كتاب الوكالة
1741 - في وكالة الحاضر
قال أبو حنيفة وزفر لا يجوز توكيل الحاضر بالخصومة إلا برضاء خصمه أو عذر من مرض
وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى والشافعي يقبل من كل أحد بغير رضا الخصم
وقال ملك ليس له أن يوكل في ابتداء الخصومة إلا من علة فإذا أدليا بحجتهما وحلف أحدهما أن لا يخاصم الآخر وعرف منه أذى وشتم وكانت غيبته لذلك فله أن يوكل وأما المرأة ومن لا يرضى أن يختلف إلى القاضي ومن يضعف عن حجته فليوكل من افتدى الخصومة فله أن يوكل لأنه ليس في هذا الدار ولا ضرر
وقال عبيد الله بن الحسن لا يقبل من الرجل الجريء إلا من عذر ويقبل من المرأة إذا كانت غير خراجة أو كانت حائضا لا يصلح لها دخول المسجد وأما إذا كانت تخرج لم تقبل منها الجراية
قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سهل الأنصاري لما خاصم
إليه في دم أخيه عبد الله بن سهل الذي وجد قتيلا بخيبر بمحضر من عميه حويصة ومحيصة ابني مسعود كبر كبر يريد ولي الكلام في ذلك الكبير منهما فتكلم حويصة ثم محيصة وكان الوارث عبد الله بن سهل دونهما فكانا وكيلين
وكان علي رضي الله عنه يوكل عقيلا ثم لما أسن عقيل قال عبد الله بن جعفر وكيلي فما قضى له فلي وما قضى عليه فعلي فخاصم عبد الله بن جعفر طلحة في ضفير أحدثه علي رضي الله عنه في أرضه إلى عثمان رضي الله عنه وقيل الخصومة فهذا اتفاق منهم على جواز توكيل الحاضر
1741 - ب فيمن أراد تثبيت وكالة من غائب
قال أصحابنا لا تقبل بينته إلا أن يكون هناك خصم حاضر
وقال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي تقبل وإن لم يحضر خصم
قال أبو جعفر اتفقوا على أنه لا تسمع البينة على حاضر إلا بعد سؤاله عما ادعاه عليه وسماعه منه كذلك الغائب
1742 - في إقرار الوكيل بالخصومة
قال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز إقراره على الموكل عند غير القاضي ويجوز عند القاضي
وقال أبو يوسف يجوز عند قاض وغير قاض
وقال زفر لا يجوز عند غير قاض ولا عند قاض وهو قول الشافعي
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو قال من غير توكيل ما أقر به فلان علي فهو لازم لي أنه لا يلزمه إقراره وكذلك الوكيل
1743 - في الوكيل يوكل
قال أصحابنا ليس له أن يوكل إلا بإذن الموكل له وهو قول مالك والثوري والشافعي
وقال ابن أبي ليلى له أن يوكل بذلك إذا أراد أن يغيب أو مرض
قال أبو جعفر هو لم يوكله في التوكيل والوكالة لا تستحق بعمومها التصرف وليس كذلك الوصاية ألا ترى أنه لو قال قد وكلتك لم يستحق به التصرف
ولو قال قد أوصيت إليك استحق به التصرف على العموم فوجب أن
يستحق به عموم التصرف على الميت وإن لم يكن ذكورا كما استحق سائر وجوه التصرف ولم يستحق ذلك بالوكالة لأنها لا تقع إلا خاصة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل من الخصومة
1744 - في وكالة الصبي والعبد المحجور عليه
قال أصحابنا إذا كان الصبي يعقل والعبد جاز توكيلها والعهدة على الآمر
وقال مالك لا يجوز الإذن للصبي في التجارة عبدا كان أو حرا
والشافعي يجوز توكيل العبد المحجور عليه بالخلع ونحوه ولا يجوز توكيل غير بالغ ولا معتوه
قال الشافعي ولو جاز له إقراره إذا أذن له أبوه في التجارة لجاز أن يأذن له في طلاق امرأته أو يأمره بقذف رجل فيحده
