مختصر اختلاف العلماء

كتاب الديات والجنايات — الجزء ١ من ٣

كتاب الديات والجنايات

2216 - في شبه العمد وما يجب فيه

قال أبو جعفر جملة قول أبي حنيفة رحمه الله في ذلك أنه إذا قتله بحديدة أو بليطة قصب أو بنار فهو عمد فيه القصاص وما سوى ذلك شبه عمد فلا قصاص فيه وفيه الدية مغلظة على العاقلة وعليه الكفارة ولا يكون ‏

ج ٥ · ص ٨٦

التغليظ عنده إلا في أسنان الإبل خاصة دون عددها وليس فيما دون النفس شبه عمد بأي شيء ضربه فعليه القصاص إذ أمكن فإن لم يمكن فعليه أرشه مغلظا إذا كان من الإبل يقسط ما يجب

وجملة قول أبي يوسف ومحمد إن شبه العمد ما لا يقتل مثله كاللطمة الواحدة والضربة الواحدة بالسوط ولو كرر ذلك حتى صارت جملته مما يقتل كان عمدا وفيه القصاص بالسيف وكذلك إذا غرقه بحيث لا يمكنه الخلاص منه وهو قول عثمان البتي إلا أنه يجعل دية شبه العمد في ماله

وقال ابن شبرمة وما كان من شبه عمد فهو عليه في ماله يبدأ بماله فيؤخذ حتى لا يترك له شيء فإن لم يتم كان ما بقي من الدية على عاقلته

وقال ابن وهب عن مالك إذا ضربه بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فهذا عمد وفيه القصاص ومن العمد أن يضربه في ثائرة يكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي ثم يموت فتكون فيه القسامة

وقال ابن القاسم عن مالك شبه العمد باطل إنما هو عمد أو خطأ

وقال الشجعي عن الثوري شبه العمد أن يضربه بعصا أو بحجر أو بيده فيموت ففيه الدية مغلظة ولا قود فيه والعمد ما كان بسلاح ففيه القود والنفس يكون فيها العمد وشبه العمد والخطأ والجراحة لا تكون فيها إلا خطأ أو عمدا

وروى الفضل بن دكين عن الثوري إذا حدد عودا أو عظما فجرح به بطن حي فهذا شبه العمد ليس فيه قود

وقال الأوزاعي في شبه العمد الدية فإن لم يكن تمام فعلى العاقلة وشبه العمد أن يضربه بعصا أو بسوط ضربة واحدة فيموت فإن ثنى بالعصا ثم مات مكانه فهو عمد يقتل به والخطأ على العاقلة ‏

ج ٥ · ص ٨٧

وقال الحسن بن حي إذا ضربه بعصا ثم عاد فقتله مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص وإن عل الثانية فلم يمت منها ثم مات فهو شبه العمد لا قصاص فيه وفيه الدية على العاقلة والخطأ على العاقلة

وقال الليث العمد ما عمد به إنسان وإن ضربه بإصبعه فمات من ذلك دفع إلى ولي المقتول والخطأ فيه الدية على العاقلة

قال أبو جعفر هذا يدل على أن الليث لا يرى شبه العمد وإنما يكون خطأ أو عمدا

وقال المزني في مختصره عن الشافعي إذا عمد رجل بسيف أو بخنجر أو سنان رمح أو ما يشق بحده إذا ضرب أو رمى به الجلد واللحم دون المقتل فجرحه جرحا كبيرا أو صغيرا فمات منه فعليه القود وإن شدخه بحجر أو تابع عليه الخنق أو والى بالسوط حتى يموت أو طبق عليه بيتا بغير طعام ولا شراب أو ضربه بسوط في شدة حر أو برد مما الأغلب أنه يموت منه فمات فعليه القود وإن ضربه بعمود أو بحجر لا يشدخ أو بحد سيف ولم يجرح أو ألقاه في بحر قريب البر وهو يحسن العوم أو ما يغلب على الظن أنه لا يموت بمثله فمات فلا قود فيه وفيه الدية على العاقلة مغلظة ‏

ج ٥ · ص ٨٨

قال أبو جعفر الدليل على ثبوت شبه العمد ما روى هشيم عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها

فثبت بذلك شبه العمد الذي ليس بعمد محض ولا خطا محض

وروى إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة العاقلة وقضى فيما في بطنها بغرة والغرة عبد أو أمة فقال الأعرابي أغرم من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل مثل ذلك يطل فقال سجع كسجع الأعراب

وروى يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر ‏

ج ٥ · ص ٨٩

فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولاأكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه

ففي هذين الحديثين وجوب الدية على العاقلة

وقد روى أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب نشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال إني كنت بني امرأتين وأن إحداهما ضربت الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وأن تقتل مكانها

فذكر في هذا الحديث القتل وقد قيل إن هذا غلط من أبي عاصم لأن الحميدي قد روى عن هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مثل حديث أبي عاصم عن ابن جريح ولم يذكر فيه وأن تقتل مكانها

ورواه أيضا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر قال ‏

ج ٥ · ص ٩٠

آذكر الله امرءا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بشيء فذكر مثل ذلك ولم يقل فيه أن تقتل مكانها

قال أبو جعفر وليس هذا بغلط من أبي عاصم لأن الحجاج بن محمد قد روى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء رسول الله صلى في ذلك فقام حمل بن مالك فقال كنت بين حجري امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل مكانها

فثبت بذلك أن أبا عاصم لم يغلط في هذه الزيادة وعلى أنه لو انفرد بها عاصم كانت مقبولة لأنه ليس باختلاف في نفس الحكم وإنما هو زيادة زادها أبو عاصم وحذفها ابن عيينة وغيره

وقد روى سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني سمعت أبا المليح ابن أسامة الهذلي قال كان فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة بالعقل وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو بفرس أو عشر من الإبل وقضى أن العقل على عصبة القاتلة

وروى شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن حمل بن مالك قال كانت ‏

لي امرأتان فرجمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب قتلها وهي حامل فألقت جنينا وماتت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو مائة شاة أو عشر من الإبل

قال أبو جعفر فكان ما روى حمل بن مالك في ذلك مضطربا وكانت هذه القضية بمنزلة ما لم يرد فيه شيء وثبت ما روى المغيرة وأبو هريرة فيها وهو نفي القصاص ولما ثبت في هذه الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية المرأة على العاقلة ثبت أن دية شبه العمد على العاقلة

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل آكلة اللحم وهي العصا ثم يقول لا قود علي لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته

وروى شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل وليس فيهما قود

2217 - في القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام

قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى ومالك إن القتل في الحل والحرم سواء فيما يجب به من الدية أو القود

وسئل الأوزاعي عن القتل في الشهر الحرام أو الحرم هل تغلظ الدية فيه قال بلغنا أنه إذا قتل في أشهر الحرم أو في الحرم زيد على العقل الثلث ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل ‏

ج ٥ · ص ٩٢

وذكر المزني عن الشافعي في مختصره وذكر تغليظ الدية في شبه العمد وقال الدية في هذا على العاقلة وكذلك الجراح وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم

وروي عن عثمان أنه قضى في دية امرأة وطئت بمكة بدية وثلث

قال أبو جعفر قد روي عن عثمان رضي الله عنه ذلك

وروى إبراهيم عن الأسود أن رجلا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا رضي الله عنهما فقال له ديته من بيت مال المسلمين فلم ير عليا رضي الله عنه منه أكثر من الدية ولم يخالفه عمر فيه

وقال الله تعالى ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ النساء 92 وهو عام في الحرم والحل ولما كانت الكفارة في الحرم كهي في الحل كذلك الدية وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل ولم يفرق بين الحل والحرم وقد اختلف التابعون في ذلك فروي عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار أن الدية في الحرم وفي الشهر الحرم كهي في غيره

وقد روي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أن من قتل في الحرم زيد على ديته مثل ثلثها ‏

2218 - في كيفية تغليظ الدية وهل تغلظ في غير شبه العمد

قال أبو حنيفة رحمه الله لا تغليظ إلا في أسنان الإبل في شبه العمد وفي العمد الذي لا قصاص فيه إلا أن العمد الذي لا قصاص فيه الدية فيه في مال الجاني في ثلاث سنين نحو الأب يقتل ابنه وفي شبه العمد على العاقلة

ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهو قول عبد الله بن مسعود

وقال محمد دية شبه العمد أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة يعني بالخلفة الحامل وهو قول زيد بن ثابت

وروي مثله عن عمر بن الخطاب وهو قول سفيان الثوري

وروى ابن القاسم عن مالك أن الدية المغلظة في الرجل يحذف ابنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي حالة قال والجد إذا قتل ولد ولده على هذا الوجه فهو مثل الأب فإن قطع يد الولد وعاش ففيه نصف الدية مغلظة

وقال مالك تغلظ على أهل الورق والذهب أيضا وهو أن ينظر إلى قيمة الثلاثين من الحقة والثلاثين من الجذعة والأربعين من الخلفة فيعرف كم قيمتهن ثم ينظر إلى دية الخطأ أخماسا من الأسنان عشرين بنت مخاض ‏

ج ٥ · ص ٩٤

وعشرين ابن لبن وعشرين بنات لبون وعشرين حقه وعشرين جذعة ثم ينظر كم فضل ما بين دية الخطأ ودية المغلظة فيزاد في الدية على قدر ذلك قال وهو على قدر الزيادة والنقصان في سائر الأزمان وإن صارت التغليظ ضعفي دية الخطأ زيد عليه من الورق بقدر ذلك

وقال الثوري في دية شبه العمد من الورق ويزاد عليها بقدر ما بين دية الخطأ إلى دية شبه العمد في أسنان الإبل نحو ما قال مالك وهو قول الحسن بن حي

