مختصر اختلاف العلماء

كتاب المأذون في التجارة

كتاب المأذون في التجارة

2313 - في الإذن في تجارة خاصة

قال أصحابنا إذا قال لعبده اقعد قصارا أو صباغا فهذا إذن له في التجارات كلها وإذا أذن له في تجارة خاصة فهو مأذون له في سائر التجارات وإن قال له أجر نفسك في البقالين أو في عمل من الأعمال فهذا إذن منه في سائر التجارات

ولو قال أجر نفسك من فلان لم يكن مأذونا له في التجارة لأنه أمره أن يؤاجر نفسه من إنسان بعينه فإذا أرسل عبده ليشتري له ثوبا أو أرسل جاريته لتشتري له لحما بدرهم فهذا في القياس إذن في التجارة ولا يكون إذنا استحسانا

وقال الحسن بن صالح إذا أذن له في نوع من التجارات فهو إذن في التجارات كلها

وقال الثوري إذا أذن له في تجارة خاصة فهو مأذون له فيها خاصة لا يجوز له أن يتجر في غيرها وهو قياس قول الشافعي فيما رواه الربيع

وقال ابن القاسم عن مالك إذا خلى بينه وبين الشراء والبيع فهو مأذون له في التجارة كلها وإذا قال له أد إلى الغد لم يكن مأذونا في التجارة فإن ‏

أقعده قصارا لم يكن مأذونا له قال ولا يشبه هذا البز لأن هذا عامل بيده قد عرف الناس حاله وأنهم لم يؤمروا بمداينته

وقال الأوزاعي في رجل أذن لعبده في التجارة فزعم المولى أنه لم يأذن له إلا في خاص منها قال عليه البينة بذلك وإلا فهو ضامن لجميع ما لحق العبد من الدين

قال أبو جعفر لما اتفقوا على جواز تخصيص الوكالة بالقصارة أنه غير جائز له أن يتعداها وإن دخل فيها شراء الصابون والأشنان فكذلك الإذن في القصارة يجوز أن يكون خاصا فيها دون غيره ولما جازت المضاربة الخاصة في نوع من التجارات كان كذلك حكم الإذن في التجارة

2314 - في العبد المأذون له هل يكون عليه دين لمولاه

قال أصحابنا لا يثبت للمولى على عبده دين سواء كان عليه دين أو لم يكن وهو قول الشافعي فيما يقتضيه معنى مذهبه

وقال ابن القاسم عن مالك في العبد المأذون إذا داينه سيده لزم ذلك العبد ويضرب بدينه مع الغرماء ما لم يحابي العبد سيده

قال وقال مالك إذا كان مع العبد مال لسيده قد دفعه إليه يتجر به فلحق العبد دين فإن الدين الذي لحق العبد يكون في مال سيده الذي دفعه إلى العبد يتجر به وفي مال العبد ولا يكون في رقبة العبد ويكون بقية الدين في ذمة العبد ولا يكون في ذمة السيد من ذلك الدين شيء

قال أبو جعفر العبد لا يملك إذا كان ملكا لغيره ولا يجوز أن يكون لمولاه عليه دين لاستحالة وجوب الدين له في مال نفسه لأنه لو كان يجب له في ماله دين كان قد وجب له على نفسه دين وهذا محال ‏

2315 - في عارية المأذون وهديته

قل أصحابنا يجوز هدية العبد التاجر الطعام ودعوته وعاريته دابته وكره كسوة الثوب والدنانير

وقال ابن القاسم عن مالك لا يجوز للعبد أن يعطي من ماله شيئا بغير أمر سيده سواء كان مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له وكذلك العارية والدعوة إلى الطعام إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصنع ذلك ليجتر به إليه المشتري منه فيطلب بذلك المنفعة في شرائه وبيعه فيكون هذا من التجارة ويجوز فإن علم أن أهله لا يكرهون الدعوة فأجاز له ذلك

وقال ابن وهب سألت الليث عن عبد مملوك في منزل تمر به وهو فيه يقدم إليك طعاما لا تدري هل أمره سيده أم لا

