وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث في فضل | بني تميم ، فيه : ' وجاءت صدقاتهم ، فقال رسول الله [ $ ] : هذه | صدقات قومنا ' .
وإتيان عدي بن حاتم ، والزبرقان بن بدر ، وغيرهما بالصدقات | إلى المدينة محمول على ما فضل عن أهاليهم في موضع الصدقة ، | ويحتمل أن يكون من حولهم لم يسلموا بعد ، أو ارتدوا في زمان أبي | بكر ، وكانت المدينة أقرب دارا ، أو نسبا إلى اليمن من طيء ومضر . | ويحتمل أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أمر بردها بعد وصولها إليه | إلى أربابها ، حيث نقل منها ، والحكاية حكاية الحال ، وكل محتمل ، | والله أعلم .
استدلوا بما روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن | طاوس ، قال : ' قال معاذ باليمن : ائتوني بخميس ، أو لبيس ، آخذه | منكم مكان الصدقة ، فإنه أهون عليكم ، وخير للمهاجرين بالمدينة ' ، | كذا قال . وخالفه من هو أوثق منه عمرو بن دينار عن طاوس ، فقال : | ' قال معاذ باليمن : ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة |
| والشعير ' .
قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى : ' حديث طاوس عن | معاذ إن كان مرسلا فلا حجة فيه ' . وقد قال فيه بعضهم : ' من الجزية ' | مكان ' الصدقة ' .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وهذا الأليق بمعاذ ، رضي الله عنه | والأشبه بما أمره النبي [ $ ] به من أخذ الجنس في الصدقات ، وأخذ | الدينار ، أو عدله معافر ثياب اليمن في الجزية ، وأن يرد الصدقات على | فقرائهم ، لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء ، | لا أهل صدقة ' ، والله أعلم .
فإن قيل : كيف يجوز حمله على الجزية وقد روينا أنه قال : | ' آخذه منكم مكان الذرة والشعير ' ، وفي رواية مكان الصدقة قلنا : أما | قوله : ' مكان الصدقة ' ، فلم يحفظه ابن ميسرة ، وخالفه من هو أحفظ | منه ، وإن ثبت فمحمول على معنى ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة ، | كبني تغلب ، فإنهم كانوا يعطون الجزية باسم الصدقات .
وأما قوله : ' مكان الذرة والشعير ' فلعل معاذا رضي الله عنه لو |
| أعسروا بالدنانير أخذ منهم الشعير والحنطة ، لأنه أكثر ما عندهم ، وإذا | جاز أن يترك الدينار لعرض ، وهو المعافري فلعله جاز عنده أن يأخذ | منهم طعاما في الجزية ، ثم يقول : الثياب خير للمهاجرين بالمدينة ، | وأهون عليكم ؛ لأنه لا مؤنة كبيرة في حمل الثياب إلى المدينة ، | والثياب بها أغلى منها باليمن ' ، والحكاية حكاية حال .
يوضح ما ذكرنا أن رواية حديثنا وحديثكم عن معاذ بن جبل من | حديث طاوس ، ولو ثبت عن معاذ لطاووس أنه قضى في نقل | الصدقات نحو مذهبكم لما خالفه طاوس ، إن شاء الله تعالى ، ومعلوم | من مذهب طاوس رحمه الله تعالى أنه كان لا يجيز بيع الصدقات ، | ويحلف أنه لا يحل ، لا قبل القبض ، ولا بعده .
ولو صح ما رويتم عن معاذ رضي الله عنه من أخذه الثياب بدل | الحنطة والشعير في الصدقة كان بيع الصدقة قبل أن يقبض ، ثم قد | روينا قضاء معاذ بن جبل رضي الله عنه في العشر والصدقة من | طريق ( مطرف بن مازن ، والاعتماد لنا على ما سبق من الأدلة ، والله أعلم .
روى الشافعي رحمه الله عن مطرف بن مازن عن معمر عن | عبد الله ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قضى : | ' أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره | وصدقته إلى مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته معشره | وصدقته إلى مخلاف عشيرته ' ، فتعارضا ، على أن الحديثين |
| منقطعان ، قال الدارقطني : ' طاوس لم يدرك معاذا ، رضي الله عنه ' .
( استدلوا ) أن عمر رضي الله عنه كان يحمل على إبل كثيرة | إلى الشام والعراق .
قال الشافعي رحمه الله : ' قلت : ليست من نعم الصدقة ، لأنه | إنما يحمل على ما يحتمل ، وأكثر فرائض الإبل ، لا تحمل أحدا .
وبيانه فيما قال الشافعي رحمه الله : ' أخبرنا بعض أصحابنا عن | محمد بن عبد الله بن مالك الدار عن يحيى بن عبد الله بن مالك | عن أبيه ، أنه سأله أرايت الإبل التي كان يحمل عليها عمر رضي الله | عنه الغزاة ، وعثمان بعده ، قال : أخبرني أنها إبل الجزية التي كان | يبعث بها معاوية ، وعمرو ، رضي الله عنهما ، قلت : وممن كان | يؤخذ ؟ قال : من جزية أهل الذمة ، ويؤخذ من صدقات بني تغلب | فرائض على وجوهها ، فتبعث ، فيبتاع بها إبل جله ، فيبعث بها إلى |
| عمر ، رضي الله عنه فيحمل عليها ' .
والذي يوضح أنها من الجزية كان يحمل عليها عمر وعثمان | رضي الله عنهما لا غير إنفاذ عبد الملك بن مروان منه إلى أهل | المدينة ألف ألف درهم من الصدقة المأخوذة من اليمامة لما تأخر | عنهم حقهم من الجزية ، وامتناعهم عن القبول . وقالوا : ' أتطعمنا | أوساخ الناس ، وما لا يصلح لنا ؟ وكان أولهم سعيد بن المسيب ، وأبو | بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وابن عتبة ، وقد ذكرناه | بتمامه في كتاب المعرفة .
وفيه بيان أيضا أن ما بعثه معاذ وغيره إلى المدينة كان من | الجزية ، فإن استدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب ، رضي الله | عنه ، أنه كان يؤتى بنعم من نعم الصدقة ، فهو محمول على أنه إنما | أتي بها من أطراف المدينة ، ولعلهم استغنوا ، فنقلها إلى أقرب الناس | بهم دارا ونسبا ، والله أعلم . |
مسألة ( 187 ) :
وللفقير أن يأخذ من الزكاة ما يقوم بكفايته على الدوام ، وإن زاد | على مائتي درهم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' الغنى مائتا درهم ، |
| أو قيمتها ' .
دليلنا في المسألة الحديث الصحيح عن قبيصة بن مخارق | رضي الله عنه عن النبي [ $ ] أنه قال : ' لا تحل الصدقة إلا لأحد | ثلاثة فذكر الرجل الذي يحمل حمالة ، ورجل أصابته جائحة ، | فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش ، أو | قال : سدادا من عيش ، ثم يمسك ، وما سواهن من المسألة - يا قبيصة | - سحت ' ، وقد تقدم قبل .
قال البيهقي رحمه الله : ' وهذا في رجل عرف بالغني ، فأصابته | جائحة ، فلا يعطى حتى يشتهر بأن قد أصابته ما يدعي من الجائحة | والفاقة ، ثم لم يوقت فيما يعطى قدر النصاب ، وأحل له المسألة حتى | يعطي ما يقوم بكفايته ، وتكون سدا لحاجته ' .
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ' إن الله تعالى فرض | على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ' .
وروي عن عبد الله قال : ' قال رسول الله [ $ ] : من سأل وله ما يغنيه | جاء يوم القيامة خموش ، أو خدوش ، أو كدوح في وجهه ، فقيل : يا | رسول الله ، وما الغنى ؟ قال : خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ' . |
وهذا الحديث إن ثبت دل على أن الاعتبار في قدر ما يعطى بما | يقوم بكفايته ، ويكون فيه - عادة - سواء من نقص عن قدر النصاب ، | أو زاد عليه .
وفي هذا المعنى ما روينا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار | عن رجل من بني أسد أن النبي [ $ ] قال : ' من سأل منكم ، وله أوقية ، | أو عدلها فقد سأل إلحافا ' .
وروينا عن سهل بن حنظلية عن النبي [ $ ] أنه قيل : ' ما الغني | الذي لا ينبغي معه المسألة ؟ قال : أن يكون له شبع يوم وليلة ' .
قال البيهقي : ' وليس شيء من هذه الأحاديث يختلف ، وكأن | النبي [
] علم ما يغني كل واحد منهم ، فجعل غناه به ، وذلك لأن | الناس يختلفون في قدر كفايتهم ، فمنهم من يغنيه خمسون درهما ، لا | يغنيه أقل ، ( ومنهم من يغنيه أربعون درهما ، لا يغنيه أقل منها ، | ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه ، ولا عيال له ، |
| فهو مستغن به ، فإن لم تقع له الكفاية إلا بألوف أعطي قدر أقل | الكفاية بدليل حديث قبيصة بن مخارق ، والله أعلم . |
مسألة ( 188 ) : $
يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا . | وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يجوز ' .
لنا حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهم في سؤالها | رسول الله [
] عن ذلك ، فقال رسول الله [
] : ' لك أجر الصدقة ، | وأجر الصلة ، مخرج في الصحيحين ، والله أعلم . |
مسألة ( 189 ) :
إذا دفع رب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ، ثم بان أنه كان | غنيا لزمته الإعادة ، في أصح القولين . وفيه قول آخر : ' إنه لا إعادة | عليه ' . وهو قول أبي حنيفة .
روى عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين قالا : ' أتينا | رسول الله [ $ ] وهو يقسم نعم الصدقة ، فسألناه ، فصعد فينا البصر ، |
| وصوب ، وقال : ما شئتما ، ولا حق فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ' .
والحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ' لا تصلح | الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ' .
ولهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ $ ] ، | فذكر رجلا قال : لأتصدقن ، الليلة بصدقة فخرج ، فوضع صدقته في يد | غني ' الحديث ، وقال فيه : ' فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ، ولعل | الغني يعتبر ، فينفق مما أعطاه الله عز وجل ' ، مخرج في | الصحيحين .
وحديث معن بن يزيد ' كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها ، | فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت فأخذتها ، فأتيته ، فقال : والله | ما إياك أردت بها ، فخاصمته إلى رسول الله [ $ ] ، فقال : لك ما نويت | يا يزيد ، ولك يا معن ما أخذت ' ، رواه البخاري في الصحيح .
ومعن كان مستغنيا بأبيه ، و ( كان ) حين أعطي من صدقة أبيه | بجهالة ، ثم بان ذلك وقعت موقعها . |
ومن قال بالأول أجاب عن هذا ، فقال : هذه حكاية حال ، | فيحتمل أن تكون واردة في صدقة التطوع دون الفرض ، وقد روينا عن | علي رضي الله عنه أنه قال : ليس لولد ، ولا لوالد حق في صدقة | مفروضة ، وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ما دل على | ذلك ، والله أعلم . |
مسألة ( 190 ) :
يجوز للإمام أن يسم بنعم الجزية وإبل الصدقة . ويحكى عن | أبي حنيفة رحمه الله أنه كره ذلك .
لنا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين ، قال : ' دخلت | على النبي [ $ ] بأخي ، ليحنكه ، فرأيته يسم شاة ' .
وفي الصحيحين أيضا عنه ، قال : ' رأيت في يد رسول الله [ $ ] | الميسم ، وهو يسم إبل الصدقة ' .
وعند مسلم في الصحيح عن ناعم أبي عبد الله مولى أم سلمة ، | أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول : ' رأى رسول الله [ $ ] حمارا | موسوم الوجه ، فأنكر ذلك ، قال : فوالله لا أسمه إلا بأقصى شيء من |
| الوجه ، فأمر بحمار له ، فكوى في جاعرتيه فهو أول من كوى | الجاعرتين ' .
وليس فيه من القائل وهو العباس بن عبد المطلب ، وبيانه في | رواية معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الملك عن ابن عباس ، | رضي الله عنهما ، والله أعلم . |
| ( صفحة فارغة ) |
كتاب النكاح
ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى من | كتاب النكاح : |
مسألة ( 191 ) :
المرأة لا تلي عقد النكاح . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' انها | تلي عقد النكاح على نفسها ، وعلى غيرها ' .
ودليلنا من طريق الخبر حديث معقل بن يسار رضي الله عنه | في صحيح البخاري ، قال : ' كانت لي أخت فخطبت إلي ، فكنت | أمنعها الناس فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه فاصطحبا ما | شاء الله ، ثم طلقها طلاقا يملك الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت | عدتها ، فلما خطبت إلي أتاني فخطبها مع الخطاب ، فقلت : منعتها | الناس وآثرتك ، ثم طلقتها طلاقا تملك الرجعة ، ثم تركتها حتى |
| انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي أتيتني مع الخطاب ! لا أزوجك أبدا ، | فأنزل الله عز وجل : ^ ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن | ينكحن أزواجهن ) ^ فكفرت عن يميني ، وأنكحتها إياه ' .
وروى إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : لا نكاح إلا بولي ' .
كذا رواه عبد الرحمن بن مهدي الإمام ، ووكيع ، ويحيى بن | آدم ، وهاشم بن القاسم ، وعبيد الله بن موسى ، وعبد الله بن | رجاء عن إسرائيل بن يونس ، وهو ثقة متفق على عدالته ، وقد حكموا | لحديثه هذا بالصحة :
عن علي بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : ' كان |
| إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق ، كما يحفظ الحمد ' .
وعن أبي موسى : كان عبد الرحمن يثبت حديث إسرائيل عن | أبي إسحاق ، يعني في النكاح بغير ولي .
وعن إسحاق بن إبراهيم : سمعت علي بن المديني يقول : حديث | إسرائيل صحيح في ' لا نكاح إلا بولي ' .
هذا ، وقد تابع إسرائيل على روايته موصولا عن أبي إسحاق | يونس بن أبي إسحاق ، وزهير ، وأبو عوانة ، وشريك ، وقيس بن | الربيع ، وغيرهم .
قال محمد بن إسحاق الإمام : ' سألت محمد بن يحيى عن | هذا الباب ، فقال : حديث إسرائيل صحيح عندي ، فقلت ( له : | ورواه ) شعبة ، والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي [ $ ] ؟ | قال : نعم ، هكذا روياه ، ولكنهم كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه ، فإذا | قيل لهم : عمن ؟ فيسندونه ' .
قال البيهقي رحمه الله : ' وقد أسنداه في رواية النعمان بن | عبد السلام ، وغيره عنهما ، قال أبو عبد الله الحافظ : ' النعمان بن |
| عبد السلام ثقة مأمون ' .
وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي | موسى عن رسول الله [ $ ] . قال أبو عبد الله الحافظ : لا أعلم | خلافا بين أئمة هذا العلم في عدالة يونس بن أبي إسحاق ، وأن سماعه | من أبي بردة مع أبيه صحيح ، ثم لم يختلف عن يونس في وصل هذا | الإسناد ؛ ففيه الدليل الواضح أن الخلاف الذي وقع على أبيه فيه من | جهة أصحابه ، لا من جهة أبي إسحاق ' . والله أعلم .
وقد أورده أبو داود في السنن من حديث يونس ، وفي بعض | النسخ : ' قال أبو داود : هو يونس بن أبي كثير ' . قال البيهقي | رحمه الله تعالى : ' فإن كان كذلك فهو متابع لأبي إسحاق في الوصل ، | ولا أراه محفوظا ، فقد رواه محمد بن نصر الإمام ، وأبو العباس السراج ، |
| فقالا : ' عن أحمد بن منيع عن أبي عبيدة عن يونس بن أبي إسحاق | عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي [ $ ] ' .
وقد وصل هذا الحديث عن أبي بردة نفسه أبو حصين عثمان بن | عاصم الثقفي .
وروي عن عبد الرزاق عن ابن جريج أن سليمان بن موسى | أخبره أن ابن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة |
| رضي الله عنها أخبرته ، قالت : سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' أيما | امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل فنكاحها | باطل ، ولها المهر بما أصابها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' .
تابعه أبو عاصم الضحاك بن مخلد على ذكر سماع ابن جريج | من سليمان وسماع سليمان من الزهري .
ورواه حجاج بن محمد ، ويحيى بن أيوب عن ابن جريج ، إلا | انهما قالا : ' أيما / امرأة نكحت بغير إذن وليها ' ، وكذا قاله | عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، ومسلم ( بن خالد ) . |
رواه الشافعي رحمه الله عن ابن جريج بالإسناد عنهما عن | النبي [ $ ] : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ( فنكاحها باطل ) | ثلاثا ' .
ورواه ابن وهب عن ابن جريج ، وقال فيه : ' لا تنكح امرأة بغير | أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ، ثلاث مرات ، فإن أصابها فلها | مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي | له ' .
روي عن أبي حاتم الرازي قال : ' سمعت أحمد بن حنبل وذكر | عنده أن ابن عليه يذكر حديث ابن جريج : ( لا نكاح إلا بولي ) ، | قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه ، وأثنى على | سليمان بن موسى ، فقال أحمد : إن ابن جريج له كتب مدونة ، | وليس هذا من كتبه ' ، يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج .
وروي عن العباس بن محمد : سمعت يحيى بن معين يقول في |
| حديث : ( لا نكاح إلا بولي ) الذي يرويه ابن جريج ، فقلت له : ' إن | ابن علية يقول : قال ابن جريج : فسألت عنه الزهري فقال : لست | احفظه ' ، قال يحيى بن معين : ' ليس يقول هذا إلا ابن علية ، وإنما | عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن | أبي رواد فأصلحها له ' ، فقلت ليحيى : ' ما كنت أظن أن | ( عبد المجيد ) هكذا ! ' فقال : ' كان أعلم الناس بحديث ابن جريج ، | ولكن لم يبذل نفسه للحديث ' .
سليمان بن موسى ثقة ، وقد احتج به مسلم في الصحيح ، وقد | رواه - كما تقدم - فوجب قبوله ، كيف وقد تابع على ذلك جعفر بن | ربيعة عن الزهري .
ورواه الحجاج بن أرطأة عن الزهري .
وله شاهد غريب تفرد به بكر بن الشرود الصنعاني عن سفيان |
| الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن | عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي ' .
وروي عن الحسن بن سفيان : حدثنا مسلم الحرمي حدثنا | مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن |
| أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [ $ ] : ' لا تزوج المرأة المراة ، ولا | تزوج المرأة نفسها ، إن البغية التي تزوج نفسها ' . قال الحسن : | ' وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد عن هشام ، فقال : ثقة . | فذكرت له هذا الحديث ، قال : نعم ، قد كان عندنا شيخ يرفعه عن | مخلد ، تابعه عبد السلام بن حرب ، ومحمد بن مروان العقيلي عن | هشام مرفوعا ، وكذلك رفعه المغيرة بن موسى ، وغيره .
وروي عن أبي عامر الخزاز عن ابن سيرين مرفوعا . |
روى الشافعي عن مسلم ، وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة بن | خالد قال : ' سمعت في الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب ، فولت رجلا | منهم أمرها ، فزوجها رجلا ، فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه | الناكح ، والمنكح ، ورد نكاحها ' .
ورواه الزعفراني عن الشافعي في القديم عن ابن جريج عن | عبد الحميد بن جبير عن عكرمة ، وهو أصح .
وكذلك رواه روح بن عبادة عن ابن جريج .
وروى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن | عبد الرحمن بن معبد بن عمير ' أن عمر رضي الله عنه رد نكاح | امرأة نكحت بغير ولي ' .
