مختصر اختلاف العلماء

كتاب الإجارات

كتاب الإجارات

1767 - في ضمان الأجير المشترك

قال أبو حنيفة لا ضمان على الأجير المشترك إلا فيما جنت يداه

وقال زفر لا ضمان عليه فيما جنت يداه أيضا إلا أن يخالف

وقال أبو يوسف ومحمد وعبيد الله بن الحسن يضمن إلا ما لا يستطيع الامتناع منه كالحريق وموت الشاة واللصوص الغالبين

وقال الثوري يضمن في اللصوص أيضا

وقال مالك يضمن القصار إلا أن يأتي أمر من أمر الله تعالى مثل الحريق والسرق والضياع إذا قامت عليه بينة ويضمن قرض الفأر إذا لم تقم بينة وإن قامت بينة أنه قرض الفأر من غير تضييع لم يضمن

وقال الأوزاعي لا يضمن القصار من الحريق والأجير المشترك ضامن إذا لم يشترط له أنه لا ضمان عليه ‏

وقال الحسن بن حي من أخذ الأجرة فهو ضامن تبرأ أو لم يتبرأ ومن أعطى الأجر فلا ضمان عليه وإن شرط ولا يضمن الأجير المشترك من عدو حارق أو موت

وقال الليث الصناع كلهم ضامنون لما أفسدوا أو هلك عندهم

وللشافعي قولان أحدهما يضمن والآخر لا يضمن إلا ما جنت يده

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لا ضمان على الحجام والبيطار المشترك وإن أخذ الأجر كذلك سائر الصناع وكذلك الأجير الخاص لا يضمن عند الجميع كذلك المشترك

1768 - في الراعي المشترك

قال أبو حنيفة لا يضمن ما مات وهلك وإنما يضمن ما عطب من سياقه

وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ما مات منها بشهود ويضمن ما هلك

وقال عثمان البتي لا يضمن الراعي إلا أن يشترط عليه

وقال مالك لا ضمان عليه إلا فيما أفسد أو فرط

وقال الثوري في الموت يضمن

وقال الليث إذا شرط عليه رباطها بالليل فغفل عن بعضها فهلك فهو ضامن ‏

وقال الشافعي إذا فعل ما للرعاة أن يفعلوه مما فيه صلاح لم يضمن وإن فعل خلاف ذلك ضمن

1769 - فيمن يعمل

قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الخاتم أو القلادة يصلحها على وجه المعروف فهو ضامن وإن لم يأخذ أجرا وكذلك إذا ضاع عند الخياط أو الصباغ بغر أجر فهو ضامن

قال عثمان البتي إذا قال الصانع عملته بغر أجر فإنما يدعي البراءة من ضمانه فعليه البينة والقول قول رب المتاع

وقال الحسن بن حي القول قول القصار أنه عمله بغير أجر ولا خلاف بين أصحابنا أن من عمل شيئا على وجه التبرع بأمر صاحبه أنه لا يضمن

قال أبو جعفر الأجير المشترك إنما يضمن لأنه عمل لنفسه لأنه يستحق به الأجر والمتبرع عمل لغيره فلا ضمان عليه

1770 - في الأجير يسقط منه الحمل

قال أصحابنا في الرجل يستأجر بقيراط محملا من الفرات موقع منه في بعض الطريق فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي انكسر وأعطاه الأجر بحساب وإن شاء ضمنته قيمته في المكان الذي حمله ولا أجر له

حكي عن أبي يوسف أنه قال قد رجع أبو حنيفة إلى قولنا في هذه ‏

المسألة حين ضمنه في الموضع الذي حمله فيه قبل أن يعطيه لأنه لم يكن جانيا في ذلك الموضع

وقال زفر لا ضمان عليه إذا لم يخالف

وقال عثمان البتي إن أتى من غيره لم يضمن وإن أتى من نفسه ضمن

وقال مالك لا ضمان عليه إن عثر البعير أو انشقت الراوية إلا أن يكون من بعيره فيضمن

وقال الأوزاعي من أخذ أجرا على شيء يبلغه فزعم أنه سرق فهو له ضامن ولا يضمن الحرق وانكسار الوعاء

وذكر الربيع عن الشافعي لا يضمن الأجير بحال إلا ما جنت يده

1771 - في السفينة تغرق

قال أبو حنيفة إن غرقت من يد الملاح أو معالجته ضمن وإن غرقت من ريح أو موج أو من شيء وقع عليها فلا ضمان عليه وإن كان رب الطعام في السفينة فلا ضمان عليه في شيء من ذلك

وقال ابن أبي ليلى لا ضمان عليه في الماء خاصة لأنه عدو غالب وقال ابن شبرمة لا ضمان عليه فيما غرق وله الأجر بحساب ما حمل ‏

وقال مالك إن تعدوا في المد ضمنوا وإن لم يتعدوا لم يضمنوا 8

وذكر الثوري عن ابن أبي ليلى أن الملاح يضمن ما غرق في البحر

وقال ابن شبرمة لا يضمن وهو قول الثوري

وقال الحسن بن حي يضمن الملاح إلا من الغرق

وقال الليث لا يضمن من الغرق ويضمن ما نقص من الطعام

وقال الشافعي إذا تعدى ضمن وإن لم يتعد لم يضمن

1772 - في الإجارة على الوقت والعمل

قال أبو حنيفة إذا استأجره على أن يخبز له هذه العشرة مخاتيم هذا اليوم كله بدرهم فهذا فاسد

وقال أبو يوسف ومحمد هو جائز والإجارة واقعة على العمل دون المدة

وقال الشافعي لا يجوز الاستئجار على أن يعمل غدا ولا يجوز إلا أن يشترط عليه أن يعمل ساعة استأجره أو تكون الإجارة على خياطة هذا الثوب ويبدأ بالعمل ساعة تجب الإجارة إن شرط عليه أن يأخذ في عمله وسمى الفراغ إلى أجل يمكن أن يعمل مثله في ذلك الأجل فذلك أفضل وإن لم يسم فهو جائز ويعمل بطاقته حتى يفرغ منه

قال أبو جعفر الإجارة إنما تصح على العمل أو على المدة فإذا شرط العمل في المدة ولم ندر بأيهما يستحق الأجر فتبطل ‏

1773 - في استحقاق الأجرة

قال أصحابنا إذا استأجره ليحمل له شيئا إلى موضع استحق الأجر بقدر الحمل وإن كان عملا بيده كالخياطة والصبغ لم يستحق شيئا من الأجر حتى يفرغ من العمل ويدفعه إلى صاحبه وفي كراء الإبل إلى مكة واستئجار الدار يستحق بقدر المسير وقدر السكنى

وروى محمد عن زفر إذا استأجر دارا سنة بأجرة مسماة فقد ملك المؤاجر الأجر قبل أن يتقابضا

وروى الحسن بن زياد عن زفر أنه لا يجب عليه أن يعطيه أجرة شهر حتى ينقضي الشهر

قال أبو جعفر وهذا ليس باختلاف رواية لأن محمدا ذكر ملك الأجرة للمؤاجر والحسن ذكر استحقاق قبضها

وقال مالك في كراء مكة وكراء الصانع بيده شهرا إن كان كراء الناس عندهم بالنقد أجبر على النقد وإن كان كراء الناس عندهم ليس بالنقد لم يصلح هذا الكراء ولا هذه الإجارة إلا أن يكون الثوب نقدا فإن لم يكن الثوب نقدا فالكراء باطل كمن اشترى ثوبا على أن يعطيه بعد شهر

وقال مالك في كراء الدار منه إذا لم يكن بينهما شرط دفع إليه بحساب ما سكن وإن كان كراء الدار عندهم نقدا أجبر على النقد

وقال الثوري إذا استأجر دارا شهرا لم يكن له من الأجرة شيء حتى يبلغ رأس الشهر ‏

ج ٤ · ص ٩١

وقال الحسن بن حي في كراء مكة يعجله قبل أن يركب لأن ذلك سنة الناس والصباغ والقصار وكراء الدابة لا يأخذ من أجره شيئا حتى يعمل الذي تكارى له

وقال إذا تكارى دارا سنة بألف درهم إذا وجبت له مائتان وحال الحول وجبت الزكاة وكره شرط تعجيل الأجر ولا بأس بتعجيله من غير شرط

وقال الليث لا بأس أن يؤخر الكراء إلى أن ينقضي شهره

وقال الشافعي إذا دفع ما أكرى وجب له جميع الكراء وقال في الخياط ونحوه إذا لم يشترط عمله بيده لا يجوز أن يكون الأجر مؤخرا لأنه دين بدين وإن كان شرط عمله بيده جاز التأخير لأنه بمنزلة مبيع بعينه

