كتاب الرهن
2003 - في رهن المشاع
قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز رهن المشاع لا فيما يقسم ولا فيما لا يقسم
وقال ابن القاسم عن مالك يجوز الرهن غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له فيه شرك
قال ولو رهنه سدس دار أو سدس حمام أو نصف ثوب فقبضه أن يحوزه دون صاحبه ولو رهنه نصف دابة فإنه يقبض جميعها ولو كانت بين الراهن وبين آخر قبض حصة الراهن فإن شاء جعلها على يدي شريك الراهن فذلك جائز وإن ارتهن نصف هذا الطعام وهو بينه وبين غيره قال إذا ارتهنه
فحزته فهو جائز يقاسم الشريك الراهن إن كان حاضرا فيكون نصفه في يد المرتهن وإن لم يكن الراهن حاضرا قاسمه السلطان أو يأمره بذلك
وقال ابن المبارك عن الثوري في الرجل يرتهن الرهن فيستحق بعضه قال يخرج من الرهن ولكن له أن يجبر الراهن على أن يجعله رهنا فإن مات قبل أن يجعله رهنا كان بينه وبين الغرماء
وروى حميد عن الحسن بن حي أنه كان يرى الرهن فيما يقسم جائز حتى يقسم
وروى المختار عنه قال وما كان من نصيب لا يستطاع أن يقسم نحو الحمام والسفينة فهو يكون رهنا وما يقسم لا يكون النصيب منه رهنا
وقال الشافعي يجوز رهن المشاع فيما يقسم وما لا يقسم
وقال أبو جعفر اتفقوا على أن الرهن في المقسوم لا يصح بنفس العقد حتى يكون معه تسليم من الراهن وقبض من المرتهن ويكون المرتهن بعد الموت أحق به من سائر الغرماء بثبوت حقه في جنسه
فدل على أنه يحتاج إلى دوام القبض والمشاع يستحق فيه اليد بالمهايأة وذلك معنى موجود مع العقد وفي ارتفاع اليد ارتفاع الرهن وفساده فدل أنه لا يصح
2004 - في الرهن يوضع على يدي عدل
قال أصحابنا والثوري يصح الرهن إذا جعلاه على يدي عدل ويكون مضمونا على المرتهن
وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة والأوزاعي لا يجوز حتى يقبضه المرتهن
وقال مالك إذا جعلاه على يدي عدل فضياعه من الراهن
وقال الشافعي في رهن شقص السيف إن قبضه أن يحول حتى يضعه الراهن والمرتهن على يدي عدل أو على يدي الشريك
قال أبو جعفر القياس أن لا يصح الرهن بوضعه على يدي عدل لأن يد العدل بمنزلة يد هما جميعا ولو كان شرطا أن يكون في أيديهما لم يصح كذلك إذا جعلاه على يدي عدل لأنه ليس أحدهما بهذه اليد أولى من الآخر بها وكما لو تراضى المتبايعان على جعل المبيع على يدي عدل لم يكن ذلك قبضا للمشتري ولو هلك هلك من مال البائع كذلك الرهن
2005 - في رهن الدين
قال ابن القاسم عن مالك في قياس قوله إذا كان لرجل علي دين فبعته بيعا وارتهنت منه الدين الذي له علي فهو جائز وهو أقوى من أن يرتهن دينا على غيره لأنه جائز لما عليه
ويجوز في قول مالك أن يرتهن الرجل الدين يكون له على رجل فيبتاع من رجل بيعا فيرهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل ويقبض ذلك الحق ويشهد له
قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا من أهل العلم أجاز أن يكون الدين رهنا بدين سواه غير مالك وهو في القياس أيضا فاسد لأن من كان في يده شيء فارتهنه فليس يخلو من أن يكون مضمونا بنفسه فينتقل ضمانه إلى ضمان الرهن ويكون أمانة فتنتقل الأمانة إلى الضمان والدين باق بعد الرهن وقبله على ما كان عليه إلى الضمان فلم يصح رهنا ببقائه على حكمه قبل أن يرهن
2006 - في ولد المرهونة
قال أبو حنيفة وأصحابنا إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن وكذلك اللبن والصوف وثمر النخل والشجر وهو قول الثوري والحسن بن حي
وقال مالك ما حدث من ولد فهو رهن وليست الثمرة الحادثة به رهنا مع الأصل
وقال الليث إذا كان الدين حالا دخلت الثمرة في الرهن وإن كان إلى أجل فالثمرة لصاحب الأصل
وروى عنه أنها لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهن
قال الشافعي لا يدخل الولد ولا الثمرة الحادثة في الرهن
قال أبو جعفر الدين حق ثابت في رقبة الرهن بدلالة أن المرتهن بعد الموت أحق به من سائر الغرماء حتى يستوفى دينه وكان كحق الكتابة في رقبة الأم فيوجب دخول الولد فيها ولا فرق بين الثمرة وبين الولد لأن ذلك نماء حادث من الأصل وقد أجاز مالك أن يشترط الثمرة الحادثة في المستقبل في الرهن فتكون داخلة فيه وقد جعل الشافعي ولد المغصوبة مضمونا مع الأصل فالرهن بذلك أولى
2007 - في رهن الثمرة القائمة في رؤوس النخل
قال أو حنيفة وأصحابه لا يجوز رهن الثمرة القائمة في رؤوس النخل دون النخل
