مختصر اختلاف العلماء

كتاب القسمة

كتاب القسمة

2033 - في القاضي هل يقسم بظهور اليد دون ثبوت الملك عنده

قال أبو حنيفة في أرض أو عقار في يدي رجلين أرادا من القاضي قسمتها بينهما لم يقسمها حتى يقيما البينة أنها لهما وكل شيء كان في أيديهما سوى العقار إذا ادعيا أنه لهما فأرادا قسمته وذكر ذلك في الجامع الصغير ولم يذكر خلافا

قال أبو جعفر هذا هو قول أبي حنيفة خاصة وإنما يقول ذلك في الميراث فأما إذا ادعيا ملك ذلك من غير جهة الميراث فإنه يقسمه بينهما وإن لم يقيما بينة على الملك قد بينه في كتاب القسمة

وقال أبو يوسف ومحمد يقسم ذلك كله بينهما الميراث وغيره بقولهما دون البينة وقول زفر في ذلك كقول أبي حنيفة ‏

وقال مالك في الشراء والميراث يقسم ذلك كله بينهم ويعزل نصيب غائب إن كان فيهم

وقال الشافعي لا يقسم شيء مما يقسم بقولهما إلا ببينة لأن ذلك حكم منه

قال أبو جعفر ينبغي أن لا يختلف حكم الميراث وغير الميراث وأن يقسم جميع ذلك بينهم بإقرارهم فيكون قضاء على الحاضرين دون غيرهم

2034 - في أحد الشريكين إذا طلب القسمة وأبى الآخر

قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان بيت صغير بين رجلين لو قسم انتفع أحدهما بنصيبه ولم ينتفع الآخر وطلب صاحب النصيب الكثير القسمة قسمته وكذلك إن طلبها الآخر وإن كان واحدا منهما لا ينتفع بنصيبه لم أقسمه حتى يجتمعا وما كان في قسمته ضرر نحو الثوب والحمام والحائط لم أقسمه حتى يجتمعا فإذا اجتمعا قسمته وإن اقتسما ثوبا فشقاه نفذه

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي إذا كان أحدهما لا ينتفع بنصيبه لم أقسمه وإن كان الآخر ينتفع به

وقال أبو حنيفة وأصحابه فيما لا ينقسم لا يجبر واحد منهما على البيع ‏

ج ٤ · ص ٣٢٣

وقال ابن القاسم عن مالك في العرصة والقلب المزرع يقسم إذا طلب أحدهم القسمة وإن لم ينتفع به واحد منهم

وقال فيما لا ينقسم من الدواب والرقيق فإنه إذا طلب أحدهما البيع بيع عليهم إن أحبوا أو كرهوا إلا أن يريد الذين كرهوا البيع أن يأخذوا ذلك بما يعطون به فيكون لهم ذلك

قال ابن القاسم وكذلك فيما لا ينقسم من المنازل والدور والحمامات وغير ذلك مما يكون في قسمته ضرر ولا ينتفع بما يقسم منه فإنه يباع ويقسم ثمنه قال وقال مالك في الحمام بين الشركاء أنه يقسم

قال ابن القاسم وأرى الحائط يقسم قال وقال مالك لا يقسم الحائط والطريق إلا إن يتراضى الورثة على قسمته وأما الحمام فهو عرصة كالبيت الصغير

وقال الليث ما كان ينقسم فإنه ينقسم ولايباع وما كان من دار لا يقسم والحمام والحانوت فانه يباع فيقسم الثمن إلا إن يشتريه بعض الشركاء بأغلى ما يوجد من الثمن فيكون أولى

وقال الشافعي إذا كان واحد منهم واحد منهم ينتفع بنصيبه قسمته وإن لم ينتفع الباقون بما يصير لهم إلا أن يكونوا إن اجتمع الباقون انتفعوا الجميع فيجتمع ‏

قال أبو جعفر لا يختلفون أن الثوب لا يقسم حتى يجتمعوا جميعا على قسمته وإن كان لأحدهما نصيب ينتفع بقسمته إذا كان فيه ضرر على الآخر كذلك القياس في كل شيء في قسمته ضرر على أحدهم ينبغي أن لا يقسم إلا بالتراضي وأما قول مالك في البيع عليهم ففاسد لقول الله تعالى ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾

2035 - في قسمة الدور بعضها في بعض

قال أبو حنيفة وزفر يقسم كل دار وضيعة على حدة ولا يقسم بعضها في بعض وهو قول الشافعي فيما رواه الربيع عنه

وقال أبو يوسف ومحمد إن كان الأفضل قسمة كل شيء على حدة فعل وإن رأى أن يجمع نصيب كل واحد فعل

