كتاب الحدود
1393 - في حد المحصن وغير المحصن في الزنا
قال أصحابنا يرجم المحصن ولا يجلد ويجلد غير المحصن ولا ينفى
وقال ابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن حي والشافعي رضي الله عنهم لا يجتمع الجلد والرجم
وقال ابن أبي ليلى ينفى البكر بعد الجلد
وقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد ومن نفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه
وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي رضي الله عنهم ينفى الزاني
وقال الأوزاعي ولا تنفى المرأة
وقال الشافعي ينفى العبد نصف سنة
وقال أبو جعفر روي عن علي عليه السلام أنه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه رجم ولم يجلد
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وشبل وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأمة إذا زنت فليجلدها فإن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ولم يذكر النفي
فإن قيل إنما أراد بذلك التأديب لا الحد وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأمة إذا زنت قبل أن تحصن لا حد عليها لقوله تعالى ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾
قيل له قد روى سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا تغريب عليها قال ذلك ثلاث مرات ثم قال في الثالثة أو الرابعة ثم يبيعها ولو بضفير
وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فقال عمر لا أغرب بعده أحدا ولم يستثن فيه الزنا
وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما النفي في المرأة البكر
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حد مملوكة له ونفاها إلى فدك فكان النفي ثابتا في النساء الأبكار الحرائر والإماء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة الجلد دون النفي دل على أن النفي منسوخ عن الرجل والمرأة والله أعلم
1394 - في الإحصان الموجب للرجم
قال أصحابنا الإحصان أن يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان
وروي عن أبي يوسف في الإملاء أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه وروي عنه أيضا أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنهما محصنان بذلك الدخول
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال قال ابن أبي ليلى إذا زنى اليهودي والنصراني بعدما أحصنا فعليهما الرجم قال أبو يوسف وبه نأخذ
وقال مالك تحصن الأمة الحر والعبد الحرة ولا يحصن العبد الحرة
ولا تحصن الحرة العبد وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم وتحصن الصبية الرجل وتحصن المجنونة العاقل ولا يحصن الصبي المرأة ولا يحصن العبد الأمة إذا جامعها في حال الرق ثم أعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع حتى يجامعها بعد العتق
وقال مالك رضي الله عنه إذا تزوجت الحرة خصيا وهي لا تعلم أنه خصي فوطئها ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانا
وقال الثوري لا يحصن بالنصرانية ولا بالمملوكة
وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة إذا زنى فعليه الرجم وإن كان تحته أمة فأعتق ثم زنى فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها وقال في الجارية التي لم تحصن إنها تحصن الرجل والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاع فهذا إحصان
وقال الحسن بن حي لا يكون محصنا بالكافرة ولا الأمة لا يحصن إلا بالحرة المسلمة وتحصن المشركة بالمسلم ويحصن المشركان كل واحد بصاحبه
وقال الليث في الزوجين المملوكين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد عتقهما وإن تزوج امرأة في عدتها فوطئها ثم فرق بينهما فهذا إحصان وقال في النصرانيين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامهما
وقال الشافعي رضي الله عنه إذا دخل بامرأته وهما كافران فهذا إحصان
قال أبو جعفر أما قول الأوزاعي إن المملوك يكون محصنا بتزويجه الحرة والمملوكة قد تكون محصنة بتزويجها الحرة فإنه يذهب فيه إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال عليه الصلاة والسلام اجلدها فإن عادت فاجلدها فإن عادت فاجلدها فإن عادت فبعها ولو
بضفير رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة وشبل بن خليد المزني
قال أبو جعفر لم يقل فيه ولم يحصن غير مالك وسائر أصحاب الزهري لا يذكرون هذا الحرف وقد قال الله تعالى ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾
والرجم لاينتصف وأيضا فلم يقل عليه الصلاة والسلام إنها إذا لم تحصن فحدها الجلد وإنما أجاب السائل عما سأل وسكت عما سواه فهو موقوف على الدليل فثبت أن لا رجم على الرقيق ويبين ذلك أن الرجم ليس له ذكر في كتاب الله تعالى وقال عمر رضي الله عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف وقال علي عليه السلام في شراحة جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فبطل قول الأوزاعي وثبت أن الإحصان المذكور في الإماء إنما هو العفة ليس إحصان الرجم
1395 - في الذميين إذا زنيا
قال أصحابنا والشافعي رضي الله عنهم يحدان
وقال مالك رضي الله عنه لا يحدان وإنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأنه لم يكن لليهود ذمة وتحاكموا إليه
قال أبو جعفر ولم يكن واجبا عليهم لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان من لا ذمة له قد حده النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا فمن له ذمة أحرى بذلك ولهم يختلفوا أن الذمي يقطع في السرقة
1396 - في الحامل من الزنا
قال أصحابنا لا تحد حتى تضع فإن كان جلدا فحتى تتعافى من نفاسها فإن كان رجما رجمت بعد الوضع
وقال مالك رضي الله عنه مثل ذلك إلا أنه قال إن لم يوجد للصبي من يرضعه فلم يرجم حتى يفطم الصبي
وقال الشافعي رضي الله عنه مثله وفي الرجم حتى يكفل ولدها
وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الملهب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أقرت بالزنا وهي حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال له أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فلم يذكر انتظار الفطام في هذا الخبر
وروى عبد الله بن مهران الأسدي عن عبد الملك بن عمير عن أبي المليح الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه لم يرجمها حتى فطمته وعبد الله بن مهران هذا مجهول لا يدري من هو
وقد روى بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ذكر قصة الغامدية
حتى أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربع مرات فلم يرجمها حتى وضعت وفطمت ولدها ثم أمر برجمها
1397 - في شهود الزنا إذا جاءوا متفرقين
قال أصحابنا يحدون وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي
