كتاب المزارعة
1685 - في المزارعة والمساقاة
قال أبو حنيفة وزفر رحمهما الله لا تجوز المزارعة ولا المساقاة
وقال ابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تجوزان جميعا
وقال محمد لا تجوز المزارعة في الأرض البيضاء وتجوز المساقاة في
أصل نخل وكرم ورمان وما أشبهه وتجوز المزارعة في الأرض البيضاء بين النخل على وجه التبع وتجوز أن يساقيه النخل وعلى أن يزرع الأرض والخارج من الأرض أو بينهما لأنها تبع وإنما تجوز إذا كانت الأرض التي بين النخل الثلث والنخل الثلثين ونحوه
يقول الأوزاعي والحسن بن حي تجوز المزارعة
والليث لا يجيزها ويجيز المساقاة وكذلك الشافعي إلا أن الشافعي يجوز المساقاة في النخل والكرم دون غيرهما ولا تجوز المزارعة بالثلث إلا في الأرض البيضاء التي بين النخل التي تشترك مع النخل في السقي
قال أبو جعفر روى ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة واختلف ألفاظ رافع بن خديج فروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أخاه أرضه فهو يزرع ما منح منها ورجل اكترى بذهب أو فضة
وروى يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه ولا يكريها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى
وروى الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن
رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرضين فلقيه فسأله فقال سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرضين فترك ابن عمر كراء الأرض
وروى موسى بن عقبة عن نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارعة فقال ابن عمر قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي تفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري ما التبن وما هو فأخبر ابن عمر سبب الفساد وهو شرط ما في الربيع الساقي ولم ينكره رافع
وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال كان لرجل منا فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يمنح أخاه فإن أبي فليمسك
وروى الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن حنظلة بن قيس الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكنا نقول للذي نخابره لك هذه القطعة ولنا هذه القطعة تزرعها لنا فربما أخرجت هذه القطعة ولم تخرج هذه شيئا وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه شيئا فنهانا
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأما بورق لم ينهنا عنه
وروى أبو الزبير عن جابر كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
وروى سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال اكروها بالذهب والورق
وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرع والنخل
وروى أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم ففي هذين الخبرين إجازة المزارعة والمساقاة فإن قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة رواه عطاء وأبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشتقة من خيبر فدل على أنه متأخر عن قصة خيبر
قال أبو جعفر هذا لا يصح لمالك والشافعي لأنهما لا يجيزان المساقاة ويحتجان بقصة خيبر والمخابرة اسم كان موجودا قبل حديث خيبر وإن ثبت النهي عن المخابرة وهي المزارعة فينبغي أن لا يجوز في الزرع من النخل إذا كان أقل من الثلث واعتبار الثلث تحكم بغير دليل ولا يصح التوقيت إلا من جهة التوقيف فإن قيل إنما أجزته للضرورة
قيل له وعمن رويت جواز العقود الفاسدة بالضرورة
