مختصر اختلاف العلماء

كتاب اللقطة والإباق

كتاب اللقطة والإباق

2042 - في لقطة ما سوى الحيوان

قال أبو حنيفة وأصحابه في اللقطة يعرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إن شاء فإذا جاء صاحبها كان مخير ابين الأجر والضمان ولا يأكل منها إلا أن يكون فقيرا وحكى هشام عن محمد عن أبي حنيفة في اللقطة ما كان يساوي عشرة دراهم عرفها حولا وإن كان يساوي أقل من ذلك عرفها على قدر ما يرى ثم تصدق بها وإن شاء أكلها إن كان فقيرا

قال مالك يعرفها حولا ثم يأكلها أو يتصدق بها إلا أن تكون تافها يسيرا فيجوز له أن يتصدق بها قبل السنة ومتى جاء صاحبها كان مخيرا بين الأجر والضمان إذا أكلها أو تصدق بها

وقال المعافي عن الثوري ينشد الضآلة فإن وجد صاحبها وإلا يصدق بها فإن جاء صاحبها خير ‏

ج ٤ · ص ٣٣٦

وقال أبو نعيم عن الثوري في الرجل يجد الدرهم يعرفه أربعا

وقال الأوزاعي في اللقطة يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها خير بين الأجر والضمان فإن كان مالا عظيما جعله في بيت مال المسلمين

وقال الحسن بن حي يعرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن كان فقير أكلها فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والضمان

قال الحسن والعشرة يعرفها سنة وما دونها يعرفها ثلاثة أيام

وقال الليث يعرف اللقطة ثلاثة أيام ثم سنة ويكتم الذي أخذها صفتها لئلا يجيىء أهل الكذب فيدعونها فإن مرت سنة ولم يجد لها باغيا كان أولى بها قال وإن كان ما التقط شيئا كثيرا فأحب إلي أن يستنفقها ويتجر فيها بعد أن يعرفها سنة فإن جاء صاحبها أداها إليه وإن كان شيئا يسيرا فليتصدق به فإن جاء صاحبها فهو مخير بين الأجر والضمان

وقال الشافعي ويأكل اللقطة الغني والفقير ولا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها فيعرفها سنة على أبواب المساجد والأسواق ومواضع العامة ويشهد عليها فإن جاء صاحبها وإلا فهي له بعد سنة على أنه متى جاء صاحبها في حياته أو بعد وفاته فهو غريم وقليلها وكثيرها سواء فإن كانت ‏

ج ٤ · ص ٣٣٧

طعاما لا يبقى فله أن يأكله ويغرمه لربه قال المزني ومما وجد بخطه أحب إلي أن يبيعه ويقيم على تعريفه

قال المزني وهذا أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للملتقط فشأنك بها إلا بعد سنة

قال أبو جعفر روى الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب أنه وجد صرة فيها مائة دينار قال فأخذها وذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه وإلا فاستنفع بها

وروى محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل بإسناده نحوه وقال فيه عرفها سنة ثم أتاه فقال له عرفها سنة ثم أتاه فقال له عرفها سنة فقال عرفها ثلاث سنين ثم قال اعلم عددها ووكاءها ثم استمتع بها

وروى شعبة عن سلمة بإسناده مثله وذكر فيه التعريف ثلاثة أحوال قال شعبة ثم إن سلمة شك لا يدري أثلاثة أعوام أو عاما واحدا

ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبيا بالانتفاع بها بعد التعريف واحتج الشافعي بذلك وزعم أن أبيا كان من أيسر أهل المدينة

وقد روى أبو يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل ‏

ج ٤ · ص ٣٣٨

أن أبيا وجد مائة دينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفها حولا أو سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فاعلم ما وعاؤها وما وكاؤها وما عدتها ثم كلها فإنك إليها ذو حاجة فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وإلا فهي لك

ففي هذا الحديث أن أبيا كان من أهل الحاجة

فإن قيل إن هذا حديث مقطوع

قيل له هو مردود إلى سلمة بن كهيل وقد وصله شعبة والثوري ومحمد نن جحادة ويلزم على أصل الشافعي أن يقبل هذه الزيادة كما قبل قول عمرو بن دينار في الشاهد واليمين انه في الأموال

وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة قال قال أنس كان لأبي طلحة أرض فجعلها لله تعالى فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي قال أنس وكانا أقرب إليه مني

ففي هذا الحديث أن أبيا كان من الفقراء

قال واحتج الشافعي أيضا بحديث علي بن أبي طالب في الدينار الذي التقطه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله ولم تكن الصدقة تحل له لأنه من بني هاشم