وقال عثمان البتي والشافعي رضي الله عنهما لا يحدون وتقبل شهادتهم
وقال الشافعي رضي الله عنه إذا كان الزنا واحدا
وقد روى أن نافع بن الحارث كتب إلى عمر رضي الله عنه أن أربعة جاءوا يشهدون على رجل وامرأه بالزنا فشهد ثلاثة أنهم رأوه كالميل في المكحلة ولم يشهد الرابع بمثل ذلك فكتب إليه رضي الله عنه إن شهد الرابع على مثل ما شهد عليه الثلاثة فاجلدهما وإن كانا محصنين فارجمهما وإن لم يشهد إلا بما كتبت به إلي فاجلد الثلاثة وخل سبيل الرجل والمرأة والله أعلم
1398 - في عدد الإقرار بالزنا
قال أصحابنا أربع مرات ولم يذكر في مجالس متفرقة وهو أن يغيب في كل مرة عن مجلس القاضي حتى لايراه ثم يعود فيقر
وقال الحسن بن حي حتى يقر أربع مرات ولم يذكر مجالس متفرقة وقال مالك والبتي والشافعي رضي الله عنهم إذا أقر مرة واحدة حد والله أعلم
1399 - في الرجوع عن الإقرار بالحد
قال أصحابنا يقبل رجوعه عن الإقرار بالزنا والسرقة وشرب الخمر وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي والشافعي
وقال أبو يوسف عن بن أبي ليلى لا يقبل رجوعه وروي عنه الليث أنه يقبل
وقال عثمان البتي لا يقبل رجوعه
وقال الأوزاعي في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ثم ندم فأنكر أن يكون أتى ذلك أنه يضرب حد الفرية على نفسه فإن اعترف بسرق أو شرب خمر أو قتل ثم أنكر أن يكون فعل فإن عقوبة السلطان دون الحد
قال أبو جعفر روي عن علي رضى الله عنه أنه قال لقنبر في العبد الذي أقر عنده بالزنا اضربه كذلك ما لم ينهك
1400 - فيمن يبدأ بالرجم
قال أصحابنا إذا كان بشهادة بدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس وإذا كان بإقرار بدأ الإمام ثم الناس وهو قول الثوري
وقال مالك رضي الله عنه يأمر الإمام بذلك ولا يعرف ببدئه الشهود أو الإمام
قال أبو جعفر روى ابن المبارك عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال رأيت عليا رضي الله عنه حين رجم شراحة المهدانية أتى بها وهي حلبى فرفعها إلى السجن فلما وضعت أخرجها فلفها في عباءة ثم حفرلها حفرة ثم قام علي رضي الله عنه فحمد الله ثم قال ياأيها الناس إنما الرجم رجم سر ورجم علانية فرجم السر أن يشهد عليه الشهود فيبدأ الشهود فيرجمون ثم يرجم الإمام ثم الناس ورجم العلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنها فيبدأ الإمام فيرجم ثم يرجم الناس ألا وإني راجم فلا ترجموا فتقدم فرماها بحجر أفما خطأ أصل أذنها وكان من أصوب الناس رمية ثم خلى بينهم وبينها
فإن قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز هلا خليتموه [1] يدل على أنه لم يكن حاضرا
قيل له يجوز أن يكون بدأ فرجم ثم خلى بينه وبينهم وغاب
1401 - في المشهود عليها بالزنا تدعى أنها بكر
قال أصحابنا في المرأة يشهدون عليها بالزنا فتدعي أنها بكر فنظر النساء وقلن هي بكر فلا حد عليها ولا على الشهود وهو قول الشعبي والثوري والشافعي
وقال مالك يقام عليها الحد ولا يلتفت إلى قولهن
قال أبو جعفر من قول زفر أنه لا تقبل شهادة النساء وحدهن في شيء
1402 - في المكره على الزنا
قال أبو حنيفة في الرجل يكره على الزنا إن أكرهه غير سلطان حد وإن كان أكرهه سلطان لم يحد
وقال أبو يوسف ومحمد يحد في الوجهين جميعا والمكرهة لا تحد في قولهم
وقال زفر إن أكرهه سلطان حد أيضا
وقال الحسن بن حي والشافعي لا حد في حال الإكراه
1403 - إذا شهد اثنان أنه اشكرهها واثنان أنها طاوعته
وقال أبو حنيفة وزفر لا يحد واحد منهما
قال أبو يوسف ومحمد يحد الرجل دون المرأة وهو قول البتي والليث
وروي عن الشافعي أنه لا حد على واحد منهما
وقال الأوزاعي لم يحد الشهود
وقال زفر إن شهد أحدهما أنه استكرهها وثلاثة أنها طاوعته لم يحد واحد منهم وهو قول أبو حنيفة
وقال أبو يوسف يحد الثلاثة
قال أبو جعفر اللذان شهدا بالمطاوعة قاذفان لها وإنما سقط عنها الحد بشهادة الآخرين بوقوع الفعل منها على وجه الاستكراه فلا يجوز قبول شهادة القاذفين إذ كان حد القذف إنما سقط عنهما لشبهة
1404 - في المرحومة هل يحفر لها
قال أصحابنا لا يحفر للمرجوم وإن حفر للمرجومة فحسن
وقال مالك لا يحفر للمرجوم قال ابن القاسم والمرجومة مثله
قال أبو حعفر روي في قصة الجهينة أنه شد عليها ثيابها ثم أمر برجمها من غير حفرلها وروي أن عليا عليه السلام حفر لشراحة
1405 - في أربعة فساق شهدوا بالزنا
قال أصحابنا وعثمان البني والليث لا حد عليهم
وروى الحسن عن أبي يوسف في رجل قذف رجلا بالزنا ثم جاء بأربعة فساق يشهدون أنه زان أنه يحد القاذف ويدرأ عن الشهود
وقال زفر يدرأ عن الشهود وعن القاذف
وقال مالك يحد الشهود وهو قول عبد الله بن الحسن
1406 - في اجتماع الحدين
قال أصحابنا والشافعي إذا وجب عليه حدان فأقيم أحدهما لم يقم عليه الآخر حتى يبرأ إلا الرجم فإنه يرجم
وقال مالك إن رأى الإمام أن يجمعهما عليه جمعهما وإن رأى أن يفرقهما
فعل يجتهد في ذلك والمريض يؤخر عنه الحد حتى يبرأ وكذلك الذي يخاف البرد وقد سرق أنه يحبس حتى يزول البرد
وابن أبي ليلى يجمع عليه الحدين وقد خطأه أبو حنيفة فيه
1407 - في التعزير والحد
قال أبو حنيفة ومحمد يضرب في الحدود الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس والوجه
وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا
وقال مالك لا يضرب إلا الظهر
وذكر ابن سماعة عن محمد في التعزير أنه يضرب الظهر بغير خلاف في الحدود ويضرب الأعضاء إلا ما ذكرناه
وقال الحسن بن حي يضرب في الحد والتعزير الأعضاء كلها ولا يضرب الوجه والمذاكير
وقال الشافعي يتقى الوجه والفرج
وروى ذلك عن علي رضي الله عنه أنه أتى برجل شرب خمرا فقال اجلد واتق وجهه ومذاكيره
قال أبو جعفر روى سفيان عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه أتى برجل في حد فقال اضرب ولا يرى إبطاك واعط كل عضو حقه وعن عمر رضي الله عنه أنه لا يضرب الرأس
1408 - في ضرب الرجال والنساء
وقال أبو حنيفة والليث والشافعي الضرب في الحدود كلها ممدودا وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود إلا في حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه الحشو والفرو
وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة يضرب في التعزير في إزار ولا يفرق في التعزير خاصة في الأعضاء
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى تضرب المرأة قائمة فخطأه أبو حنيفة قال والرجل يقعد ولا يقام ولا يمد وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد
وقال الثوري لا يجرد الرجل ولا يمد وتضرب المرأة قاعدة والرجل قائما
قال أبو جعفر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين رأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة وهذا يدل على أن الرجل كان قائما والمرأة قاعدة