قال أبو جعفر روى عمرو بن شعيب أن عمر قضى في قتادة المدلجي حيث حذف ابنه بالسيف فمات بمائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وأخذها حالا وجعلها لأخي المقتول

وهذا مرسل لأن عمرو بن شعيب لم يدرك زمان عمر

وقد روى واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن عمر قال الدية تحمل في ثلاث سنين ولم يخصص دية دون دية

قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن التغليظ في الأسنان وأن التغليظ فيها ‏

ج ٥ · ص ٩٥

لا يكون بزيادة العدد ثم اختلفوا في الدراهم والدنانير فقال بعضهم هي ديات في أنفسها وقال بعضهم ليست هي بديات في أنفسها وإنما هي بدل من الدية التي هي مائة من الإبل ووجدنا عمر رضي الله عنه قد جعل الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق ما قد اختلف عنه فيه فروى عنه أهل المدينة أنه جعلها اثني عشر ألفا وروى أهل العراق أنه جعلها عشرة ألف وأجمعوا أنه جعلها في ثلاث سنين

فدل على أنها ديات في أنفسها ليست بأبدال عن غيرها لأنها لو كانت إبدالا لكان دينا بدين فثبت أنها ديات بأنفسها وقد فعل ذلك عمر بحضرة من الصحابة من غير خلاف فلا تجوز الزيادة عليها لأن التغليظ إنما هو في صفة الدية لا في زيادة عددها

قال أبو بكر ولو كانت الدراهم والدنانير بدلا من الإبل لوجب اعتبارها بالإبل في سائر الأزمان على حسب زيادة القيم ونقصانها وكانت لا تكون مقدرة بعشرة ألف درهم وألف دينار

قال أبو بكر فإن قيل لا يمتنع أن تكون مأخوذة عن قيمة الإبل ويجوز لا على أنها دين بدين كما يقولون فيمن تزوج بامرأة على عشرين من الإبل أن عليه الوسط من ذلك وإن جاء بالقيمة دراهم أو دنانير قبلت منه ولم يكن ذلك بيع دين بدين ‏

قيل له لو كان كذلك لوجب اعتبار قيمة الإبل في سائر الأزمان في الديات فلما لم يعتبر ذلك أحد وأوجب الجميع الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق على اختلافهم فيها دل ذلك على أنها ديات بأنفسها وليست مأخوذة بدلا عن الإبل

2219 - في أسنان الإبل في الخطأ

قال أبو حنيفة وأصحابه دية الخطأ أخماسا وكذلك قال مالك والشافعي إلا أنهم اختلفوا في الأسنان من كل صنف

فقال أبو حنيفة وأصحابه عشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة

وقال مالك والشافعي عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة

قال أبو جعفر روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا

وروى منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود في دية الخطأ أخماسا وذكر الأسنان مثل قول أبي حنيفة ‏

فهذا يدل على أن الأخماس التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت على هذا الوجه إلا أن خشف بن مالك لا يعرف

وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في دية الخطأ أرباعا خمسة وعشرون جذعة وحقة وبنت مخاض وبنت لبون

وقال أبو جعفر ما ذهب إليه مالك في أسنان الخطأ لا يروي عن أحد من الصحابة ويروي مثله عن سليمان بن يسار

قال أبو جعفر قول من جعل في الخطأ مكان ابن لبون ابن مخاض أولى لأن بني اللبون أعلى من بني المخاض فلا تثبت هذه الزيادة بغير توقيف

قال أبو بكر وأيضا فإن ابن اللبون بمنزلة بنت المخاض فيصير موجبه بمنزلة موجب أربعين بنت مخاض

2220 - في الدية من غير الإبل

قال أبو حنيفة وزفر ومالك والشافعي الدية من غير الإبل من الدنانير ألف دينار ومن الورق عند أبي الورق عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة ألف درهم وعند مالك والشافعي إثنا عشر ألفا

وقال مالك أهل الذهب أهل الشام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل الإبل البوادي قال مالك لا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ومن أهل الذهب إلا الذهب ومن أهل الورق إلا الورق ‏

ج ٥ · ص ٩٨

وقال أبو يوسف ومحمد الدية من الورق عشرة ألف وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاة ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة يمانية ولا يؤخذ من البقر والغنم في الدية إلا الثني فصاعدا ولا يؤخذ من الحلل إلا اليمانية قيمة كل حلة خمسون درهما فصاعدا

وذكر الثوري مثل ذلك عن عمر ولم يذكر خلافه فيه

وقال الليث الدية من الإبل الدراهم والدنانير

قال أبو جعفر روى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في الخطأ أثني عشر ألف درهم

قال أبو جعفر روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس وسفيان بن عيينة حجة على محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم ليس بحجة عليه فلم يثبت بهذا الحديث حجة

وروى الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة ألف وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الحلل مائتي حلة ‏

ج ٥ · ص ٩٩

وروى هشيم عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب قوم الإبل في الدية مائة من الإبل قوم كل بعير بمائة وعشرين درهما أثني عشر ألف درهم

فقد اختلف عن عمر في ذلك فذكر في هذا الحديث أنه جعل الورق قيمة الإبل لا أنه أصل في الدية وفي غير هذا الحديث أنه جعل الدية من الورق وقد روى ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في الدية بأثني عشر ألف درهم

وروى نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس مثل ذلك

وروى الشعبي عن الحارث عن علي قال الدية إثنا عشر الفا

قال أبو جعفر قد اتفق الجميع على العشرة ألف واختلفوا في الزيادة فلا تجوز إثباتها بغير دلالة وقد دل قولهم هذا على أن الدراهم والدنانير صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل وقد قال أبو حنيفة فيما ذكره عنه الحسن بن زياد أن عمر إنما جعل الدية من الأصناف التي رويت عنه لأن ذلك كان أموالهم فلما صارت الدواوين والأعطية جعل أموالهم الدراهم والدنانير والإبل

قال أبو جعفر جعله الدية في الأعطية لم يخرجها من أن تكون من الإبل عنده كذلك سائر الأصناف ‏

2221 - في العواقل

قال أبو حنيفة وأصحابه الدية في قتل الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين من يوم يقضي بها العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل الديوان يؤخذ ذلك من أعطياتهم حتى يصيب الرجل منهم من الدية كلها أربعة دراهم أو ثلاثة فإن أصابه أكثر من ذلك ضم إليها أقرب القبائل إليهم في النسب من أهل الديوان وإن كان القاتل ليس من أهل الديوان فرضت الدية على عاقلته الأقرب فالأقرب في ثلاث سنين من يوم يقضي بها القاضي فيؤخذ في كل سنة ثلث الدية عند رأس كل حول ويضم إليهم أقرب القبائل منهم في النسب حتى يصيب الرجل من الدية ثلاثة دراهم أو أربعة

قال محمد بن الحسن يعقل عن الحليف حلفاؤه ولا يعقل عنه قومه

وقال عثمان البتي ليس أهل الديوان أولى بها من سائر العاقلة

وقال ابن القاسم عن مالك الدية على القبائل على الغني على قدره ومن دونه على قدره حتى يصيب الرجل من مائة درهم ونصف

وحكى عنه أن ذلك يؤخذ من أعطياتهم

وقال الثوري تجعل الدية ثلثا في العام الذي أصيب فيه الرجل ولكن يكون عند الأعطية على الرجال ‏

ج ٥ · ص ١٠١

وقال الحسن بن حي العقل على رؤوس الرجال في أعطية المقاتلة

وقال الليث العقل على القاتل وعلى القوم الذين يأخذ معهم العطاء ولا يكون على قومه منه شيء فإن لم يكن فيهم من يحمل العقل ضم إلى ذلك أقرب القبائل إليهم

وروى المزني في مختصره عن الشافعي أن العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان والحلفاء على الأقرب فالأقرب من بني أبيه ثم بني جده ثم بني جد أبيه فإن عجزوا عن البعض حمل الموالي المعتقين الباقي فإن عجزوا عن بعض ولهم عواقل أعقلته عواقلهم فإن لم يكن له ذو نسب ولا مولى من أعلى حمل للمولى أسفل ويحمل من كثر ماله نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار لا يزاد على هذا ولا ينقص منه

قال أبو جعفر روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وقال ولا يتولى مولى قوما إلا بإذنهم

قال أبو جعفر فظاهره يقتضي التسوية بين القريب والبعيد من الجاني لأنهم من البطن

وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لسلمة بن نعيم حين قتل مسلما وهو يظنه كافرا أن عليه وعلى قومه الدية ولم يفرق بين القريب البعيد فهذا ‏

ج ٥ · ص ١٠٢

يدل على أن البعيد والقريب سواء وهذا أيضا يدل على التسوية بينهم فيما يلزم كل واحد منهم من غير اعتبار الغني من الفقير

وأما الحليف فقد روى سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام وإيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة فأثبت حلف الجاهلية وقد كان الحليف عندهم كالقرابة في النصرة والعقل ثم أكد الإسلام ذلك

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر قبله على رجل من المشركين فربطه إلى سارية من سواري مسجده فقال علام أحبس فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجريرة حلفائك فدل على بقاء الحلف الذي كان في الجاهلية

وأما ما اختلفوا فيه من العاقلة فإن أهل الجاهلية كانوا يتعاقلون بالنصرة ثم جاء الإسلام فجرى الأمر فيه كذلك ثم جعل عمر الدواوين فجمع بها الناس وجعل أهل كل جند يدا وجعل عليهم قتال من يليهم من الأعداء فصاروا به في الحال التي كانوا عليها ومن أجلها يتعاقلون

