كتاب الهبة
1836 - في قبض الهبة
قال أصحابنا لا يصح إلا مقبوضة وهو قول ابن شبرمة والثوري والحسن بن حي والشافعي
وقال مالك إذا لم يرد بها ثوابا ثم مات المعطى قبل القبض فورثته بمنزلته وإن مات المعطي قبل القبض فلا شيء للمعطى وإن مات المعطي فادعى المعطى القبض وأقام بينة على إقرار المعطي بالهبة والقبض لم يجز حتى يشهدوا على معاينة القبض
وقال عثمان البتي في القبض بين المرأة وزوجها إن كانت امرأة مقبوضة إلى زوجها فلا قبض بينهما وإن كانت محتجبة لما لها دونه فعلى كل واحد منهما فيما يعطيه صاحبه القبض
قال وكل ما أعطي عنوة فلا يستطاع فيه القبض فقبضه الإشهاد لو كان له على رجل دين فأشهد له أنه قد أعطاه إياه فهو جائز وإن كان مال حال دونه سلطان فأشهد له عليه فهو جائز حتى يكون بمنزلة من يستطيع قبضه
فيفرط وإن كان مالا غائبا عن المعطي فأشهد له عليه فهو جائز إلا أن يكون قدر على قبضه ففرط فيكون بمنزلة عطاء لم يقبض
وقال الأوزاعي فيمن يصدق بصدقة على رجل وهي في يده فإن شاء رجع فيها ما لم يخرجها من ماله لا يجبره السلطان على إمضائها إلا أنه يقع عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رجع في صدقته مثل الكلب يرجع في قيئه فيأكله وإن تدصق على رجل بصدقة ثم مات قبل أن يمضيها كانت في ثلثه
وقال في الرجل يهدي للرجل فيموت المهدى له قبل أن يصل إليه قال يرجع إلى صاحبها وإن مات الذي أهداها قبل أن يصل إلى صاحبها فإنها تنفذ لأنها قد خرجت من مال هذا الميت
وقال الليث إذا تصدق رجل لعبد له غائب فالإشهاد عليه حيازة وإذا تصدق على ابنه الكبير لم يجز حتى يجوزه
قال أبو جعفر روى ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما أحد من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم من مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموا على كتاب الله فدل على أنها لا تصح إلا بحوزة مقبوضة
وروى ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر رضي الله عنه قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال فهو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يجزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل
1837 - في هبة المشاع
قال أصحابنا لا تجوز فيما يقسم وجائزة فيما لا يقسم وهو قول الثوري والحسن بن حي
وقال مالك والشافعي تجوز في الوجهين كالبيع
وقال أبو جعفر قول أبي بكر رضي الله عنه لو كنت جددتيه واحتزتيه يوجب أن لا يكون إلا محوزا
1838 - في هبة نصيبه من الدار لشريكه
قال أصحابنا لا تجوز وهو قول ابن أبي ليلى رواية وقد روي عنه أنها جائزة وقال مالك هو جائزة
وقال الحسن بن حي إذا وهبه لشريكه أو لجماعة سردابه جاز وإن لم يقسم وإن وهب لبعضهم دون بعض لم يجز حتى يقسم
1839 - في هبة الواحد لاثنين
قال أبو حنيفة وابن شبرمة وزفر إذا وهب دارا لرجلين أو تصدق بها عليهما غير مقسومة لم تجز
وقال أبو يوسف ومحمد هي جائزة وهذا قول مالك وابن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي والثوري
وقال أبو يوسف إن وهبها لهما معا لأحدهما الثلث والآخر الثلثان لم تجز
وقال محمد هي جائزة وهو قول الحسن بن حي
وقال أبو حنيفة إذا تصدق على محتاجين بعشرة دراهم جازت وإن تصدق على غنيين لم تجز وإن وهبها لمسكين على وجه الصدقة فهي جائزة
1840 - في الهبة لابنه الصغير
قال أصحابنا إذا وهب لابنه الصغير عبدا جاز ويكون قابضا له وهو قول الثوري وابن حي والشافعي وكذلك كل من كان الصغير في حجره
وقال مالك إذا نحل ابنه الصغير نحلا يعرف بعينه وأشهد عليه فهو له وإن تصدق على ابنه بمال عين وهو صغير حاز له وأشهد عليه فلا يجوز وهو مردود إلا أن يتصدق عليه بما يشهد عليه من عبد بعينه أو دار أو دابة أو بشيء يعرف بعينه ويشهد عليه فيحوز له أبوه
قال أبو جعفر روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن
ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه
وقال مالك إذا نحله وهو صغير ذهبا أو ورقا ثم أشهد عليه ثم هلك الأب فليس للابن منها شيء إلا أن يكون عزلها له بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن وإن كان النحل عبدا أو دارا أو شيئا معلوما بعينه ثم أشهد عليه ثم هلك الأب فهي يلي ابنه فإن ذلك جائز لابنه
قال أبو جعفر لم يفرق عثمان رضي الله عنه بين الدراهم والدنانير وبين سائر الأشياء
وفي القياس أن لا فرق بينهما فيما تصح به الهبة
1841 - في هبته لابنه وهو مريض ثم يصح
قال الليث إذا وهب لابنه في مرضه غلاما والابن صغير ثم صح من مرضه فجدد ذكره بإعطائه إياه ذلك العبد فقد صار له بالصحة والشهادة وإن لم يجدد ذلك له في الصحة بطل وصار بين الورثة