قال أبو جعفر حديث علي منقطع يرويه إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار قال وجد علي بن أبي طالب دينارا فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجدت هذا فقال عرفه فذهب فمكث ما شاء الله ثم قال عرفته فلم أجد أحدا يعرفه قال فشأنك به قال فذهب فرهنه في ثلاثة دراهم في طعام وودك فبينا هو كذلك إذا جاء ‏

ج ٤ · ص ٣٣٩

صاحبه فعرفه فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا صاحب الدينار فقال اده بعدما أكلوا منه

قال أبو جعفر هذا هو أصل الحديث لا نعلمه روى من وجه سوى هذا الوجه وهو لا يحتج به لا نقطاع سنده وضعف شريك بن عبد الله بن أبي نمر

ويدل على فساده ما روى شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال في اللقطة يتصدق بها فإن جاء صاحبها كان مخيرا بين الأجر والضمان

وروى الثوري ومالك وعمرو بن الحارث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ورواه القعنبي عن سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد مثله وقال فيه عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفع بها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه

ورواه أيضا القعنبي عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن يزيد مولى ‏

ج ٤ · ص ٣٤٠

المنبعث عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ورواه أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يقل فليكن وديعة عندك

قال أبو جعفر قوله فشأنك بها يحتمل أن يريد بشأنك بها حتى ينفذ أحكام اللقطة فيها من الصدقة بها أو من حفظها أو من أكلها إن كنت ذا حاجة إليها

وروى عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك قال فعرفها سنة فلم يعرفها أحد فأخبر عمر بذلك فقال هي لك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك

فأبى سفيان أن يأخذها فأخذها منه عمر فجعلها في بيت مال المسلمين

قال ويحتمل قول عمر لسفيان هي لك على أن أمرها إليك تفعل فيها ما يجب أن تفعل في اللقطة وأضافها بذلك إليه لا على أنه كان يملكها ‏

ج ٤ · ص ٣٤١

ليكون موافقا على ما في حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه

ويدل على ذلك أيضا ما روى سويد بن غفلة عن عمر قال في اللقطة يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ثم يكون صاحبها مخيرا بين الأجر والضمان

وروى الأسود بن شيبان عن أبي نوفل العريجي عن أبيه عن عمر مثله

وروى أبو وائل عن ابن مسعود في اللقطة مثل ذلك

وروى ابن أبي ذئب عن المنذر بن أبي المنذر عن ابن عباس مثله وعن ابن عمر مثله وعن أبي هريرة أيضا مثله

فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأوا في اللقطة ما وصفنا فلا يجوز خلافهم إذ لم يرو عن أحد منهم أن للغني أكلها

فإن قيل فقد روى عن ابن عمر أنه أباح للملتقط أكلها حين سأله قيل له يحتمل أن يكون كان محتاجا إليها

وأما تعريف اللقطة اليسيرة أقل من حول فإن ذلك تقليد ممن قاله ‏

ج ٤ · ص ٣٤٢

لحديث روى فيه وإن كان أصحاب الإسناد لا يعتنون بمثله وهو ما رواه إسرائيل بن يونس عن عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فإن إن فوق ذلك فليعرفه ستة أيام

وقد روى شريك عن أبي يعفور العبدي عن أبي شيخ العبدي عن زيد بن صوحان قال وجدت قلادة في طريق مكة فأتيت بها عمر فذكرت ذلك له فقال عرفها أربعة أشهر فإن وجدت صاحبها وإلا فضعها في بيت مال المسلمين

قال أبو جعفر قال أبو عبيد القاسم بن سلام لا يحل أخذ الضوال ولا أكلها لملتقطها ولا لغيره ويقول هي خلاف اللقطة لأن الضوال ما ضل بنفسه واللقطة ما كان بخلاف ذلك ويحتج في الضوال بما روى يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار وروى الحسن عن مطرف بن الشخير عن ‏

أبيه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أحملكم قلنا نحن نجد في الطريق هوامي الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المؤمن حرق النار

قال أبو جعفر ولا فرق بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث زيد بن خالد عن ضآلة الغنم مستخبرا عنها في الالتقاط فأجابه بما أجاب به فيها ثم قال فضالة الإبل فأجابه بما أجابه وعنى به أنها مستغنية عنك لا تحتاج إلى حفظك لها حتى يأتيها صاحبها

وأما قوله ضالة المسلم حرق النار فلأنهم أرادوها للركوب والانتفاع لا للحفظ على صاحبها فنهى عن ذلك فيها

