مختصر اختلاف العلماء

كتاب الديات والجنايات — الجزء ٣ من ٣

من دية أمة وقال في جنين أم الولد إذا كان لسيدها فيه ما في جنين الحرة قال قال مالك في غير هذه الرواية في جنين البهيمة كما في جنين الأمة عشر قيمة أمه

وقال الثوري جنين الأمة إن كان غلاما ففيه عشر قيمته لو كان حيا

وقال الحسن بن حي في جنين الأمة نصف عشر قيمته وكذلك في جنين الفرس فيه نصف عشر

وقال الشافعي في جنين الأمة عشر قيمة أمه يوم جنى عليها ذكرا كان او أنثى

قال المزني والقياس على أصله عشر قيمة أمه يوم تلقيه لأنه قال لو ضربها ثم ألقت جنينا ميتا ثم أعتقت فألقت جنينا آخر فعليه عشر قيمة أمه لسيدها وللآخر ما في جنين الحرة لأمه ولورثته

وقال أبو جعفر لما كان في جنين الحرة نصف عشر ديته إن كان ذكرا وعشر ديتها إن كان أنثى فاعتبر الغرة بديته وجب أن يعتبر ذلك في جنين الأمة بقيمته لا بقيمة أمه وأيضا لو اعتبرنا عشر قيمة أمه كانت قيمة أمه ألف درهم فكان الواجب مائة درهم وإن كانت قيمة الجنين عشرة دراهم ولو ألقته حيا ثم مات كان الواجب عليه عشر قيمته عشرة دراهم فكان الواجب إذا ألقته حيا ثم مات أقل منه إذا ألقته ميتا ففسد بذلك قول من اعتبر قيمة أمه

2301 - في جناية المملوك

قال أصحابنا إذا جنى العبد جناية خطأ خير المولى بين دفعه إلى ولي الجناية وبين أن يفديه بأرش الجناية وإن استهلك مالا تبع فيه إلا أن يؤدي عنه مولاه ‏

وقال ابن شبرمة والثوري والأوزاعي والحسن بن حي إذا جنى جناية خطأ قيل لمولاه ادفعه أو افده بأرش الجناية

وقال مالك في الجناية واستهلاك المال إما أن يدفعه بذلك وإما أن يفديه بالدين أو أرش الجناية وإن كان للعبد مال كان ذلك في ماله إلا أن يفديه مولاه

وقال الليث في جناية العبد خطأ يدفع بها أو يفديه مولاه ولو قتل حرا عمدا فلولي القتيل أن يأخذ العبد وقال في عبد عليه دين جرح رجلا فالمجروح أولى برقبة العبد من أهل الدين حتى يستوفي عقل جرحه فإن فضل لهم شيء بعد عقل الجرح فهم أولى به لأنهم تركوا طلب دينهم حتى جرح الرجل

وقال الشافعي في جناية العبد يباع فيه إلا أن يفديه مولاه فإن بيع دفع إلى ولي الجناية أرش جنايته وما بقي فلمولاه

قال أبو جعفر جناية العبد على الحر يستحق به رقبة الجاني بالقصاص وقيمة العبد مما يجوز أن يستحق فوجب أن يستحق بجناية الخطأ إلا أن يفديه المولى وأما الدين فليس في الأصول استحقاق الرقاب بها وإنما يثبت في الذمة فليستوفى من الكسب وثمن العبد مثل كسبه فليستوفى ثمنه دون الرقبة

2302 - في عتق العبد الجاني

قال أصحابنا في المولى إذا أعتق العبد الجاني إن كان عالما بجنايته فعليه أرشها كاملا وإن لم يعلم فعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية

وقال ابن أبي ليلى والثوري وابن شبرمة عليه الدية إذا علم ‏

وقال الأوزاعي عليه القيمة ولم يفرق بين العلم وغيره

وقال الحسن بن حي في رواية حميد عنه عليه الدية علم أو لم يعلم وروى عنه المختار أن عليه القيمة

وقال مالك إذا أعتقه وهو يعلم بالجناية الخطأ فإن حلف ما أراد بعتقه تحمل الجناية أسلم العبد إلى ولي الجناية ويبطل العتق وإن قال أردت تحمل الجناية جاز العتق وغرم أرش الجراحة وإن كانت جارية فاستولدها كان كذلك

وقال الليث إن لم يعلم بالجناية حتى أعتقه خير السيد فإن شاء أمضى عتقه وأدى الأرش وإن شاء أسلمه بجريرته وإن علم بالجناية فالعقل على السيد

