مختصر اختلاف العلماء

كتاب الحوالة والكفالة

كتاب الحوالة والكفالة

1975 - في الكفالة بالنفس

قال أصحابنا الكفالة بالنفس جائزة وإن مات المطلوب برىء الكفيل ولم يلزمه الحق الذي على المطلوب

وقال عثمان البتي إذا كفل بنفس رجل قبله قصاص في نفس أو ما دونها ففات أن يجيء به فعليه أرش تلك الجراحة أو النفس وهي للكفيل في مالك الجاني ولا قصاص على الكفيل

وقال مالك إذا كفل بنفسه إلى أجل وعليه مال أنه إن لم يأت به غرم المال ويرجع به على المطلوب فإن اشترط ضمان نفسه وقال لا أضمن المال فهو كما قال ولا شيء عليه من المال ‏

ج ٤ · ص ٢٥٤

وقال الأوزاعي والليث مثل قول مالك

وضعف الشافعي الكفالة بالوجه في موضع وأجازها في موضع

قال أبو جعفر روى عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثني أبي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا على سعد بن هزيم فأتى حمزة بمال ليصدقه فإذا رجل يقول لا مرأته أدي صدقة مولاك وإذا المرأة تقول بل أنت أد صدقة مال ابنك فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته قالوا فهذا المال لابنه من جاريتها فقال حمزة لأرجمنك بأحجارك فقيل له أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلده عمر مائة ولم ير عليه الرجم فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر فسأله عما ذكر من جلد عمر إياه ولم ير عليه رجما فصدقهم عمر بذلك من قولهم وقال إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجهالة

وروى يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود في المسجد فلما سلم قام رجل فقال والله لقد بت الليلة وما في نفسي على أحد من الناس أحنة وإني كنت قد استطرقت رجلا من بني حنيفة بفرسي فأمرني أن آتيه بغلس وإني أتيته فلما انتهيت إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة سمعت مؤذنهم يؤذن يشهد أن لا إله إلا الله وأن مسليمة رسول الله فاتهمت سمعي وكففت الفرس حتى سمعت أهل المسجد توطؤا على ذلك فما كذبه عبد الله وقال من هاهنا فقام رجل فقال علي بعبد الله بن النواحة ‏

وأصحابه قال حارثة فجيء بهم وأنا جالس فقال عبد الله بن النواحة ويلك أين ما كنت تقرا من القرآن قال كنت أتقيكم به قال له تب فأبى فأمر به عبد الله قرظة بن كعب الأنصاري فأخرجه إلى السوق فحز رأسه قال حارثة سمعت عبد الله يقول من سره أن ينظر إلى عبد الله بن النواحة قتيلا بالسوق فليخرج فلينظر إليه قال حارثة فكنت فيمن خرج ينظر إليه ثم إن عبد الله استشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بقية النفر فقام عدي بن حاتم الطائي فحمد الله تعالى وأنثى عليه ثم قال أما بعد فثؤول الكفر اطلع رأسه فاحسمه فلا يكون بعده شيء وقام الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله فقالا بل استتبهم وكفلهم عشائرهم فاستتابهم فتابوا وكفلهم عشائرهم ونفاهم إلى الشام

قال أبو جعفر فثبت عن ابن مسعود وحمزة بن عمرو وجرير بن عبد الله والأشعث إثبات الكفالة بالنفس وذلك بمحضر من قرظة بن كعب وعدي بن حاتم وغيرهما من الصحابه فلم يخالفوهم فلا يسمع أحد الخروج عنه إلى غيره إذا لم يروه عن غيرهم من الصحابة خلافه وأما ضمان الأموال بموت المكفول عنه فلا معنى له إذا لم يشرطه لأنه إنما كفل بالنفس وقد فاتت ولا قيمة لها يرجع إليها بعد عدمها

1976 - في الكفالة بالمال

قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي إذا كفل عن رجل بمال فللطالب أن يأخذ أيهما شاء من المطلوب ومن الكفيل

قال أبو يوسف وقال ابن أبي ليلى ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل ‏

ج ٤ · ص ٢٥٦

وحيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المال إلا أن يتوى المال قبل الكفيل فيرجع على الذي عليه الأصل وإن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ أيهما شاء

قال أبو يوسف وابن شبرمة في الكفالة إن اشترط أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فأيهما اختار أبرأت الآخر إلا أن يشترط أن يأخذهما إن شاء جميعا وإن شاء شتى

وروى شعيب بن صفوان عن ابن شبرمة فيمن ضمن عن رجل مالا أنه يبرأ المضمون عنه والمال على الكفيل

وقال في رجل أقرض رجلين ألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فلس له أن يأخذ أحدهما بجميع المال إنما له أن يأخذه بما كفل به عن صاحبه وهذا خلاف رواية أبي يوسف

وقال مالك إذا كان المطلوب مليئا بالحق لم يأخذ الكفل الذي كفل به عنه ولكنه يأخذ حقه من المطلوب فإن نقص شيء من حقه أخذه من مال الحميل إلا أن يكون للذي عليه الدين قد تأبى فيخاف صاحب الحق أن يحاصه الغرماء أو كان غائبا فله أن يأخذ الحميل ويدعه

قال ابن القاسم وقد كان مالك يقول له أن يأخذ أيهما شاء ثم رجع إلى هذا القول

وقال الليث إذا كفل بالمال وعرف مبلغه جاز وأخذ به وإن قال كفلت لك بحقك ولم يعرف الحق لم يجز لأنه مجهول

قال أبو جعفر روى سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق أنه تحمل حمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فيها فقال صلى الله عليه وسلم نخرجها عنك من إبل الصدقة يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل ‏

