مختصر اختلاف العلماء

كتاب الوصايا — الجزء ١ من ٢

ج ٥ · ص ٥

كتاب الوصايا

2150 - في الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة [في حياة الموصي]

قال أصحابنا والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والشافعي إذا أوصى لرجل بأكثر من الثلث أو أوصى لبعض ورثته فأجازها الورثة في حياته لم يجز ذلك حتى يجيزوه بعد الموت

وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت وهي جائزة عليهم

وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذي بان عن أبيه والأخ وابن العم واللذين ليسوا في عياله فإنه ليس لهم أن يرجعوا وأما امرأته وبناته اللآتي لم يبن منه وكل [من] في عياله فإن كان قد احتلم فلهم ان يرجعوا وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم انه [إن] لم يجزه لحقه منهم في قطع النفقة إن صح فلهم أن يرجعوا

وروى ابن وهب عن مالك في المريض ليستأذن ورثته في الوصية ‏

ج ٥ · ص ٦

لبعض ورثته فإن أذنوا له فليس لهم أن يرجعوا في شيء من ذلك ولو كان استأذنهم في الصحة فلهم أن يرجعوا إن شاؤوا وإنما يجوز إذنهم في حال المرض لأنه يحجب عن ماله بحقهم فيجوز ذلك عليهم

وقول الليث في ذلك كقول مالك

وإن أجازوه بعد الموت جاز عند جميع الفقهاء

قال أبو جعفر لما كان للموصي إبطال تلك الوصية في الحياة مع كونه مالكا للمال فالورثة أحرى ان يرجعوا فيما أجازوا في الوصية بشيء بعينه

قال أبو حنيفة إذا أوصى لرجل بعبد ولآخر بعبد آخر قيمة أحدهما أكثر من الثلث وقيمة الآخر أقل من الثلث ضرب الذي قيمة عبده أقل من الثلث بقيمة العبد وضرب الذي قيمته أكثر من الثلث بمقدار الثلث من العبد ولا يضرب بالفضل

وقال ابو يوسف ومحمد يضرب كل واحد منهما في الثلث بقيمة عبده كاملة فيقسم الثلث بينهما

وقال ابن القاسم عن مالك إذا أوصى لرجل بسكنى داره سنة او خدمة عبده سنة ولا مال له غير ذلك فإنه يقال للورثة إما أن تسلموا إليه ذلك أو تعطوه ثلث مال الميت ‏

ج ٥ · ص ٧

ولو أوصى له بالعبد وهو أكثر من الثلث فأحب أن يعطوه ثلث جميع مال الميت من العبد ولا يعطي غيره

وقال مرة أخرى يعطي ثلث مال الميت من كل شيء

قال وقال مالك لو أوصى له بدين فلم يحمل ذلك الثلث وأبى الورثة أن يجيزوا أعطوه من العين والدين والعقار وكل شيء يبلغ الثلث ولو أوصى له بمائة دينار وهي اكثر من الثلث فلم يجيزوه أعطوه ثلث ما ترك من الدين وغيره

وفرق بين العبد يوصى به بعينه وبين الدين والدنانير والسكنى ونحوها

وذكر المزني في مختصره عن الشافعي أن لكل واحد من أصحاب الوصايا ما سمي له من الثلث إذا كانت وصاياهم أكثر من الثلث

وذكر المزني في جامعه عن الشافعي مثل هذا وقال فيه إذا أوصى بشيء بعينه فهو فيما أوصى به ولا يخرج إلى غيره ما سلمها الورثة فإن لم يسلم الورثة ما لزمهم ضرب بما أصابه في مال الميت

قال المزني هذا غلط بل تصح وصيته في الشيء بعينه أو ما احتمل الثلث منه

قال أبو جعفر لا يخلو وصيته من أن تكون جائزة فلا يسعهم منعه أو لا تجوز فلهم أن يمنعوه ولا يلزمهم بمنع ما لهم أن يمنعوه من حقهم ‏

واحتج بعضهم على ابي حنيفة بالعبد الجاني إذا اختار المولى إمساكه لزمته الدية وهي أضعاف قيمة العبد وكذلك ما أوصى به الميت إذا كان بعينه فلم تسلمه الورثة وجب عليهم تسليم ثلث مال الميت لأن الميت كان له أن يوصي به

قال أبوجعفر وما ظننت أن أحدا من أهل العلم يقنع بمثل هذا من نفسه لأن الواجب بالجناية أحد شيئين إما دفع العبد أو الدية فإذا منعه فقد اختار الدية وأما العبد الموصى به فلم تجز الوصية فيه إلا بمقدار الثلث منه فمن أو جب عليهم الثلث من غيره وعلى أن العبد الجاني ليس بعروض الوصية لأن الجاني في ملك مولاه فله أن يختاره ويدفع الدية وله أن يدفعه والشيء الموصى به في ملك الموصى له به إن خرج من الثلث لا حق للوارث فيه وإن لم يخرج من الثلث فمقدار ما يخرج من الثلث في ملك الموصى له فليس للوارث منعه وبقيته في ملك الوارث فليس للموصى له اخذها منه

2152 - في الوصية بالثلث إذا أفاد مالا بعده

قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي إذا اوصى بثلث ماله ثم أفاد مالا ثم مات فإنما له ثلث ماله يوم يموت الموصي

وقال ابن وهب عن مالك إذا اوصت امرأة في مرضها بالثلث فورثت مالا فللموصى له الثلث من جملة المالين إلا أن يكون مالا لم يعلم به حتى ماتت فليس للموصى له من المال الذي لم يعلم به شيء ‏

وقال ابن القاسم عن مالك مثله وقال لو أوصى بعتق أو غيره فإن المال الذي ورثه ولم يعلم به أنه لا تدخل فيه الوصايا لا عتق ولا غيره وما علم به فإن الوصايا تدخل فيه

وقال عثمان البتي إذا أوصى في مرضه بثلث ماله ثم ورث مالا لم يحدث فيه شيئا فالوصية في ثلث ما كان أوصى الا أن يكون الموصي أوصى وهو صحيح فأرى له ثلث كل شيء تركه

قال الليث إذا أوصى ثم ورث مالا ولم يعلم به لم يكن للموصى له منه شيء

قال أبو جعفر لا يختلفون ان ما علم به مما أفاد يدخل في الوصية كذلك ما لم يعلم به لأن العلم والجهل فيه سواء إذ كل واحد منهما لم توجد فيه وصية مستأنفة

2153 - فيمن أوصى بأكثر من الثلث

قال أبوحنيفة في رجل أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله فلم تجزه الورثة أن الثلث بينهما نصفان

وروى محمد عن أبي حنيفة أنه إن أجاز الورثة فلصاحب الثلث السدس والباقي لصاحب الجميع

قال الحسن عن زفر عن أبي حنيفة في رجل أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله أن الثلث بينهما نصفان وهو قول زفر وإن أجازت الورثة ‏

ج ٥ · ص ١٠

كان الثلث بينهما نصفين وكان للذي أوصى له بالجميع نصف جميع المال يأخذه من الثلثين والسدس الباقي من الثلثين بين الموصى لهما نصفين

وقال أبو يوسف إن لم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة وكذلك إن أجازه الورثة

وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري والشافعي الثلث بينهما على أربعة إذا لم يجيزوا

وقال أبو حنيفة معهم إذا أوصى لرجل بالثلث ولآخر بالسدس قسم الثلث بينهما على ثلاثة إذا لم تجز الورثة

قال أبو جعفر الموصى له بجميع المال موصى له بما زاد على الثلث بملك العين فلا يضرب به والموصى له بالثلث وبالسدس كل واحد منهما على الانفراد موصى له بما يملكه الميت فيتحاصان في الثلث على قدر الوصيتين وأما إذا أجازوا فإن رواية محمد عن أبي حنيفة أنه لا تعمل الإجازة لصاحب الثلث وأعملها لصاحب الجميع

ورواية زفر عن أبي حنيفة أنه قسم الثلث بينهما بغير إجازة وبقي الثلثان لا يدعي صاحب الثلث فيه أكثر من السدس والنصف مسلم لصاحب الجميع والسدس قد يتنازعاه فهو بينهما نصفان ألا ترى أنه لو أجاز الورثة لصاحب الثلث خاصة كان لا يأخذ إلا السدس مما بقي فهذا مما كان يميل إليه متقدمو أصحابنا من قول أبي حنيفة

قال أبو جعفر والقياس عندي على أصل ابي حنيفة أن يكون الثلثان بين ‏

الموصى لهم على خمسة أربعة أخماسه لصاحب الجميع وخسمه لصاحب الثلث نضرب كل واحد بما بقي من وصيته كما قلنا فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وبسدسه لآخر فلم تجز الورثة أنهما يتضاربان فيه بوصيتهما

2154 - فيمن أوصى بشيء لرجل ثم أوصى به لآخر

قال أبو جعفر روى علي بن معبد عن محمد قال وإذا قال قد أوصيت لفلان بثلث مالي ثم قال الثلث الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان فالثلث بينهما نصفان

وقال في الأصل إذا أوصى بعبد لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما نصفان

ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان كان ذلك رجوعا في الوصي الأولى ولو قال قد أوصيت به لفلان كان بينهما نصفين

وروي عن ابن وهب عن مالك إذا أوصى بوصية ثم أوصى بوصية ولم يذكر الآخر قال تجوزان جميعا ولا تنقض الآخرة الأولى إلا أن يبين فيها نقض شيء مما في الأولى

قال ابن القاسم عن مالك إذا قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو وصية لفلان فالثانية نقض الأولى

وقال الثوري إذا أوصى بعبد لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما نصفان

وقال سوار بن عبد الله في رجل أوصى بوصية ثم أوصى بعد ذلك بوصية أخرى أن الثانية تفسخ الأولى ‏

وكان عبيد الله بن الحسن يراهما جميعا

وقال المزني عن الشافعي إذا أوصى لرجل بعبد بعينه ثم أوصى به لآخر فهو بينهما نصفان ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان لفلان أو قال قد أوصيت به لفلان كان ذلك رجوعا عن الأول بالآخر

قال أبو جعفر الوصية إنما هي تمليك بعد الموت فالأولى والثانية سواء ما لم تكن في الثانية دلالة على الرجوع عن الأولى