وقال ابن القاسم عن مالك يجوز إذا أجازه وقبضه وكان هو يسقيه أو جعله على يدي رجل بإذن الراهن يسقيه ويليه وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه وإذا ارتهن ثمرة قبل أن يبدو صلاحها فإنه يحتاج أن يقبض النخل معها لأنه لا يقدر على قبض الثمرة إلا بقبض النخل والنخل مع ذلك ليس برهن معها وكذلك لا يصح قبض الزرع إلا بقبض الأرض وإن لم تكن الأرض رهنا معه وإذا أفلس وقد حازها المرتهن فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء
وقال الشافعي لا يصح رهن الثمرة دون النخل طلعا مؤبرا أو قبل بدو
صلاحها إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها وبيعها فيجوز الرهن لأن المعروف من الثمر أنه يترك إلى أن يصلح
قال أبو جعفر لا خلاف في جواز بيع الثمرة القائمة وقد روى عن أبي بكر في بطلان هذه الثمرة القائمة حتى يحوزها بقوله لعائشة إنك لم تكوني حزتيه ولا قبضتيه وإنما هو مال الوارث
والرهن بمنزلة الهبة لأنهما جميعا لا يصحان إلا بالقبض والبيع يصح بغير قبض وتملك
2008 - في رهن الموزونات
قال أبو حنيفة وأصحابه يصح رهن الدراهم والدنانير وسائر الموزونات وغيرها إذا قبضت ولا يشترطون فيها الختم
وقال ابن القاسم عن مالك إنما لم يصح الرهن في الدراهم والدنانير والفلوس والطعام إذا طبع عليها والحلي يصح رهنه من غير طبع وكذلك الثياب
وروى أشهب عن مالك أنه لا يطبع في الرهن إلا الدراهم والدنانير خاصة
وقال الربيع عن الشافعي في البويطي لا يصح الرهن إلا مقبوضا والقبوض من وجهين ما يكال أو يوزن أو ينقل فسبيله الكيل والوزن والنقل وما لاينقل فالتخلية
فدل ذلك من قوله أنه لا يعتبر الختم
قال أبو جعفر لا يخلو الرهن من أن يكون مضمونا أو أمانة فإن كان مضمونا فالقول في الأشياء المضونة قول ضامنها فلا معنى للختم فيها وإن كان أمانة فالقول قول الأمين أيضا فلا وجه للختم وقد اعتبروا في الثياب أيضا أنها لا تعتبر فيها الختم وكذلك ما سواها وكذلك روى عن ابن عباس وعائشة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام أخذه لأهله ولم يذكر فيه الختم
2009 - في الرهن بما يحدث
قال أبو حنيفة الرهن بالدرك باطل
قال أبو جعفر فهذا يدل على أنه لا يجوز الرهن بدين غير ثابت في الحال وأنه لا يجوز بما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون
قال ابن القاسم في قياس قول مالك إذا دفعت إلى رجل رهنا فقلت هذا لك رهن بكل ما أقرضت فلانا من شيء فهذا جائز
وقال المزني عن الشافعي لو قال أرهنك داري على أن تداينني فداينه لم يكن رهنا حتى يعقد الرهن مع الحق أو بعده
قال أبو جعفر الرهن إنما يكون محبوسا بالدين فإذا لم يكن دين لم يصح لأنه لا يكون محبوسا بشيء
2010 - في زيادة الدين في الرهن
قال أبو حنيفة ومحمد لا تجوز زيادة الدين في الرهن وهو قول الثوري
وقال أبو يوسف تجوز الزيادة في الدين وهو قول الشافعي
قال أبو جعفر لما كان الرهن مشغولا بالدين الأول لم يجز أن يصير شيئا منه رهنا بالدين الثاني لأن الرهن إنما يصح في الفارغ دون المشغول
فإن قيل قد أجزت الزيادة في الرهن
قيل له لأن هذه الزيادة غير مشغولة فصح رهنه
2011 - في ارتهان الرجلين
قال أبو حنيفة إذا ارتهن رجلان بدين لهما على رجل هما فيه شريكان او غير شريكين فهو جائز إن أقبضاه ولا يأخذ شيئا منه حتى يؤفيهما جميع الدين
وقال مالك مثل ذلك إلا أنه قال إذا لم يكونا شريكين فإنه إذا قضى أحدهما قبض حصته وإن كان شريكين لم يصح قضاء أحدهما دون الآخر
وقال الشافعي يصح الرهن ولكل واحد نصف رهن بنصف حقه وإذا قضى أحدهما نصيبه أخذ نصيبه من الرهن
2012 - في رهن المكاتب
قال أبو حنيفة وأصحابه يجوز رهن المكاتب وارتهانه وكذلك المأذون له في التجاره
وقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم يجوز ذلك لهما إذا أصابا وجه الرهن لأنه جائز البيع والشراء
وقال الشافعي لا يجوز رهن المكاتب والعبد ولا والي الطفل لأن الدين لازم والرهن أمانة فالرهن نقص عليهم فلا يجوز أن يرهنوا إلا حيث يجوز أن يودعوا أموالهم من الضرورة
قال أبو جعفر القياس أن يكون الرهن بمنزلة البيع فيجوز على ما يجوز عليه البيع فإذا باع المكاتب أو المأذون بأقل من القيمة جاز في قول أبي حنيفة
فقياس قوله في الرهن أن يجوز بالقليل والكثير
وقياس قول أبي يوسف ومحمد ينبغي أن لا يجوز إلا بمثل القيمة ولا يجوز أن يرهن ما يساوي ألفا بمائة كما لا يجوز البيع ولا يكون الفضل الذي هو أمين فيه بمنزلة الوديعة لأنه قد أثبت فيه حقا لا يمكنه معه أخذه إلا بعد قضاء الدين
