مختصر اختلاف العلماء

كتاب الطعام والشراب واللباس

كتاب الطعام والشراب واللباس

2052 - في القدر يقع فيها الطير فيموت فيها

قال أبو جعفر سمعت أبا خازم القاضي يحدث عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر قال كنت عند أبي حنيفة فأتاه ابن المبارك بهيئة خراساني فسأله عن رجل جعل قدرا له فيها لحم على النار فمر طير فوقع فيها فمات فقال أبو حنيفة لأصحابه ماذا ترون فيها فذكروا له عن ابن عباس أن اللحم يؤكل بعد ما يغسل ويهراق المرق فقال أبو حنيفة بهذا نقول ولكنه عندنا على شريطة إن كان وقع فيها من حال سكونها فكما في هذه الرواية وإن كان وقع فيها في حال غليانها لم يؤكل اللحم ولا المرق فقال ابن المبارك ولم ذلك فقال لأنه إذا سقط فيها في حال غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم وإذا وقع فيها من حال سكونها فمات فإنما وسخت الميتة اللحم فقال ابن المبارك وعقد بيده ثلاثين هذا زرين بالفارسية يعني المذهب

قال ولا يعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وقال ابن وهب عن ‏

ج ٤ · ص ٣٥٦

مالك في الدجاجة تقع في قدر اللحم وهي تطبخ فتموت فيها قال لا أرى إن تؤكل تلك القدر لأن الميتة قد اختلطت بما ما كان في القدر

وقال الأوزاعي يغسل اللحم ويؤكل وكذلك الزيتون المنقع إذا ماتت فيه فأرة غسل وأكل

قال الليث لا يؤكل ذلك اللحم حتى يغسل مرارا ويغلى على النار حتى يذهب كل ما كان فيها وكذلك الزيتون إذا وقعت فيه فأرة فماتت

قال الشافعي إذا كان الكلب قد أكل من شيء رطب يمكن أن يجرى بعضه في بعض نجسه ولا يجوز أن يقول بغير هذا القول حتى يكون أكلا والحياة فيه والدم بالروح تدور

فأما إذا أكل بعد الموت فلا تدور فيه دم وإنما ينجس حينئذ موضع أكله منه وما قاربه رواه عنه الربيع

قال أبو جعفر روى عبد الله بن المبارك عن عثمان بن عبد الله الباهلي قال حدثني عكرمة عن ابن عباس في طير وقع في قدر فمات قال يهراق المرق ويؤكل اللحم ولم يذكر فيه حال الغليان

وقد روى محمد بن ثوبان عن السائب بن خباب أنه كان له قدر على النار فسقطت فيها دجاجة ونضجت مع اللحم فاستفتيت عبد الله بن عباس فقال اطرح الميتة إهرق المرق وكل اللحم فإن كرهته فأرسل إلي منه بعضو أو عضوين

ففي هذا الحديث إباحة أكلها بعد الغليان ‏

وقد روى ابن المبارك عن عباد بن راشد عن الحسن مثل جواب أبي حنيفة في المعنى

والقياس ما قال أبو حنيفة للعلة التي ذكرها ولكنه لا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة

2053 - في إنفحة الميتة

قال أبو حنيفة لبن الميتة وأنفحتها طاهران لا يلحقهما حكم الموت

وقال أبو يوسف ومحمد والثوري يكره اللبن لأنه في وعاء نجس وكذلك الإنفحة إذا كانت مائعة فإن كانت جامدة فلا بأس وقالوا جميعا في البيضة إذا كانت من دجاجة ميتة فلا بأس بها

وقال مالك لا يحل اللبن في ضروع الميتة

وقال الثوري اللبن لا يموت ويكره لأجل أن وعائه ميتة

وقال الليث لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة

وقال عبد الله بن الحسن اللبن الذي يكون في ضرع الشاة الميتة حرام ‏

وأما بيضة الدجاجة الميتة فإني أكره أن أرخص فيها

وقال المزني عن الشافعي لو رضع صبي من امرأة بعد موتها لم يحرم لأنه لا يحل لبن الميتة

قال أبو جعفر وهذا يدل على أنه قد حله حكم الموت عنده وخرج به من جنس الألبان وأنه لم يحرمه لنجاسته لأن لبنا لو وقعت فيه نجاسة ثم أرضع به صبي كان رضاعا

