مختصر اختلاف العلماء

كتاب المناسك — الجزء ٢ من ٣

ج ٢ · ص ١٢٦

رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم اصيد فرده وقال إني حرام فكان في هذا الحديث مايوجب التحريم

روى سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء فأهديت له حمار وحش فرده علي فلما رأى الكراهة في وجهي قال ما رد عليك ولكنا حرم

وروى مالك وابن أبي ذئب والليث عن شهاب بإسناده مثله

وقال أهدي حمارا وحشيا وذكر الحديث

فقد خالفوا هؤلاء سفيان في ذلك

فإن قيل كان الحمار مذبوحا لأن شعبة روى عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الصعب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده وكان مذبوحا فعاد معنى حديث الصعب إلى معنى حديث 3 زيد بن الأرقم في تحريم الصيد على المحرم إلا أن ابن جريج روى عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدى له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وقدم بين يديه أكله فيمن أكله وقال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

وروى مالك عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة بن ربعي أنه ‏

ج ٢ · ص ١٢٧

كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله

ومالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء

وروى يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم قد مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يجيء صاحبه فجاء رجل فقال يا رسول الله هي رميتي فكلوه فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق وهم محرومون

قال وقال الشافعي يصح الحديثين فيجعل المنهي عمن صيد له والإباحة لمن لم يصد له

كما روى ابن وهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ‏

فقيل له هذا حديث مضطرب الاسناد لأن إبراهيم بن سويد رواه عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث جابر

ورواه الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

فلما اضطرب إسناده سقط الاحتجاج به على أنه لو صح الحديث لكان معنى قوله أو يصاد لكم بأمركم وهذا أولى لأن الشيء لا يحرم على إنسان بنية غيره أن يصيد له

وقد روى عن أبي هريرة أنه أفتى بإباحة أكله ثم سأل عمر فقال لو أفتيت بغيره لأوجعتك وهو قول ابن عمر وكعب وعائشة

وروى عن عثمان إباحته إذا لم يصد من أجله

وروى عن علي كراهته

ويؤخذ من جهة النظر قولنا لأنهم لا يختلفون أن لحم الصيد إذا ذكى في الحل ثم أدخل الحرم جاز أكله فكذلك إذا أحرم

597 - فيمن يضطر إلى ميتة وصيد

قال أبو حنيفة يأكل الميتة ولا يأكل الصيد وهو قول محمد

وروى مثله عن الحسن البصري وهو قول زفر ومالك والثوري والشافعي

وقال أبو يوسف يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاؤه ‏

قال وذبيحة المحرم الصيد ليست بذكاة لأن الله سماه قتلا فيجعله ميتة وإذا حصل بذبحه ميتة فلا معنى الأمره بذبحه والجزاء وهو لا يأكل الميتة

598 - في قطع شجر الحرم واحتشائه ورعيه

قال أبو حنيفة ومحمد لا يقطع شجر الحرم ولا يحتشى ولا يرعى فإن فعل أهدى بقيمته إن بلغ وإلا قومه طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة وهذا في كل ما نبت بنفسه مما لم ينبته الناس

وقال زفر في شجر الحرم لا يجزئ إلا القيمة يتصدق بها لا يجزئ الهدى إلا أن يكون قيمته مذبوحا مثل ذلك

وقال أبو يوسف لا بأس بأن يرعى حشيش الحرم ولا يحتش وهو قول (106 أ) عطاء والشافعي

وقال مالك لا بأس بأن يحتش الحشيش ولا يرى في قطع شجر الحرم شيئا وهو محظور قطعه

وقال الثوري لا يحتش وإن فعل فدى

وروى أبو يوسف عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة إلى أن قال ولا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا غنى لأهل مكة عنه لبيوتهم وقبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ‏

ج ٢ · ص ١٣٠

فلما خص الإذخر واستثناه دل على أن ماعداه محظور لا يختلي وهو أن يحتش أو يرعى ويدل عليه

ما روى عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيرا له فقال علي بالرجل فقال أما علمت أن مكة حرام لا يعضد عضاهها فقال يا أمير المؤمنين والله ما حملني على ذلك إلا أن معي نضوا لي فخشيت أن لا يبلغني أهلي وما معي زاد ولا نفقة فرق عليه عمر بعد ماهم به وأمر له ببعير من إبل الصدقة موقرا طحينا

فلم يأمره عمر برعيه وأنكر عليه فعله وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكروه فدل على متابعتهم إياه

ولما قرن نهيه عن الإختلاء بالنهي عن تنفير الصيد ثم كان منتهك الحرمة يجب عليه جزاؤه وكذلك وجب أن يكون حكم منتهك حرمة الشجر

روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن ابي حنيفة لا بأس بأن يخرج تراب الحرم وحجارته إلى الحل وهو قول أبي يوسف

وروي عن ابن عباس وابن عمر كراهة ذلك وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي

قال لما كان شجر الحرم منهيا عن قطعه واستعماله في الحرم لأجل حرمته ولم يكن ممنوعا من استعمال تراب الحرم وحجارته في الحرم علم أنه لا حرمة له فلا بأس بإخراجه وأيضا ما جف من شجر الحرم وسقط جاز الانتفاع به وإخراجه فكذلك الحجر والتراب يجوز إخراجه والانتفاع به ‏

ج ٢ · ص ١٣١

599 - في المواطن التي ترفع فيها الأيدي

وروى أصحابنا عن إبراهيم لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن افتتاح الصلاة وقنوت الوتر والعيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وفي المقامين عند الجمرتين

حكى عن أبي يوسف أنه قال في افتتاح الصلاة والوتر والعيدين وعند استلام الحجر يجعل بطون كفيه مما يلي القبلة وظهورهما قبالة وجهه وأما الدفع بجمع وعرفات وفي المقامين عند الجمرتين وعند الصفا والمروة فيستقبل وجهه ببطون كفيه يعني استلام الحجر

وقال مالك في استلام الحجر يكبر ويمضي ولا يرفع يديه وقال في الصفا والمروة يرفعهما أيضا خفيفا وكذلك بعرفات ولم يحفظ عنه في المقامين

وقال الشافعي ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء اكرهه ولا أستحبه وهو حسن

قال أبو جعفر الفضل بن موسى السيناني روى ابن أبي ليلى عن نافع عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن افتتاح الصلاة وعند رؤية البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبالمزدلفة وعند الجمرتين ‏

ج ٢ · ص ١٣٢

ورواه المحاربي عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

وقد روى شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن رفع الأيدي عند البيت فقال ذلك شيء يفعله اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ذلك

فحديث جابر أولى لأنه أخبر أنه من فعل اليهود وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع شريعة الأنبياء قبله حتى ينزل خلافه فلما أخبر أنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله دل على نسخ ما فعله الأنبياء قبله في ذلك فيكون في ذلك حمل الحديثين على الصحة ونفي التضاد عنهما فانتفى بذلك رفع اليدين عند رؤية البيت

وأما رفع اليدين عند استلام الحجر فإنه افتتاح الصلاة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل لكم المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ‏

فكانت الصلاة افتتاحها بالتكبير فكذلك افتتاح كل شوط منه كصلاة مبتدأه

فإن قيل لم لم نجعل كل سبعة أشواط كصلاة واحدة

قيل له لأنه قد يجوز للطائف أن يقطع طوافه عند تمام الشوط ويرجع فيبني عليه ولو كان كصلاة واحدة لما جاز الفصل

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل قوي وإنك تزاحم على الركن فتؤذي الضعيف فإذا رأيت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض

وقد روى حماد عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعرفة فكان يرفع يديه نحو ثندوته

وإذا ثبت ذلك في الوقوف بعرفة لأجل الدعاء ثبت مثله في الصفا والمروة وبالمزدلفة وعند المقامين عند الجمرتين

600 - في قطع الطواف للصلاة

قال أصحابنا إذا قطع طوافه لصلاة أقيمت أو غيرها فإنه يبني بعد ذلك ويعتد بما مضى وكذلك السعي وهو قول الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والأوزاعي ‏

وقال مالك إذا أحدث في طوافه توضأ واستأنف وإن أقيمت الصلاة صلى مع الإمام وبنى على ما طاف إذا كان طوافا واجبا وإن كان تطوعا فأحدث فإن شاء تركه ولم يجب عليه إتمامه وكذلك إذا دخل في صلاة تطوع فأحدث فله أن يتركها

وقال الليث إذا رعف في صلاته أتم ما بقي وإن كان حدثا استأنف قال وقال مالك مثله

وقال الشافعي في مختصر المزني فيمن أحدث في طوافه أجزأه وليس كالصلاة ولو أقيمت الصلاة فصلى بنى قال المزني فهذا دليل على أنه ليس كالصلاة

قال لا يخلو الطواف من أن يكون كالصلاة أو مخالفا لها فلما اتفقوا على أنه لو أقيمت الصلاة فقطع بنى دل على أنه خلاف الصلاة وأنه جائز فعله مقطوعا