ج ٤ · ص ٢٥٧

أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش وذكر الحديث

قال أبو جعفر فكان في إحلاله المسألة لمن تحمل عن قوم بما ذكر دليل على فساد قول من قال إن المكفول له ليس له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة المكفول عنه لأنه أباح له المسألة بنفس الحمالة ولم يعتبر حال المحتمل عنه من كونه مليئا أو غير مليء

قال أبو بكر وهذا الخبر يدل على جواز الكفالة بمال مجهول لأنه أطلق القول فيمن تحمل حمالة بإباحة المسألة ولم يفرق بين المجهول منها والمعلوم ويدل أيضا على أن الدين يمنع الزكاة بقدره لولا ذلك لما حلت له الصدقة لأنه لم يفرق بين من تحمل حمالة وله مال أو لا مال له

وأما قول من قال إن المطلوب يبرأ بنفس الحمالة فالدليل على فساده ما رواه شريك عن عبد الله من محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو البشر أو غيره هو علي فصلى عليه فجاء من الغد يتقاضاه فقال إنما كان ذلك أمس ثم أتاه من بعد الغد فأعطاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده ‏

ج ٤ · ص ٢٥٨

فدل ذلك على أن المطلوب لا يبرأ بكفالة الكفيل عنه وإن للطالب أن يأخذ به بعد الكفالة أيهما شاء

قال أبو بكر وهذا الحديث أيضا يدل على أن الكفيل لا يرجع على المكفول عنه إذا كانت لكفالة بغير أمر لأنه لو كان له الرجوع لقام الكفيل فيه مقام الطالب فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه

فإن قيل فقد روى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال مات رجل منا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل ترك عليه دينا فقالوا نعم ثمانية وعشرين درهما قال هل ترك وفآء قالوا لا والله ما ترك من شيء قال فصلوا أنتم عليه قال فقال أبو قتادة يا رسول الله أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه قال نعم إن قضيت عنه بالوفاء قال فانطلق أبو قتادة فقضى عنه فقال رسول الله قد قضينا عنه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه

ففي هذا الحديث أنه إنما صلى عليه وبعد القضاء عنه

قيل له يحتمل أن يكون هذا الميت غير الذي في الحديث الأول وكان له أن لا يصلي حتى يقضي وكان له أن يصلي بنفس الضمان لأنه يصير بمنزلة من ترك وفاء

وقد روى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن وعليه دين يسأل ما ترك لدينه من قضاء فإن قالوا نعم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى على رسوله الفتوح قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من ‏

أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته

وعلى أن حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ليس بسماع منه لأن بكير بن عبد الله بن الأشج روى عن عبد الله بن أبي قتادة قال سمعت من أهلي من لا أتهم أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ديناران فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه حتى تحمل بها أو قتادة

فحديث عبد الله بن محمد بن عقيل أحسن منه وإن كان إنما يدور عليه فقد احتج به غيرنا علينا في مفتاح الصلاة وتحليلها

وفي حديثه عن عمران بن طلحة في الحيض

فحديث عبد الله بن محمد مقبول في ذلك كما قبله غيرنا فيما وصفنا

1977 - في الكفالة من غير قبول الطالب

قال أبو حنيفة لا تصح الكفالة بغير قبول الطالب إلا في خصلة واحد أن يقول المريض لبعض ورثته اضمن عني ديني فيضمنه والغرماء غيب فيجوز وإن لم يسم الدين ولو كان هذا في الصحة لم يلزم الكفيل شيء

قال وقال أبو يوسف ومحمد الكفالة جائزة كان له مخاطب أو لم يكن

قال أبو جعفر وى بعض الرواة هذا الخلاف عن أبي يوسف وحده

قال أبو بكر الصحيح أن محمدا مع أبي حنيفة وأبو يوسف وحده

وابن القاسم لم يحفظ عن مالك شيئا في ذلك قال وأراه لازما ‏

وروى الربيع عن الشافعي أن الضمان إنما يلزم الضامن لما قد عرفه وأما ما لم يعرفه فهو من المخاطرة أي فلا يلزمه

قال أبو جعفر هذا يدل على أنها كانت تلزم عنده بغير قبول

قال أبو جعفر وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ضمان من ضمن عن الميت من غير قبول المضمون له فدل على صحة قول أبي يوسف

1978 - في الكفالة بالمال عن الميت

قال أبو حنيفة إذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئا وكفل ابنه للغريم بما له على الميت فإن ذلك لا يجوز وإن ترك الميت شيئا جازت الكفالة بقدر ما ترك

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي الكفالة جائزة عنه وإن لم يترك الميت شيئا

وقال مالك إذا ضمن عن ميته لزمه ورجع به من مال الميت فإن لم يكن الميت له مال قال فالكفالة جائزة ولا يرجع في مال الميت إن بان للميت مال بعد ذلك

قال أبو جعفر قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الضمان عن الميت الذي لم يترك شيئا ‏

1979 - فيمن ضمن عن رجل مالا بغير أمره هل يرجع به

قال أصحابنا والشافعي والحسن بن حي لا يرجع به عليه إذا أداه

قال ابن القاسم عن مالك لو أدى عن رجل مالا بغير أمره فله أن يرجع بذلك على المطلوب

قال وسئل مالك عن رجل ابتاع دينا على رجل وقد كان بين المشتري وبين الذي عليه الدين عداوة قال إن علم أنه إنما أراد بذلك ضرره وتعنته في ذلك فلا أرى أن يمكن من ذلك

