مختصر اختلاف العلماء

كتاب الأيمان والكفارات

كتاب الأيمان والكفارات

1337 - في وجوه الأيمان بالله تعالى

قال أصحابنا والثوري الأيمان ثلاثة لغو وغموس ولا كفارة فيهما واليمين المعقودة على المستقبل ففيها الكفارة إذا حنث ‏

ج ٣ · ص ٢٣٦

واللغو عندهم قوله لا والله بلى والله فيما يظن أنه صادق فيه والغموس أن يحلف على الماضي وهو عالم بالكذب

وقال مالك والليث اللغو أن يحلف على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غيره فلا كفارة فيه والغموس مثل قولنا ولا كفارة في هذين وإنما هي في المعقودة على المستقبل قال ولا لغو في الحلف بالعتق والطلاق وإنما في اليمين بالله تعالى

وقال الأوزاعي في اللغو مثل قولنا وقال في الغموس كفارة وكذلك الحسن بن حي

وقال الشافعي اللغو هي المعقودة عليه وقال الربيع عنه من حلف على شىء يرى أنه كذلك ثم وجده على غير ذلك فعليه الكفارة

وروى يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾

قال نزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله فذكر يحيى بن سعيد القطان السبب في نزول الآية

ورواه مالك وشعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ثم قالت هو لا والله وبلى والله ولم يذكر السبب

وروي عن ابن عباس أنه قال في اللغو هو قوله لا والله وبلى والله

وروى عنه أنه قال أن تحلف وأنت غضبان

قال أبو جعفر لما قال الله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ‏

﴿بما كسبت قلوبكم﴾ ﴿بما عقدتم الأيمان﴾ دل على أن اللغو ضد ذلك فوجب أن يكون معناه ما قال ابن عباس وعائشة

وروي عبد الرحمن بن سمرة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار

فذكر المأثم دون الكفارة في الغموس ولو كانت الكفارة واجبة لذكرها كما ذكر في المعقود

1338 - في القسم

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي أشهد وأقسم وأعزم وأحلف كلها أيمان

وقال زفر إذا قال أقسم لأفعلن فهو يمين ولو قال أشهد لأفعلن لم يكن يمينا ‏

ج ٣ · ص ٢٣٨

وقال مالك إن أراد بقوله أقسم أي قسم بالله فهو يمين وإلا فلا شيء وكذلك أحلف قال ولو قال أعزم لم يكن يمينا إلا أن يقول أعزم بالله ولو قال علي نذر أو على نذر لله فهو ما نوى وإن لم يكن له نيه فكفارته كفارة يمين

وقال الشافعي رضي الله عنه أقسم ليس بيمين وأقسم بالله يمين إن أرادها وإن أراد الموعد فليست بيمين وأشهد بالله إن نوى اليمين فيمين وإن لم ينو يمينا فليست بيمين

وذكر الربيع عن الشافعي رضي الله عنه إذا قال أقسم أو أشهد أو أعزم ولم يقل بالله فهو كقول والله وإن قال أحلف بالله فلا شيء عليه إلا أن ينوي اليمين

وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه عبر عند النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم وروى أنه قال والله لتخبرني

فمن الناس من يكره القسم لقوله لا تقسم ومنهم من لا يرى به بأسا وإنما أنه لا تقسم لأن عبارة الرؤيا اجتهاد وقد يقع فيها الخطأ

وقد روى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقسم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه كان أبو بكر رضي الله عنه قد استعمل عمر رضي الله عنه على الشام فلقد رأيتني وأنا أشد الإبل بأقتابها فلما أراد أن يرتحل قال له الناس تدع عمر ينطلق إلى الشام والله إن عمر ليكفينك الشام وهو هاهنا قال أقسمت عليك إلا أقمت ‏

وروى عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال للعباس فيما خاصم فيه عليا عليه السلام في اشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبتاه أقسمت عليك لما سلمته لعلي

وقد روى البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم وهذا يدل على إباحة القسم وأنه يمين

وعن الحسن وإبراهيم أقسمت وأقسمت بالله سواء وكفارته كفارة يمين

1339 - في قول الرجل هو يهودي إن فعل كذا

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي هو يمين

وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما ليس بيمين

قال أبو جعفر الحالف بذلك معظم لله ان لا يكون ما حلف عليه فهو كاليمين بالله وأن لا يفعل ففعل

1340 - في الحلف بحق الله

قال أبو يوسف فيمن قال وحق الله لا أفعل كذا فهو يمين وفيه الكفارة ‏

وقال محمد لا كفارة فيه وهو قول مالك

قال الشافعي رضي الله عنه وحق الله وجلال الله وعظمة الله وقدرة الله يمين نوى بها يمينا أو لم يكن له نية وإن لم يرد بها يمينا فليست بيمين لأنه يحتمل وحق الله واجب وقدرة الله ماضية

قال أبو جعفر لا يختلفون في قوله وعهد الله وميثاقه أنه يمين وعهد الله ماأخذ الله على عباده وما أعطاه عباده إياه

وقال الله تعالى ﴿ومنهم من عاهد الله﴾ إلى قوله ﴿بما أخلفوا الله ما وعدوه﴾ قدمهم على ترك الوفاء لأن تاركه مستخف ممن كان عاهده في منعه ما كان وعده وكان حالفا كذلك وحق الله

1341 - في الحلف بالأمانة

ذكر أبو جعفر عن أصحابنا فيمن حلف بأمانة الله أنها ليست بيمين

قال أبو بكر وليس كذلك الجواب في الأصل هي يمين عندهم

وقال الشافعي ليست بيمين

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات﴾ والمراد الإيمان والشرائع يدل عليه قوله تعالى ﴿ليعذب الله المنافقين والمنافقات﴾ يعني لتركهم الواجب عليهم