قال أبو جعفر ليس اللبن مما يحيا بحياة الشاة ولا يموت بموتها إلا أنه ينبغي أن يكون نجسا لمجاورته بضرع نجس وقد روى أبو الصبهاء البكري قال قام ابن الكواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو على المنبر فقال إني وطئت على دجاجة ميتة فخرجت منها ببيضة آكلها فقال علي لا قال فإن استحضنتها تحت دجاجة فخرج منها فرخ أكله قال نعم قال فكيف قال لأنه حي خرج من ميت

وروى عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر في دجاجة ميتة خرجت منها بيضة أنه لا يأكلها ولا يعلم عن غيرهما من الصحابة خلاف ذلك والقياس أن يؤكل

2054 - في مقدار ما يأكل المضطر من الميتة

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي فيما رواه المزني عنه لا يأكل المضطرب من الميتة إلا مقدار ما يمسك النفس ‏

وروى ابن وهب عن مالك يأكل منها حتى يشبع ويزود منها فإن وجد عنها طرحها

وقال عبيد الله بن الحسن المضطرب يأكل من الميتة ما يسد به جوعه

قال أبو جعفر ليس لأحد أن يأكل من الميتة في حال الشبع ولا ما يقاربه حتى يخاف فإذا أكل منها ما يزيل الخوف فقد زالت الضرورة ولا يحل الأكل

2055 - في تخليل الخمر

قال أبو حنيفة وأصحابه في كتاب الأشربة لا بأس بتخليل الخمر ولا بأس بأن يطرح فيها السمك والملح فيصير مربى إذا تحولت عن حال الخمر فصارت خلا أو مربى

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف في نوادره لو أن رجلا اتخذ مربى من خمر وسمك وملح فإن أبا حنيفة قال إذا صار مربى فلا بأس للأثر الذي جاء عن أبي الدرداء

وقال أبو يوسف مثل ذلك إلا في خصلة إذا كان السمك هو الغالب للخمر فلا يؤكل هذا كالعجين الذي عجن بالخمر وإن كانت الخمر الغالبة للسمك فتحولت عن طباعها إلى المربى فلا بأس بذلك

وقد روي عن محمد في أماليه مثل قول أبي يوسف هذا قال محمد ولو ‏

ج ٤ · ص ٣٦٠

أن خمرا صب في مربى جعل من الخمر أو من غير الخمر فغلب المربى عليها لم تؤكل ولو صب خمر في خل أي خل كان لم يكن به بأس إذا غلب عليها الخل حتى لا يوجد لها طعم ولا رائحة ولا يشبه اختلاطها بالخل اختلاطها بالمربى لأن الخمر قد يتحول خلا بغير حدث يحدث فيها ولا يصير مربى إلا بعمل يعمل فيها

وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك لا يحل للمسلم أن يخلل الخمر ولكن يهريقها فإن صارت خلا بغير علاج فهو حلال لا بأس به

وقال ابن وهب عن مالك في الرجل يلقي العصير على الدردبي ليصير خلا فلا بأس به إذا كان إنما يريده للخل

وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن خللها جاز أكله وبيعه وبئس ما صنع كان ينبغي أن يهريقها

وروى أشهب عن مالك إذا خلل النصراني خمرا له فلا بأس بأكله وكذلك إن خللها مسلم واستغفر الله تعالى

وقال الأوزاعي في الخمر يخلل أو يجعل مربى لا بأس بأكله إذا علم أنها قد انقلبت

والثوري لا يرى بأسا بتخليل الخمر وكذلك قول الليث وكرهها عبيد الله بن الحسن

وقياس قول الشافعي أنها إذا صارت خلا بفعل آدمي لم تؤكل وإن كانت بغير فعل آدمي أكل ‏

ج ٤ · ص ٣٦١

قال أبو جعفر روى سفيان الثوري عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر فقال يا رسول الله نصنعها خلا قال لا فصبه حتى سال في الوادي

وروى مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان عندي خمر لأيتام فلما نزلت تحريم الخمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهريقها

قال أبو جعفر احتمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجعل خلا وأمره بالإراقة معنيان أحدهما أن يكون منهيا عن التملك ولا دلالة فيه بعد ذلك على حظر الخل لمجعول منها فاحتمل أن يكون مراده تحريم ذلك الخل ويحتمل أيضا أن يريد قطع العادة لقرب عهدهم بشرب الخمر على وجه التغليظ وإن من كان مأمونا منه ذلك فغير منهي عنه كما روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يغدو فينظر إلى الأسواق فإذا رأى اللبن أمرنا بالأسقية ففتحت فإن وجد فيها شيئا مغشوشا قد جعل فيه وغش به أهراقها ومعلوم أنه لم يكن محرما الأكل ولكن لقطع العادة والتغليظ على فاعله

وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر قال لا تأكل من خمر أفسدت خلا حتى يكون الله تعالى بدأ إفسادها ‏

ج ٤ · ص ٣٦٢

قال أبو جعفر هذا حديث قد أخطأ أبو عاصم في اختصاره وجعل هذا الكلام من قول عمر وإنما هو من كلام ابن شهاب

روى ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم أن عمر أمر بالطلاء حين نزل بالجابية وهو يومئذ يطبخ كعقيد الرب فقال إن هذا لشراب ما انتهى إليه وفيه ولا يشرب رجل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها فعند ذلك يطيب

والذي في هذا الحديث من كلام عمر هو وصف الطلاء

وقد رواه يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم أن عمر أتي بالطلاء فقال إن في هذا الشراب ما انتهى إليه

فهذا هو أصل الحديث وهو الذي فيه من كلام عمر وقد كان ابن شهاب كثير ما يروي الحديث فيدرج قوله فيه فيظن بعض السامعين أنه من الحديث

وقد روى الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن تاجرا اشترى خمرا فأمره أن يصبها في دجلة فقالوا ألا تأمره أن يجعلها خلا فنهاه عن ذلك

وهذا يحتمل ما ذكرناه من وجه التغليظ وقطع العادة في إمساكها

وقد روى أبو إدريس الخولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المربى الذي جعل فيه الخمر ويقول ذكته الشمس والملح ‏

وكما لا يختلف حكم جلد الميتة في دبغه بعلاج آدمي أو غيره كذلك استحالة الخمر خلا

2056 - فيمن اضطر إلى شرب الخمر

قال أبو حنيفة يشرب منها مقدار ما يمسك رمقه إذا كان يرد عطشه

وقال مالك والشافعي لا يفعل لأنها لا تزيده إلا عطشا وجوعا

وقال الشافعي ولأنها تذهب بالعقل

قال أبو جعفر إذا كانت تمسك الرمق فالضرورة إليها دافعة كالميتة وإذا لم ترتفع بها الضرورة ولا ينتفع بشربها في إمساك الرمق فليس إذا بمضطر إليها ولا إباحة فيها فيستحيل حينئذ جواب من أجاب حين يسأل عمن اضطر إلى شرب الخمر فإنها لا تحل وإنما ينبغي حينئذ أن يجيب بأن يقول لا يضطر إليها فيحيل مسألة السائل وأما ما ذكره الشافعي من ذهاب العقل بشربها فليس هو مما نحن فيه من شيء لأنه يسأل عن المقدار الذي لا يذهب العقل إذا اضطر إليه

2057 - في الشرب في القدح المفضض

قال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض إذا لم يجعل فاه على الفضة كالشرب بيده وفيها الخاتم

وقال ابن القاسم عن مالك لا أحب أن يدهن في مدهن الورق ولا يستجمر في مجامر الورق ‏

ج ٤ · ص ٣٦٤

وسئل مالك عن ثلمة القدح وما يلي الأذن فقال مالك قد سمعت سماعا كأنه يضعفه وما علمت فيه بنهي

وقال ابن وهب سمعت الليث يكره أن يشرب أو يؤكل في القدح والصحفة التي فيها تضبيب بالورق مثل قول مالك بن أنس

ففي هذه الرواية عن مالك كراهته

وقال الشافعي وأكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على الفضة

قال أبو جعفر روي عن ابن عمر أنه لم يشرب في القدح المفضض لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الشرب في آنية الفضة والذهب رواه موسى بن أعين عن خصيف عن نافع عن ابن عمر

فاحتمل ذلك أن يكون منه على التورع لا على النهي كما روى عيسى بن يونس عن المغيرة بن زياد عن أبي عمرو مولى أسماء قال رأيت ابن عمر اشترى جبة فيها خيط أحمر فردها فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لابن عمر يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلينا جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالديباج وكان ذلك منه لا على وجه التحريم وإنما على وجه المبالغة في ترك الحرير المنهى عنه كنضحه الماء في عينيه لفسل الجنابة لا لوجوب ذلك عليه ‏

