وروى سعيد بن المسيب عن عمر مثل ذلك وقال قتله الحق لا دية له
وروى أبو يعيش عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامنا لما بقي
فقول علي وعمر موافق لقول أبي يوسف ومحمد ومن قال بقولهما
وقول ابن مسعود موافق لقول عثمان البتي ولا نعلم عن أحد من الصحابة مثل قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى
وروي عن إبراهيم والحكم مثل قول عثمان البتي
وروي عن حماد مثل قول أبي حنيفة وهو قول طاوس وعطاء
وقال واحتج من لم يوجب شيئا باتفاقهم في المقطوع في السرقة مات أنه لا شيء فيه لأنه قطع بحق
قال والفرق بينهما أن القطع في السرقة حق لله تعالى والله تعالى أخذ نفسه وأخذه غير مضمون وما أخذه المقتص منه فهو مضمون عليه فإباح الأخذ لا يسقط القصاص لأن رمي الغرض مباح وإن أصاب إنسانا ضمن ولا خلاف فيمن أدب امرأته فماتت أنه ضامن ولا يسقط عنه الإباحة وأما رفع أرش العضو عنه على قول عثمان البتي فلا معنى له لأن القطع إذا سرى إلى النفس فالحكم للنفس لا للعضو
2263 - في كيفية القصاص
قال أصحابنا على أي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف
وقال ابن القاسم عن مالك إن قتله بعصا أو بحجر أو بالنار
أو بالتفريق قتل بمثله فإن لم يمت فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتله به حتى يموت وإن زاد على فعل القاتل الأول
وقال ابن شبرمة يضرب مثل ضربه ولا يضربه أكثر من ذلك وقد كانوا يكرهون المثلة ويقولون السيف يجزئ من ذلك كله فإن غمسه في الماء فإني لا أزال أغمسه فيه حتى يموت
وقال الشافعي إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات فعل به مثله وإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات حبس فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف وكذلك قال في التفريق وكذلك إذا ألقاه في مهواة بعيدة ولو قطع يديه ورجليه فمات فعل به الولي مثل ذلك فإن مات وإلا قتله بالسيف
قال أبو جعفر لا يمكن استيفاء القصاص على الوجه الذي قاله مالك والشافعي فلا يجوز أن يفعل به ما لم يفعله بالمقتول لأن ذلك خلاف القصاص الذي أمر الله تعالى به وقد قال قوم أنه إذا فعل به مثل ما فعل بأن قطع يده قبل البرء ثم مات المقطوع الأول أنه لا شيء على القاطع الأول وهو قول عطاء
وقد روى عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة قال طعن رجل بقرن في رجله فأتى النبي صلى فقال أقدني فقال انتظر فعاد إليه فقال انتظر فعاد إليه فقال انتظر فعاد إليه فأقاده فبرأ المستقاد منه وشلت رجل الآخر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد برئت رجله وشلت رجلي قال قد قلت لك انتظر ولم ير له شيئا
وهذا يوجب أن لا يؤخذ من البدن الجاني شيء لم يأخذه من بدن المجني عليه وأن يؤخذ منه مكان ذلك دية ما ذهب لجنايته مما لم يعمد إلى أخذه
2264 - في رجلين قطعا يد رجل
قال أصحابنا لا تقطع يدان بيد واحدة وكذلك سائر الأعضاء وهو قول الثوري
وقال مالك تقطع أيديهم جميعا وإن كانوا جماعة
وقال المزني عن الشافعي يقتص منهم إذا جرحوه معا لا يتجزأ
قال أبو جعفر العضو ذو أجزاء له مساحة فإذا أخذه جماعة وكل واحد إنما أخذ بعضه ولو انفرد بقطع ذلك البعض لم يستحق عليه قطع العضو فكذلك إذا قطعه مع غيره لأنه منقسم متجزئ وليس كذلك النفس لأنها غير متجزئة ولا منقسمة وقد تؤخذ بغير قطع شيء من الأعضاء فيتلف وإنما هي خروج الدم من يده فكل واحد من الآخذين في حكم الجماعة
قال أبو جعفر والرجال والنساء في القصاص في النفس سواء عند جميع من ذكرنا غير عثمان البتي فإنه قال في المرأة تقتل الرجل عمدا إن لأوليائه أن يقتلوها ولهم في مالها أيضا نصف الدية وإن كان هو الذي قتلها فعليه القود لأن رجلين لو قتلا رجلا قتلا ولو قتل رجل رجلين كان عليه القود والدية
قال أبو جعفر لما اتفقوا على وجوب القصاص بينهما دل على تكافئهما فلا يجب مع القود غيره قال وقوله تعالى ﴿والأنف بالأنف﴾
المائدة 45 أراد به التسوية بين الشريف والوضيع في القصاص
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم فجعلهم جميعا متكافئين في الدماء وقوله تعالى ﴿والأنف بالأنف﴾
المائدة 45 لما لم يمنع قتل المرأة بالرجل كذلك قتل الرجل بالمرأة
2265 - في قتل الحر بالعبد
قال أصحابنا والثوري يقتل الحر بالعبد
وقال مالك وابن شبرمة والليث والشافعي لا يقتل
وعن سعيد بن المسيب قال يقتل الحر بالعبد
وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم فإن قيل فلم لا تقطع يد الحر بيد العبد
قيل له لما روى عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبد لقوم قطع أذن عبد لقوم فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قصاصا
2266 - في رمحة الدابة
قال أصحابنا في رمحة الدابة
برجلها إذا كان صاحبها يسير عليها فلا ضمان عليه
وقال ابن أبي ليلى يضمن وهو قول ابن شبرمة والشافعي
وقال مالك والأوزاعي والليث إن أقرعها ضمن ما أصابت برجلها وإن لم يقرعها لم يضمن ويضمن ما أصابت بمقدمها
قال أبو جعفر روى ابن وهب قال سمعت سفيان الثوري يحدث عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل
قال أبو جعفر هذا هزيل الأعمى روى عنه الزهري لقيه بالكوفة وهزيل كوفي وهو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس
وروى أحمد بن المقدام عن زياد بن عبيد الله البكائي قال حدثنا الأعمش عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والرجل جبار وفي الركاز الخمس
وقد روى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل جبار
ورواه محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين بإسناده مثله
وروى عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النار جبار
قال لنا أحمد بن أبي عمران سمعت يحيى بن معين يقول أصله الرجل جبار ولكنه صحف
وروي عن شريح أنه أبطل النفح بالرجل
قال أبو جعفر لا يمكنه التحفظ من الرجل والذنب فهو جبار ويمكنه التحفظ من اليد والفم فعليه ضمانه
2267 - في الفارسين يصطدمان
قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والحسن بن حي في الفارسين يصطدمان
فيموتان فعلى كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته
وقال عثمان البتي وزفر والشافعي على كل واحد منهما نصف دية صاحبه
قال أبو جعفر لم يختلفوا فيمن وضع حجرا في الطريق أو بنى حائطا فصدم الحائط أو عثر بالحجر رجل إن ضمانه على الباني وواضع الحجر ولا يسقط عنه شيء من أجل أن الصدم فعله كذلك المصطدمان
2268 - في اختلاف حال الرمي والوقوع
قال أبو حنيفة فيمن رمى مسلما فارتد المرمى ثم وقع به السهم فقتله فالدية على الرامي لورثة المرتد
وقال ابو يوسف ومحمد لا شيء عليه وإن رماه وهو مرتد فوقع به السهام بعد ما أسلم فلا شيء عليه في قولهم جميعا
قال أبو حنيفة ولو رمى عبدا فأعتق ثم وقع السهم به فمات فعلى الرامي قيمة العبد للمولى
وقال محمد عليه ما بين قيمته مرمي إلى غير مرمي
وقال زفر إذا رماه وهو مرتد ثم أسلم ثم وقع به السهم وهو مسلم فعلى الرامي الدية قال ولو رمى عبدا فأعتق ثم وقع به السهم فعليه الدية
قال أبو جعفر فاعتبر أبو حنيفة حال خروج السهم لا ما سواه واعتبر زفر حال وقوعه وقال أبو يوسف ومحمد اعتبر الحالين دون أحدهما على الإنفراد
وقال المزني عن الشافعي إذا رماه وهو نصراني ثم وقع به وهو مسلم
أو عبد فأعتق ثم وقع السهم به فلا قصاص عليه وفيه دية حر مسلم وكذلك المرتد يسلم قبل وقوع السهم فتحول الحال قبل وقوع الرمية
قال أبو جعفر قول أبي حنيفة في مراعاته خروج السهم دون غيره يفسد لأنه يلزمه أن يقول لو رمى عبدا فمات قبل وقوع السهم به ثم وقع به السهم وهو ميت أنه يلزمه قيمته وهذا لا يقوله أحد ويلزمه أن يقول لو أعتقه مولاه قبل وقوع السهم ثم مات أبوه وخلف مالا ثم وقع به السهم فقتله أن لا يورثه من أبيه استحال أن يجعله في حكم المقتول قبل ذلك على ملك مولاه ولما بطل هذا ثم وجدنا الرامي قد يموت قبل وقوع السهم بالمرمى ثم يقع به السهم فيقتله فيكون قاتلا له بطل أن يكون الرامي كالمباشر للقتل بالرمي لأن الميت لا يصح منه مباشرة القتل فبطل قول زفر أيضا إنه إذا أسلم المرتد المرمى ثم وقع به السهم أنه يضمن وثبت ما قال أبو يوسف ومحمد من اعتبار حال المرمى في وقت خروج السهم وفي وقت وقوعه