وما روي عن علي وعمر رضي الله عنهما في ضرب الأعضاء يدل على ذلك أنه لايتمكن من ضرب جميع الأعضاء إلا في حال القيام وأبو هريرة رضي الله عنه جلد رجلا في القذف قائما في شدة الضرب
قال أصحابنا ضرب التعزير أشد الضرب وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف
وقال مالك والليث الضرب في الحدود كلها سواء غير مبرح بين الضربين
وقال الثوري ضرب الزنا أشد من ضرب القاذف وضرب القذف أشد من ضرب الشرب
وقال الحسن بن حي ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب والقذف
وروى شريك عن جامع بن راشد عن أبي وائل قال كان لرجل على ابن أخ لأم سلمة دين فمات فقضت عنه فكتب إليها كتابا يخرج عليها فيه فرفعت ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر الي عامله اضرب ثلاثين ضربة كلها تتضع اللحم وتحدر الدم
وروى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة زنت فقال أفسدت حسبها اضربوها ولا تحرقوا عليها جلدها
فقد دل هذا على أنه كان يرى ضرب الزاني أخف من التعزير
وروى عن عطاء جلد الزانية أشد من جلد الفرية وجلد الفرية والخمر واحد
وعن الحسن ضرب الزنا أشد من القذف والقذف أشد من الشرب وضرب الشرب أشد من ضرب التعزير
وعن علي عليه السلام أنه جلد رجلا حدا قاعدا وعليه كساء قسطلاني
روى أنه جلد أبا بكرة سلخة شاة فألبس مسكها وهذا يدل على شدة الضرب
1409 - في إقامة الحد في المسجد
قال أصحابنا والشافعي لاتقام الحدود في المساجد وهو قول الحسن بن حي
وقال أبو يوسف وأقام ابن أبي ليلى حدا في المسجد فخطأه أبو حنيفة
وقال مالك لابأس بالتأديب في المسجد خمسة أسواط ونحوها وأما الضرب الموجع والحد فلا يقام في المسجد
قال أبو جعفر روى إسماعيل بن مسلم المكي عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد
وإسماعيل هذا ضعيف عند أهل الحديث وإسماعيل بن مسلم العبدي ثقة
1410 - في الرجل والمرأة يقران بالزوجية
قال أصحابنا إذا وجد رجل وامرأة في بيت وأقرا بالوطء وادعيا أنهما زوجان لم يحدا ويخلى بينها وبينه وهو قول الشافعي
وقال مالك إن لم يقيما بينة أقيم عليهما الحط
وقال عثمان البتي إن كان يرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكرها أو كانا طارئين لا يعرفان قبل ذلك فلا حد عليهما فإن كانا لم يأتيا شيئا من هذا فهما زانيان ما اجتمعا وعليهما الحد
وقال أبو جعفر لا خلاف أنه لو وطأ جارية كانت معروفة أنها لغيره فتصادق هو ومولاها انه كان باعها أنه لاحد عليه كذلك ما ذكرنا
فإن قيل روي عمر رضي الله عنه الرجم حق في كتاب الله تعالى على من من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف فأوجب الحد بظهور الحمل ولم يكشف عن سببه
قيل له إنما قال هو حق على من زنى فهذا إن كان سبب الحمل لزنا
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لما أقر عنده بالزنا لعلك قبلت لعلك لمست يطلب له الفرج عن الحد ثم كشف عن عقله بعد معرفته به خوفا أن يكون غيره قد علم من تغير عقله ما خفي عنه
وقد روي عن عمرو أنه أتي بامرأة حبلى بالموسم فقالوا زنت فقال عمر
رضي الله عنه ما يبكيك فإن المرأة ربما استكرهت على نفسها يلقنها ذلك فأخبرت أن رجلا ركبها وهي نائمة فقال عمر لو قتلت هذه لخشيت أن يدخل ما بين هذين الأخشبين النار وخلى سبيلها
وروي أن عليا عليه السلام قال لشراحة حين أقرت عنده بالزنا قال لعلك عصيت نفسك قالت أتيت طائعه غير مكرهة فرجمها
1411 - في المملوك يقر بالحد
قال أصحابنا إقراره بما يوجب الحد جائز وهو قول مالك وعثمان البتى والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي
قال أبو جعفر وسمعت ابن أبي عمران يذكر ما يكون أخذه عن ابن شجاع عن الحسن عن زفر في إقرار العبد بقتل العبدة أو بما سواه ما لو علم كانت العقوبة عليه في يديه إن إقراره بذلك غير مقبول على مولاه إذا كذبه فيه
قال أبو جعفر وما أعلم أحدا من المتقدمين وافق زفر على ذلك غير عمرو بن دينار
وقد روي عن علي عليه السلام أن عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين فقطعه وأن عبدا أقر عنده بالزنا فردده أربع مرات فجلده خمسين
وعن عائشة رضي الله عنها مثله في قطعه بإقراره بالسرقة ولم يرد عن غيرهما من الصحابة خلافه
1412 - فيمن زنى بجارية امرأته
قال أصحابنا إلا زفر عليه الحد إلا أن يقول ظننت أنها تحل لي فلا يحد ولا يثبت النسب
وقال زفر يحد في الوجهين جميعا
وقال مالك يحد
وقال الأوزاعي يجلد مائة
وقال الشافعي إذا قال ظننت أنها تحل لي عزر ولم يحد وإن قال علمت أنها علي حرام حد
وروى الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رجلا زنى بجارية امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها وإن كانت طاوعته فعليه مثلها
وروى هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير فيمن وقع بجارية امرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت أذنت له جلدته مائة وإن كنت لم تأذني له رجمته
وهذا كله منسوخ عند الجميع
وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه جلد فيه مائة
وروي عنه الرجم بالجهالة
ويجوز أن يكون ذلك على وجه التعزير
وروى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام قال لا أوتى برجل قد وقع على جارية امرأته إلا رجمته
1413 - في شهادة الشهود بعد حين على حد
قال أصحابنا في شهود شهدوا بعد حين بسرقة أو شرب خمر أو زنا قال لا يحد في شيء من ذلك وإن أقر بذلك بعد حين أخذته إلا بالشرب
وقال محمد يؤخذ بالشرب
وكان أبو حنيفة لا يؤقت في تأخير الشهود وقتا وكان أبو يوسف ومحمد يؤقتان شهرا ذكر محمد في إملائه
وقال زفر لا يحد في إقراره بشرب الخمر حتى يقر مرتين في موطنين
وقال أبو يوسف يحد بإقراره مرة واحدة
وقال ابن أبي ليلى إذا شهدوا على زنا قديم أو سرقة حد وإن شهدوا على سكر وأتي به وهو غير سكران لم يحد
وقال مالك فيمن شرب خمرا في شبيبته ثم تاب وصار فقيها عابدا فشهدوا عليه فإنه يحد
وقال الأوزاعي من وجد منه ريح خمر أقيم عليه الحد ولو بعد حين
وقال الحسن بن حي لا يبطل الحد دون الأمد وكذلك قول الليث وقال تقبل الشهادة عليه بعد طول المدة
وقال الشافعي والمزني يحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة وقال في كتاب الحدود وبه أقول وذكر عنه الربيع أن حد الزنا لا يسقط بالتوبة
قال أبو جعفر اسم الزنا والسرقة لا يزولان عن الفاعل بالتوبة ويزول عنه اسم قاطع الطريق بالتوبة فينبغي أن لا يسقط حد الزنا والسرقة ويسقط حق حد قاصع الطريق
1414 - فيمن تزوج ذات محرم منه ووطئ
قال أبو حنيفة والثوري لا يحد وإن علم عزر
وقال أبو يوسف ومحمد يحد إذا علم بتحريمها عليه
وقال مالك يحد ولا يلحق نسب الولد وإن لم تعلم هي ذلك وإن كانت علمت وهو لم يعلم ألحقت به الولد وأقمت عليها الحد
