مختصر اختلاف العلماء

كتاب الوصايا — الجزء ٢ من ٢

2195 - فيمن أوصى بنسمة بمال معلوم

قال أبو حنيفة إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم فكان ثلثه أقل من ألف بطلت الوصية

وقال أبو يوسف ومحمد يشتري له بالثلث نسمة ويعتق عنه وهو قول مالك

قال مالك وإن لم يجدوا مايشتري به رقبة فإنا نشرك بينه وبين آخر وإن لم يف بذلك جاز أن يعتقوا به مكاتبا في آخر كتابته

قال أبو جعفر لم يختلفوا في أنه لو أوصى أن يحج عنه بمائة فلم يبلغ ذلك الثلث أنه يحج عنه بالثلث من حيث يبلغ وكذلك النسمة وفرق أبو حنيفة بينهما بأنه يجوز أن يحج عنه بغير وصية فيقع عن الميت ولا يعتق عنه بغير أمره فيكون الولاء للميت بل يكون للمعتق

قال أبو جعفر إن هذا وإن كان كذلك فإنهم لا يختلفون أن الثلث إذا بلغ ما سمى أنه لا يحج عنه بأقل منه كالنسمة وأما قول مالك في الشرك في الرقبة ومعونة المكاتب فلا معنى له لأن ذلك خلاف وصية الميت

2196 - في الوصية بالنكاح

كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي لا يجيزون وصية الرجل إلى غيره في تزويج ابنته بكرا كانت أو ثيبا صغيرة أو كبيرة ‏

وقال ابن القاسم إذا أوصى في مرضه فقال زوجوا ابنتي فلانة فلانا وهي بكر في حجره أو يقول إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي فلانا فرضي فلان بذلك بعد موته إن ذلك يلزمها والوصية بعد الموت أسهل وقد سئل مالك عن رجل أوصى أن يزوج ابنته رجلا بعد موته فقال ذلك لازم لها

قال أبو جعفر الأب إنما هو ولي لها في حياته غير ولي بعد الموت وقد صارت الولاية بعد الموت لغيره فلا تصح الوصية بالتزويج مع زوال ولاية الأب وثبوتها لغيره من الأولياء وأيضا قد اتفقوا أن سائر الأولياء غير الأب إليهم ولاية تزويجها في الحياة وليس إليهم الوصية بذلك إلى أحد بعد موتهم فكذلك الأب

2197 - في المريض يقضي بعض غرمائه

قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دينه دون بعض

وقال الثوري له أن يقضيه ويسلم له ما قبض وهو قول الشافعي

قال أبو جعفر لما كانت هباته من الثلث وقضاؤه للدين من جميع المال وجب أن يكون حال المرض في قضاء الدين بمنزلة حال الصحة فيجوز قضاؤه ولا يحاصه سائر الغرماء

قال أبو بكر وهذا ليس بشيء لأن الدين بعد الموت من جميع المال ولا يجوز للقاضي ولا للوصي أن يقضي لبعض الغرماء دون بعض

2198 - في الشهادة على الوصية

قال هشام عن محمد فيمن كتب وصيته بيده والقوم ينظرون إليه ولا يقدر أن ينطق لم يجز ذلك حتى يقول اشهدوا علي بها ولم يذكر خلافا ‏

ج ٥ · ص ٦٣

وروى ابن سماعة عن محمد قال قال أبو حنيفة إذا كتب الرجل وصيته ثم قال لقوم اشهدوا على ما في هذا الكتاب إن كان ذلك في صك فيه ذكر حق لم يجز ذلك حتى يقرأه أو يرونه يكتبه وهم يعرفون الكتاب ويقرؤنه أو يقرأ عليهم فيقول اشهدوا علي بما فيه

قال ولو كتب رسالة من رجل إلى فلان سلام عليك أما بعد فإنك كتبت إلي تتقاضاني الألف التي كانت لك علي وقد كنت قضيتك منه خمسمائة وبقيت خمسمائة علي فهذا جائز وهي شهادة عليه بالحق للرجل وإن لم يشهدهم وينبغي لمن علم ذلك أن يشهد عليه وإن أشهدهم على الرسالة ولم يعرفوا ما فيها لم يجز ذلك عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي

وقال أبو يوسف يجوز ذلك في الرسالة ولا يجوز في الصك

وقال ابن أبي ليلى إذا كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود اشهدوا بما فيها لم يجز ذلك وكذلك قال الثوري حتى يقرأه عليهم

وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك في رجل كتب وصيته ثم دفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها منه وأمرهم أن لا يفضوا خاتمه حتى يموت قال ذلك جائز إذا أشهدهم أن ما فيها منه ومتى عرفوا أنه الكتاب بعينه فليشهدوا به

وقال الليث إذا أشهدهم على ما في الكتاب ولا يعلمون ما فيه فإن ختموا عليه بخواتيمهم ووضعوه عند رجل منهم فلا بأس بأن يشهدوا على ذلك ‏

ج ٥ · ص ٦٤

الكتاب إذا كتبوا شهاداتهم فيه وإن لم يعلموا ما فيه وإن هم تركوا الكتاب عند صاحبه ثم مات لم أر لهم أن يشهدوا على ما فيه

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو قرئ الكتاب على الموصي ثم أقر المشهود عليه أنه قد فهمه وأشهدهم عليه جاز وجائز ان يكون أقر لهم بذلك وهو في الحقيقة بخلاف ذلك فالقياس على ذلك أن تصح الشهادة عليه بما فيه وإن لم يقرؤه عليه إذا أقر عندهم بذلك

وأيضا لا يختلفون فيمن في يده شيء مغطى فأشهدهم أن ما فيه لفلان أن ذلك جائز ويسعهم أن يشهدوا به عند القاضي لأنه أشهدهم على ماله حقيقة معلومة في نفسه وكذلك إشهادهم على ما في الكتاب المختوم

وقد روى معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا عليهم أبا عبيدة أو عبيدة بن الحارث فلما مضى لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجلس وبعث عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا ولا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير فلما بلغ المكان قرأ الكتاب واسترجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله قال فرجع رجلان ومضى بقيتهم فكان ما في هذا الكتاب لازما لعبد الله بن جحش مع جهله بما فيه فكذلك الإشهاد عليه في مثله وإن لم يقرأه ‏

2199 - في الشهادة على الإيماء

قال أبو حنيفة في الأخرس يقرأ عليه وصيته ويقال له نشهد عليك بما فيه فيشير برأسه نعم قال إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار أو كتب فهو جائز وإذا اعتقل لسان الرجل لم يجز أن يشهدوا على إشارته

قال أبو جعفر يعني بذلك من اعتقل لسانه إذا لم يطل به ذلك فأما إذا ييئس من برئه بمضي مدة أجل عنين فهو بمنزلة الأخرس

قال أشهب إذا جاء من ذلك ما يعرف جاز ولم يذكر خلافا بينه وبين مالك

وقال الليث إذا أثبت إشارة المريض على ما يعرف من حضره أنه يعرف ما يصنع جازت وصيته وإن اختلف ذلك فيه وإن لم يثبت ما يشير به من وصيته أبطل ذلك

وقال الأوزاعي في امرأة قالت في مرضها فلان حر وفلان حر ثم أصمتت فقيل لها وفلان حر فأومأت برأسها أي نعم ثم أفاقت فتكلمت فسمعت أخرين فأجازهم مكحول كلهم

وقال الأوزاعي إذا كان قبله كلام وبعده كلام كان جائزا

وروى المزني عن الشافعي في مختصره قال وأصمتت أمامة بنت ‏

ج ٥ · ص ٦٦

أبي العاص فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا فأشارت أن نعم فبرئت وصيته

قال الشافعي فإذا جاز هذا في الصحيح لما لم يقدر على الكلام كان في الذي لم يزل أمره بالإشارة أحرى

قال أبو جعفر حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها بين حجرين فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق قد أصمتت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان يعني اليهودي الذي قتلها فأشارت برأسها أي لا فقال ففلان لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت برأسها أي لا فقال ففلان لقالتها فأشارت أي نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين

قال أبو جعفر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارتها بمنزلة دعواها ذلك بلسانها من غير اعتبار منه دوام ذلك عليها مدة من الزمان فدل على أن من اعتقل لسانه فهو بمنزلة الأخرس فيجوز إقراره بالإيماء والإشارة

قال أبو بكر رحمه الله معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي ‏

بإيمائها وإنما قتله بإقرار منه بذلك أو ببينة لأن دعوى المجروح لا تقبل على غيره وإن جاز أن يقتله بإقراره وإن لم ينقل إلينا كذلك يجوز أن يكون إنما قبل الخصومة من أوليائها في ذلك بدعواهم وكانت فائدة استثباتها في ذلك وإشارتها أنه يغلب معها في الظن أنه هو القاتل فيسع الأولياء أن يدعوا عليه وإن لم يغلب ذلك في الظن لما وسعهم أن يعترضوا رجلا من عرض الناس فيدعوا ذلك عليه

