| قالت : فلم ير سودة قط ' .
وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم | عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال : ' ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، | ثم يعزلونهن ! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت | به ولدها ، فاعزلوا بعد أو اتركوا ' .
وعن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله | عنه في إرسال الولائد يوطأن بمثل معنى حديث ابن شهاب .
ولهم ما روى الربيع قال : ' قلت للشافعي : فهل خالفك في هذا | غيرنا ؟ قال : نعم ، بعض المشرقيين . قلت : فما كان حجتهم ؟ قال : | كان حجتهم أن قالوا : انتفى عمر رضي الله عنه من ولد جارية له ، | ( وانتفى زيد رضي الله عنه من ولد جارية له ، وانتفى ابن عباس رضي | الله عنهما من ولد جارية له ) . قلت : فما كان حجتك عليهم ؟ قال : | فأما عمر رضي الله عنه فروي أنه أنكر حمل جارية أقرت بالمكروه . | وأما زيد بن ثابت ، وابن عباس رضي الله عنهم فإنهما أنكرا ( إن كانا | فعلا ) ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما ، فحلال لهما ، وكذلك | ينبغي لهما في الأمة ، وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت | من زنا أن يدفع ولدها ، ولا يلحق بنفسه من ليس منه . وإنما قلت هذا |
| فيما بينه وبين الله ، كما تعلم المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا ، فلا ينبغي | لها إلا الامتناع منه بجهدها ، وعلى الإمام أن يحلفه ، ثم يردها ، | فالحكم غير ما بين العبد وبين الله ، عز وجل ' .
ذكرنا هذه المسألة بتمامها في كتاب الإقرار . والله أعلم . |
مسألة ( 244 ) :
وإذا غاب الرجل عن امرأته فبلغتها وفاته فاعتدت ، ثم نكحت | فولدت أولادا ، ثم قدم فرق بينها وبين زوجها الآخر ، وألحق الولد | بالآخر . وقال العراقيون : ' الولد يلحق بالأول ' .
ودليلنا ما روي عن عمران بن كثير النخعي أن عبيد الله بن | الحر تزوج جارية من قومه يقال لها الدرداء زوجها إياه أبوها ، | فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أهله ، ومات أبو |
| الجارية فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة ، فبلغ ذلك | عبيد الله فقدم فخاصمهم إلى علي رضي الله عنه فرد عليه المرأة ، | وكانت حاملا من عكرمة ، فوضعها على يدي عدل ، فقالت المرأة | لعلي رضي الله عنه : ' أنا أحق بمالي أو عبيد الله بن الحر ؟ ' قال : ' بل | أنت أحق بذلك ' ، قالت : ' فاشهد أن كل ما كان لي على عكرمة من | شيء من صداقي فهو له ' . فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى | عبيد الله ، وألحق الولد بأبيه .
والله أعلم . |
كتاب العدد
من كتاب العدد : |
مسألة ( 245 ) :
الأقراء المحتسب بها هي الأطهار . وقال العراقيون : ' إنها | الحيض ' .
في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته | وهي حائض على عهد رسول الله فسأل عمر بن الخطاب رضي | الله عنه رسول الله [
] عن ذلك ، فقال له رسول الله [
] : ' مره | فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء | أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن | تطلق لها النساء ' . |
وقد روينا ( ه ) في كتاب الطلاق من حديث أبي الزبير عن | ابن عمر رضي الله عنه قال : ' وقرأ النبي [ $ ] : ^ ( يا أيها النبي إذا طلقتم | النساء فطلقوهن لقبل عدتهن ) ^ . . . ' .
( قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' فأخبر رسول الله [ $ ] جل ثناؤه | أن العدة الطهر دون الحيض ، وقرأ : فطلقوهن لقبل عدتهن ' ، وهو أن | تطلق طاهرا : لأنها حينئذ تستقبل عدتها ، ولو طلقت حائضا لم ( تكن | مستقبلة ) عدتها إلا بعد الحيض ' .
قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى ' قوله [ $ ] : ' فتلك | العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ' ، أي : فيها ، كقولهم : كتبت | هذا الكتاب لخمس خلون من الشهر ، أي : في وقت خلا فيه من |
| الشهر خمس ليال . وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل | العدة ' .
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' واللسان يدل على هذا ؛ لأن | القرء اسم وضع لمعنى ، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج ، | والطهر دما يحتبس فلا يخرج كان معروفا من لسان العرب أن القرء | الحبس ، تقول العرب : هو يقري الماء في حوضه ، وفي سقائه . وتقول | العرب : يقري الطعام في شدقه ، يعني يحبس الطعام في شدقه ' .
وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن عروة | عن عائشة رضي الله عنها أنها انتفلت حفصة بنت عبد الرحمن حين | دخلت في الدم من الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب : ' فذكرت ذلك | لعمرة بنت عبد الرحمن ، قالت : ( صدق عروة ، وقد جادلها في | ذلك ناس ، وقالوا : إن الله عز وجل يقول : ^ ( ثلاثة قروء ) ^ ، فقالت ) | عائشة رضي الله عنها : صدقتم ، وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء | الأطهار ' . |
وعن مالك رحمه الله عنه قال : ' سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن | يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ، يريد : الذي | قالت عائشة ' .
وعن مالك عن نافع ، وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن | الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة ، | وقد كان طلقها ، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهما يسأله | عن ذلك ، فكتب إليه زيد رضي الله عنه أنها إذا دخلت في الدم من | الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها ، ولا ترثه ، ولا يرثها ' .
وعنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' إذا طلق | الرجل امرأته فدخلت في الدم ' . . . فذكر مثله سواء .
وروي عن عثمان رضي الله عنه : ' إذا دخلت في الحيضة الثالثة | فلا رجعة له عليها ' .
ونقل مالك نحو مذهب زيد ، وابن عمر ، وعثمان رضي الله | عنهم عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن | عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، وقال : ' وذلك الذي | أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، رضي الله عنهم أجمعين ' .
وروى أبو داود عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها |
| سألت رسول الله [
] ( فشكت إليه الدم ، فقال لها رسول الله [
] : | ' إنما ذلك عرق ، فانظري ، إذا أتى قرؤك فلا تصلي ، فإذا مر قرؤك | فتطهري ، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ' .
قال أبو داود : ' ورواه قتادة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة أن | أم حبيبة بنت جحش استحيضت ، فأمرها النبي [ $ ] أن تدع الصلاة أيام | أقرائها ' ، وهذا وهم من ابن عيينة ، ليس هذا في حديث الحفاظ عن | الزهري ، قال أبو داود : ' لم يسمع قتادة عن عروة شيئا ' ، وذكر | روايات في معناه في المستحاضة ، فقال : ' ورواه ' .
قال البيهقي رحمه الله : ' وشيء من هذه الروايات بهذه الألفاظ | غير مخرج في الصحيح ؛ لأن بعضها مراسيل ، وبعضها وهم فيه بعض | الرواة . والصحيح حديث عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي | الله عنها أن النبي [ $ ] قال لأم حبيبة : ' امكثي قدر ما كانت تحبسك | حيضتك ، ثم اغتسلي ' . وقد تابعه على ذلك جماعة ، وليس فيه ذكر | الأقراء . ورواه مسلم في الصحيح ، وهكذا في سائر الروايات | الصحيحة ، ليس في شيء منها أنه عبر بالأقراء عن الحيض . والذي | روي في ذلك خارج الصحيح فإنما هو من جهة الرواة ، عبر كل واحد |
| منهم عنه بما وقع له ' .
ثم قال : ' قد قال أبو عبيد : ' يقال : قد أقرأت المرأة : إذا دنا | حيضها ، وأقرأت المرأة : إذا دنا طهرها ، زعم ذلك أبو عبيدة ، | والأصمعي ، وغيرهما ' . قال : ' وقد ذكر ذلك الأعشى في شعر | يمدح به رجلا غزا غزوة غنم فيها وظفر ، فقال : |
% مورثة عزا وفي الحي رفعة % % لما ضاع فيها من قروء نسائكا %
فمعنى القرء ها هنا الأطهار ؛ لأنه ضيع أطهارهن في غزواته ، | وآثرها عليهن ، وشغل بها عنهن ' .
فذهب أبو عبيد إلى أن اسم القرء واقع عليهما . وكأنه في | الطهر أظهر ؛ لما ذكر الشافعي رحمه الله من حكم الاشتقاق ، ولأن |
| الاحتساب بالطهر في العدة أسبق إلى وجودها مما يقع عليه اسم | الأقراء ، فوجب أن يحكم بانقضاء عدتها ، فمن زعم أنه يجب عليها | الزيادة على ما وقع عليه اسم ثلاثة أقراء فإنه يحتاج إلى دليل .
وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن الزهري عن ابن | المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ' إذا طلق الرجل | امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، في الواحدة | والاثنتين ' .
وهكذا رواه إبراهيم عن علقمة عن عمر ، وعبد الله رضي الله | عنهما . وروي عن الحسن عنهما ، وعن أبي موسى ، رضي الله عنهم ، | والحسن لم يسمع منهم .
وروي في ثلاثة قروء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي | الله عنهما قال : ' ثلاث حيض ' .
وروى عيسى الخياط وهو ضعيف حديثا منكرا لم يقبله منه أهل | العلم بالحديث ، عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي [ $ ] | أنهم قالوا : ' هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ' .