قال أبو جعفر قد اتفقوا على أنه لو عجل له الأجر وقبضه المؤاجر أنه يملكه فدل على أنه قد ملكه بنفس العقد لأن ما لا يكون مملوكا بالعقد لا يملك بالقبض كالمشترى على أن البائع بالخيار

قال أبو بكر لا يملكه بالقبض وإنما يملكه بالتعجيل ومعنى التعجيل تعجيل الملك ولو عجله له ولم يقبضه لملكه وقد يملك عندنا أيضا بالقبض دون العقد كالهبة والصدقة والبيع الفاسد

قال أبو جعفر وأما وجوب قبض الأجرة فينبغي أن يكون بإزاء قبض المنافع كقبض المبيعات بإزاء قبض أبدالها وليس قبض المستأجر بإزاء قبض المبيع لأن المبيع يصير في ضمان المشتري بالقبض والمنافع لا تصير في ضمانه بقبض المستأجر

قال أبو جعفر روى سفيان بن عيينة وعبد الله بن عمر عن عبد الكريم ‏

ابن مالك عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجزار الذي جزر بدنه فأمرني أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال إنا نعطيه من عندنا وفي لفظ آخر إنا نعطيه من غير ذلك

قال أبو جعفر وهذا عبد الكريم بن مالك الجزري مقبول الرواية وعبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري ضعيف وهذا يدل على جواز كون الأجرة دينا في منافع مضمونة لأنها لو كانت إذا كانت مضمونة لا تكون أجرها دينا لقال عليه الصلاة والسلام اشترط عمله بعينه ولما قال إنا نعطيه من عندنا لم يقل قبل افتراقك إياه

1774 - في الصانع يمنع ما استؤجر عليه لقبض الأجرة

قال أصحابنا للقصار والصباغ وكل صانع بيده أن يحبس ما صنعه حتى يستوفي الأجر وأما الحمال وملاح فإنه لا يحبس

وقال مالك لهم كلهم أن يحبسوا بالأجر فإن هلك فلا ضمان عليهم إلا أن يغيبوه ويحوزوه عن أصحابه فيكون بمنزلة الرهن وذلك في البز ونحوه مما لا يؤكل ولا يشرب ومن استؤجر في زرع أو نخل أو أصل لسقيه فأفلس صاحبه فهو أولى به من الغرماء حتى يستوفي وإن مات صاحب الأصل والزرع فالمساقي فيه أسوة الغرماء ‏

وراعي الإبل والدواب أسوة الغرماء في الموت والتفليس والصباغ والخياط ونحوه أحق بما بقى من أيديهم من سائر الغرماء في الموت والتفليس وكذلك من استؤجر على حمل متاع من بلد إلى بلد وقال الثوري للقصار والصباغ حبس المتاع لقبض الأجرة وكذلك كل شيء له فيه شيء نحو النجار والبناء فليس له أن يحبس

وقال الشافعي في أحد قوليه أسوة الغرماء وقياس هذا أن لا يكون حبسه بالأجر والصناع أحق به من سائر الغرماء لأن له فيه عن صنع والقياس أن يكون له حبسه

قال أبو جعفر عمل القصار والخياط ونحوه قائم في الثوب فله حبسه وحمل المتاع ليس بعمل قائم فيه فليس له حبسه

1775 - إذا استهلك الخياط ونحوه الثوب

قال أصحابنا إذا استهلك القصار والصباغ ونحوه الثوب بعدما عمله قبل أن يسلمه فرب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وإن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له وقال زفر يضمنه قيمة الثوب معمولا وعليه الأجر بلا خيار ‏

وقال مالك يضمنه قيمته يوم دفعه إليه ولا يضمنه مقصورا

وقال الحسن بن حي إذا أراد أجر يده ضمنه مخيطا وإن لم يرد أجرة يده ضمنه مقطعا

وقال عبيد الله بن الحسن في خياط عمل نصف ثوب ثم تلف الثوب أن له بحساب ما عمل في الثوب من الأجر

وقياس قول الشافعي إذا حبسه فهلك أن يضمنه قيمته مصبوغا

1776 - في الاستئجار على القصاص

قال أبو حنيفة إذا استأجر رجلا ليقتص له من النفس لم تجز الإجارة ولم يكن له أجر وإن استأجره ليقتص له فيما دون النفس جاز وفي قول محمد هو جائز في النفس وما دونها وهو قول مالك والشافعي والليث

وقال أصحابنا فيما يجوز فيه الإجارة على الاقتصاص أن الأجر على المقتص له لا على المقتص منه

وقال مالك والليث والشافعي على المقتص منه

قال أبو جعفر ذكر ابن أبي عمران أن أبا حنيفة إنما لم يجز الإجارة على القصاص في النفس لأن الإجارة تقع فيه على مجهول لا يدري في أي موضع تقع الضربة ويجوز فيما دون النفس لأنه يفصل من المفصل وهو ‏

معلوم إلا أنه أجاز الإجارة على ذبح الشاة وموضع الذبح مجهول لا يدري أسفل العنق أو أعلاه وأما الأجرة فإنما تجب على المقتص له من قبل أن المجني عليه لو كان ممن يحسن الاقتصاص فأراد الجاني أن يتولى ذلك من نفسه كان للمجني عليه أن يأباه ويتولاه هو لا خلاف بين أهل العلم فيه فدل أن القصاص إلى المجني عليه لا إلى الجاني فالأجرة عليه دون الجاني وليس ذلك مثل الكيل والوزن أنه على من عليه الدين لأن الطالب لا يصل إلى الانتفاع إلا بتمييزه من حق المطلوب فعلى المطلوب أن يميزه له ويقطعه عن ماله ويعينه بالكيل والوزن

1777 - فيمن قال إن خاط اليوم فله درهم وإن خاط غدا فنصف درهم

قال أبو حنيفة إذا قال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم أن الشرط الأول جائز وإن وفى به استحق الدرهم وإن لم يف به وخاطه غدا فله أجر مثله لا ينقص من نصف ولا يجاوز به درهما

وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جميعا جائزان

وقال زفر الإجارة فاسدة فإن خاطه اليوم فله الأقل من أجر مثله ومن درهم وإن خاطه غدا فله الأقل من أجر مثله أو من نصف درهم وإن قال إن خطته خياطة رومية فلك درهم وإن خطته فارسية فلك نصف درهم إن الشرطان جميعا جائزان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

وقال مالك والشافعي في المسألة الأولى مثل قول زفر إلا أنهما ‏

يوجبان أجر المثل بالغا ما بلغ وقياس قول الشافعي في المسألة الثانية أن تكون الإجارة فاسدة أيضا

قال أبو جعفر لما لم يكن العمل في الوقت الأول مستحقا على الأجير دل على فساد الإجارة لأنها إنما تجوز على ما يلزم الصانع لا على ما لا يلزمه وكذلك في الخياطة الرومية والفارسية ليس له أن يؤاخذه بواحد من العملين فوجب أن تكون الإجارة فاسدة لأنها واقعة على عمل مجهول

وإنما استحسن أصحابنا في إجارة ذلك وشبهه

محمد إن دفع إلى رجل ثوبين على أن يأخذ أحدهما بعينه إن شاء بعشرة والآخر بخمسة وعلى أنه بالخيار في ذلك ثلاثا وهذا أيضا استحسان من قولهم

1778 - في الإجارة على البيع والشراء

لا يجوز ذلك عند أصحابنا وإن استأجر شهرا يبيع له ويشتري جاز

وقال ابن أبي ليلى يجوز ذلك كله ‏

ج ٤ · ص ٩٧

وقال مالك إذا سمى له شيئا يبيعه به وسمى له أجلا معلوما جاز واستحق ما شرط له هذا رواية ابن وهب

قال وإن قال في كل دينار كذل لم يجز

وقال ابن القاسم عنه إذا قال بع لي هذا الثوب ولك درهم فلا بأس به سواء وقت له ثمنا أو لم يوقت وإنما يجوز ذلك في الثوب والثوبين ولا يجوز في الكثير وكذلك يجوز أن يقول له لك ثلاثة دراهم في كل درهم مائة تشتري له بها

وقال الثوري في الرجل يشتري للناس وله في كل مثقال إني لا أحب ذلك

وقال الأوزاعي لا بأس بأن يقول بع هذا الثوب ولك من كل دينار درهم أو يقول إن بعته فلك كذا أو يقول ثمنه كذا وكذا فما ازددت عليه فهو لك