قال أبو جعفر الوكيل إنما يفعل ذلك للذي وكله لا لنفسه فلا معنى لاعتبار حال التوكيل لأن اعتبار حاله في تصرفه إنما يجب فيما يتصرف فيه لنفسه ألا ترى أنه لو وكل صبيا بهدم داره أو ذبح شاته ففعل أنه لا شيء عليه فيه ولولا أن الوكالة صحيحة لضمن كذلك يقوم مقامه في العقود وليس ذلك كإذنه في طلاق امرأة الصبي لأن الأب لا يملك ذلك
فلا يصح توكيله به وهو يملك التصرف على نفسه في البيع والشراء وسائر العقود فيصح توكيل الصبي به وكذلك يملك التصرف على الابن في الشراء والبيع فيجوز إذنه له فيه
وقد روى يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها فقالت يا رسول الله إني مصبية وليس أحد من أوليائي شاهد قال ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها
1745 - إذا وكله بالشراء بما عليه من الدين
قال أبو حنيفة إذا أمره أن يشتري عبدا بعينه بما عليه من الدين جاز وإن كان بغير عينه لم يجز
وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في الوجهين جميعا
وقال مالك إن قال أسلفه في طعام لم يجز وإن قال اشتر بها سلعة نقدا فإن كان الآمر والمأمور حاضرين جاز وإلا لم يجز
1746 - في البيع بقيل الثمن من الوكيل
قال أبو حنيفة إذا وكله ببيع عبده فباعه بقليل أو كثير جاز
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي لا يجوز إلا بما يتغابن فيه والشراء لا يجوز عليه إلا بما يتغابن الناس فيه فإن اشترى بأكثر لزمه دون الآمر في قول أصحابنا والشافعي
وقال مالك يكون موقوفا على إجازة الآمر
قال أبو جعفر لم يختلفوا في الوصي أنه لا يبيع إلا بما يتغابن فيه فكذلك الوكيل
1747 - فيمن وكل بالشراء بثمن ذكر له فابتاع بأقل
قال أبو حنيفة من غير خلاف إذا وكله أن يشتري له شيئا بعينه بثمن ذكره له فاشتراه له بأقل من ذلك الثمن أنه لا يكون مخالفا ويلزمه ما اشترى وهو قول مالك والشافعي
وقال زفر الشراء للمأمور ولا يلزم الآمر
وقال الحسن بن حي هو مخالف والآمر بالخيار
قال أبو جعفر الشراء بألف غير الشراء بألفين ألا ترى أنه لو قال قد اشتريت منك هذا العبد بألفي درهم فقال قد بعتكه بألف أنه لا ينعقد بينهما بيع كذلك الوكالة في القياس
1748 - في الوكيل يبيعه من نفسه
قال أصحابنا ومالك والشافعي لا يبيعه من نفسه
وقال الأوزاعي يبيعه من نفسه إذا علم صاحبه وقال الليث يبيعه من نفسه ناقصا ما يعطى بها أو أكثر وفي الصرف لا يبيعه من نفسه إلا أن يكون الآمر حاضرا
1749 - في الوكيل بالسلم إذا أسلم إلى أبيه ونحوه
قال أبو حنيفة لا يجوز أن يسلمها إلى أبيه وابنه ولا من لا تجوز له شهادته
وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إلا من عبده ومكاتبه ومفاوضه
وقال مالك يجوز إذا لم يكن فيه محاباة إلا في مفاوضة أو ابنه الصغير
1750 - في الوكيل يبيع بغير الدراهم والدنانير
قال أبو حنيفة في رجل وكل رجلا ببيع داره فباعها بعرض من العروض جاز
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يبيع إلا بدراهم أو دنانير
وقال مالك إذا باعها بعرض لم يلزم الآمر وأحب إلى أن يباع العرض فإن كان فيه فضل عن قيمة المبيع كان للآمر وإن كان فيه نقصان ضمن الوكيل
1751 - في الوكيل يشتري من يعتق على الآمر
قال أصحابنا إذا وكله بأن يشتري له جارية فاشترى أمه أو بنته جاز ولزم الآمر وعتقت عليه
وإن قال اشتر لي جارية أطئها أو قال أبيعها فاشترى هؤلاء لزم المأمور دون الآمر وهو قول الشافعي
وكذلك روى الحسن بن زياد في هذه المسائل وقال عن أبي حنيفة إذا كان الآمر قد حلف بعتق كل مملوك يملكه إلى ثلاثين سنة فاشترى المأمور عبدا بأمر الآمر أو أمة عتق من مال الآمر إلا أن يكون المأمور قد علم بيمين الآمر في هذه المسألة
