كتاب الفرائض
2130 - في الحجب بمن لا يرث
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت من لا يرث لا يحجب وذلك نحو الإخوة الكفار مع الأم والابن الكافر معها ومع المرأة أو الزوج أنهم لا يحجبون ولا يرثون
وقال عبيد الله يحجبون وإن لم يرثوا
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والشافعي المملوك والمشرك والقاتل لا يرثون ولا يحجبون
وقال الأوزاعي والحسن بن حي المملوك والكافر لا يرثان ولا يحجبان والقاتل لا يرث ويحجب
قال أبو جعفر لا يختلفون أن الأب الكافر لا يحجب ابنه المسلم من ميراث ابنه المسلم وأنه بمنزلة الميت كذلك من ذكرنا
2131 - في ميراث المرتد
قال أبو حنيفة والثوري ما اكتسبه قبل الردة فهو لورثته من المسلمين وما اكتسبه بعد الردة فهو فيء
وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين ما اكتسبه قبل الردة وبعدها فهو لورثته من المسلمين وقال مالك والشافعي جميع ماله فيء
وقال أبو يوسف وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أم قالوا ميراث المرتد لورثته المسلمين
قال أبو جعفر روى سفيان ويونس عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر وذكره مالك عن الزهري بإسناده من قول أسامة غير مرفوع
قال أبو جعفر واحتج من ماله فيئا بهذا لحديث وقال الآخرون المراد بهذا الكافر الذي يقر على كفره ويرث مثله فأما المرتدون فلم يدخلوا فيه لأنهم غير مقرين على كفرهم ولا يرث بعضهم بعضا كما يتوارث سائر الكفار بعضهم من بعض
ويدل على ذلك ما روى هشيم عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم
وكان في هذا الحديث هذه الزيادة فدل على أن المراد بالحديث الأول الكافر الذي له ملة يقر عليها
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قتل المستورد وكان مرتدا وجعل ماله لورثته من المسلمين
وروى القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال مال المرتد لورثته
وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب مثل ذلك
فإن قيل كما لا يرثنا المرتد لا نرثه
قيل له إنما لم يرثنا عقوبة له كما يقتل عقوبة وقد لا يرث القاتل من المقتول ويرث لو مات القتل قبله بعد جراحته
وأيضا قد اتفقوا على أن مستهلك مال المرتد في جناية يضمنه وأنه ليس بمنزلة مال الحربي فدل ذلك على بقاء حكم ماله على ما كان عليه قبله الردة فينبغي أن يستحقه بعد موته من كان يستحقه لو مات قبل الردة
فإن قيل روى البراء بن عازب قال مر بي خالي أبو بردة ومعه الراية فقلت إلى أي تذهب فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله فهذا يدل على أن ميراث المرتد فيء
قيل له إنما فعل ذلك لأن الرجل كان محاربا مع استحلاله لذلك حربيا فكان ماله مغنوما لأن الرايات إنما تعقد للمحاربة
وقد روى معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله فهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوما بالمحاربة ولذلك أخذ منه الخمس
2132 - في ميراث القاتل
قال أبو حنيفة لا يرث قاتل عمد ولا خطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فلا يحرم الميراث
وقال ابن هب عن مالك لا يرث القاتل من دية من قتل شيئا ولا من ماله وإن قتله خطأ لم يرث من ديته ويرث من سائر ماله وهو قول الأوزاعي
وقال عثمان البتي قاتل الخطأ يرث ولا يرث قاتل العمد
وقال ابن شرمة لا يرث قاتل الخطأ
وقال الثوري لا يرث القاتل من مال المقتول ولا من ديته
وذكر المزني عن الشافعي أنه إذا قتل الباغي العادل أو العادل الباغي لا يتوارثان لأنهما قاتلان
قال أبو جعفر روى حفص بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن عدي الجذامي قال قلت يا رسول الله كانت لي امرأتان فاستبتا فرميت إحداهما فماتت فقال اعقلها ولا ترثها ورواه وهيب بن عبد الرحمن بن حرملة بإسناده وقال فيه فرميت إحداهما بحجر وذكر مثله
وروى خلاس أن رجلا رمى رجلا بحجر فأصاب أمه فقتلها فغرمه علي عليه السلام الدية ونفاه من الميراث وقال إنما حظك من ميراثها الحجر
وروى قتادة عن أبي المليح أن عرفجة حذف ابنه بالسيف فأصاب رجله فتله فغرمه عمر الدية مغلظة ونفاه من ميراثه وجعل ميراثه لأمه وأخيه
وروى عن ابن عباس في قاتل الخطأ أنه لا ميراث له
قال أبو جعفر فاتفق عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أن القاتل لا يرث من المقتول دية ولا غيرها
2133 - في الباغي يقتل العادل
قال أبو حنيفة ومحمد إذا قتل الباغي العادل وقال كنت على حق في رأئي حين قتلته لم أورثه منه وإن قال كنت على حق في رأئي حين قتلته
وأنا الآن على حق ورثته وأقدت الباغي في الوجهين جميعا وقال أبو يوسف لا أورث الباغي في الوجهين جميعا
وأما العادل فإنه يرث الباغي في قولهم جميعا
وقال الشافعي أيهما قتل صاحبه لم يرثه
قال أبو جعفر لا نعلم خلافا أن القاتل على وجه القود الواجب له يرث من المقتول وكذلك المرجوم في الزنا يرثه من رجمه لأنه قتله بحق كذلك العادل إذا قتل الباغي وإذا ثبت ذلك ورث الباغي العادل المقتول أيضا لأنه في حكم القتل المستحق في باب أنه لا يجب به قود ولا دية فكان بمنزلة من قتله بحق
2134 - في ولاء الموالاة
قال أصحابنا من أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره فميراثه له
وقال مالك وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي ميراثه للمسلمين
وقال يحيى بن سعيد إذا جاء من أرض العدو فأسلم على يده فإن ولاءه لمن والاه ومن أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم فولاؤه للمسلمين عامة
وقال الليث من أسلم على يدي رجل فقد والاه وميراثه للذي أسلم على يده إذا لم يدع وارثا غيره
قال أبو جعفر روى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل قال هو أولى الناس به بمحياه ومماته
قال عبد العزيز شهدت عمر بن عبد العزيز قضى بذلك في رجل أسلم على يدي رجل مسلم فمات وترك مالا وبنتا فأعطى البنت النصف والذي أسلم على يديه النصف
قال أبو جعفر روى أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وقال لا يتولى مولى قوما إلا بإذنهم قال ووجدت في صحيفته لعن من فعل ذلك فأباح النبي صلى الله عليه وسلم موالاتهم بإذنهم
