رسول الله - [ $ ] - : ' لا تبيعوا الثمار حتى تبدو صلاحها ' .
وروي عن أنس - رضي الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - نهى | عن بيع الحب حتى تشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع | التمر حتى يحمر ويصفر ' ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' .
وروى الشافعي - رحمه الله - عن سفيان عن عمرو عن طاوس : | سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول : ' لا يباع الثمر حتى يبدو | صلاحها ' ، وسمعنا ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول : ' لا يباع | الثمر حتى يطعم ' . والله أعلم . |
مسألة ( 94 ) :
ولا بجوز بيع الحنطة في سنبلها بالشعير ، ولا بالدراهم ، | والدنانير في أحد القولين . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' يجوز ' .
دليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : ' أن |
النبي - [ $ ] - نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة ' ، أخرجه مسلم | في الصحيح .
وروى الثقات عن أنس - رضي الله عنه - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - نهى أن تباع الثمرة حتى يتبين صلاحها ، تصفر ، أو | تحمر ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يفرك ' .
قال الربيع : ' قلت للشافعي - رحمه الله - إن علي بن معبد | أخبرنا بإسناد عن النبي - [
] - إنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا | أبيض ' ، فقال : ' أما هذا فغرر ؛ لأنه يحول دونه ، فلا يرى ، فإن | ثبت الخبر عن النبي - [
] - قلنا به ، وكان خاصا مستخرجا من عام ، | كما أجزنا بيع الصبرة بعضها فوق بعض ' ، يعني وهي غرر ، فلما | أجازها النبي - [
] - أجزناها كما أجازها ، وكان خاصا مستخرجا من | عام ؛ لأن رسول الله - [
] - نهى عن بيع الغرر ، وأجاز هذا ، وكذلك | أجاز بيع الشقص من الدار ، وجعل لصاحبها الشفعة ، وأن كان | الأساس فيها مغيبا ، وخشبا في الحائط لا يرى ، فلما أجاز ذلك | أجزناه كما أجازه ، وإن كان فيه غرر ، وكان خاصا مستخرجا من عام ' .
روى أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر - رضي الله
عنهما - : ' أن رسول الله - [ $ ] - نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن | السنبل حتى يبيض ، ويأمن العاهة ' ، أخرجه مسلم في الصحيح عن | علي بن حجر عن ابن علية عنه .
ذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرد به أيوب ؛ فقد رواه كافة | أصحاب نافع عنه دونه ، ورواه سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - | دونه .
وروى حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها جماعة | من أصحاب النبي - [
] - سوى ابن عمر - رضي الله عنهما - لم يذكر | أحد منهم ما روى أيوب إلا ما روينا عن عباد بن سلمة عن حميد | عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - [
] - في النهي عن بيع الحب | حنى يشتد ، وفي رواية حتى يفرك ، فإن كان بخفض الراء فهو كقوله | ' حتى : تشتد ' ، ويكون موافقا لرواية أيوب ، وإن كان ( يفرك ) بنصب | الراء اقتضى تنقيته عن السنبل ، والأشبه أن يكون بالخفض ؛ لرواية من | رواه ' حتى يشتد ' .
ورواه أيضا أبان بن أبي عياش عن أنس ، رضي الله عنه ، وأبان | متروك ، وروي عن أنس - رضي الله عنه - موقوفا عليه من رواية ابن | أبي شيبة . والله - سبحانه وتعالى - أعلم .
مسألة ( 95 ) :
لم يذكرها الإمام - وإذا باع ثمرة بعد بدو الصلاح فيها ، فأصابتها | جائحة بعد التسليم ، فقد قال - في القديم - توضع الجائحة ، وأشار - | في الجديد - إلى قولين .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا توضع ، وتكون من مال | المشتري .
