كتاب الصدقة
1848 - الموقوفة في الوقت
قال أبو حنيفة وزفر لا يخرج عن ملكه بوقفه إياه وهو ميراث بعد الموت إلا في الوصية بعد الموت
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد ومالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي والأوزاعي يصح واختلفوا في شروطه
فقال مالك والحسن بن حي ومحمد والأوزاعي وابن أبي ليلى إن أخرجها من يده صح الوقف وإلا لم يصح
وقال أبو يوسف يصح وإن لم يخرجها عن يده وهو قول الليث والشافعي
قال مالك إن أوقفها في الصحة لم يصح حتى يخرجها عن يده وإن أوقفها في المرض صح من الثلث إن لم يخرجها عن يده لأنها وصية
قال أبو جعفر روى أبو عاصم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر أصاب أرضا بخيبر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت
أرضا لم أصب مالا قط أحسن منه فكيف تأمرني قال إن شئت حبست أصلها لا يباع ولا يوهب
قال أبو عاصم أراه قال لا تورث
وروى ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فاستجمعها فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال له احبس الأصل وسبل الثمر
قال أبو جعفر حكى عيسى بن أبان أن أبا يوسف لما قدم بغداد فحدث بحديث ابن عون عن نافع الذي ذكرنا فلم يعرفه وقال كيف لنا بمن يحدثنا بهذا عن ابن عون فحدثه إسماعيل بن إبراهيم بن علية فقال هذا لا يسع أحد خلافه ولو تناهى هذا إلى أبي حنيفة لقال به ولما خالفه
فمنع حينئذ من بيعها وتابعه الناس على ذلك حتى صار كما لا مخالف له فيه
قال أبو جعفر قول شريح جاء محمد عليه الصلاة والسلام بمنع الحبس يحتمل وجهين أحدهما حبس الجاهلية من السائبة والوصيلة والآخر ما سمى لقوم يجوز انقراضهم ولا يجعل آخره للفقراء والمساكين
والوجه الثاني تأوله محمد
قال أبو جعفر ولما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إخراجها عن يده دل على جوازه غير مقبوض
1849 - في وقف المشاع
قال أبو يوسف ومالك والشافعي يجوز وقف المشاع
وقال محمد لا يجوز
قال أبو جعفر وكان عمر رضي الله عنه ملك مائة سهم من خيبر ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحبسها
فإن قيل يجوز أن يكون كانت مقسومة
قيل له كانت سهام الصحابة كلها مشاعة وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل سهم مائة رجل في ناحية وقسم النصف على ثمانية عشر سهما فكانت السهام مشاعة ثم قسمها عمر رضي الله عنه بعد ذلك في خلافته حتى حصل لكل واحد جزء مقسوم
وروى حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر يهودا على أن لهم الشطر من نخل وزرع ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن رواحه يأتيهم في كل عام فيخرصها عليها ثم يضمنهم الشطر فلما كان زمان عمر رضي الله عنه غالوا في المسلمين وغشوهم ورموا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه فقال عمر رضي الله عنه من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم فقال رئيس اليهود لا تخرجنا ودعنا
نكون فيها كما أقرنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه أتراه سقط عني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما وقسمها عمر رضي الله عنه بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية
1850 - في الوقف على من يجوز انقطاعه
روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في إملائه في رجب سنة تسع وسبعين كل وقف لا ينقطع على الأبد فهو جائز
وكل وقف ينقطع فلا يجوز وإن وقفها على مواليه ونسلهم فإن انقرضوا جاز لأنه على قوم يعرف أعيانهم وإن لم يقل ونسلهم لم يجز لأنه سمى قوما بأعيانهم فإن قال ونسلهم فإن انقرضوا فهي للفقراء والمساكين فهو أجود
وأملى عليهم مفي سنة ثمانين إذا جعلها وقفا على ولده فهو جائز ما داموا أحياء ينفق عليهم من غلتها فإذا انقرضوا رجعت إلى رب الوقف إن كان حيا وإن كان ميتا فإلى ورثته
وإن قال هي صدقة موقوفة ينفق منها على فلان فقد أوجبها للمساكين بعد موت فلان مؤبدة