فإن قيل ينبغي أن تكون الوصية الثانية رجوعا عن الأولى على كل حال

قال سوار بن عبد الله كما لو قال قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فلم يقبله حتى قال لرجل قد بعتكه بمائة دينار كان ذلك رجوعا عن البيع الأول قيل له الفرق بينهما أن البيع لا يقع إلا بقبول الآخر والوصية قد صحت من قبل الموصي قبل قبول الموصى له ألا ترى أن المخاطب بالبيع لو مات قبل القبول بطل البيع ولو مات الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول صحت الوصية له

2155 - ما يبدأ به من الوصايا

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أوصى بوصايا مختلفة من عتق وحج وصدقة ووصايا لقوم بأعيانهم فإنه ينظر إلى الثلث فيقسم بين أصحاب الوصايا وبين سائر ما ذكر من القرب ثم ينظر إلى ما حصل من حصة ‏

ج ٥ · ص ١٣

القرب التي ليست لإنسان بعينه فيبدأ منها بالفروض التي أوجبها الله تعالى كزكاة المال وحجة الإسلام على التطوع بدأ بها أو أخرها ثم ينظر إلى ما بقي فيبدأ بما بدأ من النوافل والتسمية إذا كانت بعينها فهي بمنزلة وصية لإنسان بعينه

وروى بشر عن أبي يوسف في الزكاة وحجة الإسلام أنه يبدأ بالزكاة وإن أخرها ثم الحجة ثم كفارات الأيمان وجزاء الصيد ونحوه وإن كانت حجة تطوع وكفارة يمين بدأت بكفارة اليمين ويبدأ بكفارة القتل على جزاء الصيد لأن القتل أوجب من جزاء الصيد

قال وأبدأ بكفارة القتل على كفارة رمضان لأن كفارة القتل فريضة في الكتاب وكفارة رمضان مختلف فيها

قال إبراهيم يستغفر الله ويقضي يوما ولا كفارة عليه

قال ولو أوصى بعتق في كفارة يمين وبكفارة صيد وفدية الاذى بدأ بما بدأ به لأن هذه أشياء متساوية

وقال أبو يوسف في موضع آخر من الإملاء في الزكاة والحج يتحاصان

وقال الحسن عن زفر إذا اوصى بمائة درهم في سبيل الله وبمائة درهم في المساكين وبمائة درهم في الحج وأوصى لرجل بمائة درهم وأوصى أن يعتق فإنه لا يبدأ بشيء قبل شيء ‏

ج ٥ · ص ١٤

قال أبو يوسف يتحاصون فما أصاب الرجل سلم إليه وما بعد ذلك فهو تطوع يبدأ فيه بما بدأ وإن كان فيه واجب بدأ بالواجب وإن أخره

وقال ابن القاسم عن مالك العتق البتات والتدبير يبدأ بهما على سائر الوصايا ثم عتق عبد قد أوصى به بعينه والذي أوصى أن يشتري بعينه ويعتق يتحاصان ثم الكتابة ثم الحج قال والعتق البتات والتدبير يبدأ بهما على الزكاة وعلى الوصية بالعتق وإقراره بدين لمن لا يجوز له إقراره يبدأ به قبل الوصية بالعتق فإن علم وجوب الزكاة في ماله بإجاة ما كان غائبا وعلم وجوب زكاته فهو من رأس المال إذا وجبت في مرضه وإن وجبت الزكاة في صحته ففرط فيها ثم أوصى بهذا فهذا يكون من الثلث

قال ابن القاسم وقال مالك إذا أوصى بزكاة ماله وعتق رقبة من ظهار أو قتل بدىء بالزكاة ثم العتق الواجب في الظهار والقتل وهما سواء يتحاصان فيه ويبدآن على عتق التطوع وعتق الظهار والقتل يبدأ بهما على كفارة اليمين ويبدأ بالطعام في قضاء رمضان على النذر لأنه آكد

وقال ابن وهب عن مالك إذا أوصى أن يشتري غلام فلان بعد موته فيعتق عنه وأوصى بوصايا يعجز عنها الثلث بدىء بالعتق الذي سمى قبل غيره

وقال الأشجعي عن الثوري إذا أوصى بعتاقة ووصايا بدىء بالعتاقة فإن بقي شيء كان لأصحاب الوصايا ‏

ج ٥ · ص ١٥

وقال الأوزاعي في امرأة أوصت أن يحج عنها ويعتق قال إن كانت صرورة بدىء بالعتاق ثم حج بما بقي من حيث يبلغ

وقال الحسن بن حي الوصايا كلها بالحصص إلا عتقا موقعا فإنه يبدأ به قدم أو أخر وإذا وهب في المرض ثم أوصى بالثلث حاص الموصى له بالثلث الموهوب له

وقال ابن وهب عن الليث إذا دبر رقيقا في صحته وأعتق آخرين عند الموت تحاصا جميعا

قال وقال مالك يبدأ المدبرون عليهم

قال وقال الليث إذا أوصى بزكاة ماله وبوصايا معها بدىء بالزكاة على الوصايا من العتق وغيره فيخرج من ثلثه فإن فضل بعد ذلك من الثلث شيء كان لأهل الوصايا بالحصص

قال وإذا أوصى بعتق رقبة بعينها وبحجة ووصايا ولم يكن حج بدىء بالعتاقة ثم بالحج ويتحاص أهل الوصايا فيما بقي من الثلث بعد ذلك وإن قال اشتروا غلام فلان فأعتقوه وأوصى بوصايا مع ذلك فلم يحمل الثلث فإنهم يتحاصون ولو أعتق عبدا بعينه بدأ بعتقه

وقال المزني عن الشافعي في جامعه ولو قال في مرضه غلامي هذا حر لوجه الله تعالى ثم قال غلامي هذا حر ثم قال بعد ذلك لآخر وليس له مال غيرهم ثم مات عتق الأول كله إن خرج من الثلث فإن كان أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق ما بقي منه والعبدان معه وإن كان أقل من الثلث عتق كله وعتق من الثاني تمام الثلث فإن فضل شيء عتق من الثالث

وقال في الوصايا إملاء ولا يبدأ من العتاقة بشيء دون شيء تدبير ‏

ولا غيره إنما يعتق البتات في المرض الذي لو صح أعتق كله وقال في الوصايا بخطه هبة البتات إذا قبضت بدئت على العتق في الوصايا

قال أبو جعفر لما لم يختلف حكم الهبة في المرض والوصايا في أن كل واحد منهما من الثلث وجب أن يتحاصوا إلا أنهم قد اتفقوا على أن العتق الموقع في المرض يبدأ به على سائر الوصايا

2156 - في المحاباة والعتق في المرض

قال أبو حنيفة رحمه الله إذا حابى في البيع في مرضه ثم أعتق بدا بالمحاباة ثم العتق وإن أعتق ثم حابى تحاصا وإن حابى ثم أعتق ثم حابى فللبائع الأول نصف الثلث ونصف الثلث بين المعتق وبين البائع الآخر

وقال أبو يوسف أبدأ في ذلك كله بالعتق

وقال زفر إذا أعتق ثم حابى بدأ بالعتق وإن حابى ثم أعتق بدىء بالمحاباة وإن حابى ثم أعتق ثم حابى بدىء بالمحاباة الأولى ثم بالعتق ثم بالمحاباة الثانية

وقال ابن وهب عن مالك إذا تصدق في مرضه ثم أوصى بوصايا لم يكن لأصحاب الوصايا أن يدخلوا على المتصدق عليه في الصدقة

وقال ابن القاسم عن مالك قياس لقوله إنه إذا حابى ثم أعتق فالعتق أولى

وقال الربيع في البويطي عن الشافعي إذا حابى وأوصى بوصايا تحاصوا في الثلث ‏

قال وقد قيل فيمن باع في مرضه بيعا حابى فيه فسخ البيع لأن العقدة وقعت على غرر لأنه إن صح ثبت وإن مات نقض على كثرة الثلث وقلته وعلى قدر وصاياه ودينه وهو أحب إلي

قال أبو جعفر والقياس ما قال الشافعي لأن الثمن لم يتحصل بعد وربما زاد وربما نقص

قال أبو بكر هذا ليس بشيء لانه وجب لو وجب هذا لوجب أن لا يجوز شراء العبد المعيب الذي لا يعلم به المشتري لانه لو هلك في يده رجع بحصة العيب من الثمن ويكون ما بقي بعد الحصة مجهولا ولأنه جائز أن يجب له الرجوع وجائز أن لا يجب له الرجوع لأنه إن باع العبد من غيره أو قتله لم يجب الرجوع بأرش العيب ولأنه لو علم به والعبد قائم كان خياره في فسخ البيع دون الرجوع بالحصة فلما لم يمنع كونه معيبا من صحة البيع مع جواز ما ذكرنا كان كذلك حكم المحاباة والمعنى في جميع ذلك أن البيع قد وقع صحيحا والثمن هو ما ثبت بالعقد وورود الزيادة والنقصان فيه إنما يكون في المحاباة بعد ثبوته وصحته وكذلك يلزم الشافعي على هذا القياس أن لا يجوز شراء عبدين صفقة لأنه جائز أن يموت أحدهما في يده ويحدث للباقي عيب فيرده بالحصة وتكون حصة الباقي مجهولة فهذا يدل على ضعف اعتلال الشافعي

2157 - فيمن أوصى لقبيلة لا يحصون

قال أصحابنا إذا أوصى لبني فلان قبيلة لا يحصون فالوصية باطلة ‏

وقال ابن القاسم عن مالك هي جائزة

وقال المزني في مختصره عن الشافعي ولو أوصى له ولمن لا يحصى بثلثه فالقياس أنه كأحدهم

فهذا يدل على جواز الوصية لمن لا يحصى

وقال الربيع عن الشافعي وإن حبس على عشيرة وهم لا يحصون مثل بني تميم فقد قيل إن أعطى منهم ثلاثة فصاعدا أجزأه كالوصية للفقراء

وقد قيل لا شيء لهم لأنهم قوم بأعيانهم لا يدرى ما يصير لكل واحد منهم

قال أبو جعفر قد اتفق الجميع على جواز الوصية للفقراء وإن لم يكونوا معينين إلا أن ذلك إنما جاز لأنها لله تعالى وإذا دخل فيها الأغنياء وهم غير محصورين صارت حقا لآدمي وحق الآدمي لا يثبت لغير عين ألا ترى أنه لو قرأ بمجهول غير معين لم يجز إقراره كذلك الوصية وأيضا فإن الوصية إذا كانت لآدمي فإنما يتم القبول الموصى له والموصى له هاهنا غير معين ولا يصح منه القبول فلم تصح

2158 - فيمن أوصى لولد فلان

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أوصى بثلث ماله لبني فلان ولم يسمهم وكان له بنون فماتوا وولد له آخرون قبل موت الموصي فالوصية لمن وجد حيا من ولده يوم يموت الموصي

