وروى عن ابن مسعود مثل قولنا في الإحصار بالمرض
وروى عن ابن عمر لا يكون الإحصار إلا من عدو
والنظر أن من منع الماء في السفر لعدو أوكان مريضا لا يقدر على استعماله سواء فكذلك في الحج
ولا يجوز الإحلال قبل بلوغ الهدي محله لقوله تعالى ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم﴾
ثم قال ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية﴾
يعني إلى أن يبلغ الهدي محله فثبت أن امتناع الإحلال قبل ذلك
فأما من جوز ذبح الهدي في غير الحرم فذهب إلى ما روى سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي زيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي
قالوا والحديبية من الحل قالوا وقال تعالى ﴿والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾
الفتح 25
قيل له يجوز أن يريد به الحل المستحب وقد روى عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر ومع ذلك المستحب موضع بعينه
وروى الزهري عن عروة عن المسور أن رسول الله صلى الله عله وسلم كان بالحديبية
خباؤه بالحل ومصلاة في الحرم
فامتنع أن يذبح هديه في الحل وهو يقدر على شيء من الحرم
وقد روى إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية بن جندب الأسلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدى فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث معي الهدي فلأنحره في الحرم قال وكيف تأخذ به قال آخذ به في أودية لا يقدرون علي فيها فبعثه معي حتى نحرته في الحرم
والنظر أن لا ينحر دون يوم النحر لأنه جعل بدلا من الوصول إلى ما يحل به الحاج من حاجة فكذلك بدله
وأما وجوب القضاء فلما في حديث الحجاج بن عمرو فيمن كسر أو عرج
وأيضا من أحرم بحجة تطوع ثم أراد تركها لم يكن له ذلك كالواجب بالنذر فكان القياس أن يكون الدخول مثله
653 - في حلق وتقصير المحصر
قال أصحابنا ليس على المحصر تقصير ولا حلق
قال أبو يوسف يقصر فإن لم يفعل فلا شيء عليه
حكى ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه أن يحلق ويقصر لا بد له من ذلك
وقال مالك والثوري والحسن بن حي والشافي يقصر
وروى معمر عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالحديبية حين أحصر عن البيت قوموا فانحروا ثم احلقوا
فثبت وجوب الحلق عليه
وروى أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال حلق رجال بالحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال ذلك ثلاثا ثم قال والمقصرين
وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة
وذلك لايكون إلا لحلق عن إحرام ويكون نسكا لأن الأفضل في غير الإحرام للحالق على المقصر
قال أبو بكر يحتمل أن يكون قاله لما رأى من جدهم فيما أمرهم به
وصحة يقينهم لأنهم كانوا كارهين للإحلال فمدح من جد في ذلك وسارع إليه وفضله على غيره والنظر إلى المحصر قادر على الحلق وإنما سقط عنه سائر النسك لعدم القدرة
654 - في المحصر بمكة
قال أصحابنا من أتى مكة محرما بالحج لم يكن محصرا بها
قال مالك يخرج إلى الحل يفعل ما فعله المعتمر وعليه الحج من قابل والهدي
والشافعي الإحصار بمكة وغيرها سواء إذا لم يجد سبيلا إلى قضاء نسكه
والقياس أنه بمكة وغيرها سواء كما أن فوت الحج وغيرها سواء فيالحكم
655 - في الإحصار بعد الوقوف بعرفة
قال أصحابنا من وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون محصرا أبدا وهو حرام من النساء حتى يطوف للزيارة
وقال مالك لا يحل حتى يطوف للزيارة
قال الحسن بن حي والشافعي يكون محصرا يوكل بالهدي من بعض الإحرام كما كان يحل من جميعه
قال من أدرك عرفة فقد أدرك الحج فلما أمن الفوت والفساد لم يحل منه
656 - فيمن فاته الحج
قال أصحابنا من فاته الحج حل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي
قال مالك أحب أن يمضي لوجهه ويحل من إحرامه وذلك بعمرة بالإهلال الأول ولا يستأنف لها إهلالا
قال وله أن يثبت على إحرامه ولكنه يحل ما لم يدخل مكة فإن دخل مكة فلا أرى له ولكنه يحل بالطواف والسعي فإن كان قابلا قضى الحجة التي فاتته وعليه دم
وقال الثوري يحل بعمرة وعليه الحج من قابل وهدي
وقال الأوزاعي يفعل ما يدرك من أعمال الحج ويقضي
قال الشافعي يحل بعمرة ثم يقضي الحج من قابل وليس أن حجة صار عمرة كيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا
قال المزني قياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي مع الطواف والسعي
روى مالك عن يحيى بن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية بطريق مكة أضل رواحله وقدم على عمر يوم النحر فقال له عمر اصنع مايصنع المعتمر وقد حللت فإذا أدركت الحج من قابل تحج ولتهد ما استيسر من الهدي
وروى موس بن عقبة عن نافع عن ابن عمر من قوله مثله
وروى مغيرة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر أنه قال يحل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه
قال الأسود وسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال مثله
قال أبو جعفر ليس لإيجاب الهدي وجه فقد اتفق هؤلاء من الصحابة على ذلك فلا يعدل عن قولهم إذ ليس يروي عن غيرهم فلا معنى لقول من قال يمضي في الحج لأنه لو مضى لفعل طواف الزيارة قبل الوقوف بعرفة فلا يقع طوافا للزيارة
ولما أجمعوا على أن للحاج الذي يفوته أن يحل قبل الوقوف بعرفة دل على سقوط جميع الحج عنه وأنه قد صار بالفوات في عمرة لا حجة
657 - في الصوم عن هدي الإحصار
قال أصحابنا لا يجزئ عن هدي الإحصار الصوم وكذلك سائر الجنايات في الإحرام إلا ما أبيح في حال العذر من حلق الرأس من أذى وما في معناه
قال مالك كل هدي وجب على رجل عجز عن المشي أو وطء لأهله أو شيء تركه من الحج فإنه يجزئ عنه الصوم إذا لم يقدر عليه ولا يجزئه الطعام قال إنما الطعام والصيام يجزيان في فدية الأذى وجزاء الصيد لا يجوز الطعام إلا في هذين الموضعين
وقال الشافعي فيمن أفسد حجة بجماع فعليه بدنة والحج من قابل ويجزئ عنه وعن امرأته بدنة واحدة وما تلذذ به دون الجماع أجزأ شاة فإن لم يجد قومت البدنة حيث تجب دراهم بمكة والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة ومنى والصوم حيث شاء
ذكر عن محمد أنه غير جائز إثبات الإبدال بقياس
658 - فيمن أخذ شيئا من شعر رأسه أو لحيته
قال أصحابنا من أخذ من شعر رأسه أولحيه ربعا فعليه دم ولما دونه صدقة
قال مالك إذا نتف شعرات فطعام وإن نتف ما أماط الأذى عنه فعليه الفدية
قال الثوري والأوزاعي والليث والشافعي في ثلاث شعرات دم وما دونها طعام
قال الله تعالى ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾
الآية فإوجب الفدية المذكورة فيمن أزال الأذى وليس في إزالة ثلاث شعرات إزالة الأذى من الرأس فلا فدية فيه
659 - في الإطعام في فدية الأذى
قال أبو يوسف إن غدى وعشى مساكين من فدية الأذى أجزأه
وقال محمد لا يجزئه كما لا يجزئ في الزكاة لأن الله تعالى سماه صدقة وقالا هو مخير بين الأشياء الثلاث
قال سفيان ومالك يطعم كل مسكين مدين إن اختار الطعام
قال الشافعي يعطي المساكين مدين لكل مسكين أو دم أو صيام
حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن كعب بن عجرة ذكر قصته في هوام رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعك دم قلت لا قال فإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فتصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين كل مسكين نصف صاع