وفي الأولى فيكون المأمور مخالفا ويلزمه الشراء لنفسه
وقال مالك إذا وكله أن يشتري له أمة فاشترى أمه أو ابنته فإن علم لم يجز على الآمر وإن لم يعلم جاز عليه
وقال الليث إذا أمره أن يبتاع له عبدا فاشترى أخاه وهو لا يعلم فإني أكره ذلك ولا يعتق عليه ولكنه يباع فإن كان فيه فضل كان له وإن كان نقصان كان عليه ولا شيء على الوكيل
قال أبو جعفر حقوق الآدميين لا يختلف في حال الجهل والعلم كذلك هذا
1752 - في ضياع الثمن من الوكيل
قال أصحابنا إذا دفع إليه ألف درهم وأمره أن يشتري له بها دارا فاشتراها وهلكت الدراهم بعد الشراء فإنه يرجع بمثلها على الآمر ولو لم يدفع الدراهم حتى اشترى ثم دفعها إليه فهلكت ضمن الوكيل ألفا من ماله للبائع ولا يرجع بها على الآمر
وقال مالك يرجع بها على الآمر في هذه أيضا
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو دفعه إليه قبل الشراء كان هالكا من مال الآمر وذلك لأنه قبضها وهو أمين فيها لا بحق واجب له عليه وإذا قبضها بعد الشراء فإنما قبضها بحق واجب دينا له عليه فهو في ضمانه ألا ترى أنه كان مجبرا على دفعها إليه
1753 - في الوكيل بالبيع أو التزويج إذا قال قد فعلته
قال أبو حنيفة إذا قال الوكيل بالتزويج زوجته أمس لم يصدق إلا بشهود وفي البيع يصدق
وقال أبو يوسف ومحمد يصدق فيهما وهو قول مالك وكذلك قال الشافعي في الوكيل بالبيع ولا يحفظ عنه شيء في التزويج
1754 - في الوكالة بشراء دار أو عبد أو نحوه
قال أصحابنا إذا كان الجنس مجهولا لم يجز مثل أن يقول اشتر لي ثوبا لأنها أجناس مختلفة وإن قال هرويا جاز وإن لم يسم الثمن وإن قال اشتر لي عبدا لم يجز فإن سمى روميا ونحوه أو سمى الثمن جاز وإن كان وكله أن يشتري له حمارا ولم يسم الثمن فهو جائز
فإن قال اشتر لي دارا لم يجز وإن سمى الثمن جاز
وعن أبي يوسف أنه لا يجوز وإن سمى الثمن حتى يسمى المصر الذي يشتري له فيه
قال مالك إذا أمره أن يشتري جارية أو ثوبا فإن اشترى ما يصلح أن
يكون من جواري الآمر ومن ثياب الآمر جاز وإن اشترى مالا يشبه أن يكون من جواريه أو من ثيابه لم يجز على الآمر إلا أن يشاء ويلزم المأمور
قال أبو جعفر لا معنى لاعتبار ملك ما يكون من جواري الآمر ومن ثيابه لأنه قد يشتري ما لايشتهيه من ذلك لهبة أو صدقة أو غيره أو تجارة أو عتق
1755 - إذا اشترى جارية معيبة
قال أبو حنيفة إذا وكله أن يشتري له جارية فاشتراها عمياء أو مقطوعة اليدين جاز على الآمر
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز
وقال مالك ما كان من العيوب مفسدا لم يجز على الآمر
1756 - في الوكيل يدعي البيع
قال أصحابنا إذا قال الوكيل بالبيع قد بعته من فلان بألف درهم وجحد فلان البيع ولا بينة للوكيل فلا ضمان عليه وهو قول سائر أهل العلم
وقال مالك يضمن الوكيل الثمن لأنه أتلفه حين لم يشهد
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو قال المودع رددت الوديعة أو هلكت وقد كان دفعه إليه بغير بينة أن القول قوله لأنه أمين كذلك الوكيل
1757 - إذا ابتاع الوكيل زيادة على ما وكل به
قال محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا وكله أن يشتري له عشرة
أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم لزم الآمر منها عشرة أرطال بنصف درهم وكان للمأمور عشرة أرطال بنصف درهم ولم يذكر خلافا وكذلك روي عن أبي يوسف في الإملاء