وذهب الشافعي رحمه الله في القديم إلى أن العراقيين خالفوا | الإجماع في هذه المسألة ؛ لأن الذين قالوا إن الأقراء الحيض زعموا | أنها لا تبرأ حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ويحل لها الصلاة ، وهم |
| يقولون : إذا فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة فقد حلت ، | وهي لم تغتسل ولم يحل لها الصلاة ، وبسط الكلام فيه ، إلى أن قال : | ' ولا يعدو أن يكون الأقراء الأطهار كما قالت عائشة رضي الله عنها | والنساء بهذا أعلم ؛ لأنه فيهن ، لا في الرجال ، أبو يكون الحيض ، فإذا | جاءت بثلاث حيض حلت ، ولا نجد في كتاب الله تعالى للغسل معنى | يدل عليه ، ولستم تقولون بواحد من القولين .
والله أعلم . |
مسألة ( 246 ) :
وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس ، | على أحد القولين . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا تنقضي ما لم | تبلغ سن الإياس ' ، وهو القول الآخر ، وهو الصحيح من | المذهب .
فوجه قوله الأول ما روي عن مالك عن يحيى بن سعيد ، | وزيد بن عبد الله عن ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه : ' أيما | امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر | تسعة أشهر ، فإن بان حمل فذاك ، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاث أشهر ، | ثم حلت ' .
ووجه قوله في الصحيح من طريق الأثر ما روي عن مالك عن |
| محمد بن يحيى بن حيان أنه كان عند ( جده ) هاشمية وأنصارية ، | فطلق الأنصارية ، وهي ترضع ، فمرت بها سنة ، ثم هلك ، ولم | تحض ، فقالت : ' ( أرثه ) ، لم أحض ' ، فاختصموا إلى عثمان | رضي الله عنه فقضى للأنصارية بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، | رضي الله عنه ، فقال : ' هذا عمل ابن عمك . هو أشار علينا بهذا ، | يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
رواه بنحو منه ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن | محمد بن حيان .
وروى الشافعي رحمه الله عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن | عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق | امرأته وهو صحيح ، وهي ترضع ابنته ، فمكثت سبعة عشر شهرا | لا تحيض ، يمنعها الرضاع أن تحيض ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها | بسبعة أشهر أو ثمانية ، فقيل له : ' إن امرأتك تريد أن ترث ' ، فقال | لأهله : ' احملوني إلى عثمان ' ، فحملوه ، فذكر له شأن امرأته ، وعنده | علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فقال لهما عثمان | رضي الله عنه : ' ما تربان ؟ ' فقالا : ' نرى أنها ترثه إن مات ، ويرثها إن | ماتت ؛ فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض ، | وليست من الأبكار اللآتي لم يبلغن المحيض ، ثم هي على عدة | حيضتها ما كان من قليل أو كثير ' . فرجع حبان إلى أهله ، وأخذ |
| ابنته ، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ، ثم حاضت حيضة أخرى ، | ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة ، فاعتدت عدة المتوفى عنها | زوجها ، وورثته ' .
وهذا إنما ورد فيمن تأخر حيضها بعارض ، فهي تنتظر رؤية | الدم ، ولا تنتقل إلى الأشهر بلا خلاف .
وروى سفيان عن حماد والأعمش ، ومنصور عن إبراهيم عن | علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة و تطليقتين ، ثم حاضت حيضة | أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية ، ثم ماتت ، | فجاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله ، فقال : ' حبس الله عليك | ميراثها ، فورثه منها ' .
والله أعلم
مسألة ( 247 ) :
والحامل تحيض على أحد القولين . وقال أبو حنيفة رحمه | الله : ' لا تحيض ' .
روى عن محمد بن إسماعيل البخاري : حدثنا عمرو بن محمد |
| حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي حدثنا هشام بن عروة عن | أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' كنت قاعدة أغزل ، والنبي [
] | يخصف نعله ، فجعل جبينه يعرق ، وجعل عرقه يتولد نورا ، | فبهت ، فنظر إلى رسول الله [
] فقال : ( ما بالك ) يا عائشة ؟ بهت ؟ | قلت : جعل جبينك يعرق ، وجعل عرقك يتولد نورا ، ولو رآك أبو كبير | الهذلي لعلم أنك أحق بشعره ، قال : وما يقول أبو كبير ؟ قلت | يقول : |
% ومبرا من كل غبر حيضة % % وفساد موضعه وداء مغيل %
% وإذا نظرة إلى أسرة وجهه % % برقت كبرق العارض المتهلل %
قالت : فقام النبي [ $ ] وقبل بين عيني ، وقال : جزاك الله ، يا |
| عائشة ، خيرا ، ما سررت مني كسروري بك ' .
ففي هذا الخبر كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون على | حال الحيض ، وأن الحيض والحمل يجوز اجتماعهما ، حيث قال : | ومبرأ من كل غبر حيضة . . . . . . . . . . . . . .
ولم ينكر النبي ، [ $ ] ، ولم يقل : إن ' غبر ' هذا لا يكون .
وروي عن الليث عن بكر بن عبد الله عن أم علقمة عن | عائشة رضي الله عنها زوج النبي أنها سئلت عن الحامل ترى الدم | أتصلي ؟ فقالت : لا تصلي حتى يذهب عنها ( الدم ) ' .
وروي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها | قالت : ' إذا رأت الحامل الدم تكف عن الصلاة ' .
وعنه قال : ' لا يختلف عندنا عن عائشة رضي الله عنها في أن | الحامل إذا رأت الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر ' ، قوله : | ' عندنا ' ، أي عند أهل المدينة ، كذا قال . |
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها بخلافه ، احتجوا ( بأنها ) | قالت : ' أن الحبلى لا تحيض ' ، وأمرتها بالغسل والصلاة ، كذا رواه | مطر بن طهمان ، وسليمان بن موسى عن عطاء عنها .
وقد ضعف أهل العلم بالحديث هاتين الروايتين عن عطاء ، ذكر | ابن عدي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن حديث همام عن | مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها : ' الحامل لا تحيض ' ، قال : | ' كان يحيى يعني القطان يضعف ابن أبي ليلى ، ومطر عن عطاء ' .
وروى عن إسحاق الحنظلي : قال لي أحمد بن حنبل : ' ما تقول | في الحامل ترى الدم ؟ ' فقلت : ' تصلي ' ، واحتججت بخبر عطاء عن | عائشة ، رضي الله عنها . قال : فقال لي : ' أين أنت عن خبر المدنيين ، | خبر أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها ؟ فإنه أصح ' ، قال : ' فرجعت | إلى قول أحمد ' .
قال البيهقي رحمه الله : ' وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء فإن | محمد بن راشد ينفرد بها عن سليمان ، ومحمد بن راشد ضعيف ' .
ورواه ابن جريج من عطاء عن قوله في الحامل ترى الدم ، قال : | ' هي بمنزلة المستحاضة ' .
وروي عن حجاج عن عطاء قال : ' إذا رأت الحامل الدم فإنها | تتوضأ ، وتصلي ، ولا تغتسل . |
قال أبو بكر بن إسحاق : ' فدل هذا على وهن خبر عطاء | المتقدم في الغسل ؛ لأن الخبر لو كان عنده صحيحا لما خالفه ' يعني | في الغسل '
والله أعلم . |
مسألة ( 248 ) :
وتعتد الأمة الصغيرة والآيسة بشهرين على أصح القولين ، أو | بثلاثة أشهر على القول الثاني . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' تعتد | بشهر ونصف ' .
روي عن عمر رضي الله عنه قال : ' عدة الأمة إذا لم تحض | شهران كعدتها إذا حاضت ( حيضتان ) . . . . ' .
وروى الشافعي رحمه الله : أخبرنا سفيان عن محمد بن | عبد الرحمن مولى طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة | عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ' ينكح العبد امرأتين ، ويطلق | تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض فشهرين ، أو | شهرا ونصفا ' . قال سفيان وكان ثقة : ' ورووا عن الحسن عن |
| علي رضي الله عنه قال : ' عدة الأمة حيضتان ، فإن لم تكن تحيض | فشهر ونصف ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 249 ) :
وله في سكنى المتوفي عنها زوجها قولان : أحدهما : أن لا | سكنى لها ، وهو قول أبي حنيفة ، رحمه الله . والثاني : أن لها | السكنى .
روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن سعد بن إسحاق بن | كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت | مالك رضي الله عنها أخبرتها أنها جاءت النبي [
] تسأله أن ترجع |
| إلى أهلها في بني خدرة : ' فسألت رسول الله [
] أن أرجع إلى أهلي ؛ | فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ، قالت : فقال رسول الله [ $ ] : | نعم ، فانصرفت ، حتى إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد دعاني ، | أو أمر بي فدعيت إليه ، قال : فكيف قلت ؟ : فرددت عليه القصة ؛ | فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت : فاعتددت فيه | أربعة أشهر وعشرا . فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني | عن ذلك ، فأخبرته فاتبعه ، وقضى به ' .
وروي عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم بمعناه وزيادة | ألفاظ : وقالت : ' لم يدع لي نفقة ، ولا مالا ، وليس المسكن لي ' . قال | أبو عبد الله الحاكم : ' هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين | جميعا ' .
وقال محمد بن يحيى الذهلي : ' هذا حديث صحيح الإسناد ، | محفوظ ، وهما اثنان ، سعد بن إسحاق ، وهو أشهرهما ، وإسحاق بن | سعد بن كعب . وقد روى عنهما جميعا يحيى بن سعيد الأنصاري ، | فقد ارتفعت عنهما الجهالة ' . |
وروى ابن بكير عن مالك عن حميد عن عمرو بن شعيب عن | سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى | عنهن أزواجهن من البيداء ، يمنعهن من الحج ' .
وعنه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : | ' لا تبيت المتوفى عنها زوجها ، ولا المبتوتة إلا في بيتها ' .
