مختصر اختلاف العلماء

كتاب الحجر

كتاب الحجر

2311 - في الحجر على المفسد لماله

كان أبو حنيفة لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل لا لسفه وتبذير ولا لدين وإفلاس فإن حجر عليه القاضي ثم أقر بدين أو تصرف في ماله جاز ذلك عليه

وقال ابن أبي ليلى إذا كان عليه دين وقضى القاضي عليه بالتفليس لم يجز إقراره ولا بيعه ولا شراؤه ولا جميع أفعاله بعد التفليس

قال أبو جعفر فإذا كان هذا مذهبه في حفظ ماله على غرمائه حياطة له فقياس قوله أن يكون كذلك إذا كان سفيها مبذرا ولا دين عليه

وقال أبو يوسف إذا كان سفيها حجرت عليه وإذا فلسته وحبسته حجرت عليه ولم أجز بيعه ولا شراؤه ولا إقراره بدين إلا ببينة تشهد به عليه أنه كان قبل الحجر ‏

ج ٥ · ص ٢١٦

وقال ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن محمد في الحجر بمثل قول أبي يوسف فيه ويزيد عليه أنه إذا صارت في الحال التي يستحق معها الحجر صار محجورا عليه حجر القاضي عليه مع ذلك أو لم يحجر

وقال أبو يوسف نقول لا يكون محجورا عليه بحدوث هذه الأحوال فيه حتى يحجر القاضي عليه فيكون بذلك محجورا عليه

قال محمد وقال أبو حنيفة الحجر على الحر باطل فإذا بلغ الغلام جاز تصرفه في ماله بالبيع والهبة وغيرهما وإن لم يؤنس منه رشد كان فاسدا ويحال بينه وبين ماله ومع ذلك إن أقر به لإنسان أو باعه جاز ما صنع من ذلك وإذا تمت له خمس وعشرون سنة دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد

وقال محمد إذا بلغ ولم يؤنس منه رشد لم يدفع إليه ماله ولا بيعه ولا هبته وكان بمنزلة من لم يبلغ فما باع أو اشترى نظر الحاكم فيه فإن رأى إجازته أجازه وهو ما لم يؤنس منه رشد بمنزلة الصبي الذي لم يبلغ إلا أنه يجوز لوصي الأب أن يبيع ويشتري على الذي لم يبلغ ولا يجوز أن يبيع ويشتري على الذي بلغ إلا بأمر الحاكم

وقول عبيد الله بن الحسن في ذلك كقول أبي حنيفة فبطل الحجر على الحر

وذكر ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك قال ومن أراد الحجر على وليه فليحجر عليه عند السلطان حتى يوقفه للناس يعرفه الناس ويسمع منه في مجلسه ويشهد على ذلك وترد بعد ذلك ما مونع به وما أذن به السفيه فلا يلحقه ذلك إذا صلحت حاله وهو مخالف للعبد إذا مات المولى قد أدان فلا يقضي عليه وهو في موته بمنزلته في حياته إلا أن يوصي بذلك في ثلثه فيكون ذلك له وإذا بلغ الولد فله أن يخرج عن أبيه وإن كان أبوه شيخا ‏

ج ٥ · ص ٢١٧

ضعيفا إلا أن يكون الابن موليا عليه أو سفيها أو ضعيف العقل يخاف عليه فلا يكون له ذلك وقال الفريابي عن الثوري في قوله تعالى ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ النساء 6 قال الفصل والحفظ لماله

وكان يقال إذا اجتمع فيه خصلتان إذا بلغ الحلم وكان حافظا لماله لا يخدع عنه

وحكى المزني عن الشافعي في مختصره قال وإذا أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم بأمرين لم يدفع إليهم إلا بهما وهما البلوغ والرشد والصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة مع إصلاح المال والمرأة إذا أونس منها الرشد دفع إليها مالها تزوجت أو لم تتزوج كالغلام نكح أو لم ينكح لأن الله تعالى سوى بينهما ولم يذكر تزويجا فإذا حجر الإمام عليه لسفهه وإفساد ماله أشهد على ذلك فمن بايعه بعد الحجر فهو المتلف لماله ومتى أطلق عنه الحجر ثم عاد إلى حال الحجر حجر عليه ومتى رجع إلى حال الإطلاق أطلق عنه

قال أبو جعفر قول الشافعي إن من إيناس الرشد الذي لا يدفع المال إلى صاحبه حتى يكون من أهله جواز الشهادة لم نجده عن أحد من أهل العلم غيره