وعلى قول الشافعي إن الرهن أمانة فهو مستمر على أصله لأنه أوجب للمرتهن حقا ولا يقع للراهن فيه إلا أنه أجازه في الموضع الذي يجوز أن يودع وهذا ليس بشيء لأن المودع يأخذ الوديعة متى شاء والراهن لا يمكنه أخذه إلا بعد قضاء الدين فيحصل أمانة يوجب فيه حقا لمرتهن فلا يقع للراهن فيه وأما مالك فإنه يجعل الرهن مضمونا بالقيمة فيما يعاب عليه إلا أنه قد أجازه في سائر الأحوال وهو لا يجعله مضمونا إذا كان مما لا يعاب عليه
2013 - في الرهن على يدي عدلين
قال أبو حنيفة إذا وضع الرهن على يدي عدلين وهو فيما يقسم اقتسماه فكان عند كل واحد منهما نصفه وإن كان مما لا يقسم فوضعاه عند أحدهما ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه
وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يضمنان
وقال ابن القاسم عن رأيه وقياس قول مالك إن رضي الراهن معهما أن يكون على يد أحدهما جاز وليس على الذي ليس في يده شيء من الضياع في حصته فإن ارتهنا الثوب ولم يجعل الراهن على يد أحدهما فإنهما يجعلانه بحيث شاء أو ضمناه له
وقال الشافعي فيما ذكره الربيع عنه لا يكون الرهن مقبوضا إلا أن يقبضه المرتهن أو أحد غير الراهن بأمر المرتهن فيكون وكيله في قبضه وأما رهن اللؤلؤة ونحوها بأن يضعها الراهن والمرتهن على يدي عدل أو على يد الشريك فيها الذي ليس براهن أو يدي المرتهن
قال أبو جعفر فدل ذلك من قوله على أنه إنما يصح قبضه بإذن الراهن والمرتهن إذا جعلاه برضاهما على يدي العدل
قال أبو جعفر حدثنا أحمد بن حماد التجيبي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال ما
وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فقال ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معك من القرآن قال معي سورة كذا وكذا عددها قال أتقرأ عن ظهر قلبك قال نعم قال فاذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن
فدل ذلك على أن حكم الإزار إذا كان بين اثنين أن يلبسه كل واحد منهما مدة ولولا ذلك ما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإذا كانا يستحقان ذلك لحق الملك كذلك المرتهنان يستحقانه بحق اليد
فإن قيل لا يجوز إخراجه عن يد أحدهما إلى الآخر بغير إذن الراهن
قيل له إن الراهن قد أوجب ذلك لكل واحد منهما بحق اليد الذي أوجبتهما كما يجب ذلك بحق الملك
2014 - في إجارة الرهن
قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أجر المرتهن الرهن بإذن الراهن أو أجره الراهن بإذن المرتهن فقد خرج من الرهن ولا يعود
وقال ابن أبي ليلى إذا أجره المرتهن بإذن الراهن فهو رهن على حاله والغلة للمرتهن قضاء من حقه
وقال ابن القاسم عن مالك إذا خلى المرتهن بين الراهن وبين الرهن يكريه أو يسكنه أو يعيره لم يكن رهنا وإذا أجره المرتهن بإذن الراهن لم يخرج من الرهن وكذلك إذا ادعاه المرتهن بإذن الراهن فهو رهن على حاله وإذا أجره المرتهن بإذن الراهن فالأجر لرب المال ولا يكون الكراء رهنا بحقه إلا أن يشترطه المرتهن فإن اشترط في البيع أن يرتهن ويأخذ حقه من الكراء فإن مالكا كره ذلك ولم يشترط ذلك في البيع وإن تبرع به الراهن بعد البيع فلا بأس بذلك وإن كان البيع وقع بهذا الشرط إلى أجل معلوم واشترط فيه البائع ببيعه الرهن ليأخذها من حقه فإن ذلك جائز عند مالك في الدور والأرضين وكرهه في الحيوان
وقال المعافى كره الثوري أن ينتفع من الرهن بشيء ولا يقرأ في المصحف المرهون
وقال الأوزاعي غلة الرهن لصاحبه ينفق عليه منها والفضل له فإن لم تكن له غلة وكان يستخدمه فطعامه بخدمته وإن لم يكن يستخدمه فنفقته على صاحبه
وقال الحسن بن حي لا يستغل الرهن ولا ينتفع به إلا أن يكون دارا يخاف خرابها فيسكنها المرتهن لا يريد الانتفاع بها وإنما يريد إصلاحها
وقال ابن أبي ليلى إذا لبس المرتهن الخاتم للتجمل به ضمن وإن لبسه ليحرزه فلا شيء
قال الليث لا بأس بأن يستعمل العبد الرهن بطعامه إذا كانت النفقة بقدر العمل فإن كان العمل أكثر أخذ فضل ذلك من المرتهن
وقال المزني عن الشافعي فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرهن محلوب ومركوب إن من رهن ذات ظهر ودر لم يمنع الراهن في ظهرها ودرها وللراهن أن يستخدم العبد ويركب الدابة ويحلب الدر ويجز الصوف وتأوي بالليل إلى المرتهن أو إلى يدي الموضوعة على يديه
قال أبو جعفر روى يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ففي هذا الحديث أن النفقة تجب لركوب ظهره وشرب لبنه ومعلوم أن الراهن إنما تلزمه نفقته لملكه لا لمعنى سواه ألا ترى أنه لو لم يكن له در ولا ظهر يركب لوجبت عليه نفقته فهذا يدل على أنه جعل اللبن والظهر للمرتهن بالنفقة التي ينفقها وقد بين ذلك حديث آخر وهو ما رواه هشيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب
