمة وإن لم يكن فاحشا لم ترده ولا شيء لها غيره

وقال زفر لها أن ترد بالعيب فاحشا كان أو غير فاحش قال مالك لها أن ترده بالعيب وترجع بالقيمة فإن مات كان لها ما بين القيمتين كالبيع

قال الشافعي ترده بالعيب وترجع إلى مهر المثل

756 - في الأب هل يقبض مهر البكر

قال أصحابنا لا يجوز قبض أحد على الكبيرة إلا قبض الأب على البكر ‏

قال ابن أبي عمران كان ابن سماعة يخالفهم في ذلك ولا يجيز قبض الأب عليها بغير توكيل منها

وقال مالك والأوزاعي لا يجوز قبض البكر للمهر وإنما يقبضه أبوها

قال الليث إذاقبض الأب مهر ابنته وقد زوجها فاستهلكه فإن للزوج أن يدخل بها ويؤخذ من أبيها لها قدر مايستحل به الزوج فإن لم يكن عند أبيها شيء أعطى الزوج ذلك من عنده وكان ذلك لزوجها دينا على أبيها ولم يذكر عنه الفرق بين البكر والثيب

وقال الشافعي في المزني يبرأ الزوج بدفع المهر إلى أب البكر وإن كانت كبيرة وذكر عنه الربيع أنه إذا قبض مهر الثيب أو البكر وهو يلي مالها فهو براءة للزوج وكذلك إذا دفعه إلى من يلي مالها من غير الآباء فهو براءة له من الصداق فإن كانت الثيب أو البكر على مال نفسها وهي رشيدة لم يبرأ بدفعه إلى أحد من الأولياء لا الأب ولا غيره

757 - إذا استحق العبد أو وجد حرا

قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد فاستحق فلها عليه قيمته وإن وجد حرا ففي قول أبي حنيفة ومحمد لها مهر المثل

وفي قول أبي يوسف لها قيمته لو كان عبدا

وفي قول مالك لها القيمة في الوجهين جميعا

وقال الليث في الرجل يجعل نفسه عبدا يدفعه الرجل في صداقه إلى امرأة ثم يعلم أنه حر فإن الزوج إن كان موسرا ضمن قيمة الحر لو كان عبدا وإن كان الزوج معسرا فعلى الحر الذي بذل نفسه للزوج قيمته لامرأة الرجل ويصير دينا له على زوجها

وقال الشافعي عليه قيمته ‏

758 - في الحر إذا تزوجها على أبيها

قال أصحابنا إذا تزوجها على أبيها عتق فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي

وقال الليث إذا تزوج امرأة فأصدقها أباها على أن تعطيه دنانير مسماة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يعتق عليها ويرد على زوجها نصف قيمته وتنزع منه ما أعطته لأنه لا ينبغي للمرأة أن تصدق أباها

759 - في النكاح على عبد وسط هل تقبل فيه القيمة

قال أصحابنا إذا تزوجها على عدد من الإبل أوغيرها من الحيوان مسمى أو على عبد بغير عينه فالنكاح جائز ولها الوسط من ذلك وهو قول مالك والشافعي والليث

فإن أعطاها القيمة وأبت أن تقبل فإنها تجبر على قبولها عند أصحابنا وعند مالك والشافعي لا تجبر على قبول القيمة

قال أبو جعفر البضع ليس بمال كالنفس وكالجنين قد قيل فيهما القيمة الدية في النفس وخمس مائة في الغرة

760 - في الشغار

قال أصحابنا إذا قال أزوجك أختي على أن تزوجني أختك ويكون نكاح كل واحدة مهر الأخرى فهو الشغار ويصح النكاح بهمر المثل وهو قول الليث ‏

وقال مالك لايصح النكاح دخل بها أو لم يدخل

وكذلك لو قال أزوجك بنتي بعشرة دنانير على أن تزوجني بنتك بمائة دينار فلا أجيز في ذلك كله

وقال الشافعي إذا لم يسم لواحدة منهما مهرا وشرط أن يزوجه الأخر بنته وهو يلي أمرها على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى ولم يسم صداقا فهذا الشغار فلا يصح ولو سمى لهما أو لأحدهما صداقا فالنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة مهر مثلها ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول

761 - إذا ولدت الخادم في يدها أو في يده

قال أصحابنا إذا تزوجها على خادم ودفعها إليها فولدت في يدها ثم طلقها قبل الدخول فلا سبيل له عليها ولا على ولدها ويضمنها نصف قيمتها وكذلك النخل والشجر وسائر الحيوان إذا حصل منها نماء في يدها وقال مالك وزفر يرجع عليها بنصف الخادم ونصف المهر ونصف النحل ونصف الثمرة

وقال الأوزاعي في ثمرة النخل إن طلقها قبل أن تؤبر النخل فلها شطر بما فيها فإن كانت بعد ما أبرت فلها شطرها وللمرأة ثمرتها ولم يذكر الفرق بين القبض وبعده

قال الشافعي إذا ولدت الأمة في يدها أو نتجت الماشية فنقصت من حالها كان الولد لها دونه لأنه حدث في ملكها فإن شاءت أخذت أنصافها ناقصة وإن شاءت أخذت أنصاف قيمتها

762 - في نفقة زوجة العبد وصداقها

قال أصحابنا إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في عنقه ويباع فيه ‏

