مختصر اختلاف العلماء

كتاب المضاربة

كتاب المضاربة

1702 - في المال الذي يجوز فيه المضاربة

قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا تصح المضاربة إلا بالدراهم والدنانير ولا تجوز بالفلوس وهو قول مالك والليث والثوري والشافعي

وقال ابن أبي ليلى إذا دفع إليه ثوبا على أن يبيعه على أن ما كان من ربح فبينهما نصفين أو أعطاه دارا يبنيها أو يؤاجرها على أن أجرها بينهما نصفين جاز والأجر والربح بينهما نصفين

قال وهذا بمنزلة الأرض للزراعة والنخل للمعاملة

وقال محمد بن الحسن تجوز المضاربة بالفلوس النافقة كالدراهم والدنانير

قال أبو جعفر لا يصح أن يقول بع عبدك على أن يكون ثمنه لي ويجوز أن يقول اشتر بدراهمك عبدا بعينه يكون لي وتشبيهه بالمزارعة والمعاملة بعيد لأن المضاربة يدفع منها رأس المال ثم الربح بينهما ‏

والمعاملة والمزارعة لا يدفع منها ولو شرطا دفع مقدار بعينه لرب المال فسدتا

قال أصحابنا لا تجوز المضاربة بمثاقيل الذهب والفضة

وروى أشهب عن مالك أنه تجوز بنقر الذهب والفضة لأن الناس قد قارضوا قبل أن يضرب الذهب والفضة قال ابن القاسم سمعت أن مالكا سهل فيها فقال لا يجوز بنقر الذهب والفضة قال ولا يجوز بالمصنوع

قال الليث لا يجوز بالنقر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين باعوا في الغنائم أربعة مثاقيل سلبه عينا في الغنائم أن يتما وقد كانوا يتبايعون بدنانير على وجه هرقل ودراهم على وجه كسرى ثم ضرب بعد ذلك دراهم ودنانير إسلامية

1703 - إذا شرط المضارب عمل عبد رب المال

قال أصحابنا إذا شرط للمضارب ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل العبد معه فهو جائز والثلثان لرب المال والثلث للمضارب وهو قول الشافعي

وقال مالك تجوز المضاربة والشرط ولرب المال الثلث ولعبده الثلث وللمضرب الثلث كأنه دفعه إلى أجنبي مضاربة

وقال الليث لا بأس بأن يشترط عمل عبد رب المال معه ولا يجوز أن يشرط خدمة عبد المضارب شهرا لرب المال فإن خدمة عبد المضارب كان له أجر مثله شهرا بخدمة العبد والمضاربة على حالها

1704 - إذا شرط على المضارب خصوص التصرف

قال أصحابنا إذا شرط على المضارب أن لا يشتري إلا من فلان ‏

أو لا يشتري إلا الرقيق أو على أن لا يبيع ولا يشتري إلا بالكوفة كان ذلك على ما شرط لا ينبغي أن يتجاوزه فإن تعداه ضمن

وقال مالك لا خير في شيء من ذلك وتفسد المضاربة بهذه الشروط وكذلك إذا قال لا يشتري إلا سلعة كذا إلا أن تكون السلعة موجودة كثيرة لا تختلف في شتاء ولا صيف فإن ذلك لا بأس به

وقال الليث يجوز أن يشترط شرطا لا بأس به مثل أن يقول لا تركب به في البحر ولا تسلف في سلعة واشتر يدا بيد ولا تشتر حيوانا هذا كله لا بأس به

وقال الشافعي لا يجوز أن يقارضه إلى مدة ولا أن يشترط أن لا يشتري إلا من فلان ولا سلعة واحدة بعينها أو يشتري نخلا أو دوابا فإن فعل فذلك كله فاسد وإن اشترط أن يشتري صنفا موجودا في الشتاء والصيف فذلك جائز

قال أبو جعفر لم يختلفوا أن المضاربة قد يجوز وقوعها خاصة في نوع من التجارات يوجد في كل وقت وكذلك يجوز أن يقول تصرف في سائر البلدان إلا في بلد معينه فلما جاز ذلك عند الجميع وجب أن يقع خاصة إذا خصها ببلد أو بسلعة بعينها

1705 - في توقيت المضاربة

قال أبو جعفر لم نجد عن أصحابنا توقيت المضاربة ‏

وقياس قولهم في الوكالة أنها لا تختص بالوقت لأنهم قالوا لو وكل رجلا ببيع عبده اليوم فباعه غدا جاز وكانت كالوكالة المنقطعة