2200 - في حكم الحامل ومن شهد القتال في أموالهم

قال أبو حنيفة وأصحابه في المحصور والذي في صف القتال والحامل إنهم بمنزلة الصحيح في أموالهم ومن بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو ليرجم في زنا فهو بمنزلة المريض وكذلك الحامل إذا ضربها الطلق أو حدث بها من الحمل ما تصير به صاحبة فراش فهي كالمريض

وقال ابن وهب عن مالك والليث إذا مضى على الحامل ستة أشهر لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها

قال مالك وكذلك إذا زحف في صف القتال فهو بمنزلة المريض المخوف عليه ما كان على تلك الحالة

وقال الحسن بن حي والثوري إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية

وقال سعيد بن المسيب الحامل والغازي صدقتهما من الثلث

وقال الأوزاعي مثل الصحيح

وقال عبيد الله بن الحسن والشافعي الحامل بمنزلة الصحيح ما لم يضربها المخاض ‏

وقال المزني عن الشافعي في الأسير إذا قدم ليقتل لم يجز له من ماله إلا الثلث وإذا اقتحم في الحرب فمخوف وإذا كان في أيدي المشركين الذين يقتلون الأسرى فمخوف

وقال في الإملاء إن قدم من عليه قصاص فهو غير مخوف ما لم يجرحوا لأنه يمكن أن يتركوا فيحيوا

وقال المزني الأول أولى لأنه قد يسلم من التحام الحرب ومن كل مرض مخوف

قال أبو جعفر لا يختلفون أن تصرف المريض صاحب فراش من الثلث في هباته وصدقاته وعتاقه مع اختلاف حال الأمراض بعد أن يكون صاحب فراش ولم يفرقوا في المرض الذي هذا وصفه أن يكون وقوع تصرفه في أوله أو آخره فلما لم يكن لأول حال الحمل حكم المرض كذلك آخره ما لم تضربه إلى أن تصير صاحبة فراش بحدوث الطلق وكذلك من خيف عليه القتل ولا حكم لذلك إلا أن يبارز أن يقدم ليقتص منه أو يقتل بغير قصاص

2201 - في ولاية الجد على الصغير

قال أصحابنا وصي الأب أولى بالولاية على الصغير في الشراء والبيع من الجد أب الأب فإذا لم يكن أب ولا وصيه فالجد بمنزلة الأب في ذلك

وقال مالك لا يجوز للجد بيع مال ابن ابنه الصغير ولا يجوز أمره فيه ألا أن يكون والد الصبي أوصى إليه بذلك ‏

قال وكذلك الأخ وهو قول الحسن بن حي

وقال الشافعي في الجارية البكر لا يزوجها بغير إذنها ولا الصغيرة إلا أبوها أو جدها فدل ذلك على أن مذهبه أن الجد يقوم مقام الأب

قال أبو جعفر لما كان وصي الأب أولى بالتصرف على الصغير دل على أن الجد لا ولاية له عليه لأنه لو كان له ولاية لما كان وصي الأب أولى منه لأنه ليس للأب أن يزيل ولايته إذا كانت مستحقة بالنسب وهو ثابت مع وصي الأب ومع عدمه

2202 - فيمن اشترى ابنه في مرضه

قال أبو حنيفة والليث فيمن اشترى ابنه في مرضه

فإن خرج من ثلثه عتق وورثه وإن لم يخرج من ثلثه لم يرثه

وقال أبو يوسف ومحمد يرث في الأحوال كلها ويسعى في قيمته لأنه لا وصية له ويسقط عنه منها بقدر ميراثه ويسعى لباقي الورثة في حصصهم

2203 - في إقرار بعض الورثة بوصية من الميت

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الرواية المشهورة في رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأن الميت أوصى له بثلث ماله وجحد الآخر أنه يدفع إلى الموصى له الثلث مما في يده وهو قول الشافعي ‏

وسمعت ابن أبي عمران يقول سمعت محمد بن سماعة عن أبي يوسف أنه يأخذ من المقر نصف ما في يده وكذلك روى الحسن بن زياد عن زفر