قال وقول الشافعي في ذلك مضطرب لأنه راعى في القصاص خروج السهم من يد الرامي وراعى فيما أوجب بوقوع السهم حكم المرمى فالواجب أن لا يجعل فيه دية حر إذا كان قد رماه وهو عبد وأن لا يجعل فيه دية مسلم إذا كان رماه وهو غير مسلم
2269 - في العفو عما وقع عليه الصلح من الدم
قال أبو جعفر ذكر ابن وهب عن الليث في الرجل يقتل عمدا فيصالحه على الدية ويعفيه من القتل إن هو مات ثم يبدوا له فيضع تلك الدية لما يرجو من الثواب فذلك جائز ولا يتبع منه بشيء
قال الليث وإن وضع نصفها أو ثلثها أو ما كان منها ما لم يضعها كلها فإن ما وضع من ذلك لا يجوز إلا في ثلثه بمنزلة الوصية
قال أبو جعفر وهذا يدل على أن وضعه كذلك كان وهو صاحب فراش ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم في وضعه جميع الدية بعد الصلح وبعدما صار مالا ثم فرق بينهما وبين وضع النقص
2270 - في ديات أهل الكفر
قال أصحابنا وعثمان البتي والحسن بن حي دية الكافر مثل دية المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء
وقال مالك دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وديات نسائهم على النصف من ذلك
وقال الشافعي دية اليهودي والنصراني ثلث الدية ودية المجوسي ثمانمائة والمرأة على النصف
وقال أبو جعفر حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قال في خطبته دية الكفار نصف دية المسلم
قال أبو جعفر لم ترو عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الكافر أنها النصف أعلى
من هذا الحديث وليس كل أهل العلم بالحديث يقبلون هذا الإسناد ولا يحتجون به
وروي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال دية اليهودي والنصراني أربعة ألف ودية المجوسي ثمانمائة درهم
قال سعيد وقضى عثمان في دية المعاهد بأربعة ألف
وروى الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلما قتل كافرا من أهل العهد فقضى عليه عثمان بن عفان بدية المسلم
وروى عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهود والنصارى إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم سواء
وروى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾
المائدة 42
قال نزلت في الدية بين بني قريظة وبين بني النضير وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة وبني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق فجعل الدية سواء
قال أبو جعفر ومن جهة النظر أن الله تعالى قال ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾
النساء 92 كما قال ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ﴾
فذكر الدية في كل واحد منهما والكفارة
واتفقوا على أن الكفارة فيهما واحد كذلك الدية فتأول مالك على أن المقتولين في هذه الآية مؤمنون لأنه قال في أول هذه الآية ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ﴾
ثم قال ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾
أي إن كان ذلك المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق والحجة عليه أن الله تعالى قد قال في هذه الآية وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدل ذلك على أنه تعالى لم يعطفه على ما تقدم من قوله ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ﴾
لأنه لو كان معطوفا عليه لأغنى ذلك عن وصفه بالإيمان وكذلك قوله ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾
غير مضمر فيه المؤمن الذي تقدم ذكره لأن قوله وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن هو الذي يلي قوله ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ﴾
فإذا لم يكن ما يليه معطوفا عليه فما بعده أولى بذلك فثبت أن دية المسلم والكافر سواء
وروي عن علقمة وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والزهري
2271 - في قتل المؤمن بالكافر
قال أصحابنا وابن أبي ليلى وعثمان البتي يقتل المسلم بالذمي
وقال ابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي لا يقتل
وقال مالك والليث إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل
قال أبو جعفر وروى الشعبي عن أبي جحيفة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
وهذا هو الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد وهو الحربي ولا يجوز أن يحمل على أن العهد قد حقن دمه فلا يقتل به لبطلان فائدته إذ قد علم أن الإسلام والعهد يحقنان الدم
وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال لما قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة وكان نصرانيا فاجتمع المهاجرون وأمر عثمان بقتل عبيد الله وكان فرح للناس مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما الله فلم يقل المهاجرون إنما يأمره بقتله الهرمزان لا لجفينة
فدل على أن تأويل قوله لا يقتل مؤمن بكافر على الوجه الذي ذكرنا
وروى شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عمر كتب أن يقتل رجل من المسلمين برجل من الكفار فجعلوا يقولون اقتل حنين فيقول حتى يجيء القبط فكتب عمر أن يودي ولا يقتل
فقد رأى عمر قتل المسلم بالكافر وإنما أمر بعد ذلك أن يودي لأن الرجل قال حتى يجيء القبط فجعل ذلك شبهة في درء القود
وقد روى سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني أن
النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فضرب عقنه وقال أنا أولى من وفى بذمته
وروى معمر عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز فعل ذلك ومن جهة النظر أنه كما تقطع في السرقة منه كذلك في القتل يقاد منه كالمسلم بل أمر الذمي في هذا أغلظ لأن العبد لا تقطع في مال مولاه ويقتل به
واحتج الشافعي بأنه لا خلاف أنه لا يقتل بالحربي المستأمن كذلك لا يقتل بالذمي وهما في تحريم القتل سواء
قال أبو جعفر وليس ما ذكره الشافعي إجماع لأن أحمد بن أبي عمران وجعفر بن أحمد قد حدثانا قالا حدثنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال يقتل المسلم بالحربي المستأمن
2272 - في القصاص بين الرجل والنساء
قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وابن شبرمة لا قصاص بين الرجل والنساء إلا في النفس
وروي عن ابن شبرمة رواية أخرى أن بينهم قصاصا فيما دون النفس
وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والثوري والأوزاعي والشافعي
القصاص فيما بين الرجال والنساء في النفس وما دونها إلا أن الليث قال إذا جنى الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص به
وقال عثمان البتي إذا قتلت امرأة رجلا قتلت وأخذ من مالها نصف الدية وكذلك إن أصابته بجراحة وإن كان هو الذي قتلها أو جرحها فعليه القود ولا يرد عليها شيء
قال أبو جعفر لما كان بينهم القصاص في النفس وجب فيما دونها وأن لا يعتبر اختلاف الديات
2273 - في القصاص بين العبيد
قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي لا قصاص بين العبيد إلا في الأنفس خاصة
وقال ابن شبرمة لا قصاص بين العبيد
وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي القصاص بينهم واجب في النفس وما دونها
قال أبو جعفر روى قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن عبدا لقوم فقراء قطع إذن عبد لقوم أغنياء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا قوم فقراء فلم يقصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون تتكافأ دماؤهم فاستعملنا الحديثين أحدهما في النفس والآخر فيما دونها
فإن قيل إنما لم يوجب القصاص في إذن العبد لأن مواليه كانوا فقراء
قيل لهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك ولا يخص فقيرا من غنى مع قول الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما﴾
النساء 135
فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص منه لأن ذلك لم يكن واجبا
وروي عن الحكم أنه لا يقتص من العبد للعبد إلا في النفس
وقال الحسن في المماليك القصاص بينهم في الجراحات
وقال إبراهيم والشعبي لا قصاص بينهم في الجراحات وهو قول إياس بن معاوية
2274 - في القصاص بين العبيد والأحرار
قال أبو حنيفة وأصحابه لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس
وقال ابن أبي ليلى القصاص بينهم في جميع الجراحات التي يستطاع فيها القصاص
وقال ابن وهب عن مالك ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح والعبد يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالعبد
وقال الليث إذا كان العبد هو الجاني اقتص منه ولا يقتص من الحر للعبد
وقال الشافعي من جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح
وقال الليث أيضا إذا قتل العبد الحر فلولي المقتول أن يأخذ بها
نفس العبد القاتل فيكون له وإذا جنى على الحر فيما دون النفس فللمجروح القصاص إن شاء
قال أبو جعفر وإيجاب الليث الخيار لنقصان العبد على الحر لا معنى له لأن المرأة ناقصة عن الرجل وهو لا يوجب خيارا
2275 - في الذمي يجني على المسلم
قال أصحابنا القصاص مما بين المسلم والكافر كما هو بين المسلمين
وقال مالك فيما ذكر عنه ابن وهب لا يقتص للحر من العبد ولا من النصراني في شيء من الجراح إلا في النفس
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال إذا فقأ نصراني عين مسلم عمدا اجتهد في ذلك السلطان وليس هو بمنزلة العبد لأن العبد يؤخذ أحيانا رقيقا في ذلك وقد قيل له الدية ولا قود بينهما إلا أن يقتل الذمي مسلما فيقتل به وكذلك العبد
وقال الليث يقتص للمؤمن من الكافر في العمد ولا يقتص للكافر من المؤمن ويكون عليه العقل
وقال الشافعي يقتص من العبد والنصراني للحر المسلم في الجراح
2276 - في غصب الصبي الحر
قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن غصب صبيا حرا فمات عنده بحمى أو فجاءة فلا شيء عليه وإن أصابته صاعقة أو نهشته حية فعلى عاقلة الغاصب
وسمعت ابن أبي عمران يقول كان زفر يقول لا ضمان عليه في شيء من ذلك
وقال ابن القاسم عن مالك إذا حمل صبيا على دابة يسقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته فالدية على عاقلة الصبي ولا يرجع على عاقلة الرجل
قال أبو جعفر هذا يدل على أنه لا يضمن الصبي لأنه لو ضمنه لرجع عليه بما يحدث عليه في يده لأن أبا حنيفة وأصحابه الذين يضمنون الصبي بالغصب من حادث عليه في يده مما يمكن أن يتحفظ منه يوجبون في هذه المسألة لعاقلة الصبي أن يرجع على عاقلة الغاصب
وقال الثوري إذ أرسل رجل صبيا في حاجة فجنى الصبي فليس على المرسل شيء وهو على الصبي وإذا أرسل مملوكا فجنى جناية فعلى المرسل
وروى المعافى عن الثوري ومن يستعمل أجيرا صغيرا في حاجة فأكله الذئب فلا شيء عليه وإن استعمل أجيرا في عمل شديد فمات منه فإن كان صغيرا ضمن وإن كان كبيرا فلا شيء عليه
وكان الحسن بن حي لا يرى بأسا أن يستعير الرجل مملوكا يقول اسقني ماء وناولني وضوءا والصبي كذلك وإن كان غنيا عن ذلك ضمن
وقال الشافعي لو صاح رجل بصبي أو معتوه فسقط من صيحته ضمن قال أبو جعفر فإذا ضمنه بسقوطه من صيحته بغير وقوع يده عليه فإذا عطب من قبل ذلك بعد وقوع يده عليه أحرى أن يضمنه
قال أبو جعفر ضمان الغصب لا يختلف بأن يموت حتف أنفه أو بحادث من غيره فلما لم يضمن للصبي بموته حتف أنفه وجب أن لا يضمن بحادث من غيره
2271 - م زيادة في قتل المؤمن بالكافر
قال أبو جعفر قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم غير ناف تكافؤ دماء المسلمين ودماؤهم لأنه قد يضاف الأمر إلى المسلمين ويدخل أهل الذمة فيه فالمعنى كما قال هذه طرق المسلمين وأهل الذمة وهم سواء
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحل له من ماله إلا ما حل له من نفسه
وأهل الذمة داخلون في حظر الدماء والأموال
قال أبو بكر كقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه والذمي كذلك
2277 - فيما يحدث في الطريق والفناء
قال أبو حنيفة له أن يحدث في الطريق الأعظم كنيفا أو ميزابا أو ظلة أو دكانا وينتفع به ما لم يضر بالمسلمين وللرجل من عرض الناس أن يبطله وإن كان يضر بالطريق لم يسعه الانتفاع به وهو ضامن لما أصاب
في ذلك في الوجهين جميعا إلا أن يكون بالوعة أمرهم السلطان أن يحفروها فلا يضمنون فإن حفروها بغير إذن السلطان ضمنوا وله أن يحفر ذلك في المفازة ويبني ولا يضمن
وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى ما لا يضر بالطريق من ذلك لا أقلعه ويضمن عند أبي يوسف ومحمد ما عطب به
وقال ابن القاسم عن مالك له أن يحدث في الطريق مر المطر والمرحاض بحفرة إلى جانب حائطه والميزاب والظلة ولا يضمن ما عطب بذلك وما حفره في الطرق مما لا يجوز له ضمن ما عطب به
قال مالك وإن حفرها في داره لسارق يرصده ليقع فيها أو وضع حبالا أو شيئا يتلفه فعطب به السارق فهو ضامن وكذلك إن عطب به غير السارق
وقال الحسن بن حي من أحدث في الطريق حدثا من نضح أو ماء او حجر أو شيء أخرجه من داره في الطريق من ظله أو جناح فهو ضامن لما عطب به من ذلك إذا عطب بالجناح وهو قائم في موضعه فإن انقطع فأصاب شيئا ضمن منه مقدار ما كان خارجا ولم يضمن حصة ما كان في حائطه منه
وقال الأوزاعي فيمن أخرج كنيفا أو جذعا على الطريق فأعنت أحدا ضمن ذلك
وقال الليث في رجل ربط بعيرا أو دابة على طريق فعقرت في رباطها أو أفلتت فإن كان ذلك من شأنها معلوما فعسى أن يضمن وإن كان شيئا لم يكن منها فيما خلا فلا أرى عليه شيئا
قال وإن أخرج عودا أو حجرا أو خشبة من جداره فمر بها إنسان فجرحته أو قتلته فإن كان ذلك لا يعرف من صنع الناس ضمن
قال وإن حفر بئرا في داره أو في طريق أو في رحبة له فوقع فيها إنسان فإنه لا يضمن ما حفر في داره أو في رحبة له لا حق لأحد فيها فليس عليه في ذلك شيء
وقال عبيد الله بن الحسن فيما يتخذ الناس من الساباطات والكنف إذا لم يكن منها ضرر في أطلام أو حمولة فإنها تترك فإن أبى رجل واحد أن يرضى قال هذا مضار فإن كان جماع رددتهم حتى يصطلحوا قال والدكاكين أهون من الساباطات يتكأ عليها ويوضع عليها الحمل وإن جنت ضمن
وقال في الكرابيس التي تتخذ في الطريقة وقد أحكمت أفواهها فلهم أن يمنعوهم
قال الشافعي في واضع الحجر في الأرض لا يملكها يضمن ما عطب به قال ولو حفر في صحراء أو في طريق واسع محتمل فمات به إنسان أو مال
حائط من داره فوقع على إنسان فمات فلا شيء عليه لأنه وضعه في ملكه وإن كان قد أشهد عليه وإن أخرج جناحا إلى الطريق فإن لم يضر ترك وإن أضر قلع
قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه يضمن فيما ليس له أن يحدثه وإنما اختلفوا فيما له أن يحدثه في غير ملكه وجواز إحداثه لا يبرئه من الضمان كراكب الدابة يضمن ما عطب به وإن كان له أن يسير
2278 - في جناية الكلب
قال أصحابنا في الكلب يجعله الإنسان في داره فيدخل داخل فيعقره فلا ضمان عليه وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي
وقال ابن القاسم عن مالك قال في الكلب العقور إذا كان في الدار أو في غير الدار فتقدم إلى صاحبه فهو ضامن لما عقر
قال ابن القاسم وإنما يعتبر ملك المقدم في الموضع الذي يجوز له اتخاذه وليس كذلك لما يتخذه في الدور وما أشبهها مما لا يجوز اتخاذه فيها
وذكر الواقدي عن مالك وابن أبي ذئب في الرجل يدخل في دار قوم ولهم كلب عقور فيعقره أنه لا ضمان عليه مربوطا كان أو غير مربوط
وقال ابن وهب عن مالك في رجل اقتنى كلبا في داره لماشية فعقر الكلب إنسانا أنه إذا اقتناه وقد علم انه يعقر الناس فهو ضامن لما أصاب
قال أبو جعفر لا خلاف أن من وضع في داره حجرا فعطب به إنسان أنه لا يضمن لأنه في ملكه كذلك الكلب
وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الكلب للماشية فكيف يضمن مع إباحته له
2279 - في الحائط المائل
قال أصحابنا في الحائط المائل
إذا اشهد عليه فلم يهدمه حتى وقع على إنسان أو دابة ضمن وإن لم يشهد عليه لم يضمن وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي
وقال ابن أبي ليلى يضمن أشهد عليه أو لم يشهد
وقال الشافعي لا يضمن أشهد عليه أو لم يشهد
قال أبو جعفر لا خلاف أنه لو جعل دابة في ملكه فخرج إلى غير ملكه فقتل وأفسد أن صاحبه لا يضمن أشهد عليه أو لم يشهد كذلك القياس في الحائط لأنه وضعه في ملكه وميله ليس من فعله إلا أن أصحابنا تركوا القياس لما روي عن جماعة من التابعين أنه يضمن إذا أشهد عليه منهم شريح والحسن وإبراهيم
2280 - فيمن صاح برجل من جدار فوقع
قال أبو جعفر كان أبو حنيفة وسائر أصحابه يقولون لا ضمان على الصائح ولا مخالف لهم في ذلك غير الليث فإنه قال من كان على جدار أو قصر أو خشبة فقال له رجلا آخر إياك أن تسقط فسقط فمات أو انكسر إن كان إنما تأخر بأمره جعلت الدية على عاقلته
وقال المزني عن الشافعي في مختصره ولو صاح رجل فسقط عن حائط لم أر عليه شيئا ولو كان صبيا أو معتوها فسقط من صيحته ضمن