وقول من اعتبر ثلاثة وأربعة دراهم أولى لأن هذا القدر متفق عليه وما زاد مختلف فيه ولم تقم عليه دلالة ‏

2222 - في العمد فيما دون النفس مما لا قصاص فيه

قال أبو حنيفة وأصحابه كل جناية فيما دون النفس لا يستطاع فيها القصاص من قطع عضو من غير مفصل نحو المنقلة والآمة والجائفة فالأرش في مال الجاني وهو قول عثمان البتي والثوري والشافعي

وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك هم على العاقلة وهو آخر قول مالك

قال ابن القاسم وقال لو قطع يمين رجل ولا يمين له كانت دية اليد في ماله ولا تحملها العاقلة

وقال الأوزاعي هو في مال الجاني فإن لم يبلغ ذلك ماله حمل ذلك على عاقلته وكذلك إذا قتلت امرأة زوجها متعمدة ولها منه أولاد فعقله في مالها خاصة فإن لم يبلغ ذلك مالها حمل على عاقلتها

قال أبو جعفر روى سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا

روى عن عمر في الذي حذف ابنه بالسيف أن الدية عليه في ماله ولا فرق بين النفس وما دونها ‏

2223 - في الجاني هل يدخل في العقل

قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والليث وابن شبرمة القاتل والجارح يعقل مع العاقلة

وقال الأوزاعي والحسن بن حي لا يدخل الجاني معهم في العقل

وقال الربيع عن الشافعي الدية على العاقلة وما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله

قال أبو جعفر روى سعد بن طارق عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم أنه قتل رجل من المسلمين ظنه من المشركين يوم اليمامة فقال له عمر عليك وعلى قومك الدية

وروى عكرمة عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين خلافه

2224 - فيمن أقر بقتل خطأ

قال أبو حنيفة وأصحابه وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث والشافعي عليه الدية في ماله

وقال مالك لا شيء عليه فيما ذكره عنه ابن وهب

وقال ابن القاسم عنه لا شيء عليه في ماله وإن كان الذي أقر له ممن لا يتهم عليه فهو على العاقلة بقسامة

قال أبو جعفر وروى عن ابن عباس لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف وهو القياس لأن ‏

العاقلة إنما تحمل عنه ما قد لزمه ووجب عليه فإذا لم يصدقه على العاقلة صدق على نفسه ولا يجوز أن تلزم العاقلة إن كان ممن لا يتهم لأن أحدا لا يصدق على غيره وإذا لم يستحقه عليه ولا قسامة فكذلك بالقسامة وأيضا لما اتفق الجميع على أن القاضي يسأل المدعى عليه عن قتل الخطأ دل ذلك على أن الواجب بالقتل هو حق عليه وإن كانت عاقلته تتحمله لأنه لو كان على عاقلته دية لما سئل عنه ألا ترى أن ما يدعى على المولى لا يسأل الأوصياء عنه لأنهم لو أقروا به لم يلزمهم

2225 - في ديات النساء

قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي دية المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر

وقال مالك والليث يسوى الرجل والمرأة في عقل الجراح حتى يبلغ ثلث دية الرجل ثم تكون دية المرأة على النصف

قال أبو جعفر روى ابن وهب عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة فقال عشر من الإبل فقلت وكم في إصبعين قال عشرون من الإبل فقلت وكم من ثلاث أصابع قال ثلاثون من الإبل قلت فكم من أربع عشرون من الإبل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال هي السنة يا ابن أخي ‏

وقوله هي السنة لا دلالة على أنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة قد تكون من غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

وليس يروى ذلك إلا عن زيد بن ثابت

وروى عن علي وعبد الله بن مسعود أن أرشها على النصف فيما قل أو كثر

ولما اتفقوا على أن ما فوق الثلث على النصف فكذلك ما دونه

2226 - فيمن قتل ابنه

قال أبو جعفر وأصحابه والأوزاعي والشافعي لا يقاد والد بولده ولا الجد

وقال الحسن بن حي يقاد الجد بابن الابن ولا يقاد الأب بالابن وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه ولا يجيز شهادة الأب له

وقال عثمان البتي إذا قتل ابنه عمدا قتل به

قال مالك لمن ذبحه قتل به وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل به وكذلك الجد

قال أبو جعفر قد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة قتادة ‏

المدلجي الذي حذف ابنه بالسيف فقلته أنه قال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد بولده لأقدتك وهو خبر مستفيض عند أهل العلم كما روى أن لا وصية لوارث واختلاف المتبايعين

وأنه ورد من طريق الآحاد فهو بمنزلة التواتر لاستفاضته وشهرته

2227 - فيما دون الموضحة

قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والشافعي ليس فيما دون الموضحة

من شجاج أرش مقدر وإنما فيه حكومة

وقال الحسن بن حي في السمحاق أربع من الإبل وروى ذلك عن علي رضي الله عنه

قال أبو جعفر روى عن علي في السمحاق أربع من الإبل وعن عمر أنه قضى في الترقوة بحمل وفي الضلع بحمل

وقال زيد بن ثابت في العين القائمة إذا طعنت مائة دينار وهذا عندنا على وجه الحكومة لأنه توقيف ‏

2228 - في مواضع الشجاج

قال أبو حنيفة وأصحابه لا يكون الشجاج إلا في الوجه والرأس ولا تكون الجائفة إلا في الجوف

قال بشر عن أبي يوسف كل موضع يكون فيه منقلة وهاشمة وسمحاق وباضعة ومتلاحمة ودامية فإنما ذلك في الرأس والجبهة والصدغين واللحيين وموضع العظم من اللحيين والذقن ولم نجد خلافا وهو قول الشافعي

وقال عثمان البتي الموضحة في الوجه والرأس سواء

وقال مالك المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ قال والموضحة ما تكون في جمجمة الرأس وما دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة

وقال مالك الأنف ليس من الرأس فيه موضحة وكذلك اللحى الأسفل ليسه فيه موضحة ‏

وقال مالك في الحد موضحة فإن شان الوجه زيد في الأرش وإن لم يشن لم يزد على أرش الموضحة قال والجائفة ما أفضت إلى الجوف

وقال الأوزاعي في الموضحة في الوجه والرأس سواء وفي جراحة الجسد على النصف ما في جراحة الرأس

قال ابن وهب عن الليث الموضحة في الجسد قال الله تعالى ﴿والجروح قصاص﴾ المائدة 45

قال أبو جعفر روى عبد الله بن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس ولا يغطيه المحرم

وقد اتفق الفقهاء على أن المحرم لا يغطي رقبته كما لا يغطي وجهه فدل على أن مراد ابن عمر أن الذقن من الوجه وإنما ذكر ما فوق الذقن كما قال الله تعالى ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾ الأنفال 12 وإذا كان ذلك من الوجه وجب أن تكون فيه موضحة وفيما يحاذيه من الرأس مما يلي العنق ولا يختلف حكمها باختلاف جوانبها فثبت ما ذكرنا عن أصحابنا والشافعي وبطل ما قاله مالك

قال أبو جعفر وقول الليث لا معنى له لأن ما في البدن لا يسمى شجاجا وإنما سمي شجة ما كان في الرأس وتسمى ما كان في البدن جراحة

2229 - متى تقتص من الجراحات

قال أبو جعفر وأصحابه فيمن كسر سن رجل الأرش فيه حتى يحول ‏

ج ٥ · ص ١١٠

الحول فيحكم بما يؤول إليه أمره وكذلك الجراحات لا يقضي فيها بأرش حتى ينظر ما تؤول

وقال ابن القاسم عن مالك لا تقاد من جراحة عمدا إلا بعد البرء ولا يعقل الخطأ إلا بعد البرء وقال الثوري مثل ذلك

وقال الحسن بن حي يتربص بالسن والجرح سنة مخافة أن يبتعض

وقال المزني في مختصره عن الشافعي ولو قطع إصبع رجل فسأل المقطوع القود ساعة قطع أقدته فإن ذهبت كف المجنى عليه جعلت على الجاني أربعة أخماس ديتها ولو مات منها قتلته فإن قطع إصبعه فتأكلت فذهبت كفه أقدته من الإصبع وأخذ أرش يده إلا إصبعا ولم ينتظر أن يبرأ إلى مثل جنايته أو لا

قال أبو جعفر احتج من أوجب القصاص قبل البرء بما روى أنس أن يهوديا رض رأس صبي بين حجرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين

قالوا فثبت أنه ينبغي أن يقتص منه بمثل ما فعل قال وإذا كان ذلك واجبا لم يكن للانتظار به وجه قيل له هذا الذي ذكرت رواه قتادة وهشام بن زيد عن أنس

وقد روى معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها فأمر به أن يرجم حتى قتل فقد تساوى الحديثان في ذلك من جهة السند فليس أحدهما بأولى بالقبول من الآخر ‏

ج ٥ · ص ١١١

ووجه الرجم على ما كان عليه الأمر من الإباحة للمثلة كما قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم ثم نسخ ذلك

وقد روى الحسن عن عمران بن حصين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة

وروى الحسن عن سمرة قال قل ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا فيه بالصدقة ونهانا عن المثلة

وروى مغيرة عن سماك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الناس قتلة أهل الإيمان وفي حديث آخر أعف الناس قتلة أهل الإيمان وهذا لا يكون إلا فيمن حل لهم قتله فوصفهم بصفة القتل وأن لا يكون منهم ما قد نهوا عنه عن المثلة

وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمثل بالبهائم ‏

وروي أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قتل أعلاجا صبرا بالنبل فقال أبو أيوب الأنصاري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا

فإذا كان ذلك ممنوعا منه في البهائم كان بنو آدم في المنع أولى وقال الله تعالى ﴿والجروح قصاص﴾ المائدة 45 ولا يمكن استيفاء القصاص بالرمي والرضخ بالحجر