قال الليث الضيافة حق واجب وأرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله

وقال الحسن بن حي المأذون له في التجارة لا يهب ولا يصدق ولا يتزوج وهو بمنزلة المملوك المحجور عليه إلا في البيع والشراء

قال أبو جعفر العبد لا يملك فحاله بعد الإذن في الهدية والعارية والدعوة كهو قبل الإذن إذ ليس ذلك من التجارة فإن احتج بحديث سلمان الفارسي الذي رواه عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن أسد عن ابن عباس قال حدثني سلمان الفارسي ذكر الحديث بطوله وذكر فيه أنه كان عبدا قال فلما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فقلت بلغني إنه ليس بيدك شيء وأن معك أصحابك ‏

ج ٥ · ص ٢٢٨

وأنتم أهل حاجة وغربة وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق به ثم وضعته له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وأمسك هو ثم أتيته بعد أن تحول إلى المدينة وقد جمعت شيئا فقلت رأيتك لا تأكل الصدقة وقد كان عندي شيء أحببت أن أكرمك به ليس بصدقة فأكل وأكل أصحابه

وروى شريك عن عبيد المكتب عن أبي الطفيل عن سلمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فردها وأتيته بهدية فقبلها ورواه ابن بريدة أيضا عن أبيه عن سلمان

فإن هذا ليس فيه حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل سلمان أمأذون هو أو محجور عليه وجائز أن يكون إنما قبل هديته على ظاهر الحرية وإن كان الباطن خلافها كما بايع المملوك الذي بايعه في حديث جابر بن عبد الله على ظاهر الحرية وقد كان عبدا

وحديث جابر يرويه الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو فجائز أن يكون قبل هدية سلمان على هذا الوجه ‏

ج ٥ · ص ٢٢٩

قال أبو بكر لو كان كذلك لكان حين علم برق سلمان يامر برد صدقته وهديته وغرامتها فلما لم يفعل ذلك دل على أنه قبلها مع علمه بأنه عبد وعلى أن العبد والحر في ذلك سواء

قال أبو جعفر قد ذكرنا عن الليث بن سعد إيجاب الضيافة وجعل من أجل ذلك من نزل على العبد قبول ذلك وأكله من غير إذن مولاه وحجته في ذلك حديث شعبة عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم فإن أصبح بفنائه فإنه دين إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه

وروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فنمر بقوم فقال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف قاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي

وروى عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل ضاف بقوم فلم يقروه كان له أن يعقبهم بمثل قراه

وبما حدثنا به فهو قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن ‏

ج ٥ · ص ٢٣٠

صالح أن أبا طلحة حدثه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما ضيف نزل بقوم فأصبح محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه

وقال أبو جعفر فظاهر هذه الأخبار يوجب الضيافة وجائز أن يكون منسوخة

وقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا المقداد بن الأسود قال جئت أنا وصاحب لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك فذهب إلى منزله وعنده أربعة أعنز فقال يا مقداد احلبهن وجزء اللبن لكل اثنين جزءا

فلم يأمرهما أن يأخذا ما استضافا بمقدار ضيافتهما مع شدة حاجتهما إلى ذلك فدل ذلك على أن الضيافة قد كانت غير واجبة في بعض الأوقات

وروى الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته للضيافة ثلاث فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

فأخبر في هذا الحديث أن الضيافة من كرامة الضيف فدل على انتفاء ‏

وجوبها وجائز أن تكون قد كانت واجبة عند الحاجة إليها لقلة عدد أهل الإسلام في ذلك الوقت وتقارب وتباعد مواطنهم أن يقع ذلك لعموم الإسلام في الجوار لأن في حديث شريح أنها جائزته والجائزة منحة والمنحة إنما تكون عن اختياره لا عن وجوب