فوجه قولنا ' توضع ، وتكون من مال البائع ' حديث جابر - | رضي الله عنه قال رسول الله - [ $ ] - : ' لو بعت من أخيك تمرا ، | فأصابته جائحة ، فلا تحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك | بغير حق ؟ ' أخرجه مسلم في الصحيح .
وروى الشافعي - رحمه الله - عن سفيان عن حميد عن | سليمان عن جابر - رضي الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - نهى | عن بيع السنين ، وأمر بوضع الجائحة ' ، أخرج مسلم نهيه | عن بيع السنين . |
( عن ابن أبي شيبة وغيره عن سفيان : وأمره بوضع | الجوائح ' ) ، عن بشر بن الحكم عن سفيان .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' سمعت سفيان يحدث هذا الحديث | كثيرا ما لا أحصي من كثرته ، لا يذكر فيه : ( أمر بوضع الجوائح ) ، ثم | زاد بعد ذلك ( وأمر بوضع الجوائح ) ' .
قال سفيان : ' وكان حميد يذكر بعد مع ( السنين ) كلاما قبل | ( وضع الجوائح ) ، لا أحفظه ، وكنت أكف ( عن وضع الجوائح ) ، لأني | لا أدري كيف كان الكلام ؟ ، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح ' .
قال الشافعي : ' أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله | عنه عن النبي - [ $ ] - مثله ' .
ووجه قولنا : ' لا توضع الجائحة وتكون من مال المشتري ' | حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : ' أصيب رجل في عهد | رسول الله - [
] - في ثمار ابتاعها ؛ فكثر دينه ، فقال | رسول الله - [
] - تصدقوا عليه ، فتصدقوا عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء | دينه ، فقال رسول الله - [ $ ] - خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا |
ذلك ' ، أخرجه مسلم في الصحيح ، ولو كانت الجائحة موضوعة لما | كان للأمر بالتصدق عليه ، وصرفه ذلك فيه معنى . ويحتمل غير ذلك ، | وهو جواز كون الديون عليه من غير جهة ما ابتاعه . وحديث أبي | الزبير عن جابر - رضي الله عنه - صريح في وضع الجائحة ، والله | أعلم .
روى الشافعي عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنه | سمعها تقول : ' ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله - [
] - | فعالجه ، وأقام عليه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن | يضع ، فحلف ألا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله - [
] - |
فذكرت له ذلك ، فقال رسول الله - [
] - : تألى أن لا يفعل خيرا ، | فسمع بذلك رب المال ، فأتى إلى رسول الله - [
] - ، فقال : يا | رسول الله هو له ' .
هذا مرسل ، وقد أسنده ابن أبي الرجال - ولا أحسبه إلا | حارثة بن أبي الرجال - عن أبيه عن أمه عن عائشة ، رضي الله عنها ، | وحارثة ضعيف الحديث .
وأسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال إلا أنه مختصر ، ليس فيه | ذكر الثمر ، أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن |
أخيه عن سليمان بن بلال عن يحيى عن أبي الرجال عن عمرة عن | عائشة ، رضي الله عنها .
وأخرجه مسلم ( أيضا ) ، فقال : ' حدثني غير واحد من | أصحابنا ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس - بالإسناد - عنها ، سمع | النبي - [
] - صوت خصوم بالباب ، عالية أصواتهم ، وإذا أحدهم | يستوضع الآخر ، ويسترفقه في شيء ، وهو يقول : والله لا أفعل ، | فخرج النبي - [
] - عليهما ، فقال : أين المتألي على الله ، لا يفعل | المعروف ؟ فقال : ( أنا ) يا رسول الله ، فله ( أي ذلك ) أحب | والله أعلم . / |
مسألة ( 96 ) :
ويجوز بيع العرية بخرصها تمرا في دون خمسة أوسق . وقال | أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يجوز ' .
