مختصر اختلاف العلماء

كتاب المكاتب

كتاب المكاتب

2097 - في الكتابة الحالة

قال أبو حنيفة وأصحابه تجوز الكتابة الحالة فإن أداها حين طلبها المولى منه وإلا رد في الرق

وقال ابن القاسم عن مالك في رجل قال كاتبوا عبدي على ألف درهم ولم يضرب لها أجلا أنها تنجم على المكاتب على قدر ما يرى في كتابته مثله وقدر قوته قال والكتابة عند الناس منجمة ولا تكون حالة إن أدى ذلك إلى السيد

وقال الليث إنما جعل التنجيم على المكاتب رفقا بالمكاتب ولم يجعل ذلك رفقا بالسيد

وقال المزني عن الشافعي لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين قال أبو جعفر الكتابة يتضمن تمليك المكاتب كسبه ومنافعه بالبدل الذي عقد عليه فتجوز حالة كالبيع والإجارة ونحوها

وأيضا لما جازت آجلة فهي عاجلة أجوز لأنا قد وجدنا من العقود ما يجوز عاجلا ولا يجوز آجلا كالصرف ورأس مال السلم ‏

2098 - في عقد الكتابة من غير ذكر حريته

قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك إذا كاتبه على ألف درهم ولم يقل إذا أديت فأنت حر فهو جائز

وقال المزني عن الشافعي إذا كاتبه على مائة دينار إلى عشر سنين كذا كذا نجما فهو جائز ولا يعتق حتى يقول في الكتابة إذا أديت هذا فأنت حر أو يقول بعد ذلك إن قولي قد كاتبتك فكان معقودا على أنك إن أديت فأن حر

قال أبو جعفر الكتابة اسم تتضمن الحرية بالأداء كالخلع والإجارة يتضمن ما تحته من تمليك البضع أو المنافع فلا يحتاج أن يشترط الحرية

2099 - في وضع الكتابة

قال أبو حنيفة وأصحابه ليس على المولى أن يضع عن عبده شيئا من كتابته وهو قول الثوري

وقال مالك في قوله تعالى ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ هو أن يضع من كتابته شيئا ولم يؤقت

وقال الشافعي يجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا وإن مات السيد بعد قبض جميع الكتابة حاص للمكاتب بالذي له الدين والوصايا

قال أبو جعفر قوله تعالى ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ يحتمل الإيجاب ويحتمل الندب ولم يختلفوا أن قوله فكاتبوهم على الندب فهو محكم فوجب أن يعطف عليه المتشابه ويدل عليه من جهة السنة حديث الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن بريرة جاءت ‏

تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت عائشة إن أحبوا أن أعدها لك عدة واحدة وفي لفظ الزهري أن أقضي عنك كتابتك ويكون وولاؤك لي فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خديها فإن الولاء لمن أعتق

فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قولها إن شئت عددتها عدة واحدة ولو كان الإيتاء واجبا لأخبر بسقوط بعضها

2100 - في كتابة العبيد على مال واحد

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما روى محمد إذا كاتب عبدين مكاتبة واحدة وجعل نجومها واحدة إن عجزا ردا وإن أديا عتقا فهو جائز ولا يعتقان إلا جميعا ولا يردان إلا جميعا وكل واحد كفيل ضامن عن صاحبه وروي ذلك عن إبراهيم

وقال زفر والشافعي والحسن بن حي إذا لم يقل كل واحد كفيل ضامن عن صاحبه فكل واحد مكاتب بحصته إن أدى حصته منها عتق منه ولم يعتق الآخر

وقال زفر إن قال كل واحد كفيل عن صاحبه لم يعتق واحد منهما إلا بأداء الجميع

وقال ابن شبرمة في رجل كاتب مملوكين له على ألف درهم فأديا خمسمائة درهم ثم مات أحدهما أن على الباقي مائتين وخمسين ‏

وقال مالك إذا كاتبها كتابة واحدة كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه يعتقان معا ويرقان معا فإن أعتق المولى أحدهما لم يجز عتقه إلا أن يكون زمنا فيجوز عتق الزمن ولا يجوز عتق الصحيح إلا برضى الآخر

وقال أبو جعفر لو باع عبدا من جماعة صفقة واحدة لم يكن لأحدهما أن يقبض حصته حتى يقبض البائع جميع الثمن كذلك القياس في الكتابة أن لا يستحق واحد من العبدين رقبته بالعتق إلا بقبض المولى جميع الكتابة

2101 - في رجلين كاتبا مملوكين لهما

قال أبو حنيفة وأصحابه لو أن لرجلين لكل واحد عبد على حدة كاتبهما جميعا مكاتبة واحدة على ألف درهم وجعلا نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فكل واحد منهما مكاتب على حدة بقدر قيمته يعتق بأدائه دون الآخر وهو قول الشافعي

وقال مالك إذا كاتباهما كتابة واحدة وكل واحد حميل مما على صاحبه لم تصلح هذه الكتابة لأنه غرر

قال أبو جعفر يجوز هذا كما لو تزوج امرأتين على ألف درهم كان لكل واحدة منهما حصتها من الألف بقدر مهر المثل وأما مذهب مالك في شرطه الحمالة فإن عند مالك أن ضمان الكتابة لمولاه لا يجوز