2316 - في دين المأذون هل هو في رقبته أو في كسبه

قال أصحابنا المأذون وكسبه في ديون الغرماء فإن كان المولى قد أخذ منه غلة عشرة دراهم في كل شهر لم يرجع عليه الغرماء منها بشيء فإن كان أخذ أكثر من ذلك رد الفضل وللغرماء أن لا يطلبوا بيع العبد ويستسعوه في دينهم حتى يستوفوه فإن طلبوا بيعه فبيع بأقل من الدين اقتسموا الثمن بينهم بالحصص على قدر ديونهم ولم يكن لهم على العبد سبيل حتى يعتق فإذا عتق أتبعوه بما بقي من دينهم

وقال مالك ليس للغرماء من خراج العبد شيء ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد الخراج وإنما يكون ذلك لهم في مال العبد إن وهب للعبد مال أو تصدق به عليه إذ أوصى له به فقبله العبد فأما ما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد إن طرأ للعبد مال يوما ما بحال ما وصفت لك وإن عتق العبد يوما ما كان ذلك الدين يبتع به وإن قبل وأخذه سيده قيمته فلا شيء لهم في قيمته

وقال الثوري إذا أعتقه مولاه وعليه دين يضمن قيمته ويبيعه غرماؤه بما زاد على قيمته ‏

ج ٥ · ص ٢٣٢

وقال الأوزاعي إذا أذن له مولاه في البيع والشراء في مال مولاه مما لحقه من دين فهو من مال مولاه وإن كان إنما أذن له في البيع والشراء في مال العبد أو توجه العبد ثم لحقه دين فهو في مال العبد وفي رقبته وإن كان دفع إليه مالا مسمى فادان فهو فيما دفع إليه من ماله وفي رقبة العبد

وسئل الأوزاعي عن رجل زوج عبده حرة وجعل مهرها على نفسه ثم مات ولم يدع مالا غير العبد

قال إن أدى لها أولياؤه ما جعل على نفسه من صداقتها فهي أحق به ما أقامت على نكاحه وإن كرهوا ذلك أسلموه إليها وحرمت عليه

وذكر حميد عن الحسن بن صالح قال إذا خرق العبد ثوب الرجل وأفسد له شيئا أو استهلك له مالا بغير أمره فهو دين في رقبة العبد يسعى فيه فإن باعه مولاه كان ثمنه في دينه وإن فضل شيء عن العبد لم يتبع به للعبد وإن عتق لأنه إنما كان لهم ثمنه ليس لهم بعد ذلك شيء وكذلك كان قوله في المأذون له إذا باعه مولاه ثم أدى ثمنه لم يتبع العبد بعد ذلك بشيء وإن عتق

وذكر عنه المختار قال إذا قاطع مملوكه على الغلة فآجر نفسه مما أدى فهو في رقبته وإذا كان سيده يؤاجره فليس عليه من دينه شيء قال وإذا ادان المأذون له ثم جنى فإنه يخير مولاه فإن دفعه بجنايته اتبعه دينه وإن أعتقه ضمن جنايته ويتبع الدين المملوك وإن لم يعتقه فليس للغرماء أن يبيعوه ولكن يؤاجرونه ولايأخذ مولاه من غلته شيئا

وقال الليث إذا كان على المأذون دين وعلى مولاه دين وقد أفلسا فغرماء العبد أولى بمال العبد من غرماء المولى ويباع العبد لغرماء السيد

قال أبو جعفر فهذا يوجب ألا يباع العبد في دين نفسه

وقال عبيد الله بن الحسن غراماء العبد أحق أن يستسعوه وأن يبيعوه من سيده وإن قامت عليه البينة بدين ومولاه غائب بيع في دينه ‏

وقال الشافعي في مختصر المزني وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج كان لها المهر متى عتق وفي إذنه لعبده إذن باكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه فإن كان مأذونا له في التجارة أعطى مما في يده

قال أبو جعفر لا يختلفون في العبد إذا استهلك مالا لغير مولاه بغير أمر مولاه أن على مولاه بيعه فيه لصاحبه إلا أن يشاء أن يفديه من ماله بذلك فوجب أن يكون ذلك حكم ما لزمه في التجارة بإذن مولاه