والشافعي يقول إن نفقته على الراهن لا على المرتهن وهذا الحديث حجة عليه لا له
وقد روى الحسن بن حي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لا ينتفع من الرهن بشيء
فقد ترك الشعبي ذلك وهو رواية عن أبي هريرة فدل ذلك على أنه قد علم نسخه وإنما صار منسوخا عندنا لتحريم الربا لما ردت الأشياء إلى مقاديرها لأنه جعل علة النفقة بدلا من اللبن قل أو كثر لما لم يصح الرهن بدءا وهو في يد الرهن كذلك إذا استحق الرهن المرتهن بالركوب والحلب يوجب ذلك بطلان الرهن فدل على أنه لا يستحقه وقد اتفقوا أيضا أن الراهن لا يطأ الأمة المرهونة لأن المرتهن يستحق ثبوت يده عليها كذلك الاستخدام
2015 - في الراهن يعتق العبد الرهن
قال ابو حنيفه وأصحابه عتق الراهن للعبد الرهن جائز موسرا كان أو معسرا ألا أنه إن كان موسرا ضمن قيمة ولا سبيل على العبد وإن كان معسرا سعى العبد في قيمته إن كان أقل من الدين ويرجع به على الرهن وإن دبره جاز تدبيره وضمن القيمه إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى المدبر في جميع الدين وهو قول الثوري
وقال عثمان البتي لا يجوز عتق الراهن فيه
وقال ابن شبرمة إذا كانت أمة فأعتقها أو استولدها فعليه ما ذهبت به ولا تسترق فإن أداه كله خلى سبيلها وإن مات قبل أن يؤديه سعت فيما بقى للمرتهن
وقال مالك إن أعتقه وهو موسر جاز عتقه وأدى المال فإن كان المال مؤجلا عتقت وحل عليه وإن دبره كان رهنا بحاله لأن رهن المدبر جائز عند مالك وإن أعتقه وهو معسر فالعبد رهن بحاله والمال إلى أجله فإن ورث مالا أخذ منه الدين ويصير العبد حرا
وقال الأوزاعي إذا رهن جارية ثم أعتقها جاز عتقه ويتبع بحقه عليها
وقال الحسن بن حي إذا رهن عبدا ثم أعتقه المولى فعليه القيمة رهنا مكانه
وقال عبيد الله بن الحسن يسعى المملوك للمرتهن
وقال الشافعي يبطل عتقه إذا كان معسرا
قال أبو جعفر حق المرتهن لا يمنع عتق الراهن وبطلان الرهن به كما أن الزوج لا يمنع عتق الأمة وإيجاب الخيار لها في إبطال النكاح قال ولا ينبغي أن يختلف حكم الموسر والمعسر وإلا تجب عليه السعاية في
الحالين وأما الكتابة فللمرتهن إبطالها لأنها يلحقها الفسخ ألا ترى أن عبدا بين رجلين لو كاتبه أحدهما كان للآخر أن يبطلها ولو أعتقه لم يكن للشريك إبطاله والتدبير كالعتق على قول من يجيز بيع المدبر
2016 - في الراهن يدعي ولد الأمة المرهونة
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن ادعى ولدها قبل أن تلد ضمن قيمتها وإن كان معسرا سعت في الدين ولا يسعى الولد في شيء ولو ادعى بعد الولادة فإن كان موسرا فلا سعاية عليها ويضمن هو الدين وإن كان معسرا قسم الدين على قيمتها وقيمة الولد فما أصاب الولد سعى في الأقل من قيمته ومما أصابه بالحصة وسعت الأم في جميع الحصة
وقال مالك إذا وطئ الأمة الرهن بإذن المرتهن فهي أم ولد للراهن ولا رهن للمرتهن فيها وإن وطئها بغير إذنه فإن كان له مال أخذ منه المال فدفع إلى المرتهن وكانت الجارية أم ولد للراهن وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد أن تضع ولم يبع ولدها ولا شيء على الولد
وقال الثوري إذا وطئها الراهن فحمت فإن شاء المرتهن استسعاها في جميع الدين وإن شاء اتبع الراهن
وقال الحسن بن حي على الراهن قيمتها وقيمة ولدها وقد خرجت من الرهن هي وولدها
وقال الليث تباع حين تحمل ويكون الولد للراهن لأنه لا يسترق ولد الحر من جاريته ولكنها تباع فإذا وضعت ما في بطنها ألحق نسبه بأبيه وإن وطئها بإذن المرتهن فقد خرجت من الرهن وكان فيه أسوة الغرماء إن لم
تحمل وإن حملت لم يكن فيها شيء وكان أسوة الغرماء فيما بقي من ماله ولا تباع وهي حامل منه حتى تضع
وقال الشافعي إذا استولدها ولم يكن له مال غيرها لم تبع ما كانت حاملا فإذا ولدت بيعت دون ولدها
2017 - في بيع الرهن
قال محمد ولم يحك خلافا إذا باع الراهن لم يجز إلا أن يجيزه المرتهن فإن أجازه كان الثمن رهنا
وروى بشر عن أبي يوسف أن الثمن لا يكون رهنا إذا أجاز إلا أن يكون أمره بالبيع على أن يكون الثمن رهنا فيكون رهنا كما يكون رهنا إذا شرط في أصل الرهن أن يبيع ويكون الثمن رهنا وقال مالك لا يجوز بيع الراهن للرهن إلا أن يجيزه المرتهن فإن أجازه جاز ووقف الثمن ولا يعجل المرتهن حقه إذا كان الدين إلى أجل حتى يأتي الراهن ببقية من حقه مأمونا فيدفع الثمن إلى الراهن البائع ويجعل ذلك الرهن مكان العبد الرهن وليس للراهن إذا باع الرهن بغير إذن المترهن أن يقول أنا أعطيك رهنا مكانه ولا أعجل لك حقك ولكن يعجل الثمن للمرتهن إذا أجاز البيع
