وعشرين سنة ، ويتم عقله في ثمان وعشرين ، ثم التجارب ' ، فليس | بثابت ، وإن ثبت فكلامنا في غير الاحتلام .
وكذلك ما رواه محمد بن القاسم الطابكاني بإسناده عن أبي | هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : ' رفع القلم عن ثلاثة عن الغلام حتى | يحتلم ، فإن لم يحتلم حتى يكون ابن ثمان عشرة ، وعن النائم حتى | يستيقظ ، وإن يعني طلق في منامه لم يقع الطلاق ، وعن المجنون | حتى يصح ، قيل : ومن المجنون ؟ قال : من أبلى شبابه في | معصية الله ' ، فإنه موضوع ، فإن محمد بن القاسم هذا كان يضع | الحديث .
ثم ثمانية عشرة حدهم في ( الجارية ، لا ) الغلام ، فلا | يقولون به . وروي عن عمر ، وعثمان - رضي الله عنهما - أنهما | اعتبرا الإنبات في إقامة الحدود . والله أعلم . |
مسألة ( 122 ) :
والإنبات علامة على البلوغ في الكفار ، أو هو بلوغ |
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' ليس ببلوغ ' .
ودليلنا ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - ' أن أهل | قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي - [
] _ فجاء على | حمار ، فقال رسول الله - [
] - : قوموا إلى سيدكم ، أو قال : خيركم ، | قال : إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك ، قال : إني أحكم أن يقتل | مقاتلتهم ، وتسبى ذراريهم ، قال : لقد حكمت فيهم بحكم الملك ' ، | أخرجه البخاري في الصحيح .
وعند أبي داود عن عطية القرظي ، قال : ' كنت من سبي | قريظة ، فكانوا ينظرون ، فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، | فكنت فيمن لم ينبت ' ، وفي رواية بهذا الحديث قال : ' فكشفوا عانتي ، | فوجدوها لم تنبت ، فجعلوني في السبي ' . والله أعلم . |
مسألة ( 123 ) :
والصلح على الإنكار غير جائز . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إنه جائز ' . |
روى / أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله - [ $ ] - الصلح بين المسلمين جائز ، إلا صلحا حرم | حلالا ، أو أحل حراما ' .
وقال [ $ ] : ' المسلمون على شروطهم ' .
واستدلوا بحديث عن أم سلمة - رضي الله عنها - ، ولا حجة | لهم فيه . |
وروى عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن محمد بن المنكدر | عن جابر - رضي الله عنه - قال ' قال رسول الله - [ $ ] - كل معروف | صدقة ، وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كتب له صدقة ، وما وقى به | المرء عرضه كتب له به صدقه ، وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها | على الله - والله ضامن - إلا ما كان في بنيان ، أو معصية ' ، فقلت | لمحمد بن المنكدر : ' وما وقى به الرجل عرضه ؟ ' قال : ' ما يعطي | الشاعر ، وذا البيان المتقي ' .
وعبد الحميد هذا ليس بالقوي ، ورواه المسور بن الصلت عن | ابن المنكدر أيضا ، وهو ضعيف ، ضعفه أجمد ، والبخاري ، | والنسائي .
ورواه أبو عصمة عن عبد الرحمن بن بديل عن أنس - | رضي الله عنه عن النبي - [ $ ] - مختصرا ، وأبو عصمة متروك .
وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : ' ردوا الخصوم ، |
لعلهم أن يصطلحوا ، فإنه أبرأ للصدق ، وأقل للخباث ' . والله | أعلم . |
مسألة ( 124 ) :
وإذا تداعى رجلان جدارا بين داريهما ، لأحدهما عليه جذوع ، | لم يحكم بالجدار لصاحب الجذوع . وقال العراقيون : ' إن كانت | جذوعه عليه أكثر من ثلاثة حكم له بالجدار ' .
ودليلنا من طريق الخبر حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن | ابن عباس - رضي الله عنهما - ، أن النبي - [ $ ] - قال : ' البينة على | المدعي ' ، رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عنه .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - [ $ ] - قال : | ' لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ' ، أخرجه البخاري ، | ومسلم في الصحيح .
وحديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى - |
رضي الله عنه - قال : ' اختصم رجلان إلى رسول الله - [
] - في شيء | ليس لواحد منهما بينة ، فقضى به رسول الله - [
] - بينهما نصفين ' ، | وفي رواية خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا | بمعناه ، وقد ذكرناها في السنن .
وروى دهثم بن قران - بأسانيد مختلفة - ' أن قوما اختصموا | إلى رسول الله - [
] - في حظار بينهم ، فأرسل حذيفة - رضي الله | عنه - يقضي بينهم ، فقضى للذي وجد معاقد القمط تليه ، ثم رجع ، | فأخبر النبي - [
] - فقال النبي - [ $ ] - : ' أصبت ، أو قال : | أحسنت ' ، قال على بن عمر : لم يروه غير دهثم ، وهو | ضعيف . سئل يحيى بن معين عن حديثه ، فقال : ' دهثم كان | كوفيا ، لا يكتب حديثه ' . |
وروي عن سماك عن رجل من أهل البصرة ' أن قوما | اختصموا في خص لهم إلى علي - رضي الله عنه - فقضى بينهم أن | ينظر أيهم كان أقرب من القماط ، فهو أحق به ' ، وهذا منقطع ، وقد | رواه الوليد بن أبي ثور عن منهال عن الحسن عن علي - رضي الله | عنه - وليس بالقوي . والله أعلم . |
مسألة ( 125 ) :
المحال عليه إذا مات مفلسا ، أو جحد الحق ، ولم يكن | للمحتال بينة ، لم يكن له أن يرجع على المحيل بحقه . وقال أبو | حنيفة - رضي الله عنه - : ' له أن يرجع عليه ' .
ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن | رسول الله - [ $ ] - قال : ' مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على | مليء ، فليتبع ، اتفقا على صحته . |
استدلوا بحديث خليد بن جعفر : سمعت أبا إياس عن | عثمان - رضي الله عنه - قال : ' ليس على مال المسلم توى ' ، يعني | حوالة ، وروى مطلقا ليس فيه - يعني - حوالة ، وذكره محمد بن | الحسن ، وقال : ' في حوالة وكفالة ' .
وخليد بن جعفر بصري ، ليس بالمعروف جدا ، ولهذا لم يحتج | به البخاري ، ولا مسلم ، ولكن قرنه مسلم مع غيره في موضع ، | واستشهد به أيضا .
( وإياس هو أبو معاوية ) ، وأبو إياس هو معاوية بن قرة | المزني ، من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة ، فهو لم يدرك | عثمان ، رضي الله عنه ، ولا كان في زمانه / ولو كان ثابتا عن عثمان ، | لم يكن فيه حجة ، لأنه لا يدري أقال في الحوالة ، أو الكفالة ، أو |
غيرهما ، وغلط بعض المحدثين ، وقال : ' خليد بن دعلج ' ، وهو | وهم . والله أعلم بالصواب . |
مسألة ( 126 ) :
الضمان عن الميت صحيح خلف وفاء ، أو لم يخلف . وقال | أبو حنيفة - رحمه الله - وحده : ' إن لم يخلف وفاء لم يصح ' .
ودليلنا من طريق الخبر حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله | عنه - قال : ' أتى رسول الله - [ $ ] - بجنازة رجل من الأنصار ؛ ليصلي | عليها ، فقال : هل عليه دين ؟ قالوا لا ، قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : | لا ، فصلى عليه ، وأتي بجنازة ، فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : نعم ، | قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا ، قال : صلوا على صاحبكم ، قال | أبو قتادة : هو علي يا رسول الله ' ، أخرجه البخاري في الصحيح .
وحديث سمرة - رضي الله عنه - ' أن النبي - [ $ ] - صلى على |
جنازة ، فلما انصرف قال : أههنا من آل فلان أحد ؟ ، فقال ذاك مرارا ، | فقام رجل يجر إزاره ( من مؤخر الناس ) ، فقال له | رسول الله - [ $ ] - : أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير ، إن فلانا لرجل | منهم مأسور بدينه ، فلو رأيت أهله ، ومن يتحرون بأمره قاموا ، فقضوا | عنه ' .
وفي هذين الحديثين بيان جواز إنشاء الضمان على الميت بعد | موته ، وإن لم يضمنه الضامن عنه في حال حياته ، بخلاف مذهب | العراقيين . وبالله التوفيق ، والله أعلم بالصواب . |
مسألة ( 127 ) :
شركة المفاوضة باطلة - وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' إنها جائزة ' .
ودليلنا من طريق الخبر ما في حديث بريرة - المتفق على | صحته - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' ثم قام | رسول الله - [ $ ] - في الناس ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال | رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس | في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ' . |
وروى الشافعي - رحمه الله - بإسناده حديث أبي رمثة حين دخل | مع أبيه على رسول الله - [
] - وفيه قال رسول الله - [
] - ' من هذا | معك ؟ ' قال : ' ابني ' ، قال : ' أما إنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه ' ، | وروي من وجه آخر ، وفيه : ' وقرأ رسول الله - [ $ ] - ^ ( ولا تزر وازرة | وزر أخرى ) ^ ، وهم في شركة المفاوضة يؤاخذون الشريك | بجناية شريكه .
احتجوا بما روي عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : ' اشتركت أنا | وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء سعد بأسيرين ، ولم | أجئ أنا وعمار بشيء ' .
هذا مرسل ؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أنه حسن ، وليس | فيه حجة لمن أجاز شركة الأبدان ؛ لأن الغنيمة شركة لمن شهد الوقعة | وأهل الخمس ، دون عقد الشركة ، ولا تأثير للعقد في كون الغنيمة | بينهما . والله أعلم . |
مسألة ( 128 ) :
والكفالة ببدن من عليه المال صحيحة في أحد القولين ، | وهو قول أبي حنيفة ، رحمه الله ، وباطلة في القول الآخر ، |
وهو القياس . وأما في الحدود فلا تجوز بالإجماع .
والأحاديث فيها وردت ، فلا معنى في موضوع الخلاف ، إلا أنها | تدل على اشتهار الكفالة بالبدن فيما بينهم .