لنا حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت - رضي الله عنهم - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - رخص لصاحب العرية أن يبيعها ( بخرصها من | التمر ' ، كذا عند مسلم ، وعند البخاري - رحمه الله - : ' رخص |
لصاحب العرية أن يبيعها ) بخرصها ' ، وفي رواية : ' رخص | رسول الله - [ $ ] - أن تباع العرايا بخرصها تمرا ' .
وروى الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله - [ $ ] - أنه | قال : ' لا تبيعوا الثمر حتى تبدو صلاحه ، ولا تبيعوا التمر بالتمر ' .
وعنه عن أبيه عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - عن | رسول الله - [ $ ] - : ' أنه رخص بعد ذلك في العرية بالرطب ، أو | التمر ، ولم يرخص في غير ذلك ' ، أخرجه البخاري ، ومسلم في | الصحيح .
وفيه البيان الواضح أن الرخصة في بيع العرايا كانت بعد تحريم | الربا ، ويدل على ذلك حديث سهل بن أبي خيثمة - رضي الله عنه - | في الصحيح أيضا عندهما : ' نهى رسول الله - [ $ ] - عن بيع التمر | بالتمر ، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها | رطبا ' . |
وفي رواية عن مسلم : ' أن رسول الله - 0 [ $ ] - نهى أن يباع | التمر بالتمر ، قال : ذلك الربا ، ذلك المزابنة إلا أنه أرخص في بيع | العرية النخلة ، والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها | رطبا ' .
وعندهما عن جابر - رضي الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - | نهى عن المزابنة - والمزابنة : التمر بالتمر - إلا أنه رخص في | العرايا ' .
وعندهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - رخص في العرايا ما دون خمسة أوسق ، أو في | خمسة أوسق ' ، شك داود بن الحصين .
وروى ( عن ) موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن | زيد بن ثابت - رضي الله عنهم - : ' أن رسول الله - [ $ ] - أرخص في | العرايا أن تباع بخرصها كيلا ' ، قال موسى : ' العرايا : نخلات معلومات | تأتيها فتشتريها ' ، أخرجه البخاري في الصحيح .
وروى يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله عن زيد - |
رضي الله عنهما - : ' أن رسول الله - [ $ ] - أرخص في العرايا بخرصها | تمرا ' .
قال يحيى : ' العرية : أن يشتري الرجل تمرا لنخلات لطعام أهله | رطبا بخرصها ( تمرا ) ' . والله أعلم . |
مسألة ( 97 ) :
وبيع العقار قبل القبض غير جائز . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إنه جائز ' .
ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن حكيم بن حزام - | رضي الله عنه - قال : ' قلت : يا رسول الله ، إني أشتري بيوعا ، فما | يحل لي مما يحرم علي ؟ ، فقال : إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى | تقبضه ' .
وفي رواية أنه قال : ' يا رسول الله إني أشتري هذه البيوع فما | يحل لي منها ؟ ، وما يحرم علي ؟ ' ، قال : ' يا ابن أخي ، إذا اشتريت | بيعا ، فلا تبعه حتى تقبضه ' .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ' أن النبي - [ $ ] - بعث |
عتاب بن أسيد ، فنهى عن شرطين ، وعن سلف وبيع ، وعن بيع ما | ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن ' .
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال ، قال رسول الله - [ $ ] - | لعتاب بن أسيد : ' إني بعثتك إلى أهل الله ، وأهل مكة ، فانههم عن | بيع ما لم يقبضوا ، أو ربح ما لم يضمنوا ، وعن قرض وبيع ، وعن | شرطين في بيع ، وعن بيع وسلف ' ، تفرد به يحيى بن صالح .
وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن | ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' أما الذي فقال : ' أما الذي نهى عنه | رسول الله - [
] - فهو الطعام أن يباع حتى يستوفي ' . وقال ابن | عباس - رضي الله عنهما ، برأيه - : ' ولا أحسب كل شيء إلا مثله ' ، | أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح . والله - سبحانه وتعالى - | أعلم . |
مسألة ( 98 ) : $
والتخلية فيما ينقل ويحول ليس بقبض ، يصح بها بيع | المشتري . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ' إنها قبض ' . |
لنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ' ، أخرجه البخاري ، | ومسلم في الصحيح .