وقال ابن القاسم عن مالك في الدور والقرى المتباعدة أنه يقسم كل شيء على حدة وإن كانت قرى متقاربة جمعت الدور أو القرى فيقسم بعضها في بعض

مالك يجمع العالية والسافلة والبعل مع العيون إذا تسامت ولا يجمع البعل مع النضح إذا كانت القرى متقاربة وفي رغبة الناس سواء جمعت وإن كان بينهما اليوم واليومان لم أجمع وإن كانت الرغبة واحدة

قال أبو جعفر لا يختلفون أن الثياب لا تقسم مع الدور كذلك الدور لا تقسم بعضها في بعض ولا يختلفون أن دارا بين رجلين لو طلب أحدهما قسمة ناحية منها دون البقية من الدار أنها لا تقسم فدل أن كل واحده من ‏

الدور معتبرة بنفسها دون غيرها ألا ترى أن كل واحدة منها قد يتعلق بها حق الشفعة دون الأخرى

2036 - في قسمة الأنصباء المختلفة

قال محمد إذا ورث ابنان وابنتان دارا وأرادوا القسمة فإن جعلها القاسم ستة أجزاء اثنين لكل جزء فإذا خرج سهم أحدهم أخذه من مقدم الدار ثم الذي يليه إلى جانبه ثم الذي يليه إلى جانب الآخر حتى تخرج السهام وإن لم يجعلها ستة أجراء ولكنه يذرعها ويقومها فإذا خرج سهم رجل ذرع له من مقدم الدار حتى يستوفي نصيبه ثم إذا خرج سهم آخر ذرع له مما يليه بقدر ما نصيبه من الذرع والقيمة حتى يستوفي ثم كذلك من بعده جاز ذلك أيضا قال وأفضلهما عندي أن يفردوا كل سهم

وقال بشر عن أبي يوسف قال تصور الدار في صورة ويعرف ما حولها وما كان منها إلى الطريق أو إلى دار أو شرب أو مسيل ويقوم السهم الأول في موضع كذا ثم ينظر إلى أكثر السهام إن وقع هنالك كيف يكون موضعه وما على صاحبه وكس حتى يفضل ذلك من الدار وينظر إلى أقل السهام إن وقعت فيه هل لصاحبه فيه مسكن أو هل ينتفع به فإن استقام ‏

ج ٤ · ص ٣٢٦

أقرع وإن رأى خللا لا يستقيم مع القسمة أدارها على وجه آخر حتى يستقيم ولا يجعل لبعضهم على بعض طريق ولا سبيل إن قلدنا

وسمعت أبا خازم قال قال هلال بن يحيى سألت أبا يوسف عن أرض بين رجلين تكون عشرة أجربة منها لأحدهما تسعة أجربة وللآخر جريب واحد فكانت إن قسم كل جريب منها على حياله كانت قيمة كل جريب منها عشر قيمة الأرض فإذا ضم شيء من الأجربة إلى شيء زادت قيمته بالضم فيصير لصاحب التسعة الأجربة حينئذ أكثر من تسعة أعشار قيمة الضيعة كيف تقسم قال لا يقسمها كذلك ولكن يقسم لصاحب الجريب بحقه قطعة من هذه الأرض قيمتها تسع قيمة التسعة الأعشار الباقية منها

قال أبو خازم وهذا قول صحيح

وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم تقسم الدار على سهم أقلهم نصيبا

وقال المزني عن الشافعي تقسم على أقلهم نصيبا ويقرع على السهام فيقسم لمن خرج سهمه أولا السهم الأول ثم الثاني ثم الثالث

قال أبو جعفر أولى ذلك ما ذكره هلال عن أبي يوسف ليستوفي كل واحد نصيبه بلا نقص ولا زيادة ‏

2037 - في أجرة القاسم

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أن أحد الشركاء إذا طلب القسمة وأبى الآخرون أن القاضي يأمره بالقسمة وتكون أجرة القاسم على الذي طلبها دون من لم يطلبها

وقال أبو يوسف عليهم جميعا من أرادها ومن لم يردها على عدد رؤوسهم وهو قول الحسن ومالك والشافعي

قال أبو جعفر لما أجبروا عليها كانت القسمة واقعة لهم جميعا لحقوق بعض على بعض فتكون الأجرة عليهم جميعا

2038 - في قسمة السفل والعلو

قال أبو حنيفة يحسب في القسمة السفل ذراع بذراعين من العلو

وقال أبو يوسف يحسب العلو بالنصف من السفل بالنصف فينظر كم جملة ذرع كل واحد منهما فيطرح من ذلك النصف