قال أبو جعفر ولم نجد ذلك عن أحد غيره وسائر أهل العلم يقولون إن ذلك بمنزلة هبته له في صحته ولا يختلفون أنه من أعتق عبده في مرضه ثم برأ إن ذلك من جميع المال
1842 - في هبة الدين لمن هو
قال أصحابنا إذا أبرأ الطالب الكفيل من المال فأبى أن يقبل فهو
بريء ولا يشبه الهبة ولو أبرأ الذي عليه الأصل فأبى أن يقبل يطلب هبته إياه وبرئ ما لم يرد فإذا رد البراءة الهبة عاد المال
وقال زفر في رجل تزوج أمرأة على ألف درهم ثم وهبتها له ثم بدا لها أن ترجع فيها فلها ذلك ما لم يقل قد قبلت ولا تتم الهبة إلا بقبول وهو قول مالك
وقال الشافعي البراءة جائزة ولم يذكر قبولا
قال أبو جعفر لما قالوا جميعا إذا رد صاحب الأصل الهبة والبراءة بطلتا دل على أنهما ليستا كالعتق والطلاق اللذين لا يحتاجان إلى قبول وأنهما لا يصحان إلا بالقبول كما قال زفر
1843 - في تخصيص بعض الولد بالهبة
ذكر المعلى بن منصور عن أبي يوسف لا بأس بأن يؤثر الرجل بعض ولده على بعض إذا لم يرد الإضرار وينبغي أن يسوي بينهم إذا كان يريد العدل فإن كانوا ذكورا وإناثا سوى بينهم في العطية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا قال معلى وقال محمد ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين
وقال مالك إنما الحديث جاء فيمن نحل ولده ماله كله وقد نحل أبو بكر رضي الله عنه عائشة دون ولده
وقال الثوري لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء
وقال الأوزاعي له أن يخصه بالثلث
وقال الشافعي ترك التفضيل فيه حسن الأدب ويجوز ذلك في الحكم وله ان يرجع فيما وهبه لابنه لقوله عليه الصلاة والسلام أرجعه
وروى سفيان عن ابن أبي نجيح قال كان طاوس إذا سأله الرجل أفضل بين ولدي في النحل قرأ هذه الآية ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾
قال أبو جعفر روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعه
وهذا يدل على التسوية
وروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على ذلك قال أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غيري
فهذا يدل على صحة الهبة لأنه لم يأمره بالارتجاع وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره عليها وإنما لم يشهد هو صلى الله عليه وسلم لتقصيره عن أولى الأشياء به
ورواه حصين عن الشعبي عن النعمان أنه قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فلم يذكر فيه الارتجاع
رواه مجالد عن الشعبي عن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيته قال لا قال لا أشهد إلا على حق
وهذا ليس بمخالف لرواية داود وحصين عن لشعبي لاحتماله أن يكون أراد الحق الذي لا يقصر فيه عن أعلى مراتب الحق وإن كان ما دونه حقا
وروى زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر أن بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بنت فلان سألتني أن انحل ابني غلاما وقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أوكلهم أعطيته قال لا قال فإن هذا لا يصلح فإني لا أشهد إلا على حق
ففي حديث جابر أنه ذكر ذلك له قبل أن يهب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأولى وحديث جابر أولى لأنه كان رجلا وكان النعمان صغيرا أحفظ وأثبت
فثبت بذلك بطلان قول مالك والثوري وصح مذهب أبي يوسف في التسوية لأنه قال ألك ولد غيره ولم يذكر فرقا بين الذكر والأنثى وقال أكل ولدك أعطيت مثله وقال اتقوا الله وسووا بين أولادكم وقوله أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء يدل على التسوية أيضا
وقد روى المغرة عن الشعبي قال سمعت النعمان يقول على منبري هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر
وروى أبو حيان عن الشعبي عن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلهم وهبت له مثل الذي وهبت لابنك هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني قال فإني لا أشهد على جور
وإنما المعنى ترك الحق الذي هو أولى الأشياء كما يعطي الأجنبي دون ذوي الأرحام فيكون تاركا للأفضل ويجوز عطيته فإن قيل قد أعطى أبو بكر رضيا لله عنه عائشة دون سائر ولده
قيل له يجوز أن يكون بطيب من أنفسهم وهذا يجوز عندنا
فإن قيل ذا بطن بنت خارجة لم تكن مما يصح منها
قيل له يجوز أن تكون الهبة قبل أن يعلم أنها حامل
1844 - في هبة الميراث في مرض الموروث
قال أصحابنا إذا سأل الرجل امرأته أن تهب ميراثها لبعض ورثته في مرضه فقالت نعم قد فعلت ثم مات على ذلك فهو جائز لابنه ولها أن ترجع فيه قبل موت زوجها