قال أبو جعفر الجنايات إنما تكون إما بمباشرة القتل أو بسبب يتصل بالمجني عليه كالرمي ونحوه والصياح ليس بجناية من الصائح إنما هو ارتياع من الذي صيح به لا فعل للصائح فيه فلم يكن الصائح جانيا ولو كان هذا ارتاع من غير صياح منه به لم يضمن هذا شيئا كذلك إذا ارتاع من صياحه لأن الارتياع ليس هو فعلا من الصائح أحدثه في المرتاع
2281 - في أخذ الدية من قاتل العمد
قال أصحابنا ومالك والثوري وابن شبرمة والحسن بن حي ليس لولي المقتول عمدا إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل
وقال الأوزاعي والليث والشافعي هو بالخيار بين القصاص وبين أخذ الدية وإن لم يرض القاتل
وقال الشافعي وإن عفا المفلس عن القصاص جاز ولم يكن لأهل
الوصايا والدين منعه لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة المجني عليه إن كان حيا وبمشيئة الورثة إن كان ميتا
قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾
إلى قوله ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾
البقرة 178
فقال من خيره بين القصاص وبين الدية أن الآية قد اقتضت ذلك شاء القاتل أو أبى
فيقال لهم قد روى عمرو بن مجاهد عن ابن عباس قال كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم دية فقال الله تعالى لهذه الأمة ﴿كتب عليكم القصاص﴾
إلى قوله ﴿فمن عفي له﴾
فالعفو في أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم مما كان كتب على من كان قبلكم
قال أبو جعفر وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن سليمان بن كثير قالا حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
فإن قيل قد روى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو عن طاوس موقوفا عليه لم يذكر فيه ابن عباس ولا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم
قيل له قد كان ابن عيينة حدث به مرة هكذا ومرة أخرى حدث به كما حدث به سليمان بن كثير رواه عنه حوثرة بن محمد البصري
وروى ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال سمعة أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذو العقل وبين أن يقتلوه
وقد روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودي
وهذا على معنى الإباحة لأخذ العقل إذا رضي القاتل
وقد روى محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فطلبوا إليهم العفو فأبوا أو الأرش فأبوا إلا القصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فعفا القوم فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي في كتاب الله هو القصاص دون غيره
وروى ثابت البناني عن أنس أن رجلا قتل رجلا فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ولي المقتول ثم قال اعف عنه فأبى ثم قال فخذ أرشا فأبى فقال أما إنك إن قتلته كنت مثله فمضى الرجل فلحقه الناس فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنك إن قتلته كنت مثله فخلى سبيله فذهب إلى أهله يجر نسعته
فقال له اعف فلما أبى قال له خذ أرشا فدل على أنه إن عفا لم يكن له أرش ولو كان له أرش لما قال له خذ أرشا بعد أن قال اعف إذ كان عفوه يوجب الأرش
فإن قيل إنما لزمته الدية بغير رضاه لأن عليه إحياء نفسه
قيل له فينبغي أن يلزمه إعطاء داره وعبده إذا أراد ذلك ولي المقتول لأن عليه إحياء نفسه
2282 - في الكفارة في قتل العمد
قال أصحابنا لا كفارة عليه في قتل العمد
وقال مالك يصوم شهرين أو يعتق رقبة ويتقرب إلى الله سبحانه بما
استطاع من خير فخيره بين الصوم والعتق وهذا يدل على أنه لم يرها واجبة لأن آية القتل يقتضي الترتيب وقول الليث أيضا يدل على أنه لم يرها واجبة
وقال الشافعي عليه الكفارة كالمخطئ
قال أبو جعفر احتج من أوجبها بأن الله سبحانه أوجبها في الخطأ والعمد أولى بذلك
فيقال له لم يوجبها في الخطأ للمأثم حتى يقاس عليه العمد لأن المخطئ لا مأثم عليه وإذا لم يكن موضوعة للمأثم لم يسقط بها المأثم عن العامد فلا يجوز إيجابها عليه للمأثم
وقد روى ابن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن العريف والعريف هو عبد الله بن فيروز الديلمي تابعي عن واثلة بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا أوجب قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار
واحتج من أوجب الكفارة في العمد بهذا الحديث
قيل له لم يذكر بأي شيء أوجب بقتل أو غيره فلا دلالة فيه على ما ذكرت ويدل على أنه لم يرد القتل أنه لم يأمره برقبة مؤمنة ولم يقل إن لم يجد فصيام شهرين فدل أنه لم يرد الكفارة وإنما أراد التقرب إلى الله تعالى بذلك
2283 - فيما تجب فيه الكفارة
قال أصحابنا لا كفارة على السائق والقائد ولا على حافر البئر وواضع الحجر في الطريق والدية على عواقلهم وعلى الراكب الكفارة إذا وطئ بيده أو رجله ومن لا تجب عليه الكفارة من هؤلاء لا يحرم الميراث ومن وجبت عليه الكفارة منهم حرمه
وقال ابن القاسم عن مالك فيمن دفع إلى صبي دابته ليمسكها أو دفع إليه سلاحا فعطب الصبي بذلك فعلى عاقلة الدافع الدية وعليه الكفارة
وقال ابن عبد الحكم عنه ومن أمر غيره بضرب غلام له فعطب فعليهما الكفارة
قال أبو جعفر وهذا يقتضي إيجاب الكفارة على حافر البئر ونحوه قال ومذهب الشافعي أيضا يدل على موافقة مالك في ذلك
قال أبو جعفر لما لم يكن ما ذكرنا من واضع الحجر ونحوه قاتلا في الحقيقة وإنما فعل للسبب من غير اتصال ذلك في المقتول من فعله لم تلزمه كفارة فسائر ما وصفنا من الرمي ووطء الراكب أفعال من هؤلاء يتصل بالمقتول وكان قاتلا لزمته الكفارة
2284 - في الجنين
قال أصحابنا في رجل ضرب بطن امرأة حرة فألقت جنينا ميتا فلا
كفارة فيه وعليه الغرة وإن وقع حيا ثم مات ففيه الكفارة والدية وقيمة الغرة خمسمائة درهم وهي على العاقلة في سنة وهي بين ورثة الجنين على فرائض الله تعالى ولو قتل الأم بالضربة ثم خرج الجنين بعد موتها ميتا فعليه الدية في الأم ولا شيء عليه في الجنين والذكر والأنثى سواء إذا خرج ميتا قبل موت الأم
وقال مالك في الجنين غرة عبد أو أمة وقيمته خمسون دينارا أو ستمائة درهم وهي موروثة عن الجنين على فرائض الله تعالى وعلى الضارب الكفارة وذلك إذا خرج الجنين ميتا قبل موت الميت فإن خرج ميتا بعد موت الأم فلا شيء فيه وفي الأم الدية قال فإن خرج حيا ثم مات فإن استهل صارخا ففيه ما في الجنين
وقال مالك في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه
وقال الأوزاعي جنين ابن النصراني خمسون دينارا
وقال الليث دية الجنين لأمه وحدها
وروي عن ربيعة والزهري أنها موروثة على فرائض الله تعالى
وقال الشافعي في جنين الحرة لمسلمة إذا استبان شيء من خلقه وألقته ميتا ففهي غرة عبد او أمة يورث كما لو خرج حيا ثم مات وعليه الكفارة وأقل شيء الغرة ينبغي أن تكون سبع سنين أو ثمان سنين وليس عليه أن يقبلها معيبة ولا خصيا رواه عنه المزني في مختصره
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه وكذلك إذا كان الضرب في حياتها ثم ماتت ثم
ألقته ميتا فبطل بذلك قول الليث وقد قال الليث أنه لو ضربها فماتت قبل والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه فكذلك إذا أسقطت بعد موتها
وأما الكفارة في الجنين فإن الله تعالى قرن إيجاب الكفارة بوجوب الدية بقوله ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة﴾
النساء 92 والجنين لا دية فيه ولا كفارة فيه وإنما قلنا إن الغرة موروثة وليست بمنزلة بدل عضو من أعضائها أنا وجدنا لو قطع يدها فماتت لدخلت اليد في النفس ولو ألقت جنينا ميتا ثم ماتت من الضربة وجبت الدية والغرة ولم تدخل الغرة في الدية فدل ذلك على أنه منفرد بحكمه دون أمه فوجب أن تكون العزة موروثة عنه وبطل قول من جعلها لأمه
2285 - في الغرة على العاقلة
قال أصحابنا والشافعي الغرة على العاقلة
وقال مالك والحسن بن حي هي في مال الجاني
قال أبو جعفر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار تقدم ذكرها أنه جعل الغرة على العاقلة
2286 - في جناية النصراني من يحملها
قال أصحابنا في النصراني إذا قتل مسلما أو ذميا فإن كانت له معاقل يتعاقلون فعلى عواقلهم وإن لم تكن لهم معاقل ففي مال الجاني
وقال ابن القاسم عن مالك في النصراني إذا جنى جناية يحمل عنه تلك
الجناية أهل جزيته وهم أهل كورتة الذين خراجه معهم وكذلك إذا أصاب أهل الذمة بعضهم بعضا وهو قول الليث