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : | ' نسخت هذه ، عدتها في أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، لقول الله عز | وجل : ^ ( غير إخراج ) ^ . . ' .
وعنده أيضا عن عطاء : قال ابن عباس رضي الله عنهما : | ' نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله | تبارك وتعالى : ^ ( غير إخراج ) ^ ، قال عطاء : ' إن شاءت اعتدت عند | أهلها ، وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، لقول الله تعالى : | ^ ( فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن ) ^ ' ، قال عطاء : ' ثم | جاء الميراث فنسخ منه السكنى ، تعتد حيث شاءت ، ولا سكنى | لها ' . |
وروي عن النبي ، [ $ ] ، ولا يصح ، روى عن محبوب بن محرز | التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء عن أبي عبد الرحمن | عن علي رضي الله عنه مرفوعا : ' أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في | غير بيتها إن شاءت ' .
قال الدارقطني : ' لم يسنده غير أبي مالك النخعي ، وهو | ضعيف ، ومحبوب هذا ضعيف أيضا ' .
وعند البخاري عن مجاهد : ' والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا | يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ^ : قال : كانت هذه العدة تعتد | عند أهل زوجها ، واجب ذلك عليها ، قال : فأنزل الله عز وجل | ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول | غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من | معروف والله عزيز حكيم ) ^ ، قال : جعل الله عز وجل |
| لها سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في | وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى : ^ ( غير إخراج فإن | خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن ) ^ ، فالعدة كما هي ، | واجب ( ة ) عليها ، زعم ذلك مجاهد ، وقال عطاء : عن ابن | عباس . . . . . ' الحديث .
وروى عن الشعبي قال : ' نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم بعد | قتل عمر رضي الله عنه لسبع ليال ' . ورواه سفيان في جامعه ، | وقال : ' لأنها كانت في دار الإمارة ' .
وروي عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها أحجت بأختها في | عدتها ' . وعن سفيان عن ابن القاسم عن أبيه قال : ' كانت الفتنة | وخوفها ، يعني : حين أحجت أختها في عدتها ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 250 ) :
ولا إحداد على المبتوتة في أحد القولين . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' عليها أن تحد ' .
روي عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ' قال رسول الله [ $ ] : | لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ، فإنها تحد عليه أربعة | أشهر وعشرا ' .
فخض [ $ ] المتوفى عنها زوجها بأنها تحد أربعة أشهر وعشرا .
والله أعلم . |
مسألة ( 251 ) :
وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد ، وإن كانت ذمية أو | صغيرة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا إحداد عليهما ' .
في الصحيحين حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة رضي | الله عنها : ' سمعت رسول الله [ $ ] يقول : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله | واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة | أشهرا وعشرا ' . |
وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها عن رسول الله [ $ ] بمثله | سواء .
والصغيرة داخلة فيه ؛ لأنها مؤمنة بالله تعالى وباليوم الآخر .
وروي عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي [
] عن النبي [
] | أنه قال : ' المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا | الممشق ولا الحلي ، ولا تختضب ولا تكتحل ' وليس فيه تفصيل | بين مسلمة ، وذمية ، وصغيرة .
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' المتوفى عنها زوجها | لا تكتحل ، ولا تتطيب ، ولا تختضب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا | البرد القصب ، ولا تبت عن بيت زوجها ، ولكن تزور بالنهار ' . |
وهو على إطلاقه من غير تخصيص . والله أعلم . |
مسألة ( 252 ) :
والعدتان من رجلين لا يتداخلان . وقال أبو حنيفة رحمه الله : | ' يتداخلان ' .
روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن ابن شهاب عن ابن | المسيب ، وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي | فطلقها البتة ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله | عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ، ثم قال : ' أيما | امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها | فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ( وكان خاطبا من | الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من | زوجها الأول ) ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبدا ' ، قال |
| سعيد : ' ولها مهرها بما استحل منها ' .
قال البيهقي رحمه الله : وكان عمر بن الخطاب يقول : ' صداقها | في بيت المال ، ثم رجع عنه ، وقال : ' لها صداقها ' ، وكان يقول : ' لا | يجتمعان أبدا ' ، ثم رجع عنه . قاله مسروق ، وغيره . وهو قول | علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه .
رواه الشافعي رحمه الله عن ( يحيى ) بن حسان عن | عطاء بن السائب عن زاذان عن علي رضي الله عنه أنه قضى في | التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من | فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر . تابعه |
| ابن جريج عن عطاء عن علي ، رضي الله عنه .
ورواه الشعبي عن علي ، رضي الله عنه ، وجعل لها الصداق بما | استحل من فرجها ، وقال : ' إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجته | فعلت ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 253 ) :
لم يذكرها ، وأكثر مدة الحمل أربع سنين . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' سنتان ' . |
روي عن المبارك بن مجاهد قال : ' مشهور عندنا امرأة | محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة | الفيل ' .
وعن الوليد بن مسلم : قلت لمالك بن أنس رحمه الله تعالى : | ' أي حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ' لا تزيد المرأة في | حملها على سنيتن قدر ظل المغزل ' ، فقال : ' سبحان الله ! من يقول | ( بهذا ) ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجها | رجل صدق ، حملت ثلاث أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن | أربع سنين ' .
وقول عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود : ' تربص أربع | سنين ' يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين .
والله أعلم . |
مسألة ( 254 ) :
لم يذكرها ، وامرأة المفقود لا تعتد ، ولا تنكح أبدا ، حتى يأتيها | يقين وفاته . وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : ' إذا بلغ مائة | وعشرين سنة وجب على امرأته العدة ، وفرق بينهما ' . |
روي عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه | قال في امرأة المفقود : ' إنها لا تتزوج ' . رواه الشافعي رحمه الله عن | يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن | عمرو عن عباد به ، قال : ' وأخبرنا يحيى عن هشام بن بشير ( عن أبي | عوانة ) عن سيار أبي الحكم عن علي رضي الله عنه في امرأة | المفقود إذا قدم ، وقد تزوجت امرأته : ' هي امرأته إن شاء طلق ، وإن | شاء أمسك ' .
وروى سوار بن مصعب الكوفي وليس بثقة عن محمد بن | شرحبيل عن المغيرة بن شعبة مرفوعا : ' امرأة المفقود امرأته حتى | يأتيها البيان ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 255 ) :
وأم الولد إذا مات سيدها ، أو أعتقت تستبرأ بحيضة . وقال | أبو حنيفة رحمه الله : ' بثلاث حيض ' .
روى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي | الله عنهما أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال : ' تعتد | بحيضة ' .
وقد رويناه عن الفقهاء السبعة من التابعين فيما رواه ابن أبي | الزناد عن أبيه عنهم .
وما روي عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن | قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ' لا تلبسوا | علينا سنة نبينا [ $ ] في أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدتها أربعة أشهر | وعشرا ' ، قال الدارقطني قبيصة لم يسمع من عمرو ، والصواب : | ' لا تلبسوا علينا . . . ' موقوفا ' . |
ثم يعارضهم بما روي عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن | قبيصة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ' لا تلبسوا علينا سنة | نبينا [ $ ] : عدة أم الولد حيضة ' .
وروي عن سويد عن عبد العزيز وهو غير قوي عن سعيد عن | عطاء : أن مارية رضي الله عنها اعتدت بثلاث حيض ' ، وهو مرسل ، | وسويد غير قوي . والله أعلم .
ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه ، دون الرواية .
وروي بإسناد فيه ضعف عن نافع قال : ' سئل ابن عمر رضي الله | عنهما عن عدة أم الولد ، فقال : حيضة ، فقال رجل : إن عثمان | رضي الله عنه كان يقول بثلاثة قروء ، فقال : عثمان رضي الله عنه | خيرنا وأعلمنا ' . والله أعلم . |
مسألة ( 256 ) :
وتزويج الأمة التي يطؤها لا يصح إلا بأن يستبرئها بحيضة . | وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : ' يصح ' . |
عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه أنه | قال في سبايا أوطاس : ' لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا ذات غير حمل | حتى تحيض حيضة ' .
وروي عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه عن | رسول الله [ $ ] أنه قال : ' لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، أو | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ( فلا يسقي ماءه ولد غيره ' .
وفي رواية : ' لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ) أن | يسقي ماءه زرع غيره ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن | يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ' . والله أعلم . |
كتاب الرضاع
ومن كتاب الرضاع : |
مسألة ( 257 ) :
لا يحرم اقل من خمس رضعات . وقال أبو حنيفة رحمه الله : | ' الرضعة الواحدة تحرم ' .
دليلنا ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : | ' كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن | بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله [ $ ] وهن مما يقرأ من القرآن ' .
وعنده أيضا عنها قالت : ' قال رسول الله [
] : لا تحرم المصة ، | ولا المصتان ' ، وزاد في رواية : ' من الرضاعة ' . وقال في أخرى : | ' لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان ' ، عن أم الفضل رضي الله عنها | عنه [
] . |
وعنها عنه [ $ ] : ' لا تحرم المصة ، ولا المصتان ، أو الرضعة ، | أو الرضعتان ' .