وكان في هذا الحديث التخيير بين الطعام والصوم بعدما سأله عن الدم فأخبره أنه ليس معه
وروى حجاج بن منهال أيضا عن حمادبن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعلب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القصة إلى أنه قال فاحلق رأسك وإن شئت نسيكه وإن شئت نعم ثلاثة أيام وإن شئت فاطعم
وكذلك رواه الخصيب بن ناصح عن وهيب بن خالد عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال حدثني كعب بن عجرة مثله
وروى شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل عن
كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في الطعام كل مسكين نصف صاع حنطة
وروى ابن بنت أزهر عن عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة مثله وقال في الطعام أو أطعم ستة فرقا من زبيب فذكرها ها هنا الزبيب
فهذه آثار مختلفة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرفي ذلك إلا صنفا واحدا وقد اتفقوا على سقوط الفرض بإخراج الحنطة واختلفوافي التمر والزبيب فلا يسقط الفرض إلا سفيان
660 - في الخيار في فدية الأذى
قال أصحابنا ما فعله المحرم من إزالة الأذى من ضرورة فهو بالخيار وما لم يكن للضرورة فدم لا غير وهو قول الشافعي
وقال الثوري من فعل ذلك لغير ضرورة ولا عذر فهو بالخيارمثل من فعله من ضرورة
قال لا يختلف حكم من اصطاد لضرورة أو غيرها فعلمنا أن الصوم لا يغير الحكم وإنما يرقع المأثم
661 - فيمن تطيب أو لبس ناسيا
قال أصحابنا من لبس أو تطيب ناسيا فعليه الفدية
قال الشافعي إن تطيب ناسيا فلا شيء عليه احتج الشافعي بحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بعمرة وعليه طيب فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية وأمره بغسل الطيب ونزع الجبة
قال لأنه فعله قبل قيام الحجة عليه ولزوم فرضه إياه وكيف نقيس الجهل على النسيان ولم يختلفوا أيضاأن من قتل صيدا ناسيا وعامدا في الحكم سواء
662 - فيمن تطيب ولبس عدة مرات
قال أصحابنا من تطيب بطيب كثير في موطن واحد فعليه دم واحد وإن كان في مواطن مختلفة فعليه لكل موطن كفارة
وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر الأول وكذلك كلما فعله من ذلك من وجه واحد
قال مالك يجب لكل مرة من اللبس أو الطيب كفارة إلا في الجماع خاصة فإنه لا يجب إلا دم واحد وإن جامع مرارا كثيرة
قال الثوري إذا داوى مرارا كثيرة بطيب فكفارة واحدة
قال الأوزاعي فيمن أصابه أذى من رأسه فحلق ثم احتاج إلى لبس فلبس على وجه الدواء فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر ثم كفر ثم عاد وجب أخرى
قال الليث إذا صنع شيئا بعد شيء افتدى لكل شيء كفارة فإن كان ذلك في موطن واحد في مرة واحدة لم يكن عليه إلا فدية واحدة
قال الشافعي وإذا لبس من ضرورة وغطى رأسه ولبس خفين من شدة برد وفعل ذلك كله في مكان واحد فعليه كفارة واحدة وإن فرق شيئا بعد شيء كان عليه لكل لبسة فدية
قال أبو جعفر لا بأس للموطن الواحد في القياس وشبهه محمد بكفارة رمضان ويلزمه أن لا يفرق حكم اللبس والطيب كما لم يفرق حكم الإفطار بجماع ولبس
663 - في تقليم الأظفار
قال أصحابناإذاقلم أظفار كفه فعليه دم وإن قلم من كل كف أو رجل أربعا أربعا فعليه طعام إلا أن تبلغ دما
قال محمد عليه دم إذا قلم خمسة أظفار من يد واحدة أو غير ذلك
قال زفر إذا قلم أظفار يديه أو رجليه في موطن أو ثلاثة أصابع فعليه دم وإن قلم إصبعين ففي كل إصبع نصف صاع
قال مالك إنما تجب الفدية في قلم الظفر إذا كان فيه إماطة الأذى فإن كان في ظفر واحد إماطة الأذى فعليه دم
قال الأوزاعي إذا قلم ظفرا واحدا فعليه الفدية
الشافعي في ظفر مد وفي ظفرين مدين وفي ثلاثة دم
664 - في حلق المحرم رأس الحلال أو قص شاربه
قال أصحابنا إذا أخذ المحرم من شارب الحلال أو قص إظفاره فإنه يطعم شيئا
قال مالك إذا حلق المحرم رأس حلال فعليه الفدية
قال ابن القاسم روي أنه يتصدق لقتل الدواب حسب
قال الثوري ليس عليه شيء وهو قول مجاهد
روي عن سعيد بن جبير أنه يتصدق بدرهم
قال الأوزاعي إن أخذ المحرم رأس المحرم بإذنه فعليهما كفارة واحدة
وإن كان بغير إذنه فعلى الآخذ كفارة وليس على الآخر شيء ولو حراما أخذ من شعر حلال فعلى الحرام الكفارة
قال الليث لا بأس أن يأخذ الحرام شارب الحلال أو يقص شعره وأكره أخذه كله لأجل الدواب
قال الشافعي يحلق المحرم رأس الحلال قال لا يكره للمحرم أن يأمر الحلال أن يحلق رأس نفسه
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة احلق وهو محرم فثبت أن حلقه إياه بمنزلة الأمر وليس كذلك الصيد لأنه منهي عن أمر المحرم بالإصطياد فكذلك فعله
665 - في المحرم إذا جامع امرأته المحرمة
قال أصحابنا إذا جامع امرأته وهما محرمان أو نائمة مكرهة فعلى كل واحدة منهما دم ويفسد حجهما والمكرهة والمطاوعة في هذا سواء
قال مالك إذا أكره نساءه فجامعهن وهو محرمون فعليه عن كل واحدة منهن كفارة وعليه في نفسه كفارة وقال لو أن رجلا غطى وجه محرم نائم فالكفارة على الذي غطى وليس على النائم شيء وإن حلقه وهو نائم فالكفارة على الحالق لا على النائم وكذلك الطيب
وقال الأوزاعي إذا غلبها على نفسها وهي محرمة فإنها تمضي في حجها وعلى زوجها أن يحججها من ماله
وقال الشافعي إذا حلق شعر محرم بغير أمره رجع على الحلال بفديته وتصدق بها
لم يختلفوا أن جماع المكرهة كجماع المطاوعة في إفساد الحج وإنما اختلفوا فيما يتوصل به إلى القضاء وهل على المكرهة الإثم وجدناهم اتفقوا على أن الماء الذي يتطهر به لا يجب على المكره فكذلك قضاء الحج
666 - فيمن لمس امرأته بشهوة
قال أصحابنا إذا لمس المحرم امرأته بشهوة فعليه دم أنزل أو لم ينزل ولا يفسد حجه وكذلك لو جامعها فيما دون الفرج فأنزل فإن نظر بشهوة فأنزل فلا شيء عليه وهو قول الثوري والشافعي
وقال مالك إذا أكره المحرم امرأته بقبلة فأنزل فقد فسد حجه قال وكذلك إذا لمس فأنزل ولم يدم على ذلك ولم يتبع النظر يتلذذ بذلك إنما كان نظره فجاءة فحجه تام وعليه دم فإن أدام النظر واشتهى حتى أنزل فسد حجه قال ولو لمس بشهوة أو باشر أو تلذذ بذلك ولم ينزل فعليه دم وحجه تام
قال الأوزاعي إذا جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل بطل حجه وإن كانت هي أنزلت بطل حجها وإلا فعليها دم
قال عبد الله بن الحسن إذا لمس فأنزل فسد حجه وفي النظر لا يفسد
قال أبوجعفر اتفقوا أن اللمس إذالم يكن معه إنزال لم يفسد ثم اتفقوا أن الجماع في الفرج يفسد سواء كان معه إنزال أم لا ثم وجدنا الجماع في الفرج مع عدم الإنزال يتعلق به أحكام من الصداق والحد وإفساد الصيام وهذا الحكم لا يتعلق باللمس الذي لا إنزال معه فوجب أن يستوي حال اللمس في وجود الإنزال معه أو عدمه في أن لا يفسد به حج
فإن قيل إذا كان معه إنزال وجب الغسل كالجماع في الفرج فهلا كان ذلك في إفساد الإحرام
قيل له الإنزال بالاحتلام يوجب الغسل ولا يفسد الإحرام ولا الصيام فبطل ما قلت
فإن قيل إنما لم يفسد صومه باقترانه بالاحتلام لأنه بغير فعل منه
قيل له فقد رأينا المستكرهة يفسد إحرامها بالجماع وإن لم يكن من فعلها فعلمنا أن ذلك لا يتعلق حكمه بفعله وغير فعله إن كان موجبا لإفساد الإحرام
667 - فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة
قال أصحابنا من جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وحجه تام يمضي فيه وهو قول الثوري وروى عن ابن عباس