وإذا قال صدقة على فلان فلم يجعلها صدقة على غيره
وقال محمد ينقطع فترجع إلى صاحبه أو إلى الوقف فذلك الحبس المنهي عنه فلا يجوز
وقال مالك إذا أوقفه على ولده فانقرضوا رجعت على أولى الناس بالواقف
وقال الليث ترجع إلى الواقف إن كان حيا وإن كان ميتا فإلى ورثته يوم مات
وقال الشافعي إذا قال تصدقت بداري هذه على قوم أو على رجل معروف حي يوم تصدق أو قال صدقة محرمة أو قال موقوفة أو مسبلة فقد خرجت عن ملكه ولا تعود ميراثا أبدا ولا يجوز أن يخرجها من ملكه إلا إلى مالك منفعة يوم يخرجها إليه وإن لم يسبلها على من بعدهم كانت محرمة أبدا فإذا انقرض المتصدق بها عليه كانت بحالها ورددناها على أقرب الناس بالذي تصدق بها يوم ترجع
قال أبو جعفر لما لم تصح الصدقة على من لم يوجد فيما يجوز انقراضه علمنا أن شرطها أن يكون باقية لازمة فإذا لم يشترط بقاءها لمن لا ينقرض وجب أن تبطل فلا يجوز أن ترجع إلى أقرب الناس من الواقف لأنه لو جاز ذلك لكان رجوعه إلى الواقف أولى
1851 - في وقف العقار
قال أبو يوسف لا يجوز وقف الحيوان ولا الرقيق ولا العروض ما خلا الكراع والسلاح المحبوس للصدقة وما خلا الرقيق والبقر والآلة في الأرض الموقوفة للعمل فيها فإن ذلك يصير وقفا معها
وروى عنه أيضا أن ما كان له غلة فجائز أن يقفه ويجعل غلته للفقراء
وقال محمد لا بأس بحبس الفرس والسلاح في سبيل الله تعالى فيقول هو حبس على من يغزو ويدفعه إلى من يقوم به ويجوز وقف المصحف يقرأ فيه أو دار يسكنها الغزاة ويؤاجر فيكون أجرها في سبيل الله إذا أخرجها من يده
وقال مالك لا بأس أن يحبس الثياب والسروج وإن حبس دنانير على إنسان يتجر فيها فهي قرض وليس للحابس أن يرجع فيها إلا أن لا يقبلها الذي حبست عليه
وقال الليث لا بأس بحبس الفرس في سبيل الله تعالى ويجوز أن يحبس جارية على إنسان فإن هلك ذلك الإنسان فهي حرة عتقت من جميع المال إذا قاله في الصحة
وقال الشافعي يجوز الحبس في الرقيق والماشية إذا كانت بعينها يعرفها الشهود ولا يجوز وقف الدنانير لأنها لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها
وقال محمد بن عبد الله الأنصاري يجوز وقف الرقيق والدواب على آل فلان فيستعمل وينفق عليها فما فضل فهو لآل فلان وإن ولدت الدابة أو الجارية بيع وصرف ثمنه إلى الفقراء من آلا فلان فإن لم يكن في آل فلان فقراء صرف في مواضع البر ويجوز وقف الدنانير والدراهم ويدفع مضاربة ويتصدق بفضلها في الوجوه التي وقفت عليها ويجوز وقف الأكسية يلبسها الفقراء لبسها ثم ترد إلى والي الصدقة كلما استغنى عنها
قال أبو جعفر روى المختار بن فلفل عن طلق بن حبيب عن أبي طليق أنه كان له جمل وناقة يحج على الناقة ويغزو على الجمل
فسألته امرأته أن يعطيها الجمل لتحج عليه فقال ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله تعالى فقالت إن الحج من سبيل الله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحج في سبيل الله والغزو في سبيل الله
وروى الأعرج عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله تعالى
وفي حديث أم معقل الأشجعية أن زوجها جعل ناضحة في سبيل الله تعالى فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحج والعمرة في سبيل الله
وفي حديث أبي طليق دلالة على صحة الحبس في الدواب وإن لم تخرج عن يد حابسها
وأما الدراهم والدنانير فلا يصح وقفها لأنها تستهلك عينها فتخرج عن أن تكون موقوفة
وأجاز مالك وقف الدنانير وجعلها مع ذلك قرضا على من أوقفت عليه فلا معنى له لأنها إذا جعلت كذلك فهي مملوكة لمن أوقفت عليه والأوقاف لا تكون مملوكة
1852 - في وقف الرجل على نفسه
قال بشر عن أبي يوسف ولو استثنى أن ينفق منها على نفسه من الصدقة الموقوفة حياته وهي للأبد فإن ذلك جائز
وقال مالك من حبس دارا فإنها لا ترجع إليه أبدا فإذا انقرض من حبسها عليه رجعت حبسا على أقرب الناس وإن شرط أنها راجعة إليه بعد انقراض من حبسها عليه رجعت ميراثا بين ورثة الحابس يوم مات