وقد روى ابن عون عن محمد بن سيرين عن بنت أبي عمرو مولى عائشة قالت أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية

وروى أبو نعيم قال حدثنا شريك عن حميد قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضة أو قد شد بفضة

قال أبو جعفر فلا يخلو من أن ذلك قد كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدثه فيه أنس بعده وأي ذلك كان فقد ثبت عن أنس إباحته لأنه كان يسقي الناس فيه تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد روي عن قتادة قال كان عمران بن حصين وأنس بن مالك يشربان في الإناء المفضض

وعن طاوس ومحمد بن علي بن الحسين والحكم بن عيينة وإبراهيم وحماد والحسن عن أبي العالية أنهم كانوا يشربون في الإناء المفضض

2058 - في حكم عصير العنب بعد الطبخ

قال أبو يوسف في العصير إذا غلنى فهو خمرة

وقال أبو حنيفة لا بأس به ما لم يقذف بالزبد فإن طبخ حتى يذهب ثلثاه ‏

ج ٤ · ص ٣٦٦

ويبقى الثلث ثم غلنى بعد ذلك فلا بأس به وهذا قد خرج عن حال المكروه الحرام إلى حال الحلال فلا بأس به غلن أو لم يغل

وقال ابن القاسم عن مالك لا يعتبر الغليان أحده إذا أسكر ولا أحده إذا لم يسكر ولا ألتفت إلى الغليان ولا إلى ذهاب الثلثين بالطبخ

وقال الثوري أشرب العصير ما لم يغل وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا غلنى فهو خمر

وقال الليث لا بأس بشرب العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وقال لا بأس بشرب العصير حتى يغلي

وقال الشافعي كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وفيه الحد قياسا على الخمر ولا يحد إلا بأن يقول شربت الخمر أو يشهد عليه به أو يقول شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل على أن الشراب مسكر

واحتج بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا أوتى بأحد شرب خمرا أو نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد

قال أبو جعفر روى الشعبي عن حيان بن حصين الأسدي أن عمارا أراه كتاب عمر بن الخطاب إليه بأن يأمر المسلمين بشرب العصير الذي قد طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وأن عمارا شربه وأمر به الناس قال هذا شراب لم نكن نشربه حتى أمرنا به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال ‏

داود بن أبي هند قلت لسعيد بن المسيب الطلاء الذي أحله عمر للناس ما هو قال ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه

فإن قيل إنما أباح ذلك لأنه قال له بعض أهل الأرض إنه لا يسكر

قيل له قد أمر الناس بشربه ولم يستثن لهم ما لا يسكر مما يسكر وتابعه عليه الصحابة من غير نكير

2059 - في الانتباذ في الأواني

قال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بالانتباذ في جميع الأواني

وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت ولا يكره غير ذلك

وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت

وقال الشافعي لا أكره من الأنبذة إذا لم يكن الشراب يسكر شيئا إلا شيئا مسمى بعينه بعدما سمى في الآثار من الحنتم والنقير والدباء والمزفت

قال أبو جعفر روي عن علي عليه السلام أنه نهى عن الدباء والمزفت

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفد عبد القيس عن الدباء والحنتم والمزفت ‏

ج ٤ · ص ٣٦٨

وروى ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نبيذ الجر

قال ابن عباس والجر كل شيء من المدر

وقالت عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والحنتم والمزفت

فهذه آثار قد رويت في النهي عن الأوعية

وروى سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعية قالت الأنصار إنا لا بد لنا منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذا

وقد روى شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية فقال لا تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير فقال أعرابي لا ظروف لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا ما حل لكم واجتنبوا كل مسكر

وروى يعقوب بن مجاهد عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا

وروى واسع بن حبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ‏

وروى سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا وروى سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

وروى أبو العالية وغيره عن عبد الله بن المغفل قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر وشهدته حين أمر بشربه فقال اجتنبوا المسكر

وروى خالد الحذاء عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال لما وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرىء حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم

فهذه الآثار ناسخة للأولى وقد ورى أنس أنه كان ينتبذ له في جرة خضراء وهو أحد من روى النهي عن نبيذ الجر