قال وقال مالك يأخذ المقر له مقدار حقه من نصيب الذي أقر

قال أبو جعفر لم يختلف أصحابنا في المقر بابن آخر أنه يعطيه نصف ما في يده واتفقوا أيضا أن الموصى له لو أقام البينة على أحد الابنين والآخر غائب أنه يأخذ منه نصف ما في يده وكذلك إذا جحد أحدهما وأقر الآخر

2204 - فيمن أوصى إلى رجل في خاص ماله

قال أبو حنيفة في رجل أوصى إلى رجل في بيع تركته وأوصى إلى آخر في اقتضاء دينه أن كل واحد منهما وصي في جميع ذلك وقال محمد بن الحسن كل واحد منهما وصي فيما أوصى به إليه خاصة وذكر محمد في الأصل أن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة

وروى الحسن بن زياد عن زفر مثل قول أبي حنيفة وعن أبي يوسف مثل قول محمد إنه وصي فيما أوصي به إليه خاصة

وذكر ابن القاسم من رأيه أنه إذا قال فلان وصي على مالي وفلان وصي على قضاء ديني وفلان وصي على بضع بناتي إن هذا جائز

قال وسئل مالك عن رجل أوصى إلى رجل أن يتقاضى دينه ويبيع تركته ولم يوص إليه بأكثر من هذا أيجوز أن يزوج بناته فقال مالك لو وقع ذلك رجوت أن يكون جائزا ولكن الأحب إلي أن يرفع ذلك إلى السلطان حتى ينظر فيه

وإن قال فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا أقدم ففلان القادم وصي فهذا جائز ‏

وروى المزني في جامعه عن الشافعي إذا أوصى إلى رجل بمال وإلى آخر بمال كانت كل واحدة من الوصيتين إلى من جعلها إليه

قال أبو جعفر لما كان له أن يوصي في الثلث بما شاء وكان ذلك بمنزلة تصرفه فيه في حياته وكذلك له أن يوصي ببعض ماله إلى رجل وببعضه إلى آخر كما كان له أن يفعل ذلك في حياته بالتوكيل فيه

2205 - في وصي الأم والأخ

قال أبو حنيفة وأصحابه وصي الأم والأخ بمنزلة وصي الأب على الكبير الغائب في ميراثه عنهما ما سوى العقار ولا يبيع العقار ولا يتجر في المال

وقال ابن أبي ليلى وصي الأم أحق بمال الصغار الذي ورثوه عن الأم من أبيهم

وقال ابن القاسم عن مالك في امرأة أوصت بابنة لها إلى أخت لها وللابنة مال فذلك جائز

وقال ابن القاسم عن مالك ولا يجوز ذلك لوصي الأخ ولكنه يرفع إلى السلطان وفرق بين وصي الأم ووصي الأخ لأن الأم يجوز لها في ولدها أشياء كثيرة لا يجوز للأخ ولو أجزته للأخ أجزته للعم ولمن هو أبعد منه قال ولا يجوز أيضا لوصي الجد أمر إذا لم يكن الأب أوصى إليه

قال أبو جعفر لما لم يكن للأم والأخ ولاية في مال الصغير كذلك وصيهما وقد اتفقوا على أن وصيهما لا يتصرف فيما لم يرثه الصغير عنهما ‏

2206 - في وصية الرجل إلى عبده

قال أبو حنيفة إن كان الورثة صغارا فالوصية جائزة وإن كانوا كبارا فالوصية إلى عبده باطلة

وقال أبو يوسف ومحمد الوصية إلى عبده باطل في الوجهين جميعا وهو قول الشافعي

وقال مالك تجوز الوصية إلى عبده وإن كان في الورثة أكابر فإن أراد الكبار بيع أنصبائهم اشترى ذلك للصغار إن كان لهم مال وإن لم يكن لهم مال ترك نصيب الأصاغر من العبد يقوم عليه إلا أن يكون في بيع الأكابر نصيبهم ضرر على الأصاغر فيباع نصيب الأصاغر معهم وقول الليث في هذا مثل قول مالك

قال أبو جعفر من شرط الوصي أن يكون عدلا أمينا والعبد منقوص الحال في باب الشهادة وسقوط بعض الفرائض عنه فالقياس أنه لا تجوز الوصايا إليه بوجه

2207 - في الوصي يدفع مال اليتيم مضاربة أو يتجر به

قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي للوصي أن يتجر بمال اليتيم وأن يدفعه مضاربة ولا يضمن