وعند مسلم عنه ، قال : ' كنا في زمان رسول الله - [ $ ] - نبتاع | طعاما ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى | مكان سواه قبل أن نبيعه ' .
وعندهما : ' أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله - [ $ ] - إذا | اشتروا الطعام ( جزافا ) أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ' .
وعند أبي داود عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - | قال : قال رسول الله - [ $ ] - : ' من ابتاع ( طعاما ) فلا يبيعه حتى | يكتاله ' ، قلت لابن عباس - رضي الله عنهما - لم ؟ قال : ألا ترى | أنهم يبتاعون بالذهب ، والطعام ( مزجا ) ' .
وروى سليمان بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال | لمروان : ' أحللت بيع الصكاك ، وقد نهى رسول الله - [ $ ] - / عن بيع |
الطعام قبل أن يستوفى ؟ ، قال : فخطب مروان ، فنهى عن بيعه ، فرأيت | الحرس يأخذونه من أيدي الناس ' ، أخرجه مسلم في الصحيح .
وعنده عن جابر - رضي الله عنه - : كان رسول الله - [
] - | يقول : ' إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه ' . والله أعلم . |
مسألة ( 99 ) : $
ومن اشترى شاة ، فوجدها مصراة ، كان له ردها بعد ما حلبها ، | وبرد معها صاعا من تمر . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يرجع | بأرش عيب التصرية ، ولا يرد ' .
لنا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' لا يتلقى الركبان للبيع ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا | تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها | بعد ذلك ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن | سخطها ردها وصاعا من تمر ' ، أخرج البخاري ومسلم حديث | التصرية ، ولم يخرجا ما قبله فيه . |
وروي ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنه - من قوله ، ولا | يعلم له مخالفا من الصحابة ، رضي الله عنهم ، قال : ' من اشترى | محفلة فردها ، فليرد معها صاعا ، ' ، قال : ' ونهى رسول الله - [ $ ] - | عن تلقي الركبان ' ، أو كما قال ، أخرجه البخاري في الصحيح ، وقد | روي مرفوعا ، والصحيح أنه هكذا .
وروي في ذلك أحاديث ، وفي بعضها قال : ' ردها معها مثل ، | أو مثلي لبنها قمحا ' .
ومن روى التمر أكثر وأحفظ ، فهو أولى ، على أن من أصحابنا | من حمله على موضع لا يوجد فيه التمر ؛ فيرد حينئذ القمح . والله | أعلم . |
مسألة ( 100 ) :
وإن اشترى ماشية فنتجت في يده ، أو أشجارا فأثمرت ، ثم ظهر | منها على عيب ، فله أن يردها بالعيب ، ويكون النتاج ، والثمرة له ، | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' له أرش العيب ، وليس له الرد ' . |
ودليلنا من طريق الخبر ما روى ابن أبي ذئب عن مخلد بن | خفاف الغفاري ، قال : ' خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد | دلس لنا ، فأصبنا من غلته ، وعنده عروة بن الزبير ، فحدثه عروة عن | عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - [ $ ] - قضى أن الخراج | بالضمان ' .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي | ذئب ، قال : أخبرني مخلد بن خفاف ، قال : ابتعت غلاما فاستعملته ، | ثم ظهرت منه على عيب ، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، |
فقضى لي برده وقضى علتي برد غلته ، فأتيت عروة ، فأخبرته ، فقال : | أروح إليه العشية ، فأخبره أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرتني أن | رسول الله - [
] - قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان ، فعجلت | إلى عمر ، فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن رسول الله - [
] - | فقال عمر : فما أيسر علي من قضاء قضيته ، الله يعلم أني لم أرد فيه | إلا بالحق ، فبلغني فيه سنة عن رسول الله - [
] - ؛ فأرد قضاء عمر ، | أنفذ سنة رسول الله - [
] - فراح إليه عروة ، فقضى لي أن آخذ | الخراج من الذي قضى به علي له ' .