وقال مالك والليث الوصية لمن أدرك القسم منهم ولا يلتفت إلى من مات منهم بعد موت الموصي قبل أن يقسم المال ‏

وقال الثوري إنما يعطى من كان موجودا يوم الوصية

والمزني قال فيه مرة مثل قول أبي حنيفة ومرة مثل قول الثوري ولا يحفظ عن الشافعي فيه شيء

قال أبو جعفر الأولى أن يعتبر من كان موجودا وقت الاستحقاق كما قالوا جميعا في الأوقاف

2159 - فيمن أوصى لميت قد علم بموته

قال أصحابنا إذا أوصى بثلثه لفلان فمات قبل الموصي أو كان ميتا يوم الوصية وهو يعلم او لا يعلم فالوصية باطلة وهو قول الثوري والشافعي

وقال ابن القاسم عن مالك في رجل أوصى بثلثه لرجل فإذا الرجل قد مات قبل الوصية قال إن كان علم بموته حين أوصى فهو للميت الموصى له يقضى بها دينه ويرثها ورثته إن لم يكن عليه دين وإن كان لم يعلم بموته الموصي فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو وهب لزيد وهو ميت أن الهبة باطلة علم بموته أو لم يعلم وأن ورثته لا تقوم في قبولها مقامه كذلك الوصية لأنها إنما أوجبها للميت فإذا لم تصح للميت لم يستحقوها عنه

2160 - في الوصية للقاتل

قال اصحابنا والثوري والشافعي لا تجوز وصية المقتول للقاتل فإن أجازها الورثة جازت عند أبي حنيفة ومحمد ولم تجز عند أبي يوسف ‏

ج ٥ · ص ٢٠

وقال ابن القاسم عن مالك إذا ضربه عمدا أو خطأ فأوصى له المضروب ثم مات من ذلك جازت الوصية في ماله وفي ديته إذا علم بذلك منه ولو أوصى له بوصية ثم قتله الموصى له عمدا أو خطأ فالوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز في ديته وقاتل العمد لا تجوز له وصية من المقتول في ماله ولا في ديته

وقال ابن شبرمة والأوزاعي تجوز وصية المقتول للقاتل في ثلثه كما تجوز لغير القاتل

قال أبو جعفر قد ثبت ان القاتل لا يرث لأن الميراث يجب بالموت وكان هو سببه وكذلك لا تجوز له الوصية لأنها تجب بالموت وكان هو سببه ولو جازت الوصية مع حرمان الميراث كأن لو لم يقتله ومات كان يستحق عشر ماله وإذا قتله وقد أوصى له فلو جازت الوصية له كان يستحق الثلث فيكون قد جر ماله إلى نفسه بقتله فلا تجوز كالميراث

ولا فرق بين الدية وبين سائر ماله لأن الجميع من مال الميت موروث عنه ولا فرق أيضا بين أن تتقدم الجناية على الوصية أو تتأخر عنها لأن الوصية لو جازت كانت متعلقة بالموت وهو قاتل بعد الموت فلا وصية له

وأما خلاف أبي يوسف في منعه الإجازة بإجازة الورثة فإن القياس ما قاله لأنه لما جعل كالميراث في بطلانها بالقتل وجب أن لا تجوز بإجازة الورثة كما لا يجوز له الميراث بإجازة الورثة ‏

2161 - في وصية البالغ المحجور عليه

قال محمد بن الحسن في كتاب الحجر ولم يحك خلافا عن أحد من أصحابه القياس في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح من التدبير وغيره أنه باطل ولكنا نستحسن في وصاياه إذا وافق فيها الحق ولم يأت سرفا يستحقه المسلمون أن يجوز من ثلثه كما تجوز وصية غيره

قال ابن وهب عن مالك الضعيف في عقله والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به فأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصي به أو كان مغلوبا على عقله فلا وصية له

وقال ابن القاسم عن مالك في المحجور عليه إن حضرته الوفاة فأوصى بوصايا فذلك جائز

وقال الربيع بن سليمان عن الشافعي تجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور وغير بالغ

قال أبو جعفر إنما منع المحجور عليه للفساد في ماله احتياطا له فإذا صار في حال الموت استغنى عن ذلك فكان بمنزلة من ليس بمحجور عليه ألا ترى أنه يحد في القذف ويجوز طلاقه وهو مفارقة للصبي من هذا الوجه

2162 - في وصية الصبي

قال أصحابنا لا تجوز وصية الصبي ‏

وذكر المزني نحو ذلك ولم يعزه إلى الشافعي

وقال ابن القاسم عن مالك إذا أوصى وهو ابن عشر سنين جاز ما لم تكن في وصيته اختلاط وكذلك إذا كان أقل من عشر بالشيء الخفيف

وقال الليث تجوز وصيته إذا أصاب الوصية

وقال عبيد الله بن الحسن إذا أوصى في وسط ما يحتلم له الغلمان جوزت وصيته

قال أبو جعفر روى عمرو بن سليم الزرقي وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز وصية غلام يفاع

قال أبو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين وهو منقطع لأن واحدا منهما لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه

والقياس أن لا تجوز وصيته لأنه لا يجوز طلاقه ولا يحد ولا يقتص منه فكان قوله كلا قوله في هذه الأشياء كذلك في وصيته وليس كالمحجور عليه للفساد لأن أقواله في هذه الأشياء جائزة

2163 - في الوصية بوقف المصحف

قال أبو حنيفة لا تصح بذلك وهو ميراث

وقال مالك ومحمد والشافعي تجوز من الثلث ‏

ج ٥ · ص ٢٣

قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

إنكم تظلمون خالدا إنه احتبس أدرعه وأعتده حبسا في سبيل الله تعالى وروي عنه أيضا في الجمل الذي جعله أبو طليق حبيسا في سبيل الله وأجاز له الركوب فيه

وإذا جاز أن يفعل ذلك في صحته جازت الوصية به

21164 - في الوصية بالنصيب

قال أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا ترك ابنا وأوصى بنصيب ابن لم تجز الوصية ولو أوصى بمثل نصيب ابن أو بنصيب ابن لو كان جاز وكان ذلك وصية بنصف المال

قال ولو ترك ابنة فقال قد أوصيت لها بنصيب ابن جاز ولها الثلثان إن أجازت الورثة

قال محمد ولو قال بمثل نصيب ابن كان له الخمسان

وقال زفر أو أوصى له بنصيب أحد بنيه وهم خمسة أعطي الخمس وإن أوصى بنصيب امرأته وليس له ولد أعطي الربع وبه قال الحسن

وقال زفر لو قال أوصيته بنصيب ابني الميت لو كان حيا فالوصية جائزة ويعطى نصيب الابن لو كان حيا ‏

ج ٥ · ص ٢٤

وقال أبو يوسف الوصية في ذلك باطل

قال وأصل قول مالك الذي يحكيه أصحابه عنه أنه إذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه ولا وارث له غير ابنه ذلك فيخير الابن أن الموصى له يأخذ جميع المال ويخرج الابن من الميراث

وقال الثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن إذا أوصى بمثل نصيب أحد ابنيه ولم يترك غيرهما فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وهو قول عثمان البتي

وقال عثمان البتي أيضا لو قال لفلان مثل نصيب أحد ولدي وله بنون وبنات فإن كان ذكرا فله ما للذكر وإن كانت انثى فلها نصيب الأنثى

وقال الشافعي إذا أوصى لرجل بنصيب ابنه ولا ابن له غيره فله النصف فإن لم يجز الابن فله الثلث ولو قال بمثل نصيب أحد ولدي فله مع الاثنين الثلث ومع الثلاثة الربع حتى يكون كأحدهم ولو قال بمثل نصيب أحد ورثتي أعطيته مثل أقلهم

قال أبو جعفر قول مالك لا معنى له لأنه جعل الموصى له بمثل نصيب الابن جميع نصيب الابن والموصي لم يوص له بجميع نصيبه إنما أوصى له بمثل نصيبه وقد قال الله تعالى ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ النساء 11 فلم يوجب بذلك إخراج الأنثيين من الميراث وأيضا فلا يعقل غير ذلك من اللفظ لأنه لا يجوز أن يكون مثلا لشيء منتف إنما يكون مثلا لشيء ثابت قال وأما تسوية زفر بين الوصية وبين نصيب ابن وبين الوصية بمثل نصيب ابن فلا معنى لذلك أيضا لأن الوصية بنصيب الابن يتناول نصيبه خاصة يقوم ‏

الموصى له في نصيبه الذي كان يأخذه لولا تلك الوصية والوصية بمثل نصيبه وصية يبقى معه نصيبه وهما مختلفان

وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن الوصية بنصيب الابن باطل لأن نصيب الابن هو ما قد استحقه ميراثا عن ابيه وملكه وما قد ملكه لا تصح وصية أبيه فيه كما لو قال إذا ملك ابني من تركتي ما يستحقه منها فقد أوصيت به لفلان فلا تصح الوصية به

2165 - فيمن يوصي بسهم من ماله

قال أبو حنيفة إذا أوصى بسهم من ماله فله نصيب أحد الورثة إلا أن يكون أقل من السدس فيكون له السدس

وقد قال ابو يوسف ومحمد له مثل نصيب أحد الورثة الأقل منهم إلا أن يزيد على الثلث فيكون له الثلث ولا يزاد عليه إلا بإجازة الورثة

قال أبو جعفر قوله إلا أن يكون أقل من السدس في قول أبي حنيفة غلط وإنما هو إلا ان يكون اكثر من السدس فيكون له السدس وهو قول زفر

قال أبو بكر رواية أبي جعفر هو ما ذكره في الجامع الصغير

وقال في الأصل يعطى أخس سهام الورثة وإن كان أقل من السدس وإن كان الأقل أكثر من السدس أعطي السدس في قول أبي حنيفة ‏

ج ٥ · ص ٢٦

وأما الجزء والنصيب ففي قولهم جميعا تعطيه الورثة ما شاؤوا

وقال اشهب بن عبد العزيز ولم يعزه إلى مالك له الثمن إذا لم يعرف عدد الورثة لأنه أقل سهام الفريضة

وقال ابن القاسم من رأيه له السدس إذا لم يعرف عدد الورثة فإن عرف فله أخس نصيب أحد الورثة

وقال عثمان البتي والثوري له الثلث قلت سهام الورثة أو كثرت

وقال عثمان البتي ولو أوصى بنصيب من ماله فلو جعل له مثل نصيب أحد ولده كان حسنا

وقال الربيع والمزني عن الشافعي إذا أوصى له بنصيب أو جزء أو حظ قيل للورثة أعطوه ما شئتم ولم يذكر السهم