إلا ان يفديه مولاه وكذلك النفقة

وقال مالك المهر في ذمة العبد ويؤخذ من مال وهب للعبد ونحوه فأما عمله وخراجه فلا شيء لها فيه فإن أعتق العبد كان ذلك الدين يتبع به

وقال الوزاعي المهر في ذمة العبد إن أعتق يوما

وقال الليث المولى ضامن لنفقتها إن لم يكن للعبد مال فإن كان فضل مال فلا بأس أن تأخذ منه

وقال الشافعي إذا أذن لعبده فتزوج كان لها الصداق متى عتق وفي إذنه لعبده إذن في اكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه وإن كان مأذونا له في التجارة أعطى مما في يده

قال أبو جعفر لا يختلفون فيما يستهلكه العبد من الأموال بغير إذن المولى أنه يباع فيه فوجب أن يكون كذلك ما لزم من المهر والنفقة بإذن المولى

763 - في العبد يتزوج بغير إذن المولى

قال أصحابنا إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه وأعطى امرأته المهر فللمولى أن يأخذه منها ويضمنها ما استهلكت ويكون مهرها عليه إذا أعتق إذا لم يجز النكاح

وقال مالك إذا نقدها المهر فإن للمولى أن يأخذ منها ذلك ويترك لها قدر ما يستحل ويكون المهر دينا عليه يتبعه به إذا أعتق

وقال الشافعي عليه مهر مثلها إذا عتق إن دخل بها ‏

764 - إذا تزوج على سورة من القرآن

قال أصحابنا لا يكون تعليم السورة من القرآن مهرا ولها مهر مثلها وهو قول مالك والليث

وقال الشافعي يكون ذلك مهرا لها فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر التعليم إن كان قد علمها رواية المزني وحكى المزني عنه أنه يرجع عليها بنصف مهر المثل

قال أبو جعفر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زوجتك بما معك من القرآن وعلى ما معك من القرآن فإنما هو على وجه تعظيم القرآن وأهله لا على أنه مهر كما روى أنس أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فحسنه وتعليم القرآن فرض كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية فكيف يجوز أن يكون عوضا للبضع

قال أيضا فإن التعليم قد يكون في قليل المدة وكثيرها ولا اختلاف علمناه فيمن باع عبده من رجل على أن يعلمه سورة ذكرها أنه لايجوز كذلك النكاح ‏

765 - فيمن زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر

قال أصحابنا إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر جاز وللمرأة المهر عليه وعلى الابن فإن أدى الأب في حياته لم يرجع على الابن إلا أن يشهر أنه يؤديه ليرجع فيرجع وإن لم يؤد حتى مات فللمرأة أن تأخذه من مال الأب وإن شاءت اتبعت الابن فإن أخذته من مال الأب رجع بقية الورثة على الابن بحصصهم

وقال الثوري نحو ذلك

وقال مالك إذا زوج ابنه الصغير ولامال للابن فيموت الأب فإن المرأة تأخذ صداقها من مال الأب ولا تقاص إخوته بشيء مما تقبض المرأة

وقال الحسن بن حي في الأب إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر فالصداق على الأب دينا في ماله وليس على الابن من ذلك شيء

وقال الشافعي في البويطي إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه وعدم لم يرجع به عليه وإن تحمل الأب الصداق وجعل عليه فهو عليه وليس على الابن منه شيء

766 - فيمن ضمن الصداق لابنته الصغيرة

قال أصحابنا هو جائز ولا يرجع به على الزوج ولها إذا بلغت أن تأخذ به الأب إن شاءت وإن شاءت الزوج

وقال ابن شبرمة إذا قال الرجل لابنه أو لأجنبي تزوج وعلي صداقك فتزوج فهو ضامن لصداقها إن كان موسرا وإن كان معسرا فعلى الزوج ‏

وقال مالك إذازوج ابنته وضمن صداقها فهو جائز ولا يرجع به على الزوج إذا أدى لأن ذلك صلة منه لها ولا شيء على الزوج وإن دخل بها ومات الضامن مفلسا ولم يدخل بالمرأة ولم يدع الميت الضامن مالا فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها المهر

وقال الشافعي الضمان جائز إن كان بإذن الزوج رجع به عليه وإن كان بغير إذنه أو كان صغيرا لم يرجع به عليه

767 - في الاختلاف في المهر

إذا اختلف الزوجان في المهر فالقول قول المرأة إلى مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد وإن طلقها قبل الدخول فالقول قول الزوج في نصف المهر في قول أبي حنيفة ومحمد والثوري والأوزاعي

ولم يذكروا قبل الطلاق أو بعده قبل الدخول

وقال أبو يوسف إذا دخل بها فالقول قول الزوج في المهر طلق أو لم يطلق إلا أن يأتي بشيء مستنكر فلا يصدق

وقال زفر القول قول الزوج مع يمينه ‏

وقال مالك إذا دخل بها فالقول قول الزوج وإن لم يدخل بها حلف الزوج على ما ادعت ثم فسخ النكاح وإن كان بعد الطلاق فالقول قول الزوج

