| يزاد عليه ، ولم يذكر الخال ، وغيره من ذوي الأرحام ، فلا يرثون ، | لقول رسول الله [
] : ' إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ' . ولا | نجد لهم في الكتاب العزيز حقا مذكورا .
وروي أن عمر رضي الله عنه كان كتب كتابا في شأن العمة ؛ | ليسأل عنها ويستخبر ، ثم محاه بالماء ، وقال : ' لو رضيك الله لأقرك ، | وإنه كان يقول للعمة تورث ، ولا ترث ' .
وروي عنه بخلافه ، وهو مذكور في آخر هذه المسألة ، وما روينا | ههنا رواية المدنيين ، وهم أعرف بمذهبه من غير أهل بلده .
وروي أن شريحا قضى بميراث أم ولد أخي شريح بن | الحارث لابن ابنتها دون شريح بن الحارث ، وقال : ^ ( وأولوا الأرحام | بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^ فأخبر ابن الزبير |
| بذلك ، فكتب إليه ، ' أن ميسرة بن يزيد ذكر لي كذا وكذا ، وأنك قلت | عند ذلك : ^ ( وأؤلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^ | وإنما كانت تلك الآية في شأن العصبة ، كان الرجل يعاقد الرجل ، | فيقول : ترثني ، وأرثك ، فلما نزلت ترك ذاك ' ، فأبى شريح أن يرد | قضاءه ، وقال : ' فإنه إنما أعتقها حسان بطنها ' .
وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ^ ( والذين عقدت | أيمانكم فأتوهم نصيبهم ) ^ ، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما | نسب ، فيرث أحدهما الآخر ، فنسخ ذلك الأفعال ، فقال : ^ ( وأؤلوا | الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ .
وعنه أيضا : ^ ( والذين ءامنوا وهاجروا ) ^ ، ^ ( والذين ءامنوا ولم | يهاجروا ) ^ كان الأعرابي لا يرث المهاجر ، ولا يرثه المهاجر ، | فنسخها ^ ( وأؤلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ . |
وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله تعالى قال : ( فنزل قوله : | ^ ( وأؤلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^ على معنى ما | فرض الله ، وسن رسول الله [ $ ] ، لا مطلقا هكذا ، ألا ترى أن الزوج | يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ، ولا رحم له ؟ أولا ترى أن ابن العم | البعيد يرث المال كله ، ولا يرث الخال ، والخال أقرب رحما منه ؟ ) .
وذكر أيضا توريث الموالي دون ذوي الأرحام ، ولا رحم لهم ، | قال : ( فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله ، | وسن رسول الله [ $ ] ) .
وما روي عن المقدام الكندي رضي الله عنه ، عن رسول الله [ $ ] | في حديث فيه ( والخال وارث من لا وارث له ، يرث ماله ، ويعقل | عنه ) فليس بالقوي ، رواه راشد بن سعد ، وأبو عامر عبد الله بن | لحي الهوزني وهما ممن لم يحتج بهما الشيخان ، رحمهما الله ، | وهو حديث مختلف فيه ، رواه إسماعيل بن عياش ، وإسناده ضعيف ، | غير محتج به ، وكان يحيى بن معين يبطل هذا الحديث ، وقال : ( ليس | فيه حديث قوي ) . |
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وإن صح حديث المقدام فإنما | ورث فيه خالا يعقل عنه ، والخال الذي يعقل عنه هو أن يكون ابن | عم له ، أو معتقا ، أو سلطانا ، فأما الخال الذي يورثونه بالرحم فإنه لا | يعقل عنه فكذلك لا يرثه ، والله أعلم ' .
وروي عن عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن عياش بن | أبي ربيعة عن حكيم ( بن حكيم ) بن عباد بن حنيف عن أبي | أمامة بن سهل بن حنيف ، فذكر حديثا فيه ' فكتب عمر رضي الله عنه | أن رسول الله [ $ ] كان يقول : الله ورسوله مولى من لا مولى له ، | والخال وارث من لا وارث له ' وعبد الرحمن بن الحارث ، وحكيم بن | حكيم غير محتج بهما في الصحيح .
وروي عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة رضي الله | عنها قالت : ( الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا | وارث له ) رفعه ( وهم ، والصواب موقوف ، كذا رواه عبد الرزاق عن |
| ابن جريج موقوفا ، وكان ) أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين | يقولان : ( عمرو بن مسلم صاحب طاوس ليس بالقوي ) .
وروي عن ابن طاوس عن النبي [ $ ] مرسلا .
وروي عن شريك عن ليث عن ابن المنكدر عن أبي هريرة ، | رضي الله عنه ، قال : ( ورث رسول الله [ $ ] الخال ) .
وفي رواية ( الخال وارث ) .
وشريك غير محتج به ، وليث بن أبي سليم ضعيف في | الحديث ، قد سبق ذكره ، ولم يرو هذا الحديث من وجه يصح ، وقد | روي بخلافه مرسلا عن عطاء بن يسار عن رسول الله [ $ ] .
وروي عن عبد الله بن جعفر المدني عن عبد الله بن دينار عن | ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( أقبل رسول الله [
] على حمار ، فلقيه | رجل ، فقال : يا رسول الله ، رجل ترك عمته وخالته ، لا وارث له | غيرهما ، قال : فرفع رأسه إلى السماء ، فقال : اللهم رجل ترك عمته | وخالته ، لا وارث له غيرهما ، ثم قال : أين السائل ؟ قال ها أنا ، قال : | لا ميراث لهما ) ، قال أبو عبد الله الحاكم : ( هذا حديث صحيح | الإسناد فإن عبد الله بن جعفر ليس ممن يترك حديثه ، وله شاهد ، |
| وذكر حديثا عن الحارث بن عبد الله عن رسول الله [
] بمعناه ' .
وعن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري ، رضي الله عنه | كذلك .
احتجوا بما روي عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري أن | رسول الله [
] قال : العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب ، | والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم ' وعن قيس بن الربيع عن | عياش بن عمرو عن عبد الله بن شداد ، قال : ' قال رسول الله [
] : | الخالة والدة ' ، مرسلان ، وإسنادهما ضعيف .
وروي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عقبة عن |
| محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رضي الله عنه عن | النبي [
] : ' أنه سأل عاصم بن عدي عن ثابت بن الدحداح - وتوفي - : | هل تعلمون له نسبا ، فيكم ؟ فقالوا : لا ، إنما هو أني ، قال : فقضى | رسول الله [
] بميراثه لابن أخته ' هذا منقطع .
وقد أجاب الشافعي - رحمه الله تعالى - في القديم ، فقال : | ثابت بن الدحداح قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض ' قال البيهقي | رحمه الله تعالى : ' قتله يوم أحد في رواية الزهري عن سعيد بن | المسيب في قصة ذكرها ' .
قال الشافعي رحمه الله : ' وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت | أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة ، وقتل يوم خيبر ، وقد قيل : | نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع ، وهذا كله بعد أمر |
| ثابت بن الدحداح ، وقد ذكرنا أسانيد ما أشار إليه الشافعي - رحمه الله - في | كتاب السنن .
وفي سؤال رسول الله [
] عن وارثه ، ( وجوابهم له ) دلالة | على أنه لم يكن له وارث ، وأن رسول الله [
] إنما دفع الميراث لابن | أخته على طريق المصلحة .
كما روي عن بريدة رضي الله عنه وغيره ' أن رجلا توفي من | خزاعة ، فأتي النبي [
] بميراثه ، فقال : انظروا هل من وارث | فالتمسوه ، فلم يجدوا له وارثا ، فأخبر به النبي [
] فقال النبي [ $ ] : | ادفعوه إلى أكبر خزاعة ' .
وهذا إنما دفعه إليه على طريق المصلحة ، لا بالتوريث ، فكذلك | في قصة ابن الدحداح إن كان صحيحا ، والله أعلم .
ولا حجة لهم في حديث سعد بن أبي وقاص بقوله : ' ولا يرثني | إلا ابنة لي ' ، فإنه إنما أراد أن يتصدق بأكثر ماله ، إذ ليس له إلا | ابنة واحدة ، وليس فيه ما يدل على أن ابنته ترث جميع ماله ، فقد كان | لسعد بنو أعمام من بني زهرة يرثون بقية ماله بالإجماع ، فليس فيه | دلالة على جواز رده على البنت . |
وتوريث ذوي الأرحام خلاف في الصحابة ، رضي الله عنهم ومن | قال بتوريثهم قدموهم على الموالي ، إلا في رواية ضعيفة عن علي ، | رضي الله عنه .
والعراقيون يقدمون الموالي على ذوي الأرحام ، وليس لهم أثر | صحيح في ذلك . والله أعلم .
وروي عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال : ' رأيت أبي يجعل | فضول المال في بيت المال ، ولا يرد على وارث شيئا ' .
وعن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه : ' أنه سئل عن امرأة | تركت زوجها وأمها ، فجعل لزوجها النصف ، ولأمها الثلث ، ثم رد ما | بقي على أمها .
وعن الشعبي قال : ' كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث | الفضل بحصة ما يورث غير ' المرأة والزوج ' . |
وعن مسروق قال : ' أتي عبد الله في إخوة لأم وأم ، فأعطى الإخوة من الأم الثلث ، وأعطى الأم سائر المال ، وقال : الأم عصبة
من لا عصبة له . وكان لا يرد على الإخوة لأم مع أم ، ولا على ابنة | ابن مع بنت الصلب ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا | على امرأة ، ولا على جدة ، ولا على زوج ' .
وعن جابر بن زيد ' أن امرأة هلكت / ولم يعلم لها وارث ، ولا | عصبة ، ولها زوج ، فقضى علي رضي الله عنه أن لزوجها مالها ' .
وعن الشعبي قال : ' أتي زياد في رجل ترك عمته وخالته ، قال : | هل تدرون كيف قضى عمر فيها ؟ قالوا : لا ، قال : والله إني لأعلم | الناس بقضاء عمر - رضي الله عنه - فيها ، جعل العمة بمنزلة الأخ ، | والخالة بمنزلة الأخت ، فأعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث ' .