وقال سعيد بن جبير الأمانة في هذا الموضع الفرائض ‏

وعن مجاهد الصلاة

ومن حلف بهذه الأشياء فلا كفارة وكذلك الأمانة إذا كان ذلك المعنى فيها

وقد روى الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا فدل على أن الحلف بالأمانة خارج من الحلف بالله

1342 - في لعمر الله

قال أصحابنا لعمر الله وأيم الله يمينان وهو قول مالك

وقال الأوزاعي إذا قال لعمري لأفعلن كذا فعليه كفارة يمين

وقال الشافعي أيم الله أنه بمعنى ولعمر الله أن لم يرد بها يمينا فليست بيمين

1343 - قوله لايحل لي أن أفعل كذا

قال حماد إذا حنث فعليه كفارة يمين وهو قول الثوري وعند أصحابنا إذا أراد تحريم ذلك الشيء على نفسه كان يمينا ‏

1344 - قوله علم الله لأفعلن كذا

قال الأوزاعي أحب إلي أن يكفر

قال أبو جعفر هذا إخبار عن علم الله بذلك وليس بيمين

1345 - قوله والله الرحمن لأفعلن كذا

قال أصحابنا هما يمينان إلا أن يكون أراد الكلام الأول فيكون يمينا واحدة ولو قال والله الرحمن كان يمينا واحدة

وقال زفر قوله والله والرحمن يمين واحدة

وقال مالك من حلف بالله مرارا كثيرة يمينا بعد يمين ثم حنث فعليه كفارة واحدة

قال ولو قال عهد الله وميثاقه وكفارته ففيه ثلاث كفارات وكذلك لو قال والسميع والعليم والحكيم فثلاث كفارات فرق بين تكرار اسم واحد وبين الأسماء المختلفة

وقول الشافعي رضي الله عنه كقول محمد بن الحسن ‏

1346 - فيمن حلف بأيمان على الشيء الواحد

إذا قال والله لاأفعل كذا والله لاأفعل كذا لشيء فإن أراد التكرار فيمين واحدة وإن لم تكن له نية وأراد التغليظ فهما يمينان وإن قال ذلك في مجلسين فهما يمينان

وقال مالك رضي الله عنه هي يمين واحدة وإن كانا في مجلسين

وقال الثوري هي يمين واحدة وإن كانا في مجالس إذا نوى يمينا واحدة وإن أراد يمينا أخرى أو التغليظ فهما يمينان

وروى عنه أنه يمين واحدة وإن حلف مرارا

قال الأوزاعي فيمن حلف في أمر واحد بأيمان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر

وقال البتي إن أراد اليمين الأولى فكفارة واحدة وإن أراد التغليظ فلكل واحدة كفارة

وقال الحسن بن حي إذا قال والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا في مجلس واحد فكفارة واحد وإن قال والله لا أكلم فلانا ثم قال والله لا أكلم فلانا فكفارتان

وقال الشافعي رضي الله عنه في كل يمين كفارة إلا أن يريد التكرار

1347 - في تحريم الأطعمة وغيرها

قال أصحابنا إذا قال هذه الرمانة علي حرام فأكل منها حبة حنث وكان عليه كفارة يمين ‏

وقال الحسن بن زياد عن زفر أنه قال الحل علي حرام فإنه يحنث ساعة يصنع شيئا مما أحل له من حركة أو شرب أو أكل وعليه الكفارة حين يفرغ من يمينه لأنه قد تحرك وقد سكت

وقال أبو يوسف إذا لم تكن له نية فهو على الطعام أو الشراب خاصة وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه

وقال مالك رضي الله عنه لا يكون الحرام يمينا في طعام ولا في شيء إلا في المرأة فإنه يكون طلاقا يحرمها عليه

وقال الأوزاعي في رجل قال علي حرام إن فعلت كذا ففعل فعليه كفارة يمين

وقال الحسن بن حي من حرم شيئا ثم فعله فعليه كفارة يمين

وقال الشافعي رضي الله عنه في المزني إذا قال كل ما أملك علي حرام يعني امرأته وجواريه كفر عن المرأة والجواري كفارة واحدة ولم يكفر عن ماله

وقال الربيع عنه من حرم عليه طعاما أو شرابا فلا كفارة وهو له حلال

1348 - في الاطعام في كفارة اليمين

قال أصحابنا إن غدى عشرة وعشاهم أجزأه وإن كان فيهم فطيم لم يجز ما أطعمه وإن أعطاهم أعطى كل واحد نصف صاع بر أو صاع تمر أو شعير

وقال مالك رضي الله عنه يغدي ويعشي عشرة ولا يجوز أن يعطيهم العروض ‏

ج ٣ · ص ٢٤٥

وقال الثوري يجزىء الاطعام وهو قول إبراهيم

وقال الحكم لا يجزىء الإطعام يعني حتى يعطيهم

وقال الأوزاعي يجزىء الإطعام

وقال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز أن يعطيهم جملة ولكن يعطي كل مسكين مدا

قال وقد روي عن علي عليه السلام أنه يغديهم ويعشيهم خبزا ولحما وزيتا

وقال إبراهيم يغديهم ويعشيهم

وقال الحسن البصري وجبة واحدة تجزىء

وقال القاسم بن محمد وسالم غداء وعشاء

وقال سعيد بن جبير مدين من طعام ومد لإدامه ولا يجمعهم فيطعمهم ولكن يعطيهم

قال أبو جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى أو أطعم ثلاثة اصع بين ستة مساكين ‏

1349 - في الكسوة

قال أصحابنا في الكسوة

في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب إزار أو رداء أو قميص أو قباء أو كساء