وأما قول الحسن بن صالح إنه إذا بيع في الدين وفضل دينه عن الثمن أنه لا يتبع به بعد العتق فلا معنى له لأن الدين كان على العبد لا على غيره ولذلك بيع فيه فلم يثر مما بقي بالبيع

قال أبو جعفر والقياس أن يكن الغرماء أولى بمقدار ما عليه من المولى كسائر إكسابه

2317 - في صداق الأمة المأذون لها أرش يديها

قال أصحابنا إذا أذن لها في التجارة ففقأ رجل عينها ثم لحقها دين فإن الأرش للمولى ولا حق للغرماء فيه وإن كان الدين قبل الفقء فالأرش للغرماء وكذلك الولد بمنزلة الأرش وكذلك لو كان الفاقئ عبدا فدفع به فهو كالولد

وقال الحسن عن زفر في المأذون لها يجوز للمولى أن يزوجها كان عليها دين أو لم يكن والمهر للسيد سوآء زوجها قبل الدين أو بعده

قال أبو يوسف إن زوجها وعليها دين فالمهر للغرماء وإن زوجها قبل أن يلحقها دين فالمهر للسيد وكذلك الوطء بشبهة على هذا الخلاف

قال وقال زفر لا يباع ولدها في دينها وهو للسيد ولدته قبل الدين أو بعده وتباع رقبتها ‏

وقال أبو يوسف إن ولدت قبل أن يستدين لم تبع وإن ولدت بعد الدين بيع في دينها

وذكر سلمان بن شعيب عن أبيه عن محمد مثل ذلك قال محمد والكسب للغرماء سواء ما كسبته قبل الاستدانة أو بعدها إذا لحقها الدين وهو في يدها ثم يأخذه السيد قبل ذلك

وقال ابن القاسم عن مالك إذا جرح المأذون له وعليه دين فالأرش للمولى

وقال الشافعي كمعنى قول مالك

قال أبو جعفر كما كان للغرماء بيعه في دينه كذلك أرش أعضائه وكما يأخذون قيمته لو قتل وقد دللنا على استحقاقهم بيعه فيما سلف وإذا كان لهم أخذ قيمته وأرش جنايته كذلك لهم أخذ صداقها سواء نقصها الوطء أو لم ينقصها

وقال زفر في الوطء بشبهة إن نقصها وذلك بعد الدين فالمهر للغرماء وإن كان قبل الدين فهو للمولى وإن لم ينقصها فالمهر للمولى قبل الدين وبعده

2318 - فيما وهب للمأذون له

وقال أصحابنا فيما وهب للعبد هو كسائر إكسابه الغرماء أحق به من المولى سواء استفاده قبل الدين أو بعده

وقال الحسن عن زفر لا سبيل للغرماء على الهبة سواء وهب له قبل الدين أو بعده ‏

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه إذا لحقه دين ووهب له هبة فهي للغرماء

قال أبو جعفر لا يختلفون في أن ما وهب للمكاتب بمنزلة سائر إكسابه فكذلك المأذون له يجب أن يكون ما وهب له كسائر إكسابه وليس أرش الجناية كالكسب لأن ذلك ملك للمولى لم يستفده من جهة العبد فلا يلحقه دين وجب بعد لزومه كما في يده للمولى

2319 - في العبد بين رجلين يأذن له أحدهما في التجارة

قال أصحابنا في عبد بين رجلين أذن له أحدهما في التجارة إن ذلك جائز في نصيبه وما لحقه من الدين فهو في نصيبه خاصة دون من لم يأذن وليس للآخر أن ينهاه عن الشراء والبيع لصاحبه

وقال مالك لا يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة

قال أبو جعفر لما استحق كل واحد منهما استخدامه بالمهايأة كان له في يوم نوبته أن يأذن له في التجارة ويستخدمه بالتصرف فيها لأن أمره بالبيع والشراء ضرب من الاستخدام وإذا جاز ذلك ثبت الدين في نصيبه فثبت أنه ليس لواحد منهما منع شريكه من الإذن في التجارة كما ليس له منعه من استخدامه ومن أمره إياه بالابتياع له والبيع عليه لحقه فيه