وقال محمد تقسم القيمة على حسب المواضع ‏

وقال مالك يجوز أن يقتسموا على أن يأخذ أحدهما السفل ويأخذ الآخر العلو

وقال المزني عن الشافعي لا يجوز أن يجعل في القسمة لأحدهما سفلا وللآخر علوه إلا أن يكون علوه وسفله لواحد

وحكى عنه المزني أيضا لو اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه ويسكن على سطحه أجزت ذلك إذا سمى منتهى البنيان لأنه ليس كالأرض في احتماله ما يبني عليه

قال المزني وهذا غير ما ذكره في القسمة

قال أبو جعفر قد يكون بينهما سفل بلا علو وعلو بلا سفل فتجب القسمة إذا لم يكن فيه ضرر وكذلك السفل الذي له علو تجوز القسمة عليه على أن يكون السفل لأحدهما والعلو للآخر بالقيمة

2039 - في الرد في القيمة

قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك تجوز القسمة في دار أو أرض بينهم على أن يأخذ أحدهما طائفة بعينها ويرد فضل دراهم أو عروض على ما يجوز عليه البياعات

وروى عن أبي يوسف أنه كره رد الدراهم ولأنه يجوز أن يموت قبل ‏

إن يؤدي الدراهم فيصير غريما من الغرماء فإن كانوا كبارا أو رضوا بذلك جاز ولا يقبض الذي رد الدراهم نصيبه حتى يبعد

وقال المزني عن الشافعي وإذا كان في القسمة رد لم يجز حتى يعلم كل واحد منهم موضع سهمه وما يلزمه ويسقط عنه فإذا علمه كما يعلم البيوع التي تجوز أجزته لا بالقرعة

قال أبو جعفر يجوز الرد في القسمة على السبيل التي يجوز فيها البيع إذا جمعت الصفقة أشياء مختلفة ألا ترى أنه لو اشترى شقصا من دار وعبدا بألف درهم جاز وأخذ الشفيع الشقص بحصته دون العبد وكما يتزوج المرأة على درهم وعلى أن ترد عليه عبدا فيكون العبد مبيعا كذلك القسمة إذا وقع فيها الرد

2040 - في بيع أحد الشريكين لموضع معلوم

قال محمد عن أبي حنيفة إذا كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما نصف بيت منها معلوم لم يجز بيعه لأن في هذا ضررا على صاحبه ولم يذكر خلافا بينهم

وقال بشر عن أبي يوسف البيع جائز لا تنقض القسمة وقد يكون وقد لا يكون وإذا أو صى الشريك ببيت منها بعينه لرجل ثم مات قسمت الدار فإن وقع البيت في نصيب الموصى كان لصاحب الوصية وإن وقع في نصيب الآخر كان لصاحب الوصية مثل ذرع البيت كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ‏

ج ٤ · ص ٣٣٠

وقال محمد له نصف البيت إن وقع في نصيب الموصي وإن وقع في نصيب الآخر كان له مثل نصف ذرعه ولو أقر أحدهما ببيت منها بعينه لرجل إذا قسمت الدار فإن وقع البيت في نصيب المقر سلمه إليه وإن وقع في نصيب الآخر ضرب في نصيب المقر بمثل ذرع البيت وضرب للمقر بنصف ما بقي من الدار بعد البيت ولا يجوز إقراره على شريكه وهو قول محمد أيضا ولم يذكر خلافا وكذلك روى الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إلا أنه قال في الإقرار إذا لم يقع البيت في حصة المقر يضرب للمقر له بنصف قيمة البيت قال ولو كان عدل نظر بين رجلين فأقر أحدهما بثوب منه لرجل جاز ولا يشبه هذا الدار الواحدة لأنه لا ضرر فيه على المنكر وكذلك الرقيق والحيوان

وقال الحسن بن زياد عن أبي يوسف ينبغي في قوله أن تكون الدار والحيوان والعروض سواء ألا ترى أنه لو باع نصف كل شاة على حدة لم يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه في جميع الغنم فهذا في الغنم أكثر ضررا على الشريك من الدار فكيف يختلفان

وقال ابن القاسم عن مالك في دار بين رجلين باع أحدهما نصفا منها بعينه أن شريكه إن أحب أن يأخذ ما باع ويدفع إلى المشتري نصف الثمن الذي ‏

ج ٤ · ص ٣٣١

اشترى به المشتري فذلك له وهذا النصف الثمن الذي يدفع إليه إنما هو من حصة شريكة لأن البيع إنما يجوز في حصة شريكه ولا يجوز في حصته إلا أن يجيزه فإن لم يجزه في نصيبه رجع المشتري على البائع بنصف الثمن