قال مالك إذا جامع ما بين أن يدفع من عرفة إلى أن يرمي الجمرة فعليه الهدي وحج من قابل وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يفيض فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج من قابل
قال الأوزاعي إذا جامع قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه وهو قول الشافعي
روى عن ابن عمر أنه إذا جامع قبل الطواف بالبيت فعليه الحج من قابل
قال فساد الحج إنما هو في الحال الذي يلحق فيها الفوات فإذا أمن الفوات أمن الفساد
668 - في الإقتران في قضاء الحج الفاسد
قال أصحابنا في الرجل والمرأة يحجان فيفسدان حجهما بجماعهما ثم يعودان فيقضيان أنهما لا يفترقان
قال زفر يفترقان بأن لا يجتمعا في بيت واحد وروى نحوه عن سفيان
قال مالك لا يجتمعان حتى يحلا
قال الثوري إذا بلغا المكان الذي وقع فيه الجماع افترقا إلى أن يفرغا من الحج وهو قول الشافعي وروي نحوه عن ابن عباس
ومثله لا يقال بالرأي إنما هو توقيف فوجب القول به
669 - فيمن جامع امرأة أو امرأتين مرات
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا جامع امرأة أو امرأتين مرة بعد مرة فإن كان في مقام واحد فعليه كفارة واحدة وإن كان في أماكن مختلفة فعليه لكل مرة دم
قال محمد عليه كفارة واحدة مالم يكفر الأولى وروي مثله عن الثوري
وقال مالك والشافعي إذا جامع مرارا فعليه كفارة واحدة وفرق مالك
بين اللباس والطيب وبين الجماع لأن الجماع قد فسد حجه فلا يجب بعد ذلك كفارة بجماع أخر وليس كذلك الطيب
قال أبو جعفر إن الجماع وإن أفسد الحج فحرمته باقية ألا ترى أنه لو تطيب أولبس بعد ذلك وجب عليه كفارة وينبغي أن لا يكون للجماع الثاني كفارة إلا أن يكفر الأول كما أن من زنى مرتين لم يجب إلا حد واحد فإن حد ثم زنى حد ثانيا ولا حكم للموطوءة في ذلك
وقال مالك والشافعي يجزئ في ذلك إذا لم يجد الهدي الصيام وقد تقدمت هذه المسألة
وقد وجدنا عن ابن عباس أنه أوجب في ذلك فدية الأذى وهو أولى لأنه لم يرو عن غيره خلافه فحكمه كحكمه
670 - فيمن جامع بعدأداء بعض طواف عمرته
قال أصحابنا من جامع امرأته بعدما طاف لعمرته ثلاثة أشواط فسدت عمرته يمضي فيها ويقضيها وعليه دم يجزئه ئاة
قال مالك إذا جامعها بعدما طاف لعمرته وسعى قبل أن يقصر فعليه دم
قال سفيان إذا جامع بعد الطواف قبل السعي فعليه دم وقد تمت عمرته وكذلك إن جامع بعد السعي قبل الحلق
قال قال الأوزاعي إذا طاف المعتمر بالبيت شوطا واحدا وهو جاهل ثم سعى ثم جامع فليقض بقية طوافه وليهرق دماوإن رجع إلى بلده عاد وقضى بقية طوافه وهو محرم حتى يطوف وعليه دم
قال الأوزاعي وتمام العمرة الطواف بالبيت فمن واقع قبل الطواف بطلت عمرته وإن واقع بعد الطواف قبل السعي لم تبطل وعليه دم
وقال الشافعي إذا جامع فيما بين الإحرام وبين أن يفرغ من الطواف والسعي فسدت عمرته
قال موضع الطواف من العمرة كالوقوف بعرفة من الحج ولا فرق في القياس بين قليل الطواف وكثيره لأن الكل فرض
671 - في محرم صاد صيدا فقتله حلال يده في الحل
قال أبو حنيفة في محرم صاد صيدا فقتله حلال في يده الحل فعلى المحرم الجزاء ويرجع به على القاتل فإن صام عنه لم يرجع على القاتل بشيء لأنه لم يغرم شيئا فيملك به الصيد ولو أرسله الحلال من يده وقد كان أحرم وهو في يده فإن الحلال يضمن قيمته للمحرم
وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ولو كان صاده بعدما أحرم فأرسله من يده لم يضمن من قولهم
وقال مالك إذا قتله حلال في يده فلا شيء عليه وعلى المحرم الجزاء إذا قتلاه جميعا
وقد ذكرنا عن الأوزاعي والشافعي استواء الحكم في وجوب الجزاء بفعله وبفعل غيره فيشبه أن يكون الصيد الذي تلف في يد المحرم كذلك حكمه
قال لا يرجع المحرم على القاتل لأن للمحرم أن يملك الصيد ملكا مستأنفا فكذلك لا يملكه بلضمان
672 - إذا قتل المحرم الصيد وأكل منه
قال أبو حنيفة في المحرم يقتل الصيد ثم يأكل منه يجب عليه جزاء ما أكل مع الجزاء الأول وهو قول الأوزاعي
ولو كان هذا حلالا في صيد الحرم لم يكن جزاء ما أكل
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي ليس عليه جزاء ماأكل لأنه يأكل ميتة ليس بصيد
قال وهو القياس
673 - في بيض النعام إذا شواه المحرم
قال أصحابنا يجوز أكله
وقال مالك والشافعي لا يؤكل البيض
وكان كشجر الحرم وحشيشه من قلعه فأدى قيمته لم يكن بمنزلة الميتة وجاز استعماله
674 - في المراد بالمثل بقوله تعالى ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
المائدة 95
قال أبو حنيفة المثل المراد بالآية القيمة وهو قول الأوزاعي
ويكون بالخيار أن يشتري بالقيمة هديا أو طعاما فيعطي كل مسكين نصف صاع بر وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما وروي مثله عن ابن عباس وإبراهيم
قال محمد النظير من النعم في الظبي شاة وفي الأرنب عناق وما لا نظير له من النعم فالقيمة وإن حكم الحكمان بالطعام كما قال أبو حنيفة وكذلك إذا حكما بالصيام
قال أبو حنيفة إن بلغ القيمة عناقا لم يهد وأطعم أو صام
وقال أبو يوسف ومحمد يجزئ العناق
قال زفر يحكم بالقيمة دراهم فيشتري بها جزورا إن بلغت أوبقرة أو شاة فيذبحها ويتصدق بلحمها لا يجزئه غير ذلك إذاكان موسرا فإن لم يجد ثمن الهدي حكم عليه أن يتصدق بقيمته فإن لم يقدر على قيمته قوم الصيد دراهم ثم ينظر بكم يعطي طعام بتلك الدراهم فيصوم مكان كل نصف صاع يوما قال وإن كان الذي أصاب نعامة لم يجاوز بقيمتها بدنة وإن أصاب حمار وحش لم يجاوز بقيمته بقرة وإن أصاب ظبيا لم يجاوز بقيمته شاة
قال مالك المثل النظير من النعم فإن كان حكما عليه بالطعام قوم الصيد بالطعام وإن قومه بدراهم ثم اشترى به طعاما جاز وإن أراد أن يصوم صام عن كل مد من ذلك الطعام يوما
قال مالك ويحكم عليه في صغار الصيد من النعم كما يحكم في كباره كالأحرار كبيرهم وصغيرهم في الدية سواء
قال سفيان المثل في النظير والخيار في الطعام والصيام إلى الحكم لا إلى المحكوم عليه
قال الشافعي المثل النظير من النعم فإن أراد الطعام قوم النظير دراهم ثم الدراهم طعاما ثم تصدق به وإن شاء صام عن كل مد يوما
قال قول زفر إنه على الترتيب وإن ذكر فيه أو كما في قوله ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾
المائدة 33 على الترتيب وإن ذكر فيه أو
قال أبو جعفر وهو بكفارة اليمين اشبه لأنهما كفارتان
ثم نظرنا في قول مالك إن الخيار إلى الحكمين في الطعام والصيام وإلى قول أبي حنيفة في جعله الخيار للمحكوم عليه
فوجدنا الله تعالى جعل الحكم إليهما ولم يذكر خيار المكفر فوجب أن يكون الكل موقوفا على حكم لحكمين
وأما المثل من النظير فقد روى عن عمر أنه حكم في الظبي بشاة ولم يذكر تقويم الدراهم وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف
وأما جواز الحكم بجدي وعناق فقد روى عن عمر أنه حكم في ضب
بجدي وفي أرنب بعناق وروى نحوه عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر
وروى عن ابن عمر وابن عباس في الحمامة شاة
وما دون الحمام لا خلاف أن فيه القيمة
وروي عن ابن عباس في الصوم أنه كل نصف صاع حنطة يوما وأنه يجب على الترتيب رواه جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
ففيه تقوية لقول زفر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في الضبع شاة حين سئل عن ذلك فلم يذكر فيه تخيير بينها وبين الطعام والصيام فثبت بذلك أن الواو ها هنا على الترتيب لا على التخيير فصح بذلك قول زفر
قال هذا أولى عندي مما قدمناه في أول المسألة ورجعنا إليه لهذاالحديث
675 - في مكان إخراج الصدقة الموجبة في النسك