601 - إذا صلى الفريضة عن ركعتي الطواف

قال أصحابنا لا يجزئه وهو قول مالك

قال ابن أبي ليلى والأوزاعي يجزئ الفرض منهما

قال ابن أبي ليلى وهو بمنزلة رجل قرأ سورة في آخرها سجدة فركع بها

وروي مثله عن ابن عباس

قال أبو جعفر لما كان ركعتا الطواف كصلاة نذر لم ينب عنه الفرض كما ينوب عن النذر ‏

602 - في قضاء ركعتي الطواف

قال أصحابنا إذا ترك ركعتي الطواف حتى خرج من مكة قضاهما وهو قول الشافعي وروي نحوه عن ابن عمر وهو قول مالك إلا أنه قال إن كان بمكة أعاد الطواف وصلى وإن كان قد رجع إلى أهله قضى الصلاة وأهدى هديا

وقال الحسن بن صالح إذا أخر ركعتي الطواف الواجب حتى يمضي أيام النحر فعليه دم

قال قد دللنا على أن قطع الطواف لا يمنع البناء فقطع الركعتين عنه لا تمنع القضاء

603 - فيمن أهل لا ينوي شيئا من حجة أو عمرة

ينبغي للحاج أن يطوف طواف القدوم قبل خروجه إلى عرفات ثم يخرج إلى عرفات

وروى محمد عن الربيع بن صبيح عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رابعة مضين من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرنا فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة ثم أمرنا فقصرنا ثم قال حلوا

قال محمد وأخبرنا عمر بن ذر قال قلت لمجاهد أهلوا لا ينوون حجا ولا عمرة ينتظرون ما يؤمرون به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ‏

ج ٢ · ص ١٣٦

قال محمد وهذا أصح القولين وكذا نقول فيمن أهل لا ينوي شيئا أنه إن شاء جعلها عمرة وإن شاء حجة

وقول مالك مثل قولنا في أنه إذا كان بحجة قبل خروجه إلى عرفات لم ينفسخ حجه ولم يحل منها إلى يوم النحر وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي فيمن قدم مكة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال نحو مما تأوله محمد

وقال عبيد الله بن الحسن للمهل بالحج أن يحل يختار ذلك والحج فيه بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حين خرج

وروى عبد الله بن طاووس عن ابن عباس أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو ملبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة

وروى ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غيره إلا حل به قلت له من أين كان يأخذ قال من قبل قول الله تعالى ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ الحج 33

فقلت فإنما ذلك بعد التعريف قال كان ابن عباس يراه قبل التعريف وبعده

قال وكان ابن عباس يأخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلو في حجة الوداع ‏

ج ٢ · ص ١٣٧

فهذا مما رواه عطاء عن ابن عباس وروى شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدى فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج

فهذا إخبار أن القوم كانوا مهلين بعمرة فحل منها من لا هدي معه ولم يحل من ساق الهدي

روى حميد عن بكر بن عبد الله ذكرت لابن عمر قول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعمرة وحجة فقال ذهل أنس إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان لا هدي معه فليحل وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي فلم يحل

فكان في هذا الحديث فسخ الحج إلى العمرة

وروى عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وإهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج

ففي هذا الحديث عن ابن عمر أن الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم والناس العمرة فحل منها بالطواف من لم يكن معه هدي وبقي فيه من كان ساق الهدي

قال وهذا أولى عندنا من قول ابن عمر لأن مالكا روى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ‏

ج ٢ · ص ١٣٨

ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر

فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة قولها ذلك فثبت أنهم أهلوا بدءا بعمرة

وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا كان آخر الطواف على العمرة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فحل الناس وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الهدي

فكان في هذا الحديث أنهم أحرموا بالحج وجعلوها عمرة

قال فقال قائل روى حماد عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما عمر فلن نعود إليهما

قال فهذاخلاف حديث محمد بن علي لأنه ذكر فيه المتعة والمتعة ابتداؤهما عمرة

قيل له ليس هذا بخلاف لأنهم لما جعلوا حجهم عمرة ثم حجوا عادوا متمتعين

وروى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدم مكة طاف ولم يحل وكان معه الهدي فطاف ‏

ج ٢ · ص ١٣٩

من معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي

ففي هذا الحديث أنهم جعلوا حجهم عمرة

وروى عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج فلما جئنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فحل الناس إلا من كان معه هدي وهذا أتم

وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليهلل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما

وفي هذا الحديث أن إهلالهم كان بعمرة لا حجة معها وإنهم قد أحلوا من عمرتهم ثم أهلوا الحج بعد ذلك

وفيه دليل على أن من حل قبل عرفة فإنما أحل من عمرة لا من حجة وهذا يدفع ما روى عن عائشة في فسخ الحج

فهذا ما روى في ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجابر وعائشة

ثم روى شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق عن ابن شهاب عن أبي موسى الأشعري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي بما أهللت قلت إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ‏

ج ٢ · ص ١٤٠

أحسنت طف بالبيت والصفا والمروة ثم أحل فكنت أفتى الناس بذلك حتى كان زمن عمر فذكرت ذلك له فقال كتاب الله يأمرنا بالتمام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله

ففي ذلك إنكار عمر على أبي موسى ما كان يفتي به من الإحلال قبل الوقوف بعرفة فدل ذلك على أن إحرام أبي موسى كان بالحج دون العمرة لأنه لو كان بالعمرة لم ينكر عليه وقد كان عمر شاهدا حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله فيها فلم يكن عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا فيها إلى عمرة

وروى حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد قال حدثني المرقع الأسيدي قال أبو ذر لا والذي لا إله غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومثل هذا لا يقال إلا توقيفا

وقد روى الدراوردي عن ربيعة الرأي عن الحارث بن بلال المزني عن أبيه قال قلت يارسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لكم خاصة

فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لهم خاصة

فإن قيل المرقع الأسيدي والحارث ليسا بمشهورين في الرواية

قيل له قد روى الأعمش عن إبراهيم التيمي عن ابيه قال قال أبو ذر إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام متعة الحج

وهذا حديث لا مطعن عليه فإن كان الصحيح ما تقدم ذكره وهذه ‏

الأحاديث أنهم كانوا محرمين بعمرة فهو ما قلنا وإن كان الصحيح أنهم كانوا محرمين ثم نسخوه بعمرة فقد ثبت خصوصية ذلك بما وصفنا وكتاب الله يدل عليه قال الله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ البقرة 196 فلما كانت العمرة لا يجوز الخروج منها قبل إتمامها بغير ضرورة ولقوله ﴿وأتموا﴾ فكذلك الحج

604 - في الجمع بين الطوافين وأكثر بغير صلاة بينهما

كره أبو حنيفة ومحمد الجمع بين اسبوعين من الطواف بغير صلاة بينهما وهو قول مالك والثوري والليث

وقال أبو يوسف لا بأس بذلك إذا انصرف على وتر ثلاثة أسابيع أو خمسة أوسبعة

وروى أن عائشة كانت تقرن بين الأسبوعين والثلاثة ثم تركع لذلك وهو المسور بن مخزمة

قال القياس قول أبي حنيفة من قبل أنهم مجمعون أنه لو طاف لحجة أو لعمرة وصلى أنه يسعى ولا يفصل بين السعي والصلاة بطواف آخر لأن الصلاة مسنونة عقيب الطواف كالسعي مسنون عقبه

605 - ماذا يقال لطواف الحج

كان أصحابنا وسفيان والأوزاعي يقولون طواف الزيارة

وكان مالك يكره ويعظم أن يقول الرجل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ‏

ج ٢ · ص ١٤٢

قال الشافعي هو طواف الإفاضة

روي حديث عن عائشة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صفية لما حاضت في حجتها ما أراها إلا حابستنا قالت فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت يوم النحر طاهرا قال فلتنفر إذا

قالوا فاسم الإفاضة اولى به من الزيارة

قيل له إنما عنت بقولها أفاضت أي رجعت والمكان الذي كانت فيه يوم النحر الطواف كما قال ﴿فإذا أفضتم من عرفات﴾ البقرة 198 يني رجعتم

وقد روى سفيان الثوري حدثني محمد بن طارق عن ابن طاووس وأبي الزبير عن ابن عباس وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل فهذا أولى من غيره

وأما ما كرهه مالك من قولهم زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

وروى الوليد بن مسلم قال حدثني صدقة بن يزيد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ‏

من وسعت عليه رزقه وصححت له جسمه لم يزرني في كل خمسة أعوام عاما لمحروم

فإن قيل روى قتيبة بن سعيد حدثنا خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي له خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم

قيل له قد روى الحديثان جميعا فنثبتهما ونثبت اللفظين إذ لا ينفي أحدهما عن الآخر

606 - من طاف بالبي محمولا وبين الصفا والمروة

فإن كان من عذر أجزأه ولا شيء عليه وإن كان من غير عذر فعليه أن يعيد فإن رجع إلى أهله فعليه دم