قال الليث لا بأس بأن يقول بعه بما وجدت ولك في كل دينار قيراط ويقول بعه بكذا ولك دينار وهذا إنما يجوز في الحضر في الأمر الخفيف مثل الثوب ونحوه فأما أن يخرج متاعه إلى موضع سفر على هذا فلا خير فيه

وقال الليث ولا بأس بأن يقول للصياد اضرب بشبكتك في البحر ضربة أو ضربتين بكذا فهذا جائز فإن خرج شيء منه فهو له وإن لم يخرج شيء لم يكن له شيء

وقال الربيع عن الشافعي من جعل لرجل جعلا على أن ينكحه وليس العقد إليه ولكن يسعى له حتى ينكحه فليس له ذلك الجعل وله أجر مثله

وروي عنه وقال أيضا إذا قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك دينار كان جائزا وله ما سمى

قال أبو جعفر الأجرة والجعل واحد لا يخرجه الاسم من حكم الإجارة ‏

كالبيع إن سمى مقابضة أو مبادلة كان بيعا والإجارة لا تجوز إلا على أجرة معلومة ووقت معلوم أو عمل معلوم والجعالة ليست واقعة على مدة معلومة ولا عمل معلوم ففسدت

1779 - في اختلاف الأجير والمستأجر

إذا قال الخياط أمرتني بقميص وقال رب المال أمرتك بقباء فالقول قول رب الثوب ويضمن الخياط في قول أصحابنا والثوري

وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي القول قول الخياط وكذلك قال مالك إلا أن يأتي بأمر لا يستعملون مثله

وقال ابن شبرمة إذا استأجره لهدم بيت في الدار فهدم الدار كلها فقال صاحب الدار أمرتك بهدم بيت واحد وقال الآخر أمرتني بهدم الجميع فالقول قول الهادم وكذلك إذا أمره بنزع ضرسين فالقول قول الأجير إذا أقر الأمر أنه قد أمر بنزع ضرس واحد

وقال الحسن بن حي إذا أقر أنه أمر بقطع الثوب فالقول قول الخياط أنه أمره بقباء ولا يصدق الآخر إلا ببينة وكذلك قال الليث

وقول عبيد الله بن الحسن مثل قولنا

والشافعي أشار إلى أن قول رب الثوب أشبه بالحق ‏

1780 - في الإجارة على تعليم القرآن ونحوه

قال أصحابنا لا تجوز الإجارة على تعليم القرآن والأذان والصلاة ولا على تعليم الفرائض والفقه

وقال مالك لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان وتكره الإجارة على تعليم الفقه

وقال الحسن بن حي تكره أجرة المعلم

وقال الشافعي يجوز أخذا الأجرة على تعليم القرآن والأذان والصلاة بهم

قال أبو جعفر روى عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا لنا إنكم جئتم من عند الحبر بخير فهل عندكم رقية لمعتوه عندنا فقلنا نعم فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل وكأنما أنشط من عقال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ‏

ج ٤ · ص ١٠٠

وهشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزاة فذكر نحوه في ملدوغ فأعطوهم غنما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم

قال أبو جعفر إنما ذكر في ذلك أخذا لجعل على الرقية والرقية ليست بواجبة والأذان والصلاة واجبة وكذلك تعليم القرآن وقد روى يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به

فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالقرآن

وروى حماد بن سلمة عن سعد بن إياس الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا فلو كان أخذ الأجر على الأذان جائزا لما كره أن يتخذ من يأخذ عليه أجرا كما أن العمالة لما كانت مباحة لم يكره أن يستعمل من يأخذ العمالة

كما روي عن عمر أنه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فلما أديتها إليه ‏

عملني فأبيت أن آخذه فقال إذا أعطيتك شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق

وقد حثنا أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا المغيرة بن زياد قال أخبرني عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال كنت أعلم ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبلها في سبيل الله

فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أردت أن يطوقك الله بها طوقا من النار فاقبلها

فإن قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد للرجل قد زوجتكها بما معك من القرآن

قيل له إنما معناه لأجل القرآن والمهر غيره كما تزوج أبو طلحة أم سليم على إسلامه

1781 - في نسج الغزل ببعضه

قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي في رجل دفع إلى حائك غزلا يحوله ثوبا على النصف إن هذا باطل وله أجر مثله وكذلك إذا دفع ‏

إليه ثوبا يبيعه على أن ما كان من ربح بينهما نصفان أو أعطاه دارا يواجرها على أن الأجر نصفان

وقال ابن أبي ليلى هذا كله جائز والأجر والربح بينهما نصفان بمنزلة المزارعة والمعاملة وهو قول الأوزاعي والليث

وقال الليث ويجوز أن يعطيه الرمكة والدجاجة على النصف إذا جعل لعلفها أجلا لأنه تابع لنصف ذلك بما شرط من العلف فإذا انقضى الأجل كانت الدجاجة والرمكة بينهما نصفين فإن قيل هلا كان كالمضاربة

قيل له لأن المضاربة إنما جوزت بجزء من الربح الطارىء عليها بالعمل ولم يجز على جزء من رأس المال وكذلك المزارعة والمعاملة لا تشبهان ذلك لأنها معقودة على جزء من العين المعقود عليها

1782 - في كراء ضراب الفحل

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والليث والشافعي لا يجوز كراء عسب الفحل

وقال مالك لا بأس بكراء عسب الفحل إذا شرط وقتا معلوما وإن استأجر منه ينزيه حتى تعلق منه فذلك فاسد لا يجوز

وروى أبو الزبير عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل ونافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل ‏

والأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب التيس وأيضا فإن ضراب الفحل يقع لنفسه لا للمستأجر

1783 - في استئجار الظئر والأجير بالطعام والكسوة

قال أبو حنيفة يجوز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها الأوسط ولا يجوز ذلك في سائر الإجارات

وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي لا يجوز شيء من ذلك إلا أن يصفه كما يوصف في الشراء ويكون الإيجار مؤجلا

وقال ابن شبرمة يجوز الاستئجار للأجير بطعامه كما يستأجر الظئر بذلك لرضاع الصبي

وقال مالك يجوز استئجار الدابة إلى موضع بعلفها واستئجار الغلام بطعامه ويجوز أن يكريه إلى مكة على أن عليه طعامه ذاهبا وجائيا ويجوز استئجار الأجير بكسوة يصفها وبطعام فقط إذا عجل الكسوة وهي بعينها وسمى لها أجلا

وقال الحسن لا بأس بأن يستأجر الغلام بطعامه ولا يستأجره بكسوته

1784 - في أجرة القاسم

قال أبو حنيفة وقياس قول مالك إنه على عدد الرؤوس وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي على قدر الأنصباء ‏

1785 - في الاختلاف في الأجر

قال أصحابنا في الأصول إذا فرغ من العمل واختلفا في الأجرة فالقول قول المستأجر

وذكر إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف أقبل قول المستأجر إذا كان متقاربا وأحلفه وإذا تفاوت لم أقبل قوله وكان للعامل أجر مثله وذكر ابن سماعة عن أبي ويوسف أنهما يتحالفان وللأجير أجر مثله

وقول شبرمة والثوري كقول أبي حنيفة

وقال مالك القول قول الصانع إلا أن يأتي بشيء مستنكر

1786 - في الجمال يدعى عليه قبض الكراء

قال أصحابنا القول قول إن لم يقبض

وقال مالك القول قول الجمال ما دام المتاع في يده وإن بلغ الموضع وسلمه إلى صاحبه ثم قام بعد ذلك بيوم أو يومين أو أمر قريب فالقول قوله وإن تطاول ذلك فالقول قول المستكري أنه قد دفع مع يمينه وكذلك الخياط والصباغ إذا سلموا الثياب يقر على هذا ‏

قال أبو جعفر لم نجد هذا القول عن غير مالك

1787 - إذا ادعى المكاري أنه قد حمل

قال مالك إذا دفع إلى رجل كتابا أو حمولة يحمله إلى موضع ذكره له ثم قال قد حملته فأعطني الكراء فالقول قوله وله الأجر ولا يصدق المستكري أنه لم يحمله لأنه قد ائتمنه على حمله

قال أبو جعفر لم نجد هذا القول عن أحد غير مالك وقوله إنه أمين فإنما هو أمين في براءة نفسه إذا قال قد ضاع فأما أن يستحق به على غيره فلا