وقال ابن شبرمة من أقر أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة عليه ضربته ما دون الحد وكذلك الممتنع
وقال الأوزاعي في الذي يتزوج المجوسية أو الخامسة أو الأختين إن كان جاهلا ضرب مائة ألحق به الولد وإن كان متعمدا رجم ولا يلحق به الولد
وقال الحسن بن حي فيمن تزوج امرأة في العدة وهو يعلم أنها لا تحل له أو ذات محرم منه أقيم عليه الحد إذا وطئ وهو قول الشافعي
وقال الشافعي وإن ادعى الجهالة بأن لها زوجا أو أنها في عدة حلف ودرئ عنه الحد
قال أبو جعفر حديث البراء في الذي تزوج امرأة أبيه قال أبو بردة يروى على ثلاثة أوجه أحدها أنه تزوج امرأة أبيه قال أبو بردة وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقتله ويروى أنه عرس بامرأة أبيه
ويروى أنه نكح امرأة أبيه وأن أقتله وآخذ ماله وفي لفظ آخر ويخمس ماله
1415 - فيمن أقر بالزنا بامرأة بعينها وجحدت هي
قال أبو حنيفة لا حد عليه
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يحد وكذلك إن أقرت هي وجحد الرجل ولم تحد هي للزنا وحدت للقذف
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي تحد هي
وقال ابن أبي ليلى إذا أقر هو وجحدت هي وهو محصن جلد الرجل ولم يرجم
وقال ابن شبرمة فيمن قال لا مرأته يا زانية فقالت زنيت بك أو قالت أنت أزني مني جلد كل واحد منهما لصاحبه
وقال مالك إذا أقر بالزنا بامرأة بعينها ضرب للمرأة حد الفرية وأقيم عليه حد الزنا
وقال الأوزاعي يحد للقذف ولا يحد للزنا
1416 - في المكره على الزنا
قال أصحابنا إذا استكره امرأة فزنى بها فعليه الحد ولا مهر عليه وهو قول ابن شبرمة والثوري
وقال مالك والليث والشافعي عليه الحد والمهر جميعا
قال لم يختلفوا في الأمة إذا طاوعت على الزنا ولا مهر لها وكذلك الحرة المستكرهة
1417 - في حد المملوك
قال أصحابنا يقيمه الإمام دون المولى وهو قول الحسن بن حي
وقال مالك يحده المولى في الزنا وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود ولا يقطعه في السرقة إنما يقطعه الإمام وهو قول الليث
وقال الشافعي يحده المولى ويقطعه
وقال الثوري يحده المولى في الزنا رواية الأشجعي وذكر عنه الفريابي أن المولى إذا حد عبدا ثم أعتقه جازت شهادته
وقال الأوزاعي يحده المولى
روى عن الحسن أنه قال ضمن هؤلاء أربع الصلاة والصدقة والحدود
والحكم رواه عنه ابن عون وروى عنه بدل الصلاة الجمعة
وقال عبد الله بن محيريز الحدود والفيء والجمعة والزكاة إلى السلطان
وقد روى حماد بن سلمة عن يحيى البكاء عن مسلم بن يسار عن أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه وقال هو عالم فخذوا عنه فسمعته يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان
قال أبو جعفر وعسى أن يكون هو أبا عبد الله أخا أبي بكرة واسمه نافع ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه
وروى الأعمش أنه ذكر إقامة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدا بالشام فقال الأعمش هم أمرآء حيث كانوا وما روي عن ابن أبي ليلى قال أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم
1418 - في اجتماع الحدود
قال أصحابنا يبدأ بالقصاص فيما دون النفس ثم يحد للقذف ثم إن شاء يحد للزنا أو للسرقة ثم يحد للشرب آخره
وقال ابن شبرمة إذا قتل وزنى حد ثم قتل
وقال مالك يبدأ بما هو لله تعالى فيبدأ بقطع السرقة ثم بالقصاص لأن
القصاص يجوز فيه العفو وفي الحد لا يجوز ولو زنى وسرق وهو محصن رجم ولم يقطع
قال مالك كل حد وجب عليه مع القتل في قصاص أو غيره فإنه يقتل ولا يحد إلا في القذف فإنه يجلد ثم يقتل
وقال الأوزاعي إذا قطع يد رجل ثم سرق قطعت يده بالقصاص ورجله بالسرقة وإن سرق ثم قطع يد رجل فقطعت يده بالسرقة وعزم دية يد المقطوع وإن كان عليه حدود للناس ثم قتل أخذت حدود الناس فيه ثم قتل وإن كانت حدود كلها لله تعالى منها القتل قتل وترك ما سواه
وقال الليث في المرتد إنه يقتل ويبطل كل جناية منها كانت منه
وقال الشافعي إذا اجتمعت على رجل حدود وقتل يبتدئ بحد القذف ثمانين جلدة ثم يحد الزنا ثم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لقطع الطريق وكانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق معا ورجله لقطع الطريق مع يده ثم قتل قودا
قال أبو جعفر قول مالك إن حد الله لا يسقطه العفو فلذلك كان الدور يرجع عليه في تجويز رجوعه وإقراره في الحدود دون حق الآدمي
1419 - فيمن زنا وقال لم أعلم أنه محرم
قال أصحابنا في الذمي إذا زنى يحد وإن قال هو عندي حلال ولو أسلم رجل فشرب الخمر وقال لم أعلم أنها محرمة لم يحد وإن كان ولد في دار الإسلام لا يصدق
وقال زفر يحد في الوجهين جميعا
وقال مالك من أتى الحدود لم يعذر بالجهالة وحد
وقال الأوزاعي فيمن أسلم فلم يمكث إلا يومين أو عشرة ثم قذف أو سرق أو سكر أو زنى ولم يعرف الإسلام فإنه يضرب مائة في الزنا محصنا وغير محصن ويدرأ عنه ما سوى ذلك حتى يعلم بحدود الإسلام
وقال الشافعي في المرتهن إذا وطأ جارية الرهن حد فإن كان رب الجارية أذن له في ذلك وكان يجهل درىء عنه الحد ويؤدب هو والسيد بالإذن
روى عمر بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال زنيت البارحة
فقيل له إن الله قد حرمه فكتب فيه إلى عمر فكتب إن كان علم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن يعلم فأعلموه فإن عاد فحدوه
قال أبو جعفر فلم يوجب الحد على الجاهل بالتحريم ولا يعلم عن أحد من الصحابة خلافه
وقال تعالى ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
فأخبر أنه لا يعذب أحدا فيما طريقه السمع إلا بعد إقامة الحجة عليه بتحريمها وأيضا فإن الحدود عقوبات على انتهاك المحارم ومن لم يعرف الحرمة قبل وقوعه فيها لم يكن منتهكا لها فلا حد عليه
وقال أبو حنيفة فيمن وطأ امرأة ثم قال ظننتها امرأتي فإنه يحد
وقال زفر في الأعمى إذا وجد امرأة على فراشه فوطئها فلا حد عليه إذا قال طننتها امرأتي
وقال أبو يوسف يحد
1420 - في الإمام هل يقرر بما يوجب الحد
قال أصحابنا والشافعي لا ينبغي للحاكم أن يقول أفعلت كذا لما يوجب
وكان ابن أبي ليلى يقول له أوطئتها يقرره أربع مرات فإن أقر بذلك أربعا حده
روى أن هزالا أمر ماعزا بالإقرار عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك كان خيرا لك
وروى يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد أن رجم الأسلمي اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى
فإن قيل روى أنه قال واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
قال أبو بكر يحتمل أن يكون أراد تعريفها ذلك لتأخذ بحقها من القذف إن لم يقر بالزنا
1421 - فيمن عمل عمل قوم لوط
قال أبو حنيفة يعزر ولا يحد
وقال مالك والليث يرجمان أحصنا أو لم يحصنا