وقال المزني عن الشافعي إذا كان الدين إلى أجل فأذن المرتهن للراهن في بيع الرهن
فباعه جاز ولا يأخذ المرتهن من ثمنه شيئا ولا مكانه رهنا ولو أذن له أن يبيعه على أن يعطيه ثمنه لم يكن له بيعه لأنه لم يأذن له إلا على أن يعجل له حقه قبل محله والبيع منسوخ
قال المزني أشبه بقول الشافعي هذا أن لا يفسح الشرط للبيع ألا ترى أن من قوله إني لو أمرت رجلا ببيع ثوبي على أن له عشر ثمنه فباعه أن البيع جائز لا يفسخه فساد الشرط في الثمن
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه إذا باعه بإذن المرتهن والدين حال أنه جائز وأن الثمن يكون للمرتهن قضاء من دينه إلا أن يكون فيه فضل عن دينه فيكون ذلك الفضل للراهن فدل على أن بيع الراهن الرهن إنما هو للمرتهن لا لنفسه فوجب أن يكون في الدين المؤجل مثله فيكون الثمن رهنا مكانه
2018 - في تزويج الأمة الرهن
روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الإملاء أن الراهن إذا زوج الأمة الرهن بغير رضا المرتهن جاز وللمرتهن أن يمنع الزوج من وطئها فإن فعل فغشيها فالمهر يكون رهنا معها وإن لم يغشها لم يكن المهر رهنا معها ولم يحك خلافا بينه وبين أبي حنيفة وحكى ابن أبي عمران أن لأبي يوسف في الإملاء قولا آخر أن للمترهن أن يفسخ تزويج الراهن الأمة الرهن
وقال مالك والشافعي لا يجوز للراهن أن يزوج الأمة لأنه عيب يلحقها
قال أبو جعفر القياس أن لا يجوز التزويج لأنه عيب ولما قال من يجيز أن المهر لا يستحقه المرتهن بالعقد دل على أنه لا يجوز التزويج لأن التزويج للراهن لا للمرتهن
وأما قول أبي يوسف في أنه إذا دخل بها فالمهر رهن وإن لم يدخل
بها فليس برهن فمحال لأن المهر مستحق بالعقد لا بالدخول وإن لم يصر رهنا بالعقد وكان للراهن لم يتحول وجوبه إلى المرتهن
2019 - في رهن الغريم بعض غرمائه دون بعض
قال أصحابنا إذا كان عليه دين فرهن بعض الغرماء في الصحة فهو جائز وهو أولى بالرهن من سائر الغرماء
قال ابن القاسم هو جائز ما لم يفلس والمرتهن أحق به من سائر الغرماء كما لو قضاه جاز ما لم يفلس
قال ابن القاسم وقد كان يروي مرة عن مالك أنهم يدخلون وليس هذا بشيء
وقال الشافعي يجوز رهنه والمرتهن أحق به من سائر الغرماء
2020 - فيمن شرط الرهن للمرتهن عند حلول الأجل
قال أصحابنا إذا قال إن جئتك بالمال إلى شهر وإلا فهو بيع فالرهن جائز والشرط باطل
وقال مالك الرهن فاسد وينقص فإن لم ينقص حتى حل الأجل فإنه لا يكون للمرتهن بذلك الشرط وللمرتهن أن يحبسه بحقه وهو أحق به من سائر الغرماء فإن تغير في يده لم يرد ولزمته القيمة في ذلك يوم حل الأجل وهذا في السلع والحيوان فأما في الدور والأرضين فإنه يردها إلى الراهن وإن تطاول إلا أن تنهدم الدار أو يبني فيها أو يغرس في الأرض فهذا فوت ويغرم 4 القيمه مثل البيع الفاسد
وقال المعافي عن الثوري في الرجل يرهن صاحبه المتاع ويقول إن لم آتك فهو لك قال لا يغلق ذلك الرهن
وقال الحسن بن حي ليس هذا بشيء
وقال الربيع عن الشافعي لو رهنه وشرط له إن لم يأته بالحق إلى كذا فالرهن بيع فالرهن فاسد وهو للذي رهنه
وقال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لا يملكه المرتهن بهذا الشرط وإنما اختلفوا في جواز الرهن وفساده والرهن مشبه للهبة من حيث كان من شرط صحة كل واحد منهما القبض فلما لم يفسد النبي صلى الله عليه وسلم العمري بالشرط وأجازها وأبطل الشرط كذلك الرهن إذ من شرط صحته القبض
2021 - في إقرار متعاقدي الرهن بالقبض
قال أصحابنا إذا قامت البينة على إقرار الراهن بالقبض والمرتهن يدعيه جازت الشهادة وحكم بصحة الرهن وهو قول الشافعي
وقال مالك في الشهادة على إقرار المصدق بالقبض أنه لا يجوز حتى يشهدوا على معاينة بالقبض فقياس قوله في الرهن أن يكون كذلك
قال أبو جعفر كما جاز الإقرار بالبيع ونحوه من العقود جاز بقبض الراهن
2022 - في اختلافهما في مقدار الدين
قال أبو حنيفة وأصحابه إذا هلك الرهن واختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين فالقول قول الراهن في الدين مع يمينه
وقال ابن وهب عن مالك إذا اختلفا في الدين والرهن قائم فإن كان الرهن قدر حق المرتهن أخذه المرتهن بحقه وهو أولى به ويحلف إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه
وقال ابن القاسم عن مالك القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ولا يصدق على أكثر من ذلك
وقال الحسن بن حي والشافعي مثل قول أبي حنيفة وأصحابه
قال أبو جعفر المرتهن مدعي والراهن مدعى عليه فالقول قوله والبينة على المرتهن
2023 - في النفقة على الرهن