وفي صحيح البخاري عن عروة عن عائشة ، وأم سلمة رضي الله | عنهما أن أبا حذيفة بن عتبة كان قد تبنى سالما ، وأنكحه بنت أخيه ، | وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تبنى رسول الله زيدا ، فجاءت | سهلة بنت سهيل رضي الله عنها امرأة أبي حذيفة فقالت : ' يا | رسول الله ، إنا كنا نرى سالما ولدا ، وقد يأوي معي ، ومع أبي | حذيفة في بيت واحد ، ويراني فضلا ، وقد انزل الله فيهم ما قد | علمت ، فكيف ترى فيه ؟ ' فقال لها النبي [
] : ' ارضعيه ' ، فأرضعته | خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة . فبذلك كانت عائشة | رضي الله عنها تامر بنات أخواتها ، وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت | عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ، ثم يدخل | عليها . وأبت ذلك أم سلمة رضي الله عنها وسائر أزواج النبي [
] | وقلن لعائشة رضي الله عنها وما ندري لعلها كانت رخصة من | رسول الله [ $ ] لسالم دون الناس ' .
وفي الصحيحين عنها عن رسول الله [ $ ] : ' فإنما الرضاعة من |
| المجاعة ' .
وعند أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه : ' لا رضاع إلا ما | شد العظم وأنبت اللحم ' . وفي رواية مرفوعا بمعناه ، وقال : ' أنشز | العظم ' .
وروي عن عبد الله بن الزبير ، وأبي هريرة رضي الله عنهم | مرفوعا : ' لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ' . والصحيح عن أبي هريرة | موقوف .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' قليل الرضاعة وكثيرها | يحرم في المهد ' . قال ابن شهاب : ' يقول : لا رضاع بعد حولين |
| كاملين ' . رواته ثقات .
وروي ( بإسناد ) صحيح عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر | رضي الله عنهما سأله رجل : أتحرم رضعة ورضعتان ؟ فقال : ' ما نعلم | الأخت من الرضاعة إلا حراما ' ، فقال الرجل : ' إن أمير المؤمنين يريد | ابن الزبير ، رضي الله عنهما زعم أنه لا تحرم رضعة ' ، فقال ابن عمر | رضي الله عنهما : ' قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين ' .
وروي عن مجاهد عن علي ، وابن مسعود رضي الله عنهما قالا : | ' يحرم من الرضاعة قليله وكثيره ' .
إسناده ليس بالقوي ، فإن لم يرو متصلا بإسناد آخر فهذا ليس بشيء ، | فروي عن قتادة قال : ' كتبنا إلى إبراهيم في الرضاع ، فكتب إلينا أن شريحا | حدث أن عليا ، وابن مسعود رضي الله عنهما قالا : يحرم من الرضاع قليله | وكثيره ' . قال : ' وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة | رضي الله عنها قالت : لا تحرم الخطفة ، ( ولا ) الخطفتان ' .
وهذا أيضا منقطع ؛ فإنه كتاب ، وأيضا ( فإن ) إبراهيم | يقول : ' حديث شريح ' ، وهو إرسال . |
ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر ، وابن لهيعة لا يحتج به .
وأما حديث الداجن التي زعموا أنها أكلت الصحيفة التي | فيها آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا يروى عن عائشة رضي الله عنها | فإنه إخبار عن أمر رفع ، دون تعليق حكم به .
وقد كانت آية الرجم معلومة عند الصحابة ، رضي الله عنهم ، | وعلموا نسخ تلاوتها دون حكمها ، وذلك حين راجع عمر رضي الله | عنه رسول الله [ $ ] في كتبها ، فلم يأذن له فيها .
وأما رضاعة الكبير فهى عند ( غير ) عائشة رضي الله عنها |
| منسوخة ، أو كانت رخصة لسالم وحده ، فلذلك لم يثبتوها .
وأما رضاعته عشرا فقد أخبرت أنها صارت منسوخة بخمس | يحرمن ، فكان نسخ تلاوتها وحكمها معلوما عند الصحابة ، رضي الله | عنهم ؛ لأجل ذلك لم يثبتوها ، لا لأجل أكل الداجن صحيفتها ، وهذا | واضح بين بحمد الله تعالى ومنه .
وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي | عبيد أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن | عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل | عليها ، وهو صغير يرضع ، ففعلت ، فكان يدخل عليها . والله أعلم . |
مسألة ( 258 ) :
لا رضاع بعد الحولين ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث | قدر مدة الرضاع بثلاثين شهرا .
دليلنا قول الله عز وجل : ^ ( وفصاله في عامين ) ^ ، وقال جل جلاله : | ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ^ ، وما روي |
| عن عمر رضي الله عنه : ' لا رضاع إلا في الحولين في الصغر ' .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه بمعناه ، وابن عباس ، | رضي الله عنهما .
وروي التحديد بالحولين عن ابن المسيب ، وعروة ، والشعبي ، | رضي الله عنهم ، والله تعالى أعلم . |
| ( صفحه فارغة ) |
كتاب النفقات
ومن كتاب النفقات : |
مسألة ( 259 ) :
ونفقة الصغيرة تجب على زوجها في أحد القولين . وقال أبو | حنيفة رحمه الله : ' لا تجب ' .
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله [ $ ] حث على | الصدقة ، فجاء رجل فقال : ' عندي دينار ' ، قال : ' أنفقه على نفسك ' ، | قال : ' عندي آخر ' ، قال : ' أنفقه على ولدك ' ، قال : ' عندي آخر ' ، | قال : ' أنفقه على زوجتك ' ، قال : ' عندي آخر ' ، قال : ' أنفقه على | خادمك ' ، قال : ' عندي آخر ' ، قال : ' أنت أبصر ' ، رواته ثقات .
والله أعلم . |
مسألة ( 260 ) :
والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح . وقال |
| أبو حنيفة رحمه الله : ' ليس خيار الفسخ بذلك ' .
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله [ $ ] أنه قال : ' خير | الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ | بمن تعول ' ، قال : ' ومن أعول ؟ يا رسول الله ' ، قال : ' امرأتك ، | تقول : أطعمني وإلا فارقني ، خادمك ، يقول : أطعمني واستعملني ، | ولدك ، يقول : إلى من تتركني ' ، وفي رواية جعل آخره من قول أبي | هريرة . أخرجه البخاري في الصحيح .
روى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن أبي الزناد قال : ' سألت | سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ' ، قال : | ' يفرق بينهما ' ، ( قلت : ' سنة ؟ ' ، قال : ' سنة ' .
وروي عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على | امرأته ، قال : ' يفرق بينهما ' ) . |
وروى الشافعي رحمه الله عن مسلم بن خالد عن عبيد الله بن | عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما كتب إلى أمراء | الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو | يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا . والله أعلم . |
مسألة ( 261 ) :
ولا نفقة للمبتوته الحائل . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لها | النفقة ' .
قال الله تعالى : ^ ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن | حملهن ) ^ ، فدلت على أن النفقة للحامل دون غيرها .
وفي صحيح مسلم حديث فاطمة بنت قيس ، وفيه أن | رسول الله [ $ ] قال لها : ' لا نفقة لك ، إلا أن تكوني حاملا ' . |
والذي أنكر عليها هو ترك السكنى ، لا النفقة ، فقد روي عنها | أنها قالت : ' قلت : يا رسول الله ، زوجي طلقني ثلاثا ، فأخاف أن | يقتحم علي ' ، فيحتمل أنه إنما نقلها لذلك .
يؤكد ذلك ما جاء عند أبي داود عن عروة قال : ' لقد عابت | ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس | وقالت : إن فاطمة كانت بمكان وحش ، فخيف على ناحيتها ، فلذلك | أرخص لها رسول الله ، [ $ ] ' .
وروي عن ابن المسيب أنه إنما نقلها أنها استطالت على | أحمائها بلسانها .
وفي صحيح البخاري عن القاسم ، وسليمان أن يحيى بن | سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة ، فأنقلها | عبد الرحمن ، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان وهو امير | المدينة فقالت : ' اتق الله يا مروان ، واردد ( المرأة ) إلى بيتها ' ، فقال | مروان في حديث سليمان : ' إن عبد الرحمن غلبني ' ، وقال في حديث | القاسم : ' أو ما بلغك شأن فاطمة ؟ ' فقالت عائشة : ' لا عليك أن لا |
| يذكر من شأن فاطمة ' ، فقال : ' إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين | هذين من الشر ' .
قال الشافعي رحمه الله وذكر مناظرة جرت بينه وبين بعض الناس | في هذه المسألة ، فذكر حديث فاطمة قال : فقال : ' إنكم تركتم | حديث فاطمة ، هي قالت : قال لي ( النبي [
] ) : لا سكنى لك | ولا نفقة ' , فقلت له : ' ما تركنا من حديث فاطمة حرفا ، ولو كان ما | حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا ، وعلى خلاف ما قلتم ' ، | قال : ' وكيف قلت ؟ ' قلت : ' أما حديثنا ( فصحيح ) على وجهه أن | النبي [
] قال : لا نفقة لك عليهم ، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم | مكتوم ، ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر | عليها أن تعتد حيث شاءت ' .
قال : ' كيف أخرجوها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في بيت | غيره ؟ ' قلت : ' لعلة لم تذكرها فاطمة ، كأنها استحيت من ذكرها ، وقد | ذكرها غيرها ' . قال : ' وما هي ؟ ' قلت : ' كان في لسانها ذرب ، | فاستطالت على أحمائها ' ، استطالت : تفاحشت .
قال : ' فهل من دليل على ما قلت ؟ ' قلت : ' نعم ، في الخبر عن | رسول الله [ $ ] وغيره من أهل العلم ' . قال : ' فاذكرها ' . قلت : ' قال | الله عز وجل : ^ ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) ^ الآية ، وأخبرنا عبد العزيز |
| الدراوردي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس | رضي الله عنهما في قول الله عز وجل : ^ ( ولا يخرجن إلا أن يأتين | بفاحشة مبينة ) ^ قال : ' أن تبذو على أهل زوجها ، فإذا بذت فقد | حل إخراجها ' .