وقال الليث في بعض الشركاء إذا أعتق رقيقا بينهم أنه يقسم الرقيق فما صار له عتق عليه

قال أبو جعفر في جواز بيع نصيبه من بيت من الدار ضرر على شريكه لأنه يتفرق نصيبه عند القسمة لأنه يحتاج أن يقاسم المشتري البيت على حدة ويقاسم الشريك على بقية الدار

ولو أراد أحد الشريكين قبل البيع القسمة على هذا الوجه لم يكن له ذلك ومن أجل ذلك لم يجز إقراره ووصيته في نصيبه من بيت من الدار والقياس في الثياب أن يكون مثله لأنه قد استحق القسمة فلو جاز بيع نصيبه من ثوب لجاز أن يبيع نصيبه من كل ثوب من إنسان على حدة فيبطل حق الشريك وأساء وقد اتفقوا أن للشفيع أن يبطل بيع المشتري لأجل حقه كذلك يبطل بيع الشريك لموضع بعينه لأجل حقه في القسمة فالقياس أن لا يجوز بيعه لنصيبه من ثوب بعينه وأبو حنيفة لا يرى قسمة الرقيق على الانفراد وإن كان معهم غيرهم قسموا

وقال أبو يوسف ومحمد يقسمون وإن انفردوا فأما عتق الشريك للعبيد الذين بينهم فنافذ في نصيبه لأن العتق قد يقع من أحد الشريكين لما فيه ‏

من الضرر وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعتق الشريك وألزمه ضمان نصيب شريكه إذا كان موسرا فعلمنا أن العتق مخالف للبيع لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه والبيع يفسخ

2041 - في المهايأة

قال محمد في الإملاء قال أبو حنيفة إذا كانت دار بين رجلين فلم يريدا قسمتها وأرادا المهايأة على أن يسكن كل واحد منهما منزلا ويؤاجر كل حصة منزلة جاز ذلك وينبغي للقاضي أن يهائى بينهما فإن أبي ذلك أحدهما وطلبه الآخر أجبر الذي أبي على المهايأة ومتى أراد القسمة قسمت بينهما وانتقضت المهايأة ولو تهايئا على أن يستعمل جميعها هذا شهرا وهذا شهرا لم تجز المهايأة وهذا قولهم جميعا

قال وقال أبو حنيفة تجوز المهايأة في خدمة عبدين على أن يخدم هذا شهرا ويستخدم الآخر العبد الآخر ذلك الشهر ولو تهايئا على استعمالهما ‏

ج ٤ · ص ٣٣٣

على هذا الوجه لم يجز في قول أبي حنيفة وجاز في قول أبي يوسف ومحمد ولا تجوز المهايأة في استغلال العبيد بحال وعندهما تجوز كالدور

قال ولو تهايأ في دابة على الركوب شهرا أو في دابتين لم يجز ذلك عند أبي حنيفة ثم شك أبو يوسف في هذه الرواية وهو جائز عند أبي يوسف ومحمد

ولا تجوز المهايأة عندهم جميعا في غلة النخل والشجر ولا في ألبان الغنم والبقر والإبل وإنما تجوز في السكنى وزراعة الأرض وما لا قيمة له

ولو تهايئا في جاريتين على أن ترضع كل واحدة ابن أحدهما شهرا أو سنة جاز لأن ألبان بني آدم لا قيمة لها بمنزلة المنافع وألبان الغنم وسائر الحيوانات المأكولة لها قيمة

وقال ابن القاسم في قياس قول مالك إن المهايأة جائزة في الدور والأرضين على أن يسكن كل واحد طائفة شهرا وليس لأحدهما فسخها قبل مضي الأجل وكذلك زراعة الأرض

قال أبو جعفر ولم نجد للشافعي قولا في المهايأة وأصحابه يقولون إن معانيه تدل على أن لا معنى لها

قال أبو جعفر روى يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبي حازم عن سهل بن سعد وذكر قصة المرأة التي قالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فلما خطبها الرجل وقال أعطيها نصف إزاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع ‏

ج ٤ · ص ٣٣٤

بإزارك إن لبست لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فكان في ذلك إجازة المهايأة فيه وإن كل واحد منهما يستحق لبسه في حال دون صاحبه

وفي ذلك دليل على أن كل واحد منها مستحق ذلك بحق ملكه وذلك هو المهايأة التي ذكرنا ثم نظرنا في جواز فسخها لأحدهما إذا أراد القسمة فكان قول أصحابنا أصح لأن ذلك ليس بإجارة لأنه لو كان أجارة لما أجبر عليها وإنما هي بمنزلة قسة المنافع

آخر القسمة ‏