1788 - في الصانع يدعي أنه قد رد المصنوع

قال أبو حنيفة في الخياط والصناع ونحوه إذا ادعى أنه قد رد المصنوع فالقول قوله

وقال أبو يوسف ومحمد لا يصدق والقول قول صاحب الشيء مع يمينه

وقال مالك القول قول رب الشيء سواء علمه بأجر أو بغير أجر

1789 - في الاختلاف في قدر المسافة

قال أصحابنا إذا اختلفا فقال أكريتني إلى بغداد بعشرة دراهم وقال ‏

الآخر أكريتك إلى القصر بعشرة ولم تركب فإنهما يتحالفان ويترادان فإن قامت بينة فالبينة بينة المستأجر إلى بغداد بعشرة

وقال مالك إذا أنقده الكراء فالقول قول رب الدابة وإن لم ينقده قسم الكراء على الموضع الذي انتهى إليه والموضع الذي ادعى رب الدابة الكراء إليه فيعطى المكاري حصته إلى ذلك المكان الذي بلغه

وقال الشافعي يتحالفان فيترادان فإن كان قد ركب شيئا فعليه قيمة ما ركب

1790 - في وقت الخدمة

قال أصحابنا إذا استأجر عبدا لخدمة شهر فإنه يستخدمه من السحر إلى العشاء الآخرة وإلى أن ينام كما يخدم الناس

وقال مالك ما عرف الناس في استخدام العبيد

وقياس قول الشافعي لا يضر به الضرر البين وما يعرف الناس أنه يطيق المداومة عليه

1791 - فيمن شرط الآجر من قبل البناء

قال أصحابنا إذا استأجره لبناء حائط معلوم وشرط الآجر والجص من عند البناء لم يجز وقال مالك يجوز أن يستأجره ليبني له دارا على أن الآجر والجص من عند الأجير وإن لم يضرب له أجلا

وقياس قول الشافعي أنه فاسد ‏

قال أبو جعفر هذا يفسد من وجهين أحدهما جهالته والآخر أنه بيع ما ليس عنده

فإن قيل قد يستأجر الخياط والصباغ والخيوط والصبغ من الأجير

قيل له هذا مخصوص من جملة القياس بالإجماع

1792 - في علاج العين بالكحل

قال أصحابنا إذا استأجر كحالا على أن يكحل عينه كل شهر بدرهم فهو جائز وكذلك الدواء في كل داء

وقال مالك إذا استأجر كحالا يكحل عينه كل شهر بدرهم فهذا على البرء فإن برأ فله حقه وإلا فلا شيء وإذا كان صحيح العين فشرط أن يكحله شهرا بدرهم بالإثمد جاز والإجارة فيه جائزة قاله ابن القاسم على قياس قول مالك

وقال الحسن بن حي لا بأس أن يشارط الطبيب على البرء ويشارط في العبد على تعليمه عملا فإن كان ذلك فله الأجر المسمى وإن لم يكن ذلك فله أجر مثله وهو قول عبيد الله بن الحسن

قال أبو جعفر الدواء في العلاج بمنزلة الخيوط والخياط ‏

1793 - في أجر الراعي

قال أصحابنا إذا استأجره شهرا لرعي الغنم فهو جائز وهو أجير خاص لا يأخذ غنم غيره فإن نقص الغنم فله الأجر وإن أراد أن يزيد فله أن يزيده بقدر ما يطيق وإن كان قد سمى غنما بأعيانها ولو لم يستأجره شهرا ولكنه دفع إليه غنما فسماه على أن يرعاها له كل شهر بدرهم فهذا مشترك لا يزيد فيها فإن هلك بعضها نقص من الأجر بحسابه

وقال مالك فيمن باع سلعة بثمن على أن ينجز له في ثمنها سنة وشرط أنه إن تلف المال أخلفه البائع حتى يتم علمه سنة فهذا جائز وإن لم يشترط إخلافه لم يجز

كذلك إذا استأجره يرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فإن لم يشترط فيها أن ما مات منها فعلى رب الغنم أن يخلفه فلا خير في هذه الإجارة فإن شرط أن يخلفها ثم لم يخلفها استحق الأجر بمضي السنة فإذا انفسخت الإجارة بموت الغنم لم يجز وإن لم ينفسخ جاز هذا أصله

وقال الأوزاعي إذا استأجر الراعي يرعى غنما فليس له أن يأخذ من غيره إلا بإذنه وله أجر ما رعى للناس قبل أن يمنعه

قال أبو جعفر وهو قول ساقط لأنه لم يشترط مدة للإجارة فلو جازت الإجارة كان أجيرا مشتركا

1794 - إذا ادعى المستأجر ارتفاع التسليم

قال أصحابنا والثوري إذا جاء بالعبد المستأجر للخدمة فقال أبق حين أخذته أو مرض فإن كان مريضا أو آبقا فالقول قول المستأجر وإن كان في يده صحيحا فالقول قول المؤاجر ‏

وقال مالك إذا استأجر فسطاطا ذاهبا أو جائيا فلما رجع قال قد ضاعت في البرية فالقول قول المستأجر في الضياع ويلزمه الكراء كله

1795 - في الصبي المستأجر يبلغ

قال أصحابنا إذا أجر الوصي اليتيم فبلغ في مدة الإجارة كان له فسخها ولو أجر داره أو عبده ثم بلغ لم يكن له فسخها

وقال مالك إن أجر الوصي داره في مدة يظن أن الصبي لا يبلغ في مثلها لم يكن له أن يرد ما صنع وإن علم أن الصبي يحتلم قبل ذلك لم يجز ذلك عليه

وقال الشافعي في العبد المستأجر للخدمة إذا أعتقه المؤاجر جاز عتقه ومضي على الإجارة ويرجع بها على السيد

فإذا كان هذا مذهبه في العبد ففي الوصي أحرى أن لا يفسخ ببلوغ الصبي

1796 - في استئجار الدابة

قال أصحابنا إذا استأجر دابة من البصرة إلى الكوفة فله أن يذهب بها إلى أي نواحيها شاء وإن استأجر دابة إلى الري كانت الإجارة فاسدة

وقال أبو يوسف إذا اكترى إلى الري فهو إلى مدينتها وإذا اكتراها إلى الشام أو إلى خراسان فالكراء فاسد ‏

قال مالك لا يجوز الكراء إلى الشام وإن اكترى إلى فلسطين نظر إلى معارف الناس فإن كان عندهم إلى الرملة فهو إلى الرملة وإذا اكترى إلى مصر فهو إلى الفسطاط

وقال الثوري إذا اكترى إلى الكوفة فإنه يبلغه أهله وإن كان في أقصى الكوفة

وعند الشافعي المتعارف

1797 - الاختلاف في مقدار العصفر

قال أصحابنا إذا اختلفا في مقدار العصفر الذي أمره أن يصبغ به فالقول قول رب الثوب

وقال مالك القول قول الصباغ إذا كان ما في العصفر من الثوب يشبه أن يكون كما قال الصباغ لأنه قد ائتمنه على ذلك

وقياس قول الشافعي أن يكون القول قول رب الثوب

1798 - في الظئر لها زوج

قال أصحابنا إذا أذن لها الزوج في أن تؤاجر نفسها ظئرا فلأهل الصبي أن يمنعوه في وطئها في منزلهم وليس لهم أن يمنعوه من وطئها في منزله

وقال مالك إذا كانت الإجارة بإذن زوجها لم يكن للزوج أن يطأها ‏

1799 - في الظئر تريد فسخ الإجارة

قال أصحابنا إذا لم تعرف بمثل ذلك فلها أن لا ترضع وإن كانت تعرف به فهو جائز عليها وليس لها أن تترك إلا من عذر

وقال مالك ليس لها أن تفسخ الإجارة وإن كانت شريفة غير معروفة بذلك

1800 - إذا مات أبو الرضيع

قال أصحابنا إذااستأجر ظئرا لابنه ثم مات الأب لم تنتقض الإجارة والشافعي يقول به

وقال ابن شبرمة لإخوة الصبي أن يقبضوه منها

1801 - في الإجارة بما في الذمة

قال أصحابنا لا يجوز إلا على ما يجوز مثله في البيع وهو قول الثوري

وقال مالك يجوز أن يكون الأجر عبدا مؤجلا وثيابا مؤجلة كالبيع ولا يجوز إذا لم يشترط الأجل فيه

وعند الشافعي إذا كانت المنافع مضمونة فسبيل إبدالها أن يكون حالة كالسلم

1802 - في استئجار الشريك

قال أصحابنا في طعام بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه على حمل ‏

يصيبه منه غير مقسوم أو على طحنه لم يجز ذلك وإن فعل فلا أجر له وكذلك لو استأجر نصف دابة بينهما تحمل شيئا له لم يجز