قال وأما قول أبي عبيد من أن الضال ما ضل بنفسه فغلط لأنه قد روى في حديث الإفك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في المسلمين إن أمكم ضلت قلادتها فأطلق ذلك على القلادة

2043 - في اللقطة هل يستحق بالعلامة

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي مدعي اللقطة لا يستحق بالعلامة حتى يقيم البينة ولا يجبر الملتقط على دفعها إليه بالعلامة ويسعه أن يدفعها وإن لم يجبر عليه في القضاء

وقال ابن القاسم في قياس قول مالك يستحقها بالعلامة ويجبر على ‏

دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحقه ببينته لم يضمن للملتقط شيئا

قال مالك وكذلك اللصوص إذا وجد أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة إن للسلطان أن يتلوم في ذلك فإن جاء غيرهم وإلا دفعها إليهم وكذلك الآبق

وقال الحسن بن حي يدفعها إليه بعلامة

قال أبو جعفر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة العفاص والوكاء يحتمل أن يريد به لئلا يختلط بماله ولتعلم أنها لقطة وقد يكون ليستدل به على صدق المدعي فيسعه دفعه إليه وإن لم يلزم في الحكم

2044 - في ضمان اللقطة

قال أبو حنيفة وزفر إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليردها لم يضمنها إن هلكت في يده وإن لم يشهد ضمنها

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك وابن شبرمة والشافعي لا يضمنها

قال أبو جعفر روى يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء ‏

فيحتمل أن يكون مراده في الشهادة ظهور الأمانة من الملتقط وارتفاع الظنة عنه كما روى عن الحسن في قوله تعالى ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ أنه أريد به ظهور أمانة الولاة على الأيتام

ولما لم يضمنها إذا أشهد وجب مثله إذا لم يشهد ألا ترى أن ما كان مضمونا من الغصوب ونحوها لا يبرئه الإشهاد من ضمانه وكما أنه لو كتم بعد الإشهاد من غير جحود لم يضمن كذلك إذا ترك الإشهاد لم يضمنه

2045 - في اللقطة من الإبل

قال أبو حنيفة وأصحابه يجوز أن يأخذ بعيرا ضالا ليرده إلى صاحبه فإن أنفق عليه بغير أمر قاض فهو متطوع وإن أنفق عليه بأمر قاض ثم هلك البعير بالنفقة صاحبه عند أبي يوسف

وقال زفر لا يرجع

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا وجد لقطة فأخذه ليرده إلى صاحبه ثم رده إلى موضعه الذي وجده فيه فلا ضمان عليه وإن أخذه وهو لا يريد رده ثم بداله فرده إلى موضعه ثم سرق من ذلك الموضع فالأول ضامن وقال زفر لا ضمان عليه

وقال مالك في ضالة الغنم ما قرب من القرى فلا يأكلها ويضمنها إلى أقرب القرى إليها يعرفها فيها وما كان في الفلوات والمهامه فإنه يأكلها ولا يعرفها فإن جاء صاحبها فليس له عليه من ثمنها شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏

ج ٤ · ص ٣٤٦

هي لك أو لأخيك أو للذئب قال والبقر بمنزلة الغنم إذا خيف عليها وإذا لم يخف عليها السباع فبمنزلة الإبل

وقال في الإبل إذا وجدها في فلاة فلا يعرض لها فإن أخذها فعرفها فلم يجد صاحبها خلاها في الموضع الذي وجدها فيه والخيل والبغال والحمير لا تؤكل فليعرفها ثم يتصدق بها

وقال مالك لا تباع ضوال الإبل ولكن ترد إلى مواضعها التي أصيبت فيها وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وروى عن عثمان أنها تباع ويحبس الإمام أثمانها لأربابها

وقال الأوزاعي في الشاة إن أكلها وأخذها ضمنها لصاحبها

وقال الشافعي يأخذ الشاة ويعرفها فإن لم يجد صاحبها أكلها ثم ضمنها إن جاء صاحبها وقال لا تعرض للإبل والبقر فإن أخذ الإبل والبقر ثم أرسلها ضمن

قال أبو جعفر لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم حين سئل عنها فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب للتخوف عليها كانت الإبل بمنزلتها إذا خيف عليها وكذلك سائر الأشياء

وقوله في الإبل معها سقاؤها وحذاؤها إخبار عن حال في المواضع المأمون عليها فيها التلف وأباح تركها وندبه إلى أخذه الغنم يحفظها على صاحبها لخوف التلف عليها ‏