وكذلك رواه الحسن ، وجابر بن زيد ، وبكر بن عبد الله | المزني : ' أن عمر رضي الله عنه جعل للعمة الثلثين ، وللخالة | الثلث ' . |
وقد روينا عن عمر رضي الله عنه بخلاف هذا في رواية المدنيين | عنه ، وهي أصح ، فهم أهل بلدته ، وأعرف بقضاياه من غيرهم .
وروي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال : ' الخالة | بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وابنة الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي | رحم بمنزلة الرحم الذي يليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة ' .
وقال الشافعي رحمه الله فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش | عن إبراهيم ، قال : ' كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما يورثان الأرحام | دون الموالي ' ، قال : ' وكان علي رضي الله عنه أشدهم في ذلك ' ، | قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : ' وليسوا يقولون بهذا إذا لم يكن أهل | فرائض مسماة ، ولا عصبة ورثنا الموالي ' .
وروي عن سفيان الثوري عن حيان الجعفي ، قال : ' كنت عند | سويد بن غفلة ، فأتي في ابنة ، وامرأة ، ومولى ، فقال : كان علي رضي الله | عنه يعطي الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ويرد ما بقي على البنت ' .
فهذه رواية موصولة عن علي رضي الله عنه بخلاف ما قالوا ، | وإنما روي مثل مذهبهم عن علي رضي الله عنه من رواية قطر ، |
| والحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة عن علي رضي الله عنه | منقطعا . وعن محمد بن سالم عن الشعبي منقطعا عن علي رضي الله | عنه . وعن سلمة بن كهيل قال : ' رأيت المرأة التي ورثها علي | رضي الله عنه فأعطى البنت النصف ، والموالي النصف ' ، وهذه | المرأة مجهولة .
والرواية الموصولة عن علي رضي الله عنه بخلاف ذلك . | وإبراهيم النخعي بزعمهم أعرف بمذهب علي ، وعبد الله رضي الله عنه | من غيره ، وقد روى عنهما تقديمهما الرد ، وتوريث ذوي الأرحام | على الموالي .
والعراقيون يخالفونهما في ذلك ، ويخالفون زيدا وعمر بن | الخطاب رضي رضي الله عنهما في أصح الروايتين عن - عمر رضي الله عنهما - وهي |
| رواية المدنيين . والله أعلم . وبالله التوفيق ، وهو أعلم بالصواب ، لا إله | إلا هو . |
مسألة ( 160 ) :
ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين ، وهي | أم الأب ، وأمهاتها . وقال العراقيون : ' ترث أم أب لأب أيضا ، وهو | القول الآخر ، وهو الصحيح ' .
روى أبو داود من حديث مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن | إسحاق عن قبيصة بن ذؤيب قال : ' جاءت الجدة إلى أبي بكر | الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها ، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه : | ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة نبي الله [
] | شيئا ، فارجعي ، حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال له المغيرة بن |
| شعبة : حضرت رسول الله [
] أعطاها السدس ، فقال أبو بكر - | رضي الله عنه - : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، | فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذ لها أبو بكر ، رضي الله عنه ، ثم | جاءت الجدة الأخرى إلى عمر - رضي الله عنه - تسأله ( ميراثها ) ، | فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا | لغيرك ، وما أنا في الفرائض بزائد شيئا ، ولكن هو ذلك السدس ، | فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ، وأيتكما خلت فهو لها ' .
وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : | ' أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فأراد أن يجعل | السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل / من الأنصار : أما أنك | لتترك التي لو ماتتا ، وهو حي كان إياها يرث ، فجعل أبو بكر الصديق | - رضي الله عنه - السدس بينهما ' ، تابعه سفيان بن عيينة عن يحيى بن | سعيد ، وقال فيه : ' فقل له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة - وقد كان | شهد بدرا وقال مرة رجل من بني حارثة - : يا أبا بكر ، يا خليفة | رسول الله ، أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها ، فجعله بينهما ' . |
فمن قال بالقول الأول زعم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه | إنما ورث جدتين ، وكذلك عمر رضي الله عنه فلا يورث أكثر | منهما .
وروى مالك عن عبد الله ' أن عبد الرحمن بن الحارث بن | هشام كان لا يفرض إلا لجدتين ' .
وروي عن الزهري ، قال : ' لا نعلمه ورث في الإسلام إلا | جدتين ' ، وهذا قول ربيعة أيضا .
وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابن مسعود رضي الله | عنهما : ' أنتم الذين تفرضون لثلاث جدات ' ، كأنه ينكر ذلك .
وفي رواية أخرى : ' ورث حواء من بينها ' ، وإسناده ليس | بذلك .
قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى : ' جاءت |
| الأخبار عن جماعة من أصحاب النبي [
] وجماعة من التابعين | رضي الله عنهم أنهم ورثوا ثلاث جدات ، مع الحديث المنقطع الذي | روي عن النبي [
] ، أنه ورث ثلاث جدات ، ولا نعلم عن أحد من | أصحاب النبي [ $ ] خلاف ذلك ، إلا ما روينا عن سعد بن أبي | وقاص رضي الله عنه مما لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث | إسناده ' .
وهذا الحديث المنقطع روي عن إبراهيم ، وعبد الرحمن بن | يزيد ، وفسراه بأنهن ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .
وروي أيضا عن الحسن ' أن رسول الله [ $ ] ورث ثلاث | جدات ' .
وعن محمد في الجدات الأربع ' أن عمر رضي الله عنه اطمعهن | السدس ' .
ورواه خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ' أنه كان يورث ثلاث | جدات إذا استوين ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ' .
وعن الشعبي قال : ' كان علي ، وزيد رضي الله عنهما يعطيان | الجدة ، أو اثنتين ، أو الثلاث السدس ، لا ينقصن منه ، ولا يزدن عليه | إذا كانت قراباتهن إلى الميت سواء ، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس |
| لها دونهن ' .
وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس .
وعنه ' أن زيد بن ثابت وعليا رضي الله عنهما كانا يورثان ثلاث | جدات : ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ' .
وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' | ترث الجدات | الأربع جمع ' ، وهو قول مسروق ، والحسن البصري ، والشعبي ، | وغيرهم من التابعين ، رضي الله عنهم . |
مسألة ( 161 ) :
القربى من قبل الأم تحجب البعدى من قبل الأب ، والقربى | من قبل الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الصحيح من | المذهب ، وهو أصح الروايتين عن زيد بن ثابت ، رضي الله عنه .
وقال العراقيون : ' القربى من الجدات تحجب البعدى سواء | كان من قبل الأب ، أو من قبل الأم ' . |
روي عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه | قال : ' إذا اجتمعت جدتان ، فبينهما السدس ، وإذا كانت التي من قبل | الأم أقرب من الأخرى فالسدس لها ، وإذا كانت التي من قبل الأب | أقرب فهو بينهم ' . وبمعناه روي عن خارجة بن زيد عن أبيه .
وعن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد أنه كان يقول : ' إذا كانت | الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب ، فهي أحق | بالسدس ، فإذا كانت الجدة من الأب أقعد ، ( أشركت بينهما ) وبين | جدة الأم ' .
قيل : وكيف صارت الجدة مع الأم بهذه المنزلة ؟ قال : لأن | الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم .
وروي عن الشعبي ' أن عليا وزيدا كانا يورثان القربى من | الجدات ' .
وفي رواية : ' كان علي وزيد يورثان من الجدات الأقرب | فالأقرب ' .
وعن الشعبي ' في رجل ترك جدتيه : أم أبيه ، وأم أمه ، وجدة | الأب ، قال علي وزيد : لأم الأم السدس ، وكانا يقولان : السدس | لأقرب الجدات ' .
وقال عبد الله : ' السدس بينهما سواء ، فإن كانت أم الأم ، |
| وجدتي الأب أشرك بينهن في السدس ، إذا كانتا الجدتين من قبل الأب | نسبتهما سواء ، فإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى أشرك بين | الدنيا ، وأم الأم ، وسقطت القصوى ' .
فمن قال بتوريث القربى من الجدات دون البعدى سواء كانت | القربى من قبل الأم والبعدى من قبل الأب ، أو البعدى من قبل الأب ، | والقربى من قبل الأم ، احتج برواية الشعبي عن علي وزيد رضي الله | عنهما وهذه رواية مطلقة ، ورواية المدنيين عن زيد مفسرة ، ويحتمل أن | يكون المراد بالطلقة ، ما فسره أهل المدينة عنه . والله أعلم . |
مسألة ( 162 ) :
والإخوة والأخوات للأب والأم ، وللأب يقاسمون الجد ما دامت | المقاسمة خيرا له من الثلث ، وقال العراقيون : ' الجد أولى بالميراث | منهم .
روي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ، وسعيد بن المسيب | وقبيصة قالوا : ' قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجد يقاسم | الإخوة للأب والأم ، والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من | ثلث المال ، وإن كثرت الإخوة أعطاه الثلث ، وكان للإخوة ما بقي | ^ ( فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ^ ، وقضى أن بني الأب والأم هم أولى |
| بذلك من بني الأب : ذكرهم ، ونساؤهم ، غير أن بني الأب يقاسمون | بالجد لبني الأب والأم ، ثم يردون عليهم ، ولا يكون لبني الأب شيء | مع بني الأب والأم ، وبنو الأب يردون على بنات الأب والأم ، وإن | بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب ^ ( فللذكر | مثل حظ الأنثيين ) ^ .
وروي عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده | ' أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن علي يوما ، فأذن له ، | فقال : يا أمير المؤمنين ، لو أرسلت إلي جئتك ، فقال عمر رضي الله | عنه : إنما الحاجة لي ، إني جئتك لتنظر في أمر الجد ، فقال زيد | رضي الله عنه : لا والله ، ما تقول فيه ، فقال عمر : ليس هو بوحي حتى | تزيد فيه ، وتنقص منه ، إنما هو شيء تراه ، فإن رأيته واقفني تبعته ، | وإلا لم يكن عليك فيه شيء ، فأبى زيد ، فخرج مغضبا ، ثم أتاه مرة | أخرى ، فلم يزل به حتى قال : فسأكتب لك فيه ، فكتبه في قطعة | قتب ، وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحد ، | فخرج فيها غصن ، ثم خرج في غصن غصن آخر ، والساق يسقي | الغصن ، فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن ، وإن | قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأتي به ، فخطب الناس عمر | رضي الله عنه ثم قرأ قطعة القتب عليهم ، ثم قال : إن زيد بن ثابت قد قال |
| في الجد قولا ، وقد أمضيته ، قال : وكان أول جد كان ، فأراد أن يأخذ | المال كله ، مال ابن ابنه دون إخوته ، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب | رضي الله عنه ' .