وقال مالك إذا كان غزل بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه على أن ينسجه بدراهم مسماة لم يجز لأن النسج إذا لزمه لا يقدر أن يبيع نصيبه من الغزل ولو كان بينهما غنم استأجره على أن يرعاها بنصف أجرها جاز إذا كان إن ماتت الغنم أخلف له مثل حصته وإن كان بينهما حنطة فاستأجره على أن يطحنها كلها لم يجز وإن شرط طحن حصته جاز

وقياس مذهب الليث أن الإجارة فاسدة إذا شرط العمل في النصيبين وللعامل أجر مثله

قال أبو جعفر إذا استأجره لحمل شيء بينهما قد وقعت الإجارة على حمل نصيبه على أن يحمل معه نصيب الأجير فقد اشترط شرطا يفسد الإجارة لأنه لا يقدر على حمل ما استؤجر عليه إلا بحمل ما لم يدخل في الإجارة وليس كذلك إجارة نصف البيت على قولهما لأن ذلك إنما يستحق الأجر فيه بالتسليم لا غير وقد يصح تسليم النصف مشاعا

1803 - في التصرف في الأجرة ثم تنتقض الإجارة

قال محمد في الإملاء في رجل استأجر رجلا بدراهم حالة فأعطاه بها دنانير أو عرضا ثم انتقضت الإجارة رد الأجر نفسه دون المقبوض والشافعي يقول بهذا

وقال مالك إذا أخذ عن الدنانير دراهم رد الدراهم وإذا أخذ عرضا رد الدنانير ذكر ذلك في البيع والإجارة مثله ‏

1804 - في البئر تتهور

إذا استأجره ليحفر له بئرا في داره فحفرها ثم انهارت قبل أن يفرغ منها فله من الأجر بحسابه وكذلك لو كانت في فنائه ولو كانت في الجبانة فحفرها فانهارت فلا أجر له حتى يسلمها إلى صاحبها

وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأجره يحفر له بئرا فحفرها فانهدمت فإن كان بعد فراغه منها فله الأجر وإن انهدمت قبل الفراغ فلا أجر له

وذكر ابن القاسم عنه أيضا أنه إذا استأجره يحفر له بئرا صفتها كذا فحفر نصفها فانهدمت فله من الأجر بقدر ما عمل إلا أن يكون ذلك من وجه الجعل وهو أن يجعل له جعلا على أن يحفر له بئرا بعشرين درهما فإن حفرها فانهدمت قبل أن يسلمها إلى صاحبها فلا شيء له

فذلك اختلاف روايتين ولم يذكر فيها فرقا بين حفرها في ملكه أو غير ملكه

1805 - إذا لم يسم ما يحمل على الدابة

قال أصحابنا إذا اختصما قبل أن يحمل انتقضت الإجارة فإن حمل عليها كما يحمل الناس فعطب فلا ضمان وإن سلم فله الأجر المسمى

وقال زفر له أجر المثل وهو القياس وهو قول مالك والشافعي ‏

1806 - في بيع المستأجر

قال أصحابنا لا يجوز بيعه إلا أن يكون عليه دين فحبس به فباعها في دينه فهذا عذر والبيع جائز

وحكى ابن أبي عمران عن أبي يوسف في إملائه أن المشتري إن علم أنه مستأجر فالبيع جائز وينتظر انقضاء الإجارة بمنزلة من اشترى سلعة وعلم بها عيبا وإن لم يعلم أنه مستأجر فهو بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء رضي

ولا يختلف قوله في الوارث إذا باع الدار الموصى لرجل بسكناها إن ذلك لا يجوز إلا أن يخبره الموصى له بالسكنى وهو قول الليث في الإجارة

وقال ابن شبرمة يقطع البيع الإجارة

وقال مالك والثوري والشافعي لا يجوز البيع

وقال الحسن بن حي لا يجوز إلا من عذر وكذلك سائر الأعذار له أن يفسخ بها نحو أن يستأجر غلاما لعمل فيبدو له في ذلك العمل ويتحول عنه ومثل أن يريد المولى أن يسافر بالغلام

وقد قال أصحابنا إذا أجاز المستأجر البيع انتقضت الإجارة

وقال الربيع عن الشافعي إن أجاز المستأجر البيع فللمشترى الملك ولهذا الخدمة وإن شاء ردا البيع

وقال فيه قول ثان إن البيع منتقض لأنه يحول بينه وبينه

قال أبو جعفر لم يختلفوا أن المؤاجر لو أراد فسخ الإجارة من غير بيع لم يكن له ذلك فلا يجوز له فسخها بالبيع أيضا ‏

وقال مالك إذا كانت لمدة قريبة فليس للمستأجر فسخ البيع وإذا كانت بعيدة فله فسخه

وهذا فاسد لأن قليل المدة وبعيدها لا يختلف فيها حق المستأجر

وقال مالك في بعيد المدة إن البيع باطل وكان الأولى به أن يقفه لأنه يرى البيع الموقوف

قال أبو جعفر لا يجوز أيستوفي المنافع في ملك المشتري إذا أجاز المستأجر البيع لأن البائع عقد على منافع طارئة على ملكه في المستأنف غير مملوكة بالعقد بدلالة أن هلاك العبد بعد الإجارة يبطل العقد فيصير حينئذ المنافع كأنها مستثناة على المشتري في ملكه وذلك يمنع جواز البيع وليس كالأمة المزوجة إذا بيعت لأن البضع بمنزلة المملوك بالعقد بدلالة أن هلاكها بعد العقد لا يبطل المهر وأن كونها مزوجة لا يمنع جواز عقد البيع عليها بغير إذن الزوج

1807 - في الأجرة لها حمل ومؤونة

قال أصحابنا في الإجارة إذا لم يكن له حمل ومؤونة أوفاها حيث ما أخذه وإن كان له حمل ومؤونة لم يجز في قول أبي حنيفة حتى يشترط الموضع الذي يوفيها فيه

وفي قولهما يدفعه عند الأرض والدار

وفي الحمولة ما وجب في العمل بيده حيث يوفيه العمل

وقال مالك إذا اكترى إبلا إلى مكة بطعام مضمون ولم يذكر موضع الإيفاء ولا ضرب له أجلا فهو فاسد إذا لم يكن للناس عادة يحملون عليها ‏

1808 - في مستأجر الدابة إذا حمل عليها غيره

قال أصحابنا إذا استأجر دابة بعينها ليركبها فحمل عليها غيره ضمن والأجر عليه وهو قول ابن شبرمة والحسن بن حي في انه لا يركبها غيره

وعن مالك روايتان إحداهما أنه لا يفعل والأخرى إذا كان مثله أو دونه فلا ضمان عليه وكذلك ذكر الربيع عن الشافعي أنه اعتبر الجثة وقال في العنف إن لم يكن كركوب الناس ضمن وإن كان كركوب الناس لم يضمن

قال أبو جعفر لا يختلفون فيمن استأجر دابة ليحمل عليها حنطة معلومة المقدار فحمل عليها شعيرا بمقدارها أنه لا يضمن ولو حمل عليها حديدا ضمن كذلك الرجال متفاوتون في الحمل على الدابة ولا يضبط المساواة فيما بينهم

1809 - في المستأجر يجوز بالدابة الموضع المشروط ثم يردها

قال في الأصل في الرجل يستأجر دابة ليركبها إلى الحيرة فجاوز بها القادسية ثم ردها إلى الحيرة فعطبت فهو ضامن في قوله الثاني الذي رجع إليه وكذلك العارية

وذكر ابن سماعة عن محمد إذا استأجر دابة أياما معلومة يركبها في ‏

ج ٤ · ص ١١٧

المصر فخرج عليها من المصر ثم ردها في تلك الأيام إلى المصر فعطبت لم يضمن كالوديعة

وذكر بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا استأجر دابة بأجر معلوم إلى موضع معلوم فجاوز ذلك الموضع ثم ردها فماتت في الموضع الذي سمي فهو ضامن وعليه الكراء في البداءة إلى الموضع الذي سمي ويبطل الكراء عنه فيما بعد الخلاف

وذكر الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف في رجل استأجر دابة من بغداد إلى الكوفة فجاز بها إلى القادسية فصار ضامنا غاصبا ثم أمسكها فتلفت في يده أنه بريء من ضمانها ولو استأجرها ذاهبا وجائيا فجاز ثم رجع لم يبرأ من الضمان لأن من استأجرها ذاهبا وجائيا عليه ردها إلى صاحبها والذي يستأجر إلى الكوفة على المؤاجر أن يبعث معه من يقبضها منه فلما لم يفعل كان المستأجر ممسكا لها لصاحبها فبرىء بإمساكه لها

