مختصر اختلاف العلماء

كتاب المناسك — الجزء ١ من ٣

كتاب المناسك

547 - هل تحج المرأة بغير محرم

قال أصحابنا والحسن بن حي لا تحج المرأة إلا مع ذي رحم محرم

وقال مالك والشافعي تحج بغير محرم يعني من النساء

وقال الليث يأمر بعض نسائها أن ترضع رجلا خمس رضعات وتخرج معه لأنه صار محرما لها

نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم محرم

والأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

وقال أو زوجها أو ابنها ‏

ج ٢ · ص ٥٨

وروح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

فكان المحرم من السبيل فإن قيل إنما أراد المحرم في غير الحج

قيل له روى يونس بن عبد الأعلى حدثنا سفيان عن عمرو سمع أبا معبد مولى ابن عباس قال ابن عباس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة تبوك وقد أردت أن أحج مع امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مع امراتك

ورواه أيضا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس مثله

فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر إلا ومعها ذو محرم ونهى أن تسافر يوما إلا ومعها ذو محرم وحديث ابن عباس بغير توقيت فلم كان التوقيت أولى

قيل له وقد ثبت الثلاث منها باتفاق وماعداها يجوز أن يريد أي أقصد الثلاث لم يجز أن تسير ما دونها أيضا إلا بمحرم ‏

548 - فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج

قال أصحابنا ومالك والثوري والحسن بن حي والليث إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج لزمه الإحرام ويجوز أن يقضي به الحج إلا أن الحسن بن حي قال يجعلها عمرة قبل أشهر الحج فإن أدركه أشهر الحج قبل أن يجعلها عمرة مضى في الحج وأجزأه

وقال الشافعي يكون عمرة

وقال الأوازعي يجعلها عمرة

قال أبو جعفر اتفقوا على لزوم إحرام فالذي قصده أولى وليس كالصلاة لأن الصلاة جنس واحد منها نفل وفرض وكذلك الصدقة والصيام والحج والعمرة جنسان من الناس من يقول إن العمرة فرض ومنهم من يقول هي تطوع كالصيام والصلاة فلما لم يجز أن يدخل في الصلاة فيلزمه صيام كذلك من أحرم بحج لا يلزمه عمرة

وقال الليث أكره الإحرام بالحج قبل الأشهر كما أكره الإحرام قبل الميقات

الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم

وقد روي عن علي عليه يالسلام في قوله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ البقرة 196 أن يحرم بهما من دويرة أهله

549 - هل يهل عن المغمى عليه أصحابه

قال أبو حنيفة إذا أغمي عليه فأهل عن أصحابه أجزأه وهو قول ‏

الأوزاعي وقال يهراق دما وقال أبو يوسف ومحمد ومالك لا يجزئه وإن كان قد أحرم فوقفوا وطافوا به أجزأه

وقال الشافعي لا يجزىء الطواف ولا الوقوف والإحرام إلا أن يعقل

قال أبو جعفر قول من قال لا يجزىء وقوفه وطوافه إذا أحرم ثم أغمي عليه فاسد من قبل أن المغمى عليه أكثر أحواله عدم الطهارة منه والنية وعدم النية بعد الإحرام وعدم الطهارة لا يمنع صحة الوقوف وكذلك الطواف فكذلك الإغماء لا يمنعه وأما الإحرام عن المغمى عليه فالقياس أن لا يجزىء إلا أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أخرجت إليه صبيا في يدها فقالت له هل لهذا من حج فقال نعم ولك أجر فجعل إحرامها إحراما له

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون عن الصبيان

550 - الإحرام قبل الميقات

قال أصحابنا أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة أهلك وهو قول سفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي ‏

ج ٢ · ص ٦١

وقال مالك أكره أن يحرم قبل الميقات

وقال الشافعي أحب إلي أن لا يحرم قبل ميقاته

وروى محمد بن اسماعيل بن أبي فديك أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان بن الأخنس عن جدته حكيمة عن أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

ومن أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة شك عبد الله

وروى محمد بن اسحاق عن سليمان بن سحيم عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بعمرة أو حج من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب

ابن لهيعة أخبرني جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أم حكيم السلمية عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم من بيت المقدس غفر له ذنبه ‏

وروي عن علي عليه السلام وعبد الله إتمامها أت تحرم بهما من دويرة أهلك

وأحرم ابن عمر من بيت المقدس بعمرة

وأهل ابن عباس من الشام

وأحرم عمران بن حصين من البصرة

وأهل ابن مسعود من القادسية

ولا يروى كراهة ذلك عن أحد من السلف

551 - في موضع التلبية بالإهلال

قال أصحابنا يلبي من دبر صلاته

وقال مالك في دبر تطوع ومكتوبة

وقال سفيان أحب إلي إذا استوت بك راحتك بعد الصلاة ‏

ج ٢ · ص ٦٣

وقال الشافعي يصلي ثم يركب فإذا توجهت راحلته لبى

وقال ابن أبي ذئب عن الزهري عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهل إذا استوت به راحلته قائمة

وابن جريج عن الزهري عن أنس مثله

وقول آخر وروى مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن ابن عمر قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته

وعلي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة

وقول آخر وروى شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم أتى براحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل ‏

ج ٢ · ص ٦٤

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إنكار ذلك وروى مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند مسجد ذي الحليفة

وروى عن عبد السلام بن حرب عن خصيف الجزري عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس كيف اختلف الناس في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت طائفة أهل في مصلاه وقالت طائفة حين استوت به راحلته وقالت طائفة حين على على البيداء فقال سأخبركم أهل في مصلاه فشهده قوم فأخبروا بذلك فلما استوت به راحلته أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة فأخبروا بذلك فلما علا على البيداء أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة فأخبروا بذلك وإنما كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه

فثبت بذلك مذهب أصحابنا

522 - مجاوزة الميقات بغير إحرام ثم العود إليه

قال أبو حنيفة إذا جاوز الوقت ثم أحرم فإن أعاد إلى الوقت فلبى ‏

فلا شيء عليه وإن لم يلب فعليه دم وهو قول الليث والحسن بن حي

وقال أبو حنيفة في الملبي يخرج من الحرم فيحرم أنه يعود إلى الحرم فلبى منه لا شيء عليه وإن لم يفعل فعليه دم

وقال أبو يوسف ومحمد إذا رجع إلى الوقت فلبى أولم يلب فلا شيء عليه وهو قول الأوزاعي والشافعي

وقال زفر الدم لا يسقط بعوده إلى الوقت لبى أو لم يلب وهو قول مالك

وقال مالك في المكي يحرم من الحرم فلبى فلا شيء عليه وقد زاد خيرا

قال أبو جعفر لما اتفقوا أنه يحرم بعد مجاوزة الوقت حتى عاد إلى الوقت أنه لا شيء عليه كذلك إذا أحرم ثم عاد لأنه قد فعل المتروك في الحالين فإن القياس قول مالك وزفر لأنه بعوده بعد الإحرام لم يرفع النقص الواقع فيد بدنا

553 - الإحرام لدخول مكة

قال أصحابنا لا يدخل أحد ممن هو خارج الميقات إلا بإحرام فإن دخلها بغير إحرام فعليه حجة أو عمرة

وقال مالك من أراد الحج أو العمرة لا يدخلها إلا بإحرام فإن دخلها بغير إحرام ثم أحرم من مكة فعليه دم وإن لم يرد الحج والعمرة فلا يدخلها إلا بإحرام وإن دخلها بغير إحرام فلا شيء عليه وللحطابين ومن يحمل المتاع والفواكه دخولها بغير إحرام إلا التجار الذين يختلفون صباحا ومساء ‏

ج ٢ · ص ٦٦

وقال الثوري من دخل من خارج المواقيت بغير إحرام وقيل له اعتمر وإن لم يفعل استغفر وهو قول عطاء والحسن بن حي

من خرج من مكة دون الميقات يدخلها بغير إحرام فإن جاوزها لم يدخلها إلا بإحرام

وقال الشافعي لا يدخل مكة أحد إلا بإحرام إلا أن من أصحابنا من يرخص للحطابين ومن دخلها بغير إحرام فلا قضاء عليه

وروى حماد بن سلمة وعمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء

وروى مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر

فاحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها حلالا

وروى سعيد المقبري سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما فإن ترخص مرخص فقال قد حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن الله تعالى أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلها لي ساعة ‏

وروى يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة لمافتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ثقيف بقتيل كان لهم في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار

فثبت إن ذلك مخصوصا في تلك الحال للنبي صلى الله عليه سلم وإذا ثبت بأنه مأمور أن لا يدخلها إلا بإحرام باتفاق من الفقهاء إلا ابن شهاب وقد دللنا على فساد قوله وجب أن يكون تركه للإحرام المأمور به موجبا قضاؤه كما أن من أمر بأن يكون صائما في يوم فطر فأفطر فيه قضى