روى هشام عن محمد إذا طاف بأمه حاملا لها قال يجزئه هذا الطواف عن نفسه وعن أمه ولو استأجر رجلا لحمل امرأة والطواف بها فطاف بها ونوى الطواف أجزأه ذلك وأخذ الأجر الذي سمى له ولو طاف وهو حاملها يطلب غريما فإن كان المحمول يعقل ونوى الطواف أجزأه وإن كان مغمى عليه لم يجزه ولم نجد في شيء من ذلك خلافا ‏

ج ٢ · ص ١٤٤

وقال مالك من طاف محمولا من عذر أجزأه ومن طاف بصبي ينبغي له أن يطوف به بعد ما يطوف لنفسه الواجب وقال في السعي إذا حمل الصبي يجزئه عن نفسه وعن الصبي

وقال الليث إذا ركب خلف مريض يمسكه على دابة يطوف به بين الصفا والمروة لم يجزه عن نفسه سعيه مع المريض

وقال الشافعي يجوز طواف الراكب

ولو حمل رجل رجلا فطاف به كان الطواف للمحمول دون الحامل فإن قالوا لما كان طواف الراكب لعلة لا فدية فيه دل على أنه في غير الضرورة لا شيء فيه لأن كفارة الإحرام لا تسقطها الضرورات

قيل له انتهاك حرمة في الإحرام لا يسقط كفارتها الضرورة وأما فعل النسك فلا يلزم إلا في حال القدرة والضرورة يسقطه كطواف الصدر للحاضر وأما قول من قال يجزىء المحمول ولا يجزىء الحامل فلا معنى له من قبل أنه قد يجزئ طواف الرجل وهو راكب بعيره ويجزئ طوافه وهو حامل ثيابا فلا يمنع حمله ذلك جواز طوافه فكذلك حمله لغيره

فإن قيل كيف يكون فعل واحد طوافا لرجلين

قيل له كل واحد منهما في معنى الطائف بنفسه ألا ترى أن رجلين لو حلفا لا يدخلان هذه الدار فحمل أحدهما صاحبه طائعا فأدخله إياها حنثا جميعا فكذلك ما وصفنا ‏

607 - فيمن ترك السعي حتى رجع إلى أهله

قال أصحابنا من ترك السعي في الحج والعمرة حتى رجع فعليه دم وهو قول الثوري والأوزاعي

قال مالك إذا ترك السعي حتى رجع فإنه يرجع فيسعى فإن كان قد أصاب فعليه العمرة والهدي وإن لم يترك إلا شوطا واحدا عاد وسعى

وقال الشافعي وهو محرم كما كان حتى يرجع فيسعى فإن كان معتمرا كان حراما من كل شيء وإن كان حاجا قد حلق ورمى كان حراما من النساء حتى يرجع ولو ترك بعض شوط حراما كان كذلك

روى سفيان عن عاصم قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة قال كانا من مشاعر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ البقرة 158 ورواه حماد عن عاصم عن أنس مثله وقال أنس في آخرها تطوع

وروى عقيل عن ابن شهاب قال قال عروة سألت عائشة عن قول الله تعالى ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ قال فقلت والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بين الصفا والمروة قالت عائشة بئس ما قلت إنه لو كان على ما تأولت كانت ولا جناح عليه أن لا يطوف وإنما نزلت في شأن الأنصار حين تحرجوا من ذلك قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ‏

فأخبرت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن ذلك

وفي الآية أنها من شعائر الله والشعائر هي العلامات لما دعا الله إليه فصار كرمي الجمار والذكر عند المشعر الحرام فهما سواء في قيام الدم عنهما

فإن قيل هلا جعلته كطواف يوم النحر

قيل لأنه قد قرن بطواف القدوم فكان أشبه به منه بطواف الزيارة

608 - إذا أضاف العمرة إلى الحج بعد الطواف

قال أصحابنا إذا طاف بحجته ثم أضاف إليها عمرة رفض عمرته وعليه مكانها دم الرفض وكذلك لو أهل بها وهو واقف بعرفة وكذلك لو أهل بها يوم النحر قبل الطواف وكذلك لو قدم مكة بدءا فطاف للحج شوطا ثم أحرم بعمرة رفضها

وقال مالك والشافعي إذا أحرم بالحج ثم أضاف إليها عمرة لم تلزمه العمرة

قال إذا أحرم بالعمرة وطاف ثم أضاف إليها حجة حج لأنه لا يتغير بشيء عن جهته مما لو أحرم بهما جميعا ألا ترى أنه يفعل طواف العمرة قبل الحج لو وقفا معا ‏

وأما إذا أحرم بالحج لم يطف لهما وأضاف إليهما عمرة صحت أيضا من قبل أنه يأتي بطواف العمرة قبل الحج

وأما إذا طاف للحج فغير ممكن فعل ذلك الطواف المفعول فإذا أحرم بعمرة يقع طوافها بعد طواف الحج فيكون خلاف المسنون فلذلك أمروه برفضها لئلا يقع على غير مسنونها

609 - في تأخير طواف الزيارة إلى بعد أيام التشريق

قال أبو حنيفة من أخر طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق فعليه دم وهو قول زفر وإحدى الروايتين عن الثوري

وقال مالك والليث والأوزاعي لا شيء عليه وهو قول أبي يوسف ومحمد

وروى أفلح بن حميد بن نافع عن أبيه أنه كان مع أبي أيوب الأنصاري في رجال من الأنصار فلم يفض منا أحد إلى آخر أيام التشريق

روى إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم قال لقد رأيت أقواما لو أمروا أن يشربوا الماء ما شربوه حتى تنقطع أعناقهم ولم يكونوا يرون البيت إلا يوم النفر

قال القياس أنه مفعول في وقته بعد التشريق فلا شيء فيه ‏

610 - فيمن رفع من عرفات قبل غروب الشمس قال أصحابنا فعليه دم وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وقال مالك إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فلا شيء عليه وإن لم يرجع فقد فاته الحج وعليه من قابل

روى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله هل لي من حج وقد أنضيت راحلتي قال من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف معنا قبل ذلك وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه

فأخبر في هذا الحديث أن قليل الوقوف ليلا أو نهارا سواء في الحل وقد اتفق الجميع في جواز القليل ليلا وكذلك النهار وإنما أوجبنا دما لأنه لما وقف نهارا لزمه الليث حتى يدفع مع الإمام فإذا ترك ذلك لزمه دم كمن ترك شيئا يسيرا في الطواف

611 - فيمن ترك المبيت بمزدلفة

قال أصحابنا إذا ترك المبيت بالمزدلفة وتعجل منها بليل من غير عذر فعليه دم فإن كان من عذر فلا شيء عليه ‏

ج ٢ · ص ١٤٩

قالوا إذا ترك الوقوف ثم وقف بها قبل طلوع الشمس بعد ما أفاض الناس فإنه يجزئه ولا شيء عليه

وكذا لو وقف بعد طلوع الفجر قبل الصلاة ثم دفع قبل الناس أجزأه وقد أساء حين تعجل قبل الناس ولا شيء عليه وهو قول الثوري في ترك المبيت والوقوف بمزدلفة وكذلك الأوزاعي

وقال الشافعي من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم

وقال مالك الوقوف بمزدلفة بعد صلاة الصبح فمن وقف قبل أن يصلي الصبح فكأنه لم يقف وإن كان بعد الفجر

وقال مالك فيمن مر بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه دم ومن نزل بها ثم دفع من وسط الليل أو أوله أو آخره وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأه ولا دم عليه ويستحب أن يقف مع الإمام

روى سفيان حدثني إسماعيل بن أبي خالد وزكريا وداود بن أبي هند عن الشعبي سمعت عروة بن مضرس يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فقلت يا رسول الله جئت من جبلي طيء ووالله ما تركت جبلا من هذه الجبال إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ‏

ج ٢ · ص ١٥٠

معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بالمزدلفة وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه

وقال داود بن أبي هند أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين برق الفجر

فثبت بذلك أن وقت الوقوف قبل طلوع الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له حكم الوقوف بالمزدلفة ليلا ولم يأمره فيه بتركه شيء ولما قال فصلى معنا هذه الصلاة فعلق تمام الحج بذلك علم أن لا معنى لقول مالك في أن الوقوف بعد الصلاة وقبلها لا يجزئ

وعلمنا أن ما بعد طلوع الفجر وقت الوقوف إلى طلوع الشمس بما روى سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون كنا وقوفا عند عمر بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض من قبل طلوع الشمس

فإن قيل روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة

وهو لا يكون إلا وقد كان خروجها قبل الفجر فيدل على مذهب الشافعي من الوقوف بعد نصف الليل