وروى قتادة عن سعيد بن المسيب قال من أسلم على يد قوم ضمنوا جرائره وحل لهم ميراثه
وروى معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل أسلم فوالنى رجلا هل بذلك
بأس قال لا بأس به قد أجاز ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن إذا أسلم كافر على يدي رجل مسلم بأرض العدو أو بأرض المسلمين فيمراثه للذي أسلم على يديه
2135 - في ميراث المولى الأسفل من الأعلى
قال أبو جعفر حكى الحسن بن زياد عن أصحابه أنهم لا يورثون المولى الأسفل من الأعلى وإنهم يعقلون عنهم وإن لم يرثوهم
قال الحسن وقلت أنا يعقلون ويرثون بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث المولى من أسفل
قال أبو جعفر وقال مالك والثوري ومحمد بن الحسن والشافعي وسائر أهل العلم مثل قول أبي حنيفة في الميراث
قال أبو جعفر روى حماد بن سلمة وحماد بن زيد ووهيب بن خالد ومحمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رجلا أعتق عبدا له فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام المعتق
وقال أبو جعفر وليس هذا الحديث بمعارض ولما وجدنا الأسباب التي تجب بها الميراث هي الولاء والنسب والنكاح ثم كان ذوو الأسباب يتوارثون وكذلك الزوجات وجب أن يكون الولاء من حيث أوجب الميراث للأعلى من الأسفل أن يوجبه للأسفل من الأعلى
2136 - في اللقيط
قال أصحابنا ومالك اللقيط ولاؤه لجماعة المسلمين يرثونه ويعقلون عنه وهو حر
وقال الشافعي لا ولاء له وميراثه لجماعة المسلمين
وقال الليث ولاء المنبوذ للذي يجده وبذلك قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال أبو جعفر روى بقية بن الوليد عن سليمان بن أبي سليمان عن عمر بن روبة
ورواه إسحاق بن راهوية عن محمد بن حرب الأبرش عن عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحرز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه فهذا حجة الليث بن سعد في وجوب ولاء اللقيط للملتقط لأنه لا يستحق ميراثه إلا بثبوت ولائه منه غير أن هذا الحديث إنما يدور على عمر بن روبة وليس هو بالمشهور ولا يثبت مثله
وروى الزهري عن سنين أبي جميلة أن عمر قال له في المنبوذ الذي وجده هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته
قال أبو جعفر تأول محمد بن الحسن هذا الحديث على أن عمر عقد له ولاءه كما كان يعقده اللقيط على نفسه لو كان بالغا وهذا جائز للإمام أن يعقده عليه
2137 - في مواريث المجوس
قال أبو جعفر كان علي وعمر رضي الله عنهما يورثان المجوس بالسببين جميعا نحو أن يكون أما وأختا ورثتهما ميراث الأم والأخت
جميعا وكذلك جميع المواريث وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي
وقال مالك والشافعي لا يرث بالسببين ولكنه يورث بآكدهما نحو أن يكون أما وأختا لأب فتورث بأنها أم لأنها لا تسقط بحال ولا تورث بأنهاأخت لأنها قد تسقط في حال
قال أبو جعفر لما كان يحرم السبب الذي به ثبت النسب من الوجهين اللذين ذكرناهما في المجوس لم يمنع ثبوت النسب من الوجهين مع حظر السبب لم يحل بعد ذلك من أحد الوجهين إما أن يجعل ثبوت النسب من الوجهين موجبا له حكما بالاجتماع ذلك مخالفا لحكمه لو انفرد كل واحد منهما كأخت لأب وأم قد اختصت بحكم دون الأخت من الأم والأخت من الأب ولم ععط ميراث الأخت للأم على حياله فلما اتفقوا على أن لا يثبت إذا كانت أختا لم تختص بميراث خلاف ميراثها لو انفردت بكل واحدة منهما ثبت أنها تورث بالسببين جميعا وتصير كأنه ترك أختا على حدة وبنتا على حدة وقد اتفق فقهاء الأمصار في ابني عم أحدهما أخ لأم لأن للأخ من الأم السدس والباقي بينهما بالسوية وهوقول علي وزيد بن ثابت وإن كان قد خالف فيه عمر وعبد الله وجعل الأخ من الأم أولى فكذلك ما وصفنا
2138 - في مواريث الكفار بعضهم من بعض
قال أصحابنا والثوري والشافعي فيما رواه المزني في جامعة يتوارثون مع اختلاف ملتهم والكفر كله ملة واحدة
قال ابن القاسم لا أحفظه عن مالك ولكن لا يتوارث أهل ملة من ملة أخرى غيرها
قال أبو جعفر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكفار دل على أن الكافر يرث الكفار ويدل عليه ما روي عنه لا يتوارث أهل ملتين فدل أن الكفر كله ملة واحدة
2139 - في الولد يدعيه رجلان
قال أبو جعفر حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال لو أن صبيا ادعاه نصراني ويهودي ومجوسي وأقاموا البينة قضيت به لليهودي والنصراني والمجوسي وجعلته على دين أهل الكتاب
وفي قول أبي يوسف يلحقه بثلثه ويقول ألحق بأيهم شئت
وروى علي بن معبد عن محمد قال لو أن جارية بين أربعة جاءت بولد فادعوه جميعا فهو بينهم على قياس قول عمر رضي الله عنه
وقال الحسن بن زياد عن زفر في أخوين بينهما جارية فجاءت بابنة وادعياها معا أنها ابنتهما فإن ماتا جميعا ثم مات أبوهما وترك هذه الابنة
وعصبة أنه يكون لهذه الابنة من تركته الثلثان ويكون ما بقي منها ميراث للعصبة
وقال أبو يوسف يكون لها النصف وما بقي فللعصبة
قال أبو جعفر وهذا القول الذي حكيناه عن أبي يوسف فهو قول محمد بن الحسن رواه عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف في كتاب الفرائض وقول الثوري في ذلك مثل قول أبي حنيفة
وقال ابن القاسم عن مالك في جارية بين رجلين وطئاها في طهر واحد وادعيا ولدها ادعى لولدها القافة وكذلك لو وطئها المولى ثم باعها فوطئها المشتري في ذلك الطهر ثم ادعيا الولد دعي له القافة ولا فرق عنده بين أن يكونا مسلمين أو أحدهما مسلم والآخر كافر
قال مالك إنما القافة في أولاد الإماء ولا يرى القافة في الحرائر ولو طلق رجل امرأته فتزوجت قبل أن تحيض فولدت فالولد للأول وإن تزوجها بعد حيضة من عدتها فالولد للآخر وإن ولدت لستة أشهر منذ دخل بها الأخير وإن ولدت لأقل من ذلك فهو للأول ولا يرى القافة في ذلك وما استعمل فيه قول القافة فقالوا قد اشتركا فيه قيل هل وال أيهما شئت
وقول الليث في ذلك كقول مالك
