| أصل ' . قال البيهقي : ' ثم إن صح شيء من هذا الجنس فهو | محمول عندنا على ما لو تعين عليه تعليمه بأن لا يجد المتعلم | غيره ' .
وروي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال : ' يا | رسول الله ، اجعلني إمام قومي ، قال : أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ، | واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ' .
وهذا هو الأولى أن لا يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا إذا وجد | من يتطوع به ، فإن لم يجد فيجوز . قال الشافعي رحمه الله : ' قد | رزقهم - يعني المؤذنين - إمام هدى عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ' . | واحتج الشافعي رحمه الله تعالى في جواز أخذ الأجرة على تعليم | الخير بحديث التزويج على تعليم القرآن .
وروى أبو عصمة عن يونس عن الحسن عن شعبة كلهم يحدثونه | عن رسول الله [ $ ] ، فذكر الحديث ، وقال : ' ونهى عن التعليم بالأجر ، | ونهى عن الأذان بالأجر ، ونهى عن الإمامة بالأجرة ' ، وهذا منقطع ، |
| وأبو عصمة متروك .
قال البخاري رحمه الله في الترجمة : ' وقال الحكم : لم أسمع أحدا | كره أجر المعلم ' ، قال : ' ولم ير ابن سيرين بأجر المعلم بأسا ' .
وروينا عن عطاء ، وأبي قلابة أنهما كانا لا يريان بتعليم | الغلمان بالأجر بأسا .
وعن الحسن قال : ' إذا قاطع ، ولم يعدل كتب من الظلمة ' .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' لم يكن لأناس من | أسارى بدر فداء ، فجعل رسول الله [
] فداءهم أن يعملوا أولاد | الأنصار الكتابة ، قال : فجاء غلام من الأنصار يبكي ( يوما إلى أبيه ) | فقال له ابوه : ما شأنك ؟ قال : ضربني معلمي ، قال : الخبيث يطلب | بدحل بدر ، والله لا تأتينه أبدا ' ، وهذا يعلم الخير ، والله أعلم . |
مسألة ( 210 ) : $
وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها ، والدخول بها لم |
| يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين . وقال العراقيون : | ' لها مهر المثل والميراث ' .
دليلنا ما روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع أن ابنة | عبد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت ( تحت ابن ) | لعبيد الله بن عمر فمات ، ولم يدخل بها ، ولم يسم لها صداقا ، | فابتغت أمها صداقا ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما : ' ليس لها | صداق ، ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ، ولم نظلمها ' ، فأبت | أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت ، فقضى أن لا صداق لها ، | ولها الميراث .
وقال الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن | عبد خير عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت ، | ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا : ' إن لها الميراث وعليها العدة ، | ولا صداق لها ' .
وروى سفيان الثورى عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن | ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك . |
ودليل القول الثاني ما عند أبي داود عن الشعبي عن مسروق عن | عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ، ولم يدخل | بها ، ولم يفرض لها ، فقال : ' لها الصداق كاملا ، وعليها العدة ، ولها | الميراث ' ، فقال معقل بن سنان : ' سمعت رسول الله [ $ ] قضى في | بروع بنت واشق ' .
وروي عن علقمة ، قال : ' أتى عبد الله في امرأة توفي عنها | زوجها ' ، ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، ولم | يزالوا به ، حتى قال : ' إني سأقول برأيي : لها صداق نسائها ، لا | وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ' ، فقام معقل بن | سنان ، فشهد أن رسول الله [ $ ] قضى في بروع بنت واشق الأشجعية | بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله ' ، إسناده صحيح ، ورواته ثقات ، | ومعقل بن سنان صحابي معروف ، وقد قيل في هذا الحديث : | ' معقل بن يسار ' ، و ' ابن سنان ' ، أصح ، وقيل ذلك عن ناس من | أشجع . |
قال الشافعي رحمه الله : ' وقد روي عن النبي [
] بأبي وأمي ، | أنه قضى في بروع بنت واشق ، ونكحت بغير مهر ، فمات زوجها ، | فقضى لها بمهر نسائها ، وقضى لها بالميراث ، فإن كان يثبت عن | النبي [
] فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون | النبي [
] ، ولا في القياس ، ولا في شيء في قوله إلا طاعة الله | بالتسليم له ، وإن كان لا يثبت عن النبي [
] ، لم يكن لأحد أن يثبت | عنه ما لم يثبت ، ولم احفظه من وجه يثبت مثله ، وهو مرة يقال : | عن معقل بن يسار ، ( ومرة عن معقل بن سنان ) ومرة عن بعض | أشجع لا يسمى ' .
وقال رحمه الله : ' أن صح حديث بروع بنت واشق قلت به ' .
قال أبو عبد الله الحاكم : ' لو حضرت الشافعي رحمه الله تعالى | لقمت إليه على رؤوس أصحابه ، وقلت : قد صح الحديث فقل به ، | قال : ( فالشافعي رحمه الله ) إنما قال : لو صح الحديث ؛ لأن هذه | الرواية وإن كانت صحيحة فإن الفتوى لعبد الله بن مسعود ، وسند | الحديث لنفر من أشجع ' .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وشيخنا أبو عبد الله إنما حكم | بصحة الحديث ؛ لأن الثقة قد سمى فيه رجلا من الصحابة ، وهو | معقل بن سنان الأشجعي ، وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة |
| بروع بنت واشق عن النبي [
] لا يوهن الحديث ؛ فإن أسانيد هذه | الروايات صحيحة ، وفي بعضها إن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، | فبعضهم سمى هذا ، وبعضهم سمى آخر ، وكلهم ثقة ، ولولا الثقة بمن | رواه عن النبي [
] لما كان عبد الله يفرح بروايته ' ، والله أعلم . |
مسأله ( 211 ) :
والذي بيده عقدة النكاح هو الأب ، على قوله في القديم ، | وقال العراقيون : ' هو الزوج ' .
فوجه قوله القديم من طريق الأثر ما روي عن ابن عباس | رضي الله عنهما في الذي ذكر الله ^ ( أو يعفوا الذي بيده عقدة | النكاح ) ^ قال : ' ذلك أبوها ' .
وعن الحسن ، قال : ' هو الولي ' .
وعن علقمة : ' الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ' .
وعن الزهري قال : ' إن كانت المرأة مالكة أمرها فهي تعفو ، وإن |
| كانت بكرا فالذي بيده عقدة النكاح أبوها يعفو ' .
وعن مالك قال : ' قال الله تعالى في كتابه : ^ ( إلا أن | يعفون ) ^ الآية ، فهن النساء اللاتي قد دخل بهن ، قال : ^ ( أو يعفوا | الذي بيده عقدة النكاح ) ^ ، وهو الأب في ابنته البكر ، أو السيد في | أمته ، قال : وذلك الذي سمعت ، والذي عليه الأمر عندنا ' .
وعن إبراهيم قال : ' الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ' .
ووجه قوله في الجديد من طريق الأثر ما روي عن شريح قال : | ' سألني علي رضي الله عنه عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : قلت : | هو الولي ، قال : لا بل هو الزوج ' .
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق فيه | علي بن زيد ، والرواية المتقدمة عنه أصح ؛ فإن علي بن زيد غير | محتج به .
وروي عن أبي سلمة رضي الله عنه أن جبير بن مطعم تزوج | امرأة من بني نظر ، فسمى لها صداقها ، ثم طلقها من قبل أن يدخل | بها ، فقرأ هذه الآية ^ ( إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة | النكاح ) ^ ، قال : ' أنا أحق بالعفو منها ، فسلم إليها صداقها ' . |
وتابعه محمد بن جبير عن أبيه ، وعن ابن المسيب قال : ' الذي | بيده عقدة النكاح هو الزوج ' .
وعن المغيرة عن الشعبي في قوله تعالى ^ ( إلا أن يعفون ) ^ | الآية . قال : ' يعني المرأة ، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ' ، قال : | ' وهو قول شريح ' .
وعن ابن سيرين قال : ' الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ' .
وعن سعيد بن جبير مثله .
وعن قتادة قال : ' ^ ( إلا أن تعفو ) ^ المرأة ، فتدع نصف | صداقها ، أو يعفو الزوج ، فيكمل لها صداقها ' . وروي ذلك عن | طاوس ، ونافع بن جبير ، ومجاهد ، ومحمد بن كعب .
وروى ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : | ' قال رسول الله [
] : ولي عقدة النكاح الزوج ' ، وابن لهيعة ضعيف ، | لا يحتج به ، والله أعلم . |
مسألة ( 212 ) : $
والخلوة الخالية عن الوطء لا تقرر المهر ، ولا توجب العدة على | أصح القولين . وقال أبو حنيفة ، وصاحباه رحمهم الله : ' إنها تقرر | المهر ، وتوجب العدة ' .
وبناء المسألة لنا على الكتاب والمعاني ، قال الله سبحانه وتعالى : | ^ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما | فرضتم ) ^ .
وقال جل جلاله ، وتعالى علاؤه وشأنه : ^ ( يا أيها الذين ءامنوا إذا | نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من | عدة تعتدونها ) ^ والمسيس الجماع .
روى الثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' اللمس ، | والمس ، والمباشرة جماع ، ولكن الله عز وجل يكني بما شاء عما شاء ' .
وروي عن الشعبي عن ابن مسعود ، رضي الله عنه ، قال : | ' نصف الصداق ، وإن جلس بين رجليها ' ، فيه انقطاع بينهما .