قال أبو بكر هذا ليس بشيء لأنهم يقولون لو قال بعه اليوم ولا تبعه غدا لم يكن له بيعه غدا وكذلك لو قال على أن يبيعه اليوم دون غد

وقال مالك والليث والشافعي إذا وقتها فسدت

1706 - في المضاربة بثمن بعرض لغيره

قال أصحابنا إذا دفع إليه عرضا فقال بعه واعمل بثمنه مضاربة كان جائزا على ما قال إذا قبض الثمن كان مضاربة

وقال مالك في إحدى الروايتين إن المضاربة لا تصح وفي الأخرى تصح وهو قول مالك أنه إذا قبض الثمن صحت وعلى رب المال أجر مثله في بيع العروض

والشافعي لا يجيزها

قال أبو جعفر الوكالة تتعلق على المخاطرة كالإمارة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قتل زيد فجعفر الأمير والمضاربة مثلها ‏

1707 - في المضارب يبيع بنسيئة

قال أصحابنا له أن يبيع بنسيئة ما لم ينهه

وقال ابن أبي ليلى ومالك لا يبيع بنسيئة إلا بإذنه فإن فعل ضمن

وقال الشافعي إن باع أو اشترى بدين ضمن إلا أن يأذن له

1708 - في محاباة المضارب

قال أبو حنيفة لا يجوز شراؤه إلا بما يتغابن فيه

وقال مالك إذا حابى في البيع جاز البيع وضمن المضارب المحاباة ولا يرد البيع إن كان معسرا

1709 - في المضارب أن يسافر بالمال

روى محمد في الإملاء عن أبي حنيفة أن للمضارب أن يسافر بالمال إلى حيث شاء

وروى أبو يوسف في الإملاء أنه ليس له أن يسافر بالمال

قال أبو يوسف يخرج به إلى موضع يرجع به من يومه كقطربل من بغداد ولا يسافر به إلى ما هو أكثر منه

وقال مالك له أن يسافر بالمال شرط ذلك أو لم يشرط إذا كان المال كثيرا ‏

الشافعي يسافر على أن الربح بينهما على الشرط

1710 - إذا أمره أن يستدين على المضاربة

قال أصحابنا إذا أمره أن يستدين على المال فاشترى برأس المال عبدا ثم اشترى جارية بألف فثمن الجارية عليها نصفان

وقال مالك لا يجوز أن يقول له اشتر على المضاربة بالدين لأنه كالمضاربه بغير حال وقال الشافعي اذا ادان المضارب في بيع او شراء فهو ضامن إلا أن يأذن له رب المال

1711 - في خلط المضاربة بماله

قال أصحابنا لا يخلطه بماله ولا يشارك به غيره إلا أن يقول اعمل فيه برأيك ‏

وقال مالك يجوز له أن يخلط بماله وإن لم يذكر اعمل فيه برأيك وإن شرط على المضارب أن يخلط بماله لم يجز

وقال مالك له أن يقارض آخر ويخلط ماله بمال رب المال الأول ولا ضمان عليه

قال ولو دفع رجل مالين قراضا على أن يكون ربح هذا النصف وربح الآخر على الثلث ولا يخلطهما فإن ذلك مكروه

وقال الأوزاعي لا بأس أن يخلطه بماله وقال الثلث لا يخلطه إلا بإذنه

وقال الشافعي إن خلطه فهو ضامن

1712 - في نفقة المضارب

قال أصحابنا إن سافر بالمال أنفق منه في طعامه وكسوته وشرابه وركوبه والحجامة من ماله والدواء من ماله خاصة وكذلك نفقته في الرجوع من سفر وإذا أقام في موضع فنفقته على نفسه

وقال مالك طعامه وكسوته في سفره وما يصلحه بالمعروف في المال بقدر المال إذا شخص في المال وله النفقة في المال في رجوعه في سفره

وقال الثوري نفقته في الذهاب من المضاربة وفي الرجوع إلى بلده عليه خاصة ‏

وقال الليث له أن ينفق في الحضر مقدار ما يتغدى به ولا يتعشى ولا يكنس لأنه يكون بالغداة مشغولا بمال المضاربة وفي السفر نفقته في مال المضاربة فإن خرج بمال نفسه معه كانت النفقة على قدر المالين بالحصص وهذا أيضا قول أصحابنا

وقال البويطي عن الشافعي لا ينفق في السفر والحضر إلا أن يأذن صاحبه

قال أبو جعفر وهذا القول خلاف الإجماع

وقول الليث أيضا خلاف الإجماع لأنه لو وجب له الغداء وجب له العشاء كالسفر والنفقة في الرجوع على المال أيضا لأنه بسببه كان المال مضاربة كما كان سبب خروجه في الابتداء لمال المضاربة