قيل له هذا حديث رواه حماد منقطعا كما ذكرنا وقد روى الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصلي الفجر بمكة يوم النحر ولم يذكر فيه بين عروة وبين أم سلمة أحدا وهذا منقطع لأن عروة لا يعلم له سماع من أم سلمة

وقد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس حدثنا أبو معاوية عن هشام بن ‏

ج ٢ · ص ١٥١

عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي الفجر معه بمكة يوم النحر

وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنه قالت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة

فكان في هذا الحديث أن أمره إياها كان يوم النحر فكذلك على يوم سوى يوم النحر وكلا الحديثين مخالف لحديث حماد بن عمرو بن سلمة لأن في حديث حماد موافاة صلاة الصبح وفي هذين الحديثين خلاف ذلك لأن في حديث حماد بن عمرو ما قد دل على سعة الوقت

وفي حديث الربيع ما دل على موافاة في غير يوم النحر وقد كان أبو معاوية حدث بهذا الحديث مرة أخرى فزاد فيه حرفا مستحيلا أن يكون الأمر كان عليه

روى الأثرم عن أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة

قال أحمد بن حنبل لم يسنده غير أبي معاوية وهو خطأ

قال وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة قال أحمد بن حنبل وهذا أيضا عجب قال أبو عبيد الله والنبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر ما يصنع بمكة كأنه ينكر ذلك قال أحمد بن حنبل فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام ‏

عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي ليس توافيه

وقد روى الدراوردي ويعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النفر بمكة وكان يومها فأحب أن توافيه يوم النفر بمكة

فكان في هذا الحديث ما يدفع الأحاديث الأول

612 - في ترك الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها

قال أصحابنا إذا ترك الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها فعليه دم وهو قول مالك والثوري والشافعي والليث وقال الليث إن فاته أيام منى فلم يحضرها فقد صار حجه عمرة وعليه الحج من قابل وهدى وإن جاء منى في آخر أيامه قضى ما ترك من رمي الجمار وعليه هدي

وروى عن علقمة بن قيس أن من فاته الوقوف بمزدلفة فاته الحج وأنه كالوقوف بعرفة واحتج له بأن الله تعالى قال ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ البقرة 198

وفي حديث عروة بن مضرس أنه قال وصلى معنا هذه الصلاة أما قوله ‏

تعالى ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ فإنما عنى به صلاة الصبح فاتفق الجميع على أنه لو بات بمزدلفة وأغمى عليه ولم يصل لم يفته الحج

فإذا كان ترك الذكر نفسه لا يفد الحج فكذلك الوقوف

فإن قيل روى مطرف بن طريف عن الشعبي عن عروة بن مضرس في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا والإمام واقف ثم وقف مع الإمام ثم أفاض مع الناس فقد أدرك الحج ومن لم يدرك فلا حج عليه

قيل له رواه مطرف كما ذكرت ورواه عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة وداود بن أبي هند على ما قدمناه وتفرد مطرف بذلك وهؤلاء أولى بالحفظ من مطرف وحده مع أن رواية مطرف قد أجمع الجميع على خلافه لأنه يوجب إدراك الحج بإدراك جمع والإمام واقف بها بغير ذكر الوقت بعرفة قبلها وعلى أن قوله فلا حج عليه يحتمل كما قال عمر من قدم ثقله فلا حج له على معنى الفساد وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله ولم يجعله كعرفة ولو كان فرضا لما قدمه ورخص لهم في تركه لأن فروض الحج لا يسقطها العذر ألا ترى أن طواف الزيارة لما كان فرضا لما يسقطه الحيض وطواف الصدر لما لم يكن فرضا أسقطه الحيض

613 - فيمن قص أظفاره قبل الحلق

قال أصحابنا إذا لم يبق على المحرم غير الحلق فقص أظفاره أو تطيب فعليه فدية وروى نحوه عن الثوري والشافعي

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك لا شيء عليه إذا فعل ذلك بعدما حل له الحلق ‏

قال لما كان تارك الحلق منهيا عن ذلك ولم يكن تارك اللبس والطيب وما أشبهه بعد الإحلال كذلك علمنا أن بقاء الحلق يوجب بقاء حرمة الإحرام حتى يحلق

وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال عمر من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء

فإن قيل فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن عمر خطب الناس بعرفة فعلمهم أمر الحج فكان فيما قال لهم إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب

قيل له الذي رواه ابن دينار أولى لدلالة القياس

614 - فيمن رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس

قال أصحابنا إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس أجزأه وهو قول مالك

وقال الثوري إذا رماها قبل طلوع الشمس أعادها

وقال الأوزاعي فيمن رمى وذبح قبل الفجر قال لا ينبغي أن يذبح حتى تطلع الشمس فإن هو فعل أجزأ عنه

وقال الشافعي إن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه واحتج ‏

ج ٢ · ص ١٥٥

الشافعي بحديث أم سلمة وقد بينا وجهه

وروى الأعمش وسعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس

ومنصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

وروى موسى بن عقبة أخبرنا كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين

فكان في الأخبار الأولى طلوع الشمس وفي هذا الخبر مصبحين فينبغي أن يكون الإصباح الذي بينه في الأحاديث الأول حتى لا يتضاد إلا أنه يحتمل أن يكون الوقت المحتاج بعد طلوع الشمس ووقت الجواز بعد الصبح ويدل على ذلك من أصبح يوم الثالث بمنى لزمه رمي ذلك اليوم ولو كان قد نفر قبل ذلك لم يلزمه فثبت أن الرمي يلزم بكل يوم بطلوع الفجر

وفي حديث كريب هذا أنه أمرهم أن يفيضوا مع أول الفجر حجة على الشافعي فيمن وقف قبل الفجر أجزأه لأنه أمرهم بالدفع بعد حصول الوقت بعد الفجر ‏

615 - في رمي اليوم الثالث قبل الزوال

قال أبو حنيفة إذا رمى اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه

وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئه وهو قول مالك والثوري والشافعي

روى ابن جريج عن أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى وما سواها بعد الزوال

616 - إذا أخر جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل

قال أصحابنا فإنه يرميها ولا شيء عليه فإن أخرها إلى الغد رماها وعله دم في قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد يرميها ولا شيء عليه

وقول مالك في إحدى الروايات في هذا كقول أبي حنيفة

وقال سفيان إذا تركها إلى الليل متعمدا فعليه دم

وقال الشافعي إذا نسيه في اليوم الأول رماه في اليوم الثاني ولم يذكر دما

روى مسلم بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا بالليل ‏

ج ٢ · ص ١٥٧

وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا الجمار ليلا

فهذا حجة لأبي حنيفة

والحجة لأبي يوسف ومحمد ما رواه أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح عن عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتعاقبوا فكانوا يرمون غدوة يوم النحر ويدعون يوما وليلة ثم يرمون من الغد

وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه أن أبا البداح ابن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون بعد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر

فثبت بذلك صحة هذه الأخبار وأن من ذكر الليل لأنهم يتفرغون ورخص لآخرين في تأخيرها إلى الغد لأنهم لم يتفرغوا

فثبت أن هذه الأيام أيام الرمي لا يفوت شيء منها ما دام فيها وليست كالأيام بعد منى ‏

617 - فيمن ترك رمي الجمار كلها حتى مضي أيام التشريق

قال أصحابنا إن ترك رمي الجمار كلها حتى مضي أيام التشريق فعليه دم وإن ترك بعضها كان عليه لكل حصاة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما فيطعم ما شاء

وكذلك عن الأوزاعي إلا أنه قال في الحصاة يتركها يتصدق بشيء

وقال مالك من ترك حصاة فعليه دم وإن تركها لها فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد فصيام

وقال الثوري يطعم في الحصاة والحصايتن والثلاث فإذا ترك أربعة فصاعدا فعليه دم

وقال الليث في ترك حصاة دم

وقال الشافعي في ترك حصاة مد طعام وفي حصاتين مدين لمسكين وفي ثلاث حصايات دم

وروى عنه في القليل والكثير دم

واتفقوا فيمن حلق شعرة واحدة من رأسه طعام فإن كان فوق ذلك وجب عليه ما فوقه حتى يبلغ دما فكذلك في الجمار

618 - فيمن نسي رمي جمرة العقبة يوم النحر

قال أبو حنيفة إذا ترك رمي جمرة العقبة من غد يوم العقبة يوم النحر ‏

فذكرها من الغد رماها وعليه دم ولو كان ترك جمرة العقبة يوم النحر إلى الغد كان عليه دم لأنها رمي اليوم كله وفي اليوم الثاني رمي

وقال أبو يوسف ومحمد يرميها ولا شيء عليه

واختلف قول مالك فقال في موضع يجب عليه دم وفي موضع لا شيء

والشافعي لم يوجب شيئا

619 - الأفضل في كيفية رمي الجمار

قال أبو جعفر حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن خالد الكندي عن إبراهيم بن الجراح قال دخلت على أبي يوسف أعوده في مرض موته فوجدته مغمى عليه فقال يا إبراهيم أيهما أفضل للحاج في رمي الجمار أن يرميها راجلا أو راكبا قال فقلت راجلا ثم قال ما كان منها يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راجلا وما كان منها لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا قال ثم خرجت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه وإذ هو قد توفي