وعنه عن شريح أن رجلا تزوج امرأة ، وأغلق عليها الباب ، | وأرخى الستر ، ثم طلقها ، ولم يمسها ، فقضى لها شريح بنصف | الصداق . |
استدلوا بما روى عبد الله بن صالح العجلي بسند له - عن | ابن لهيعة عن محمد بن ثوبان أن رسول الله [ $ ] قال : ' من كشف | امرأة فنظر إلى عورتها ، فقد وجب الصداق ' ، زاد ابن لهيعة : ' دخل | بها ، أو لم يدخل ' . وابن صالح ، وابن لهيعة لا يحتج بحديثهما ، | فإن سلم منهما فهو مرسل .
وروى الشافعي عن مالك عن ابن سعيد عن ابن المسيب أن | عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا | أرخيت الستور فقد وجب الصداق .
( وعنه عن الزهري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ' إذا | دخل الرجل بامرأته ، فأرخيت عليهما الستور فقد وجب |
| الصداق ' .
قال الشافعي : ' ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي ؛ | لقول الله عز وجل : ^ ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتوهن من قبل أن | تمسوهن ) ^ ، فلا يوجب الصداق إلا بالمسيس ' ، قال : ' وروي ذلك | عن ابن عباس ' .
وظاهر ما روي عن زيد رضي الله عنه أنه لم يوجبه بنفس | الخلوة ، ولكن إذا ادعت المسيس ؛ فقد روي عن سليمان بن يسار عنه | في الرجل يخلو بالمرأة فيقول : لم أمسها ، فتقول : قد مسني قال : | القول قولها ' .
وروي عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما : ' إذا أغلق بابا ، | وأرخى سترا فقد وجب الصداق كاملا ، وعليها العدة ' . | وروي عن زرارة بن أوفى قال : ' قضاء الخلفاء الراشدين | المهديين أنه من أغلق بابا ، وأرخي سترا فقد وجب الصداق |
| والعدة ، هذا مرسل زرارة ( بن أوفى ) لم يدركهم ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 213 ) :
| ( صفحة فارغه )
وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد | القولين .
وقال العراقيون : ' لا متعة لها ' .
قال الله تعالى : ^ ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين | ) ^ الآية ، فعم ، ولم يخص . |
روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما | أنه قال : ' لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ، ولم يدخل | بها ، فحسبها نصف المهر ' .
وروى مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه | كان يقول : ' لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق ، وقد فرض لها صداق ، | ولم يمسها ، فحسبها نصف ما فرض لها ' .
وعنه عن ابن شهاب أنه كان يقول : ' لكل مطلقة متعة ' .
وروي عن جابر رضي الله عنه قال : ' لما طلق حفص بن | المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي [ $ ] ، فقال لزوجها : متعها ، قال : لا | أجد ما أمتعها ، قال : فإنه لا بد من المتاع ، قال : متعها ، ولو نصف | صاع من تمر ' ، وفاطمة هذه هي بنت قيس ، وقصتها مشهورة في |
| العدة دالة على أنها كانت مدخولا بها ، والله أعلم .
وروي عن سويد بن غفلة قصة طلاق الحسن بن علي رضي الله | عنه الخثعمية ، وفيها : ' فبعث إليها الحسن ببقية من صداقها ، وبمتعة | عشرين ألف درهم ، فلما جاء الرسول ، ورأت المال ، قالت : متاع | قليل من خليل مفارق ' .
وعن سعيد بن جبير قال : ' لكل مطلقة متعة ، ^ ( وللمطلقات متاع | بالمعروف حقا على المتقين ) ^ ' .
وروري عن حميد الأعرج ، وابن أبي نجيح عن مجاهد أنه | قال : ' لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد فرض | لها ، فلا متعة لها إلا نصف صداقها ' ، والله أعلم . |
| ( صفحه فارغة ) |
كتاب القسم
ومن كتاب القسم : |
مسألة ( 214 ) :
ويقيم الزوج في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا ، وعند الثيب | ثلاثا ، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه . وقال العراقيون : ' إنه يقضي ' .
ودليلنا من طريق الخبر في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه | قال : ' من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ( سبعا ، وإذا | تزوج الثيب على البكر أقام عندها ) ثلاثا ' ، قال خالد : ' ولو قلت : إنه | رفعه لصدقت ' .
وعنده مسلم عن أم سلمة أن رسول الله [ $ ] لما تزوج أم سلمة | رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا ، ثم قال : ليس بك على أهلك هوان ، | إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ' . |
وعنده أن رسول الله [ $ ] حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها ، | واصبحت عنده قال : ' أما ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت | عندك ، وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ، ودرت ، فقالت : | ثلث ' .
وروي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ $ ] : للبكر | سبع ، وللثيب ثلاث ' .
وذلك إضافة إليها بلام التمليك ، وفصل بين البكر والثيب . فلو | كان يقضي كما زعموا لم يكن ذلك لها ، ولا للفرق بين البكر والثيب | معنى ، ولما اختارت أم سلمة رضي الله عنها حقها حيث قالت : | ' ثلث ' ، ( ولكان ) قول رسول الله [
] : في التثليث كقوله في | التسبيع . ( فلما قال [
] في التسبيع ) : ' ثم سبعت عندهن ' ، وقال في | التثليث : ' ثم ردت ' ، واختارت هي التثليث علمنا أن التثليث حقها من | غير قضاء للبواقي . والله أعلم . |
مسألة ( 215 ) :
وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير | القرعة . وقال العراقيون : ' له أن يخرج بمن شاء منهن بغير |
| قرعة ' .
ودليلنا من طريق الخبر ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله | عنها قالت : ' كان رسول الله [
] إذا أراد سفرا اقرع بين نسائه ، وأيتهن | خرج سهمها خرج بها ' . والله أعلم . |
| ( صفحه فارغة ) |
كتاب الخلع $
ومن كتاب الخلع : |
مسألة ( 216 ) :
الخلع فسخ على أحد القولين . وقال العراقيون : ' إنه طلاق | بائن ' .
روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة طلقها زوجها | تطليقتين ، ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : ' ذكر الله الطلاق | في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك ، فليس الخلع بطلاق ، | ينكحها ' ، وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن | طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه .
وعن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال : ' كل شيء اجازه المال ، | ( فليس بطلاق ) ' .
وروي عن ليث عن طاووس أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع | بين رجل وامرأته بعد طلقتين وخلع . |
وأما القول الثاني فروى إبراهيم بن يزيد المكي عن داود عن | ابن المسيب قال : ' جعل رسول الله [ $ ] الخلع تطليقة ' ، هذا | منقطع ، وإبراهيم بن يزيد ليس بقوي .
وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه | عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من | زوجها عبد الله بن أسيد ، ثم أتيا عثمان بن عفان رضي الله عنه في | ذلك ، فقال : ' هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا ، فهو على ما | سميت ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' ولا أعرف جهمان ، ولا أم بكرة بشيء | يثبت به خبرهما ، ولا يرده ' . |
قال أبو داود : ' قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حديث | عثمان رضي الله عنه الخلع تطليقه ، قال : لا يصح ، فقال : ما أدري | جهمان ، لا أعرفه ' .
قال ابن المنذر : ' وروي عن عثمان ، وعلي ، وابن مسعود رضي | الله عنهم الخلع تطليقه بائنة ، وحديث علي ، وابن مسعود رضي الله | عنهما في إسنادهما مقال ، وليس في الباب أصح من حديث | ابن عباس ، رضي الله عنهما ' يريد رحمه الله حديث طاووس ' .
وروى عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي | الله عنهما أن النبي [ $ ] جعل الخلع تطليقه بائنة ' .
وعباد لا يحتج به ، وكيف يصح هذا ، ومذهب عكرمة | وابن عباس خلافه ؟ وإن يثبت فأراد به إذا نوى طلاقا أو ذكره ، | والقصد منه قطع الرجعة . والله أعلم . |
مسألة ( 217 ) :
المختلعة لا يلحقها الطلاق . وقال العراقيون : ' يلحقها صريح | الطلاق دون كنايته ' . |
قال الشافعي رحمه الله ' لم يقع على المختلعة طلاق ؛ لأنها | ليست بزوجة ، ولا في معاني الأزواج ' ، واحتج بانقطاع الرجعة ، | والإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والميراث بين الزوجين ، وفي موضع آخر | أنه لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة .
قال : ' أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن | ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما قالا في المختلفة | يطلقها زوجها ، قالا : ' لا يلزمها طلاق ؛ لأنه طلق ما | لا يملك ' .
كذلك رواه سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن | ابن عباس ، وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما سئلا عن امرأة اختلعت ، | ثم طلقها زوجها في العدة ، قالا : ' طلق ما لم يملك ' ، فهذا عنهما | صحيح ، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه .
استدلوا بما روى الفرج بن فضالة بسنده عن أبي الدرداء رضي | الله عنه قال : ' للمختلعة طلاق ما كانت في العدة ' ، وهذا عن أبي | الدرداء موقوف وضعيف ؛ فإن الفرج بن فضالة ليس بقوي . |
وروي عن أبي سلمة ، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : | ' إذا خالعت ، ثم طلقها لزمه ما دامت في مجلسه ' .
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ' يجري الطلاق على | التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة ' ، وهذا باطل ؛ فإنه عن | رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم ، وهو غير محتج به ، ولم | يدرك ابن مسعود ، ولا قاربه ، فهو منقطع ، وضعيف ، ومجهول ، | وإسناده إلى عيسى العسقلاني مظلم . والله أعلم . |
مسألة ( 218 ) :
عقد الطلاق قبل عقد النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه . وقال |
| العراقيون : ' انعقد ، ووقع فيه ' .
ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه | عن جده قال : ' قال رسول الله [ $ ] : ' لا طلاق من قبل نكاح ' .