وذكر ابن سماعة عن محمد أنه إذا أمره أن يشتري له خمسة أرطال سمن بدرهم فاشترى له خمسة أرطال وأوقية بالدرهم لزم الآمر كله إذا كان يسيرا فإن اشترى له عشرة أرطال بدرهم لزم الآمر خمسة منها بنصف درهم
وأصحاب مالك يقولون قياس مذهبه أن يلزم الجميع الآمر بالدرهم
وقال الشافعي فيه قولان أحدهما أن صاحب المال بالخيار إن شاء أخذ الجميع بالدرهم وإن شاء أخذ ماأمر به بحصته من الثمن
والقول الآخر أنه يلزم الآمر جميع ما اشتراه بالثمن
قال أبو جعفر قد روي فيما يدخل في هذا لمعنى حديث عروة البارقي وهو ما رواه سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا دينارا يشتري له أضحية فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه أضحية وهذا دينار ربحه فدفع إليه بالدينار ودعا له بالبركة
وقد روى الشافعي هذا الحديث عن سفيان فقال فيه عن شبيب أنه سمع الحي يقولون أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث فصار الحديث عن رجال الحي
وقد روى سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن الخريت
قال وحدثنا أبو لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن أبي الجعد البارقي وذكر الحديث
سعيد بن زيد ليس بقوي عند أهل الحديث إلا أنه قد رواه مع سعيد هارون النحوي قال حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد البارقي
وهذا حديث مستقيم السند معروف الرواة فثبت صحة ملك النبي صلى الله عليه وسلم للشاتين لولا ذلك لما أخذ منه الدينار ولما أمضى له البيع
1758 - في الوكيل يأخذ السلم
قال أصحابنا إذا وكله بأن يأخذ له دراهم في طعام فأخذها الوكيل إلى أجل مسمى فالسلم على الوكيل خاصة ولا يصح على الآمر فإن دفع الدراهم إلى الآمر كانت قرضا على الآمر للوكيل وقال يصح السلم على الآمر والدراهم للآمر
وقال مالك وإن شرط المسلم على الوكيل أنه إن لم يرض الآمر فالسلم عليك للأجل فهو جائز كما قال
وقال مالك لو وكله بأن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها فللآمر أن يطالب المسلم إليه بالطعام إذا حل الأجل وإن لم يحضر المأمور
1759 - في الوكيل يدفع دراهم إلى آخر
قال أصحابنا إذا دفع إليه دراهم وأمره أن يدفعها إلى رجل فقال قد دفعتها فالقول قوله في براءة نفسه ولا يصدق على الآخر
وقال مالك إن لم يقم الرسول البينة أنه قد دفعها ضمن وإن كان الرسول شرط على الآمر أن يكون القول قوله وأن لا يشهد عليه إذا دفعه فلا ضمان على الرسول إذا قال قد دفعت
قال أبو جعفر لما كان الوكيل أمينا كان مصدقا في براءة نفسه كما هو مصدق في متاعه
فإن قيل قال الله عز وجل ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾
والأوصياء مؤتمنون وقد أمروا بالإشهاد
قيل له فائدة أمانة المؤتمنين عليهم لا يغير ذلك
وقد وافقنا مالك على أنه لو دفع إليه دراهم وأمره أن يتصدق بها على المساكين أنه مصدق فيها بغير بينة كذلك الوكيل في دفعها إلى رجل بعينه
1760 - فيمن يؤمر بأن يقضي عنه دراهم فيدفع إليه دنانير
قال أصحابنا إذا أمره أن يقضي عنه فلانا عشرة دراهم له عليه فباعه
المأمور بها دنانير أو ثوبا جاز وكذلك لو دفعها إليه ليقبضها فأعطاه دراهم غيرها من غيره أو باعه ثوبا جاز ولم يكن متطوعا
وقال مالك إذا قال لي رجل أقرضني دراهم فأمرت رجلا لي عليه دراهم أن يدفعها إليه قرضا مني فأعطاه مكانها دنانير أو باعه بها ثوبا فهو جائز وعلى القابض الدراهم قرضا للآمر