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد نفقة الرهن على الراهن وكذلك سقي النخل والشجر فإن أنفق عليه المرتهن فهو متطوع إلا أن يكون بأمر القاضي
وقال زفر مثل ذلك إلا أنه قال إذا أنفق بأمر القاضي كان الرهن محبوسا بالنفقة فإن ضاع الرهن بطلت النفقة
وقال أبو يوسف النفقة دين على الراهن ضاع الرهن أو لم يضع ولا يحبس الرهن بالنفقة
وقال ابن القاسم عن مالك نفقة الرهن على الراهن وهو قول الشافعي إلا أن مالكا قال إن أنفق المرتهن كان دينا على الراهن
وقال الحسن بن حي نفقة الرهن وعلفه وكسوته على المرتهن
قال أبو جعفر في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ففي هذا الحديث جعل النفقة على المرتهن بدلا من منافعه التي ينتفع بها وقد بينا أن ذلك منسوخ فيما تقدم والحسن بن صالح لا يخالفهم في أن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالرهن فلما زال الانتفاع وجب أن تزول النفقة عن المرتهن إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل النفقة بدلا من المنافع
قال أبو جعفر أما ما جعل مالك ما أنفق المرتهن دينا على الراهن فإنه بناه على أصله في أن من قضى دين غيره بغير أمره أنه غير متطوع ويرجع به وهذا تبطله سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إبرائه الميت بقضاء هذا المتطوع الذي كان قد أبى الصلاة عليه ثم لما أدى قال له الآن بردت عليه جلدته فلو كان له أن يرجع كان قائما مقام الأول وكان حاله بعد أدائه كهو قبله
ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استأذنته في الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يقبل قد أفاد هذا وقوع البراءة بأدائه لولا ذلك لكان بعد الأداء كهو قبله ألا ترى أنه قد أفاد سقوط الحج عن
أبيها بفعلها كذلك لما شبهه بالدين دل على سقوط الدين وبراءة المؤدى عنه
وأما قول زفر إنه إذا أنفق بأمر القاضي يصير دينا ويكون الرهن محبوسا فإنه خلاف ما يوجبه القياس لأن الرهن عقد لا يصح إلا بالتراضي ولم يكن منهما تراض بذلك وكما لا يكون العبد رهنا بالدين الذي يثبت في ذمته بإذن المولى
2024 - في ضمان الرهن
قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين
وقال الثقفي عن عثمان البتي ما كان من رهن ذهبا أو فضة أو ثيابا فهو مضمون يترادان الفضل وإن كان عقده أو حيوانا فهلك فهو من مال الراهن والمرتهن على حقه إلا أن يكون الراهن اشترط الضمان فهو على شرطه
وقال مالك إن علم هلاكه فهو من مال الراهن ولا ينقص من حق المرتهن شيئا وإن لم يعلم هلاكه فهو من مال المرتهن وهو ضامن لقيمته يقال له صفة فإذا وصفه حلف على صفته وتسمية ماله ثم يقومه أهل البصر بذلك فإن كان فيه فضل عما سمى فيه أخذه الراهن وإن كان أقل مما سمى الراهن حلف على ما سمى وبطل عنه الفضل فإن أبى الراهن أن يحلف أعطى المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن هذه رواية ابن وهب عن مالك
وروى ابن القاسم عنه مثل ذلك وقال فيه إن اشترط أن المرتهن مصدق في ضياعه وأن لا ضمان عليه فشرطه باطل وهو ضامن
وقال الأوزاعي إذا مات العبد فدينه باق فإن الرهن لا يغلق
قال ومعنى قوله لا يغلق الرهن أنه لا يكون بما فيه إذا علم ولكن يترادان الفضل إذا لم يعلم هلاكه
وقال الأوزاعي في قوله له غنمه وعليه غرمه فأما غنمه فإن كان فيه فضل رد إليه وأما غرمه فإن كان فيه نقصان وفاه إياه
وقال الليث الرهن بما فيه إذا هلك ولم تقم بينة على ما فيه إذا اختلفا في ثمنه فإن قامت بينة على ما فيه ترادا الفضل
قال الليث وبلغني ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وقال الليث إذا ادعى المرتهن إباق العبد أو انفلات الدابة فإن أعلمه صاحبه عندما أبق أو انفلتت الدابة فلا ضمان عليه ويحلف بالله تعالى أنه لصادق فيما قال فإن حلف فلا ضمان عليه وإن كان الراهن غائبا فإنه يعلم ذلك السلطان أو يشهد عليه فيكون ذلك براءة له وإن ادعي موتا من العبد أو الدابة لم تقم البينة فهو ضامن لأن الموت يكون ظاهرا معلوما
وقال الشافعي هو أمانة لا ضمان عليه فيه بحال إذا هلك سواء كان هلاكه ظاهرا أو خفيا واحتج بحديث ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه
قال الشافعي ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه من حديث ابن أبي أنيسة
قال أبو جعفر ومن أعجب العجب ذكره لابن أبي أنيسة وهو يحيى لا زيد لأن يحيى ليس ممن يلتفت إلى حديثه ولا يحتج بمثله