وروى ابن سماعة عن محمد أن السراويل تجزىء وأنه لو حلف لا يشتري ثوبا واشترى سراويل حنث إذا كان من سراويل الرجال

وروى هشام عن محمد أنه لا يجزىء السراويل ولا العمامة وكذلك روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف

وقال مالك رضي الله عنه والليث إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا والمرأة ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما تجرئ فيه الصلاة ولا يجزىء ثوب واحد للمرأة وولا تجزئ العمامة

وقال الثوري تجزئ العمامة

وقال الشافعي رضي الله عنه تجزئ العمامة والسراويل والمقنعة

1350 - في الكفارة قبل الحنث

قال أصحابنا لا تجزئ قبل الحنث

وقال مالك والثوري والليث والأوزاعي تجزئ قبل الحنث

قال الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه أنه يجزئه أن يكفر قبل أن يحلق ‏

وقال الشافعي رضي الله عنه يجوز تقديم الرقبة والكسوة والإطعام قبل الحنث ولا يجوز تقديم الصوم

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ والمراد إذا حنثتم يريد فحنثتم لاتفاق الجميع على أنه لو قال والله لأكلمن زيدا اليوم أنه إن كلمة قبل مضي الوقت لم يلزمه كفارة فعلمت أن وجوبها غير متعلق بالحلف دون الحنث

1351 - فيمن أطعم خمسة وكسا خمسة

قال أصحابنا يجزئه

وروى بشر عن أبي يوسف إن نوى الكسوة عن الطعام أو الطعام عن الكسوة وذلك قيمته أجرأ وإن لم ينو لم يجزئ

وقال الثوري يجزئ

وقال مالك والشافعي لا يجزئ

1352 - في كفارة الغائب من ماله

قال أصحابنا إذا كان ماله غائبا أو دينا فلم يجد ما يطعم أو يكسو أو يعتق أجرأه الصوم وكذلك إن كان له مال حاضر وعليه دين يحيط به أجزأه الصوم

وقال مالك رضي الله عنه في الدين الذي عليه مثل قولنا وفي الغائب عن ماله لا يجزئه ويستقرض

وقال مالك ومن كان له دار وخادم لا يجزئه الصوم ‏

وقال الليث إذا كان له به دار وخادم يخدمه أجزأه الصوم

وقال الشافعي رضي الله عنه من جاز له أن يأخذ الزكاة والكفارة أجزأه الصوم والله أعلم

1353 - إذا أطعم عشرة مساكين عن يمينين

قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا أعطى عشرة مساكين صاعا من بر عن يمينين جازت عن يمين واحدة وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه

وقال محمد يجزئ عن يمينين وهو قول الشافعي رضي الله عنه

وقال زفر لا يجزئ عن واحدة منهما حتى ينوي كله عن يمين واحدة

وقال مالك رضي الله عنه مثل قول أبي حنيفة رضي الله عنه

1354 - في القيمة في كفارة اليمين

قال أصحابنا تجوز القيمة في الكسوة والطعام

وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما لا تجزئ

1355 - في التفكير عن الغير

قال أصحابنا إذا أطعم عنه بغير أمره لم يجزه وإن كان بأمره أجزأ عنه وإن أعتق عنه بأمره لم يجزه في قول أبي حنيفة ومحمد وجاز في قول أبي يوسف وإن أعتق عنه على مال بأمره جاز في قولهم ‏

وقال مالك يجزئ بأمره وإن لم يسم مالا

وقال ابن القاسم قياس قول مالك رضي الله عنه أن يجزئ بغير أمره

وقال الثوري والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم مثل قول أبي يوسف رضي الله عنه

قال أبو جعفر قال الله تعالى في جراء الصيد ﴿ليذوق وبال أمره﴾ فدل على إنه كفر غيره عنه بغير أمره لا يجزئ لأنه يكون غير ذائق وبال أمره وإذا لم يجز في جزاء الصيد لم يجز في سائر الكفارات

فإن قيل روى عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب عليه السلام قال في حال بلائه إن الله ليعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله الا في حق فقد كفر أيوب صلى الله عليه وسلم عن غيره بغير أمره

قيل له هذا الحديث رواه نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنسا

1356 - فيمن نذر صوما أو صلاة في موضع بعينه

قال زفر رضي الله عنه فيمن نذر أن يصوم بمكة فصام بالكوفة لم يجرئه وقال سائر أصحابنا يجرئه

وروى الحسن عن أبي يوسف فيمن نذر أن يصلي في المسجد الحرام ‏

ج ٣ · ص ٢٥٠

فصلى في غيره لم يجرئه وإن نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام أجزأه

وقال مالك رضي الله عنه من نذر أن الصوم في موضع يتقرب بإثباته إلى الله تعالى كالثغور ونحوها فإنه يصوم في ذلك الموضع وإن كان من أهل مكة أو المدينة ولو قال لله علي أن أعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتكف في مسجد الفسطاط لم يجزئه

وقال الأوزاعي إذا جعل عليه صيام شهر بمكة لم يجزئه في غيرها

وقال الليث من نذر صياما في موضع فعليه أن يصوم في ذلك الموضع

وقال الشافعي رضي الله عنه من نذر أن يصلي بمكة لم يجزئه بالمدينة ولا ببيت المقدس وإن قال بالمدينة أو بيت المقدس جاز أن يصلي بمكة ولم يجز أن يصلي في غيرها من البلدان وإن نذر فيما سرى هذه البلدان الثلاثة صلى حيث شاء ومن قال لله علي ان أنحر بمكة لم يجز في غيرها وكذلك إذا نذر أن ينحر بغيرها لم يجز إلا في الموضع الذي نذر لأنه وجب لمساكين ذلك البلد