وروي عن جابر رضي الله عنه قال : ' سمعت رسول الله [ $ ] | يقول : لا طلاق لمن لا يملك ، ولا عتاق لمن لم يملك ' . قال أبو | عبد الله الحاكم : ' هذا حديث صحيح ' .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال ' رسول الله [ $ ] : | ' لا طلاق إلا بعد نكاح ' . قال ابن صاعد : ' هذا حديث غريب ، لا | أعرف له علة ' .
وروي هذا الحديث عن أبي بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، | وابن عباس ، ومعاذ ، وزيد ، وأبي سعيد ، وعمران ، وأبي موسى ، وأبي | هريرة ، والمسور ، وعائشة ، رضي الله عنهم ، وأصح حديث فيه | وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي تقدم ذكره ، |
| وحديث حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة | عن عائشة ، رضي الله عنها ، قاله البخاري .
وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' ما | قالها ابن مسعود ، و ( إن يكن ) قالها فزلة من عالم في الرجل | يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله تعالى : ^ ( يا أيها الذين ءامنوا | إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) ^ ، ولم يقل : إذا طلقتم | المؤمنات ، ثم نكحتموهن ' . قال أبو عبد الله الحاكم : ' هذا حديث | صحيح الإسناد ' .
وروي في ذلك عن ابن المسيب ، وأبي سلمة وأبي بكر بن | عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عتبة ، وطاووس ، وعطاء بن أبي رباح ، | ووهب بن منبه ، وعلي بن الحسين ، والحسن ، وعكرمة ، وابن جبير ، | وأبي الشعثاء ، ونافع بن جبير ، والقرطبي ، ومجاهد . |
وهذا يدل على أن عوام أهل العلم من الصحابة ، والتابعين ذهبوا | إلى ما ذهبنا إليه ، وفهموا من الأخبار ما فهمناه من أن الطلاق والعتاق | قبل الملك لا يعمل بعد وقوع الملك ، وأن الذي حمل من خالفنا | الخبر عليه من عدم وقوعه قبل الملك ، ووقوعه بعده لا معنى له ، | فكل أحد يعلم أن الطلاق والعتاق قبل الملك لا يقع ، وإنما قصد [
] | بهذا النفي عدم وقوعه بعد الملك ، حتى يفيد الخبر . وبالله التوفيق ، | والله أعلم بالصواب . |
كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء $
ومن كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء . |
مسألة ( 219 ) :
السنة والبدعة في وقت الطلاق دون عدده . وقال العراقيون : | ' في وقته وعدده ' .
لنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين طلقت | امرأتي ، وهي حائض ، قال : ' فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي [ $ ] | قال : فقال : ليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها ' ، قال يعني ابن سيرين : | ' فقلت له يعني ابن عمر يحتسب بها ؟ قال فمه ؟ ' .
وهو في الصحيحين أيضا من حديث يونس بن جبير عن ابن | عمر بمعناه ، وقال : ' فقلت لابن عمر رضي الله عنهما : فاحتسب بها ؟ | قال : فما يمنعه ، أرأيت إن عجز واستحمق ؟ ' . |
وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير ، قال : ' سمعت عبد الرحمن | ابن أيمن يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته | وهي حائض ، فقال : إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته | وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه النبي [ $ ] عن ذلك ، فقال : مره | فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها ، أو يمسك ، قال : ' وقرأ ^ ( يا أيها | النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن ) ^ ' . وكان مجاهد | يقرؤها هكذا . |
وعندهما أيضا عنه انه طلق امرأته ، وهي حائض ، فذكر ذلك | عمر لرسول الله [
] فتغيظ فيه رسول الله [
] ، ثم قال رسول الله [ $ ] : | ليراجعها ، ثم يمسكها ، حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن | يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة ، كما أمر الله عز | وجل ' .
وفي رواية أخرى عندهما عن نافع عنه بمعناه ، وزاد ' فتلك العدة | التي أمر الله أن تطلق لها النساء ' ، وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك | قال لأحدهم : ' إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح | زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك ' .
وفي أخرى عند مسلم أن ابن عمر طلق امرأته تطليقتين ، | وهي حائض ، فذكره .
قال : ' وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته ، وهي | حائض ، يقول : أما أنت طلقتها واحدة ، أو ثنتين فإن رسول الله [ $ ] | أمره أن يراجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها | حتى تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها . وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد |
| عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت منك ' .
وأكثر الروايات عن ابن عمر أن النبي [ $ ] أمره أن يراجعها حتى | تطهر ، ثم إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك . فإن كانت الرواية | الأخرى عن سالم ثم عن نافع ، وابن دينار في أمره بأن يراجعها حتى | تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر محفوظة .
قال الشافعي رحمه الله : ' هذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك | الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم | حيض تام ؛ ليكون تطليقها ، وهي تعلم عدتها : آلحمل هي ، أم | الحيض ، وليكون تطليقها بعد علمه بحمل ، وهو غير جاهل ما يصنع ، | أو يرغب ، فيمسك للحمل ، وليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل | أن يكف عنه حاملا ' .
ورواه عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما | وفيه زيادة ، واختلاف لفظ ، وعطاء تكلموا فيه ، والحسن قيل : إنه لم | يسمع من ابن عمر . |
وفي الصحيحين حديث عويمر العجلاني حين لاعن امرأته ، | وقال : ' فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ، [ $ ] ' .
وفيهما أيضا حديث عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة إلى | النبي [ $ ] فقالت : ' إني كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فبت طلاقي ' الحديث .
وفيهما أيضا عنها أن رجلا طلق امرأته ، فتزوجت ، فطلقها قبل | أن يمسها ، فسئل رسول الله [ $ ] أتحل للأول ؟ قال : ' لا حتى يذوق | عسيلتها ، كما ذاق الأول ' .
وفي صحيح مسلم عن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت : ' يا | رسول الله ، زوجي طلقني ثلاثا ' الحديث ، فقد ذكر عنده [
] طلاق | الثلاث ، وأخبر بمن فعله ، فلم ينكر ذلك ، ولو كان محظورا لبينه | بصريح ، أو نبه عليه بتعريض ؛ فإنه [
] بعث مبينا ، فلما لم يفعل ثبت | بذلك أنه مباح ، وليس بحرام . |
وقد روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته | البتة ، وهو مريض ، فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء | عدتها ، فقد فعله مثل عبد الرحمن بن عوف ، وبلغ ذلك عثمان ، | واشتهر بين الصحابة ، رضي الله عنهم ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه | أنكره ، وإنما اختلفوا في توريثها منه . وزاد بعضهم في هذه الرواية ، | قال عبد الرحمن : ' ما فررت من كتاب الله ' .
وقد استفتي ابن عباس ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، وابن مسعود | رضي الله عنهم في مسائل ، وأجابوا عنها ، وفيها ذكر الثلاث ، فلم | يعيبوا ذلك .
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال للذي زعم أنه طلق امرأته | ألفا : ' إنما يكفيك من ذلك ثلاث ، وضربه بالدرة ' .
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لرجل قال له | إنه طلق امرأته ثلاثا : ' عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، وإن الله | تعالى قال : ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل | عدتهن ) ^ ، فيحتمل أنه إنما سئل عمن طلق امرأته ، وهي
| حائض ' ، فقد روي عنه بخلافه .
وكذلك ما روي عن عمران بن حصين ، وأبي موسى الأشعري ، | وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ' طلاق السنة أن يطلقها | طاهرا من غير جماع ' . والله أعلم . |
مسألة ( 220 ) :
لم يذكرها ، وإذا قال لامرأته المدخول بها : ' أنت بتة ، أو بتلة ، | أو خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو حرام ' ، وأراد به الطلاق ، كان رجعيا .
وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' تكون بائنا ' .
روى الشافعي رحمه الله عن عمه محمد بن علي بن شافع عن | عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن |
| ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى | رسول الله [
] ، فقال : ' يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ، | ووالله ما أردت إلا واحدة ' ، فقال رسول الله [
] لركانة : ' والله ما | أردت إلا واحدة ؟ ' فقال ركانة : ' والله ما أردت إلا واحدة ' ، فردها إليه | رسول الله [ $ ] فطلقها الثانية في زمان عمر ، والثالثة في زمان عثمان ، | رضي الله عنهم .
وعند أبي داود ( عن محمد بن يونس عن عبد الله بن الزبير عن | الشافعي ) بنحوه ' .
وروى سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي | الله عنه أنه كان يقول في الخلية ، والبرية ، والبتة ، والبائنة : ' واحدة ، |
| وهو أحق بها ' . والله أعلم . |
مسألة ( 221 ) :
وإذا قال : ' أنت بائن ' ، ونوى به طلقتين وقعتا . وقال | العراقيون : ' تقع واحدة ' .
دليلنا من طريق الخبر حديث عمر رضي الله عنه عن | رسول الله [ $ ] إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ' . | وحديث ركانة الذي تقدم .
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله [
] : ' ثلاث | جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ' ، وهذا | قد نوى طلقتين ، فلا يلغى أحدهما ، والله أعلم . |
مسألة ( 222 ) : $
لم يذكرها ، وإذا قال لها : ' اختاري نفسك ' ، ونوى به طلقة ، |
| فاختارت نفسها ، ونوت به طلقة ، وقعت طلقة رجعية . وقال أبو | حنيفة رحمه الله : ' طلقة بائنة ' .
روي عن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان : | ' إذا خيرها ، فاختارت نفسها فهي واحدة ، وهو أحق بها ، فإن اختارت | زوجها فلا شيء ' . وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله .
وعن خارجة عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه كذلك ، وفي | رواية أنه كان يجعلها ثلاثا ، عن إبراهيم عن زيد .
وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن سعيد بن سليمان بن | زيد عن خارجة بن زيد أنه كان جالسا عند زيد فأتى محمد بن أبي | عتيق ، وعيناه تدمعان ، فقال له : ' ما شأنك ؟ ' فقال : ' ملكت امرأتي | أمرها ، ففارقتني ' ، فقال له زيد : ' ما حملك على ذلك ؟ ' ، فقال له : | ' القدر ' ، فقال له زيد : ' ارتجعها إن شئت ، فإنما هي واحدة ، وأنت | أملك بها ' . |
وعنه عن نافع أن ابن عمر كان يقول : ' إذا ملك الرجل امرأته | فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل ، فيقول : لم أرد إلا تطليقه | واحدة ، فيحلف على ذلك ، ويكون أملك بها ما دامت في | عدتها ' .
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يوافق قولنا ، وهو | موافقة السنة الثابتة عن عائشة رضي الله عنها : ' خيرنا رسول الله [ $ ] | فاخترناه ، فلم يكن ذلك طلاقا .
وروي عن أبي إسحاق قال : ' دخلت أنا وأبو السفر على أبي | جعفر ، فسألته عن التخيير : عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها . | قال : فليست بشيء ، قلنا : فإن أناسا يروون عن علي رضي الله عنه أنه | قال : إن اختارت زوجها فتطليقة ، وزوجها أحق برجعتها ، وإن اختارت | نفسها فتطليقة بائنة ، وهي أملك بنفسها ، قال : هذا وجدوه في | الصحف ' .
وروي عن مسروق عن عبد الله أنه قال : ' إذا قال الرجل لامرأته |
| استفلحي بأمرك ، أو أمرك لك ، أو وهبها لأهلها ، فهي تطليقة | بائنة ' .
وروي عن مسروق : ' إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي أمرك ، | أو اختاري ، أو وهبها لأهلها ، فهي واحدة بائنة ' . قال عبد الرحمن بن | مهدي : ' وسألت سفيان ، فقال : هو عن مسروق ، يعني أنه لم يقل : | عن عبد الله ' .
( وقد روي عن شريك عن أبي حصين في الهبة ، فقبلوها ، | فهي تطليقة ، وهو أحق بها ) ' .
وروي عن عمر ، وعبد الله ، وزيد فيمن جعل أمر امرأته بيدها ، | فطلقت نفسها ثلاثا ، أنها واحدة ، وهو أحق بها ، والله أعلم . |
مسألة ( 223 ) :
وقول الرجل لامرأته : ' أنت علي حرام ' ، صريح في التحريم ، |
| على أحد القولين ، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ ، كما لو نوى به | التحريم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' إنه يمين بلفظه دون الإرادة ، | والكفارة فيه تجب بالحلف فيها ' .
قال الله تعالى : ^ ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ^ الآيتين .
روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل : ^ ( قد فرض | الله لكم تحلة أيمانكم ) ^ أمر الله النبي [ $ ] والمؤمنين إذا حرموا شيئا | مما أحل الله تعالى أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين ، أو | كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، وليس في ذلك الطلاق ' .
وفي الصحيحين عنه قال ' إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين | يكفرها ، وقال : ^ ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ^ ' .
وإنما أراد به والله أعلم أن النبي [ $ ] حرم على نفسه جاريته ، | فنزل ^ ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ^ ، فأخبر أنها لا تحرم عليه | بذلك ، وأمر بكفارة اليمين ، دون شرط الحلف .
فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ' فهي يمين يكفرها ' ، |
| أي هي كاليمين في امتناع وقوع تحريم الفرج بذلك ، وفي وجوب | الكفارة ، ( لا أن ) الكفارة تجب فيها بالحلف ؛ إذ لو كان كذلك | لبينه ، ويدل عليه الرواية المتقدمة عن ابن عباس ، رضي الله عنه . | وهكذا معنى قول غيره : ' إنها يمين يكفرها ' ، والله أعلم .
وهذه المسألة ، والتي تليها لم اخرج فيها جميع ما نقل إلي عن | الصحابة والسلف الصالحين رضي الله عنهم لكثرته ، وهأنا أستخير الله | تعالى فيه لاختيار أقرب الأقوال فيها إلى الصواب ، والله الموفق لذلك | برحمته .
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' في الحرام يمين ' .
وعن ابن عمر ، وزيد فيمن قال لامرأته : ' أنت علي حرام ' ، | قالا : ' كفارة يمين ' ، والله أعلم .
وعن عامر في الرجل يجعل امرأته عليه حراما ، قال : ' يقولون : | إن عليا جعلها ثلاثا ' . |
قال عامر : ' ما قال علي رضي الله عنه هذا ، إنما قال : لا | أحلها ، ولا أحرمها عليه ' ، والله أعلم . |
مسالة ( 224 ) :
وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة . وقال | العراقيون : ' يلزمه كفارة اليمين ' .
وبناء المسألة لنا على سبب نزول آية التحريم ، وقد اختلفوا | فيه ، فروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله [
] كانت له أمة | يطؤها ، فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراما ، فأنزل الله | عز وجل هذه الآية : ^ ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات | أزواجك ) ^ الآية ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' ، فالآية | في قول أكثر المفسرين نزلت في تحريم النبي [
] مارية القبطية ، |
| فكان ذلك تحريم فرج ، فقاس عليه الشافعي تحريم الرجل عليه فرج | امرأته في تعلق الكفارة به .
فأما الطعام فإنه يفارق تحريم الفرج ، فلم يتعلق بتحريمه وجوب | الكفارة ، على أن مسروق بن الأجدع ذهب إلى أن النبي [ $ ] آلى | وحرم ، فوجوب الكفارة تعلق بالإيلاء ، لا بالتحريم . وروي ذلك | عنه عن عائشة ، رضي الله عنها ، والمرسل أصح .
وإلى مثل ذلك ذهب قتادة ، وهو أن النبي [ $ ] قال لحفصة : | ' اسكتي ، فوالله لا أقربها ، وهي علي حرام ' .
وكذلك قال زيد بن أسلم أن النبي [ $ ] حرم أم إبراهيم ، قال : | ' أنت علي حرام ، والله لا أمسك ، فأنزل الله عز وجل في ذلك ما | أنزل ' .
وأما حديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله [ $ ] كان يمكث | عند زينب ، ويشرب عندها عسلا الحديث ، وفيه قال : ' شربت عسلا |
| عند زينب ، ولن أعود له ، فنزلت : ^ ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك | . . . إلى . . . إن تتوبا إلى الله ) ^ لعائشة وحفصة ^ ( وإذ أسر النبي | إلى بعض أزواجه حديثا ' لقوله : ' بل شربت عسلا ' .
وفي رواية لهذا الحديث عند البخاري قال : ' ولن أعود له ، وقد | حلفت ، فلا تخبري بذلك أحدا ' .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' كان النبي [ $ ] | يشرب من شراب عند سودة من العسل ، فدخل على عائشة ، رضي الله | عنها ، فقالت : إني أجد منك ريحا ، ( ثم دخل على حفصة ، رضي الله | عنها ، فقالت : إني أجد منك ريحا ' ، فقال : إني أراه من شراب | شربته عند سودة ، والله لا أشربه ، فنزلت هذه الآية ^ ( يا أيها النبي لم تحرم | ما أحل الله لك ( ^ ، وهذا إسناد صحيح ، وإن كان يخالف الأول | في اسم من كان يشرب عندها ، ففيه زيادة محفوظة ، وهي قوله : ' والله | لا أشرب ' ، فحلف بقوله : ' والله ' ، فلذلك تعلقت به الكفارة ، إن | كانت الآية نزلت فيه ، والله أعلم . |
وروي عن مسروق قال : ' أتي عبد الله بضرع ، فقال للقوم : | ادنوا ، فأخذوا يطعمونه ، فكان رجل منهم ناحية ، فقال عبد الله : | ادن ، فقال : إني لا أريده ، فقال : لم ؟ ، قال : لأني حرمت | الضرع ، فقال عبد الله : هذا من خطوات الشيطان ، فقال عبد الله : | ^ ( يا أيها الذين ءامنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا | إن الله لا يحب المعتدين ) ^ ، ادن ، فكل ، وكفر عن | يمينك ؛ فإن هذا من خطوات الشيطان . قال أبو عبد الله : ' هذا | حديث صحيح ' .
قال البيهقي : ' ليس في هذه الآية إيجاب الكفارة بالتحريم ، | ويشبه أن يكون الرجل حرمه على نفسه ، وحلف أن لا يعود إلى | أكله ، فلذلك أمره ابن مسعود رضي الله عنه بالكفارة ، ألا تراه | قال : وكفر عن يمينك ، فعلق وجوب الكفارة باليمين ، | لا بالتحريم ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 225 ) :
و لا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه . وقال | العراقيون : ' إنه واقع ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' قال الله جل ثناؤه وتقدست | أسماؤه : ^ ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ^ ، وللكفر | أحكام ، فلما وضع الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن |
| القول كله ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر | منه ' ، وبسط الكلام في بيان الإكراه ، ثم قال : ' فإذا خاف هذا | سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول ' ، فذكر | البيع ، والنكاح ، والطلاق ، والعتاق ، والإقرار .
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' قال رسول الله [ $ ] : | تجاوز الله عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ' ، قال أبو | عبد الله الحاكم : ' هذا حديث صحيح ' .
وروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن | النبي [ $ ] قال : ' غن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما | استكرهوا عليه ' .
وفي رواية قال : قال رسول الله [ $ ] : وضع عن أمتي الخطأ ، | والنسيان ، وما استكرهوا عليه ' ، قال أبو عبد الله : ' تفرد به الوليد بن | مسلم عن مالك ، وهو غريب ، صحيح ' .
وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله [ $ ] : ' لا طلاق ، |
| ولا عتاق في إغلاق ' ، قال الخطابي : ' معنى الإغلاق الإكراه ' .
وروى مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد | لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : ' فدعاني عبد الله بن | عبد الرحمن ، فجئته فدخلت عليه ، فإذا بسياط موضوعة ، ( وإذا | قيدان ) من حديد ، ( وعبدان ) له قد أجلسهما ، فقال : ' طلقها ، | وإلا - والذي يحلف به - فعلت بك كذا وكذا ' فقلت : ' هي الطلاق | ألفا ' ، قال : ' فخرجت من عنده ، فأدركت عبد الله بن عمر بطريق | مكة ، فأخبرته بالذي كان من شأني ، فتغيظ عبد الله ، وقال : ' ليس | ذلك بطلاق ، و إنها لم تحرم عليك ، فارجع إلى أهلك ' ، قال : | ' فلم تقر نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو | يومئذ بمكة ، فأخبرته بالذي كان من شأني ، والذي قال لي عبد الله بن | عمر ، رضي الله عنهما ، فقال لي عبد الله بن الزبير : ' لم تحرم عليك ، |
| فارجع إلى أهلك ' ، قال : ' وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري ، | وهو أمير المدينة يؤمئذ ، فأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن ، | وأن يخلي بيني وبين أهلي ' .
وروي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس رضي | الله عنهما لم يجز طلاق المكره .
وعن الأوزاعي عن عطاء ، وعبد الله بن عبيد أنهما ألغيا طلاق | المكره .
ورواه الثوري عن الليث عن عطاء وطاوس قالا : ' طلاق | المستكره ليس بشيء ' .
وعن سماك عن الحسن قال : ' ليس بشيء ' . ورويناه عن | جابر بن زيد ، وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز .
وروي عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال : ' طلاق |
| المكره ليس بطلاق ' .
واستدلوا بما روى عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد | عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ' كل الطلاق جائز إلا طلاق | المعتوه ، والمغلوب على عقله ' ، تفرد به عطاء ، وعكرمة بن | خالد لم يدرك أبا هريرة ، وقد روى عنه عن عكرمة عن | ابن عباس ، وكيف ما رواه فهو متروك منسوب إلى الوضع ، يعني | عطاء بن عجلان ، وقد رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه | كان لا يجيز طلاق المكره .
وإنما الرواية فيه عن علي ، رضي الله عنه . وقد روينا فيه عن | علي رضي الله عنه أنه لا يقع ، فيحتمل أنه رضي الله عنه أراد طلاق | المعتوه ومن في معناه .
وروي عن عبد الملك بن قدامة عن إبراهيم بن محمد بن |
| حاطب الجمحي عن أبيه أن رجلا تدلى يشتار عسلا في زمان | عمر ، رضي الله عنه ، فجاءته امرأته ، فوقفت على الحبل ، فحلفت | لتقطعنه ، أو لتطلقني ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام ، فأبت إلا ذلك ، | فطلقها ثلاثا ، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ما | كان منها إليه ، وما كان منه إليها ، فقال : ' ارجع إلى أهلك ، فليس | هذا بطلاق ' ، هذا هو المشهور عن عمر ، رضي الله عنه .
ورواه ( أبو عبيد ) عن قدامة بهذه القصة ، قال : ' فرفع إلى | عمر ، رضي الله عنه ، فأبانها منه ' ثم قال أبو عبيد : ' وقد روي عن | عمر رضي الله عنه بخلافه ' . قال : ' ويروى عن علي ، وابن عباس ، | وابن عمر ، وابن الزبير ، وعطاء ، وعبد الله بن عبيد بن عمير رضي الله | عنهم أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز ' ، وكأن أبا عبيد تنبه لخطأ | وقع في روايته فقال ذلك ، والحديث منقطع . |
ولا حجة لهم فيما استدلوا به من حديث حذيفة بن اليمان | وابنه رضي الله عنهما حين أخذ عليهما المشركون عهد الله أن | ينصرفا إلى المدينة ، ولا يقاتلا مع رسول الله [ $ ] ، فليس فيه أن | المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد ، ( وكان ) هذا في ابتداء | الإسلام قبل ثبوت الأحكام ، واليوم فلو حلف على ترك قتال | المشركين ، فإنا نأمره بأن يحنث نفسه ، ويقاتل المشركين ، فإن قتالهم | خير مما حلف عليه من تركه .
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [
] ثلاث | جدهن جد ، وهزهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة ، قلنا : ' هذا | ليس من الإكراه في شيء ؛ لأن المكره ليس بجاد ، ولا هازل ' ، | والله أعلم . |
مسالة ( 226 ) : $ |
| ( صفحه فارغة )
| ( صفحه فارغة )
وطلاق السكران لا يقع على أحد القولين ، وهذا القول الذي | تفرد المزني رحمه الله بنقله واختياره . وقال العراقيون : ' إذا كان | يميز بين الأجنبي وامرأته يقع طلاقه ' .
وفي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه حديث ماعز : أن | رسول الله [
] قال : ' فيم أطهرك ؟ ' فقال : ' من الزنا ' ، فسأل | النبي [
] : أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون ، فقال : ' أشربت خمرا ؟ ' | فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ' .
قال أصحابنا : ' إنما سأله عن شربه الخمر لكي يبطل إقراره بالزنا | إن كان سكرانا ، وإذا كان إقراره بالزنا ساقطا كان طلاقه هدرا ' . |
ودوي عن عثمان رضي الله عنه قال : ' لا طلاق للسكران ، ولا | للمعتوه ' .
وعن محمد بن إسحاق قال : ' قرئ علينا كتاب عمر بن | عبد العزيز بالمدينة يذكر فيه السنة ، فذكر فيما يذكر : وأن طلاق | السكران ليس بجائز ' .
وعنه قال : ' سمعت أبان بن عثمان وهو أمير علينا بالمدينة سئل | عن طلاق السكران فقال : ليس بشيء ' .
وعن رجاء بن حيوة : ' قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب | معاوية بن أبي سفيان رضي اله عنهما فيه السنن : أن كل واحد طلق | امرأته جائز ألا المجنون ' . |
روي أن عمر بن عبد العزيز إنما ذهب إلى ذلك لأن أبان بن | عثمان أخبره عن أبيه أنه قاله .
واستدلوا بقول علي لعمر حين استشارهم في الخمر يرى أن | يجلده ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى | افترى ، أو كما قال ، رواه مالك عن ثور بن يزيد .
قالوا : ' فقد جعل لقذفه حكم ' . قال أصحابنا : ' هذا دليلنا ؛ | لأنه جعل قوله هذيانا ، وإنما جلده ثمانين للشرب ، لا للقذف ؛ إذ لو | كان للقذف لأضاف إليه حد الشرب ، وقوله رضي الله عنه يدل على | أنه للشرب ' .
في الصحيحين عنه قال : ' ما من رجل أقمت عليه حدا فمات |
| فأجده في نفسي إلا الخمر ؛ فإنه إن مات وديته ؛ لأن رسول الله [ $ ] | لم يسنه ' .
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي [ $ ] جلد في | الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين ، فلما | كان عمر رضي الله عنه ودنا الناس ( من الريف والقرى ) فقال : | ' إن الناس قد دنوا من الريف فما ترون في حد الخمر ؟ ' فقال له | عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ' أرى أن تجعلها كأخف | الحدود ' ، ( فجلد فيه ثمانين ) . . . ' .
وقول رسول الله [ $ ] : ' ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد ' ، | ومن زال عقله بسكر أو غيره لم يكن له جد ، ولا هزل ، فلا يقع | طلاقه ، كالمجنون .
وكذلك قول علي رضي الله عنه : ' كل الطلاق جائز إلا طلاق |
| المعتوه ' ، وهذا لا يخالف قول عثمان ، رضي الله عنه ؛ فالمعتوه إنما | لم يقع طلاقه لزوال عقله ، والسكران في معناه .
وهكذا الجواب عما روي عن كتاب معاوية ، رضي الله عنه .
وقال الشافعي رحمه الله : ' إن طلاق السكران يقع ، فزوال عقله | كان بمعصية ، فلم يكن سببا مانعا من وقوع طلاقه ' . والله أعلم . |
مسألة ( 227 ) :
والمبتوتة في مرض الموت لا ترث على أحد القولين . وقال | العراقيون : ' إنها ترث ' .
روي عن ابن أبي مليكة قال : ' سألت عبد الله بن الزبير | رضي الله عنه عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها ، قال : أما عثمان | رضي الله عنه فيورثها ، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها ' .
وفي رواية عنه : ' أطلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت | الإصبغ الكلبية فبتها ، ثم مات وهي في عدتها ، فورثها عثمان ، | رضي الله عنه ، وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ' . |
وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد عاصر الصحابة المتقدمين ، | وصار من فقهائهم ، والرواية عن عثمان رضي الله عنه مختلفة .
فروي عنه أنه ورثها في العدة ، وروي عنه أنه ورثها بعد انقضاء | العدة وهم لا يقولون به . رواه مالك عن الزهري عن طلحة بن | عبد الله بن عوف ، وقال : ' وكان أعلمهم بذلك ' .
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وروي عن عثمان ، رضي الله | عنه ، أيضا ' أنه ورث أم حكيم بنت قارظ بن عبد الله بن مكمل بعد | ما ( حلت ) ' .
وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ' بلغني أن امرأة | عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها ، فقال لها : إذا حضت ثم | طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن ، فلما طهرت | آذنته ، فطلقها البتة ، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق | غيرها ، وعبد الرحمن يومئذ مريض ، فورثها عثمان بن عفان رضي الله | عنه بعد انقضاء عدتها ' .