وقال الأنصاري يجوز أن يستثني نفقة على نفسه لقول عمر رضي الله عنه في وقفه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول
وقد كان هو وليها لم يخرجها عن يده
وقال محمد لا يجوز إيقافه على أم ولده ولا مدبره لأن ذلك يكون للمولى الواقف
وقال الشافعي إذا قال داري حبيس على ولدي ثم مرجعها إلى إذا انقرضوا فالحبس باطل وقد قيل هو جائز ويرجع على أقرب الناس بالمحبس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط في العمرى وأجازها
قال أبو جعفر إنما يصح الوقف في منافع الأشياء التي يملكها الواقف فيجعلها لغيره فلا يجوز شرطها لنفسه لأنه لا يجوز أن يملك نفسه ما هو مالكه
وأما عمر رضي الله عنه فإنما شرط ذلك لمن يليه من غيره والدليل على أن منافع الوقف إنما ملكها الموقوف عليه من جهة الموقف ما روى إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
فدل أنها مملوكة من قبله لولا ذلك لما استحق ثوابها
قال أبو بكر هذا لا يدل على أنها مملوكة من قبله لأنه قد استحق الثواب لأجل أنه سببه وأوصل إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله وكما قال من سن سنة حسنة له اجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة
1853 - في وقف المريض على الوارث
قال مالك إذا حبس داره في مرضه على ولده وولد ولده والثلث يحملها فإنها تقسم على عدد الولد وولد الولد فما صار للولد الأعيان دخل معهم بقية الورثة فيكون بينهم على فرائض الله تعالى حتى إذا انقرض ولد الأعيان رجعت الدار كلها حبسا على ولد الولد وإن انقرض واحد من ولد الأعيان قسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد ثم تدخل الزوجة والأم وورثة الميت مع ولد الأعيان فما أصاب ولد الأعيان من ذلك على فرائض الله عز وجل فإن هلك بقية الورثة من غير الولد كان نصيبهم دخل ويرثهم في حظوظهم ما دام أحد من ولد الأعيان حيا
وذكر الحسن عن أبي يوسف إذا وقف داره في مرضه على ولده وولد ولده أبدا ثم مات جاز ذلك من الثلث لمن لا يرثه ومن كان منهم يرثه بطلت حصته من ذلك
وقال الأنصاري هي صدقة موقوفة وتقسم حصة الوارث بين أهل الميراث على كتاب الله تعالى وينفذ لمن لم يكن وارثا حصته من ذلك فإن مات الوارث رجعت حصته على أهل الوقف
قال أبو جعفر قول مالك والأنصاري لا معنى له لأن حصة الوارث إذا لم يجز فيه الوقف فهو موروث لا يعود بعد ذلك وقفا أبدا
1854 - في اشتراط بيع الوقف
قال بشر عن أبي يوسف في سنة تسع وسبعين إن جعل الواقف نفسه بالخيار في بيع الوقف أن يجعل ذلك في وقف أفضل منه فهو جائز وإن مات قبل أن يختار إبطاله مضى الوقف على ما نص عليه
قال وقال أبو يوسف بعد ذلك لا يجوز الاستثناء في إبطال الوقف والوقف نافذ جائز
قال أبو بكر لم نجد جواز الخيار في بيع الوقف إلا عن أبي يوسف وهو فاسد لأن الوقف كالعتق وشرط الخيار في العتق باطل
1855 - في وقف الرجل على ولده الصغار
قال مالك من حبس دورا له على ولد له صغار فسكن منها دارا فإن كانت عظم ذلك لم يجز وإن كانت بيعا جاز حبس تلك الدور كلها بمنزلة الذي سكن البيت من الدار
قال أبو جعفر وفي قول أبي يوسف والشافعي قد جاز بالقول
وقياس قول محمد إنها جائزة وإن لم يخرجها من يده وإن كان فيهم كبير لم يجز بحال إذا وقفت وهي في يد الأب كما قال في الصدقة المملوكة فإن ابن سماعة حكي عنه فيمن تصدق على اثنين بدار له أحدهما صغير والآخر كبير فإن لم يقبض الكبير لم يجز لواحد منهما وإن قبض الكبير جازت لهما
قال أبو جعفر وهذا فاسد على أصله لأن من أصله من تصدق على رجلين صدقة واحدة لم يجز حتى يقبضاها منه قبضا واحدا وإن قبضها قبضين مختلفين لم يجز
وحكى أبو خازم عن علي الرازي في تحديد قول محمد نحو ذلك قال فقال لي علي الرازي هل في حيلة تجوز معها صدقته على اثنين له أحدهما كبير والآخر صغير فقلت نعم يسلم الدار إلى ابنه الكبير ثم يقول له ابنه الكبير تصدق بدارك هذه علي وعلى ابنك الصغير فيقول قد فعلت فيجوز لهما
