كتاب القضاء والشهادات
1461 - في المسألة عن الشهود
قال أبو حنيفة لا أسأل عن الشهود إلا أن يطعن فيهم الخصم إلا في الحدود والقصاص
وقال أبو يوسف ومحمد يسأل عنهم في السر والعلانية ويزكيهم في العلانية وإن لم يطعن فيهم الخصم
وروى يوسف بن موسى بن القطان عن علي بن عاصم عن ابن شبرمة قال أول من سأل في السر أنا كان الرجل يأتي القوم إذا قيل له هات من يزكيك فيقول قومي يزكوني فيستحي القوم فيزكونه فلما رأيت ذلك سألت في السر فإذا صحت شهادته قلت هات من يزكيك في العلانية
قال مالك لا يقضى بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السر
وقال الليث أدركنا الناس ولا يلتمس من الشاهد من يزكيه وإنما كان الوالي يقول للخصم إن كان عندك من يجرح شهادتهم فات بهم وإلا أجزنا شهادتهم عليك
وقال الشافعي يسأل عنهم في السر فإذا عدل سأل عن تعديله علانية ليعلم أن المعدل سواء هو هذا لا يوافق اسم اسما ولا نسب نسبا
قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
وقال ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
فلم يجز قبول شهادتهم إلا بعد العلم بوجود هذه الصفة فيهم فوجبت المسألة عنهم وقد اتفقوا في الحدود والقصاص وسائر الحقوق مثلهما
1462 - في تعديل الواحد وجرحه
قال أبو حنيفة وأبو يوسف يقبل تعديل الواحد وجرحه
وقال محمد والشافعي ومالك لا يقبل في التعديل والجرح أقل من رجلين
قال أبو جعفر لما لم ينفذ الحكم إلا برجلين فكذلك الجرح والتعديل ولما كان من شرط المزكى والجارح العدالة وجب أن يكون من شرط العدد واتفقوا أنه لو عدل رجلان وجرح واحد أن التعديل أولى فلو كان الواحد مقبولا لما صح التعديل مع جرح الواحد
1463 - في قول المسؤول لا أعلم إلا خيرا
علي بن معدي عن أبي يوسف إذا قيل لا نعلم منه إلا خيرا قبلت شهادته ولم يذكر خلافا وهو قول البتي
قال ابن القاسم عن مالك أنه يسأل عن التزكية أهي أن يقول الرجل ولا أعلم إلا خيرا فأنكره وقال ليس هذا تزكية حتى يقول رضى وأراه عدلا
وقال الشافعي في المزني لا يقبل التعديل إلا أن يقول عدل علي ولي ثم لا يقبله حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت باطنة متقادمة وإلا لم يقبل ذلك منه
وقد روي عن الشافعي أنه لا يقبل حتى يكون له مع ذلك مروءة
وقد روي عن أبي يوسف أن من سلم أن تكون منه كبيرة من الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل
وفال ابن أبي عمران سمعت محمد بن سعيد الترمذي يقول سألني عبد الرحمن بن إسحاق القاضي عن رجل شهد عنده فزكيته له فقال أتعلم منه إلا خيرا قال قلت اللهم غفرا قد أعلم منه غير الخير ولا يسقط بذلك عدله قد أعلمه يلقى كناسته في الطريق وليس ذلك من الخير فسكت
1464 - في المدعي يستحلف مع بينته
قال أصحابنا لا يستحلف وهو قول مالك والثوري والشافعي
وقال الأوزاعي والحسن بن حي يستحلف لقد شهدت بينتك بحق
قال الحسن بن حي لا يقضى له حتى يحلف والصغير يأخذ حقه بغير يمين
قال أبو جعفر روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش أن عليا عليه السلام استحلف عبيد الله بن الحر مع بينته
وروى الشعبي عن شريح أنه كان يأخذ اليمين مع الشهود إذا طلب ذلك الخصم
قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾
فأبرأه من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير يمين
وروى وائل بن حجر أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض فقال
النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذن يذهب بها قال ليس لك إلا ذلك
فلم يوجب على المدعي غير البينة وأيضا الإقرار حجة يثبت به الحق كالبينة وهو ثابت الحكم بنفسه من غير يمين كذلك البينة
1465 - في شهادة أهل الأهواء
روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال حدثنا ابن أبي ليلى أن عيسى بن موسى قال له أتجيز شهادة أهل الأهواء قال قلت نعم وأراهم لذلك أهلا إنما أدخلهم في الهوى الدين إلا الخطابية فإن بعضهم يقبل عين بعض فيشهد له فلا أجيز شهادة هؤلاء
وسألت أبا حنيفة عن ذلك فقال مثل ذلك وقال أبو يوسف مثل ذلك
وقال ابو يوسف لا أقبل شهادة من أظهر شتيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء مخانة ولو أن رجلا شتاما للناس وللجيران لم أقبل شهادته
وقال الثوري أقبل شهادة أهل الأهواء إذا كانوا عدولا فيما سوى ذلك لا يستحلون الشهادات في أهوائهم أو هوى يخرج به من الأسلام يعرف ذلك الناس
وقال مالك لا نسلم على أهل القدر ولا على أهل الأهواء كلهم ولا نصلي خلفهم وهذا يدل أته لا يقبل شهادتهم
وقال الشافعي في المزني لا أرد شهادة أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقته بتصديقه وقبول يمينه وشهادة من يرى كذبه شركا بالله ومعصية تجب بها النار أولى أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من يخفف الماثم فيها وكل من تأول حراما عندنا فيه حد أو لا حد فيه لم نرد بذلك شهادته
قال أبو جعفر قد اختلف السلف في أشياء خرجوا فيها إلى القتال ولم يبطل بذلك أخبارهم كذلك الشهادة
1466 - في شهادة العبد
قال أصحابنا وابن شبرمة رواية مالك والحسن بن حي والثوري والشافعي لا تقبل شهادة العبد في شيء
وقال عثمان البتي تجوز شهادة العبد لغير سيده وذكر ابن شبرمة كان يراها جائزة بأثر ذلك عن شريح وكان ابن أبي ليلى لا يقبل شهادة العبيد وظهرت الخوارج على الكوفة وهو يتولى القضاء بها فأمروه بقبول شهادة العبيد وبأشياء ذكروها له من ارائهم كان على خلافها فأجابهم إلى امتثالها فأقروه على القضاء فلما كان في الليل ركب راحلته ولحق بمكة فلما قويت أمور بني هاشم ردوه إلى ما كان عليه من القضاء على أهل الكوفة
قال أبو جعفر روى حفص بن غياث عن المختار بن فلفل عن أنس قال ما أعلم أحدا رد شهادة العبيد
وقال الزهري عن سعيد بن المسيب قال قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن شهادة المملوك جائزة بعد العتق إذا لم يكن ردت قبل ذلك
وروى شعبة عن المغيرة قال كان إبراهيم يجيز شهادة المملوك في الشيء التافة
وشعبة عن يونس عن الحسن مثله
وروى حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تجوز شهادة العبيد وقال الله تعالى ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾
والعبد ممنوع من الإجابة لحق الولي كما لم يدخل في قوله تعالى ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾
وقوله ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾
لحق المولى وكذلك قوله ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
1467 - في شهادة الأعمى
قال أبو حنيفة ومحمد لا تجوز شهادة الأعمى بحال وهو قياس قول ابن شبرمة
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى والشافعي إذا علمه قبل العمى جازت وما علمه في حال العمى لم تجز
وقال مالك والليث تجوز شهادة الأعمى وإن علمه في حال العمى إذا عرف الصوت في الطلاق والإقرار ونحوه وإن شهد على زنا حد للقذف ولم تقبل شهادته
قال أبو جعفر الصوت يشبه ولا يقبل شهادته إلا على بعض مما يشهد به فإن قيل قد روى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار وبين السامع وبينها حجاب
قيل له ليست الشهادة كالخبر لأن الخبر يثبت به الحكم إذا قال فلان عن
فلان ولا يثبت بمثله الشهادة ويجوز أن يقول من سمع واحدا يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز مثله في الشهادات
وقال زفر لا تجوز شهادة الأعمى إذا شهد بها قبل العمى أو بعده إلا في النسب أن يشهد أن فلانا ابن فلان
1468 - في شهادة الصبيان
قال أصحابنا لا تجوز شهادة الصبيان في شيء وهو قول ابن شبرمة والثوري والشافعي
وقال ابن أبي ليلى تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض
وقال مالك تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز فيما بينهم من الجراح وحدها قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا فإذا افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكون أشهد على شهادتهم العدول قبل أن يتفرقوا غيرهم وإنما تجوز شهادة الأحرار الذكور منهم ولاتجوز شهادة الجواري والصبيان
قال أبو جعفر روى عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال قيل للشعبي إن إياس بن معاوية لا يرى بشهادة الصبيان بأسا فقال الشعبي حدثني مسروق أنه كان عند علي عليه السلام إذ جاءه خمسة غلمان فقالوا كنا ستة نتغاط في الماء فعرق منا غلام فشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فجعل على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وجعل على الثلاثة خمسي الدية