قال أصحابنا كل صدقة وجبت في حج أو عمرة فعلها حيث شاء
قال مالك الصدقة حيث شاء وكذلك نسك فدية الأذى وأما هدي جزاء الصيد فلا يكون إلا بمكة لقوله تعالى ﴿هديا بالغ الكعبة﴾
المائدة 95
قال الثوري والشافعي الطعام بمكة
قال الليث الطعام في الموضع الذي لزمه ذلك
قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن معجرة أو أطعم ستة مساكين ولم يذكر المكان فلو كان مخصوصا بمكان كما أنه لما كان محصورا بعدو ذكره
676 - في الفدية في بيض النعام
قال أصحابنا في بيض النعام قيمتها وهو قول الحسن بن صالح والشافعي
قال مالك عشر من الفدية كما يكون في جنين الحرة عشر دية أمة
قال أبو جعفر اتفقوا أنه لو استهلك لرجل بيضا كان عليه ضمانها في نفسها لا غير ولم يجعلوه كالجنين لأنهم مختلفون في الجنين إذا خرج ميتا بعد الضربة في الأمة
فقال مالك والشافعي فيه نصف عشر قيمته ذكرا كان أو أنثى
وقال أبو حنيفة ومحمد إن كان ذكرا فنصف عشر قيمته وإن كان أنثى فعشره
وقال أبو يوسف عليه ما نقص الأم كما أنه لو كان في بهيمة
وقالوا جميعا في استهلاك البيضة لآدمي خلاف ذلك فبطل قول مالك
677 - في المحرم يضرب بطن عنز فيلقي الجنين ميتا
قال أصحابنا إذا ضرب المحرم بطن عنز من الظباء فألقت جنينها ميتا وماتت فعليه جزاؤها وجزاء الولد
وقال مالك عليه قيمة الأم وعشر قيمة الأم في الجنين
قال القياس أن يكون عليه قيمة الأم دون الولد وترك القياس
وقول الشافعي وهو قول أبي حنيفة الذي ذكرنا أنه القياس وتركه إلى الاستحسان
678 - في نفور الصيد برؤية المحرم أو تعلقه بالفسطاط
قال أصحابنا إذا رآه فنفر منه أو ضرب فسطاطه فتعقل به صيد فلا شيء عليه وهو قول الشافعي
وقال مالك عليه الجزاء وإن لم يقصد إلى الصيد بذلك
قال الله تعالى ﴿ليبلونكم الله بشيء﴾
المائدة 94 فكان المعنى الموجب للجزاء موافقة المنهي عنه من ذلك وفيماوصفناه مباح للمحرم فعل ما ذكرنا
وقد روي عن أبي حنيفة في رجل محرم أرسل كلبا على ذئب فأصاب صيدافلا شيء عليه
وقال مالك عليه الجزاء
679 - في كفارة الحلق والتطيب واللبس
قال أصحابنا إذا حلق وتطيب ولبس فعليه لكل واحد كفارة فإن فعله على وجه الرفض والإحلال لم يجب إلا كفارة واحدة
قال مالك إن صاد على وجه الرفض لإحرامه وتطيب وفعل سائر الأشياء المنهي عنها في الإحرام فعليه جزاء الصيد لكل صيد أصابه جزاء بعد جزاء
وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل ذلك كفارة واحدة وإن فعله مرارا
وقول الشافعي إنه إن فعله على وجه الرفض فهو بمنزلة فعله على غير وجع الرفض
قال رفضه لا يخرجه من إحرامه فهو كلا رفض
680 - في إعطاء جزاء الصيد غنيا ظنا أنه فقير
قال أبو حنيفة إذا أعطى من جزاء الصيد رجلا ظنه فقيرا ثم علم أنه غني أجزأه
وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا يجزئه
681 - هل يعطي جزاء الصيد لأقاربه
وقال أصحابنا لا يعطي من جزاء الصيد ولدا ولا والدا ولا زوجة
وقال مالك لا يعطي أخا ولا ولدا ولا والدا ولا زوجة
682 - في الأكل من جزاء صيده
قال أصحابنا إذا أكل من جزاء صيد أهداه فعليه قيمة ما أكل يتصدق به وهو قول الليث والشافعي
قال مالك إذاأكل منه شيئا أبدلها كلها
قال قد سقط الفرض بالذبح وأكله منه غير معيد عليه الفرض بل يتصدق بمقدار ماأكله
683 - في إعطاء جزاء الصيد الذمي
قال أصحابنا إذاأعطى جزاء الصيد أهل الذمة أجزأه
قال مالك والليث والشافعي لا يجزئه
قال الله تعالى ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾
المائدة 95 فلم يخص
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم ستة مساكين فكان على العموم كما أن قوله ﴿ففدية من صيام﴾
وقوله ﴿أو عدل ذلك صياما﴾
على الإطلاق لا تتابع فيه وإن ذكر ذلك في الظهار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إن الله فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم
فالقياس إن كل صدقة قصد بها المساكين مثل الزكاة
وقد قال أبو يوسف في إملائه إن كفارة اليمين لا تعطى الذمي
684 - في المحرم إذا دل حلالا على صيد فقتله
قال أصحابنا فعلى الدال الجزاء ولو دل المحرم محرما ودل الثاني آخر فقتله فعلى كل واحد منهم جزاء تام وليس على الدال في الحرم جزاء
وقال زفر عليه جزاء
وقال مالك والشافعي لاشيء على الدال كما لو دله على قتل رجل ذكر حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو اشرتم أو أعنتم قال فكل
وهذا يدل على أن واحدامنهم لو دل لمنعه من أكله لولا ذلك ما كان لسؤاله لذلك معنى فإذا فائدة إيجاب الجزاء على الدال ومنعه أكله فثبت أن الإشارة بمنزلة الأمر بقتله فينبغي أن لا يختلف ذلك في المحرم والحلال في الحرم
وقد روى داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله المزني قال أتى رجل عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أشرت إلى ظبي وأنا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى قال شاة قال وأنا أرى ذلك
وروى شريك بن عبد الله عن الركين عن عكرمة مولى ابن عباس أن محرما أشار إلى حلال ببيض نعام فجعل علي وابن عباس عليه الجزاء فثبت بذلك عن علي وعمر من غير خلاف من أحد من السلف
685 - إذا قتل الحلال صيد الحرم
قال أصحابنا فيه الصدقة أو الذبح ولا يجزئ الصوم
وقال الشافعي جزاء مثل جزاء المحرم
قال لما جاز الهدي دل أنه مفارق لضمان الآدميين فكان كجزاء صيد المحرم إذاكان كفارة
686 - محرمان قتلا صيدا
قال أصحابنا على كل واحد منهما جزاء كامل وإذا قتل الحلالان صيدا في الحرم فعليهما جزاء واحد بينهما وهو قول الثوري في المحرمين والحسن بن صالح أيضا
قال مالك المحرمان والحلالان سواء وعلى كل واحد جزاء كامل
قال الشافعي والأوزاعي عليهم جميعا دم واحد قال الشافعي وكذلك الحلالان في الحرم
احتج الموجبون لجزاء واحد بقوله تعالى ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
المائدة 95 فإنما أوجب جزاء واحدا
قيل لهم فقد قال ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾
النساء 92 ويجب على كل واحد كفارة تامة
احتج محمد في الفرق بين الحلالاين في الحرم والمحرمين أن الموجب للجزاء في الحلالين معنى واحد وهو الحرم والمعنى في المحرمين معنيان لأن إحرام كل واحد غير إحرام الآخر
687 - في الرمي من الحل صيدا في الحرم وبالعكس
قال أصحابنا إذا رمى من الحل صيدا في الحرم أو رمى من الحرم صيدا في الحل فعليه الجزاء ولو رمى صيدا في الحل وهو في الحل فأصابه في الحرم فعليه الجزاء ولو رمى صيدا في الحل وهو في الحل فمر السهم في طائفة من الحرم فأصاب الصيد لم يكن عليه جزاء ولو أرسل كلبا من الحل على صيد من الحل فألجأه الكلب إلى الحرم وقتله فيه لم يكن عليه الجزاء ولا تشبه هذه الرمية
وقال مالك مثل ذلك في هذا إلا أنه سوى بين الكلب والرمية إذا لجأ الصيد إلى الحرم فقتله فيه فأوجب فيه الجزاء
قال الثوري في شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها طير قال ما كان في لحل فليرم وماكان في الحرم فلا يرمى
قال وإذا رمى صيدا في الحل فتجاهل ودخل الحرم ومات فلا كفارة فيه ولا يؤكل
قال الأوزاعي فيمن أرسل كلبه في الحرم فقتل في الحل فعليه الجزاء قال ولو أرسل كلب في الحل فدخل الحرم فأجازه ثم أخذه في الحل فإنه لا يأكله
قال الليث إذا أرسل كلبه على الصيد في الحل بعيدا من الحرم وألجأه الكلب إلى الحرم وقتله فلا جزاء عليه وإن كان قريبا من الحرم حين أرسله فعليه الجزاء
وقول الشافعي مثل قولنا في الرمي إلا أنه قال إذا رمى المسلم من طائفة من الحرم وهما في الحل فالاحتياط أن يفديه