فقال : ' هذا تأويل ، وقد يحتمل ما قال ، ويحتمل غيره ، أن | تكون الفاحشة خروجها ، وأن تكون الفاحشة أن تخرج للحد ' . | قلت : ' فإذا احتملت الآية ما وصفت فأي المعاني أولى بها ؟ ' قال : | ' معنى ما وافقته السنة ' . فقلت : ' فقد ذكرت في ذلك السنة في | فاطمة ' .
وفي صحيح مسلم عن ابن حبلة عن أبي أحمد الزبيري عن |
| عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الأسود : ' أتت فاطمة بنت قيس | رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : لا ندع كتاب | ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم لا ' .
ورواه يحيى بن آدم ، وغيره عن ( عمار ) ، ولم يذكر فيه : | ' وسنة نبينا ' . |
وكذلك رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر ، | رضي الله عنه ، ولم يذكر فيه : ' وسنة نبينا ' ، وإنما ذكره الزبيري عن | عمار ، وحماد بن إبراهيم ، والحسن بن عمارة عن ابن كهيل عن | عبد الله بن الخليل عن عمر ، رضي الله عنه ، ويحيى بن آدم أحفظ | من أبي أحمد وأثبت منه ، وقد تابعه قبيصة بن عقبة ، وغيره .
قال الدارقطني : ' وأما ابن عمارة فمتروك ، وأشعث بن سوار | ضعيف ، ورواية الأعمش عن إبراهيم أصح ؛ لأنه أثبت ، وأحفظ من | أشعث ، والله أعلم ' .
روي عن أبي داود قال : ' سمعت أحمد بن حنبل ، رحمه الله ، | وذكر له قول عمر رضي الله عنه : ' لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ' ، |
| قلت : يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا ' .
قال الشافعي رحمه الله تعالى في القديم : ' قال قائل فإن عمر | رضي الله عنه اتهم حديث فاطمة رضي الله عنها وقال : لا ندع كتاب | ربنا لقول امرأة ، ، قلنا : لا نعرف أن عمر رضي الله عنه اتهمها ، وما | كان في حديثها ما يتهم له ، ما حدثت إلا بما لا تحب ، وهي امرأة | من المهاجرين ، لها شرف وعقل وفضل ، ولو رد شيء من حديثها كان | إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها ، فلم تذكر هي : لم | أمرت بذلك ، وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها ، فأمرت | بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم ، ولم تؤمر أن تعتد في بيت ابن أم | مكتوم ؛ لأن من حق الزوج أن يحصن له حتى تنقضي العدة ، فلما | جاء عذر حصنت في غير بيته ، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي له | أخرجت ؛ لئلا يذهب ذاهب إلى ( أن ) النبي [ $ ] قضى أن تعتد | المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها ' .
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : ' وما يعلم في كتاب الله ذكر | نفقة ، إنما في كتاب الله ( ذكر ) السكنى ' . ثم ذكر حديث | ابن المسيب ، وقول مروان لعائشة ، وقد تقدم .
روى الشافعي رحمه الله عن عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي | الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال : ' ليس للمتوفى عنها زوجها | نفقة ، حسبها الميراث ' .
وبه عنه : ' نفقة المطلقة ما لم تحرم ، فإذا حرمت فمتاع |
| بالمعروف ' .
وروي عنه مرفوعا : ' المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ' . وعنه | في الحامل المتوفى عنها : ' لا نفقة لها ' . وكلاهما خطأ .
وروي عن عطاء أنه ذهب أن لا نفقة للمبتوتة إلا الحامل .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لا نفقة للمطلقة ثلاثا ، | وأن لا نفقة للحامل المتوفي عنها زوجها ، وأن أبا الزبير كان يقضي | بخلافه في المتوفي عنها ، ثم عاد إلى قوله حين بلغه .
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' المطلقة ثلاثا | لا تنتقل ، وهي في ذلك لا نفقة لها ' . والله أعلم . |
مسألة ( 262 ) :
ويخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان . وقال أبو |
| حنيفة رحمه الله : ' لا يخير أصلا ' .
وحكى الشافعي رحمه الله عن بعض الناس أنهم قالوا : ' الأم | أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ، ثم الأب أحق به ، ثم | الأم أحق بالجارية حتى تحيض ' .
روى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة بإسناده عن أبي هريرة | رضي الله عنه أن رسول الله [ $ ] خير غلاما بين أبيه وأمه . وفي رواية | أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه بيان أنها كانت مطلقة ، وأنه اختار أمه .
وعند أبي داود عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم ، وأبت | امرأته أن تسلم ، فأتت النبي [
] فقالت : ' ابنتي ، وهي فطيم ' ، وقال | رافع : ' ابنتي ' ، فقال رسول الله [
] لرافع : ' اقعد ناحية ' ، وقال لامرأته : | ' أقعدي ناحية ' ، وأقعد الصبية بينهما ، ثم قال : ' ادعواها ' ، فمالت الصبية | إلى أمها ، فقال النبي [ $ ] : ' اللهم اهدها ' ، فمالت إلى أبيها ، فأخذها .
قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح الإسناد ' .
وفي هذا إثبات التخيير بين الأبوين ، وإن كان أحدهما غير | مسلم ، وإليه ذهب أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا . وقد ألزمهم الشافعي |
| رحمه الله روايتهم هذا الحديث في التخيير لإنكارهم التخيير أصلا .
وروي عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله [ $ ] قال : | ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' ، فجعلها أحق به ما لم تنكح ، ولم | يعتبر ما اعتبروه .
وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان بسنده أن عمر خير غلاما | بين أبيه وأمه .
وعنه عن يونس بن عبد الله عن عمارة الجرمي قال : ' خيرني | علي رضي الله عنه بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا | أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' قال إبراهيم : عن يونس عن عمارة عن علي ، | رضي الله عنه ، وقال في الحديث : ' وكنت ابن سبع أو ثمان سنين ' .
والله أعلم . |
كتاب الجراح
ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله من كتاب | الجراح مما ورد فيه خبر أو أثر . |
مسألة ( 263 ) :
لا يقتل المسلم بالذمي . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يقتل ' .
ودليلنا من طريق الخبر ما في صحيح البخاري عن أبي جحيفة | قال : ' ' قلت لعلي رضي الله عنه : هل عندكم من رسول الله [ $ ] شيء | سوى القرآن ؟ قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يعطي الله | عبدا فهما في كتابه ، أو ما في الصحيفة ، قلت : وما في الصحيفة ؟ | قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر ' .
عن قيس بن عباد قال : ' انطلقت أنا والأشتر إلى علي |
| رضي الله عنه فقلنا : هل عهد إليك رسول الله [ $ ] عهدا لم يعهده إلى | الناس ( عامة ) ؟ فقال : لا ، إلا ما في كتابي هذا ، فأخرج كتابا ، فإذا | فيه : المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى | بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده . . . . | الحديث ' .
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه | لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم ، | فقال : لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده ' .
احتج أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه على صحة ما تأولوا | عليه الخبر من أن المراد به : لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، ولا يقتل به | ذو عهد بأن راويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أعلم بتأويله ، | وقد أشار المهاجرون على عثمان رضي الله عنه بقتل عبيد الله بن عمر | حين قتل الهرمزان وجهينة ، وهما ذميان ، وكان فيهم علي ، |
| رضي الله عنه ، فثبت بزعم هذا أن معنى الخبر ما ذكره .
وهذا ساقط من أوجه :
أحدها : أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن عليا | رضي الله عنه أشار بذلك ، فإدخاله في جملة من أشار به على عثمان | دون رواية موصولة محال .
والثاني : أن في الحديث الذي رواه أنه قتل ابنة لأبي لؤلؤة | صغيرة كانت تدعي الإسلام ، وإذا وجب القتل بواحد من قتلاه وجب | أن يشيروا عليه بالقصاص .
الثالث : أن الهرمزان ( وإن ) أقر بالإسلام حالة مسه السيف في | الخبر الذي رواه الطحاوي فكان قد أسلم قبل ذلك ، وهو | معروف مشهور بين أهل المغازي ، وإنما قال : ' لا إله إلا الله ' حين | مسه السيف تعجبا ، أو تبعيدا لما اتهمه به عبيد الله .
ومن الدليل على إسلامه قبل ذلك ، وذكر أسانيد في إسلامه ، وأن | عمر رضي الله عنه فرض له ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره ، منها | ما رواه الشافعي رحمه الله عن الثقفي عن حميد عن أنس ، رضي الله عنه . |
ولو اقتصر هذا الشيخ على ما احتج به مشايخه لم يقع له هذا | الخطأ الفاحش ، لكنه يعرف ويخطئ ، ولا يستوحش من رد الأخبار | الصحيحة ومعارضتها بأمثال هذا ، والله المستعان .
ورويناه في حديث عمران بن حصين ، وعائشة أم المؤمنين ، | ومعقل بن يسار ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن النبي [ $ ] .
فحديث عمران رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] وذكر | رجلا : ' لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته ' ' .
وحديث عائشة رضي الله عنها عن عبيد الله بن عبد المجيد | عن ابن وهب عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة |
| عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ' وجد في قائم سيف | رسول الله [ $ ] كتابان ' ، فذكر أحدهما ، قال : ' وفي الآخر : المؤمنون | تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو | عهد في عهده ' .
وذكرنا فيه ابن وهب ، هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب ، | ومالك هو ابن أبي الرجال . وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن | الأنصاري ، الذي روى عنه ابنه مالك .