وقال الحسن بن زياد عن زفر إذا استأجرها من الكوفة إلى القادسية ذاهبا وجائيا فجاز القادسية ثم ركبها راجعا إلى الكوفة فعليه الأجر ذاهبا وجائيا وإن أصابها شيء من حين جاوز القادسية ضمن وإن سلمت إلى أن رجع إلى القادسية ثم أصابها شيء إلى الكوفة فلا ضمان

وقال أبو يوسف إذا جاوز القادسية فهو ضامن حتى يردها إلى صاحبها وليس عليه كراء في رجوعه وعليه نصف الكراء في الذهاب ‏

قال وهو قول أبي حنيفة هذا رواية الحسن بن زياد

وقال مالك في العارية إذا تعدى عليها إلى موضع قريب أو بعيد فعطبت ضمن وإن تعدى فردها وكان بقرية قريبة الأميال ونحتوها فلا عليه شيء إذا سلمت وعليه كراء ما تعدى فيه فإن كان تعدى بعيدا كان بالخيار إن شاء أخذ دابته وكراء ما تعدى وإن شاء أخذ قيمتها يوم تعدى

وقال الثوري والشافعي إذا تعدى فجاوز الموضع ضمن ولا يبرأ إلا بردها إلى صاحبها

وقال أصحابنا في الوديعة إذا تعدى ثم نزل عنها برىء

وقال الشافعي لا يبرأ

1810 - في الإقالة في الإجارة على زيادة الأجر

قال أبو جعفر الإقالة قبل القبض فسخ عند أصحابنا وبعد القبض عند أبي حنيفة كذلك فلا تصح إلا على الثمن الأول فأما الإجارة فإنه يصح فيها الفسخ ولا يصح فيها عقد إجارة بينه وبين المؤاجر

قال ابن سماعة عن محمد لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره من المؤاجر بعد القبض ولا قبله لأنه لو جاز كان على كل واحد تسليم منافع غيره وأخذه في وقت واحد إلى صاحبه فيبطل

وقال مالك إذا أنقده الكراء فإنه تجوز إقالته بزيادة على رأس المال ما لم يبرحا فإن تفرقا جازت الزيادة من المستأجر ولا تجوز من المؤاجر ‏

1811 - في جناية الأجير المشترك

قال أبو حنيفة هو ضامن لما جنت يداه وإن لم يخالف والتبزيغ والحجامة إذا حدث عنها الموت لم يضمن وهو قول ابن شبرمة والشافعي

وقال زفر لا يضمن ما جنت يداه إلا أن يخالف

وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى يضمن ما هلك عنده من جنايته

1812 - في هلاك الدابة المستأجرة

قال أصحابنا إذا اكترى دابة بغير عينها يحمله إلى حلوان فضعفت عن حمله في الطريق فعليه أن يبدلها وإن كان اكتراها بعينها فليس عليه أن يبدلها وهو قول البتي والشافعي

وقال مالك إن كان في موضع لا يقدر فيه على الكراء فإنه يتحول على دابة مكانها إن رضي الكراء وإن كان الكراء فيه موجودا لا يتحول إلى غيرها ‏

قال أبو جعفر وأجاز عثمان البتي إجارة مسكن لا بعينه وهذا لم نجده عن أحد من أهل العلم

1813 - في إجارة الحلي

لم يكرهه أحد من الفقهاء إلا مالك فإنه كرهه ولا يحرمه

1814 - في إجارة الدراهم

قال أصحابنا لا يجوز إلا أن يقال أستأجره لأزن به ويوقت

وقال مالك لا يجوز إجارة الدراهم والدنانير والفلوس ويكون قرضا

1815 - في أجرة الأرضين

قال أصحابنا تجوز إجارة الأرضين المزروعة بما تجوز به سائر الإجارات وهو قول الشافعي

وكره مالك أن يستأجرها بثمر أو حنطة مما تخرج منها أو من غيرها ويجوز أن يكتريها

قال ابن القاسم عن مالك لا تكرى الأرض بشيء مما تنبت الأرض وإن كان لا يؤكل ‏

وقال مالك ولا يجوز استئجارها بالسمن والعسل والجبن واللبن كما لا يجوز بالقمح لأنه يصير كالقمح بالسمن والعسل إلى أجل قال ولا تكرى بالملح ولا بالكتان

قال أبو جعفر ما يخرج من الأرض ليس ببدل عن الأجرة فيعتبر فيه ما ذكره مالك فيجوز بيع اللأرض بهذه الأشياء

1816 - في الإجارة على عمل ما ليس عنده

قال في الأصل إذا استأجره على أن يقصر له عشرة أثواب بدرهم ولم يره الثياب ولم يكن عنده فهذا فاسد ولو سمى له جنسا من الثياب لم تجز ما لم يرها إياه

وقال ابن سماعة عن محمد إذا استأجره بعشرة دراهم على أن يحلج له قطنا معلوما وسماه مرويا أو حشنا فهذا جائز إذا كان القطن عنده ولا يجوز استئجاره على عمل ما ليس عنده كما لا يجوز بيع ما ليس عنده ولو قال تقصر لي مائة ثوب مروي بكذا جاز إذا كانت الثياب عنده وهو بالخيار إذا رأى الثياب ولا يشبه القطن لأن قصارة الثياب تختلف على حسب دقتها ورقتها وكان له الخيار والقطن لا يختلف فيه النوع الواحد منه

وقال مالك لا بأس بأن يشارط الخباز أن يخبز له شيئا مسمى إلا أنه يأتيه اليوم بمد وغدا بصاع وهو قول الليث

قال أبو جعفر العمل الحاصل في الثوب بمنزلة المبيع ألا ترى أن للصانع حبسه بالأجرة كحبس المبيع فلم يجز الاستئجار عليه إلا وهو عند ‏

مستأجره لأن صحة العمل فيه مضمنة بما يقع فيه العمل وليس كذلك الأجير الحاضر لأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه لا بعمل واقع في عين

1817 - في المستأجر يتعدى في المركوب أو الدار

قال أصحابنا إذا استأجر دابة إلى موضع فجاوز بها ذلك الموضع أو كان سكنى دار شهرا فسكنها شهرين فعليه الأجر المسمى ولا أجر عليه فيما تعدى فيه وبه يقول الثوري

وقال ابن شبرمة والليث عليه الكراء المسمى والكراء إلى حيث شاء بحسب ما اكترى سواء عطبت أو سلمت إلا أنها إذا عطبت ضمنها أيضا

وقال مالك إن تعدى الميل والميلين فلا قيمة عليه وعليه الكراء إذا ردها على حالها وإن استأجر ثوبا شهرا فحبسه فعليه الكراء بقدر ما حبسه بغير لبس ولا يكون عليه مثل أجر من لبس

قال مالك وإن غصب حرا فاستخدمه فعليه الكراء

وقال الشافعي إذا تعدى بالدابة إلى موضع آخر فعليه الأجر المسمى وعليه أجر المثل فيما تعدى فيه

قال ولا يختلف عنه فيمن غصب حرا فاستعمله في عمل أنه لا أجر عليه في ذلك وفرق بين الحر والعبد

1818 - في غصب الغاصب هل يسقط الأجر عن المستأجر

قال أصحابنا إذا غصب الدار المستأجرة غاصب حتى انقضت الأجارة ‏

فلا أجر على المستأجر وهو قول البتي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والشافعي

وقال مالك إن غصبه سلطان لا ينتصف منه فلا أجر عليه وإن غصبه غير سلطان فعليه الكراء

قال أبو جعفر على المؤاجر إدامة تسليمها إلى المستأجر ولا يبرئه التسليم الأول من ذلك بدلالة السلطان إذا غصب فوجب أن يكون غير السلطان مثله كالبيع إذا غصبه غاصب من يد البائع لا يختلف حكمه أن يكون سلطانا وغيره في أن المشتري لا يلزمه الثمن

1819 - في الإجارة بالمنافع

قال أصحابنا لا يجوز سكنى دار بسكنى دار وكذلك سائر المنافع لا يجوز بجنسها

وقال مالك لابأس بسكنى دار بسكنى أخرى

قال أبو جعفر لا خلاف في جواز بيع دار بدار كجوازه بغير الدور إلا أن ذلك أعيان وللمنافع أصل آخر في امتناع جواز الجنس بالجنس منه

وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الشغار وهو قول مالك بضع ببضع والأبضاع منافع فالعقود عليها كعقود الإجارات على المنافع ‏