وقال الأوزاعي في امرأة غلبها رجل على نفسها ولها زوج اجتمعا عليها في طهر واحد فحملته فإنها إذا وضعت دعي لولدها القافة فالحقوه بالذي هو منه وكذلك الموليان إذا وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بولد فإنه يرى القافة إذا ادعياه وإن نفياه جميعا وأنكرا أن يكونا وطئاها لم يلحق بهما وضربت الأمة خمسين جلدة
وقال الشافعي فيما حكاه المزني عنه إذا ادعاه حر وعبد مسلم مولودا التقطوه فلا فرق بين واحد منهم فأريته القافة فإن ألحقوه بواحد منهم فهو ابنه وإن ألحقوه بأكثر لم يكن ابن واحد منهم حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء فيكون ابنه وينقطع عنه دعوى غيره
قال أبو جعفر من استعمل قول القائف ذهب فيه إلى حديث الزهري عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض
وفي لفظ آخر أنهما قد غطيا رؤوسهما وعليهما قطيفة وقد بدت أقدامهما
قالوا فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم النكير على مجزز دل ذلك على صحة قول القائف لولا ذلك لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه
قال أبو جعفر وهذا لا حجة لهم فيه لأن نسب أسامة بن زيد قد كان ثابتا قبل ذلك فصادف ذلك القول منه حقيقة الحكم وإنما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصوابه كما يظن الرجل الشيء الذي لا يحرم عليه في دينه أن يظنه فيصيب حقيقته فيعجب من فهمه
قال أبو بكر ونظيره ما روي عن أبي بكر الصديق أنه قال في مرضه لعائشة إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا وإنك لم تكوني حزتيه ولا قبضتيه وإنما هو مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك قالت فقلت إنما هي أختي أسماء فقال أظن ذا بطن بنت خارجة جارية فكان كذلك
ولم يحرم عليه هذا الظن ولم يوجب مع ذلك حكما كذلك قول مجزز وظنه لم يكن منكرا إذا صادف حقيقة الأمر
واحتجوا أيضا بما روى هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية يقول هذا ابني ويقول هذا هو ابني فدعا لهما عمر قائفا من بني المصطلق فسأله فنظر فقال قد اشتركا فيه فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى اضطجع ثم قال للغلام اتبع أيهما شئت وهذا لا حجة لهم فيه لأنه لو قبل قول القائف لألحقه بالرجلين لأنه قال هو منهما
قال أبو بكر فإن قيل فعلى قولكم كان ينبغي أن يلحقه بهما
قيل له يجوز أن يكون الغلام بالغا فلا يثبت دعواهما إلا بتصديقه فلم يصدقهما عليه لأنه كان في يد نفسه وهو حر ولذلك قال له اتبع أيهما شئت وإن لم يكن الغلام بالغا وكان لا محالة ممن يعبر عن نفسه فلم يصدقهما عليه إلا بتصديقه وهو أيضا قولنا
وقد روى شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا نجد الشبه منهما قال فجعله بينهما
قال وروى قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر مثله وروى عوف بن أبي جميلة عن أبي المهلب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك في الجاهلية فدعا أم الغلام فسألها
فقالت لا أدري لمن هو أتاني هذا أول الليل وهذا آخره فدعا عمر أربعة من القافة ودعا بتراب فأمر المدعيين فوطىء كل واحد منهم بقدم وأمر الغلام فوطىء بقدم ثم دعا بالقافة واحدا واحدا وفرق بينهم فتتابعوا أربعتهم أنه من هذين الرجلين فقال عمر عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أشعر النساء يفعلن ذلك قبل هذا إني لا أرى ما يرون اذهب فهما أبواك
وقال سعيد بن المسيب كان عمر قائفا وإنما سأل القافة هل يكون الولد من رجلين وإنما ألحقه بهما بالدعوة لا بقول القافة وقد أوجب الله تعالى اللعان بين الزوجين إذا قذفها ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر قول القائف ولو كان قول القائف يؤدي إلى حقيقة لعمل عليه ولما وافقنا مالك على ترك اعتبار قول القائف في الحرائر وجب مثله في الإماء
وأيضا اتفقوا في الأمة تدعى أن ولدها من المولى أنه لا يرجع إلى قول القافة لأن الناس على قولين
فقال عمر وابن عمر إذا أقر بوطئها لزمه
وقال ابن عباس وزيد بن ثابت لا يلزمه إلا أن يقر بالنسب ولم يعتبر أحد منهم قول القافة في كونه منه أو من غيره
2140 - في ميراث الغرقى
قال أبو حنيفة روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعمر بن
عبد العزيز في الغرقى يموتون ولا يعلم أيهم مات أولا أنه يورث الأحياء من الأموات ولا يورث الأموات بعضهم من بعض وهو قول أصحاب أبي حنيفة وابن شبرمة والثوري ومالك
قال أبو جعفر وسمعت ابن أبي عمران يقول كان أبو حنيفة يذهب في الغرقى إلى توريث بعضهم من بعض وكان يقول في نفسي منه شيء ولا أجد من ألجأ إليه بما في نفسي من الأئمة لأن عمر وعلي وابن مسعود يورثون بعضهم من بعض حتى حج فلقي أبا الزناد فذكر ذلك له فحدثه أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان لا يورث بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات فلما رجع إلى الكوفة أفتى بذلك وترك ما كان عليه قبل ذلك لحديث أبي الزناد
وروي عن الثوري أنه ورث بعضهم من بعض رواه عنه المعافى
وروى عنه الأشجعي أنه لا يورث بعضهم من بعض
وقول الأوزاعي والليث والشافعي كقول أبي حنيفة وأصحابه
قال أبو جعفر روي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود توريث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم ولا يورث بعضهم من بعض مما ورثه صاحبه
وروي عن إياس بن عبد الله وكان من الصحابة مثله
وروي عن زيد بن ثابت أنه لا يورث بعضهم من بعض ولا يحجبون وهو قول إبراهيم
وروى أبو الزناد أن ميراث أهل الحرة قسم بين الأحياء ولم يورث الأموات بعضهم من بعض وذلك برأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يومئذ
قال ابو جعفر لا يجوز ان يورثوا بالشك كما لا يورث السقط بالشك إذا وقع ميتا مع جواز أن يكون قد كان حيا قبل الولاده ثم مات أبوه
2141 - في ميراث الخنثى
قال أبو حنيفة إن بال من حيث يبول الغلام فهو غلام وإن بال من حيث تبول الجارية فهو جارية وإن بال منهما فمن أسبقهما فإن لم يسبق واحد منهما فهو مشكل عند أبي حنيفة
وعند أبي يوسف ومحمد من أكثرهما بولا يورث