2102 - في المكاتب هل يسافر

قال أبو حنيفة وأصحابه في المكاتب يشترط عليه مولاه بأن لا يخرج من الكوفة إلا بإذنه فالشرط باطل والكتابة جائزة وله أن يخرج

وقال مالك ليس للمكاتب أن يخرج من أرض سيده إلا بإذنه اشترط ذلك عليه أو لم يشترط وذلك بيد سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه

وقال عثمان البتي وكل شرط على المكاتب عند كتابته فهو جائز وإن اشترط عليه أن لا يخرج من أرضه التي هو فيها ‏

وقال الثوري إذا اشترط على المكاتب أن لا يخرج فليس له أن يخرج

وقال الحسن بن حي إذا كاتب عبده فليس له أن يمنعه أن يخرج حيث شاء ولا يستأمر مولاه

وقال المزني عن الشافعي والمكاتب لا يمنع من السفر والاكتساب قال وقال في الإملاء ليس للمكاتب أن يسافر بغير إذن سيده قال المزني الأول أقيس على أصله

وقال الربيع عن الشافعي في إملائه وللمكاتب أن يسافر بالتجارة وليس للمولى أن يمنعه

2103 - في الخيار في المكاتبة

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثا فولدت في الثلاثة أو اكتسبت مالا ثم أجاز المولى الكتابة فولدها داخل في الكتابة والكسب لها

وقال ابن القاسم قياس قول مالك أن الولد يدخل في كتابتها إذا أجاز المولى الكتابة

2104 - في كتابة الأب والوصي

قال أبو حنيفة وأصحابه للأب ووصي الأب أن يكاتب عبد الصغير وليس لهما أن يعتقاه على مال

وقال ابن أبي ليلى لا تجوز كتابة الوصي

وقال ابن القاسم عن مالك للأب والوصي أن يكاتبا عبد الصغير وليس ‏

للوصي أن يعتقه على مال إذا كان إنما يأخذ المال من العبد فإن أعطاه رجل مالا على أن يعتقه ففعل ذلك نظر لليتيم فهو جائز

وقال المزني عن الشافعي وليس لولي اليتيم أن يكاتب عبده بحال لأنه لا نظر له في ذلك

قال أبو جعفر لما لم يكن للمأذون أن يكاتب كما لا يعتق على مال كذلك الأب والوصي وفارقت الكتابة للبيع لأن للمأذون أن يبيع وأيضا فإنه إنما يعتق بأداء مال هو كسبه يستحقه الصبي لو لم يكاتب فهو كالعتق على مال

2105 - في كتابة المكاتب

قال أبو حنيفة وأصحابه للمكاتب أن يكاتب فإن أدى الثاني قبل الأول فالولاء للمولى وإن أدى الأول قبل الثاني فولاء الثاني للأول

وقال مالك فيما ذكره عنه ابن وهب ينظر

في كتابة المكاتب

فإن أراد بذلك المحاباة للعبد وعرف ذلك بالتخفيف عنه لم يجز ذلك وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال والعون على كتابته فهو جائز وقال ابن القاسم عن مالك في المكاتب إذا كاتب عبده على وجه النظر بذلك لنفسه أنه جائز فإن أدى المكاتب الأسفل قبل الأعلى وأدى المكاتب الأعلى بعد ذلك رجع إليه ولاء المكاتب الأسفل

وقال الثوري تجوز كتابة المكاتب فإن أدى الثاني وعجز الأول فالولاء للمولى وإن أديا جميعا كان الولاء له

وقال عثمان البتي إذا كاتب المكاتب عبدا له فهو بمنزلة البيع والشراء

وقال الأوزاعي لا تجوز كتابة المكاتب إلا بإذن المولى وإن كاتبه بإذن ‏

مولاه فأدى عتق ورق سيده إن عجز فإن كاتبه بغير إذن مولاه فأدى فلا عتق له حتى يؤدي المكاتب الأول كتابته فإذا أداها عتق هو ومكاتبه الذي كاتبه في كتابته

وقال المزني عن الشافعي إذا كاتب المكاتب ففيها قولان أحدهما لا يجوز لأن الولاء لمن أعتق والثاني أنه يجوز وفي الولاء قولان أحدهما أن الولاء موقوف فإن عتق الأول كان له الولاء وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لمولى المكاتب

والثاني إن الولاء لسيد المكاتب بكل حال لأنه عتق في حال لا يكون له أن يعتقه مولاه

وقال في الإملاء لو كاتب المكاتب عبده فأدى لم يعتق كما لو أعتقه لم يعتق قال المزني هذا عندي أشبه

2106 - في المكاتب يعتق عبده على مال

قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز عتق المكاتب عبده على مال

وقال ابن القاسم عن مالك إن أعتقه على مال يدفعه إليه من غير مال هو للعبد فذلك جائز إذا كان على وجه النظر لنفسه وإن كان إنما أعتقه على مال للعبد فأخذه منه فإنه لا يجوز