2060 - في الخليطين من الأشربة

قال أبو حنيفة لا بأس بشرب الخليطين من البسر والتمر أو الزبيب والتمر كما لو طبخ على الانفراد حل كذلك إذا طبخ مع غيره ‏

ج ٤ · ص ٣٧٠

وروي عن ابن عمر وإبراهيم وهو قول أبي يوسف الآخر

وقال محمد أكره المعتق من التمر والزبيب

وقال ابن وهب عن مالك لا يجمع بين شرابين وإن لم يسكر وكذلك رواه ابن القاسم عنه

ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا وأن ينبذ الزهور والرطب أيضا جميعا

وروى المعافى عن الثوري أنه كره من النبيذ الخليطين والسلافة والمعتق

وقال الليث لا أرى بأسا بأن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعا وإنما جاء الحديث في الكراهية أن ينبذا جميعا ثم يشربان لأن أحدهما يشتد به صاحبه

وقال الشافعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين ثم لم يذكر مخالفة منه لذلك

وروى ابن عباس وأبو قتادة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب والزهور والرطب

وروى معبد بن كعب عن أمه وكانت قد صلت القبلتين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين ‏

قال أبو جعفر واحتمل أن يكون النهي على وجه التحريم واحتمل أن يكون لضيف العيش كراهة السرف كما روى عن جبلة بن سحيم قال أصابتنا سنة فرآنا ابن عمر ونحن نأكل التمر فقال لنا لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران قال ابن عمر إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه

والنهي عن الخليطين هذا معناه لأن كل واحد على حياله يجوز شربه كما يجوز أكل كل تمرة على حيالها

2061 - في شرب النبيذ الشديد

قال بشر عن أبي يوسف قال أبو حنيفة الخمر حرام قليلها وكثيرها والسكر حرام وليس كتحريم الخمر ونقيع الزبيب إذا غلن حرام وليس كتحريم الخمر والنبيذ المعتق المطبوخ لا بأس به من أي شيء كان وإنما يحرم منه القدح الذي يسكر

وقال أبو يوسف من قعد يطلب السكر فالأول عليه حرام والمقعد عليه حرام والمشي إلى المقعد عليه حرام كما أن الزنا عليه حرام وكذلك المشي في طلبه وإن قعد وهو لا يريد السكر فلا بأس

قال أبو يوسف ولا بأس بالنقيع من كل شيء وإن غلن ما خلا الزبيب والتمر وهو قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد من غير خلاف ‏

ج ٤ · ص ٣٧٢

وروى هشام عن محمد ما أسكر كثيره فالأحب إلي أن لا يشربه ولا أحرمه

وروى ابن وهب عن مالك قال السنة عندنا أن من شرب شرابا يسكر فسكر أو لم يسكر فعليه الحد

قال المعافى وقال الثوري أكره نقيع التمر ونقيع الزبيب إذا غلى وهو السكر

قال المعافى وسئل الثوري عن نقيع العسل فقال لا بأس به

وروى أحمد بن يونس عن المعافى عن سفيان الثوري قال أشرب من النبيذ كما تشرب من الماء

وقال الأوزاعي كل مسكر وكل مخدر فهو حرام

وقال المزني عن الشافعي ما أسكر كثيره فقليله حرام

قال أبو جعفر الخمر محرمة بنص الكتاب قال الله تعالى ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع﴾ وقال في آية أخرى ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم﴾ فحصل من مجموع الآيتين تحريم الخمرة والخمر هي التي تعتصر من العنب لقوله تعالى حاكيا عن صاحب يوسف ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ فدل على أن الخمر معتصرة وأنها خلاف الأشياء التي ينتبذ في الأوعية ‏

ج ٤ · ص ٣٧٣

ثم روي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر أنه قال إن الخمر حرمت وهي من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل

وروى عكرمة عن ابن عباس قال نزل تحريم الخمر وهي الفضيخ فأخبر في هذا الحديث أن الخمر هو الفضيخ

وروى مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء

ففي هذا الحديث أن الفضيخ وما يخرج من النخل ليس بخمر لأنه كان في المدينة من ذلك فهذا خلاف ما روي عن عمر أن الخمر من خمسة أشياء

وروى حميد الطويل عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء في نفر في بيت أبي طلحة فمر بنا رجل فقال إن الخمر قد حرمت فوالله ما قالوا حتى نتبين حتى قالوا أهرق ما في إنائك يا أنس ثم ما عادوا فيها حتى لقوا الله تعالى وأنه من البسر والتمر وهو خمرنا يومئذ