قال أبو جعفر قوله سهم من مال يحتمل أن يكون سهما من الستة الأسهم التي تنقسم عليه الفرائض ويحتمل أن يكون سهما من عشرة لأن الأعداد عشرة وإنما يزاد عليها بعد ذلك أجزاء منها ويحتمل أن يكون سهما من السهام التي تنقسم عليها ميراث الموصي بين ورثته على فرائض الله تعالى التي يرثونه عليها وكان هذا أولى لأن هذه هي السهام الموروثة عنه ‏

فأما ما اعتبره أبو حنيفة من السهام إذا كانت دون ستة أو فوقها فلا وجه له في القياس وكان ينبغي أن يعتبر السدس أو سهم من سهام الفريضة كما قال في رجل قال لعبده سهم منك حر أنه يعتق سدسه وكما قال عثمان البتي والثوري

وروى عمرو بن خالد عن ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء فيمن أوصى بسهم من ماله قال ليس بشيء

وروي عن شريح أنه يعطى مثل أحد سهام الورثة

وروي عن الحسن البصري أن له السدس على كل حال

2166 - في الوصية لعبد بعض الورثة

قال أصحابنا والشافعي لا تجوز الوصية لعبد بعض ورثته

وقال ابن القاسم عن مالك تجوز الوصية له بالتافه اليسير

قال ابو جعفر لا فرق بين القليل والكثير كما لو أوصى للوارث

2167 - فيمن قال لرجل اجعل ثلثي حيث أحببت

قال اصحابنا إذا أوصى لرجل بثلثه حيث شاء أو نصفه حيث شاء كان له أن يجعله لنفسه أبو لبعض ولده ولو قال يعطيه من أحب لم يكن له أن يعطيه نفسه

وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال يجعله حيث رأى فأعطاه الوصي ‏

أحدا من ولده أو قرابته لم يجز إلا أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله هذا شاهد لابنه فأرى أن يجوز

قال ابو جعفر فإذا لم يجز أن يجعله لابنه في كل حال فأن لا يجعله لأبيه أولى

وقال المزني في جامعه عن الشافعي إذا قال ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث رآه فليس له أن يأخذ لنفسه منه شيئا كما لو أمره أن يبيع له شيئا لم يكن له أن يبيعه من نفسه فليس له أن يعطيه وارثا له وليس له أن يضعه فيما ليس للميت فيه نظر

قال ابو بكر تشبيه الشافعي ذلك بالأمر بالبيع بعيد لأنه لو قال بعه من نفسك لم يجز ولو قال اجعله لنفسك جاز عند الجميع

2168 - فيمن أوصى بثلثه لفلان وللفقراء والمساكين

قال أبو حنيفة في الجامع الصغير إذا أوصى بثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين قسم الثلث على خمسة لأمهات أولاده ثلاثة وللفقراء سهم وللمساكين سهم

ولو أوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين ولم يحك خلافا

وقال أبو يوسف في إملائه في رجل أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين ولفلان فإن أبا حنيفة قال أقسمه على ثلاثة أسهم سهم للفقراء وسهم للمساكين وسهم لفلان ‏

ج ٥ · ص ٢٩

وقال أبو يوسف أقسمه على سهمين سهم للفقراء والمساكين وسهم لفلان لأن المسكين يقع عليه اسم الفقير والفقير يقع عليه اسم المسكين ألا ترى أنه لو قال للفقراء والمساكين والمحتاجين لم يجعل للمحتاجين سهم لأن الاسم الواحد من هذا يجمع هذا كله

وقال ابن القاسم عن مالك في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله وفي الفقراء واليتامى يقسم الثلث عليهم على وجه الاجتهاد ولم يره أثلاثا

قال ابن القاسم فإذا أوصى لفلان وللمساكين لم أر له نصف الثلث ولكنه يعطى منه على وجه الاجتهاد ولو قال ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما غني كان الثلث بينهما نصفين

وقال المزني في جامعه الكبير عن الشافعي إذا أوصى بثلثه في المساكين قسم في مساكين ذلك البلد دون غيرهم يدخل فيه الفقراء لأنهم مساكين فإن كثر حتى يغنيهم نقل إلى أقرب البلدان

فإن قال في الفقراء والمساكين علمنا أنه أراد التمييز بين أهل الفقر وأهل المسكنة والفقير من لا مال له ولا كسب والمسكين من له مال أو كسب يقع منه موقعا ولا يغنيه فيجعل الثلث بينهما نصفين

قال ابو جعفر قال الله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ التوبة 60 فذكر الصنفين وقال ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين﴾ الأنفال 41 وقال في آية الفيئ ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ إلى قوله ﴿والمساكين﴾ الحشر 7 فذكر ‏

ج ٥ · ص ٣٠

في هاتين الآيتين المساكين ولم يذكر الفقراء ولا خلاف أن من يعطي من الزكاة لفقر أو مسكنة أنه يعطي من الفيئ فثبت أن ذكره للفقراء مع المساكين على وجه التأكيد لا على أن واحدا من الصنفين غير الآخر

وقال تعالى ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ المائدة 89 وجائز عند الجميع إعطاء الفقراء وكذلك سائر المواضع التي ذكر فيها المساكين والفقراء بمثابتهم عند من يفرق بينهم

وأما ما فرق به الشافعي بين الفقراء والمساكين فلا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا لغة

فإن قيل قال الله تعالى ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾ الكهف 79 فسماهم مساكين وأثبت لهم ملك السفينة والفقراء خلافهم وهم الذين لا يملكون شيئا

قيل له قد رأينا الله سبحانه وتعالى سمى من لا يملك شيئا مسكينا

بقوله ﴿أو مسكينا ذا متربة﴾ البلد 16 وهو الذي قد أفضى إلى التراب فلم يكن له ما يغنيه عنه فقد صار مستحقا لاسم المسكنة بمرتبة سفلى وبمرتبة أعلى منها وقال تعالى ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله﴾ البقرة 273 فوصفهم بالحصر في سبيل الله وبالمنع بالخروج منه إلى غيره وقد أحطنا علما أنهم لم يدخلوا في سبيل الله خالين من سلاح يقاتلون به ولا عراة من ثياب تواريهم يؤوون فيها فرائض صلواتهم

وقد قال الراعي ... أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك له سبد ... ‏

فسماه فقيرا مع ملكه للحلوبة فثبت بذلك أن الفقير قد يملك وقد لا يملك وكذلك المسكين وإن الاسمين بمعنى واحد

وقد قال بعض أهل اللغة هو الذي يجد الشيء الذي لا يغنيه وإن المسكين هو الذي لا يجد شيئا

فيقال له قد قال الله تعالى ﴿أما السفينة فكانت لمساكين﴾ الكهف 79 فدل أن المسكين قد يملك وقد لا يملك بقوله تعالى ﴿أو مسكينا ذا متربة﴾ والفقير أيضا قد يملك بما دل عليه قوله سبحانه وتعالى ﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله﴾ البقرة 273 مع وجودهم ما يأكلون وما يلبسون وما يقاتلون به وقد سمي فقيرا وهو ممن أفضى به الفقر إلى التراب

وقد روى المعلى علي بن منصور قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني مجالد عن الشعبي عن وهب بن خنبش قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسأله رداءه فأعطاه إياه فذهب به ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم

إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع والفقر المدقع هو المفضي بصاحبه إلى الدقعاء وهي التراب

2169 - في الوصية للوارث إذا أجازها الورثة

قال اصحابنا ومالك والشافعي إذا أوصى لبعض ورثته فأجازته بقيتهم جازت وصيته

وقال المزني لا تجوز لأنه إنما منع الوارث من الوصية لئلا يأخذ مال الميت من وجهين مختلفين فلم يجز أن يجتمعا في حال واحدة ‏

قال أبو جعفر لما اتفقوا على جواز الوصية بجميع المال إذا أجازه الورثة كذلك تجوز للوارث بإجازتهم لا فرق بينهما

2170 - في العتق المؤقت بعد الموت

قال في الأصل ولم يحك خلافا إذا قال في وصيته يخدم عبدي فلانا سنة ثم يعتق ولا مال له غيره فإنه يخدم فلانا يوما والورثة يومين فإذا مضى ثلاث سنين عتق

قال أبو جعفر ظاهر ذلك أنه يعتق وإن لم يعتقه معتق

وقال محمد بن سماعة عن محمد إذا قال هو حر بعد موتي بشهر إنما يعتق بعد شهر ولا يعتق حتى يعتق

والقياس أنه يكون باطلا وليس بمنزلة العتق البتات ألا ترى أنه لو جنى جناية قبل مجيء الشهر كان للورثة أن يدفعوه

وروى ابن القاسم عن مالك ما دل ظاهره على أنه يعتق بعد الوقت من غير تجديد عتق وعلى ذلك يدل قول الشافعي فيما رواه عنه الربيع

قال أبو جعفر لما لم يعتق بالموت ولم يجز عتقه قبل الموت صار ميراثا للورثة فلا تصح الوصية بعد ذلك لأن حكم الوصايا أن يكون وجوبها عقيب الموت بلا فصل

2171 - في الوصية بالغلة والخدمة

قال أصحابنا إذا أوصى لرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد أبو بغلة أرض أو بستان وذلك ثلثه أو أقل فهو جائز وهو قول مالك والثوري وعثمان ‏

البتي وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعي

وقال ابن أبي ليلى لا تجوز ذلك والوقت وغير الوقت في ذلك سواء

قال أبو جعفر لم يختلفوا فيمن أوصى لرجل بشيء ثم مات وهو في غير ملكه أن وصيته بذلك غير جائزة فاحتمل أن تكون الوصية بالمنافع كذلك لأن الموصي لو مات وهي في غير ملكه ثم وجدنا المنافع قد يجوز أن يستحق بعقد الإجازة وإن لم يكن المؤاجر مالكا للمنافع يوم عقد الإجازة إلا أن المنافع تكون حادثة على ملك المؤاجر فتجوز وأما منافع الدار والأرض بعد موت الموصي فهي طارئة على ملك الورثة والقياس أن لا تجوز الوصية

2172 - فيمن أوصى بأن يخدم عبده فلانا سنة ثم جن فلا يقبل فلان

ذكر ابن سماعة عن محمد عن ابي حنيفة إذا أوصى أن يخدم عبده فلانا سنة ثم جن فقال فلان لا اريد خدمته فالعبد رقيق للورثة يبيعونه إن شاؤوا ولم يحك خلافا