وقال الأوزاعي يتجر به لنفسه ويضمنه ولا يتجر به لليتيم

وقال الثوري لا يحركه أحب إلي

وقال الحسن بن حي إن اتجر به وأخرجه جاز له ذلك وإن دفعه إلى ‏

غيره ليتجر به وكان ذلك أمثل فلا بأس به فإن هلك لم يضمنه في الورع وضمنه في القضاء إلا أن يقيم بينة

وقال الليث لا بأس بأن يسلف ولي اليتيم مال اليتيم من يضمنه ويتجر فيه وضمانه على والي اليتيم إن أسلفه أحد أو استسلفه لنفسه في بعض ما يحتاج إليه وإن تسلفه فيتجر فيه فالضمان عليه والربح لليتيم

وقال ابن أبي ليلى لا يجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم وعليه الضمان إن فعل وكذلك إن دفعه مضاربة

قال أبو جعفر روي عن عمر أنه دفع مال يتيم مضاربة

وقال نافع كان ابن عمر يكون عنده مال اليتيم فربما أنفق بعضه وربما أعطى منه مضاربة

وقال القاسم بن محمد كانت أموالنا عند عائشة وكانت تبضعها في البحر

ولا يروى عن غيرهم من الصحابة خلافهم

ولم يختلفوا أن للأب أن يتجر في مال الصغير وكذلك وصيه

2208 - في الوصي يبيع عقار الصغير

قال أصحابنا إذا كان الورثة كبارا وليس على الميت دين ولا هناك وصية لم يجز للوصي بيع العقار عليهم وإن كانوا أغنياء فإن كان فيهم ‏

صغير فإن أبا حنيفة قال للوصي أن يبيع على الصغار والكبار وهو قول ابن أبي ليلى

وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز بيعه في نصيب الكبار ويجوز في حصة الصغار

وقال ابن القاسم عن مالك لا يبيع الوصي عقار اليتامى إلا أن يكن دارا غلتها لا تحملهم وليس لهم ما ينفق عليهم منه فتباع الدار أو يرغب فيها فيعطي الثمن الذي فيه غبطة وما أشبه ذلك فيجوز بيعه على الصغار ولا يجوز على الكبار ولكنه يترك أنصباء الكبار الغيب ويكون النظر في نصيب لغائب إلى السلطان

وقال الشافعي إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية لم يجز بيع الوصي لعقار الكبار وينظر في بيعه على الصغار فإن كان نظرا لهم جاز إن كان غير نظر لهم لم يجز

قال أبو جعفر الوصي مأمور بشراء العقار للصغار إذا كان لهم فيه حظ لأن فيه حفظ مالهم ولا يجوز أن يصرف العقار إلى غيره إلا لضرورة أو غبطة كما جاز سواه لما فيه من الغبطة لهم

2209 - في الوصي يوصي إلى غيره

قال أصحابنا والثوري في الوصي يوصي إلى غيره

أن الثاني وصي للميت الأول ولوصيه ‏

ج ٥ · ص ٧٥

وقال ابن أبي ليلى لا يكون وصيا للأول إلا أن يوصي إليه الآخر بوصية الأول

وقال ابن القاسم عن مالك في الوصي تحضره الوفاة فيوصي بمال ذلك الرجل إلى رجل وببضع بناته إلى رجل آخر فذلك جائز

وروى المزني في مختصره عن الشافعي قال ليس للوصي أن يوصي بما أوصى به إليه وإن قال إن حدث بوصيي حدث فقد أوصيت إلى من أوصى إليه لم يجز لأنه أوصى بمال غيره

وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى إن ذلك جائز إذا قال قد أوصيت إليك بتركة فلان

قال المزني قوله هذا موافق لقول الكوفيين والمدنيين والذي قبله أشبه بقوله

قال ابو جعفر ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به إلا أن يجعل إليه ذلك فيجوز له توكيل غيره وكذلك الوكالة المطلقة لا يستحق بها التصرف في البيع إلا أن يجعل ذلك إليه أو يقول له اعمل فيه برأيك ويجيز أمره فيه والوصي يستحق التصرف في المال بنفس الوصية وإن لم يشترط ذلك له في عقد الوصية ولا يشرط جواز أمره فصار لفظ الوصية مقتضيا لجواز أمره فيه كالوكالة إذا شرط فيها ذلك فيجوز للوصي أن يقيم وصيا مكانه وإن لم يشرط له كما يتصرف بسائر وجوه التصرف وإن لم يشرط له وكما يوكل الوكيل إذا شرط له جواز أمره