1713 - إذا شرط جميع الربح للمضارب

قال أصحابنا إن شرط جميع الربح للمضارب فهو قرض وهو قول ابن شبرمة ‏

وقال مالك هذا لا بأس به ولا شيء على العامل

وقال الشافعي هذا مضاربة فاسدة وله أجر مثله والنقصان والزيادة لصاحب المال

1714 - في المضارب يبضع

قال أصحابنا له أن يبضع

وقال مالك إذا بضع ضمن ولا يودع إلا عند الخوف على منزله

قال أبو جعفر له أن يستأجر له من يحفظه ويعمل به وله أن يودع ويبضع بغير أجر

1715 - فيمن قال خذ مالي على زيد واعمل به مضاربة

قال أصحابنا إذا قبضه كان مضاربة في يده ‏

وقال مالك لا يجوز هذا فإن فعل وعمل فله أجر مثله في التقاضي ويرد إلى تراض مثله لأنه شرط القبض في المضاربة

قال أبو جعفر ليس ذلك بشرط إنما ذلك أمران أحدهما وكالة بالقبض والآخر الأمر بالعمل والشرط أن يقول أقبضه على أن تعمل به

وقال الشافعي مثل ما ذكر يفرق بين أن يشرط مثل ذلك في المضاربة وبين أن لا يشرط

1716 - في المضاربة بدين على المضارب

قال أبو حنيفة ومالك إذا أمره بأن يعمل بالدين الذي له عليه مضاربة على النصف فهذا فاسد وما اشترى فللمضارب خاصة له ربحه وعليه وضيعته ودين رب المال بحاله

وقال أبو يوسف ومحمد جميع ما اشتراه وربح فيه فهو لرب المال وقد توى من الدين وله على رب المال أجر مثله

1717 - إذا قال للمضارب ضم إليها ألفا من عندك واعمل بها مضاربة

قال أصحابنا لا بأس به فإن شرط فضل الربح للمضارب لأنه عامل ‏

وقال مالك لا يجوز ذلك في رواية ابن القاسم وأجازه في رواية أشهب

وقال الشافعي لا يصلح هذا

1718 - في المضارب يودع

قال أصحابنا له أن يودع

وقال مالك لا يودع إلا عند الخوف على منزله

1719 - في شرط ضمان المال على المضارب

قال أصحابنا المضاربة جائزة وهو قول الليث

وقال مالك المضاربة فاسدة وله أجر مثله

وقياس قول الشافعي أن يفسد لأنه قال إذا شرط البضاعة مع المضارب فسدت

قال أبو جعفر المضاربة لا تصح إلا بالقبض فهو كالعمرى لا يبطلها الشرط وليس كالبيع لأنه يصح بالقول ‏

1720 - في المضارب ينفق على مال المضاربة

قال أصحابنا إذا قال له اعمل فيه برأيك فحمله بمائة من عنده أو قصره بمائة من عنده فهو متطوع ولا شيء له وإن صبغ الثياب حمراء فهو شريط فيه بزيادة الصبغ ولا يضمن

وقال ابن وهب عن مالك إذا حمله من عنده فذلك دين له في المال فإن استغرق المال وزاد لم يكن له على رب المال شيء

1721 - في المضاربين يفضل أحدهما في الربح

قال أصحابنا يجوز أن يشترط لأحد المضاربين النصف وللآخر أقل أو أكثر

وقال مالك لا يجوز أن يفضل أحدهما لأنهما متساويان في العمل لا يجوز فيها التفاضل عنده وكذلك قياس قول الشافعي

قال أبو جعفر لو رضي أحدهما بأن يعمل بغير شيء جاز فكذلك إذا رضي بنقصان الربح ‏

1722 - في المضارب يدفع المال مضاربة إلى غيره

قال أصحابنا إذا قال له اعمل فيه برأيك على أن ما رزقك الله فبيننا نصفان فدفعه إلى آخر مضاربة بالنصف وبالثلثين وما حصل من الربح بينهما نصفان

ولو قال على أن ما كان من فضل فبيننا نصفان كان الثلثان للآخر والثلث للأول وضمن الأول لرب المال تمام نصف الربح وهو السدس

وقال زفر إذا قال على أن ما رزقك الله من شيء فهو بيننا نصفان وعلى أن يعمل فيه برأيه فدفعها المضارب إلى آخر مضاربة أنه جائز فإن شرط للآخر الثلثين فهو مخالف ضامن لرأس المال