وقال ابن القاسم عن مالك في العبد يخدم الرجل سنة ثم هو حر فيهب الموصى له بالخدمة الخدمة للعبد أو يبيعها منه أنه حر تلك الساعة ولا شيء للورثة في ذلك

قال ابن القاسم وفي مسألتنا ينبغي أن يعتق حين أبى أن يقبل الوصية ‏

وقال الأوزاعي في رجل أوصى لابنه بخدمة غلامه سنة ثم هو حر وله إخوان فقال يخدمهم جميعا سنة ثم هو حر

وقال الليث في امرأة أوصت لرجل بثلث مالها وأوصت في غلام لها أن يخدم ولدها حتى يبلغوا أشدهم ثم هو حر فقال يبدأ بالغلام فيقام برجل في الثلث فتكون خدمته على فرائض الله تعالى فإذا بلغوا أشدهم أعتق وما فضل من الثلث فلأهل الوصايا

2173 - في الموصى له بالخدمة يؤاجر العبد

قال أصحابنا إذا أوصى لرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد فليس له أن يؤاجر الدار ولا العبد

وقال مالك يجوز له أن يؤاجر الدار والعبد إلا ان يكون قال اخدم ابني ما عاش ثم أنت حر فلا يؤاجر لأن المراد به الحضانة والكفالة

وقال الليث له أن يكريه إلا أن يشرط عليه أن يسكنه ولا يكريه

وقال الربيع عن الشافعي في الصدقة إذا اشترط عليه السكنى جاز أن يكروا

قال أبو جعفر اتفقوا جميعا على أن للمستأجر أن يؤاجر

واتفقوا أيضا أنه ليس للموصى له بالغلة أن يسكن فوجب أن لا يؤاجر الموصى له بالسكنى وان لا يتعدى ما أوصى له به

قال الشيخ وأيضا لما لم يكن للمستعير أن يعير وجب أن يكون كذلك الموصى له لأنه ملك المنافع بغير بدل ‏

2174 - فيمن أوصى بعتق أمة له على أن لا يتزوج

قال أبو حنيفة في الأصل من غير خلاف بينهم إذا أوصى أن يعتق أمته على أن لا يتزوج ثم مات فقالت لا أتزوج فإنها تعتق من ثلثه فإن تزوجت بعد لم تبطل وصيتها

وكذلك لو قال هي حرة على أن تثبت على الإسلام فإن أقامت على الإسلام ساعة فهي حرة وإن إرتدت بعد ذلك لم تبطل وصيتها

وإذا أوصى لأم ولده بألف درهم على ان لا تتزوج أبدا أو قال سنة أو يوما فإن تزوجت قبل ذلك فوصيتها باطلة

وكذلك لو قال اعتقوها على أن لا تخرج من عند ولدي إلى شهر أو إلى سنة أو قال هي حرة إن لم تتزوج شهرا فإن تزوجت قبل الشهر أو خرجت قبل الوقت فوصيتها باطلة

وقال ابن القاسم عن مالك إذا أوصى لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج فقالت لا أتزوج وقبضت الألف ثم تزوجت بعد ذلك فإنه ينزع منها الألف

وقال الأوزاعي في رجل أعتق أم ولده عند الموت ثم أصدقها أربعمائة دينار على أن لا تتزوج فإن تزوجت فصداقها مائة دينار قال لها اربعمائة دينار ويفسخ الشرط

قال أبو جعفر إذا وقعت الوصية على شرط لم تنفذ حتى يوجد الشرط ولا خلاف أنها إذا قالت بعد موته لا أتزوج أنها تستحق العتق بالوصية فدل على أن الشرط في وصية مولاها هو قولها لا أتزوج لا ترك التزويج حتى تموت لأنه لو كان الشرط أن لا تتزوج حتى تموت لما استحقت الوصية حتى تموت وبعد الموت لا تصح لها وصية فثبت أن الشرط هو قولها لا أتزوج فتستحق العتق ولا يبطله بعد ذلك التزويج ‏

2175 - فيمن قال فلان مصدق بعد موتي فيما يدعيه علي من دين

قال أصحابنا في الرجل تحضره الوفاة فيقول لفلان علي دين فصدقوه فيما قال قال يصدق فيما بينه وبين الثلث فإن كان أوصى بوصايا غير الثلث لأصحاب الوصايا فالثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة ثم قيل لأصحاب الوصايا أقروا له من الثلث بما شئتم وللورثة أقروا له من الثلثين بما شئتم فما بقي من الثلث فأصحاب الوصايا أحق به من صاحب الدين ولا يشاركهم فيه

قال أبو جعفر وهذا من قولهم إذا كان الموصي قد أقر أن عليه للموصى له دينا لم يذكر مقداره

فأما إذا قال صدقوه فيما يدعيه علي ولم يقر أن عليه دينا لم يجب تصديقه على شيء مما يدعيه لنفسه من الدين على الميت الموصي ولا اختلاف عنهم في شيء من ذلك

وقال ابن القاسم عن مالك في رجل أوصى أن لرجل عليه أربعين دينارا وأوصى مع ذلك أنه يصدق فيما قال فادعى ان له خمسين دينارا قال أرى ان يحلف ويأخذ خميسين دينارا

وقال الثوري إذا قال في مرضه ما قال فلان من شيء فصدقوه قال هو وصية من الثلث وهو قول عبيد الله بن الحسن

وقال الربيع عن الشافعي لو ضمن لرجل ما قضى به على فلان لرجل ‏

آخر أو ما أشهد به فلان عليه فلا يجوز وهو مخاطرة وإذا كان هذا غير جائز من الحي على نفسه كان من الميت عل نفسه من الجواز أبعد

قال أبو جعفر لو قال في حياته فلان مصدق فيما يدعيه علي لم يلزم المدعى عليه شيء بقول المدعي وكان قوله ذلك كلا قول وكذلك يجب أن يكون حكمه بعد الموت

وقول أبي حنيفة في قول الرجل في وصيته لفلان علي دين فصدقوه أنه يصدق فيما بينه وبين الثلث استحسانا لأن من قال لفلان على دين القول قوله في مقداره والقول قول ورثته بعد موته ولكنه استحسن في أن يصدق في مقدار ما تصح الوصية به

2176 - فيمن قال صدقوا وصيتي فيمن أوصيت له

قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أوصى إلى رجل وقال قد جعلت ثلثي لرجل قد سميته له فصدقوه يعني الوصي لم يصدق الوصي وحده لأنه شاهد وهو قول عبيد الله بن الحسن

وقال مالك إذا قال قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه وأنفذوا ما فيها أنه يصدق وينفذ ما فيها

قال أبو جعفر لا يصدق الوصي لأنه شاهد كما لا يصدق إذا قال صدقوا فلانا فيما يدعيه علي ‏

2177 - فيمن أوصى لوارث ولأجنبي

قال محمد في الإملاء إذا مات وله ابنان لا وارث له غيرهما فأوصى بماله كله لأحد ابنيه ولرجل أجنبي أو قال مالي كله لفلان ولفلان وصية ثم مات فأجاز الابنان للأجنبي وصيته ولم يجزه الوارث لأخيه فللرجل الأجنبي نصف المال وكان ما بقي بين الابنين نصفين ولو أجاز لأخيه ولم يجز للأجنبي فللأجنبي ثلث المال بغير إجازة فيكون له أربعة أسهم من اثني عشر سهما ويكون للابن الموصى له سبعة من اثني عشر وما بقي فللابن الذي لم يوص له بسهم قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا

وقال في الجامع الصغير إذا أوصى لوارث ولأجنبي بوصية جازت وصية الأجنبي وبطلت وصية الوارث

وقال ابن القاسم عن مالك إذا أوصى الوارث لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث فإن لم يترك وارثا غير الذي أوصى له بدئ بالأجنبيين في الوصية في الثلث ولم يحاصهم الوارث بشيء ولو كان مع الوارث وارث غيره يحاص الوارث الذي أوصى له والأجنبيون في الثلث فما صار للأجنبيين من المحاصة أسلم إليهم وما صار للوارث من ذلك فإن شريكيه في الميراث يخيرون فإن شاؤوا أنفذوه له وإن شاؤوا ردوا فيكون ميراثا بينهم ومذهب الحسن بن حي يدل على أنه إذا أوصى لوارث ولأجنبي أن الأجنبي لا يحاصه الوارث ويكون الوارث كمن لم يوص له ‏

وقال الليث فيمن أوصى لوارث بسدس ماله وأوصى لأجنبي بثلث ماله فلم تجز الورثة للوارث ذلك السدس فللموصى له بالثلث ثلث المال بعد ذلك السدس فيكون ذلك السدس ردا على الورثة

وقال المزني عن الشافعي فيمن أوصى لوارث ولأجنبي فلم يجيزوا فللأجنبي النصف ويسقط النصف

قال أبو جعفر الوصية للوارث إذا لم تجزها الورثة فهي كالوصية فلا يجوز أن يحاص الأجنبي فيما أوصى له به

2178 - فيمن اوصى لقرابته

قال وإذا أوصى بثلث ماله لذوي قرابته فإن أبا حنيف وزفر قالا ذو القرابة كل ذي رحم محرم ممن لا يرثه الأقرب فالأقرب الرجال والنساء فيه سواء وأقلهم اثنان فصاعدا فإن كان له عمان وخالان وابن فالوصية للعمين دون الخالين فإن كان عم واحد وخالان فالوصية بينهم للعم نصفه وللخالين ما بقي فإن أوصى لذي قرابته فهذا على واحد وإن كان له عم وخالان فالوصية للعم

وقال أبو يوسف ومحمد إذا أوصى لذوي قرابته أو لأقربائه فهذا على بني الأب الذين ينسبون إليه من قبل الرجال أو النساء أقصى أب في الإسلام كانوا ذوي رحم محرم منه أو لم يكونوا الأقرب والأبعد فيه سواء

وروي عن زفر من غير جهة الحسن أن الوصية لمن قرب من قبل الأم أو الأب دون الأبعد وسواء فيه الرحم المحرم وغيره ‏

ج ٥ · ص ٤٠

وقال ابن القاسم عن مالك لا يدخل في الأقارب إذا أوصى لقرابته إلا من كان من قبل الأب العمة وابنة الأخ ومن أشبههما ويبدأ بالفقراء حتى يغنوا ثم يعطوا الأغنياء