وإذا قطع يد رجل فمات فلو قطعنا يده ثم لم يمت احتجنا أن نقتله بعد ذلك فلا يكون ذلك قصاصا لأنا قد جرحناه بأكثر من جراحته وقد يجرح الرجل الجراحة فيعدي إلى أعضاء آخر فتجب فيها ديات إذا برأ منها وإن مات وجبت دية واحدة فكيف يحكم عليه بديات لا يدري هل يستحقها وإن دفعناها إليه احتجنا إلى استرجاعها منه فهذا يدل على أن حكم الجراحات معتبر بما يؤول إليه

2230 - في كسر العظم

قال أبو حنيفة وأصحابه لا قصاص في عظم ما خلا السن

وقال الليث والشافعي مثل ذلك ولم يستثنوا السن

وقال ابن القاسم عن مالك عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان مخوفا مثل الفخذ وما أشبهه فلا قود فيه وليس في الهاشمة قود وكذلك ‏

المنقلة وفي الذراعين والعضد والساقين والقدمين والكعبين والأصابع إذا كسرت ففيها القصاص

وقال الأوزاعي ليس في المأمومة قصاص

قال أبو جعفر اتفقوا على أن لا قصاص في عظم الرأس وكذلك سائر العظام قال الله تعالى ﴿والجروح قصاص﴾ المائدة 45 وذلك غير ممكن

وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير انه اقتص من مأمومة فأنكر ذلك عليه وهذا يدل على أن الذين أنكروه كانوا نظراؤه من الصحابة وإنه لم ينكروه من طريق الرأي لأن ما كان طريقه الاجتهاد لا يجوز النكير فيه

2231 - في مقدار ما تحمله العاقلة

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا بلغ من المرأة نصف عشر ديتها ومن الرجل نصف عشر ديته حملته العاقلة وما دونها فهو في مالح لا تحمله العاقلة

وقال مالك إذا بلغ ثلث الدية حملته العاقلة وما دون ذلك لا تحمله العاقلة وهو في مال الجاني

وقال الثوري وابن شبرمة الموضحة وما زاد فهو على العاقلة فدل على أنه اعتبر من الرجل والمرأة مقدار موضحة الرجل ‏

وقال عثمان البتي والشافعي تحمل العاقلة قليل وكثير من قتل وجرح من عبد وحر

قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن العاقلة لا تحمل ضمان الأموال وتحمل الثلث من الدية والمعنى فيه أن له أرشا معلوما فلما كان للموضحة أرش معلوم وجب أن تحمله العاقلة وما دونها لا أرش له معلوم وإنما فيه حكومة كتقويم المتاع المستهلك فلا تحمله العاقلة

2232 - فيمن قتل نفسه خطأ

قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والشافعي من قتل نفسه خطأ أو عمدا لم يجب على عاقلته شيء

وقال الأوزاعي لو أن رجلا ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه فعلى عاقلته الدية

قال أبو جعفر إنما تحمل العاقلة عن الجاني ما قد لزمه فتتحمله تخفيفا عنه ألا ترى أن الذي لا عاقلة له يلزمه ذلك في ماله والجاني على نفسه يستحيل أن يجب له على نفسه شيء فاستحال وجوب ذلك على عاقلته

2233 - في الرجوع عن الإقرار بالقتل

قال أصحابنا والشافعي من أقر بقتل عمد ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه

واختلفت الرواية عن مالك فروى ابن القاسم عنه أن لا يقبل وروى عبد الله بن عبد الحكم أنه يقبل رجوعه ‏

وقال الأوزاعي إذا أقر بقتل رجل من غير امتحان ثم أنكر لم يقتل به ويضرب على ما يرى الإمام

قال أبو جعفر قد استحق عليه الوالي القود بإقراره فلا يقبل رجوعه في إسقاطه عن نفسه

فإن قيل فلو رجع شاهد القتل بعد القضاء به سقط القود هلا كان الإقرار مثله

قيل له قد قالوا إن القياس أن لا يبطل برجوع الشاهدين فإسقاطه بعد الرجوع استحسان والإقرار محمول على القياس

قال ومذهب الأوزاعي أن رجوع الشاهدين يسقط القود وسائر الحقوق قبل القبض وجعل الإقرار في ذلك كالشهادة

2234 - في الصبي يقتل

قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والليث في الصبي إذا قتل عمدا أو خطأ فهو بمنزلة الخطأ تحمل العاقلة منه ما تحمل من الجاني خطأ وما دونها

وقال الشافعي عمد الصبي في ماله

قال أبو جعفر إذا كان البالغ الذي تلزمه الكفارة في قتل الخطأ تحمل جنايته عاقلته والصبي والمجنون اللذان لا كفارة عليهما أحرى أن تحمله العاقلة ‏

2235 - في الصبي والرجل يقتلان رجل

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أشرك صبي ورجل أو مجنون وصحيح أو قاتل عمد وقاتل خطأ في قتل رجل فلا قصاص على واحد منهما وكذلك إذا كان أحدهما أبا للمقتول فعلى الأب والعامد نصف الدية في ماله وعلى المخطئ والقاتل البالغ على عاقلته

وقال الحسن عن زفر عن رجل قتل امرأته هو وأجنبي متعمدا بحديدة وللرجل منها ابن كان لابنه أن يقتل الأجنبي ويرجع على أبيه بنصف الدية

وقال أبو يوسف لا قصاص على واحد منهما

وقال مالك إذا اشترك الصبي والرجل في قتل رجل فعلى عاقلته الصبي نصف الدية ويقتل الرجل

وقال الأوزاعي على عاقلتهما الدية

وقال الحسن بن حي على الرجل نصف الدية وعلى الصبي على عاقلته

وقال الشافعي إذا قتل رجل مع صبي رجلا قتل الرجل وعلى الصبي نصف الدية في ماله وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عبدا والمسلم والنصراني إذا قتلا نصرانيا ‏

ج ٥ · ص ١١٧

قال وإن اشترك قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية في ماله وجناية المخطئ على عاقلته

قال المزني واحتج الشافعي على محمد بن الحسن في منع القود من العامد إذا شاركه صبي أو مجنون

فقال إن كنت دفعت عنه القتل لأن القلم عنهما مرفوع وإن عمدهما خطأ على عاقلتهما فهلا أقدت من الأجنبي إذا قتل عمدا مع الأب لأن القلم عن الأب ليس بمرفوع وهذا ترك أصلك

قال المزني قد شرك الشافعي محمد بن الحسن فيما أنكر عليه في هذه المسألة لأن رفع القصاص عن الخاطئ والمجنون واحد فكذلك حكم من شاركهم بالعمد واحد

قال الشيخ الذي ألزمه الشافعي محمدا غير لازم بحق النظر لأن الذي يلزم على هذا الأصل أن كل من كان عمده خطأ أن لا يقتل المشارك له في القتل وإن كان عامدا فأما من ليس عمده خطأ إذا شاركه فليس بلازم على ذلك وهو موقوف الحكم على دليله لأنه عكس العلة

قال أبو جعفر القياس في هذه المسائل أن يكون كل واحد منهما محكوما عليه بحكم نفسه دون غيره كأنه تفرد بقتله دونه ‏

2236 - في قطع اليد الناقصة

قال أبو حنيفة إذا قطع كفه وفيها إصبع أو إصبعان ففيه دية الإصبع دون الكف

وقال أبو يوسف ومحمد ينظر إلى أرش الإصبع وأرش الكف بغير الإصبع فيدخل القليل في الكثير

وقد روى محمد أن عليه دية ما في الكف من الأصابع ثم ينظر إلى الواجب في الكف لو قطعت ولا أصابع فيها فينظر ما كان من ذلك مقابلا لما كان بقي من الأصابع في الكف فيسقط عن الجاني وإلى ما كان من ذلك مقابلا لما كان قطع من أصابع الكف فيؤخذ من الجاني

وقال ابن القاسم عن مالك إذا قطع الكف فإنما له بحساب ما بقي من الأصابع في الكف

وقال ابن القاسم وإن بقيت إصبع واحدة ففي الكف حكومة وفي الإصبع الدية

وقال الشافعي على القاطع أرش الإصبع والحكومة في الكف فإذا وجب أرش اليد تامة دخلت الكف مع الأصابع

قال أبو جعفر لم يختلفوا أن قطع الكف مع الأصابع الخمس لا توجب للكف شيئا فالقياس على هذا أن لا يكون للكف أرش مع الإصبع الواحدة وأن لا يدخل أرش الإصبع في أرش الكف فبطل قول أبي يوسف في اتباعه القليل والكثير وبقي الكلام بين أبي حنيفة ومحمد على الرواية ‏

الأخرى فالقياس ما قال محمد إن كل خمس من الكف تابع لإصبع من الأصابع الخمس

2237 - في اليد تقطع من نصف الساعد

قال الطحاوي عن محمد في رجل قطع يد رجل من نصف الساعد أن في اليد نصف الدية وفيما قطع من الساعد حكومة

قال محمد وهو قول أبي يوسف وأبي حنيفة وقولنا

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في اليد إذا قطعت من المرفق الدية وفضل حكومة في قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف نصف الدية وهو قول ابن أبي ليلى وهو قول الشافعي أيضا

قال الثوري إذا قطعت اليد من المرفق أو المفصل أو المنكب ففيه الدية وكذلك روى ابن القاسم عن مالك

قال أبو جعفر لا يختلفون في قاطع الأصابع أن عليه دية اليد وكذلك لو قطع الكف معها فمن لم يوجب للساعد شيئا جعلها بمنزلة الكف مع الأصابع ومن أوجب فرق ما بينهما بأنهم يدخلون ما لا أرش له معلوم فيما له أرش معلوم ولا يدخلون الشيئين اللذين لا أرش لهما في الشيء ‏