وإن كان مشكلا فإن أبا حنيفة يعطيه بأخس أحواله فإن كان أخس أحواله أن يكون ذكرا أعطاه ذلك وإن كان أخس أحواله أن يكون أنثى أعطاه ذلك روى ذلك أيوب بن سليمان البصري عن يحيى بن آدم وذكر أنه مذهب أبي حنيفة
وروى محمد عن أبي حنيفة أنه أنثى حتى يثبت انه ذكر ولم يذكر أخس أحواله 2
وذكر أبو سليمان الجوزجاني في نوادره عن محمد في رجل ترك ابنا وخنثى أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ومحمد وأما في قياس قول الشعبي فإن أبا يوسف قال يقسم المال بينهما على سبعة للابن أربعة وللخنثى ثلاثة جعل الخنثى ثلاثة أرباع ابن
وقال محمد على قياس قول الشعبي للخنثى خمسة من اثني عشر وللابن سبعة لأن الخنثى إن كان بنتا فلها أربعة وإن كان ابنا فله ستة فله نصف ميراث ابن ونصف ميراث بنت وذلك خمسة وأما الابن فإن كان الخنثى بنتا فله ثمانية وإن كان ابنا فله ستة فجعلنا له نصف ذلك ثم رجع أبو يوسف إلى هذا القول
قال أيوب بن سليمان وأما الشعبي وابن أبي ليلى وأهل البصرة وأهل المدينة وأصحاب الفرائض فإنهم يقولون في الخنثى له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وذلك ثلاثة أرباع المال ويختلفون في تنزيل ذلك فأما أهل المدينة فيقولون إن كان ذكرا فله المال فيجعلون له نصف المال وإن كان أنثى فلها النصف فيجعلون له نصف ذلك وهو الربع فذلك ثلاثة أرباع وقال البصريون له النصف لا شك فيه والشك في النصف الآخر هل هو له أو للعصبة فيجعلون له نصفه فصار له ثلاثة أرباع المال
وقال سفيان الثوري والحسن اللؤلؤي لا بل لها ثلاثة أرباع ميراث للذكر فيجعلونه في كل موضع منفردا بثلاثة أرباع ميراث الذكر
قال وقال أبو حنيفة انظر إلى أخس أحواله فأعطيه إياه وأجعله فيما فضل مدعيا أخبرني بذلك يحيى بن آدم
قال أيوب وقول محمد بن الحسن خلاف قول أبي حنيفة ولم يذكر أيوب كيف قول محمد وقد بينه محمد بن سماعة
قال ابن سماعة عن محمد في ابن وخنثى قال قول أبي يوسف أنه يضرب له ثلاثة أرباع نصيب ابن يقول إن كان غلاما فله أربعة وإن كان جارية فلها سهمان وللغلام أربعة وأجعل له ثلاثة يضرب بها مع الغلام ويضرب الغلام لنفسه بأربعة فيكون المال بينهما على سبعة يضرب بثلاثة أرباع نصيب الغلام وهذا على قياس قول الشعبي
وقال محمد ولكني أضرب له بثلاثة أرباع نصيب الغلام فأورثه نصف ميراث الغلام ونصف ميراث الابنة قياس قول الشعبي وأضرب له بذلك فهو من اثني عشر سهما للابن سبعة وله خمسة من قبل أنه أقل ما يكون للخنثى أربعة إن كان جارية وأكثر ما يكون له ستة إن كان غلاما فله الأربعة على كل حال ونصف الذي يكون له في حال ولا يكون له في حال فله خمسة وأما الغلام فأقل ما يكون له ستة إن كان الخنثى غلاما وأكثر ما يكون له ثمانية إن كان الخنثى جارية له نصف الاثنين واحد وله سبعة
وقال محمد قول أبي يوسف في الخنثى إذا كانت معه جارية قياس قولي هذا وفي ذلك ترك لقوله الأول في الخنثى مع الغلام
قال أبو جعفر لم يحفظ ابن القاسم عن مالك في الخنثى مع شيئا لا في الميراث ولا في الشهادة ولا في غيرها
قال ولكني أرى أن يعتبر أمره بمثاله
وذكر بعض حفاظ قول مالك أنه يورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وقد روى أيوب عن أهل المدينه ما قدمنا وفيهم مالك
وقال الثوري إذا بال منهما فشهادته وميراثه ميراث النساء وإذا صلى قام مع الرجال فإذا مات غسله الرجال رواه الأشجعي عنه ولم يذكر غير هذا
وقال أبو حنيفة وأصحابه في الخنثى المشكل يصلي بين صفوف الرجال وبين صفوف النساء ولا يغسله الرجال بعد الموت ولا النساء ولكنه ييمم
وروى أيوب عن الثوري ما قدمنا في الميراث
وذكر الربيع عن الشافعي قال يعطي الخنثى ميراث امرأة إذا أشكل وتوقف بقية المال حتى يبين أمره
وذكر المزني في كتاب الجنائز في الخنثى المشكل أنه ييمم بعد الموت
قال أبو جعفر القياس أن لا يستحق إلا الأقل لأن ما زاد مشكوك فيه فلا نملكه إياه إذا لم يكن مالكه في الأصل
2142 - في المشركة
قال أبو حنيفة وأصحابه في مسألة المشركة وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأخوين لأم وإخوة أو إخوة وأخوات لأب وأم أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ولا شيء للذين من قبل الأب والأم
وقال مالك والشافعي الثلث بين جميع الإخوة والأخوات بالسوية
قال أبو جعفر روى معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل قد قضيت عام أول بغير هذا قال كيف قضيت قال جعلته للإخوة للأم ولم تعط الإخوة من الأب والأم شيئا قال تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا
قال أبو جعفر ولا اختلاف عن علي رضي الله عنه أنه لا يشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث وأن الثلث للإخوة من الأم خاصة
وروى أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله مثل قول علي رضي الله عنه
وروى الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله مثل قول عمر رضي الله عنه في السوال وكذلك رواه زيد بن ثابت
قال أبو جعفر واحتج الشافعي بأنهم قد اشتركوا في قرابة الأم فوجب أن يستحقوا الثلث كلهم وهذا فاسد لأنهم لا يختلفون في زوج وأخت لأب وأم وأخ وأخت لأب إن للزوج النصف وللأخت للأب والأم النصف ولا شيء للأخ والأخت من الأب لأنهما عصبة فلا يدخلون مع ذوي السهام ولم يجعل الأخ من الأب بمنزلة من لم يكن حتى تستحق الأخت من الأب السدس الذي كانت تستحقه لو لم يكن أخ كذلك يجب أن لا يدخل الإخوة والأخوات من الأب والأم مع الإخوة في الثلث المسمى لهم إذا كانوا عصبة لأن ميراثهم فيما سوى الثلث لا في الثلث وإنما هو فيما فضل فإذا لم يفضل شيء فلا شيء لهم كما قلنا في الأخ والأخت من الأب مع الزوج والأخت من الأب والأم
2143 - في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات
قال أبو حنيفة وعثمان البتي الجد بمنزلة الأب يرث ما يرث الأب ويحجب ما يحجب الأب