وقال ابن وهب عن الليث إذا أوصى للأقربين قسم على أقرابئه كلهم ما كان من عم وخال كل من بينه وبينه قرابة ويكون القسم في ذلك واجبا لا يفضل بعضهم على بعض وإن كان بعضهم احوج من بعض

وقال المزني عن الشافعي إذا قال ثلثي لقرابتي أو لذي رحمي أو لأرحامي فسواء من قبل الأب والأم وأبعدهم وأقربهم فإن كان من قريش أعطي بقرابته المعروفة عند العامة التي ينسب إليها

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ الأنفال 41 وقال ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى﴾ الحشر 7 ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب وأكثر بني هاشم فليسو ذوي رحم محرم منه وبني المطلب كلهم غير ذوي رحم محرم منه فثبت بذلك فساد قول من اعتبر ذوي الرحم المحرم وفسد بذلك أيضا قول من اعتبر الأقرب فالأقرب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم جميعا وبعضهم أقرب إليه من بعض وأعطى بني المطلب وبنو هاشم أقرب إليه منهم

وثبت به أيضا فساد قول من جعل أهل الحاجة منهم أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قد عم بعطيته بني هاشم وفيهم أغنياء ‏

وكان قول أبي يوسف ومحمد والشافعي في ذلك أولى عندنا بالحق

فإن قيل فقد أعطى هؤلاء قرابته من قبل الأم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعط قرابته من قبل أمه

قيل له هو كما ذكرت وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعم بعطيته سهم ذوي القربى قراباته كلهم وإنما أعطى بعضهم لأن الله تعالى قد جعل له أن يعطي من شاء منهم ويترك الباقين وإن كانوا أقرباءه

2179 - فيمن أوصى بوصية إن مات في سفرة

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أوصى فذكر في مرضه أو في سفره فرجع من ذلك السفر أو برأ من ذلك المرض بطلت الوصية وإن جعلها مبهمة فمتى مات فهي جائزة من ثلثه وهو قول الشافعي وروي عن الثوري نحوه

وقال ابن القاسم عن مالك في الرجل يكتب وصيته في سفره أو مرضه ويضعها على يدي رجل ثم يقدم من سفره أو يبرأ من مرضه فيقبضها ممن هي عنده فيموت فتؤخذ الوصية بحالها أو تقوم البينة بها فإنها لا تنفذ لأنه قد أخذها

قال ولو قال في وصيته إن حدث بي حدث من مرضي أو سفري هذا فلفلان كذا وفلان عبدي حر وكتب هذا وهو مريض فبرأ من مرضه وقدم من سفره فأقر وصيته بحالها فمتى مات فهي جائزة وإن برأ من مرضه وقدم من سفره ما لم ينقضها وإن لم يكن كتب ذلك ولكنه قال إن حدث من سفري هذا أو من مرضي هذا وأشهد على ذلك فإذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ثم مات فإن ذلك باطل لا يجوز

وقال الليث إذا قال إن حدث بي حدث في سفري هذا أو مرضي هذا ثم يقدم أو يبرأ فقد بطلت الوصية ‏

قال أبو جعفر لما لم يختلفوا أنه إذا لم يكتبها كانت موقوفة على الشرط الذي اشترطه كذلك إذا كتبها لأن الوصية إنما تصح بالقول لا بالكتابة

2180 - في الوصية بما بقي

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان له ثلاثة آلاف درهم كل ألف في كيس على حدة فقال قد أوصيت لهذا بما بقي من هذه الألف بعينه ثم أوصى لرجل آخر بألف أخرى كانت الألف الثانية جائزة لصاحبها وليس لصاحب ما بقي شيء

وقال ابن القاسم في رجل أوصى فقال لفلان عشرة دنانير ولفلان ما بقي من ثلثي فمات صاحب العشرة قبل الموصي فإن علم الموصي فالثلث كله له وإن لم يعلم أعطي ما بعد ذلك ولم يروه عن مالك

وقال الليث إذا قال إن مت فغلامي فلان وفلان حران وما بقي من ثلثي لفلان ثم يموت أحد الغلامين أو كلاهما فإنهما يقومان قيمة في ثلثه ثم تطرح تلك القيمة ويكون ما بقي من الثلث بعد القيمة للموصى له

وروى المزني عن الشافعي ولو أن رجلا قد حج فقال احجوا عني رجلا بمائة درهم واعطوا ما بقي من ثلثي لفلان وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه فللموصى له بالثلث نصف الثلث وللحاج وللموصى له بما بقي من الثلث نصف الثلث ويحج عنه رجل بمائة

قال الشافعي ولو أوصى لرجل بشيء وقال ما فضل من ثلثي لفلان جاز فإن هلك ذلك الشيء كان من مال الموصى له به وقوم من الثلث ثم أعطى الذي أوصى له بفضل الثلث ما فضل عنه كما لو سلم فدفع

قال أبو جعفر قوله بما بقي من الثلث يحتمل أن يريد بعد الوصايا ويحتمل أن يكون مراده بعد لتسمية للأول وإن لم يثبت له كما لو أوصى لرجل بثلاثة ارباع الثلث ولآخر بالربع ‏

فلما كان لو قال قد أوصيت بما بقي من الثلث ولم يوص للآخر بشيء استحق الثلث علمنا أن الموصى له يستحق كل الثلث إلا ما يستحق عليه بوصية يسلم للموصى له

2181 - في الرجل يوصي لعبده

قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والليث والحسن ن حي إذا أوصى لعبده بثلث ماله فإنه يعتق رقبته من الثلث وإن بقي من الثلث شيء أعطي

وقال الأوزاعي في رجل أوصى لعبده بثلث ماله فلا شيء له وهو للورثة

قال أبو جعفر الوصية تمليك مثل الهبة والصدقة بل الوصية آكد لأنها تصح غير مقبوضة ولو وهب لعبده نفسه أو تصدق بها عليه عتق كذلك إذا أوصى به لنفسه بالوصية

2182 - في الوصية لبني فلان وله ولد ولد

قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال أبو حنيفة إذا أوصى بثلث ماله لبني فلان ولا ولد له لصلبه فإنه يعطي ولد ولده من قبل الرجال ولا يعطي ولد ولده من قبل البنات

وقال في الأصل إذا أوصى لبني فلان وله بنون وبنات ومات فالوصية للذكور دون الإناث في قول أبي حنيفة وكذلك إن كان فلان حرا ‏

ج ٥ · ص ٤٤

ولا يدخل فيه البنات ولا بنات الابن ولو قال لولد فلان دخل فيه الذكور والإناث فإن كان له ولد لصلبه فالوصية لولد الابن الذكور والإناث وليس لولد البنات شيء

وقال محمد في السير الكبير إذا أمنهم على أولادهم لم يدخل أولاد البنات فيه ودخل فيه أولاد البنين ولم يذكر خلافا

قال الخصاف في كتابه في الوقوف قال أبو حنيفة في رجل أوصى بثلث ماله لولد زيد وليس له ولد لصلبه وله ولد من أولاد الذكور والإناث أن الثلث لولد الذكور دون ولد الإناث

قال وقال محمد بن الحسن يدخل البنات فيه فيكونون أسوة أولاد البنين وهذا خلاف ما ذكر محمد في السير وفي الأصل من الوصايا

وسمعت بكار بن قتيبة أبا بكرة يقول كان ابن عائشة يعني عبيد الله بن محمد التيمي يأخذ من وقف لبعض الهاشميين كان وقفه على ولده وكانت أم ابن عائشة منهم فكان يأخذ بها من ذلك الوقف حتى أخرجه منه عيسى بن أبان ولم ير له فيه حقا بأمه التي هي من ولد الواقف

قال بكار وأنكر أصحابنا هلال وغيره يومئذ على عيسى ذلك ورأوه قد خرج به من قول أصحابه إلى قول مخالفهم فذكرت ذلك لعيسى عنهم فقال ما خرجت بذلك من قول أصحابنا هذا قول محمد بن الحسن ‏

ج ٥ · ص ٤٥

قال أبو جعفر فذكرت أنا ذلك لأبي خازم فقال لي صدق عيسى هذا قول محمد بن الحسن في السير الكبير

قال أبو جعفر وذكر محمد بن عبد الله الأنصاري في كتابه في الوقف وهو من أصحاب زفر منهم تعلم وإلى قوله يذهب ولم يحك خلافا بين زفر وأبي حنيفة أنه إذا أوقف وقفا على ولده أنه يدخل فيه ولده وولد ولده ما تناسلوا البطن الأعلى والأسفل ويدخل فيه ولد الذكور وولد الإناث ما تناسلوا

وقال ابن وهب عن مالك إذا قال داري حبيس على ولدي فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء وبدئ بالآباء

وإن قال ولدي وولد ولدي دخلوا أيضا وبدئ بالولد وكان لهم الفضل إن كان فضلا قال وكان المغيرة وغيره يسوي بينهم

قال مالك إذا قال حبيس على ولدي فهي لولده وولد ولده وليس لولد البنات شيء قال الله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ النساء 11 وأجمع الناس على أنه لا يقسم لولد البنات شيء إذا لم يكن ولد لصلبه وإن بني البنين والبنات يقسم لهم ويحجبون من كان يحجب من كان فوقهم

وقال الثوري إذا قال ثلثي لبني فلان فليس لبني البنات شيء إنما هو لبني بنيه وكذلك قال الليث

وقال عبيد الله بن الحسن يدخل ولد البنات

ومسائل الشافعي تدل على أن ولد البنات يدخلون في ذلك لأنه يعتق عليه إذا ملكهن لولد البنين ‏

ج ٥ · ص ٤٦

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ النساء 1

وأجمعوا أن ولد البنين يدخلون في ذلك إذا لم يكن ولد لصلبه

وأجمعوا أن ولد البنات لا يدخلون ولا دلالة فيه على أنهم ليسوا من أولاده لأن الكفار والعبيد من أولاده لصلبه لا يدخلون في الميراث ولا يدل على أنهم ليسوا ولده

وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال ولد لي غلام فسميته حربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم

ما سميت ابني قلت سميناه حربا قال هو حسن وقال في الحسين مثل ذلك

وروى الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إن ابني هذا سيد وإني لأرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما

وروى عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو أو الحسين فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع الغلام عند قدمه اليمنى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها فرفعت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وإذا الغلام راكب ظهره فعدت فسجدت فلما صلى قالوا يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها أشيء أمرت به أم كان يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي من حاجته فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا في هذه الأخبار ‏

2183 - في الرجل يوصي لبني فلان هل تدخل فيه الإناث

قال أبو حنيفة إذا قال ثلث مالي لبني فلان وله بنون وبنات فالثلث للبنين دون البنات إلا أن يكون فلان فخذا أو قبيلة تحصى فيكون للذكور والإناث وهو قول الحسن بن حي