وحديث معقل رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] : لا يقتل | مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، والمسلمون يد على من سواهم ، | وتتكافأ دماؤهم ' .
وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : ' خطب | رسول الله [ $ ] عام الفتح ' ، فذكر الخطبة ، فيها : ' لا يقتل مؤمن | بكافر ' . رواه أبو داود عنه في كلام غيره ، من غير ذكر خطبة ، | وفيه : ' ولا ذو عهد في عهده ' .
وروى الشافعي رحمه الله حديثا مرسلا عن عطاء وطاووس |
| احسبه قال : ومجاهد والحسن أن رسول الله [
] قال يوم الفتح : | ' لا يقتل مؤمن بكافر ' ، وقال : ' وهذا عام عند أهل المغازي أن | رسول الله [
] تكلم به في خطبته يوم الفتح ' .
وقد روي عن النبي [ $ ] مسندا من حديث عمرو بن شعيب ، | وحديث عمران بن حصين .
واستدلوا بما روى عمار بن مطر عن إبراهيم بن محمد الأسلمي | عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر رضي الله | عنهما أن رسول الله [ $ ] قتل مسلما بمعاهد ، وقال : ' أنا أكرم من وفى | بذمته ' .
أخطأ عمار في إسناد هذا الحديث من وجهين :
أحدهما : في قوله : ' عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ' ، وإنما | يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني عبد الرحمن .
والآخر : في ذكر ابن عمر رضي الله عنهما فيه ، وإنما رواه | إبراهيم بهذا الإسناد مرسلا . دون ذكر ابن عمر رضي الله عنه | فيه .
وهو غير مستبدع من عمار بن مطر الرهاوي ، فقد كان |
| يقلب الأسانيد ، ويسرق الأحاديث ، حتى كثر ذلك في روايته ، وسقط | عن حد الاحتجاج به .
رواه الشافعي رحمه الله عن محمد بن الحسن عن إبراهيم بن | محمد عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل | رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله [ $ ] فقال : ' أنا أحق من | أوفى بذمته ' . ثم أمر به فقتل .
كذا رواه أبو عبيد القاسم بن محمد بن سلام ، وغيره عن إبراهيم | بن محمد بن أبي يحيى مرسلا . ورواه الثوري ، وغيره عن ربيعة عن | ابن البيلماني عن النبي [ $ ] مرسلا . قال أبو عبيد : ' بلغني عن ابن أبي | يحيى أنه قال : ما حديث ربيعة بهذا الحديث فالحديث يدور عليه ، | وهو متروك الحديث لا يحل الاحتجاج بخبره ، وابن البيلماني تكلموا | فيه ، وقد قيل : إنه قريب من ابنه محمد في الضعف ' .
قال صالح بن محمد الحافظ : ' عبد الرحمن بن محمد |
| البيلماني حديثه منكر ، روى عن ربيعة أن النبي [ $ ] قتل مسلما | بمعاهد ، وهو مرسل منكر ' .
وقال ( ابن المديني : ' حديث ' ) ابن البيلماني أن النبي [ $ ] قتل | ( مسلما بمعاهد ) إنما يدور على ابن أبي يحيى ، ليس له وجه | حجاج ، وإنما أخذه عنه ' .
وقال الدارقطني : ' ابن البيلماني لا تقوم به حجة إذا وصل ، | فكيف بما يرسله ! والله أعلم ' .
وقال الشافعي رحمه الله : ' قال قائل : فقد روينا من حديث ابن | البيلماني أن النبي [ $ ] قتل مؤمنا بكافر قلنا : أفرايت لو كنا نحن | وأنت نثبت المنقطع لحسن الظن بمن روى ، فروي حديثان أحدهما |
| منقطع ، والآخر متصل بخلافه ، أيهما كان أولى بنا أن نثبته ؟ الذي | ثبتناه ، وقد عرفنا من رواه بالصدق ؟ أو الذي ثبتناه بالظن ؟ قال : بل | الذي ثبتناه متصلا .
قلنا : فحديثنا متصل ، وحديث ابن البيلماني منقطع خطأ ، وإنما | روى ابن البيلماني فيما بلغني أن عمرو بن أمية قتل كافرا له عهد إلى | مدة ، وكان المقتول رسولا فقتله النبي [ $ ] به ' ، فلو كان ثابتا كنت | أنت قد خالفت الحديثين ، حديثنا وحديث ابن البيلماني .
قال : ' والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النظير ، وقبل الفتح | بزمان ، وخطبة النبي [
] : ' لا يقتل مؤمن بكافر عام الفتح ، فلو كان | كما يقول كان منسوخا . قال : فلم لم تقل به ، وتقول : هو منسوخ ؟ | قلت هذا خطأ ، قلت : عاش عمرو بن أمية بعد النبي [
] دهرا ، | وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ، ليس لك به مثل معرفة أصحابنا ، | وعمرو قتل اثنين وداهما النبي [
] ولم يزد النبي [
] عمرا على أن | قال : ' قتلت رجلين لهما مني عهد لأدينهما ' . |
وروي عن أبي الجنوب الأسدي أن عليا رضي الله عنه أمر | بقتل مسلم قتل ذميا . وأبو الجنوب ضعيف ، وعلي رضي الله عنه | لا يروي عن رسول الله [ $ ] شيئا ثم يخالفه .
وروي بسند ضعيف عن الشعبي قال : ' قتل رجل من المسلمين | رجلا من أهل الحيرة نصرانيا فقتله به عمر ، رضي الله عنه ' . وهذا مع | ضعف رواته منقطع .
ورواه النخعي ، وزاد فيه : ' فكتب عمر رضي الله عنه بعد ذلك : | إن كان الرجل يقتل فلا تقتلوه ' ، فزادا أن عمر رضي الله عنه أراد أن | يرضيهم من الدية .
قال الشافعي رحمه الله : ' الذي رجع إليه أولى به ، ولعله أراد أن | يخيفه بالقتل ، ولا يقتله ، وهو منقطع ضعيف ' .
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مسلما قتل رجلا من | أهل الذمة عمدا ، ورفع إلى ( عمر ) رضي الله عنه فلم يقتله ، وغلظ | عليه الدية ' . |
وروي أنه أراد أن يقتص في شجه فقال له زيد رضي الله | عنه : ' أتقيد عبدك من أخيك ' ، وأنه أراد قتله به فقال له أبو عبيدة | رضي الله عنه : ' ليس ذلك لك ، أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله | به ؟ ' .
وروي عن ابن شهاب قال : ' كان عثمان ، ومعاوية رضي الله | عنهما لا يقيدان المشرك من المسلم ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا | محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن ساس | الخزامي قتل رجلا من أنباط الشام ، فرفع إلى عثمان رضي الله عنه | فأمر بقتله ، فكلمه الزبير ، وناس من أصحاب رسول الله [ $ ] ونهوه عن | قتله ، فجعل ديته ألف دينار ' .
وقال الشافعي رحمه الله : ' قلت : هذا من حديث من يجهل ، | فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به ، وإن كان ثابتا فقد زعمت أنه | أراد قتله ، فمنعه أناس من أصحاب رسول الله ، [
] ، فهذا عثمان | رضي الله عنه وأناس من أصحاب رسول الله [
] مجمعون : لا يقتل | مسلم بكافر ، فكيف خالفتهم ' . والله أعلم . |
مسألة ( 264 ) :
لا يقتل حر بعبد . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يقتل ' .
وبناء المسألة على الكتاب والنظر ، قال الله تعالى : ^ ( كتب عليكم | القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ) ^ ، فأدخل فيه لام المعرفة ، | فوجب قصر الحكم عليه ، ونفي ما عداه على طريقة أصحابنا ، وهو | قول بفحوى الكلام .
ونظيره قول النبي [ $ ] : ' الولاء لمن أعتق ' ، أي : لا ولاء لمن | لم يعتق . وكذلك قوله : ' الحر بالحر ' ، ولا يقتل بالعبد . قاله لي | الأستاذ أبو طاهر الريادي .
وروي الثوري عن يونس عن الحسن قال : ' لا يقتل الحر | بالمملوك ' .
وعن ابن جريج قال : ' لا يقتل به ' ، رواه مالك عن الزهري . |
وروي بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن | النبي [ $ ] قال : ' لا يقتل حر بعبد ' ، وروي بإسناد آخر . والله أعلم
وروي عن علي رضي الله عنه : ' من السنة أن لا يقتل مسلم | بكافر ، ولا حر بعبد ' ، رواه جابر الجعفي ، فإن سلم منه فسائر رواته | ثقات .
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر | رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد .
وفيما تقدم من قول أبي عبيدة وزيد لعمر رضي الله عنهم | وموافقته لهما عليه ، فنزل قتل المسلم بالذمي هو يعرض أن ينقض | العهد فيلحق بدار الحرب فيسترق .
وروي عن الحكم قال : ' قال علي وابن عباس رضي الله | عنهم : ' إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود ' .
قال علي بن عمر : ' لا تقوم به حجة ؛ لأنه مرسل ' .
وما روي عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا : ' من قتل |
| عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ، ومن خصاه خصيناه ' فمنسوخ | إجماعا .
وقد روى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن | الحسن قال : ' لا يقاد الحر بالعبد ' ، فيه دلالة على نسخ ما رواه | ( سمرة ) أو ضعف الرواية عنه . والله أعلم . |
مسألة ( 265 ) :
القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء ، وبين العبيد في | النفس ، وفيما دون النفس . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يجري | بينهم القصاص فيما دون النفس ' .