وقال المزني عن الشافعي إذا كان الجاني نوبيا فلا عقل على أحد من النوبة إلا أن يكونوا يثبتون أنسابهم إثبات أهل الإسلام وكذلك كل رجل من قبيلة أعجمية أو لقبط أو غيره فإن لم يكن له ولاء يعلم فعلى المسلمين لما بينه وبينهم من ولاية للدين وأنهم يأخذون ماله إذا مات
قال أبو جعفر الدية تلزم الجاني ويتحمله عنه العاقلة فإن كان لأهل الذمة عواقل وجب أن يتحملها فإن تكن لهم عواقل ففي مال المقتول إذا لم هناك من يتحملها عنه
2287 - في القسامة
قال أصحابنا إذا وجد قتيل في محلة وبه شر وادعى الولي على أهل المحلة أنهم قتلوه أو على واحد منهم بعينه استحلف أهل المحلة خمسين رجلا بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا يختارهم الولي فإن لم يبلغوا خمسين كرر عليه الأيمان ثم يغرمون الدية وإن نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا وهو قول زفر
وقال الحسن بن زياد عن أبي يوسف إذا أبوا أن يقسموا تركهم ولم يحبسهم وجعل الدية على العاقلة في ثلاث سنين وقالوا جميعا إن ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة فقد أبرأ أهل المحلة ولا شيء له عليهم
وقول الثوري مثل قول أبي حنيفة إلا أن ابن المبارك روي عنه أنه إذا ادعى الولي على رجل بعينه فقد أبرأ المحلة
وقال ابن شبرمة إذا ادعى الولي على رجل بعينه من أهل المحلة فقد برئ أهل المحلة وصار دمه هدرا إلا أن يقيم البينة على ذلك الرجل
وقال عثمان البتي يستحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم لا شيء عليهم غير ذلك إلا أن تقوم البينة على رجل بعينه أنه قتله
وقال ابن وهب عن مالك القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين إما أن يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا موجب القسمة لمدعي الدم على من ادعوه عليه فتبدأ بأيمان مدعي الدم في العمد والخطأ فيحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول الذين يجوز عفوهم فلا يقتل إذا نكل واحد منهم ولا ترد الأيمان على من بقي من ولاة الدم إذا نكل واحد منهم عن الأيمان ولكن إذا كان ذلك فإنما ترد الأيمان على المدعى عليهم الدم فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ردت الخمسون اليمين على من حلف منهم فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعى عليه الدم حلف هو خمسين يمينا
قال ولا يقتل في القسامة إلا واحد لا يقتل فيها اثنان
وذكر ابن القاسم عن مالك إذا شهد رجل عدل على القاتل أقسم رجلان فصاعدا خمسين يمينا
قال ابن القاسم والشاهد في القسامة إنما هو لوث ليست بشهادة
وقال الأوزاعي يستحلف من أهل القرية خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فإن حلفوا استحقوا وإن نقصت قسامتهم أو نكل رجل منهم لم يعطوا الدم وعقل قبيلتهم إذا كان بحضرة الذين ادعى عليهم في ديارهم
وقال الحسن بن حي يحلف من كان حاضرا من أهل المحلة من سكان أو ملاك خمسين يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فإذا حلفوا كان عليهم الدية ولا يستحلف من كان غائبا وإن كان مالكا وسواء كان به أثر أو لم يكن وكان مسلم بن خالد الزنجي وأهل مكة لا يرون القسامة
وقال الليث الذي يوجب القسامة أن يقل المقتول قبل موته فلان قتلني أو يأتي من الصبيان والنساء والنصارى ومن يشبههم ممن لا يقطع بشهادته أنهم رأوا حين قتل هذا فإن القسامة تكون مع ذاك
وقال الشافعي إذا وجد القتيل في دار قوم محضة أو قبيلة وكانوا أعداء للمقتول وادعى أولياؤه قتله فلهم القسامة وكذلك الزحام إذا لم يفترقوا حتى وجدوا بينهم قتيل أو في ناحية ليس إلى جنبه إلا رجل واحد أو يأتي عنه متفرقين من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيها يثبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله فتتواطأ شهاداتهم ولم يسمع بعضهم بشهادة بعض وإن لم يكونوا ممن لم يعدلوا أو شهد عدل أنه قتله لأن كل سبب من هذا يغلب على عقل الحاكم أنه كما ادعى وليه فللولي أن يقسم على الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في جملتم وسواء كان به جرح أو غيره
لأنه قد يقتل بما لا أثر له وإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم لم يسمع الولي إلا ببينة ولا ينظر إلى دعوى الميت
قال أبو جعفر روى مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد الله عن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خبير فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين فأتى يهود فقال لهم أنتم والله قتلتموه فقال والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا دية صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إليه إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا قال فيحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة
قال أبو جعفر معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لليهود إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تأذنوا بحرب من الله إلا وقد تحقق عنده قبل ذلك وجود القتل بخيبر فدل ذلك على وجوب الدية على اليهود بوجود القتيل بينهم لأنه لا يجوز أن يؤذنوا بحرب إلا بمنعهم حقا واجبا عليهم فدل على صحة قول أصحابنا
وقد روي نحو ذلك عن عمر في قتيل وجد بين حيين فجعله عمر
رضي الله عنه على أقربهما فأحلف منهم خمسين رجلا ما قتلنا ولا نعلم قاتلا ثم أغرمهم الدية فقال له الحارث بن الأزمع نحلف وتغرمنا فقال نعم
واحتج من قال يبدأ المدعون فيحلفون فإذا حلفوا استحقوا دم صاحبهم وإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهم ويروا بهذا الحديث
قال أبو جعفر وقد روى عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن بجيد قال والله ما كان الحديث كما حدث سهل ولقد أوهم إنما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبرأن قتيلا وجد بين أفنيتكم فدوه فكتبوا يحلفون ما قتلنا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده
قال ابن إسحاق وسمعت عمرو بن شعيب في المسجد الحرام يقول والله الذي لا إله إلا هو ما كان الحديث كما حدث سهل ولقد أوهم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل خيبر أن قتيلا وجد بين أفنيتكم فدوه أو آذنوا بحرب فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون ما قتلوه فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده
قال أبو جعفر والوهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود إما أن تدوا وإما
أن تأذنوا بحرب من الله وفي ذلك تحقيق وجوب الدية على اليهود ولم يكن من أولياء القتيل قبل ذلك قسامة وكان محالا أن يقال لأولياء القتيل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وهم قد كانوا مستحقين له قبل ذلك بوجود القتيل في الموضع
وقد روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وذكر القصة إلى أن قال محيصة إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر وذكر عداوة اليهود لهم قال فتبرئك يهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه قال وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون قال فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه قال كيف نقسم على من لم نر فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده
ورواه مالك عن يحيى عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر وذكر القصة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسي يمينا قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان كفار فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده
فذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأولياء الدم قال أتحلفون
وروى أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الطائي عن بشير بن يسار أخبره عن سهل بن أبي حثمة أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا قال فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون
بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال أفيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة
فذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم البينة فلما أخبروه أن لا بينة لهم قال أيحلفون لكم وليس فيه خلف من الآثار فهذا أشبه وأولى مما روي على ما ذكرناه دل كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود بدأبهم يحلف منكم خمسون فأبوا فقال للأنصار استحقوا فقالوا نحلف على الغيب فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ديته على اليهود ولأنهم وجد بين أظهرهم
ففي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود يحلف منكم خمسون وإبائهم لذلك وقوله للأنصار استحقوا وإبائهم ذلك وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بدية ذلك القتيل على اليهود لوجوده بينهم
فدل على أن الدية مستحقة بوجد القتيل وهذا ما في حديث بشير بن يسار وهو أولى منه لاستقامة طريقته لأن بشير بن يسار ليس كأبي سلمة ولا كسليمان بن يسار لا سيما وقد روي عن عمر بن الخطاب موافقة ذلك
فإن قيل فما معنى قوله في هذا الحديث استحقوا قيل معناه أي استحقوا بما يوجب الاستحقاق دمه وهو البينة وهو القود لأن المستحق قبل البينة هو الدية
وقد روى الحسن عن الأحنف ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط على أهل الذمة إن قتل رجل من المسلمين بأرضكم فعليكم الدية
قال أبو جعفر وقول مالك إذا قال المقتول دمي عند فلان أن تجب القسامة فلا أصل له في السنة ولا دليل عليه وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لو أعطي الناس بدعاويهم وكذلك اعتبار العداوة بينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أوجبت ذلك للعداوة ولا كشف عمر عن ذلك في القتيل الذي قضى فيه بالدية
وروى إبراهيم عن الأسود أن رجلا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا رضي الله عنهما فقال دية من بيت مال المسلمين
فإن قيل فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم
قيل له روي في هذا الحديث بالشك
وروي في حديث ابن أبي ليلى عند الله دم صاحبكم بغير شك معناه استحقاق الواجب بدم صاحبكم
وقال الحسن البصري العمل بالقسامة جاهلية
2288 - في كيفية اليمين
روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال إذا كانت اليمين على رجل يحلفه القاضي بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية فذلك حسن وإن اكتفى
بالأولى أجزأه ولا يستقبل القاضي بالذي يحلف القبلة ولا يدخله المسجد وحيثما حلفه فهو مستقيم
وروي أيضا عن أبي حنيفة في القسامة يقسم منهم خمسون رجلا بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم يغرمون الدية
وقال ابن القاسم عن مالك اليمين في القسامة على البينة يقسم الورثة بالله الذي لا إله إلا هو أن قاتلا قتله أو مات من ضربه ولا يزيد على ذلك ولا يقول الرحمن الرحيم في سائر الأيمان
قال ويكون ذلك في المساجد في أدبار الصلوات وعلى رؤوس الناس قال وأهل قرى مكة والمدينة وبيت المقدس يجلبون إلى البلد فيقسمون فيه وأهل الآفاق يستحلفون في مواضعهم إلا أن يكون بينهم وبين المصر عشرة أميال أو نحوها فيجلبون إلى مصر فيحلفون في المسجد
وقد روى أسد عن مالك أن يستحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر والعلانية
وحكى الواقدي عن أبي حنيفة والثوري أن القاضي يستحلفه مكانه ولا يستحلفه عند المنبر
وقال الأوزاعي يستحلفه والله الذي لا إله إلا هو وإن قال والله فقد اكتفى
وقال المزني في مختصره عن الشافعي إذا ادعى مالا مبلغه عشرون دينارا أو جراحة عمد صغرت أو كبرت أو في طلاق أو لعان أو حد
أو رد يمين في ذلك فإن كان بمكة كانت اليمين بين البيت والمقام وإن كان بالمدينة كانت على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ببلد غيرهما أحلف بعد العصر في مسجد ذلك البلد بما تؤكد به الأيمان
وروي عن ابن عباس أنه يتلو عليه ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾
آل عمران 77
قال وإذا حلف في القسامة حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بقتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شركه أحد في قتله ويحلف المدعى عليه كذلك ما قتل فلانا ولا أعان على قتله ولا ناله من فعله ولا تسبب فعله شيء جرحه ولا وصل إلى شيء من بدنه
قال أبو جعفر اليمين حق لمن وجبت له على الحالف ومن لزمه حق أخذ منه لا في مكان بعينه فكذلك الأيمان
فإن قيل إنما استحلف في المسجد ونحوه لتعظيم المستحلف لذلك
قيل له لو كان كما ذكرت لوجب أن لا ينظر الحاكم بين الناس إلا في هذه المواضع ليهاب من عليه الحق جحوده وفي ذلك دليل على أن الاستحلاف على الحقوق هناك أيضا
فإن قيل روى مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار
قيل له يحتمل أن يكون ذلك على جهة اختيار الحالف لذلك لا على إيجاب الحاكم ذلك عليه وقال الله تعالى ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾
الآية آل عمران 77 ولم يفرق بين شيء من الأماكن وإذا رأى الحاكم أن إحلافه في بعض المواضع أزجر له عن اليمين الكاذبة جاز أن يفعله وكان حسنا ولما اتفقوا فيما هو أقل من ربع دينار أنه لا يستحلف إلا في موضع الخصومة كذلك ما فوقه وكذلك قوله تعالى ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾
يوجب التسوية بين القليل والكثير في حكم اليمين
قال أبو جعفر والزيادة على قوله بالله على وجه التأكيد لا معنى له في القياس لأن الوعيد لا حق لمن حلف بالله كاذبا وإن لم يؤكده ولأن كفارة اليمين تتعلق بها مع عدم التأكيد فيها ولا فرق في القياس بين القسامة وغيرها من الأيمان ومن زاد في القسامة فإنما زاده اتباعا لا قياسا
وأما من أجاز لولي القتيل الحلف على المدعى عليه أنه فعله فإن ذلك مما لا يحل لأنه مدع لما لا يعلم وقد نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
الإسراء 36 كما لا يسعه أن يقول ذلك في غير القسامة والقسامة أحرى بذلك
وأما قول من يستحلف المدعى عليهم ما قتلنا ولا علمنا قاتلا إنما هو إضافة إلى الجملة وأما الواحد إذا حلف فإنه يحلف ما قتلت ولا علمت قاتلا ولا يستحلف الواحد ما قتلنا ولا علمنا قاتلا لأن ذلك يمين على فعل الغير ما قتل وذلك غيب لا يسع الحلف عليه فإن رأى الحاكم توكيد اليمين ولم يأب ذلك المستحلف كان ما رواه أسد عن مالك من قوله والذي يعلم من السر والعلانية أحسن مما ذكرناه عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية لأن ذلك خصوصية وقوله الذي يعلم السر والعلانية يعم ذلك ويزيد عليه
2289 - في أيمان أهل الكفر في القسامة وغيرها
قال أصحابنا يستحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ويحلف المجوسي بالله الذي خلق النار
وقال مالك يستحلف النصراني بالله حيث يعظم من الكنائس وغيرها
وقال الحسن بن حي لا يستحلف أحد بغير الله ويستحلف النصراني برب عيسى واليهودي برب موسى والمجوسي برب النار
وقال يستحلف أهل الذمة حيث يعظمون من المواضع مما يعرف المسلمون وما يعظم الحلف منهم مثل قوله والله الذي أنزل التوراة على موسى وبالذي أنزل الإنجيل على عيسى وما أشبه ذلك ولا يحلفون بما يجهل عرفته المسلمون
قال أبو جعفر روى الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابني صوريا عن الرجم في التوراة قال لهما أنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حد الزانيين في التوراة
وأما قول الحسن بن حي إن النصراني يستحلف برب عيسى فإن النصارى يأبون ذلك وقد أعطوا الجزية على أن يتركوا على ذلك فلا ينبغي أن يستحلفوا كذلك
قال أبو جعفر ذكر ابن القاسم عن مالك قال يستحلف في الأيمان قياما إلا أن يكون دخل به عليه والذي يحلف عند المنبر يحلف قائما
ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم سوى مالك وأخذه بالقيام الذي يريد ولا تصلح العقوبات بغير حجة
2290 - في القتيل في مسجد جماعة أوسوق
قال أصحابنا في القتيل يوجد في سوق المسلمين أو في مسجد جماعتهم فهو في بيت المال وليس قسامة وهو قول الثوري والحسن بن حي والليث
وقال ابن القاسم عن مالك لا شيء فيه
وقال الشافعي إذا وجد قتيل في محلة قوم يخلطهم غيرهم أو في صحراء أو مسجد أو سوق فلا قسامة فإن ادعى وليه على أهل المحلة لم يحلف إلا من أثبتوه بعينه ولو كانوا ألفا فيحلفون يمينا لأنهم يزيدون على خمسين فإن لم يبق منهم إلا واحد حلف خمسين يمينا وبرئ فإن نكلوا حلف ولاة الدم خمسين يمينا واستحقوا الدية في أموالهم إن كان عمدا وعلى عواقلهم في ثلاث سنين إن كان خطأ