وروى يوسف بن خالد السمتي عن أبي حنيفة في رجل قال ثلث مالي لبني فلان وله بنون وبنات أن الثلث لهم جميعا وهم فيه سواء

وقال أبو يوسف ومحمد الذكر والأنثى فيه سواء وهو قول عثمان البتي والثوري

وروى المعافى عن الثوري إذا أوصى بثلثه لإخوة فلان فهو للذكور دون الإناث

قال أبو جعفر إذا كان فلان فخذا جاز أن يقال للمرأة هي من بني فلان فدخلت في الوصية وإذا لم يكن فخذا أو كانوا لصلبه لم يجز أن يقال للمرأة هذه من بني فلان إلا أنه إذا اجتمع الذكور والإناث جاز أن يقال هؤلاء بنو فلان فالقياس أن يدخل فيه الذكور والإناث

2184 - في الوصية بالنفقة

روى الحسن عن أبي حنيفة وزفر وهو رواية محمد أيضا عن أبي حنيفة وقول محمد إن الوصية بالنفقة ما عاش إذا لم يشترطها من الثلث فهو بمنزلة الوصية بجميع المال فإن أجازها الورثة وقف جميع ‏

ج ٥ · ص ٤٨

المال عليه إلى أن يموت وإن أوصى بوصايا مع ذلك ضرب الموصى له بالنفقة بالثلث والموصى له بالثلث بالثلث أيضا فيكون الثلث نصفين إن لم تجز الورثة

وفي قول أبي يوسف ومحمد يكون الثلث بينهما على أربعة يضرب الموصى له بالنفقة بجميع المال والآخر بالثلث

وقال الحسن وقال أبو يوسف إن كان الثلث كثيرا حبست لصاحب النفقة بالعشرة دراهم كل شهر قدر عمر الإنسان من أهل ذلك الزمان وأقصى ما يوقف له قدر تمام مائة سنة من وقت مولده فإن كان الموصى له ابن أربعين سنة حسب ما يصيبه في ستين سنة كل شهر عشرة دراهم فيوقف ذلك له ويرد ما بقي على الورثة ويؤخذ منهم كفيل وينفق على الرجل مما عزل فإن مات الموصى له قبل أن يستكمل ما عزل له رد ما بقي على الورثة وإن بقي حتى ينفق عليه ذلك وينفد أخذ من الورثة عشرة كل شهر وأنفق عليه حتى يستكمل الثلث أو يموت

وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال أنفقوا على فلان عشر سنين فعزلت له نفقة عشر سنين ثم مات الموصى له قبل أن ينفق رجع ذلك إلى ورثة الموصي

وقال أشهب عن مالك فيمن أوصى بوصايا وأوصى لنفر خمسة بنفقتهم ما عاشوا فإنه يعمر كل واحد من الخمسة سبعين سنة سبعين سنة من وقت مولده من كان منهم ابن عشر سنين حبس له نفقة ستين سنة ومن كان ‏

ج ٥ · ص ٤٩

أقل أو أكثر فعلى هذا لأني أرى السبعين من أعمار الناس اليوم فكلما مات منهم واحد رد نصيبه على أهل الوصايا حتى يموتوا فإذا ماتوا ومعهم أهل وصايا رد ذلك على أهل الوصايا حتى يستوفوها فإذا فضل شيء رد على ورثة الميت

وقال عثمان البتي إذا أوصى لفلان بمائة ولفلان عشرة كل شهر فإنهما يتحاصان يضرب الموصى له بالمائة بمائة والموصى له بالعشرة يضرب في أول شهر بعشرة فيعطي حصتهم ويدفع ما بقي إلى الموصى له بالمائة فإذا كان الشهر الثاني ضرب بعشرين وضرب صاحب المائة بمائة وحسب على صاحب العشرة ما أخذ في الشهر الأول وكذلك يقسم بينهما في كل شهر

وقال الحسن بن حي الموصى له بالنفقة بمنزلة الموصى له بجميع المال فيضرب مع صاحب الثلث في الثلث بذلك

وقال الليث إذا أوصى بثلث ماله ولآخر أن ينفق عليه ما عاش والثلث مائة دينار قسم المائة بينهما فإن مات قبل أن يستوفيه رد ما بقي على الآخر

قال أبو جعفر والقياس أن يوقف عليه بمقدار ما يعيش مثله في العادة ولا يجوز أن يوقف عليه لما يعلم أنه لا يعيش إلى مثله

فإن قيل يجوز أن يهلك المال الموقوف عليه فيحتاج أن يعود إلى ما أخذه الورثة

قيل له لا يجوز ذلك لأن القسمة قد صحت فيما عزل فيكون بمنزلة ما قد أوصى به بعينه ‏

وأما قول عثمان البتي فلا معنى له لأنه إن وجب أن لا يضرب للموصى له بالنفقة إلا بنفقة الشهر الواحد الذي يستحقه فينبغي أن لا يضرب الموصى له بالثلث إلا القدر الذي يستحقه لأنه ليس واحد منهما أولى بالاحتياط له من الآخر

2185 - في الوصية للجيران

قال محمد إذا أوصى لجيرانه فالقياس أن يكون لجيرانه الملاصقين دون غيرهم وهو قول أبي حنيفة فيما روي عنه ويكون للسكان والملاك

قال محمد وإنما أستحسن أن أجعله لجميع من يجمعه مسجد المحلة التي فيها الموصي من الملاصقين وغيرهم والملاك والسكان فيه سواء ولا يدخل فيه الرقيق

وقال بشر عن أبي يوسف الجيران الذين تجمعهم محلة واحدة أو مسجد واحد فإن تفرقوا في مسجدين فهم أهل محلة واحدة إذا كان المسجدان متقاربين فأما إذا تباعد ما بينهما وكان كل مسجد عظيما جامعا فكل أهل مسجد جيران دون الآخرين وأما الأمصار التي فيها القبائل فالجيران على الأفخاذ دون القبائل وإن كان أهلها من قبائل شتى غير أن الفخذ الذي فيه الدور يجمعهم فهؤلاء جيران

وقال الحسن عن زفر في رجل أوصى لجيرانه قال فجيرانه كل حديد لداره ساكن أو مالك للدار

وقال المزني عن الشافعي وأقصى الجوار أربعون دارا من كل ناحية ‏

قال أبو جعفر توقيت دور بعينها لا معنى له لأن التوقيت في مثله لا يثبت إلا بالتوقيف

وقول من اعتبر الجار الملاصق فاسد أيضا لأنه روى عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال أقربهما منك بابا

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا

فلم يعتبر الملاصقة واعتبر القرب بالباب مع كونهما جارين فالقول ما قال أبو يوسف ومحمد لأنه في العادة كذلك

2186 - في الوصية للأرامل

قال محمد إذا أوصى لأرامل بني فلان والأرامل من النساء وهي التي قد أرملت من زوجها ومالها وهي بالغة فإن كن يحصين أعطين وإن لم يحصين أعطي الفقراء منهن

وروي عن أبي يوسف في الإملاء مثل قول محمد إلا أنه قال على الفقيرة والموسرة

وقال المعافى عن الثوري إذا قال ثلث مالي لأرامل بني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء وذكر ذلك عن الشعبي

قال أبو جعفر روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال ‏

قدمت عبر المدينة فاشترى منها النبي صلى الله عليه وسلم متاعا فباعه بربح أواق فضة فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب ثم قال لا أعود أن أشتري بعدها شيئا وليس ثمنه عندي

قال أبو جعفر وإنما أراد بذلك النساء من بني عبد المطلب اللائي أنسابهن في غيرهم ولم يرد الرجال الذين لا تحل لهم الصدقة لأنه تصدق من الربح فحصل له قبل أن يؤدي عنه كما يتصدق بربح ما لم يضمن

قال وإنما سميت أرملة وسمي الرجل أرمل لذهاب زادهما وإفضائهما إلى الرمل حتى صارا لا يحجبهما عنه شيء

قال أبو بكر كما قال الله تعالى ﴿أو مسكينا ذا متربة﴾ البلد 16 فأفاد لفظ الأرملة شيئين فقد الزوج والمال فإن كان لها زوج ينفق عليها فليست أرملة إن كان لها مال وفقدت زوجها فليست أرملة لوجود ما يمنعها من هذه الصفة فدل على صحة قول محمد غير قول أبي يوسف

وأما قول من قال يدخل فيه الرجال فلا معنى له أيضا لأن الأرامل جمع أرملة كما أن الأنامل جمع أنملة وجمع أرمل رمل كما يقال أخضر وخضر وأحمر وحمر

2187 - في الوصية لرجل بذي رحم محرم منه

قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف إذا أوصى لرجل بأخيه أو امرأته ثم مات لم يعتق العبد ولم يفسد النكاح حتى يقبل الموصى له الوصية

وقال زفر ومالك والثوري يعتق قبل أو لم يقبل ‏

وقال الشافعي إذا وهب لصبي من يعتق عليه أو أوصى له به وله وصي كان عليه قبوله ويعتق عليه

قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن الموصى له بالمال إذا رد الوصية بطلت وكانت كالهبة لا تملك إلا بالقبول كسائر عقود التمليكات

2188 - في الوصية بجميع المال لمن لا وارث له

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن له وارث فأوصى بجميع ماله جاز وهو قول شريك بن عبد الله

وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي لا تجوز وصيته إلا في الثلث

قال أبو جعفر روى الشعبي وغيره عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود ليس من حي العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث أحب ولا نعلم له مخالفا من الصحابة

وأيضا فإن المسلمين لا يستحقون ماله بعد موته على سبيل الميراث لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يستحقه الرجل مع أبيه لأن الأب والجد لا يجتمعان في ميراث واحد فعلمنا أنهم لا يستحقونه على جهة الميراث وإنما يعطيهم الإمام من جهة أنه مال لا مالك له وكان للإمام أن يضعه حيث يرى فمالكه أولى بذلك من الإمام لأنه كان مالكا له إلى أن توفي ألا ترى أنه إذا كان له وارث فأوصى بأكثر من الثلث أنه إذا لم تجزه الورثة رد إليه ما زاد ‏

لأنه يأخذه ميراثا فإذا لم يكن ميراث فالوصية جائزة كالثلث الذي لا يورث إذا أوصى به

وأيضا فللإمام أن يجعله لرجل من المسلمين فالموصي بذلك أولى منه كما كان في حال الحياة