وعن الشعبي قال : ' كان رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما | أن يجعلا الجد أولى من الأخ ' .
وكان عمر رضي الله عنه يكره الكلام فيه ، فلما صار عمر | رضي الله عنه جدا ، قال : هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته ، | فأرسل إلى زيد ، فسأله فقال : يا أمير المؤمنين ، لا تجعل شجرة نبتت ، | فانشعب منها غصن ، فانشعب في الغصن غصن فما يجعل الغصن | الأول أولى من الغصن الثاني ، وقد خرج الغصن من الغصن ، قال : | فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال كما قال زيد إلا أنه جعله | سبيلا سال ، فانشعب منه شعبة ، ثم انشعبت منه شعبتان ، فقال : أرأيت | لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا ؟ فقام | عمر رضي الله عنه فخطب الناس ، فذكر الحديث بمعنى ما مضى ' .
وعن الشعبي قال : أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب ، | رضي الله عنه ، مات ابن فلان بن عمر ، فأراد عمر رضي الله عنه أن | يأخذ المال دون إخوته ، فقال له علي وزيد رضي الله عنهما ليس لك | ذلك ، فقال عمر رضي الله عنه : لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون |
| ابني ، ولا أكون أباه ، هذا مرسل جيد ' .
وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال : ' أخذ / أبو الزناد هذه | الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ، ومن كبير آل زيد :
' بسم الله الرحمن الرحيم ، لعبد الله أمير المؤمنين ( من زيد بن | ثابت . . . . ) فذكر الرسالة بطولها ، وفيها : ' لقد كنت كلمت أمير | المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن الجد والإخوة من | الأب كلاما شديدا ، وأنا يومئذ أحسب أن الإخوة أقرب حقا في أخيهم | من الجد ، ويرى يومئذ هو أن الجد أقرب من الإخوة ' ، فذكر | محاورتهما في ذلك ، ثم اجتماعهما على قسمة المال بينهم على | الترتيب الذي نقلناه في كتاب السنن .
ثم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وكان ابن مسعود | رضي الله عنه يشرك بين الجد ، والإخوة ، والأخوات لأب وأم ، أو | لأب ، وكيفية تشريكهم بينهم مذكور في كتاب السنن .
استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' جعله الذي | قال له رسول الله [ $ ] : لو كنت متخذا خليلا لاتخذته يعني أبا بكر | رضي الله عنه - جعل الجد أبا ' ، أخرجه البخاري في الصحيح . |
وروي عن الشعبي ' أن أبا بكر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، | رضي الله عنهم ، كانوا يجعلون الجد أبا يرث ما يرث ، ويحجب ما | يحجب ' .
وعن طاوس ' أن عثمان ، وابن عباس ، رضي الله عنهما ، كانا | يجعلان الجد أبا ' والله أعلم . |
مسألة ( 163 ) :
ومال المرتد إذا مات على ردته ، أو قتل فيء للمسلمين . | وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' ما كان له قبل ردته فهو لورثته المسلمين ' .
في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ، أن | النبي [ $ ] قال : ' لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ' . وهو | عند مسلم أيضا بمعناه .
وعند أبي داود عن يزيد بن البراء عن أبيه قال : ' لقيت عمي | ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله [ $ ] إلى رجل | نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله ' . والمراد بهذا |
| النكاح الوطء ، وقد روي ' إلى رجل عرس بامرأة أبيه ' .
وقد حمل بعض أصحابنا على أنه نكحها معتقدا الإباحة ، فصار | به مرتدا ، أوجب قتله ، وأخذ ماله ، فبالإجماع لا يؤخذ ماله بمجرد | الزنا دون اعتقاد إباحته .
قال الشافعي رحمه الله : ' وقد روي أن معاوية رضي الله عنه | كتب إلى ابن عباس ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما يسألهما عن | ميراث المرتد ، فقالا : لبيت المال ' ، قال الشافعي رحمه الله تعالى | ' يعنيان أنه فيء ' .
استدلوا بما روي عن أبي عمرو الشيباني عن علي ، رضي الله | عنه ' أنه أتي بمستورد العجلي ، وقد ارتد ، فعرض عليه الإسلام ، | فأبى ، قال : ' فقتله ، وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين ' .
قال الشافعي رحمه الله - : ' يزعم بعض أهل الحديث منكم أنه | غلط ، وأن الحفاظ لم يحفظوا عن علي ، رضي الله عنه ، ' فقسم ماله |
| بين ورثته المسلمين ' ، ويخاف أن يكون الذي أراد هذا غلط ' .
قال البيهقي رحمه الله : ' قد رواه الشعبي ، وعبد الملك بن عمير | عن علي رضي الله عنه دون ذكر المال ، وبلغني عن أحمد بن حنبل | رضي الله عنه في ما رواه عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ ، | أنه ضعف الحديث الذي روي عن علي رضي الله عنه أن ميراث | المرتد لورثته من المسلمين ' .
ثم قد جعله الشافعي رحمه الله لخصمه ثابتا ، واعتذر في تركه | قوله بظاهر قول النبي [ $ ] : ' لا يرث المسلم الكافر ' .
كما تركوا به قول معاذ ، ومعاوية رضي الله عنهما ، وغيرهما | في توريث المسلم من اليهودي - يعني أنهم معنا - لم يخصوا خبر | أسامة بقول معاذ وغيره ، فكذلك وجب أن لا يخصوه بقول علي | رضي الله عنه حتى يحملوا الخبر على الكافر الحربي دون المرتد ، كما | لم يحملوه على الكافر الحربي دون الذمي بقول معاذ رضي الله عنه | وغيره .
وروي عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم ' أن عليا رضي الله عنه | قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين ' ، وهذا منقطع ، | والحجاج غير محتج به .
ورواه شريك عن المغيرة عن علي رضي الله عنه ، وهو أيضا |
| منقطع .
وعن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ' أنه جعل ميراث المرتد | لورثته من المسلمين ' ، وهذا أيضا منقطع ، القاسم لم يدرك جده .
ثم قد روي عن زيد بن ثابت ، وابن عباس رضي الله عنهما نحو | مذهبنا ، وقولهما يوافق حديث أسامة بن زيد عن النبي [
] ، فهو | أولى . والله أعلم . |
مسألة ( 164 ) : $
والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات | للأم في ثلثهم في مسألة المشركة . وقال العراقيون : ' إنهم لا | يشاركونهم ' .
روي عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي ، قال : | ' أتي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها ، | وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها ( وأمها ) ، فشرك بين الإخوة للأم ، | وبين الإخوة للأم والأب بالثلث ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم | عام أول كذا وكذا ، فقال : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على |
| ما قضينا اليوم ' . قال عبد الرزاق : ' قال الثوري : لو لم أستفد في | سفرتي هذه غير هذا الحديث لظننت أني قد استفدت فيه خيرا ' ، | وكذلك قاله ابن عيينة عن معمر .
وقال يعقوب بن سفيان : ' هذا خطأ ؛ إنما هو الحكم بن | مسعود ، وبمعناه قال البخاري .
وروي عن قتادة عن ابن المسيب ' أن عمر رضي الله عنه أشرك | بين الإخوة من الأب والأم ، وبين الإخوة من الأم في الثلث ' .
وروي عن وهب عن زيد بن ثابت في المشركة ، قال : ' هبوا | أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا ، وأشرك بينهم في الثلث ' .
و ( عن أبي مجلز ) أن عثمان رضي الله عنه ( شرك بين الإخوة | من الأم ، والإخوة من الأب والأم في الثلث ، وأن عليا رضي الله عنه | لم يشرك بينهم ' .
وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عمر ، وعبد الله ، وزيد ، | رضي الله عنهم ، أنهم قالوا : ' للزوج النصف ، وللأم السدس ، | وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم ، والإخوة من الأم في الثلث ، |
| وقالوا : ما زادهم الأب إلا قربا ' .
وعن الشعبي قال : ' قال عمر ، وعبد الله ، فذكر بمعناه وزاد | ذكرهم ، وأنثاهم فيه سواء .
وقال علي ، وزيد رضي الله عنهما : ' هم عصبة إن فضل شيء | كان لهم ، وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء ' .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' المشهور عن علي رضي الله عنه | أنه لم يشرك . والصحيح عن زيد رضي الله عنه أنه شرك . | واختلفت الرواية فيه عن عبد الله ، فقيل عنه أنه لم يشرك ، وقيل : إنه | شرك . وهذا في رواية الشعبي ، وإبراهيم عنه - وهما أعرف بمذهبه من | غيرهما - فيحتمل أن تكون في الابتداء لم يشرك ، ثم رجع إلى | التشريك ، كما روينا عن عمر ، رضي الله عنهم . والله أعلم . |
مسألة ( 165 ) :
وإذا مات ولد الملاعنة ، ولا وارث له إلا عصبة أمه ، فماله | لبيت مال المسلمين . وقال العراقيون : ' ماله لعصبة أمه بالتعصب | في إحدى الروايتين ' . |
في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله [ $ ] | قال : ' ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ' ، | فجعل ما فضل لعصبة المتوفى دون عصبة أمه ، وولد الملاعنة لا | عصبة له من قبل أبيه ، فالمسلمون له عصبة .
وعندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله [ $ ] في | حديث قال فيه : ' فليؤثر بماله عصبته من كان ' .
وفي رواية : ' وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة من كان ' .
وعند البخاري حديث المتلاعنين عن سهل بن سعد فيه : ' وكانت | حاملا ، فأنكر حملها ، فكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في | الميراث أن يرثها ، وترث منه ما فرض الله وعز وجل لها ' ، وفي هذا | الحديث دلالة على أنه لا يرد على أمه ، ولا على إخوته لأمه ما فضل | عن فريضتهم .