وهذا يؤكد ما مضى لنا ، وفيه أنها سألت الطلاق ، وعندهم إذا | سألته لم ترث ، فقد خالفوا عثمان في هذه القضية . ونحن وإن قلنا | بتوريث المبتوتة فلا نخالفه في توريثها بعد انقضاء العدة .
قال الشافعي رحمه الله : ' والذي أختار إن ورثت بعد مضي العدة |
| أن ترث ما لم تزوج ، فإن تزوجت فلا ترثه ؛ فترث زوجين ، وتكون | كالتاركة لحقها بالتزويج ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' حيث لا ترث المبتوتة أتبع في ذلك | من الصحابة عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن الزبير . وفي القول | الآخر أختار أن ورثت منه ( أن ترث ) ما لم تتزوج ' ، وتبع في | أصح الروايتين عن عثمان رضي الله عنه وما روي عن أبي بن كعب | رضي الله عنه في توريثها بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج .
والعراقيون قد خالفوا الصحابة رضي الله عنهم في القولين | جميعا ، قال الشافعي رحمه الله : ' وقال غيرهم يعني غير الصحابة من | أهل الحجاز ، ( وهم العراقيون ) ترثه ما لم تنقض العدة ' .
ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد لا يثبت مثله | عند أهل الحديث ، روي عن المغيرة عن إبراهيم عن عمر : ' ترثه في | العدة ، ولا يرثها ' . وهذا منقطع ، ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم . ,
إنما رواه عبيدة الضبي ، والرواية عنه فيه مختلفة ، مع أنه |
| غير محتج به عند أهل العلم بالحديث . قال يحيى بن سعيد : | ' كان ثقة ، يروى حديث المغيرة عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر | في الذي يطلق امرأته وهو مريض ، وكان هشيم يقول : ' ذكر عبيدة | عن إبراهيم عن عمر ' ، قال يحيى بن سعيد : ' فسألت عبيدة عنه | فحدثنا عن إبراهيم والشعبي أن ابن هبيرة كتب إلى شريح ، وليس | عن عمر ' .
وفي رواية عن مغيرة عنه عن إبراهيم أنه كان في هذا الكتاب | يعني عروة البارقي ، وكان من أصحاب النبي ، [ $ ] ، كتب إلى شريح | بخمس جاء بهن ، يعني عروة : ' وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو | مريض ترثه ما دامت في عدتها ' .
فالرواية لهذا الحديث كما ترى .
وأما حديث أشعث عن الشعبي ' أن عثمان رضي الله عنه طلق | امرأته وهو محصور ثلاثا ، فورثها علي ، رضي الله عنه ' ، فإنه | منقطع ، وليس فيه حجة ؛ فعثمان رضي الله عنه طلقها ثلاثا وهو | صحيح ، وكلامنا فيمن طلق في مرض موته . والله أعلم . |
مسألة ( 228 ) :
وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم عادت إليه بعد ما ( أصابت |
| زوجا ) . عادت بما بقي من عدد الطلاق . قال العراقيون : ' عادت | إليه بالثلاث ' .
دليلنا من طريق الأثر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : | ' سألت عمر رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته | تطليقة أو ثنتين ، فنكحت زوجا ، ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى | الأول على كم هي عنده ؟ قال : هي عنده على ما بقي ' .
رواه الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن الزهري عن حميد | وعبيد الله وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه .
وروى شعبة عن الحكم عن بريدة عن أبيه أنه سمع عليا |
| رضي الله عنه يقول : ' هي على ما بقي ' ، هذا هو الصحيح عنه ، | رضي الله عنه .
والذي روى عبد الأعلى عن ابن الحنيفة عن علي رضي الله | عنه بخلاف ذلك لا يصح ، فأهل العلم بالحديث يضعفون رواية | عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية .
وروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : ' لا يهدم | الثلاث ' .
استدلوا بما روي عن ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم : | ' يهدم النكاح الطلاق ' .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ' رجع الطلاق | جديدا ' . |
ومن قلنا بقوله أكثر عددا ، وأكبر سنا ، وفيهم إماما هدى عمر | وعلي رضي الله عنهما فمتابعتهم أولى .
ورواه ابن المنذر عنهم ، ثم قال : ' روي ذلك عن زيد ، | ومعاذ ، وعبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهم ، وبه قال عبيدة | السلماني ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري . . . ' . |
مسألة ( 229 ) :
واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته ، واعتبار قدر العدة برق | المرأة وحريتها . وقال العراقيون : ' برق الزوجة وحريتها فيهما | جميعا ' .
روى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن |
| مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن | عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ' ينكح العبد امرأتين ، ويطلق | تطليقتين ' .
وعن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا ، مكاتبا | لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي [
] أو عبد مكاتب تحته امرأة | حرة فطلقها اثنتين ، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي [
] أن يأتي | عثمان بن عفان رضي الله عنه يسأله عن ذلك ، فذهب إليه فلقيه عند | الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألهما فابتدراه جميعا |
| فقالا : ' حرمت عليك ، حرمت عليك ' .
وعن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن عثمان رضي الله | عنه بذلك في نفيع مكاتب لأم سلمة ، رضي الله عنها .
وعن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم | التيمي عن زيد بن ثابت في نفيع أيضا .
وروي عن زيد : ' الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء ' .
وعن عطاء عن علي رضي الله عنه قال : ' الطلاق - أراه قال - | بالرجال ، والعدة بالنساء ' .
واستدلوا بما روي عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد |
| عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ' تطلق الأمة تطليقتين ، وقرؤها | حيضتين . . ' .
هذا حديث تفرد به مظاهر بهذا الإسناد ، قال أبو داود : ' مظاهر | رجل مجهول ، والأمر على غير هذا ، وهذا منكر ' .
قال الدارقطني : ' حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن | إسحاق قال : سمعت أبا عاصم يقول : ليس بالبصرة حديث أنكر ، | يعني من حديث مظاهر هذا ، قال النيسابوري : والصحيح عن القاسم | خلاف هذا ' .
وروي بإسناد أوهى من هذا عن عمر بن شبيب المسلي عن |
| عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما | مرفوعا : ' طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان ' .
قال الدارقطني : ' تفرد به عمر بن شبيب مرفوعا ، وكان ضعيفا ، | والصحيح ما رواه سالم ونافع من قوله ' ، يعني أيهما رق نقض | الطلاق برقه ، كذا رواه الزهري عن سالم عن أبيه ( موقوفا ) . ورواه | عبد الله ، والليث ، وابن جريج ، وغيرهم عن نافع عن ابن عمر | رضي الله عنهما ( موقوفا ) .
وقال الدارقطني : ' منكر غير ثابت من وجهين :
أحدهما : أن عطية ضعيف ، وسالم ونافع أصح رواية .
والآخر : أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته ، والله | أعلم ' .
وقال ابن معين : ' عمر بن شبيب لم يكن بشيء ، وقد رأيته ' . |
ثم يعارضه حديث : ' إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق ' ، روي | عن عصمة بن مالك الخطمي مرفوعا .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا : ' ألا إنما | يملك الطلاق من أخذ بالساق ' .
وروي عن ابن عباس نحو مذهبنا ومذهبهم . وروي عنه أيضا ما | لا يقول به أحد من الفقهاء في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها | تطليقتين ، ثم أعتقا بعد ذلك ، هل يصلح له أن يخطبها ؟ قال : | ' نعم ' . في إسناده مجهول . والله أعلم . |
مسألة ( 230 ) :
والرجعية محرمة الوطء ، وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل | بالوطء . وقال العراقيون : ' إنها مباح الوطء ، وإذا وطئها حصلت |
| الرجعة بذلك ' .
روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع عن ابن عمر | رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضي الله عنها | وكانت طريقه إلى المسجد ، وكان يسلك الطريق الآخر من أدبار | البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى ( راجعها ) .
وروى عبيد الله عن نافع قال : ' طلق ابن عمر رضي الله عنهما | امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين ، فكان لا يدخل عليها | إلا بإذن ، فلما راجعها أشهد على رجعتها ، ودخل عليها ' .
ورويناه عن عطاء بن أبي رباح ، ( و ) عمرو بن دينار قالا : | ' لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 231 ) :
وبمضي مدة الإيلاء لا يقع الطلاق ، لكن يوقف حتى يفيء أو | يطلق . قال العراقيون : ' تقع طلقة بائنة ' .
دليلنا من طريق الأثر ما روى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة | عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : ' أدركت بضعة عشر من | أصحاب النبي [ $ ] كلهم يقول : يوقف المولي ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة | عشر ، وهو يقول : من الأنصار ' .
وروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : ' سألت اثني |
| عشر من أصحاب رسول الله [ $ ] عن الرجل يولي ، قالوا : ليس عليه | شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق ' .
وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن مسعر عن حبيب بن | أبي ثابت عن طاووس ' أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يوقف | المولي ' .
روى القاسم بن محمد ' أن عثمان ( بن عفان ) رضي الله عنه | كان لا يرى الإيلاء شيئا ، وإن مضت الأربعة الأشهر ، حتى يوقف ' .
روى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن أبي إسحاق الشيباني |
| عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال : ' شهدت عليا رضي الله عنه | أوقف المولي ' .
وعن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه | كان يوقف المولي .
ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ، رضي الله عنه ، قال : | ' يوقف بعد الأربعة فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق ' .
وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن أبي الزناد عن القاسم | بن محمد قال : ' كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل | يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى | يوقف ، وتقول : كيف قال الله عز وجل : ^ ( فإمساك بمعروف أو | تسريح بإحسان ) ^ ' .
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ' إذا آلى | الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى | يوقف ، ( فإما أن يطلق ، وإما أن يفيء ) ' .