قال أبو جعفر بني مالك مذهبه في ذلك على تجويز ابتياع الديون التي في ذمة الغير بالعروض فإن أجاز ابتياع الديون بديون مثلها ففي ذلك ابتياع ذهب بذهب أو فضة بفضة آجله وهذا غير جائز

فإن قيل فقد قال أصحابنا في العبد المغصوب إذا ضمنه رجل لمولاه بغير أمر الغاصب فأدى قيمته إلى مولاه أن العبد المغصوب يكون للضامن فجعلوه مالكا للعبد بأداء ضمان قيمة العبد وكذلك الدين الذي يضمنه عن غيره

قيل له الفرق بينهما أن مؤدي الدين هو مود لنفس ما على المطلوب فسقط عنه ولم يكن أداؤه بدلا عنه فيملك المبدل منه والعبد غير ما أداه الضامن فملك العبد بدلا مما أدى لاستحالة بقاء العبد وبدله في ملكه

1980 - فيمن كفل بنفس رجل ثم كفل به كفيل آخر

قال أصحابنا إذا كفل رجل بنفس رجل ثم كفل آخر بنفسه فهما جميعا كفيلان وهو قول مالك والشافعي ‏

وقال ابن أبي ليلى قد برىء الكفيل الأول حين أخذ الثاني

1981 - في موت الكفيل والمال مؤجل

قال أصحابنا إذا كان المال مؤجلا على الكفيل وعلى صاحب الأصل فمات الكفيل قبل حلول الأجل أخذ من ماله حالا ولا يرجع ورثته على المكفول عنه إلا بعد حلول الأجل وهو قول مالك والشافعي

وقال زفر يرجع ورثته على المكفول عنه حالا لأنه أدخله فيه وقد علم أنه يحل عليه المال بموته

1982 - في رجوع الكفيل بالمال قبل الأداء

قال أصحابنا إذا أخذ الطالب الكفيل كان للكفيل أن يأخذ المكفول عنه ويلزمه ويحبسه حتى يخلصه مما أدخله فيه وهو قول الشافعي ومالك

قال مالك ولكن يتبعه الكفيل حتى يؤديه إلى الطالب ويبرأ من حمالته

وقال الأوزاعي للكفيل أن يأخذ الحق وإن لم يترك شيئا فليس لصاحبه أن يأخذه من المطلوب

1983 - في ضمان تسليم المبيع

قال أصحابنا إذا أخذ منه كفيلا بالعبد المبيع حتى يدفعه إليه فالضمان جائز فإن مات العبد في يد البائع فلا ضمان على الكفيل

وقال مالك لا يصح ضمان المبيع لأنه بعينه ولو هلك لم يضمن البائع شيئا

وقال الشافعي إذا ضمن عهدة الدار أو خلاصها فاستحقت الدار رجع المشتري على الضامن إن شاء ‏

قال أبو جعفر إذا ضمن المبيع أن يكون عليه من ضمانه على البائع ويحل فيه محله

1984 - في تأخير الكفيل أو المكفول عنه

قال أصحابنا يجوز تأخير المطلوب بالديون من غير قرض ويكن تأخيرا على الكفيل وإن أخر الكفيل لم يكن تأخيرا عن المكفول عنه

وقال مالك تأخير الذي عليه الأصل تأخير عن الكفيل فإن قال الكفيل لا أرضى لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله كان ذلك له ويكون صاحب الحق بالخيار إن شاء أن يبرئ الحميل فذلك له إلا أن يرضى الحميل وإن سكت الحميل وقد علم بذلك فالحمالة لازمة وإن أخر الكفيل فإني أراه تأخيرا عن الذي عليه الأصل إلا أن يحلف صاحب الحق بالله ما كان ذلك مني تأخيرا للحق عن صاحبه ولا كان ذلك مني إلا للحميل

وقال زفر والشافعي لا يجوز تأخير الدين بحال

1985 - في الرجل يكفل بما بايع به فلانا أو قضى به له عليه

قال أصحابنا إذا قال للرجل ما بايعت به فلانا أو ما قضى به لك على فلان فهو علي فهذا جائز وإن لم يؤقت لذلك وقتا وهو قول عثمان البتي ومالك

وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا يصح ذلك لأنه مجهول ومخاطرة ‏

قال أبو جعفر روى عبد لله بن جعفر وأبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيش الأمراء وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد فأميركم جعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فهذا يوجب ثبوت الولايات بالمخاطرات فدل على جواز الوكالات بالمخاطرات لأنها ضرب من الولاية وفي تثبيت الوكالة على هذا الوجه إلزام الموكل ضمان ما يبتاعه أو يستأجره وتخليصهم مما أدخلولهم فيه

1986 - فيمن كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المال الذي يدعيه

قال أصحابنا هذا جائز على شرط وإن لم يقل المال الذي يدعيه ولو قال إن لم أوافك به غدا فعليه مائة دينار جاز أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف

وقال محمد لا يلزمه شيء إن لم يواف به غدا

وقال عثمان البتي يقال للطالب أقم البينة على المال فإن أقام البينة لزم الكفيل إذا لم يواف به

وذكر ابن القاسم مثل ذلك ولم يحفظ عن مالك

وعند الشافعي لا تصح الكفالة على الخطر ‏

وقال أصحابنا إذا لم يواف به غدا ألزمه المال ولم ينفعه أن يوافي به بعد ذلك

وقال عثمان البتي إذا جاء به ذلك لم يلزمه المال إذا لم يكن قد تغير بإعدام أو انقطاع وجه وإن تغيرت حاله في الأجل فلا سبيل على الكفيل إلا نفسه وإن تغيرت حاله بعد انقضاء الأجل وقد دعاه به فهو ضامن للدراهم