قال أبو جعفر عبد الله بن حبيب غير مقبول الحديث وهو مستحيل أن يصدق عن علي عليه السلام لأن أولياء الفريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوهم في شهادته على غيره
وقد روى عن ابن عباس وعثمان بن عفان وابن الزبير إبطال شهادة الصبيان
ولو جازت شهادتهم في الجراح لجازت في غيرها ولجازت على الرجال وقول ابن أبي ليلى ظاهر الفساد أيضا في قبوله إياها مطلقا لأن الله تعالى قال ﴿ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾
وليس في الصبيان كذلك
1469 - في شهادة البدوي على القروي
عند أصحابنا تقبل إذا كان عدلا وهو قول الأوزاعي والليث والشافعي وروى نحوه عن الزهري
وروى ابن وهب عن مالك قال لا تجوز شهادة بدوي على قروى إلا في الجراح
وقال ابن القاسم عنه لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر إلا في وصية القروي في السفر أو في بيع فتجوز إذا كانوا عدولا
قال أبو جعفر روى محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة البدوي على القروي وليس فيه فرق بين شيء من الشهادات وقد فرق مالك بينهما فخالف الخبر وأيضا قال الله تعالى ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله﴾
ومن هذه صفته فهو مرضى في شهادته فاحتمال أن يكون قوله لا تقبل شهادة بدوي من كان بخلاف ذلك وهو ممن قال ﴿ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر﴾
وقد روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال شهد أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال فأمر بلالا أن ينادي في الناس ليصوموا غدا
1470 - في شهادة الذمي على وصية المسلم في السفر
قال أصحابنا والشافعي ومالك لا تجوز شهادتهم على ذلك في سفر ولا حضر
وقال ابن أبي ليلى ولأوزاعي تجوز في السفر
وروى عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿أو آخران من غيركم﴾
من غير المسلمين من أهل الكتاب
وعن أبي موسى الأشعري وشريح أن ذلك جائز في السفر
وعن ابن سيرين وسعيد بن جبير ﴿أو آخران من غيركم﴾
من أهل دينكم
وقال الحسن عن غير قومكم وهو خلاف قول جميع من تقدم
فإن قيل لما قال تحسبونهما من بعد الصلوة أراد المسلمين لأن الكفار ليسوا من أهل الصلاة
قيل له إن أهل الكتابين يعظمون ذلك الوقت في النهار على غيره يعني من بعد العصر
وروى عن إبراهيم ﴿أو آخران من غيركم﴾
من غير دينكم وهي منسوخة وعن الزهري مثله
1471 - في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
قال أصحابنا هي مقبولة من أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم وهو قول عثمان البتي والثوري
وقال مالك والشافعي لا يجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن حي والليث تجوز شهادة أهل كل ملة بعضهم على بعض ولا تجوز على غيرها
احتج بعضهم لبطلانها بقول الله تعالى ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
فيقال له إنما ذلك في المؤمنين لأنه قال ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم﴾
وقد روى مالك عن نافع عن عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلا وامرأة منهم زنيا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما
وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم فقال صلى الله عليه وسلم ما شأنه قالوا زنى فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروى مجالد عن الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بأربعة منكم يشهدون فشهد أربعة منهم فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعن الشعبي قال تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض وعن شريح وعمر بن عبد العزيز والزهري مثله
وقال ابن وهب خالف مالك معلميه في رد شهادة النصارى بعضهم على بعض
وكان ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة يجيزونها
وقال ابن أبي عمران سمعت يحيى بن أكثم يقول جمعت هذا الباب فما وجدت عن أحد من المتقدمين رد شهادة النصارى بعضهم على بعض غير ربيعة فإني وجدت عنه ردها ووجدت عنه إجازتها
1472 - في الشاهد واليمين
قال أصحابنا وابن شبرمة لا يحكم إلا بالشاهدين ولا تقبل شهادة شاهد ويمين في شيء
وقال مالك والشافعي يحكم به في الأموال خاصة
قال أبو جعفر روى سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد
وروى سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
وروى عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
وروى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
فأما حديث ابن عباس فلا يثبت لأن عمرو بن دينار لا يصح له سماع من ابن عباس
وأما حديث سهيل فإن عبد العزيز الدراوردي قال سألت سهيلا عن
هذا الحديث فلم يعرفه فقال بعد ذلك حدثني ربيعة عني وفي ذلك فساد حديث زهير عن سهيل أيضا
وقال يحيى بن معين ما سمعه غير البصريين من زهير فليس بشيء وحديث جعفر بن محمد إنما وصله عبد الوهاب الثقفي وهو مرسل أخطأ فيه عبد الوهاب قد رواه مالك وسفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر جابر
وفي حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك وقال الله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾
1473 - في شهادة أحد الزوجين للآخر
قال أصحابنا لا تجوز شهادة أحدهما للآخر وهو قول مالك والأوزاعي والليث
وقال الثوري تجوز شهادة الرجل لا مرأته ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها
وقال عثمان البتي تجوز شهادة الولد لوالديه وشهادة الأب لابنه ولامرأته إذا كانوا عدولا مهذبين معروفين بالفضل ولا يستوي الناس في ذلك
وقال الحسن بن حي لا تجوز شهادة المرأة لزوجها
وقال الشافعي لا تجوز شهادة الشاهد لوالده وإن علوا ولا بمولوده وإن سفلوا وتجوز شهادة أحد الزوجين للآخر
قال أبو حعفر اتفق العلماء أن شهادة الشاهد لوالده ولولده لا تجوز إلا ما شرطه عثمان البتي في كونهم مهذبين معروفين بالفضل مع شرط العدالة ففرق بينها لوالده وبينها للأجنبي
وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد لله بن عمرو بن الحضرمي لما ذكر له أن عبده سرق مراة لامرأته عبدكم سرق مالكم لا قطع عليه
فجعل بذلك مال كل واحد منهما بالزوجية التي بينهما مضافا إليهما
1474 - في شهادة الأجير
قال أصحابنا والأوزاعي لا تجوز شهادة الأجير لمستأجره في شيء وإن كان عدلا استحسانا رواه الطحاوي عن محمد بن سنان عن عيسى عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة
وقال مالك لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزا في العدالة وإن كان الأجير في عياله لم تجز شهادته له
وقال الثوري شهادة الأجير جائزة إذا كان لا يجر إلى نفسه
وقال عبيد الله بن الحسن لا تجوز شهادة الأجير الخاص
1475 - فيمن ردت شهادته ثم عاد فشهد بها
قال أصحابنا والثوري والشافعي في العبد يشهد بشهادة فترد ثم يعتق ويشهد بها أنها تقبل وإن شهد رجل لامرأته فردت شهادته ثم شهد بها بعدما أبانها لم تقبل شهادته تلك أبدا
وقال مالك إذا شهد العبد أو الصبي بشهادة فردت ثم كبر الصبي وعتق العبد فشهدا بها لم تقبل أبدا ولو لم يكن ردت قبل ذلك فإنها جائزة
قال أبو جعفر روي عن عثمان بن عفان مثل قول مالك
1476 - فيما لا تقبل فيه شهادة النساء
قال أصحابنا لا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود ولا في القصاص وتقبل فيما سوى ذلك وهو قول البتي
وقال مالك لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا النكاح ولا الأنساب ولا الولاء ولا الإحصان وتجوز في الوكالة والوصية إذا لم يكن فيها عتق
وقال الثوري تجوز شهادتهن في كل شيء إلا في الحدود وروي عنه أيضا أنه لا تجوز في القصاص أيضا
وقال الأوزاعي لا تجوز شهادة رجل وامرأتين في نكاح
وقال الحسن بن حي لا تجوز شهادة النساء في الحدود
وقال الليث تجوز شهادة النساء مع الرجال في الوصية والعتق ولا تجوز في النكاح ولا الطلاق ولا الحدود ولا قتل العمد الذي يقاد به
وقال الشافعي لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال ولا تجوز في الوصية إلا الرجل وتجوز الوصية بالمال
قال أبو جعفر روى عن إبراهيم أنها لا تجوز في الطلاق قال حماد تجوز وهو قول الشعبي
1477 - في شهادة النساء في الولادة ونحوها
قال أصحابنا تقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة فإن كانت معتدة فادعت أنها قد ولدت وشهدت امرأة فلم يثبت النسب من الزوج إلا برجلين أو رجل وامرأتين في قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد يثبت بشهادة امرأة وكذلك المتوفى عنها