وقال البتي وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي والشافعي هو بمنزلة الزنا
قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فإن كان زنا ففيه حد الزنى وإن لم يكن زنا لم يجز قتله بهذا
وقد روى عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
وعصم بن عمر وعمرو بن أبي عمرو ضعيف لا تقوم بروايتهما الحجة
وقد روى عطاء وإبراهيم والحسن أن حد اللوطي حد الزاني
1422 - في الذي يأتي البهيمة
قال أصحابنا ومالك والبتي لا حد عليه ويعزر
وعن الأوزاعي والشافعي عليه الحد وعن ابن عمر لا حد عليه وعن ابن عمر لا حد عليه 2
وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة
وروى شعبة وسفيان وأبو عوانة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس فيمن أتى بهيمة أنه لا حد عليه وكذلك رواه إسرائيل وأبو بكر وأبو الأحوص وسريك عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس مثله
1423 - في التعزير
قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي لا يبلغ بالتعزير أربعين سوطا وهو قول شبرمة والحسن بن حي
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف أكثره خمسة وسبعون سوطا
وروى عن أبي يوسف أنه على ما يراه الإمام ولم يذكر منع مجاوزة الحد به
وقال مالك عن التعزير ما هو أشد من الحدود
وقال الليث في المرأة توجد مع رجل في بيت بعد العشاء الآخرة أنهما يجلدان سبعين سبعين سوطا وقال في الرجل يخلع امرأته ثم يصيبها في عدتها وهما جاهلان يضربان مائة مائة وإن كان عالما وهي مستكرهة فعليه الحد وقال فيمن يدخل الرجل على غير امرأته يضرب مائة
قال أبو جعفر لا يصلح اعتبار العقوبات قياسا ألا ترى أنه من زنى مائة مرة ومن زنى مرة ومن زنى ثالثة محرمة ومن زنى بأجنبية ومن زنى في رمضان وهو صائم محرم حدودهم سواء لا يزاد على واحد منهم عقوبة لأجل زيادة انتهاك الحرمة ومن قذف رجلا بالزنا حد ولو قذفه بالكفر لم يحد فدل على أنه لا يجوز أن يعتبر بها غيرها من العقوبات ولا يزاد إليها فلم يجز اعتبار التعزير بالحد والتعزير لم يختلفوا في أنه موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشد تارة فلا معنى لاعتبار الحد فيه وجاز مجاوزته إياه
وقد روى عن الليث بن سعد أنه يحتمل أن لا يجاوز بالتعزير عشرة أسواط ويحتمل ما سوى ذلك ويحتج لذلك بما روى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله
وقد روى يونس عن ابن شهاب عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن حاطبا توفي وأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت وهي عجمية لم تفقه فلم يرعه إلا حملها فذهب إلى عمر فزعا فحدثه فقال عمر أنت الرجل الذي لا تأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر أحبلت فقالت نعم من مرعوش بدرهمين فإذا هي تستهل به وصادفت عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال أشيروا علي فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر علي يا عثمان فقال قد أشار عليك أخواك قال أشر علي أنت قال عثمان أراها تستهل به كأنها لا تعمله وليس الحد إلا على من علمه فأمر بها فجلدت مائة وغربها ثم قال صدقت والذي نفسي بيده ما الجلد إلا على من علمه
قال ابن شهاب وقد كانت نكحت غلاما لأهلها ثم مات عنها وهي أعجمية إلا أنها تصلي القبلة مع المسلمين
وإن عثمان قال لعمر لا أرى عليها الرجم وإنما الرجم على من علم الإسلام فيعلم ماذا عليه وماذا له فأمر عمر إذا نفست أن تجلد مائة وتغرب إلى مصر من الأمصار فجعل من هذا الحديث التعزير مائة كان عليها استعلام الأشياء المحرمة وغربها زيادة في العقوبة كما غرب في الخمر
1424 - في شهود الإحصان إذا رجعوا
قال أصحابنا إلا زفر تقبل في الإحصان رجل وامرأتان وإن رجع شهود الإحصان فلا شيء عليهم
وقال زفر لا تقبل في الإحصان إلا شهادة رجلين
وقال أصحابنا إن رجع شهود الإحصان وشهود الزنا بعد الرجم لم يكن على شهود الإحصان ضمان شيء وكان الضمان على شهود الزنا
وقال زفر على شهود الإحصان نصف الدية
وقال المزني قياس قول الشافعي إن الدية على شهود الزنا وعلى شاهدي الإحصان أسداسا
قال أبو جعفر اتفقوا على قبول الشاهدين في الإحصان ولو كان هو الموجب للرجم لما قبل إلا أربعة لشهود الزنا وقد اتفقوا أنه لو عدل الشهود رجلان ثم رجعا عن التعديل بعد الحكم أن لا ضمان عليهما
1425 - في رجوع شهود الزنا بعد القضاء أو قبله
قال أصحابنا إذا شهد أربعة بالزنا فلم يحد حتى رجع الشهود فعليهم الحد وإن رجم ثم رجع أحدهم حد الراجع وحده وغرم ربع الدية
وقال زفر لا يحد إلا الراجع وحده
إذا لم يحكم الحاكم لم يحد ولو قضى بالحد فلم يحد حتى رجع أحدهم حدوا جميعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يحد الراجع وحده
وقال زفر إذا رجع الشهود بعد الرجم لم يحدوا
وقال مالك إذا شهد أربعة بالزنا فشك أحدهم بعد شهادته قبل مضي الحد حدوا جميعا وإن مضى الحد ثم شك جلد الشاك وحده
وقال البراء إذا رجم ثم رجع واحدا وقال تعمدت الشهادة ليقتل رجمته إن قال شبه علي غرم ربع الدية فعليه الدية كاملة وعليه الحد ولا شيء على الباقين
وقال الأوزاعي يحد الراجع ويغرم ربع الدية
وقال الحسن بن حي إذا رجعوا بعد الرجم وقالوا شبه علينا حدوا وعليهم الدية وإن قالوا تعمدنا قتلوا به وإن رجع أحدهم قبل إبطال الحد ضربوا بالقذف وإن كان رجوعه بعد الحد ضرب الراجع وحده
وقال الشافعي في المزني إذا رجم بشهادة أربعة ثم رجع أحدهم وقال تعمدت أن أشهد بزور فعليه القود وإن قال شهدت ولا أعلم أعليه القتل أو غيره استحلف وعليه الدية والحد قال ومن رجع بعد تمام الشهادة لم يحد غيره
1426 - فيمن إليه إقامة الحدود
قال أصحابنا لا يقيم إلا أمراء الأمصار وحكامها ولا يقيمها عامل السواد ونحوه
وقال مالك الشرط والحرس عندي بمنزلة الإمام في إقامة الحدود
وقال الشافعي إذا كان الوالي عدلا يضع الصدقة مواضعها فله عقوبة من على صدقته إلا أن يدعي الجهالة فلا يعاقبه وإن كان لا يضعها مواضعها لم يكن له أن يعزر به
وقال أبو جعفر الحرسي لا يحكم في الأموال كذلك في الحدود
1427 - فيمن وطأ مملوكة بشبهة
قال أصحابنا إذا زنى بجارية امرأته أو أبيه أو أمه وقال علمت أنها علي حرام حد وإن زنى بجارية ابنه وقال علمت أنها علي حرام لم يحد وإن قال في جميع ذلك ظننت أنها تحل لي درأ عنه الحد ولا يثبت النسب إلا في الأب يدعي جارية ابنه
وقال إن ادعى ولد جارية مكاتبه لم يصدق حتى يصدقه المكاتب وإن أحلت امرأة نفسها لرجل لم يكن ذلك نكاحا
وقال مالك إذا وطىء أحد الشريكين لم يحد ويثبت نسب الولد ويضم حصة شريكه ولا عقوبة عليه وإن أحل رجل جاريته لرجل فوطئها قومت عليه يوم وطئها ولم تحل ولا حد عليه ويلحق به الولد
وقال مالك إن وطىء أم ولد ابنه فعليه الحد