وروي إيقافه عند انقضاء العدة ، فإما أن يطلق وإما أن يفيء عن |
| أبي ذر ، وأبي الدرداء ، رضي الله عنهما .
وروي عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان ، وزيد | رضي الله عنهما : ' إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ' . | وقد روينا عن عثمان رضي الله عنها خلاف هذا ، وهو أصح ، فعطاء | الخراساني ربما يهم في الشيء .
وروى الدارقطني عن النيسابوري عن الميموني : ' ذكرت لأحمد | بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان ، قال : لا | أدري ما هو ، روي عن عثمان خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال : | حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان : يوقف ' .
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه : ' الإيلاء تطليقة بائنة ، ثم | تعتد بعد ذلك ( بثلاثة ) قروء ' .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ' إذا مضت أربعة أشهر فهي | تطليقة بائنة ' .
وروي عنه كما قلنا . وقد رجح الشافعي رحمه الله قوله في |
| الوقف بعد انقضاء أربعة أشهر بأن أكثر الصحابة قالوا بوقف المولي ، | فقولهم أولى من قول واحد أو اثنين . وقد قال الله تعالى في الإيلاء : | ^ ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم ( 226 ) | وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ( 227 ) ) ^ ، قال : ' فظاهر كتاب | الله عز وجل يدل على أن له أربعة أشهر ، ومن وكانت له أربعة أشهر | أجلا له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي ، كما لو أجلتني لم يكن لك | أخذ حقك مني حتى تنقضي الأربعة الأشهر ، ودل على أن عليه إذا | مضت الأربعة أشهر واحدا من حكمين : إما أن يفيء ، وإما أن يطلق . | فقلنا بهذا ، وقلنا : لا يلزمه طلاق بمضي أربعة أشهر ، حتى يحدث | فيئة أو طلاقا ' .
قال : ' والفيئة الجماع من عذر ، وقد ( بيناه ) ' .
وقال : ' أنتم تخالفون ابن عباس رضي الله عنهما في الإيلاء ؛ | فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول : المولي الذي يحلف : لا يقرب | امرأته أبدا . . ' ، يعني : وأنتم تقولون : إذا حلف : لا يقرب امرأته | أربعة أشهر يكون موليا .
والله أعلم . |
كتاب الظهار
من كتاب الظهار : |
مسألة ( 232 ) :
لو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على | أحد القولين . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' عليه في كل واحدة | كفارة ' .
روي عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم في | رجل ظاهر من أربع نسوة قال : ' كفارة واحدة ' .
وروي عن ابن المسيب عن عمر ، رضي الله عنه ، وهو صحيح | عنه . وبه قال عروة بن الزبير ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن . | والله أعلم . |
مسألة ( 233 ) :
إذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل | عائدا . وقال العراقيون : ' العود هو العزم على الوطء ' .
في رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن | النبي [ $ ] قال : ' إن الله تجاوز لأمتي ما لم تعمل أو تتكلم به مما | حدثت به أنفسها ' . وهذا دليل على أن لا اعتبار بالعزم على الوطء .
وذكر حديث خويلة وأوس ، واستفتائها النبي [ $ ] عن أبي |
| حمزة الثمالي عن عكرمة عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، وقال : | ' وأبو حمزة ثابت بن أبي صفية ليس بالقوي في الحديث ' .
وفيه أنه لما ظاهر منها قال لها : ' ما أراك إلا قد حرمت علي ' ، قالت | له مثل ذلك ، قال : ' فانطلقي إلى النبي [ $ ] فاسأليه . . . ' الحديث .
وذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من | امرأته ، فرأى خلخالها في القمر فأعجبته ، فوقع عليها ، فأتى النبي [
] | فذكر ذلك له ، فقال : ' فقد كان ذلك ' ، فقال رسول الله [
] : ' أمسك | حتى تكفر ' . رواه أبو داود بمعناه . والله أعلم . |
مسألة ( 234 ) :
واعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز . وقال العراقيون : | ' يجوز إعتاق الذمي ' .
قال الله تعالى في كفارة الظهار : ^ ( فتحرير رقبة ) ^ ، وقال في | كفارة القتل : ^ ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ^ ، فحملنا المطلق على | المقيد .
روي عن يحيى بن يحيى عن مالك عن هلال بن أسامة عن | عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال : ' أتيت رسول الله [
] | ( فقلت : يا رسول الله ) ، أن جارية لي كانت ترعى غنما لي ، ففقدت | شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت : أكلها الذئب ، فأسفت عليها ، وكنت | من بني آدم ، فلطمت وجهها ، وعلي رقبة ، أفأعتقها ؟ فقال لها |
| رسول الله [
] : أين الله ؟ فقالت : في السماء ، فقال : من أنا ؟ فقالت : | أنت رسول الله [ $ ] ، فقال : أعتقها فإنها مؤمنة ' .
كذا أتى به يحيى بن يحيى من هذا الرواية عنه مجودا ، والناس | يروونه عن مالك ويقولون فيه : ' عمرو بن الحكم ' ، والصواب : | ' معاوية بن الحكم ' .
ففيه دلالة على أن الرقبة التي تجب في الكفارة تكون مؤمنة ، | حيث قال : ' وعلي رقبة ' ، ولم يستفسر منه سبب وجوبها عليه ، ولم | يأذن له في عتقها إلا بعد أن علم أنها مؤمنة .
وقولها : ' في السماء ' ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الأوثان آلهة في | الأرض ، فلما قالت : ' في السماء ' عرف أنها بريئة من الأوثان مؤمنة | بالله الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله ، لا أنه محصور في | جهة ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . |
| ( صفحه فارغة ) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| ( صفحه فارغة ) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
وقد روي من وجه آخر عن الشريد بن سويد قال : | ' قلت : يا رسول الله ، إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة | ( مؤمنة ) ، وأن عندي جارية سوداء نوبية ، فقال : ادع بها ، فقال : | من ربك ؟ قالت : الله ، قال : فمن أنا ؟ قالت : رسول الله ، قال : | أعتقها فإنها مؤمنة ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 235 ) :
ولو دفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد لم يجزه ذلك . | وقال العراقيون : ' إذا دفعه إليه في ستين يوما أجزأه ' . |
وذكر حديثا عن سلمة بن صخر الأنصاري في أنه ظاهر من | امرأته ، وذكر قصة فيها أن رسول الله [ $ ] قال له : ' فأطعم وسقا من | تمر بين ستين مسكينا ' .
والله أعلم
مسألة ( 236 ) :
وقدر ما يؤدي الواحد من المساكين من طعام الكفارة مد . | وقال العراقيون : ' نصف صاع من بر ، أو صاع من شعير أو تمر ' .
روى الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي | هريرة رضي الله عنه قال : ' قال رجل : يا رسول الله ، هلكت ، قال : | ويحك ! وما ذاك ؟ قال : وقعت على أهلي في يوم من شهر | رمضان . . . ' فذكر الحديث ، وقال فيه : ' فأتي رسول الله [ $ ] بعرق فيه | تمر خمسة عشر صاعا ، قال : خذه فتصدق به ' .
كذا رواه شيخنا عن الشيخ أبي الوليد الفقيه عن الحسن بن |
| سفيان ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان ، وجعل | التقدير من رواية عمرو بن شعيب .
وقد رواه الوليد بن مسلم عن الهقل ، وغيرهما عن الأوزاعي ، | ولم يذكروا عمرو بن شعيب ، وذكروا هذا التقدير . وكذلك رواه غير | واحد عن الزهري . وذكره عن منصور ، وعن هشام بن سعد عنه . وفي | رواية : هشام أبو سلمة . والصواب حميد ، وفيها : ' بعرق فيه تمر قدر | خمسة عشر صاعا ' .
وعند أبي داود عن سليمان بن يسار ( عن ) سلمة بن صخر | ( قال ابن العلاء ) البياضي في مظاهرته من امرأته ، قال : ' فأتي | رسول الله [ $ ] بتمر فأعطاه إياه ، وهو قريب من خمسة عشر صاعا ، | قال : تصدق بهذا ' .
وروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا | كفر يمينه أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، وهو بالمد | الأول .
وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' لكل | مسكين مد ، ومعه إدامه ' .
وروي عن أبي سلمة عن زيد قال في كفارة اليمين قال : ' مد |
| ( من حنطة ) لكل مسكين ' .
واستدلوا بما روى أبو داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي | الله عنها قالت : ' ظاهر مني زوجي . . . ' الحديث ، قال : ' فإني سأعينه | بعرق من تمر ' ، قالت : ' يا رسول الله ، وإني أعينه بعرق آخر ' ، قال : | ' قد أحسنت ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا ، وارجعي إلى | ابن عمك ' ، قال : ' والعرق ستون صاعا ' .
ورواه بإسناد آخر نحوه ، إلا أنه قال : ' والعرق مكيل يسع ثلاثين | صاعا ' .
وروي أيضا بإسناد آخر عن أوس رضي الله عنه أن النبي [ $ ] | أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا ' .
وهذا حديث مختلف فيه ، فتارة يقول : ' ستون صاعا ' ، وتارة | يقول : ' ثلاثون صاعا ' ، وتارة : ' خمسة عشر صاعا ' ، وأسانيدها | ليست بالقوية ، ولا تقاوم حديث المجامع في شهر رمضان في | الصحة ، وإذا كان كذلك فالأخذ بالأصح اولى .
هذا ، وقد روينا في حديث ( ابن صخر ) : ' خمسة عشر |
| صاعا ' . والله أعلم . |
مسألة ( 237 ) :
وإذا دفع إلى من ظنه فقيرا ثم بان أنه كان غنيا لم يجزئه ذلك | على أحد القولين . وقال العراقيون : ' إنه يجزئه ' .