وقال الشافعي إذا باعه وقد جنى فالبيع مفسوخ إلا أن يتطوع بالجناية أو قيمة العبد كالرهن إذا باعه وفيه قول آخر إن البيع جائز كما يكون العتق جائزا وعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية

قال أبو جعفر لما كان المولى مخيرا بين الدفع والفداء ثم أعتقه مع العلم بالجناية فقد اختار إمساكه العبد لنفسه فلزمه الفداء كالعبد إذا كان المشتري بالخيار فيه فأعتقه

2303 - في المحجور علي يأمر محجورا بالجناية

قال أبو حنيفة ومحمد في عبد محجور عليه أمر عبدا محجورا عليه أن يقتل رجلا فقتله فمولى القاتل بالخيار إن شاء دفع وإن شاء فدى فإن عتق العبد الآمر رجع مولى المأمور عليه فأخذ منه قيمة عبده المأمور ولو كان العبد أمر صبيا حرا فقتل رجلا فالدية على عاقلة الصبي فإن عتق العبد لم يرجع عليه بشيء

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الآمر والمأمور إذا كانا عبدين ‏

ج ٥ · ص ٢٠٦

وكانت الجناية مالا أو نفسا فإذا أعتق الآمر لزمه الدين ولا تلزمه الجناية كما لو أقر بجناية ثم عتق لم يلزمه بعد العتق ولو أقر بدين لزمه

وروى الحسن عن زفر في عبد أمر صبيا أن يقتل رجلا فقتله فعلى عاقلة الصبي الدية ثم ترجع عاقلة الصبي على سيد العبد فقال له ادفع العبد إلى العاقلة وأخذه بالدية وهو قول الحسن بن زياد

وقال أبو يوسف على عاقلة الصبي الدية ثم يرجعون على العبد إذا أعتق يوما إما بالأقل من الدية أو قيمة العبد

وقال الشافعي في الحر يأمر عبد غيره أو صبي غيره بقتل رجل فقتله فإن كان العبد والصبي يميزان بينه وبين سيده وأبيه ويريان لسيده وأبيه طاعة ولا يريانها لهذا عوقب الآمر وكان الصغير والعبد قاتلين دون الآمر وإن كانا لا يميزان ذلك فالقاتل الآمر وعليه القود إن كان القتل عمدا وإذا أمر الرجل ابنه الصغير أو عبد غيره الأعجمي أن يقتله فقتله فدمه هدر لأني لا أجعل جنايتهما بأمره كجنايته

وروى ابن المبارك عن الثوري في رجل قال لعبد غيره اقتل نفسك ففعل فهو ضامن لقيمته فإن قال اقتل مولاك ففعل فليس عليه شيء

قال أبو جعفر العبد الآمر غاصب للمأمور من جهة القود وقوله لا يلزمه إلا بعد العتق ولا يلزمه ضمان من جهة القول في حال الرق فينبغي أن يختلف حكمه أن يكون له تمييز أو لا يكون لأن العبد المغصوب إذا غصبه حر لا يختلف حكمه في الضمان أن يكون مميزا يقدر على الامتناع من الغصب أو لا يقدر عليه وإذا ثبت ذلك فما كان ضمانه من جهة الجناية لا يلزمه بعد ‏

العتق لأن جناية العبد لا تثبت بعد العتق وما كان من ضمان الأموال فإنه يلزمه بعد العتق

2304 - في الموصي بخدمته إذا قتل

قال أبو حنيفة في العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لرجل إذا قتل خطأ بعد موت الموصي وهو يخرج من الثلث فإنه تؤخذ قيمته فيشترى بها عبد فيخدم صاحب الخدمة وإن قطعت يده أخذ الأرش فإن كانت الجراحة تنقص الخدمة اشترى به عبدا آخر حتى يخدمه مع الأول أو يباع الأول فيشترى بالجميع عبد حتى يخدمه إذا تراضوا وإن اختلفوا لم يبع العبد واشترى بالأرش عبدا يخدم معه فإن لم يوجد به عبد وقف الأرش حتى يصطلحا

وقال مالك تؤخذ القيمة فتكون لصاحب الرقبة ويبطل حق صاحب الخدمة

قال أبو جعفر القيمة قائمة مقام العبد فينبغي أن يثبت فيها حق صاحب الخدمة كالعبد المقتول لو كان باقيا ألا ترى أن أرض الوقف لو غرقها رجل حتى صارت بحرا فغرم قيمتها أنه يشتري بها أرض فيوقف مكانها