وذكر التسوية بين الرجال والنساء وقد ذكرنا حكم المرأة في مالها في كتاب النكاح ‏

ج ٥ · ص ٢١٨

قال أبو جعفر منع الله تعالى اليتامى بعد بلوغ النكاح حتى يؤنس الرشد منهم بقوله تعالى ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ النساء 6 وهي آية محكمة غير منسوخة والابتلاء المذكور فيها هو الاختبار لأحوالهم في حفظ المال وتبذيره

فإن قيل قد روي عن مجاهد في قوله وابتلوا اليتامى قال عقولهم قيل له هذا محال لاتفاق الجميع على أنه ممنوع من ماله بعد البلوغ إذا كان مفسدا فدل على أن إيناس الرشد ليس هو العقل فحسب لأنه لو كان إيناس الرشد هو العقل لما صرفه أحد منه مع وجود العقل

فإن قيل قال الله تعالى في آية الدين ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل﴾ البقرة 282 فأجاز مداينة السفيه فدل على أن مداينة السفيه لا يوجب حجرا

قيل له اسم السفه يقع على معاني مختلفة منها السفه في المال وهو تبذيره وإفساده ووضعه في غير مواضعه فذلك السفه المختلف في حال أهله واستحقاق الحجر به ومنها السفه في اللسان ومعه إصلاح المال وذلك غير موجب للحجر

ويدل على أن السفه قد يكون في غير المال قوله تعالى ﴿إلا من سفه نفسه﴾ البقرة 130 قال أبو عبيدة يريد أهلكها وأوبقها ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له عبد الله بن عمرو إني أحب أن يكون رأسي دهينا وقميصي غسيلا وشراك نعلي جديدا أفمن الكبر هو يا رسول الله قال لا إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس وهذا يعود إلى معنى إهلاكه نفسه ويوبقها ‏

ج ٥ · ص ٢١٩

قال وقيل في قوله تعالى ﴿فليملل وليه بالعدل﴾ البقرة 282 قولان أحدهما أن الهاء في قوله وليه رجعت إلى صاحب الدين والآخر أنها رجعت إلى الذي يتولى الذي عليه الدين بأمره وفي أمره إياه يدل على انتفاء الحجر عنه وأنه إنما احتاج إلى غيره في ذلك السفه الذي قصر به عن إملاء ذلك عن نفسه لجهله بوجوه الأحكام

ويدل على تأكيد أمر الحجر ما روي عن علي رضوان الله عليه وعثمان والزبير وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وهو ما روى هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال إني ابتعت بيعا ثم إن عليا يريد أن يحجر علي فقال الزبير فأنا شريكك في البيع فأتى علي عثمان فسأله أن يحجر على عبد الله بن جعفر فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع قال فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير فهذا يدل على أنهم جميعا قد رأو الحجر جائزا وشاركه الزبير ليدفع الحجر عنه وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير غيرهم عليهم ولا خلاف

قال أبو بكر ليس فيه دلالة على أنه من مذهب الزبير جواز الحجر وإنما يدل ذلك على تسويغه لعثمان الحجر ولا دلالة في ذلك على أن ذلك كان رأيه لأن ذلك يحكم سائر مسائل الاجتهاد

وقد روى يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله متى ينقضي يتم اليتيم فكتب عبد الله بن عباس كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ‏

ج ٥ · ص ٢٢٠

ولعمري أن الرجل تنبت لحيته وهو الضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم وفي لفظ آخر أنه إذا بلغ الحلم أونس رشده ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمنه

وروى الزهري عن عروة أن عائشة بلغها أن ابن الزبير بلغه أنها باعت بعض رباعها فقال لتنتهين أو لأحجرن عليها فبلغها ذلك فقالت لله علي أن لا أكلمه أبدا فثبت بذلك أن ابن الزبير كان يرى الحجر على المتسرع في ماله وهذا الحديث يدل على أن عائشة كانت ترى الحجر إلا أنها أنكرت عليه أن تكون هي من أهل الحجر فلولا ذلك لبينت أن الحجر لا يجوز ولردت عليه قوله

قال واحتج أبو يوسف لأبي حنيفة في مذهبه لرفع الحجر بما روى مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة وكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة

ففي هذا الحديث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كان يغبن في البيوع فلم يمنعه من التصرف ولم يحجر عليه

قال أبو جعفر لما قال له إذا بايعت فقل لا خلابة أي لا ينفذ على خلابتك إياي فجعل بيوعه معتبرة فإن كان فيها خلابة لم يجز عليه ‏

وقد نهى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن يبيع حاضر لباد وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