استدلوا بما روى أبو داود عن واثلة عن النبي [ $ ] قال : ' المرأة | تحرز ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقطتها ، وولدها الذي لاعنت |
| عليه ' رواية عمرو بن روبة التغلبي ، ولم يحتج به الشيخان ، ولا | له ذكر في كتابهما ، فالله اعلم ، وقد قال البخاري : ' عمرو بن روبة فيه نظر ' .
وروى أيضا مكحول قال : ' جعل رسول الله [ $ ] ميراث ابن | الملاعنة لأمه ، ولورثتها من بعدها ' ، وهذا مرسل ، ورواه من حديث | عيسى بن موسى أبي محمد القرشي ، وفيه نظر ، ولم يثبت من | عدالته ما يوجب قبول خبره عن العلاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه | عن جده . |
وروي عن داود بن أبي هند ، قال : ' حدثني عبد الله بن عبيد | الأنصاري ، قال : كتبت إلى أخ لي من بني رزيق لمن قضى | رسول الله [
] بولد الملاعنة ، قال : قضى به رسول الله [
] لأمه ، | قال : هي بمنزلة أبيه وأمه ' .
وقيل : ' عن داود عن عبد الله عن رجل من أهل الشام ' ، | وكلاهما منقطع ، لا تقوم الحجة بمثلهما ، ثم حمله الأستاذ أبو الوليد | يرحمه الله على ما لو كانت أمه مولاة بعتاقه ، فيكون مواليها عصبتها ، | وعصبة ابنها .
ويحتمل أن يكون ابن الملاعنة مملوكا ملكته أمه بعد أن | صارت حرة ، فعتق عليها ، فتكون مولاة ، فترث ما بقي بالولاء إن | كانت حية ، ويرثه عصبتها إن كانت ميتة بالولاء .
وروي جعلها عصبة عن علي وعبد الله ، رضي الله عنهما ، | وروي بخلافه عن علي وزيد ، رضي الله عنهما .
قال البيهقي رحمه الله : ' فالرواية فيه عن علي رضي الله عنه | مختلفة ، وقوله مع زيد بن ثابت أشبه بما ذكرنا من السنة ، ونحن إنما | نأخذ بقول زيد بن ثابت لما رويناه من حديث سهل بن سعد |
| الساعدي في ابن المتلاعنين أن السنة جرت أنه يرثها ، وترث منه ما | فرض الله لها ( والله تعالى إنما فرض ) لها الثلث ، أو السدس ، | فلا تجوز الزيادة على ذلك ، وبالله التوفيق ' .
وروى مالك ' أنه بلغه عن عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار | أنهما سئلا عن ولد الملاعنة ، وولد الزنا من يرثه ؟ فقالا : ترثه أمه | حقها ، وإخوته من أمه حقوقهم ، ويرث ما بقي من ماله موالي أمه إن | كانت مولاة ، وإن كانت عربية ورثت حقها ، وورث إخوته من أمه | حقوقهم ، وورث ما بقي من ماله المسلمون ، قال مالك : وذلك الأمر | عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ' والله أعلم . |
كتاب الوصايا
مسألة ( 166 ) :
إذا أوصى لذوي قرابته دخل فيه من كان فصيلته ممن يقع عليه | اسم القرابة ، من بني الأعمام وغيرهم ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : | ' يختص بها كل ذي رحم محرم من قرابته ' .
لنا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' قام | رسول الله [
] حين أنزل الله تعالى : ^ ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) ^ | ، قال : يا معشر قريش ، اشتروا أنفسكم من الله ، لا أغني عنكم | من الله شيئا ، يا بني عبد مناف ، لا أغني عنكم من الله شيئا ، يا | عباس بن عبد المطلب ، لا أغني عنك من الله شيئا ، يا صفية | عمة رسول الله - [
] - لا أغني عنك من الله شيئا ، يا فاطمة بنت | محمد - [ $ ] - سليني ما شئت ، لا أغني عنك من الله شيئا ، فثبت |
| بذلك دخولهم في الاسم ، فوجب أن يشاركوهم في الاستحقاق | بالاسم .
وفي الصحيحين أيضا ' أن رسول الله [
] أمر أبا طلحة أن | يجعل الأرض التي جعلها لله في قرابته فقسمها بين حسان بن | ثابت ، وأبي بن كعب ' . من حديث أنس بن مالك ، قال أبو | داود : ' وبلغني عن الأنصاري محمد بن عبيد الله ، قال : أبو طلحة | يزيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة بن | عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ، وحسان بن ثابت بن المنذر بن | حرام يجتمعان إلى حرام ، وهو الأب الثالث ، وأبي بن كعب بن | قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجار فعمرو | يجمع حسانا ، وأبا طلحة ، وأبيا . قال الأنصاري بين أبي ، وأبي طلحة |
| ستة آباء ، فيثبت بهذا وما قبله دخول بني الأعمام في الأقربين . والله | أعلم . |
مسألة ( 167 ) : $
الوصية للقاتل جائزة في أحد القولين . وقال العراقيون : | ' الوصية للقاتل غير جائزة ' .
قال الله تعالى : ^ ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك | خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ^ ، ولم يفرق بين القاتل وغيره .
وقال رسول الله [ $ ] : ' الثلث ، والثلث كثير ' ، ولم يفرق بين | أن يوصي به لقاتله ، أو غيره .
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله [ $ ] | قال / : ' ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا | ووصية مكتوبة عنده ' .
وروى مبشر بن عبيد بسند له عن علي رضي الله عنه مرفوعا : |
| ' ليس لقاتل وصية ' . قال علي بن عمر : ' مبشر متروك يضع | الحديث ' . وقال أحمد بن حنبل : ' أحاديثه أحاديث موضوعة | كذب ' . وقال البخاري : ' مبشر منكر الحديث ' ، ونسبه أبو حاتم إلى | وضع الحديث . نعوذ بالله من الخذلان والحرمان ، والله أعلم . |
مسألة ( 168 ) :
إذا أوصى لجيرانه ، فحد الجوار عند الشافعي أربعون دارا من | جميع الجوانب ، يصرف إليهم ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' الجار | الملاصق ' . وقال أبو يوسف رحمه الله : ' أهل البلد ' ، وقال محمد : | ' أهل المحلة ' .
روي بإسناد - فيه ضعف - عن عائشة رضي الله عنها عن | النبي [
] قال : ' أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارا ، عشرة من | ههنا ، وعشرة من ههنا ، وعشرة من ههنا ، وعشرة من ههنا ' ، وإنما | يعرف من حديث الزهري عن النبي [
] مرسلا : ' أربعين دارا جار ' ، | قيل لابن شهاب ، ' وكيف أربعين دارا ' ؟ قال : ' أربعين عن يمينه ، وعن | يساره ، وخلفه ، وبين يديه ' ، وهو في مراسيل أبي داود . والله أعلم . |
مسألة ( 169 ) :
تصح وصية المراهق على أحد القولين . وهو قول مالك ، | رحمه الله تعالى . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' لا تصح ' وهو القول | الآخر .
روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم | الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن ههنا غلاما | يفاعا لم يحتلم في عنسان ، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس | له ههنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر بن الخطاب : ' فليوص لها ' ، | فأوصى لها بمال . يقال له بيرجم ، قال عمرو بن سليم فبعث ذلك | من المال ثلاثين ألفا ، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن | سليم .
فعلق الشافعي رحمه الله جواز وصية الغلام وتدبيره ، على ثبوت | الخبر فيها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والخبر منقطع | عمرو بن سليم لم يدرك عمر بن الخطاب ، رضي الله نه ) غير | أنه ذكر في الخبر انتساب عمرو إلى الموصى لها ، فيكون أعرف |
| بالقصة ، إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . |
مسألة ( 170 ) :
وإذا قال : أوصيت لفلان بسهم من مالي ' لم يقتدر ذلك | بشيء ، والخيار إلى الورثة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يدفع إليه | سهم أقلهم إلا أن يزيد على السدس ، فيكون له السدس ' . وقال أبو | يوسف ، ومحمد رحمهما الله : ' ما لم يزد على الثلث ' . والله أعلم . |
مسألة ( 171 ) :
ووصية من لا وارث له بعينه ، فيما زاد على الثلث ساقطة ، غير | قابلة للإجازة على أحد المذهبين . وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها | جازت . وقال العراقيون : ' إنها جائزة ' .
لنا حديث سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنه ' الثلث ، والثلث | كثير ' . |
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ' إن الله أعطاكم | ثلث أموالكم ، عند وفاتكم زيادة في أعمالكم ' .
وله شاهد عن معاذ مرفوعا : ' إن الله قد تصدق عليكم بثلث | أموالكم زيادة في حسناتكم ، ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم ' .
وروي عن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما | سئل عن الوصية ، فقال عمر رضي الله عنه : ' الثلث ، وسط من المال ، | لا بخس ، ولا شطط ' .
وروي عن عبد الله ، رضي الله عنه أنه قال ' أيما رجل توفي ، | وليست له عصبة ، فإن ماله وصية كله ' . وقال : إنما بدأ بشأن | الوصية من أجل سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنه ، والله أعلم . |
كتاب قسم الفيء والغنيمة
من كتاب ( قسم الفيء والغنيمة ) . |
مسالة ( 172 ) :
السلب للقاتل دون شرط الإمام . وقال العراقيون : ' إن ذلك | بشرط الإمام ' .
ودليلنا حديث أبي قتادة في قتله الرجل يوم حنين ، وأخذ غيره | سلبه ، وقول أبي بكر رضي الله عنه : ' لا ها الله إذن لا نعمد إلى أسد | من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل ، وعن رسوله [
] ، فيعطيك سلبه ، | فقال رسول الله [
] : ' صدق فأعطه إياه ' ، أخرجه البخاري ، ومسلم | في الصحيح .
وحديث عبد الرحمن بن عوف من الصحيحين أيضا في قصة | قتل أبي جهل ، ثم قال : ' وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو ' . |
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' إنما قضى بسلبه لأحدهما دون | الآخر ؛ لأنه علم أن أحدهما أثخنه ، ، والآخر أجهز عليه ، فقضى بسلبه | لمن أخنه ، والله أعلم .