قال أبو جعفر قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الدية على اليهود بوجود القتيل فيما بينهم بقوله إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب من الله ورسوله وكان ذلك لقوم خواص فإذا كان الموضع لعامة الناس وجب أن يكون في أموالهم وهو بيت المال وقد روي نحو ذلك عن علي وعثمان رضي الله عنهما
2291 - في السكان في القبيلة
روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قتيل وجد في
قبيلة فالقسامة والعقل على أهل الخطة دون المشترين والسكان وهو قول أبي يوسف
وقال ابن أبي ليلى على السكان والمشترين معهم وأهل الخطة قال فإن وجد في دار فهو على أهل قبيلة تلك الدار والسكان اللذين فيها في قول ابن أبي ليلى
وقال أبو حنيفة على عاقلة مالك الدار وإن كان مشتريا وهو قول أبي يوسف وقال أبو حنيفة فإن كانت هذه المحلة فيها من قبائل شتى فالدية والقسامة على أهل الخطة الأولى ولا شيء على المشترين من قسامة ولا دية
وقال أبو يوسف عليهم معهم وعلى السكان مع أهل الملك تختار الورثة خمسين رجلا منهم جميعا فيحلفون وتلزمهم الدية فإن اختاروا الخمسين من قبيلة واحدة فذاك عليهم والدية عليهم بالحصص جميعا
قال وقال أبو حنيفة إن باع أهل المحلة جميعا فالدية والقاسمة على المشترين وليس على السكان شيء من الدية ولا قسامة
وقال ابن أبي ليلى في دار فيها سكان وجد فيها قتيل الدية والقسامة على السكان وهو قول أبي يوسف
وقال أبو حنيفة على عواقل أرباب الدار وإن كانوا أغنياء
وقال ابن القاسم عن مالك في قتيل وجد في دار قوم أو في محلتهم أو في أرض قوم فليس فيه قسامة
وقال الحسن بن حي القسامة على من كان حاضر القبيلة حين وجد القتيل فيها من سكان أو أرباب الدور ومن كان غائبا منهم لم يدخل في القسامة
وقال الشافعي إذا وجد قتيل في زحام قيل للولي ادع على من شئت منهم فإن كانت جماعة يمكن أن يكونوا قاتليه قبلت دعواه وحلف واستحق الدية على عواقلهم في ثلاث سنين فإن ادعى على من لا يمكن أن يكون كلهم زحمه فإن لم يدع على أحد بعينه يمكن أن يكون زحمه لم يعرض لهم فيه ولم يجعل فيه عقل ولا قود وكذلك إن قتل بين صفين لا يدري من قلته
قال أبو جعفر لم يعتبر في شيء من هذا حكم الموضع فلما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الدية على أهل خيبر لوجوده فيما بينهم دل على وجوب اعتبار حكم الموضع وأما من أوجب ذلك على السكان فإنه يحتج بخيبر وكانت للمسلمين واليهود سكان ومن لم يوجبه على السكان احتج بأن باليهود كانوا ملاكا وكانوا على صلح قبل فتح خيبر واحتج بما روى مسدد عن بشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقوا في حوائجهما وذكر الحديث وبما روى القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر وهي يومئذ صلح وأهلها يهود وذكر الحديث
فدل على أن قصة القتل بخيبر كانت قبل فتحها وأن اليهود كانوا ملاكها
فإن قيل كيف يجوز مراعاة الملك في إيحاب القسامة والدية وقد يكون الملاك غيبا
قلنا له هذا على التسليم لما جرى عليه الأمر في ذلك كما وجبت الدية على العاقلة من الرجال وإن لم يكن منهم جناية
2292 - في جريح في محلة مات في غيرها
قال أبو حنيفة والثوري إذا وجد الرجل في محلة وبه جراحة فاحتمل إلى بيته ولم يزل مريضا حتى مات فالدية والقسامة على أهل المحلة التي جرح فيها
قال ابن أبي ليلى لا شيء فيه
وروى بشر عن أبي يوسف مثل قول ابن أبي ليلى
فإن كان صحيحا يجيء ويذهب ثم مات فلا شيء فيه عليه في قولهم جميعا
وقال الشافعي إذا كان صاحب فراش حتى مات ففيه القسامة وإن كان يجيء ويذهب إن لم يلتئم الجرح فلا قسامة فيه وإن مات
قال أبو جعفر إذا كان وجود القتيل فيها يجعلهم كمن باشر القتل في وجوب القسامة والدية وجب أن يكون وجود الجراحة إذا مات منها بمنزلة وجود القتيل
ألا ترى أن وجود الجراحة إذا مات منها بمنزلة وجود القتيل إذا باشره في حكم القصاص
2293 - في العبد يوجد قتيلا
قال أبو حنيفة ومحمد في العبد يوجد قتيلا
في قبيلة ففيه القسامة وعليهم قيمته في ثلاث سنين ولا تبلغ بها الدية
وقال أبو يوسف فيمن قتل عبدا عليه قيمته بالغة ما بلغت لا تعقله العاقلة إذا وجد في محلة وفي قياس هذا القول لا قسامة فيه
وروي عنه أن القيمة على العاقلة وفي قياس هذا القول فيه القسامة
وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف في عبد وجد قتيلا في دار رجل قال هو هدر لا شيء فيه قسامة ولا قيمة
وقال زفر على عاقلة رب الدار القاسمة والقيمة
وقال ابن شبرمة ليس في العبد وجد قتيلا شيء هو كالدابة
وقال ابن وهب عن مالك ليس في العبد قسامة في عمد ولا خطأ
قال فإن قتل عبد عمدا أو خطأ لم يكن على المولى قسامة ولا يمين ولا يستحق ذلك إلا ببينة عادلة أو شاهد ويمين
وقال الأوزاعي إذا وجد العبد قتيلا في دار قوم فعليهم غرم ثمنه ولا قسامة فيه
وذكر الربيع عن الشافعي قال لسيد العبد القسامة في العبد ويقسم المكاتب في عبده غيره
قال أبو جعفر قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد خطأ وكان كالحر فوجب فيه القسامة والقيمة
وقول الشافعي إن المكاتب يقسم في مملوكه لا معنى له لأن المكاتب ليس من أهل القسامة في غير مملوكه فكيف يقسم في مملوكه
2294 - في السفينة تصطدمان
قال قياس قول أبي حنيفة وأصحابه إن ذلك إن كان من فعل الراكب أو الملاح فهو ضامن وإن كان من غير فعل واحد منهما فلا ضمان على أحد في الأنفس وأما المتاع فإن الملاح فيه أجير مشترك فيضمن في قول من يضمن الأجير ولا يضمن في قول من لا يضمن
وقال ابن أبي ليلى في الملاح يغرق سفينته لا ضمان عليه في المتاع لأن الماء غالب
وقال ابن شبرمة إذا وقعت إحداهما على الأخرى وقد ربطت عل الجسر في طريق المسلمين فأيتهما انكسرت فعلى الأخرى انكسارها
وقال مالك لا ضمان على أحد إلا أن يعلم أن النوتي لو شاء أن يصرفها صرفها وهو يقدر على ذلك فيضمن
وقال الحسن بن حي فيمن كان على دآبة فحمحمت الدابة به وغلبته فما وطئت في تلك الحال وهو مغلوب على حبسها فهو ضامن وإن كانت منغلبة وليس صاحبها عليها فلا شيء فيه قال وكذلك السفينة إذا كان فيها رجال فغلبتهم فمن كان فيها ضامن لما أصابته بمنزلة الراكب على الدابة الجامح
وقال الربيع عن الشافعي في السفينتين إذا اصطدمتا إذا أمكن واحدا منهما صرفها فعلى كل واحد ضمان نصف دية الآخر على عاقلة الصادم فإن لم يمكن واحدا منهم صرف ذلك بحال من الأحوال أبدا فما صنعوا هدر
وقال في كتاب الإجارات لا ضمان إلا بأن يمكن صرفها
قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جبار ومعنى ذلك إذا كانت الجناية من فعلها لا من فعل الراكب فكذلك السفينة لا يضمن صاحبها فيما لا يمكن التحفظ منه وليس من فعله وضمن ما كان من فعله
2295 - فيمن اطلع في بيت غيره ففقئت عينه
قال أبو جعفر لا نعلم عن أبي حنيفة وأصحابه في ذلك شيئا منصوصا غير أن أصلهم من فعل شيئا دافعا به عن نفسه فيما له فعله أنه لا يضمن ما تلف به من ذلك المعضوض إذا انتزع يده من فم العاض فسقطت ثنيتاه أنه لا شيء عليه لأنه دفع به عن نفسه عضة فلما كان من حق صاحب البيت أن لا يطلع أحد في بيته قاصدا لذلك أن له منعه ودفعه عنه كان ذهاب عينه يمنعه من ذلك هدرا على هذا يدل مذهبهم
قال أبو بكر هذا ليس بشيء ومذهبهم أنه يضمن لأنه يمكنه أن يمنعه من الاطلاع في بيته من غير فقء عينه بأن يزجره بالقول أو ينحيه عن الموضع ولو أمكن المعضوض أن ينتزع يده من غير كسر سن العاض فكسرها ضمن
وقال ابن عبد الحكم عن مالك من اطلع على رجل في بيته ففقئ عينه بحصاة فإنه عليه القود
قال المزني عن الشافعي لو تطلع إليه رجل في بيته فطعنه بعود أو رماه بحصاة ففقئت عينه فهذا هدر
وقال الربيع عن الشافعي ما كان مقيما على الاطلاع فحذفه بحصاة أو بعود أما يعمل عليه مما لا يكون له جراح يخاف قتله وإن كان قد يذهب البصر فهو هدر ولو مات المطلع من ذلك لم تكن عليه الكفارة ولا إثم فإن نزع عن الاطلاع لم يكن له أن يناله بشيء ومن ناله بشيء فعليه القود
قال أبو جعفر حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد سمعته يقول اطلع رجل من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظرني
لطعنت به في عينك إنما الاستئذان من أجل البصر
ورواه ابن أبي ذئب أيضا عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