وقال المزني عن الشافعي وإن أعتق المكاتب عبده على مال أو كاتبه بإذن سيده فأدى كتابته ففيها قولان أحدهما لا يجوز لأن الولاء لمن أعتق والثاني إنه يجوز ‏

2107 - في اختلافهما في الكتابة

قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إذا اختلف المولى والعبد في مقدار مال الكتابة فالقول قول المكاتب

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يتحالفان ويترادان

قال أبو جعفر القياس التخالف كالبيع ألا ترى أنه لو شهد للمكاتب شاهدان أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة أن الشهادة باطلة كالبيع لو شهد به كذلك ولم يكن كمن له ألف وخمسمائة فشهد له شاهد بألف والآخر بألف وخمسمائة فتجوز الشهادة على الألف

2108 - في المولى يشترط على مكاتبته وطؤها

قال أبو حنيفة وأصحابه هذه كتابة فاسدة فإن أدت عتقت وعليها فضل القيمة إن كانت أكثر من الكتابة وإن كانت القيمة أقل من الكتابة عتقت بأداء القيمة ولا شيء عليها غير ذلك

وقال زفر إذا أدت القيمة عتقت سواء كانت أقل من القيمة أو أكثر

وقال ابن القاسم في قياس قول مالك إن الكتابة جائزة والشرط باطل ولا يشبه البيع لأن البيع لا يجوز فيه الغرر والكتابة على الوصف جائزة

وقول الثوري يدل على أن مذهبه أن الكتابة جائزة والشرط باطل ومذهب الشافعي يدل على أن هذا الشرط يفسد الكتابة ‏

2109 - في ضمان الأجنبي لمال الكتابة

قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز ضمان الأجنبي لمال الكتابة إلا أن يكون للمكاتب على الضامن مال فيضمنه لمولاه

وقال ابن أبي ليلى يجوز ضمان الأجنبي لمال الكتابة

وقال مالك لا يجوز لأحد أن يحمل للسيد كتابة عبده وهو قول الشافعي

2110 - في تزويج المكاتب وعتقه وضمانه وهبته

قال أبو حنيفة لا يجوز تزويج المكاتب إلا بإذن مولاه وأما هبته وعتقه وكفالته عن رجل فإنه لا يجوز شيء من ذلك وإن أذن له المولى

وقال ابن أبي ليلى للمكاتب أن يتزوج إلا أن يكون المولى اشترط عليه في الكتابة أن لا يتزوج إلا بإذنه فيكون ذلك كما شرط قال وكفالته أيضا جائزة قال فأما عتقه وهبته فموقوفان فإن أعتق أمضى ذلك وإن عجز بطل

وقال ابن القاسم وابن وهب عن مالك لا يتزوج المكاتب إلا بإذن مولاه وإن أعتق المكاتب عبدا أو وهب بعض ماله ثم عتق بعد ذلك عليه وإن علم السيد قبل أن يعتق فرده باطل فإن عتق بعد ذلك لم ينفذ ما فعل

وقال الثوري إن اشترط عليه أن لا يتزوج لم يتزوج وعتقه وصدقته ‏

موقوفان فإن أدى نفذ ذلك وإن عجز بطل وهو قول عثمان البتي في العتق والصدقة

وقال المزني عن الشافعي لا يهب المكاتب ماله إلا بإذن سيده فإن أعتق عبدا بإذن سيده ففي الولاء قولان أحدهما أنه موقوف فإن عتق المكاتب كان له وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب والثاني أن الولاء للسيد على كل حال

2111 - في المكاتب يدبره المولى

قال محمد في إملائه قال أبو حنيفة إذا دبر الرجل عبده ثم كاتبه بعد ذلك في صحته ثم مات المولى وله مال يخرج العبد ومكاتبته من ثلثه أو تخرج المكاتبة وحدها من ثلثه فالعبد حر لا سبيل عليه وقد بطلت المكاتبة

وإن كان العبد يخرج من ثلثه والمكاتبة لا تخرج من ثلثه ففي قياس قوله أن يسعى في الكتابة إلا أن يعجز عنها فيعتق ولا تكون عليه سعاية ولكن هذا فسخ لأن العبد إذا عجز عن المكاتبة وخرج من الثلث كان حرا وتبطل الكتابة

وقال أبو يوسف ومحمد إن خرجت الرقبة من ثلث المال أو المكاتبة أيهما خرج فالعبد حر فإن مات المولى ولا مال له غير العبد فإن أبا حنيفة قال يسعى في جميع الكتابة إلا أن يعجز فيسعى في ثلثي قيمته ‏

وفي قول أبي يوسف يسعى في الأقل فيما بقي عليه من جميع الكتابة وثلثي القيمة

وقال محمد يسعى في الأقل من ثلثي جميع ما بقي عليه من الكتابة وثلثي القيمة

وقال ابن القاسم عن مالك إذا دبر عبده ثم كاتبه ثم مات فالعبد يخرج من ثلثه وانتقضت الكتابة ويعتق بالتدبير فإن لم يحمله الثلث عتق منه الثلث ويسعى فيما بقي من الكتابة