وقال مالك يرمي جمرة لعقبة يوم النحر راكبا وفي غير يوم النحر يرمي ماشيا وإن ركب في كلها فلا شيء عليه

وعن الشافعي مثله

روى سفيان الثوري وحكى إبراهيم وروح بن عبادة وغيرهما حدثنا أيمن بن نايل قال سمعت قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال رأيت ‏

رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباءلا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك

فما لا يقف عنده يرميه راكبا بالسنة وما يقف عنده للدعاء يرميه راجلا لأن الدعاء قائما أفضل منه قاعدا ألا ترى الوقوف بعرفة

620 - فيمن رمى بحصاة قد رمى بها

قال أبو حنيفة إذا رمى بحصاة قد رمى بها أجزأه وقد أساء وهو قول الشافعي

وقال مالك لا يجزئه

قال أبو جعفر هذا كالماء الذي توضأ به مرة لأن الماء قد ماس الأعضاء وأزال الحدث كذلك الرمي ألا ترى لو استنجى بحجر فغسل فاستنجى به ثانيا أجزأه أو استنجى بحرف آخر أجزأه

قال وكان القياس أن لا يكره لكنه لما روى سفيان عن فطر ابن خليفة عن أبي الطفيل أنه سمع ابن عباس وقيل له رمى الناس الجمار في الجاهلية والإسلام أو هو كما ترى قال إنه ما يقبل من الجمار رفع لولا ذلك لكان مثل ثبير

فلحقته الكراهية لأنه لم يقبل ممن رمى به ‏

621 - فيمن قدم رمي في اليوم الثاني الجمرة الوسطى على الأولى

قال أصحابنا إلا زفر يعيدها على الترتيب فإن لم يفعل أجزأه وروي عن مالك نحوه وروي خلافه

وقال زفر لا يجوز إلا مرتبا وروى نحوه عن الشافعي

قال لما سئل عليه الصلاة والسلام عمن حلق قبل أن يذبح قال إذبح ولا حرج

علمنا أن الترتيب في الحج ليس كأفعال الصلاة

فإن قيل لو قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف لم يجزه

قيل له يجزئه وهو قول الأوزاعي هشام عن محمد

622 - في الرمي عن الصبي وعن نفسه بحاصتين معا

قال أصحابنا إذا رمي عن الصبي وعن نفسه بحاصتين معا ينوي إحداهما عن نفسه والأخرى عن الصبي أجزأهما

وقال مالك لا يجزئه رميه عن الصبي ما لم يرم عن نفسه كالطواف

قال أبو جعفر الرمي عن الصبي كفعل الصبي فيجوز وقوعهما معا إحداهما عن نفسه والأخرى عن الصبي ‏

623 - في رفع اليدين عند الجمرتين

قال أصحابنا يرفع اليدين عند الجمرتين وهو قول الثوري والشافعي

وقال مالك لا يرفع

الحجة حديث ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ولا طريق لذلك إلا التوقيف

624 - (أ) إذا ترك الوقوف عند الجمرتين

قال أصحابنا ومالك والشافعي لا شيء عليه

قال الثوري يطعم شيئا أويهريق دما أحب إلي

قال أبو جعفر لم يختلفوا أن ترك القيام على الصفا والمروة لا يوجب شيئا فكذلك ترك لقيام عند الجمرين

624 - (ب) في وضع الحصاة وطرحها

قال أصحابنا إذا وضع الحصاة وضعا لا يجزئه وإن طرحها أجزأه

أسد بن عمر قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا يجزئه في الوجهين قال الوضع يرمى والطرح رمى ‏

625 - في الصبي يرتكب محظورا في الإحرام

قال أصحابنا في الصبي يحرم عنه أبوه فيصيب شيئا في إحرامه مما لا خطر على المحرم فلا شيء عليه

وقال مالك والأوزاعي والشافعي يفتدي

رواه مالك وسفيان والماجشون عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفها فقيل لها هذا رسول الله فأخذت بعضد صبي معها فقالت ألهذا حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر

قالوا فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له حجا وجب عليه من الفدية في الجنايات وترك ما يجب فعله مثل ما يجب على الكبير

قال أبو جعفر الحج عبادة كالصلاة وغيرها ووجدنا ما يوجبه الإنسان على نفسه بالقول آكد منه بالدخول لأنهم مختلفون بعد الدخول في الصلاة

فقال قائلون له قطعها ولم يختلفوا في أن من أوجب على نفسه قربة أنها واجبة عليه يلزمه الوفاء بها

ثم اتفقوا على أن الصبي لا يلزمه ذلك بالقول فالدخول أولى أنه لا يلزمه وقد قال تعالى ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ المائدة 95 والصبي لا عمد له وقال تعالى ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ المائدة 95 وذلك لا يدخل في الصبي ‏

626 - في الصبي المحرم يبلغ قبل الوقوف بعرفة

قال أصحابنا في الصبي إذا أحرم قبل البلوغ ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فإن جددوا إحراما بعد البلوغ ووقف بعرفه أجزأه وإلا لم يجزه

وقال مالك يمضي في إحرامه ذلك ولا يجزئه من حجة الإسلام وإن جدد الإحرام

وقال الشافعي في الصبي والعبد إذا أحرما ثم بلغ وعتق فمضيا على إحرامهما قبل الوقوف أجزأهما من حجة الإسلام قال وأماالكافر إذا أحرم ثم أسلم فإن جدد إحراما أجزأه من حجة الإسلام ولا يمضي على الأول لأنه لم يكن إحراما

قال أبوجعفر قد ثبت أن الصبي ليس له إحرام

627 - فيمن ترك طواف الوداع

قال أصحابنا إذا ترك طواف الصدر فعليه دم وهو قول سفيان والأوزاعي والشافعي

وقول مالك لا شيء عليه

وروى سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خففه عن الحائض ‏

وسفيان بن عيينة أيضا عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينفرون من كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت

628 - فيمن أحرم بحجتين أو عمرتين معا

قال أبو حنيفة من أحرم بحجتين أو عمرتين لزمتاه وصار رافضا لإحداهما حين توجه إلى مكة

وقال أبو يوسف مثل ذلك إلا أنه قال يصير رافضا لإحداهما في الحال قبل التوجه

وقال محمد لا يلزمه إلا واحدة وهو قول مالك والشافعي

كما لم يصح الدخول في صلاتين إذا لم يؤمر بالمضي فيهما كذلك حجتين وليس كذلك الحج والعمرة معا لأنه يئمر بالمعنى فيهما

629 - في تمتع المكي

قال أبو حنيفة في المكي يقدم متمتعا وقد ساق الهدي أولم يسق أنه يكون متمتعا ولا خلاف فيه بين الأصحاب ولا دم عليه

وقالوا لو قرن من الكوفة كان عليه دم ولو قدم بعمرة وطاف لها ‏

ج ٢ · ص ١٦٦

شوطا ثم أحرم بالحج قال يرفض الحج وعليه لرفضه دم وحجة وعمرة مكانها وإن مضى عليهما أجزأه وكان عليه لجمعة بينهما دم

وقال مالك إذا قرن المكي أو تمتع مضى فيه ولا دم عليه في شيء من ذلك هذا في كل من كان منزله في الحرم وهو قول الأوزاعي

وقال الحسن بن صالح عليه دم القران والتمتع فإن لم يجد هديا صام

وقال الليث عليه دم

وقال الشافعي ليس على المكي دم متعة

قال فوقفنا من قول أبي حنيفة وأصحابه على أن المكي لا متعة له ولا شيء عليه لها وأن عليه من قرانه الحج والعمرة دم

سمعت ابن أبي عمران يقول هو عندهم دم إساءة لا يجزيء منه عند عدمه الصوم ولا يأكل منه

ووقفنا من قول الحسن بن صالح إن حاضري المسجد الحرام وغيرهم في الحكم سواء في هذا الباب وذلك أن مذهبه ومذهب جماعة من أهل العلم أن حاضري المسجد الحرام لم يمنعوا من التمتع بهذه الآية فواجب أن يكونوا عاصين إذا فعلوه فهذا محتمل ويحتمل أن يكون المراد ما قال الحسن بن صالح فوجدناهم لا يختلفون أن الكوفي إذا قدم بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك أنه لا يكون متمتعا وكذلك ينبغي أن يكون حكم أهل مكة لبقائهم في أهليهم بعد العمرة في أشهر الحج فكان البقاء في ‏

أهليهم بعد العمرة في أشهر الحج فكان البقاء في أهله بعد العمرة مسقطا للدم والصوم عنه