وقال الشافعي إذا اختلفا في المهر قبل الدخول أو بعده تحالفا ولها مهر مثلها

768 - يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا

قال أصحابنا للزوج أن يدخل بامرأته إذا كان مهرها مؤجلا وهو قول الثوري والشافعي

وقال مالك لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا يسمى صداقا سمي أو لم يسم

وقال الأوزاعي كانوا يستحبون أن لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا فإن كان قد سمى الصداق فلا بأس بذلك

769 - هل تمنع نفسها بالمهر

قال أصحابنا وغيرهم إذا كان المهر حالا فلها أن تمنع نفسها بالمهر

وقال أبو حنيفة إن دخل بها برضاها فلها منع نفسها بالمهر

وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي إذا دخل بها برضاها لم يكن لها أن تمنع نفسها بالمهر ‏

770 -إذا اختلفا في قبض الصداق

قال أصحابنا والثوري وعثمان البتي والشافعي إذا اختلفا في قبض الصداق

وقد دخل بها فالقول قول المرأة أنها لم تقبض كما لو لم يدخل بها

وقال مالك والأوزاعي والليث إذا دخل بها برضاها فالقول قول الزوج إنه قد دفع الصداق

وقال ابن شبرمة القول قول المرأة إلا أن يتطاول الأمر وتلد أولادا فيكون القول قول الزوج إلا أن الأوزاعي قال عليها البينة إن لم يدفع إليها ما شرط لها من عاجل الصداق

وقال مالك والليث على الزوج اليمين لقد أعطاها صداقها

771 - في الزوجين يموتان

قال أبو حنيفة والثوري إذا مات الزوجان ولم يكن سمى لها لم أحكم لها بشيء

وقال أبو يوسف يرجع إلى قول ورثة الزوج

وقال محمد يعتبر مهر المثل وإنه بقي أحد الزوجين فلها مهر المثل في قولهم جميعا وكذلك إذا سمى لها وماتا جميعا فإنها ما سمى لها بلا خلاف

وقال الأوازعي إذا مات الزوج فعلى المرأة البينة على الصداق فإن ‏

لم تجيء ببينة على أصل صداقها فعلى ورثة الزوج اليمين بالله تعالى ما علمنا أن لك عليه من صداق فإن حلفوا فلا شيء لها

وقال الليث في الصداق المؤخر أما أهل الشام وأهل مصر فلا يقضون به للمرأة إما أن يموت أو يطلقها وأما أهل المدينة وأهل العراق فيقولون متى قامت عليه بينة قضى به لها

772 - في السمعة في الصداق

بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا أعلم الشهود أن المهر الذي يظهره سمعه وأن أصل المهر كان كذا وكذا ثم تزوج وأعلن الذي قال فإن المهر هو مهر السر والسمعة التي أظهرها باطل وهو قول أبي يوسف ومالك والثوري والليث

وقال ابن أبي ليلى السمعة هي المهر والذي أسره باطل وهو قول ابن شبرمة والأوزاعي

وأختلف قول الشافعي فقال في موضع المهر السر وفي موضع المهر مهر العلانية

قال أبو جعفر لا يختلفون أنهما لو سمعا بمائة دينار على أن المهر في الحقيقة ألف درهم أنه لا يثبت الألف مهرا فإن الحكم لما تعاقدا عليه التزويج لا لما سواه

وقد أختلف عن أبي حنيفه في الرجلين يتعاقدان بينهما يبيعان عبدا بثمن يذكرانه وأن ذلك تلجئة لا حقيقه بينهما ثم تعاقدا البيع قبل أن يبطلا ما عليه تلجئة فروى محمد في إملائه أن البيع تلجئة في قول أصحابنا جميعا ‏

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أن هذا لا يكون تلجئة حتى يقولا في العقد قد تبايعنا هذا العقد تلجئة بكذا وإذا لم يفعلا ذلك فالبيع صحيح

773 - في تعيين الدراهم في التزويج

قال أصحابنا إذا تزوج أو باع بدارهم بأعيانها أو دنانير أو فلوس بأعيانها فله أن يعطي غيرها

وقال ابن القاسم عن مالك إذا باع سلعة بدراهم بأعيانها لم يصلح ذلك إلا أن يشترط عليه إن تلفت فعليه بدلها فإن لم يشترط عليه فلا خير في هذا البيع فإن وجبت البيع والنكاح ثم استحقت فعلى المشتري والزوج مثلها ولا ينتقض البيع

وقال الثوري إذا باع بدراهم بأعيانها فوجدها زيوفا ردها وأخذ مثلها وهو قول الحسن بن حي

وقال الحسن بن زياد عن زفر إذا باع ألف درهم بخمسين دينارا بأعيانها فليس له أن يعطي غير المعين وإنه استحقت بطل الصرف وقول الشافعي كذلك

774 - في الرجل يتزوج المرأة على ألف على أن ترد عليه عبدا

قال أصحابنا إذا تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه عبدا بعينه فالنكاح جائز ويقسم الألف على مهر مثلها وقيمة العبد فتكون حصة العبد مهرها وحصة العبد بيعا ‏

وقال مالك لا يجوز هذا النكاح

وقال مالك ولا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع ولا صرف وبيع ولا شركة وبيع قال مالك إلا أن تكون الدراهم اليسيرة التي تكون مع السلع اشتراها بدنانير الثلث أو النصف فلا بأس بذلك