وقال الليث فيمن أمره رجلا أن يقضي عنه رجلا دينارا فأعطاه دراهم فهو مخير عند القضاء إن شاء أخذ منه دينارا وإن شاء أخذ منه عدد الدراهم التي قضى عنه
وقال الشافعي إذا أمره أن يقضي عنه دينارا فرضي الذي له الدينار بثوب مكان الدينار أو طعاما أو دراهم فللقاضي على المقضى عنه الأقل من دينار أو قيمة ما قضى عنه
قال أبو جعفر لم يختلفوا أن المأمور غير متطوع فيما دفع فالأولى أن يرجع عليه بالدين لأنه المأمور بقضائه دون غيره وقد وقع القضاء وبرئ منه
1761 - فيمن يأمر غيره بقسمة مال في سبيل الله أو عتق ثم يموت
قال أبو جعفر قال الليث في رجل أعطى رجلا مالا في صحته ليقسمه في سبيل الله أو يعتق عبدا ثم يموت صاحب المال قبل أن يفرغ الرجل من ذلك أنه إن كان أشهد على دفع المال إليه وأبرزه فإنه ينفذ فيه ما قال
ولا يدخل في ثلث ولا غيره وإن لم يقم عليه بينة فإنه للورثة ولا ينفذ في ذلك الوجه
وهذا قول لم يقل به أحد من أهل العلم غيره وهو فاسد النظر أيضا لأن الإشهاد لا يزيل ملكه عندهم وإنما الإشهاد يعلم به ما قد فعله
1762 - في الوكيل يقر بقبض المال ويدعي الهلاك
قال مالك إذا وكلت رجلا بقبض مال من رجل فقال قد قبضته وضاع مني لم يصدق الوكيل والمال باق على الذي عليه إلا أن يقيم بينة بالقبض إلا أن يكون وكيلا يشتري ويبيع ويقبض ويفوض إليه فهو مصدق وإنما لا يصدق إذا كان وكيلا بقبض مال على رجل فقط
ولو قال له بع عبدي فجاء برجل فقال بعته منه وصدقه قبل قوله وكذلك إذا قال ادفع هذا المال إلى فلان فقال قد دفعته وصدقه فلان فالقول قوله
قال أبو جعفر لم يوافق مالكا أحد على قوله إن الغريم لا يبرا بقول الوكيل قد قبضت
1763 - اختلاف الوكيل والموكل في الثمن
قال أصحابنا إذا قال الآمر أمرتك بأن تشتري بألف فقال المأمور
بخمسمائة فالقول قول الآمر سواء كانت السلعة قائمة أو فائتة وهو قول الشافعي وكذلك إذا قال أمرتني بالبيع ولم تقل شيئا وقال الآمر أمرتك أن تبيع بالنقد فالقول قول الآمر
وقال مالك إذا قال أمرتني أن أبيعه بعشرة وقال الآمر باثني عشر فالقول قول الآمر إن لم يفت وإن فات فالقول قو المأمور
1764 - في الوكيل يحبس السلعة بالثمن
قال أصحابنا له أن يحبسها بالثمن فإذا هلكت بعد الحبس كانت كالرهن في قول أبي يوسف
وعند أبي حنيفة ومحمد كالمبيع
وقال زفر لا يحبسها بالثمن وإن حبس ضمن القيمة كالغصب وهو قول مالك
1765 - في موت الموكل وعزله
قال أصحابنا لا ينعزل الوكيل إلا بعد العلم بالعزل ينعزل بالموت وإن لم يعلم
وقال مالك إذا وكله بشراء عبد ومات ثم اشترى الوكيل ولم يعلم بموته فإنه يلزم الورثة وإن علم لم يلزمهم
وقال الشافعي إذا وكل الولي رجلا بأخذ القصاص ثم قال الولي قد عفوت فقتله المأمور ففيه قولان
أحدهما أنه لا شيء عليه إلا اليمين ما علم بالعفو ولا شيء على الولي أيضا
والثاني أنه ضمن الدية ويكفر كمن قتل خطأ
قال أبو جعفر الوكالة ليست بحق الوكيل لازم للموكل إخراجه متى شاء وإذا كان كذلك وجب أن لا يعتبر علم الوكيل بعزله وأن ينعزل متى عزله وإن لم يعلم ولم يختلفوا أن الموكل لو باع العبد الموكل ببيعه خرج الوكيل من الوكالة كذلك إذا عزله وإن لم يعلم وإذا ثبت ذلك في العزل ففي الموت أحرى
1766 - في وكيل أحد المتفاوضين
قال أصحابنا إذا وكل المفاوض رجلا بشيء ثم افترقا ثم فعل الوكيل ذلك وهو لا يعلم فإن ذلك كله جائز عليهما
وقال مالك إذا افترقا وعلم المبضع فإنه يشتري بما أضبع معه
آخر كتاب الوكالة