ورواه يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب مختصرا ، وقد | سرني ذلك حين وجدته ؛ لأن يحيى بن سعيد الإمام - رحمه الله | تعالى - لا يروي إلا حديث الثقات ، وكذا رواه الثوري ، وابن | المبارك ، وجماعة عن ابن أبي ذئب .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرنا مسلم بن خالد عن هشام | عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - : ' أن رسول الله - [ $ ] - قال : | الخراج بالضمان ' .
وروي عن مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه : ' أن رجلا اشترى | من رجل غلاما في زمان النبي - [
] - فكان ( عنده ) ما شاء الله ، ثم | رده من عيب وجد به ، فقال الرجل حين رد عليه الغلام : يا رسول الله | إنه ( كان ) استغل غلامي منذ كان عنده ، فقال النبي - [
] - الخراج |
بالضمان ' . وروي بإسناده ومعناه إلا أنه قال : ' فقال رسول الله - [ $ ] - | الغلة بالضمان ' .
قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح الإسناد ' . قال | الدارمي : ' قلت ليحيى بن معين فالزنجي ؟ - يعني مسلم بن خالد - | فقال : ثقة ' .
وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف | البصري عن عمر بن علي المقدمي عن عروة عن عائشة - | رضي الله عنها - قالت ، قال رسول الله - [ $ ] - : ' الخراج | بالضمان ' ، وعمر بن علي ثقة لا شك فيه .
وروي عن مصعب بن إبراهيم عن ابن جريج عن الزهري عن | عروة عن عائشة - رضي الله عنها - : ' أن رسول الله / - [ $ ] - قضى | أن الخراج بالضمان ' . |
قال أبو علي الحافظ : ' مصعب هذا من أهل الرقة ، لم يحدث | به عن ابن جريج غيره ، ولا يعرف هذا من حديث الزهري عن عروة ، | وإنما يرويه عن عروة مخلد بن خفاف وهشام بن عروة من رواية | مسلم بن خالد الزنجي ، وعمر بن علي المقدمي ، وروي هذا المذهب | عن شريح القاضي ' . والله أعلم . |
مسألة ( 101 ) :
وإذا اشترى أمة ثيبا ووطئها ، ثم وجد بها عيبا ، كان له أن يردها | بالعيب . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' ليس له ردها ' .
وبناء المسألة لنا على المعاني ، وعلى أن فسخ البيع قطع له من | وقته ، وليس برفع له من أصله ، وما استدللنا به في المسألة الأولى | دليل على أنه قطع له من وقته .
وروي عن يحيى بن سعيد عن جعفر : حدثني أبي عن علي بن | حسين عن علي - رضي الله عنه - : في رجل اشترى جارية ، |
فوطئها ، فوجد بها عيبا ، قال : ' لزمته ، ويرد البائع ما بين الصحة | والداء ، وإن لم يكن وطئها ردها ' .
كذا رواه سليمان الثوري ، وحفص بن غياث عن جعفر بن | محمد ، وهو مرسل ؛ فإن علي بن حسين لم يدرك جده علي بن أبي | طالب ، رضي الله عنه ، وقد وصله مسلم بن خالد الزنجي عن علي بن | الحسين عن الحسين بن علي عن أبيه ، رضي الله عنهما ، وإن كنا | نروي حديثه على طريق الاستشهاد ، فهو بين قبول ورد ، قبله بعض | المحدثين ، ورده بعضهم ، والله أعلم .
ورواه جويبر - وهو ضعيف - عن الضحاك عن علي ، رضي الله | عنه ، وهو مرسل ، وليس في واحد منهما ذكر الثيب ، والبكارة ، وإنما | هو مطلق ، فافهمه .