وذكر ابن القاسم أنه إن وافاه بعد ذلك به قبل أن يحكم السلطان عليه فذلك جائز له ويبرأ من المال ولا غرم عليه قال وهذا رأي لم أحفظه عن مالك

وعلى قول الشافعي إن الكفالة لا تجوز على الأخطار

قال أبو جعفر لا يخلو هذا الشريطة من أن تكون جائزة فيلزم حكمها أو غير جائزة فيكون كلا كفالة فلما جعلوها جائزه غير الشافعي وألزموا بها المال في حال ما وجب أن يكون لازما في حال ما اشترط فيه لزوم المال ولا يبرأ منه إلا بمثل ما يبرأ به من سائر الديون

1987 - في كفالة رجلين عن رجل

قال أصحابنا إذا كفل رجلان عن رجل بمال ولم يقل كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فإن كل واحد منهما يؤدي النصف ولا يرجع على صاحبه بشيء فإن كانا كفلا به ثم قالا للطالب أينا شئت أخذت بهذا المال أو كل واحد منا كفيل ضامن لها فهو جائز ويأخذ أيهما شاء بالمال كله وأيهما أدى المال رجع على الكفيل معه بالنصف

وقال عثمان البتي إذا شرط أن يأخذ أيهما شاء أو قالا كل واحد منا ‏

ج ٤ · ص ٢٦٦

كفيل عن صاحبه ثم أدى أحدهما جميع المال لم يرجع على الكفيل الآخر بشيء لأن أصل الحق كان على غيرهما

وقال ابن القاسم عن مالك إذا كفل ثلاثة عن رجل بمال فأعدم الرجل لم يأخذ ممن قدر عليه منهم إلا الثلث

قال ولو قال حن تكفلوا به بعضكم كفيل عن بعض أخذ من قدر عليه منهم بجميع المال فإن لقي الذي أدى أحد الكفيلين رجع عليه بالنصف

قال ولو أنهم حين تكفلوا له شرط عليهم أيهم شئت أخذت بحقي أخذته ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض فأخذ من واحد منهم لم يكن لمن أخذ منه أن يرجع على صاحبه

قال أبو جعفر إذا شرط أن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه فقد صار ضامنا عن صاحبه ما عليه فينبغي أن يرجع به عليه وهو النصف فبطل قول عثمان البتي وأما خلاف مالك فهو أيهما لو كفلا بالمال على أن يأخذ أيهما شاء أن كل واحد منهما إذا أدى لا يرجع على صاحبه بشيء وإنما يرجع به على صاحب الأصل لأنه لم يكفل عن صاحبه بشيء

فأما إذا كفلا بالمال عن صاحب الأصل فكل واحد منهما ضامن للنصف فإذا قالا بعد ذلك على أن لك أن تأخذ أينا شئت بجميع المال فقد صار كل واحد كفيلا عن صاحبه بالنصف الذي كان عليه فيرجع به عليه ‏

1988 - في صلح الكفيل

قال أصحابنا إذا صالح الكفيل الطالب من الألف درهم على مائة درهم على أن يبرأ فيه والمطلوب فهو جائز ويرجع الكفيل على المطلوب بالمائة إذا كانت الكفالة بأمره ولو شرط براءة الكفل خاصة فما بقي عليه كان للطالب أن يرجع على المطلوب بتسعمائة ولو صالح الطالب على عشرة دنانير من الألف رجع على المطلوب بألف تام

وقال ابن القاسم عن مالك إذا تكفل بألف دينار هاشمية فرضي صاحب الألف بألف دمشقية فإنه يرجع على المطلوب بألف دمشقية قال ولو تكفلت عن رجل بألف درهم فأعطيته بالألف عروضا فالذي عليه الأصل بالخيار إن أحب أن يدفع قيمة ما دفع عنه الكفيل إليه إن كان عروضا أو حيوانا وإن كان طعاما فمكيلته وإن أحب الألف التي كانت عليه فإن هو دفع الذهب من الورق الذي تحمل بها فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك ويرجع الكفل إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه ويكون الورق على الذي عليه الأصل وعلى الحميل كما هي

قال أبو جعفر قول مالك في أنه إذا أدى الدمشقية عن الهاشمية أنه يرجع بما أدى يدل على أنه لو أدى الزيوف عن الجياد رجع بالزيوف وأصحابنا يقولون يرجع بالجياد وأما الذي أدى عروضا أو ذهبا عن الورق ‏

فإنه يرجع بالدين لأنه قد ملك ما عليه بإعطائه البدل عنه فهو كأدائه المال بعينه ويجوز أداء الذهب عن الورق كأداء غيره من الأشياء لأن ذلك دين عليه يجوز التصرف فيه قبل القبض

قال وقال أصحابنا إذا أبهم الصلح فقال صالحتك عن الألف على مائة برءا جميعا من الفضل إلا أن يشترط براءة الكفيل خاصة

1989 - في الرجل يقول أحلف وأنا ضامن لك الحق

قال ابن القاسم عن مالك في رجل قال لرجل أحلف وأنا ضامن للحق الذي تدعيه على أخي ثم قال بعد ذلك لا تحلف فإني لا أضمن قال مالك لا ينفعه وهذا حق قد لزمه

قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غير مالك ولا معنى له في القياس لأن حلف المدعي لا يستحق به شيء فكذلك لا يستحقه عليه على غيره

1990 - في أخذ الكفالة بالدعوى

قال أبو حنيفة إذا ادعى المدعي بينة حاضرة أخذ من المدعي عليه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام وإن قال بينتي غيب لم يأخذ منه كفلا بنفسه