وقال الأوزاعي إذا كاتب عبده فقبض بعض الكتابة ثم مات المولى فقامت البينة أنه كان دبره قبل أن يكاتبه فللمولى ما أخذه في حياته وما أخذ منه الورثة بعد الموت يردونه عليه وهو حر

وقال الشافعي إذا دبره ثم كاتبه ثم مات عتق بالتدبير إن حمله الثلث وبطلت الكتابة فإن لم يحمله الثلث عتق ما حمل الثلث وبطل عنه من الكتابة بقدره وكان ما بقي على الكتابة إلا أن يعجز فيرق

2112 - فيمن كوتب على نفسه وعلى عبد غائب

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كاتب عبدا له على نفسه وعلى عبد له غائب فالكتابة جائزة فإذا أدى الحاضر عتقا وليس على الغائب منها شيء ‏

وقال ابن القاسم في قياس قول مالك إن الكتابة جائزة ويكون الغائب مكاتبا معه أحب أو كره فإن أدى الحاضر جميع الكتابة رجع على الغائب بحصته

قال أبو جعفر والذي دل عليه قياس قول الشافعي إن الكتابة لا تجوز على الغائب

2113 - في المكاتب يملك ذا رحم محرم منه

قال أبو حنيفة للمكاتب أن يبيع كل من يشتري من ذوي أرحامه إلا الوالدين والولد وأم الولد إذا كان معها ولدها فاجتمعا في ملكه فإنه لا يبيع هؤلاء ويبيع جميع ذوي أرحامه غيرهم ويبيع أم الولد إذا لم يكن معها ولدها

وقال أبو يوسف ومحمد كل ما لم يكن للحر أن يبيعه إذا اشتراه فكذلك المكاتب لا يبيعه

وقال ابن القاسم عن مالك ليس المكاتب أن يشتري ابنه إلا بإذن السيد فإن أذن له جاز ودخل في الكتابة قال وإن اشترى أبويه لم يبعهما ولم يدخلا معه في الكتابة وإن خاف العجز جاز له أن يبيعهم

وقال الأوزاعي للمكاتب أن يبيع أباه وأخاه إذا خاف العجز عن أداء الكتابة ويبيع أم ولده أيضا

وقال المزني عن الشافعي ليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه لو كان حرا وله أن يقيلهم لو أوصى له بهم ويكسبون على أنفسهم ويأخذ فضل كسبهم وإن استولد جارية له ألحقته به ومنعته من الوطء وفيها قولان أحدهما لا يبيعها بحال والآخر أن يبيعها خاف العجز أو لم يخف

قال أبو جعفر وذكرنا فيما تقدم أن القياس أنه لا يجوز كتابة المكاتب ‏

كما لا يجوز عتقه فكل من دخل في كتابته بالشراء فالقياس أن لا يجوز شراؤه له إلا بإذن السيد

2114 - في كتابة أحد الشريكين

قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والشافعي لا يجوز لأحد الشريكين مكاتبة نصيبه بغير إذن شريكه

وقال ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن وعثمان البتي والأوزاعي والحسن بن حي تجوز كتابة أحدهما بغير إذن شريكه

2115 - في كتابة أحد الشريكين بإذن الآخر

قال أبو حنيفة إذا كاتب نصيبه بإذن شريكه فالكتابة جائزة في نصيبه ونصيب الآخر عبد وإذنه في الكتابة إذن في قبض المكاتب من جميع كسبه ما لم ينهه ولا يرجع على الذي كاتب بشيء فيما قبضه من مال الكتابة إلا أن يكون نهاه عن قبض الكتابة من كسب نصيبه وإن أدى عتق ولم يكن له أن يضمن الشريك ولكنه يستسعي إن شاء

وقال أبو يوسف ومحمد هو مكاتب لهما جميعا وما أداه فهو بينهما والكتابة لا تتبعض عندهما

وقال ابن القاسم عن مالك لا تجوز كتابة أحدهما بإذن شريكه ويفسخ وإن أدى إلى الذي كاتبه لم يعتق

وقال المزني عن الشافعي لا يجوز أن يكاتب بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا ولا بعض عبد بينه وبين شريكه وإن كان بإذنه وقال في الإملاء ‏

الكتابة جائزة وللذي لم يكاتب أن يستخدمه يوما ويخليه يوما للكسب وإن أبرأه مما عليه كان نصيبه حرا وقوم عليه الباقي وعتق إن كان موسرا ورق إن كان معسرا

2116 - في مكاتب لرجلين أعتقه أحدهما

قال محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما عتق نصيبه منه ونصيب الآخر مكاتب وإذا أدى إليه عتق وكان ولاؤه بينهما نصفين

وقال أبو يوسف قد صار حرا كله ويضمن المعتق لشريكه نصف قيمة العبد إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى العبد للذي لم يعتق في نصف قيمته وإن لم يبق من مال الكتابة إلا درهم واحد

وقال محمد إذا أعتقه وهو موسر عتق كله وضمن المعتق الأقل من نصف قيمة العبد ومن نصف ما بقي من الكتابة لأنه لم يستهلك لشريكه من المال إلا الأقل وإن كان معسرا سعى العبد لذي لم يعتق في الأقل من نصف قيمته ومن نصف ما بقي من الكتابة

وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم في رجل أعتق بعض مكاتبه وهو صحيح قال لا يعتق منه شيء وإنما العتق هاهنا وضع مال عند مالك فينظر إلى ما عتق ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ثم يسعى فيما بقي فإن أداه عتق وإن عجز رق كله

وقال مالك إلا أن يكون أعتق ذلك الشقص منه في وصية فإن ذلك عتق للمكاتب إن عجزوحمل ذلك الثلث

قال مالك ولو أن مكاتبا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم عجز عن ‏

نصيب صاحبه لم يقوم على الذي أعتقه ويكون رقيقا بينهما وروى الأوزاعي ما يدل على أن مذهبه في ذلك كمذهب مالك

وقال الشافعي فيما رواه عنه المزني في مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما قوم عليه الباقي إن كان موسرا وعتق كله وإلا كان الباقي مكاتبا وكذلك لو أبرأه فهو كعتقه ولو مات سيد المكاتب فأبرأه بعض الوراثة من حصته عتق نصيبه عجز أو لم يعجز وولاؤه للذي كاتبه ولا أقومه عليه والولاء لغيره

وقال في موضع آخر فيها قولان أحدهما هذا والآخر يقوم عليه إذا عجز وكان له ولاؤه كله لأن الكتابة الأولى بطلت وأعتق هذا ملكه

قال أبو جعفر لما اتفق الجميع على أن المكاتب إذا أدى الكتابة عتق وصار ولاؤه لمولاه دل ذلك على بقاء ملكه فيه بعد الكتابة لولا ذلك لما استحق عليه ولاؤه بالعتق وإذا كان مالكا جاز عتقه وينبغي أن يرث ورثته رقبته فيجوز عتق بعضهم نصيبه

2117 - في قبض أحد الشريكين حصته

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كاتب رجلان عبدا لهما مكاتبة واحدة فأدى إلى أحدهما حصته لم يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة إليهما سواء قبض بإذن شريكه أو بغير إذنه وكذلك قال مالك إنه لا يعتق بقبض أحدهما حصته

وقال الشافعي أصح ما فيه أن لا يعتق بقبض أحدهما حصته

قال أبو جعفر قوله أصح ما فيه دليل على أن فيه غير ذلك القول قال أبو جعفر ولما كانا شريكين فيما قبض لم يعتق لأنه بمنزلة لو دفع إليه ‏

بعض حصته ولا يشبه هذا عبد بين رجلين باعاه صفقة واحدة بثمن واحد فدفع المبتاع إلى أحدهما حصته من الثمن فيكون له أن يقبض نصيبه من العبد لأنه يجوز له بيع نصيبه على حدة ولا يجوز لأحدهما مكاتبة نصيبه على حدة وله أن يفسخه إن كاتب نصيبه

2118 - في الكتابة يشترط فيها شرطا بعد أداء المال

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كاتب عبده على ألف درهم على أنه إذا عتق فعليه ألف آخر أو على أن يخدمه بعد ذلك شهرا جاز ذلك على ما شرط ولو قال على أن يخدمه ولم يؤقت لم تجز الكتابة

وقال ابن وهب عن مالك إذا كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة أو أضحية أو كسوة فإنه ينظر إلى ما شرط عليه من خدمة ومن سفر وما سوى ذلك مما يعالجه بنفسه فيكون ذلك موضوعا لا شيء عليه منه لسيده وما كان من أضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فهو بمنزلة الدراهم والدنانير

وقال الشافعي فيما رواه المزني في جامعه ولو كاتبه على أن يخدمه شهرا يأخذ فيه حين كاتبه ويؤدي إليه بعد الشهر مالا جاز ولو شرط تعجيل المال وتأخير العمل لم يجز وإن وصف الأضحية فقال ما عز ثنية من شاة بدل كذا أومن شاة بني فلان يدفعها إليه يوم كذا من سنة كذا جاز وإن قال أضحية ولم يصفها لم يجز كما لا يجوز في البيع

قال أبو جعفر القياس أن تكون الكتابة فاسدة إذا شرط عليه بعد العتاق شيئا كالبيع لأنه يلحقها الفسخ ‏

2119 - في كتابة النصراني

قال أبو حنيفة وأصحابه في نصراني كاتب عبدا نصرانيا ثم أسلم العبد فهو على كتابته وهو قول الشافعي

وقال أبو حنيفة وأصحابه لو اشترى نصراني عبدا مسلما وكاتبه جازت كتابته

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه إذا أسلم مكاتب النصراني بيعت كتابته من مسلم فإن أداها فعتق فولاؤه للنصراني الذي كاتبه إذا أسلم يوما ما وإن عجز كان رقيقا لمن اشتراه

قال مالك ويجوز شراء النصراني للعبد المسلم ويجبر على بيعه فإن كاتبه على أن يباع عليه أجبر النصراني على بيع كتابته وإن عتق كان ولاؤه لجميع المسلمين وإن أسلم مولاه بعد ذلك لم ترجع ولاؤه إليه

قال ولو كاتبه وهو نصراني ثم أسلم فبيع عليه كتابته ثم أدى فعتق فإن أسلم مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه ولا يشبه هذا أن يعقد الكتابة والعبد مسلم