وروي عن شريك عن جابر عن عامر عن عمر - رضي الله | عنه - في رجل اشترى جارية ، فيطؤها ، ثم يظهر منها على عيب ، | قال : ' إن كانت ثيبا ، رد معها نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد | العشر ' . |
قال علي بن عمر : ' هذا مرسل ، عامر لم يدرك عمر ، رضي الله | عنه ، هذا لا يثبت ؛ فإن الشعبي عن عمر مرسل ، وجابر الجعفي | ضعيف . وما قال إن كان قد قاله في رد الثيب يوافق قولنا ، ويخالف | في ( رد نصف العشر ؛ لما روينا عن النبي - [ $ ] - أنه قال : الخراج | بالضمان ، ويخالف في ) البكر بالإجماع ، وبما روينا عن علي ، | رضي الله عنه ' .
وقول علي - رضي الله عنه - عندنا هو في البكر ؛ لئلا يكون | مخالفا لما روينا من السنة ، وافتضاض البكر نقصان أدخله فيما اشتراه ؛ | فيمنعه ذلك من الرد بالعيب ، فيرجع بأرش العيب ، ووطء الثيب ليس | بنقصان ، إنما هو أخذ منفعة ، فهو كاستخدام ، فيردها بالعيب ، والله | أعلم . |
مسألة ( 102 ) :
ويملك العبد بالتمليك على أحد القولين . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إنه لا يملك ' ، وهو ظاهر المذهب .
في صحيح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن |
رسول الله - [ $ ] - قال : ' من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع إلا أن | يشترط المبتاع ' .
وفي حديث سلمان رضي الله عنه - ' أنه جاءه - [ $ ] - برطب ، | أو تمر ، فلم يأكل حين أخبره أنه صدقه ، وحين أخبرته أنه هدية | قبل ' .
قال أبو عبد الله : ' إنه حديث صحيح ، وفيه أنه سأله لمن هو ، | قال : لقوم ، فأمره أن يطلب إليهم أن يكاتبوه ' .
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' أنه زوج عبدا له | وليدة له ، فطلقها ، فقال : ارجع ، فأبى ، فقال : هي لك ، طأها بملك | اليمين ' .
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : ط ليس في مال العبد | زكاة حتى يعتق ' . والله أعلم . |
مسألة ( 103 ) :
وإذا باع حيوانا بشرط البراءة برئ من كل عيب لم يعلمه ، ولا | يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له ، على أحد القولين . وقال أبو |
حنيفة - رحمه الله - : ' برئ من كل عيب كان موجودا عند العقد ، | علم به ، أو لم يعلم ' .
ودليلنا ما روى ( مالك عن يحيى عن سالم ) ' أن عبد الله بن | عمر - رضي الله عنهما - باع غلاما له بثمان مائة درهم ، وباعه | بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، : | بالغلام داء لم تسمه ؛ فاختصما إلى عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، | فقال الرجل : باعني عبدا ، وبه داء ، ولم يسمه لي ، فقال عبد الله بن | عمر : بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - على | عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له ، لقد باعه الغلام وما به داء | يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له ، وارتجع العبد ، فباعه عبد الله بن | عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم ' .
قال مالك - رحمه الله تعالى - : ' الأمر المجتمع عليه عندنا أن | من باع عبدا ، أو وليدة ، أو حيوانا بالبراءة ، فقد برئ من كل عيب | إلا أن يكون علم في ذلك عيبا ، فإن كان علم عيبا ، فكتمه ، لم ينفعه | تبرئته ، وكان ما باع مردودا عليه ' .
وروى شريك عن عاصم عن عبيد الله عن عبد الله بن عامر : ' أن |
زيد بن ثابت و ( عبد الله ) بن عمر كانا يريان / البراءة من كل عيب | جائزة ' . وهذا حديث قد أنكره عبد الله بن المبارك ، ويحيى بن معين | على شريك ، والله أعلم .