وقال الثوري إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فلا حد عليه ولا تعزير ويلحق به الولد وهو مملوك
وقال الأوزاعي في الرجل يقع على الجارية من الغنيمة فتحمل منه فإن من سلف علمائنا يقيمون عليه إذا زنى الحد يوم جلد ومهرها قيمة عدل فيلحق بها وولدها به لمكان الذي له فيه من الشرك
وقال الحسن بن حي إذا وطىء جارية أمه أو ابنة يثبت النسب
وقال الشافعي في المزني إذا وطىء جارية أبيه وأولدها فعليه مهرها وقيمتها
وقال الربيع عنه إذا وطىء المرتهن جارية الرهن بإذن الراهن وكان يجهل درأ عنه الحد ولحق الولد وعليه قيمتهم يوم سقطوا
قال وإذا وطىء جارية أبيه وقال ظننتها تحل لي أحلف ما وطئها إلا وهو يعتقد أنها حلال ثم درأ عنه الحد وأرغم المهر
وإن قال قد عملت أنها علي حرام حد ولا يقبل هذا إلا ممن يمكن فيه الجهل
قال وإذا وطىء أمه لمكاتبه وللمكاتب عليه مهر وإن حملت الأمة فهي أم ولد وعليه مهرها وقيمتها
1428 - في حد العبد في القدف
قال أصحابنا إذا قدف حرا فعليه أربعون جلدة وهو قول مالك وعثمان البتي والثوري والشافعي
وقال الأوزاعي يجلد ثمانين
وروى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قال يجلد العبد في الفرية أربعين
وروى الثوري عن ابن ذكوان عن عبد الله بن عامر قال أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلف فلم أرهم يضربون المملوك في القدف إلا أربعين وهو مذهب ابن عباس وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء
وروى ليث بن أبي سليم عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال في عبد عبد قذف حرا إنه يجلد ثمانين
وقال أبو الزناد جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في الفرية ثمانين
1429 - في التعريض بالقذف
قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي لا حد في التعريض بالقذف
وقال مالك عليه فيه الحد
وروى الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان عمر يضرب الحد في التعريض
وروى ابن وهب عن مالك عن أبي الرجال عن أمة عمرة أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار عمر في ذلك فقال قائل مدح أباه وأمه وقال اخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن يجلد الحد فجلده عمر ثمانين
ولم يشاور عمر إلا من إذا خالف قبل خلافه فحصل الخلاف فيه بين السلف لأنه لم يكن يشاور إلا الصحابة رضي الله عنهم
1430 - فيمن صدق القاذف
قال أصحابنا إلا زفر إذا قال لرجل يا زان فقال الآخر صدقت أنه يجلد الأول ولا يحد الآخر
وقال زفر يحدان جميعا وهو قياس قول مالك
قال أبو جعفر لو قال لي عليك ألف درهم فقال صدقت لزمه المال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عز أحق ما بلغني عنك أنك زنيت بجارية ال فلان فقال نعم
1431 - فيمن قال أخبرني فلا أنك زان
قال أصحابنا فيمن قال لآخر أخبرت أنك زان فلا حد عليه وهو قول الشافعي
وقال الأوزاعي يحد
وقال مالك إذا قال أخبرني فلان أنك زان فإن أقام البينة أن فلانا أخبره وإلا حد
قال أبو جعفر هذا القول ليس بقذف من قائله لأنه لو أقام بينة أن فلانا قاله لم يحد هذا الحاكي
1432 - فيمن قذف جارية حاملا من المولى
قال إذا أقر الرجل بحمل جاريته ثم مات فقذفها قاذف فلا حد عليه في قياس قول أبي حنيفة وضعت ولدا حيا أو لم تضع وقياس قول أبي يوسف ومحمد إن جاءت به لما يحكم به أنه من مولاها حد قاذفها وإن جاءت به لما سوى ذلك لم يحد
وقال مالك عليه الحد ويقتل من قتلها
وقال الليث إذا تبين أن في بطنها ولدا حد قاذفها
1433 - فيمن قال يا فاسق أو خبيث أو نحوه
قال أصحابنا فيمن قال لآخر يا فاسق أو يا خبيث أو يا سارق فإنه يعزر وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي إلا في قوله يا خبيث في قول ابن حي ويعزر عنده إذا قال يا عدو الله أو يا منافق وكذلك يا مجنون وفي يا خبيث يستحلف فإن أراد بالخبث السوء عزر وإن أراد خبث الخلق لم يعزر وإذا قال يا فاجر استحلف أنه لم ينو الزنا
وقال الشافعي في قوله يا خبيثة أو يا فاسقة أو غلمة حلف ما أراد القذف وعزر ذكره المزني
وقال مالك يعزر في قوله يا فاجر ويا فاسق ويا خبيث ويستحلف في قوله يا خبيث ما أراد القذف وفي قوله يا مخنث يجلد الحد إلا أن يحلف أنه لم يرد قذفا
1434 - فيمن شتم رجلا
قال أصحابنا
فيمن شتم رجلا
أنه يعزرأسواطا إلا ان يكون الشاتم له مروءة وخطر وكان ذلك أول ما فعل فلا يعزر ولا يحبس
وروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه السلام أنه قال تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة
وذكر أشهب عن مالك أنه سئل أسمعت أن ذا الهيئة تقال عشرته فقال لم أسمعه وهذا من الشيطان
وقال الشافعي ذوو الهيئات الذين تقال عثرتهم الذين ليس يعرفون بالسوء فيكون من احدهم الزلة وفي الذي يكتب إلى الكفار إن كان من ذي الهيئة بجهالة كما كان من حاطب بجهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى عنه وإلا عزره الأمام
قال أبو جعفر حدثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالا حدثنا ابن أبي فديك قال وأخبرني عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حد من حدود الله
قال أبو جعفر حدثنا يونس وابن عبد الحكم صحيح رواه ابن أبي فديك وعبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن زيد وهو عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
وقد روى موسى بن داود قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة وهو ذو الصلاح
فذكر فيه أن ذا الهيئة هو ذو الصلاح
وقد روي أن محمدا بن أبي بكر بن حزم رفع إليه رجل من ال عمر قد شج رجلا وضربه فأرسله وقال أنت من ذوي الهيئه
وحدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا إبراهيم بن هشام عن بشر بن الحارث عن عيسى بن يونس في تأويل هذا الحديث في ذي الهيئة قال هو ذو اليدين
1435 - في قذف المجنون والصبي
قال أصحابنا لا حد عليه وهو قول الحسن بن حي والشافعي
وقال مالك لا يحد قاذف الصبي وإن كان مثله يجامع إذا لم يبلغ ويحد قاذف الصبية إذا كان مثلها تجامع وإن لم تحصن ويحد قاذف المجنون
وقال الليث يحد قاذف المجنون
1436 - فيمن قال فجرت بفلانة
قال أصحابنا إذا قال لآخر فجرت بفلانة أو قال جامعتها حراما فلا حد عليه وهو قول الشافعي
وفي قول مالك يحد إلا أن يقيم بينة أن كان تزوجها نكاحا فاسدا ووطئها ولو قال القاذف ذلك فلا يحد
1437 - فيمن قال زنى فرجك أو يدك
وقال أصحابنا ومالك والشافعي إذا قال زنى فرجك فعليه الحد
وإن قال يدك أو رجلك لم يحد
1437 - م في الذمي يقذف ثم يسترق
قال أصحابنا إلا زفر في الذمي يقذف مسلما ثم ينقض العهد ويلحق بدار الحرب فيسترق إن الحد قد سقط عنه
وقال زفر عليه ثمانون جلدة وهو قياس قول مالك والشافعي
1438 - فيمن قال لمسلمة زنيت في الكفر