وقد روى أسباط بن محمد عن كليب بن وائل قال قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض ومآء وليس له بذر ولا بقر أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته فقال حسن فأجاز ابن عمر المزارعة وقد روى قصة خيبر وحديث رافع بن خديج
1686 - في التبن في المزارعة
قال مالك إذا دفع النخل معاملة مع الأرض فالتبن بينهما نصفين
وقال بشر عن أبي يوسف إذا شرط أن ما أخرج الله تعالى من طعام فهو بينهما لم يجز حتى يشترطا ما أخرج الله من شيء فهو بينهما نصفين ألا ترى أنه لو شرط التبن نصفين والحنطة للزارع لم يجز
وقال محمد في الإملاء لا يجوز أن يشترط التبن للزارع والحب نصفين ولا يجوز حتى يكون الحب والتبن جميعا نصفين
وقال في المزارعة الكبير إذا شرط التبن لصاحب البذر والحب نصفين جاز وإن شرط التبن لمن ليس له بذر والحب نصفين لم يجز
قال ابن أبي عمران الصحيح ما قاله محمد في الإملاء ووافق فيه أبا يوسف لأن التبن إن كان مع الحنطة كصنف واحد فغير جائز شرط بعض منه بعينه للآخر ألا ترى أنه لا يجوز أن يشترط الحنطة لأحدهما والتبن بينهما وإن كانا صنفين لم يجز كشعير وحنطة ولا يجوز أن يشترط أن الشعير لأحدهما والحنطة بينهما
وأما سواقط النخل ففي قول مالك هو بينهما نصفان
وفي قول أبي يوسف ومحمد لرب النخل لأن السواقط ليست من الثمرة وإنما هي بمنزلة النخل نفسه
1687 - فيما يجوز فيه المساقاة
قال مالك لا تجوز المساقاة في كل شيء يجيء ثم يخلف ثم يجيء ثم يخلف نحو القصب والبقول والموز والتين لأن بيع ذلك جائز وبيع ما يجيء بعده
وقال محمد في المزارعة الكبير تجوز المساقاة في الطلع ما لم يتناه عظمه فإذا بلغ حالا يزيد بعد ذلك لم يجز وإن لم يرطب
وقال بشر عن أبي يوسف في الإملاء إذا دفع أرضا ليغرسها نخلا وكرما وشجرا على أن ما أخرج الله تعالى من النخل والشجر والكرم فهو بينهما نصفان فهو جائز إلا أن يكون الشجر والكرم الذي يغرسه ليس له قيمة
وقال الشافعي لا تجوز المساقاة إلا في النخل والكرم لأن ثمرتهما بائن في شجر لا حائل دونه يمنع إحاطة النظر ومن غيرهما مفترق بين أضعاف ورق شجرة لا يحاط بالنظر إليه
قال أبو جعفر ليس كذلك لأن ثمرة الزيتون والتين والكمثرى والآجاص ونحوها من الأترج والرمان يحاط بالنظر إليه
1688 - في المساقاة على الشجر الذي لا يحتاج إلى سقي
قال مالك تجوز المساقاة في الشجر البعل الذي لا يحتاج إلى سقي
وقال محمد في المزارعة الكبير هو جائز وتكون المساقاة على التلقيح والحفظ وهو قول الحسن بن حي والشافعي
وقال الليث لا تجوز المساقاة إلا فيما سقاه
1689 - إذا شرط جميع الثمرة للساقي
قال مالك هو جائز كمن دفع مالا مفاوضة على أن جميع الربح للعامل
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ولا يكون ذلك مساقاة والثمرة لرب النخل
1690 - في المساقاة على زرع قد نبت
قال مالك لا تجوز المساقاة في زرع إلا أن يعجز صاحبه عن سقيه
وقال ابن وهب عن مالك لا يساقي شيء من النخل إذا كان فيه ثمر قد بدا
وطاب وحل بيعه وتجوز قبل أن تبدو صلاحه ويحل بيعه والمساقاة في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعلاجه فهي جائزة
وقال الليث لا يساقي الزرع بعد أن يستقل ويساقي القصب إذا خرج من الأرض لأن القصب أصل
وقال محمد ولم يحك خلافا إذا دفع إليه الزرع معاملة قبل أن يستحصد جاز وإن كان قد استحصد لم يجز
وقال الشافعي تجوز المساقاة على الثمر الذي قد حل بيعه في النخل ذكره الربيع عنه
وذكر البويطي أنه لا تجوز المعاملة إذا كان في النخل ثمر قد بدا صلاحه
1691 - في المعاملة على غرس الشجر
قال بشر عن أبي يوسف إن كان للشجر قيمة عند الغرس لم يجز وإن لم يكن له قيمة جاز