وذكر الحسن عن زفر مثل قول أبي حنيفة ثم قال وكان لا يقبل شهادة النساء في الولادة ولا غيرها
وقول ابن أبي ليلى مثل قول أبي يوسف ومحمد وروي عنه امرأتين
وقال ابن شبرمة والشافعي لا تقبل أقل من أربع نسوة
وقال البتي لا تقبل أقل من ثلاث في الولادة وغيرها وكذلك الاستهلال
وقال مالك لا تجوز في الولادة وفي عيوب النساء أقل من امرأتين
وقال الثوري تقبل امرأة وكذلك الأوزاعي في الاستهلال
وقال الحسن بن حي إذا قالت المرأة قد ولدت صدقت وألحق بأبيه ولا عن بينه وبينها إن نفاه لأنه قد تلد المرأة ولا يحضرها أحد فالقول قولها
وقال إبراهيم والشعبي تجزئ امرأة
وعن علي عليه السلام تجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وهو قول الحسن
قال أبو جعفر لما اتفق الجميع على قبول شهادة النساء في الولادة نظرنا هل هو لأنه لما لم يصلح للرجل النظر إليه فأقيم النساء مقام الرجال أو لأنها أصل في نفسها لا تعيين بالرجال فلما لم يجز على الزنا إلا أربعة رجال ولم تجز شهادة النساء فيه وإن لم يجز للرجال النظر إلى الموضع لغير ذلك علمنا أن شهادة النساء أصل بنفسها لا تعيين بالرجال فلما لم يجز على الزنا إلا أربعة رجال ولم تجز شهادة النساء فيه قيامهن مقام الرجال ولا عددهن وأما الاستهلال فإنما يكون بعد الولادة ويمكن الرجال مشاهدته
فالقياس أن لا يقبل فيه إلا ما يقبل في سائر الحقوق وشبهة الحسن بن حي بقبول قول المرأة في الحيض وانقضاء العدة وهما مختلفان لأن الولد مشاهد يمكن الوصول إلى صحة دعواها فيه من جهة غيرها وليس كذلك دم الحيض لأنه لا عبرة بظهور الدم دون الوقت والعادة ونحوهما
فإن قيل فقد قبلت قولها في السقط في باب انقضاء العدة
قيل له إنما قبلناه في انقضاء العدة لا في حق يثبته على غيرها
1478 - في الشهادة على الرضاع
قال أصحابنا لا تقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان وهو قول البتي
وذكر ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين إذا كان ذلك قد فشا بينهما ولا يقبل شهادة الواحدة بحال
وذكر ابن وهب عنه أنه لا تقبل شهادة الواحدة إذا كان مما قد فشا عنهما قبل ذلك وتقبل شهادة المرأتين العدلتين قد فشا قبل ذلك أو لم يكن فشا
وقال الأوزاعي إذا كان قد تزوجها ثم شهدت امرأة أنها أرضعتها لم تقبل شهادتها وإن لم يكن تزوجها حتى أخبرت بذلك جاز شهادتها على الرضاع
وقال الشافعي تقبل في الرضاع أربع نسوة ولا تجوز فيهن التي تشهد على فعلها ولا تجوز شهادة أمها
قال أبو جعفر يجوز لذي الرحم المحرم منها النظر إلى بدنها فهو مما يجوز أن يراه الرجال دون المحارم ومعلوم أن الله تعالى لما أقام المرأتين مقام الرجل ولم يقم أربعا مقام رجلين من غير أن يكون معهن رجل فلما جاز أن يكون الرجال شهودا ها هنا لم يجز الاقتصار به على شهادة النساء وحدهن
وروي الأوزاعي أن شهادة المرأتين والمرأة جائزة في الحمام على القبل وعلى القابلة العقل دون عاقلتها
1479 - في الشاهدين يختلفان
قال أبو حنيفة إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم يحكم بشيء
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي يثبت ألف
قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لو شهد أربعة اثنان بأربعة آلاف واثنان بألفين منهما أنه يحكم بألفين بشهادة الجميع وبالفين أخريين رد بشهادة الأخريين فدل على أن شهادتهم بأربعة آلاف قد أوجبت الحكم بألفين كذلك ألف وألفان
1480 - في الشهود يشهدون ثم يحدث منهم غيبة أو موت
قال أصحابنا إذا شهدوا بحق أو حد ثم ماتوا أو غابوا أمضى ذلك كله إلا في الرجم ولو ارتدوا أو عموا أو حدوا في قذف قبل إمضاء الحد بطل الحد ولم يحكم بشيء من سائر الحقوق فإن كان قد حكم بها ثم صاروا كذلك بطل ما كان حدا ويثبت سائر الحقوق
وقال مالك يقام حد الزنا في الموتة والغيبة وكذلك قطع السرقة وكذلك القصاص وكذلك إن خرسوا أو عموا او جنوا أو ارتدوا ولم يقم عليه شيء من ذلك وإن فسقوا أو شربوا الخمر أقام ذلك عليه لأن القصاص من حقوق الناس قال ابن القاسم وكذا في القصاص على مذهبه أنه لا يبطل بردة الشهود
وقال الشافعي وإذا أثبت الشهود الشهادة على أي حد ما كان ثم غابوا أو ماتوا قبل أن يعدلوا ثم عدلوا أقيم الحد وكذلك لو خرسوا أو عموا
قال أبو جعفر إذا لم يقض بشهادتهم حتى ارتدوا فشهادتهم مردودة للفسق فإذا عموا أو جنوا لم يحدث فسق وإنما لم تقبل في الابتداء للعجز عن العبارة والرؤية وقد استوفى ذلك في الابتداء فلا يضر حدوثه بعد ذلك
1481 - في الشاهد يعرف خطه
قال أبو حنيفة ما وجد القاضي في ديوانه لا يقضي به إلا أن يذكره
وقال أبو يوسف يقضي به إذا كان في قمطره وتحت خاتمه لأنه لم يفعل ما أضر بالناس وهو قول محمد
وهذ يدل على أن من قولهما إنه لا يعتبر الخط في الشهادة لأنه ليس في قمطره ولا تحت خاتمه
وقال ابن أبي ليلى إنه مثل قول إنه مثل قول أبي يوسف فيما يجده في ديوانه
وذكر أبو يوسف أيضا عن ابن أبي ليلى أنه إذا أقر عند القاضي لخصمه فلم يثبته في ديوانه ولم يقض به عليه في قول ابن أبي ليلى
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقضي به عليه إذا كان يذكره
وقال مالك فيمن عرف خطه ولم يذكر الشهادة أنه لا يشهد على ما في الكتاب ولكن يؤدي شهادته إلى الحاكم كما علم وليس للحاكم أن يجيزها وإن كتب الذي عليه الحق بشهادته على نفسه في ذكر الحق ومات الشهود ثم أنكر فشهد رجلان أنه خط نفسه فإنه يحكم عليه بالمال ولا يستحلف رب المال
وذكر أشهب عنه فيمن عرف خطه ولا يذكر الشهادة أنه يؤديها إلى السلطان ويعلمه ليرى فيها رأيه
وقال الثوري إذا ذكر أنه قد أشهد ولا يذكر عدد الدراهم فإنه لا يشهد وإن كتبها عبده ولم يذكر إلا أنه يعرف الكتاب فإنه إذا ذكر أنه قد أشهد وأنه كتبها فأرى أن يشهد على الكتاب
وقال الليث إذا عرف أنه خط يده وكان ممن يعرف أنه لا يشهد إلا بالحق فليشهد
وقال الشافعي إذا ذكر إقرار المقر يحكم به أثبته في ديوانه أو لم يثبته لأنه لا معنى للديوان إلا الذكر
وفي المزني أنه لا يشهد حتى يذكر
قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾
وقال ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾
وقال الله تعالى ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين﴾
1482 - في الشهادة على المواريث
قال أصحابنا إذا قال الشهود نشهد أن فلانا مات وترك هذه الدار ميراثا بين فلان وفلان أثبته لا يعلمون له وارثا غيرهما جاز
وقال الشافعي لو شهدوا أنه لا وارث له غيره جازت الشهادة وتقبل ولا نعلم له وارثا غيره
وروي عن أبي يوسف في ذلك أن القياس أن لا تجوز لأنهم شهدوا بما لا يعلمون ولكن تجوز الشهادة استحسانا لأني أجعلها على معنى أنه لا يعلمون وارثا غيره
وقال الله سبحانه وتعالى ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين﴾
فأخبروا بشهادتهم على العلم الظاهر دون الغيب
وقال تعالى ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
ولا يحيط علم أحد من الناس فإنه لا وارث له غيره ولا ينبغي أن يشهد بذلك على البتات
1483 - في الشهادة في الدار وهي في يد أحدهما
قال أصحابنا لا تقبل
وقال ابن أبي ليلى إذا كان الذي في يده ابن عم المدعي قضى لشهادتهم وأسكنه في الدار معه ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث
وقال مالك إذا شهدوا أن الدار كانت لأبي هذا لم يستحقها حتى يشهدوا أنها لم تزل له حتى مات وإن قالوا إن أباه مات وتركها ميراثا ولم يشهدوا على الورثة ولم يعرفوهم فإنه يحتاج أن يقيم أنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره فإن لم يقم على ذلك بينة كانت موقوفة أبدا حتى تشهد البينة بذلك
1484 - في الشهادة في ادعاء الميراث بالزوجية
قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل مات فأقامت امرأته البينة أنها زوجته ولم يشهدوا على غير ذلك فإنها تعطى جزءا من ستة وثلاثين جزءا وذلك أقل ما يكون لها في حال أن يترك أربع زوجات وابنتين وأبوين
وروى الحسن بن زياد أنه يدفع إليها ربع الثمن وكذلك ذكره ابن سماعة عن محمد في نوادره
وفي الأصل أنه يدفع إليها ربع الميراث ويدفع إلى الزوج النصف وأما الابن والبنت والأم والأب فإن كل واحد يأخذ جميع المال بعد أن يتلوم القاضي
وقال مالك إذا قالوا لا نعلم له وارثا غيره فإنه ينتظر في ذلك ويسأل
وقال الشافعي إذا قالوا هذا ابنه ولم يشهدوا على عدد الورثة ولا أنه وارثه ولا وارث له غيره تلوم القاضي وسأل عن البلدان التي وطئها هل له فيها ولد فإذا بلغ الغاية دفع إليه المال كله ويأخذ منه كفيلا وإن كان مكان الابن زوجة أعطاها ربع الثمن ولا يعطيها حتى يشهدوا أن زوجها مات وهي له زوجة أو لا يعلمون أنه فارقها رواه الربيع عنه في الدعوى