وأما قول مالك إن له أن يأكل الشاة ولا يضمنها

واحتجاجه في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب فلا معنى له لأن قوله عليه الصلاة والسلام هي لك ليس هو علي معنى التمليك

لقوله أو للذئب ولم يرد به التمليك لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبها كذلك الواجد إن أكلها أكلها على ملك صاحبها فيضمنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن بلال عن ربيعة ويحيى بن سعيد فاستنفع بها ولتكن وديعة عندك دلالة على وجوب ضمانها إذا أتلفها وأخذها

وأما رد اللقطة بعد أخذها إلى الموضع الذي وجدها فيه فقد روى يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك وجد بعيرا فقال له عمر عرفه فعرفه ثلاث مرات ثم جاء إلى عمر فقال قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر انزع خطامه ثم أرسله حيث وجدته

قال أبو جعفر فهذا في البعير إذ هو غير مخوف عليه التلف فجعل له عمر رده إلى موضعه كما كان مخيرا بدءا بين أخذه وتركه والقياس فيما يخاف عليه أن لا يرده إلى موضعه فيضيعه

2046 - في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها

قال أبو حنيفة وأصحابه الأفضل في البعير الضال وغيره أخذه ورده إلى صاحبه وكذلك العبد الآبق وإن تركه فهو في سعة منه ‏

ج ٤ · ص ٣٤٨

وقال مالك فيمن وجد آبقا إن كان لجار أو لأخ رأيت له أن يأخذه وإن كان لمن لا يعرف فلا يأخذه وهو في سعة من ترك ما لجاره أو لأخيه

وقال الليث في اللقطة إن كانت في شيء له بال فالأحب إلي أن يأخذه ويعرفه وإن كان شيئا يسيرا فإن شاء تركه وقال في ضآلة الإبل في القرى من وجدها يعرفها وإن وجدها في الصحاري فلا يقربها ولآ يأخذها وأما ضالة الغنم فلا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها

وقال المزني عن الشافعي لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها فيعرفها وسواء قليل اللقطة وكثيرها

قال أبو جعفر في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب يدل على إباحته لأخذها وأن الأفضل حوطها على صاحبها

فإن قيل روى أبو حيان عن الضحاك بن المنذر عن المنذر قال كنت بالبوازيج فراحت البقر فرأى فيها جرير بقرة أنكرها فقال للراعي ما هذه البقرة فقال هذه بقرة لحقت البقر لا أدري لمن هي فأمر بها جرير فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال ‏

قيل له هذا محمول على أن يأويها لنفسه لا لصاحبها لما روى يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها وعلى هذا يحمل معنى حديث جرير بن عبد الله

2047 - في الإنفاق على اللقطة

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أنفق على اللقطة والآبق بغير أمر القاضي فهو متطوع وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دين على صاحبها إذا جاء وله أن يحبسها بالنفقة إذا حضر صاحبها

وقال ابن شبرمة إذا أنفق على العبد الآبق رجع على صاحبه إلا أن يكون انتفع به وخدمه فتكون النفقة بمنفعته

وقال ابن القاسم عن مالك إن أنفق الملتقط على الدواب والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة وإن أنفقها بغير أمر السلطان فله أن يحبس ذلك بالنفقة فإن سلمه المال فلا شيء له ويرجع أيضا عليه بكراء حمل اللقطة

وقال الحسن بن حي لا يرجع من نفقته بشيء في الحكم ويعجبني في الورع والأخلاق أن ترد عليه نفقته

وقال الشافعي فيما رواه الربيع عنه إذا أنفق على الضوال من من أخذها ‏

فهو متطوع فإن أراد أن يرجع على صاحبها فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض لها النفقة ووكل غيره بأن يقبض تلك النفقة منه وينفق عليها ولا يكوهن للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين فإذا جاوز ذلك أمر ببيعها

قال أبو جعفر لو أن رجلا أطعم جائعا يخاف الموت أو سقاه كان متطوعا في ذلك كله كذلك ما أنفق على اللقطة في القياس

2048 - في النفقة على اللقيط

قال أبو حنيفة وأصحابه ما أنفق الملتقط على اللقيط فهو متطوع به إلا أن تكون بأمر الحاكم وكذلك من وجد ضآلة من إبل أو بقر ويأمره القاضي بالنفقة على الدواب يوما أو يومين أو ثلاثة فإن لم يجيء صاحبها أمره ببيعها وكان ما أنفق دينا في ثمنها والغلام والدابة وما كان له غلة يؤاجرهما وينفق عليهما من غلتهما