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي بقول زيد بن ثابت في الجد فإن كان مع الجد إخوة وأخوات لأب فإنه يقاسم بهم الجد ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث فإذا كان الثلث خيرا له من المقاسمة أعطاه الثلث ويقاسم بالإخوة والأخوات من الأب والأم الإخوة والأخوات من الأب مع الجد ثم يرد الإخوة والأخوات من الأب على الإخوة والأخوات من الأب والأم فإن كانت أختا واحدة لأب وأم وأخوات لأب مع الجد قاسمت الأخت من الأب والأم والأخوات من الأب الجد فما أصابهن رد الأخوات
من الأب على الأخت من الأب والأم حتى يستكمل النصف وما بقي فللأخوات من الأب ولا يرث الإخوة والأخوات من الأم مع الجد شيئا على حال ولا يرث بنو الإخوة من الأب والأم ولا من الأب ولا من الأم مع الجد شيئا على حال
وإذا كان مع الجد والإخوة والأخوات أحد له فريضة امرأة أو أم أو زوج أو بنت أو بنت ابن أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر إلى ما بقي فأعطى الجد خير الثلاثة من المقاسمة ومن ثلث ما بقي ومن السدس ولا ينقص الجد من السدس شيئا على حال إذا ورث إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت لأب وأم وجد فإنه يكون للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يؤخذ ما في يد الأخت وما بقي في يد الجد فيقسم بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم
وروى هشام عن محمد أنه وقف بعد ذلك في الجد لينظر فيه
قال أبو يوسف وكان أبن أبي ليلى يأخذ في الجد بقول علي رضي الله عنه
وقال أبو جعفر وقول علي رضي الله عنه في ذلك ما روى محمد بن الحسن عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في فرائض الجد أنه جعله أخا إلى ستة أسهم فقاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس فإن نقص حظه من السدس إذا قاسمهم أعطى السدس كاملا وإن كانت فريضة من البنات أو الأم أو المرأة أو الزوج أو ما سوى ذلك من الورثة أعطى أهل الفرائض فرائضهم وقسم ما بقي بين الجد والإخوة الجد كأحد الذكور من الإخوة ما بلغ حظه السدس فما فوقه
ولا ينقص من السدس شيئا وكان ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين
وإن استوفى أهل الفرائض فرائضهم ولم يبق إلا السدس فهو للجد من قبل أن الجد لا ينقص من السدس شيئا ولا يرث الإخوة من الأم ولا بنو الإخوة للأب والأم مع الجد شيئا ولا يعتد بأخ من أب مع أخ من أب وأم فإن كان أخ لأب وأم وأخت لأب وجد أعطي الجد النصف وللأخ للأب والأم النصف وليس لأخيه من الأب شيء ولا يعطى الجد مع الولد إلا السدس ذكرا كان أو أنثى إلا أن يكون هو العصبة فيعطى ما بقي
فإن كانت ابنة الصلب أو ابنة ابن أو أكثر من ذلك من البنات ومعهن أخت أو أكثر من ذلك من الأخوات للأب والجد فللبنات فرائضهن وللجد سدس المال وللأخوات ما بقي وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم تكن بنات لصلبه والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم تكن أخوات من الأب والأم
قال أبو جعفر وروى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال حدثت أن عليا رضي الله عنه كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله غيره
وقد روينا عنه خلافه في رواية السري بن إسماعيل عن الشعبي وهذا أولى لموافقته أقاويل الصحابة
وقال عبد الله بن مسعود في فرائض الجد إنه إذا وافق إخوة ذكورا وإناثا أنه كأحد الذكور ما أصابه الثلث فإن نقص حظه من الثلث أعطي الثلث كاملا وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت معه فرائض أعطي أهل الفرائض فرائضهم وقسم ما بقي بينه وبين الإخوة الجد كأحد الإخوة إلا أن ينقص حظه من السدس فإن نقص حظه من السدس أكمل له سدس المال وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان جد وأخوات ليس معهن أخ فللأخوات الثلثان وللجد ما بقي وإن كانت أختا واحدة فلها النصف وللجد ما بقي وإن كان جد وأخوات ومعهن فرائض سوى البنات أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم وأعطى الأخوات والأخت فرائضهن وأعطي الجد ما بقي فإن كان الذي بقي أقل من السدس ألحق لهم سهما من الحساب السدس فإن كانت الفريضة من البنات واحدة أو أكثر منها وكانت فرائض سوى ذلك أو لم يكن أعطي من كان فيها من فريضته ولكل وارث ما سمي له ويقسم ما بقي بين الجد وبين من كان معه من الأخوات هو كأخ إلا أن يكون ما يصيبه أقل من سدس المال فيكمل له سدس المال
وإن كانت أم وجد ومعها فرائض فإن الأم لا تعطى ثلث المال كاملا إلا أن يكون الذي يصيب الجد الثلث منه وكره أن يفضلها على الجد وكان لا يعتد بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب والأم مع الجد ولا يحجبه بهم
وإن كانت أخت لأب وأم وإخوة لأب وجد فإن للأخت من الأب والأم النصف وللجد النصف ولا يرث الإخوة من الأب شيئا إلا أن يكون مع الأخت للأب ولأم أخت لأب أو أكثر منها من الأخوات للأب لا أخ معهن فإن للأخت للأب والأم النصف وللأخوات للأب سهم تكملة الثلثين وللجد ما بقي
ولا يرث مع الجد أخ لأم ولا بنو أخ والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم تكن أخوات لأب وأم في جميع ما ذكرنا
وروي عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يكرهان أن يفضلا أما على جد
وقال إبراهيم عن مسروق إن ابن مسعود كان يقول في ابنة وأخت وجد من أربعة أسهم للابنة النصف وللأخت سهم وللجد سهم وإن كانت أختين وابنة وجد كانت من ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهمان وإن كن ثلاث أخوات كانت من عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان ولكل واحدة سهم سهم في قول عبد الله إذا كانت فرائض فإن كانت المقاسمة خيرا له أعطاه وإن كان ثلث ما يفضل بعد الفريضة خيرا له أعطاه وإن كان السدس خيرا له من هذا أعطاه السدس
وروي عن عمر بن الخطاب في ذلك مثل قول زيد بن ثابت
وعن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس أن الجد بمنزلة الأب قال ابن عباس ما ذكر الله تعالى جدا ولا جدة إلا أنهم آباء ﴿واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب﴾
قال أبو جعفر لم يختلفوا أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب وكان الجد كالأب في حجبهم كذلك في حجب الإخوة والأخوات من الأب والأم