وقال الليث إذا أصدقها أباها على أن تعطيه دنانير مسماة ثم طلقها قبل الدخول فإنه يعتق عليها أبوها وترد على زوجها نصف قيمة أبيها وتنتزع منه ما أعطته لأنه لا ينبغي للمرأة أن تصدق أباها

وقال المزني اختلف قول الشافعي في الرجل يتزوج على عبد يساوي ألفا على إن زادنه ألفا ومهر مثلها يبلغ ألفا فأبطله في أحد قوليه وأجازه في الآخر وجعل ما أصاب قدر المهر من العبد مهرها وما أصاب قدر الألف من العبد بيعا

قال المزني وأشبه عندي بقوله أن لا يجيزه لأنه لا يجيز البيع إذا كان في عقده كذا ولا الكتابة إذا كانت في عقده بيع

قال أبو جعفر من منع ذلك فإنما يمنعه لجهالة الحصة ولا يختلفون أنه لو اشترى عبدا وشقصا من دار إن الشفيع يأخذ الشقص بالحصة وقد جمعت الصفقة شيئين لغير المتبايعين في أحدهما حق وليس له في الآخر حق

775 - فيمن ملك عبد امرأته بصداقها

هشام عن محمد في عبد تزوج امرأة بإذن مولاه على ألف درهم فصالحها المولى على أن يجعل العبد لها بجهازها إن المرأة بخيارها إن شاءت ‏

أخذت العبد وأعطت مولاها ألف درهم وإن شاءت ردت العبد ولا شيء لها ولو كان باع العبد منها بمهرها فلا خيار لها وعليها الألف وقد بطل النكاح في الوجهين جميعا

وقال مالك إذا تزوج العبد بإذن سيده على صداق ضمنه المولى ثم دفع المولى العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها فالنكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده

وقال الشافعي في هذه المسألة إن باعها ملك الألف بعينها والبيع باطل لأن عقد البيع والفسخ وقعا معا ولو باعها بألف لا بعينها جاز البيع وعليها الثمن والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد

قال أبو جعفر وذلك كله في حالة قبل الدخول لأنهم لا يختلفون في أن الرجل إذا ابتاع زوجته قبل الدخول أن مهرها يبطل وقد خالفهم الثوري في ذلك والليث فلم يبطلا صداقها بالابتياع وجعلاها كالمطلقة فجعلا لها نصف المهر

776 - إذا تزوج على هذين العبدين فإذا أحدهما حر

قال أبو حنيفة ليس لها غير العبد الباقي

قال أبو يوسف لها العبد الباقي وقيمة الحر لو كان عبدا

وقال محمد لها العبد إلا أن يكون مهر مثلها أكثر فيبلغ بها ذلك وهو قول زفر

وقال زفر وكذلك لو كان أحدهما مدبرا أو مكاتبا

قال أبو جعفر ويجيء على قياس قول مالك في البيع أن يكون الحر إن ‏

كان وجب العبدين ومن أجله كان التزويج عليهما أن لها أن ترد الباقي ثم يكون كحكم العبد المعيب إذا ردته بالعيب

وقال الحسن بن حي إذا تزوج امرأة على دراهم وخمر فالنكاح جائز ولها مهر مثلها

777 - في المريض يضمن عن ابنه المهر

قال أصحابنا إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر ثم مات من مرضه فضمانه باطل والنكاح جائز وهو قول الشافعي

وقال الليث ومالك فإن كان للإبن مال يؤدى منه الصداق أخذ منه وإلا فسخ النكاح ولا شيء عليه

778 - إذا اشترى زوجته قبل الدخول

قال أصحابنا قد فسد النكاح ولا مهر عليه وهو قول مالك والأوزاعي

وقال الثوري والليث لمولاها نصف الصداق

قال الليث وهو تطليقة

قال ولم يختلفوا أنه لو خالع امرأته الحرة قبل الدخول أنه يبطل نصف الصداق وإن كان الخلع بهما وأبو حنيفة يبرئه من ذلك النصف مع وجوبه

779 - في النكاح بلفظ الهبة

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي ينعقد النكاح ولها المهر المسمى وإن لم يسم فلها مهر المثل

قال مالك فيما ذكره ابن القاسم لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ‏

هبته إياها ليست على نكاح وإنما وهبها له ليحضنها أوليكلفها فلا أرى بذلك بأسا

وقال الشافعي لا يصح النكاح بلفظ الهبة

780 - في الدعوة التي يجب حضورها

قال أبو جعفر لم نجد عن أصحابنا في ذلك شيئا إلا في إجابة دعوة وليمة العرس ولا يجب في غيرها

وقال عبيد الله بن الحسن إجابة كل دعوة واجبة

وقال الشافعي إجابة وليمة العرس واجبة ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات ومن تركها لم يبن في أنه عاص كما تبين في وليمة العرس

الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا الناس

وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل

قال هشام والصلاة الدعاء

وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم آتوا الدعوة إذا دعيتم وفي لفظ آخر إذا ‏

دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها فخص الوليمة في هذا الحديث

والحسن قال دعي عثمان بن أبي العاصي إلى ختان فأبى أن يجيب وقال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الختان ولا ندعى له وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة وروي عن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ورواه مالك عن الزهري فوقفه على أبي هريرة