ومن مذهبه أنه لا يقبل زيادة غير حافظ على حافظ فقد قيل زيادة يحيى بن أبي أنيسة على جماعة حفاظ منهم مالك بن أنس وغيره من أصحاب الزهري الذين تقوم بهم الحجة عنده ثم أضاف جميع ما ذكره في هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو لا يغلق الرهن دون ما سواه مما فيه وبقيته من كلام سعيد بن المسيب بغير حكاية منه إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي مليكة وابن أبي ذئب يحدثون عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن وقال يونس بن يزيد
قال ابن شهاب وكان ابن المسيب يقول الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعروة والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن
زيد وعبيد الله بن عبد الله وغيرهم أنهم قالوا الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المذهب عن ابن المسيب خلاف ما تأوله الشافعي في هذا الحديث ودل على أن قوله لا يغلق الرهن هو خلاف ضياعه
وقد روى أيضا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قالوا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن فبذلك يمنع صاحب الرهن أن يبتاعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره وقوله فبذلك يمنع صاحب الرهن أن يبتاعه من الذي رهنه إنما هو من كلام سعيد بن المسيب والزهري وتأوله على أنه ليس هو في حال ضياعه وإنما هو في حال سلامته
ومن مذهب الشافعي أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله فجعل قول عمرو بن دينار دينار في الشاهد واليمين أنه في الأموال حجة في أن لا يقضي به في غير الأموال فلزمه مثله فيما وصفناه
وقد روى عن إبراهيم النخعي وطاوس أنهم كانوا يرهنون ويقولون إن جئتك بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن وتأوله على ذلك أيضا مالك وسفيان
وقال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب أن يقال الرهن إذا ضاع قد غلق إنما يقال غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به وكان هذا من فعل
الجاهلية فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يغلق الرهن
قال أبو جعفر روي عن عمر بن الخطاب أنه جعله مضمونا بأقل من قيمته ومن الدين
وروى عبد الأعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية أن عليا رضي الله عنه قال إذا رهن رهنا فقال المعطي لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك فضاع رد عليه الفضل وإن رهنه وهو أكثر مما أعطاه بطيب نفس من الراهن فضاع فهو بما فيه
وروى قتادة عن خلاس عن علي قال إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل
قال أبو جعفر فهذا يدل على أن الغلق الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الضياع
وأيضا قال الله تعالى ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾
بعد قوله ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾
فدل على أن الرهن ليس بأمانة لأنه لو كان أمانة لما كان له منع الرهن منه بقوله ﴿فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾
وإذا ثبت أنه مضمون لم يجز أن يضمن بالدين إذا كان الرهن أقل منه كالغصب لما كان مضمونا مع التعدي لم يضمن بأكثر من القيمة فالرهن بذلك أولى
2025 - في جناية العبد الرهن
قال أبو حنيفة وأصحابه إذا قتل العبد الرهن رجلا خطأ وقيمة العبد ألفان والذي خوطب المولى والمرتهن جميعا فيه بالدفع أو الفداء رد ألف فإن دفعا بطل الدين وإن فديا فالفداء عليهما نصفين وهو رهن على حاله وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين فالفداء على المرتهن خاصة فإن قال لا أفدي فداه الراهن وبطل الدين
وقال ابن القاسم عن مالك الفداء على الراهن فإن أبي أن يفديه فداه المرتهن ورجع على الراهن بما فداه به ولم يأخذ الرهن حتى يدفع إليه الفداء والدين جميعا فإن أبى سيده أن يأخذه بيع فبدىء بما افتداه به المرتهن من الجناية ولا يباع حتى يحل أجل الدين فإن اجتمعا على دفع العبد بالجناية كان دين المرتهن باقيا بحاله
قال المزني عن الشافعي يقال للمولى إن فديته بالجناية فأنت متطوع وهو رهن فإن لم يفعل بيع في جنايته وإن تطوع بها المرتهن لم يرجع بها على المولى وإن فداه بأمره على أن يكون رهنا مع الحق الأول فجائز
قال أبو جعفر قد بينا أن الرهن مضمون فيلزم المرتهن بمقدار المضمون منه ويلزم الراهن بحصة الأمانة
2026 - في رهن العارية
قال أصحابنا إذا استعار عبدا ليرهنه في دينه فرهنه ضمن بمقدار ما سقط من دينه عند الهلاك وهو بمنزلة من قضى دين غيره بأمره فيرجع به عليه
قال وإن شرط أن يرهنه بشيء فرهنه بأقل أو بأكثر أو بغير جنس ما سمى ضمن قيمته كلها لأنه مخالف