قال أبو جعفر وقول الشافعي إنه إذا اشترط في وصيته إن حدث ‏

بوصيه حدث الموت فقد أوصى إلى من أوصى إليه وصيه لم يجز واحتجاجه أنه جعله وصيا في مال غيره فإنه منتقض لأنه يوجب أن لا تجوز الوصاية الأولى منه لأنها في مال الغير

2210 - في تصرف أحد الوصيين

روى ابن سماعة عن محمد في رجل يوصي إلى رجلين قال ليس لأحدهما أن يفعل شيئا دون صاحبه إلا في ستة أشياء يجوز له ما يجوز للوارث أن يفعله إلا في خصلتين يجوزان له ولا يجوز للوارث النفقة على الصغار في الطعام والكسوة التي لابد منها فإن ذلك يجوز له ولا يجوز للوارث أن يفعله ويجوز له شراء الكفن وقضاء الدين عنه وإنفاذ وصيته فيما أوصى به من صدقة أو نحوها أو شيء لرجل يدفعه إليه من غير شركة بينه وبين قوم ويكون خصما فيما يدعى على الميت فأما غير ذلك من شراء وبيع فلا

وقال في الجامع الصغير ليس لأحد الوصيين أن يشتري للورثة إذا كانوا صغارا إلا الطعام والكسوة ليس له أن يشتري لهم عبدا يخدمهم وإن احتاجوا إلى ذلك إلا بأمر الآخر في قول أبي حنيفة ومحمد

وقال أبو يوسف فعل أحد الوصيين جائز كفعلهما

وروى الحسن عن زفر مثل قول أبي حنيفة

وقال ابن القاسم عن مالك ليس لأحد الوصيين أن يشتري ويبيع لليتامى دون صاحبه وكذلك الارتهان وإن اختلفا نظر في ذلك السلطان

وقال الشافعي فيما حكاه عنه المزني إذا أوصى إلى رجلين فمات ‏

أحدهما أبدل مكانه آخر وإن دفع مكاتب الميت مكاتبته إلى أحد وصييه لم يعتق

قال أبو جعفر لم يختلفوا في الوكيلين بالبيع والمضاربين أنه لا يجوز تصرف أحدهما دون الآخر كذلك يجب أن يكون الوصيان

2211 - في حفظ الوصيين للمال

قال في الأصل قال أبو حنيفة إذا اختلف الوصيان في المال عند من يكون فإنه يكون عند كل واحد منهما نصفه وإن شاء استودعاه رجلا وإن شاء أجعلاه عند أحدهما ولم يذكر خلافا

وقال ابن وهب عن مالك في الرجل يوصي إلى القوم أنهم لا يقسمون ماله بينهم بل يكون عند أفضلهم فيكون هو الذي يلي النفقة على من ترك فإن اتهموا كلهم ختم ذلك المال فوضع على يدي عدل

وقال الشافعي إذا اختلفا قسم بينهما وجعل في أيديهما نصفين

قال أبو جعفر إذا كانا متساويين في الوصية استحقا جميعا إمساك المال بينهما والتصرف على الصغير فلا معنى لاعتبار أفضلهما

2212 - في الوصية بشراء نسمة بعينها

قال أبو جعفر قياس قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي فيمن أوصى أن يشتري عبد فلان بألف درهم ويعتق عنه فباعه فلان بأقل من ألف درهم أنه يعتق عن الميت ويكون الفضل مردود إلى الورثة ‏

وقال ابن وهب عن مالك يعان بالفضل رقبة بعينها فيعتق أو مكاتب يقاطع وهو قول الليث

قال أبو جعفر إذا أوصى بالمال في وجه لا يجوز صرفه في غير ذلك الوجه وإن تعذر تصرفه في الوجه الموصى به رجع إلى الورثة نحو أن يوصي بأن يشتري بثلث ماله عبد زيد فيعتق عنه فأبى زيد أن يبيعه وأعتقه عن نفسه إن ما أوصى به الميت يرجع إلى الوارث كذلك ما فضل من ثمن رقبة بعينها ينبغي أن يرجع إلى الوارث

2213 - في الوصي يأكل من مال اليتيم

قال إسماعيل بن سالم عن محمد قال أما نحن فلا نحب للوصي أن يأكل من مال اليتيم شيئا قرضا ولا غيره ولم يذكر خلافا