554 - سكان المواقيت ومن دونها في دخول الإحرام

قال أصحابنا ومالك من كان أهله بالمواقيت أو وراءها إلى مكة فله أن يدخلها بغير إحرام وهو قول مالك

ولم يفرق سفيان والشافعي من ذلك على ما تقدم من ذكر قولهما

قال والقياس قول سفيان لاتفاقهم أن أهل المواقيت لو أرادوا الحج لم يدخلوها إلا بإحرام فكذلك الدخول نفسه ‏

وقد روى عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه كان يقول لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم

وروى عن ابن عمر أنه أحرم من مكة حتى بلغ قديدا ثم عاد فدخلها بغير إحرام

555 - فيمن أفسد حجة أو عمرة كيف يقضيها

قال أصحابنا من أفسد حجة أو عمرة فإنه يقضيها من حيث يجوز له الإحرام بها في موضعه الذي يحرم

وقال مالك والثوري والحسن بن صالح يقضيها م الميقات

وقال الشافعي يقضيها من الميقات الذي ابتدأها منه

وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أهللنا بعمرة في حجة الوداع ثم حضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم امتشطي وانقضي رأسك ودعي العمرة وأهلي بالحج إلى أن قالت فأعمرني عبد الرحمن من التنعيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله

وقال فلبت بالعمرة قضاء لعمرتها فلما أمر عبد الرحمن بأن يعمرها من ‏

ج ٢ · ص ٦٩

التنعيم وهو غير الميقات الذي ابتدأت العمرة فيه ثبت أن لا عبرة بأول الإحرام

فإن قيل روى ابن نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك يكفيك لحجك وعمرتك

فدل على أنها كانت قارنة فإن عمرتها من التنعيم كان تطوعا لا قضاء

قيل له روى ابن القاسم والأسود وعروة ما يوجب أن يكون قد أحلت من عمرتها قد قضتها قبل الإحرام فهو اولى من رواية عطاء لأن هؤلاء أعلم بشأنها وهم أثبت حفظا وأتقن

ثم قد روى عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن عائشة أنها قالت قلت يارسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري قال انفري فإنه يكفيك لهما ولهم

ويثبت أنها قد حلت من حجها بلا عمره معه ولا قبله

وحكى عن الحسن بن صالح أنه كره لأهل الآفاق الذين يدخلون مكة بحجة ثم حلوا أن يعتمروا بعد ذلك من التنعيم

وهذا قول لم يقل به أحد من العلماء

وقد روى صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت دخل ‏

رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بسرف وأنا أبكي قال ما ذاك قالت حضت قال فلا تبكي اصنعي ما يصنع الحاج فقدمنا مكة ثم أتينا منى ثم عدنا إلى عرفة ثم رمينا تلك الأيام الجمرة فلما كان يوم النفر ارتحل فنزل المحصب والله ما نزلها إلا لأجلي فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال احمل أختك من الحرم قالت ولكن ما ذكر الجعدانة ولا التنعيم فلتهل بالعمرة وكان أقرب الحل من الحرم التنعيم فثبت بذلك أن الحل وقت الإحرام بالعمرة

556 - إذا دخل العبد مكة مع مولاه بغير إحرام ثم يأذن له مولاه فيحرم من مكة

قال أصحابنا فعليه دم لترك الوقت وإذا عتق لأنه كان على مولاه أن يأذن له في الإحرام قبل دخوله

ولو أن نصرانيا أسلم بمكة فأحرم لم يكن عليه دم لترك الوقت وكذلك الصبي إذا بلغ

وقال مالك والثوري والأوزاعي في العبد يعتق بمكة وقد دخلها بغير إحرام فأحرم من مكة أو النصراني يسلم والصبي يبلغ أنه لا شيء عليهم لترك الوقت

وحكى عن الشافعي وجوب الدم في ذلك كله لترك الوقت

وعنه أن على النصراني الدم ولا شيء على العبد والصبي

قال أما الصبي غير متعبد فلا يلزمه بالنقص يدخل في إحرامه شيء ألا ترى أن الصبي إذا أفسد صلاة أو صوما دخل فيه لم يلزمه شيء وكذلك ‏

الكافر لا يصح منه فعل عبادة من جهة الشرع إلا بتقدم الإسلام فهو كالصبي وأما العبد فمتعبد منهي عن دخول مكة إلا بإحرام فإذا أدخل نقصا في إحرامه جبره بدم إذا عتق

557 - فيمن جاوز ميقاته بغير إحرام ثم دخل مكة محرما من ميقات آخر

قال أصحابنا ومن جاوز وقته غير محرم ثم لم يدخل مكة حتى أتى وقتا آخر فأحرم منه سقط عنه الدم

قال ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلي وهو قول الأوزاعي وقال مالك والثوري يهل كل واحد من ميقات بلده ولا يجاوزه إلا محرما وهو قول الليث وقال إن لم يرجع فعليه دم

وقال الشافعي المواقيت لأهلها ولمن مر بها وأيهم مر بميقات غيره ولم يأت من بلده كان ميقاته ميقات البلد الذي مر به ومن جاوز وقتا لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له أن يحرم أحرم منه وذلك ميقاته وميقات من دون المواقيت منزله الذي هو فيه

وروى عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت وقال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها فهذا يدل على أن كل من أتى وقتا وهو يريد الإحرام فليس ‏

له أن يتجاوزه إلا محرما فإذا ترك الإحرام في ميقاته الذي مر به حتى عاد إلى غيره فأحرم فالقياس أن لا يسقط عنه الدم حتى يعود إلى ميقاته الذي مر به

ولا تشبه العمرة إذا قضيت بعد الفساد في أنها تقضي من حيث هو لا من حيث ابتدأت لأن القضاء كان للإبتداء

ومن جاوز الوقت مأمور بالعود إلى المتروك بعينه

وذكر الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى جعل العقيق وهي ذات عرق الأول لأهل العراق يهلون منها وكذلك قال مالك

وقد روى المعافي بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت إلى أن قال ولأهل العراق ذات عرق

وروى سعيد بن أبي مريم أخبرني إبراهيم بن سويد قال حدثني هلال بن زيد أخبرني أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل البصرة ذات عرق ولأهل المدائن العقيق

فثبت بذلك بطلان ما ذكروا لأنه جعل العقيق ذات عرق

558 - في إشعار وتقليد البدن والغنم

كره أبو حنيفة الإشعار وهو مثله ‏

ج ٢ · ص ٧٣

وقال أبو يوسف ومحمد الإشعار حسن وهو الجانب الأيسر من البدنة وهوقول مالك وروى عن مالك إن كان لها أسنمة أشعروا وإلا لم يشعروا

وقالوا كلهم لا يقلد الغنم ولا يشعر وهو قول سفيان أيضا والأوزاعي والليث

وقال الشافعي يشعر البدن ولا يشعر الغنم ويقلد

وروى عن ابن عباس وعائشة ومروان والمسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه وأشعره

وروى عن عائشة إن شئت فأشعر وإن شئت فلا

فإنما أشعر ليعلم أنها بدنة إذا ضلت أنها ليس بنسك وإنه علامة البدنة فجعل علامة لها لكي إن وجدوها المساكين أكلوها لأنه قد كان نهي عن أخذ ضالة الإبل فجعل الإشعار علامة لجواز أكلها المساكين إذا وجدوها كذلك

وقال عطاء إنما التقليد والإشعار ليعلم أنها هدي إن ضلت

وروى عطاء عن ابن عباس من شاء قلد ومن شاء لم يقلد ومن شاء أشعر ومن شاء لم يشعر ‏

ج ٢ · ص ٧٤

وقد روي عن ابن عمر أنه قال لا هدي إلا ما قلدد وأشعر وأوقف بعرفة

فكان قول ابن عباس وعائشة أولى لأنهما قد وقفا على إشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلما حكمه فثبت أن الإشعار ليس بنسك ومع ذلك جائز فعله غير مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله

وأما تقليد الغنم فروى الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلده

وحماد بن زيد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم ثم لا يمسك عن شيء

والحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاة فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شيء

وروى الأعمش قال حدثنا أبو سفيان عن جابر قال كان فيما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما مقلدة

وعمرو بن دينار عن عطاء رأيت عائشة تفتل قلائد الغنم تساق معه هدايا

وسعيد بن اسحاق سمعت عطاء بن أبي رباح يقول أشهد لرأيت العرب تهدي الغنم مقلدة والناس متوافرون لا ينكر ذلك أحد ‏

قال فهذا لا يسمع خلافه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعده

559 - في تعيين البدن

قال أصحابنا البدن من الإبل والبقر وهو قول الثوري

وقال أصحابنا إن نوى ببدنه أوجبها شيئا منها بعينها فهو ما نوى وإن لم يكن نوى شيئا فعليه بقرة أو جزور