وقال محمد في المزارعة الكبير هذا جائز في غرس الشجر والنخل على أن يكون الجميع بينهما تصفين وكذلك أصول الرطبة وإن شرط الثمرة نصفين جاز أيضا على ما اشترطا والأصول للغارس
1692 - من أجل المساقاة
قال مالك لا يجوز أن يشترط للمساقاة أجلا بعينه شهرا أو سنة وإنما المساقاة إلى الجداد
فقال محمد في المزارعة من غير خلاف إذا سمى المعاملة في النخل سنين معلومة جازت وإن لم يسم سنين جاز وهو على أول ثمرة تخرج في أول سنة استحسانا ولو كان ذلك في أصول الرطبة ولم يسم سنة ولا أكثر لم يجز لأن الرطبة ليس لها غاية تنتهي إليها في نباتها فإن كان للرطبة غاية تنتهي إليها في نبتها حتى تقطع ثم تخرج بعد ذلك جازت المعاملة وكانت على أول جزة وليس لواحد منهما بعضها إلا من عذر
وقال أبو جعفر المساقاة إنما تكون إلى جذاد الثمر لا إلى وقت غيره
وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على نخل خيبر وزرع أرضها ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر وقتا
1693 - في نخل حائطين معاملة
قال مالك لا يجوز أن يدفع حائطين صفقة واحدة أحدهما على النصف والآخر على الثلث وكذلك دفعه أرضه على النصف وحائطه على الثلث وإن دفعهما جميعا على النصف جاز
وقال محمد يجوز ذلك
وقال الشافعي لو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصيحاني على أن له من الدقل النصف ومن العجوة الثلث ومن الصيحاني
الربع وهما يعرفان كل صنف كان كثلاثة حوائط وإن جهلا أو أحدهما كل صنف لم يجز
قال أبو جعفر لا فرق بين أن يجمع الجميع في صفقة وبين تفريقها كالإجارات والبيوع
1694 - في المساقي هل يساقى
قال مالك للمساقي أن يدفع النخل إلى أمين ثقة مثله وإن دفعه إلى غير أمين لم يجز
وقال محمد إن كان البذر من قبل العامل فله أن يدفعه مزارعة وإن كان من عند رب الأرض لم يدفعه إلا أن يقول له اعمل فيه برأيك كالمضاربة وكذلك النخل لا يدفعها إلى غيره إلا أن يقول له رب النخل أعمل فيه برأيك
وقال الشافعي في المضارب إذا دفع إلى غيره مضاربة بغير إذن صاحبه فهو ضامن
1695 - في آلة السقي على من هي
قال مالك إذا كانت النفقة والمؤونة على رب الحائط ولم يكن على الداخل إلا أن يعمل بيديه وإنما هو أجير ببعض الثمر فلا يجوز وإنما المساقاة أن تكون النفقة والمؤونة كلها على الداخل في الحائط قال ولا يجوز أن يشترط على رب المال شيئا ليس في الحائط يوم أخذه مساقاة إلا أن يكون الشيء التافه الغلام أو الدابة
وقال محمد في الزارعة إذا دفع إليه أرضا وبذرا وشرط الدولاب
والدالية وأداتها على رب الأرض أو دوابا يسقى عليها الماء للزرع جاز وكذلك المساقاة في النخل ولو كان البذر من قبل العامل واشترط على رب الأرض دولابا أو دوابا يستقي عليها لم تجز المزارعة وإن شرط على العامل جازت المزارعة
وقال الشافعي كل ما كان فيه مستزاد في الثمر من إصلاح الماء وطريقه وقطع الحشيش المضر بالنخل ونحوه جاز شرطه على العامل ولا باس بأن يشترط المساقي على رب النخل غلمانا يعملون معه ولا يشغلهم في غيره
1696 - في الجداد والتلقيح على من يكون
قال مالك جداد الثمر على العامل
وقياسه أن يكون حصاد الزرع على العامل والتلقيح على العامل إلا أن يشترط على رب الأرض فيجوز ويكون عليه وعصر الزيتون على من شرطا عليه منهما
وقال محمد في كتاب المزارعة السقي والتلقيح والحفظ حتى يصير
ثمرا على العامل فإذا بلغ الجداد فالجداد عليهما نصفان إذا كان الشرط نصفين ولو أن صاحب النخل اشترط في أصل المعاملة الجداد والحفظ بعدما يبلغ على العامل فالمعاملة فاسدة