على أن غنيمة بدر كانت للنبي [
] بدلالة قوله عز وجل : | ^ ( يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) ^ ، فكان [
] يعطي منها | من رأى ، ثم نزلت قسمة الغنيمة ، وأحكامها بعد ذلك .
وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قصة | الرجل العين ، وقتله إياه ، فسأل رسول الله [ $ ] عن صاحبه ، فقيل : ابن | الأكوع ، قال : ' له سلبه أجمع ' .
والقصة عند البخاري أيضا عنه ، وقال فيها : ' ثم قتله ' ، قال | ' فنفله رسول الله [ $ ] سلبه ' .
وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي [ $ ] قال : ' من قتل قتيلا | فله سلبه ' .
وفي رواية قال رسول الله [ $ ] يوم حنين : ' من تفرد بدم رجل | فله سلبه ، فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا ' . |
وحديث الوليد بن مسلم في صحيح مسلم عن صفوان بن | عمرو عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف يؤكد هذا | ويقويه .
قال البيهقي رحمه الله : ' وكان معروفا في عهد رسول الله [
] | فيما بين أصحابه أن السلب يكون للقاتل في كل غزوة غزاها | رسول الله [
] بعد بدر ، وذكر قصة عن حاطب بن أبي بلتعه في | قتل عتبة بن أبي وقاص ، وأخذه سلبه بأمر رسول الله [ $ ] .
وقصة صفية بنت عبد المطلب ، رضي الله عنها ، وقتلها | اليهودي ، وقولها لحسان : ' اسلبه ، فاستلبه ، وأنه لم يمنعني أن أستلبه | إلا أنه رجل ' .
وقصة قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمرو بن ود ، ثم | أقبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله [ $ ] ووجهه يتهلل ، فقال | عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ' هلا استلبته درعه ؟ فإنه ليس للعرب | درع خير منها ، فقال : ضربته ، فاتقاني بسواده ، فاستحييت ابن عمي أن | أستلبه ' . |
وقصة قتل خالد بن الوليد هرمز ، فنقله أبو بكر رضي الله عنه | سلبه ، فبلغت قلنسوته مائة ألف درهم .
وعن أنس رضي الله عنه قال : ' بارز البراء مرزبان الرادة ، فقتله ، | فنزل ، فأخذ منطقته وسواريه ، فقوما بثلاثين ألفا ، فذكر ذلك لعمر ، | رضي الله عنه ، فأتي أبا طلحة ، فقال : إنا لا نخمس سلبا ، وإن سلب | البراء قد بيعت مالا ، ولا أراني إلا خامسة ' .
وفي رواية عنه أن البراء قتل رجلا من فارس ، فبلغ سلبه | أربعين ألف درهم ، فكتب عمر أن يخمس سلبه ، ثم يدفع سائره | كله إلى البراء .
قال الشافعي رحمه الله : ' وروي أن بشر بن علقمة ، قال : | ' بارزت رجلا يوم القادسية ، فبلغ اثني عشر ألفا ، فنفلنيه سعد ' . | رواه الثوري ، وابن عيينة عن الأسود بن قيس ( عن ) بشر بن علقمة ، | رواه الشافعي عن ابن عيينة .
وفي الصحيح عند مسلم منع خالد بن الوليد رجلا من المسلمين | سلب رجل من العدو قتله ، وأن عوف بن مالك أخبر بذلك |
| رسول الله [
] فقال : يا خالد ، ما منعك أن تعطيه سلبه ؟ قال : | استكثرته يا رسول الله ، قال : ادفعه ' ، وقال فيه : ' إن رسول الله [
] لم | يكن يخمس السلب ' .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ' السلب من النفل ، | والنفل من الخمس ' ، وهذا مذهب لابن عباس ، رضي الله عنهما .
قال الشافعي رحمه الله : ' إذا ثبت عن رسول الله [
] بأبي هو | وأمي شيء لم يجز تركه ' ، قال : ' ولم يستثن النبي [
] قليل السلب ، | ولا كثيره ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 173 ) :
والأراضي المغنومة مقسومة بين الغانمين ، ليس للإمام أن يردها | على المشركين . وقال العراقيون : ' الإمام بالخيار بين أن يقسمها ، أو | يردها عليهم بضرب الخراج عليها ' .
وهذا خلاف كتاب الله عز وجل ، وسنة رسول الله [ $ ] .
قال الله عز وجل : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله | خمسة وللرسول ) ^ الآية . |
وقال تعالى : ^ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) ^ الآية .
وقسم رسول الله [
] خيبر بين أصحابه ، ففي صحيح البخاري | عن أسلم ، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ' أما | والذي نفسي بيده ، لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما | فتحت علي قرية إلا قسمتها ، كما قسم رسول الله [
] خيبر ، ولكن | أتركها لهم خزانة .
وعنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه افتتحنا خيبر ، فلم نغنم | ذهبا ، ولا فضة ، إنما غنمنا الإبل ، والبقر ، والمتاع ، والحوائط ' .
والحوائط التي قسمها ( رسول الله [
] ) بين الغانمين ، هي ما | فتحها عنوة ، دون ما فتح صلحا بدليل ما روي عن محمد بن إسحاق | عن الزهري وغيره ، قالوا : ' بقيت بقية من أهل خيبر يحصوا ، فسألوا | رسول الله [
] أن يحقن دماءهم ، ويسيرهم ففعل ، فسمع بذلك أهل | فدك ، فنزلوا على مثل ذلك ، وكانت لرسول الله [ $ ] خالصة ؛ لأنه | لم يوجف عليها بخيل ، ولا ركاب ' .
وعمر رضي الله عنه حين رأى وقف السواد استطاب أنفس | الغانمين ، كما استطاب رسول الله [ $ ] أنفس الغانمين بحنين في رد |
| النساء ، والذراري ، وإن الحكم اللازم في الأراضي المغنومة ما | ذكرنا .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [ $ ] : أيما | قرية أتيتموها ، فأقمتم فيها ، فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله | ورسوله ، فإن خمسها لله ولرسوله ، ثم هي لكم ' ، رواه مسلم في | الصحيح .
ورواه محمد بن رافع وغيره عن عبد الرزاق وقال : ' سهمك | فيها ' .
فيحتمل أن يكون المراد به ما يكون فيئا ، فيكون فيه حقهم من | سهم المصالح ، ثم ذكر ما فتح عنوة ، وجعل ما زاد على الخمس | للغانمين ، فقال : ' ثم هي لكم ' ، ولم يفرق بين الأراضي وغيرها ، | والله تعالى اعلم . |
مسألة ( 174 ) :
إذا شرط الإمام قبل القتال ، من أخذ شيئا فهو له ، فمن أخذ | شيئا يكون غنيمة . وفيه قول آخر : ' إنه جائز ' ، وهو قول أبي | حنيفة ، رحمه الله . |
روي عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان | الأشدق عن مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت ، | رضي الله عنهم : ' أن رسول الله [ $ ] حين التقى الناس ببدر نفل كل | امرئ ما أصاب ' . وذكر باقي الحديث في اختلافهم ، ونزول الآية | في الأنفال .
قال البيهقي ، رحمه الله تعالى : ' وقد روي في حديث داود بن | أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في شرط النبي [ $ ] | ما يخالف حديث عبادة بن الصامت ، فقيل عنه : قال النبي - يعني | يوم بدر - من فعل كذا ، أو كذا فله كذا وكذا ' . وقيل عنه : ' من | قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا ' ، ومن أتى | مكان كذا وكذا فله كذا وكذا ' .
وهذا لا يدل على أنه جعل له جميع ما أخذه ، وإنما يدل على | أنه يعطيه شيئا على طريق النفل ، ثم قد بين عبادة ، وابن عباس | رضي الله عنهم ، أن ذلك كان قبل نزول الآية في قسمة الغنيمة ، وأن | الأمر بعد نزولها صار إليه . |
وكذا فيما روي عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص ، | رضي الله عنه : ' لما قدم رسول الله [
] المدينة بعثنا في ركب ' ، فذكر | الحديث ، وفيه : ' قال : وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له ' ، ثم | ذكر الحديث في بعثه [
] عليهم ( عبد الله ) بن جحش قال : وكان | أول أمير أمر في الإسلام ' .
( وفي هذا أيضا دلالة على أن ذلك كان في أول الإسلام قبل | وقعة بدر ، ونزول الآية في الغنائم كان بعد وقعة بدر ، فصار الأمر إلى | ما دلت عليه الآية ، ثم سيره رسول الله [
] بعد ذلك في مغازيه والله | أعلم . |
مسألة ( 175 ) : $
وللإمام أن يمن على البالغين من الأسرى ، وأن يفاديهم بأسرى | المسلمين . وقال العراقيون : ' ليس له ذلك ' .
وهذا أيضا خلاف الكتاب والسنة . |
قال الله تعالى : ^ ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم | فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) ^ .
روي عن عائشة رضي الله عنها : ' يوشك أن ينزل عيسى ابن | مريم ، عليه السلام ، إماما مهديا ، وحكما عادلا ، فيقتل الخنزير ، | ويكسر الصليب ، ويضع الجزية ، وتضع الحرب أوزارها ' .
وعن مجاهد قال : ' حتى تضع الحرب اوزارها - يعني نزول | عيسى ، عليه السلام ' . وعنه قال : ' فيسلم كل يهودي ، ونصراني ، | وصاحب ملة ، وتأمن الشاة الذئب ، ولا تقرض فأرة جرابا ' . وتذهب | العداوة من الأشياء كلها ، وذلك ظهور الإسلام على الدين كله .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه : ' بعث | رسول الله [
] خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة ، يقال له | ثمامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه | رسول الله [
] فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ قال : عندي - يا محمد - |
| خير : إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد | المال فسل ، تعط منه ما شئت ' . وذكر باقي الحديث في تكرير هذا | القول ، وأمر رسول الله [ $ ] بإطلاقه ، ثم إسلامه .
وفي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن | النبي [ $ ] قال لأسرى بدر : ' لو كان مطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء | النتنى لخليتهم له ' .