وروي عن أبي إسحاق عن حارثة بن مصرف فذكر قصة في | عبد الله بن النواحة ، وأصحابه أصحاب مسيلمة الكذاب ، وأن ابن | مسعود - رضي الله عنه - أمر بابن النواحة ، فضرب رأسه ، ثم إن ابن | مسعود استشار الناس في أولئك النفر ، فقام عدي بن حاتم ، فقال : | قولا ، ثم قام جرير ، والأشعث ، فقلا : بل استتبهم ، وكفلهم | عشائرهم ، فاستتابهم ، فتابوا ، فكفلهم عشائرهم ' . والله أعلم . |
مسألة ( 129 ) :
التوكيل بالخصومة صحيح دون رضى الخصم به . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله - وحده : ' رضى الخصم شرط في صحة التوكيل مع | حضور الموكل وسلامته ' .
دليلنا من طريق الخبر عن أبي ذر - رضي الله عنه قال : |
' سألت رسول الله - [ $ ] - : أي العمل أفضل ، فقال : إيمان بالله ، | وجهاد في سبيله ، قلت : أي الرقاب أفضل ، قال : أغلاها ثمنا ، | وأنفسها عند أهلها ، قال : قلت : فإن لم أفعل ، قال : تعين صانعا ، أو | تصنع لأخرق قال : قلت : فإن لم أفعل ، قال : تدع الناس من الشر ؛ | فإنها صدقة ، تصدق بها على نفسك ' ، اتفقا على صحته .
وعن أنس - رضي الله عنه - قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - / : | انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فقال : يا رسول الله ، هذا ينصره | مظلوما ، كيف ينصره ظالما ، قال : يأخذ فوق يديه ' ، أخرجه البخاري | في الصحيح .
وعن سهل بن أبي خيثمة ، ورافع بن خديج - رضي الله عنهما - | أن عبد الله بن سهل ( ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة ، فتفرقا | في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء أخوه عبد الرحمن بن | سهل ) ، وأبناء عمه محيصة ، وحويصة إلى رسول الله - [ $ ] - |
فذكرا أمر صاحبهما ، فبدأ عبد الرحمن فتكلم ، وكان أقرب ، فقال | رسول الله - [ $ ] - الكبر ، فتكلما في أمر صاحبهما ' وذكر | الحديث ، اتفقا على صحته .
وروي عن محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي جهم عن | عبد الله بن جعفر ، قال : ' كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - | يكره الخصومة ، وكان إذا كانت الخصومة وكل فيها ) عقيل بن أبي | طالب ، فلما كبر وكلني ' ، والله أعلم . |
مسألة ( 130 ) :
وإقرار المريض لوارثه بالدين في مرض موته في ظاهر | المذهب . وقال العراقيون : ' إنه مردود ' .
وبناء المسألة لنا على المعاني ، وقد قال الله تعالى : ^ ( وليملل | الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) ^ ، فأمر الله | تعالى الإقرار ، ونهى عن الكتمان ، ولم يخص .
وقال رسول الله - [ $ ] - : ' إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب | الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تناجشوا ، ولا تحاسدوا ، | ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عبدا الله إخوانا ' - اتفقا على صحته | عن أبي هريرة ، رضي الله عنه .
واستدلوا بما روى نوح بن دراج عن جعفر بن محمد عن أبيه | قال : قال رسول الله $ ' لا وصية لوارث ، ولا إقرار بدين ' . |
وهذا مرسل ، ونوح بن دراج ضعيف الحديث جدا ، قال | يحيى بن معين : ' نوح بن دراج كذاب خبيث ، لم يكن يدري ما | الحديث ، كان يقضي وهو أعمى ثلاث سنين ، ولا يخبر الناس أنه | أعمى ، من خبثه ' .
ورواه نوح مرة ، فزاد فيه : ' عن جابر ' . والله أعلم . |
مسألة ( 131 ) :
وإذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' يشاركهم في الميراث ، ولا يثبت نسبه ' .
ودليلنا من طريق الخبر حديث عائشة - رضي الله عنها - أن | عبد بن زمعة وسعدا - رضي الله عنهما - اختصما إلى | رسول الله - [ $ ] - في ابن أمة زمعة ، فقال سعد : ' يا رسول الله ، | أوصاني أخي : إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه ، فإنه | ابني ' ، فقال عبد بن زمعة : ' أخي ، وابن أمة أبي ، ولد على فراش | أبي ' ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : ' هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد | للفراش ، واحتجبي منه يا سودة ' - اتفقا على صحته . |
ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان عن الزهري عن عروة | عن عائشة - رضي الله عنها - بمعناه ، وزاد فقال : ' هو أخوك يا | عبد ' .
ومسدد حافظ ثقة ، والزيادة من مثله مقبولة .
ورواه يونس عن الزهري ، وفيه : ' فقال رسول الله - [ $ ] - : هو | لك ، وهو أخوك ، يا عبد بن زمعة ' ، وفيه : ثم قال : واحتجبي منه يا | سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص ' ، أخرجه البخاري في | الصحيح فقال : ' وقال ليث : حدثني يونس ' ، فذكر معناه ، فذكر هذه | اللفظة .
استدلوا بما روى جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن | الزبير مولى الزبير عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال : | ' كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكانت تظن برجل آخر أنه يقع عليها ، | فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما يسبه الرجل الذي كانت تظن | به ، فذكرته سودة لرسول الله - [ $ ] - فقال : أما الميراث فله ، وأما أنت | فاحتجبي منه ' . |
هذا حديث في رواته من نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ ، | وهو جرير ابن عبد الحميد ، وفيهم من لا يعرف بما يثبت به حديثه ، | وهو يوسف بن الزبير ، أو الزبير بن يوسف ، مولى لآل الزبير ، | وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - كأنه لم يشهد القصة لصغره . | وأما حديثنا فرواته مشهورون بالحفظ والفقه والأمانة . وعائشة - | رضي الله عنها - تخبر عن القصة كأنها شهدتها .
ثم إن ثبت يحتمل أن يكون المراد بقوله : ليس لك بأخ | شبها ، وإن كان لك بحكم الفراش أخا ؛ فلا يكون لقوله : ' هو | أخوك يا عبد ( بن زمعة ) ' مخالفا ، فقد ألحقه بالفراش ، حتى | حكم له بالميراث . ( وبالله التوفيق ، وهو سبحانه وتعالى أعلم | بالصواب ) .
مسألة ( 132 ) :
العارية مضمونة . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إنها | أمانة ' .
ودليلنا من طريق الخبر ما عند / أبي داود عن مسدد عن | يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن | النبي - [ $ ] - قال : ' على اليد ما أخذت حتى تؤدي ' ، ثم إن |
الحسن نسى فقال : ' هو أمينك لا ضمان عليه ' .
وروي عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه - رضي الله عنه - | أن النبي - [ $ ] - استعار منه أدراعا يوم حنين ، فقال : ' أغصب يا | محمد ؟ ' قال : لا ، بل عارية مضمونة ' .
وكذا رواه جعفر بن محمد عن أبيه أن صفوان بن أمية | أعار . . .
ورواه عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن | أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - [ $ ] - ذكرناه في السنن بالإسناد . |
وعند أبي داود عن ابن أبي شيبة عن جرير عن ابن رفيع عن | أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله - [
] - قال : ' يا | صفوان ، هل عندك سلاح ؟ ' قال : ' عارية أم غصبا ؟ ' قل : ' لا ، بل | عارية ' ، فأعاره بين الثلاثين إلى الأربعين درعا ، وغزا | رسول الله - [
] _ حنينا . فلما هزم الله المشركين جمعت دروع صفوان | ففقد منها أدراعا ، فقال النبي - [ $ ] - لصفوان : ' إنا قد فقدنا من | أدراعك أدراعا ، فهل نغرم لك ؟ ' قال : ' لا ، يا رسول الله ، لأن في | قلبي اليوم ما لم يك يومئذ ' .
ورواه أبو داود أيضا عن مسدد عن أبي الأحوص عن ابن | رفيع عن عطاء عن أناس من آل صفوان ، فذكره بمعناه . |
وروي عن سويد بن عبد العزيز الدمشقي عن حميد عن أنس - | رضي الله عنه - أن بعض أهل النبي - [
] - استعار قصعة فضاعت | فأمرهم النبي - [
] - أن يغرموها ، وفي رواية أن النبي - [ $ ] - استعار | قصعة فضاعت ، فضمنها لهم .
سويد بن عبد العزيز ربما يهم في الشيء ، وما سبق أصح . | والصحيح رواية يحيى ين سعيد ، وابن عليه عن حميد ، أخرجها | البخاري - رحمه الله - وفيها بيان أن القصة في غير العارية .
وروي ضمان العارية عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، رضي الله | عنهم .
وعن ابن أبي مليكة قال : ' كان ابن عباس - رضي الله عنهما - | يضمن العارية ، وكتب إلي أن أضمنها
وقرئ على الشافعي - رحمه الله - عن سفيان عن عمرو بن | دينار عن عبد الرحمن - قال الطحاوي : هو ابن السائب : أن رجلا | استعار بعيرا من رجل فعطب ، فأتى به مروان بن الحكم ، فأرسل | مروان إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - فأوقفوه بين السماطين | فسألوه ، فقال : ' يغرم ' .
استدلوا بما روي عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن |
حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - [ $ ] - | قال : ' ليس على المستعبر غير المغل ضمان ، ولا على المستودع | غير المغل ضمان ' .
قال علي بن عمر : ' عمرو ، وعبيدة ضعيفان . وإنما يروي ذلك | عن شريح القاضي غير مرفوع . والله أعلم . |
مسألة ( 133 ) :
والقطع والضمان يجتمعان . وقال العراقيون : ' إذا قطع السارق | لم يضمن ، وإذا ضمن أولا لم يقطع ' .
قال الله - عز وجل : ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء | بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ^ . وقال الله - عز | وجل : ^ ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ^ .
فالقطع حق الله عز وجل ، والاعتداء عليه بمثل ما اعتدى | عليكم حق المسروق منه . |
وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - حديث المخزومية | التي سرقت ، وكلم فيها أسامة - رضي الله عنه - رسول الله - [
] - | فقال : ' يا أسامة ، تشفع في حد من حدود الله ' ، ثم قام النبي - [
] - | خطيبا فقال : ' إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم | الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله ، | لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ' .
فلو كان رد المسروق أو تضمينه يوجب سقوط القطع عن | السارق لضمنوه ؛ لئلا يقطعها رسول الله - [ $ ] - ولكنهم لما لم | يجدوا لها عنه محيصا بتشفيع أسامة / بن زيد ، فلم ينفعهم ذلك | أيضا .
وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن | عبد الله أن صفوان بن أمية - رضي الله عنه - قيل له : ' من لم | يهاجر هلك ' ، فقدم صفوان المدينة ، فنام في المسجد ، فتوسد | رداءه ، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه ، فأخذ صفوان | السارق فجاء به النبي - [
] - فأمره رسول الله - [
] - بقطع يده ، | فقال صفوان : ' إني لم أرد هذا ، هو عليه صدقة ' ، فقال | رسول الله - [
] - : ' فهلا قبل أن تأتيني به ' . ثم قال : ' وحدثنا | سفيان عن عمرو عن طاووس عن النبي - [
] - مثل حديث | مالك ' . |
وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' قال | رسول الله - [ $ ] - : يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ' .
وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن | يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة | لرجل من مزينة وانتحروها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ( ثم قال | عمر - رضي الله عنه - : ' إني أراك تجيعهم ، والله لأغرمنك غرما | يشق عليك ) ، ثم قال للمزني : ' كم ثمن ناقتك ؟ ' قال : ' أربع | مائة درهم ' ، قال عمر - رضي الله عنه - : ' أعطه ثمان مائة | درهم ' .
وروي عن هشيم عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان | يقول : ' يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها ، وعليه القطع ' . |
استدلوا بما روى المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن | سعيد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف - | رضي الله عنه - أن رسول الله - [ $ ] - قال : ' لا غرم على السارق إذا | أقيم عليه الحد ' .
قال : هذا حديث تفرد به المفضل ، وهو مرسل ؛ المسور أخو | سعيد بن إبراهيم لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف . قال أبو صالح | عبد الغفار بن داود : ' قلت للمفضل : يا أبا معاوية ، إنما هو |
سعد بن إبراهيم ' ، فقال ' هكذا في كتابي ' ، أو ' هكذا ' ، الشك | مع أبي صالح .
قال البيهقي - رحمه الله تعالى : ' وإن كان هذا سعيد بن | إبراهيم - كما في كتاب المفضل - فهو مجهول ، وأخوه المسور | مجهول . وإن كان ( سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ) بن عوف | فقد قال أهل العلم بالتواريخ : لا نعرف لسعد أخا معروفا بالرواية | يقال له المسور . وقد رأيت حديثا لسعيد بن محمد بن المسور بن | إبراهيم بن عبد الرحمن ، كان في خلافة عمر بن الخطاب صبيا | صغيرا ، ومات أبوه في خلافة عثمان ، فكان إدراك أولاده بعد موت | أبيه ، وإنما رواية ابنيه المعروفين صالح وسعد عن أبيهما إبراهيم عن | عبد الرحمن . فهذا الذي عرفناه بحفيديه ، وفيه نظر ، لا يعر له | رؤية ، ولا رواية عن جده ، ولا عن غيره من الصحابة ، فهو مع | الجهالة منقطع . وبمثل هذه الرواية لا تترك أموال المسلمين تذهب | باطلا ' . |
قال أبو بكر بن المنذر : ' لا يثبت خبر عبد الرحمن بن عوف | في هذا الباب ' . والله تعالى أعلم . |
مسألة ( 134 ) :
والأراضي عندنا تضمن بالغصب . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إنها لا تضمن ، ولا يتصور فيها الغصب ' .
ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه | دخل على عائشة - رضي الله عنها - وهو يخاصم في أرض ، فقالت : | ' يا أبا سلمة ، اجتنب الأرض ، فإني سمعت رسول الله - [ $ ] - يقول : | من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ' ، اتفقا | على صحته ' .
وعن عروة بن الزبير أن أروى ادعت على سعد بن زيد - | رضي الله عنه - أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان ، فقال | سعيد : ' أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من | رسول الله - [
] ' ، فقال : ' وماذا سمعت من رسول الله - [
] ' قال : | ' سمعت رسول الله - [ $ ] / يقول : من أخذ شبرا من الأرض طوقه | إلى سبع أرضين ' ، فقال له مروان : ' لا أسألك بينة بعد هذا ' ، فقال : | ' اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها ، واقتلها في أرضها ' ، فما ماتت | حتى ذهب بصرها ، فبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة |
فماتت . اتفقا على صحته . وقوله في هذه الرواية : ' من أخذ شبرا | من الأرض ' صريح في المسألة .
وكذلك ( في صحيح ) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند | مسلم ، عن النبي - [ $ ] - قال : ' من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه | طوقه من سبع أرضين ' .
وفي الباب عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أيضا مرفوعا ، | أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح .
وعن علي - رضي الله عنه - مرفوعا - : ' لعن الله من غير منار | الأرض ' . والله أعلم . |
مسألة ( 135 ) :
وإذا غصب ساحة ( من الأرض ) ( فبنى عليها ) أخذ بنقض |
البناء ورد ما غصب . وقال العراقيون : ' يلزمه قيمة الساحة ، ولا | يلزمه ردها ' .
ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن أبي حميد الساعدي - | رضي الله عنه - أن رسول الله - [ $ ] - قال : ' لا يحل لامرئ أن يأخذ | عصا أخيه بغير طيب نفسه . وذلك لشدة ما حرم الله - عز وجل - | مال المسلم على المسلم ' . وهو في السنن أتم .
وفي حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده - | رضي الله عنهما - عن النبي - [ $ ] - : ' وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه | فليردها إليه ' . وهو في السنن ، و ( إسناده ) حسن إليه . |
وحديث عم أبي حرة الرقاشي - رضي الله عنه - : ' لا يحل | مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ' ، يضم إليه حديث عكرمة عن | ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وخطبة النبي - [ $ ] - رواية عمرو بن | يثربي ، فيقوى .
احتجوا بما روي عن الشافعي - رحمه الله - أن مالكا - | رحمه الله - أخبره عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن | رسول الله - [ $ ] - قال : ' لا ضرر ، ولا ضرار ' . |
وروي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى | عن أبيه عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - [ $ ] - قال : | ' لا ضرر ، ولا ضرار ؛ من ضار ضره الله ، ومن شاق شق الله عليه ' ، | ثم يقول : ' المغصوب منه يستضر بذلك ، وهو أولى بأن ينظر | له ' .
قال رسول الله - [
] - : ' ليس لعرق ظالم حق ' . رواه أبو داود | من حديث سعيد بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي - [
] - : ' من | أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ' .
قال مالك بن أنس - رحمه الله - : ' العرق الظالم ( كل ما ) أخذ | واحتفر وغرس بغير حق ' . |
وعنده عن يحيى بن عروة عن أبيه ، فذكر معناه ، وقال : ' فلقد | خبرني . . . . ' . |
مسألة ( 136 ) :
وإذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة ، | ثم وجدها صاحبها فهي له ، وترد القيمة ، ولا تكون القيمة ثمنا . | وقال العراقيون : ' إن أخذ القيمة الذي ادعاها المغصوب منه لم ترد ، | وصارت الجارية ملكا للغاصب لأخذه القيمة ' .
وفي هذا احتيال لمن أراد جارية رجل لا يبيعها ، فيغصبها ، | ويعتل بأنها ماتت ، حتى يأخذ ربها قيمتها ، فينسب للغاصب جارية | غيرة .
وقال النبي - [ $ ] - : ' أموالكم عليكم حرام ، ولكل غادر لواء يوم |
القيامة ' ، أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر ، رضي الله | عنهما .
واتفقا على حديث أبي بكرة في خطة رسول الله - [ $ ] - بمنى ، | وفيها : ' فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأنسابكم عليكم حرام ، | كحرمة يومكم هذا ، ( في شهركم ) هذا ، في بلدكم هذا ، ألا هل | بلغت ؟ ' قلنا ' نعم ' ، قال : ' اللهم أشهد ، فليبلغ الشاهد الغائب ، فإنه | رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له ' .
واتفقا على حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : ' قال | رسول الله - [
] - إنما أنا بشر ، ( وإنكم ) تختصمون إلي ولعل | بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له / على نحو ما | أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا ، | فإنما هي له قطعة من نار ' . والله أعلم . |
مسألة ( 137 ) : $
من أراق على ذمي خمرا لم يكن عليه ضمان ، ولا يجوز لمسلم |
توكيل الذمي في بيع الخمر . وقال بعض العراقيين : ' عليه الضمان ، | ويجوز توكيل الذمي في بيعه ' .
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ' لما نزلت الآيات الأواخر | من سورة البقرة خرج رسول الله - [ $ ] - فقرأهن علينا وقال : حرمت | التجارة في الخمر ) ، اتفقا على صحته .
وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن | النبي - [ $ ] - قال في الخمر : ' إن الذي حرم شربها حرم بيعها ' .
وروينا في مسألة تخليل الخمر عن أنس بن مالك - رضي الله | عنه - أن النبي - [ $ ] - أمر بإراقة خمر اليتامى ، ولم يأذن في | تخليلها ، ولو كان إلى بيعها سبيل بوجه لم يأمر بإهلاك مال اليتيم .
وإذا لم يجز بيعها لم يجز تضمينها .
وأما ما روي عن سفيان عمن سمع ابن عباس - رضي الله | عنهما - يقول : ' دخلت على عمر - رضي الله عنه - وهو يقلب يده ، | فقلت له : ما لك يا أمير المؤمنين ؟ قال : عويمل لنا بالعراق خلط |
في المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ، ألم يعلم أن | رسول الله - [ $ ] - قال : لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم أن | يأكلوها ، فجملوها فباعوها ، فأكلوا أثمانها ' . قال سفيان : ' يقول : لا | تأخذ في ضريبتهم الخمر ولا الخنزير ، ولكن خلوا بينهم وبين | بيعها ، فخذوا أثمانها في جزيتهم ' .
فهذا حديث منقطع ، وليس فيه - إن كان ثابتا - أن عمر - | رضي الله عنهم - ولأهم بيعها ، بعدما دخلت في يده ، وإنما فيه قول | سفيان : ' خلوا بينهم وبين بيعها ' ، يعني : لا يتعرض المسلمون لهم | فيما يعتقدون جواز بيعه ، فإذا باعوها بأنفسهم أخذوا منهم حينئذ ما | كان للمسلمين عليهم . ونحن نقول بجميع ذلك . والله أعلم . |
مسألة ( 138 ) :
إذا غصب شيئا فغيره ، أو طعاما فأكله لم يملكه ، وعليه رد ما | بقى منه ناقصا ، ويغرم قيمة النقصان . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' ( يملكه ) - على تفصيل يذكره في مذهبه - ويغرم | قيمته ' . |
روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - | خطب الناس في حجة الوداع ، وذكر الحديث ، وفيه : ' ولا يحل | لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ، ولا تظالموا ، ولا | ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ' .