وقال الشافعي أن اشترط المساقي على رب الحائط جداده لم يجز وكانت المساقاة باطلة
1697 - في تحظير الجداد على من يكون
قال مالك على المساقي سد الحيطان وإبار النخل وقطع الجريد وما أشبه ذلك ولا ينبغي إن يشترط عملا حفر بئر أو عين أو غراس يغرسه يأتي به من عنده قال وإن شرط أن يبني حوله حائطا أو يدرب عليه دربا أو يحفر بئرا لم تجز المساقاة
وقال محمد في الزارعة إذا شرط على المزارع كري الأنهار وإصلاح المسنيات كانت المزارعة فاسدة
وقال الشافعي ما كان مستزادا في الثمرة من إصلاح الماء وطريقه وقطع الحشيش المضر بالنخل ونحوه فجائز شرطه على العامل فأما سد الحائط فليس فيه مستزاد ولا صلاح في الثمرة فلا يجوز شرطه على العامل إذا كان المساقي مخوفا على النخل
وقال ابن القاسم على مذهب مالك إذا ساقاه ثم علم أنه سارق يخاف عليه أن يذهب بثمر الحائط أو كانت إجارة دار فخاف أن يسرق الجذوع
فليس له أن يخرجه لأن مالكا يقول إذا باع سلعة فوجد المشتري مفلسا أن البيع لازم له
وقال محمد في المزارعة إذا علم أن العامل سارق مخوف على إفساد النخل فهذا عذر ولصاحب النخل أن يخرجه
وقال الشافعي يمنع من السرقة ويكون عليه من يقوم مقامه
قال أبو جعفر لما كان على المساقي حفظ ما قع عليه السماقاة وترك تضييعه فإذا لم يكن ما يلزم بحق المساقاة موجودا فيه كان كاعاجز عن العمل فلصاحبه أن يفسخ المساقاة كما للمستأجر فسخ الإجارة إذا وجد الأجير عاجزا عن العمل
1698 - في الاستحقاق في المزارعة
قال محمد إذا استحق الأرض بعدما خرج الزرع فإنه يقلع الزرع ويرجع على رب الأرض بحصته من الزرع قائما فإن شاء أخذ نصف الزرع وسلم إلى رب الأرض نصفه
وقال مالك ليس عليه أن يقلع الزرع إذا لم يكن زارع الأرض غاصبا وكل من زرع على وجه شبهة فإنه لا يقلع زرعه ويكون عليه الكراء
وقياس قول الشافعي أنه يقلع الزرع
وقال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو غصب فزرع أنه يقلع زرعه فكذلك إذا زرع وهو لا يعلم أنها لغيره لأن حقوق الآدميين لا يختلف فيها حكم العلم وغير العلم
1699 - في موت رب النخل أو المساقي
قال مالك إذا مات العامل قيل لورثته اعملوا أنتم فإن أبوا كان ذلك في مال الميت
وقال محمد إذا دفع إليه أرضا زرعها بيده فمات رب الأرض قبل أن يستحصد فإنه يترك في يد العامل حتى يستحصد ثم يقسم الثمرة على الشرط
وعند الشافعي لا ينتقض ذلك بموت أحدهما
1700 - فيمن استأجر أرضا للزراعة وفيها شجر
قال أصحابنا إذا استأجر أرضا بيضاء بدراهم للزراعة فيها نخل أو شجر لا يمنع الزراعة فالإجارة جائزة فإن كان الشجر يمنع الزراعة لم تجز الإجارة
وقال مالك يجوز أن يستأجر دارا فيها نخلات على أن الثمرة للمستأجر إذا كانت الثمرة مثل ثلث الكراء أو أقل
وقال الشافعي لا يجوز استئجار الأرض فيها نخل فيه ثمرة سواء بدا صلاحه أو لم يبد إذا اشترط الثمرة للمستأجر
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لا يجوز استئجار الأرض التي فيها نخل لا يمكن زراعتها للمزارعة وكذلك إذا كان في بعضها نخل لأنه لا يصل إلى زراعة موضع النخل ولا ينبغي أن يدخل النخل في الإجارة لأن ذلك بيع الثمرة وهما لم يتعاقدا عقد بيع
1701 - فيمن له طريق في أرض رجل
قال أصحابنا إذا كان له طريق في أرضه فليس لصاحب الأرض أن يزرع في موضع الطريق
وقال مالك ليس للذي له الطريق أن يستطرق في أرض هذا إلى أرضه بماشيته وغنمه لأنه يفسد زرعه
وقول الشافعي مثل قول أصحابنا
فإن قيل روى ابن وهب عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قيل له فمن الضرر أن يمنع صاحب الأرض الطريق من الاستطراق آخر المزارعة و لله الحمد