1820 - في منع التسليم في بعض المدة

قال أصحابنا إذا استأجر دارا مسماة فمنعه إياها شهرا أو أكثر ثم أراد أن يسلم إليه في بقية المدة فليس للمستأجر أن يمتنع إلا من عذر وهو قول مالك والشافعي

وقال الثوري للمستأجر الخيار إن شاء أخذها في بقية المدة وإن شاء ترك الإجارة

وقال أبو جعفر لم يستحق عليه تسليمها إلا حالا فحالا وقد وجد فيما بقي من المدة كذلك فليس له أن يمتنع وليس ذلك مثل أن يستأجر دارين فتغرف إحداهما فيكون له بالخيار إن شاء أخذها في بقية المدة وإن شاء ترك الإجارة وليس ذلك مثل الأولى لأنه قد يستحق تسليمها معا كالمبيعين في صفقة واحدة

1821 - في إجازة المشاع

قال أبو حنيفة لا تجوز إجارة المشاع إلا من شريكه وهو قول زفر

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي تجوز إجازة المشاع

قال وذكر عمرو بن خالد في اختلاف زفر وأبي يوسف الذي رواه ما يوجب أن لا يتجوز إجارة المشاع من الشريك في قول أبي حنيفة وزفر ‏

قال أبو جعفر المشاع لا يمكن الانتفاع به إلا بالمهايأة فيصير كالمشروط في عقد الإجارة أن يكون في يد المستأجر يوما وفي يد آخر يوما ولا يستحق المستأجر بالمهايأة البداءة على الآخر فيصير وقت السكنى مجهولا ففسد

وإذا كان ملكا لنفسه فذلك غير موجود فيجوز

والرواية الأخرى التي لا تجيز إجارتها من الشريك ذهب فيها إلى أنه يجوز أن يبيع المستأجر نصيبه من الدار فتحصل الإجارة في مشاع فيحتاج فيه إلى المهايأة فتفسد

وقال أصحابنا لا يجوز رهن المشاع من الشريك ولا من غيره

قال أبو جعفر وقد قال أبو حنيفة في دار بين رجلين أجراها من رجل ثم ناقض المستأجر أحدهما الإجارة في نصيبه لم يبطل في نصيب الآخر وكذلك إذا مات أحدهما

وروى الحسن عن أبي حنيفة وزفر أن الإجارة تنتقض

1822 - في استئجار الطريق

قال أبو حنيفة إذا استأجر طريقا ليمر فيه من دار المؤاجر إلى دار المستأجر لم يجز ذلك وهو قول أبي يوسف

وقال ابن القاسم على مذهب مالك ينبغي أن يجوز ‏

قال أبو جعفر استئجار الطريق لا يقطع حق المؤاجر من التطرق في الموضع فصار كاستئجار المشاع فلا يجوز على قول أبي حنيفة

وقياس قول أبي يوسف ومحمد أن يجوز لإجارتهما إجارة المشاع ثم لا يخلو ذلك الطريق من أن ينقسم أو لا ينقسم فإن انقسم فهو لا يدري أي الجانبين يقع له أو مما لا ينقسم فيكون في يد كل واحد منهما يوما فيفسد لأنه لا يدري أي يوم يبتدىء فيه التسليم

فإن قيل هذا اشترى نصف دارة شائعا للشريك فيها حق القيمة وكل واحد لا يدري أي جانب يصير له بالقسمة ولم يفسد البيع في أجل ذلك

قيل له الفرق بينهما أن البيع يوجب له الملك المبيع مشاعا فيستلمه على الهيئة التي ابتاعها ثم تقع القسمة في ملكه لا يجيز البيع لأن القسمة لا تصير من حقوق البيع وليس كذلك الإجارة لأنه لا يملك المنافع في الحال وإنما ملكها حالا فحالا فلو جازت الإجارة كانت القسمة واقعة في تلك المنافع على ملك المؤاجر ويكون مسلما لها في المستأنف إلى المستأجر فتكون الإجارة واقعة على منافع مشاعة في وقت الإجارة ومقسومة في وقت التسليم وذلك يوجب فسادها

1823 - إذا آجر ما استأجر بأكثر

قال أصحابنا لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره قبل أن يقبض ‏

ج ٤ · ص ١٢٧

ويجوز بعد القبض فإن آجر بأكثر يتصدق بالفضل إلا أن يكون أصلح فيه شيئا أو بنى فيه بناء وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي

وقال مالك والبتي والليث والشافعي لا بأس بأن يؤاجره بأكثر ولا يتصدق بشيء

قال أبو جعفر روي عن الحسن وعطاء أنه لا بأس بالفضل

وقال إبراهيم الفضل للمؤاجر

قال أبو جعفر قول إبراهيم مخالف لقول سائر أهل العلم فإن احتج من يتصدق بالفضل بنهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن

قال أبو جعفر وقد روي أيضا عن ربح ما لم يقبض وقد جعل الجميع هذه المنافع في حكم المقبوض في باب جواز الإجارة عليها بعد القبض كالأعيان

وأيضا قد قالوا إنه لا يتصدق بالفضل إذا أعان بشيء من جهته قل أو كثر

وقد خالفهم الحسن بن حي في ذلك فجعله لا يتصدق بحصة ما أعان به إذا قسمت الأجرة على منافع الدار وعلى منافع ما أعان به ويتصدق بما يفضل بعد ذلك ولم يجعل القليل كالكثير

فإن قيل هذه بمنزلة من اشترى خاتما بدرهمين فضة وفيه فص بدانق ودرهم فضة ‏

قيل له هذا غير مشبه لذلك لأنا قد علمنا المساواة في الفضة ولم يوجب علينا ذلك في الأجرة الثانية مع الأولى

1824 - إذا أجر مدة تتراخى عن العقد

قال ابن سماعة عن محمد في رجل قال قد آجرتك عبدي غدي غدا بدرهم فهو جائز وله أن يبيعه قبل مجيء غد أيفسخ أو يهبه وتنتقض الإجارة إن جاء غد وليس في ملكه وإن رد عليه بعيب نقضا أو رجع في الهبة قبل قد رجعت الإجارة على حالها وإن رجع إليه بملك يستقبل بطلب الإجارة ولم يذكر خلافا

وقال مالك يجوز أن يستأجر لوقت مستقبل نحو أن يقول استأجرته السنة القابلة وهو قول الثوري

وقال الشافعي لا يجوز

قال أبو جعفر لا تقع الإجارات إلا على وقت مستقبل فلا فرق بين أن يكون ابتداء المدة من حين العقد أو يتراخى عنه وقد جرت عادة الناس بالاستئجار للحج قبل الخروج لا يمنع منه أحد

1825 - إذا استأجر كل شهر بكذا

قال أصحابنا إذا استأجر دارا كل شهر بدرهم ولكل واحد منهما أن يفسخ عند رأس الشهر وإن لم يفسخ رأس الشهر حتى مضى من الشهر الثاني يوم أو يومان فليس لواحد منهما أن يفسخ في بقية الشهر

وقال إذا اكترى حانوتا كل شهر بدرهم فللمستأجر أن يخرج متى شاء إلا أن يتكارى شهرا بعينه وإن استأجر أرضا كل سنة بمائة درهم فلكل واحد ‏

منهما فسخ الإجارة قبل أن يزرع فإن زرع فليس لواحد منهما أن يفسخ تلك السنة ولو ترك ما بعدها إن شاء

وقال الثوري أكره أن يقول استأجرته كل شهر بكذا وهو كقوله اشترى مثل هذا الجراب كل ثوب بكذا فلا يجوز حتى يسمي الثياب

وقال الحسن بن حي إذا استأجر كل شهر بكذا أجاز الشهر الأول وكانا بعده بالخيار كلاهما

وقال الشافعي إذا قال أكريتها كل سنة بدينار ولم يسم أول السنين وآخرها فهو فاسد

قال أبو جعفر لما لم توجب إجارة لازمة فيما بعد الشهر الأول وكان حكم الشهر الأول حكم ما بعده لتساوي الشهور في دخولها تحت العقد وجب أن لا يلزم الشهر الأول وإذا لم يلزم العقد لم يلزم بالدخول فيه

1826 - في موت أحدهما

قال أصحابنا أيهما مات من المستأجر أو المؤاجر انتقضت الإجارة وهو قول الثوري والليث

وقال مالك والشافعي لا تنتقض أيهما مات مثل البيع

وقال عثمان البتي إن مات المستأجر وترك مالا فليس للورثة فسخها ويؤدون الأجرة من الميراث وإن لم يترك مالا فلهم أن يفسخوا وإن شاؤوا أدوا الأجرة من مالهم وكانوا أولى من المؤاجر وإن مات المؤاجر فالإجارة بحالها كبيع باعه وهو قول عبيد الله بن الحسن