وقال مالك وابن شبرمة البدن من الإبل خاصة وهو قول الشافعي

وأبوبكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر عن ابن عباس قال قلت البدن فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقر

قال وهذا يدل على أن البقر غير البدن ويدل عليه ما روى أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وقف على باب المسجد ملائكه يكتبون الأول فالأول فمثل المهجر كالذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة

ورواه ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالمهدي البقرة وذكر الحديث ‏

ج ٢ · ص ٧٦

فدل على أن البدنة غير البقرة

فإن قيل روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل أرأيت البقرة يشترك فيها كما يشترك في الجزور فقال ماهي إلا من البدن

قيل له ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول جابر

قال لم نجد عن أصحابنا فضيلة إناث البدن ولا ذكورها

وعن مالك أن الأنثى أفضله

سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت سمعه من أم كرز الكعبية التي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا يضركم ذكورا كن أو إناثا

فثبت في العقيقة التسوية بين الذكور والإناث فدل على استوائهما

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي كبشا

فجعل الساعة الأولى كالبدنة ثم في الساعة الثانية كالبقرة فلم يجعل بين البدنة والبقرة واسطة من ذكران البدن فدل على أنه لا فضل بين الذكر والأنثى

وأيضا فإنما سميت بدنة لعظمها قال مجاهد إنماسميت البدن للبدانة ‏

ووجود هذا المعنى في الذكر كهو في الإناث فلا فضل لبعضها على بعض

560 - فيما يجزىء في الهدي والأضحية

قال أصحابنا لا يجزىء في الهدي ولا الضحايا إلا الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر فصاعدا وهو قول مالك والشافعي

وقال الأوزاعي يجوز الجذع في الإبل والبقر

وروى عن ابن عمر لا يجزىء إلا الثني من كل شيء

قال أجمع فقهاء الأمصار على جواز الجذع من الضأن

وروى أبو خيثمة زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعز عليكم فاذبحوا مكانها جذعة من الضأن وهذا حديث صحيح الإسناد

وروى ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن

وروى بكير بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن معاذ بن ‏

ج ٢ · ص ٧٨

عبد الله الجهني أن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن

فكان في رواية بكير بن مضر هذا عن عمرو بن الحارث أن عقبة قال وفي حديث ابن وهب عن عقبة

ثم روى ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد قال حدثني معاذ بن عبد الله الجهني قال سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن فقال ما كان سنة الجذع من الضأن

سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن فقال ضح به

فثبت أن معاذ بن عبد الله إنما أخذ عن سعيد بن المسيب ولم نجد سعيدا حدث به عن عقبة فقد اضطرب ذلك في سنده وهو مضطرب في متنه أيضا لأن ابن المبارك روى عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه فأصاب عقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة أضحي بها قال نعم

وروى الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن ‏

رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابها ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت

وكان في حديث بعجة جذعة وفي حديث أبي الخير عتود وذلك اضطراب في المتن وقد ثبت بحديث جابر جواز الجذعة من الضأن أضحية فكذلك في الهدى يجزىء إذ لا فرق بين الهدى والضحايا في هذا المعنى

وأما قول الأوزاعي في جواز الجذع من الإبل والبقر فاسد لم يقل به أحد من العلماء غيره

561 - متى يحرم من قلد بدنة

قال أصحابنا فيمن قلد بدنة تطوعا أو جزاء صيد أو غيره وسار معه وهو يريد الحج فقد أحرم ولو بعث بها ولم يتوجه ثم توجه لم يكن محرما حتى يلحق البدنة إلا في المتعة فإنه يكون محرما كما توجه ولايكون بالتحيل والإشعار محرما وإن قلد شاة ونوى الإحرام لم يكن محرما

وقال سفيان يكون بتقليد البدنة محرما إذا نوى وإن لم يرد الحج ولا العمرة فليبعث به وليقم حلالا قال لا يكون بالتقليد محرما حتى يحرم

وقال الشافعي لا يكون محرما إذا لم يرد الإحرام وإن قلد

قال لما لم يكن بشيء من أسباب الحج محرما مثل الاغتسال والتجرد والطواف فكان القياس أن يكون التقليد مثله ‏

ج ٢ · ص ٨٠

وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت لا يحرم إلا من أهل ولبى

وقد روى عن ابن عباس وابن عمر أن من بعث بهدى يمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر

قال ابن عمر ومن النساء

وقد روى حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أمرت ببدني التي يعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان يبعث ببدنه وأقام بالمدينة

وروى عن عائشة من وجوه صحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ببدنه ثم يقيم حلالا

ويفسد قول ابن عباس من جهة النظر لأن المحرم لا يحل إلا بحلق وهذا يحل عند الجميع إذا نحر الهدي عنه وليس عليه حلق عندهم جميعا فثبت أنه ليس بمحرم ببعثه الهدي ‏

562 - هل يحلب الهدي ويركبه

قال أصحابنا ينصح ضرع الهدى بالماء فإن احتلب منها شيئا تصدق به وإن أكله تصدق بقيمته ويركبه إذا احتاج إليه فإن نقصه تصدق بالنقصان وكذلك قال مالك إلا أنه لا يشرب من لبنه ولا يركبه إلا عند الحاجة فإن نقصه لم يتصدق بالنقصان

وقول الثوري إنه إن احتاج إلى ركوبها ركبها

وقال الشافعي مثل قولنا الذي وصفنا

وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة قال اركبها ويلك

وروى يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس مثله

وروى اسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهد قال اركبها فذكر مثله

وروى زهير بن معاوية عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهد قال اركبها فذكر مثله

وقال رأى به جهدا فثبت إباحة ركوبها فثبت بذلك منصرفه إلى حال الحاجة ‏

ومن جهة النظر لما لم تكن إجارة البدنة جائزة ثبت أنه لا يملك ركوبها ألا ترى أن أم الولد لما كان له الانتفاع بها كان له تمليك ذلك الانتفاع غيره

فإن قيل قال الله تعالى ﴿لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ الحج 33

قيل له روى منصور عن إبراهيم في تأويل ذلك الحكم عن مجاهد ﴿لكم فيها منافع﴾ في ظهورها وألبانها واصوافها

﴿إلى أجل مسمى﴾ حتى تصير بدنا فكان تأويله أن المنافع مباحة قبل أن تصير بدنا

563 - في بيع البدنة

وقال أبو حنيفة إذا أوجب بدنة تطوعا أو فرضا ثم باعها جاز بيعه وعليه مكانها فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدن أو شعر أو ولدت فإن عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد لم يكن عليه في الزيادة شيء

وقال مالك لا يجوز بيعه فإن لم يقدر عليها اشترى مثلها

وقال الثوري يبدل الرجل هديه الواجب ولا يبدل التطوع

وقال الأوزاعي إذا ساقها ولم يقلدها فله أن يبدلها ما لم يتكلم بفرضها ‏

وروى عنه أن له أن يستبدل بالأضحية أفضل منها

وقال الشافعي إذا قال هذه أضحية ونوى إيجابها فليس عليه أن يبدلها وإن باعها فالبيع باطل فإن لم يقدر عليها اشترى بقيمتها غيرها

قال ولو كانت قد خرجت عن ملكه بالإيجاب بجزاء الصيد وسائر الواجبات لم يجز أن يذبحه عن نفسه لأنه ذابح مالا يملك ومعلوم أنه بإيجابه لها لم يقع موقع الفرض بدلالة أنه لو سرق أو عطب لم يسقط فرضه إذ لم يقع موقعه فلو لم يكن مالكا حال الذبح لما أجزأ عنه لأنه ذبح ما لايملك

وكذلك قد اتفقوا على أنه ذبح هدى التطوع قربة لموجبه ويهديه وإن كان لو هلك لم يلزمه غيره ولو كان ملكه غير قائم في حال الذبح لما كان قربة له

وأيضا اتفقوا أنه لو قال نوى هذا صدقة لا يخرج عن ملكه فكذلك الهدى بالإيجاب ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في الهدى حين قدم من اليمن ولو كان ملكه زائلا ما أشركه

ويدل عليه أنه لو عطب في الطريق جاز له بيعه وأكله ولو كان قد زال عنه ملكه لم يعد إليه بالهلاك

564 - في الهدى إذا عطب هل يجوز بيعه وأكله

قال أصحابنا في الهدى الواجب إذا عطب له أن يأكله ويبدل مكانه ‏

ج ٢ · ص ٨٤

وإن كان تطوعا نحره وصبغ نعله في دمه ثم ضرب بها صفحته ثم لم يأكل منه شيئا ويتصدق به أفضل من أن يأكله السباع فإن أكل منه ضمن قيمة ما أكل وكذلك إن أطعم منه غنيا وإن كان قد جلله تصدق بجله وخطامه