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه ' أن ثمانين رجلا من | أهل مكة هبطوا على النبي [
] وأصحابه من جبال التنعيم عند | صلاة الفجر ، ليقتلوهم ، فأخذهم رسول الله [
] ، فأعتقهم ، فأنزل الله . | جل ثناؤه - : ^ ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ( من | بعد أن أظفركم عليهم ) ) ^ ، إلى آخر الآية .
وفيه أيضا عن عمران ، رضي الله عنه ، قال : ' أسر أصحاب | رسول الله [
] رجلا من بني عقيل ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من | أصحاب النبي [
] ففداه النبي [ $ ] بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف ' . |
وفيه أيضا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في المرأة التي | نفله إياها أبو بكر ، رضي الله عنه ، ثم استوهبها منه رسول الله [ $ ] ، | فبعث بها إلى أهل مكة ، ففادى بها أسيرا كان في أيديهم .
وفي الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه ' في الرجل الذي | اخترط سيف رسول الله [
] وهو نائم ، فاستيقظ ، وهو في يده صلتا ، | فقال : من يمنعك مني ؟ فقال رسول الله [
] : الله ، فشام السيف | فجلس ، فلم يعاقبه رسول الله [ $ ] وقد فعل ذلك ' .
وروي عن محمد بن عبيدة عن علي ، رضي الله عنه قال : | ' قال رسول الله [ $ ] في الاسارى يوم بدر : إن شئتم قتلتموهم ، وإن | شئتم فاديتموهم ، واستمتعتم بالفداء ، واستشهد منكم بعدتهم ' .
وعن ابن إسحاق قال : ' وكان ممن ترك رسول الله [
] من | أسارى بدر بعد فداء المطلب بن حنطب المخزومي ، وكان محتاجا | فلم يفاد ، فمن عليه رسول الله [
] ، وأبو عزة عمر بن عبد الله |
| الجمحي ، فقال : يا رسول الله ، بناتي ، فرحمه ، فمن عليه ، | وصفي بن عابد المخزومي ' . والله أعلم . |
مسألة ( 176 ) :
المستحب أن يقسم الغنائم في دار الحرب ، ما لم يكن عذر | يمنع من ذلك . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' يكره ذلك ' .
روي ' أن النبي [ $ ] قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء ، | قريب من بدر ، وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم ، وغنائم | هوازن في ديارهم ، وغنائم خيبر بخيبر ' ، وذلك في مغازي ابن إسحاق | مذكور ، رويناه في كتاب السنن .
وقد أعاد الشافعي رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتاب السير ، | وسنستقصي بيانها هنالك ، إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . |
مسألة ( 177 ) :
للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، وسهم له . وقال أبو | حنيفة رحمه الله : ' للفارس سهمان : سهم له وسهم لفرسه ' .
ودليلنا ما عند مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن عمر عن نافع | عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [ $ ] : ' أنه قسم للفرس | سهمين ، وللراجل سهم ' .
وعند البخاري عنه عن نافع عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، | قال : ' قسم رسول الله [ $ ] يوم خيبر للفارس سهمين ، وللرجل | سهما ' ، قال فسره نافع ، فقال : ' إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، إن لم يكن له فرس فله سهم ' .
وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن عبيد الله | عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحو حديث ' أن رسول الله [ $ ] | أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لفرسه ' . فقد | شفى أبو معاوية بروايته هذه عن عبيد الله ، وهو حافظ ، ثقة ، حجة .
وكذلك رواه سفيان الثوري الإمام عنه ، وقد وهم بعض الرواة | لهذا الحديث ، فروه بخلاف هذه الرواية الصحيحة . |
رواه أبو الحسن الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري حدثنا | أحمد بن منصور ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، وابن | نمير قالا : ' حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، أن رسول الله [ $ ] | أسهم للرجل ولفرسه ثلاثه أسهم ، سهما له ، وسهمين لفرسه ' ، | جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهما ' .
قال الرمادي : ' كذا يقول ابن نمير : قال لنا النيسابوري : هذا | عندي وهم من ابن أبي شيبة ، أو من الرمادي ، لأن أحمد بن حنبل ، | وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا ' .
قال : ' ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا ، وروى | كذلك عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله ، قال |
| النيسابوري : ' لعل الوهم من نعيم ؛ لأن ابن المبارك من اثبت | الناس ' .
ورواه حجاج بن منهال وغيره عن حماد بن سلمة عن | عبيد الله كذلك ، وخالفهم النضر بن محمد اليمامي عن حماد ، | فقال : ' أسهم للفارس سهما وللفرس سهمين ' .
ورواه كذلك أيضا يونس بن بكير عن عبيد الله ( بن عمرو بن | حصين ) عن نافع ' للفارس سهمين ، وللراجل سمهما ' وتابعه ابن | وهب ، وابن أبي مريم ، وخالد بن عبد الرحمن عن عبد الله | العمري . |
ورواه القعنبي عنه بالشك في الفارس ، أو الفرس ، والعمري | كثير الوهم غير محتج به ، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث | عنه .
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' كأنه سمع نافعا يقول : للفرس | سهمين ، وللراجل سهما ، فقال للفارس سهمين ، وللراجل سهم ، وليس | يشك ، أحد من أهل العلم في تقدمه عبيد الله على أخيه في | الحفظ ' .
وروي عن يونس بن بكير عن عبد الرحمن بن أمين عن نافع | عنه ، وقال : ' للفارس سهمين ، وللراجل سهما ' ، وعبد الرحمن ليس | بشيء ، غير محتج به ، ويونس بن بكير ربما يهم في الشيء . |
قالوا : ' إن خيبر قسمت على ثمانية عشر سهما على أهل | الحديبية ، وكان الجيش ألفا وخمس مائة ، منهم ثلاث مائة فارس ، | فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما ' .
وذكروه فيما روى مجمع بن يعقوب عن أبيه عن عمه | عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية . قيل هذه الرواية لا | تعارض بها الروايات الثابتة الصحيحة بما قدمنا ذكره عن عبد الله بن | عمر بن الخطاب ، وذلك لأن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد | غير محتج به ، ولا بأبيه ، ثم فيه نظر .
من وجه آخر ، وهو ما صح عند البخاري ومسلم عن جابر ، | رضي الله عنه قال : ' كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة ' ، وروي ' أربع |
| عشرة مائة ' . وعلى ذلك أهل المغازي ، وأنه قسم يوم خيبر لمائتي | فارس .
وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن يزيد عن | المسعودي عن أبي عمرة عن أبيه ، قال : ' أتينا رسول الله [ $ ] أربعة | نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهما ، وأعطى الفرس | سهمين ' .
استدلوا بما روي عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي رهم ، | قال : ' حضرت انا وأخي حنينا ، ومعنا فرسان ، فأسهم النبي [ $ ] لنا | أربعة أسهم : لي ولأخي سهمين ، فبعنا سهمينا من حنين ببكرين ' .
وروي بأسانيد أخر عنه انه [
] أعطاهما ستة أسهم : أربعة | لفرسيهما ، وسهمان لهما . وروي في الثلاثة الأسهم للفرس وصاحبه | عن عمر وعلي ، رضي الله عنهما ، والله أعلم . |
مسألة ( 178 ) : $
وسهم ذوي القربى ثابت لبني هاشم ، وبني عبد المطلب ، على | غناهم وفقرهم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : ' إنما يعطون بالفقر ' .
وهذا خلاف الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
قال الله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه | وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ^ .
وقال : ^ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى | القربى ) ^ الآية .
وفي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم ، قال : ' مشيت أنا | وعثمان بن عفان إلى رسول الله [
] ، قال : فقلنا : يا رسول الله | أعطيت بني عبد المطلب وتركتنا ، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة ، | فقال رسول الله [
] : إنما بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب شيء | واحد ، ولم يقسم النبي [ $ ] لبني عبد شمس ، ولا لبني عبد نوفل ' .
وروى هذا الحديث بعضهم ، فأدرج فيه ' أن أبا بكر لم يكن | يعطي قربى رسول الله [
] ما كان النبي [
] يعطيهم ، وكان عمر | رضي الله عنه يعطيهم منه ، وعثمان رضي الله عنه بعده ' . ورواه |
| غيره ، فميز ذلك عن الحديث ، وجعله من قول الزهري ، فصارت | الرواية لهم بذلك منقطعة ، ونحن نروي عنهما موصولا غير منقطع | مثل مذهبنا إن شاء الله تعالى .
وما روي في صحيح مسلم من مسائل نجدة الحروري لابن | عباس ، رضي الله عنهما ، وجوابه ، وفيه ' سألت عن ذي القربى من | هم ، فزعمنا أنا نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ' .
فقد قال الشافعي رحمه الله ( فيه : ' يجوز أن يكون ابن عباس | رضي الله عنه ) عنى بقوله : وأبي ذلك علينا قومنا غير أصحاب | النبي [ $ ] : يزيد بن معاوية ، وأهله ' .
وعند أبي داود أن نجدة حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى | ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ، ويقول : لمن تراه ؟ قال ابن |
| عباس : ' لقربى رسول الله [
] ، قسمه لهم رسول الله [
] وقد كان | عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ، | فرددناه عليه ، وأبينا أن نقبله ' .
وعنده أيضا عن ابن أبي ليلى ، قال : ' سمعت عليا رضي الله عنه | يقول : اجتمعت أنا والعباس ، وفاطمة ، وزيد بن حارثة عند النبي [
] ، | فقلت : يا رسول الله ، إن رأيت توليني حقنا من هذا الخمس في | كتاب الله ، فأقسمه حياتك حتى لا ينازعني أحد بعدك ، فافعل ، | قال : ففعل ذلك ، قال : فقسمته حياة رسول الله [
] ثم ولانية أبو | بكر ، رضي الله عنه ، حتى كانت آخر سنة من سني عمر ، رضي الله | عنه ، فإنه أتاه مال كثير ، فعزل حقنا ، ثم أرسل إلي ، فقلت : بنا عنه | العام غنى ، وبالمسلمين إليه حاجة ، فاردده عليهم ، فرده عليهم ، ثم لم | يدعني إليه أحد بعد عمر ، رضي الله عنه ، فلقيت العباس بعدما | خرجت من عند عمر ، رضي الله عنه ، فقال : يا علي : حرمتنا الغداة | شيئا لا يرد علينا أبدا ' .