وذكر بشر بن الوليد في نوادر أبي يوسف سمعت أبا يوسف قال لا يأكل الوصي من مال اليتيم إذا كان مقيما وإذا أراد أن يخرج في تقاضي دين لهم وإلى ضياع لهم فله أن ينفق ويكتسي ويشتري دابة فإذا رجع رد الثياب التي عليه إن كان بقي منها شيء ويرد الدابة

وقال أبو يوسف لا أدري لعل هذه الآية منسوخة يعني قوله تعالى ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ النساء 6 بقوله ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ النساء 29

وقال ابن الحكم عن مالك ومن كان له يتيم فخلط نفقته بماله فإن كان ‏

ج ٥ · ص ٧٩

الذي يصيب اليتيم أكثر مما يصيب وليه من نفقته فلا بأس وإن كان الفضل لليتيم فلا يخالطه

قال أبو جعفر ولم يفرق بين الغني والفقير

وقال المعافى عن الثوري يجوز لولي اليتيم أن يأكل طعام اليتيم ويكافئه عليه وهذا يدل على أنه كان يجيز له أن يستقرض من ماله

قال الثوري ولا يعجبني أن ينتفع من ماله بشيء وإن لم يكن على اليتيم فيه ضرر نحو اللوح يكتب فيه

وقال الحسن بن حي ويستقرض الوصي من مال اليتيم إذا احتاج إليه ثم يقضيه ويأكل الوصي من مال اليتيم بقدر عمله فيه إذا لم يضر بالصبي

قال أبو جعفر روى الزهري عن القاسم بن محمد أن رجلا أتى ابن عباس فقال إن إلي مواشي أيتام فهل علي جناح أن أصيب من رسل مواشيهم فقال ابن عباس إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حياضها وتفرط عليها يوم ورودها فلا جناح عليك أن تصيب من رسلها

فلم يذكر أن مقدار ما يصل إليه من مال اليتيم مثل ما يصيبهم من منافعه فدل على أنه لم يجعل ذلك بدلا مما يفعله الولي لليتيم

وروى الأعمش عن أبي وائل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاحتمل أن يكون مراده القرض أو بغير بدل

وروى سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال كتب عمر بن ‏

الخطاب رضي الله عنه إني أنزلت نفسي منزلة والي مال اليتيم إذا استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت ثم قضيت

وروى أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن يرفأ مولى عمر عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك فثبت أنه إنما كان يرى أخذه على جهة القرض

وهذا خلاف ما روي عن ابن عباس وهو أولى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لي مما أفاء الله عليكم مثل هذه يعني وبرة أخذها من بعيرة إلا الخمس إذا كان النبي صلى فيما يتولاه من أموال المسلمين كا ذكرنا كان الوصي فيما يتولاه من مال اليتيم أحرى أن يكون كذلك

2214 - في شراء الوصي من نفسه

قال في الأصل قال أبو حنيفة إذا اشترى الوصي لنفسه شيئا من متاع اليتيم فإن كان ذلك خيرا لليتيم بأن يشتريه بأكثر من قيمته جاز وإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا

قال وقال أبو يوسف إذا اشترى بما يشتري بمثله جاز وقال في الأصل لا يجوز شراءه في قول أبي يوسف ومحمد وإن كان خيرا لليتيم وهو قول الشافعي

وقال ابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن لا يجوز للأب أن يشتري لنفسه شيئا من مال الصغير فإذا لم يجز للأب فالوصي أحرى بذلك ‏

ج ٥ · ص ٨١

وقال ابن القاسم عن مالك في الوصي يشتري من مال اليتيم أرى أن يعاد في السوق فإن زادوه باعه وإلا لزم الوصي بالذي اشترى

قال ويجوز للوصي إقراض مال أحد اليتيمين للآخر لأنه لا تهمة فيه

قال وقال مالك إذا أبضع رجل رجلا بضاعة دراهم يصرفها له وأبضعه آخر دنانير يصرفها هو لهما بنفسه جاز ذلك

قال وقال مالك للأب أن يشتري لنفسه مال ابنه الصغير قال ولا يعجبني أن يشتري الوصي لنفسه من مال اليتيم فإن اشتراه رأيت أن يعيده في البيع فإن كان فيه فضل كان لأهل الميراث وإن كان فيه نقصان كان عليه إلا أن يكون فيه فضل بعد أن يجتهد ولا بأس بأن يحبسه الوصي بذلك وأجاز مالك في الشي التافه أن يشتري به الوصي لنفسه