قال أصحابنا والثوري فيمن قال لكافرة أسلمت زنيت وأنت كافرة فعليه الحد وكذلك المعتقة إذا قال لها زنيت وأنت أمة وإن قال لامرأة زنيت وأنت مستكرهة فلا حد عليه
وقال مالك يحد أيضا في قوله زنيت وأنت مستكرهة
وقال مالك ولو قال زنت وهي مسلمة وقد كانت زنت في كفرها فعليه الحد
وقال الشافعي لو قال زنيت وأنت نصرانية فلا حد عليه
1439 - في القاذف يدعي أن المقذوف عبد
قال أصحابنا القول قول القاذف وعلى المقذوف البينة أنه حر وهو قول الأوزاعي والبتي والحسن بن حي والشافعي
وقال مالك يحد القاذف إلا أن تكون له بينة والظالم أحق أن يحمل عليه
1440 - في المقذوف يعلم أن القاذف صادق
قال مالك في رجل قال له رجل يا زان وهو يعلم من نفسه أنه زنى أنه يسعه أن يضرب القاذف ولا شيء عليه
قال أبو جعفر لا يعلم هذا القول عن أحد غير مالك وقد روى ابن المبارك عن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكا بزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال فدل على ما ذكرنا
1441 - فيمن قذف ابنه
قال أصحابنا لا حد عليه وهو قول الحسن والشافعي
ويستثقل مالك أن يحده ويقول ليس من البر وإن أقام على حده كان له ذلك
وقال الأوزاعي يحد
1442 - في الحد يورث
قال أصحابنا
إذا مات المقذوف بطل الحد
وقال مالك لورثته أن يحدوه
وقال الربيع عن الشافعي في كتاب اللعان إذا قذفها زوجها فلم تطالبه حتى ماتت فطلب وليها بعد موتها كان على الزوج أن يلاعن أو يحد
قال أبو جعفر الحد لا يورث لأنه لو ورث لكان بينهم على السهام ويورث الزوج والزوجه فلما اتفقوا أنه ليس كذلك علمنا أنه غير موروث وليس كذلك إذا قذفه بعد الموت ويوجد ولده أو والده لأن الحد هاهنا غير موروث ولم يجب إلا للحي عند القذف
1443 - فيمن قال يا لوطي
قال أصحابنا لا شيء عليه فإن صرح فعليه التعزيز في قول أبي حنيفة
وفي قول أبي يوسف ومحمد والشافعي عليه الحد
وروي نحوه عن علي عليه السلام عن الحسن
وقال مالك إذا قال له يا لوطي فعليه حد الفرية
1444 - فيمن قذف أم ابنة وهي ميتة
قال أصحابنا ليس للابن أن يأخذه بحدها ويأخده غيره وهو قول الشافعي
وقال مالك للابن أن يحده
1445 - فيمن قال زنأت في الجبل
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا قال زنأت في الجبل وقال عنيت في الصعود لم يصدق وحد
وقال محمد لا حد عليه
وقال المزني عن الشافعي في جامعه يحلفه بالله ما أردت قذفها القول قوله
1446 - فيمن يأخد بحد الميت
قال أبو حنيفة إذا قذف ميتا لم يأخذه بحده إلا الوالد وإن علوا أو سفلوا وهو قول أبي يوسف
وقال محمد في الإملاء لا يأخذ بالحد إلا الولد أو الوالد ممن يرث ويورث يأخذ بالحد بنت الابن ولا يأخذ بنت البنت
وقال الحسن عن زفر لا يأخذ من الولد والوالد إلا الأقرب ولا يأخذ الأبعد مع الأقرب لا يأخذ ابن الابن مع الابن وإن كان الابن ميتا أخذ ابن الابن وقال أبو يوسف لكل واحد منهما أن يحده
وقال ابن أبي ليلى يأخذ الولد والوالد بالحد فإن لم يكن هؤلاء فالأخ والأخت
وقال الثوري يأخذ بحده العصبة وإن كانوا بعداء ومواليه
وقال الحسن بن حي إذا قذف ميتا يأخذ بحده من طلبه وقام به من الناس
وقال الشافعي يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا فعلمنا أنه لا يستحق بالميراث
1447 - في العفو عن حد القذف
قال أصحابنا والثوري لا يصح العفو فيه
وروى ابن أبي عمران عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف إن عفوه يصح وهو قول الشافعي
وقال مالك له أن يعفو قبل أن يبلغ الإمام فإذا بلغ الإمام لهم يصح عفوه
وقال الأوزاعي مثل قولنا
وقال الحسن بن حي إذا ثبت عند الإمام لم يصح فيه العفو
قال ابو جعفر لما كان بتصديقه يسقط دل أنه حق للآدمي ليس هو حق لله تعالى
1448 - في حد القذف قبل مطالبة المقذوف
قال أصحابنا لا يحد إلا بمطالبة المقذوف وهو قول الأوزاعي والشافعي
وقال ابن أبي ليلى يحده الإمام وإن لم يطالب المقذوف
وقال مالك لا يحده الإمام حتى يطالبه المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه يقذف فيحده إذا كان مع الإمام شهود عدول
1449 - في قذف أم العبد
قال أصحابنا إذا قذف المولى أم عبده وهي حرة مسلمة قد ماتت لم يأخد العبد بالحد ويأخده غيره وإن قذفها غير المولى أخذ العبد بحدها
وقال مالك للعبد أن يأخذ مولاها بحدها
وقال الثوري ليس للعبد أن يأخذ بحد أمه وإن كان القاذف أجنبيا ولأن العتق بعد ذلك
1450 - فيمن قال لامرأته لم أجدك عذراء
قال أصحابنا لا لعان عليه وكذلك قول مالك والليث
وقال الشافعي يوقف فإن أراد الزنا حد وإلا عزر فإن لم يرده وحلف فلا حد عليه ولا لعان
قال أبو جعفر لا يسأل عن اللفظ لنهي الله تعالى عن التجسس
1451 - فيمن قذف جماعة
قال أصحابنا ومالك والثوري والليث إن قذفهم بقول واحد أو أفرد كل واحد فعليه حد واحد
وقال ابن أبي ليلى إذا قال لهم يا زناة فعليه حد واحد وإن قال لكل إنسان يا زان فلكل إنسان حد وهو قول الشعبي
وقال عثمان البتي إذا قذف جماعة فعليه لكل واحد حد وإن قال لرجل زنيت بفلانة فعليه حد واحد لأن عمر رضي الله عنه ضرب أبا بكرة وأصحابه حدا واحدا ولم يحدهم للمرأة
وقال الأوزاعي إذا قال يا زان ابن زان فعليه حدان وإن قال لجماعة إنكم زناة فحد واحد
وقال الحسن بن حي إذا قال من دخل هذه الدار فهو زان ضرب لمن كان دخلها إذا عرفوا
وقال الشافعي في المزني إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد حد وإن قال لرجل يا ابن الزانيين فعليه حدان
وقال في أحكام القران إذا قذف امرأته برجل لاعن ولم يحد الرجل
قال أبو جعفر روى محمد بن كثير قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيت بأربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك قال ذلك مرارا فنزلت اية اللعان
ولا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن لم يحد الرجل
1452 - فيمن وطىء بشبهة ثم قذف
قال أصحابنا إذا وطىء في غير ملك وزال الحد بالشبهة فلا حد على قاذفه وذلك في المسلمين فأما المجوسي إذا تزوج أمه فوطئها ثم أسلما فعلى قاذفه الحد في قول أبي حنيفة وفي قوله لا حد على قاذفه
وذكر هشام عن محمد فيمن تزوج امرأة في عدتها ولا يعلم ودخل بها ثم قذفه إنسان أن أبا حنيفة قال لا حد على قاذفه
وقال محمد عليه حد
وقال الحسن وزفر إذا وطىء مكاتبته فلا حد على قاذفه
وقال أبو يوسف عليه الحد وكذلك لو وطىء جارية اشتراها ثم استحقت على هذا الخلاف
وقال ابن أبي ليلى في امرأة ولدت في الفجور فقذفها رجل فعليه الحد إلا أن يصف ذلك القذف إلى ذلك الزنا بعينه
وقال مالك إذا وطئت مستكرهة أو بنكاح فاسد فقذفها قاذف فعليه الحد
1452 - ب فيمن وطئت حراما وهي أمة أو كافرة ثم قذفها بعد العتق أو الإسلام
قال أصحابنا إذا زنت وهي أمة أو كافرة ثم أعتقت وأسلمت فلا حد على قاذفها
وقال الأوزاعي لا يحد في الأمة ويحد في الكافرة إذا قذفها بعد الإسلام