وإذا ثبت ذلك علمنا أن ما في الآية من الاستثناء على النهي لا على رفع الهدي والصوم وكان القارن لا يقصر في إحرامه والهدي زيادة فضيلة فكان قد ثبت أن حاضري المسجد الحرام إحرامهم إذا تمتعوا وقرنوا ناقص لم يجب فيه ما يجب في غيرهم من الفضيلة لأنه غير محمول على القران والتمتع

630 - في عمرة الآفاقي بأشهر الحج ثم عوده للحج في عامه من غير بلده

قال أبو حنيفة فيمن قدم مكة من أهل الكوفة بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم خرج إلى مصر غير مصره ثم عاد إلى مكة فحج من عامه كان متمتعا ما لم يرجع إلى أهله

وحدث ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال إذا خرج إلى مكان لأهله التمتع والقران فمن حج من عامه لم يكن متمتعا قال ابن أبي عمران وهذا أشبه بأصولهم

وقال سفيان مثل قول أبي حنيفة

وقال مالك إذا رجع إلى أهله أو إلى بلد أبعد من بلده لم يكن متمتعا وإن لم يتباعد ورجع إلى نحو المدينة والطائف كان متمتعا

وقال الشافعي إذا رجع إلى الميقات سقط عنه دم المتعة

قال أبو جعفر يجب أن لا يسقط الدم حتى يرجع إلى أهله فيصير بمعنى حاضري السمجد الحرام فأما دون أهله فلم يصل له هذا الحكم فلا يسقط الدم ‏

631 - في وقوع بعض طواف العمرة في رمضان وبعضه في شوال

قال أصحابنا إذا طاف أربعة أشواط لعمرة في رمضان وثلاثة في شوال لم يكن متمتعا وإن طاف ثلاثة في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعا

وقال مالك إذا لم يحل من عمرته حتى دخل شوال كان متمتعا وهو قول الليث

قال الثوري إاذ قدم معتمرا في رمضان فلم يطف حتى رأى هلال شوال كان متمتعا

قال الأوزاهي إن رأى هلال شوال قبل أن يدخل الحرم كان متمتعا وإن رآه بعدما دخل الحرم لم يكن متمتعا

قال الحسن بن صالح عمرة الرجل في الشهر الذي يطوف فيه لها وإن كان قد أهل بها في غيره وهو قول الشافعي

قال أبو جعفر إنما يدور أمرها على الطواف وهو صلبها والذي إذا جامع فيها أفسدها فإذا أمن الفساد صح

ومن أصل أصحابنا أن بعد الأربع لا يلحقها الفساد وكذا روي عن عطاء

فيمن صام بعد إحرام العمرة

632 - فيمن صام بعد إحرام العمرة

أجزأه وهو قول الثوري ‏

قال زفر إذابدأ بإحرام الحج وهو يريد أن يضيف إليه عمرة فصام قبل إحرام العمرة أجزأه

وقال أبو يوسف إن بدأ بإحرام العمرة فصام أجزأه قبل إحرام الحج وإن بدأ بأحرام الحج فصام قبل إحرام العمرة لم يجزه

وقال الحسن بن زياد إن أحرم بالعمرة لم يجزه حتى يحرم بالحج وهو مذهب أبي زيد حماد بن دليل وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعي عن عائشة وابن عمر وهو الصحيح

633 - في صيام السبعة في الحج

قال أصحابنا من صام السبعة في الحج لا يجزئه لأنه قال تعالى ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾ البقرة 196 يعني بعد الفراغ من الحج وهو قول الثوري والأوزاعي

وقال الشافعي يصومها إذارجع إلى أهله

قال مالك إذا أراد المقام بمكة صام بها بعد الحج وإن أراد الرجوع فليؤخر حتى يرجع

ولا يخلو قوله ﴿إذا رجعتم﴾ من أن يريد الرجوع إلى أهله أو إلى الإحلال فلو اراد الأهل لكان للقارن أن يصوم إذارجع إلى أهله قبل الحج فلما اتفق الجميع على أنه لا يجزئه بعد رجوعه إلى أهله قبل الحج صح أنه أراد الإحلال من الحج والفراغ منه ‏

634 - فيمن لم يجد الهدي ولم يصم حتى يوم النحر

قال أبو حنيفة إذا لم يصم حتى يوم النحر ولم يجد الهدي فأحل بلا هدي ولا صيام فإن عليه هديين إذا أيسر أحدهما لإحلاله بغير هدي ولا صوم والآخر هدي القران وهو قول سفيان في امتناع جواز الصوم

وقال الأوزاعي لا يفيض يوم النحر حتى يهدي أو يصوم فإن لم يفعل حتى رجع فعليه هدي ويصومهن بعد الرجوع ويهدي إن وجد

وقال الليث لا يصوم أيام التشريق ولكنه يصوم بعدها إن لم يجد الهدي

وقد كان الشافعي يقول يصوم أيام منى ثم رجع وقال لايصوم وحكى الرجوع المزني

وقال مالك يصوم أيام التشريق فإن لم يفعل صام بعدها

روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة فصيام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة قال فذكرت لسعيد بن جبير فقال هذا قول ابن عباس

ففي ذلك ما يمنع الصوم بعده لأنه جعل آخرها يوم عرفة ولا شيء بعد الآخر

وقد اتفقوا على أنه لا يصوم يوم النحر وهو أقرب إلى الحج من أيام (115 ب) التشريق هي التي بعد أولى أن لا يجزيء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيهما جميعا

وما روى عن عائشة وابن عمر أنهما رخصا في ذلك ‏

فيحتمل أن يكون ذلك لأنهما لم يبلغهما النهي ويدل على ذلك ما روى يحيى بن سعيد القطان حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أن عائشة كانت تصوم أيام التشريق

ولا خلاف بين الناس أنه لا يصومها تطوعا فدل على أنه لم يكن النهي بلغهما

635 - إذا دخل في صوم الثلاثة أيام ثم وجد الهدي

قال أصحابنا فعليه الهدي ولا يجزئه الصوم وإن حل ثم وجد الهدي أجزأه الصوم وكذلك في الرقبة وهو قول عطاء في صوم المتمتع

وقال الثوري مثل قولنا وكذلك قال حماد والحسن بن صالح

وقال مالك إذا وجد الهدي في اليوم الثالث مضى على صيامه وإن وجده في أول يوم عنه فإن شاء أهدى وإن شاء مضى في صومه وكذلك وإذا صام من ظهاره يوما أو يومين ثم وجد الرقبة فليعتق أحب إلي وإن صام أكثر من ذلك مضى في صومه

وقال الشافعي إذادخل في الصوم ثم وجد الهدي مضى في صيامه وإن أهدى فحسن وكذلك المظاهر والمكفر عن يمينه

قال إنما أباح الصوم عند العوز فمن وجد لم يجزه الصوم

فإن قيل فينبغي إذافرغ من الصيام أن لا ينتقض صومه

قيل له الصوم للإحلال فما لم يقع إحلال لم يقع موقعه ولذلك اعتبر به وقت الإحلال ‏

636 - من ذبح هديه للتمتع قبل طلوع الفجر من يوم النحر

قال أبو حنيفة لم يجزه ولو كان جزاء صيد أو تطوع أو فدية أجزأه أي وقت ذبح وهو قول مالك

وقال أبو يوسف ومحمد يجزئه

وقال الشافعي يجزئه نحره قبل فجر يوم النحر قال الشافعي لأن على الناس فرضين في البدن والمال فما كان في المال جاز تقدمه

قال أبو جعفر يقال له الأضحية متعلقة بالمال ولا يجوز تقدمه على يوم النحر فكذلك هي المتعة

637 - فيمن يفسد عمرته في أشهر الحج فيقضيها ثم يحج من عامه فهل يكون متمتعا

قال أبو حنيفة فيمن أهل بعمرة في أشهر الحج ثم أفسدها فقضاها وحج من عامه ذلك أنه لا يكون متمتعا إلا أن يكون رجع إلى أهله ثم عاد واعتمر

قال إذا دخل عليه أشهر الحج وهو بمكة فاعتمر لم يكن متمتعا إلا أن ‏

يرجع إلى أهله ثم يعتمر بعد ذلك فإن جاوز وقتا من المواقيت ثم اعتمر لم يكن متمتعا

قال ولو كان دخل في غير أشهر الحج كان متمتعا لأنه لم يدخل عليه أشهر الحج وهو بمكة

وقال أبو يوسف ومحمد إذا جاوز المواقيت ثم أحرم بعمرة كان متمتعا رجع إلى أهله أولا

وقال الثوري إن أتى وقتا غير وقته لم يكن متمتعا وإن خرج إلى وقته كان متمتعا يعني أنه إن كان من أهل العراق فرجع إلى ذات عرق

وقال مالك والأوزاعي إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه كان متمتعا

قال أبو جعفر القياس قولهما أنه ليس من حاضري المسجد الحرام ويكون حكمه لو كان ابتداء دخول مكة من أهل بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه

قال أيهما ما أفسد فعليه قضاؤه وقد سقط عنه دم المتعة

قال أبو جعفر دم المتعة

وقال مالك لا يسقط عنه دم المتعة

قال أبو جعفر دم التمتع إنما هو زيادة في القربة التي في الجمع بين الحج والعمرة ومن أفسدها فلا قربة له فيها فسقط دم المتعة

638 - في وقف الهدي بعرفة

قال أصحابنا إن أوقف هدي المتعة بعرفات فحسن وإن لم يفعل لم يضره وهو قول الثوري والشافعي ‏

وقال مالك كل هدي يحتاج إلى ذبحه أيام منى فلا بد أن يوقفه بعرفات فإن فاته ذلك أخرجه إلى الحل ثم أدخله الحرم ونحره

وقال الليث كل هدي يشتري بمنى أنهى أن يشعر ويقلد قبل يوم عرفة أو يوم عرفة ثم يوقف بعرفة فإن لم يفعل فليست بهدي إنما هي أضحية فإن فاته ذلك بعرفة وكان هديا واجبا فإنه يسوقها من الحل مشعرة مقلدة حتى يدخلها مكة فينحرها والشاة وغيرها من الهدي في ذلك سواء

قال أبو جعفر وجدنا الحاج عليه أشياء في نفسه من الوقوف لجمع والطواف والسعي والبيتوتة بمنى فكانت هذه الأشياء واجبة عليه في نفسه فلاحظ للهدي في شيء من ذلك والقياس على ذلك أن يكون هذا حكم الهدي في الوقوف بعرفة

فإن قيل قد روى مالك عن نافع عن ابن عمر قال الهدي ما قلد وأشعر وأوقف بعرفة وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كل هدي لا يوقف بعرفة فهو أضحية قال وكان ابن عمر يسوق معه البدن من المدينة

قيل له قد روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها سئلت عن التعريف بالبدن فقالت إن شئت فعرف وإن شئت فلا

فقولها كذلك فكاف لقول ابن عمر وإذا تكافئا وجب الاستدلال بالنظر

639 - في كيفية نحر البدن

قال أصحابنا إن شاء نحر هديه وإن شاء أضجعه وكذلك ‏

ج ٢ · ص ١٧٥

الثوري إلا أنه قال باركه

وقال مالك قائمة معقولة

وقال الشافعي قائمة معقولة

وغيره معقولة وإن لم يمكنه نحرها باركة

روى سعيد عن يونس عن زياد بن جبير بن حية قال رأى ابن عمر رجلا ينحر بدنة وقد أناخها وأضجعها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم

فاحتمل أن يكون كره الإضجاع لأن اللفظ روى بالشك أناخها أو أضجعها

وقد روى حماد عن ابن دينار عن ابن عمر أنه نحر بدنته وهي باركة

فثبت أنه كره الإضجاع فحسب

وروى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ الحج 36 قال معقولة على ثلاث قوائم ثم يقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك

وقد روى حماد عن عمرو بن دينار رأيت ابن الزبير ينحرها وهي قائمة على ثلاث قوائم معقولة

وهذا لا يقال بالرأي فثبت أنه توقيف ‏

640 - إذا نحر للمتعة في الليلة التي بعد يوم النحر أو الثانية

قال أصحابنا أجزأه وهو قول الأوزاعي والشافعي

قال مالك لا يجزيء ذلك ولا الأضحية إلا نهارا

واحتجوا بقوله تعالى ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ الحج 28 فذكروا الأيام دون الليالي

قيل له إذا ذكر الأيام دخل ما قبلها من الليالي فصار حكمها حكمها ينزل عليه قول الله تعالى ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ البقرة 203 وهي أيام منى وكانت لياليها بمنزلتها

641 - في الذي يقوم بذبح الهدي

قال أصحابنا استحب أن يذبح الرجل هديه بيده وإن ذبحه غيره أجزأه

وقال الشافعي يذبحه مسلم من كان

قال مالك أكره أن يذبح هديه أو أضحيته غيره كراهية شديدة وإن فعل أجزأه

وروى حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فحدثنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قدم من اليمن بدن النبي صلى الله عليه وسلم فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي ما سوى ذلك وكان جماعة ‏

الهدي الذي أتى به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مائة فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة وأعطى عليا فنحر ما غبر

ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعضه ونحر عليا بعضه فدل على جواز الأمرين

642 - في ذبح اليهودي والنصراني للهدي

قال أصحابنا إذاذبح هديه يهودي أو نصراني أجزأه وما نحب له ذلك وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي

قال مالك لا يجزئه وكذلك الأضحية

قال الله عز وجل ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ المائدة 5 يعني الذبائح فهو عام

643 - في ذكر شيء مع اسم الله عز وجل عند الذبح

كره أصحابنا أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره بأن يقول اللهم تقبل من فلان ولا بأس بأن يقوله بعد الذبح

وقال الليث لا يذكر مع اسم الله تعالى عند الذبح ولا عندالعطاس ولا عند الذبيحة وأنكر قول من يقول اللهم منك وإليك

قال مالك والشافعي لا يكره أن يقول بعد اسم الله تعالى اللهم تقبل من فلان وكره مالك اللهم منك وإليك وقال هذه بدعة ‏

قال الذكر مأمور به على الذبيحة فيكره أن يخلط به غيره من الدعاء لنفسه إذ ليس من جنس الذكر على الذبيحة

فإن قيل قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على ذبيحته اللهم تقبل من محمد وأمته من شهد بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ

قيل لا يثبت ذلك من وجه تقوم الحجة به عند أهل الاسناد

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فحسنة لأنها تصديق للرسول فهو من جنس التكبير

644 - إذا ذبح كل واحد هدي الآخر لنفسه من غير علم

قال أصحابنا إذا ذبح رجلان كل واحد هدي صاحبه عن نفسه وهو لا يعلم واخذ كل واحد منهما هديه مذبوحا أجزأه وهذا استحسان والقياس ألا يجزئ وكذلك الأضحية وهو قول الشافعي إلا أنه قال يضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة هدي صاحبه مذبوحا وحيا

وقال مالك يجزئ في الهدي ولا يجزئ في الضحايا لأن الهدي إذا أشعر لم يرجع صاحبه فيه وله أن يبدل الأضحية بخير منها

قال لا فرق في القياس بينهما لأن الجميع على ملك صاحبه فيجزئ فيهما ‏

645 - فيما يجوز الأكل من الهدي

قال أصحابنا لا يأكل شيئا من الهدي إلا من القران والمتعة والتطوع إذا بلغ محله وكذلك الثوري في هدي المتعة أنه يؤكل

وقال مالك يأكل من الهدي إلا جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين

قال الأوزاعي يأكل من هدي المتعة والمحصر والوصية والتطوع والنذر

قال الشافي لا يأكل إلا من التطوع ولا يأكل من الواجب

قال الله تعالى ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله﴾ الحج 36 فهذه واجبة لأن شعائر الحج واجبات كقوله تعالى ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ البقرة 158 ولا هدي في الإحرام إلا القران أو المتعة

وقد روى الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فذكر قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم مكة وفرغ من الطواف قال من لم يكن معه هدي فليحل بعمرة فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة

قال جابر وقدم علي من اليمن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان جماعة الهدي الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي مائة بدنة فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين ‏

ج ٢ · ص ١٨٠

بدنة ونحر علي سبعا وثلاثين فأشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعل في قدر فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحمها وتحثى من مرقها

فثبت بذلك جواز أكل هدي القران والمتعة

فإن قيل كان تطوعا لأنه كان مفردا

قيل له كيف يكون ذلك وقد روى مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرتنا هذه التي تمتعنا بها فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله

فدل ذلك على أنه كان في بدء إحرامه في عمرة أو في إحرام لم يرد به حجا ولا عمرة أو كان يخرج ينتظر القضاء ثم عاد إحرامه إلى عمرة ساق لها الهدي فلم يحل بينها وبين الحج الذي أراده لأجل الهدي

وقد روي عن عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فاشترى هديه بقديد

وعن سعد بن أبي وقاص تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وتمتعا معه

وقالت حفصة يا رسول الله مابال الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ‏

فثبت بذلك أنه كان من المائه البدنة هدي متعة

فإن قيل قال جابر انطلقنا لا نعرف إلا الحج فهذايدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان محرما بالحج

قيل له إنما أخبر جابر عما عرفه من حال نفسه وأما حال النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفه غيره وأخبر به فهو أولى

646 - إذا حلق القارن قبل أن يذبح

قال أبو حنيفة فعليه دمان دم القران ودم لحلقه قبل الذبح

قال أبو يوسف ومحمد ليس عليه إلا دم القران وهو قول الثوري والشافعي

وقال مالك فيمن حلق قبل أن يرمي عليه الفدية

وقال زفر في القارن ثلاثة دماء دمان للحلق ودم للقران

وروى الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن ابيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج قال ‏

وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج

فكان في هذا رفع الحرج في تقديم ذلك

وروى ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وقال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال أرم ولا حرج

فكان في ذلك ما قد ذكر

روى أسباط بن محمد قال حدثنا أبو اسحاق الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال لا حرج لا حرج فلما أكثروا عليه قال أيها الناس إن الله رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما فذلك الحرج

فكان في ذلك ما وصفت ولم يبين فيه أن السائل كان مفردا أو قارنا فدل على أنه استواء الحكم

647 - فيمن سعى قبل الطواف

قال أصحابنا أن سعى بين الصفا والمروة قبل الطواف لم يجزه وهو قول مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الثوري ‏

وقال الأوزاعي وإحدى الروايتين عن سفيان أنه يجزئه ولا يعيد

وقال عطاء من بدأ بالمروة قبل الصفا لم يضره ذلك

قال أبو جعفر حدثنا موسى بن هارون الرازي حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن أبي إسحاق عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا وكان ناس يأتونه قال فمن قائل يارسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا وقدمت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم له فذلك الذي يحرج ويهلك

فثبت بذلك جواز السعي قبل الطواف

648 - في مقدار الحلق والتقصير المجزئ

قال أصحابنا تقصر المرأة مثل الأنملة ولو قصر الرجل والمرأة من جانب رأسه النصف أجزأه أيضا وقد أساء ولا أحب له أن يفعل وقال مالك يأخذ من جميع قرون رأسها القليل وإن أخذت من بعض القرون وأبقت بعضا لم جزها قال وكذلك الرجل لو قصر من بعض شعره وأبقى بعضا لم يجزه

قال الثوري يجزئه شعرة واحدة ‏

وقال الشافعي ثلاث شعرات فصاعدا

قال الله تعالى ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ البقرة 196 فدل على أن هناك حلق واجب

وقال ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ الفتح 27 فوصفهم بذلك ومن حلق ثلاث شعرات لم يلحقه بهذه الصفة ولا يقال حالق رأسه ولا مقصر

فالقياس أن لا يجزئ حتى يأتي على الكل كما أمرنا بالطواف وهو على البيت كله دون البعض

649 - إذا أخر الحلق حتى ذهب أيام النحر

فإنه يحلق وعليه دم عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه

وإن حلق خارج الحرم كان عليه في قول أبي حنيفة ومحمد والثوري

وقال أبو يوسف وزفر لا شيء عليه

وقال مالك إذا حلق في أيام منى فلا شيء عليه وكذلك إن أخره عن أيام منى بعد أن يحلق بمكة فإن حلق خارج مكة فعليه دم

وقال الأوزاعي فيمن حلق في غير الحرم إن كان جامع قبله فعليه دم وإن لم يجامع فلا شيء عليه وهو قول عطاء

وقال الشافعي لا شيء عليه في تأخير الحلق

قال أبو جعفر اتفقوا أنه مأمور بالحلق بعد أيام النحر فدل على أنه ‏

غير محصور بوقت وكذلك إذا خرج من الحرم وهو مأمور به فدل على أنه غير محصور بمكان ومن فعل شيئا في وقته أو مكانه فلا شيء عليه

650 - في خطب الحج

قال أصحابنا خطب الحج ثلاثة قبل التروية بيوم بمكة بعد الظهر يذكر فيها مناسكهم وأخرى يوم عرفة كخطبة الجمعة والثالثة يوم الثاني بعد الظهر بمنى وهو اليوم الثاني من النحر وهو قول مالك

وقال زفر يخطب الأولى يوم التروية عند ارتفاع النهار ولا يجلس فيها وكذلك يوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة يجلس بينهما كالجمعة وأخرى يوم النحر حيث يرمي جمرة العقبة ضحوة ولا يجلس فيها

وقال الشافعي يخطب قبل يوم التروية بيوم بعد الظهر ويوم عرفة أخرى بعد الزوال قبل الصلاة وأخرى بعد الظهر يوم النحر وأخرى بعد الظهر يوم الثالث من يوم النحر وهو النفر الأول

وأما قول زفر أنه يخطب بعد الزوال في اليوم الذي ذكر فهو أشبه قياسا على خطبة عرفة لأنهما جميعا من أسباب الحج ولا تشبه خطبة العيد إذ ليست من أسباب الحج

وأما الخطبة التي قال الشافعي فذهب بها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يوم النحر فإنها لم تكن من أسباب الحج لأنه لم يذكر فيها شيئا من ذلك وإنما ذكر فيها أحكاما اخرى وهي الخطبة المشهورة وقال الشافعي يخطبها بعد الظهر

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب خلافه لأن حاتم بن إسماعيل روى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذكر الجمار ثم ‏

قال انصرف إلى المنحر فذكر ذلك إلى أن قال ثم أفاض رسول الله حتى أتى البيت فصلى بمكة الظهر

فثبت بذلك بطلان قول الشافعي في ذلك

فإن قيل روى ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر لما أفاضوا في الحجة التي حجها بهم أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم فلما فرغ قام علي عليه السلام فقرأ على الناس سورة براءة حتى ختمها

قيل له إن خطبة أبي بكر لم تكن للحج وإنما كانت لأن عليا احتاج إلى قراءة براءة فابتدأ أبو بكر بالخطبة لئلا يتفرق الناس ويقرأ علي السورة عليهم

651 - فيمن مات بعد الوقف وأوصى بإتمام الحج عنه

روى سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد إذا وقف بعرفة ثم مات فأوصى بأن يتم عنه فإنه يذبح عنه للمزدلفة دم ولرمي الجمار دم وللحلق دم ولطواف الزيارة بدنة ولطواف الصدر دم وذلك كله من الثلث وروى نحوه عن سفيان

وروى عن طاووس أنه يقضي عنه وليه ما بقي وهو قول الأوزاعي

وقال مالك إن مات قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا هدي عليه وإن رمى جمرة العقبة ثم مات فعليه الهدي من جميع المال ‏

وقال الحسين بن حي إذا مات بعرفة بعد الزوال كان عليه دم لعرفة كأنه أفاض قبل الإمام ودم للحلق وكذلك إذا أوصى

قال القياس أن يقضي عنه العجز ولا يقضي بدم فكذلك لا يقوم عنه الدم ولا معنى لقضاء الغير عنه لأنه لا يخلو في أن يفعلها بإحرام أو بلا إحرام فإن فعلوها في غير إحرام لم يجز لأن المفعول عنه إنما كان يفعله بإحرام ولو فعل عنه بإحرام لم يخل من أن يكون المحرم أحرم به عن نفسه أو عن الميت فإن كان الفاعل فقد صار فاعلا عن الميت في إحرام نفسه وذلك بمعنى من فعل بغير إحرام وإن فعله في إحرام يبتدئه عن الميت فإن ما بقي لا يفعل بإحرام يقع له خاصة فسقط ذلك من الوجوه كلها

652 - في المكان والزمان الذي ينحر المحصر هديه

قال أصحابنا المحصر بالعدو والمرض سواء يذبح هديه في الحرم ويحل قبل يوم النحر إن شاء وعليه حجة وعمرة

وقال أبو يوسف ومحمد ليس له ذلك دون يوم النحر وهو قول الحسن بن حي

والمحصر بعمرة ينحر هديه متى شاء في قولهم وسواء دام به الإحصار إلى يوم النحر أو زال عند أبي حنيفة في رواية أبي يوسف

وروى زفر عن أبي حنيفة أنه إن تم الإحصار إلى يوم النحر أجزأ ذلك عنه وكان عليه قضاء حجة وعمرة وإن صح قبل وقت الحج لم يجزه ذلك وكان محرما بالحج على حاله

قال ولو صح في العمرة بعد بعثه الهدي فإن قدر على إدراك الهدي قبل أن يذبح مضى حتى يقضي عمرته وإن لم يقدر حل إذا نحر عنه الهدي

وقال مالك والشافعي الإحصار بعدو لا غير فإذا أحصر بعدو فإنه ‏

ج ٢ · ص ١٨٨

ينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس ولا قضاء عليه إلا أن يكون عليه حجة الإسلام فحجها حسب

قال الثوري الإحصار بالعدو والمرض سواء ويذبح عنه الهدي يوم النحر ويحل

وروى أبو عاصم النبيل عن حجاج الصواف أخبرني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن حجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى

ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حجاج الصواف بإسناده مثله قال فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق

فثبت بذلك أن حكم المرض والعدو سواء في ذلك

ومعنى قوله قد حل أي قد حان له أن يحل كما يقال للمرأة إذا انقضت عدتها قد حلت للأزواج يعني قد حل لها أن تتزوج وتحل للزوج

وروى سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة فإن أحصرتم ثم قال من حبس أو مرض قال إبراهيم فحدثت به سعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس وهذا تفسير الآية

فثبت أن الاسم يلحقها وأنه لا يحل بنفس الحصر ألا ترى إلى قوله تعالى في الآية ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ البقرة 196 ‏