وروي عن عقبة بن عامر ، قال : ' سمعت رسول الله - [ $ ] - | يقول : المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه | عيب أن لا يبينه له ' ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' .
وروي عن وائلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : ' سمعت | رسول الله - [ $ ] - يقول : لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ، ولا | يحل لمن علم ذلك ألا يبينه ' .
وفي هذا تنبيه على وقوع البراءة من عيب علمه فبينه ، أو لم | يعلمه ، دون عيب علمه فلم يبينه ، والله أعلم . |
مسألة ( 104 ) :
وإذا باع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ، ثم اشتراها من المشتري | بأقل منه نقدا جاز . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يجوز ' . |
وقال الشافعي - رحمه الله - ' من باع سلعة من السلع إلى | أجل من الآجال ، وقبضها المشتري ، فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها | بأقل من الثمن ، أو أكثر ودين ، أو نقدا ، لأنها بيعة غير البيعة | الأولى .
وقال بعض الناس : ' لا يشتريها البائع بأقل من الثمن ، وزعم | أن القياس بأن ذلك جائز ، ولكنه زعم تتبع الأثر ، ومحمود منه أن | يتتبع الأثر الصحيح ، فلما سئل عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن | امرأته غالية بنت أيفع ، أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة ، | رضي الله عنها ، فذكرت لعائشة - رضي الله عنها - أن زيد بن أرقم باع | شيئا إلى العطاء ، ثم اشتراه بأقل مما باعه ، فقالت عائشة - رضي الله | عنها : أخبري زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع | رسول الله - [ $ ] - إلا أن يتوب ' ، فقيل له : أثبت هذا الحديث عن | عائشة فقال : أبو إسحاق : رواه عن امرأته ، قيل : فتعرف امرأته بشيء | يثبت به حديثها . فما علمته قال شيئا . فقلت له : ترد حديث بسرة | بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل أن تقول : حديث امرأة ، وتحتج | بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى | عنها ؟ ' .
قال الربيع : ' أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم - يعني | ابن محمد - قال : سمعت عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - |
ورجل يسأله عن رجل سلف في سبايب - قال الربيع : سبائك ، | فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : | تلك الورق بالورق ، وكره ذلك ' .
وقال مالك - رحمه الله - : ' وذلك فيما نرى - أنه أراد أن | يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، | ولو باعها من غير الذي اشتراها منه ، لم يكن ببيعه بأس ' .
قال البيهقي - رحمه الله - : ' إنما أخرجت هذا ؛ لأنهم يروونه | على ما يريدونه ، وإنما يروى هكذا ، ولا حجة لهم فيه ؛ لأنه إنما نهى | عن ذلك ؛ لأنه باع ما اشتراه قبل القبض ، وذلك لا يجوز ، لا من | الذي اشتراه منه ، ولا من غيره ' .
وروى سفيان الثوري عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس - | رضي الله عنهما - : أنه سئل عن بيع الحرير ، قال : ' وإياك أن تكون | دراهم بدراهم بينهما حرير ' ، وقال سفيان : ' يعني أن يبيع عشرين دينارا | وحريرة ثمن نصف دينار بأربع وعشرين دينارا ، أو أكثر ' .
وهذا البيع على ما فسره سفيان غير جائز عندنا ؛ فإنه بيع ذهب | وغيره بذهب ، وذلك لا يجوز عندنا . والله أعلم . |
مسألة ( 105 ) :
وإذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قد تلفت في يد المشتري ، |
تحالفا . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف - رحمهما الله - : ' سقط | التحالف ، والقول قول المشتري ' .
لنا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - قضى باليمين على المدعى عليه ' ، اتفقا على | صحته .
وروي عن أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن | محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال : ' اشترى |
الأشعث بن قيس رقيقا من الرقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، | فأرسل إليه عبد الله في ثمنهم ، فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف ، فقال | عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك ، فقال الأشعث : أنت بيني | وبين نفسك ، قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله - [ $ ] - يقول : إذا | اختلف البيعان ، وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو | يتتاركان ' ، أخرجه أبو داود في كتاب السنن .