وقال مالك مثل ذلك إلا أنه قال الواجب لا يبيعه ولا يأكله في التطوع ولا يأمر بأكله غنيا ولا فقيرا فإن فعل ضمن ما أكل

وعن الثوري والأوزاعي أنه يأكله ولا يبيعه فلا وجه له إلا أنه قد خرج عن حد الوجوب ألا ترى أنه لا يجزئه وإن ما كان واجبا عليه باق في ذمته

ولما اتفقوا على إباحة أكله مع عدم بلوغ المحل فكذلك بيعه

قال وهذا يدل على أنه بإيجابه لم يخرج عن ملكه لأنه لو كان خرج عن ملكه لم يعد بالعطب في ملكه

وأما التطوع فروى نحو قولنا فيه عن ابن عباس

وروى عن عائشة أنها قالت كلوه ولا تدعوه للسباع فإن كان واجبا فاهدوا مكانه وإن كان تطوعا فإن شئتم فاهدوا وإن شئتم فلا تهدوا

وقولها كلوه يحتمل أن تكون أرادت غير الهدى فيكون موافقا لقولنا

وروى حماد عن أيوب عن نافع قال عطبت بدنة لابن عمر تطوعا فنحرها وأكلها ولم يهد مكانها

والحجة لقولنا ما روى عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أبوالتياح

عن موسى بن سلمة عن ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة ‏

ج ٢ · ص ٨٥

بدنة مع رجل وأمره فيها فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما أبدع علي منها قال انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك

فإن قيل فقد قال مالك إنه إن وجه بها مع رجل فعطب لم يأكل منها الموجه بها معه وذهب إلى حديث ابن عباس هذا فهلا قلت مثله قيل له لأنه يحتمل أن يكون نهاه عن أكله لأنه لا يأكل منها إلا فقير وكان الرجل وأصحابه أغنياء

ويحتمل أن الرجل كان من خزاعة فيمن قد دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فأجراه مجراهم في تحريم الصدقة

ويدل على ذلك أن قتادة روى عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة بن ذؤيب حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن وذكر الحديث على نحو ما قد ذكرنا

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن أخيه صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله وذكر الحديث مثله وهذا ناجية عن خزاعة

وقد روى سعيد بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلفاؤنا وأبناء أخواتنا وموالينا منا

ويدل على صحة تاويلنا أنه منع أهل رفقته أكله

ولا خلاف بين المسلمين أن من بعث بصدقة مع رجل في رفقة وأمره أن ‏

يتصدق بها في مكان ذكره له أن من تحل له الصدقة من أهل رفقته تحل لهم ذلك

فثبت أن المعنى في المنع كان فيه ما تأولنا

565 - في الاشتراك في البدن مع اختلاف وجوه القرب

قال أصحابنا يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أحدهم جزاء صيد والآخر تمتع والاخر إحصار ويجوز ذلك حتى أجمعوا كلها في وجوه القرب وهو قول الشافعي

وقال مالك لا يجزيء واحد منهم إلا بدنة تامة

وروى حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن علي بن أبي طالب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن في حجته التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم فأشرك النبي عليا في هديه

فثبت بذلك جواز الشركة في الهدايا كجوازها في الضحايا

وقد روى مالك عن أبي الزبير عن جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ‏

566 - فيما إذا ضاع الهدى أو الأضحية وأبدله بآخر ثم وجد الأول

قال أصحابنا إذا ساق هديا أو أوجبه أضحية فأبدل مكانها ثم وجد الأول فإن أنفذهما جميعا فهو أفضل وإن نحر الأول وباع الآخر أجزأه وإن نحر الآخر وباع الأول نظر إلى القيمتين فإن كان الآخر أكثر أجزأ وإن كان الأول أكثر تصدق بالفضل وهو قول الثوري

وقال مالك إذا نحر البدل ثم وجد الأول نحره أيضا

وقال في الأضحية إن كان قد نحر البدل صنع بالأول ما شاء

وقال الأوزاعي إن كان قد أشعر الأول ثم وجده فلا بد له من إهدائه واجبا كان أو تطوعا وإن كان قد نحر البدل قال وإن كان لم يشعره فإن كان واجبا فإن شاء تركه وإن كان تطوعا وقد أبدله الآخر

قال قد ثبت بما قدمنا فيما سلف أن الهدى لم يخرج عن ملكه فالبدل لم يخرج عن ملكه أيضا فإذا وجد الأول كان هو الهدي

567 - هل يورث الهدى بموت صاحبه

قال أبو حنيفة إذا مات صاحب الهدى أنه لورثته

وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا يورث

وقال مالك في الأضحية إذا مات االذي أوجبها أنها تورث

وقد دللنا على أنه لم يخرج عن ملكه فيجب أو يورث ‏

568 - في العيوب التي لا تجزىء في الأضاحي

قال أبو حنيفة في العين والأذن والإلية إذا كان المقطوع الثلث أجزأه فإن كان أكثر لم يجز

وقال أبو يوسف ومحمد إذا بقي الأكثر أجزأه

وقال أبو يوسف أخبرت أبا حنيفة بقولي فقال قولي كقولك والجماء والمكسور القرن يجزىء

وقال مالك إذا كان قد قطع من الأذن القليل أجزأ والكثير لا يجزىء وكذلك قول سفيان وقال سفيان تجزئ المقطوعة الإلية

وقال الليث لا تضحى بالمصطلمة الأذن والذئب

وقال الشافعي يضحى بالمكسور القرن ولا تجزئ الجرباء لأنه مرض يفسد لحمها

وروى همام عن قتادة عن جري بن كليب عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عضباء الأذن والقرن

قال قتادة فسألت سعيد بن المسيب عن العضب فقال النصف فما فوقه فجمع في هذا الحديث بين القرن والأذن ‏

ج ٢ · ص ٨٩

ولا خلاف بين العلماء أن المكسور القرن إذا برأ منه يجزئ

وقد روى سفيان وشريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أنه كان عند علي فسأله رجل فقال لا يضرك

وهو الذي روى الحديث الأول

فثبت أن القرن لا عبرة به وأيضا الجماء لاخلاف في جوازها فكذلك ينبغي أن تكون المكسورة القرن لأن من أخذ علينا فيها لا يختلف حكمها في عدمها من جهة الخلقة أو تلفها بعد وجودها

وقد روى سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن

فإن قيل روى زهير بن معاوية حدثنا أبو اسحاق عن شريح بن النعمان وقال أبو اسحاق كان رجل صدق عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله علي وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء

فقال زهير قلت لأبي إسحاق أو ذكر عضباء قال لا

قلت ما المقابلة قال يقطع الأذن

قلت المدابرة قال يقطع من مؤخرة الأذن ‏

ج ٢ · ص ٩٠

قلت الشرقاء قال تشق الأذن

قلت الخرقاء قال تخرق أذنها للسمة

ففي هذا الحديث النهي عن الأضحية بما قد قطع القليل من أذنه فقيل له لما ثبت في حديث جري بن كليب النهي عن الأذن في العضب قال سعيد بن المسيب هو النصف فما فوقه وجب حمل الحديثين على الموافقة وتكون الخرقاء وما معناها على ذهاب النصف ويكون تأويل سعيد أولى من تأويل أبي إسحاق ليتفق معنى الحديثين

وقد روى شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز قال سألت البراء قلت أخبرني ما كره رسول اله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه من الأضاحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا يجزئ العوراء البين عورها والعرجاء البين ظلعها والمريضة البين مرضها والكسيرة التي لا تنقى

قلت للبراء إني أكره في الأذن نقص وفي القرن نقصا وفي السن نقصا

قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد

فكان في ذكره لهذه الأربع وتخصيصه إياها بالذكر دليل على أن ماعداها يجزئ إلا أنه لما ثبت بحديث علي في الأذن ما ثبت ألحقناه به وجعلناه ‏

ناسخا لاتفاق المسلمين على معناه

وفي قول البراء لا تحرمه على أحد دليل علي أن النقص القليل في الأذن لا يمنع الجواز إذا أوجب أضحية أو هديا صحيحا ثم أصابه عور لم يجزه وهو قول الأوزاعي

وقال مالك يجزئ في الهدي ولا يجزئ في الأضحية

وقال الثوري يجزئ فيهما جميعا

وقال الشافعي يجزىء

قال أبو جعفر الحجة أنه لم يخرج عن ملكه فاعتبر حال الذبح ألا ترى أنه لو عطب قبل المحل لم يجز