الواحد الذي له أرش معلوم ألا ترى أن في المارن الدية وإذا قطع الأنف بالمارن لم يكن عليه إلا دية واحدة ولو قطع مع الأنف طائفة من الوجه كان عليه الدية وحكومة فيما قطع من الوجه وكذلك الكف تدخل في أرش الأصابع ولا تدخل معها الذراع

2238 - في الأعور تفقأ عينه الصحيحة

قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والشافعي فيها نصف الدية إذا كان خطأ

وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك فيها الدية كاملة

قال ابن القاسم وقال مالك إذا كان ذاهب السمع من إحدى أذنيه فضرب إنسان الأذن الأخرى فأذهب سمعه فعليه نصف الدية وكذلك الرجلين واليدين إذا قطع إنسان الباقية منهما فعليه نصف الدية وإنما قال ذلك في عين الأعور دون غيرها

وقول الليث في العين مثل قول مالك

وقال الأوزاعي إن كانت يده أصيبت في سبيل الله ثم أصاب اليد الأخرى إنسان ففيها الدية كاملة وإن كان أخذ لها عقلا فنصف العقل وكذلك قال في العين ‏

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿والعين بالعين﴾ المائدة 45 ولم ينسخ الله ذلك فكان معقولا أن الواجب إذا كان عمدا القصاص وفي الخطأ ديتها كما يقتص في العينين في العمد وتؤخذ ديتها في الخطأ وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم وفي العين خمسون من الإبل وفي اليد خمسون من الإبل ولم يفرق بين عين الأعور والصحيح

وقد قال الأوزاعي في اليد نصف الدية إذا كانت الأولى قد أخذ أرشها فكذلك إذا لم يأخذ أرشها لأن الجاني إنما يلزمه حكم جنايته خاصة ولا اعتبار في فعله بما فعله غيره في اليد الأخرى

وقال أبو جعفر وروي عن عمر وعثمان وابن عمر في الأعور تفقأ عينه الصحيحة أن عليه الدية كاملة

2239 - في الممسك هل يقتل

قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أمسك رجلا حتى قتله آخر فالقود على القاتل دون الممسك ويعزر الممسك

وقال ابن وهب عن مالك إذا أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فإن كان العبد أعجميا قتل السيد وإن كان غير أعجمي قتل العبد

وقال ابن القاسم عن مالك في الممسك للرجل حتى يقتله فعليهما جميعا القصاص فإن الماسك قد أراد قتله وقال الليث مثل قول مالك ‏

وقال الليث إن أمسكه ليضربه فقلته قتل القاتل وعوقب الآخر

قال الليث ولو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتله قتلا به جميعا

وقال المزني في مختصره عن الشافعي ويقتل الذابح دون الماسك كما يحد الزاني دون الماسك

قال أبو جعفر الممسك معين ليس بقاتل كالمعين على الزنا لا يحد إذ ليس بزان

فإن قيل روى يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا

قيل له أراد بالممالاة مباشرة القتل ألا ترى أنه لو مالأه عليه ثم تفرد أحدهما بقتله من غير محضر من الآخر كان القود على من باشر القتل دون من مالأ عليه

2240 - في القصاص في موضحة ما بين قرني المشجوج

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا شجه موضحة فأحدث ما بين قرني المشجوج وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج فإن المشجوج مخير بين الأرش أو القصاص بمقدار طول شجته فحسب وإن كانت الشجة ما بين قرني المشجوج وهي تأخذ ما بين قرني الشاج ويفضل منها خير المشجوج أيضا فإن شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص ما بين قرني الشاج لا أزيده على ذلك وكذلك ‏

ج ٥ · ص ١٢٣

على هذا الاعتبار إذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج فتقصر عن رأس الشاج أو تزيد

وقال مالك يقتصر له بقدر شجته طولا إلى حيث يبلغ وهو قول الشافعي فيما رواه عنه المزني في مختصره

قال الشافعي وإن أخذت رأس الشاج كله وبقي شيء أخذ أرشه

وقال الربيع إذا شجه في قرنه والشاج أسلخ القرن فللمشجوج الخيار في القصاص والأرش ولو كان خفيف الشعر أو فيه قرع قليل يكتسي إن طال شيئا فله القصاص

قال أبو جعفر لا يختلفون إن قاطع اليد الصحيحة إذا كان ناقص اليد فاختار المقطوع القصاص أنه لا أرش له مع ذلك بقدر ما بين الصحيحة والناقصة فكذلك إذا كان ما بين قرني الشاج أنقص وجب أن يكون مخيرا بين القصاص بلا أرش أو أرش الشجة بلا قصاص

قال أبو جعفر وكان محمد بن العباس الرازي يقول ينبغي أن لا يكون للمشجوج الخيار وإن فضلت الشجة عن قرني الشاج فإنه إنما يأخذ ما بين قرني الشاج فحسب لأن ذلك ليس بعيب في الخلقة وإنما هو صغر العضو كاليد الصغيرة تؤخذ بالكبيرة ولا يوجب للمقطوع الخيار

قال وإن كان ما بين قرني الشاج أوسع فينبغي أن يقتص له ما بين قرني الشاج كله كاليد الكبيرة تؤخذ بالصغيرة وكالموضحة إذا كان الشاج كثير اللحم ورأس المشجوج ملصق جلده بالعظم وكان محمد بن العباس يحكى ذلك عمن تقدمه من أهل العلم ممن تأخر عمن ذكرنا ‏

2241 - في حكم الأذنين في الدية

قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي في الأذنين الدية وفي السمع الدية

وقال ابن القاسم عن مالك الدية في السمع وفي الأذنين الحكومة إذا لم يذهب السمع

قال أبو جعفر روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام في الأذن نصف الدية

وروى معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس قال قضى أبو بكر في الأذن إذا استؤصلت بخمس عشرة من الإبل وقضى فيها عمر بنصف الدية

قال أبو جعفر لما كان في الأنف الدية وهي ناتئ عن الوجه طريق للشم كما أن الأذنين بائنان عن الرأس طريقان للصوت إلى السمع وجب أن يكون فيهما الدية لتساويهما في ذلك

2242 - في شعر الرأس واللحية

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي في شعر الرأس واللحية

إذا حلقا فلم ينبت ففي كل واحد منهما الدية

وقال ابن القاسم قياس قول مالك وهو قول الشافعي فيه حكومة ‏

قال أبو جعفر روى أبو حنيفة عن علي رضي الله عنه بلاغا أن في اللحية إذا لم تنبت الدية

وقد روي عن سعيد بن المسيب وشريح والحسن أن في الحاجبين الدية وعن الشعبي مثله وليس عن غيرهم من التابعين خلاف ذلك

والقياس أن تكون فيهما حكومة لأن طريق إثبات الديات التوقيف وليس للحاجبين وشعر الرأس أصل يرد إليه من إيجاب الدية واختلاف من ذكرنا من الفقهاء في الحاجبين كهو في شعر الرأس

2243 - في القصاص في نتف شعر الرأس

قال أصحابنا لا قصاص في الشعر نبت أو لم ينبت وهو قول مالك والشافعي

وقال الليث إذا نتف من لحيته ورأسه شعرا نتف من لحيته ورأسه نحو ما نتف قصاصا يكون ذلك في خفيف اللحية وكثيرها

قال أبو جعفر القصاص استيفاء المثل لأنه يأخذ من المقتص منه ما لم يكن موجودا وقت الجناية

2244 - في القصاص في اللسان

قال أبو حنيفة وأصحابه لا يقتص من اللسان وهو قول مالك والأوزاعي ‏

وقال الليث يقتص منه

قال أبو جعفر القصاص استيفاء وذلك غير ممكن في اللسان لأنه إن قطع بعضه فذهب بعض الكلام لم يدر أن ما يأخذه بالقصاص يذهب به من الكلام مثل ما ذهب من المجنى عليه وإن قطعه من أصله فإنه لا يوصل إليه إلا بجذبه وقد ينجذب أكثر مما أخذ الجاني أو أقل فلا سبيل فيه إلى استيفاء المثل

2245 - في القصاص من اللطمة والسوط

قال أصحابنا لا قصاص في اللطمة ولا في اللكزة ولا في ضرب السياط وعلى الفاعل التعزير ولا أرش في شيء من ذلك إلا أن يجرح فإن اخضر أو احمر أو تورم فلا أرش فيه ولا قصاص

وقال مالك لا قود في اللطمة ولا يحفظ عنه في السوط شيئا

وقال ابن القاسم وأرى فيه القود

وقال الليث في ضرب السوط يقاد منه ويزاد عليه للتعدي واللطمة إن كانت في العين فلا قصاص للخوف على العين ويعاقبه السلطان وإن كانت على الخد ففيها القود

وقال الشافعي في البويطي في اللطمة والضرب بالسياط التي لا تبضع ولا تجرح فيها حكومة عدل إلا أن تكون اللطمة ليس لها أثر خضرة ولا صفرة فإن كانت لها خضرة أو صفرة كان فيها بقدرها

قال أبو جعفر روى عبد الله بن مسلمة القعنبي عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام وقمنا حتى ‏

ج ٥ · ص ١٢٧

بلغ وسط المسجد أدركه أعرابي فجبذ بردائه من ورائه وكان رداؤه خشنا فحمر رقبته فقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحمل لك حتى تقيدني مما حبذت برقبتي فقال الأعرابي لا والله لا أقيدك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والله لا أقيدك فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي أن لا يبرح من مقامه حتى آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا ثم قال رسول الله صلى انصرفوا

فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه القصاص فاحتمل أنه يريد به أنه قد لزمه قصاص الآخرة فطلب ذلك منه ليسقط عنه في الآخرة وإذا احتمل ذلك لم يجب القصاص في الدنيا لجهلنا بمقداره

وقد روى طارق بن شهاب قال لطم أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا فقالوا والله ما رأينا كاليوم قط ما رضي أن يمنعه حتى لطمه فقال أبو بكر إن هذا أتاني يستحملني فحملته ثم أتاني يستحملني فحملته ثم أتاني يستحملني فحملته فإذا هو يبيعها فحلفت أن لا أحمله ثم قال والله لأحملنه ثم قال اقتص مني فعفا الآخر عنه

وقال عمر بن الخطاب والله لأقتص من عمالي فقال عمرو بن العاص والله يا أمير المؤمنين إن كان كل رجل على طائفة فأدب بعض رعيته إنك لتقتص منه قال أي والذي نفسي بيده لأقصن منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ‏

وروي أن خالد بن الوليد اقتص رجلا من ابن أخ له لطمه

قال أبو جعفر ويحتمل أن يكون معناه ما تأولناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم

2246 - فيما تسري إليه الجناية

قال أبو حنيفة إذا شجه موضحة فذهب منها شعر رأسه فعليه الدية ويدخل أرش الموضحة فيه وكذلك إن ذهب عقله فعليه الدية بلا أرش الموضحة فإن ذهب سمعه وبصره فعليه ديتان وأرش الموضحة فإن ذهب بعض الشعر نظر إلى أرش الموضحة وأرش الشعر فيدخل الأقل في الأكثر وإن شجه آمة فذهب منها عقله فعليه الدية تامة ولم يذكر خلافا

وقال الحسن عن زفر إذا شجه آمة فذهب منها عقله فعليه دية وثلث دية

وقال أبو يوسف عليه الدية ويدخل أرش الآمة فيها وإن ذهب بصره قال زفر عليه دية وثلث وهو قول أبي يوسف وإن ذهب سمعه وبصره فعليه ديتان وتدخل الآمة في السمع ولا تدخل في البصر وقال زفر عليه ديتان وثلث

وقال ابن القاسم عن مالك إذا قطع لسانه فمنع الكلام فعليه الدية وإنما تجب الدية في قطع اللسان إذا منع الكلام فإن ضربه فأذهب سمعه واصطلم أذنيه فعليه دية واحدة

وقال المزني عن الشافعي لو شجه موضحة فذهب منها عيناه وشعره ‏

ج ٥ · ص ١٢٩

فلم ينبت ثم برئ اقتص من الموضحة فإن ذهبت عيناه ولم ينبت شعره فقد استوفى حقه وإن لم تذهب عيناه ونبت شعره زدنا عليه الدية وفي الشعر حكومة ولا أبلغ بشعر رأسه ولحيته دية

وقال الربيع عن الشافعي إذا جنى عليه فذهب عقله ففي ذهاب عقله الدية فإن كان قد جنى عليه مع ذلك جناية لها أرش فعليه أرش تلك الجناية مع الدية في ذهاب عقله

قال أبو جعفر اتفقوا على أن أرش الكف يدخل في أرش الأصابع وكذلك الأنف في المارن وباقي الذكر في الحشفة لأن بعض ذلك له أرش معلوم وبعضه ليس له أرش معلوم فأدخلوا ما لا أرش له معلوم فيما له أرش وللموضحة أرش معلوم كذلك العقل والسمع فوجب أن لا يدخل أرش الموضحة في شيء من ذلك

وقد اتفقوا أيضا على أن أرش الموضحة لا يدخل في البصر وكذلك في السمع والعقل

قال أبو جعفر وكذلك لا يجب أن يدخل أرش الموضحة في شعر الرأس لأن موضع الموضحة لو كان لا شعر فيه لكان ناقصا معيبا فلم يجب أرش الموضحة لذهاب الشعر فحسب ‏

2247 - في أخذ اليمنى باليسرى

قال أصحابنا ومالك والشافعي لا تؤخذ اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى لا في العين ولا في اليد ولا تؤخذ السن إلا بمثلها من الجاني

وقال ابن شبرمة تفقأ اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى وكذلك اليدان وتؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية

وقال الحسن إذا قطع إصبعا من كف ولم يكن للقاطع من تلك الكف إصبع مثلها قطع من تلك الكف إصبع مثلها مما تلي تلك الإصبع ولا تقطع إصبع كف بإصبع كف أخرى كذلك تقلع السن التي تليها إذا لم تكن للقالع سن مثلها وإن بلغ ذلك الأضراس وتفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى ولا تقطع اليد اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿والعين بالعين والأنف﴾ الآية المائدة 45 واتفقوا على أنه إذا كان ذلك العضو من الجاني صحيحا لم يكن للمجني عليه أن يتعدى ما قابله من عضو الجاني إلى غيره مما بأزائه وإن تراضيا فدل على أن المراد بالآية هو ما قابل ذلك العضو من الجاني دون غيره

2248 - في الولي الكبير هل يقتص دون الصغير

قال أبو حنيفة ومالك إذا قتل الرجل وله ابنان أحدهما كبير والآخر صغير فللكبير أن يقتص ولا ينتظر بلوغ الصغير

وقال مالك والأوزاعي لو ترك ابنا صغيرا وأخا كبيرا كان للأخ أن ‏

يقتص قبل بلوغ الصغير وكذلك غيره من العصبة قال مالك وللعصبة أن يصالحوا على الدية

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي والشافعي لا يقتص حتى يبلغ الصغير

قال أبو جعفر القصاص موروث عن الميت وللصغير نصيبه فلا يستوفيه من لا ولاية له عليه كالغائب

2249 - فيمن يجب له القصاص

قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي والأوزاعي والشافعي لكل وارث نصيبه من القصاص ويجوز عفوه على نفسه ولا يجوز على غيره في إبطال حقه من الدية ولا يختلف في ذلك الرجال والنساء

وقال ابن أبي ليلى القصاص لكل وارث إلا الزوج والمرأة

وقال مالك ليس للبنات والأخوات من القصاص شيء وإنما هو للرجال البنين والإخوة

ويجوز عفو الرجال على النساء ولا يجوز عفو النساء

قال مالك وليس للإخوة من الأم عفو عن القصاص

قال فإن عفا الرجال على أن يأخذوا الدية فالدية بين سائر الورثة على فرائض الله تعالى

وقال الليث يجوز عفو العصبة عن الدم ويبطل حق البنات ولا عفو للنساء ولا قسامة لهن وهو قول مالك فيما ذكره ابن وهب

قال أبو جعفر الدم موروث عن الميت بدلالة أن المجروح لو عفا عن ‏

الجارح جاز عفوه فإذا كان موروثا عنه وجب أن يستحقه جميع الورثة وقد اتفقوا على أن العصبة إذا صالحوا عن الدية كانت بينهم على فرائض الله تعالى فدل أن بدلها وهو الدم لهم

2250 - في الولي يقطع ثم يعفو

قال أبو حنيفة وزفر ولي القتيل إذا قطع يد القاتل ثم عفا عنه فعليه دية اليد في ماله

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه ويعزر

وقال مالك فيما رواه ابن القاسم عنه إذا قطع يده فعليه القصاص لأن حقه النفس دون اليد

قال أبو جعفر قد وافقهم مالك على أنه إذا قتله فقد أتلف بالقتل سائر أعضائه فلا يضمنها كما لا يضمن قطع يد المرتد لأنه استحق تلف أعضاءه بالقتل وأما إذا عفا بعد القطع فإن ذلك القطع لا يخلو من أن يكون موجبا للضمان أو غير موجب له فإن كان موجبا فينبغي أن لا يسقطه القتل وإن كان غير موجب له فينبغي أن لا يوجبه العفو

2250 - م فيمن جنى على عضو فذهب منه عضو آخر

قال أبو حنيفة إذا شجه موضحة فذهبت عيناه أو قطع إصبعه فشلت أخرى أو قطع اليمنى فشلت اليسرى أو شجه موضحة فصارت منقلة أو قطع مفصلا من إصبعه فشل ما بقي منها فلا قصاص في شيء من ذلك وعليه الأرش ‏

ج ٥ · ص ١٣٣

قال أبو يوسف ومحمد في العضو الواحد مثل ذلك نحو أن يشجه موضحة فيصير منقلة أو يقطع أنملته فتشل إصبعه فلا يكون في هذا قصاص وأما إذا ذهبت عينه من الموضحة أو ذهبت إصبع أخرى أو يد أخرى فعليه القصاص في الأولى والأرش في الأخرى

وقال أبو يوسف ومحمد لو كسر بعض سنة فسقطت أو قطع أنملته فسقطت أصبعه كلها أو يده فعليه القصاص في الإصبع وفي اليد

وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا قطع إصبعه من غير مفصل فسقطت الإصبع من المفصل لم أقتص منه

وقال أبو يوسف أجعل له القصاص في الإصبع

وقال محمد في الإملاء لو قطع إصبعه فسقطت الكف من المفصل قطعت يده كأنه قطعها من المفصل ولو سقطت من نصف الساعد ثم برأ فلا قصاص عليه لأنه كأنه ابتدأ قطعها من نصف الساعد وعطف على هذا مسائل ثم قال وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا

وقال عثمان البتي إذا فقأ عينه عمدا فذهبت العين الأخرى فقأت عينيه جميعا

وقال ابن القاسم عن مالك إذا قطع إصبعه عمدا فشلت يده فعليه القصاص في الإصبع والأرش في اليد ويجتمع في قول مالك في ضربة واحدة قصاص وعقل