قال أبو جعفر القربة في الصلاة دون الموضع فلا معنى لاعتبار الموضع فإن قيل روى أبو هريرة وميمونة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فيما سواه ‏

ج ٣ · ص ٢٥١

ورواه عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله مثله

قال ابن عيينة فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيما سواه من المساجد إلا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما فضل عليه بمائة صلاة

قيل له ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الصلاة في هذه الأماكن إنما هو في الفرض دون النفل والدليل عليه حديث عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة

فأخبر أن فعله النافلة في بيوتهم أفضل منها في مسجده فدل على أن تفضيل الصلاة فيه إنما هو مخصوص به الفرض

وروى عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يوم فتح ‏

مكة يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذا

فقوله صل ها هنا يعني بمكة ولم يقل في المسجد الحرام وإنما الفضل من مكة الصلاة في المسجد الحرام دون غيره

1357 - فيمن يوجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

قال أصحابنا من نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى مسجد بيت المقدس لم يلزمه شيء

وقال مالك رضي الله عنه إذا قال لله علي أن أمشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن ينوي أن يصلي هنال فيلزمه الذهاب إليها راكبا ولا يلزمه المشي ولو قال لله علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فعليه الذهاب إليهما راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة

وقال الأوزاعي فيمن نذر أن يمشي إلى بيت المقدس إذا كانت امرأة فلتركب وإن شاءت تصدقت بشيء

وقال الليث فيمن حلف بالمشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد

وذكر البويطي عن الشافعي فيمن نذر أن يمشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة ركب إليهما

قال أبو جعفر لم يوافق الليث على إيجابه إلى سائر المساجد أحد من ‏

الفقهاء قال وقد بينا أن الفضل في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة إنما هو في الفرض لا في النوافل فصار مسجد المدينة كسائر المساجد في النوافل فلا يلزم الناذر في المشي إليها شيء

وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام ومسجدكم هذا ومسجد إيلياء

رواه أبو هريرة عن جميل بن بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار وجميل هو أبو بصرة

1358 - في جعل ثوبه سترا للبيت

قال أصحابنا إذا قال قد جعلت ثوبي هذا سترا للبيت إذا صرت به إلى حطيم الكعبة فعليه أن يهديه

وقال ابن أبي ليلى إذا قال الله علي أن هدي هذا الثوب لزمه أن يهديه

وقال مالك رضي الله عنه إذا قال مالي في رتاج نذر الكعبة فلا شيء عليه ولو قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيبها فإنه يهدي ثلث ماله ويدفعه إلى الحجبة

وقال الحسن بن حي فيمن قال إذا أكلت هذا الطعام فهو هذى أنه إذا أكله أهدي قيمة ما أكل وإن قال هو يهدي مال غيره فإن استطاع أن يشتريه فيهديه فليفعل ‏

وقال الليث في امرأة قالت تحمل ابنها وتضرب به الركن الأسود أنها تحج وتحج بابنها وتنحر هديا عنه

قال الشافعي رضي الله عنه إذا نذر أن يهدي متاعا لم يجز إلا أن يهديه يتصدق على مساكين الحرم ولو نذر أن يهدي أرضا أهدى عنها

1359 - في الصغير هل يجزئ في الرقبة المؤمنة

قال أصحابنا والشافعي رضي الله عنهم يجرئ الرضيع إذا كان أحد أبويه مسلما وإن كانا كافرين لم يجزئه

قال مالك رضي الله عنه الصغير يجزئ ومن صام أو صلى أحب إلي وقال الثورى لا يجزىء في القتل الصبي إلا أن يكون قد عقل الصلاة وصلى

وقال الأوزاعي يجزئ الصغير لأنه ولد على الفطرة وهو قول الزهري

وقال ابن حي يجزئ المولود وهو قول الليث

قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه إذا كان أبواه أو أبوه مسلما أنه يصلي عليه فصار في حكم المسلمين فيجزئ والله أعلم

1360 - فيمن يكفر عن يمينين بكفارة واحدة

قال أصحابنا فيمن عليه كفارة يمينين فكسا عشرة مساكين كل سكين ثوبا أجرأه عن يمين واحدة وكذلك العتق في هذه وفي ظهارين ولو كانت كفارة ظهار وقتل فأعتق عنهما لم يجز عن واحد منهما ‏

وقال زفر إذا أعتق رقبة عن ظهارين لم يجزئه واحد منهما

وقال مالك رضي الله عنه في اليمينين مثل قولنا وفي الظهارين مثل قول زفر

وقال الشافعي رضي الله عنه يجزئ وليس عليه نية التعيين في الكفارات

قال أبو جعفر قياس قول زفر أنه لا فرق عندهم بين الصلاة من جنس واحد أو من جنسين في حاجتهما إلى نية التعيين كذلك في الكفارات والله أعلم

1361 - فيمن حلف بصدقة ماله ثم حنث

قال أصحابنا هذا على أموال الزكاة

وعن إبراهيم النخعي أنه على كل شيء وهو قول زفر قال ويحبس لنفسه قوت شهر ثم يتصدق بمثله إذا أفاد

وقال مالك رضي الله عنه في الذي يقول مالي في سبيل الله أنه يجعل ثلث ماله في سبيل الله

ومن قال إن فعلت كذا فلله علي أن أهدي فإنه يهدي ثلث ماله

وقال الأوزاعي فيمن قال في غضب علي مائة بدنة أن عليه كفارة يمين

وقال الليث فيمن جعل ماله في سبيل الله إن كان حلف بيمين فحنث فإنه يكفر كفارة اليمين وإن كان آثما هو في شيء جعله لله على وجه الشكر أو التقرب إلى الله تعالى فإنما عليه أن يخرج ثلث ماله