قال أبو جعفر ويقال إن الوليمة إنما هي طعام العرس خاصة

781 - فيمن يحضر الوليمة فيجد هناك لعبا أو منكرا

قال أبو حنيفة إذا حضر الوليمة فيجد هناك اللعب فلا بأس بأن يقعد فيأكل

وقال عن محمد إن كان الرجل مما يقتدى به فأحب إلي أن يخرج

وقال مالك كان اللعب الذي يكون ظاهرا مثل الكبر ومثل ذلك فإني أراه خفيفا ‏

وقال الليث إن كان فيه الضرب بالعود واللهو فلا ينبغي أن يشهده

وقال الشافعي إن كان في وليمة العرس مسكرا أو خمرا وما أشبهه من المعاصي الظاهرة نهاهم فإن نحوا ذلك وإلا لم أحب له أن يجلس فإن علم ذلك عندهم لم أحب أن يجيب

782 - في نهبة اللوز والسكر

قال أبو حنيفة لا بأس بنثر السكر والجوز واللوز في العرس والختان إذا أذن أهله وهو قول أبي يوسف

وقال ابن أبي ليلى أكره نثر السكر والجوز واللوز ويكره أن يؤخذ منه شيء

وقال مالك لا يعجبني ذلك وكره أن يؤكل شيء مما يأخذه الصبيان اختلاسا على تلك الحال

وقال الشافعي في المزني لو ترك كان أحب إلي ولا يبين أنه حرام

وقال الربيع عنه أكرهه لمن أخذه

روى عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا

والصنابحي عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننتهب ‏

وروى عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر بدنا ثم قال من شاء اقتطع

783 - هل ينظر إلى المرأة قبل التزويج

قال أصحابنا لا ينظر من المرأة الحرة غير المحرم إلا الوجه والكفين

وقال مالك فيما ذكر ابن وهب عنه فإن نظر إليها أنه يكره أن ينظر إليها وإن أراد تزويجها ثم قال بعد وعليها ثيابها فلا بأس

وقال الثوري لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها

وقال الشافعي إذا أراد تزويجها ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وغير إذنها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك

784 - في القسم بين الحرائر والإماء

قال أصحابنا وعثمان البتي والشافعي للحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث

وقال مالك والليث يقسم بينهما سواء

785 - في القسم بين البكر والثيب

قال أصحابنا القسم بينهما سواء

وقال مالك والشافعي للبكر سبع وللثيب ثلاث فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج ‏

وقال الثوري إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما بعد

وقال الأوزاعي مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعا وفي الثيب أربعا فإن تزوج البكر أو له امرأة أخرى فإن للبكر ثلاث ثم يقسم وإن تزوج الثيب وله امرأة كان لها الثلثان

وقال أنس بن مالك إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا

786 - في فسخ النكاح بالعيب

قال أصحابنا جميعا لا يفسخ النكاح بعيب بالمرأة وهو قول ابن أبي ليلى وأبي الزناد والثوري والأوزاعي فإن كان العيب بالرجل لم يفسخ سأيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف والثوري

وقال محمد إذا وجدته على حال لا تطيق القيام معه من جذام أو نحوه فلها الخيار في الفسخ كالعنين

وقال ابن القاسم عن مالك ترد المرأة بالجنون والجذام والبرص وداء النساء الذي في الفرج إذا تزوجها وهو لا يعلم بذلك فإذا دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ورجع الزوج بذلك على وليها بما دلس له إلا أن يكون وليها ابن عمها أو مولى أو رجلا من العشيرة لا علم لهم بشيء من أمرها فلا غرم عليهم وأرى ذلك عليها خاصة لأنها غرته ويترك لها عوضه من مسيسه إياها وللمرأة مثل ذلك إذاتزوجها الرجل وبه هذه الأشياء فإن ‏

ج ٢ · ص ٢٩٧

كان بالمرأة ولم يدخل بها حتى علم فهو بالخيار إن شاء خلى سبيلها ولم يكن لها شيء من المهر وإن شاء أمسك قال وإن وجدها عمياء أو مقعدة أو شلاء فهو مثل ذلك ولا شيء لها عليه من صداقها إن لم يدخل بها وإن دخل بها فعليه المهر ويرجع على الولي الذي أنكحه

وقال عثمان البتي إذا وجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو عفلا ولم يعلم به الولي إنه إن شاء أخذ صداقه الذي أصدقها وبرئ منها

وقال الليث في الجنون والجذام والبرص وداء النساء الذي يكون في الفرج كقول مالك

وكان ابن شهاب يقول كل داء عضال

وقال الشافعي يرد من الجنون والجذام والبرص والقرن فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها بالمسيس ولا يرجع بالمهر عليها ولا على وليها قال وكذلك إن وجدت ذلك بالزوج فلها الفسخ للنكاح وإن كان بعد فلها المهر

روي عن عمر بن الخطاب أيما رجل نكح امرأة بها جذام أو برص أو جنون فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها رواه سعيد بن المسيب عنه وروى الشعبي عن علي رضي الله عنه أنها امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ‏

قال أبو جعفر البيوع يرد فيها بصغير العيوب وكبيرها والأزواج لا يردون بصغر العيوب وكذلك كبيرها