وهذه المسألة موضعها في كتاب قسم الصدقات ، ذكرناها هنالك | أتم . واستدللنا بالمعمومات التي وردت في أن الصدقة المفروضة | لا تحل لغني ، ولا لمكتسب .
ولهم بحديث معن بن يزيد رضي ا لله عنه في صحيح | البخاري ، وهو حكاية حال يحتمل أن تكون في صدقة التطوع .
والله أعلم . |
كتاب اللعان
من كتاب اللعان : |
مسألة ( 238 ) :
موجب قذف الزوج لزوجته المحصنة الحد ، وله درء الحد عن | نفسه باللعان . وقال العراقيون : ' موجبة اللعان ' .
في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن | أمية قذف امرأته عند النبي [
] بشريك بن سحماء ، فقال | النبي [
] : ' البينة ( وإلا ) حد في ظهرك ' . . وذكر باقي الحديث |
| في نزول الآية ولعانهما .
والله أعلم . |
مسألة ( 239 ) :
وللذمي ، والعبد ، والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف | امرأته . وقال العراقيون : ' ليس لهم ذلك ' .
قال الله تعالى : ^ ( والذين يرمون أزواجهم ) ^ الآية .
وسماه رسول الله [ $ ] يمينا ، فقال : ' لولا الأيمان لكان لي ولها | شأن ' . وقال لهلال بن أمية رضي الله عنه : ' احلف بالله ' ، ولا فرق | بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي في اليمين .
واستدلوا بما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن | عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : ' أربعة ليس بينهم لعان ، | ليس بين الحر والأمة لعان ، ( وليس بين الحرة والعبد لعان ) ، وليس | بين المسلم واليهودية لعان ، وليس بين المسلم والنصرانية لعان ' . |
قال الدارقطني : ' عثمان هو الوقاصي ، متروك الحديث ' .
تابعه عثمان بن عطاء الخراساني عن عمرو ، وعمار بن مطر | عن حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب هكذا | مرفوعا ، وهؤلاء الأربعة كلهم ضعفاء ، لا يجوز الاحتجاج برواياتهم .
وقد رواه ابن جريج ، والأوزاعي وهما إمامان عن عمرو بن | شعيب ( عن أبيه ) عن جده موقوفا ، إلا أن راويه عنهما عمر بن |
| هارون ، وهو أيضا ضعيف . وفي صحته عن ابن عمرو من قوله نظر | أيضا .
ورواه يحيى بن أبي أنيسة عن أبيه عن جده ، ويحيى ضعيف | أيضا .
وقد قال الشافعي رحمه الله في حديث عمرو بن شعيب في | اللعان إنه لا يثبت عن عمرو بن شعيب ، فأشار إلى ضعف كل من | رواه عن عمرو ، كما بينا ، وسمينا من رواه من الضعفاء . ثم قال | رحمه الله تعالى : ' وعمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبي [
] أحكاما | توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم ، يرويها عنه الثقات ، ويسندها إلى | النبي ، [
] ، فرددتموها علينا ، ورددتم روايته ، ونسبتموه إلى الغلط ، | فأنتم محجوجون ؛ إن كان مما يثبت حديثه بأحاديثه التي وافقناها ، | وخالفتمونا ، في نحو ثلاثين حكما عن النبي [ $ ] خالفتم أكثرها فأنتم غير | منصفين إن احتججتم بروايته ، وهو ممن لا يثبت روايته ' .
قال : ' ولما ذكر الله تعالى اللعان على كل زوج جاز طلاقه | ولزمه الفرض ، وكذلك زوجة لزمها الفرض ' . |
وروي عن الحسن قال : ' يلاعن كل زوج ' .
واستدلوا بما روى يحيى بن صالح الإيلي عن إسماعيل بن | أمية عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : يا عتاب بن أسيد ، إني قد بعثتك إلى أهل مكة . . . ' ، | فذكر الحديث ، فيه : ' أربعة ليس بينهم ملاعنة : اليهودية ، والنصرانية | تحت المسلم ، والعبد عند الحرة ، والحر عند الأمة ' .
وهذا الإسناد بهذا الحديث باطل ، ويحيى الإيلي ( أحاديثه ) غير | محفوظة ، والله أعلم . |
( مسألة ) ( 240 ) :
والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي ، والتحريم الواقع به | لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه . وقال العراقيون : ' الفرقة | لا تقع إلا بلعانها وتفريق القاضي ، وإذا كذب الملاعن نفسه ارتفع | التحريم الواقع باللعان ' . |
في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي حديث عويمر | العجلاني وامرأته وملاعنتهما ، وفيه أنه قال لما فرغا : ' كذبت عليها يا | رسول الله ، إن أمسكتها ' ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ، [ $ ] . | قال ابن شهاب : ' فكانت تلك سنة المتلاعنين ' ، كذا في رواية مالك | عن الزهري عنه .
وروي عن الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عنه في قصة | المتلاعنين قال : ' فتلاعنا ، ففرق رسول الله [ $ ] بينهما ، وقال : | لا يجتمعان أبدا ' .
وعن أبي داود : ' حدثنا أحمد بن عمر حدثنا ابن وهب عن | عياض بن عبد الله وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في | المتلاعنين قال : ' فطلقها ' ، قال سهل : ' حضرت هذا عند | رسول الله [ $ ] فمضت السنة بعده في المتلاعنين ' ، قال : ' أن يفرق | بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ' .
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' فرق | رسول الله [ $ ] بين المتلاعنين فقال : حسابكما على الله عز وجل | أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها . قال : يا رسول الله ، مالي ؟ قال : | لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن |
| كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ' .
ورواه أبو معاوية عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير عن | ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [ $ ] قال : ' المتلاعنان إذا تفرقا | لا يجتمعان ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' وإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد | زال فراش امرأته ، ولا تحل له أبدا بحال ، وإن أكذب نفسه لم تعد | إليه . وإنما قلت هذا لأن رسول الله [ $ ] قال : ' الولد للفراش ' ، | وكانت فراشا فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول | الفراش ، فلا يكون فراشا أبدا ' .
قال : ' وكان معقولا في حكم رسول الله [
] إذا ألحق الولد بأمه | أنه نفاه عن أبيه ، وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه ، لا بيمين أمه على | كذبه ينفيه . ولما قال [
] : ' لا سبيل لك عليها ' استدللنا على أن | المتلاعنين لا يتناكحان أبدا ، إذ لم يقل رسول الله [ $ ] : ' إلا أن تكذب | نفسك ، أو تفعل كذا ' ، كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة : ^ ( حتى | تنكح زوجا غيره ) ^ ، وبسط الكلام فيه . |
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ' أن رجلا لاعن | امرأته في زمان رسول الله [
] وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله [
] | بينهما ، وألحق الولد بالأم ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث سهل | أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها ، وجرأتها على اليمين ، | طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقه ، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير | طلاقه ، وكمن شرط العهدة في البيع ، والضمان في السلف ، وهو يلزمه ' . | وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [
] أنه فرق بين المتلاعنين ، | وتفريق النبي [
] غير فرقة الزوج ، إنما هو تفريق حكم ' .
روي عن علي ، وعبد الله رضي الله عنهما قالا : ' مضت السنة | بين المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ' .
وعن عمر رضي الله عنه في المتلاعنين إذا تلاعنا قال : ' يفرق | بينهما ، ولا يجتمعان أبدا ' .
وعن إبراهيم قال : ' إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب الحد ، | وألزق به الولد ، ولا يجتمعان أبدا ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 241 ) :
وإذا التعن الزوج وأبت المرأة أن تلتعن فإنها تحد حد الزنا | وقال العراقيون : ' تحبس حتى تلتعن ' .
دليلنا قول الله عز وجل : ^ ( ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات | بالله ) ^ . . . الآية .
قال الشافعي رحمه الله : ' والعذاب الحد ' .
والذي يدل على صحة قوله ما روينا في حديث عباد عن عكرمة عن | ابن عباس في المتلاعينين ، وهذه الأحاديث التي خرجناها في هذه | المسألة ، والتي قبلها مستعملة في مسائل أخر من كتاب اللعان ، فاقتصرت | على روايتها ، دون ذكر تراجمها ، طلبا للاختصار ، وبالله التوفيق . |
مسألة ( 242 ) :
شهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا . وقال العراقيون : ' إنها | مقبولة ' .
روى سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله | عنهما في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : ' يلاعن | الزوج ويحد الثلاثة ' . |
قال يحيى بن سعيد : ' هذا من صحيح حديث سعيد ، ومن عتيق | حديثه ' . |
مسألة ( 243 ) :
ونسب ولد الأمة لاحق إذا أقر بوطئها دون الدعوة . وقال أبو | حنيفة رحمه الله : ' لا يلحق نسبه إلا بالإقرار ' .
روي عن أنس رضي الله عنه أنه لما ولد إبراهيم ابن النبي [
] | من مارية ، جاريته كاد يقع في نفس النبي [
] منه ، حتى أتاه جبريل | عليه السلام فقال : ' السلام عليك ( يا أبا إبراهيم ) ' .
في هذا إن يثبت دلالة على ثبوت النسب بفراش الأمة .
وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن | رسول الله [ $ ] قال : ' الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ' .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' اختصم | سعد وعبد بن زمعة رضي الله عنهما في غلام ، فقال سعد : هذا ، يا | رسول الله ، ابن أخي عتبة ، عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ! وقال | عبد بن زمعة : أخي ، يا رسول الله ، ولد على فراش أبي ، ومن وليدته . | فنظر رسول الله [ $ ] إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا | عبد ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، احتجبي منه يا سودة بنت زمعة ، |