وقال محمد في إملائه قال أبو يوسف نأخذ له منه كفيلا بنفسه إلى أول مجلس يجلسه القاضي إذا ادعى بينة حاضرة وهو قول محمد

وقال ابن القاسم عن مالك لا يأخذ منه كفيلا وإن ادعى بينة لأني أقضي عليه وهو غائب وإن أقام شاهدا وطلب منه كفيلا فذلك له إلا أن يكون المدعي يدعي بينة حاضرة يرفعها من السوق أو بعض القبائل فأرى ‏

للسلطان أن يقف المطلوب عنده ويقول للطالب مكانك اذهب ائت بينتك فإن أتى بها وإلا خلى سبيله

وقال الليث إذا ادعى قبله سلعة طلب إلى القاضي أن يحول تلك السلعة ويضرب له أجلا إلى أن يأتي ببينة فإن كان ممن يتهم بالجحود أخذ عليه حميلا وإن كان ممن لا يتهم بالجحود وهو ممن يرضى حاله لم ير ذلك عليه

قال أبو جعفر لما كان واجبا على المدعى عليه الحضور مع المدعي وجب عليه أن يعطي كفيلا بنفسه بذلك ليخرج إليه من الحضور الذي عليه له إلى القاضي كما يجب عليه الخروج إليه من الدين ويعطيه كفيلا إن شاء ذلك

1991 - في أخذ الكفيل من الوارث والغريم

قال أبو حنيفة في ميراث رجل قسم بين غرمائه أو ورثته لا آخذ من أحمد منهم كفيلا هذا شيء احتاطت به القضاة وهو ظلم وهو قول مالك والشافعي

وقال المعافى عن الثوري قال كان ابن أبي ليلى لا يقضي الدين ولا يعطي المواريث إلا بكفيل ولا يقبض لأحد إلا بكفيل إن مات لزم الكفيل بالذمة

قال أبو جعفر لم يختلفوا أن الوارث لو كان ابنا أو أبا قامت به البينة ولم يشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره أنه يأخذ منه كفيلا وكذلك إذا ‏

قالوا لا نعلم له وارثا غيره لأن قولهم لا نعلم له وارثا غيره ليس بشهادة ولا هو محكوما به فوجب أن يأخذ منه كفيلا وكذلك الغريم والموصى له لجواز أن يكون هناك دين أو وصية أخرى

1992 - فيمن شرط كفالة الكفيلين أن مليئهم على معدمهم

قال أبو حنيفة إذا كفل ثلاثة عن رجل بمال فعلى كل واحد منهم الثلث وإن قال ملئهم على معدمهم أو حيهم على ميتهم فإن هذا ليس بشيء

وروى الربيع عن الشافعي عن عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء في رجل كبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما ومليئكما على معدمكما قال يجوز وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى

قال أبو جعفر فإن كان الشافعي قد وافقهم فهذا ترك لقوله إن الكفالة لا تصح على المخاطرة والقياس أن يجوز ذلك كما يجوز عند أصحابنا إن قال إن مات فلان فأنا ضامن لما عليه وقد كان المتقدمون يكتبون في شروطهم في التضمين عن الباعة حيهم عن ميتهم ومليئهم عن معدمهم فهذا هو القياس في مسألتنا

1993 - في أحكام الحوالة

قال أصحابنا يبرا المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه إلا بعد التوى ‏

ج ٤ · ص ٢٧١

والتوى عند أبي حنيفة أن يكون المحال عليه مفلسا أو يحلف ماله عليه من شيء ولم يكن للمحال عليه بينة

وقال أبو يوسف ومحمد هذا توى وإفلاس المحال عليه أيضا توى

قال عثمان البتي الحوالة لا يبرئ المحيل إلا أن يشترط برائته فإن اشترط البراءة برئ المحيل إذا أحاله على مليء وإن أحاله على مفلس ولم يعلم أنه مفلس فإنه يرجع عليه وإن أبرأه وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه لم يرجع على المحيل

وقال ابن وهب عن مالك إذا أحيل بدين عليه فقد برئ الحميل ولا يرع عليه بإفلاس ولا موت

وقال ابن القاسم عن مالك إن أحاله ولم يغره من فلس عمله من غريمه فلا يرجع عليه إذا كان له عليه دين وإن غره أو لم يكن له عليه شيء فإنه يرجع عليه إذا أحاله وهذه حمالة

وقال ابن المبارك عن الثوري إذا أحالة على رجل فأفلس فليس له أن يرجع على الآخر إلا بمحضرهما وإن مات وله ورثة ولم يترك شيئا رجع حضروا أو لم يحضروا

وقال المعافى عن الثوري إذا كفل عنه رجل بمال وأبرأه برئ ولا يرجع إلا أن يفلس الكفيل أو يموت فيرجع حينئذ على صاحبه

وقال الليث في الحوالة لا يرجع إذا أفلس المحتال عليه

وقال زفر والقاسم بن معن في الحوالة له أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة الكفالة ‏

ج ٤ · ص ٢٧٢

وقال ابن أبي ليلى يبرأ صاحب الأصل بالحوالة

وقال الشافعي يبرأ المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس

قال أبو جعفر روى يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه

وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع وهذا معناه معنى الحوالة لأنه قد بينه في الخبر الأول وهذا يدل على براءة المحيل لولا ذلك لكان المليء والمعدوم سواء وهذا يدل أيضا على جواز الحوالة على من لا دين له عليه للمحيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من عليه دين وبين من لا دين عليه للمحيل وكان معنى ذلك اتباع ذمة بذمة كابتياع عبد بعبد فإذا مات العبد قبل القبض بطل البيع كذلك موت المحال عليه مفلسا وإفلاس المحال عليه مثل إباق العبد من يد البائع فيكون للمشتري الخيار في فسخ البيع وإن كان قد يرجى رجوعه وتسليمه كذلك إفلاس المحال عليه