وقال محمد في المزارعة الكبير مما رواه أسد بن الفرات عنه إذا دفع إليه أرضا وبذرا على أن يزرعه فما أطعم الله من شيء فهو بينهما نصفان وأمره أن يعمل فيه برأيه فدفع العامل البذر والأرض إلى رجل مزارعة على أن الثلث للدافع وللمدفوع إليه الثلثان أنه مخالف ضامن البذر

وقال ابن أبي عمران لا فرق بين المزارعة والمضاربة في القياس

قال ابن أبي عمران وسمعت عليا الرازي يقول كتبه الأخيرة التي تفرد بنصفها كالمزارعة والمضاربة ونحوها فيها أشياء لو نظر عليها لرجع عنها لأنها مخالفة لأصوله

وقال عثمان البتي إذا دفع المضارب المال إلى غيره وخرج منه إليه فقد ضمن وإن دفع بعضا واتجر في بعض على غير وجه الخروج إليه فما دفع إليه فليس بضامن وإنما هو استعانة بغيره ‏

وقال مالك والليث لا يجوز للعامل أن يفاوض غيره إلا بأمر رب المال فإن دفعه إلى غيره على أن له ثلثي الربح فهو ضامن ونصف الربح لرب المال ونصفه للثاني وللثاني على الأول سدس الربح

وقال الثوري إذا قال له اعمل فيه برأيك فله أن يدفعه مضاربة إلى غيره وأحب إلي أن يفسر فيقول ادفعها إلى غيري

وقال الشافعي إذا دفعه مضاربة إلى آخر بغير أمر رب المال فلرب المال نصف المال والأول ضامن وللعامل نصف ما يبقى ثم رجع وقال هو ضامن والربح كله للأول وعليه أجر المثل للثاني

قال أبو جعفر لما كان له أن يستأجر من يعمل له في المضاربة أذن له أو سكت كذلك في القياس يدفعه مضاربة إلى غيره وإن لم يقل اعمل فيه برأيك

1723 - في شراء المضارب من رب المال وشراء رب المال منه

قال أصحابنا لرب المال أن يشتري من المضارب والمضارب يشتري منه

وقال زفر لا يجوز الشراء بينهما في مال المضاربة

وقياس قول مالك أنه يجوز إذا كانت حقيقته كظاهره وهو قول الليث وقياس قول الشافعي أيضا أن يجوز ‏

قال أبو جعفر ليس المضارب كالوكيل لأن الثمن الذي يلزم المضارب والثمن الذي يلزم الوكيل بالشراء يلزم الموكل مثله للوكيل فالمضارب كالأجنبي

1724 - في بيع رب المال شيئا من المضاربة بغير أمره

قال في المضاربة الصغير عن أصحابنا إذا باع رب المال جارية من المضاربة بقيمتها أو أكثر جاز البيع ولو باع بأقل من ذلك كان للمضارب أن يرد البيع

وقال مالك لا يجوز بيعه إلا أن يجيزه العامل فإن أجازه جاز في نصيب رب المال ولم يجز في نصيب المقارض

1725 - في عبد المضاربة يقتل

قال أصحابنا في المضاربة لا قصاص على قاتله إلا أن يجمعا على قتله فيقتل وهو قول الشافعي

وقال مالك إذا لم يكن فيه فضل فلرب المال أن يقتص إذا فسخت المضاربة وقد بقي في يده شيء يسير ‏

1726 - رد المضارب من له السفر ما كان تافها كخلق قربة

قال مالك وإذا بقي في يدي المضارب خلق قربة أو ثوب أو شيء تافه فهو للعامل وإنما يرد الشيء الذي له ثمن

وقال الليث ما ألبس فلا شيء عليه وهو للعامل وإنما يرد الشيء الذي له ثمن وأما الزكاة وخلق القربة ونحوها فإنه لا يحل له حتى يستأذنه

قال أبو جعفر هذا لم يقله غير مالك والليث والفقهاء كلهم على خلافه ولا فرق بين التافه وغيره

وقد روى عبد الرحمن بن مهدي والقعنبي عن سعيد بن مسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عوف بن الحارث بن الطفيل عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وإذا كان محقرات الذنوب مطلوبة ككبيرها كان كذلك قليل التبعات ككبيرها ‏

1727 - في المضارب يتعدى

قال أصحابنا إذا لم يقل اعمل فيه برأيك فدفعه إلى غيره ضمنه والربح بين الأول والثاني على ما شرط ولرب المال أن يضمن أيهما شاء

وقال عثمان البتي إذا شرط عليه أن لا يجاوز مكانا فجاوزه فاشترى فهو ضامن وإذا اشترى على الشرط الذي كان بينهما فصاحب المال بالخيار إن شاء أخذ رأس ماله وإن شاء أجاز له ما منع وكان على شرطه