قال البيهقي رحمه الله : ' في هذا دلالة على أن أبا بكر وعمر | رضي الله عنهما أقرا عليا ، رضي الله عنه ، على ما ولاه | رسول الله [ $ ] في قسمة سهم ذي القربى بينهم .
ويدل على استحقاق ذوي القربى هذا السهم بنص كتاب الله |
| لهم ما في الصحيحين ' عن عبد الله ابن بريدة ' عن بريدة قال : | ' بعث رسول الله [
] عليا رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد لقبض | الخمس ، فأخذ منه جارية ، فأصبح ورأسه يقطر ، قال خالد لبريدة : | ترى ما يصنع هذا ؟ قال : وكنت أبغض عليا ، فذكرت ذلك | لرسول الله [
] ، فقال : يا بريدة ، أتبغض عليا ؟ قال : قلت : نعم ، | قال : فأحبه ، فإن له في الخمس أكثر من ذلك ' .
ففي هذا دلالة على صحة ما روينا عن علي رضي الله عنه في | تولية النبي [
] إياه حقهم من الخمس ، وفيه دلالة على أن الله تعالى | جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق ، وكان ذلك موكولا إلى | رأي النبي [
] ، يعطيه من شاء من قرابته ، ثم سقط ( حكمه بموته ما | سقط ) حكم سهم الصفي ، ( كما ذهب ) إليه بعض من يسوي | الأخبار على مذهبه ولما استحل علي رضي الله عنه أخذ جارية منه ، | والوقوع عليها ، ولما عذره النبي [
] في ذلك ولما احتج له بان له في | الخمس أكثر من ذلك ، والعجب أن هذا القائل استدل ، فقال : ' لو كان | هذا السهم لهم على جهة الاستحقاق ما جاز للنبي [
] أن يعطي بعضا | دون بعض ، ولم يفكر في نفسه أن النبي [
] إنما بعث مبينا لأمته ما | أراد الله تعالى بكتابه عاما ، أو خاصا ، وليس هذا أول عموم ورد في | الكتاب ، فبين رسول الله [
] أنه خاص دون عام ، ثم لم يقتصر | النبي [
] في هذا الحكم على مجرد البيان ، حتى ذكر علته ، |
| فقال [
] : ما روينا عنه في الأخبار الثابتة أنهم لم يفارقوه في جاهلية ، | ولا إسلام ' . وقد أعطى [ $ ] جميع من أخبر عن الله تعالى أنهم | مرادون بذي القربى ، وهم بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ، لا نعلم | حرم منهم أحدا .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' وقد نقلنا في المبسوط من كلام | الشافعي رحمه الله تعالى القديم والجديد تشبيهه قول من زعم أن هذا | السهم سقط بموت النبي [
] بلا حجة ، بقول من زعم أن فرض الزكاة | رفع برفع النبي [
] ما يكون جوابا عن جميع أسئلتهم ، من أراد | الوقوف عليه رجع إليه ، وإن شاء الله تعالى ' . والله أعلم . |
مسالة ( 197 ) :
وفي سهم رسول الله [ $ ] بعد وفاته قولان :
أحدهما : إنه مردود على الأصناف المذكورين في الآية ، وهو | قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
والقول الثاني : ' إنه يصرف في المصالح . وهو الصحيح الذي | اختاره الشافعي رحمه الله مذهبا لنفسه .
روي عن عبادة بن الصامت ، رضي الله عنه ، قال : ' أخذ النبي [ $ ] | يوم خيبر وبرة من جنب بعير ، فقال : يا أيها الناس ، أنه لا يحل لي مما | افاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ' .
وروى الوليد بن جميع عن أبي الطفيل ، قال : ' جاءت فاطمة | رضي الله عنها إلى أبي بكر ، رضي الله عنه ، فقالت : يا خليفة | رسول الله ، أنت ورثت رسول الله [
] أم أهله ، قال : لا ، بل أهله ، | قالت : فما بال الخمس ؟ فقال : إني سمعت رسول الله [
] يقول : إذا | أطعم الله نبيا طعمه ، ثم قبضه ، كانت للذي يلي بعده ، فلما وليت | رأيت أن أرده على المسلمين ، قالت : أنت ورسول الله [ $ ] أعلم ، ثم | رجعت ' .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' هكذا رواه الوليد بن جميع ، | وليس بالقوي ، وإنما احتج أبو بكر بما رواه وغيره عن النبي [
] : ' لا | نورث ، ما تركنا صدقة ' ، فإن كان حفظ هذا اللفظ الوليد فيحتمل | أن يكون المراد به أن ولايته إلى الذي يلي الأمر بعده ' . والله اعلم . |
كتاب قسم الصدقات $
ومن كتاب قسم الصدقات : |
مسألة ( 180 ) :
ولا تحل الصدقة المفروضة لمن له كسب بقدر كفايته . | وقال العراقيون : ' إنها تحل له ' .
ودليلنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي [ $ ] | قال : ' لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة قوي ' .
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله ، وقال : ' ولا لذي | مرة سوي ' .
وروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين ، قالا : أتينا | رسول الله [ $ ] وهو يقسم نعم الصدقة ، فسألناه ، فصعد فينا البصر ، |
| وصوب فقال : ( ما شئتما ، فلا حق ) فيها ( لغني ، ولا ) لقوي | مكتسب ' .
وفي رواية قال : ' أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي [
] في حجة | الوداع ، وقال : فرآنا جلدين ، فقال : إن شئتما ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 181 ) : $
لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار . وقال | أبو حنيفة رحمه الله : ' يجوز صرف صدقة الفطر والكفارات إلى فقراء | أهل الذمة ' .
لنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصية رسول الله [
] | لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن ، وفيها : ' فإذا صلوا فأخبرهم | أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة في أموالهم ، تؤخذ من غنيهم ، | فترد على فقيرهم ، فإذا أقروا بذلك ، فخذ منهم ، وتوق كرائم | أموالهم ' ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، فأخبر [
] أن | الصدقة الواجبة عليهم مردودة على فقرائهم ، فخص [ $ ] المسلمين من | الفقراء بذلك .
وروي عن الأوزاعي عن الحسن وقتادة عن الزهري أنهم كانوا |
| يقولون : ' لا يطعم الكافر من الكفارات شيئا ' . والله أعلم . |
مسألة ( 182 ) :
يجوز للرجل أن يتولى دفع صدقة الأموال الظاهرة ، وتفريقها | بنفسه في قوله الجديد . وقال في القديم : ' لا يجوز ' . وهو قول أبي | حنيفة رحمه الله .
قال الله عز وجل : ^ ( إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها | وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ^ .
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' جاء أعرابي إلى | النبي [ $ ] فقال : السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب ، فقال : | وعليك ، قال : إني رجل من أخوالك ، من ولد بني سعد بن بكر ، | وإني رسول قومي إليك ووافدهم ' ، فذكر الحديث إلى أن قال : ' فإنا | قد وجدنا في كتابك ، وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا ، | فنضعه في فقرائنا ، وأنشدك الله ، أهو أمرك بذلك ؟ فقال : نعم ' . |
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' هذه اللفظة إن كانت محفوظة | دلت على جواز تفريق رب المال زكاة ماله بنفسه . وحديث أنس | رضي الله عنه في هذه القصة ' آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من | أغنيائنا ، فتقسمها على فقرائنا ' إسناده أصح ، وهو دليل القول | الثاني ، وهو القديم ، والله أعلم . |
مسألة ( 183 ) :
ويعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة مع غناه . وقال | العراقيون : ' لا يعطى إلا بفقره وحاجته ' .
روي عن عبد الرزاق عن معمر ، والثوري عن زيد بن أسلم عن | عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ $ ] : | ' لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو مسكين تصدق | عليه منه ، فأهداها لغني ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز | في سبيل الله عز وجل ' ، وروي عنه عن معمر عن زيد بإسناده ومعناه .
ورواه القعنبي عن مالك عن زيد عن عطاء ، أن رسول الله [ $ ] قال : | ' لا تحل الصدقة إلا لخمسة ' ، فذكر الحديث مرسلا ، وتابعه ابن عيينة عن | زيد مرسلا . وأسنده معمر ، وهو ثقة ، حجة ، والزيادة من الثقة مقبولة . |
وفي صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : | ' تحملت حمالة فأتيت النبي [
] قال : أقم يا قبيصة ، حتى تأتينا | الصدقة ، فنأمر لك بها ، ثم قال : : يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا | لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ، ثم | يمسك ، ورجل أصابته جائحة ، فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة ، | فسأل حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل | أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت | فلانا الفاقة ، فحلت له المسألة ، فسأل حتى يصيب قواما من عيش ، أو | سدادا من عيش ، ثم يمسك ، وما سواهن من المسألة ، - يا قبيصة - | سحت ، يأكلها صاحبها سحتا ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 184 ) : $
ولا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جملة الأصناف | الثمانية مع وجودهم . وقال العراقيون : ' إن ذلك جائز ' .
ودليلنا قوله تعالى : ^ ( إنما الصدقات للفقراء ) ^ الآية
روى أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي ، قال : ' أتيت |
| رسول الله [
] فبايعته ' ، فذكر حديثا طويلا ، ' فأتاه رجل ، فقال : | أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله [
] : إن الله عز وجل لم يرض | بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات ، حتى يحكم فيها هو ، فجزأها | ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ' .
وروي عن الحجاج بن أرطأة عن منهال عن زر عن حذيفة | رضي الله عنه مثل مذهبهم ، والحجاج غير محتج به . والله اعلم .
واستدلوا بما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قول | رسول الله [ $ ] لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ' فإذا صلوا فأخبرهم أن الله | قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم ، فترد على | فقيرهم .