ولو فقأ رجل عين الهدي أخذ النقصان ويبيعه ليشتري الثمن والأرش هديا صحيحا

وقال مالك يشتري بالأرش هديا صحيحا أجزأ ويتصدق به إن لم يبلغ هديا

وقال الشافعي يتصدق بالأرش

569 - فيمن حج عن الميت أو العاجز

قال أصحابنا في الصحيح يحج غيره عن نفسه يجزئه ويكون تطوعا له وإن كان مريضا فمات منه أجزأه من حجة الإسلام فإن أوصى رجل أن يحج عنه أحج عنه من الثلث وإن تطوع رجل عن والديه بالحج عنهما أجزأه وقول ابن أبي ليلى إن الحج عن المي يجزئ وكذلك قول سفيان مثل قول أصحابنا ‏

ج ٢ · ص ٩٢

وقال الأوزاعي يحج عن الميت وإن لم يوص ويجزئه

وقال الحسن بن صالح بن حي لا يحج أحد عن احد إلا عن ميت لم يحج فقط وعليه حجة الإسلام أو من لزمه الحج وهو بمنزلة الميت لا يطمع له في الوصول إلى مكة أبدا

وقال الليث يجوز الحج عن الميت

وقال الشافعي يحج عن الميت والعاجز

قال مالك لا يحج أحد عن الحي بتة قال وإن مات صرورة فأراد ورثته أن يحجوا عنه فإنهم يتطوعون عنه بالصدقة أو بالعتق أو بالهدي أحب إلي

قال مالك وإن أوصى أن يحج عنه أنفذت وصيته وأحج عنه من قد أحج

روى سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه قال حجي عن أبيك ولوى عنق الفضل فقال له العباس لويت عنق ابن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان

وقد روى مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن ‏

ج ٢ · ص ٩٣

العباس أنه كان الفضل بن العباس رديف رسول اله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع

وروى شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر

وروى منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه

قال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه قال نعم قال فاحجج عنه

فهذه آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الحج عن العاجز

وقد روى عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه فقال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم ‏

قال فدين الله أحق فحج عنه

وروى أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وإنها ماتت قبل أن تحج قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فحجي عن أمك أقضوا الله الدين الذي له عليكم فإن الله أحق بالوفاء

فثبت في هذين الحديثين إجازة الحج عن الميت ولم يسأله هل كان أوصى أم لا فدل على استواء الحديثين عنده

570 - فيمن يحج عن غيره قبل أداء فرضه

قال أصحابنا حج الصرورة يجزئ عن غيره ومن قد حج أفضل وهو قول الثوري والأوزاعي

وقال الحسن بن صالح لا يحج عن الغير إلا من قد حج حجة الإسلام ويكره أن تحج المرأة عن الرجل ولا يكره أن يحج الرجل عن المرأة لأن المرأة تلبس والرجل لا يلبس في الإحرام ‏

ج ٢ · ص ٩٥

قال الشافعي لا يحج عن أحد إلا من أدى الفرض مرة فإن لم يكن حج فهو عنه ولا أجر له

وروى سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ أو قريب لي فقال فهل حججت قط قال لا قال اجعل هذه عنك ثم احجج عن شبرمة

فاحتج الشافعي بذلك خالفه لأنه يزعم أن الحج عنه ولا يحتاج أن يجعلها عن نفسه

وقد روى ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه مر به رجل يهل فقال لبيك بحجة عن شبرمة قال وماشبرمة قال رجل أوصى أن يحج عنه قال حججت أنت قال لا قال فابدأ أنت فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

ففسد الحديث الأول بذلك لأنه ذكره في هذا الحديث من قول ابن عباس وكذلك رواه أيوب وخالد الخزاعي عن أبي قلابة عن ابن عباس من كلامه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذكرا فيه قصة شبرمة ‏

ج ٢ · ص ٩٦

فإن قيل روى ابن أبي ليلى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة قال وما شبرمة فذكر قرابة قال أفحججت عن نفسك قال لا قال فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة

قيل له أيضا هذاحديث فاسد لفساد حفظ ابن أبي ليلى

وقد كان شعبة يقول ما رأيت قط أحدا أضعف حفظا من ابن أبي ليلى لما كان يأتي به في مثل هذا

وفي الأحاديث التي في الباب التي قبل هذا مايدل على صحة قولنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل حججت عن نفسك أم لا بل جعله كالدين ومن كان عليه دين فقضى دين غيره من ماله أجزأه فكذلك الحج عن غيره يجزئ وإن كان عليه حجة الإسلام

571 - فيمن اشترط لنفسه في إحرام الحج والعمرة

أصحابنا يذهبون إلى أن اشتراطه في الإحرام كلا اشتراط يعني محلي حيث حبستني وهو قول مالك وسفيان والليث وروى نحوه عن إبراهيم

وقال الشافعي لو حديث ضباعة لم أعده وكا يكون محله حيث حبسه الله تعالى بلا هدي

وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن طاووس عن عكرمة عن ابن عباس قالت جاءت ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج وإني شاكية فقال ‏

ج ٢ · ص ٩٧

حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني

وروى عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير يعودها فقال لعلك أردت الحج قالت إني وجعة قال فحجي واشترطي اللهم محلي حيث حبستني

وروي هذا المذهب عن عثمان وعائشة

فقد ثبت ذلك بالأسانيد الصحاح وقول من ذكرنا من لصحابة فلا معدل عنه

فإن قيل فقد روى يونس عن ابن شهاب عن سالم كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحد عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج من قابل

قيل له قد روينا عمن ذكرنا من الصحابة خلافه ومعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى من قول ابن عمر على أن ابن عمر لم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ‏

ج ٢ · ص ٩٨

قال نافع كان ابن عمر إذا سئل عن الاستثناء في الحج والعمرة يقول ما أعرفه

فإن قيل قال الله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم﴾ الآية البقرة 196 فقد بين حكم المحصر فغير جائز ترك هذا الحكم بخبر الواحد

قيل له هذا فيمن لم يشترط في إحرامه فأما من اشترط فحكمه ما وصفنا فلا يدفع أحدهما بصاحبه

قال وأما وقوف الشافعي في الحديث فلأنه رواه عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير الحديث فلم يقع إليه إلا بالإسناد المنقطع ولو وقف على ما رويناه لقال به

وأما ما روى منصور عن إبراهيم أنهم كانوا لا يرون الاشتراط فلا معنى له لأنهم قد كانوا يشترطون أنهم إن حبسوا كانوا معتمرين أو خارجين من الإحرام إلى غير إحرام

572 - هل العمرة واجبة

قال أصحابنا ومالك العمرة غير واجبة

قال سفيان إنها واجبة ‏

ج ٢ · ص ٩٩

سئل الأوزاعي فقال كان ابن عباس يقول هي واجبة كوجوب الحج

قال الشافعي هي واجبة

روى عفان بن مسلم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس كنا قد نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنشيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أجرأ على ذلك منا فجاء رجل فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أن الله تعالى أرسلك قال صدق قال وزعم أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا وذكر الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة

ففي هذا الحديث نفي وجوب العمرة

وقد روى ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وجوب العمرة

على أنه قد روى عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة قال سمعت ‏

عكرمة بن خالد يحدث طاوس قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تغزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام لصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

فهذا يدل على أن ابن عمر لم ير العمرة واجبة

فإن احتجوا من جهة النظر بأنه لا يتطوع إلا بما له أصل من الفرض والعمرة يتطوع بها فيدل على أنها فرض في الأصل

انتقض ذلك بالاعتكاف وإنما هذا قلب الحديث أن يقال لأنه ينبغي أن يقال قد يتطوع بما له أصل في الشرع فجائز أن يتطوع لأن كل ما يتطوع به فله أصل في الفرض وأيضا وجدنا سائر الفروض الموجبة في أعيانها محصورة في أوقات كالصلاة والصوم والحج فلو كانت العمرة فرضا لكانت محصورة بوقت

573 - في العمرة في أيام السنة كلها

قال أصحابنا العمرة جائزة في كل السنة غير يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها محظورة فيهن

وروى ذلك عن عائشة وهو قول عطاء

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لم يكره العمرة في يوم عرفة وقال مالك يكره للحاج العمرة في أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ولا يكره ذلك لغير الحاج ‏

وقال الثوري يعتمر في أي وقت شاء من السنة وهو قول الشافعي

وقال الحسن بن صالح لا يعتمر في أيام التشريق

وقد روى الأوزاعي عن عطاء عن عائشة كراهته العمرة في خمسة أيام مثل قول أبي حنيفة

وروى يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويومين من أيام التشريق

وروى قتادة عن معاذة عن عائشة قالت تمت العمرة في السنة كلها إلا ثلاثة أيام يوم النحر ويومين من أيام التشريق

وروي عن إبراهيم أنه لا يعتمر إلا أن ينقض ذو الحجة

574 - في إدخال العمرة على الحج

قال أصحابنا يضيف الحج إلى العمرة ولا يضيف العمرة إلى الحج فإن فعل فقد أساء وهو قارن وهو قول مالك والثوري والشافعي