وأيضا اتفقوا أن بني الإخوة والأخوات من الأب والأم لا يرثون مع الجد وكذلك آباؤهم كما لم يرثوا مع الأب ألا ترى أن الأخ للأب أولى بالميراث من العم وكذلك ابن الأخ أولى من العم فلو كان الأخ يستحق الميراث مع الجد لكان ابنه بمنزلته إذا لم يكن أخ
فإن قيل فالأخ من الأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب ثم لم يكن ابن الأخ من الأب والأم أولى به من الأخ للأب
قيل له الأخ من الأب والأم والأخ من الأب هما جميعا إخوان للميت وإنما صار الأخ من الأب والأم أولى به لأن معه زيادة أم فإذا لم يكن أخ لأب وأم كان الأخ من الأب أولى لأنه أخ وأما العم فليس بأخ وكان ابن الأخ أولى وكذلك الجد ليس بأخ وكان ينبغي أن يقوم ابن الأخ مقام أبيه مع الجد فلما لم يكن كذلك علمنا أن الأخ لا ميراث له مع الجد
فإن قيل لو كان الجد أبا لا يستحق الثلث كاملا إذا تركت الميتة زوجا
وأما وجدا وكما لو تركت زوجا وأبوين فلما قالوا إن للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللجد دل على أنه ليس بأب
قيل له لا يلزم ابن عباس هذا لأنه لا يفرق بينه وبين الأب والأم في هذه المسألة
وأما الآخرون فلا يلزمهم أيضا لأن الأب والأم جميعا في درجة واحدة في القرب من الميت فجاز أن يتحول فرض الأم إلى السدس ولما كانت الجدة مع الأم في درجتين مختلفتين أعطيت الثلث كاملا ألا ترى أن بنت الصلب لها النصف فإن كان معها ابن نقلها عن ميراثها إلى الثلث عن منزلتها ولو كان معها ابن ابن لم ينقلها عن فرضها فكذلك الأم ينقلها الأب عن فرضها في مسألة الزوج والأبوين ولا ينقلها الجد
فإن قال قائل قد رأينا فرض الأم الثلث إذا لم يكن معها إخوة ثم كان للجدة السدس إذا لم تكن أم ولم تعط الجدة سهم الأم ولم تكن بمنزلتها كذلك الجد لا يكون بمنزلة الأب
قيل له إن الجدة لم تجعل كالأم في الميراث ولم يحكم لها بحكمها فيه بل جعل لها ميراث باين من ذلك مفارق له مقداره أقل من مقداره وجعلت الجدة من قبل الأب شريكة لها فيه فدل على أنهم لم يقيموها مقام الأم وليس كذلك الجد لأنا وجدناه مع الابن يقوم مقام الأب في مقدار ميراثه ووجدناه قد حكم له بحكم الأب في حجب الإخوة من الأم
وقال الشافعي لو كان الأمر إلى القياس لكان الإخوة أكثر ميراثا من أخيهم من الجد لأن قرابة الجد وقرابتهم إنما هي بالأب والأب لو مات
وخلف أباه هو الجد وبنيه وهم إخوة المتوفى لكان بنوه أكثر حظا في الميراث من الأب فكذلك كان يجب أن يكونوا أكثر حظا في ميراثهم به من أخيهم من الجد
فيقال له قد أجمع العلماء على خلاف الواجب بهذه العلة التي ذكرتها وأجروا الأمر على ما أجروه عليه مما يخالف موجبها وفي إجماعهم على ترك استعمال ما ذكرت دليل على بطلان هذه العلة
2144 - في الجدة هل ترث مع ابنها
قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والشافعي لا ترث الجدة مع ابنها
وقال أبوب بن سليمان البصري الناس كلهم لا يورثون الجدة وابنها حي ما خلا البصريين فإنهم يورثونها
قال أبو جعفر وفقهاء البصريين سوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن
قال أبو جعفر روي عن علي وزيد وعثمان أنهم كانوا لا يورثونها وابنها حي
وروي عن عمر وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبي الطفيل أنهم ورثوها مع ابنها
قال أبو جعفر اتفقوا على أن الأم لا تحجب الجدات كلهن وأن
الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم فوجب أن لا تحجب الجدة من قبله أيضا
2145 - في الجدات إذا كان بعضهن أقرب
قال أصحابنا والثوري الأقرب فالأقرب منهن أولى بالميراث من الأبعد من قبل الأم كن أو من قبل الأب والأم
قال مالك والشافعي إن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أولى بالميراث وهو السدس وإن كانت التي من قبل الأب أقرب شاركتها التي من قبل الأم وإن كانت أبعد قال مالك ولا ميراث إلا لجدتين فإن كانتا سواء في القرب فالسدس بينهما وإن كانت التي من قبل الأب أبعد فالسدس التي من قبل الأم
قال أبو جعفر روي عن علي وزيد أنهما قالا أقربهما أولى
وروي عن زيد أن الأقرب إن كانت من قبل الأب اشتركتا وإن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أولى وإن استويتا اشتركتا
قال أبو جعفر لما اتفقوا على أن الأقرب من قبل الأم أولى وجب مثله في التي من قبل الأب
قال أبو جعفر وحكى أيوب بن سليمان أن مالك بن أنس خالف الناس
جميعا في قوله إنه لا يرث من الجدات أكثر من جدتين وأن الجدة أم أب الأب لا ترث ولو لم تكن غيرها والناس على خلاف قوله ثم جاء في كتابه بما يدل على أن الجدتين عنده اللتين ورثهما مالك إنما هما أم الأم وأم الأب دينه
وبقي بذلك أتكون من فوقهما من الجدات ترث المتوفى على حال وهذا غلط منه على مالك لأنه لو كان كما ذكر لم تكن لإحداهما من القرب إلا ما للأخرى ولم تكن فيهما قربى وبعدى كما ذكرهما مالك فيما رواه ابن وهب عنه وإنما أراد مالك بالجدتين جدة كل واحدة من الأب ومن الأم من قبل أمه وإن بعدت لأن سواهما من قبل أب الأب
فأما أبو حنيفة وسائر أهل العلم سوى مالك فإنهم يورثون أم أب الأب مع من يحاذيها من جدات المتوفى من قبل أبيه ومن قبل أمه غير الجدة أم أب الأم فإنها لا ترث
واحتج من ذهب إلى قول مالك بأن أم أب الأم لما لم ترث كان كذلك أم أب الأب وهذا ليس بحجة له لأن هذه الجدة لا ترث ابنها لو كان باقيا فأمه أحرى أن لا ترث وأب الأب لا يرث إذا لم يكن أب وأمه ترث أيضا
وروى الشعبي أن عبد الله بن مسعود كان يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس وإن كن بمكان شتى
وحكى عنه أيوب أنه كان يورث أم أب ألأم مع من له سهم من ذوي الأرحام الذين يرثون بأرحامهم
قال وروى بعضهم لا يورثها ولا اختلاف عنه أنه كان لا يورث جدة مع جدة هي أمها
وروى إبراهيم أن عبد الله كان يورث من الجدات ثلاثا جدتي الأب وأم الأم
وروى ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال لا يرث مع الجدات الأربع
وروي نحوه عن جابر بن زيد وعن الحسن البصري ومحمد بن سيرين