قال أبو جعفر ولم يختلفوا في الغريم والموصى له بالثلث إذا قامت لكل واحد منهما بينة بما ادعاه أنه يدفع إليه الجميع وإن لم يعلم أن هناك غريم اخر وموصى له كذلك الابن وكل من يرث في كل حال
1485 - في اختلاف الشهود
قال أصحابنا إذا شهد أحدهما أنه غصبه أو شجه وشهد الاخر بإقراره على ذلك لم تقبل
ولو شهد أحدهما أنه أقر بالبيع أو الطلاق أو العتاق وشهد الاخر أنه باع أو طلق جازت شهادتهما
ولو شهد أحدهما أنه أقر بالبيع يوم الخميس وشهد اخر أنه أقر يوم الجمعة جازت الشهادة وكذلك الطلاق والعتاق ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس وشهد آخر أنه قذفه يوم الجمعة جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة ولم تجز في قول أبي يوسف ومحمد
وقال زفر إذا شهد أحدهما أنه أقر بألف درهم يوم الخميس وشهد الاخر أنه أقر له يوم الجمعة لم تقبل
وقال عثمان البتي إذا شهد على فعل الطلاق والعتق واختلفا في المكان أو في الأيام لم تجز شهادتهما وإن شهدا على إقراره واختلفا في المكان أو الوقت جازت الشهادة ولو شهد أحدهما أن فلانا أوصى له ببعير وشهد الآخر أنه أوصى له بشيء غير ذلك فهو ما شاءت الورثة فإن رأوا أن يجيزوا شيئا من ذلك جازت شهادتهما على الأقل
وقال مالك إذا شهد أحدهما أنه قال له يوم الجمعة يا زان وشهد الآخر أنه قال له يوم الخميس يا زان قبلت شهادتهما وكذلك الطلاق والعتق
ولو شهد أحدهما أنه قال يوم الجمعة إن دخلت الدار فأنت طالق وشهد الآخر أنه قال كذلك يوم السبت فإنه إن حنث طلقت عليه بشهادتهما
ولو شهد أحدهما على الحلف على ركوب الدابة والآخر على دخول الدار لم تثبت الشهادة
وقال الليث إذا شهد أحدهما أنه قذف رجلا وشهد أحدهما أنه قذفه إلا أن شهادتهما في موطنين كل واحد منهما شهد وحده لم تقبل
ولو شهد أحدهما أنه رآه يشرب الخمر بكرة وشهد الاخر أنه رآه يشرب الخمر ضحوة قبلت شهادتهما وحددته إذا كانت في يوم واحد
وقال الليث تجوز شهادة الأبدال في النكاح والعتاق ولا تجوز في الطلاق ولا في الحدود إلا في الخمر فيشهد أحدهما على شربه في أول النهار والآخر في آخره فتجوز لأنه على حال الشرب
وقال الشافعي إذا شهد أحدهما أنه طلق اليوم والآخر أنه طالق أمس لم تجز ولو شهد أحدهما أنه أقر بالطلاق اليوم وشهد الآخر أنه أقر به أمس جازت وكذلك الإقرار بالنكاح
1486 - إذا شهد أحدهما بالمال القرض وشهد أحدهما بالقضاء
قال أصحابنا شهادتهما جائزة على المال رواية محمد
وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن شهادتهما إن كانت على ألف درهم قرض حكم الحاكم بخمسمائة منها
وقال زفر لايحكم بشيء منها لأنه مكذب لشاهد القضاء
وقال الليث في شاهدين شهد الرجل بضيعة أنها له وشهد أحدهما أنه باعها من المدعى عليه فإن شهادة الذي يشهد على البيع قد بطلت ولايحكم للمدعى بشيء حتى يقيم شاهدا آخر على الملك
1487 - في الشهادة على قضاء القاضي وهو لا يذكر
روى الحسن بن زياد وبشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه قال لاينفذ القاضي ذلك ولا يحكم به لأنه لا يذكره
وقال إسماعيل بن حماد أنا أقبل الشهادة وأنفذها له ووافقه عليه محمد بن سماعة ورواه عن محمد في نوادره وهو قول مالك
وقال الشافعي لا يحكم به إذا لم يذكره
قال أبوجعفر روى أنس أن الهرمزان نزل على حكم عمر رضي الله عنه فبعث به معي أبو موسى إلى عمر فلما قدمت به كلمه فلم يتكلم فقال ما لك لا تتكلم فقال كلام حي أو ميت قال تكلم فلا بأس عليك فكلمه ثم أراد عمر قتله فقلت له ليس لك إلى ذلك سبيل لأنك قلت له ليس تكلم لا بأس عليك فقال ليأتيني بشاهد آخر أو لا بد لي من عقوبتك قال فخرجت
فلقيت الزبير فوجدته قد حفظ مثلهما حفظت فشهد فأرسله عمر وأسلم وفرض له وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف فدل على وفاقهم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ثم قال أحق ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فأتم الصلاة وسجد للسهو
1488 - في شهادة القاسم
قال أبوحنيفة إذا شهد قاسما القاضي على قسمة قسماها بأمره بأن إنسانا استوفى نصيبه فإنه يجيز شهادتهما وهو قول أبي يوسف
قال محمد لا تجوز شهادتهما وهو قول مالك والشافعي
قال أبو جعفر إذا قسموا بأجر فلا خلاف أنه لا تجوز شهادتهما قال وإن كان بغير أجر فالقياس أن تجوز لأنه لا منفعة لهم فيها
1489 - في شهادة القاضي بعد عزله على قضيته
قال أبو جعفر مذهب أصحابنا أنها لا تجوز رواه محمد عنهم وهو قول مالك والشافعي
وقال الثوري والأوزاعي إذا شهد معه شاهد آخر جاز
1490 - في شهادة الرجل على فعل من لا تجوز شهادته
قال أبو يوسف لا تجوز شهادته على فعل أبيه إن ادعى الأب سواء كان للأب فيه منفعة أو لم يكن
وقال محمد إذا لم يكن للأب فيه منفعة جازت شهادته جحدا وادعاء
وعند مالك أنه لا تجوز شهادة الأب في ذلك
وقول الثوري والأوزاعي أنه تقبل
1491 - في الشهادة على قول المقر
قال أصحابنا والليث يجوز إقرار المختبئ على إقرار المقر وعلى القذف والطلاق وغيره
وقال مالك من سمع رجلا يقذف أو يطلق ولم يشهده
وقال مالك يشهد به وإن لم يشهد ويأتي منزل من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده شهادة
وقال مالك في الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء ولم يستشهداه فيدعوه أحدهما إلى السلطان فإنه لا يشهد
وقال مالك إذا شهد بين رجلين في حق فنسي بعض الشهادة وذكر بعضها لم يشهد إذا لم يذكرها كلها والمار كذلك لأنه قد سقط عنه بعض الشهادة
وقال ابن شبرمة في رجل سمع رجلا يقول لفلان عندي كذا وكذا فجاء ذلك الرجل يطلب ماله ولم يشهد به يعني الذي مع عنده على نفسه إنما تكلم كلاما من غير أن يشهد به أحدا وإنما هذا حديث المجلس ولا يقبل أو يشهده أو تناقله الكلام فيقول يا فلان ألا تعطيني كذا الذي لي عندك فيقول بلى أنا معطيك فأنظرني فيجوز أن يشهدوا به عليه وأما قوله لفلان عندي كذا ولعلها وديعة فليس هذا بشيء
قال أبو جعفر سمعت محمد بن جعفر بن حفص المعروف بالإمام يقول إن الحسن وعليا ابني صالح بن حي هجرا شريكا لما ولي القضاء فكانا لا يكلمانه فبينما هما يوما في مسجد الكوفة من وراء سارية ورجل يخاطب رجلا في دين له يتقاضاه إياه فيقول له دينك والله علي ويذكر مقداره وإن قدمتني إلى القاضي جحدتك وحلفت أنه لا شيء لك علي فسمعا ذلك وحفظاه عليه فقدم الطالب صاحبه إلى شريك فطالبه بدينه فأنكره إياه فسأل الطالب شريكا استحلافه فاستحلفه فحلف ثم خرج آيسا من حقه فقال له الحسن وعلي ابنا صالح أردده إلى شريك فإنا قد حفظنا إقراره لك بدينك عليه فرده الرجل إلى شريك وادعى شهادة الحسن وعلي ابني صالح فقال له شريك وأين هما فقال هما حاضران فدعا بهما فدخلا فشهدا فقال المشهود عليه وعليه إن كان استشهدهما فقالا ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين﴾
ثم أقبل عليهما شريك فتكلما لهما فيما سوى الشهادة فلم يكلماه وقاما فخرجا من عنده
وقال الشافعي إذا سمع الرجل الرجل يقر بمال ووصف ذلك من بيع أو غضب أو لم يصفه للمقر فلازم له أن يؤديه وعلى القاضي أن يقبله
قال أبو جعفر روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها فدل على أن الشهادة صحيحة بالسماع ولا اعتبار بإشهاد الشهود عليه ولا باسترعاء من له الشهادة إياه
فإن قيل روى قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشوا فيهم اليمين
قيل له قد روى ابراهيم النخعي عن عبيدة عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد
فدل على أن الشهادة هي المحلوف بها ولا يجعلها الإنسان عادته كما قال الله تعالى ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾
ولا خلاف بين أهل العلم أن من رأى رجلا يقتل رجلا أو يغصبه أنه يجوز أن يشهد به وإن لم يستشهده الجاني بذلك على نفسه
1492 - في شاهد الزور
قال أبو حنيفة يشهر ولا يعزر وهو قول شريح
وقال أبو يوسف ومحمد يعزر
وابن أبي ليلى ومالك قال لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب وحسنت توبته
وقال الشافعي يشهر ويعزر
وقال أبو جعفر شهادة الزور فسق فسق ومن رجلا عزر فوجود الفسق منه أولى أن يستحق به التعزير ولا يختلفون أن من فسق بغير شهادة الزور أن توبته مقبولة وشهادته بعدها كذلك شهادة الزور
قال وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه يختبر ستة أشهر فإذا ظهرت توبته قبلت شهادته ثم رجع فقال لا أجزي بأقل من حول ومحمد لم يؤقت وقال إنما هو على ما يقع في القلب