قال إن أضاف العمرة إلى الحج لم تلزمه العمرة ولا قضاءعليه ولا دم بتركهما ‏

وقال الأوزاعي لا بأس بأن يضم العمرة إلى الحج بعدما أهل بالحج

وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال أهللت بالحج فأدركت عليا رضي الله عنه فقلت إني أهللت بالحج أفماأستطيع أن أضم إليه عمرة قال لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليه الحج ضممت

وليس عن احد من الصحابة خلاف ذلك ومثل ذلك لا يقال رأيا فثبت أنه توقيف

575 - من هم حاضروا المسجد الحرام

قال أصحابنا حاضروا المسجد الحرام هم أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ممن له أن يدخلها بغير إحرام

قال مالك الذين لا دم عليهم إن تمتعوا أو قرنوا في أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذوي طوى وأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة وإن تمتعوا فعليهم ماعلى سائر أهل البلدان وكذلك من وراء الميقات إلى مكة

قال الثوري هم أهل مكة

قال الشافعي من كان أهله دون ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت ومن سافر إليه صلى صلاة حضر

قال من كان وراء المواقيت إلى الآفاق له مجاوزة المواقيت التي دون الحرم بغير إحرام وإذا أراد الإحرام لم يكن له مجاوزة المواقيت إلا محرما فلم يكن الإحرام مستحقا عليه لأجل غر الميقات وإنما هو مستحق عليه في ‏

الميقات إذا أراد الإحرام بمجاوزته الوقت ثم وجدنا مستحقا عليه أنه لايدخل الحرم إلا محرما سواء أراده أو لم يرده فعلمنا أن الحرم استحق ذلك لنفسه وأنه ليس كالميقات فوجب أن يكون الحرم هو الغرة دون الميقات في المنع من التمتع

576 - في الأفضل من النسك

قال أبو جنيفة وزفر القران أفضل من التمتع والإفراد

وقال أبو يوسف التمتع بمنزلة القران وهو قول الحسن بن صالح وسفيان وكره أن يقال بعضها أقل من بعض

وقال مالك الحج أحب إلي

وقال الأوزاعي وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وعبيد الله بن الحسن الإفراد أفضل

وقال الشافعي في مختصر المزني أحب إلي أن يفرد وقال في البويطي التمتع أحب إلي

قال اتفق الجميع على إباحة القران والتمتع فدل أنهما غير ناقصين وكيف يكون ناقصا وقد أباحه الله تعالى

ثم وجدنا تعجيل الحج أفضل من تأخيره فكذلك ينبغي أن يكون تعجيل العمرة أفضل من تأخيرها

577 - في رفع الصوت بالتلبية

قال أصحابنا يرف صوته بالتلبية وهو قول الثوري والشافعي ‏

وقال مالك يسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما

وروى سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال

رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

ورواه موسى بن عقبة عن المطلب بن عبد الله عن السائب بن خلاد أن جبريل قال يا محمد كن عجاجا ثجاجا

فثبت بذلك أن رفع الصوت بهما أفضل

578 - في الإهلال بالتسمية والتلبية والنية

قال أصحابنا إن شاء قال لبيك بعمرة وحجة وإن شاء اكتفى بالنية والتلبية وهو قول مالك إلا أن عند مالك يجوز الإحرام بغير تلبية

وقول الثوري مثل قولنا وكذلك قول الحسن بن صالح ‏

وعند الشافعي إن شاء سمى وإن شاء لم يسم

يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى بعمرة وحجة

واتفق المسلمون على أنه إن لم يسم أجزأه

579 - في لبس السراويل والخفين

قال أصحابنا في المحرم لا يلبس سراويل فإن لم يجد إزارا فتق السراويل وإذا لم يجد نعلين قطع خفيه أسفل من الكعبين وهو قول مالك والليث في الخفين إلا أنهما قالا إذا وجد نعلين فلبس خفين مقطوعين افتدى

وهو قول الشافعي في الخفين وقال إن لم يجد إزارا لبس السراويل وهو قول سفيان

روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

ويزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نافع عن ‏

ج ٢ · ص ١٠٦

أبيه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين عند الضرورة حتى يجعل بمنزلة النعلين بالقطع ثبت أن الضرورة لا يبيح لبس السراويل على حال كما لم يبح لبس الخف عند لضرورة على ما هو عليه

فإن قيل روى سفيان وهشيم وسفيان بن عيينة وابن جريج وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعرفة من لم يجد إزارا لبس سراويل ومن لم يجد نعلين لبس خفين

وروى أبو غسان مالك بن اسماعيل حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل

قيل له اتفقوا على أن لبس الخفين محمول على ما في حديث ابن عباس ‏

في الإباحة إلى ما في حديث ابن عمر مطلقا ومباحا في حديث ابن عباس عند الضرورة أن يكون محمولا على الوجه الذي يجوز لبسه وهو أن يفتقه

ولذلك شواهد من الأصول ألا ترى أن المحرم منهي عن الحلق وإن حلق لضرور افتدى فثبت أن الضرورة لا ترفع كفارة الحج وإنما ترفع المأثم

وأما قول مالك والليث في إيجاب الفدية على من لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين إذا كان واجدا للخفين ففاسد من قبل أنهم اتفقوا على سقوط الكفارة فيه إذا لم يجد نعلين فعلم أن الكفارة سقطت لأنهما ليسا بخفين لأنهما لو كانا خفين لكانت الضرورة لا تسقط الكفارة فثبت بذلك جواز لبسهما سواء عدم النعل أو وجدها

580 - في إدخال منكبيه في القباء

قال لا بأس للمحرم بأن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يده فيه

وقال زفر ألا يدخل منكبيه فيه وإن فعل فعليه الفدية

وقال مالك أكره أن يدخل منكبيه في القباء وإن لم يردالطيلسان على نفسه فإن جلله وطال ذلك حتى ينتفع به فعليه الفدية وإن نزعه مكانه فلا شيء عليه

وكره الليث وسفيان إدخال منكبيه في القباء لأنه دخول في خياطته فهو كالدخول في خياطة القميص وذلك محظور باتفاق فكذلك القباء ألا ترى أن له ‏

أن يرتدي بالقميص من غير دخول في خياطة وكذلك ماوصفنا من دخول منكبيه لما كان دخولا في خياطته

581 -في حمل المحرم على رأسه شيئا

لم نجد في حمل المحرم على رأسه شيئا

منصوصا عنهم إلا أنه قال إذا دخل تحت الستر فإن كان يصيب رأسه ووجهه كرهته فعلى هذا ينبغي أن يكون الحمل مكروها لملاصقته رأسه

وقال مالك لابأس بأن يحمل على المحرم رأسه شيء من المتاع لمنفعة نفسه يكره أن يفعله لغيره

وحكى الشافعي قول عطاء مثل ذلك ولم يخالفه فدل على وفاقه إياه

قال لما كان ممنوعا من تغطية رأسه لم يختلف في تغطيته بالحمل أو غيره كما لما كان ممنوعا من الحلق لم يختلف حكمه على أي وجه حلق متعارفا كان ذلك الوجه أو غير متعارف

582 - في عقد المحرم الإزار وشد المنطقة وعصب الرأس

كره أصحابنا أن يعقد المحرم إزاره على عنقه أو يخلله بخلال فإن فعل فلا شيء عليه ولا بأس بالهميان والمنطقة يشدهما على وسطه ‏

ج ٢ · ص ١٠٩

وروي عن أبي يوسف كراهية لبس المنطقة إذاشدها بالإبزيم

وقال مالك إذا عقد ثوبه عليه وخلله فعليه الفدية ولا بأس بشد المنطقة على وسطه إذا كان فيها نفقته ويكره إذا كان فيها نفقة غيره ويكره شد المنطقة فوق الإزار

وكره الثوري العصابة فإن كان به صداع عصب وكفر ولا بأس بالهميان

وقال الأوزاعي لا بأس بالعصابة إذا اشتكى ولا بعقدها والليث لا يرى بأسا بالهميان والمنطقة

وكذلك الشافعي وقال يعقد المحرم إزاره ولا يعصب رأسه من علة ولا غيرهلا فإن فعل افتدى

قال كراهة شد المنطقة فوق الإزالر لا معنى له لأنهم متفقون على جوازه تحت الإزار

وحكى أبو القاسم كراهة المعضدة وفرق بينهما وبين المنطقة لأن موضع المنطقة موضع شد الإزار ولماجاز شد الإزار في ذلك الموضع جاز شد المنطقة وهذا لا معنى له لأنه جائز له ستر العضد فكذلك يجوز أن يشد ‏

عليه إلا ترى أنه لما لم يجز ستر رأسه لم يجز الشد عليه ولما جاز شد وسطه جاز شد الإزار عليه فكان الشد في معنى التغطية