قال الشافعي رضي الله عنه إذا قال مالي في سبيل الله فعليه كفارة يمين ‏

ج ٣ · ص ٢٥٦

قال أبو جعفر روى عن عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهما فيمن جعل ماله في رتاج الكعبة أن عليه كفارة يمين

وعن عباس رضي الله عنهما فيمن جعل ماله في المساكين أن يكفر عن يمينه وينفق ماله على عياله

وعن عائشة رضي الله عنها مثله

وروى بكير بن عبد الله بن الأشج بن الهيثم بن سنان عن ابن عمر رضي الله عنهما فيمن جعل ماله في رتاج الكعبة أنه يجعل في رتاج الكعبة

وروى ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن ثابت البناني وبكر بن عبد الله عن أبي رافع وكان أبو رافع عبدا لليلى بنت العجماء عمة لعمر بن الخطاب أن سيدته قالت مالها هدى وكل شيء لها في رتاج الكعبة وهي محرمة بحجة وهي يوم يهودية ويوم نصرانية ويوم مجوسية إن لم تطلق إلى امرأتك فانطلق إلى حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كفري يمينك ثم انطلق إلى زينب امرأة من أهلها وكان لها شأن فقالت كفري يمينك فأبت فانطلق إلى عبد الله بن عمر فقام يمشي معه حتى انتهى إلى بيتها فقال ابن هاروت وماروت فقالت بأبي أنت وأمي قلت كذا وكذا فقالت ما أرسلت إليك زينب قالت أي قلت كذا وكذا فقال لها عبد الله بن عمر كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته

وعن الحسن أن عليه كفارة اليمين إذا قال إن لبست هذا الثوب فهو هدى

وقال أنس يهديه ‏

ج ٣ · ص ٢٥٧

قال أبو جعفر قوله إن فعلت كذا فلله علي أن تصدق بمالي القياس أن لا يلزمه شيء عند الحنث لأنه لم يخرج الإيجاب مخرج القربة وإنما أخرجه مخرج الحنث في اليمين فالواجب أن لا يلزمه شيء لأن من أوجبه غير قربة في ذمته لم يلزمه ولو حنث في هذه المسألة لم يخرج المال عن ملكه عند الجميع فوجب أن لا يلزمه شيء إلا أن جماعة من الصحابة قد أوجبوا فيه كفارة يمين فيلزمه وليس كالعتق إذا حلف به لأن العتق يقع بالحنث والصدقة لا تقع بالحنث

وقد روى القاسم بم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه

فدل على أنما ليس بقربة لا يلزم بالنذر فئبت أن خروج النذر بصدقة المال إذا خرج مخرج الأيمان دون مخرج القرب لا يلزم به شيء

قال أبو جعفر وحكى لي المزني قال قال لي علي بن سعيد كان محمد بن الحسن يذهب إلى هذا القول يعني إلى ما ذكرنا أن القياس يوجبه وقد كان محمد بن العباس يفتي به أيضا 8

فأما من قال إن شفى الله مريضي أو قضى الله ديني فلله علي أن أتصدق بكذا فهذا يبر وعليه أن يتصدق بما ذكر وأما قول مالك رضي الله عنه الثلث يجزئ عمن نذر أن يتصدق بجميع ماله فإنه ذهب فيه إلى ما وراه عن عثمان بن حفص بن عمرو بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك ‏

وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث

وهذا لا دليل فيه على ما قال لأن أبا لبابة لم يوجب صدقة ماله وإنما أراد أن يفعل من غير إيجاب فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أصلح له من ذلك

وقد كان كعب بن مالك قال حين تيب عليه يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فأمر بإمساك بعضه من غير قصد منه إلى الثلث

1362 - فيمن حلف أن لا يتسرى

قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما التسري أن يحصنها ريجامعها وإن لم يطلب ولدها

وقال أبو يوسف رضي الله عنه لا يكون ذلك نسريا حتى يطلب ذلك ولدها

وقال ربيعة ومالك التسري الوطء

وقال الأوزاعي التسري أن لا يعزل عنها فإن عزل ثم حملت فهو تسري فجعل التسري أن تحمل منه وروى عنه إذا طلب ولدها فهو تسري ‏

وقال الشافعي رضي الله عنه التسري طلب الوليد حملت أو لم تحمل فإن عزل عنها فليس بتسرى

وقال أبو جعفر رضي الله عنه التسري التفعل من السر وهو الجماع وقد يجعل في موضع النكاح إذا كان سببا للجماع قال الله تعالى ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا﴾ أي عقد نكاح فوجب أن يكون من اشترى جارية للوطء متسريا كما كان عقد النكاح تسريا إلا أنهم قد تخطوا هذا الموضع ولم يجعلوه تسريا وذلك اتفاق منهم فلم يثبت التسري إلا بما أجمعوا عليه أنه يحصل به وهو أنه يحصنها ويجامعها ويطلب ولدها وتحمل منه

1363 - فيمن حلف لا يأكل طعاما لرجل

قال أصحابنا إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلان فأكل من طعام اشتراه فلان وآخر معه فإنه يحنث ولو قال لا ألبس ثوبا اشتراه فلان فلبس ثوبا اشتراه فلان وآخر معه لم يحنث

وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما يحنث في جميع ذلك

1364 - فيمن قال قد حلفت وهو كاذب

قال الأوزاعي رضي الله عنه فيمن قال قد حلفت ولم يكن حلف إن الفزاري أبا إسحاق ذكر عن الثوري أنها كذبة ويمين يكفرها

قال أبو جعفر لا نعلم أحدا أوجب في ذلك الكفارة غير الثوري ولا وجه له في النظر لأن من كذب لا كفارة عليه ولو قال طلقت وما كان طلق لم يقع الطلاق ‏