وقد روى عن شريح أنه ينزع عمامته وخفقه خفقات وعرفه في المسجد
1493 - في الشهادة بالموت ثم يجيء حيا
قال أصحابنا إذا شهدوا بموت رجل فدفع القاضي الميراث إلى ورثته ثم جاء المشهود بموته حيا فله أن يضمن الشاهدين وإن شاء الوارث
وقال مالك إذا شهدوا بزرو من غير شبهة لم يجز تصرف الوارث وإن كان بأمر شبه عليهم فله أن يفسخ بعد أن يرد الثمن إلى مبتاعه والعتق والكتابه والتدبير والاستيلاد فإنه لا يرد
1494 - في الشهادة على الخط
قال أبو مالك إذا شهد شاهدان في ذكر حق أنه كتابته بيده جاز وأخذ به كما لو شهدوا على إقراره
وخالفه جميع الفقهاء في ذلك وعدوا هذا القول شذوذا
إذ كان الخط يشبه الخط وليست شهادة على قول منه ولا معاينة فعل
1495 - في الشهادة على الشهادة
قال أصحابنا هي جائزة في كل شيء إلا الحدود والقصاص
وقال الأوزاعي لا تجوز في الحدود
وقال مالك تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود كلها وفي القتل ولا تقبل في الزنا على شهادة أربعة أقل من أربعة يشهدون على شهادة اربعة وقال الليث تجوز شهادة الرجل الواحد على شهادة واحد في القتل والحدود والأشياء كلها
وقال الشافعي تجوز الشهادة على الشهادة في كل حق لآدمى مال أو حد أو قصاص وفي كل حد لله تعالى قولان
1496 - مما يقبل من الشهود على شهادة غيرهم
قال أصحابنا لا يقبل أقل من شاهدين على شهادة شاهدين
وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد وروى نجوه عن الحسن
وقال عثمان البتي تقبل على شهادة امرأه شهادة امرأة
وقال مالك تقبل شهادة شاهدين على شهادة العدد الكثير ولا يقبل أقل من شاهدين
وقال الثوري يجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل ورواية أخرى أنها لا تقبل
وقال شريح تقبل شهادة رجل على شهادة رجل وهو قول الحسن بن حي والليث
وقال الأوزاعي لا تقبل إلا شهادة رجلين على شهادة غيرهما
وقال الشافعي لا تجوز شهادة رجلين إلا على شهادة واحد وآخرين على شهادة الآخر ورجلان على كل امرأة
وروى مغيرة عن إبراهيم قال كان شريح يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل وكان يكرهها وكان يسميهم المباديل وكان إبراهيم يرى ذلك
قال أبو جعفر اتفقوا على أنه غير جائز أن يشهد الرجل على شهادة نفسه وهو مع غيره على شهادة غيره فدل على أنه إذا قام رجلان مقام أحد شاهدي الأصل استحال أن يقوم مقام الآخر في تلك الشهادة
1497 - في الشاهد على شهادة غيره إذا لم يعدله
ذكر هشام عن محمد أن رجلين لو أشهدا على شهادتهما شاهدين وهما لا يعرفانهما بعدالة ولا غيرها فإنهما إن شهدا على شهادتهما فقد أساءا وينبغي للقاضي أن يسأل عنهما وهو قول مالك والشافعي
وقال عثمان البتي لا تقبل شهادتهما إذا لم يعدلهما اللذان عند القاضي روى نحوه عن شريح
قال أبو جعفر لا ينبغي أن يلتفت القاضي إلى تعديل الشاهدين اللذين شهدا عنده لشاهدي الأصل بل يسأل عنهما كما يسأل عن سائر الشهود وليس كل عدل في شهادته يصلح للمسألة عن غيره
1498 - في الشهادة على شهادة الحاضر في المصر
قال أبو حنيفة والحسن بن حي لا تقبل الشهادة على شهادة الحاضر في المصر إلا أن يكون مريضا أو غائبا على مسيرة ثلاث وفي قول أبي يوسف ومحمد تقبل
وقال مالك لا أحب الشهادة على شهادة حاضر وليس بمريض
وقال الثوري تقبل إذا كان غائبا في مكان القصر في مثله في الصلاة
وقال الشاقعي لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في مثل أحد جانبي بغداد ويقبل في البلدان الثانية التي لا يكلف أهلها إتيانه
وهذا يدل على أن الشهادة على الشهادة كذلك عنده
قال أبو جعفر لما قبلت وكالة الحاضر وسمعت من بينة الخصم عليه وإن كان حاضرا في المصر كذلك الشهادة على الشهادة لأن كل شهادة جازت على البعيد جازت على القريب
1499 - في رجوع الشهود
قال أصحابنا إذا حكم بشهادتهما ثم رجعا ضمنا ما حكم به ولا يقتص منه فيما يوجب تلف النفس أو بعض الأعضاء وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي
وقال عثمان البتي والأوزاعي والشافعي إن قبل شهادتهما برجم أو قصاص أو قطع في سرقة ثم رجعا وقالا تعمدنا أقتص منهما
وروى عن حماد بن أبي سليمان إن كانا يوم رجعنا أفضل منهما يوم شهدا رد القضاء وأبطله وإن كانت حالهما يوم رجعا مثل حالهما يوم شهدا أو دون ذ 4 لك لم يصدقهما ولم يقبل رجوعهما ولم يضمنهما شيئا
وقد كان أبو حنيفة يقول بذلك ثم رجع
قال أبو جعفر الرجوع ليس بشهادة مستأنفة فلا اعتبار فيه بالعدالة ولا يجوز نقض الحكم برجوعهما أيضا من أجل أنهما غير خصمين ولا شاهدين عليه وهما بسوء الظن في رجوعهما أولى منهما به في ابتداء الشهادة ومن لحقته ظنه لم تقبل شهادته
وقد روى مطرف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة ثم أتيا بآخر فقالا أخطانا إنما هو هذا فقال علي عليه السلام لاأجيز شهادتكما على هذا وأضمنكما ديه ذاك ولو أعلمكما أنكما فعلتما ذلك عمدا قطعت أيديكما
وقال عثمان البتي في اللذين يشهدان في الحقوق التي تدور بين الناس أنه إن رجع أحدهما رد ذلك القضاء عتاقا كان أو طلاقا أوما كان فإن فات رده إخذ من الراجع جميع ما أقربه الرجل المشهود عليه وإن رجعا جميعا أخذ صاحب الحق أيهما شاء ويكونان هما يطلبان الذي قضى له بشهادتهما
قال أبو جعفر الضمان يتعلق وجوبه على الشاهدين بإزالة اليد فلا فرق بين حاله بعد الفوت وقبله في وجوبه
1500 - في عدة الشهود إذا كانوا أكثر من أربعة في الزنا وشاهدين في الحقوق
قال أصحابنا إذا شهد خمسة على رجل بالزنا فرجم ثم واحد فلا شيء عليه فإن رجع آخر فعليهما ربع الدية وإن شهد ثلاثة بمال فرجع واحد فلا شيء عليه فإن رجع آخر فعليهما نصف المال
وقال الشافعي إذا رجع واحد من ستة فلا شيء عليه في الزنا وكذلك اثنان فإن رجع ثالث فعلى الثلاثة نصف الدية فإن رجع واحد من الثلاثة فعليه سدس الدية
وقال المزني إذا رجع واحد من ثلاثة شهودا بمال فعليه ثلث المال في القياس وحكاه عن أشهب
قال أبو جعفر القياس خلاف ذلك لأنه حكم بشهادة الثلاثة بالمال والباقيان محكوم بشهادتهما أيضا وهما ثابتان فلا ضمان
قال أبو جعفر ولا خلاف أنه إذا شهدا أربعة بالزنا ثم رجع واحد غرم ربع الدية لبقاء ثلاثة أرباع الشهادة والقياس على هذا أذا كانوا ستة فرجع ثلاثة أن يكون عليهم ربع الدية لبقاء ثلاثة أرباعها
1501 - فيمن قضى عليه بشهادة شهود فيحلف بالطلاق أنه ما كان عليه ذلك
قال أصحابنا فيما حكاه محمد إذا قال امرأتي طالق إن كان لفلان علي شيء فشهد شاهدان أن فلانا أقرضه فقضى القاضي عليه بالمال لم يحنث ولو شهد أن عليه ألف درهم فقضى بها حنث الحالف وهو قول البتي
وحكى هشام عن محمد أنه لا يحنث في المسألتين جميعا لأن قولهما هي عليه إنما هو بالقول الذي كان نطق به أول مرة
وقال ابن أبي ليلى إذا شهدوا على باطل أنه لا يحنث
قال الأوزاعي والمدنيون يقولون بقول ابن أبي ليلى
وقال مالك إذا قال امرأته طالق إن دخل الدار ثم أقر أنه دخلها وشهد عليه الشهود وقال إني كنت كاذبا طلق عليه القاضي ولا ينفعه إنكاره ولو أقر بأنه فعل شيئا ثم حلف بطلاق بعد ذلك أنه ما فعله ثم قال كنت كاذبا فما أقررت بشيء صدق ولو حلف ولم يكن عليه شيء ولو أقر بعدما شهد عليه الشهود أنه فعله لزمه الحنث
وقال الثوري إن قال إن امرأته طالق إن لم يكن شهدوا عليه بزور لم يفرق بينهما فإن فعل كذا وقامت عليه بينة أنه قد فعله وقع عليه الطلاق
وقال الأوزاعي غذا شهد عليه شاهدان بيمين حلف بهما فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كان حلف بيمين أو شهد عليه بحق فإنه يوكل في يمينه هذه إلى الله تعالى
وقال الليث إذا شهد عليه بحق فحلف بطلاق امرأته إن كانا شهدا عليه إلا بباطل فإنه يوكل في امرأته إلى الله سبحانه وتعالى وإن شهدا عليه رجلان آخران بذلك الحق غير الأولين طلقت امرأته
وقال الشافعي إذا شهد أنه غصبه وحلف هو ما عصبه طلقت
وذكر المزني أنه لا يحنث ولم نجد خلافا له على الشافعي
1502 - في الوارث يبيع ثم يشهد مع غيره به لآخر
قال الشافعي في الرجل يبيع ميراثا فيرثه من أبيه فادعى رجل أنه اشتراه من الأب فشهد له الوارث وآخر أنه تقبل شهادتهما
ولم يقبل بذلك أحد من أهل العلم غيره
1503 - في إقامة الخصم البينة على الجرح
قال أصحابنا إذا شهدوا على رجل بحق فأقام المشهود عليه بينة أنهم فساق أو مستأجرون لم يلفت إلى ذلك ويسأل عنهم في السر ويزكيهم في العلانية ثم يحكم لشادتهم