وقال مالك يجوز شد المنطقة بالسيور

فنظرنا بينه وبين أبي يوسف في كراهيته ذلك

فإذا هو قد جعله بمنزلة الخياطة وليس كذلك الشد لأن الشد بالسير ليس بإحداث صنعة فيها وإنما هو استعمال مصنوع قبل ذلك فأشبه شد الإزار إذا لم يحدث فيه صنعة مستأنفة وأما الخياطة فإنها إحداث صنعة مستأنفة فلذلك فارق الشد الخياطة إلا أنا وجدناهم لا يختلفون في الطيلسان المزرور أنه مكروه وأنه كلبس القميص فكذلك المنطقة ذات السيور والإبزيم كالطيلسان المزرور سواء

583 - في استظلال المحرم

قال أصحابنا لا بأس أن يستظل المحرم إذا جافى ذلك عن رأسه وهو قول سفيان والشافعي

وكره مالك أن يستظل من الشمس بظل من عصا او ثوب ولا بأس بالفسطاط والبيت وقال لا بأس بالظلال للمحرم إذا كان زميله امرأة محرمة

وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه مر برجل قد استتر بعود وهو محرم فقال ضح لمن أحرمت له ‏

ويحتمل أن يكون قد ماس رأسه

وأيضا لم يختلفوا أن القاعد لا يكره له الاستظلال فكذلك الراكب

584 - في قتل المحرم القملة وإلقاؤها

قال أصحابنا لا يقتل المحرم القملة وإن فعل أطعم شيئا وهو قول مالك

وروى عن سفيان ما يدل على كراهته لقتلها

قال الشافعي إذا قتلها وهي على جسده فلا شيء عليه وإن أخرجها من رأسه أطعم شيئا كأنه قطع ظفرة أوشعرة

قال ليست القملة كالشعر لأنهم متفقون على أن الشعر الذي يباين موضعه من غير فعله لا يكره له طرحه فينبغي أن يكون كذلك القملة أو كانت مباينة لجسده فلما كره الجميع إلقاء القملة من رأسه علم أنها ليست بمنزلة الشعر

585 - في غسل المحرم ثيابه

قال أصحابنا لا بأس بأن يغسل المحرم ثيابه وإن قتل القملة كما لا بأس بأن يستبدل بها وإن كان فيه قتل القملة بطرحه وهو قول الثوري والأوزاعي

وقال مالك لا بأس بأن يغسل ثوب نفسه ويكره له غسل ثوب غيره حكاه ابن وهب

وحكى ابن القاسم عن مالك أكره للمحرم أن يغسل ثوبه إلا أن يصيبه جنابة بالماء وحده ولايغسله الحرض لأنه يقتل الدواب ‏

ولا يكره أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها ويلقيها

586 - في اغتسال المحرم

قال أصحابنا للمحرم أن يغتسل ويدخل الحمام وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي

وقال مالك أكرهه لقتل الدواب وإزالة التفث والوسخ

وقد روى مالك وسفيان عن زيد بن أسلم عن ابراهيم بن علد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس

قال للمحرم أن يغتسل وخالفه المسور فأرسلوني إلى أبي أيوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم هكذا أقبل على رأسه وأدبر

ومالك عن سمي عن أبي بكر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه بالعرج وهو محرم صائم من حر أو عطش

وإذا جاز غسل سائر البدن

وقد روى نحو ذلك عن عمر من غير نكير واحد من الصحابة فدل على متابعتهم إياه ‏

587 - في المحرم يقرد بعيره

قال أصحابنا للمحرم أن يقرد بعيره وهو قول الثوري والحسن بن صالح والشافعي

وقال مالك رأيت أهل العلم يستحبون قول ابن عمر في نهيه أن ينزع قرادا عن بعيره وقال مالك إن طرح ذلك عن نفسه فلا شيء فيه وإن طرحه عن بعيره فعليه أن يطعم

روى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا في طين بالسقيا وهو محرم

قال مالك ليس على هذا العمل وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن ينزع المحرم قردا عن بعيره

قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في هذا

وروى جواز ذلك عن ابن عباس

فقوله وقول عمر في ذلك سواء وهو أولى عندي في النظر لأن القراد ليس من الصيد ولا فيه إزالة التفث عن نفسه فهو كالذباب يجوز للمحرم قتله ‏

588 - ] في مس الطيب وشمه

قال أصحابنا يكره للمحرم مس الطيب وشمه وشم الريحان وإن فعل فلم يلزق به منه شيء فلا شيء عليه ولكنه يكره له وهو قول الثوري ومالك وقال مالك يقام العطارون من بين الصفا والمروة وأيام الحج وقال إن مس طيبا كثيرا افتدى

والشافعي والأوزاعي لم يريا بأسا بشم الطيب

قال لما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت رائحته بعد الإحرام دل على أنه لا يكره شم الطيب

589 - في تزوج المحرم

قال أصحابنا والثوري للمحرم أن يتزوج

وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي لا يتزوج

وقال مالك والليث يفرق بينهما وهي تطليقة

وروى عن مالك أنه فسخ ليس بطلاق

روى مالك وابن أبي ذئب عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار عن أبان بن عثمان قال سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏

ج ٢ · ص ١١٥

لا ينكح المحرم ولا ينكح أويخطب

قال احتمل أن يكون للخوف عليه من إصابتهن لا لأن العقد فاسد وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم

وروى معلى بن أسد حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

قال أبو جعفر وحدثنا فهد ومحمد بن خزيمة قالا حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت تزوج رسول الله صلى الله علي وسلم بعض نسائه وهو محرم

فهذا يدل على أن منعه غيره لأجل الخوف عليه ولم يخش ذلك من نفسه ففعل كما كان يقبل وهو صائم قالت عائشة وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه

فإن قيل روى حماد بن زيد عن مطر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا

قيل له هذا الحديث لم يرفعه غير مطر الوراق وإنما أصله عن سليمان بن يسار حكاية عنه لما ذكر فيه غير مذكور فيه أخذه عن أبي رافع ‏

ج ٢ · ص ١١٦

ولا يمكن أن يكون لسليمان بن يسار سماع من أبي رافع لإنه مات في صدر خلافة علي أو قبل ذلك واستخلف عليا على بيته وقد ذكرنا في الزكاة أن عليا لما دفع إليهم أموالهم وجدوها ناقصة فسألوه عن ذلك فقال أتروني يكون عندي مال يحول عليه الحول لا أزكيه فذلك يوجب تقدم موته وينفي لقاء سليمان إياه

فإن قيل روى مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلان من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو في المدينة قبل أن يخرج

روى حماد بن سلمه عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف حلالا

وقال الربيع بن سليمان بعد أن رجع من مكة

ولم يذكر محمد بن خزيمة في حديثه غير حجاج بن منهال

عن حماد قيل إنما أصل هذا عن يزيد الأصم عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة غير محرم

كذلك رواه من هو أعلم الناس بحديثه وأرواهم عنه وهو جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال كنت عند عطاء فجاء رجل فال هل يتزوج المحرم فقال عطاء ما حرم الله النكاح منذ أحله ‏

ج ٢ · ص ١١٧

قال ميمون فقلت له أن عمر بن عبد العزيز كتب إلي أن أسأل يزيد بن الأصم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ميمونة حلالا أو حراما فقال يزيد تزوجها وهو حلال

فقال عطاء ما كان يأخذ هذا إلا عن ميمونة كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم

فأخبر جعفر بالسبب الذي رفع إليه هذا الحديث عن يزيد بن الأصم وأن الذي كان عنده منه حتى حاج به عطاء ذكره إياه عن يزيد بن الأصم موقوفا عليه غير مروي عن ميمونة

وكذلك رواه عن يزيد بن الأصم من هو أجل من جعفر وحاج به عمرو بن دينار روى سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

قال عمرو فحدثني ابن شهاب عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهي خالته وهو حلال

قال عمرو فقلت للزهري وما يدري يزيد بن الأصم أعرابي بوال اتجعله إلى ابن عباس وليس يجب أن يحتج بحديث ابن الشهيد على الزهري لضبط الزهري وتقدمه غير أن عمرو بن دينار قد خاطب الزهري ذلك عليه ولا دفعه عنه وكيف تجوز مقابلة رواية ابن عباس وعائشة بيزيد بن الأصم وقد كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد لم يولد بعد

ومن جهة أخرى ان النظر أن الإحرام لا يمنع العقد وأن منع الوطء كالصوم والاعتكاف ‏

590 - في احتجام المحرم

قال أصحابنا يجوز للمحرم أن يحتجم وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي

وقال مالك لا يحتجم إلا عن ضرورة

روى أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت احتجم رسول الله صلى الله عليه وسللم وهو محرم

ولو لم يصلح إلا للضرورة سن النبي صلى الله عليه وسلم سنته حتى لا يقتدي به إلى غير ذلك السبب ولو جاز للضرورة لجاز بفدية كحلق الرأس من أذى