وقال الشافعي فيما ذكره الربيع إن قطع إحدى أنثييه فسقطت الأخرى فعليه القصاص فيما قطع والعقل في التي سقطت ‏

قال أبو جعفر لا خلاف بينهم أنه لو جنى على عضو فسرت إلى النفس أن عليه القصاص في النفس فاعتبر ما آلت إليه الجناية وكذلك إذا قطع إصبعه فسقطت اليد فكأنه باشر قطع اليد فعليه القصاص في اليد وإذا شلت اليد فكأنه باشر ضرب اليد فشلت فلا قصاص فيه

2251 - في قطع الذكر والأنثيين

قال أبو يوسف في الإملاء ولم يحك خلافا إذا بدأ فقطع الذكر ثم الأنثيين خطأ فعليه ديتان وإن بدأ بالأنثيين ثم الذكر ففي الأنثيين الدية وفي الذكر حكومة وإن قطعهما من جانب ففيهما ديتان

وروى ابن سماعة عن محمد مثله من غير خلاف

وقال ابن القاسم عن مالك إذا قطع الذكر والأنثيين فعليه ديتان بأيهما بدأ

قال أبو جعفر القياس ما قال مالك لأنه إن قطع الأنثيين أولا فقد وجبت ديتهما وحكومة في النقصان الذي دخل في الذكر فإذا قطع الذكر بعد ذلك وجب كمال الدية

2252 - فيمن قطع يد رجل ثم قتله

قال أبو حنيفة والشافعي فيمن قطع يد رجل عمدا ثم قتله عمدا قبل البرء فللولي أن يقطع يده ثم يقتله

وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد ومالك يقتله ولا يقطع يده رواه ابن القاسم عن مالك ‏

قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لو قطع يده فبرأ منها ثم قتله أن له أن يقطع يده ثم يقتله كذلك إذا لم يبرأ منها حتى قتله

2253 - فيمن ضرب سن رجل فتسود أو يضرب عينه فتبيض

قال أصحابنا في العين إذا ابيضت حتى لا يبصر واليد إذا شلت حتى لا ينتفع بها فعليه عقلها فأما إن كان عمدا ففي ماله وإن كان خطأ فعلى العاقلة وإذا اسودت السن أو احمرت أو اخضرت ففيها أرشها كاملا وإن اصفرت فإن أبا حنيفة قال فيها حكومة

وقال عثمان البتي لا يجب في السن جميع ديتها إذا اسودت

وقال مالك والثوري والليث إذا اسودت ففيها عقلها تاما

وقال الشافعي فيها حكومة

قال أبو جعفر لا ينبغي أن يكون في السواد مثل ما في السقوط لأنه لو وجب ذلك لوجب أن يكون لو جنى عليها بعد ذلك جان فسقطت أن يكون فيها شيء آخر فيكون قد اخذ أكثر من أرش السن

2254 - في السن تقلع ثم تنبت

قال أصحابنا إذا قلع سن رجل فنبتت فلا شيء على القالع

وروي عن أبي يوسف من غير هذه الجهة أن على الجاني حكومة لما نال المجني عليه من الألم ‏

ج ٥ · ص ١٣٦

وقال مالك والليث مثل قول أبي حنيفة

وقال الشافعي فيمن قلع سن صبي لم يثغر فإن لم تنبت تم عقلها وإن نبتت فلا عقل لها

وإن نبتت سن رجل قد قلعت بعد أخذه أرشها قال المزني قال الشافعي في موضع يرد ما أخذ وقال في موضع آخر لا يرد شيئا

قال المزني هذا أقيس لأنه لا ينتظر بسنه كما ينتظر بسن من لم يثغر

قال الشافعي لو قطع لسان رجل وأخذ أرشه ثم نبت صحيحا لم يرد شيئا

وقال الربيع عن الشافعي إذا جرحه في رأسه فنبت الشعر كان فيه حكومة إن كان خطأ لا تبلغ بها دية وإن لم ينبت الشعر غير أنه إذا لم ينبت الشعر زيد في الحكومة بقدر الشين مع الألم وقال في موضع آخر إذا كان الشين أكبر من الجرح لم يرد للشين شيء وعليه أرش الجرح ولا يبلغ به أرش الموضحة

قال أبو جعفر وقال أبو حنيفة فيما رواه الحسن بن زياد عنه فإذا شجه موضحة فالتحمت وبرأ فشجه عليها آخر موضحة أن على الأول أرش الموضحة وعلى الثاني حكومة ولا قصاص فيها

قال أبو يوسف أقتص منها

وقال الحسن على الأول حكومة وعلى الثاني القصاص

قال أبو جعفر سن الكبير إذا قلعت إنما ينتظر بها البرء كسائر الجنايات فإذا حصل البرء فلا ينبغي أن يسقط الأرش بنبات الشعر في الموضحة ‏

ولا بنبات السن وأما سن الصغير فإنما ينتظر بها عودها لجريان العادة بأنها تنبت إذا لم يكن قد أثغر

2255 - في اليد الشلاء ونحوها

قال أصحابنا والحسن بن حي في ذكر الخصي ولسان الأخرس واليد الشلاء والرجل العرجاء والعين القائمة العور أو السن السوداء وذكر العنين حكومة عدل

وقال ابن وهب عن مالك في العين القائمة إذا قلعت وفي اليد الشلاء إذا قطعت ليس فيها عقل مسمى وإنما فيه الاجتهاد

وقال ابن القاسم عن مالك في كل سن من الأسنان إذا أصيبت منه سن فانتقص ثم أصيبت ذلك السن فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضو

قال وما كان خلقة لم ينتقض منه شيء مثل استرخاء البصر أو ضعفه بالرمد واليد الضعيفة وهو ينتفع بها ويبطش والرجل ينتفع بها وفيها ضعف ففي ذلك كله الدية كاملة لو كان ذلك ضعف من جناية إنسان فأخذ له عقلا ثم أصيب بعد ذلك فله ما بقي من العقل ولو كان من السماء فعرج إلا أنه يمشي وضعف البصر من الرمد إلا أنه يبصر ففيه الدية كاملة

وقال ابن شبرمة في اليد الشلاء والعين العور أو لسان الأخرس في كل شيء من ذلك ثلث ديته وكذلك قال الثوري في اليد الشلاء وقال الثوري في ذكر الخصي ولسان الأخرس حكم عدل ‏

ج ٥ · ص ١٣٨

وقال الليث في العين القائمة العوراء مائة دينار وهو قول زيد بن ثابت وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا وإن طرحها إنسان آخر بعد ذلك وهي ثابتة فعليه أيضا أرشها كاملا وهو قول سعيد بن المسيب

وقال الشافعي في قدم الأعرج وفي يد الأعسر إذا كانتا سالمتين الدية وفي العين القائمة واليد والرجل الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل يكون منقبضا لا ينبسط أو منبسطا لا ينقبض في ذلك كله حكومة

قال الشافعي ويقاد بذكر رجل شيخ وصبي وخصي والذي لا يأتي النساء وكان الذكر ينتشر أو لا ينتشر ما لم يكن به شلل يمنعه من أن ينقبض أو ينبسط

قال أبو جعفر توقيت ابن شبرمة ثلث دية هذه الأعضاء لا معنى له لأن طريق ذلك التوقيف أو الاتفاق وأما ما روى الليث عن زيد بن ثابت أن في العين القائمة مائة دينار فإنه جائز أن يكون تقويما منه لعين بعينها على وجه الاجتهاد كما روي عن عمر أنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل

ولما اتفقوا أن في الموضحة نصف عشر الدية أو ما دونها فيها حكومة وكذلك سائر الأعضاء التي لها أروش مقدرة أن يكون في بعضها حكومة ‏

فإن قيل لما حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضيا في الملطأة بنصف الموضحة

قال عبد الرزاق فذكرته لمالك بن أنس قال ليس العمل على هذا عندنا قيل له هذا حديث لا أصل له عندنا لأن الحارث بن مسكين ذكر عن ابن القاسم عن عبد الرحمن بن أشرس عن مالك عمن حدثه عن يزيد بن عبد الله بن قسيط فأدخل بينهما رجلا مجهولا

2256 - في الشهادة على القتل

قال أصحابنا إذا شهدوا أنه ضربه بسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص وهو قول عثمان البتي والثوري

وقال شريح حتى يشهدوا أنه قتله

وقال أبو جعفر روى الحسن بن زياد عن زفر في رجل قطع إصبع رجل عمدا ثم جاء آخر فقطع ما بقي من الكف قبل أن تبين الإصبع فلم يزل مريضا حتى مات قتلا جميعا

وقال أبو يوسف تقطع إصبع الذي قطع الإصبع ويقتل الذي قطع الكف

قال أبو جعفر فهذا يدل على أن مذهب زفر في المسألة الأولى كقول أبي حنيفة وسائر أصحابه ‏

ج ٥ · ص ١٤٠

وقال ابن القاسم عن مالك إذا ضربه فبقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه وإن أكل أو شرب وعاش ثم مات بعد ذلك ففيه القسامة وإن شهد شاهد أنه ضربه فأجافه وعاش الرجل فأكل وشرب وتكلم ففيه القسامة إذا كان الشاهد عدلا

وقال الليث إذا ضربه فلم يزل مغمورا حتى مات ولم يفق من غمرته أو أفاق إفاقة شرب فيها مآء أو تكلم ثم مات مكانه فإنه يقتل به وإن كانت جنايته تأخرت حتى أفاق أو تكلم أو أكل وشرب ثم مات بعد ذلك لم يقتل إلا بالقسامة أنه مات من تلك الضربة

وقال المزني عن الشافعي إذا شهدوا أنه ضربه بسيف وما أنهر الدم ومات مكانه جعلته قاتلا وإن قالوا لا ندري أنهر دمه أولا ورأيناه شلاء لم أجعله جارحا حتى يقولوا أوضحه هذه الموضحة بعينها