وعن مالك رحمه الله أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول : ' قال | عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ' لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو | ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان ' . |
ورويناه موصولا عن ابن المسيب في كتاب السنن .
وروي عن أبي رافع أن عليا رضي الله عنه قال : ' لا يجوز نكاح | إلا بولي ، أو إذنه ، ولا يجوز ( أن يشهد إلا كما ) أمركم الله ' .
وروي بإسناد صحيح - وعليه الاعتماد - عن سويد بن مقرن | عن علي ، رضي الله عنهما قال : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها | فنكاحها باطل ، لا نكاح إلا بإذن ولي ' .
وروي عن الشعبي قال : ' قال علي ، وعبد الله رضي الله عنهما : | لا نكاح إلا بولي ، ما كان أحد من أصحاب النبي [ $ ] أشد في النكاح | بغير ولي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، كان يضرب فيه ' .
وروى الشافعي رحمه الله عن مسلم ( عن ابن خيثم ) عن ابن | جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' لا نكاح إلا بولي مرشد ، | وشاهدي عدل ' .
وروي عن شيبان عن قتادة عن عكرمة أنه قال : ^ ( قد علمنا ما |
| فرضنا عليهم في أزواجهم ) ^ . قال : ' الذي فرض عليهم أن لا نكاح | إلا بولي وشاهدين ومهر ' ، قال أبو علي الحافظ : ' لم يحدث به عن | شيبان غير سورة بن حكيم ، وسورة صدوق ' .
وروي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه ( قال ) : | ' كانوا يقولون : إن المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية ' .
وعن القاسم عن أبيه كانت عائشة رضي الله عنها تخطب إليها | المرأة من أهلها ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : ' زوج ، | فإن المرأة لا تلي عقد النكاح ' .
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها : ' أن النكاح كان | في الجاهلية على أربعة أنحاء ' . . . الحديث بطوله .
وروى مالك بن سليمان الهروي حديثا عن ابن عباس | رضي الله عنهما في النكاح رسول الله [ $ ] ميمونة ، رضي الله عنها ، | ومالك بن سليمان متروك . |
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' البغايا اللاتي | يزوجن أنفسهن ، يعني بغير ولي ، ولا يجوز نكاح إلا بولي ، | وشاهدين ، ومهر مما قل أو كثر ' .
وعن أبي الزناد قال : ' كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى | إلى قولهم - منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن | محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن | عبد الله ، وسليمان بن يسار ، في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ، | أهل فقه وفضل - كانوا يقولون : ' لا تعقد امرأة عقد نكاح في نفسها ، | ولا في غيرها ' .
وروي الشافعي رحمه الله : أخبرنا مسلم ، وعبد المجيد عن | ابن جريج قال : ' قال عمرو بن دينار : نكحت امرأة من بني بكر بن |
| كنانة ، فكتب علقمة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذ هو وال | بالمدينة : إني وليها ، وإنها نكحت بغير أمري ، فرده عمر ، وقد أصابها ' .
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن | رسول الله [ $ ] قال : ' الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في | نفسها ، وإذنها في صماتها ' .
إنما جعلها رسول الله [
] أحق بنفسها في الإذن ، حتى لا تكره | على النكاح ، وهي مخالفة للبكر ؛ بدليل ما عنده في الصحيح أيضا عن | عائشة رضي الله عنها قالت : ' قال رسول الله [
] : لتستأمر النساء في | أبضعهن ' ، قالت : ' قلت : يا رسول الله إنهن يستحيين ، قال : الأيم | أحق بنفسها ، والبكر تستأمر ، وسكاتها إقرارها ' .
وروي أن عليا رضي الله عنه ( أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها ، | وأبوها غائب . وقد روينا عنه رضي الله عنه أنه ) قال ' لا نكاح | إلا بولي ' . فإن صح هذا فكأن السلطان زوجها بمسألة أمها ، وأبوها |
| غائب ، وذلك جائز عندنا .
وروي ابن لهيعة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله | عنهما قال : ' إذا كان الولي قصارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحها | جائز ' . وابن لهيعة لا يحتج به .
وروي مالك عن عبد الرحمن ( بن القاسم ) عن أبيه عن عائشة | رضي الله عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من | المنذر بن الزبير ، وعبد الرحمن غائب بالشام ، فلما قدم | عبد الرحمن قال : ' ( مثلي يصنع هذا به ) ، ويفتات عليه ! ' | فكلمت عائشة رضي الله عنها المنذر بن الزبير ، فقال المنذر : ' فإن | ذلك بيد عبد الرحمن ' ، فقال عبد الرحمن : ' ما كنت لأرد أمرا |
| قضيتيه ' ، فقرت حفصة عند المنذر ، ولم يكن ذلك طلاقا ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 192 ) :
للأب ان يزوج ابنته البالغ دون رضاها إذا كانت بكرا ، كما ( له | ذلك إذا ) كانت صغيرة ، وليس له ذلك إذا كانت ثيبا ، صغيرة كانت | أو بالغا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' ليس له ذلك ' | بالغة ، وله ذلك ' إذا كانت بكرا | إذا كانت ثيبا صغيرة ' .
فعندنا الاعتبار فيه بالبكارة والتثييب ، وعنده الاعتبار بالصغر | والبلوغ .
في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي [ $ ] | قال : ' الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها | صماتها ' .
ورواه بعضهم فقال : ' والبكر تستأذن أبوها ' ، قال أبو داود : | ' ( أبوها : ليس بمحفوظ ' . |
وروى أبو داود ) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن | رسول الله [ $ ] قال : ' ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، | وصمتها إقرارها . رواته ثقات .
وفي هذا الخبر دليل على أن المراد بالبكر التي تستأذن اليتيمة | يزوجها غير الأب والجد ، بعد بلوغها بإذنها ، ويقنع منها بالسكوت | حينئذ في الإذن في ظاهر المذهب .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [ $ ] قال : | ' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن ' . قيل : يا | رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : ' إذا سكتت فهو رضاها ' .
والمراد فيه بالبكر اليتيمة بدليل رواية محمد بن عمرو عن أبي | سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ $ ] : ' تستأمر | اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز | عليها ' .
وروي عن أبي بردة عن أبيه عن رسول الله [ $ ] في اليتيمة بنحو | معناه . |
وفي صحيح البخاري عن خنساء بنت خدام رضي الله عنها | ' أن أباها زوجها وهي بنت ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي [ $ ] فرد | نكاحها ' .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله [ $ ] | قال : ' تستأمر النساء في أبضاعهن ' ، فقيل : ' إن البكر تستحيي ' قال : | ' إذنها سكوتها ' ، أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج ، ورواه | الثوري عنه ، وقال فيه : ' تستأمر اليتيمة ' .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' تزوجني | رسول الله [ $ ] وأنا ابنة سبع ، وبنى بي وأنا ابنة تسع ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' ولو كانت إذا بلغت أحق بنفسها أشبه | أن لا يجوز ذلك عليها قبل بلوغها ، كما قلنا في المولود يقتل أبوه | يحبس قاتله حتى يبلغ ، فيقيد ، أو يعفو ' .
واستدلوا بما روي عن جرير ( عن أيوب ) عن عكرمة عن ابن |
| عباس رضي الله عنهما ' أن جارية بكرا أتت النبي [
] فذكرت له أن | أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها رسول الله [
] ' .
يقال : إن هذا الخبر في الأصل مرسل ، وكل من ذكر في | الإسناد ابن عباس رضي الله عنهما فقد وهم ، قالوا : وهذا مما أخطأ | فيه جرير على أيوب ، والمحفوظ : عن أيوب عن عكرمة مرسلا .
ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن | أيوب مرسلا ، وقال : ' هذا رواه الناس مرسلا معروفا ' .
وروي من وجه آخر عبد الملك الذماري : حدثنا سفيان | عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله | عنهما ' أن رسول الله [ $ ] رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما | كارهتان ' .
قال الدارقطني رحمه الله تعالى : ' هذا وهم ، والصواب : عن | يحيى عن المهاجر عن عكرمة ، مرسل : وهم فيه الذماري على | الثوري ، وليس بقوي ( متصل ) ' . |
وهو في جامع الثوري كما ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى ، | مرسلا . ( وكذلك رواه عامة أصحابه عنه ) ، وكذلك رواه إسماعيل بن | إبراهيم ( عن هشام ) مرسلا ، ( قال : وهو المحفوظ ) .
وروي عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ' أن رجلا | زوج ابنته - وهي بكر - من غير أمرها ، فأتت النبي [ $ ] ففرق | بينهما ' .
يقال : إن هذا وهم ، والصواب : عن الأوزاعي عن إبراهيم بن | مرة عن عطاء عن النبي [ $ ] مرسلا ، كذا رواه عبد الله بن المبارك | الإمام ، وعيسى بن يونس ، وغيرهما عن الأوزاعي .
قال أبو علي الحافظ : ' لم يسمعه الأوزاعي من عطاء ، والحديث | في الأصل مرسل لعطاء ، وإنما رواه الثقات عن الأوزاعي عن | إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي [ $ ] مرسلا ' .
قال الدارقطني : ' الصحيح مرسل ، وقول شعيب وهم ؛ حدثنا | دعلج حدثنا الخضر بن داود حدثنا الأثرم قال : ' ذكرت لأبي | عبد الله يعني أحمد بن حنبل ، رحمه الله حديث شعيب بن إسحاق عن |
| الأوزاعي عن عطاء ( عن جابر رضي الله عنه عن النبي [ $ ] فقال : | حدثناه أبو المغيرة عن الأوزاعي عن عطاء ) مرسلا ، مثل هذا عن | جابر رضي الله عنه كالمنكر أن يكون ' .
وروى عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه | حديثا مرفوعا في رد نكاح امرأتين بكر وثيب زوجهما أبوهما بكره | منهما .