وعن الثوري روايتان إحداهما أنه يشتري والأخرى أنه لا يشتري إلا بأمر القاضي

وقال الحسن بن حي للأب أن يشتري من مال ابنه الصغير ويبيعه منه لنفسه

وقال الليث يجوز أن يشتري الوصي من نفسه مال اليتيم إذا حضر أهل البصرة والمعرفة بذلك وإن لم يحضر أهل المعرفة بذلك لم يجز

وقال الشافعي فيما رواه المزني لا يجوز للوكيل والوصي أن يشتري من نفسه

وعن الشافعي من غير هذه الرواية أنه يجوز للأب أن يشتري لنفسه متاع ابنه الصغير ‏

قال أبو جعفر ومن قول زفر إن الأب لا يجوز أن يشتري متاع الصغير لنفسه

قال أبو جعفر القياس أن لا يجوز للوصي ولا للأب أن يشتري من نفسه إلا أن في الأب معنى يفارق الوصي وهو ان الأب يهب ماله لابنه الصغير ويكون هو الواهب والقابض ولا يجوز مثله في الوصي

قال أبو بكر لا فرق عندهم بين الأب والوصي في جواز هبته للصغير ويكون قابضا له عقيب العقد

2215 - في مقاسمة الوصي الموصى له على الورثة

قال أبو حنيفة في الجامع الصغير ولم يحك خلافا مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له باطلة فإن قاسم الوصي الورثة فأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم

وقال الحسن عن زفر مثل ذلك

قال الحسن وقال أبو يوسف مقاسمة الوصي الورثة على الموصى له جائزة فإن ضاع ما في يدي الوصي ضاع من مال الموصى له ولا يرجع الموصى له على أحد بشيء ويأخذ قال الحسن وقال زفر إن لم يوص الميت بشيء والورثة بعضهم حضور وبعضهم غيب فقاسم الوصي الحضور على الغيب ودفع إلى الحضور حصتهم وأخذ حصة الغيب فضاعت من يد الوصي أن للغيب أن يرجعوا على الحضور فيقاسموهم ما وصل إليهم على المواريث كأن الميت لم يترك غير الذي وصل إليهم وإن شاؤوا رجعوا ‏

ج ٥ · ص ٨٣

بحصتهم مما وصل إلى الحضور على الوصي لأنه دفعه إليهم بغير إذنهم ويرجع به الوصي على الحضور

وقال أبو يوسف القسمة جائزة على الغيب وليس للغيب أن يرجعوا عل الحضور بشيء ضاع ما أخذ الوصي أو لم يضع وبه قال الحسن

وقال ابن القاسم عن مالك لا يقاسم على الكبير والنائب إلا السلطان ولا يقاسم الوصي عليهم ويجوز للأب وللوصي أن يقاسما على الصغار ولا فرق بين العقار وغيره

وقال الحسن بن حي يقسم الوصي على الصغار ولا يقسم على الكبير الغائب

قال أبو جعفر القياس أن لا يقسم على الكبار ولا على الموصى له لأنه لا ولاية له عليهم

ملحقة 2180 زيادة في مسألة الوصية بما بقي من الثلث وقد تقدمت

قال أبو جعفر كل ما استدللنا على أن الموصى له بما بقي من الثلث يستحق الجميع إذا مات أهل الوصايا قبل الموصي غيره بأنه لو أوصى بما بقي من الثلث ولو يوص لغيره أنه يستحق جميع الثلث وظننا أنه لا مخالف فيه ثم وجدنا فيما ذكره أبو زيد عن ابن القاسم أن مالكا قال في رجل قال لفلان ما بقي مالي ولم يوص بشيء أنه لا شيء له قال وهي من مسائل الشروط

قال أشهب يكون له الثلث كله فمما يحتج به عليه أنه لو أوصى لرجل ‏

ج ٥ · ص ٨٤

بما بقي من ثلثه ولم يوص قبل ذلك ثم أوصى بوصايا في ثلثه أنه يجوز لمن أوصى له بها ويكون ما بقي من ثلثه للذي أوصى له بما بقي ولا يعلم في ذلك خلافا فلو لم تكن الوصية بما بقي وصية جائزة لما جازت إذا أوصى بوصايا بعدها فثبت بذلك أن الوصية بما بقي وصية صحيحة وإن انفردت آخر كتاب الوصايا ‏