لنا ما قال البخاري في الترجمة ، فقال : ' ويذكر عن عمر | رضي الله عنه : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفس فما | دونها من الجراح ' ، قال : ' وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم ، |
| وأبو الزناد عن أصحابه ' ، قال : ' وجرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال | النبي [ $ ] : القصاص ' .
قال البيهقي : وروي فيه عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، رضي | الله عنهم ، والرواية من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن | الفقهاء السبعة منهم .
ورويناه عن الزهري ، وغيره ، وعن إبراهيم قال : ' القصاص بين | الرجل والمرأة في العمد ' ، وعن جابر عن الشعبي مثله .
وأما ما روى أبو داود عن عمران رضي الله عنه أن غلاما لأناس | فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي [
] فقالوا : ' يا | رسول الله ، إنا أناس فقراء ، فلم يجعل عليه شيئا ' ، فإن كان المراد | بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في | رقبته تدل والله أعلم على أن الجناية كانت خطأ ، وأن النبي [
] إنما | لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته ، فأعطاه من عنده متبرعا .
وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرا ، وكانت الجناية | خطأ ، وكانت عاقلته فقراء ، فلم يجعل عليهم شيئا ، إما لفقرهم ، وإما | لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه | مملوكا ، والله أعلم . |
قال البيهقي رحمه الله : ' وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ ، | وكانت الجناية عمدا ، فلم يجعل أرشها على عاقلته ، وكان فقيرا ، فلم | يجعله في الحال عليه ، أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليهم | لكون جنايته في حكم الخطأ ، ولا عليهم لكونهم فقراء ، والله أعلم . |
مسألة ( 266 ) :
وإذا قطع اثنان يد إنسان دفعه واحدة عمدا وجب عليهما | القصاص . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يجب ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن | رجلين لقيا عليا رضي الله عنه فشهدا على رجل أنه سرق ، فقطع علي | رضي الله عنه يده ثم اتياه بآخر فقالا : ' هذا الذي سرق ، وأخطأنا على | الأول ' ، فلم يجز شهادتهما على الآخر ، وغرمهما دية الأول ، وقال : | ' لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما ' ، أخرجه البخاري في ترجمة الباب . | والله تعالى أعلم . |
مسألة ( 267 ) :
والقتل بالخشب والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد | موجب للقصاص . وقال أبو حنيفة رحمه الله وحده : ' هو شبه عمد | لا قصاص فيه ' .
ودليلنا من طريق الخبر حديث أنيس رضي الله عنه في | الصحيحين في شأن الجارية التي رض يهودي رأسها بين حجرين ، فأمر | به رسول الله [ $ ] أن يرض رأسه .
وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه : ' بينما رسول الله [
] يقسم | شيئا أقبل رجل فأكب عليه ، فطعنه بعرجون كان معه ، فجرح الرجل ، | فقال له رسول الله [
] : ' تعال فاستقد ' ، فقال : ' بل عفوت يا | رسول الله ' .
وعن زياد بن علاقة عن مرداس بن عروة رضي الله عنه قال : | ' رمى رجل من الحي أخا لي فقتله ، ففر فوجدناه ، فانطلقنا به إلى | رسول الله [ $ ] فأقاد منه ' . |
وفي رواية عنه قال : ' طردت إبل لأخي فاتبعهم فلحقهم ، فرموه | بحجر فقتلوه ، فأتيت النبي [ $ ] فأقادهم به ' .
وروي عن البراء رضي الله عنه عن النبي [ $ ] قال : ' من عرض | عرضنا له ، ومن حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه ' .
وعن عمر رضي الله عنه قال : ' لا يضرب أحدكم أخاه ( بآكلة | لحم ) ثم يقول : ' والله ، ما أردت نفسه ، ورب الكعبة ، لأقيدن | منها ، قال أبو عبيد عن الحجاج : ' آكلة اللحم يعني عصا محددة ' .
واستدلوا بما روى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن | ابن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن |
| رسول الله [ $ ] قال : ' ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة | من الإبل مغلظة ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ' .
وليس في هذا الخبر أن كل قتيل حصل بالسوط والعصا ( يكون | قتل عمد خطأ ، وإنما فيه أن القتل بالسوط والعصا إذا ) كان عمد | خطأ تكون فيه الدية التي ذكرها . وقد يكون القتل بالسوط والعصا | عمدا محضا بإن يوالي عليه بالسوط والعصا حتى يموت ، فهذا عمد | محض ، ليس فيه خطأ بحال .
وروى جابر الجعفري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا : | ' كل شيء خطأ إلا السيف ، ولكل خطأ أرش ' . وعن أبي سعيد | رضي الله عنه أيضا مرفوعا : ' القود بالسيف ، والخطأ على العاقلة ' ، | وروي من طريق ومداره عليه ، وهو ممن لا يحتج به ، وقد سبق ذكره . |
وروي عن قيس بن الربيع عن النعمان رضي الله عنه مرفوعا : | ' كل شيء سوى الحديد خطأ ' ، وقيس ضعيف في الحديث ، ليس | بحجة .
وربما استدلوا بما لا حجة لهم فيه : في الصحيحين عن أبي | هريرة رضي الله عنه قال : ' اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما | الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله [
] | فقضى رسول الله [
] أن دية جنينها غرة عبدا أو وليدة ، وقضى بدية | المرأة على عاقلتها ' . وذكر بقيته في قول حمل ابن النابغة ، | رضي الله عنه ، فقال رسول الله [ $ ] : ' إنما هذا من إخوان الكهان ' ؛ | من أجل سجعه .
قلنا : هذا القتل كان خطأ ، ألا ترى أنه جعل الدية على العاقلة .
ثم قد روى أبو داود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه | سأل عن قضية النبي [
] في ذلك ، فقام حمل بن النابغة رضي الله عنه | فقال : ' كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها |
| وجنينها ، فقضى رسول الله [
] بغرة وأن تقتل ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 268 ) :
والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية ، فيخير بينهما ولي الدم | في أحد القولين . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' القصاص وحده ، | والدية تجب بالصلح بتراضيهما ' .
قال الله تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ^ . . . إلى قوله : | ^ ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ^ .
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' كان في | بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية فقال الله عز وجل لهذه | الأمة : ^ ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى | بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ ) ^ : قال العفو أن يقبل الدية في العمد | ^ ( فاتباع ) ^ ، ^ ( وأداء ) ^ ^ ( بإحسان ) ، ^ ( ذلك تخفيف من ربكم ) ^ مما كتب | على من كان قبلكم ، ^ ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ^ . . . ' .
وفي صحيح مسلم والبخاري واللفظ لمسلم عن أبي هريرة |
| رضي الله عنه خطبة لرسول الله [ $ ] عام الفتح فيها : ' ومن قتل له قتيل | فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية ، وأما أن يقاد أهل القتيل ' .
وعند البخاري : ' إما أن يؤدي ، وأما أن يقاد ' .
وروي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : ' جيء بالقاتل | إلى رسول الله [
] جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله [
] : | أتعفو ؟ قال : لا ، قال : أتأخذ الدية ؟ قال : لا ، قال : أتقتل ؟ قال : | نعم ، قال : فاذهب ، فلما ذهب دعاه فقال : أما إنك إن عفوت عنه | فإنه يبوء بإثمك وإثمه وإثم صاحبك ، فعفا عنه ، فأرسله ، فرأيته وهو | يجر نسعه . . . ' .
استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال : | ' لطمت الربيع بنت النضر رضي الله عنها جارية فكسرت ثنيتها ، | فطلبوا إليهم العفو ( فأبوا ) وعرضوا الأرش عليهم فأبوا ، فأتوا |
| النبي [
] فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر رضي الله عنه : يا | رسول الله ، أتكسر ثنية الربيع ؟ والذي بعثك بالحق ، لا تكسر ثنيتها ، | فقال النبي [
] : يا أنس ، كتاب الله القصاص ، فرضي القوم فعفوا ، | فقال النبي [ $ ] : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ' .
وهذا لا يخالف ما رواه الشافعي رحمه الله عن ابن أبي فديك عن | ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه | أن رسول الله [ $ ] قال : ' إن الله حرم مكة . . ' فذكر الحديث ، إلى أن | قال : ' من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا اقتادوا ، وإن أحبوا | أخذوا العقل ' ، تابعه يحيى القطان وجماعة عن ابن أبي ذئب . |
وروي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال : ' سمعت | رسول الله [ $ ] يقول : من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين | إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ، بين أن يقتص أو | يعفو أو يأخذ العقل . فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار ' .
وذاك لأن كتاب الله القصاص ( إلا أن يعفو عنه ولي الدم ، وليس | إذا لم ينقل في هذا الحديث التخيير بين الدية والقصاص ' يدل على | أنه لا يخير .
وقد بين الشافعي رحمه الله ثبوت الخيار بقوله عز وجل : ^ ( فمن | عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) ^ . . . الآية ؛ لأنه لو لم يجب | بالعفو عن القصاص مال لم يكن للعافي شيء يتبعه بالمعروف ، ولا | على القاتل شيء يؤديه بإحسان .
فإن قال المحتج بهذا الخبر : ' لم يقض لهم بالدية حين عفا | القوم ' قلنا : هذا منك غفلة ؛ ففي الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم | فأبوا ، ثم قال في الحديث : ورضي القوم فعفوا ، فالظاهر منهم أنهم | رضوا بأخذ الأرش وعفوا عن القصاص . ثم هو بين في حديث المعتمر عن | حمد عن أنس رضي الله عنه قال : فرضوا بأرش أخذوه ' . |
وفي الحديث الثابت عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أخت | الربيع أم حارثة رضي الله عنهما جرحت إنسانا فقال رسول الله [ $ ] : | ' القصاص ' ، وفيه قال : ' فما زالت حتى قبلوا الدية ' .