وإن قال اشتريته لنفسي وضمنت المال فهو ما قال

وإن اشتراه على الشرط الذي بينهما وقال لم أعلم أني أضمن فأما إذا علمت أني أضمن فلا أجعل له شيئا فلس له ذلك وهو بينهما وإن أحب ذلك صاحب المال فإن شاء أن يضمنه ضمنه وخلاه والربح

وقال إياس بن معاوية هو ضامن والربح بينهما نصفان

وقال سوار هو ضامن والربح على ما اشترطا

وقال مالك إذا دفع إلى آخر بغير أمر صاحبه فهو ضامن وإن نقص فعليه النقصان وإن ربح فلصاحب المال نصف الربح وللعامل نصف ما بقي

وقال الليث إذا دفع إليه مائة دينار قراضا فسلف منها عشرين دينارا وعمل بثمانين فصارت مائة فلصاحب المال ربح خمسين وللعامل ربح ثلاثين لأنه تعدى ولو سلف خمسين وعمل بالخمسين الأخرى حتى صارت مائة فليس للعامل من الربح شيء والربح كله لرب المال ولو نقص من الخمسين التي عمل بها لم يكن عليه ضمان وكان عليه ضمان الخمسين التي سلف

وقال الشافعي إذا تعدى فإن اشترى بالمال بعينه فالشراء باطل ولا ربح لواحد منهما وإن اشترى بعينه فذلك للمقارض لتعديه والمال في ذمته ‏

قال أبو جعفر إذا ضمن الطالب بطلت المضاربة لأن المضاربة لا تصح بمال في الذمة

1728 - إذا نهاه رب المال عن العمل

قال أصحابنا إذا نهاه عن العمل وفي يده رداهم أو دنانير فنهيه صحيح فإن اشترى بعد ذلك متاعا ضمن فإن كان في يده عروض فنهاه كان للمضارب أن يبيعه وكذلك لو مات رب المال

وقال مالك إذا كان المال على حاله أخذه منه فإن كان قد اشترى بالمال وتجهز ليخرج به إلى سفر فليس لرب المال أن يرده وإن نهاه عن العمل وفي يده سلعة فإنه ينظر السلطان فإن رأى وجه بيعه باعه وهو أن يكون وقت نفاق تلك السلعة وإن لم ير وجها أخر السلعة حتى يرى وجه بيع

وقال مالك إذا قال رب المال أنا آخذها بما تساوي فإنه وأجنبي سواء في ذلك

وقال الشافعي إذا اختلف المقارض ورب المال في بيع السلعة فالقول قول من دعا إلى البيع

قال أبو جعفر لما كان للمضارب بيع ما في يده من المتاع بعد موت رب المال لم يعمل بهبته في حياته ولم يكن كالوكيل إلا أن له مطالبته برد رأس ماله فلا بد من البيع ‏

1729 - في تقاضي مال المضاربة

قال أصحابنا إذا أدانه المضارب فإنه كان فيه فضل أجبر المضارب على التقاضي وإن لم يكن فيه فضل لم يجبر على تقاضيه وأحال الذي له المال حتى يتقاضاه

وقال مالك يجبر على التقاضي فإن كان فيه وضيعة فلرب المال أن لا يرضى بالحوالة

قال أبو جعفر للمضارب إخراج نفسه من المضاربة متى شاء وله أن يفعل ذلك إذا كان المال دينا وإن لم يكن فيه فضل فعليه أن يحيل وإن كان فيه فضل فهو قد أخذ البدل عن العمل فيجبر على التقاضي

1730 - في موت المضارب

قال أصحابنا إذا مات المضارب والمضاربة عروض فليس لرب المال بيعه وإنما يبيعه وصي المضارب فإن لم يكن له وصي باعه أمين القاضي

وقال مالك إذا مات المضارب والمال دين وفيه ربح فإن كان ورثته أمناء اقتضوه ولهم حصة الميت من الربح وإن لم يكونوا أمناء خلوا بين رب المال وبينه ولا شيء لهم من الربح فإن لم يفعلوا وكلوا أمينا يقتضيه فإن لم يفعلوا أسلم المال الدين والعروض إلى رب المال فاقتضاه ولا شيء لهم من الربح ‏

ج ٤ · ص ٥٦

وقال الثوري إذا مات رب المال والمال متاع لم يحركه حتى يأتي القاضي فيأمره ببيعه فإن حركه كان ضامنا له فإذا كان موت رب المال يخرج المضارب من ولايته ويبيعه القاضي كذلك المضارب