وهذا إنما يدل على قول محمد في اعتباره عقود المحجور عليه قال ولم نجد عن أحد من الصحابة والتابعين أنه لا حجر كما قال أبو حنيفة إلا إبراهيم ومحمد بن سيرين فإنه قد روى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا حجر على حر

وروى ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا يرى الحجر شيئا

2312 - في عتق المحجور عليه ونكاحه

قال محمد في الأصل وإن أعتق المحجور عليه عبدا له جاز عتقه ويسعى في قيمته للذي أعتقه إن دبره جاز تدبيره ويستخدمه ولا يجوز بيعه فإن مات المولى ولم يؤنس منه رشد سعى العبد في جميع قيمته مدبرا كالمريض إذا أعتق وعليه دين ولو تزوج امرأة جاز نكاحه بمهر المثل ويبطل الفضل

قال وقال محمد بعد ذلك في أماليه من رواية ابن سماعة وإذا أعتق المحجور عليه عبدا من عبيده فإن أبا يوسف قال عتقه جائز ويسعى في جميع قيمته

وقال محمد العتق جائز ولا يسعى في شيء قال ولو كان تجب عليه السعاية لوجب إذا طلق امرأته قبل الدخول أن لا يجب لها شيء لم يأخذ منها شيئا ‏

ج ٥ · ص ٢٢٢

وقال ابن وهب عن مالك الأمر عندنا أن السفيه يجوز طلاقه ولا يجوز عتاقه محجورا عليه كان أو غير محجور عليه

وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك

وقال عنه في جواباته أيبيع ولا يجوز نكاح السفيه ولا عتقه إلا في أم ولده

وقال المزني عن الشافعي وإن أكثر المحجور علي الطلاق لم يزوج وسرى والعتق مردود

وقال عنه الربيع ويجوز طلاق المحجور عليه البالغ ولا يجوز عتقه لأم ولده ولا لغيرها

قال أبو جعفر لا يخلو عتقه من أن يكون قد تناوله الحجر فلا ينفذ أو لم يتناوله فينفذ بلا سعاية فلما كان المملوك مالا له وهو محجور عليه في ماله بدلالة بطلان بيعه وهو مع ذلك يعتاض عنه فالعتق أولى بالبطلان إذا لم يعتض منه وقول من أوجب السعاية باطل لأن العتق عنده لم يدخل في الحجر فلما بطل قول من أوجب السعاية وقول من أوجبه بلا سعاية صح أن عتقه لا ينفذ

فإن قيل فلو طلق امرأته قبل الدخول لزمه ذلك وقد كان البضع في حكم المال لأنها لو ارتدت سقط مهرها فكذلك عتقه كطلاقه

قيل له لم يدخل الطلاق في الحجر فهو فيه بعد الحجر كهو قبله لأن البضع نفسه ليس بمال والعتق واقع في عبد هو مال له داخل في الحجر لا يجوز بيعه وتصرفه فصار عتقه فيه كبيعه وهبته ولا فرق بين أم الولد وغيرها من مماليكه لأنها في الحياة مال له ألا ترى أن قاتلا لو قتلها لا يستحق هو قيمتها كهي لو لم تكن أم ولد له ويطأها بملك اليمين

قال أبو جعفر وما ذكره محمد بن الحسن من تشبيهه عتق المحجور عليه ‏

ج ٥ · ص ٢٢٣

بعتق المريض الذي عليه دين فغير مشبه له من قبل ان المريض جائز التصرف في أمواله وإنما يفسخ منه بعد الموت ما يجب فسخه ألا ترى لو وهب عبده في مرضه فأعتقه الموهوب وعلى المريض دين يحيط بماله ثم مات أن الموهوب له يغرم قيمته كلها ولم تبطل الهبة فدل ذلك على جواز تصرفه

قال أبو بكر يؤكد هذا المعنى أنه لا حق لأحد قبل الموت في فسخ عقوده وتصرفه وإنما يثبت لهم الحق بعد موته وليس كذلك المحجور عليه لأنه بالحجر قد صارت أقواله وعقوده كلا عقود فلم ينف

قال وأما نكاحه فقد اتفقوا أنه ليس للولي أن يزوجه في حال حجره فدل ذلك على أنه لم يدخل في الحجر وإنما تناول الحجر غير التزويج فإذا تزوج جاز بمهر المثل

قال أبو بكر فهذا يدل على بطلان الحجر لأن وليه لا يبيع عليه ولا يتصرف في ماله فكان في سائر ماله بمنزلة الصبي والمجنون فكان ذلك يوجب جواز تصرف وليه في ماله

آخر كتاب الحجر ‏