وقال الربيع عنه إذا جرحه عمدا بسلاح فكان ضمنا حتى مات فعليه القصاص

قال أبو جعفر أكثر ما يمكن أن يعلم به حدوث الموت من جراحته أن يبقى مريضا صاحب فراش حتى يموت فيسعهم أن يشهدوا أنه مات منها كما يسعهم أن يشهدوا أن هذا ابنه إذا كان قد ولد على فراشه وكما يسعه إذا رأى صبيا في يدي رجل يدعي أنه ابنه أن يشهد أنه ابنه مع جواز أن يكون المقر كاذبا فكما جاز ذلك في الأنساب لأن ذلك جهة الشهادة به ونهايته كذلك حدوث الموت من الجراحة إذ كان ذلك جهة الشهادة بالموت من الجراحة

وأما قول مالك والليث في القسامة التي ذكراها أنه مات من الجراحة فلا معنى له لأن هذه دعوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم ‏

لادعى ناس دماء ناس وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فجمع بين دعوى المال والدم

2257 - فيمن قطع الأصابع ثم قطع الكف

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي فيمن قطع أصابع رجل ثم قطع ما بقي من الكف وذلك كله خطأ فعليه دية اليد

وقال ابن القاسم عن مالك إن قطع إصبعين مما يليهما من الكف فإن كان في ضربة واحدة فخمسا الدية دية اليد

قال أبو جعفر هذا يدل على أنه لو كان بضربتين كان خلاف ذلك

قال أبو جعفر لما كان حكم قطع الإصبع مراعى بما يؤول إليه فلو سقط الكف كان عليه دية اليد كأنه باشر قطعها وقد يجوز أن يموت منها فتجب دية النفس فإذا حدثت الجناية الثانية على ما يجوز أن يتناهى إليه دخلت الأولى فيها وصار كأنه ابتدأها كذلك وأما إذا برأت الأولى فقد زالت المراعاة ووجب اعتبار كل واحدة بنفسها

2258 - فيمن عض ذراع رجل

قال أصحابنا والشافعي فيمن عض ذراع رجل

فانتزع المعضوض ذراعه فقلع سنا من أسنان العاض فلا ضمان عليه في السن وإن جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه ‏

ج ٥ · ص ١٤٢

وقال ابن أبي ليلى ومالك هو ضامن لدية السن

وقال عثمان البتي إن انتزعها من ألم العضة فلا شيء عليه وإن انتزعها من غير ألم أصابه فعليه

قال أبو جعفر روى شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فقال بيده هكذا ونزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك

وروى ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن صفوان بن يعلى حدثه عن يعلى بن أمية قال كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فسقطت ثنيتاه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدع يده في فيك فتقضمه كقضم الفحل

وهذا مما لا يجوز خلافه لصحة مجيئه ولاشيء يخالفه مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلفون أيضا فيمن شهر على رجل سلاحا وأومأ إلى قتله وهو صحيح العقل فقتله المشهور علي دافعا له عن نفسه أنه لا ضمان عليه فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه كذلك لا يضمن سنه بدفعه إياه عن عضه

وقد روى سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد بها قتله فقد وجب دمه ‏

2259 - في الجاني إذا فقد ما يجب عليه فيه القصاص

قال أصحابنا إذا قطع يد رجل فوجب عليه القصاص فقطعت يده في سرقة أو في قصاص لآخر فللآخر عليه أرش يده ولو قطعهما إنسان بغير حق لم يكن للمقطوع الأول شيء ولو قتل رجل عمدا فوجب عليه القود فقتل بحق أو بغير حق فلا شيء لولي المقتول الأول

وقال عثمان البتي مثل ذلك في النفس

وقال ابن القاسم عن مالك إذا ذهبت يده من السماء أو قطعت في السرقة فلا شيء للمقطوع الأول وإن قطع رجل يد القاطع خطأ فعلى القاطع الثاني دية اليد ويكون ذلك للمقطوع الأول وإن قطعها رجل عمدا كان للمقطوع الأول القصاص على القاطع الثاني لأنه كان أحق بيده من نفسه

قال ولو قتل رجل عمدا فجاء رجل فقتل هذا القاتل عمدا قيل لأولياء القاتل الآخر ارضوا أولياء المقتول الأول وخذوا قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم فإن أرضوا أولياء المقتول الأول وإلا دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الأول فصنعوا به ما أرادوا

وقال الحسن بن حي إذا قتل القاتل الأول فلا حق لأولياء الأول على القاتل الثاني

وقال الشافعي إذا قتل رجلا عمدا فقطع رجل يد القاتل عمدا أو خطأ فلا سبيل لولي المقتول على المال وقيل له إن شئت فاقتل وإن شئت فخذ الدية ‏

قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن وجوب القصاص لا يوجب لمن وجب له ذلك ملك اليد ولا النفس وإنما له حق استيفاء القصاص فإذا ذهبت يده أو نفسه فالقياس أن لا يجب للأول شيء سواء أخذ ذلك بحق أو بغير حق في النفس وما دونها

2260 - فيمن قطع من رجل إصبعا ومن آخر يده

قال أصحابنا إذا قطع إصبع رجل ثم قطع يد آخر وذلك كله في اليمنى ثم اجتمعوا أو بدأ باليد ثم بالأصابع فإنه تقطع إصبعه للأول ثم يخير صاحب اليد بين الدية وبين القصاص

وقال ابن القاسم عن مالك إذا قطع يد رجل وقتل آخر قتل ولم تقطع يده وكذلك سائر الجراحات

وقال الربيع عن الشافعي لو قطع إصبع رجل من اليمنى وكف آخر من اليمنى واجتمعا اقتص من الإصبع وكان لصاحب الكف أن يقتص ويأخذ أرش الإصبع وإن شاء أخذ أرش الكف قال ولو بدأ فاقتصه من صاحب الكف أعطى صاحب الإصبع أرشها

وقال الشافعي وإذا قتل الرجل نفرا اقتص منه للذي قتله أولا والدية في ماله لمن بقي ممن قتله آخرا

قال أبو جعفر القياس أن يقتص من إصبعه ثم تقطع بقية الكف للآخر بغير خيار لأنه لم يكن له خيار قبل قطع الإصبع وإنما جعل أصحابنا له الخيار لأنه إصبعه أخذت بحق عليه ولو ذهبت إصبعه بغير حق عليه لكان لا خيار للمقطوعة يده في ترك يد قاطعه وأخذ يده وليس يشبه هذا عندهم ‏

ذهاب الإصبع قبل قطعه يد الآخر في وجوب الخيار للمقطوعة يده بين القصاص وبين الأرش لأن الجناية أوجبت الخيار وإذا كانت اليد صحيحة فالجناية لم توجب خيارا للمجني عليه ولو ذهبت بغير حق لم يكن للمجني عليه شيء فكذلك ذهبا بعضه بغير حق لا يوجب له خيارا

وأما قول الشافعي في الجناية للمقطوعة يده الخيار بين قطع اليد وأخذ أرش الإصبع إذا قطع الإصبع فإنه مخالف لأصله لأنه لو كان حين قطع مقطوع الإصبع لم يكن للمقطوع يده أن يقطعها ويأخذ أرش الإصبع

وأما قول الشافعي فيمن قتل جماعة إنه يقتل للأول وللآخرين الدية فإن أبا حنيفة وأصحابه يقولون يقتل لهم جميعا لأن نفس القاتل لم يملكها ولي المقتول الأول فثبت حق ولي المقتول الثاني فيها كما ثبت للأول ألا ترى أنه لو سرق من رجل ثم سرق من آخر قطع لأيهما حضر وإن اجتمعا قطع لهما

2261 - في العفو عن القطع أو الجراحة

قال أبو حنيفة وزفر إذا عفا عن الجراحة العمد أو الشجة أو القطع ثم مات فعليه الدية فإن عفا عن الجناية أو عن الجراحة وما يحدث منها فلا شيء عليه

وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه في ذلك كله

وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك في الصلح من الجراحة أنه لا يكون صلحا عن النفس فإن مات فله أن يقتله وكذلك إذا عفا عن اليد ثم مات فله القصاص في النفس ‏

وقال الثوري إذا عفا عن الجراحة ثم مات لم يقتل ويعقل بما فضل من الدية وقال الشافعي إذا قال قد عفوت عن الجراحة وعما يحدث منها من عقل وقود ثم مات فقد بطل القود ونظر إلى أرش الجناية وكان فيها قولان أحدهما أنه جائز أن يعفو عنه من ثلث مال العافي كأنها موضحة فهي نصف العشر ويؤخذ بباقي الدية والقول الثاني إنه يؤخذ بجميع الجناية لأنها صارت نفسا وهذا قاتل لا تجوز له وصية بحال

قال أبو جعفر الجراحة مراعاة فإن برأت كان العفو عنها وإن مات علمنا أنه عفا عما لم يجب له فكأنه لم يعف عن شيء

2262 - في المقتص منه إذا مات

قال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى إذا اقتص من يد أو شجة فمات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له

وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء على المقتص له

وقال ابن وهب عن مالك مثل قول أبي يوسف ومحمد وهو قول الأوزاعي والشافعي

وقال عثمان البتي في رجل قتله القصاص يرفع عن الذي اقتص له قدر تلك الجراحة وما بقي من ديته على عاقلة المقتص له إلا أن يكون المقتص له عبدا فما بقي من ثمنه ففي مال المقتص له

قال أبو جعفر روى عطاء عن عبيد الله بن عمر أن عمر وعليا كانا يقولان في الذي يموت من قصاص لا دية له ‏