وقال مالك إن أنفق الملتقط على اللقيط ثم أقام رجل البينة أنه ابنه فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمدا أو كان موسرا وإن لم يكن طرحه أو ضل منه فلا شيء على الأب والملتقط متطوع بالنفقة

وقال ابن شبرمة إن أنفق الملتقط على اللقيط احتسابا لم يرجع عليه وإن كان لغير ذلك أعطيته نفقته إلا أن يكون استخدم الغلام فتكون نفقته بمنفعته

وقال ابن المبارك عن الثوري إن أنفق بأمر الأمير كانت دينا عليه ‏

وقال الأوزاعي في أخوين أنفق الكبير على الصفير فلا شيء له إن كان أخوه معدما وإن كان موسرا أخذ من ماله ما أنفق عليه ويكون ذلك دينا في ماله إذا كان ما أنفق عليه غير واجب عليه وكذلك ما أنفقه الملتقط يكون دينا عليه إن كان ذلك غير واجب عليه

وقال الليث إذا أنفق الملتقط على اللقيط ثم ادعاه رجل رجع الملتقط بنفقته على أبيه

وقال المزني عن الشافعي إذا أمره الحاكم بالنفقة عليه كان دينا وما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا

وقال المزني لا تقبل دعواه وليس كالأمين يقول فيبرأ

قد قال في الباب الذي قبل هذا لا يوكله الحاكم بالنفقة وإنما يقيم من يقبض منه فينفق

2049 - في جعل الآبق

قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجب الجعل في شيء إلا في العبد الآبق والأمة والقياس أن لا جعل فيهما ولكنه ترك القياس للأثر فإن جاء به من مسيرة ثلاثة أيام كان له أربعون درهما وإن جاء به من أقل من مسيرة ثلاث رضخ له بشيء ولم يبلغ أربعين درهما فإن جاء به من مسيرة ثلاثة وهو لا يساوي أربعين درهما نقص من قيمته درهما في قول أبي حنيفة ‏

وقال أبو يوسف عليه جعل أربعين درهما

وقال ابن القاسم عن مالك إن كان الذي جاء بالآبق من شأنه وعمله طلب الإباق وردهم فإني أرى أن يجعل له شيئا على حسب بعد الموضع وقربه ولم يقدر للجعل شيئا وإن لم يكن ذلك شأنه وعمله فلا جعل له ويعطي ما أنفق عليه

قال ابن القاسم في قياس قول مالك إن كان رجل يطلب الدواب والضوال ليردها أو كان ذلك شأنه كان له جعل

وقال الحسن بن حي لا جعل لمن جاء بالآبق وهو قول الليث والشافعي

قال أبو جعفر روى أبو عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود في الآبق إذا وجد في المصر عشرة دراهم وإذا وجد خارج المصر فأربعون درهما ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه ومثله لا يقال بالرأي وإنما طريقه التوقيف والقياس أن لا شيء له

2050 - في الآبق كم يحبسه الإمام

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا وجد عبدا آبقا فلم يقدر على صاحبه يرفعه إلى القاضي فإن القاضي يقبضه منه ويتلوم ويحبسه فإن جاء وإلا باعه وإذا جاء صاحبه دفع الثمن إليه

وقال ابن القاسم عن مالك يحبس السلطان الآبق سنة فإن لم يجيء ‏

صاحبه باعه وكان له الثمن إذا جاء وليس بمنزلة الإبل أنها تستعمل والآبق إن خلى عنه أبق ثانية

وقال قياس قول الشافعي أن لا توقيت فيه ويبيعه القاضي ويحفظ ثمنه على مولاه

2051 - في بيع الآبق إذا جاء مولاه وادعى عتقا

قال أبو حنيفة وأصحابه وقياس قول الشافعي إن الحاكم إذا باع الآبقة ثم جاء صاحبها فقال قد كنت أعتقتها أو هي أم ولدي أنه لا يصدق إلا ببينة

وقال ابن القاسم قياس قول مالك لا يصدق في العتق إلا ببينة ويصدق في دعوى الاستيلاء إذا كان ممن لا يتهم عليها وترد إليه

قال وقال مالك فيمن باع أمة وولدها ثم ادعى الولد رد إليه الأمة والولد إذا كان ممن لا يتهم على مثلها

وقال في العتق لا يصدق وإن لم يكن لها ولد وادعى أنها أم ولده ردت إليه إذا كان لا يتهم على مثلها

آخر اللقطة والإباق ‏