قال محمد بن سيرين ثبت أن أول جدة أطعمت السدس أم أب وكان يقول إذا اجتمعن الجدات الأربع فالسدس بينهن لأن ذلك طعمة وأيتهن كانت أقرب فهي أولى
وعن مسروق أنه جاءته أربع جدات فألقى أم أب الأم وورث سائرهن
وعن إبراهيم مثله وقال إبراهيم أطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثلاث جدات السدس
قال إبراهيم وهما جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدته أم أم أمه
قال أبو جعفر والحجة في أن القربى منهن أولى أن العصبات والأولاد الأقرب فالأقرب منهن أولى فكذلك الجدات
2146 - في الرد وتوريث ذوي الأرحام
كان أصحابنا والثوري والحسن بن حي وشريك يقولون بالرد وتوريث ذوي الأرحام ممن ليس له سهم مذكور ولا هو عصبة إذا لم يكن غيرهم
ومالك والشافعي لا يردان ولا يورثان ذوي الأرحام ويجعلان ما فضل من ذوي السهام لبيت المال
قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
ذكره في موضعين أحدهما بعد ذكره الولاية للهجرة بقوله ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء﴾
والآخر بقوله ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين﴾
فنسخ به التوارث بالحلف
وروي عن ابن الزبير مثل ذلك في سبب نزول الآية وذكر أنها نزلت في العصبات
وروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة رجل من الأنصار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قالوا ترك عمته وخالته فقال
اللهم رجل ترك عمته وخالته فلم ينزل عليه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد لهما شيئا
وهذا حديث منقطع لا يحتج بمثله
وقول ابن الزبير إنها نزلت في العصبات ليس بحجة وقد خالفه في ذلك جماعة من الصحابة
وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له
وروى ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخال وارث من لا وارث له
وروى شعبة عن بديل بن ميسرة العقيلي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك كلا فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه
وهذه آثار متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أولى
فإن قيل لما ذكر العقل دل على أنه أراد الخال الذي يكون من العصبة وهو أن يكون من بني أعمام الميت
قيل له أما عقل الجناية فلم يذكره إلا شعبة وقد رواه حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانيه والخال وارث من لا وارث له ويفك عانيه
وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني راشد بن سعد أنه سمع المقدام بن معدي كرب يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عنوه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عنوه
فثبت أنه إنما أراد حمل الثقل عنه بالرحم الذي بينه وبينه لا عقل الجنايات التي يؤخذ بها
كما روى عكرمة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن ابن عمتي ابن جدعان كان ينحر الكوماء وكان يحلب على الماء وكان يكرم الجار ويقري الضيف ويصدق الحديث ويصل الرحم ويفي بالذمة ويفك العاني ويطعم الطعام ويؤدي الأمانة قال هل قال يوما اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم قالت قلت لا ما كان يدري ما نار جهنم قال فلا إذا فدل على أنه أراد ما يحمله اختيارا لا ما يلزم بالجناية
فإن قيل روى محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظله الزرقي أنه أخبره عن مولى القريش يقال له ابن موسى
قال كنت جالسا عند عمر فلما صلى الظهر قال يا يرفأ هلم ذلك الكتاب لكتاب كان كتب في شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها فأتى به يرفأ فدعا بقدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله لأمرك لو رضيك الله لأقرك قالوا فهذا يدل على رفع عمر ميراث العمة
قيل له ابن موسى لا يدرى من هو ولا يثبت مثل ذلك برواية مثله وقد روى الشعبي أن عمر جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث
وروي عن علي وعبد الله أيضا توريث ذوي الأرحام
وروي عن زيد بن ثابت أنه كان لا يورث ذوي الأرحام ويجعل بيت المال أولى
قال أبو جعفر ولما اتفقوا على أن العصبات الأقرب أولى من الأبعد كذلك ذوو الأرحام ينبغي أن يكونوا أولى من جماعة المسلمين لأجل القرب
فإن قيل إنما وجب اعتبار ذلك في العصبة فما الدليل على أن ذوي الأرحام ليسوا بعصبة أولى من المسلمين
قيل له لأنه يجوز أن يستحق المال بالنسب الذي لا يثبت به تعصيب مثل الأخ من الأب والأم هو أولى من الأخ للأب بزيادة سبب الأم الذي ليس فيه تعصيب ألا ترى أن الأخ من الأم ليس بعصبة وقد اختلف الصحابة في وجوه الرد
فروى إبراهيم عن مسروق أن عبد الله كان لا يرد على إخوة الأم مع أم ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ولا على امرأة ولا على زوج ولا على جدة
وروى الشعبي عنه مثل ذلك وقال ولا على جدة إذا كان معها وارث غيرها
قال الشعبي وكان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث بحساب ما ورث من الفضل بعد الفرائض ولا يرد على زوج ولا على امرأة شيئا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري
وقد اختلف أهل العلم أيضا في أشياء أخر من هذا المعنى من ذلك اختلافهم في بنت بنت وبنت أخت لأب وأم
فقال أبو حنيفة وأصحابه الميراث لابنة البنت دون ابنة الأخت
قال الثوري ومن قال بالتشريك قال الميراث بينهما نصفين وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود ولا يعلم عن أحد من الصحابة خلافه
قال أبو جعفر هذا الحديث لم يرفعه إلى ابن مسعود غير زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ويقال إنه مما غلط فيه زيد بن الحباب وإنما هو موقوف على علقمة
وقال رواه الفضل بن موسى السيناني عن الحسين بن واقد عن
منصور عن إبراهيم عن علقمة في بنت بنت وبنت أخت فقال النصف والنصف
وأما الكوفيون فينكرون هذا الحديث ويزعمون أنه ليس من حديث منصور بن المعتمر أصلا
والقياس يدل على قول أصحابنا لأنه إنما يجب أن يعتبر للرحم الذي بين الحي الوارث وبين المتوفي الموروث ولا يعتبر النسب الذي به يدلي لأنه إنما يدلي بميت لا يرث