1365 - فيمن حلف ثم حنث ساهيا

قال أصحابنا إذا فعل المحلوف عليه ناسيا حنث وإذا سبقه لسانه بالطلاق من غير قصد طلقت

وقال الحجاج بن أرطاة لا يقع

وقال مالك رضي الله عنه إذا نسى يمينه ففعل حنث وهو قول الأوزاعي والشافعي رضي الله عنهما

وقال الليث لا يستيقن أنه قد حنث وأخافه

وروى عن مجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة أنه يحنث في النسيان وقال عطاء لا يحنث والله أعلم

1366 - في الإدام

قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما الإدام ما يصطبغ به والبيض والجوز واللحم ليس بإدام

وقال محمد ما كان الغالب عليه أن يؤكل بالخبر فهو أدم

وروى عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الخل نعم الإدام

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة إدامها زائدة كبد ثور ونون ‏

ج ٣ · ص ٢٦١

فجعل الكبد إداما

وروى حفص بن غياث عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه فأكلها

وروى ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أر برمة فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية

فسمت عائشة رضي الله عنها ما في القدر مع اللحم إداما من إدام البيت والله أعلم ‏

1367 - فيمن حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم هو فيهم

قال أصحابنا قد حنث إلا أن لا ينوي الرجل فيهم وهو قول مالك

وقال الليث لا يحنث لأنه لم يتعمده بالسلام

وقال الشافعي لا يحنث إلا أن ينويه

1368 - فيمن حلف ليضربن عبده أسواطا

قال أصحابنا إذا حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط فجمعها وضربه بها فإن وقع به كل واحد منها بر وإلا لم يبر وهو قول الشافعي رضي الله عنه

وقال مالك والليث لا يبر

قال أبو جعفر قصة أيوب عليه السلام تدل على القول الأول لأن الله تعالى قال ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾

وقد روى عن مجاهد أنه لأيوب خاصة

وقال عطاء هي للناس عامة

وقد روى محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد قال كان بين أبياتنا رجل مريض الجسد ففجر بجارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه حده فقالوا إن ضربناه قتلناه هو أضعف من ذلك قال فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة ففعلوا ‏

وهو سعيد بن سعيد بن عبادة وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة هذا هو سعد بن سهل بن حنيف وقد كان ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غير أن محمد بن عجلان روى هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج فلم يجاوز به أبا أمامة

1369 - فيمن حلف لا يكلمه حينا

قال أصحابنا فيمن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أنه ما نوى فإن لم تكن له نية فهو ستة أشهر

وقال أبو حنيفة لا أدري الدهر ما هو

وقال أبو يوسف ومحمد هو ستة أشهر

وقال مالك هو ما نوى فإن لم تكن له نية فجميع ذلك سنة

وقال الأوزاعي الحين ستة أشهر إذا لم تكن له نية

وقال الشافعي رضي الله عنه إذا قال لأقضينك حقك إلى حين فليس بمعلوم والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم ولا يحنث أبدا لأنه يقع على مدة الدنيا وكذلك زمان ودهر وأحقاب

قال أبو جعفر قول الله تعالى ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾ وهو على المساء والصباح وقال الله تعالى ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾ الإنسان وهذا أطول مدة من الأول

وقال تعالى ﴿ومتعناهم إلى حين﴾ وذلك على الحياة الذي يتلوها الموت وقوله تعالى ﴿تؤتي أكلها كل حين﴾ إبراهيم وروى ‏

الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿تؤتي أكلها كل حين﴾ الحين ستة أشهر

وروى طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحين ستة أشهر

وروى إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب فيمن حلف لا يكلم امرأته حينا فقرأ سعيد ﴿تؤتي أكلها كل حين﴾ فقال النخلة لا تكون فيها أكلها إلا شهرين ورأى أن الحين شهرين

وروى حاتم بن إسماعيل عن بردان بن أبي النضر قال حلف أخي أن لا يكلم أخاه حينا فأتينا سعيد بن المسيب فسألناه فقرأ ﴿تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها﴾ وقال الحين ستة أشهر والله أعلم

1370 - فيمن حلف أن لا يكلمه فيكتب إليه أو يرسل رسولا

قال أصحابنا إذا حلف لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه لم يحنث وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي

وقال مالك رضي الله عنه يحنث فيهما جميعا

وقال الحسن بن حي إذا حلف لا يكلمة فكتب إليه فلم يكلمه

وقال الليث لا يحنث في الرسول وأحب أن لا يكاتبه فإن كاتبه لم يحنث أيضا

قال أبو جعفر لو حلف لا يتكلم اليوم فكتب شيئا لم يحنث وقال الله ‏

تعالى ﴿إني نذرت للرحمن صوما﴾ يعني صمتا ثم أشارت إليه ولم يكن ذلك كلاما وقال الله تعالى في قصة زكريا ﴿ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا﴾ ثم قال ﴿فأوحى إليهم﴾ والله أعلم

1371 - فيمن حلف لا يأكل لحما فأكل شحما

قال أصحابنا إذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما ما يكون مع اللحم حنث وإن أكل من شحم البطن لم يحنث وإن حلف لا يأكل شحما لم يحنث حتى يأكل شحم البطن وإن أكل شحم الظهر لم يحنث في قول أبي حنيفة رضي لله عنه

وقال أبو يوسفومحمد يحنث في شحم الظهر

وقال الأوزاعي إذا حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة فأكل من بطنها حنث وإن أكل من شحمها لم يحنث

وقال الليث لا يحنث إذا أكل شحمها وهو قال الشافعي رضي الله عنه

وقال مالك من حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث لأن الشحم لحم ولو حلف لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث

قال أبو حعفر لم يختلفوا أنه لو حلف لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث

1372 - فيمن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا

قال أصحابنا وعثمان البتي والشافعي لا يحنث ‏

وقال مالك يحنث

1373 - فيمن فعل بعض المحلوف عليه

قال أصحابنا إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث وهو قول الليث والشافعي رضي الله عنهما

وقال مالك يحنث

وقال عثمان البتي والحسن بن حي إن نوى الجميع لم يحنث وإن نوى البعض حنث

1374 - في الإذن من حيث لا تسمع

قال أبو حنيفة ومحمد ومالك رضي الله عنهم إذا حلف أن لا تخرج امرأته إلا أن يأذن لها فأذن من حيث لا تسمع ولم تكن حاضرة لم يكن ذلك إذنا

وقال أبو يوسف هو قول إذن وهو الشافعي

1375 - فيمن حلف لا يدخل دار فلان فوقف على حائطها

قال أصحابنا يحنث وكذلك إن قام على سطحها ولو قام على طارق باب الدار والباب بينه وبين الدار لم يحنث ولو دخل بيتا منها شارعا إلى الطريق حنث

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أن البيت إذا لم يكن له طريق في الدار لم يحنث ‏

وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما إذا قام على سطحها أو حائطها لم يحنث

قال أبو جعفر ما وراء الباب هو من الدار فيحنث والحائط من الدار وكذلك الروشن ألا ترى أنه قد يكون قائما على ذلك فيقول ما خرجت اليوم من داري وهو على العتبة يقول حتى أدخل داري والله أعلم

1376 - فيمن قال لا أسكن هذه الدار وهو سكانها

قال أصحابنا إن أخذ في النقلة حتى أخرج متاعه وخرج لم يحنث

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال إن دخلت هذا البيت حتى أخرج من هذه الدار فأنت طالق فأخرج متاعه وخرج وبقى نحو من عشرة أطنان قصب قال كان أبو حنيفة رضي الله عنه يضيق في هذا ويقول ما بقي من المتاع شيء قليل أوكثير فهو غير خارج وقال أبو يوسف هو خارج في هذا ولا يحنث ولو بقيت لؤلؤة في البيت بثمن كثير فقد انتقل ولا يحنث

ولو قال لا أكلمك حتى أخرج من الكوفة فهذا على الخروج ببدنه فيبرأ إذا خرج يريد سفرا

وقال مالك إذا حلف لا يسكنها انتقل بأهله وعياله وماله ومتاعه وكل شيء له

وقال الشافعي رضي الله عنه في المزني إذا خرج ببدنه متحولا لم يضره ‏

بأن تردد على حمل متاعه وإخراج أهله وذكر عنه الربيع أن النقلة على البدن دون الأهل والمتاع والله أعلم

1377 - فيمن حلف لا يساكن رجلا

قال أصحابنا فيمن حلف لا يساكن رجلا

ولا نية له فساكنه في دار وكل واحد منهما في مقصورة لم يحنث وهو قول الشافعي

وقال مالك رضي الله عنه إذا كان في دار واحدة حنث وإن كان كل واحد في مقصورة إلا أن يكونا رفيقين في بيت فيحلف أن لا يساكنه فإن انتقل إلى بيت غيره في الدار لم يحنث

1378 - فيمن حلف لا يساكنه في دار بعينها

قال أصحابنا إذا اقتسماها وجعلا بينهما حائطا وفتح كل واحد بابا لنفسه فسكن كل واحد في طائفة حنث وفي رواية أخرى أنه لايحنث وليس هذا مساكنة إلا أن يكون طريقهما ومخرجهما من باب الدار فيحنث وذكر عن مالك نحو القول الأول

وقال الشافعي لا يحنث وليس هذا بمساكنة إلا أن يكون مدخلهما ومخرجهما واحدا ‏

1379 - فيمن حلف لا يدخل دار فلان

قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها فلان فدخلها لم يحنث

وقال محمد يحنث وهو قول مالك وزفر والشافعي

1380 - فيمن حلف على قضاء دين

قال أصحابنا فيمن قال إن لم أقضك دراهمك التي لك علي فعبدي حر فباعه بها عبدا وقبضه فقد قضاه وبر

وقال مالك رضي الله عنه إن كان ما أعطاه يساوي الدراهم لم يحنث وهو قول الشافعي رضي الله عنه وقال الشافعي إن كان قيمته أقل حنث

وقال الليث إذا أعطاه عرضا بحقه لم يخرج من يمينه

1381 - فيمن أعطاه دراهم دون حقه

قال أصحابنا إن قضاه زيوفا بر وإن قضاه ستوقه لم يبر

وقال ملك إن كان فيها درهم واحد ناقصا حنث كذلك إن أعطاه فوجد فيه زائفا والله أعلم

1382 - فيمن حلف أن لا يهب هبة لفلان فتصدق عليه

قال أصحابنا فيمن حلف لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة لم يحنث لأن الصدقة غير الهبة ‏

وقال مالك رضي الله عنه يحنث قال مالك إذا كان على وجه المنفعة أو المن لو وهب رجل لآخر شاة فقال الواهب ألم أفعل بك كذا وكذا فقال إياي تريد امرأتي طالق إن شربت من لبنها أو أكلت من لحمها فباعها واشترى بثمنها ثوبا أو شاة أخرى فلئن أكل من لحم الثانية أنه يحنث وإن أعطاه شاة أخرى فلا بأس به

قال ولو حلف لا يهب لفلان دينارا فكساه ثوبا فهو حانث ولا أقبل منه النية في هذا

وقال الشافعي رضي الله عنه من حلف أن لايهبه هبة فتصدق عليه أو نحلة أو أعمره فهو هبة

قال أبو جعفر قال مالك من حلف ليقبلن من فلان ما وهب له فقبل منه عارية أنه لايبر بذلك في يمينه