وروي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما | ' أن رجلا زوج ابنته بكرا وكرهت ذلك ، فأتت النبي [ $ ] فرد | نكاحها ' .
قال الدارقطني : ' لا يثبت هذا عن ابن أبي ذئب عن نافع ، | ( والصواب حديث ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين ' ، يعني عن | نافع ) حديث ابنة عثمان بن مظعون ، وهو مخرج بعد هذا ، وارد |
| في الولي غير الأب والجد .
وروى سعيد بن إسرائيل القطعي بإسناد له عن خنساء بنت خذام | رضي الله عنها قالت : ' أنكحني أبي وأنا كارهة ، وأنا بكر ، فشكوت | ذلك إلى النبي [ $ ] فقال : لا تنكحها وهي كارهة ' .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' عندي أن هذا وهم من القطعي ، | أو غيره ، والصواب : عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن | عبد الرحمن ، ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بغير هذا | اللفظ ' ، ثم ذكر حديث مالك عنه ، المخرج في صحيح البخاري ، | ثم قال : ' هذا هو الصواب ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 193 )
- لم يذكرها الإمام - النكاح لا يقف على الإجازة . وقال | أبو حنيفة رحمه الله : ' إنه يقف على الإجازة ' .
واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بحديث خنساء رضي الله عنها | فقال : ' وفي تركه أن يقول لخنساء : ' إلا أن تشائي أن تجيزي ما | فعل أبوك ' دلالة أنها لو أجازته ما جاز ' وقد سبق ذكرنا له .
واستدل أصحابنا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها عن | النبي [ $ ] : ' لا تنكح امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها | باطل ' ، وقد سبق ذكرنا له أيضا .
وعند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [ $ ] قال : | ' إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل ' .
وروي عن جابر رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] : إذا | تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا ' . |
واستدلوا بما روي عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها | كانت تحت عبيد الله بن جحش ، فمات بالحبشة ، فزوجها | النجاشي النبي [
] وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم ، وبعث بها إلى | رسول الله [
] مع شرحبيل بن حسنة . . . ' .
قالوا : ' كان موقوفا على قبول النبي [ $ ] ' .
قلنا : بل كان النبي [ $ ] بعث عمرو بن أمية وكيلا لقبول | العقد ، روي ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن |
| الحسين .
وأما ما روي عن ابن بريدة : ' جاءت فتاة إلى عائشة رضي الله | عنها فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ، ليرفع خسيسته ، وإني كرهت | ذلك ، فقالت عائشة رضي الله عنها : اقعدي حتى يأتي رسول الله [
] | فاذكري ذلك له ، فجاء نبي الله [
] فذكرت ذلك له ، فأرسل إلى | أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد | جعل إليها قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، وإنما أردت أن | أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا ' ، فهو مرسل ؛ ابن بريدة لم | يسمع من عائشة ، رضي الله عنها ، قاله الدارقطني . |
ثم نقول : إن ثبت هذا كان العقد منعقدا ، ولكنت كان لها | ولاية الفسخ . والله أعلم . |
مسألة ( 194 ) :
ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين ، ولا شهادة رجل وامرأتين . | وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يصح ' ، وهذا خلاف الكتاب والسنة .
قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو | فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) ^ .
روي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن | عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي [ $ ] قال : ' أيما امرأة نكحت | بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل ' . . . الحديث .
وفي رواية قالت : ' قال رسول الله [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي | وشاهدي عدل ' .
قال الدارقطني : ' تابعه - يعني سليمان بن عمر - عبد الرحمن بن يونس |
| عن عيسى بن يونس ' .
وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، | ويزيد بن سنان ، ونوح بن دراج ، وعبد الله بن حكيم ، عن | هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالوا فيه : ' وشاهدي | عدل ' .
( وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة ، رضي الله عنها .
وروي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما | مرفوعا : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فمن تزوج بغير | إذن ولي فقد بطل نكاحه ' ، والصحيح : عن ابن عباس رضي الله | عنهما موقوفا ، وقد أخرجناه في موضعه في المسألة بعدها . |
| وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله [ $ ] : | ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' .
وروي عن الحسن أن رسول الله [ $ ] قال : ' لا يحل نكاح إلا | بولي ، وصداق ، وشاهدي عدل ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' هذا وإن كان منقطعا دون النبي [
] فإن | أكثر أهل العلم يقول به ، ونقول : الفرق بين النكاح والسفاح : الشهود . وهو | ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أصحاب النبي [
] ' .
ورواه عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن | الحصين رضي الله عنه أن النبي [ $ ] قال : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي | عدل ، وابن محرر متروك . |
وروي عن المغيرة بن موسى عن هشام عن ابن سيرين عن | أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي وخاطب | وشاهدي عدل ' .
قال ابن عدي : ' المغيرة بن موسى في نفسه ثقة ' .
وروي عن سعيد بن المسيب ، والحسن أن عمر رضي الله عنه | قال : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' إسناده صحيح ، وابن المسيب | رحمه الله راوية عمر ، رضي الله عنه ، وكان ابن عمر يسأله عن شأن | عمر رضي الله عنهما .
واستدلوا بما روي عن مندل عن أبي النضر عن الحسن قال : |
| قال رسول الله [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي وشهود ' .
قالوا : ' رجل وامرأتان شهود ' ، وهذا لا يصح ، ومندل بن علي | ضعيف .
وروي عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر رضي الله عنه | قال : ' أجاز رسول الله [
] شهادة رجل وامرأتين في النكاح ' ، وهذا | لا يثبت ، والحجاج بن أرطأة لا يحتج به ، وهو مرسل ؛ عطاء لم | يسمع من عمر رضي الله عنه شيئا . والله أعلم . |
مسألة ( 195 ) : $
الفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين . | وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يكون وليا ، ويصح تزويجه ' .
روى الطبراني عن أحمد بن القاسم عن القواريري عن |
| الحربي ، وعن بشر ، وابن مهدي عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد | عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا نكاح إلا | بإذن ولي مرشد ، أو سلطان ' .
ورواه الطبراني أيضا عن ابن حنبل ومحمد بن عبدوس السراج | عن القواريري ، قال الطبراني : ' لم يرو هذا الحديث عن سفيان | مرفوعا إلا بشر ، وابن مهدي ، والحربي ، تفرد به القواريري ' : | ( عبيد الله ) بن عمر القواريري ثقة ، متفق على عدالته ، والله أعلم .
وروي عن معاذ بن المثنى عن القواريري عن عبد الله بن داود | عن سفيان .
ورواه عدي بن الفضل عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن |
| ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' قال رسول الله [ $ ] : لا نكاح إلا | بولي ، وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها | باطل ' .
وروى الشافعي رحمه الله عن مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم | عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد عن مجاهد | عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' لا نكاح إلا بشاهدي عدل ، | وولي مرشد ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 196 ) :
ولا يزوج البكر الصغيرة إلا أبوها ، أو جدها ، وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' يزوجها الأخ ، وابن الأخ ، والعم وابن العم ، ومن هو | ولي تزويجها بعد بلوغها ' ، وكذا عنده الثيب الصغيرة ، وعندنا |
| لا يزوجها واحد منهم قبل بلوغها إلا الأب ، ولا غيره .
دليلنا من طريق الخبر قول رسول الله [ $ ] : ' الأيم أحق بنفسها | من وليها ' .
وقوله : ' تستأمر اليتيمة في نفسها ' .
وقوله : ' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا البكر حتى | تستأذن ' . وكل ذلك قد ذكرناه ، فأغنى عن إعادته .
واستدل أصحابنا أيضا بما روي عن ابن إسحاق ، حدثني | عمر بن حسين مولى آل حاطب عن نافع عن ابن عمر ، قال : ' توفي | عثمان بن مظعون ، وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية ، | وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون ، وهما خالاي ، فخطبت إلى | قدامة ابنة عثمان ، فزوجنيها ، فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في | المال ، فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم | إلى رسول الله [
] ، فقال قدامة : ' يا رسول الله ، ابنة أخي ، وأوصى |
| بها إلي ، فزوجتها ابن عمر ، ولم أقصر بالصلاح والكفاءة ، ولكنها | امرأة ، وأنها حطت إلى هوى أمها ، فقال رسول الله [
] : هي يتيمة ، | ولا تنكح إلا بأذنها ، فانتزعت مني والله بعدما ملكتها ، فزوجوها | المغيرة ' . تابعه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين مختصرا ، ورويناه | بإسناده في السنن الكبرى .
ولنا أيضا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، | وحديث أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهم قالا : ' قال رسول الله [ $ ] : | تستأمر اليتيمة في نفسها ' الحديث ، وقد رويناهما بإسنادهما في مسألة | ' إجبار البكر ' قبل هذا ، فشرط إذنها ، وأمر أن تستأمر ، وذلك لا | يتأتى قبل بلوغها ، فدل على أنه يجب له انتظار بلوغها بإنكاحها .
وروي عن علي رضي الله عنه ' إذا بلغ النساء نص الحقائق | فالعصبة أولى ' ، فجعل رضي الله عنه العصبة أولى بالتزويج عند | بلوغها ، فدل على أنه ليس لهم ذلك قبله .
قال أبو عبيد : ' بعضهم يقول : ' الحقاق ، وهو من المحاقة - | يعني المخاصمة - أن تحاق الأم العصبة فيهن ، فهي نص الحقاق ، إنما | هو الإدراك ، لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى | بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما ، وبتزويجها أيضا إن أرادوا ' . قال : | ' وهذا يبين لك أن العصبة ، والأولياء غير الآباء ليس لهم أن يزوجوا |
| اليتيمة حتى تدرك ، ولو كان لهم ذلك لم ينتظروا بها نص الحقاق ' . | قال : ' ومن رواه نص الحقائق فإنما جمع حقيقة ' .
استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله عز | وجل : ^ ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) ^ المخرج في الصحيحين | من حديث عروة عنها .
( قال البيهقي رحمه الله : ' القصد من هذه الآية ، وحديث عائشة | رضي الله عنها ) النهي عن نكاحهن دون إكمال صداقهن ، ثم متى | ينكحهن ومن ينكحهن فهو مستفاد من موضع آخر ، وليس في الآية | نص على تزويجهن قبل البلوغ .
استدلوا أيضا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمارة | بنت حمزة بن عبد المطلب كانت بمكة ، فلما قدم رسول الله [
] ، | يعني في عمرة القضية خرج بها علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، | وقال النبي [
] : ' تزوجها ' ، فقال : ' ابنة أخي من الرضاعة ' ، فزوجها | رسول الله [
] سلمة بن أبي سلمة ، فكان النبي [
] يقول : ' هل |
| جزيت سلمة ' .
قلنا : هذا إسناد فيه ضعف ، ثم إن صح فإنما زوجها بماله من | عموم الولاية ، [
] ، فإنه كان [
] أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، يوضح | صحة ما ذكرنا أن العباس رضي اله عنه وهو أقرب إليها نسبا من | حيث القرابة والتعصيب ، ولم يوله تزويجها ، فدل أنه إن فعل إنما فعل | لما ذكرنا ؛ على أنه ليس في الحديث ، إنها كانت صغيرة ، فتثبتوا ذلك | حتى يكون لكم فيه حجة ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 197 ) :
وإذا كان ولي المرأة ابن عمها ، فأراد أن يتزوج بها ، فليس له أن | يتولى طرفي العقد بنفسه . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يجوز ' .
لنا حديث المغيرة بن موسى عن هشام عن ابن سيرين عن أبي | هريرة رضي الله عنه عن النبي [ $ ] : ' لا نكاح إلا بولي ، وخاطب ، | وشاهدي عدل ' .
رواه بعضهم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا أيضا : ' لا يحل | نكاح إلا بأربعة : ولي ، ومنكح ، وخاطب ، وشاهدين ' بإسناد ضعيف . |
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله : ' لا نكاح إلا | بأربعة ، ولي ، وشاهدين ، وخاطب ' .
ورواه معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن | رجل يقال له الحكم بن هشام عن ابن عباس رضي الله | عنهما قال : ' ادنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي تزوج ، | والذي يزوج ، وشاهدان ' . وله شاهد بإسناد صحيح عن قتادة | عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، وإن لم يدركه قتادة ، | رويناه في السنن الكبرى .
استدلوا بما روي عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة أراد أن | يتزوج امرأة هو وليها ، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى بها منه ، | فزوجه . قلنا : ' هذا مرسل ، وإن صح ففيه كالدلالة على أن الولي | لا يتولى طرفي العقد بنفسه ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 198 ) :
ولا يزوج الابن أمه بحق البنوة ، ولا يكون وليا لها . وقال أبو | حنيفة رحمه الله : ' يزوجها ' .
وبناء المسألة لنا على المعاني .
واستدلوا بما روي عن ثابت البناني عن ابن عمر ابن أبي سلمة | عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ' قال رسول الله [
] : من | أصابته مصيبة فليقل : ^ ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ^ ، اللهم عندك أحتسب | مصيبتي ، فأجرني فيها ، وأبدلني بها خيرا منها ، قلت في نفسي : ومن | خير من أبي سلمة ! ثم قلتها ، فلما انقضت عدتها بعث إليها | رسول الله [
] عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطبها عليه ، فقالت | لابنها : يا عمر ، قم ، فزوج رسول الله [ $ ] ، فزوجه ' .
قال أصحابنا : ' نكاح النبي [
] كان يجوز خلوة عن الولي ، | وعمر بن أبي سلمة ، كان في ذلك الوقت صغيرا ، ولا يكون للصغار | ولاية ، أو كان رسول الله [
] إنما يجعل ولايتها إليه ، فزوجها منه | هذا ، وعمر بن أبي سلمة كان ابن عمها من البعد ، وكان عصبة لها ؛ |
| وذلك لأن أم سلمة هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن | مخزوم ' . ( وسلمة بن عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن | عبد الله بن عمر بن مخزوم ) .
وذكر أبو نصر الكلاباذي الحافظ رحمه الله تعالى أن | رسول الله [
] تزوج أم سلمة بعد وقعة بدر ، وأنه [
] توفي ، | وعمر بن أبي سلمة ابن تسع سنين ، ومات في خلافة عبد الملك بن | مروان ، رضي الله عنه ' .
وروي عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة خطب أم سليم ، | فقالت : ' يا أبا طلحة ألست تعلم أن الرجل الذي تعبد خشبة تنبت | من الأرض ينجرها حبشي بني فلان ؟ إن أنت أسلمت لم أرد منك من | الصداق غيره ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، | قالت : يا أنس ، زوج أبا طلحة ' ، وأنس ابنها وعصبتها ، فإنه أنس بن | مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام ' . وأم سليم هي ابنة | ملحان بن خالد بن زيد بن حرام ، والله أعلم . |
مسألة ( 199 ) :
ولا يزوج الأب ابنته الصغيرة من عبد ، ولا مجنون ، ولا من به | أحد العيوب الأربعة ، ولا غير كفء . وقال أبو حنيفة رحمه الله : |
| ' له أن يزوجها من هؤلاء كلهم ' .
لنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' قال | رسول الله [ $ ] : تخيروا لنطفكم ، وأنكحوا الأكفاء ، وأنكحوا إليهم ' ، | والله اعلم .
مسألة ( 200 ) :
ولا يعقد النكاح بلفظ الهبة ، والبيع ، وما أشبههما من ألفاظ | عقود التمليك . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' ينعقد ' .
لنا من الكتاب العزيز قول الله عز وجل : ^ ( وامرأة مؤمنة إن وهبت | نفسها للنبي إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون | المؤمنين ) ^ .
قال الشافعي رحمه الله : ' فأبان - جل ثناؤه - أن الهبة | لرسول الله [ $ ] دون المؤمنين ، على أن لا يجوز نكاح إلا باسم | النكاح ، أو التزويج ' .
وفي صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه في قصة حجة | الوداع عن رسول الله [ $ ] قال : ' فاتقوا الله في النساء ، فإنكم |
| أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ' . وفيه الدليل | على أن الفرج لا يستباح إلا بكلمة الله : النكاح ، أو التزويج ، وهما | اللذان قد ورد بهما القرآن .
استدلوا بحديث سهل بن سعد ، رضي الله عنه في المرأة التي | جاءت إلى رسول الله [ $ ] ، فوهبت نفسها له ، المتفق على صحته .
وفيه في رواية قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن ، | وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد | رضي الله عنه أنه قال للرجل الذي زوجه بها : ' اذهب ، فقد | زوجتكها بما معك من القرآن ' ، ( أخرجاه عنه ، وأخرجا الحديث من | حديث ابن عيينة عن أبي حازم ، وفيه قال : ' اذهب فقد زوجتكها بما | معك من القرآن ' .
ورواه فضيل بن سليمان عن أبي حازم ، فقال : ' اذهب فقد | زوجتكها بما معك من القرآن ' . |
ورواه عبد العزيز الدراوردي عن أبي حازم ، قال : ' فقد زوجتك | على ما عندك من القرآن ' .
ورواه زائدة عن أبي حاتم ، قال : ' انطلق ، فقد زوجتكها بما | تعلمها من القرآن ' .
ولم ينقل في هذا الحديث ثقة عن أبي حازم عن سهل رضي الله | عنه عن النبي [ $ ] ' قد ملكتكها ' إلا ويروي عن ذلك الثقة من وجه | آخر ' قد ملكتها ' بكاف واحد ، والله أعلم .
وبالإجماع لا ينعقد النكاح بقوله : ' ملكتها ' ، فدل أن قوله : | ' ملكتها ' أو ' ملكتكها ' إن كان محفوظا صدر بعد لفظ التزويج خبرا | عن ملكه بضعها بالتزويج ، على أن رواية الجمهور التزويج أو | الإنكاح ، والجماعة أولى بالحفظ من الواحد ، والله تعالى أعلم . |
مسألة ( 201 ) :
والزنا لا يحرم الحلال ، ولا يوقع تحريم المصاهرة . وقال | العراقيون : ' إنه يوقع تحريم المصاهرة ' .
وبناء المسألة لنا على كتاب الله تعالى ، والمعاني ، وقد صح | ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولا يصح عن أحد من | الصحابة رضي الله عنهم ، خلاف قوله ، وحكاه ابن المنذر عنه ، وعن |
| ابن المسيب ، ويحيى بن يعمر ، وعروة بن الزبير ، ومجاهد ، والحسن ، | والزهري . وروي ذلك عن النبي [
] من وجه ليس بساقط ، عن ابن | عمر رضي الله عنهما عنه [
] قال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' . وله | شاهد من حديث عائشة أيضا بمثله .
استدلوا بما روي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله | رضي الله عنه قال : ' لا ينظر الله عز وجل إلى رجل إلى رجل نظر إلى فرج | امرأة وابنتها ' ، قال علي : موقوف ، فيه ليث وحماد ضعيفان ، ثم | يقول : ' هو محمول على ما إذا جمعهما نكاحه ، أو زناه ' .
واستشهد بعضهم بما حكى الشافعي رحمه الله تعالى أن | وهب بن منبه قال : ' مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة | وابنتها ' ، ( ثم أجاب الشافعي : رحمه الله فقال : ' لا أدفع هذا ؛ وأصغر | ذنبا من الزاني بالمرأة وابنتها ) ، ( والمرأة بلا ابنة ) ملعون ، قد | لعنت الواصلة ، والموصولة ، والمختنية ، والزنا أعظم من هذا كله ، | ولو كنت حرمته لقوله : ' ملعون ' لزمك مكان هذا في آكل الربا وموكله | وأنت لا تمنع من الربا إذا اشترى بما يحل ، ولا إذا اختنى قبرا أن | يحل حفر غيره ، يعني لغرض مباح ، ( ولا أن ) يحفر مختن ما نبشه |
| مرة إذا ذهب الميت بالبلى ، فقل ههنا أيضا : ' الحرام لا يمنع | الحلال ' .
وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه : | ' ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال ' . وجابر | ضعيف ، لا يحتج به ، ثم هو معارض بحديث الزهري عن علي | رضي الله عنه أنه قال : ' لا يحرم الحرام الحلال ' .
وروي عن الحجاج بن أرطأة عن ابن هانئ قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها | وابنتها ' .
وروايته في موضع آخر عن أم هانئ ، وهذا منقطع بين الحجاج | وأم هانئ ، أو بين ( ابن هاني ) ، والنبي [
] ، والحجاج لا يقبل منه | ما يتفرد به مما يسنده ، فكيف يقبل منه ما يرسله ! والله أعلم . |
مسألة ( 202 ) : $
ومن وجد طول حرة لم يجز له نكاح أمة . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' يجوز ' .
وهذا خلاف ظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ^ ( ومن لم يستطع منكم | طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم | المؤمنات ) ^ إلى قوله سبحانه وتعالى : ^ ( ذلك لمن خشى العنت منكم | وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ) ^ ، فأباح نكاح الأمة | بشرطين : بعدم الطول ، وخشية العنت ، فلا يباح حتى يوجد الشرطان | جميعا .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية | قال : ' يقول : من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء | المؤمنين ، وذلك لمن خشي العنت ، وهو الفجور ، فليس لأحد من | الأحرار أن ينكح إلا أن لا يقدر على حرة ، وهو يخشى العنت ، وأن | تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم ' .
وعن سعيد بن جبير قال : ' الطول الغنى إذا لم يجد ما ينكح به | الحرة تزوج أمة ، وأن تصبروا خير لكم ' ، قال عن نكاح الإماء . |
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' من ملك ثلاثمائة درهم | وجب عليه الحج ، وحرم عليه نكاح الإماء ' .
وعن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنه قال : ' من وجد صداق | حرة فلا ينكح أمة ' .
وروي عن الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي | الشعثاء قال : ' لا يصلح نكاح الإماء اليوم ؛ لأنه يجد طولا إلى | حرة ' .
وروي عن الشعبي قال : ' هي بمنزلة الميتة يضطر إليها ، فإذا | أغناك الله عنها فاستغنه ' .
وعن طاووس قال : ' لا يحل للحر أن ينكح الأمة ، وهو يجد | طولا لحرة ' .
وقد روينا أيضا عن الحسن نحو مذهبنا في كتاب السنن .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' ولا يجوز عندنا للمسلم نكاح أمة | كتابية بحال ؛ لأن الله تعالى شرط في إباحة نكاح الإماء أن يكن | مؤمنات ، والإيمان شرط ثالث ، فأما نساء أهل الكتاب فداخلات في | عموم قوله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ^ غير خارجات |
| منه بقوله سبحانه وتعالى : ^ ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ^ ، | فالمحصنات ههنا الحرائر ، وبه قال مجاهد ، فقال : ' لا يصلح نكاح | إماء أهل الكتاب ، لأن الله تعالى يقول : ^ ( من فتياتكم المؤمنات ) ^ ، | وكذا قال الحسن ، ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل | المدينة ، وعند أبي حنيفة يجوز ذلك ، والله أعلم . |
مسألة ( 203 ) :
وإذا أسلم ، وتحته أكثر من أربع ، نكحهن في عقد واحد فله أن | يختار منهن أربعا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' بطل نكاحهن | جميعا ' .
وإذا تزوج بهن في عقود متفرقة فعندنا يختار منهن أربعا . | وعند أبي حنيفة رحمه الله ثبت نكاح أربع من الأوائل ، وبطل نكاح | من نكحهن بعدهن .
ودليلنا ما روي عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن | غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ، وعنده عشر نسوة ، فقال له |
| النبي [ $ ] : ' أمسك أربعا ، وفارق سائرهن ' ، رواه الشافعي رحمه الله ، | عن الثقة ، قال الربيع : ' أحسبه إسماعيل بن إبراهيم عنه ' .
وروي عن سعيد بن أبي عروبة عنه ، وتابعهما على | روايته عن معمر من البصريين يزيد بن زريع ، ومحمد بن جعفر | غندر ، وهؤلاء الأربعة من الأئمة الحفاظ ( من أهل | البصرة ) ' . وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله | تعالى أن هذا الحديث مما رواه معمر بالبصرة هكذا ، وقال : | ' فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا له بالصحة ' ، أو قال : | ' صار الحديث حديثا ، وإلا فالإرسال أولى ، فوجدنا سفيان بن | سعيد الثوري ، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ، وعيسى بن |
| يونس ، وثلاثتهم كوفيون حدثونا به عن معمر متصلا ' .
وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير ، وهو يماني ، عن الفضل بن | موسى ، وهو خراساني عن معمر متصلا عن النبي [ $ ] فصح الحديث | بذلك ' .
وقد روي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع وسالم | عن ابن عمر رضي الله عنهما متصلا ، رواه عنه سرار بن مجشر ، | قال أبو علي الحافظ : ' تفرد به سرار ، وهو بصري ثقة ' ، قال | أبو عبد الله : ' رواة هذا الحديث كلهم ثقات ، تقوم الحجة | بروايتهم ' .
وعند أبي داود عن فيروز الديلمي قال : ' قلت : يا رسول الله | إني أسلمت ، وتحتي أختان ، قال : طلق أيتهما شئت ' . |
وذهب الطحاوي إلى أن التخيير إنما كان ؛ لأن عقودهم كانت | في الوقت الذي يجوز الجمع من أكثر من أربعة نسوة ، قال : ' وعقود | المشركين الآن كلها بعد ورود الشرع بالتحريم ' ، قلنا : هذا فرار من | الحديث ، وقولكم ينتقض بالولي ، والشهود ، والخلو من العدة ؛ فإن | جميع ذلك وجب بالشرع ، وعقود المشركين قد تخلو من هذه الأشياء | الآن بعد وجوبها ، ولا يحكم ببطلانها إذا أسلموا ، ثم نقول لم | يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة ثابتة في ابتداء شرعنا ، ثم | لو كانت فلم يبلغنا أن رسول الله [
] استفسر واستفصل حال عقودهم | كانت قبل التحريم أو بعده ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 204 ) : $
وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف النكاح على انقضاء | العدة . وقال العراقيون : ' إذا اختلف بينهما الدين والدار انقطع | النكاح بينهما ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قيل | له : أسلم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه بمر الظهران ، وهي دار |
| خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ، ورجع إلى مكة ، | وهند بنت عتبة مقيمة ( على غير الإسلام ، وأخذت بلحيته ، وقالت : | اقتلوا الشيخ الضال ، ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة ، | وقد كانت كافرة مقيمة ) بدار ليست بدار الإسلام يومئذ ، وزوجها | مسلم في دار الإسلام ، وهي في دار الحرب ، ثم صارت مكة دار | الإسلام ، وأبو سفيان بها مسلم ، وهند كافرة ، ثم أسلمت قبل انقضاء | العدة ، واستقر على النكاح ؛ لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت .
وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه ، وأسلمت امرأة صفوان بن | أمية ، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وصارت دارهما دار | الإسلام ، وظهر حكم رسول الله [ $ ] بمكة ، وهرب عكرمة إلى اليمن ، | وهي دار حرب ، وصفوان يريد اليمن ، وهي دار حرب ، ثم رجع |
| صفوان إلى مكة ، وهي دار الإسلام ، وشهد حنينا ، وهو كافر ، ثم | أسلم ، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، وذلك أنه لم تنقض ، | يعني عدتهما ، فقلت له : ' ما وصفت لك أمر معروف عند أهل العلم | بالمغازي من أمر صفوان ، وحكيم ، وابن صفوان ، وعكرمة ' .
وقد حفظ أهل المغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل | بمكة ، فأسلمت ، ثم هاجرت إلى المدينة ، فقدم زوجها ، وهي في | العدة ، فاستقرا على النكاح .
جميع ما ذكره رحمه الله من أمرخزاعة وأمر أبي سفيان ، | وحكيم مذكور في المغازي عن محمد بن إسحاق .
وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب أن | صفوان بن أمية هرب من الإسلام ، ثم جاء النبي [ $ ] وشهد حنينا ، | والطائف مشركا ، وامرأته مسلمة ، واستقرا على النكاح ، يعني حين | أسلم صفوان . ( قال ابن شهاب : ' وكان بين إسلام صفوان ) وامرأته | نحوا من شهر ' .
وروى مالك رحمه الله عنه أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، | وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل ، فأسلمت يوم الفتح بمكة ، وهرب | زوجها عكرمة من الإسلام حتى قدم اليمن ، فارتحلت أم حكيم حتى | قدمت عليه باليمن ، ودعته إلى الإسلام ، فأسلم ، وقدم على | رسول الله [
] عام الفتح ، فلما رآه رسول الله [
] ، وثب إليه فرحا ، | وما عليه رداؤه حتى بايعه ، فثبتا على نكاحهما ذلك . |
وعنه قال : ' لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ، | وزوجها كافر مقيم بدار الكفر ، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها | إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها ، وأنه لم يبلغنا أن | امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم ، وهي في عدتها ' .
وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما | قال : ' كان المشركون على منزلتين من النبي [ $ ] والمؤمنين ، ( كانوا | مشركي ) أهل حرب يقاتلهم ، ويقاتلونه ، ومشركي أهل عهد لا | يقاتلهم ، ولا يقاتلونه ، فكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب | حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها | قبل أن تنكح ردت إليه ' ، وهذا يدل على أن الدار لم يمكن أن | تفرق بينهما .
وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' رد | رسول الله [ $ ] زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ، | ولم يحدث شيئا بعد ست سنين ' . |
فدل هذا على أن اختلاف الدار لا يضر قبل انقضاء العدة ، ولا | معنى لقول من أنكره ، واستبعد بقاء العدة ست سنين ، وذلك لأن | ابتداء مدة عدتها لم يكن من وقت إسلامها وهجرتها ، ولكن من | وقت / نزول آية التحريم المسلمات على المشركين ، وهو بعد صلح | الحديبية ، ثم ( لم يلبث ) أبو العاص بعد ذلك إلا يسيرا حتى أخذه | أبو بصير ، أو غيره ، وأجارته زينب ، ثم رجع إلى مكة ، ورد ما كان | عنده من الودائع ، وأظهر إسلامه ، فلم يكن بين توقف نكاحها على | انقضاء العدة وبين إسلامه إلا اليسير .
وأما ما روى حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن | النبي [ $ ] رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ، ونكاح جديد ، فقد | قال الدارقطني رحمه الله : ' هذا لا يثبت ، وحجاج لا يحتج به ، | والصواب حديث ابن عباس ، وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال : | سألت عنه البخاري فقال : حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث | عمرو بن شعيب عن أبيه ، وبيان هذا كله مروي في كتاب المعرفة ' .
وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاج يعني ابن | أرطأة - لم يسمع من عمرو بن شعيب ، وأنه من حديث محمد بن | عبد الله العورني عن عمرو ، فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما | الحديث . |
والذي ذكره بعض أكابرهم في الجمع بين حديث | عبد الله بن عمرو ، وحديث ابن عباس في رد ابنته [ $ ] على أبي | العاص بأن قال علم عبد الله بن عمرو بتحريم الله - جل جلاله - | رجوع المؤمنات إلى الكفار ، فلم يكن ذلك عنده ألا بنكاح | جديد .
أما ابن عباس فلم يعلم بتحريم الله المؤمنات إلى الكفار | حين علم برد زينب على أبي العاص ، رضوان الله عليهما ، | فقال : ردها بالنكاح الأول ؛ لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ | نكاح ، فإنه ليس بجمع صحيح ، وما هو إلا سوء ظن | بالصحابة ، رضي الله عنهم ، حيث نسبهم إلى أنهم ، يتجاوزون | في رواية الحديث على ما وقع لهم من غير سماع .
ثم يقول أما حديث عبد الله بن عمرو فلم يثبته الحفاظ | على ما قدمنا ذكره ، ولو كان ثبت فالظن به رضي الله عنه أنه | لا يروي عن النبي [ $ ] عقد نكاح لم يحضره ، ولم يثبته بشهود
من يثق به ، وابن عباس رضي الله عنهما لا يقول ردها عليه | بالنكاح الأول ، ولم يحدث شيئا لا بعد إحاطة العلم به | بنفسه ، أو عن من يثق به بكيفية الرد ، وكيف يشتبه على مثله | نزول الآية قبل رد النبي [
] ابنته على أبي العاص . وإن | اشتبه ذلك عليه في وقت نزولها ، أفيشتبه ذلك عليه حيث روى | هذا الخبر بعد وفاة رسول الله [
] ، وقد علم منازل القرآن | وتأويله ؟ هذا بعيد ، لا يجوز حمله عليه ، والله أعلم . |
مسألة ( 205 ) :
| نكاح الشغار باطل . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' إنه جائز ' .
دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ' أن | رسول الله [ $ ] نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن | يزوجه ابنته ، وليس بينهما صداق ' .
وأخرجه مسلم أيضا عن جابر ، وعن أبي هريرة ، رضي الله | عنهما . |
وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن | عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه | عبد الرحمن ابنته ، وكانا جعلا صداقا ، فكتب معاوية رضي الله عنه | إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : ' هذا الشغار الذي | نهى عنه رسول الله [ $ ] ' .
وروي بإسناد رواته ثقات ، عن أنس ، رضي الله عنه عن | النبي [ $ ] : ' لا شغار في الإسلام ' ، وهو غريب بهذا الإسناد .
وروي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن | النبي [
] ، في حديث وائل بن حجر ، والله أعلم . |
مسألة ( 206 ) : $
والمنكوحة ترد بالعيوب الخمسة . وقال أبو حنيفة |
| رحمه الله : ' لا ترد ' .
ودليلنا ما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب | قال : ' قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما رجل نكح امرأة ، | وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فمسها ، فلها صداقها ، وذلك | لزوجها غرم على وليها ' .
وروي عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه | قال : ' أربع لا يجزن في بيع ، ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، | والبرصاء ، والعفلاء ' ، رواته ثقات ، والشافعي رحمه الله إنما ذكره | من قول أبي الشعثاء جابر بن زيد ، وهو صحيح عن ابن عباس ، ولا | يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك .
فإن تعلقوا بما روي عن مسلم بن جنادة عن وكيع عن ابن | أبي خالد عن عامر قال : ' قال علي رضي الله عنه : أيما رجل تزوج | امرأة مجنونة ، أو جذماء ، أو بها برص ، أو بها قرن فهي امرأته إن |
| شاء أمسك ، وإن شاء طلق ' ، قلنا : هذا مختصر ، ورواه غيره عن | وكيع إذا لم يدخل بها فرق بينهما ' .
ورواه سفيان الثوري في الجامع عن إسماعيل بن أبي خالد عن | الشعبي عن علي رضي الله عنه قال : ' إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا | أو برصا ، أو جذاما ، أو قرنا فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك ، | وإن شاء طلق ' ، فكأنه أبطل خياره بالدخول بعد العلم بعيبها ، وفيه | دليل على أنه إن لم يدخل بها واختار الفسخ كان له ذلك ؛ لشرطه في | امتناع خيار الفسخ وجود ما يدل على رضاه بذلك من دخول ، أو | غيره ، والله أعلم .
والذي يدل على صحة ما ذكرنا من حديث علي رضي الله عنه | ما روى أبو حامد الشاركي عن محمد بن إسحاق عن الزيادي عن | عفان عن همام عن قتادة عن خلاس أن عليا رضي الله عنه كان لا | يجيز جنونا ، ولا برصاء ، ولا جذاما ، ولا عفلاء ، قال : ' وأخبرنا | يحيى بن أبي طالب عن معلى عن حماد عن أبي إسحاق عن | الحارث عن علي رضي الله عنه قال : ' إذا تزوج الرجل المجنونة ، | والمجذومة ، والعفلاء فإن لم يكن دخل بها ، فرق بينهما ، وإن دخل | بها حازت عليه ' . |
وروي عن عمرو بن الزبير عن أبيه ، قال ' كان في وفد | ثقيف مجذوم ، فأرسل إليه النبي [ $ ] أنا قد بايعناك فارجع ' ، أخرجه | مسلم في الصحيح .
وأخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' قال | رسول الله [ $ ] : لا عدوى ، ولا هامة ، ولا صفر ، وفر من المجذوم | فرارك من الأسد ' ، أو قال : ' من الأسود ' .
فأمر في هذين الحديثين بالتباعد من المجذوم .
وقال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن | النبي [ $ ] : ' لا يورد ممرض على مصح ' .
وفي ذلك دلالة على أن قوله : ' لا عدوى ' أراد به على الوجه |
| الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى ، | ألا تراه حين عورض بالمخالطة قال : ' فمن أعدى الأول ؟ ' ، ثم قد | تكون المخالطة سببا للعدوى بإذن الله عز وجل .
وإذا كان الأمر على هذا ففي نكاح من به أحد هذه العيوب | ضرر كبير ، ولا يكون مع الجنون تأدية حق ، والنكاح للألفة ، | والعشرة ، وهذه العيوب مانعة من المقصود بالنكاح ، فثبت الخيار | بوجودها ، أو وجود بعضها .
وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله [
] أخذ بيد | مجذوم ، فوضعها في قصعة ، فقال : ' كل بسم الله ، وتوكلا | عليه ' . ففيه بيان توهم لحوق ضرر بمخالطته ، لكنه احتمله ثقة | بالله ، وتوكلا عليه ، والله أعلم . |
مسألته ( 207 ) : $
وإذا أعتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ النكاح . | وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لها خيار الفسخ ' .
في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة | رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار ، واشترطوا | الولاء ، فقال رسول الله [
] : الولاء لمن ولي النعمة ، وخيرها | رسول الله [
] ، وكان زوجها عبدا ' . |
وعنده أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله | عنها أن زوج بريرة كان عبدا ، فخيرها رسول الله $ . ولو كان | حرا ، ما خيرها .
وعند أبي داود عنها أن بريرة عتقت ، وهي عند مغيث عبد لآل | أبي أحمد ، فخيرها رسول الله [ $ ] ولو كان حرا ما خيرها ، وقال : | ' إن قربك فلا خيار لك ' .
وروي حديث بريرة عن الأسود عن عائشة ، رضي الله عنها ، | وفيه : ' وخيرت من زوجها ' ، قال : ' وكان زوجها حرا ' .
أخرجه البخاري في الصحيح دون هذه اللفظة : ' وكان زوجها | حرا ' .
ويقال : إن هذه اللفظة ليست من قول عائشة ، رضي الله عنها ، | إنما من قول الأسود بن يزيد ، فقد صح عنها ، وثبت من حديث عروة | وهو ابن أختها - ومن حديث القاسم - هو ابن أخيها - وغيرهما أن | زوج بريرة كان عبدا حين عتقت ، وروايتهما مع غيرهما أولى | لقربهما منها وسماعهما شفاها داخل الستر ، ولأن أبا عوانة ، وجرير بن | عبد الحميد - وهما ثقتان - رويا هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم | عن الأسود عن عائشة ، رضي الله عنها ، وبينا أن هذه اللفظة من قول |
| الأسود ، فقالا فيه : ' قال الأسود ' ، وذلك في صحيح البخاري ، وقال | البخاري : ' قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس : ' رأيته عبدا ' | أصح ' .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وقد روي عن أبي حذيفة عن | الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن زوج | بريرة كان عبدا حين أعتقت ' . ' ورواه ابن أبي بكير عن أبي جعفر | عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها | نحوه ' .