قال لم يختلفوا فيمن رمى من الحل صيدا في الحرم أومن الحرم صيدا في الحل في وجوب الجزاء
واختلفوا إذا كان في الحل وبينهما طائفة من الحرم فكان نظيره ما قال أبو يوسف فيمن رمى مسلما فارتد المرمى ثم أسلم ثم وقع به السهم أن عليه الدية
وقال محمد لا شيء عليه
فاعتبر أبو يوسف الطرفين وراعى محمد ما حدث بينهما ومن أصلهما مراعاة خروج السهم من يد الرامي ووقوعه بالمرمى فقالا لو رفاه والمرمى مرتد ثم أسلم أو رماه والمرمى مسلم ثم ارتد ثم وقع به السهم أنه لاشيء على الرامي
فلزم محمد على هذا الأصل يجعل لمرور السهم في الحرم حكما كما جعل لحدوث ما حدث من المرور بين الطرفين حكما
688 - فيمن قتل الصيد خطأ أو عمدا
قال أصحابنا إذا قتل صيدا عمدا أو خطأ أصاب قبل ذلك صيدا أم لا فعليه الجزاء وهو قول مالك والثوري والشافعي
وقال مجاهد إن قتله ناسيا لقتله ذاكرا لإحرامه لم يحكم عليه
احتج من لم يوجبه في الخطأ بتخصيص الله العامد بالذكر
فقيل لهم ذكر العمد لأنه ذكر الوعيد عقيبة والدليل على وجوبه في الخطأ أن الله تعالى قد أوجب الكفارة في قتل الخطأ وهي في قتل العمد أوجب منها في الخطا
فلما ثبت في قتل العمد الجزاء وجب مثله في الخطأ وأيضا يستوي حكم جماع الخطأ والعمد في إفساد الحج فوجب أن يكون الجزاء مثله
وأما إسقاط من أسقط الجزاء إذا فعله ناسيا فاحتجوا بقوله تعالى ﴿ومن عاد﴾
فلم يوجب جزاء
فقيل لهم أما قول الله تعالى ﴿عفا الله عما سلف﴾
يعنى ما سلف في الجاهلية ﴿ومن عاد﴾
أي في الإسلام
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال هو صيد وفيها شاة ولم يسأله هل أصاب قتله
وعن عمر أنه سئل عمن أصاب ظبيا فلم يسأله هل أصبت قبل ذلك ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه
فإن قيل فقد سأل عمر قبيصة أعمدا قتلته أم خطأ ولا فرق بين الخطأ والعمد
قيل له سأل ليقرأ عليه آية الوعيد إن كان عمدا ليتوب
بشر بن الوليد عن أبي يوسف ولم نجد خلافا في محرم قتل بازيا معلما فعليه قيمته لصاحبه معلما وعليه قيمته لحما جزاء إحرامه وهو قول محمد أيضا
قال مالك عليه قيمتان معلما في الوجهين
الشافعي والحسن بن صالح قيمته لصاحبه وجزاء للمساكين
قال الأوزاعي إذا قتل حمامة فعليه قيمتها لصاحبها لا غير لأنها بمنزلة الدجاجة فإن كانت برية فعليه جزاؤها
الجزاء وجب لعين الصيد فلا يختلف أن تكون وحشية أو قد تأنس
وكذلك المملوك وغير المملوك يجب فيه الجزاء
689 - القارن يقتل الصيد
قال أصحابنا عليه جزاآن
قال مالك والثوري والشافعي جزاء واحد والحسن بن صالح مثله
وقال في القارن إذا أحصر يبعث بهديين انتهك حرمتين
فالقياس أن يكون جزاآن
فإن قيل فقد يكفي حلق واحد
قيل له الحلق إذا وقع استحال بقاء الإحرام معه والثاني لا معنى له فأما سوى ذلك من الصيد والطيب فإنه يفعل الأول مع بقاء إحرامه وكذلك الثاني وكذلك إذا اجتمعا
690 - القارن يجامع بعد قضاء العمرة
قال أصحابنا إذا طاف القارن لعمرته وسعى ثم جامع فسد حجه ومضى فيه وعليه الحج من قابل وليس عليه دم القران وليس عليه عمرة لأنها لم تفسد وهو قول الثوري
وقال مالك عليه دم القران ودم الفساد ويمضي فيهما وعليه حجة وعمرة من قابل يقرن بينهما وإن لم يقرن لم يجز ويقضيهما من حيث أحرم
بهما إلا أن يكون إحرامه بهما كان بعد الميقات فليس له أن يحرم بهما إلا من الميقات
وقال الشافعي قد فسد عليه إحرامه
691 - في برء الصيد المجروح
قال أصحابنا فيمن جرح صيدا فبرأ فعليه ما نقص الجرح ولو قطع يده أو رجله فبرأ عليه قيمته صحيحا
قال مالك إذا أصاب طيرا منتفة فحبسه حتى نبت وطار فلا جزاء عليه
الليث من كسر جناح صيد أورجله أرى أن يفديه
قال عبيد الله بن الحسن فيمن فقأ عين ظبي فعليه ما نقص الظبي الشافعي ويغرم النقصان
لم يختلفوا أنه إذا كان مملوكا لرجل أنه يغرم النقصان فكذلك إذا كان لله تعالى
692 - في كيفية صيام الحج وكفارة اليمين
قال اصحابنا كل صوم لم يذكر في القران متتابعا فله ان يفرق مثل ثلاثة ايام في الحج وغيره إلا كفارة اليمين فإنه متتابع
وقال مالك مثل ذلك ويجوز التفريق في كفارة اليمين
وقول الثوري مثل قولنا في ذلك كله ويجوز التفريق في كفارة اليمين
الحسن بن صالح إذا قال لله تعالى علي صوم شهر تابع ولو قال ثلاثين يوما إن شاء فرق وكفارة اليمين متتابع
قال الليث كل ما ذكر الله من الصوم في الكتاب فهو متتابع صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
وقال إذا كان عليه صيام في كفارة يمين فصام يومين من آخر شعبان ثم ثبت أنه أول رمضان قال يجزئه ذلك اليوم لكفارته ويصوم يوما آخر لتمام ذلك ويقضي يوما من رمضان
وقال من أوجب على نفسه صيام أيام فعليه متتابعة
الشافعي كا ما يذكر في القرآن متتابعا فله أن بفرق وكذلك كفارة اليمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة صم ثلاثة أيام ولم يذكر فيه التتابع فدل على أنه ليس بشرط
وأما كفارة اليمين فلأن في قراءة عبد الله وأبي ثلاثة أيام متتابعات
693 - في مكان ذبح الدماء الواجبة
قال أصحابنا الدماء الواجبة في الحج والعمرة لا يذبح شيء منها في غير الحرم ويجزئه أن يذبحها في أي الحرم شاء
قال مالك كل دم وجب لنسك تركه أو لجزاء صيد فإنه لا يذبح إلا بمكة أو منى فلو أوقفه بعرفة نحره بمنى فإن لم يوقفه بعرفات ساق من الحل ونحر بمكة
قال الثوري في جنايات الإحرام لا يذبح إلا بمكة
قال الشافعي لا ينحر هدي دون الحرم إلا في إحصار فإنه يذبح حيث أحصر
قال الله تعالى ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾
البقرة 196 قال ﴿والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾
الفتح 25 فعلمنا أن للهدي محلا وأنه قبل بلوغ المحل حرام وقال تعالى في آية الصيد ﴿هديا بالغ الكعبة﴾
المائدة 95 فثبت أن محله بلوغ الكعبة وقال في البدن ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾
الحج 33 فثبت صحة ما قلنا
694 - هل يجزئ إذا ذبح المتعة قبل فجر يوم النحر
قال أصحابنا لا يجزئه ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحر ويجوز بعد طلوع الفجر وما سوى ذلك يجزئه قبل وبعد ويستحب يوم النحر وهو قول الأوزاعي
قال ما كان من هدي ساقه أو جزاء صيد أو غيره لم يجزئه ذبحه قبل طلوع الفجر من يوم النحر وكذلك نسك الأذى إذا قلده لم ينحر إلا بمنى بعد طلوع الفجر من يوم النحر
قال الشافعي يجوز تعجيل دم القران قبل يوم النحر
قال اتفقوا في الضحايا أنها مقصورة على يوم النحر لا يجوز قبله وإن فاته أيام النحر لم يكن له أن يأتي بها إلا في أيام النحر من قابل لأن الناس على قولين في الأضاحي فمنهم من يراها واجبة فلا يفعلها إلا أيام النحر
ومنهم من لا يراها واجبة ويقول إن أوجب أضحية من جهة النذر فعلها يوم النحر فعلم بذلك أن للأضاحي وقتا معلوما لا يجوز فيه التقديم والتأخير
ووجدنا الهدايا من فاته أن يذبحها في أيام النحر ولم يكن ساقها قبل ذلك بأنه يذبحها بعد ذلك فلما جعل سائر الأيام وقتا لها بعد مضي يوم النحر علمنا أنها مخافة للأضاحي وأن الدهر كله وقت لها
695 - في العبد إذا أذن له مولاه في الحج
قال أصحابنا عليه في كفارة الحج الصيام وما كان من الدماء والطعام فبعد العتق وإن أحصر فعلى مولاه أن يبعث بهدي معه فيحل به لأن مولاه أذن له فعليه أن يحلله
قال مالك عليه الفداء في النسك وإماطة الأذى لأنه ليس له أن يفعله من مال سيده فليس لسيده أن يمنعه الصيام إذا لم يتعمده وكان مخطئا فيه وكذلك كل ما أصاب خطأ