وقال الليث إذا أسلم مكاتب النصراني أو مدبره بيعا جميعا ممن يعتقهما

قال أبو جعفر إذا أعتق على النصراني فولاؤه له لأن الولاء لحمة كلحمة النسب كما يلحق به النسب كذلك الولاء

2120 - في بيع المكاتب

قال أبو جعفر روى أسد بن الفران عن محمد وأبي يوسف عن ‏

ج ٤ · ص ٤٢٨

أبي حنيفة إذا باع مكاتبا فأعتقه المشتري فعتقه باطل وبيعه باطل وهو مكاتب كما كان فإن قال المكاتب قد عجزت وكسرت الكتابة فباعه المولى فبيعه جائز ولم يحك خلافا

وسمعت أبن أبي عمران يحكي عن أبي يوسف في أماليه أن المكاتب إذا بيع برضاه بذلك قبل عجزه عن الكتابة أن بيعه جائز وإن بيع بغير رضاه لم يجز بيعه

وقال ابن القاسم عن مالك لا يباع رقبة المكاتب وإن رضي المكاتب لأن الولاء قد ثبت للذي عقد الكتابة فإن فات ذلك حتى يعتق لم أرده ولا ولاؤه للذي اشتراه وأعتقه لأن ذلك عندي رضى من العبد بفسخ الكتابة وقد دخله عتق

وقال عثمان البتي والثوري والشافعي لا يباع المكاتب

قال أبو جعفر روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن بريرة كانت مكاتبة جاءت تستعينها في كتابتها فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جمعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق

فذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بشرائها وعتقها وذلك كان برضى بريرة وهذا يدل على ما ذكرناه عن أبي يوسف في جواز شراء المكاتب برضاه وعلى أنه لم يقل اشتريها وهي مكاتبة وهذا محمول على الحال التي يجوز فيها بيعها ‏

2121 - في ابتياع كتابة المكاتب

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي لا يجوز بيع كتابة المكاتب

وقال ابن وهب عن مالك يجوز بيع كتابة المكاتب وإن هلك المكاتب ورثه الذي اشترى كتابته جميع ماله وإن عجز فله رقبته وإن أدى كتابته إلى المشتري عتق وولاؤه للذي عقد كتابته وليس للمشتري من ولائه شيء

وقال الليث يجوز بيع كتابة المكاتب فإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كان للمشتري من ماله قدر الثمن والفضل للذي كاتب وإن عجز كان عبدا للذي اشترى كتابته

قال أبو جعفر إنما عقد البيع على مال الكتابة فغير جائز دخول الرقبة فيه ثم قال الذين أجازوه إن مات المكاتب استحق المشتري كسبه وذلك معنى لم يتناوله عقد البيع ولو اقتضاه عقد البيع لفسد العقد لأنه قد يقع على الموجود والمستفاد أيضا فقد قالوا إنه لو أدى الكتابة لم يكن للمشتري أكثر من الكتابة التي ابتاعها وكان حرا على ملك الذي كاتب فدل ذلك على أن عقده على الكتابة لا يقتضي دخول كسبه ورقبته فيه

2122 - في المكاتب يسبى بعد الردة

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب فسبي عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل وأدى كتابته وما بقي فميراث لورثته

وقال مالك والشافعي لا يملك العبد المكاتب ولا ماله ‏

وقال الليث إذا أبقت المكاتبة إلى دار الحرب فقد نقضت كتابتها فإذا سبت ردت إلى مولاها وإن أبقت إلى غير دار الحرب فهي على كتابتها

قال أبو جعفر من يجعل أهل الحرب يملكون بالغلبة فإنما يجعل ذلك فيما تحصل أيديهم عليه ومال المكاتب لم تزل يده عنه لأن المكاتب لا يملك رقبته وكانت رقبته وماله باقيتين على حاله

2123 - في المكاتب يموت ويترك ولدا أو والدا

قال أبو جعفر قال أبو حنيفة في المكاتب يموت ولم يدع مالا ويدع ولدا أو والدا أو أمهات أولاد أو ذوي أرحام في ملكه فإنهم يباعون في الكتابة واستحسن في الولد المشترى أنه إنه قال أودى الكتابة حالة قبلت منه ولا يقبل ذلك من والد ولا غيره وأما الولد المولود في الكتابة فإنه يسعى على النجوم وفي قول أبي يوسف ومحمد كل من لا يجوز له بيعه من ذوي أرحامه ومن أمهات أولاده فإنه يسعى على النجوم

وقال مالك كل من دخل في كتابة المكاتب من غير أن يعقد عليه فإنه يسعى على النجوم بعد موت المكاتب

2124 - في المكاتب يؤتي شيئا من الصدقة ثم يعجز

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إذا عجز المكاتب وقد أدى إلى المولى بعض الكتابة من الصدقة فإنه طيب للمولى وكذلك لو أعتق وقد بقي في يده شيء مما تصدق به عليه فهو له طيب ‏

وقال ابن القاسم عن مالك إن دفع إليه الصدقة لا على وجه فكاك رقبته فهي طيبة للمولى بعد العجز وإن دفعها لفكاك رقبته فدفعها إلى المولى ثم عجز أو أدى فعتق ففضل في يده شيء منها فإني أرى له أن يستحلهم أو يرده عليهم