787 - في الذميين يتزوجان على خمر أو خنزير

قال أبو حنيفة في الذمي يتزوج على خمر بعينها أو خنزير بعينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فلا شيء لها غير ذلك

وقال أبو يوسف لها مهر مثلها من الوجهين

وقال محمد لها القيمة في الوجهين فإن كان ذلك لغير عينها ففي الخنزير مهر المثل وفي الخمر القيمة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف في جميع ذلك مهر المثل وفي قول محمد القيمة وهو قول زفر

وقال مالك إذا أسلما أحملهما على سنة المسلمين فإن كان قبل الدخول فلها مهر مثلها إن أحب وإلا فرق بينهما ولم يلزمه شيء وإذا كان دخل بها وقبضت الصداق قبل دخوله بها كان ذلك صداقها ولم يكن لها على الزوج شيء

وقال الأوزاعي لها القيمة في الخمر والخنزير ولم يفرق بين الدخول وغيره

وقال الشافعي إذا لم تقبضه فمهر المثل وإن قبضت فلا شيء لها غيره

قال أبو جعفر والخمر والخنزير مال بدلالة ما روى قتيبة بن سعيد

قال حدثنا يحي بن زكريا بن أبي زائدة عن اسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قيل لعمر بن الخطاب إنهم يأخذون في ‏

الجزيه ثمن الخمر والخنازير فقال عمر ولوهم إياها ليكونوا هم الذين يبيعونها خذوا أثمانها منهم

فقال ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف والشافعي لا يجعل ذلك مالا لهم ولا يوجب على مستهلكها ضمانا للذمي ثم قال إذا تزوجها على ذلك وقبضت ثم اسلما فلا شيء لها غيره ولم يجعلها بمنزلة من لم يقبض شيئا فقد جعلها مالا لهم

788 - فيمن تزوج أمرأة في عدتها من غيره ودخل بها

قال أصحابنا إذا تزوج أمرأة معتدة من غيره ودخل بها ففرق بينهما فإنها إذا انقضت عدتها من الأول فلا بأس على الاخر أن يتزوجها وهو قول الثوري والشافعي

وقال مالك الليث ولا بملك اليمين

وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة نكحت في عدتها فأتى بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات بالمخفقة وضرب زوجها وفرق بينهما وقال أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر وإن كان دخل بها الآخر ولم ينكحها أبدا فإن كان لم يدخل بها اعتدت من الأول وكان الأول خاطبا من الخطاب ‏

قال أبو جعفر وحدثنا يحي بن عثمان قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليها ففرق بينهما وعاقبهما وقال لا ينكحها أبدا وجعل الصداق في بيت المال وفشى ذلك في الناس فبلغ عليا فقال رحم الله أمير المؤمنين قال ما بال الصداق في بيت المال إنهما جهلا فينبغي للإمام أن يردهم إلى السنة قيل فما تقول أنت فيهما قال لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر ثم يكون خاطبا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فخطب الناس فقال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة

وقد اتفق العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم ذلك تزويجها فكذلك وطئه إياها في العدة

789 - في العدة من اثنين

قال أصحابنا ومالك رواية ابن القاسم والثوري والأوزاعي إذا وجبت عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعا سواء كانت العدة بالحمل أو بالحيض أو بالشهور

وقال الحسن بن حي والليث والشافعي تعتد لكل عدة مستقبلة

وروى أبو الزناد عن سليمان بن يسار عن عمر في التي تزوجت في العدة أمرها أن تعتد منهما وظاهره يقتضي أن يكون عدة واحدة منهما ‏

وروى الزهري عن سليمان بن يسار أنه قال تعتد عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة كاملة فوجب أن يحمل معناه على بقية العدة ليوافق حديث أبي الزناد

قال ولما اتفقوا أن الأول لو أراد تزويجها قبل انقضاء عدته منها أنه لايجوز لها ذلك علمنا أنها في عدة من الثاني لأن العدة منه لا تمنع تزويجها

فإن قيل منع من ذلك لأن العدة منه يتلوها عدة من غيره

قيل له فقد يجوز أن يتزوجها ثم تموت هي قبل بلوغها موضع الاعتداد من الثاني

790 - فيمن تزوجت في العدة فجاءت بولد

قال محمد في الإملاء في امرأة تزوجت رجلا في عدتها فجاءت بولد قال وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول كان ابن الأول وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول فإن كان لستة أشهر منذ دخل بها الثاني فليس بابن للأول ولا للآخر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

وقال مالك إن دخل بها الثاني قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول إذا جاءت به لهما لأقل من ستة أشهد منذ دخل بها الثاني فإن ادعياه ‏

فهو للأول وإن نفياه فهو للأول فإن انتفى منه الأول وادعاه الآخر فهو للآخر

وقال الشافعي إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها الآخر فهو من الأول وإن جاءت به لأكثر من أربع سنين منذ فارقها الأول ولأقل من ستة أشهر منذ نكحها الثاني فليس للأول ولا للثاني وإن كان لستة أشهر إلى أقل من أربع سنين منذ فارقها الأول دعى له القافة

قال أبو جعفر لا معنى لاعتبار الحيض لاتفاقهم على أنها لو لم تحض أوحاضت وجاءت بولد لمدة يلزم في مثلها للزم الزوج إذا لم تكن تزوجت فكان وجود الحيضة في ذلك وعدمها سواء كذلك إذا تزوجت في العدة