قال محمد في الإملاء وكان أبو حنيفة لا يقبل الشهادة على الجرح إلا أن يشهدوا على إقرار الشاهد أنه شريك وإن المدعي وكله في ذلك وخاصم فيه أو أنه محدود في قذف حده قاضي كذا وكذا قال وهو قول أصحابنا
وقال ابن أبي ليلى تقبل الشهادة على الجرح وعلى أنهم مستأجرون أو شهود زور
وروي عن أبي يوسف مثله
وقال مالك إن زكوا الشهود ثم أقام المشهود عليه البنية أنهم يشربون الخمر أو آكلة الربا أو مجانا أو يلعبون بالشطرنج أو النرد أو الحمام فإن هذا مما يجرح شهادتهم ويبطلها
وقال الشافعي تقبل بنية المشهود عليه على الجرح إذا بينوه للحاكم
1504 - في البنية بعد اليمين
قال أصحابنا إذا استحلف المدعى عليه ثم أقام البنية قبلت بنيته وهو قول شريح والثوري والشافعي
وقال ابن أبي ليلى لا تقبل بنيته بعد استحلافه المدعى عليه
وقال مالك إن استحلفه ولا علم له بالبنية ثم علم أن بنية قبلها وبطلت اليمين وإن كان يعلم بنيته فاستحلفه ورضي باليمين وترك البنية فلا حق له
وقال أبو جعفر إذا شهدت البنية حصلت اليمين كاذبة فطلبت فإن قبل قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وهذا يدل على صحة الحكم له بالمال المحلوف عليه وأنه قد اقتطعه فدل على نفي قبول البنية عليه به
قيل له الاقتطاع لا يوجب الملك وإنما هو عليه كقاطع الطريق لا يملك ما قطعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قضيت له الشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع من النار
1505 - في الشاهد هل هو حر في شهادته أو غير حر
قال أصحابنا الناس أحرار إلا في أربعة أشياء الشهادة والحدود والقصاص والعقل
وقال مالك هم أحرار في الشهادات حتى يقيم المشهود عليه البنية أنهم عبيج وكذلك هم أحرار في كل شيء
وقال الشافعي هم عبيد في الشهادة حتى تثبت الحرية ببينة
1506 - في شهادة الأخرس
قال أصحابنا لا يجوز شهادة الأخرس
وقال ابن عبد الحكم عن مالك شهادة الأخرس جائزة إذا كانت تفهم
قال أبو جعفر اتفقوا على جواز بيعه وطلاقه ونحو ذلك بالإشارة ويجوز أيضا بالكتاب والشهادة حكمها أن يكون آكذ من ذلك لاتفاقهم أنه لا تثبت الشهادة بالكتاب إذا لم يتكلم بها
1507 - في حكم الحاكم بعلمه
قال أصحابنا ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة قبل القضاء أو بعده فإنه لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف وما علم قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه وإن علم بعد القضاء حكم وهو قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه وهو قول سوار
وقال الحسن بن حي يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس وفي الحدود ولا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة وفي غيره رجل آخر
وقال الأوزاعي في إمام شهد هو ورجل آخر على قذف رجل أنه يحده
وقال شريح ارتفعوا إلى إمام فولى وأنا أشهد بذلك
وقال مالك لايقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه وفي الزنا أربعة غيره
وقال الليث لا يحم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهد آخر فيقضي بشهادته وشهادة الشاهد معه
وقال الشافعي يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي الحدود قولان أحدهما أنه يعمل رجوع المقر
وقال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين فإن القاضي لاينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر والقاضي شاهد ثم قال بعد ذلك إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنفذ عليه القضاء
1508 - في قول القاضي إذا قال حكمت على فلان بكذا
قال أبو حنفية وأبو يوسف إذا قال القاضي قد قضيت على هذا الرجل بالرجم فارجمه وكذلك سائر الحدود والحقوق
وذكر ابن سماعة عن محمد في نوادره لايجوز للقاضي أن يقول أقر فلان عندي بكذا بشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو طلاق أو عتاق حتى
يشهد معه على ذلك رجلان عدلان أو رجل عدل ليس يكون هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا رجلان عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فيفذ الحاكم عليه بشهادة منه وممن حضره
وقال ابن القاسم على مذهب مالك إن كان القاضي عدلا وسع المأمور أن يفعل ما قال القاضي وإن لم يكن عدلا لم يقبل قوله
وقال الشافعي إذا كان عدلا يجوز قوله
1509 - في القاضي يقول أقر هذا عندي بكذا
قال أبو حنفية وأبو يوسف إذا أقر عنده فلم يحكم به عليه ولم يثبته في ديوانه فإنه يحكم به عليه إذا ذكره
وقال ابن أبي ليلى لا يقضي عليه به حتى يثبته في ديوانه
وقال محمد لايكم عليه بإقراره حتى يشهد على أقراره رجلان عدلان فينفذ الحكم بشهادة منه وممن حضر ولا يجوز أن يقول سألت عن الشاهدين في السر والعلانية وزكيا هذا بمنزلة إقراره حتى يعلم ذلك غيره ممن هو رضي
وقال مالك لايقضي على الرجل بإقراره حتى يكون مع القاضي بينة منه بذلك عليه
قال أبو جعفر قول النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فأن اعترفت فارجمهما فاعترفت فارجمها ولم يقل له إن اعترفت فاشهد عليها حتى يكون حجة لك بعد موتها
قتل معاذ وأبو موسى مرتدا بارتداده عندهما وهما واليان لرسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن
وعبد الله بن مسعود أمر قرظة بن كعب بقتل ابن النواحة بالردة التي كانت منه عنده
وقتل أبو موسى مرتدا بالعراق قبل استتابة ولم ينكره عمر وأنكر ترك أستتابتة
1510 - في تلقين الشاهد
قال أبو حنيفة ومحمد لايلقنه ولكن يسمع منه ما شهد به وهو قول الشافعي
قال أبو يوسف لا بأس أن يقول أتشهد بكذا وهو قول الآخر
قال أبو جعفر اتفقوا على أنه لايلقن أحد الخصمين فوجب أن لايلقن الشاهد وتلقين الشاهد أكثر من تلقين الخصم لأنه يلقنه ما يكون حجة للخصم الشاهد
1511 - في شهادة الأخ
قال أصحابنا تجوز شهادة الأخ لأخيه وهو قول مالك والشافعي تجوز شهادة الصديق الملاطف والمولى إلا أن يكون في عياله
وقال الأوزاعي لا تجوز شهادة لأخيه
ولم يقل به غير الأوزاعي
1512 - في شهادة السؤول
قال أبو جعفر حدثنا أبو أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن أحمد أو غيره من أصحاب ابن عيينة عن سفيان بن عيينة قال شهد رجل عند ابن أبي ليلى فرد شهادته فقلت مثل هذا فلان وحاله كذا وحال ابنه كذا ترد شهادته قال أين يذهب بك إنه فقير
فهذا قد رد شهادة الفقير سواء يسأل أو لا يسأل
وقال مالك لا تجوز شهادة السؤول في الشيء الكثير وتجوز في الشيء التافه اليسير إن كانوا عدولا
وقال الشافعي إذا احتاج إلى المسألة لأنه منقطع به أو لحقه غرم أو جائحة فسأل لم ترد شهادته ومن سأل ضرورة ولا معنى من هذه المعاني فهذا يأخذ ما لا يحل ويكذب بذكر الحاجة فترد شهادته وكذلك إن كان غنيا فقبل الصدقة المفروضة لم تقبل شهادته إذا علم أنها لا تحل له
قال أبو جعفر الفقير لا يمنع جواز الشهادة وقال الله تعالى ﴿للفقراء المهاجرين﴾
ومستحيل أن ترد شهادتهم مع ما وصفهم الله به ومن حلت المسألة فسأل لم ترد شهادته لأنه لم يات محضورا
1513 - في القاضي يجد الشهود عبيدا في الزنا
قال أبو حنيفة إذا رجم بشهادة أربعة وجاءهم نفر فزعموا أنهم أحرار مسلمون فإذا هم مجوس أو عبيد فإن الدية على المزكين
وقال أبو يوسف ومحمد على بيت المال وإن لم يزكهم أحد فالدية على بيت المال في قولهم وفي القصاص على المقتص له
وقال مالك في العبدين الدية على عاقلة الإمام وإن كان أقل من الثلاث ففي الإمام وإن كان رجم فإن علم الشهود فعليهم الدية ويحدون وإن لم يعلموا فذلك خطأ من الإمام وعلى عاقلته الدية وإن كان أحد الشهود مسخوطا وليس بعبد فلا شيء على أحد
وقال الحسن بن حي خطأ الإمام على بيت المال
وروي عن مطرف عن عمر بن سعيد قال قال علي عليه السلام من ضربناه حدا فمات فلا دبة له إلا صاحب الخمر فإنه شيء نحن فعلناه
ورواه أبو الأحوص عن مطرف عن رجل عن علي عليه السلام غير أنه قال فديته في بيت المال
وقال الليث إذا شهد رجلان بالسرقة فقطع ثم وجد أحدهما عبدا فإن العبد يكون مقطوعة يده وإن كان الحر الذي شهد معه علم أنه عبد فعليه نصف دية يده
وقال الشافعي في خطأ الإمام في القصاص بشهادة عبدين هو على عاقلة الحاكم وإن علم أنه ليس له أن يشهد فعليه القصاص
1514 - في صفة العدل الذي يحكم بشهادته
بشر بن الوليد عن أبي يوسف من سلم من الفواحش التي تجب فيها الحدود وما يشبه ما يجب فيه الحد من العظائم وكان يؤدي الفرائض وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي قبلنا شهادته لأنه لا يسلم عبد من ذنب وإنه كان المعاصي أكثر رددنا شهادته ولا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج ويقامر عليها ولا من يلعب بالحمام ويطيرها وكذلك من يكثر الحلف بالكذب لا تجوز شهادة هؤلاء