قال أبو جعفر المنافع غير مملوكة بالعقد لأنها غير موجودة فإذا طرأت ‏

بعد الموت في ملك الوارث فهي لهم فلا يستحق بعقد الميت لأن الميت لم يملك تلك المنافع لأنها لم تحدث على ملكه وإنما حدثت على ملك غيره هذا إذا مات المؤاجر فإن مات المستأجر لم يصح لورثته ملك المنافع لأنهم إنما يملكون ما كان الميت مالكا له ولا يرثونها ولا يملكونها بالعقد لأنهم لم يعاقدوا

1827 - في إجارة البيت لما لا يحل

قال أبو حنيفة لا بأس بأن يؤاجر بيتا في السواد ممن يتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر

وقال أبو يوسف ومحمد لا ينبغي أن يكريه لشيء من هذا وهو قول مالك والليث والشافعي

وقال الثوري لا بأس بأن يبيع العصير لمن يتخذه خمرا وكرهه الحسن بن حي

وقال الأوزاعي إذا أخذه من مسلم لبيع الخمر أو يجعل فيه حوايى لم يستحق الكراء وإن كان ذميا رد إلى بعض أساقفتهم

قال أبو جعفر لا خلاف في جواز عقد الإجارة ممن يتعاطى الفسوق والفساد وإتيان الأشياء المحرمة وإن تحريم هذه الأشياء لا يمنع جواز الإجارة فمن يعلم أن بيته لا يخلو من مثل ذلك فإن كان ذلك جائزا في ‏

المسلم الذي لا يقار على ذلك فجوازه في الذمي الذي يقر على ذلك أحرى وذلك في السواد فإذا كان غير ممنوع من ذلك في بيته الذي يكرهه أبو حنيفة وذلك لأن البائع والمشتري ممنوعان من ذلك للضرر الذي في ذلك على المسلمين وقد يمنع المسلم مما هو أيسر من ذلك وهو بيع الدراهم الرديئة ولا يمنع الذمي من بيع الخمر والخنزير لأنا قد أعطيناهم العهد على ذلك

1828 - في استئجار الدار على أن يتخذها مسجدا

قال أصحابنا لا يجوز أن يستأجر المسلم من المسلم بيتا يصلي فيه فرضا ولا نفلا ولا أجرة له فيه

وقال مالك يجوز أن يستأجر دارا على أن يتخذها مسجدا عشر سنين فإذا انقضت السنون العشر رجعت الدار إلى صاحبها

قال أبو جعفر قد بينا بطلان الإجارة على الصلاة والاستئجار على ذلك غير جائز

فإن قيل إنما يستحق الأجر في هذا بالتسليم لا بالصلاة فينبغي أن يجوز

قيل له ليس سكوته عن فعل الصلاة فيه كذكره ألا ترى أنه لو استأجر بيتا كان له سكناه كما يسكن الناس ولا يقعد فيه حداد ولا قصار ولو شرط ذلك ثبت شرطه ‏

1829 - من استأجر دارا شهرا ولم يذكر شهرا بعينه

قال أصحابنا هو جائز وهو شهر عقيب العقد وهو قول مالك

وقال الشافعي لا يجوز حتى يقول الشهر الذي عقيب عقد الإجارة

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿على أن تأجرني ثماني حجج﴾ ولم يقل حججا تالية للعقد وقال عز وجل ﴿تمتعوا في داركم ثلاثة أيام﴾ وكانت تالية للقول وقال ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ فكانت المدة من وقت القول

وقال صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثا

1830 - في استئجار الحائط لحمل الخشب عليه

قال أصحابنا لا يجوز استئجار حائط يضع عليه جذعة أو يبنى عليه سدة

وقال مالك لا بأس بذلك إذا سمى المدة والأجرة

وقال أبو جعفر لا يختلفون في جواز استئجار السطح للنوم عليه وإذا جاز ذلك جاز استئجار الحائط لو ضع الخشب ‏

1831 - في الاستئجار على كتابة المصحف ونحوه

قال أصحابنا لا بأس بالاستئجار على كتابة المصحف والفقه وسائر العلوم ولو استأجره فكتب له نحوا أو شعرا لزمه ذلك

وقال مالك لا بأس بالاستئجار على كتابة المصحف

وقال ابن القاسم وليس يعجبني الشعر والنحو لأن مالكا كره أن يباع كتب الفقه وكتب الشعر أحرى

وعند الشافعي يجوز الاستئجار على ذلك

قال أبو جعفر الأجرة إنما يصح أن يستحق بدلا من عمل من جهة الأجير أو من شيء يفعله المستأجر بما استأجر نحو ركوب الدواب ولبس الثياب والقراءة فعل للقارىء لا فعل لغيره فيها وإنما هو تأمله لما في الكتاب فهو كمن استأجر النظر إلى داره ليتأمل بناءها ليكون متعلما لصنعه مثله وذلك غير جائز

1832 - في الإجارة الفاسدة

قال أصحابنا إذا سلمها إلى المستأجر ولم يستعملها فلا أجر عليه إذا كانت الإجارة فاسدة

وقال مالك والشافعي عليه أجرة المثل

قال أبو جعفر في الإجارة الصحيحة يستحق ملك المنافع عند حدوثها فإذا طرأت في يده استحق عليه الأجر وإذا سلم استحق أيضا كالمبيع وأما الإجارة الفاسدة فلم توجب استحقاق المنافع عند حدوثها فلا يستحق عليه الأجر بالتسليم دون حصولها له ‏

وقال أصحابنا في الإجارة الفاسدة إذا استوفي المنافع استحق الأقل من المسمى ومن أجر المثل

وقال مالك وزفر والشافعي له أجر المثل بالغا ما بلغ

وحكى هشام عن محمد في رجل قال لرجل بع هذا الثوب بعشرة فما زاد هو بيني وبينك فباعه بعشرة فله أجر مثله لا يجاوز به درهما في قول أبي يوسف وإن لم يبعه فلا أجر له

وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ باع أو لم يبع

1833 - في العيب في الشيء المستأجر

قال أصحابنا كل مرمة يضر بالسكنى تركها فهي على رب الدار فإن فعله والمستأجر لم يمنع منه ولا يحتسب من الأجر

وقال مالك مثل قولنا في الدار إذا انهدمت وليس على رب الدار أن يبنيها وللمستأجر الخيار وقال في الأرض يكريها ثلاث سنين فزرع فيها ما غورت عينها وأبى رب الأرض أن ينفق عليها فللمستأجر أن يعمل في العين بكرى سنة وليس له أن يعمل فيها بأكثر من كراء سنة واحدة

1834 - فيمن استأجر شيئين صفقة واحدة

قال أصحابنا يجوز أن يستأجر دارا سنة الشهر الأول منها بمائة درهم وبقية السنة بعشرة

وقال مالك هذا فاسد

وقال الربيع عن الشافعي إذا تكارى الرجل الأرض عشر سنين لم يجز حتى يسمي لكل سنة شيئا معلوما ‏

قال أبو جعفر وقد اختلفوا في البيع على مثل ذلك

فقال أصحابنا يجوز أن يشتري ثيابنا أو عبيدا صفقة واحدة ويسمي لكل واحد شيئا معلوما من الثمن فيكون ذلك ثمنه وهو قول الشافعي

وقال مالك يقسم الثمن على قيمة الثياب والعبيد ولا يلتفت إلى ما سمي لكل ثوب من الثمن

ولا خلاف أنه إذا اشترى ثيابا صفقة واحدة ولم يسم لكل ثوب ثمنا أنه جائز إذا كان الثمن كله حالا ويلزم الشافعي إذا جعل تسمية الثمن لكل واحد منهما صفقات مختلفة أن لا يجيز الإجارة على هذا الوجه لأنه لا يجيز عقد الإجارة في وقت بينه وبين عقد الإجارة مدة

1835 - في الإجارة من اثنين

قال أصحابنا إذا اكترى اثنان حانوتا أحدهما قصار والآخر حداد فإنهما يقتسمانه ويعقد كل واحد فيما يقع له فإن لم يحتمل القسمة تهايآ فيه على الأيام

وقال مالك أي إن لم يحتمل القسمة أكري عليهما يعني يؤاجر من غيرهما ويكون الأجر بينهما وكذلك يقول في المالكين لما لا يحتمل القسمة أنه يباع عليهما

ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره

آخر كتاب الإجارات ‏