الشافعي لا يجزئه الصوم
وقال أصحابنا لمولاه أن يمنعه الصوم في جزاء الصيد ونسك الأذى وقالوا ليس له منعه من صوم الظهار
وكان القياس على ذلك أن لا يمنعه من صوم جزاء الصيد كما قال مالك إلا أن لهم فرقا في ذلك وهو أنه لو منعه صوم الظهار لكان مانعا له وطء امرأته لأنه لا يصل إليه إلا بالصوم ففيه إيصال حقها من الجماع فليس له ذلك وأما جزاء الصيد فمثل كفارة اليمين فلو حلف العبد لمولاه أن يمنعه
من الصوم وأما هدي والإحصار فهو الإحلال ومن حقه أخذ مولاه بكسوته التي لا تحل له وهو محرم فكذلك يكون له أخذه بما يصل به إلى الإنتفاع بها وكل ما جعلنا على العبد فيه الصوم فأطعم عنه مولاه أو ذبح لم يجزئه وهو قول الشافعي إلا أن الشافعي قال يجزئ أن يطعم عنه بعد موت العبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها العبد لا هدي عليه
قال إذا أهدى عنه صار كمن أهدى عن إنسان بغير أمره فلا يجزئه لأنه لو جاز عنه بغير أمره لم يكن ذائقا وبال أمره وقد قال تعالى ﴿ليذوق وبال أمره﴾
وأما خبر سعد حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمه بعد موتها فلأنه قد كان يجوز أن يتصدق عنها في حياتها بأمره ويجوز أن يكون قد فوضت ذلك إليه
وقد روى العطاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة ولد صالح يدعوا له أو من علم بثه أو صدقة جارية
وأما خبر سعد فقد روى مالك بن أنس عن سعد بن عمر بن شرحبيل بن سعيد عن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت فيم أوصي إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر ذلك له فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن يصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها
وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا قال
للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق عنها
فدل ذلك على أن الصدقة التي ذكرها إنما كانت لأنه قد كان من المتصدق بها عنها سبب في حياتها إما لتفويضها ذلك إلى غيرها متقدمة أو لبدله وصية فماتت قبل إمضائها فحققها ولدها
696 - في السيد يأذن لجاريته بالحج ثم يحللها
قال أصحابنا في رجل أذن لجاريته في الإحرام ثم باعها فللمشتري أن يحللها
وقال زفر ومالك الشافعي ليس للمشتري أن يحللها وقال زفر والشافعي للمشتري الخيار في فسخ البيع إن لم يكن علم بالإحرام
لم يختلفوا أنه إذا أذن لعبده في التزويج أو لأمته ففعلا لم يكن بعد ذلك للمشتري فسخ النكاح ولو لم يأذن لم يجب النكاح بدءا
واختلفوا على أن الأمة إذا أحرمت كان إحرامها صحيحا فإن للمولى إحلالها ما لم ياذن لها فالإذن إذا لم يعمل في وقوع الإحرام بجوازه بغير إذن منه فما لم يكن لزوم إحرامها لأجل الإذن فكان لسيدها إحلالها إذا لم يكن إذن لأن الإذن بدءا لم يعمل في إجازة الإحرام وإنما كان بمنزلة عاريتهم إياها أنفسهم وللمعير أن يرجع فيما أعار متى شاء
قال الأوزاعي في رجل شتم أخاه أو ظلمه وهو محرم فعليه دم
وهذا قول لم يقل به غيره من أهل العلم فبطل
697 - من أفسد حجة أو عمرة وترك السعي بين الصفا والمروة
قال محمد في الإملاء لا شيء عليه غير القضاء للحجة التي أفسدها أو العمرة
وقال مالك من ترك ذلك في الفاسدة هو كمن تركه في الصحيحة
وهذا على أصل مالك لأنه يقول إن من ترك ذلك في الصحيحة كان محرما بحاله حتى يرجع فيطوف ولو شوطا واحدا
698 - إذا حج تنفيذا لوصية فهلكت النفقة
قال أبو حنيفة إذا أوصى بحج عنه بثلثه فأحجوا رجلا فلما بلغ الكوفة مات أو سرقت نفقته وقد أنفق نصف النفقة فإنه يحج عن الميت من ثلث ما بقي من ميراثه وهو قول زفر
وقال أبو يوصف إن بقي من ثلث جميع المال شيء حج منه من الموضع الذي بلغ الأول وإلا فلا
وقال محمد لا يرجع بشيء وقد استوفى وصية الميت ولكن يحج بما بقي في يد الحاج الميت من حيث مات ودم الإحصار من مال الميت ودم الجماع على الحاج
قال مالك إذا أحصر الحاج عن البيت وقد أنفق بعض النفقة فإن كان استوجب عليه فإنه يرد المال كله وكان من الأجر بحساب ما سار وإن أخذ على البلاغ رد الفضل في يده
قال الليث إذا أوصى بفرس في سبيل الله فابتاعه الوصي فمات قبل أن ينفذه إلى الوصي له فقد بطلت الوصية
قال عبيد الله بن الحسن إذا قاسم الوصي ورثة الموصي وأخذ الوصي الحجة ثم ضاعت لم يرجع على الورثة بشيء وإذا أخذها بغير مقاسمة فضاعت فإنه يرجع بأخذها والمال ولا ضمان على الوصي وإذا أوصى بحجة فدفع الوصي دراهم إلى إنسان فيقول هي لك على أن تحج بها عن فلان فضاعت الدراهم إنما يضمن الحجة وما فضل من النفقة
وقال إذا أخذ الوصي الحجة بأمر قاض فضاعت النفقة لم يرجع في المال بشيء
قال الشافعي إذا استأجر رجلا للحج عن الميت فمات فله بقدر عمله من الأجر
قال عند أصحابنا لا يجوز الاستئجار على الحج ومالك كرهه والليث والشافعي يجيزانه
فلا يخلو الإجارة من أن يقع على وقت معلوم فإن كان كذلك فقد يجوز أن يفرغ من الحج قبل انقضائه فيبقى بقية وقته بغير عمل يعمله في الحج فيجب فساد الإجارة
أو على أفعال الحج كخياطة ثوب بعينه فإن كان كذلك فالأعمال في الحج غير معلومة منها الصلاة المفعولة للإحرام والتلبية عند هبوط واد وعلو شرف ومنها حلق الرأس وهو لا تصح الإجارة عليه لأنه لم يصل به نفع إلى المستأجر
قال فإذا قبض الوصي الحجة ينبغي أن يكون من مال الميت كالورثة إذا قبضوا نصيبهم يكون ضائعا من مالهم
699 - إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله
قال أصحابنا فهو من بلده وإلا فمن حيث بلغ وهو قول الثوري والشافعي
وقال الأوزاعي إذا لم يبلغ الثلث أن يحج به عنه فإنه يحج عنه من المدينة والواد والجحفة
وقال سوار بن عبد الله إذا أمر أن يحج عنه من مكان فلم يبلغ الثلث من ذلك المكان فإنه يعين به في حج
وقال عبيد الله بن الحسن يحج به عنه من موضع في الطريق حيث يبلغ
لا نعلم لسوار موافقا في هذا القول وهو فاسد أيضا لأن الميت أوصى أن يحج عنه به لا عن غيره فإذا عين به غيره كان مصروفا إلى غير ما أوصى به
700 - فيمن أوصى بالحج عنه كل سنة من ثلثه
قال أصحابنا إذا قال قد أوصيت بثلثي في الحج يحج به في كل سنة بمائة درهم فإنهم يحجون بذلك في سنة واحدة وكذلك لو قال يتصدق عني في كل سنة بمائة درهم فإنهم يتصدقون به في أول السنة وكذلك الرقاب
قال الليث إذا أوصى بأن يحج عنه فإنه يحج عنه في عامين أحب إلي
فهذا يدل على أنه إذا ذكر عامين فهو أحرى
قال في وصيتة معنيان أحدهما الحج وهو القربة والثاني تفرقها في أوقات ولا قربة فيه فهو كمن أوصى بطرح ماله في البحر فلا ينفذ لأنه لا قربة فيه وأيضا تعجيل القرب أفضل من تأخيرها
701 - إذا أوصى بأن يحج عنه وارثه
قال أبو يوسف في رجل أوصى أن يحج عنه وارث له وقبل ذلك الوارث أن الوصية باطلة إلا أن يجيز الورثة ولم نجد خلافا بينه وبين أبي حنيفة ومحمد
وقال زفر الوصية جائزة إذا كانت تخرج من الثلث
قال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي إن كان نفقة مثل بذل الحجة أجزأه ولا يجوز الفضل
قال الوصية للوارث إذا استوفى منه مثلها يجوز عند زفر وأبي يوسف جميعا مثل أن يوصى بأن يباع عبده من وارثه بمثل قيمته وعند أبي حنيفة لا يجوز فكأنه ينفق في حجه مال الميت بغير عوض فلا يجوز
702 - في أكل المحرم الطعام الذي فيه زعفران
قال أصحابنا لا بأس بأن يأكل المحرم الطعام فيه زعفران إذا كان قد مسته النار وروى نحوه عن ابن عباس وابن عمر