فقد تقابلت الرواية عن الثوري ، والأعمش بحديث الأسود ، وقد | بقيت لنا رواية القاسم ، وعروة عن عائشة رضي الله عنها مع قربهما | منها ، وأنهما من أهل الحجاز .
وروي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنه | كان لها غلام ، وجارية زوج ، فقالت عائشة رضي الله عنها : ' يا | رسول الله إني أريد أن أعتقهما ، قال رسول الله [ $ ] : إن أعتقتهما | فابدئي بالرجل قبل المرأة ' ، يشبه أن يكون إنما أراد بالبداءة |
| بالرجل ؛ لئلا يكون لها الخيار إذا عتقت ، والله أعلم .
وروي عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والحسن ، | وعكرمة عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قالوا : ' لا خيار لها على | الحر ' .
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' لا تخير إذا أعتقت | إلا أن يكون زوجها عبدا ' ، والله أعلم . |
كتاب الصداق
ومن كتاب الصداق |
مسألة ( 208 ) :
أقل المهر لا يتقدر بالعشرة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' إنه | مقدر بالعشرة ' .
لنا حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين أن عبد الرحمن بن | عوف رضي الله عنه جاء إلى النبي [
] وبه أثر صفرة ، فسأله | رسول الله [
] ، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال | رسول الله [
] : ' كم سقت إليها ؟ ' ، قال : ' زنة نواة من ذهب ' ، فقال | له رسول الله [
] : ' أولم ولو بشاة ' .
قال أبو عبيد : ' قوله نواة يعني خمسة دراهم تسمى نواة ذهب ، | كما تسمى الأربعون أوقية ، وكما تسمى العشرون نشا ' ، قال أبو | عبيد : ' حدثنيه يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : | ' الأوقية أربعون ، والنش عشرون ، والنواة خمسة ' . |
وفي الصحيحين حديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت | نفسها لرسول الله [
] ، وأنه [
] زوجها من الرجل الذي خطبها منه ، | فقال [ $ ] : ' قد زوجتكها بما معك من القرآن ' ، بعد ان قال له : | ' التمس ولو خاتما من حديد ' ؛ لتصدقها إياه ' .
وعند أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي [ $ ] قال : ' من | أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا ، أو تمرا فقد استحل ' .
فإن اعترض معترض بأن هذا ورد في نكاح المتعة ، وهو منسوخ | بدليل حديث جابر في صحيح مسلم ' كنا نستمتع بالقبضة من التمر | والدقيق الأيام على عهد رسول الله [
] ، وأبي بكر رضي الله عنه | حتى نهانا عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث ' ، فقد | مضت الدلالة عن رسول الله [
] أنه حرم نكاح المتعة بعد الرخصة ، | والفسخ إنما ورد بإبطال الأجل ، لا قدر ما كانوا ينكحون به من | الصداق ، والله أعلم . |
| وفيه أخبار أخر تركناها للمعارضة .
وقال الشافعي رحمه الله : ' هذا شيء خالفتم فيه السنة ، والعمل ، | والآثار بالمدينة ، ولم يقله أحد قبلكم بالمدينة علمناه ، عمر بن | الخطاب رضي الله عنه يقول : ' في ثلاث قبضات زبيب مهر ' . | وسعيد بن المسيب يقول : ' لو أصدقها سوطا فما فوقها جاز ' . وربيعة | يجيز النكاح على نصف درهم وأقل ' ، وذكر باقي الحكاية .
وروي عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لو | أن رجلا تزوج امرأة على سواك لكان ذلك مهرا ' .
استدلوا بما روى مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن | عطاء ، وعمرو بن جابر رضي الله عنه مرفوعا : ' لا تنكحوا النساء | إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة | دراهم ' ، هذا حديث منكر ، مبشر بن عبيد ممن أجمعوا على ترك | حديثه ، والحجاج بن أرطأة أيضا لا يحتج به .
قال أبو أحمد بن عدي : ' هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في |
| المتون ، دون اختلاف إسناده باطل كله ، لا يرويه غير مبشر بن | عبيد . قال أحمد بن حنبل : ' مبشر بن عبيد يضع الحديث ' .
ثم هو مقابل بما هو أصح منه عن أبي سعيد الخدري رضي الله | عنه قال : ' سألنا رسول الله [ $ ] عن صداق النساء ، فقال : هو ما | اصطلح عليه أهلوهم ' .
واستدلوا بما روى داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن علي | رضي الله عنه ' لا صداق دون عشرة دراهم ' ، داود بن يزيد ضعيف في | الحديث ، وهذا مما أنكر عليه ، قال أحمد بن حنبل : ' لقن غياث بن | إبراهيم داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن علي رضي الله عنه ' لا |
| يكون مهر أقل من عشرة دراهم ' ، فصار حديثا ، قال ابن معين : | ' غياث كذاب ، ليس بثقة ، ولا مأمون ، داود الأودي ليس بشيء ' ، | وروي معناه عن علي رضي الله عنه أيضا بإسناد ضعيف عن الضحاك | عنه ، والضحاك لم يدركه ، فهو مع ضعفه منقطع .
وروي عن الحسن بن دينار عن عبد الله الداناج عن عكرمة | عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال : ' لا مهر | أقل من خمسة دراهم ' ، وهذا ليس بشيء ، الحسن بن دينار ضعيف | الحديث ، قد سبق ذكره . وقد روي عن علي رضي الله عنه | بخلاف ذلك كله ، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه | قال : ' الصداق ما ترضى به الزوجات ' ، وهذا مع إرساله أمثل | هذه الروايات عن علي ، رضي الله عنه .
وروي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : ' زوجني |
| سعيد بن المسيب ابنته بصداق درهمين ، ليس لها صداق غيره ' ، | والله أعلم . |
مسألة ( 209 ) :
ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير ، وذلك مثل تعليم القرآن ، | وأن يجعل مهرا ، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان . وقال | أبو حنيفة رحمه الله : ' غير جائز ' .
ودليلنا من طريق الخبر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في | صحيح البخاري في الذي رقى السليم بأم الكتاب على شاء ، فأتى | رسول الله [
] فأخبره بما كان ، فقال رسول الله [
] : ' إن احق ما | أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل ' . |
وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في المرأة التي زوجها | رسول الله [ $ ] الرجل على ما معه من القرآن في الصحيحين .
وفي رواية عند مسلم أنه [ $ ] قال : ' انطلق فقد زوجتكها بما | تعلمها من القرآن ' .
وفي أخرى عند أبي داود بعض حديث سهل عن أبي هريرة | رضي الله عنه وفيه فقال ' ما تحفظ من القرآن ؟ ' قال : ' سورة البقرة ، | والتي تليها ، قال : ' قم ، فعلمها عشرين آية ، وهي امرأتك ' .
استدلوا بما روى عتبة بن السكن عن الأوزاعي عن ابن أبي | طلحة عن زيادة بن سخبرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة أتت | النبي [
] فقالت : ' يا رسول الله ، رأ في رأيك ' الحديث ، فقال | رسول الله [
] : قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، فإذا رزقك الله | عوضها ، فتزوجها الرجل على ذلك ' ، قال الدراقطني : ' تفرد به عتبة ، | وهو متروك الحديث ' ، وقال البيهقي رحمه الله : ' عتبة بن السكن | منسوب إلى وضع الحديث ، وليس هذا الحديث بشيء ' .
وروري عن مغيرة بن زياد عن عبادة عن الأسود بن ثعلبة عن | عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : ' علمت ناسا من أهل الصفة | الكتابة والقرآن ، فأهدى إلي رجل منهم قوسا ، فقلت : ليست بمال ، | وأرمي عليها في سبيل الله ، لآتين رسول الله [ $ ] فلأسألنه ، فأتيته ، | فقلت : يا رسول الله ، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب |
| والقرآن ، وليست بمال ، وأرمي عليها في سبيل الله ، قال : إن كنت | تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ' ، مغيرة بن زياد تكلموا فيه ، | وليس بمحتج به في الصحيح .
وروي بإسناد آخر وليس بالقوي نحوه ، والأول أتم فقلت : ' ما ترى | فيها يا رسول الله ؟ ' فقال : ' جمرة بين كفيك ، تقلد بها ، أو تعلقها ' .
ثم هذا متروك الظاهر فليس فيه أنه علمه بشرط الأجرة ، ومن | علم غيره القرآن ، فأهدى المتعلم له شيئا جاز له قبوله بالإجماع ، على | أن ابن المديني ضعفه ، فإن صح فيشبه أن يكون منسوخا بما روينا من | حديث ابن عباس ، وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي [
] : ' إن | أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل ' ؛ وابن عباس | رضي الله عنهما من أواخر من حمل الحديث عن رسول الله [
] ، | وكذا أبو سعيد ، رضي الله عنه .
ومما يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ما روي عن | وكيع عن صدقة بن موسى عن الوضين بن عطاء قال : ' ثلاثة |
| معلمين كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان ، وكان عمر بن الخطاب | رضي الله عنه يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهما كل شهر ' .
وعن خلف بن هشام عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن عمر | رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله أن أعط الناس على تعليم | القرآن .
وروي عن أبى الدرداء مرفوعا : ' من أخذ على تعليم القرآن | قوسا قلده الله تعالى يوم القيامة قوسا من نار ' ، قال | الدارمي : ' قال دحيم حديث أبي الدرداء في هذا ليس له |