وروينا في حديث عمرو بن يثربي - رضي الله عنه - أنه قال : | ' شهدت خطبة النبي - [ $ ] - بمنى ، وكان فيما خطب به أن قال : ولا | يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ' ، وذكر الحديث .
وذكر حديثا عن رجل من مزينة قال : ' صنعت امرأة |
لرسول الله - [
] - طعاما ، فدعته وأصحابه ، قال : فذهب بي أبي | معه ، فلم يأكلوا حتى رأوا رسول الله - [
] - أكل ، فلما أخذ | رسول الله - [ $ ] - 0 لقمته رمى بها ، ثم قال : إني لأجد طعم لحم | شاة ذبحت بغير إذن صاحبها ، فقالت : يا رسول الله ، أخي ، وأنا | من أعز الناس عليه ، ولو كان خيرا منها لم يغير علي ، وعلي أن | أرضيه بأفضل منها ، فأبى أن يأكل منها ، وأمر بالطعام | للأسارى ' .
فهذه المرأة ذبحتها ، وشوت لحمها ، فلو كانت ملكتها بالذبح | والشي لم يمتنع رسول الله - [ $ ] - من أكل ما قدمته إليه بعد ما | ملكته ، وإنما أمر به للأسارى لغيبة صاحبه ، وخوف الفساد عليه | بالإمساك على صاحبه ، ثم يغرمه له ، كما يغرم أمثال ذلك لأربابه . | والله أعلم .
وفي الحديث الصحيح عند البخاري عن عائشة - رضي الله | عنها - قالت : ' كان لأبي غلام يخرج له الخراج ، وكان أبو بكر - | رضي الله عنه - يأكل من خراجه ، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر - | رضي الله عنه - فقال له الغلام : تدري ما هذا ؟ قال أبو بكر | - رضي الله عنه - : ما هو ؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية - وما | أحسن الكهانة إلا أني خدعته - فلقيت فأعطاني بذلك ، فهذا الذي | أكلت منه ، فأدخل أبو بكر - رضي الله عنه - يده فقاء كل شيء في | بطنه ' . |
مسألة ( 139 ) :
وفي معنى هذه المسألة - لا يملك الغاصب المغصوب / | بالجناية عليه ، سواء بلغ أرش الجناية قيمته أو لم يبلغ . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله - : ' إذا بلغ أرش الجناية قيمته فصاحبه بالخيار بين | أن يأخذ المغصوب بلا أرش ، أو يأخذ الأرش دون المغصوب '
وروينا نحو مذهبنا عن الفقهاء السبعة من التابعين من أهل | المدينة ، فيما يرويه ابن أبي الزناد عن أبيه عنهم . |
مسألة ( 140 ) :
وعندنا إذا غصب دابة ففقأ عينها وجب عليه أرشها ، وهو ما | نقص من قيمتها . وقال بعض العراقيين : ' يضمن ربع قيمته ' . |
وروينا نحو مذهبنا عن الفقهاء السبعة من التابعين .
والذي روي عن عمر - رضي الله عنه - في تضمينها بربع ثمنها | إنما روي بأسانيد مراسيل وضعيفة . فمنها رواية النخعي وأبي قلابة عن | عمر ، رضي الله عنه ، وكلاهما منقطع .
ومنها رواية جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح عن عمر ، | رضي الله عنه ، والجعفي ضعيف ، ورواية مجالد عن الشعبي عن عمر ، | رضي الله عنه ومجالد غير محتج به ، والشعبي عن عمر - رضي الله | عنه - منقطع . والله أعلم . |
مسألة ( 141 ) :
صفحة فارغة . |
الشفعة لا تثبت بالجوار . وقال العراقيون : ' إنها تثبت | بالجوار ' .
ودليلنا حديث جابر - رضي الله عنه - قال : ' إنما جعل | رسول الله - [ $ ] - الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، | ( وطرقت ) الطرق فلا شفعة ' ، أخرجه البخاري في الصحيح .
وأخرج مسلم عنه قال : ' قضى رسول الله - [ $ ] - بالشفعة في كل | شرك لم يقسم ربعة ، أو حائط ( فلا ) يحل له أن يبيع حتى يؤذن | شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق ' . |
قال الدارقطني : ' لم يقل : ' يقسم ' في هذا الحديث إلا ابن | إدريس ، وهو من الثقات الحفاظ ' .
وروي هذا المذهب عن عمر ، وعثمان ، رضي الله عنهما .
واستدلوا بحديث عمر بن الشريد ، قال : ' وقف على | سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فجاء المسور بن مخرمة - | رضي الله عنه - فوضع يده على أحد منكبي ، إذ جاء أبو رافع - | رضي الله عنه - مولى ( رسول الله ) - [
] - فقال : يا سعد ، ابتع | مني بيتي في دارك . فقال سعد : والله ، لا ابتاعهما . فقال | المسور : والله ، لتبتاعنهما ، فقال سعد : ( لا أزيد ) على أربعة | آلاف منجمة ، أو ( قال ) : مقطعة ، فقال أبو رافع : والله ، لقد | أعطيت بها خمسمائة دينار ، ولولا أني سمعت | ( رسول الله ) - [
] - يقول : ' الجار أحق بصقبه ' ما أعطيتكها |
بأربعة آلاف ، وأنا أعطى بها خمس مائة دينار ، فأعطاه إياها ' ، | أخرجه البخاري في الصحيح .
وعند أبي داود عن الحسن عن سمرة - رضي الله عنه - قال : | ' جار الدار أحق بدار الجار ( أو الأرض ) ' .
والمراد - والله أعلم بذلك - أن الجار الشريك الذي لم يقاسم ؛ | بدليل حديث أبي سلمة ، وأبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - فإنه | جمع في حديثه بين من يستحق الشفعة ، ومن لا يستحقها ، فهو أولى | بالرجوع إليه .
وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل : حدثنا هشيم : أخبرنا عبد | الملك - هو ابن أبي سليمان - عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - | قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - : الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها وإن | كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا ' .
قال أبو عيسى : ' سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، | فقال : لا أعلم أحد رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان ، | وهو حديث عبد الملك الذي تفرد به . ويروى عن جابر - رضي الله |
عنه - خلاف هذا ' ، قال أبو عيسى : ' وإنما ترك شعبة حديث عبد | الملك لحال هذا الحديث ' .
وروي بإسناد ضعيف عن أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعا : | ' الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره ' .
ويروى حديث عن النبي - [ $ ] - في كون حق الشفعة على | الفور ، وليس بثابت .
وروي عن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر - رضي الله | عنهما - مرفوعا : ' لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء ، | والشفعة كحل العقال ' . وابن البيلماني ضعيف جدا ، وليس هذا | بثابت .
وروي عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : ' الصبي على شفعته | حتى يدرك ، فإذا أدرك فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ' . والله أعلم . |
مسألة ( 142 ) :
كل عرصة لا تحتمل القسمة الشرعية فلا شفعة فيها . وقال | أبو حنيفة - رحمه الله - : ' فيها الشفعة ' .
وروى أبو عبيد / عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن | عمارة عن أبي بكر بن حزم ( أو عن عبد الله بن أبي بكر بن | حزم ) - الشك من أبي عبيد - عن أبان بن عثمان عن عثمان - | رضي الله عنه - قال : ' لا شفعة في بئر ، ولا ( فحل ) ، والأرف تقطع | كل شفعة ' .
قال ابن إدريس : ' الأرف : المعالم ' وقال الأصمعي : ' هي | المعالم والحدود ، هذا كلام أهل الحجاز ، يقال منه : أرفت الدار | والأرض تأريفا ، إذا قسمتها وحددتها ' . والله أعلم . |
مسألة ( 143 ) :
المساقاة جائزة على النخل . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - |
وحده : ' إنها غير جائزة ' .
ودليلنا حديث نافع عن عبد الله - رضي الله عنه - ' أن | رسول الله - [ $ ] - عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر | وزرع ' ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح .
وفي صحيح مسلم عنه : ' أن النبي - [
] - دفع إلى يهود خيبر | نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ، وأن | لرسول الله - [
] - شطر ثمرها ' .
وعنده أيضا عنه ، قال : ' لما فتحت خيبر سألت يهود | رسول الله - [
] - أن يقرهم فيها ، على أن يعملوا على النصف مما | خرج منها من الثمر والزرع ، فقال رسول الله - [
] - : نقركم فيها | على ذلك ما شئنا . فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله - [
] - | وأبي بكر - رضي الله عنه - وطائفة من إمارة عمر - رضي الله عنه - | وكان التمر يقسم على السهمان بالنصف ، ويأخذ رسول الله - [
] - | الخمس ' . ( والله سبحانه وتعالى - أعلم ) . |
مسألة ( 144 ) :
وفي تضمين الأجير المشترك ما تلف في يده من غير تعدية | قولان . وقال ( أبو حنيفة ) - رحمه الله - : ' ما تلف بفعله | ضمنه وإن لم يكن مفرطا فيه ، وما تلف بغير فعله فلا | يضمنه ' .
روي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يضمن الصناع ، وقال : | ' لا يصلح الناس إلا ذاك ' .
وروي عن عمر - رضي عنه - تضمين بعض الصناع ، من | وجه فيه نظر .
وقضى شريح على قصار أو صباغ بالضمان .
وعن الفقهاء السبعة من التابعين أنهم كانوا يقولون : ' الغسال ، | والصواغ ، والخياط ، وأصحاب الصناعات كلهم ضامنون لكل ما وقع | إليهم ' .
وممن قال : ' لا يضمن ' عطاء بن أبي رباح ، قال : ' لا ضمان | على صانع ، ولا على أجير ' ، ذكرناه في السنن .
وروي عن علي - رضي الله عنه ، من وجه لا يثبت مثله - أنه | كان لا يضمن أحدا من الأجراء ، ذكرناه في السنن . |
وروى حماد بن أبي سليمان عن النخعي أنه قال : ' لا | يضمن ' .
وقال سليمان بن مهران : ' سألت إبراهيم عن القصار فقال : | يضمن ' .