ولو قال الزوج أعطه فإنه إذا أعطيته من شئت فلم تحدث شيئا حتى مات فإنه يرجع إليها
وقال مالك إذا سأل رجل في مرضه بعض ورثته أن يهب له ميراثه
ففعل ثم لم يقبض الميت فيه شيئا فإنه رد على الذي وهبه وإن أنفذ من ذلك بعضه وبقي بعضه فما بقي فهو رد على الذي وهب
1845 - في العمرى
قال أصحابنا إذا قال داري هذه لك عمري حياتك فاقبضها فقبضها فهذه هبة في حياته وبعد وفاته وهو قول ابن شبرمة والثوري والحسن بن حي والشافعي
وقال عثمان البتي إذا قال هذه الدار لفلان حياته فإذا مات فهو رد علي فشرطه جائز
وقال مالك من أعمر رجلا حياته ثم مات المعمر رجعت إلى الذي اعمرها والناس عند شروطهم
قال مالك والعمرى والسكني شيء واحد وهو قول الليث وللمعمر أن يبيعه من الذي أعمره ولا يبيعه من غيره
وقال إذا أسكنه حياته ثم أراد أن يكريها وينقد الكراء فإنه يكريها قليلا قليلا
وقال أصحابنا وابن شبرمة والثوري والشافعي السكنى عارية والعمري هبة
قال أبو جعفر روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن عن جابر قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك ولعقبك فإذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وكان الزهري يفتي بذلك
قال أبو جعفر تفرد عبد الرزاق بهذا الحديث على هذا اللفظ
وقد رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرى فهي للذي أعمرها ولورثته من بعده
وابن المبارك أثبت وأحفظ بحديث معمر ويحتمل أن تكون الزيادة التي في حديث عبد الرزاق من كلام الزهري
وقد روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة
فقال الزهري لعبادة بحضرة سليمان بن هشام بن عبد الملك أنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه فقال لعطاء ما تقول فقال حدثني جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة
ولم يحاجه الزهري بما في حديث عبد الرزاق عن جابر فدل أنه من كلام الزهري
وقد روى هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرى حياته فهي له في حياته ولورثته من بعد موته
وروى سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها أحدا فمن أعمر شيئا فهو له
وابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته
ورواه سليمان بن يسار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى لمن وهبت له
فإن قيل روى مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث
قيل له هذا الزيادة من كلام أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن أعمر عمرى فهي له ولعقبه بته لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا
قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه
وقد رواه الليث أيضا عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه
وعلى أنه لو صح حديث مالك والليث منعه من أن يعود شرط لو فيما يوجب رجوعها إليه فدل أن لا شرط لا يعمل فيها إذا لم يذكر فيها العقب كما لا يعمل إذا ذكر فيها العقب
وقد روى طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرى للوارث
وقد روى محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له
وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية قال قال لي معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر عمرى فهي له يرثها من عقبه من يرثه
فإن احتجوا بما روى عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم
قيل له الشروط المباحة كما قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فما أباحه الرسول فهو من كتاب الله قال الله تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾
وأما العمرى في المنافع فهي عارية فله أن يرجع فيها متى شاء
فإن قيل فلو أوصى بخدمة عبده لرجل أو بسكنى دار صح له ذلك بعد الموت
قيل له لأن سائر التمليكات التي لا إبدال فيها لا يقع الملك فيها إلا بالقبض والوصية تصح بغير قبض
1846 - في الرقبى
قال أبو حنيفة ومحمد إذا قال هذه الدار لك رقبى فاقبضها فقبضها على ذلك فهي عارية
وقال أبو يوسف هي بمنزلة العمرى
وذكر الحسن عن زفر فيمن قال قد أرقبتك داري هذه وقبضها على ذلك فهي هبة
وقال مالك لا أعرف الرقبى فسئل عن الرجلين بينهما عبد فيحبسانه
على أيهما مات فنصيب الميت للحي حبس عليه إلى موت صاحبه فقال لا خير في هذا
وقال الثوري الرقبى أن يقول هي لك فإذا مت فهي لي
وقال الشافعي الرقبى مثل العمرى
قال أبو جعفر فكان معنى الرقبى عند أبي حنيفة ومحمد أن التمليك متعلق بالموت ان مات المرقب صارت للمرقب وان مات المرقب فهي على ملك المرقب فصار مخاطره
وهي عند ابي يوسف والثوري والشافعي أن التمليك وقع في الحال وفيه شرط الرجوع اليه إن مات قبله في الحال وفيه شرط الرجوع إليه إن مات قبله