وقال الثوري إذا سأل المكاتب الناس وأعطوه ثم عجز فليجعل ما أخذ منه في المكاتبين وهو قول الحسن بن حي

قال أبو جعفر لا خلاف بينهم أن الصدقة على المكاتب جائزة وأنه مباح لمولاه أخذ ذلك من كتابته وإن كان ممن لا تحل له الصدقة فلا يجوز أن يرحم ذلك عليه لعجز المكاتب كما أن فقيرا لو تصدق عليه ثم استغنى لم تحرم عليه تلك الصدقة وكذلك إذا عتق ففضل في يده شيء

2125 - في المكاتب يموت ويترك وفاء

قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وابن شبرمة وعثمان البتي والثوري والحسن بن حي إذا مات المكاتب وترك وفاء أديت كتابته وعتق وما بقي فهو ميراث لورثته فإن لم يترك وفاء وترك ولدا ولد في كتابته يسعوا فيها على النجوم

وقال مالك والليث إن ترك ولدا قد دخلوا في كتابته يسعوا فيها على النجوم وعتق المكاتب وولده وإن لم يترك من دخل في كتابته فقد مات عبدا لا تؤدى كتابته من ماله وجميع ماله للمولى

وقال الشافعي إذا مات وقد بقي عليه درهم فقد مات عبدا لا يلحقه عتاق بعد ذلك ‏

قال أبو جعفر روي عن علي وزيد بن ثابت وابن الزبير تؤدي كتابته بعد موته ويعتق

وروي عن عمر وعلي أن جميع ماله لسيده ولا تؤدى منه كتابته

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه إذا علق عتقه بشرط ثم مات العبد قبل وجود الشرط أنه يبطل ولا يلحقه عتقاق بعد موته كذلك المكاتب عتقه معلق بأداء المال فإذا مات قبل الأجل بطلت الكتابة والعتق إلا أنهم قد اتفقوا على أنه لو علق عتقه بفعل للمولى وجعله شرطا فيه ثم مات المولى بطل ذلك ولم يعتق به ابدا واتفقوا على أن موت المولى لا يبطل الأداء من جهة العبد ولا تبطل الكتابة كذلك لا يبطله موت العبد وصار بمنزلة البيع وفارق الأيمان في بطلانها بموت أحدهما

فإن قيل كيف يعتق بعد الموت

قلنا له إذا أدى حكم بعتقه قبل الموت بلا فصل كما لو مات رجل وترك ابنين وألف درهم وعليه دين ألف درهم أنهما لا يرثانه فإن مات أحد الابنين ثم برأ الغريم من الدين أخذ ابن الميت منهما حصته ميراثا عن أبيه وإن لم يكن مالكا له يوم الموت ولكنه جعل في حكم من كان مالكا لتقدم سببه كذلك المكاتب يعتق بالأداء قبل الموت بلا فصل

2126 - في المكاتب متى يعتق

قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وابن شبرمة وعثمان البتي ومالك والشافعي والأوزاعي والليث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يعتق إلا بأداء جميع الكتابة ‏

ج ٤ · ص ٤٣٣

وروى الأشجعي عن الثوري قال إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث من كتابته فالأحب إلي أن لا يرد إلى الرق لما جاء فيه

وروي عن الشعبي قال كان عبد الله وشريح يقولان في المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم

وروى المغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم

وروى جابر بن سمرة عن عمر رضي الله عنه قال إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم

وقالت عائشة وأم سلمة وزيد بن ثابت المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم

وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما يبقى دية عبد

وروى حجاج الصواب عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر ابن عباس

قال أبو جعفر لما اتفقوا أنه لا يعتق بنفس الكتابة أشبه البيع ‏

أو الرهن لأنه لا يستحق القبض إلا بعد أداء جميع الثمن أو الدين

2127 - في وطء المولى مكاتبته

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي إذا وطئ المولى مكاتبته طائعة أو مستكرهة فلا حد عليه وعليه المهر

وقال ابن القاسم عن مالك لا شيء عليه من المهر ويعزر إن كان عالما سواء كانت طائعة أو مستكرهة

وقال في موضع آخر إذا اغتصبها فعليه ما نقصها

وقال الأوزاعي إذا كانت مستكرهة ضرب الحد ولها صداق مثلها وتمضي على كتابتها وإن كانت طاوعته ضربت خمسين جلدة ولا صداق لها وتمضي على كتابتها

وقال ابن وهب عن الليث إن كانت طاوعته فذلك فسخ لكتابتها وإن أكرهها فإنه يعاقب عقوبة موجعة وتعتق مكانها

وقال أبو جعفر لا حد عليه لأن له فيها رقا ويجب عليه المهر كما يجب على غريب لو وطئها بشبهة لأنها أحق بكسبها وأرش جراحتها ولا تعتق لأن الوطء ليس بعتق وليس بعجز لأنها لم تعجز

2128 - في الصلح من الكتابة

قال أبو حنيفة ومحمد إذا كاتبه على ألف درهم إلى سنة ثم صالحه على خمسمائة حالة أنه جائز