2305 - في جناية المدبر

قال أصحابنا إذا قتل المدبر أو أم الولد رجلا خطأ فعلى المولى الأقل من قيمته ومن أرش الجناية إلا أن تكون القيمة عشرة ألف أو أكثر فيكون عليه عشرة ألف إلا عشرة دراهم فإن قتل آخر فلا شيء على المولى واشتركا في تلك القيمة

وروى الحسن عن زفر في أم الولد قتلت رجلين أو ثلاثة خطأ فعلى المولى لورثة كل واحد منهم القيمة ‏

ج ٥ · ص ٢٠٨

وقال أبو يوسف عليه قيمة واحدة لهم جميعا

وقال زفر في مدبر قتل دابة لرجل فلصاحب الدابة أن يستسعي المدبر في قيمة الدابة وإن شاء اتبع المولى بقيمة المدبر ثم اتبع المدبر بما بقي من قيمة الدابة فاستسعى فيه وكذلك أم الولد

وقال أبو يوسف إن شاء صاحب الدابة استسعى المدبر في جميع قيمة دابته وإن شاء أتبع السيد بالقيمة ولم يكن له على المدبر شيء حتى يعتق

وقال أبو حنيفة ومحمد في مدبر استهلك متاعا فإنه يسعى فيه ولا شيء على المولى

وقال ابن وهب عن مالك في أم ولد جنت جناية فعلى المولى الأقل من قيمتها ومن أرش الجناية

وقال مالك في المدبر إذا جنى وله مال فأبى سيده أن يفديه فإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر بما بقي دية جرحه

وقال الثوري في جناية المدبر وأم الولد على المولى القيمة

وقال الأوزاعي في جناية المدبر إن فداه المولى وإلا دفع بها وعلى المولى في جناية أم الولد قيمتها إن بلغ ذلك جنايتها

وقال الحسن بن حي جناية المدبر على سيده فإن قتل حرا فعلى مولاه الدية وإن قتل خمسة فدياتهم على مولاه وكذلك أم الولد

وقال الليث في جناية أم الولد يخير المولى بين أن يؤدي عقل جنايتها ما بينه وبين قيمة رقبتها وإن شاء أن يخليها تسعى في قيمة رقبتها ليس على المولى غير ذلك ‏

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلا قال يقال لمولاها أد دية قتيلها فإن فعل ذلك وإلا أعتقها عليه وجعلت دية قتيلها على عاقلتها

وقال المزني عن الشافعي ولو جنت أم ولد ضمن المولى الأقل من الأرش أو القيمة فإن جنت أخرى ففيها قولان أحدهما أن الثاني يشارك الأول في القيمة ثم هكذا كلما جنت والقول الثاني إن المولى يغرم قيمة أخرى للثاني وكذلك كلما جنت

2306 - في جناية المكاتب

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في مكاتب جنى جناية ثم عجز قبل أن يقضي دينه عليه قيل لمولاه ادفعه أو افده وإن قضى عليه بقيمته لولي الجناية ثم عز فإنه يباع فيها

وقال زفر إذا عجز قبل القضاء أو بعده فإنه يباع فيه

وقال ابن القاسم عن مالك إذا جنى المكاتب قال له القاضي أد وإلا عجزتك ولم أسمعه يفرق بين عجزه قبل قضاء القاضي أو بعده

وقال الحسن بن حي إذا جنى المكاتب ثم عجز قيل لمولاه ادفعه أو افده فإن أدى نصف الجناية ثم عجز خير المولى بأن يدفع نصفا بنصف الجناية أو يفيده بنصفها

وقال الشافعي إذا عجز بيع في الجناية إن لم يود عنه مولاه

قال أبو جعفر المكاتب حكمه مراعى في الجناية في رقبته لأنه رقيق فإن عجز قبل القضاء صار كعبد جنى فيخاطب المولى بالدفع أو الفداء وإن عجز بعد القضاء فإن القاضي قد جعله دينا فيباع فيه ‏

2307 - في المكاتب يموت وعليه جناية

قال أبو حنيفة في مكاتب جنى جناية ثم مات ولم يترك إلا مائة درهم ومكاتبته أكثر من ذلك ولم يقض عليه بالجناية فالمائة للمولى لأنه مات عبدا ولو كان عليه دين مع ذلك دفع إلى صاحب الدين فإن كانت الجناية قد قضى بها كان ما تركه بين أصحاب الدين والجناية بالحصص