وروى إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن | طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال : ' العمد قود إلا | أن يعفو ولي المقتول ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 269 ) :
وعلى شريك الأب القصاص في قتل الولد عمدا . وقال أبو | حنيفة رحمه الله : ' إنه لا قصاص عليه ' .
روى الشافعي عن مالك عن ( يحيى عن ابن المسيب ) أن | عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة ، أو سبعة برجل قتلوه | قتل غيلة وقال : ' لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا ' . |
فبهذا وما يشبهه وجب القصاص في قتل العمد على القاتلين من | كانوا ، فورد الدليل بتخصيص الأب بسقوط القصاص عنه وبقي | وجوبه على سائرهم . والله أعلم . |
مسألة ( 270 ) :
ولولي الدم القصاص بمثل ما قتل به والعدول عنه إلى ضرب | الرقبة إن شاء . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا يقتص منه إلا بضرب | الرقبة ' .
في الصحيحين أن رسول الله [ $ ] أمر برض رأس اليهودي الذي | رض رأس الجارية .
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه حديث العكليين الذين |
| سمل رسول الله [ $ ] أعينهم .
وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله [ $ ] إنما سمل أعين أولئك | لأنهم سملوا أعين الرعاة .
وروى الثوري عن أشعث عن الشعبي قال : ' إذا مثل به ثم قتله | مثل به ثم قتل ' .
استدلوا بما روي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة | رضي الله عنه مرفوعا قال : ' لا قود إلا بالسيف ' . وفي رواية عن | الحسن عن النعمان بن بشير ، رضي الله عنه .
وهذا الحديث ليس بالقوي ، ومبارك بن فضالة غير محتج به ، | تركه ابن سعد ، وابن مهدي فمن بعدهما .
وروي عن جابر الجعفي من حديث النعمان ، رضي الله عنه ، | وقال : ' إلا بحديدة ' .
وروي عن سليمان بن أرقم من حديث أبي هريرة رضي الله |
| عنه : ' لا قود إلا بالسيف ' ، ومن حديث عبد الله رضي الله عنه : | ' لا قود إلا بسلاح ' .
قال يحيى بن معين : ' سليمان بن أرقم أبو معاذ ليس يساوي فلسا ' .
ورواه معلى بن هلال الطحان من حديث علي رضي الله عنه : | ' لا قود إلا بحديدة ' .
ومعلى كذبه ابن عيينة وغيره ، فلا يجوز الاحتجاج بخبره .
وفي صحيح البخاري عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه أتي بقوم | ( من الزنادقة ) فحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال : | ' أما أنا لو كنت لقتلتهم ؛ لقول رسول الله [ $ ] من بدل دينه فاقتلوه ، | ولا تعذبوا بعذاب الله ' . ورواه أبو داود بمعناه ، وزاد : ' فبلغ ذلك | عليا ، فقال : ' ويح أم ابن عباس ' . |
ونحن نقول بهذا الحديث في قتل المرتدين ، فأما ما اختلفنا فيه | فإن كتاب الله القصاص ، والقصاص هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل ، | ولم تقم دلالة على المنع بعينه . والله أعلم . |
مسألة ( 271 ) :
وأما قطع ما فيه القصاص فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل | الاندمال . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' ليس له ذلك ' .
ودليلنا قول الله تعالى : ^ ( والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا | عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ^ .
روي عن يعقوب بن حميد عن عبد الله عن يعقوب بن عطاء ، | وابن جريج ، وعثمان بن الأسود عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه | أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد منه ، فنهى النبي [ $ ] أن يمتثل | من الجارح حتى يبرأ المجروح . |
| تفرد به هكذا عبد الله بن عبد الله الأموي هذا . ويعقوب .
وروي عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه | مرفوعا ' تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ، ثم يقضى فيها بقدر ما | انتهت إليه ' ، وابن لهيعة ضعيف .
ورواه يزيد بن عياض عن أبي الزبير في هذا الحديث قال : | ' يستأنى بالجراحات سنة ' ، ويزيد بن عياض ضعيف متروك .
ورواه يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير نحوه : ' سنة ' ، وقد | قال أخوه زيد : ' لا تكتبوا عن أخي ؛ فإنه كذاب ' ، وقال ابن حنبل : | ' إنه متروك الحديث ' .
وروى ابنا أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار |
| عن جابر رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى | النبي [
] يستقيد ، فقيل له : ' حتى تبرأ ' ، فأبى وعجل ، فاستقاد ، قال : | ' فعنتت رجله ، وبرئت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي [
] قال : | ليس لك شيء ؛ أنت أبيت ' .
قال أبو أحمد بن عبدوس : ' ما جاء بهذا إلا أبو بكر ، | وعثمان ' ، قال الدارقطني : ' أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما | أحمد بن حنبل ، وغيره فرووه عن ابن علية مرسلا ، وكذلك قال | أصحاب عمرو ( عنه ، وهو المحفوظ مرسلا ' .
وروي عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن | دينار عن محمد بن طلحة عن النبي [ $ ] مثله .
وعن معتمر عن أيوب عم عمرو بن شعيب قال : ' قال | رسول الله [ $ ] أبعدك الله ! أنت عجلت ' .
وروى مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن |
| أبيه عن جده قال : ' نهى النبي [ $ ] أن يقص من المجروح حتى | ينتهي ' ، كذا رواه محمد بن حمدان عن ابن جريج ، ذكرناه في | السنن الكبير .
وروي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' وجأ رجل فخذ | رجل فجاء إلى النبي [
] فقال : ' يا رسول الله ، أقدني منه ' ، قال : ' حتى | تبرأ ' ، ثم جاء فقال : ' أقدني ، يا رسول الله ' ، فأقاده ، فجاء بعد إلى النبي [
] | فقال : ' شلت رجلي ' ، قال : ' أخذت حقك ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 272 ) :
| ( صفحة فارغه ) |
لم يذكرها : وقاتل العمد إذا التجأ إلى الحرم جاز ان يستوفى منه |
| القصاص في الحرم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يضطر إلى | الخروج منه ، ولا يستوفى في الحرم ' .
روى الشافعي رحمه الله : ' حدثنا أبو حنيفة عن سماك بن الفضل | حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه | أن رسول الله [ $ ] قال عام الفتح : ' من قتل له قتيل فهو بخير النظرين | إن أحب أخذ العقل ، وإن أحب فله القود ' .
استدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي أنه قال | لعمرو بن أسيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ' ائذن لي أيها الأمير | ( أحدثك ) قولا قام به رسول الله [ $ ] الغد من يوم الفتح ، سمعته | أذناي ، ووعاه قلبي ، وأبصرته عيناي حين تكلم به ، إنه حمد الله وأثنى | عليه ، ثم قال : إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، فلا يحل | لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها | شجرة . . . ' الحديث ، وفيه أن عمرا قال له : ' أنا أعلم بذلك منك ، يا | أبا شريح ، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ، ولا فارا بدم ، ولا فارا | بخربة ' .
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثا فيها : ' فبلغ | ذلك النبي [ $ ] فقام خطيبا وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال : ' إن |
| أعدى الناس على الله تعالى من عدا في الحرم ، ومن قتل غير قاتله ، | ومن قتل بدحول الجاهلية ' .
أجاب الشافعي رحمه الله عما أوردوا فقال : ' معنى ذلك والله | أعلم أنه لم يحلل ان ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، فإن | قيل ما دل على ما وصفت ؟ قيل : أمر النبي [ $ ] عندما قتل عاصم بن | ثابت ، وخبيب رضي الله عنهما بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن | قدر عليه ، وهذا في الوقت الذي كانت محرمة ، فدل على أنها لا تمنع | أحدا من شيء وجب عليه ، وإنما يمنع من أن ينصب عليها الحرب | كما ينصب على غيرها ' .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' إذا دخل الحرم لم | يؤو ، ولم يبايع ، ولم يسق ، ولم يجالس حتى يخرج ' ، يعني | القاتل .
قال البيهقي رحمه الله : ' هكذا ورد عن ابن عباس ، رضي الله | عنهما ، وهو محجوج بما ورد من الظواهر في إقامة الحدود من غير | استثناء ولا تخصيص . والله أعلم . |
مسألة ( 237 ) :
وفي السن السوداء من أصل الخلقة ما في البيضاء . وقال ( أبو | حنيفة ) رحمه الله : ' إن فيها حكومة ' .
واستدلوا بما روي أن عمر رضي الله عنه قضى في العين | العوراء القائمة إذا خسفت ، وفي السن السوداء ( إذا انكسرت ) ، وفي | اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها ' .
يحتمل أن تكون إذا اسودت وضعفت من جناية وقعت عليها ، | أما إذا كانت سوداء من أصل خلقتها ففيها ما حكم به رسول الله [
] | بقوله : ' في كل سن خمس من الإبل ، ولم يفرق بين سوداء | وبيضاء . والله أعلم . |
| ( صفحة فارغه ) |
كتاب الديات $
من كتاب الديات : |
مسألة ( 274 ) :
وخمس دية الخطأ والعمد بنو اللبون . وقال أبو حنيفة | رحمه الله : ' إن أحد أخماسها بنو المخاض ' .
في الصحيحين حديث سهل بن أبي خيثمة رضي الله عنه في | شأن الذي قتل بخيبر ، وفيه أن النبي [ $ ] وداه بمائة من إبل | الصدقة ' ، ولا مدخل لبني المخاض في فرائض الصدقات .
وإنما وداه بدية الخطأ ، حيث لم يثبت العمد ، ألا ترى أن دية |