فهذه أخبارهم في الضمان ، ولم يحك عن أحد منهم التفصيل | بين ما يكون بفعله وغيره ، وما ثبت فيه الأثر ، فهو أولى القولين . | والله أعلم . |
مسألة ( 145 ) :
دفع الأجر بدفع الشيء فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة | أجلا . وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجب بقدر ما يمضي .
احتج الشافعي - رحمه الله - في ذلك بجواز أخذها من جهة | الصرف ، قال : ' وهم يروونه عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان | يكاري من رجل بالمدينة ، ثم صارفه قبل أن يركب ' ، قال |
' وإن كان ثابتا فهو موافق لنا وحجة عليهم ' .
روي عن سالم عن أبيه أن عمر - رضي الله عنهم - قال : ' أيما | رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة قد وجب ( كراؤه ، ولا | ضمان عليه ، يعني - والله أعلم - قبض المكتري ما اكترى ، وجاوز ذا | الحليفة فقد وجب ) عليه جميع الكراء إذا لم يشترط في الأجرة | أجلا ، ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ' . والله أعلم . |
مسألة ( 146 ) :
إذا أحييت أرض ميتة مرة ، ثم ذهبت آثار الإحياء ، وأحياها آخر | لم يملكها . وقال بعض العراقيين : ' يملكها ' .
عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - [
] - | أنه قال : ' من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ' . قال عروة : | ' قضى بذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته ' ، رواه | البخاري . والله أعلم . |
مسألة ( 147 ) : $
ومن أحيا أرضا ميتة فهي له ، أذن له الإمام في إحيائها أو لم | يأذن . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يملكها إلا بإذن | الإمام ' . |
دليلنا من طريق الخبر ما روي عن سعيد بن زيد - رضي الله | عنه - عن النبي - [ $ ] - / قال : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس | لعرق ظالم حق ' .
وعن عروة قال : ' أشهد أن رسول الله - [
] - قضى أن الأرض | أرض الله ، وأن العباد عباد الله ، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها ، جاءنا | بهذا عن النبي - [
] - الذين جاؤونا بالصلوات عنه ' .
وروى عنه عن عائشة مرفوعا .
وعند أبي داود عن أحمد بن حنبل بإسناده عن الحسن عن سمرة | عن النبي - [ $ ] - قال : ' من أحاط على أرض فهي له ' .
وروي عن الشافعي عن مالك ( عن هشام ) عن أبيه أن | النبي - [ $ ] - قال : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم | حق ' .
قال : ' وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر - |
رضي الله عنه - قال : من أحيا أرضا ميتة فهي له ' .
وروي عن أبي خراش عن رجل من أصحاب النبي - [
] - قال : | ' غزوت مع رسول الله - [
] - سبع غزوات ، أو ثلاث غزوات ، | فسمعته يقول : المسلمون شركاء في ثلاث ، في الماء ، والكلأ ، | والنار ' .
فالنبي - [
] - جعل الناس شركاء فيما لم يكن ملكا لأحد ، ولم | يشترط في الانتفاع بها إذن السلطان ، وكذلك إحياء الموات الذي ليس | بملك لأحد يجوز ( دون ) إذن السلطان ، إذ هو في معناه . والله | أعلم . . |
مسألة ( 148 ) : $
ليس للذمي أن يحيي الموات في دار الإسلام . وقال أبو | حنيفة - رحمه الله - : ' له ذلك إذا أذن له الإمام ' .
' ( موتان ) الأرض لله ، ولرسوله ، ثم لكم من بعد ' . والله تعالى | أعلم . |
مسألة ( 149 ) :
وليس للسلطان أن يحمي ، في أحد القولين ، وله أن يحمي | لغيره في القول الثاني .
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الصعب بن جثامة - | رضي الله عنه - قال : ' سمعت رسول الله - [
] - يقول : لا حمى إلا | لله ولرسوله ' ، قال - يعني ابن شهاب - : ' وبلغنا أن رسول الله - [
] - | حمى البقيع ، وأن عمر - رضي الله عنه - حمى سرف ، |
والربذة ' ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح .
وفي صحيح البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : ' سمعت | عمر - رضي الله عنه - واستعمل مولى له على الحمى يقال له : هنى ، | أو هنى ، فقال : ياهنى ، ضم جناحيك عن الناس ، واتق دعوة | المظلوم ؛ فإن دعوة المظلوم مجابة ، أدخل رب الصريمة والغنيمة ، | ودعني من نعم ابن عفان ، وابن عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما | يرجعان إلى نخل وزرع ، وإن هذا المسكين إن تهلك ماشيته جاءني | يصيح : يا أمير المؤمنين ، فالماء والكلأ أهون علي من أن أغرم لهم | ذهبا وورقا ، والله إنها لبلادهم التي قاتلوا عليها في الجاهلية ، | وأسلموا عليها في الإسلام ، ولولا ما أحمل عليه من هذه النعم في | سبيل الله ما حميت ( من بلاد المسلمين شيئا ) ، أخرجه البخاري في | الصحيح . |
وفي حمى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مما | حماه لمنافع المسلمين ، وسكوت الصحابة - رضي الله عنهم - عن | الإنكار عليه كالإجماع منهم على جوازه على مثل ما حماه . وفي ذلك | كالدلالة على أن معنى قول رسول الله - [
] - : ' لا حمى إلا لله | ( ولرسوله ) ' أي على مثل ما حمى عليه رسوله ، [
] . والله أعلم . |
مسألة ( 150 ) :
ويتم الحبس في المشاع والمقسوم والمنقولات ، وإن لم | يقبض . وعند محمد بن الحسن وحده لا يتم فيما يجوز فيه الوقف | عنده ، وهو العقار . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' الوقف لا يلزم ، | وإن قبض ' .
دليلنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' أصاب عمر | أرضا بخيبر ، فأتى رسول الله - [ $ ] - فقال : يا رسول الله ، إني أصبت | أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس منه ، فكيف تأمر ( ني ) به ؟ قال : | إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، فتصدق بها عمر - رضي الله | عنه - أن لا يباع أصلها ، ولا يوهب ، ولا يورث ، في الفقراء والقربى | والرقاب ( وفي سبيل الله ، والضيف ) وابن السبيل ، لا جناح على من |
وليها أن يأكل منها بالمعروف / ( أو ) يطعم صديقا ، غير متمول | فيه ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح .
وعن ابن عمر ( أن عمر ) - رضي الله عنهما - استشار | رسول الله - [
] - في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال | النبي - [
] - ' تصدق بثمره ، واحبس أصله ، لا يباع ، ولا يورث ' .
وفي رواية أن عمر - رضي الله عنه - تصدق بمال له على عهد | رسول الله - [
] - فذكر الحديث ، وقال فيه عن النبي - [
] - : ' تصدق | بأصله لا يباع ، ( ولا يورث ، ولا يوهب ) ، ولكن ينفق ثمره ' ، ومن | ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح .
وروي عنه أن عمر - رضي الله عنه - قال : ' يا رسول الله ، إني | أصبت مالا لم أصب قط مثله ، تخلصت المائة التي بخيبر ، وإني قد | أردت أن أتقرب بها إلى الله ' ، فقال له رسول الله - [ $ ] - : ' حبس | الأصل ، وسبل الثمرة ' . |
وفي هذا الخبر دلالة على وقف المشاع .
قال أبو يحيى الساجي : ' وروي أن ( الحسين والحسن ) | رضي الله عنهما - وقف أحدهما أشقاصا من دوره ، فأجاز ذلك | العلماء ' .
وتصدق ابن عمر - رضي الله عنهما - بالسهم بالغابة التي وهبت | له حفصة ، رضي الله عنها .
وروى البيهقي بإسناده عن الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة | عمر ، رضي الله عنه ، قال : نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن | عمر بن الخطاب ( بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما كتب | عبد الله بن عمر ( بن الخطاب ) في ثمغ ) أنه إلى حفصة ما عاشت |
تنفق ثمره حيث أراها الله ، فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها | لا يشتري أصله أبدا ، ولا يوهب . ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره | إن أكل ، أو آكل صديقا غير متأثل مالا ، فما عفا عنه من ثمره فهو | للسائل ، والمحروم ، والضيف ، وذوي القربى ، وابن السبيل ، وفي | سبيل الله ، تنفقه حيث أراها الله من ذلك . فإن توفيت فإلى ذي الرأي | من ولدي .
والمائة الوسق الذي أطعمني محمد رسول الله - [ $ ] - بالواد | بيدي لم أهلكها فإنه مع ثمغ ، على سنته التي أمرت بها . وإن شاء | ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله .
كتب معيقيب ، وشهد عبد الله بن الأرقم : ' بسم الله الرحمن | الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر ، أمير المؤمنين أن أحدث به ، | حدث أن ثمغ ، وصرمة ابن الأكوع ، والعبد الذي فيه و ( المائة | السهم ) الذي بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، والمائة الوسق الذي أطعمه | محمد رسول الله - [ $ ] - تليه ما عاشت - يعني حفصة - ثم يليه | ذوو الرأي من أهلها ، لا يباع ، ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى ، من | السائل والمحروم ، وذوي القربى ، ولا حرج على من وليه إن |
أكل ، أو آكل ، أو اشترى به رقيقا منه ' .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة - ر ضي الله عنه - قال : ' بعث | رسول الله - [ $ ] - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على الصدقة ، | وذكر الحديث . . . ' وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، وقد احتبس | أدراعه ، وأعتده في سبيل الله ' .
وفي هذا دلالة على جواز وقف المنقولات ، خلاف قول | محمد بن الحسن إنه لا يجوز .
قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي : ' وتصدق أبو بكر - | رضي الله عنه - بداره بمكة على ولده ، فهي إلى اليوم ، ( وتصدق | عمر ( بن الخطاب ) - رضي الله عنه - بربعه عند المروة وبالثنية على | ولده فهي إلى اليوم ) ، وتصدق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - | بأرضه وداره بمصر وبأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم |
وتصدق سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - بداره بالمدينة وبداره | بمصر على ولده فذلك إلى اليوم ، وعثمان - رضي الله عنه - برومة | فهي إلى ( اليوم ) ، / وعمرو بن العاص - رضي الله عنه - بالوهط | من الطائف وداره بمكة على ولده فذلك إلى اليوم ، وحكيم بن حزام | بداره بمكة والمدينة على ولده ( فذلك إلى اليوم ) ' قال : ' وما لا | يحضرني ذكره كثير ، يجري منه أقل مما ذكرت من صدقات من تصدق | بداره بمكة ، وحجة لأهل مكة في ملك بيوتها ، وكذلك منازلها ، لأنه | لا يعمد أبو بكر ، وعمر ، والزبير ، وعمرو بن العاص ، وحكيم بن | حزام - رضي الله عنهم - إلى شيء الناس فيه شرع سواء ، فيتصدقون | به على أولادهم دون مالكيه معهم ' .
وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي - رضي الله | عنه - أنه تصدق بأرض له بينبع على الفقراء ، والمساكين ، وفي | سبيل الله ، وابن السبيل ، للقريب والبعيد ، وفي السلم وفي الحرب ، | ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف الله بها وجهي عن النار ، | ويصرف النار عن وجهي ' .
وروي عنه أن عمر وعليا - رضي الله عنهما - وقفا أرضا لهما | ( بتابتلا ) ' .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرني محمد بن شافع : أخبرني |
عبد الله بن حسن عن غير واحد من أهل بيته - وأحسبه قال : زيد بن | علي - أن فاطمة بنت رسول الله - [ $ ] ، رضي الله عنها ، تصدقت | بمالها على بني هاشم وبني المطلب ، وأن عليا - رضي الله عنه - | تصدق عليهم ، وأدخل معهم غيرهم ' .
واستدلوا بما روي عن أبي بكر بن حزم أن عبد الله بن | زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله - [
] - فقال : يا رسول الله ، إن | حائطي هذا صدقة ، وهو إلى الله ، وإلى رسوله فجاء أبواه فقالا : يا | رسول الله ، كان قوام عيشنا فرده رسول الله - [
] - عليهما ، فورثه | ابنهما بعدهما ' . |
وعنه عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه - وهو الذي أري النداء _ | أنه الذي تصدق على أبويه ثم توفيا ، فرده رسول الله - [ $ ] - ميراثا .
قال على بن عمر : ' هذا مرسل ؛ لأن عبد الله بن زيد عبد | ربه توفي في خلافة عثمان ، ولم يدركه أبو بكر بن حزم ' .
ورواه بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد ، وهذا أيضا مرسل ؛ | بشير لم يدرك جده عبد الله بن زيد ، قاله لي أبو عبد الرحمن عن | علي بن عمر الحافظ .
ورواه عمرو بن سليم عن عبد الله بن زيد ، وهو أيضا | مرسل ، قاله لي عنه .
ورواه أبو أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن | يحيى عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن عبد الله بن | فلان . . وهو أيضا مرسل ؛ إسحاق بن يحيى ضعيف ، ولم يدرك | عبادة ، وأبو أمية متروك ، قاله لي عنه . |
ثم إن صح شيء من ذلك فإنما ورد في الصدقة غير المحرمة ، | ونحن نقول بذلك .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' واحتج محتج بحديث شريح أن | محمدا - [
] - جاء بإطلاق الحبس ' ، ( قال مالك ) : ' الذي جاء | محمد - [
] - بإطلاقه هو الذي في كتاب الله - عز وجل - ^ ( ما جعل | الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) ^ ' . |
قال ابن عبد الحكم : ' كلم به مالك أبا يوسف عند أمير | المؤمنين ، فاحتج محتج بقول شريح ( لا حبس عن فرائض الله ) ، | فكذلك من ماله ، فليس بحبس عن فرائض الله ' .
ويروون هذا عن النبي - [ $ ] - ولا يصح . قال علي بن عمر : | ' لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه ، وهما ضعيفان ' .
والمشهور عن شريح قوله : ' لا حبس عن فرائض الله ' . فإن | استدلوا به من وجه آخر ، وقالوا : حكم شريح فيما بين الصحابة | وسكوتهم على ذلك دليل على موافقتهم إياه على ذلك ، قلنا : إنما | حمله عطاء بن السائب مستفتيا في زمن بشر بن مروان ، حين لم | يبق من الخلفاء الراشدين أحد ، ولو ظهر قوله لمن بقي من الصحابة | - رضي الله عنهم - لم يعجز عن منكرين إياه ، وعملهم بالتحبيس واحد | بعد آخر ، كما / حكاه الشافعي ، رحمه الله .
وعنه : يؤدي معنى الإنكار إلى من غفل عنهم وخلف هواه .
وبالله التوفيق ، ( وهو ) أعلم بالصواب . |
مسألة ( 151 ) :
ويجوز وقف الحيوان . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا | يجوز ' . وقال محمد : ' يجوز وقف الخيل دون غيرها ' . والله | ( سبحانه وتعالى ) - أعلم . |
مسألة ( 152 ) :
وحكم الرقبى حكم العمرى . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : |
الرقبى لا تلزم ، فللمرقب الرجوع فيها متى شاء ' .
روى الشافعي - رحمه الله - عن ابن عيينة عن ابن جريج عن | عطاء عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو في | سبيل الميراث ' .
وروى أبو داود بسنده عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : | قال رسول الله - [ $ ] : ' من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ، ولا | ترقبوا ، فمن أرقب شيئا فهو ( سبيل الميراث ) . . . '
وروي عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - [ $ ] - : | ' العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها ' .
والله تعالى ( أعلم ) . |
مسألة ( 153 ) :
وليس لأحد أن يرجع فيما وهب ( وأقبضه إلا الوالد ) فيما |
وهب من ولده . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يجوز إلا للوالد | فيما وهب لولده وكل ذي رحم محرم ' .
ودليلنا ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد ، وذكر إسناده عن | عامر ، قال : ' سمعت النعمان بن بشير - رضي الله عنه - يقول - وهو | على المنبر - أعطاني أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة ؛ لا | أرضى حتى تشهد رسول الله - [ $ ] - فقال : إني أعطيت ( ابن | عمرة ) بنت رواحة عطية وأمرتني أن أشهدك ، يا رسول الله ، قال | أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله ، واعدلوا | بين أولادكم . وقال : فرجع فرد عطيته ' ، رواه البخاري في | الصحيح .
وعن حميد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن النعمان بن بشير عنه |
أن أباه أتى به رسول الله - [
] - فقال : ' إني نحلت ابني هذا غلاما | كان لي ، فقال رسول الله - [
] - : ' أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ ' فقال : | لا ، فقال رسول الله - [ $ ] - فارجعه ' . اتفقا على صحته .
قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ' حديث النعمان حديث ثابت ، | وبه نأخذ ، وفيه دلالة على أمور ، منها : حسن الأدب في أن لا يفضل | رجل أحدا من ولده على أحد في نحل ، فيعرض في قلب المفضل | عليه شيء يمنعه من بره ، لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على | الإقصار عن بعض البر إذا أوثر عليه ، ودلالة على أن نحل الوالد | بعض ولده دون بعض جائز ؛ من قبل أنه لو كان لا يجوز - فذكر | كلاما لا أثبته ، معناه : لما قال : ارجعه ، ثم أثبته - وقال : وقوله : | ( فارجعه ) دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد ، وأنه لا يخرج | بارتجاعه ' .
وقد روي عن النبي - [ $ ] - أنه قال : ' أشهد غيري ' ، وهذا | يدل على أنه اختيار ' .
وروى عن النبي عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس ، | وابن عمر - رضي الله عنهم - قالا : قال رسول الله - [ $ ] - : ' لا | ينبغي - وفي رواية : لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا |
الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، ثم يرجع فيها | كالكلب يأكل ، حتى إذا شبع تقيأ ، ثم عاد فرجع في قيئه ' .
وروي عن أبي قلابة قال : ' كتب عمر بن الخطاب - رضي الله | عنه - بقبض الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت ، أو يستهلكه ، أو | يقع فيه دين ' .
وقد قال رسول الله - [ $ ] - : ' ولد الرجل من كسبه ' ، وقال : | ' أنت ومالك لأبيك ' ، فهو من عمومه إلا ما قام دليله .
وعند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا | أتى النبي - [ $ ] - فقال : ' يا رسول الله ، إن لي مالا وولدا وإن والدي | يحتاج مالي ' ، قال : ' أنت ومالك لوالدك ؛ إن أولادكم من أطيب | كسبكم ، فكلوا من كسب أولادكم ' . |
وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن | النبي - [ $ ] - / قال : ' العائد في هبته كالعائد في قيئه ' .
وروي بإسناد لا تقوم به حجة عن سمرة - رضي الله عنه - | مرفوعا قال : ' إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ' .
وروي عن عمر - رضي الله عنه - قال : ' من وهب هبة لوجه الله | فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها ( إن لم يرض | منها ) ' ، والصواب فيه : عن عمر - رضي الله عنه - موقوفا ، ومن | أسنده فقد وهم .
وروي بألفاظ أخر .
والمقصود مما عساه يصح منه جواز الرجوع فيما وهب للثواب ، | فأما إذا كانت هبته لصلة رحم أو نحوه فإنه لا يقصد بها ثوابا من |
الموهوب له ، فلا يرجع فيها ، إلا من استثناه رسول الله - [ $ ] - في | الحديث الذي قدمنا ذكره ، وهو الوالد ومن في معناه .
وروى جابر الجعفي - وهو متروك - عن علي - رضي الله عنه - | قال : ' من وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثب فيها فهو أحق بها ' .
وبالله التوفيق ، وهو أعلم بالصواب . |
مسألة ( 154 ) :
ويصح هبة المشاع . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يصح | هبة ما ينقسم . . . . ' .
عن حابر - رضي الله عنه - قال : ' أتيت النبي - [ $ ] - وهو في | المسجد ، فقال لي : صله ، أو صل ركعتين ، قال : وكان لي عليه دين | فقضاني وزادني ' ، رواه البخاري .
وأخرجا عنه قال : ' بعت بعيرا من رسول الله - [ $ ] - ( فأمر بلالا | أن يزيد له ) ، فوزن فأرجح ، فما زال بعض تلك الدراهم معي حتى | أصبت يوم الحرة ' . |
وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن | عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري ( أنه أخبر ) عن | البهزي أن رسول الله - [
] - خرج يريد مكة ، وهو محرم ، حتى إذا | كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير ، فذكر لرسول الله - [
] - | فقال : ' دعوه ، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه ' ، فجاء البهزي - وهو | صاحبه - إلى رسول الله - [
] - فقال : ' يا رسول الله شأنكم بهذا | الحمار ' ، فأمر رسول الله - [
] - أبا بكر - رضي الله عنه - فقسمه بين | الرفاق ، ثم مضى ، حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا |
ظبي حاقف في ظل ، وفيه سهم ، فزعم أن رسول الله - [ $ ] - أمر | رجلا يثبت عنده ، لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه .
وروى مسلم البطين أن حسين بن علي - رضي الله عنهما - ورث | مواريث فتصدق بها قبل أن يقسم ، فأجيزت .
وروى عن قتادة عن النضر بن أنس قال : ' نحلني أنس نصف | داره ، فقال أبو بردة : إن سرك يجوز لك ، فاقبضه ، فإن عمر بن | الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو | جائز ، وما لم يقبض منه فهو ميراث ' ، قال : فدعوت يزيد الرشك | فقسمها ' . والله أعلم . |
مسألة ( 155 ) :
للغني أكل اللقطة بعد حول التعريف . وقال العراقيون : |
' ليس له أكلها ، وعليه أن يتصدق بها ' .
ودليلنا حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال : | ' جاء رجل إلى رسول الله - [ $ ] - يسأله عن اللقطة ، فقال : أعرف | عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك | بها ' ، اتفقا على صحته .
وعنه قال : ' سئل رسول الله - [ $ ] - عن اللقطة ، فقال : عرفها | سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ، ثم كلها ، فإن جاء | صاحبها فارددها إليه . أخرجه مسلم في الصحيح .
وأخرجا حديث سويد بن غفلة عن أبي بن كعب : ' وجدت | صرة على عهد رسول الله - [
] - فيها مائة دينار فأتيت بها | رسول الله - [
] ، فقال لي : عرفها . . . ' وذكر الحديث . |
وقال في آخره - في رواية البخاري - : ' احفظ وعاءها ، وعددها ، | ووكاءها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها ' .
وفي رواية مسلم زاد : ' فاستمتعت بها ' .
ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة بمعناه ، وقال : ' اعرف | عددها ، ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها | إليه ' .
ومن حديثه أيضا عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن | شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - [ $ ] - بمعنى حديث زيد / | ابن خالد ، وزاد فيه : ' فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ، وعددها | فادفعها إليه ' . قال أبو داود : ' هذه الزيادة التي زاد حماد ليست | بمحفوظة ' .
وعند أبي داود عن بلال بن يحيى العبسي عن علي - | رضي الله عنه 0 أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا ، فعرفه صاحب |
الدقيق ، فرد عليه الدينار ، فقطع منه قيراطين ، فاشترى به لحما .
( وعنده ) عن ابن مقسم عن رجل عن أبي سعيد الخدري - | رضي الله عنه - أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وجد دينارا ، | فأتى فاطمة - رضي الله عنها - فسأل عنه رسول الله - [
] - فقال | رسول الله - [
] - : ' هو رزق الله ؛ فأكل منه رسول الله - [
] - وأكل | علي وفاطمة ، رضي الله عنهما - فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد | الدينار ، قال رسول الله - [
] - : ' يا علي ، أد الدينار ' .
وروي عن عطاء بن يسار أن عليا - رضي الله عنه - وجد دينارا | فأمره رسول الله - [
] - أن يعرفه ، فعرفه فلم يجد له باغيا ، فأنفقه ، | ثم وجد باغيه ، فغرمه رسول الله - [
] - عليا ، رضي الله عنه ' .
فأمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - ممن لا تحل له الصدقة ، | لأنه من صليبة بني هاشم ، فحين وجد لقطة أمره رسول الله - [
] - | بتعريفها ، ثم إنه احتاج إليها ، فلشدة حاجته إليها أمره | رسول الله [
] بإنفاقها ، فاشترى به دقيقا ، فحين عرف صاحب | الدقيق عليا - رضي الله عنه - رد عليه الدينار ، فاشترى علي - | رضي الله عنه - ببعضه لحما ، ولعله أنفق الباقي أيضا لحاجته إليه ، | فلما جاء باغيه غرمه رسول الله - [ $ ] - بدله ، وإنما أذن له في إنفاقه | قبل مضي سنة التعريف لشدة حاجته إليه ، مع أنه يحتمل أن يكون |
عرفه سنة ، فلم ينقل الراوي ، أو ما كان شرع تعريف السنة جاء | بعد . والله أعلم .
وروى الشافعي عن مالك عن أيوب بن موسى عن | معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزلا بطريق | الشام ، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا ، فذكر ذلك لعمر بن | الخطاب - رضي الله عنه - فقال له عمر - رضي الله عنه - : ' عرفها | على أبواب المساجد واذكرها لمن تقدم من الشام سنة ، فإذا | مضت السنة فشأنك بها ' .
قال الشافعي - رحمه الله - حكاية عن رجل عن شعبة عن أبي | قيس قال : ' سمعت هزيلا يقول : ' رأيت عبد الله - يعني ابن |
مسعود ، رضي الله عنه - أتاه رجل بصرة مختومة ، فقال : قد عرفتها | ولم أجد من يعرفها ، قال : استمتع بها ' .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' وهكذا السنة الثابتة عن | رسول الله - [ $ ] ، فإن عارضوا بروايتهم عن عامر عن أبيه عن | عبد الله - رضي الله عنه - أنه اشترى جارية فذهب صاحبها ، فتصدق | بثمنها وقال : ' اللهم ، عن صاحبها ، فإن كره فلي ، وعلي الغرم ' ، ثم | قال : ' هكذا نفعل باللقطة ' ، قال الشافعي - رحمه الله - : ' فخالفوا | السنة في اللقطة التي لا حجة معها ، وخالفوا حديث عبد الله الذي | يوافق السنة ، وهو عندهم ثابت ، واحتجوا بهذا الحديث ، وهم | يخالفونه فيما هو فيه بعينه ، لأنهم لا يقولون كما رووا عن ابن | مسعود - رضي الله عنه - من قوله أن المشتري يتصدق بثمن المبيع إذا | فقد البائع ' .
واستدلوا بما روى يوسف بن خالد السمتي عن زياد عن سمي | عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ' قال | رسول الله - [ $ ] - وسئل عن اللقطة ، قال : ' لا تحل اللقطة ، من التقط | شيئا فليعرفه سنة ، فإن جاء صاحبها فليردها إليه ، وإن لم يأت صاحبها | فليتصدق بها ، وإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له ' . |
قال يحيى بن معين : ' كان يوسف السمتي يكذب ' .
وروي ذلك من حديث مالك عن سمي ، وهو خطأ ؛ والصحيح من | حديث مالك ما روي عنه عن ربيعة عن يزيد عن زيد بن خالد | الجهني ، الحديث الذي تقدم ، المتفق على صحته ، / والحمل في هذا | الحديث على محمد بن معروف بن موسى الأبهري ، فإنه ليس بمعروف .
واستدلوا بما روى عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله | عنه - أنه أفتى بذلك ، وعاصم ضعيف .
وقد روينا جواز الأكل عن علي - رضي الله عنه - مرفوعا ، | ومذهبه أيضا ، وبأسانيد صحاح موصولة عن النبي - [
] ، وسنة | النبي - [
] - أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . |
واستدلوا بما روى الشافعي عن مالك عن نافع أن رجلا وجد | لقطة فجاء إلى عبد الله - رضي الله عنه - فقال : ' إني وجدت لقطة | فماذا ترى ؟ ' فقال له ابن عمر - رضي الله عنهما - : ' عرفها ' ، قال : | ' قد فعلت ' ، قال ' زد ' ، قال : ' قد فعلت ' ، قال : ' لا آمرك أن | تأكلها ، ولو شئت لم تأخذها ' .
قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ' ابن عمر - رضي الله عنهما - | لم يوقت في التعريف وقتا ، وأنتم توقتون ، وابن عمر كره أكلها غنيا | كان أو فقيرا ، وأنتم ليس هكذا تقولون ، وابن عمر يكره له أخذها ، | ويكره له أن يتصدق بها ، وأنتم لا تكرهون ، بل تستحبون ، | وتقولون : لو تركها ضاعت . ولعل ابن عمر - رضي الله عنهما - لم | يسمع الحديث في اللقطة ' .
والله أعلم . |
مسألة ( 156 ) :
وليس له أخذ الإبل في الصحراء . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' له ذلك ' .
لنا حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - : ' . . . . وسأله | عن ضالة الإبل ، فقال - [ $ ] - ما لك ولها ؟ دعها ، فإن معها حذاءها |
وسقاءها ، ترد الماء وتأكل الشجر ؛ حتى يجئ ربها ، وسأله عن | الشاة ، فقال : خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ' ، اتفقا | على صحته .
وفي رواية عندهما في الصحيح أيضا عنه الحديث ، وفيه : ' قال : | فقال : يا رسول الله ، فضالة الإبل ؟ فغضب رسول الله - [ $ ] - حتى | احمرت وجنتاه ، أو احمر وجهه ، وقال : ما لك ولها ؟ معها حذاؤها | وسقاؤها حتى يأتيها ربها ' .
وعند أبي داود عن المنذر بن جرير ، ( قلا ' كنت مع جرير | بالبوازيج ، فجاء الراعي بالبقر ، وفيها بقرة ليست منها ، فقال له | جرير ) : ما هذه ؟ قال : لحقت بالبقر ، لا يدري لمن هي ، فقال | جرير : أخرجوها ، سمعت رسول الله - [ $ ] - يقول : لا يأوي الضالة | إلا الضال ' . |
وروي عن الجارود بن المعلى أنه قال : ' يا رسول الله ، إنا | نصيب في أسفارنا إبلا هوامل ، فهل علينا بأس أن نركبها ، وننتفع | بها ؟ ' فقال رسول الله - [
] - : ' إياك وضالة المسلم ، فإنها حرق | النار ' . |
مسألة ( 157 ) : $
ولا يستحق الجعل في رد الآبق من العبيد والإماء ، والضوال من | البهائم إلا بالشرط . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إن رد العبد من | مسيرة ثلاثة أيام وكانت قيمته أربعين أو اكثر استحق أربعين ' .
روي عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه - في جعل الآبق | دينار قريبا أخذ أو بعيدا .
وعن عمرو بن شعيب أن سعيد بن المسيب كان يقول ذلك .
وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقول : ' إذا | خرج من المصر فجعله أربعون درهما ' .
وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ' قضى | رسول الله - [ $ ] - في العبد الآبق يؤخذ في الحرم بعشرة دراهم ' . |
ولا حجة لهم فيما روينا عن علي ، ( وابن عمر ) - رضي الله | عنهم - لأن مذهبهم بخلاف ذلك .
ولا نقول به ؛ لضعف بعض رواة الحديثين . وأما حديث ابن | مسعود - رضي الله عنه - فإنه منقطع من هذا الوجه ، وأمثل ما روي | فيه عن ابن مسعود ( ما روينا فيه عن أبي عمر الشيباني ، قال : ' أصبت | غلمانا إباقا بالغين ، فأتيت ابن مسعود ) فذكرت ذلك له ، فقال : | الأجر والغنيمة . قلت : هذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : أربعون درهما | من كل رأس ' .
ولعل ابن مسعود - رضي الله عنه - عرف شرط مالكهم لمن | ردهم ، فأخبره بذلك . والله أعلم . |
مسألة ( 158 ) :
| ( صفحة فارغة ) |
| ( صفحة فارغة ) |
لا يصح إسلام الصبي بنفسه . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' يصح إذا كان مميزا ' .
روي عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - [ $ ] - قال : ' رفع | القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المعتوه حتى يفيق ، | وعن النائم حتى يستيقظ ' .
ورويناه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن | النبي - [ $ ] ' . |
استدلوا بحديث أنس - رضي الله عنه - أن غلاما / من اليهود | كان يخدم النبي - [
] - فمرض ، فأتاه النبي - [
] - يعوده ، فقعد | رسول الله - [
] - عند رأسه ، ( فقال أسلم ) ، فنظر الغلام إلى أبيه | ( - وهو عنده - ) ، فقال أطع أبا القاسم ، فأسلم ، فخرج | رسول الله - [
] - وهو يقول : ' الحمد لله الذي أنقذه ( بي من | النار ) ، رواه البخاري في الصحيح .
قلنا : يحتمل أنه كان بالغا ، وإنما سماه غلاما لعدم نبات لحيته ، | ويحتمل أن تكون صحة إسلامه لأن النبي - [ $ ] - خاطبه بالإسلام . ألا | ترى أن أباه قال : أطع أبا القاسم ؟ وإذا كان مخصوصا بالإسلام | كان مخصوصا بصحته ، نحو ما نقول في أمير المؤمنين علي ، | رضي الله عنه .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' فإن احتج محتج بأن علي بن أبي | طالب - رضي الله عنه - أسلم في حال من لم يبلغ ، فعد ذلك | إسلاما ، وقيل : ' كان أول من أسلم ' ، فقال : ' إنما قال الناس : أول | من صلى علي ، رضي الله عنه ' ، روي ذلك عن زيد بن أرقم .
فإن قيل : ' إذا كان هو أول من صلى دل ذلك على صحة |
إسلامه حينئذ ' فجوابه ما ذكره الشافعي - رحمه الله - من أن الصلاة قد | تكون من الصغير ، والحج . وقد أشرفت امرأة إلى النبي - [ $ ] - | بصبي من هودج ، فقالت : ' ألهذا حج ؟ ' قال : ' نعم ، ولك أجر ' .
وقد رأينا الصغير يرى الصلاة فيصلي ، وهو غير عالم بأن الصلاة | عليه ، وهو غير عارف بالإيمان ، فعلى ذلك كان أمر علي ، رضي الله | عنه ، كان أول من صلى ، وذلك أنه رأى النبي - [ $ ] - وخديجة - | رضي الله عنها - يصليان ، ففعل فعلهما ، كما يرى الصبي أبويه يصليان | فيصلي بصلاتهما ، وليس ممن يعقل تكليف الصلاة ، ولا الإيمان .
قال البيهقي : وقد اختلف الناس في سن أمير المؤمنين علي - | رضي الله عنه - يوم أسلم ، فذهب مجاهد ومحمد بن إسحاق بن يسار | إلى أنه أسلم وهو ابن عشر سنين ، وذهب شريك القاضي إلى أنه | أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة ، ( وذهب أبو الأسود وغيره إلى أنه | أسلم وهو ابن ثنتي عشرة سنة ) ، وذهب الحسن البصري وجماعة | إلى أنه أسلم وهو ابن خمس عشرة أو ست عشرة .
وهذا الذي قاله الحسن وغيره في سن علي - رضي الله عنه - |
صحيح على قول من زعم أن النبي - [ $ ] - مكث بمكة خمس عشرة | سنة ، وأن عليا - رضي الله عنه قتل وهو ابن ثلاث وستين | ( سنة ) .
روى ذلك مسلم في الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | قال : ' أقام رسول الله - [ $ ] - بمكة خمس عشرة سنة يسمع | الصوت . ويرى الضوء سبع سنين ، ولا يرى شيئا ، وثمان سنين | يوحى إليه ، وأقام بالمدينة عشرا ' .
فعلى هذا التفصيل يكون إسلام علي - رضي الله عنه - بعد | السنين السبع ، وهو بعد ما أوحي إلى النبي - [
] - فيكون مقامه | بمكة بعد الوحي ثمان سنين ، فيكون علي - رضي الله عنه - في قول | من قال : ' قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة ' على رأس أربعين من | مهاجر النبي ، [
] ' .
وقد روي تاريخ قتله - رضي الله عنه - هكذا عن عبد | الرحمن بن أبي ليلى .
فإن كان الصحيح من هذه الروايات قول من زعم أن أمير | المؤمنين علي - رضي الله عنه - أسلم وهو صبي لم يحتلم فقد قال |
أبو عبد الله الحليمي - رحمه الله - : ' لما أمره رسول الله - [ $ ] - | بالإسلام والصلاة فهو أحد شيئين :
إما أن يكون خصه بالخطاب لما صار من أهل التمييز والمعرفة | دون سائر الصغار ، ليكون ذلك كرامة له ومنقبة ، فلما توجه عليه | الخطاب والدعوة صحت منه الإجابة ، وسائر الصغار لا يتوجه عليهم | الخطاب والدعوة فلا يصح منهم الإسلام .
أو يكون خطاب النبي - [ $ ] - إياه بالدعاء إلى الإسلام والصلاة | يومئذ على أنه بالغ عنده ؛ لأن البلوغ بالسنين ليس مما شرع في أول | الإسلام ، بل ليس يحفظ قبل قصة ابن عمر في أحد والخندق في ذلك | شيء ، فالظاهر أن الناس كانوا يجرون في ذلك على رأيهم وما | تعارفوه من أن الصبي من لا يمكن أن يولد له ، والرجل من يمكن أن | يولد له ، وكان علي - رضي الله عنه - ابن عشر سنين لما أسلم ، | وظاهر من يقال إنه ابن عشر أنه استكمل عشرا ، أو دخل في الحادي | عشر . ومن بلغ هذه السن فقد يمكن من أن يولد به . فلما شرع البلوغ | بعد ذلك السنين ، ونظر إلى السن التي كل من بلغها جاز أن يولد له | دون السن التي يندر ممن بلغها الإيلاد ، وكان من قصرت سنوه عن | ذلك الحد صغيرا في الحكم ، ولم يجز أن يصح إسلامه ، والله أعلم .
قال البيهقي - رحمه الله تعالى - : فعلى قول من قال : ' أسلم | علي - رضي الله عنه - وهو ابن خمس عشرة سنة ' صح إسلامه . | ( وعلى قول من زعم أنه أسلم وسنه دون ذلك صح إسلامه ) أيضا | على الوجهين اللذين ذكرهما الحليمي ، رحمه الله تعالى . |
وصح أيضا على قول من زعم أن إسلام الصبي موقوف على | بلوغه ، ومكثه عليه ، فقد بلغ ، ومكث عليه ، رضوان الله عليه | وسلامه . وهذه طريقة بعض أصحابنا .
فإن رجحوا قول من قال : ' أسلم وهو صغير غير بالغ ' بما نروي | عنه - رضي الله عنه - من قوله : ' سبقتهم إلى الإسلام قدما غلاما ما | بلغت أوان حلمي ' ، فهذا وإن كان شائعا بين الناس ، إلا أنه لم يقع | إلينا بإسناد إليه - رضي الله عنه - يحتج بمثله ، ثم يحتمل أن يكون قد | بلغ الحلم ؛ قوله : ' ما بلغت أوان حلمي ' أي : أوان احتلام أمثالي ، | أو كان قد بلغ بالسن ، على ما قاله الحسن وغيره ، دون الاحتلام ، | والله أعلم .
وأما الزبير بن العوام - رضي الله عنه - فقد اختلفت الرواية عن | عروة في مبلغ سنه يوم أسلم ؛ فروي عن أبي الأسود عنه قال : ' أسلم | الزبير وهو ابن ثمان سنين ' .
وروي عن هشام ابنه عنه أن الزبير - رضي الله عنه - أسلم يوم | أسلم وهو ابن ست عشرة سنة ، فما تخلف عن غزوة غزاها | رسول الله - [ $ ] - قط ، وقتل وهو ابن بضع وستين سنة ' .
وهذه الرواية أولى ؛ فولد الرجل أعرف به . والله أعلم .
كتاب الفرائض
روي عن أنس رضي الله عنه قال : ' قال رسول الله [
] : أرحم | أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء | عثمان ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأعلمهم بما | أنزل الله علي أبي بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأمين هذه الأمة | أبو عبيدة بن الجراح ' والله الموفق . |
مسألة ( 159 ) $
ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب . وقال العراقيون : | ( إنهم يرثون ) . |
قال الله عز وجل : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ | الأنثيين ) ^ ، الآيات في الميراث .
وقال : ^ ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) ^ إلى آخر الآية .
واتفق البخاري ومسلم على صحة ما روي عن جابر رضي الله | عنه قال : عادني رسول الله [ $ ] وأبو بكر في بني سلمة ، فوجدني لا | أعقل ، فدعا بماء ، فتوضأ ، فرش علي منه ، فأفقت ، فقلت : كيف | أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت : ^ ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر | مثل حظ الأنثيين ) ^ .
وفي رواية عندهما أيضا عنه : ' دخل علي رسول الله [ $ ] وأنا | مريض ، فتوضأ ، ونضح 0 علي من وضوئه ، فقلت : يا رسول الله إنما | يرثني كلالة ، فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرض ' .
فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما سأل النبي [
] عن كيفية | الميراث ، فأنزل الله تعالى الآيات فيه ، وبين حصة كل واحد منهم فلا |