وإن أكل الزعفران في غير أن يكون في طعام فعليه دم إن كان كثيرا وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث
قال الشافعي إن كان خبيصا يصبغ اللسان ففيه الفدية وإن كان مستهلكا فلا فدية فيه
قال وجدنا حكم الثياب المصبوغة فيما مسته النار أو لم تمسه النار سواء فكذلك الطعام ينبغي أن يستوي حكمه
فلما اتفقوا على أن الطعام الذي مسته النار لا يكره وإن كان فيه زعفران كذلك ما لم تمسه
703 - إذا قال علي المشي إلى بيت الله
قال أصحابنا فإنه يمشي وعليه حجة أو عمرة وإن شاء ركب وأهراق دما وإن جعلها حجة فلم يركب فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة وهو قول مالك وقال في العمرة يمشي حتى يطوف بين الصفا والمروة
وقال ابن أبي ليلى يركب ويكفر عن يمينه بمنزلة النذر
قال ابن شبرمة إذا لم يقدر على المشي ركب ولا شيء عليه
قال سفيان يمشي حتى ينفر من منى إلى البيت ماشيا وهو قول الحسن وعطاء وروى عن سفيان أنه إذا ركب فعليه كفارة يمين
قال الأوزاعي في امرأة جعلت عليها نذر أن تمشي إلى بيت الله إن ذهبت إلى الحمام أبدا ثم ذهبت قال أما النذر فيمين وأما الحج فتحج راكبة ولم يذكر هديا
قال الأوزاعي في امرأة جعلت عليها نذر أن تمشي إلى بيت الله إن ذهبت إلى الحمام أبدا ثم ذهبت قال أما النذر فيمين وأما الحج فتحج راكبة ولم يذكر هديا وقال الأوزاعي في رجل ساومه رجل بثوب فقال إني أخاف أن تستقيلني قال إن استقلنك فعلي المشي إلى بيت الله ثم استقاله فعليه يمين يكفرها فإنه لم يرد بذلك وجه الله
ولو قدت رجلا قال علي المشي إلى بيت الله إن تركتك قال يكفر عن يمينه ويعفو عن أخيه
قال الحسن بن صالح إذا حلف بالمشي إلى بيت الله أن لا يكلم أباه ولا أمه أنه يكلمهما ويكون عليه المشي أفضل من أن يعصي الله تعالى
قال ومن جعل عليه المشي فإنه يهل بعمرة من ميقات أهل بلده ثم يمشي
وإن قال عليه أن يحج إلى البيت ماشيا فمثل ذلك
وإن قال لله عليه أن يحج ماشيا فإنه يمشي من البطحاء
قال وإن جعل عليه المشي فمشى بعض الطريق ثم أعيا فركب فإذا كان عاما قابلا فليركب ما مشى ويمشي ما ركب فإن كان سمى عاما يمشيه فليكفر عن يمينه
قال الليث يمشي من حيث حلف لا من حيث حنث وفإن ترك المشي أهدى
حكى المزني عن الشافعي أنه إن ركب اهراق دما وإن مشي فإنه يمشي حتى تحل له النساء
وروى يحيى القطان عن حميد بن ثابت عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يهادي بين رجلين فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب
فكان من ذلك من أمره ناذرا الحج أنه يحج راكبا فاحتمل أن يكون أمره بالركوب في غير هدي ولا شيء
فوجدنا همام بن يحيى قد روى عن قتادة عكرمة عن ابن عباس
أن عقبة بن عامر الجهني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أخته نذر أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتركب ولتختمر ولتهد هديا
وروى عبد العزيز بن مسلم حدثنا مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب ولتهد بدنة
فاختلف قتادة ومطر عن عقبة وقتادة عن ابن عباس والأشبه ما رواه مطر لأن إسماعيل بن أبي خالد قد روى عن الشعبي عن ابن عباس في رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمشى نصف الطريق ثم أعيى فركب قال يحج من قابل ويمشي ما ركب ولينحر بدنة
فلو كان عنده هذا الحديث لم يقل بذلك
وقد روى شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت
أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك لتحج راكبة ولتكفر عن يمينها
قال وحدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام
ورواه يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زهر أنه سمع أبا سعيد الرعيني يذكر عن عقبة بن عامر مثله
فتصحيح هذه الآثار أنه أوجب عليها الركوب هدي الإختمار وترك النذر كفارة يمين
كما حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين
قال لنا يونس هكذا حدثنا ابن وهب في الإملاء وحدثنا في الموطأ عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة
وروى مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه
فلما نفى وجوب ما ليس بطاعة وجبت فيه الكفارة
704 - فيمن نذر بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة
قال أبو حنيفة إذا قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى مكة أو إلى الكعبة فهو سواء وعليه حج أو عمرة ولو قال إلى الحرام إو إلى المسجد الحرام لم يلزمه شيء
وقال أبو يوسف ومحمد هما مثل الأول
ولو قال علي السفر إلى مكة أو إلى أن آتي مكة أو المشي إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه
ولو قال علي الركوب إلى مكة لزمه حجة أو عمرة
وقال الشافعي إذا قال بيت الله أو الصفا والمروة أو الحرم فإن أراد الشكر أو التقرب إلى الله فعليه أن يمشي وإن ركب أهدى وإن كان ذلك في يمين فعليه كفارة يمين لا غير وحكى عنه المزني أيضا أنه إذا نذر أن يأتي موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا
قال القياس أن يكون كل موضع من الحرم ذكره في نذره أنه يلزمه
إحرام لأنه لا يصل إليه إلا بالإحرام وليس كذلك النذر أن يمشي إلى بيت المقدس أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يلزمه بدخوله ذلك إحرام
705 - من قال لله علي أن أهدي هذا الثوب
قال أبو حنيفة ومحمد فعليه أن يهدي ما قال وإن كان دارا أهدى قيمتها وتصدق بذلك على مساكين مكه وإن أعطاه حجبة البيت أجزأه
قال أبو يوسف إذا تصدق بها حيث شاء أجزأه لم تكن نية
وقال زفر لا يجزئه لغير مكة
قال مالك إذا قال لله علي أنه أهدي هذا الثوب فإنه يبيعه ويشتري بقيمته هديا يهديه يسوقه من الحل إلى الحرم بذبحه بدنة فإن لم يبلغ فبقرة وإلا فشاة ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي من الأسنان الذي من جميع ذلك والجذع من الضأن
قال الثوري أحب إلي أن يجعله في الطيب
قال الحسن بن صالح حيثما تصدق به أجزأه
قال الشافعي لا يجزيء أن يتصدق به إلا في مساكين الحرم فإن نوى أن يعلقه سترا على البيت أو يجعله في طيبه جعله حيث نوى
قال القياس أن لا يجوز غير الهدي لأنه لفظ به فيكون كما قال مالك
706 - قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان
قال أصحابنا إن قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان
فإن نوى أن يحج فلانا وليس عليه أن يحج بفلان
وإن لم تكن له نية فعليه أن يحج هو وليس عليه أن يحج فلانا ولو قال إن فعلت كذا فعلي أن أهدي فلانا لرجل آخر ففعل فلا شيء عليه
قال مالك إذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أهدي فلانا لرجل آخر ففعل فلا شيء عليه
قال مالك إذا قال أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا فحنث فإن أراد حمله على عنقه فإن عليه أن يحج ماشيا ويهدي ولا شيء عليه في الرجل وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا والرجل معه يحج به ولا هدي عليه قال مالك إذا قال أن أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو شيئا من المتاع فليحج وليهد لما جعل على نفسه
ولو قال أن أهدي فلانا إلى بيت الله إن فعلت كذا فحنث فإنه يهدي عنه هديا
وروى عن ابن شهاب مثله
قال الأوزاعي إذا قال إن زوجت هذه المرأة فلانا وأنا أهديه وعلي المشي إلى بيت الله وأنا أنحر ولدي
قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته يمين وليذبح كبشا عند البيت وليتصدق بلحمه
وقال الأوزاعي في الرجل يهدي خادمه إن وطئها فإن كان موسرا أهدي بدنة وإن كان معسرا فيمن يكفرها