واختلفوا في عمة وابنة خالة وابنة عمة
فقال أبو حنيفة وأصحابه الميراث للقربى منها
وقال الثوري يجعل لكل واحدة ميراث من تدلي من عمته أو خالته ولا تعتبر القربى منهما
2147 - في ذوي الأرحام ومولى عتاقه
قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري مولى العتاقة أحق بالميراث من العمة والخالة
وقال عبد الله بن المبارك العمة والخالة أولى منه
قال أبو جعفر قوله تعالى ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
يحتمل أن يراد به أنه أولى من المولى فلما وجدنا الزوج والمرأة قد يرثان مع ذوي الأرحام الذين معهم التعصيب علمنا أن المراد به نسخ الميراث بالحلف والهجرة وإثبات الميراث لذوي الأسباب والولاء بمنزلة النسب
وقد روى سلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد قال كان لابنة حمزة مولى أعتقته فمات المولى وترك بنتا وابنة حمزة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته ابنة حمزة النصف
فإن قيل روى منصور عن إبراهيم أنه ذكر له خبر ابنة حمزة هذا فقال إنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة ما أعطاها من هذا طعمة
قال أبو جعفر سمعت ابن أبي عمران يقول هذا كلام مستحيل لأنه لا يخلو ذلك الميراث أن يكون وجب لابنة المتوفى دون ابنة حمزة أو لابنة المتوفى وابنة حمزة فإن كان وجب لابنة المتوفى ولبنت حمزة كان ذلك ميراثا لا طعمة وإن كان وجب لبنت المتوفى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي حقها للغير طعمة
وقد روى قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه قال السدس فلما ولى دعاه وقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه وقال السدس الآخر طعمة
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جعل الميراث للمولى مع الابنة نصفين
وروي عن عبد الله بن مسعود أن المال كله للبنت
2148 - في ميراث ابن الملاعنة
قال أصحابنا ابن الملاعنة بمنزلة غيره في الميراث إلا أنه لا نسب له من جهة الأب ولا قرابة بحال وكذلك ولد الزنا فلو ترك أخاه الذي ولد معه في بطن وأخا آخر لأمه كان لأمه السدس ولأخويه الثلث بينهما ثم يرد الباقي عليهم أثلاثا على قدر مواريثهم
وقال عثمان البتي ترث أمه جميع الميراث إلا أن يكون معها أحد من أهل الفرائض فيعطى فريضته
وقال ابن وهب عن مالك في ولد الملاعنة وولد الزنا إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله تعالى وإخوته من أمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة فإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته من أمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين وهو قول الشافعي
وروى ابن القاسم سئل مالك في ملاعنة تلد غلامين توأمين في بطن واحد فيهلك أحدهما ويترك مالا بأي شيء ترى أن يورثه أخوه بوراثة الأم أو بوراثة الأب قال بوراثة الأب فليس هذا عندي كولد الزنا لأن ذلك لا أب له وإن هذا لو قال له أحد ليس أبوك فلان جلد الحد فأرى أن يتوارث بوراثة الأب
وقال المعافى بن عمران عن الثوري إذا كان لابن الملاعنة أخ لأب وأم فللأم الثلث وللأخ السدس وما بقي فيرد على الأم دون الأخ لأنها عصبة
وقال الفريابي عن سفيان الثوري في ابن الملاعنة إن ترك ابن أخيه وجده أن المال لابن الأخ لأنه عصبة أمه
قال سفيان ومن الناس من يقول أمت الأم فمن يرثها فهو يرثه
وقال سفيان في ابن الملاعنة ترك خالا وخالة فالمال للخال وفي قول إبراهيم الثلث للخالة والثلثان للخال
قال سفيان الخال عصبة الأم
وقال سفيان في ابن ملاعنة ترك بنتا وعصبة لأمه فللبنت النصف وما بقي فلعصبة أمه
قال أبو جعفر وروى محمد عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ميراث ابن الملاعنة مثل ما حكيناه عن أصحابنا وقال في آخره فإن مات وليست له أم فإن عصبته عصبة أمه
وروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس أن عصبته عصبة أمه مثل ما رويناه عن الثوري
وقال ابن عمر أمه عصبته ترثه ويرثها
وقال زيد بن ثابت إذا مات ابن الملاعنة وترك أمه ومن سميت له فريضة فإن لكل وارث ما سمي له وما فضل فلبيت المال
وقول عثمان البتي موافق لقول ابن عمر
قال واحتج من قال عصبته عصبة أمه أنه لما رد نسبه بالملاعنة إلى أمه صار في الحكم من قومها فصار قومها عصبة له كما كانوا عصبة لها كما
فيقال لهم هو بمنزلة من كان له أب فمات ولم يترك له قرابة من جهته
فلا تصير عصبته عصبة أمه كذلك ابن الملاعنة قال وأما ما روى عن مالك في الفرق بين الملاعنة وولد الزنا في أنهما إذا كانا توأمين من الملاعنة ورثه أخوه بقرابة الأب وفي ولد الزنا لا يرث بقرابة الأب فلا معنى له لأن النسب من جهة الأب منقطع في الحالين فلا معنى لاعتبار نسب منقطع
2149 - في الإقرار
قال أصحابنا والثوري في رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر أنه يعطيه نصف ما في يده
وقال ابن أبي ليلى ومالك وعبيد الله بن الحسن يعطيه ثلث ما في يده
وقال ابن شبرمه يقول له الحاكم اعطه ماشئت فأما أنا فلا أعطيه شيئا فإن قال ليس لي أن أنكر بنصيبه أخذت حصته التي يزعم فتصدقت بها
وقال الليث والشافعي لا يعطيه لأن النسب لم يثبت
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو أقر بامرأة أنها كانت زوجة أبيه وجحد الآخر أنه يعطيها بقدر ما تستحقه من ميراث الزوجة على اختلافهم فيه ولم يمنعوها من ذلك لأجل التزويج لم يثبت فكذلك إقراره بأخ
وأيضا لو اشترى عبدا ثم أقر أن البائع كان أعتقه وجحد البائع نفد العتق ولم ينفسخ البيع
وأيضا لو كان وارثه مولى له أعتقه فأقر بابن للميت فإن أعطاه نصيبه فهو
ما قلنا وإن لم يعطه فكيف يترك في يده مال هو مقر بأنه لا يستحق منه شيئا وأن غيره هو المستحق له
وأما اختلاف القائلين بإعطائه بقض ما في يده فإن قول أصحابنا فيه أصح لأن إقراره يضمن أنهما متساويان في كل جزء من المال فغير جائز أن يبخس حظ أحدهم لأجل ظلم غيرهما لهما كما لو غصب غاصب بعض المال كان الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى
آخر كتاب الفرائض