فأخبر أنس أن الخمر يومئذ التمر والبسر فانتفى بذلك أن يكون غيرهما خمرا عنده

وروى قتادة عن أنس هذا الحديث وقال إنما نعدها يومئذ خمرا ‏

ج ٤ · ص ٣٧٤

وروى ثابت عن أنس قال حرمت علينا الخمر يوم حرمت وما اتخذ خمور الأعناب إلا القليل وعامة خمورنا البسر والتمر

وروى المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الأشربة فقال حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وما حرمت من ذلك فهو خمر

فهذا ما روي عن الصحابة في الخمر

وروي يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة فأخبر أن الخمر منهما وفي ذلك نفى أن يكون من سواهما فاتفقت الأمة أن عصير العنب الذي اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر وإن مستحله كافر فهذا يدل على أن حديث ابن أبي كثير أن الخمر من هاتين الشجرتين غير معمول به عندهم لأنهم لو قبلوه لأكفروا مستحل نقيع التمر فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرمة غير عصير العنب النيء المشتد الذي قد بلغ أن يسكر ثم لا يخلو الخمر من أن يكون التحريم متعلقا بها غير مقيس عليها غيرها أو يجب القياس عليها فوجدناهم جميعا قد قاسوا عليها نقيع التمر إذا غلى وأسكر كثيره وكذلك نقيع الزبيب فوجب قياسا على ذلك أن يحرم كل ما أسكر كثيره

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام واستغنى عن ذكر ‏

سنده لقول الجميع له وإنما الخلاف بينهم في تأويله فقال بعضهم أراد به ما يقع السكر عنده كما لا يسمى قاتلا إلا مع وجود القتل وقال آخرون أراد به جنس ما يسكر

وقد روى أبو عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمرة بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب ففي هذا الحديث أن غير المخمر لم يحرم عينه كما حرمت الخمرة بعينها

2062 - في لبس الخز الذي بعضه حرير

قال أبو حنيفة لا بأس بلبس ما كان سداه حرير ولحمته غير ذلك وأكره ما كان سداه بحرير ولحمته حرير

وروى إسماعيل بن سالم عن محمد بن الحسن قال لا نرى بلبس الحرير بأسا ما لم تكن فيه شهرة فإذا كانت فيه شهرة فلا خير فيه

وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك أكره لبس الخز لأن سداه حرير

وأباح الشافعي لبس قباء محشو بقز لأن القز باطن

قال أبو جعفر قد أجمعوا على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير ‏

ج ٤ · ص ٣٧٦

وروت أسماء بنت أبي بكر أن جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالديباج

فاحتمل أن يكون كان يلبسها في الحرب للحاجة إليها ولا دلالة فيه على جواز لبسها في غير الحرب

وروى الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين

وروى خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت فأما السدى والعلم فلا يعني من الحرير

قال الشعبي رأيت على الحسين بن علي عليهما السلام جبة خز

وقال بشر بن سعيد قال رأيت على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها خز ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة

قال وهب بن كيسان رأيت سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وأبا هريرة وأنس بن مالك يلبسون الخز

وقال عروة كست عائشة عبد الله بن الزبير مطرف خز

فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسوا الخز

فإن قيل إن هذا كان خزا لا حرير فيه

قيل له قد روى صفوان بن عبد الله أن سعدا استأذن على ابن عامر وتحته مرافق من حرير فأمر بها فرفعت فدخل سعد وعليه مطرف شطره حرير فقال ‏

ج ٤ · ص ٣٧٧

له ابن عامر يا أبا إسحاق استأذنت علي وتحتي مرافق حرير فأمرت بها فرفعت فقال نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن من الذي قال الله تعالى ﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها﴾ لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إلي من أن أضطجع على مرافق حرير فقال له فهذا عليك مطرف شطره خز وشطره حرير قال إنما يلي جلدي منه الخز

وروى عمار بن أبي عمار أن مروان قدمت عليه مطارف خز فكساها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر إلى أبي هريرة عليه منها مطرف أغبر فكأني أنظر إلى طرائق إلإبريسيم فيه

فدل على أن الخز الذي لبسوه هو الذي فيه الحرير ‏