قال الأوزاعي إذا نذر المشي في غير غضب وفي حق فعليه المشي قال الليث في امرأة نذرت أن تحمل ابنها حتى تضرب به الركن الأسود فإني أرى أن تحج وتأتي بابنها وتنحر عنه هديا
قال الحسن بن صالح إذا قال الرجل أنا أهدي فلانا إلى بيت الله فإنه بحجة أو بعمرة
وقال الشافعي إذا قال أنا أهدي فلانا إلى بيت الله ولم يكن له نية فلا شيء عليه لأنه نذر في معصية
القياس أن قوله يهدي فلانا لا يمضي له إذا كان فلانه لا يهدي ويدل عليه ما روى حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم
707 - من حج للإسلام ثم ارتد ثم أسلم
قال أصحابنا يعيد الحج وهو قول الثوري وأحد قولي الليث وهو قول عبيد الله بن الحسن
وحكي عن الليث أنه لا يعيد حجة الإسلام
وقال الشافعي لا يعيد
وهو أشبه بأصله لأنه جعل المرتد بمنزلة المسلم في لزوم الصلاة في حال الردة لما قال ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾
الزمر 65 صار كأنه لم يزل كان كافرا والساعة أسلم فيلزمه حكم الإسلام الآن
708 - في التطوع بين المغرب والعشاء بجمع
قال أصحابنا يكره التطوع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة فإن فعل أعاد الإقامة وهو قول الشافعي في أن لا يتطوع
قال الليث يتعشى بينهما
وفي حديث ابن عمر وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بينهما فثبت ما وصفنا ولا خلاف أنه لا يفصل بين صلاتي عرفة بشيء فكذلك مزدلفة
709 - في النذر بذبح الولد
قال أبو حنيفة إذا نذر أن ينحر ولده فعليه شاة يذبحها وهو قول محمد قال محمد وفي العبد أيضا شاة
قال أبو يوسف لا شيء عليه فيهما
قال مالك في الولد كفارة يمين ثم قال مالك بعد ذلك إن أراد بذلك أن يهدي ابنه لله فعليه هدي وإن لم يرد ذلك فلا شيء عليه لا كفارة ولا غيرها روي عنه فيه كفارة يمين وحكي عنه أنه إذا قال أنا أنحر ولدي فكفارة يمين وإن قال أنحره عند مقام إبراهيم فعليه هدي وإن قال أنحر أبي وأمي فهو مثل الابن
قال الحسن بن صالح إذا قال ينحر فلانا عند الكعبة فإنه بحجة أو بعمرة إذا لم يكن نوى أحدهما بعينه وإن نوى واحدا منهما فهو الذي نوى وينحر هديا لقوله هو الذي ينحره
قال الليث إذاقال هو ينحر ابنه عند البيت فإن عليه أن يحج ويحج بابنه ذلك وينحر عنه هديا هناك
قال الشافعي لا شيء في ذلك لأنه معصية ولا نذر في معصية
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية فأبطل هذا القول فلم يثبت حكمه بوجه
وقد روى سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس في رجل نذر أن ينحر ابنه فأمره بالكفارة فقال رجل هذا من خطوات الشيطان كيف يكون فيه الكفارة
قال أو ما سمعته يقول ﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴾
المجادلة 2 ثم أمره بالكفارة
ففي هذا الحديث ذكر الكفارة فحمل محتمل كفارة اليمين ويحتمل غيرها
وروى سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس في رجل نذر أن ينحر نفسه فأمره ان يحج في كل عام إلى البيت وينحره مائة من الإبل في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم وقد روى يونس عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذويب أن امرأة نذرت أن ينحر ابنها فسألت عبد الله بن عمر فقال ما أعلم الله أمر في النذر إلا بالوفاء فقالت المرأة فأنحر ابني قال ابن عمر قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم ولم يزدها على ذلك فسألت ابن عباس فقال أمر الله بوفاء النذر ونهاكم عن قتل أنفسكم وقد كان عبد المطلب نذر إن وافى له عشرة رهط أن ينحر أحدهم فلما توافوا له أقرع بينهم فخرجت القرعة على عبد الله وكان أحبهم إليه وقال عبد المطلب اللهم هذا الإبل فقال ابن عباس ان ينحر مائة من الإبل مكان ابنك فبلغ مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة فقال ان عمر وابن عباس أصابا الفتيا أنه لا نذر في معصية الله فاستغفري وتوبي إليه وتصدقي واعملي ما استطعت من الخير قال فسر الناس بذلك وأعجبهم قول مروان ورأوا أنه قد أصاب الفتيا فلم يزالوا يفتون بأن لا نذر في معصية الله
710 - أيهما أفضل الصدقة أم حجة تطوع
قال ابو حنيفة الصدقة أفضل من حجة تطوع وهو قول الثوري وعبيد الله بن الحسن
قال الحسن بن صالح الحج في كل خمسة أعوام أفضل لما روى عن العلاء عن يونس بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قال الله تعالى أي عبد صححت جسمه وأوسعت عليه في الرزق يأتي عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحروم
قال الصدقة منفعة لأهل الإسلام والحج منفعة مقصورة عليه خاص والصدقة أفضل لعموم نفعها
711 - إذا وجب عليه القصاص أو الحد فدخل الحرم
قال اصحابنا لم يقتص فيه في النفس ولا يحد فيما يأتي على النفس ويقام عليه ما سوى ذلك فيما دون النفس وإن أصاب الذي اوجب القتل في الحرم أقيم عليه وفي الأول لا يؤوي ولا يبايع حتى يخرج وهو قول زفر
قال أبو يوسف يخرج من الحرم فيقتل وكذلك الرجم حكى ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن الحسن عن أبي يوسف
قال مالك والشافعي يقام عليه ذلك كله في الحرم وإن أتاه في غير الحرم
روى نحو قولنا عن ابن عباس من غير خلاف من أحد من الصحابة
وقد قال الله تعالى ﴿ومن دخله كان آمنا﴾
آل عمرآن 97
فإن قيل أراد الصيد
قيل له لو كان كذلك لقال وما دخله كان آمنا كما قال ﴿وما أكل السبع﴾
﴿وما ذبح على النصب﴾
﴿وما علمتم من الجوارح﴾
المائدة 3 4
لأن من لبني آدم خاصة
فإن قيل فإن أصاب في الحرم
قيل له الحرم إنما يؤمن الخائف لأنه متى يكتسب جرما فهو آمن في نفسه فالحرم يجره من جرمه وأما من أصاب الذنب في الحرم فخاف فلم يرد عليه ما يؤمنه بعد وقوع ذنبه
وقد روى يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا إلى الطائف فمررنا بقبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وهو ابو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن
فلم يصب الله أبا رغال بالنقمة إلا بعد خروجه من الحرم
وحكى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب أن يقتل ابن فلان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه
وذلك في الوقت الذي كانت محرمة فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه
قال أبو جعفر وهذا الذي حكاه في الحديث لم نجد له أصلا ولا يدري عن أحد
712 - إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله
قال أبو حنيفة فهو من الغزو
وقال محمد في نوادر ابن سماعة يعطي محتاج الغزاة والمرابطين وإن أعطى محتاجا غير غاز ولا مرابط أجزأ لأنه في سبيل الله
قال مالك لا يجوز في غير الغزو
والثوري لأهل الثغران من يغزو
الشافعي لا يعطي إلا من أراد الغزو من أهل البلد الذي به ماله
روى سعيد عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أن مروان أرسل إلى أم معقل يسألها عن هذا الحديث فحدثته أن لزوجها ناضحة في سبيل الله وأرادت العمرة فسألت زوجها الناضح فأبى فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن يعطيها وقال الحج والعمرة في سبيل الله
وروى موسى بن عقبة عن عيسى بن معقل عن جدته أم معقل أن
أبا معقل مات وجعل بعيره في سبيل الله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اركبي بعيرك فإن الحج في سبيل الله
فكان في هذه الأخبار جعله في الحج فيما جعل في سبيل الله ولم يرو عنه ما ينفي ذلك وروى نحوه عن ابن عمر
وما جاء هذا المجىء فلا معدل عنه اخر كتاب المناسك