قال البيهقي رحمه الله تعالى : ' يشبه أن يكون المقصود من هذا | الخبر تفرقة الصدقات في الموضع الذي تؤخذ فيه دون نقلها إلى | غيره ، واقتصر على ذكر صنف واحد من الأصناف المذكورة في الآية ، | والمراد به جميعهم ' .
ويحتمل أن يكون المراد بالفقراء ، أهل الحاجة ، وأكثر أهل | الصدقات أهل حاجة بمعان مختلفة ' .
استدلوا بما روى الحسن بن عمارة عن واصل ، وحكيم عن | سفيان ، قال : ' أتي عمر رضي الله عنه بصدقة زكاة ، فأعطاها أهل | بيت كما هي ' . |
وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ، رضي الله عنه ، وعن | منهال عن زر عن حذيفة انهما لم يكونا يريان بهذا بأسا .
ورواه ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عمر ، رضي الله عنه ، | والحسن بن عمارة متروك ، وليث بن أبي سليم ليس بقوي ، وعطاء | عن عمر رضي الله عنه مرسل .
وحديث ابن عباس ، رضي الله عنهما رواه يوسف بن يعقوب | عن سليمان بن حرب عن وهيب عن عطاء عن ابن جبير عن ابن | عباس ، رضي الله عنهما ، وهذا الإسناد صحيح ، غير أنه قد خولف | فيه ، فرواه الثوري ، وحماد بن سلمة ، ويحيى بن عثمان عن عطاء | عن سعيد من قوله : ' وروى لنا عكرمة من قوله ' ، واحتج بالآية التي | احتج بها الشافعي ، رحمه الله .
وروى أبو أحمد بن عدي - بسنده - عن أبي داود الطيالسي ، | قال : ' قال شعبة : ألا تعجبون من جرير بن حازم ، هذا المجنون أتاني |
| هو ، وحماد بن زيد ، فكلماني أن أكف عن الحسن بن عمارة ، أما | أكف عن ذكره ، لا والله لا اكف عن ذكره ، أما والله سألت الحكم عن | الصدقة تجعل في صنف واحد مما سمى الله ، فقال : لا بأس ، قلت : | ممن سمعت ؟ قال : كان إبراهيم يقوله ' .
وهذا الحسن يحدث عن الحكم عن يحيى بن الجرار عن علي ، | رضي الله عنه ، وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ، رضي الله | عنهما ، وعن الحكم عن حذيفة ، قال : لا بأس أن يجعل الرجل | صدقته في صنف واحد ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 185 ) :
الفقير المذكور في آية الصدقات أمس حاجة من المسكين | المذكور فيها . وقال العراقيون : ' بل المسكين أمس حاجة من | الفقير ' .
ودليلنا قول الله تعالى : ^ ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ^ | الآية ، فقدم ذكر الفقراء على المساكين ، ومن عادة العرب أنها إذا | ذكرت صنفين قد اجتمعا في صفة بدأت بأهمهما أمرا ، وأشدهما | حالا . |
وقول الله تعالى : ^ ( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله | لا يستطيعون ضربا ) ^ الآية .
وقال الله عز وجل : ^ ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في | البحر ) ^ الآية .
ووجه الدليل منه أن من حصر عن الضرب في الأرض لفقره | أشد حالا ممن لم تحبسه المسكنة عن الضرب في البحر ، وله أيضا | ملك السفينة .
ومن الخبر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي الصحيحين | قال : ' قال رسول الله [ $ ] : ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف | على الناس ، فترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، قالوا : فمن | المسكين يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له ، | فيتصدق عليه ، ولا يسأل الناس شيئا ' ، لفظ حديث مسلم ، وعند | البخاري ' ولا يقوم فيسأل الناس ' .
والمراد بالحديث والله أعلم ' ليس المسكين بهذا الطواف ' يعني : | ليس هو بهذا الفقير الذي لا شيء له ، ولا يجد بدا من السؤال حتى | يحصل له لقمة ، أو لقمتان ، وإنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ، | يعني تمام ما يكفيه وله مقدار ما يتعفف به عن السؤال ، فيكتفي به ، | ولا يسأل ، ولا يفطن له ؛ فيتصدق عليه بما يكفيه .
وأما من يتعفف وليس له بعض الكفاية كان قاتل نفسه ، فلا |
| يستحق هذا الثناء ، بل هو ملوم ، فدل أن المراد منه ما ذكرنا .
وفي هذا الإيضاح ، وسوق جميع الخبر على وجهه جواب عن | احتجاج أبي عبيد القاسم بن سلام بهذا الحديث على أن المسكين | أمس حاجة من الفقير ، حيث إنه نفى المتكفف أن يكون مسكينا ، | وجعل المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ، أي : لا يجد شيئا .
وفي الصحيحين من رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه | قال : ' قال رسول الله [ $ ] : ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ، | واللقمة واللقمتان ، إنما المسكين الذي يتعفف ، اقرؤوا إن شئتم ^ ( لا | يسئلون الناس إلحافا ) ^ . ومن يتعفف ، وليس له بعض | كفاية كان قاتل نفسه ، كما ذكرنا .
قيل : دل على أن المسكين هو الذي له بعض الغنى ، ولا يكون | له تمام ما يغنيه ، والفقير : من لا مال له ، ولا حرفة تقع منه | موقعا ، والله أعلم .
وروي ' أنه [ $ ] كان تعوذ من الفقر ' .
وروي عنه [
] انه كان يقول : ' اللهم أحيني مسكينا ، وتوفني |
| مسكينا ، واحشرني في زمرة المساكين ' . قال أصحابنا : ' فقد استعاذ | من الفقر ، وسأل المسكنة ، وقد كان له [
] بعض الكفاية ، فدل على | أن المسكين من له بعض الكفاية ' .
استدلوا بقوله جل جلاله : ^ ( أو مسكينا ذا متربة ( 16 ) ) ^ ، قالوا : | ' وصفه بشدة الحال ، والالتزاق بالتراب من البؤس والفاقة ' ، قلنا : | ' لم يقتصر فيه على اسم المسكين ، حتى قرنه بما دل على شدة | حاجته ' ، ونحن لا ننكر وقوع اسم أحدهما على الآخر بقرينة ، | فاستدلوا بما استدل به أبو عبيد من الحديث ، وما سبق من تفسيره | جواب عنه .
واحتج القتيبي في الفقير بأنه أوسع حالا من المسكين بقول | الشاعر : |
% أما الفقير الذي كانت حلوبته % % وفق العيال فلم يترك له الدهر من سبد %
وقالوا : ' الفقير الذي له حلوبة يحلبها ، وهي قدر قوته ، وقوت | عياله ، والمسكين : لا شيء له ' . |
وجوابه أن نقول : أما البيت فحجة عليكم ، لأن معناه أن الذي | كانت حلوبته وفق قوت عياله له قبل الفقر ، وقد صار بحيث لا سبد | له ولا لبد ، ثم نقول : اختلف أهل المعرفة فيه ، فمنهم من قال ما | ذكرتم مستدلين بما نقلتم وبغيره ، ومنهم من جعل الفقير أشد حالا من | المسكين ، لما ذكرنا من الأدلة ولأمثالها .
وقد ذكر أبو منصور الأزهري رحمه الله تعالى اختلاف أهل اللغة | فيه ، واحتجاج كل فريق منهم لما ذهب إليه بحجته ، ثم قال : ' والذي | عندي فيهما أن الفقير والمسكين يجمعهما الحاجة ، وإن كان لهما ما | يتقوتانه ، إما لكثرة العيال أو قلة ما بأيديهما ، والفقير أشدهما حالا ؛ لأنه | مأخوذ من الفقر ، وهو كسر الفقار ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، فكأن | الفقير لا ينفك عن زمانه أقعدته عن التصرف مع حاجته ، وبها سمي فقيرا ؛ | لأن غاية الحاجة أن لا يكون له مال ، ولا يكون له سوى الجوارح | مكتسبا ، والعرب تقول للداهية الشديدة : فاقرة ، وجمعها فواقر ، وهي | التي تكسر الفقار ، قال الله تعالى : ^ ( تظن أن يفعل بها فاقرة ( 25 ) ) ^ .
وذكر الأهوازي في ( شرح ) احتجاج من جعل الفقير أمس | حاجة بقوله عز وجل : ^ ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في | البحر ) ^ ، سماهم مساكين ، ولهم سفينة لها قيمة ، قال : ' وأنشدني | ( أحمد بن يحيى قال ) : أنشدني ابن الأعرابي : |
% هل لك في أجر عظيم تؤجره % % تغيث مسكينا قليلا عسكره %
% عشر شياه سمعه وبصره % % قد حدث النفس بمصر يمصره %
% يخاف أن يلقاه نسر فينسره % %
قال ابن الأعرابي : عسكره : جماعة ماله ، فسمى نفسه | مسكينا ، وله بلغة ، وهي الشياه العشر ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 186 ) :
ولا يجوز نقل صدقة بلد إلى بلد آخر مع وجود / أهلها على | أحد القولين . وقال العراقيون : ' إنه جائز ' .
وفي الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول | رسول الله [ $ ] لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ، ومنه : ' فإذا فعلوا | فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة ، تؤخذ من أغنيائهم ، فترد | على فقرائهم . وعندهما في رواية : ' فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ | من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ' .
وعند أبي داود حدثنا نصر بن علي ، أخبرنا إبراهيم بن عطاء |
| مولى عمران بن حصين ( عن أبيه أن زيادا ، أو بعض الأمراء ' بعث | عمران بن حصين ) على الصدقة ، فلما رجع ، قال لعمران : أين | رسول الله [
] ، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد | رسول الله [
] ' .
استدلوا بحديث عدي بن حاتم ، وقوله عمر رضي الله عنه ، | وقول له فيه : ' وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله [ $ ] ، ووجوه | أصحابه صدقة طيء جئت بها ' ، أخرجه مسلم في الصحيح من حديث | أبي عوانة عن المغيرة عن عامر عن الشعبي عنه .
وروي عن هشيم بن مجالد عن الشعبي بمعناه إلا أنه قال : | ' وإن أول صدقة بيضت وجوه أصحاب رسول الله [
] صدقة | طيء ، جئت بها إلى أبي بكر ، رضي الله عنه ، فقلت : أما إني أتيت | النبي [
] لعام أول ، كما أتيتك بها ' . |