وقال ابن القاسم عن مالك إذا هلك الرهن ضمن في الموضع الذي يسقط به الدين ولا يضمن للمعير شيئا إذا لم يسقط شيئا من دينه بأن يكون هلاكه ظاهرا وإن رهنه بغير ما سمى ضمن
وقول الثوري مثل قولنا أيضا
وقال الشافعي فيما ذكر عنه الربيع قولين
أحدهما أن المستعير يضمن للمعير كما يضمن العارية
والآخر أنه لا يضمن لأن خدمته لسيده والرهن في عنقه كضمان سيده عن الراهن
2027 - في عارية الرهن
قال أبو حنيفة إذا أعار المرتهن الراهن العبد فقبضه الراهن واستخدمه فله أن يرده إلى يده
وقال مالك فيما حكاه ابن القاسم إذا أعاره الراهن خرج من الرهن ولم يكن له أن يرده إلى يده بعد ذلك وهو أسوة الغرماء فيه
وقال المزني عن الشافعي ولو أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره لم ينفسخ الرهن
قال أبو جعفر لا نعلم خلافا أنه لو أودعه الراهن كان له أن يرده إلى يده كذلك العارية لأن ذلك لا يثبت له حقا فيه وأما الإجارة ففيها إثبات حق للمستأجر لا يمكن المؤاجر وإبطاله فيبطل الرهن بالإجارة بأذن الراهن
2028 - فيمن عليه دينان فقضى أحدهما
قال أصحابنا فيمن عليه دينان من جنس واحد وبأحدهما رهن وليس بالآخر رهن أو بكل واحد رهن أو كفالة فقضى بعض المال وهو من هذا فالقول قوله فيما قضى وهو قول الشافعي
وقال ابن القاسم عن مالك يكون منهما جميعا
قال أبو جعفر لما كان لنا أن نقضي أيهما شئنا رجع إلى قوله دون قول المقضي ولا يختلف في ذلك حال القضاء وبعده
2029 - في العدل هل يبيع دون السلطان
قال أصحابنا إذا رهن الرجل رهنا ووضعه على يدي عدل فهو جائز وإن سلطه على بيعه فبيعه جائز وعليه العهدة وإن أبي أن يبيع وقد شرط ذلك في أصل الرهن أجبره القاضي على البيع
وقال مالك إذا شرط عليه البيع لم يبعه دون السلطان سواء كان على يد العدل أو المرتهن
قال ابن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال وإن بيع نفذ البيع ولم يرد
قال مالك وإن لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الأجل فإنه إذا حل الأجل رفعه إلى السلطان فإن وفاه حقه وإلا باع له الرهن فأوفاه حقه
وقال الليث إذا شرط بيع العدل عليه جاز بيعه دون السلطان وإن كان الرهن على يدي المرتهن لا أرى له بيعه دون السلطان حتى يكون السلطان الذي يبيعه في حقه
وقال الحسن بن حي يعجبني أن يكون الذي يبيع الرهن غير المرتهن فإن عجل المرتهن فباع جاز
وقال المزني عن الشافعي لو شرط للمرتهن إذا حل الحق أن يبيع لم يجز أن يبيعه لنفسه إلا بأن يحضره رب الحق فإن امتنع أمر الحاكم ببيعه ولو كان الشرط للعدل جاز بيعه ما لم يفسخا أو أحدهما وكالته
وقال أبو جعفر لا معنى لاعتبار السلطان كسائر الوكالات بالبيع وكالوصايا
2030 - في ضياع الثمن من يد العدل
قال أبو حنيفة وأصحابه إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وقال قد ضاع فقد بطل الدين
وقال ابن القاسم عن مالك إذا دفع المرتهن الرهن إلى السلطان أقام السلطان رجلا يبيع ذلك الرهن فباعه وضاع الثمن في يده فلا ضمان على المأمور
وقد قال مالك في المفلس إذا باع السلطان ماله للغرماء فضاع الثمن أن الضياع من الغرماء فكذلك هذه المسألة إذا ضاع الثمن فهو من المرتهن إن ضاع قبل أن يقبضه
وقال أشهب الضياع من مال الغريم
وقال المزني عن الشافعي ضياع الثمن من الراهن دون المرتهن
قال أبو جعفر الثمن بمنزلة الرهن فضياعه على المرتهن كضياع الرهن نفسه في يد العدل
2031 - في قول العدل دفعت الثمن إلى المرتهن
قال أصحابنا إذا قال العدل قد دفعت الثمن إلى المرتهن فالقول قوله مع يمينه
قال ابن القاسم عن مالك فيمن أمره السلطان ببيع الرهن وأن يدفع إلى المرتهن حقه فقال قد دفعت إلى المرتهن حقه فالقول قول المرتهن
وقال الربيع عن الشافعي إذا قال العدل دفعت الثمن إلى المرتهن لم يصدق إلا ببينة
قال أبو جعفر وهذا مبني على أصلهم في كونه مضمونا أو أمانة فيكون بمنزلة ضياعه في يده
2032 - في اختلافهم في الثمن
قال أبو حنيفة وأصحابه إذا تصادقوا على البيع فقال العدل بعت بمائة وأعطيتك وهو مائة والدين مائة
وقال المرتهن بعته بخمسين وأعطيتنيها فالقول قول المرتهن مع يمينه وكذلك لو توى الثمن على المشتري
وقال ابن القاسم عن مالك القول قول المرتهن أنه قبض خمسين والعدل ضامن بخمسين كرجل دفع إلى رجل مائة درهم ليدفعها إلى رجل من حق له عليه فقال دفعتها إليه وقال الذي أمر بأن يدفعها إليه لم تدفع إلا خمسين أنه ضامن للخمسين وهو قول مالك
قال أبو جعفر الراهن يدعي قضاء الدين فالقول قول المرتهن فيما اقتضاه
أخر الرهن