وروى موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبا بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه عن أنس أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه حصاصة الباب فبصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سهما أو عودا محدوا وجاء ليفقأ عين الأعرابي فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو ثبت لفقأت عينك
وروى عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال اطلع رجل من خلل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدد آلة مشقصا فنحى الرجل رأسه
وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه
وروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص فهذه آثار متواترة لا يسع خلافها
2296 - في العاقلة تحمل قيمة العبد
قال أبو حنيفة وزفر ومحمد وأبو يوسف في إحدى الروايتين إذا قتل العبد خطأ فقيمته على عاقلة القاتل في ثلاث سنين
وروي عن أبي يوسف إنها على الجاني في ماله حالة وهو قول ابن أبي ليلى ومالك
وقال مالك الكفارة التي في القرآن في الأحرار والكفارة في قتل العبد حسنة
وقال الثوري والحسن بن حي والليث وعثمان البتي هي من مال القاتل
وقال الشافعي هي على العاقلة وكذلك ما دون النفس من الحر والعبد قل أو كثر
وقال أصحابنا لا تعقل العاقلة ما جنى على العبد فيما دون النفس
قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم فاقتضى ذلك وجوب القصاص فيما بين الحر والعبد ويلزم قاتله الكفارة أيضا فوجب أن يكون على العاقلة كالحر
فإن قيل فيلزمك ذلك فيما دون النفس
قال أبو جعفر القياس فيهما واحد ولكنه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتص من العبد فيما دون النفس لم نوجبه
قال أبو بكر ما دون النفس من العبد بمنزلة المال لانتفاء القصاص فيه بحال على أصلنا وأما قول مالك إن الكفارة التي في القرآن إنما هي في الأحرار دون العبيد لأنه ذكر معها الدية والعبد لا تجب فيه دية فإن الله تعالى قد قال ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾
النساء 92 فأوجب الكفارة بلا دية فعلمنا أن وجوب الكفارة غير مقصور على حال وجوب الدية
2297 - في قيمة العبد إذا جاوزت الدية
قال أبو حنيفة وزفر ومحمد إذا قتل عبدا خطأ قيمته أكثر من الدية غرم عاقلته عشر ألف درهم وهو قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان
قال أبو يوسف يغرم قيمته بالغة ما بلغت في ماله دون عاقلته وهو قول مالك والشافعي إلا أن الشافعي يجعلها على العاقلة في الخطأ
وقال الأشجعي عن الثوري لا يبلغ بالعبد دية الحر إذا قتل خطأ ينقص منها الدرهم ونحوه
قال أبو جعفر الرق نقص فمحال أن يجب في حال نقصانه أكثر مما يجب في حال تمامه وهو حال الحرية وجب أن لا يجاوز به الدية وأيضا قد قضت السنة بأن الدية في ثلاث في كل سنة الثلث فلو وجب أكثر من الدية لوجب أن يكون في أكثر من ثلاث سنين وذلك خلاف السنة فثبت بطلان قول من جاوز بها الدية ثم كل من منع مجاوزة الدية فإنه يوجب النقصان ومقدار النقصان موكول إلى رأي الإمام
2298 - في أعضاء العبد
قال أبو حنيفة في يد العبد أو عينه نصف قيمته وكذلك شجاجه تجب
فيها من قيمته مثل ما يجب من الحر من ديته إلا أن يزيد على أرش الحر في ذلك فينقص منه بقدره إن قطع يده وقيمته عشر ألف أو أكثر كان عليه خمسة ألف إلا خمسة دراهم
وقال في أذن العبد ونتف حاجبه إذا لم ينبت ما نقصه
وقال محمد في جميع ما يتلف من أعضاء العبد النقصان ينظر إلى قيمته صحيحا وإلى قيمة دية الجناية فيغرم الجاني فضل ما بينهما
وقال أبو يوسف مثل قول أبي حنيفة في أعضاء العبد وقال في الحاجب في الأذن في كل واحد منهما نصف قيمته كما يجب في الحر نصف ديته
وروى الحسن عن زفر مثل قول أبي حنيفة وروى عنه محمد مثل قول أبي حنيفة وإن فقأ عيني عبد
وقال أبو حنيفة إن شاء سلمه إليه وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا شيء له من النقصان
وقال أبو يوسف ومحمد إن شاء أمسكه وأخذ النقصان وإن شاء دفعه وأخذ قيمته
وقال زفر عليه ما نقصه فإن بلغ ذلك أكثر من عشرة ألف كان عليه عشرة ألف درهم
وروى ابن وهب عن مالك أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته عشره ونصف عشر ثمنه وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه وفيما سوى هذه الخصال الأربع ما نقصه
وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك وقال عنه أيضا إن فقأ عيني عبد جميعا أو قطع يديه ضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله فإن كان جرحا لم يبطله
مثل فقء عين واحدة أو جدع أنف فعليه ما نقصه من ثمنه ولا يعتق عليه
وقال الثوري إذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان برأ وإذا أصيب أنفه أو ذكره دفعه مولاه إلى الذي أصابه وأخذ ثمنه إذا كان قد برأ
وقال الأوزاعي في يد العبد نصف ثمنه وإن غصب مملوكة ما قبضها ضرب مائة وغرم قيمتها ويدفع إلى أهلها
وقال الحسن بن حي جراحة المملوك في قيمته مثل جراحة الحرفي ديته فإن قطع أذنيه أو فقأ عينيه فإن شاء المولى أخذ النقصان وإن شاء أخذ القيمة ودفعه إلى الجاني
وقال الليث في رجل خصأ غلاما لرجل وكان ذلك زيادة في ثمنه فإنه يقوم ثمنه كله لسيده زاد أو نقص ويعاقب في ذلك
قال الشافعي جراحة العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته في كل قليل وكثير وقيمته ما كانت وتحمل ثمنه العاقلة إذا قتل خطأ وفي ذكره ثمنه ولو زاد القطع في ثمنه أضعافا وقوله إن لعبد يكون لمولاه على حاله
قال أبو جعفر لا يجوز أن يكون الواجب في عيني العبد قيمته ويبقى العبد مع ذلك في ملك المولى لأن الأشياء المملوكة لا تجوز اجتماعها مع أبدالها في ملك واحد ولا يجوز أيضا أخذ القيمة وتسليم العبد إليه بغير
رضاه لأن ذلك عقد وعقود التمليكات لا تقع إلا برضاهما فصح وجوب النقصان لا غير على ما قال زفر
2299 - في العبد المجروح يعتقه مولاه
قال أبو حنيفة فيمن قطع يد عبد خطأ فأعتقه مولاه ثم مات من القطع فعلى القاطع نصف قيمته لمولاه ولا شيء عليه في النفس
وقال أبو يوسف يضمن القاطع ما نقص العبد بجنايته لمولاه إلى أن أعتقه فلا شيء عليه سوى ذلك
وقال عثمان البتي في رجل جرح عبد رجل ثم باعه مولاه ثم مات في يد المشتري فإنه ينظر إلى ما أخذه البائع من الثمن فإن كان قيمته فلا شيء على الجارح وإن كان أقل رجع على الجاني بتمام قيمته
وقال ابن القاسم عن مالك فيمن يجرح عبد رجل فأعتقه ثم مات من الجراحة فإن عقله عقل حر فكذلك النصراني يضرب ثم يسلم ويموت فإن ديته دية مسلم
وقال الشافعي في رجل قطع يد عبد فأعتق ثم مات فعلى الحر الدية كاملة في ماله للسيد منها نصف قيمته يوم قطعه والباقي لورثته
قال ولو فقأ عين عبد قيمته مائتان من الإبل فأعتق ثم مات فلم يكن فيه إلا دية لأن الجناية تنقص بموته حرا وكانت الدية لسيده دون ورثته
قال أبو جعفر الجناية قد أوجبت على الجاني حقا للمولى ألا ترى أن عفوه جائز بعد الجناية فإذا أعتقه سقط حقه فيما حدث بعد العتق فلا يجوز أن يجب للورثة لأنه إذا لم يجب للمولى الذي كانت الجناية في ملكه فأحرى أن
لا يجب لمن لم يكن لهم حق في حال وقوعها فصار العتق كبرء العبد من الجناية فيكون عليه الأرش إلى وقت وقوع العتاق
قال أبو جعفر وقال بعض أهل النظر من المتأخرين من أهل العلم إن هذه الجناية تبطل كلها ولا شيء على الجاني منها لا للمولى ولا لغيره لأنه لو لم يعتقه لكان الواجب هو النفس لا الجراحة فلما بطلت الجراحة ولم يستحقها المولى لسقوطها ولم تجب النفس لأنها حدثت في غير ملكه سقطت الجناية قال فيقال له إنما يسقط حكم الجراحة إذا وجبت النفس فيدخل فيها فإذا لم يجب بها ضمان النفس استحال أن يدخل ما دونها فيها وهي لم تجب فصار ذلك بمنزلة برء العبد من الجراحة
2300 - في جنين الأمة
قال أبو حنيفة وزفر ومحمد في رجل ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب نصف عشر قيمته إن كان غلاما وعشر قيمتها إن كان جارية
وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه لا شيء عليه في جنين الأمة
إلا أن يكون قد نقص الأم فعليه نقصان الأم
وقال زفر إن نقصتها الولادة فعليه أرش الجنين ونقصان الأم أيضا
واتفقوا كلهم أنه لو ضرب بطن دابة ألقت جنينا ميتا أن عليه ما نقص الأم
وقال ابن أبي ليلى والحجاج بن أرطاة في جنين الأمة نصف عشر قيمة أمه
وقال ابن القاسم عن مالك في جنين الأمة عشر قيمتها كجنين الحرة