وقال الليث إذا مات المضارب تقتضيه الورثة ولهم ربح الميت وإن كرهوا ذلك استأجروا من المال من يتقاضاه ويقسمون ما بقي بعد الإجارة من الربح بعد رأس المال وإن قال رب المال أنا أتقاضاه ولا أعطيكم ربحا لم يكن له ذلك

وقال الشافعي لا يكون لوارثه أن يعمل ويبيع ما كان في يده فإن كان فيه فضل كان لوارثه وإن كان خسرانا كان في المال

قال أبو جعفر لما لم يكن له نهيه عن البيع في حياته وكان له البيع بعد النهي كذلك وصيه بعد موته ولا معنى لبيع الورثة لأنهم إنما يخلفون الميت فيما ورثوا عنه وهم لا يرثون التصرف في المضاربة ألا ترى أن وصيا لرجل لو مات لم يخلفه الورثة في الوصية وقام وصيه فيه مقامه

وقول مالك والليث إن الورثة إذا اقتضوا المال استحقوا الربح وإن لم يقتضوا لم يستحقوا فلا معنى له لأن الربح موروث عن الميت عملت الورثة بعد ذلك فيه أو لم تعمل ولا يزول ملكهم بتركهم التقاضي ‏

1731 - إذا مات المضارب ولم تعرف المضاربة بعينها

قال أصحابنا تصير دينا وهو قول الثوري والبتي والأوزاعي والليث

وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا شيء للمودع ولا لرب المال في المضاربة

وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه إذا كانت عنده ودائع وقراض ولم توجد بعينها وعليه دين ولم يوص بشيء يحاص أهل الودائع وأهل القراض فيما ترك

وقال مالك في رجل بعث رجلا بمال إلى بلد فقدم البلد فهلك الرسول وقال المرسل إليه لم يدفع إلي شيئا فلا شيء لرب المال في مال الرسول فإن هلك الرسول بالطاعون ولم يوجد لها أثر قال ما أحراه أن يكون في ماله وإن مات الرسول في الطريق فهو ضامنه في ماله وإن مات أحد الشريكين فأقام الآخر البينة أن الميت كان قبض من مالهما مائة دينار ولم يوجد قال إن كان موته قريبا من قبضه حتى نظر أن مثلها لم يشغلها في تجارته فهو في حصته وإن تطاول فلا شيء في ماله

1732 - في المضارب يدعي أنه قد رد المال

قال أصحابنا في المضارب والمودع إذا قالا قد رددنا المال فالقول قولهما مع أيمانهما وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي

وقال عثمان البتي فيهما جميعا عليه البينة أنه قد رده وكذلك كل أمين يدعي الدفع ‏

وقال مالك في القراض وإن كان دفعه إليه بغير بينة فهو مصدق وإن كان دفعه إليه ببينة فإنه يلزم حتى يقيم البينة بدفعه وإلا غرم المال وكذلك الوديعة

وقال الأوزاعي إذا قال قد هلك فهو أمين لا شيء عليه وإن قال دفعتها إليك فإن جاء ببينة أنه قد دفعها إليه وإلا فهو ضامن

وقال الليث إذا دفعه إليه ببينة لم يصدق على الرد إلا ببينة

قال أبو جعفر لا يخلو الإشهاد من أن يخرجه من حكم المضاربة أو لا يخرجه فإن كان باقيا مع الإشهاد على المضاربة فالقول قوله كما لو لم يشهد ولما كان الإشهاد لا يخرجه من جواز التصرف فيه واستحقاق الربح دل أنه باق على الضاربة لولا ذلك لكان ضامنا للمال له ربحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان

ولما لم يختلف حكم الغصوب بالإشهاد أو تركه كذلك المضاربة والوديعة وسائر الأمانات

1733 - في عتق المضارب

قال أصحابنا والثوري إذا كان رأس المال ألفا وقيمة العبد ألفين فأعتقه المضارب جاز عتقه وكان كعبدين شريكين أعتقه أحدهما وإن كانت قيمة الجارية مثل رأس المال فادعى المضارب ولدها لم يصدق فإن زادت حتى ‏

ج ٤ · ص ٥٩

صارت ألفين ثبت النسب واستسعى الولد في حصة رب المال ألف وخمسمائة وضمن المضارب نصف قيمة الأم

وقد ذكر محمد في نوادر ابن سماعة أنه إذا وطئها المضارب ولا فضل فيها فجاءت بولد فادعاه لشبهة بتزويج فلزمه الولد وكل واحد منهما قيمته ألف لم يعتق واحد منهما فإن زادت قيمة أحدهما جرى فيه العتق