وقد روى ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات
وروى وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى وقال من أرقب شيئا فهو له
وروى داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها
فدل على أن الرقبى ما دل عليه مذهب الثوري وأبي يوسف والشافعي
1847 - في الرجوع في الهبة
قال أصحابنا إذا وهب لذي رحم محرم لم يرجع وإن وهب لامرأته لم يرجع وكذلك المرأة لزوجها وإن وهب لأجنبي رجع إن شاء ما لم يثب منها أو يريد في نفسه
وذكر هشام عن محمد عن أبي حنيفة إذا علم الموهوب له المملوك القرآن أو الحر فله أن يرجع فيه
وقال محمد لا يرجع قال محمد وكذلك لو كان كافرا فأسلم أو كان عليه دين فأدى الموهوب له
وقال الحسن عن زفر إذا علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط فحذقت في ذلك فله أن يرجع فيها
وقال أبو يوسف لا يرجع
وقال عثمان البتي في الرجل يعطي الرجل العطية لا يبين له أنها عطية جائزة وليس له أن يرجع فيها
وقال مالك من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة فله أن يقبضها إن شاء ما لم يستحدث الوارث دينا من أجل العطاء فإذا صار عليه الديون لم يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئا وكذلك إذا زوج الفتاة بذلك أو كانت جارية فزوجت لذلك فليس للأب أن يقبض من ذلك شيئا
قال مالك الأمر المجمع عليه في بلدنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له بالثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها
وقال مالك في الواهب يكون لورثته مثل ما كان له من الثواب إن اتبعوه
وروى الثوري عن ابن أبي ليلى قال للواهب أن يرجع في هبته دون القاضي
وعند أصحابنا لا يرجع إلا بقضاء ويرد الموهوب له
وقول الثوري كقول أصحابنا في جميع ذلك
وقال الأوزاعي لا يرجع فيما وهب لمولى ولا تابع له ولا لذي رحم ولا امرأة ولا لسلطان لمن دونه ويرجع فيما سوى ذلك فإن كانت الهبة قد تمت فزادت عند صاحبها فقيمتها يوم وهبها وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها
وقال الحسن بن حي إذا لم يرد بالهبة ثواب الدنيا لم يرجع إذا قبض ولا يرجع فيما وهب لذي رحم محرم وإن وهب لغير ذي رحم محرم يريد بها ثواب الدنيا فله أن يرجع
وقال الليث إذا وهبه للوارث رجع فيها مثل قول مالك ولا ترجع المرأة فيما وهبت لزوجها إلا أن يكون سألها أن تهب له ثم طلقها مكانه أو بعد ذلك بيوم أو نحوه فإنه يردها لأن ذلك منه خدعة
وقال الشافعي لا يرجع في الهبة إلا الوالد فيما يهب لولده
قال أبو جعفر روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه
وروى ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه
وروى ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا المثل السوء الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه
وروى عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي عيود في عطائه كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله
فثبت أن المراد بالحديث الأول الكلب وليس ذلك من طريق التحريم
وقد روى عمر بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده
وروى ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهب هبة يعود فيها إلا الوالد فجعله الحسن بن مسلم مرسلا
وقد روى حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى
ولو كان عند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم علم في هذا الحديث لما استجاز
الرواية عن عمر بخلافه ولأخبر بما عنده ليرجع إليه كما رجع إلى ما حدثه به الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها
وأما حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه أرجعه فقد بينا وجهه فيما تقدم وأنه لم يكن معترضا
وقال علي وعمر رضي الله عنهما وفضالة بن عبيد الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها إلا في ذي رحم محرم
وروى معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء قال المواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فلا يرجع في صدقته ورجل استوهب فوهب فله الثواب فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما لم يثبت ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد موته
ففرق أبو الدرداء بين الواهب على ما ذكرنا ولم يفرق علي وعمر وفضالة رضي الله عنهم بين شيء من ذلك إلا في الثواب
وقول أبي الدراء في شرط الثواب أنه دين يدل على قول زفر إن الهبة على عوض كالبيع
آخر كتاب الهبة