وقال المزني والربيع عن الشافعي إنه إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وإن كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي إذا كان أكثر أمره الطاعة ولم يقدم على كبيرة فهو عدل ولم يشترط المروءة
قال أبو جعفر لا يخلو ذكره المروءة في رواية الربيع والمزني أن يكون فيما يحل أو يحرم فإن كانت فيما لا يحل فلا معنى لمراعاتها وإن كانت فيما يحرم فهي من المعاصي فالمراد كما ذكرنا عن أبي يوسف ولا معنى لذكر المروءة
1515 - فيمن أقر بعد الخصومة
قال أصحابنا وسائر الفقهاء إذا اختصما إلى الحاكم فلم يقر المدعى عليه ثم قاما من عند القاضي فأقر وقامت بينة على إقراره لزمه إقراره
وقال ابن أبي ليلى إذا اختصما ولم يقر لم يصح إقراره بعد قيامه من عند القاضي
ولم يقل بذلك أحد غيره
1516 - في الشاهد يرى رجلا يبيع دار غيره فيسكت
قال أصحابنا وسائر أهل العلم إذا جاء مالكها فادعاها فشهد له من سكت عند البيع جازت شهادته
وقال الليث إذا لم يخبرهم الشاهد بشهادته أنها ملك الغير حتى بيع لم تقبل شهادته فيه بعد ذلك
ولم يقل به أحد غيره
1517 - فيمن لا يدعي دارا في يدي رجل زمانا ثم يدعيها
ذكر عبد الله بن عبد الحكم عن مالك ومن كانت في يده دار فجازها عشر سنين على حاضر ينسب إليه وهو معه مقيم لا يدعي فيها حقا ثم ادعاها فلا حق له
ولم يقل بذلك أحد غيره بالتوقيت ولا بغير التوقيت إلا ما ذكرنا عن الليث
1518 - في حكم الحاكم بعقود في الظاهر هي في الباطن خلافه
قال أبو جعفر قال أبو حنيفة إذا حكم الحاكم ببينة بفسخ عقد أو عقد مما يصح أن يبتدأ فهو نافذ
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يقع
وقال أبو يوسف فإن حكم بفرقة لم يحل للمرأة أن تتزوج ولا يقربها زوجها أيضا
1519 - فيما تجوز فيه الشهادة على خبر الاستفاضة
قال محمد في إملائه قال أبو حنيفة إذا كانت الدار في يدي رجل معروف به ينسب إليه ويعرف به فتداولها ناس بعده فجاء بعض ورثته يطلب
حقه منها وقد سمع قوم بموته وبتركها ميراثا لورثته ولم يعاينوه وإنما سمعوا من العامة لم يسعهم أن يشهدوا على ذلك وكذلك الرقيق والأموال وهو قول أبي يوسف ومحمد وكذلك العتاق لا يثبت عند الشهود بالخبر عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد إذا جاء من ذلك ولاء معروف مشهور جازت الشهادة به وإن لم يحضر المعتق
والنسب يشهد به إذا جاء أمر مشهور في قولهم جميعا وكذلك الموت يشهد به ثم خبر الاستفاضة أو يخبره عدل أنه حضر موته أو جنازته والنكاح أيضا يثبت بأمر مشهور
وذكر ابن سماعة عن محمد قال قال أبو حنيفة لا تجوز الشهادة بالسماع إلا على أربعة أشياء الموت والنسب والنكاح والقاضي يكون قاضيا بمصر فيراه الرجل ويسمع الناس يقولون ذلك فيسعه أن يشهد كتابه إلى قاضي مصر اخر
وقال أبو يوسف أجيز الشهادة بالسماع على العتق في مثل مولى أبي جعفر صالح صاحب المصلى وإن لم يشهدوا على عتق أبي جعفر وقول محمد كقول أبي حنيفة
وقال مالك لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين ونحوها إلا فيما يكثر من السنين ويطول من الزمان فإذا كان على مثل هذا فالشهادة فيه جائزة وكذا الشراء وهو بمنزلة سماع الولاء
قال ابن القاسم وشهادة السماع إنما هي فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنة
وقال المزني عن الشافعي الشهادة على ملك الدار والثوب على تظاهر
الأخبار بأنه ملك وبأن لا أرى منازعا في ذلك فتثبت معرفته بالقلب وتشيع الشهادة عليه وعلى النسب
قال أبو جعفر لا يختلفون في جواز الشهادة بالسماع في النكاح وأنها لا تجوز في الطلاق فالعتق مثله
1520 - في شهادة ولد الزنا
قال مالك تجوز شهادة ولد الزنا ولا تجوز في الزنا وما أشبهه
ولم يقل به غير مالك
روى عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره بثرة فقال أبي دعني أعالجها فإني طبيب قال أنت رفيق والله عز وجل طبيب فقال من هذا فقال ابني أشهد به فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه
1521 - في قبول الدعوى قبل الخلطة
قال أصحابنا والشافعي كل من ادعى حقا قبل غيره ولم تكن له بينة استحلف المدعى عليه في الأشياء التي يصح الاستحلاف فيها
وقال مالك إذا ادعى العبد العتق أو المرأة الطلاق لم يستحلف المدعى عليه حتى يشهد شاهد بالعتق
وروى مالك عن جميل بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا كان عاملا على المدينة لم يستحلف المدعى عليه حتى يكون بينه وبين المدعي مخالطة أو ملابسة
قال مالك إذا ادعى غصبا وإن كان لا يتهم بذلك لم يستحلف ويؤدب المدعي وإن كان ممن يتهم بذلك نظر فيه السلطان وأحلفه
قال ابن القاسم ولا يستحلف المدعى عليه القصاص ولا الضرب بالسوط وما أشبهه إلا أن يأتي بشاهد عدل فيستحلف له وفي الطلاق إذا جاء بشاهد عدل استحلف ما طلق
1522 - في كيفية الاستحلاف في الدعوى
قال أصحابنا وابن شبرمة ومالك والشافعي إذا ورث ميراثا فادعى رجل فيه حقا فإن الوارث يستحلف على العلم لا يعلم لهذا فيه حقا وفي البيع والهبة ونحوها يستحلف على البيان لأن الميراث يدخل في ملكه بغير قبوله وفي البيع والهبة لا يملك إلا بالقبول
وقال ابن أبي ليلى اليمين في الشراء والميراث والهبة وغير ذلك على العلم
وفي حديث القسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلفون ما قتلنا ولا عرفنا
قاتلا واستحلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القسامة كذلك وذكر مغيرة عن الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف الوارث البتة وكان إبراهيم يستحلف على علمه
1523 - في الاستحلاف على العيب
قال أصحابنا لا يستحلف البائع على العيب حتى يعلم أن العيب بالسلعة فإذا ثبت العيب استحلفه بالله البتة لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب وذلك سواء في العيوب الباطنة والظاهرة
وقال أبو يوسف في نفسي من الاستحلاف البتة على الشيء الباطن خاصة وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى يستحلف في العيوب على البتات فيحلف في الإباق بالله ما أبق قط
وقال البتي يستحلف في الظاهر على البتات وفي الباطن على العلم وهو قول مالك
وقال الثوري يحلف في الإباق على العلم
وقال الشافعي يحلف على البتات في كل عيب
1524 - في الرد بالعيب قبل استحلاف المشتري
كان أبو حنيفة لا يحلف المشتري ما رضي حتى يدعي البائع ذلك
وقال أبو يوسف أحب إلي أن أستحلفه وإن لم يدعي البائع رواه بشر بن الوليد عنه وهو قول الحسن بن صالح وشريك وقول مالك مثل قول أبي حنيفة
1525 - في اختلاف المتبايعين
قال أصحابنا إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة حلف كل واحد على دعوى صاحبه وهو قول الثوري والشافعي والحسن بن حي إلا أن الحسن بن حي قال يتحالفان أيضا إذا كانت لهما بينة وجعل البينتين متكافئتين وهو قول الشافعي وأصحابنا جعلوا البينة بينة البائع
وقال أصحابنا إذا تحالفا فسخ البيع إلا أن يرضى المشتري أخذه على ما قال البائع وهو قول الشافعي
وقال مالك يحلف كل واحد منهما على دعوى نفسه لا دعوى صاحبه
وقال ابن شبرمة إذا اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يقيم البائع بينة ولم يوجب التحالف
وقال الثوري يتحالفان فإن نكلا أو حلفا فسخ البيع
وقال أصحابنا من نكل منهما لزمه دعوى صاحبه
1526 - في الاستحلاف على الدعاوي
قال أبو يوسف يستحلف في دعوى البائع ما باعه فإن عرض فقال قد يبيع ثم يفسخ أو يعود إليه بملك ثان استحلفه ما بينك وبينه بيع تام قائم الساعة فيما ادعى
وقال محمد في نوادر ابن سماعة ما أحلفه ما بعت ولكن أحلفه ما هذه الأمة له شراء بكذا وما لها عليك كذا ثمن هذا العبد وفي الطلاق ما هذه المرأة باينة منك بهذه التطليقات الثلاث وفي العتق ما هذه حرة الساعة بهذا العتق وفي العبد ما عتقه إذا كان مسلما لأنه لا يرد عليه رق بعد عتق والعبد الذمي مثل الأمة
ومالك لا يحلف إلا أن يكون هناك حال أخرى حال دالة على ما ادعى فيحلف ما طلق وما باع
والشافعي يحلف مثل قول محمد
واستحلف عثمان ابن عمر رضي الله عنهما في عيب بالله ما بعته وأعلمته ولا كتمته
1527 - في استحلاف المرأة غير المبرزة
قال أبو حنيفة لا تقبل الوكالة من المرأة ولا من الرجل إذا كان حاضرا صحيحا يمكنه إتيان القاضي فلا بد لها من الخروج حتى يحلف عند القاضي
وأبو يوسف تقبل الوكالة
قال أبو جعفر وقياس قوله إذا توجه عليها الحكم بيمين أن لا يحضرها إذا لم يكن من عادتها الخروج ويبعث من يستحلفها مع شاهدين يحضران ذلك