1856 - في الألفاظ التي يصح بها الوقف
الذي وجدنا عن مالك والأوزاعي والليث ذكر الحبس وذكر هلال الرأي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا قال أرضي هذه صدقة أنه ينبغي أن يتصدق بأصلها على المساكين أو بيعها فيتصدق بثمنها ولا فرق بين قوله صدقة وبين قوله صدقة على المساكين
وقال أبو حنيفة لو قال أرضي هذه موقوفة ولم يزد على ذلك لم تكن صدقة ولا وقفا
وقال أبو يوسف وعثمان البتي تكون وقفا
وإن قال أرضي هذه وقف أو قال هي محرمة أو قال حبس محرمة لم يجز لأنه ذكر حبس الأصل ولم يسم لمن الغلة
وإن قال موقوفة لله تعالى جاز وهي كقوله صدقة موقوفة
وإن قال موقوفة لله أبدا على نسلي أو قرابتي فهذا جائز والغلة لهم حياتهم فإذا انقرضوا صارت للفقراء والمساكين
قال هلال وقد قال ثلاثون من الفقهاء لا يجوز الوقف حتى يجعل آخره للمساكين
وذكر الخصاف عن معاني أبي يوسف أنه إذا قال هي صدقة موقوفة على فلان أبدا أو قال صدقة موقوفة ما كان حيا فإذا مات صارت الغلة للمساكين قال إذا قال أبدا فقد أوجبها للمساكين ألا ترى أنه لو قال أرضي هذه موقوفة لله أبدا فإنما قصد بغلتها إلى المساكين فإن لم يقل أبدا فقد قال بعض الفقهاء إنها تكون موقوفة للمساكين
وقد قال محمد في الإملاء ما كان من حبس جاريا على الأبد فهو صدقة موقوفة لا يرجع إلى الميراث ولا إلى صاحبه أبدا إذا دفعه إلى قيم يقوم به
وقال الشافعي تتم الصدقات المحرمات أن يتصدق بها مالكها على قوم معروفين بأعيانهم وأنسابهم وصفاتهم ويجتمع في ذلك أن يقول صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث أو يقول صدقة محرمة أو مؤبدة فإذا كان واحدا من هذا فقد صحت فلا تعود ميراثا أبدا
قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر احبس الأصل وسبل الثمرة فدل على أنه إذا ذكر الحبس وتسبيل الثمرة صحت الصدقة وإن لم يقل صدقة موقوفة فأما جعله لله تعالى فإنه يحتمل صدقة مملوكة ويحتمل موقوفة ويدل على الاحتمال حديث أنس في خبر أبي طلحة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني جعلت أرضي لله تعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي وفي بعض الفاظه أنه قال قد جعلها لله ولرسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله من الأقربين فتصدق به على ذوي رحمه منهم أبى وحسان فباع حسان نصيبه من معاوية
فلم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة موقوفة بقوله هي لله ولرسوله
1857 - باب شرط بيع الوقف
قال أبو جعفر حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن المديني قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا الحسن بن زيد عن عمر بن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن حسين بن علي أن
عليا رضي الله عنه تصدق بأمواله حين توجه إلى صفين جعلها حبسا ثلثها الحسن ثم الحسين ثم وسع عليهما إن نأت بهما دار عن دار الصدقة أن يبيعا الأصل باعاه ثم قسماه أثلاثا فثلث في السبيل التي سبل في الرقاب وثلث في آل أبي طالب وثلث في بني هاشم وبني المطلب ولم يجعل ذلك بعدهما لأحد من ولده ولا لأولادهما وإنما وسع عليهما تقربا إلى الله تعالى وحرمة محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما وتشريفا لمكانهما
قيل له قد روى أبو يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ذكر في وقفه بينبع وأنها لا يباع ولا يوهب ولا يورث
فهذا الأشبه بأصول الصدقات
1858 - في حبس سكنى دار هل يجوز بيعها
قال أبو جعفر قال مالك والليث في رجل حبس داره على رجل ليسكنها أبدا فإن للواقف أن يشتري سكناها منه ولا يجوز ذلك لغيره وعلى هذا أصلهما في تجوزيهما الوقف غير مؤبد
وأجاز أصحابهما الوصية بسكنى دار لرجل إذا خرجت من الثلث فإن صالحه الوارث على أن يترك السكنى على دراهم جاز وإن صالحه غيره على درهم على أن يكون السكنى له لم يجز
آخر كتاب الصدقة الموقوفة