قال أبو جعفر ولا فرق بين البر والحنث في هذا والله أعلم

1383 - في الكفالة

قال أصحابنا فيمن حلف لايكفل عن فلان بشيء فكفل بنفسه لم يحنث وهو قول الشافعي رضي الله عنه

وقال مالك إذا حلف لايكفل بمال فكفل بنفس رجل فإنه يحنث لأن الكفالة بالنفس هي الكفالة بالمال إلا إن اشترط وجهه بلا مال ‏

1384 - فيمن حلف لا يأكل رأسا

قال أبو حنيفة هي على رؤوس البقر والغنم

وقال أبو يوسف ومحمد على رؤوس الغنم خاصة

وقال مالك يحنث في كل رأس إلا أن يكون هناك كلام يستدل به على مراده

وقال الشافعي على رؤوس الإبل والبقر والغنم

1385 - فيمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده

قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يحنث

وقال محمد والشافعي يحنث

وقال الشافعي ولو حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة عبده لم يحنث لأنها ملك للمولى

وقول مالك كقول محمد

1386 - فيمن حلف أن يقضي فلانا حقه اليوم

قال أبو حنيفة ومحمد والأوزاعي إذا حلف ليقضين فلانا حقه غدا فأعطاه اليوم أو أبرأه منه أو مات أحدهما اليوم سقطت اليمين ‏

وقال أبو يوسف يحنث

وقال مالك إذا مات الطالب دفعه إلى ورثته وبر وكذلك إذا دفعه إلى وصيه

وقال الثوري إن حلف بالطلاق إن خرج اليوم حتى يقضيك فنسي فقبضته امرأته فقد بر

وقال الشافعي إذا حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه فأحاله على غريم أو أبرأه ثم فارقه فإنه يحنث

1387 - فيمن حلف لا يلبس ثوبا بعينه فيتزر به

قال أصحابنا يحنث ولو كان بغير عينه لم يحنث حتى يلبسه كما يلبس ذلك الثوب

وقال مالك يحنث في الثوب بغير عينه إذا أداره عليه

وقال الشافعي لا يحنث في الذي بغير عينه حتى يلبسه كما يلبس ذلك الثوب

1388 - فيمن حلف ليقضين فلانا ماله فيموت الطالب

قال أصحابنا قد حنث ‏

وقال مالك يدفعه إلى ورثته أو وصيه قال ولو حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر فجاء رأس الشهر وفلان غائب وله وكيل في حقه ولم يوكله بقبض دينه وقد دفعه إلى وكيله أخرجه ذلك من يمينه وإن لم يكن مستحقا على قبض دينه وهو قول الليث وإن حلف ليقضينه حقه إلى رمضان فمات الحالف قبل ذلك فلا يحنث عليه

وقال الشافعي رضي الله عنه إذا حلف ليقضينه حقه إلى أجل فمات قبل لم يحنث

1389 - فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم

قال أصحابنا إلا أبا يوسف إذا اهرق الماء قبل مضي اليوم سقطت اليمين وقال أبو يوسف يحنث

وقال مالك رضي الله عنه مثل قول أبي حنيفة وكذلك الشافعي

1390 - فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز وليس فيه ماء

قال أبو حنيفة ومحمد لا يحنث

ولو قال لأقتلن فلانا وفلان ميت وهو يعلم بموته حنث وإن لم يعلم بموته لم يحنث وكذلك قال مالك إذا لم يعلم بموته

وقياس قول الشافعي رضي الله عنه أن لا يحنث إذا لم يكن في الكوز ماء

وقال أبو يوسف يحنث في ذلك كله ‏

1391 - فيمن حلف لا يهب

قال أصحابنا إذا حلف لا يهب لفلان شيئا فوهب له فلم يقبله فقد حنث

وقال زفر لا يحنث حتى يقبل ويقبض وهو قياس قول الشافعي وقياس قول مالك أن لا يحنث لأنه يقول إن الموهوب له لا يملك إلا بالقبض ومع ذلك يجبر الواهب على تسليمه إليه

1392 - فيمن حلف لا يفعل شيئا فأمر غيره

قال أصحابنا فيمن حلف لا يطلق امرأته ولا يعتق عبده ولا يتزوج فأمر غيره ففعل حنث إلا أن يكون ممن لا يتولى ذلك بنفسه فيحنث

وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فيمن حلف لا يزوج بنته يأمر غيره فيزوجها فإن كانت صغيرة حنث وإن كانت كبيرة لم يحنث لأن النكاح تم برضاها

قال وقال زفر لا يحنث في الوجهين جميعا

وقال أبو يوسف يحنث في الوجهين لأن الكبيرة لا تتزوج إلا بولي فبأمره صح النكاح

ولو تزوجت بغير إذنه فأجاز حنث في قول أبي يوسف ولم يحنث في قول زفر

وقال مالك رضي الله عنه إذا حلف لا يشتري عبدا فأمر غيره فاشترى له حنث وكذلك البيع ولو حلف لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه حنث ‏

ج ٣ · ص ٢٧٥

وقال الأوزاعي فيمن حلف لا يزوج بنته فأمر ابنه فزوجها لم يحنث

وقال الشافعي رضي الله عنه إذا حلف لا يشتري فأمر غيره فاشترى أو لا يطلق فجعل طلاقها إليها فطلقت نفسها أو لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه لم يحنث إلا أن يكون نوى ذلك

وذكر الربيع عنه أنه إذا حلف لا يطلقها فجعل أمرها بيدها وطلقت نفسها لم يحنث إلا أن يكون جعل إليها طلا قها وإذا حلف ليضربن عبدا فأمر غيره فضربه لم يبر

اخر الأيمان والكفارات ‏