791 - في المعتدة في النكاح الفاسد

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي إذا وجبت عليها عدة من نكاح فاسد أو جائز فللذي تعتد منه أن يتزوجها إذا لم تكن معتدة من غيره

وقال مالك كل وطء كان فاسدا يلحق فيه الولد ففرق بينهما فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها وإن كان ما في بطنها يثبت نسبه منه فلا يطأها في تلك العدة

قال أبو جعفر لم يختلفوا في العدة من النكاح الصحيح أنها لا تمنع تزويجه كذاك من الفاسد إلا شيء يرويه قتادة عن خلاس عن علي ‏

792 - في الزوج العنين يدعي الجماع بعد الأجل

قال أصحابنا إذا أجل العنين سنة ثم ادعى بعد الأجل أنه قد وصل إليها فإن كانت بكرا في الأصل نظر إليها النساء فإن قلن هي بكر خيرت وإن قلن هي ثيب فالقول قول الزوج ولا خيار لها وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله أنه وصل إليها وهو قول الشافعي

وقال مالك في البكر والثيب القول قوله رواه ابن القاسم

وقال المعافي عن الثوري إذا لم يصل إليها فرافعته إلى القاضي وهي بكر أجله سنة من يوم رافعته إلى القاضي فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وإن كان لها المهر وإن كانت ثيبا لم يؤجل إذا ادعى أنه يأتيها ولكن يؤخذ يمينه وتقيم عنده

وقال الأوزاعي إذا قالت ما وطئني حضر امرأتان في بيت وأمر بغشيانه أهله وبينه وبينهما باب فإذا فرغ نظرتا فإن وجدتا ماءه في داخل فرجها فقد صدق وإلا فرق بينهما واعتدت

وقال الحسن بن حي لا ألزمه أنه عنين حتى يتصادقا

وقال الليث يختبران بصفرة الورس وغيره فتجعل ذلك في المرأة إذا لم تكن بكرا ثم ينظر إليه فإن كان به أثر تلك الصفرة أقرت تحته وإن لم ير فيه شيء من ذلك فرق بينهما وعرفت أنه لا يستطيعها ‏

793 - في فرقة العنين هل هي طلاق

قال أصحابنا ومالك والثوري هي تطليقة بائنة

وقال الحسن بن حي والشافعي ليست بطلاق

قال أبو جعفر هي واقعة بسبب من الزوج فصارت كالمحيرة

794 - في مدة أجل العنين

لا فرق بين أصحابنا بين الحر والعبد إذا ادعت امرأته أنه لا يصل إليها ويؤجلان سنة وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي

وقال مالك العبد يؤجل نصف أجل الحر ستة أشهر فإذا فقد عن زوجته ضرب له أجل سنتين نصف أجل الحر

795 - فيمن وجد طولا إلى الحرة

قال أصحابنا للرجل أن يتزوج أمة إذا لم يكن تحته حرة وإن وجد طولا إلى الحرة

وقال الثوري إذا خشي على نفسه في المملوكة فلا بأس بأن يتزوجها وإن كان موسرا

وقال أبويوسف في قوله عز وجل ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ النساء 25 هو أن يكون تحته حرة ‏

وقال مالك والليث والشافعي والأوزاعي الطول المال فإذا وجد طولا إلى الحرة لا يتزوج أمة فإن لم يجد طولا لم يتزوجها أيضا حتى يخشى العنت على نفسه

قال أبو جعفر الطول الوجود والقدرة قال الله تعالى ﴿شديد العقاب ذي الطول﴾ غافر 3 يعني ذي القدرة فوجب أن يكون المعنى وجود ملك بضع الأمة لأنه لو كان المال الواجب أن لو كان له مال في موضع لا يجد حرة يتزوجها أن لا يتزوج أمة وإن خشي العنت وقد اتفقوا أنه يتزوج ولو كان له امرأة حرة وبينه وبينها مسافة بعيدة لم يتزوج أمة وإن لم يجد مالا فعلمنا أن الطول هو كون البضع في ملكه

796 - فيمن تزوج أمة وتحته حرة

قال أصحابنا لا يجوز له أن يتزوج أمة وتحته حرة ولا يصح نكاح الأمة ولا فرق بين إذن الحرة وغير إذنها وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي

وقال مالك فيما روى ابن وهب عنه لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة والحرة بالخيار

وقال ابن القاسم عنه في الأمة تنكح على الحرة أرى أن يفرق بينهما ثم رجع وقال تخير الحرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت قال وسئل مالك عن رجل تزوج أمة وهو ممن لا يجد الطول قال أرى أن يفرق بينهما فقيل له فإنه يخاف العنت

قال السوط يضرب به ثم خففه بعد ذلك ‏

قال وقال مالك وإذا تزوج العبد أمة على حرة فلا خيار للحرة لأن الأمة من نسائه

وقال عثمان البتي لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة

797 - فيمن تزوج أمة وحرة في عقدة

قال أصحابنا إذا تزوج بهما في عقدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة وهو قول الشافعي

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه يفسخ نكاح الأمة ويثبت نكاح الحرة ثم رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت يعني نكاح الحرة والأمة ولا خيار للحرة وإن كانت لم تعلم فلها أن تفارقه