قال أبو جعفر فهذا يدل على أن النسب إنما ثبت بما ادعاه من التزويج والشبهة

وقال عثمان البتي إذا ربح مرة ووضع أخرى فلا ربح له إلا بعد حساب جامع وإتمام لرأس المال إلا أن يكون شرط لربه ربح كل ما يبين فهو بمنزلة محاسبته

قال أبو جعفر وهذا يدل على أنه لا يملك منه شيء إلا بعد محاسبته فقياس قوله أن لا يعتق وإن كان فيه فضل

وقال مالك إذا ربح ثم اشترى من ربح المال جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص المال فإنه إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فأوفى المال فما كان بعد وفاء المال فهو بينهما على شرطهما وإن لم يكن له مال بيعت الجارية حتى يوفي رأس المال من ثمنها

قال أبو جعفر فلا يراعي فضل قيمة الجارية يوم وطئها وإنما تعتبر قيمتها في الوقت الذي يوفي رب المال رأس ماله وروى ذلك عنه ابن وهب وقال ابن وهب ثم رجع عنه وقال أقف فيه ‏

ج ٤ · ص ٦٠

وقال ابن القاسم عنه إذا اشترى المضارب ولده وهو يعلم فإنه يعتق عليه ويدفع إلى رب المال رأس ماله وربحه إن كان فيه ربح وإن لم يكن فيهما ربح فأسلم إلى رب المال رأس ماله ولم يعتق وإن كان لا مال للعامل وكان فيه فضل بيع منه بقدر رأس المال وربح المال فدفع إلى رب المال وعتق منه ما بقي

فجعل في هذه الرواية أنه إذا كان فيه فضل فهو بمنزلة عبد بين رجلين وإذا لم يكن فيه فضل لم يعتق

وروى أشهب عن مالك في الزكاة أنه يعتد بالربح ملكا من يوم نص في يد المضارب

وقال الأوزاعي إذا وطئها قبل أن يقع له ربح في المال فعليه حد الزاني وإذا كان له فيها ربح جلد مائة جلدة فإن حملت قومت ودفعت إليه ورد على صاحب المال ما صار به فيها

وقال الليث إذا ابتاع جاريتين فأعتق إحداهما وأحبل الأخرى فإنهما يباعان جميعا ويكون الولد لأبيه بقيمته فما نقص من القراض فعليه ضمانه وما زاد فهو بينهما ولم يذكر فرقا بين أن يكون كل واحدة أكثر من رأس المال أو مثله

وقال الشافعي إذا اشترى سلعة تساوي ألفين وحال الحول ففيه ‏

ج ٤ · ص ٦١

قولان أحدهما تزكى السلعة كلها لأنها من مال مالكها لا شيء للمضارب فيها حتى يستوفي رب المال رأس المال

والقول الآخر إن على رب المال زكاة ألف وخمسمائة ووقفت الزكاة في خمسمائة فإن حال عليها حول ثان وبلغت ألفين زكيت الألفين لأنه قد حال على الخمسمائة الحول من يوم صارت للمقارض وإن نفقت السلعة فلا شيء على رب المال ولا على المقارض

وحكى المزني عنه أنه إذا اشترى ابن نفسه لم يعتق عليه سواء كان فيه فضل أو لم يكن فيه لأنه لا ربح له إلا بعد قبض رأس المال

قال أبو جعفر لا يختلفون أن رب المال لو أعتقه وقيمته ألفان أنه يضمن حصة المضارب منه فدل على أن المضارب مالك له فإن قيل فكيف أجزت للمضارب أن يأخذ الربح بالعتق قبل أن يستوفي رب المال رأس ماله

قيل له لم نبح له ذلك ولكن العتق قد نفذ وحصل الاستهلاك كما لو أعتق رب المال عتق رأس ماله وحصته من الربح وقد استوفى ربحه قبل المضارب

قال أبو جعفر وقال أبو حنيفة لو كانت قيمة كل واحد من العبدين ألف درهم لم ينفذ عتق المضارب فيما ولا في أحدهما

وقال زفر يجوز عتقه في نصيبه أعتقهما أو أعتق أحدهما

قال أبو جعفر لو أعتق رب المال أحدهما عتق جميعه وكان مستوفيا لرأس ماله فدل على أن رأس ماله في كل واحد على حياله فلا ربح إذا للمضارب فيه ‏

1734 - في أخذ الربح قبل القسمة

قال أصحابنا إذا اقتسما الربح ومال المضاربة على حاله فضاع بعد ذلك فإن قسمتها باطلة وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله وما أخذه المضارب يرده وهو قول الثوري والشافعي