2320 - في المأذون عليه دين حال ومؤجل

قال أصحابنا المأذون إذا كان عليه دين حال لرجل ولآخر عليه دين مؤجل فأراد صاحب الدين الحال بيعه فإن القاضي يبيعه ويعطيه حصته من الثمن ويدفع حصة المؤجل إلى المولى فإذا حل دفع إليه المولى ما قبضه ‏

ج ٥ · ص ٢٣٦

فإن هلك في يد المولى فلا ضمان عليه ويتبع صاحب الدين المؤجل صاحب الدين الحال فيشاركه فيما قبض هذه رواية محمد من غير خلاف ذكره

وروى المعلى بن منصور الرازي عن أبي يوسف قال إذا بعت العبد المأذون له حل كل دين عليه إلى أجل وكذلك إذا حجر عليه المولى أو باعه بإذن الغرماء حل كل دين عليه إلى أجل وإن أعتقه لم يحل ما عليه وكان إلى أجله

وروى الحسن عن زفر أنه إذا بيع فإنه يباع لهم جميعا فيقسمون ثمنه بينهم بالحصص من حل دينه ومن لم يحل وهو قول الحسن

قال وقال أبو يوسف يباع لهم جميعا بالحصص فيعطي من حل دينه ومن لم يحل حبس عليه حتى يحل

وقال مالك لا يباع المأذون له في الدين ولكنه قال في المفلس إذا أفلس فقد حلت ديونه

وقال ابن صالح إذا مات وعليه دين مؤجل حل عليه وكذلك إذا أفلس حل دينه

وقال الليث فيمن أفلس وعليه دين إلى أجل فإنه يحل دينه قبل الميت ويقسم ماله بين غرمائه العاجل والآجل إلا أن يتحمل له الغرماء بدينه الآجل فإن ذلك يجوز لهم

وذكر المزني في مختصره عن الشافعي قال وقد ذهب بعض المفتيين إلى أن ديون المفلس إلى أجل تحل حلولها على الميت وقد يحتمل أن يؤخر المؤخر عنه لأن له ذمة وقد يملك والميت قد بطلت ذمته ولا يملك بعد موته الدين

قال المزني هذا أصح وبه قال في الإملاء ‏

وذكر البويطي عنه في مختصره وأجازه لنا الربيع عن الشافعي قال ومن مات أو أفلس فقد حل دينه

قال أبو جعفر لما لم يختلف من أوجب بيع العبد في الدين أن الثمن مقسوم بين صاحب الحال وصاحب المؤجل وجب أن لا تكون حصة المؤجل محبوسة عنه لأنه قد بطل ذلك الدين من الذمة وصار في العين والآجال لا تثبت إلا في ديون في الذمة ولا تثبت في الأعيان ألا ترى أنه لو باع عبدا بكر حنطة بعينها إلى أجل كان البيع فاسدا وإن باعه بكر في الذمة إلى أجل جاز فكذلك حصة الدين المؤجل لما تحولت في العين وجب أن يبطل الأجل فيها

قال وقال محمد بن الحسن إذا كان على العبد دين مؤجل فباعه مولاه أن بيعه جائز وليس للغرماء على المولى سبيل في الثمن فإذا حل دينهم ضمنوه القيمة وكذلك لو وهبه جازت هبته وضمن قيمته إذا حل الدين وإن توى ما على المولى من القيمة لم يكن لهم على العبد ولا على الموهوب له سبيل قال ذلك في المأذون الكبير

وقال ابن سماعة عنه في نوادره وكذلك الثمن بين رجلين روي عنه في هذه المسألة أن للغرماء أن يبطلوا بيع المولى وهبته بديونهم الآجلة كما يكون لهم إبطالها بديونهم العاجلة