591 - في اكتحال المحرم والمحرمة

قال أصحابنا لا بأس بالكحل للمحرم والمحرمة ما لم يكن فيه طيب فإن كان فيه طيب تصدق إلا أن يكون مرارا كثيرة فعليه دم

وإن كان من ضرورة فعليه أي الكفارات شاء وهو قول الشافعي

قال مرة لا تكتحل المرأة المحرمة لأنه زينة وهو قول الليث

وقولهما في الرجل مثل قولنا

قال الثوري مثل قولهما ‏

قال الليث لأن الكحل زينة للمرأة وشين للرجل

قول من منعهما الكحل للزينة لا معنى له لأن لها أن تتزين بما شاءت من الثياب

592 - في نظر المحرم في المرآة

قال أصحابنا لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة

قال مالك أكرهه ولا شيء عليه قال لأني لم آمن أن يرى في وجهه أو رأسه شعثا فيزيله

وجدناه غير ممنوع من تقليب ثيابه التي يجوز له لبسها في الإحرام وفي النظر إليها ما يدعوه إلى لبسها ولم يمنع من اجل ذلك فكذلك النظر إلى وجهه

593 - في إدخال الحلال الصيد إلى الحرم

فال أصحابنا ما أدخله الحلال الحرم من الصيد فإنه يرسله وعلى هذا يدل قول سفيان

وقال مالك والشافعي والأوازعي ما أدخله من الحل فله أن يذبحه وليس عليه إرساله

قال مالك في الأوز يذبحه المحرم

وروى نحو قولنا عن عطاء

وروى نحو قول هؤلاء عن مجاهد ‏

وحكى عن الشافعي في الحلال يحرم وفي يده صيد ليس عليه إرساله

القياس أن الدواجن من الصيد والوحش سواء كما ان الأنعام بالتوحش لا يخرج عن حكمها ويجوز للمحرم ومن في الحرم ذبحها فكذلك ما وصفنا

وقد روى أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده وقال إنا حرم

ولم يكشف هل صادفه في إحرامه أوقبله

594 - فيمن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد

قال أصحابنا من أحرم وفي بيته أو في قفصه صيد فليس عليه إرساله

وقال مالك إن كان في بيته لم يرسله وإن كان في قفص معه أو يده أرسله

وقال ابن أبي ليلى على سبيل ما في منزله أيضا

وقال الأوزاعي في المحرم يكون معه حمار وحش يرسله إذا أحرم

وقال الحسن بن صالح إذا رجع من الحج وعنده الحمام في أمله أنه يرسلها وإن رجع إليه شيء من الإلف لم يقبله

وقال الليث إذا أحرم ومعه صيد أرسله

وقال الشافعي إذا أحرم فذبح أهله صيدا قد خلفه فيهم فعليه الجزاء ‏

وكذلك إن مات وإن أسلم حتى يحل فلا بأس بذبحه

وقد روى عنه أنه لا يرسله

فإن كان يمسكه إذا أحرم وهو في بيته فهو غير فاعل في الصيد شيئا فلا يرسله ألا ترى أنه لو جرحه وهو حلال فمات منها بعد الإحرام لم يلزمه شيء لأنه لم يفعل بعد الإحرام فيه فعلا فأما إذا كان ممسكه فهو فاعل في كل حال فيه فهو كاصطياد ثان إذا أحرم وفي يده صيد فأرسله ثم حل فوجده فإذا كان صاده بدءا وهو حرام ثم أرسله فهو للثاني وإن كان صاده قبل الإحرام فهو أحق به من الثاني

وقال مالك إذا أحرم وهو في يده فقد زال ملكه عنه فهو للثاني وقال مالك لو أن رجلا حلالا اصطاد صيدا ثم انفلت من يده فاصطاده آخر أنه إن كان ذلك بحدثان ذلك رده على الأول وإن كان قد لحق بالوحش فهو للثاني

قال وقول الشافعي يدل على أن الثاني لا يملكه

قال أبو جعفر العدة على المرأة تحت زوج لا يزيل نكاح الأول وإن وجب عليه اجتنابها

595 - فيما يباح للمحرم قتله من الحيوانات

قال أصحابنا لا يقتل المحرم شيئا من السباع إلا الكلب والذئب ابتدأه أو ابتدأهما فلا شيء عليه في قتلهما وكذلك الفأرة والغراب والعقرب ‏

ج ٢ · ص ١٢٢

والحدأة وإن ابتدأه السبع وقتله فلا شيء عليه

وحكى ابن أبي عمران عن زفر أنه يقتل الذئب خاصة بغير فدية وإن قتل غيره مما ابتدأه فداه وذهب إلى أن الضرورة لا تسقط الفدية كحلق الرأس من أذى

وقال الحسن بن صالح مثل قول أبي حنيفة وكذلك الثوري والأوزاعي

وقال مالك لا يقتل المحرم شيئا من السباع ولا يبتدئ الإنسان مثل الأسد والنمر والذئب والفهد قال وكذلك الكلب العقور وأما الثعلب والهر وما أشبههما فلا يقتلهما المحرم فإن فعل فداه

قال الشافعي كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم قله

قال أبو جعفر اسم الصيد يجمع المأكول والمنتفع به من غير جهة الأكل فلما خص النبي صلى الله عليه وسلم الخمس وجب أن تكون الآية عامة في الباقي روى ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب يقتلهم المحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور

ومالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم الكلب العقور والفأرة والحدأة والعقرب والغراب ‏

ج ٢ · ص ١٢٣

فلما خص المباح بعدد لم يجز مجاوزته وإسقاط فائدته

فإن قيل روى زهير عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الكلب العقور الأسد

قيل له رواه زهير كما ذكرت وروى حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة أن الكلب العقور الأسد فخالفه في اسناده وإذا رجع الحديث إلى ابن سيلان لم يصح الاحتجاج به

فإن قيل ليس هذا أبو صالح السمان وإنما هو أبو صالح بن سيلان قيل له فهو أولى أن لا يثبت به حجة

والكلب المذكور ها هنا هذا الكلب المذكور في قوله ﴿فمثله كمثل الكلب﴾ الأعراف 176 وقوله ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾ الكهف 18 وإذا ولغ الكلب

قال وليس ينبغي أن يدخل الذئب في الإباحة كما قال أبو حنيفة

فإن قيل قد سمى الذئب كلبا

قيل له سماه الله العزيز بغير اسم الكلب في قصة يوسف عليه السلام وأما مالك فقال إني لا أبيح من الطير ألا ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه أن لا يبيح من السباع إلا ما أباحه

ويدل على فساد قول من جعل الكلب الأسد إنهم مجمعون على أن الكلب المعروف داخل فيه فانتفى الأسد ‏

ج ٢ · ص ١٢٤

وقد روى جرير بن حازم حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي من الصيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا

والضبع يخيف الإنسان ويبتدئه بالأذى وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الجزاء فبطل بذلك اعتبار مالك

فإن قيل ذلك لأنه أباح أكلها كما روى ابن جريح عن عبيد الله ابن عمير أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فقلت أكلتها قال نعم قلت أصيد هي قال نعم

قيل له يحتمل أن يكون ذلك من قول جابر لأنه لم يكن بلغه نهيه عن كل ذى ناب من السباع

قال فإن قيل يبيح قتل الوزغ في الإحرام

قيل له لا لأنه بمنزلة العقرب وخص العقرب بإباحة القتل دونه

فإن قيل له ما تقول في الحية

قيل له هي مثل الوزغة في القياس وهو قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان رواه عنهما شعبة

فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحية وهو يمنى رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا ‏

رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية وهو بمنى

قيل له يحتمل بعد الإحلال والحلق

596 - في الصيد يذبحه الحلال

قال أصحابنا لا بأس أن يأكله المحرم وما ذبحه المحرم لم يأكله أحد وهو قول الليث

وقال الشافعي إذا لم يصد المحرم

وقال مالك لا يأكله المحرم فإن ذبحه الحلال سواء أمر بذبحه أو لم يأمره إذا ذبح من أجله

وكره سفيان أكل لحم الصيد للمحرم وإن ذبحه الحلال

وحكى عنه أن الصيد إذا ذبحه المحرم فللحلال أكله

وقال اللأوزاعي إذا صيد من أجل المحرم لم يؤكل

والحسن بن صالح لا يأكل المحرم لحم صيد صاده حلال بوجه قال قوله ﴿وحرم عليكم صيد البر﴾ المائدة 96 يحتمل عين الصيد ويحتمل الاصطياد فلما قال ﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾ المائدة 94 وكانت هذه محكمة وتلك متشابهة وجب أن لا يكون معناه محمولا على معنى هذه

وروى أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال لما قدم زيد بن الأرقم أتاه ابن عباس فقال أهدى رجل إلى ‏