وقال الحسن بن حي يحد في المملوك إلا أن يقول زنيت وأنت مملوك
وقال الليث فيمن جلد في الزنا فقذفه إنسان فلا حد عليه
وقال الشافعي في المزني كل امرأة وطئت وطئا حراما فقذفها رجل درىء عنه الحد وإن قذفها بزنا غيره
1453 - فيمن قال لعربي يا نبطي أو نحوه
روى ابن عباس فيمن قال لعربي يا نبطي أنه لا حد عليه وهو قول أصحابنا إذا قال لست من ولد فلان يعني جده فلا حد عليه
وقال ابن أبي ليلى فيهما جميعا الحد
وقال أصحابنا فيمن قال لرجل في غضب لست ابن فلان للذي يدعى له فإنه يضرب الحد وإن قال في غير غضب فلا حد عليه
وقال ابن أبي ليلى إذا قال لست لأبيك وأبواه مشركان حد وإن قال يا ابن الزانية لم يحد
وقال الأوزاعي إذا قال لعربي يا عبد مهره فعليه الحد وإذا قال لرجل يا ابن الأقطع ولم يكن أبوه أقطع فعليه الحد وكذلك إذا قال يا ابن الحائك أو الخياط ولم يكن أبوه كذلك
وقال مالك إذا قال لعربي يا نبطي أو يا فارسي أو يا رومي فعليه الحد وكذلك إذا قال لرجل من الموالي يا نبطي استحلف ما أردت نفيه من ابائه فإذا حلف بطل وإن لم يحلف لم يكن عليه حد ونكل وإن قال الفارسي يا قبطي أو يا نبطي فلا شيء عليه وإن قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن اليهودي فعليه الحد إلا أن يكون أحد ابائه على ما قال وإن قال لرجل مسلم وأبواه نصرانيان لست لأبيك حد وكذلك إن كان أبواه عبدين قال وإن نفى رجلا من أمه فلا حد عليه
وقال الثوري إن قال لعربي أمه يهودية أو أبوه لست لأبيك فلا حد عليه وهو قول إبراهيم
وقال الأوزاعي إذا قال لمولى يا ابن اليهودي حد وإن قال يا أبن النبطي لم يحد وإن قال لعربي يا ابن النبطي حد
وقال الحسن بن حي إذا قال لعربي لست من العرب حد وإن كانت أمه أمة
وإذا قال لأنصاري لست من الأنصار حد
وإن قال لست بابن فلان وأبواه مشركان أو مملوكان حد
وقال الليث من قال لرجل يا ابن الحائك أو يا ابن الحداد وما أشبهه حد إذا لم يكن أبوه كذلك ولو قال يا ابن الخياط وقد رأى أباه يرقع الرقعة فإنه يحد وإن قال في مشاتمة ما أنت بمعروف وما يعترف به فعليه الحد وإن قال لمسلم وأمه نصرانية يا ابن الزانية عزر بأسواط دون الحد وإن قال يا ولد الزنا حد
وقال الشافعي في المزني لو قال لعربي يا نبطي وقال عنيت نبطي الدار واللسان حلف ما أراد أن ينسبه إلى النبط فإن لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد نفيه وحد له وإن قال أردت بالقذف الأب الجاهلي حلف وعزر على الأذى
قال أبو جعفر الحد الواجب بالقران إنما هو في قذف المحصنات ولم يجىء بإيجاب الحد في نفي الأنساب من غير قذف في كتاب ولا سنة ولا اتفاق فبطل قول من أوجب الحد بنفي النسب وإن كانت الأم غير محصنة على ما حكينا عن مالك وابن أبي ليلى والليث والشافعي
فإن قيل روى المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود لا حد إلا في اثنين قذف محصنة أو نفي رجل من أبيه
قيل له هذا منقطع وأنت لاتقول به
فإن قيل روى حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كندة لا يروني إلا
أفضلهم فقلنا يا رسول الله أنت منا فقال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا قال الأشعث فلا أوتي برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته الحد
قيل له يحتمل أن يكون جلده بخلافه النبي صلى الله عليه وسلم
فإن قيل فقد أوجب أبو حنيفة اللعان بنفي ولد المرأة من غير قذف وقد يكون من غيره بأن توطأ مستكرهة وليست زانية فأوجبه بنفي النسب دون القذف قال أبو جعفر نخالفه في ذلك ونقول لا يجب اللعان
قال أبو جعفر قد روى الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش هاشما واصطفاني من بني هاشم
ففي هذا الحديث إن كنانة ليست من قريش وهو خلاف قول الأشعث
1454 - فيمن قال أنت ابن فلان لعمه أو خاله
قال أصحابنا إذا قال أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو لزوج أمه فلا حد عليه
وقال مالك إذا نسبه إلى عمه أو زوج أمه حد وإن نسبه إلى جده لم يحد
1455 - في اليمين في القذف
قال أصحابنا لا يمين في حد وهو قول الثوري والأوزاعي
وقال مالك إن ادعى عليه قذفا لم يستحلف وأي الشاهد استحلف
وقال الشافعي يستحلف المدعى عليه القذف وهو قول الحسن بن حي
1456 - في الكفالة في الحد
قال أبو حنيفة لا يكفل المدعى عليه حدا أو قصاصا ويحبس حتى يشهد شاهدان أو شاهد عدل يعرفه القاضي
وقال أبو يوسف ومحمد إذا قال المقذوف أو المدعي للقصاص بينتي حاضرة كفلته ثلاثة أيام
وروى هشام عن أبي يوسف قال في تفسير لا كفالة في حد إذا قامت البينة فإنه يحبس حتى يسأل عنها فأما قبل أن تقوم البينة ففيه الكفالة
وروى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك
وقال مالك لا كفالة في الحدود ولا في التعزير ولا في القصاص
وقال الثوري إذا شهدوا عليه بالزنا أو السرقة لا يكفل ويسجن حتى ينظر في أمره
وقال الشافعي لا يكفل رجل في حد ولا لعان
قال أبو جعفر وروي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه كفل للرجل وطء جارية امرأته حتى كتب إلى عمر رضي الله عنه
1457 - إذا جحد قذف امرأته
قال أصحابنا إذا أقامت عليه امرأته البينة أنه قذفها وهو يجحد أجبره الحاكم على اللعان
وقال ابن أبي ليلى إذا جحد حد
وقال مالك إذا قامت عليه البينة جاز الحد إلا أن يدعي رؤية فيلاعن
وقال الشافعي إن لاعن وإلا حد
قال أبو جعفر لو رجع إلى تصديق البينة لاعن عند الجميع فعلمنا إن جحوده ليس بإكذاب لنفسه من القذف
1458 - في شهادة المحدود في القذف أو في غيره
قال أصحابنا لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب وتقبل شهادة المحدود في عين القذف إذا مات وهو قول الثوري والحسن بن حي
وقال مالك والبتي والشافعي والليث تقبل شهادة محدود القذف إذا تاب
وقال الأوزاعي لا تقبل شهادة محدود في الإسلام
وروي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك فأبى أن يتوب
وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا لا تقبل شهادته توبته فيما بينه وبين الله تعالى
وقد روى يزيد بن أبي زياد الشامي قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع أهل البيت لهم ولا الظنين في ولآء ولا قرابة
قال أبو جعفر يزيد بن أبي زياد ليس ممن يحتج به
1459 - في النصراني يحد في القذف
قال أصحابنا إذا حد وهو نصراني ثم أسلم قبلت شهادته أبدا
وقال الشافعي إذا حد وهو ذمي ثم أسلم لم تقبل شهادته ما لم يحد وهو قول مالك
وقال الليث والشافعي لا تقبل شهادته قبل الحد حتى يتوب
1460 - في المرأة توجد حاملا
قال أصحابنا إذا وجدت حاملا ولا يعلم لها زوج لم تحد وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي
وقال مالك تحد إلا أن تقيم البينة على أن لها زوجا أو أنها استكرهت أو نحو ذلك
اخر كتاب الحدود