قال مالك إذا كان الدعوى في شيء له خطر قال فإنها تخرج إلى المسجد وإن كانت لا تخرج أخرجت ليلا فأحلفت وإن كان الحق شيئا يسيرا أحلفت في بيتها إذا كانت ممن لا تخرج وأرسل إليها القاضي من يستحلفها
1528 - في رد اليمين
قال أصحابنا لا ترد اليمين على المدعي
وقال ابن أبي ليلى في رواية إذا قال المدعى عليه أنا أرد اليمين عليه رددتها عليه إذا كان يتهم وإن لم يتهم لم أردها وروي عنه أنه يردها بغير تهمة
وقال مالك إذا نكل المدعى عليه حلف المدعي وإن لم يدعي المطلوب يمين الطالب
وقال الشافعي ولو رد المدعى عليه اليمين فقلت للمدعي احلف فقال المدعى عليه أنا أحلف لم أجعل ذلك له لأني قد أبطلت أن يحلف وجعلت اليمين على صاحبه ولا حجة لهم في حديث القسامة لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار رويا عن أناس من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليهود فقال يحلف منهم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا فقالوا أنحلف على الغيب
وقولهم استحلفوا يجوز أن تكون بينة يقيمونها أو يكون على معنى قد استحققهم عليه دية صاحبيكما رواه ابن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فأخبر أن الدية مستحقة بوجود القتل وأن الأيمان لا يبرئهم منه
وحديث أبي سلمة وسليمان بن يسار عن الأنصار فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم وذلك خلاف ما ذكر يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم
1529 - في الحكم بالنكول
قال أصحابنا إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالحق للمدعي وقال مالك إذا نكل حبس حتى يحلف
وقال الشافعي يقال للمدعي احلف واستحق
وقال قوم من أهل مكة يحبس حتى يقر أو يحلف
وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلاما له بالبراءة فقال المشتري به داء لم يسمعه فاختصما إلى عثمان فقضى أن يحلف ابن عمر بأنه لقد باعه وما به داء يعلمه فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف وارتجع العبد ورواه ابن المبارك عن يحيى بن سعيد بإسناده وقال فيه فأبى أن يحلف فرد إليه الغلام وكذلك رواه يزيد بن هارون وعباد بن العوام ويحيى بن سعيد
روى أبو نعيم عن إسماعيل بن عبد الملك الأسدي عن أبي مليكة أنه كتب إلى ابن عباس في امرأتين ادعت إحداهما على صاحبتها أنها أصابت يدها
بإشفى وأنكرت فكتب إليه ابن عباس أن ادعها واقرأ عليها ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾
الآية فإن حلفت فخل عنها وإن لم تحلف فضمنها فهذا عثمان وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قد رأوا الحكم بالنكول ليس عن أحد من الصحابة خلافه
1530 - في النكول في الجنايات
قال أبو حنيفة إذا نكل عن العهد فيما دون النفس اقتص منه وفي النفس يحبس حتى يقر أو يحلف
وقال أبو يوسف ومحمد يقضي في الجميع بالأرش
وحكاه ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن زفر أنه يقتص بالنكول من النفس وما دونها
وقال مالك إذا ادعى قطع يده وأقام شاهدا استحلف مع شاهده وتقطع يد القاطع وإن نكل المقطوع يده عن اليمين استحلف القاطع فإن حلف وإلا حبس حتى يحلف وإن ادعى قتل عمد وأقام شاهدا عدلا أقيم هو وبعض عصبة المقتول خمسين يمينا ويقتل
وقال الحسن بن حي في القتل يوجد في القوم فادعى عليهما الولي أنهم قتلة صاحبه استحلف خمسين منهم ما قتلت ولا علمت قاتلا فإن أبوا أن يقسموا قتلوا لأن عمر رضي الله عنه قال حقنتم دماءكم بأيمانكم وإن
حلفوا كانت عليهم الدية وإن ادعى الولي على رهط من أهل قبيلة كثروا أو قلوا بطلت القسامة وصارت دعوى
وقال المزني عن الشافعي والأيمان في الدماء مخالفة لغيرها لا يبرأ منها إلا بخمسين يمينا وسواء في هذا النفس دية أو الجرح نقتله ونقصه منه بنكوله ويمين صاحبه
1531 - من القضاء على الغائب
قال أصحابنا وابن شبرمة لا تسمع بينة على غائب إذا لم يكن الخصم حاضرا
وروي عن أبي يوسف إذا حضر للطالب شاهدان فلم يحضر المطلوب ولم يؤكل قبلت البينة وأنفذت عليه القضاء وكذلك إن كان حاضرا فتغيب فإني أبعث من ينادي على بابه ثلاثة أيام فإن لم يحضر قبلت البينة وأنفذت القضاء
قال ابن أبي عمران وكان أبو يوسف يقول إنه إذا لم يحضر بعد النداء أقام عنه وكيلا يسمع البينة عليه
وقال مالك يقضي على غائب في الدين ولا يقضى في العقار إلا أن يكون غيبة المدعى عليه طويلة وقال إذا غاب بعدما توجه عليه القضاء قضى عليه وألزمه
وقال الليث لا يعجل في الأعيان لأنه لا يأمن أن يكون وقفا وفي سائر
الأموال يقضى على غائب بعد أن يعطي حميلا ثقة لأنه لا يأمن أن يكون المطلوب قد برئ من الدين
وقال الشافعي يقضى على الغائب في كل شيء
قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لو كان حاضرا لم نسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه فإذا كان غائبا فأحرى أن لا تسمع
1532 - في جلب المدعى عليه أو البينة
كان عيسى بن أبان وإسماعيل بن حماد يجلبان بالبينة يشهد عندهما للمدعي لشخص المدعى عليه بما شهدت به عادلة كانت أو غير عادلة
وقال بكار بن قتيبة لا يجلبه لكن يكتب إلى خليفته في الناحية فيذكر الدعوى ويجمع بين المدعي عليه والمدعي ويسمع من البينة ويسأل عن البينة فإن خرج إليه من حقه وإلا توليت النظر بينهما وأشخصت المدعى عليه ولا تشخص البينة عليه بغير محضر
قال وقال إسماعيل بن حماد لا أسأل عن شاهدي الجلب
وقال ابن سماعة أسأل عن شاهدي الجلب ولا أشخص أحدا بغير بينة غير عادلة لأنه يلزمه مؤنة في الشخوص
وقال ابن القاسم عن معاني قول مالك إنه إن كان المدعى عليه غائبا إلا مثل ما يسافر الناس فيه ويقدمون ليثبت إلى والي الموضع في أخذ المدعى عليه إلى مثل ما يسافر الناس فيه بالاستحلاف أو القدوم للخصومة في الدار التي في يده وإن كانت غيبة بعيدة سمع من بينة المدعي وقضى له
وقال الليث لا يجلب المدعى عليه حتى تشهد ببينة على الحق
وقياس قول الشافعي إنه يجلب بدعوى المدعي
قال أبو جعفر وليس عند أصحابنا المتقدمين فيه شيء والقياس أن لا يجلب ببينة ولا غير بينة
1533 - في كتاب القاضي في مصر واحد
قال أصحابنا ومالك إذا كان في المصر قاضيان قبل كتاب أحدهما إلى الآخر بحق لرجل
وقال مالك يجوز كتاب أمير الصلاة أيضا إلى القاضي في مصر لأنه يجوز حكمه
وقال الشافعي لا يقبل كتاب أحد القاضيين في المصر إلى الآخر ببينة شهدت عنده ويحتاج أن يعيد تلك البينة عند هذا بالحق إنما يقبل ذلك في البلدان الثانية
1534 - في كتاب القاضي إلى القاضي
قال أصحابنا يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء إلا في الحدود والقصاص ويحتاج أن يشهد الشهود على ما في الكتاب ولا يجوز كتاب القاضي في عبد أو أمة محلى أو موصوف
وقال أبو يوسف في العبد يختم في عنقه ويؤخذ منه كفيل ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب حتى يشهدوا عنده على غيبه ثم يكتب له كتابا آخر على ذلك فيبرئ كفيله ولا يجوز ذلك في الأمة
قال أبو حنيفة لا يقبل كتاب القاضي حى يشهدوا على ما في جوفه فإن لم يكن في داخله اسم القاضي الكاتب والمكتوب إليه لم يقبله وكذلك إن لم يكن فيه أسما آبائهما فإن كان فيه أسماؤهما وأسماء آبائهما قبله وإن كان فيه من ابن فلان إلى فلان لم يقبل وإن كان مشهورا مثل ابن أبي ليلى وابن شبرمة
وقال الحسن عن أبي حنيفة وزفر إن انكسر الختم لم يقبله
وقال أبو يوسف يقبل إذا شهدت به البنية وقال إذا قام على دابة بينة وهي في يد رجل أنها دابته وقال الذي في يديه اشتريتها ببعض البلدان فإنه يؤمر الذي كانت الدابة ويختم في عنقها ويكتب إلى قاضي ذلك البلد أي قد حكمت بهذه الدابة في يده أن يخرج قيمتها فيوضع على يدي عدل ويمكنه القاضي من الدابة لفلان فاستخرج ماله من بائعه فإن هلكت الدابة فهي من مال الذاهب ويدفع القيمة إلى مستحق الدابة وإن كانت جارية والذي بيده أمين كانت مثل الدابة وإن كان غير مأمون عليها فعليه أن يستأجر أمينا يذهب ويكون معه وإلا لم يدفع إليه ويروى عن الليث نحو ذلك
وقال الشافعي لا يقبل كتاب القاضي إلا بعدلين يشهدان على ما فيه وإن لم يكتب اسمه واسم المكتوب إليه بعد أن يشهدوا أنه كتاب القاضي إلى هذا ولا يضره أن ينكسر الختم
قال أبو جعفر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروم كتابا فأراد أن يبعثه غير مختوم حتى قيل له إنهم لا يقرءونه إلا أن يكون مختوما فاتخذ الخاتم من أجل ذلك فدل على أن كتاب القاضي حجة وإن لم يكن مختوما
1435 - في موت القاضي
قال أصحابنا إذا مات القاضي الكاتب أو عزل قبل وصول كتابه إلى الآخر لم يجزه الآخر وإن مات الآخر وولى آخر لم يجزه الثاني لأنه إلى غيره