2189 - في عتق النسمة عن الميت

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أوصى بأن يعتق عنه نسمة من ثلث ماله وماله ثلاثة آلاف درهم فاشترى الوصي عبدا بألف درهم وأعتقه وأعطى الورثة الألفين ثم لحق الميت دين فإنه يؤخذ من الورثة ما قبضوا حتى يقضي الدين ويضمن الوصي الثمن الذي دفعه ويكون العتق عن الوصي

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه إن لحقه دين يستغرق جميع ماله رد العبد في الرق وإن لم يستغرقه عتق منه بقدر الثلث بعد الدين ولا يضمن الوصي شيئا إذا لم يعلم بالدين ولم نجد عن الشافعي شيئا منصوصا وقياس قوله أن يضمن الوصي ولا يختلف فيه حكم العلم والجهل

قال أبو جعفر لما اتفقوا على أن الوصي لو كان عالما بالدين ضمن ما دفعه من مال الميت في ثمن النسمة كذلك إذا لم يعلم لأن حقوق الآدميين لا يختلف في ضمانها حكم الجهل والعلم

وقد قال مالك إذا أخطأ القاضي فقتل رجلا بشهادة عبدين أنه يضمن وإن لم يتعمد

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان القاضي أو أمينه أعتق ثم لحق الميت دين بطل العتق وبيع في الدين لأن القاضي لا يلحقه ضمان فيما تصرف فيه من جهة الحكم فلا يكون مشتريا لنفسه ولا ينفذ عتقه لأنه ليس بوصية للميت ‏

2190 - في أمهات الأولاد هل يدخلن في الموالي

قال أبو حنيفة ومحمد في رجل أوصى بثلث ماله لمواليه لم تدخل فيه أمهات أولاده ولا مدبروه وإنما يدخل فيه من عتق منهم قبل موته

وروى بشر عن أبي يوسف أنه قال تدخل فيه أمهات أولاده ومدبروه وكل من عتق بموته ثم رجع أبو يوسف فقال لا يدخلن إلا من عتق قبل موته

وقال ابن القاسم عن مالك تدخل أمهات أولاده ومدبروه وهو قول الليث

قال أبو جعفر الوصية إنما تستحق بالموت فمن لم يكن من مواليه في تلك الحال وإنما يثبت له الولاء بعد ذلك فلا يدخل في الوصية

2190 - م في الوصية للموالي

قال محمد في الجامع ولم يذكر خلافا في رجل عربي أوصى لمواليه وله موالي أعتقهم ولهم أولاد وموالي أعتقهم مواليه فالوصية لمواليه الذين أعتقهم ولأولادهم ولا شيء منها لموالي مواليه ولو لم يكن له موالي أعتقهم ولا أولادهم قد ماتوا وله موالي أعتقهم مواليه فالوصية لموالي مواليه وإن لم يكن واحد من هؤلاء وكان له موالي أعتقهم ابنه وقد مات فورث ولاءهم فلا شيء لهؤلاء وإن كان يرث ميراثهم لأنهم ليسوا مواليه ‏

ج ٥ · ص ٥٦

وقال زفر الوصية لمواليه الذين أعتقهم ولموالي أبيه إذا كان قد ورث ولاءهم وكذلك إن كان له موالي قد ماتوا

وقال بشر عن أبي يوسف في رجل عربي أوصى بثلث مال لمواليه وقد أعتق عبدا وأعتق عبده عبدا فإن عبد العبد المعتق لا يدخل في الوصية وإن كان الذي أعتقه ميتا لأنه ينسب إليه وإن كان ميتا وإنما يرثه المولى الأعلى لو كان حيا بولاء الميراث لا بولاء العتق

وقال ابن القاسم عن مالك إذا أوصى بصدقة على مواليه دخل فيه كل من يرثه بالولاء من موالي أبيه وذوي قرابته ويعطي الأقرب فالأقرب إلا أن يكون في الأباعد من هو أحوج من الأولين ويبدأ بأهل الضعف والحاجة

وقال الليث في رجل أعتق عند موته رقيقا وأوصى ببقية الثلث لمولاه ولأبيه وعمه موالي فالوصية لموالي أبيه وعمه خاصة

وقال الليث إذا قال داري حبيس على موالي وله أولاد موالي أنهم يدخلون في ذلك

وقال الربيع عن الشافعي في مسائل الحبس وإن قال موالي من أسفل ولولده موال من أسفل لم يدخل في ذلك إلا مواليه خاصة وولد مواليه ولم يدخل في ذلك موالي مواليه

قال أبو جعفر ويحتج لمذهب مالك بما روى ابن لهيعة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن حارثة لما اختصم هو وعلي وجعفر في ابنة حمزة أما أنت يا زيد فمولاي مولاها ‏

فأخبر أن زيد مولاها وهي ابنة عمه

قال أبو جعفر يقول أصحاب الحديث إن ابن لهيعة غلط في إسناد هذا الحديث وإنما هو عن محمد بن نافع عن علي رضي الله عنه

ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة عن علي في هذا الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد أنت أخونا ومولانا

وهذا أولى منه لاتصال إسناده ولفساد حديث ابن لهيعة ولأن محمد بن نافع لعله لم يولد في حياة علي عليه السلام

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة إنما الولاء لمن أعتق

فنفى ثبوت الولاء لمن لم يعتق

2191 - فيمن أوصى لمواليه وله موالي أعلى وموالي أسفل

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أوصى لمواليه وله موالي أعتقهم وموالي أعتقوه فالوصية باطلة حتى يبين لأيهم أوصى

وذكر ابن أبي عمران أن أبا يوسف قال إن كان الموصي ممن عظم أمره ‏

حتى صار له موالي أعتقهم منسوبين إليه فالوصية لأولئك دون الذين أعتقوه وذكر الأنصاري عن أبي حنيفة وزفر أن الوصية باطلة

وأن عثمان البتي وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن قالوا يوقف ذلك على الموالي فإن اصطلحوا على أمر جاز وإن لم يصطلحوا أوقف ذلك

ولم يحفظ ابن القاسم عن مالك فيه شيئا وقال رأيي أن يكون للذين هم أسفل

ولم يحفظ عن الشافعي شيئا

قال أبو جعفر قول من جعله للمولى الأسفل لا معنى له لأن الاسم يقع عليهما وإنما ذلك قضاء بالظن على مراد الموصي وتخصيصه ولا يجوز القضاء في الأموال بالظن

وقول من قال يوقف حتى يصطلحوا لا معنى له أيضا لأن الوصية إنما تصح بقبول الموصى له إذا أشير إليه بعينه ألا ترى أنه لو قال قد بعت عبدي من واحد من فلان أو فلان فاصطلحا على قبوله لم يصح وليس ذلك مثل الوصية لأحد الفريقين من الموالي الأعلين والأسفلين لأنه لو كان كذلك لكان للورثة أن يجعلوها لأي الجنسين شاؤوا ولم يكن يحتاج إلى الاصطلاح

2193 - فيمن أوصى لكل واحد من رجلين بثلث ماله فيموت أحدهما

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بثلث ماله ثم مات أحدهما قبل موت الموصي فللثاني منهما جميع الثلث ‏

وقال ابن القاسم آخر قول مالك في ذلك إن نصف الثلث يرجع إلى الورثة وكذلك قول الليث

قال أبو جعفر وصية الميت بينهما قد بطلت فكيف يحاص ورثة الموصى له الحي بوصية قد بطلت فوجب أن يكون الثلث كله للحي ولا فرق بين علمه بموته وجهله

قال محمد في إملائه إذا أوصى بثلثه لرجلين وأحدهما ميت فللباقي جميع الثلث علم الموصي بموته أو لم يعلم قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا

وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل ذلك

قال وقال أبو يوسف إذا كان مجهول الموت فللباقي نصف الثلث وإذا كان معروف الموت فهو كما قال أبو حنيفة

2194 - في ولد الموصى بها

قال أبو حنيفة وأصحابه ما ولدته الأمة الموصى بها قبل موت الموصي لا يدخل في الوصية بحال وما ولدته بعد موته قبل القسمة فإنه يدخل في الوصية بالرقبة

وقال أبو حنيفة ويبدأ بالأم من الثلث ثم بالولد إن بقي من الثلث شيء

وقال أبو يوسف وزفر ومحمد يكون الثلث منهما

وقالوا إذا أوصى بعتق جاريته ثم مات فولدت قبل أن يعتق أعتقت دون ولدها ولو أوصى أن يتصدق بها فولدت تصدق بولدها معها إذا خرجا من الثلث ولو أوصى بأن تباع من فلان بألف درهم فولدت قبل البيع لم يبع ولدها معها ولو أوصى أن تباع من فلان بألف درهم ويتصدق بثمنها على المساكين بيع الولد معها ‏

ج ٥ · ص ٦٠

وقال ابن القاسم عن مالك إذا أوصى له بخدمة جاريته حياته فولدت بعد موته فإنه يقوم في الخدمة معها وكذلك لو قال اعتقوا جاريتي هذه بعد موتي فولدها بمثابتها يعتقون معها من الثلث ولا يقرع بينهم إذا لم يسعهم الثلث كما يقرع بين الذين أوصى بعتقهما إذا لم يحملهما الثلث

وقال ابن وهب عن الليث فيمن أوصى بعتق أمة له إن مات من مرضه فولدت ولدا قبل أن يموت ثم مات من مرضه فولدها بمنزلتها

قال وقال الليث إذا أوصى بعتق أمة له وهي حامل فوضعت حملها ثم مات لم تعتق إلا هي ولو مات وهي حامل أعتق ولدها معها

وذكر المزني أن الواجب على مذهب الشافعي أن يدخل الولد والهبة الحادثان بعد موت الموصي

قال أبو جعفر قول الليث لا معنى له في إدخال الولد الحادث قبل الموت في الوصية لأن الوصية إنما تجب بالموت فوجد الموت والولد بائن منها فلا يدخل فيها

قال ولا تخلو الجارية بعد موته من أن تكون على ملك الورثة أو ملك الموصى له أو موقوفة فلو كانت على ملك الورثة قبل القبول لما صحت الوصية فيها بعد ذلك وإن كانت في ملك الموصى له فهذا فاسد لأنه يجوز أن يدخل في ملكه بغير قبوله فثبت أنها موقوفة

فإن قيل ملك بالموت فيدخل الولد مع الأم ويكونان جميعا من الثلث كأنه أوصى بهما له وأما الوصية بالعتق فلا يدخل الولد فيها لأن العتق لا ملك فيه لأحد ولا يعتبر قبولها ‏