وقال أبو يوسف في الإملاء لا يجوز ‏

وقالوا جميعا في الدين على غير مكاتبة إنه لا يجوز على هذا الوجه وقال زفر في الأجنبي أيضا

وقال مالك مثل قول أبي حنيفة في المكاتبة وفي دين الأجنبي ووافقه في المسألتين جميعا

وقال الثوري وعثمان البتي لا يجوز أن يقول لغريمه عجل لي وأضع عنك وكذلك قال البتي في الكتابة وكذلك قال الشافعي وقال المزني قال في هذا الموضع وتعجل لا يجوز وأجازه في الدين

وقال أبو جعفر روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقول عجل لي وأضع عنك وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت

وقال أبو جعفر كان ربا الجاهلية الذي ورد القرآن بتحريمه تأخير الدين الحال بزيادة المال فحظر عليهم ابتياع الآجال بالأموال والقياس على ذلك إذا كان عليه دين مؤجل أن لا يجوز صلحه على بعضه حالا لأن فيه ابتياع الأجل بالمال الذي حطه والقياس أن لا فرق بين سائر الديون وبين الكتابة

2129 - في عجز المكاتب

قال أبو حنيفة ومحمد في المكاتب يعجز فيقول أخروني وقد أجل بنجم قال إن كان له مال حاضر أو مال غائب يرجو قدومه أخره يومين أو ثلاثة لا يزيده على ذلك شيئا وإلا رد في الرق

وقال أبو يوسف لا أرده حتى يتوالى عليه نجمان

وقالوا جميعا لو رده في الرق برضاه جاز ‏

ج ٤ · ص ٤٣٦

وقال ابن أبي ليلى لا أرده في الرق حتى يتوالى عليه نجمان ولا يكون عجزه إلا عند القاضي

وقال مالك إذا كاتبه على نجوم إلى آجال سماها وإلا فلا كتابة له فليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط ويتلوم للمكاتب إن جاء الأجل فإن أعطاه كان على كتابته ولا يكون عاجزا إلا عند السلطان والشرط أنه يكون عاجزا دون السلطان باطل

قال وإذا كان للمكاتب مال ظاهر فليس له أن يعجز نفسه قال ويكون عجز المكاتب دون السلطان عجزا إذا لم يكن له مال معروف وإنما الذي لا يكون عجزه إلا عند السلطان هو الذي تحل نجومه ويقول أنا أودي ولا يعجز نفسه فيريده سيده أن يعجزه فهذا يتلوم له السلطان فإن رأى وجه أداء تركه على نجومه وإن لم ير له وجه أداء عجزه

وقال الثوري قال بعضهم يعجز إذا أخل بنجم ومنهم من يقول إذا أخل بنجمين والاستثناء فيه أحب إلي

وقال المعافى عن الثوري إذا عجز المكاتب فقال قد عجزت صار عبدا ويعجبني أن يكون العجز عند السلطان فإن كان دونه فجائز

وسئل الأوزاعي عن المكاتب يعجز كم يؤجل حتى يرد إلى الرق قال ذلك إلى رأي الإمام

وقال عثمان البتي في المكاتب إذا كوتب واشترط سيده عجزه فسيده على شرطه فيه ‏

ج ٤ · ص ٤٣٧

وقال الحسن بن حي إذا توالى عليه نجمان فلم يؤدهما رد في الرق ولا يرد حتى يتوالى عليه نجمان وإن تراضى السيد والمكاتب أن يرجع في الرق رجع في الرق دون السلطان وإن لم يعجز

وقال الليث إذا دخل عليه بعض نجومه فلم يأت به لم يعجل عليه وينتظره السلطان فإن رأي له وجه مكسب أخره لذلك وإن لم ير له حرفة ولا وجه مكسب يكون قريبا رده في الرق

وقال المزني عن الشافعي ليس للسيد أن يفسخ كتابته حتى يعجز عن أداء نجم فيكون له فسخها بحضرته إن كان ببلده فإذا قال ليس عندي مال فأشهد أنه قد عجزه بطلت كان عند السلطان أو غيره ولا ينظره السلطان وإن شاء ذلك إلا يحضره ماله يبيعه مكانه فينظره قدر بيعه فإن حل عليه نجم في غيبته فأشهد سيده أن قد عجزه أو فسخ مكاتبته فهو عاجز ولا يعجزه السلطان إلا أن يثبت عنده حلول نجم من نجومه

قال أبو جعفر لما جازت الكتابة بدءا عند غير سلطان جاز العجز عنها كذلك وقد روي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله ويعلى بن أمية جواز العجز دون السلطان ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه

وكما جازت الإقالة في البيع عند غير السلطان كذلك الكتابة إذا حل عليه ‏

ج ٤ · ص ٤٣٨

نجم فلم يمكنه أداؤه صار كمن عليه ثمن بيع فيبيعه السلطان عليه أو يحبسه حتى يبيعه أو يفسخ البيع ولا ينتظر به معنى آخر كذلك الكتابة إذا حلت وتعذر عليه الأداء وجب فسخها

آخر كتاب المكاتب ‏