وقال مالك إذا أذن لرب المال في أخذ الربح وقال رجوت السلامة وحلف رد المضارب ما أخذه

وقال الليث إذا أذن له رب المال في أخذ الربح فأخذه ثم هلك رأس المال لم يرد المضارب شيئا وإن أخذه بغير إذنه كان عليه أن يجبر المال بالربح الذي قبضه

قال أبو جعفر لا يحصل ربح إلا بعد حصول رأس المال ولا يختلفون أنه لو ضاع شيء من المال قبل أن يقبضه أنه يهلك من الربح دون رأس المال فلا فرق بين أن يقبض المضارب ربحه أو لا يقبضه

1735 - في جناية رب المال على المضاربة

قال أصحابنا ما استهلكه رب المال من المضاربة صار به مستوفيا لرأس ماله وما استهلكه المضارب يضمنه

وقال مالك لا يكون مستوفيا لرأس ماله ولكنه يكون به دينا عليه إلا أن يحاسبه فيجعل من رأس المال

قال أبو جعفر إذا كان الذي لزم رب المال من جنس المال فلا سبيل للمضارب عليه لأن لرب المال استرجاعه منه إذا صار في يده ‏

1736 - إذا اشترى المضارب فهلك في يده الثمن

قال أصحابنا إذا اشترى المضارب بألف من المضاربة عبدا يساوي ألفا فهلك المال في يده قبل أن ينقده فإنه يرجع على رب المال به ويكون رأس ماله ألفين في المضاربة

وقال مالك والليث يقال لرب المال إن شئت فادفع الثمن وتكون السلعة قراضا على حالها وإن أبي لزم المقارض ثمنها وكانت له فإن لم يكن له مال بيعت عليه وكان له الربح وعليه النقصان وقال مالك فإن أدى رب المال فرأس المال ألف

وقال الثوري يرجع على رب المال

وقال الشافعي إذا اشترى وجاء ليدفع المال فوجده قد ضاع فليس على صاحب المال شيء والسلعة للمقارض

قال أبو جعفر المضارب أجير بجزء من الربح فيرجع كما يرجع الأجير

1737 - في لمضارب يدعي أنه أنفق في سفره من ماله ويريد الرجوع

قال أصحابنا لا يصدق على الرجوع عليه وإن كان أمينا فيما يصرف فيه ‏

وقال مالك هو مصدق يرجع بما أنفقه من مال إذا كانت نفقة مثله وهو قياس قول الشافعي في مسألة ذكرها في الإجارة إذا أذن له في النفقة على الإبل وقياس قول الثوري مثل قول أصحابنا

قال أبو جعفر إنما يكون أمينا في رفع الضمان عن نفسه لا في إيجابه على غيره

1738 - في اختلافهما في الربح

إذا ربح فقال رب المال شرطت لك النصف وقال المضارب الثلثين فالقول قول رب المال

وقال مالك القول قول المضارب في عمل مثله في تعامل الناس وإن جاء بشيء مستنكر لم يصدق ورد إلى عمل مثله وهو قول الليث

وقول الثوري كقول أصحابنا

وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان وللمضارب أجر مثله على رب المال

ط إذا كان رب المال لو قال دفعته بضاعة صدق كذلك إن أقر بربح ما

1739 - في اختلافهما في رأس المال

قال أبو جعفر ذكر محمد في الإملاء أنه إذا جاء بألفين فقال رب ‏

المال رأس المال ألفان وقال المضارب ألف فالقول قول رب المال في قول أبي حنيفة الأول ثم رجع فقال القول قول الضارب والفقهاء كلهم على القول الثاني من قوله

1740 - في المضاربة الفاسدة

قال أبو حنيفة إذا دفع المال مضاربة ولم يسم ربحا فهذه مضاربة فاسدة ولا ضمان عليه فيه وله أجر مثله والربح لرب المال كله والوضيعة عليه وفي قولهما يضمن لأنه أجير مشترك

وقال مالك إذا لم يسم ربحا رد إلى قراض مثله وإن دفع إليه مالا قراضا على أن يسلفه رب المال سلفا فللعامل أجر مثله وجميع الربح لرب المال وكذلك إن قال على أن لرب المال درهما من الربح زيادة

وقال مالك إذا شرط عليه ضمان المال فله قراض مثله ولا ضمان عليه وكذلك إن شرط مضاربة إلى سنة رد إلى قراض مثله

وقال الشافعي في المضاربة الفاسدة

له أجر مثله والربح والمال لربه

آخر كتاب المضاربة ‏