وأيضا لما شرط الملأ في الحوالة دل على زوال ذلك فوجب عود المال إليه كذلك إفلاس المحال عليه وهذا يدل أيضا على أنه إذا غره منه المحيل فزعم أنه ملئ ثم علم أنه غير ملئ أن له أن يرجع ‏

1994 - في تأجيل الدين الحال

قال أصحابنا لا يجوز تأجيل القرض ويجوز في الغصوب وسائر الديون

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه إذا استهلك له شيئا مما يكال أو يوزن ثم أخره به فله أن يرجع في التأخير وهو بمنزلة القرض ولو استهلك له ثوبا أو شاة فضمن قيمته جاز تأخيره فيه

وقال الحسن بن زياد عن زفر لا يصح التأجيل في القرض ولا في الغصب

وقال أبو يوسف يصح في الغصب ولا يصح في القرض

وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس بأن يسلفه دنانير ببلد على أن يعطيه إياها ببلد آخر إذا كان على وجه المعروف والربح ولم يكن على أن يضمنها للمقترض منه كما يفعل أهل العراق بالسفاتج فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك أجلا وإذا حل الأجل أخذه منه حيثما لقيه

وإن قال أقرضتك إياها على أن تعطيني بأفريقية ولم يضرب له أجلا لم يعجبني ذلك وإن استقرض منه طعاما وضرب له أجلا على أن يعطيه بإفريقية فهو فاسد وإن ضرب له أجلا لأن له حملانا وأجرة ومؤونة والدنانير لا حمل لها

وقال الأوزاعي إذا كان له عليه عشرون دينارا حالة فاستعدى عليه فلم يجد له شيئا فنجمها عليه فلما حل أول نجم قال أعطيك نصفها وتضع عني النصف الآخر ولا بأس بذلك لأن أصل الحق كان حالا فإن أيسر بعدما نجمت عليه أخذه بجميعها ‏

ج ٤ · ص ٢٧٤

وقال الليث إذا كان إلي أجل لم يكن له أن يتقاضاه قبل الأجل

وقال عبيد الله بن الحسن إذا أسلفه دراهم ثم أجله فيها ثم طلبها قبل الأجل فإن تيسرت من وجه أداها إليه وإن لم يتيسر إلا أن يباع له فيه شيء من ماله لم يبع وقال في ثمن المبيع إذا أجله وكان حالا فله أن يطالبه به قيل الأجل

وقال الشافعي إذا أخره بدين حال فله أن يرجع متى شاء

قال أبو جعفر تأجيل المال الحال بمنزلة الزيادة في ثمن المبيع وقد ثبت عندنا ذلك فوجب أن يكون التأجيل مثله كأنه كان من أصل العقد ولا يجوز أن يصح التأجيل في القرض لأنه في الابتداء لا يصح

وأما قيم المستهلكات فينبغي أن لا يصح التأجيل فيها لأنها ليس بمنزلة الزيادة في العقد إلا أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي جواز تأخيرها وهو ما روى عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن سلميان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة ثم قلت الآن فله كل يوم مثله صدقة قال فقال بكل يوم صدقة ما لم يحل الدين فإن أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة

قال أبو جعفر وهذا يدل على جواز الأجل في القرض لأنه لا يستحق الثواب على تأجيل ثمن المبيع لأن بإزائه بدلا ‏

قال أبو بكر يستحق الثواب بتأخير ثمن المبيع كما يستحقه بإبرائه وليس الثمن بإزاء الأجل ولا حصة له منه وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم على جواز تأخير الدين الحال

1995 - في الدين المؤجل هل يحل بالموت أم لا

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي من كان عليه ين إلى أجل فمات حل عليه الدين وهو قول الزهري

وقال الحسن وإبراهيم إذا مات أو أفلس حل عليه الدين

وقال طاووس وابن سيرين إذا مات فدينه إلى أجله وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وسعد بن إبراهيم وأبي بكر محمد بن عمرو ابن حزم وأبيه

وروى خالد بن الحارث عن عبيد الله بن الحسن أن الدين إلى أجله إذا ترك عينا أو أرضا تغل

وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي أنه إن ترك عينا حل دينه وإن ترك أرضا لم يحل وهو إلى أجله

وروى عنه خالد بن الحارث في موضع آخر إنه وإن ترك عينا واحدة حل دينه وإن ترك أرضا وعينا لم يحل إلا أن تكون العين وحدها

قال أبو جعفر لا يخلو الميراث في هذه المسألة من أن يعطاه الورثة أو يمنعوه أو يوقف منه بمقدار الدين ويعطون الباقي فإن أعطيناه الورثة مع ‏

الدين كان خلاف الآية لقوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ وإن وقفناه أوقفنا منه بمقدار الدين لم يكن فيما وقف نفع لأحد لا للورثة ولا للغرباء وإنما يصح معنى الأجل فيما ينتفع به لأجل التأجيل فلما لم يكن في التأجيل حق لأحد بطل وجل الدين

1996 - في صلح الوارث الغريم

قال أصحابنا وسائر الفقهاء يجوز للوارث أني صالح الغرماء على بعض الدين وقال الأوزاعي لا يسعه ذلك

قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غير الأوزاعي

وقد روى جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال استشهد أبي يوم أحد وعليه دين فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب إليهم فلم يفعلوا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب وصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وغدق ابن زيد على حدة ثم أرسل إلي ففعلت ذلك ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال كل للقوم قال فكلت للقوم حتى أوفيتهم الذي لهم ثم بقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء

فدل هذا على فساد قول الأوزاعي

1997 - فيمن عليه دين فدفع خلاف جنسه

قال ابن القاسم عن مالك في رجل باع رجلا سلما بنصف دينار فأتاه بنصف دينار دراهم أن البائع يجبر على أخذها ‏

ج ٤ · ص ٢٧٧

قال ابن القاسم والقرض عندي كذلك

ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غير مالك وأصحابنا وغيرهم على خلافه

وأخذ الدراهم بالدنانير بيع لقوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لابن عمر رضي الله عنهما حين سأله عن أخذ الدراهم عن الدنانير لا بأس به ما لم تفترقا وبينكما شيء

والتبايع لا يكون إلا عن تراض

1198 - في أكل هدية الغريم

قال أصحابنا كل قرض جر منفعة فلا خير فيه وروى مثله عن إبراهيم

وهذا عندهم إذا كانت المنفعة مشروطة فيه فأما إذا أهدى إليه من غير شرط أو أكل عنده فلا بأس به عندهم

وقال مالك لا يصلح له أن يقبل هديته إلا أن يكون ذلك بينهما معروفا وهو يعلم أن ليس هديته إليه لمكان دينه

وقال الثوري مثل ذلك

وقال الليث أكره له أن يقبل هديته أو يأكل عنده

وقال عبيد الله بن الحسن لا بأس بأن يأكل الرجل عند غريمه ‏

ج ٤ · ص ٢٧٨

وقال الشافعي لا بأس بأن يقضيه أجود من دينه أو دونه إذا تراضيا بذلك

قال أبو جعفر روى نافع أنه كان لعبد الله بن عمر صديق يسلفه وكان عبد الله بن عمر يهدي له

وروى شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال إذا أقرضت رجلا قرضا فلا تركب دابته ولا تأكل هديته إلا أن يكون قد جرت بينك وبينه قبل ذلك مخالطة

وروى سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن رجلا أقرض سماكا عشرين درهما فأهدى إليه بثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال خذ منه سبعة

وروى كراهة قبول الهداية من الغريم عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام

وقد روى في حديث أبي رافع وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الذي كان استسلف منه فوق حقه ‏

فدل على إباحة مثل ذلك المعنى

وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال لما ظهر الإسلام خرجنا في ركب ومعنا ظعينة لنا حتى نزلنا قريبا من المدينة فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم ثم قال من أين أقبل القوم فقلنا من الربده ومعنا جمل أحمر فقال أتبيعوني الجمل قال قلنا نعم قال بكم قال قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر قال فأخذه ولم يستنقصنا شيئا قال قد أخذته فأخذ براس الجمل حتى توارى بحيطان المدينة قال فتلاومنا فيما بيننا قلنا أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه فقال الظعينة لا تلوموا لقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجه رجل ما كان العشي أتانا رجل فقال السلام عليكم أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا وإن تكتالوا حتى تستوفوا فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا

فكان في هذا إباحة من له دين أكل طعام من عليه ذلك الدين مع ما في حديث أبي رافع وأبي هريرة فدل على أن ذلك ليس من الربا والعادة وغير العادة في ذلك سواء لأن الأحكام إنما تتبع الحقائق لا الظنون

1999 - فيمن عليه دين مؤجل فأراد سفرا

قال هشام عن محمد في رجل ضمن عن رجل مالا بأمره فأراد المضمون عنه أن يخرج وقال الكفيل لا تخرج حتى تصحح لي ‏

ج ٤ · ص ٢٨٠

وقال محمد إن كان ضمان النفس والمال إلى أجل فلا سبيل للكفيل عليه وإن لم يكن إلى أجل فله أن يأخذ حتى يخلصه منه إما بأداء المال وإما ببراءة منه وأما في كفالة النفس فيرد النفس ولم يحك خلافا

وقال ابن القاسم عن مالك فيمن عليه دين مؤجل فأراد سفرا فليس له ذلك إلا أن يأتي بجميل أوثقة من حقه إلا أن يكون سفرا قريبا يأتي في مثله إلى ذلك الأجل فأرى له أن يخرج

وقال الثوري إذا بقي من الأجل ثلاثة أيام فأراد أن يسافر مسيرة سنة أو نحو ذلك قال يركب معه وإذا حل حقه فليلزمه

وقال الليث لا يتركه يخرج حتى يعطيه ثقة حقه حميلا أو غير ذلك وإن كان قد بقى من حلول الأجل شيء كثير وكان مأمونا في رجعته وكان قدومه عند حلول الأجل خلى بينه وبين الخروج وإن كان مما يخاف طول الغيبة بعد الأجل لم يترك أن يخرج حتى يقيم حميلا أو ثقة من حق الرجل إن لم يقدم بحلول الأجل

وقال المزني عن الشافعي إذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل السفر وأراد غريمه منعه لبعد سفره وقرب أجله أو يأخذ منه كفيلا به منع منه وقيل له حقك حيث وضعته ورضيته

قال أبو جعفر لما كان له مطالبته بالدين الحال ولزومه وحبسه ولم يكن له ذلك في الدين المؤجل وجب أن لا يمنعه في السفر إذ لا مطالبة له في الحال ‏

2000 - في لزوم المفلس

قال أصحابنا في الرجل يفلسه القاضي فيخرجه من السجن أنه لا يحول بينه وبين ملازمته وهو قول ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن

وقال سوار وعبيد الله للغرماء أن يدفعوه في ضيعة فيكون لغرمائه فضل كسبه عن نفقته

وقال المزني عن الشافعي يمنع غرماؤه من لزومه

وقال الربيع عن الشافعي ولو كانت له حرفة تفضل عن نفقة بدنه شيء أخذ في دينه ولا ينفق على أهله ولا ولده والدين أولى وإذا أراد الغرماء أخذ المال حبس لصاحب المال قوت عياله اليوم

قال أبو جعفر قوله تعالى ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ يوجب تأخيره فصار كالدين المؤجل فيمنع لزومه

وقد روى عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فكانت العقوبة على الواجد فدل على أنه إذا كان غير واجد فلا عقوبة عليه ولا يحل عرضه وقد روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال مطل الغني ظلم ورواه أيضا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان مطل الغني ظلما ‏

فمطل الذي ليس بغني ليس بظلم ولا مطالبة عليه إذا وإذا سقطت المطالبة زالت الملازمة

2001 - في حبس الأب بدين الابن

قال أصحابنا ومالك وابن شبرمة والأوزاعي والليث والشافعي لا يجوز للأب أن يتصرف في مال الابن الكبير العاقل من غير عذر ولا حاجة وإن استهلك شيئا من ماله فعليه ضمانه

وقال ابن أبي ليلى لا ضمان عليه فيما استهلكه الأب من مال الابن ويجوز بيعه لمال ابنه الكبير

وقال أصحابنا لا يحبس الأب لولده بدين عليه إلا أن أبا يوسف قال إن ألد وتمرد حبسته

وقال ابن القاسم عن مالك لا يحلف الأب للابن

قال ابن القاسم وقياس قوله لا يحبس له في الدين

وقال الليث يقضي بينهماكما يقضي بين الأجنبيين في الأموال إلا أنه يؤمر الابن بحسن الصيانة له

وقال الشافعي إذا استهلك مالا لابنه من غير حاجة رجع عليه الابن كما يرجع على الأجنبي

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ فأباح للابن ملك يمينه فدل على أن أباه لا يملكها وأنها محرمة ‏

ج ٤ · ص ٢٨٣

ولما أخرج للأب سهام المواريث في مال الابن الميت مع سائر ذوي السهام بقول ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾ فدل على أنه لا يملك مال ابنه لأنه لو كان يملك لما دخل معه غيره بعد الموت

وأيضا قال تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ فاستحال أن يقضي دين من مال الأب وكذلك وصاياه إنما ينفذ في ماله لأن أباه لا يملكه وإن ملكه ما صحت وصية الابن فيه

فإن قيل روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رجل يا رسول الله إن لي مالا ولي والد يريد أن يجتاح مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم وكلوا من كسب أولادكم

وروى عيسى بن يونس قال حدثنا يوسف بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر بن عبدا لله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك

قيل له معنى إنه في مال ابنه كهو في الابن نفسه فلما لم يكن إضافة الابن إليه موجبة لملكه للابن كذلك إضافة ماله إليه لا على وجه الملك ولكنه ‏

أنه لا ينبغي لابنه أن يخالف أباه فيما يأمره به في نفسه وماله مما أباحه الله تعالى له

وذلك نحو ما روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فقال أبو بكر إنما أنا ومالي لك يا رسول الله فلم يرد بذلك الملك وإنما أراد أن أمره مطلق فيهما كانطلاقة في مال نفسه كذلك ما وصفنا

2002 - فيمن أراد قضاء دينه وأبي الذي له قبوله

قال أصحابنا إذا قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فجاء بألف أجبر المولى على قبولها

قال محمد وقال بعض فقهائنا لا يجبر على قبوله

قال محمد وأنا أرى أنه إذا وضعها في موضع يمكن المولى أخذها عتق

وقال مالك إذا كان عليه دين مؤجل من عين فجاءه به قبل الأجل أجبر على قبوله وإن كان الدين من عرض أو قرض أو طعام أو حيوان أجبر على أخذه قبل الأجل وإن كان من بيع ابتاعه هو أو عرض أو طعام أو حيوان لم يجبر الذي له الدين أن يأخذه قبل مجيء الأجل رواه ابن القاسم عنه ‏

ج ٤ · ص ٢٨٥

وقال الليث إذا كان الدين عينا من ذهب أو ورق فجاء به قبل محل الأجل أجبر على قبوله ولا يجبر على قبول العروض والحيوان قبل الأجل

وقال المزني عن الشافعي إن كان نحاسا أو تبرا أو عرضا خير مأكول ولا مشروب ولا ذي روح أجبر على أخذه قبل محله وإن كان مأكولا أو مشروبا أو حيوانا لم يجبر على أخذه قبل محله لأنه قد يريد أكله وشربه جديدا ويلزمه في الحيوان مؤونة

قال أبو جعفر أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال اشترتني امرأة بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت المدينة وكاتبتني على أربعين ألفا فأديت إليها عامة المال ثم حملت ما بقى إليها فقلت هذا مالك أقبضيه قالت لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة قال فرحت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال عمر ادفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها فقال لها هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذيه شهرا بشهر وسنة بسنة وإن شئت فخذيه

فدل ذلك أنه قد برئ منها بإحضاره إياه ثم رأى الإمام قبضه ليحفظه عليها

وقد روى الزهري عن نبهان مولى أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه فأمرها بالاحتجاب إذا كان عنده ما يؤدي وكان مخالفا لحاله قبل ذلك ‏

ج ٤ · ص ٢٨٦

كذلك إذا قدر المولى على قبض الكتابة يجعله في حكم القابض فدل على أنه لا معنى لإجبار الذي له الدين على قبضه أنه متى خلى بينه وبينه برئ منه

آخر الكفالة والحوالة ‏