قال ابن سماعة عنه وإنما كان لهم أن يبطلوا بيعه لأن ديونهم الآجلة في ذمته كالعاجلة وإن لم يكن لهم المطالبة به كالرهن بالدين المؤجل أنه ليس للراهن بيعه ألا ترى أنه يجوز إبراء الغرماء منها

2321 - في كيفية الحجر على العبد

قال أصحابنا لا يكون الحجر على المأذون له إلا في أهل سوقه ولا يكون الحجر عليه في بينة حجرا وكذلك الصبي والمعتوه ‏

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه في الرجل يحجر على وليه قال لا يحجر عليه إلا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويشيع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود

وقال في الرجل المأذون له في التجارة إذا أراد أن يحجر عليه فإنه يأتي به السلطان حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للناس

وقال مالك ومن ذلك أن يأمر به السلطان ليطاف به ليعلم الناس منه ذلك

قال أبو جعفر قد اتفقوا أن الحجر ليس بمنزلة العزل عن الوكالة الذي يصح بين المولى وبين العبد الوكيل فيشترط أصحابنا إظهاره واشتهاره وشرط مالك السلطان وقد اتفقوا على صحة الإذن بغير سلطان فكذلك فسخه كفسخ العقود التي تصح ابتداؤها بغير سلطان فكان فسخها كابتدائها مثل البيع والإجارة والنكاح وما لم يصح ابتداؤه إلا بالسلطان كان كذلك أجله مثل أجل العنين لا يصح إلا بالسلطان فكذلك خيار المرأة فيه بعد الأجل لا يثبت إلا بالسلطان فوجب أن يكون الحجر جائزا دون السلطان كالإذن

2322 - في إذن الصغير في التجارة

قال أصحابنا يجوز للأب أن يأذن لابنه الصغير في التجارة إذا كان يعقل الشراء والبيع وكذلك الوصي في الأب ويكون بمنزلة العبد المأذون له

وقال ابن القاسم عن مالك لا أرى إذن الأب والوصي للصبي في التجارة جائزا وإن لحقه في ذلك لم يلزمه الصبي منه شيء

وقال الحسن بن صالح في الصبي يأذن له أبوه في التجارة فيه إن دينا أنه ‏

ج ٥ · ص ٢٣٩

يكون عليه في ماله فإن لم يكن له مال كان عليه دينا يؤخذ به مما وجد له مال صغيرا كان أو كبيرا

وقال الربيع عن الشافعي في كتابه في الإقرار وما أقر به الصبي من حق الله تعالى أو لآدمي أو حق في مال أو غيره فإقراره ساقط عنه وسواء كان الصبي مأذونا له في التجارة أذن له أبوه أو وليه من كان أو حاكم ولا يجوز للحاكم أن يأذن له فإن فعل فإقراره ساقط عنه وكذلك شراؤه وبيعه مفسوخ ولو أجزت إقراره في التجارة أجزت أن يأذن له بطلاق امرأته أو يأمره فيقذف رجلا فأحده أو يخرج فاقتص منه فكان بهذا وأشباهه أولى أن يلزمه من إقراره لو أذن له في التجارة ليس بإذن له بالإقرار بعينه ولكن لا يلزمه شيء من هذا كما يلزم البالغ بحال

قال أبو جعفر قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة وهو صغير بتزويج أم سلمة إياه وقد ذكرناه في كتاب الوكالة فدل على أن الصغير الذي لا تجوز أقواله إذا أطلق له غيره أقواله له عادت أقواله إلى غير ما كانت عليه حالها قبل ذلك من بطلانها وإذا عملت أقواله لغيره بأمره كانت أقواله لنفسه بأمر من يملك ذلك أولى بالجواز

وقال الله تعالى ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ النساء 6 والإبتلاء الإختبار والإختبار قد يكون في عقولهم ومذاهبهم وفي حرفهم فيما يبيعون ويبتاعون

وفي ذلك دليل على جواز إذن وليه له في التجارة

آخر المأذون

تم المختصر والحمد لله رب العالمين

وقع الفراغ من قراءته وتفهمه سلخ المحرم سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ‏~~