798 - في تزويج الأمة الكتابية

قال أصحابنا يجوز نكاح الأمة الكتابية

وقال أبو يوسف أكرهه إن كان مولاها كافرا والنكاح جائز

وقال الثوري أكرهه

وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي لا يجوز النكاح

799 - في العزل عن الأمة والزوجة

قال أصحابنا الإذن في العزل عن الزوجة الأمة إلى مولاها وهو قول مالك ‏

وعن الثوري روايتان إحداهما لا يعزل عنها إلا بأمرها والأخرى إلا بأمر مولاها

وقال الشافعي له أن يعزل عن الأمة الزوجة ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها

800 - في كيفية المتعة

قال أصحابنا إذا تزوجها عشرة أيام فهو باطل ولا نكاح بينهما وهذه متعة وهو قول مالك والثوري والشافعي

قال زفر النكاح جائز والشرط باطل

وقال الأوزاعي ولو تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها وليس ثم شرط فلا خيار في هذا هذا متعة

قال أبو جعفر حدثنا علي بن معبد قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ ﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله﴾ لكم فأخبر أن المتعة كانت نكاحا إلى أجل ‏

801 - كم يتزوج العبد

قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين

وقال مالك يتزوج العبد أربع نسوة

قال أبو جعفر لا يختلفون أن طلاق العبد لزوجته تطليقتان كالحد على النصف مما على الحر فكذلك العدد

802 - الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي لا بأس بأن يجمع الرجل بامرأة وابنة زوج كان لها قبله

وقال ابن أبي ليلى لا يجوز هذا النكاح

قال أبو جعفر روى أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وبين امرأة علي رضي الله عنه وجمع عبد الله بن صفوان بين امرأة رجل وبنته وعن سليمان بن يسار وابن سيرين وربيعة جواز ذلك وروى هشام عن منصور عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين بنت الرجل وإمرأته ‏

803 - في الزنا هل يحرم على الأم والبنت

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته

وقال ابن وهب عن مالك لا تحرم بالزنا ويحرم أن يتزوجها وذكر ابن القاسم عن مالك أنه إذا زنى بأم امرأته فارق امرأته

وقال عثمان البتي في الرجل يزني بأم امرأته قال حرام لا يحرم حلالا ولكنه إن زنى بالأم قبل أن يتزوج البنت أو زنى بالبنت قبل أن يتزوج الأم فقد حرمتا

وقال الشافعي لا تحرم عليه امرأته

وقال أبو جعفر لا فرق بين المستقبل والمستدبر فيما يوجب التحريم كإرضاع

804 - في اللمس هل يحرم

قال أصحابنا والثوري إذا لمسها لشهوة حرمت عليه أمها وبنتها وهو قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي

ثم اختلفوا في النظر فقال أصحابنا إذا نظر إلى فرجها بشهوة كانت بمنزلة اللمس بشهوة

وقال الثوري إذا نظر إلى فرجها متعمدا ولم يذكر الشهوة

وقال مالك إذا نظر إلى شعر جاريته أو صدرها أوساقها أوشيء من محاسنها تلذذا حرمت عليه أمها وبنتها ‏

وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا يحرم بالنظر حتى يلمس

وقد روى التحريم بالنظر عن عامر بن ربيعة ومسروق والتحريم باللمس عن إبراهيم ومجاهد والقاسم

805 - في المكاتب يشتري زوجته

قال أصحابنا إذا اشترى المكاتب زوجته فالنكاح جائز وروي عن أبي يوسف أن النكاح ينتقض وهو قول مالك والشافعي

806 - في المرأة تملك زوجها

قال أصحابنا إذا ملكت زوجها بطل النكاح ولم يكن ذلك طلاقا وهو قول مالك والثوري

وقال الأوزاعي هو طلاق

وقال الليث إذا ملكته فإنه يباع عليها ولا يترك مملوكا لها وكان يطأها قبل ذلك

807 - فيمن تزوج امرأة وشرط لها دارها

قال أصحابنا إذا تزوجها على أن لا يخرجها من بلدها أو من دارها فالنكاح جائز والشرط غير ثابت فإن كان سمى لها أقل من مهر المثل ثم لم يف لها كمال مهر المثل وهو قول الشافعي

وقال الثوري الأحسن أن يفي لها ويخرجها إن شاء

وقال ابن وهب عن مالك إن هذا الشرط ليس بشيء وله أن يخرج بها ‏

ج ٢ · ص ٣١١

وقال ابن القاسم عن مالك إذا شرطت عليه أن لا يخرجها إلا برضاها ورضى أبيها لم يخرجها حتى يرضيا وإن كان رضاها وحدها فله أن يخرج بها إن رضيت

وقال ابن شبرمة والأوزاعي لها شرطها وعليه أن يفي لها وقال ابن شبرمة لأنه قد شرط لها حلالا وهو قول ابن شريح

وروى عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب أنه قضى في امرأة يشترط لها زوجها أن لا يخرجها من منزلها ثم بدا له أن ينتقل إلى بلد آخر فقضى عمر أن المرأة مع زوجها

وروى ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه قال إذا شرط الرجل للمرأة دارها فشرط الله قبل شرطها ‏