وقال الحسن عن زفر الجناية والدين سواء وإن لم يقض بالجناية

قال وقول مالك إن الجناية وسائر الديون سواء

وقال مالك إذا عجل عتقه على مال ثم مات وعليه دين بدئ بدين الأجنبي ثم المولى

وقال مالك في المكاتب إذا جنى عليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية فإن كان عليه دين وكتابة وجناية فله أن يبدأ بما شاء من ذلك

وقال الحسن بن حي إذا مات المكاتب وعليه دين ضرب للمولى مع الغرماء بما بقي من الكتابة

2308 - في الجمل الصؤول

قال أصحابنا في الرواية المشهورة في بعير صال على رجل فقتله الرجل فهو ضامن

وروى علي بن معبد عن أبي يوسف أنه قال أستقبح أن أضمنه

وقال الثوري يضمن

وقال مالك والشافعي لا يضمن كما لو قتل رجلا قصد قتله ‏

قال أبو جعفر الفرق بين الرجل والبعير لو قتل الرجل كان هدرا فحرمته قبل قتله كهي بعده ولأن الضرورة إلى مال الغير لا يسقط ضمانه

2309 - في أعضاء البهيمة

قال أبو حنيفة في شاة القصاب وبقرة الجزار تفقأ عين واحدة منهن ففي شاة القصاب ما نقصها وفي البعير والبقرة ربع قيمتها وهو قول زفر

وروى الحسن بن زياد عن زفر أن في جميع ذلك النقصان وهو قول مالك والليث

وقال الليث أيضا إن فقئ عينها أو كسر رجلها أو قطع ذنبها فعليه ضمان الدية حتى يؤدي ثمنها أو شراؤها

وقال الشافعي في ذلك كله ما نقص

وقال الحسن بن حي في غير الدابة ربع ثمنها فإن قطع ذنبها ضمن النقصان

قال أبو جعفر القياس عند أصحابنا إيجاب النقصان ولكنهم تركوا القياس لما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها بمحضر الصحابة من غير مخالف له منهم ولأن مثله لا يقال قياسا فهو إذن توقيف

2310 - فيما يفسد البهائم بالليل والنهار

قال أصحابنا لا ضمان على أرباب البهائم فيما يفسده أو يجني عليه لا في الليل ولا في النهار إلا أن يكون راكبا أو قائدا أو سائقا أو مرسلا ‏

ج ٥ · ص ٢١٢

وقال مالك والشافعي ما أفسدت المواشي بالنهار فليس على أهلها منه شيء وما أفسدت بالليل فضمانه على أربابها

وقال ابن المبارك عن الثوري لا ضمان على صاحب الماشية

وروى الواقدي عنه في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار أنه يضمن وتصحيح الروايتين إذا أرسلها سائبة ضمن بالليل والنهار وإذا أرسلها محفوظة لم يضمن لا بالليل ولا بالنهار

وقال الليث يضمن بالليل والنهار ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية

قال أبو جعفر روى سفيان عن إسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل

قال أبو جعفر روى مالك وابن عيينة ومعمر عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لرجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وكل ما أفسدت المواشي بالليل فضمانه على أهلها وهؤلاء أثبت من إسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى ورووه مرسلا ‏

ج ٥ · ص ٢١٣

فإن قيل رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن حرام بن محيصة أن البراء بن عازب أخبره وذكر الحديث

قيل له إسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى في الوراية أتقن من الأوزاعي فيها وإذا كان من ذكرنا ممن رواه مرسلا حجة عليها فهي حجة على الأوزاعي على أن الفريابي قد رواه عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة أن البراء كانت له ناقة ضارية ثم ذكر الحديث فحصل منقطعا

وقد روى مالك وسفيان ويونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار

وروى يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولم يفرق بين جنايتها بالليل والنهار

وهذا الحديث أولى لصحة سنده واستقامة طريقته ولو تساويا من جهة السند كان هذا أولى لأن ما في حديث حرام بن محيصة إنما هو على اتباع شريعة سليمان عليه السلام لأن النفس إنما تكون بالليل مضمنة وصونه لله تعالى في ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام جرح العجماء جبار شريعة من النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأة بعد الأولى ‏