وقال أبو عبد الله : ' هذا ( حديث ) صحيح الأسناد ' .
وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن | إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير قال : ' حضرت أبا | عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، وأتاه رجلان تبايعا سلعة ، ( فقال | أحدهما : أخذت بكذا وكذا ، وقال الآخر : بعت بكذا وكذا ، فقال أبو | عبيدة : ( أتى ) عبد الله بن مسعود في مثل هذا ) ، قال حضرت |
رسول الله - [ $ ] - في مثل هذا فأمر للبائع / أن يستخلف ثم يخير | المبتاع ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ' ، رواه أحمد بن حنبل عنه .
حديث أبي عبيدة هذا إن كان سعيد بن سالم حفظ عبد الملك بن | عمير في إسناده ، فهو أيضا جيد ، لا بأس به ، إلا أنه مرسل ؛ أبو | عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا .
رواه ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود - | رضي الله عنه - نحو رواية أبي عبيدة ، وهو أيضا جيد ، إلا أنه مرسل ' | عون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود شيئا .
وحديث المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله |
ابن مسعود رضي الله عنه - قال : ' بايع ( عبد الله بن الأشعث ) | برقيق من رقيق الأمارة ، فذكر الحديث بمعنى حديث أبي العميس ، | فقال عبد الله : أما والله لأقضين بيني وبينك بقضاء سمعته من | رسول الله - [ $ ] - إذا اختلف البيعان ، ولم يكن بينهما بينة فهو بما | يقول رب السلعة ، أو يتتاركان ' .
وكذلك رواه معن بن عبد الرحمن المسعودي عن أخيه القاسم | وهو مرسل ؛ القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك جده .
وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عقبة عن محمد بن عبد | الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال ، قال | رسول الله - [ $ ] - : ' إذا اختلف المتبايعان في البيع ، والسلعة كما هي | بعينها ، لم تستهلك ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان البيع ' .
وروى عنه أيضا بالإسناد نحو رواية الناس عن عبد الله : ' إذا | اختلف البيعان استحلف البائع ، وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ ، وإن | شاء ترك ' . |
ورواه هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن | أبيه فذكر قصة الأشعث وعبد الله ، فقال عبد | الله : ' إن شئت حدثتك | بحديث سمعته من رسول الله - [
] - ( قال وهب : قال : سمعت | رسول الله - [
] - ) يقول : إذا اختلف البيعان ، والبيع قائم بعينه ، | وليس بينهما بينة ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان البيع ' ، كذا قال : | ' والبيع قائم ' ، ولم يقل : ' والمبيع ' .
ورواه الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن | عبد الله قال ، قال رسول الله - [ $ ] - : ' إذا اختلف البيعان ، فالقول ما | قال البائع ، فإذا استهلك ، فالقول قول ما قال المشتري ' .
وإسماعيل بن عياش ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن عمارة كلهم | ضعفاء ، قد سبق ذكرهم . والله أعلم . |
مسألة ( 106 ) :
وإذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه صح الشراء على أحد | القولين . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يصح ' .
ودليلنا من طريق الخبر حديث بريرة - رضي الله عنها - في | الصحيحين . |
قال الشافعي - رحمه الله - في قول رسول الله - [ $ ] - : | ' اشترطي : ( لهم الولاء ، معناه : اشترطي ) عليهم الولاء ' .
قال الله عز وجل : ^ ( أولئك لهم اللعنة ) ^ ، يعني : عليه | اللعنة ، واستقصينا هذه المسألة في الولاء والعتق . والله أعلم . |
مسألة ( 107 ) :
ولا يجوز بيع مال الغير دون إذنه ، موقوفا على إجازته . وقال | أبو حنيفة - رحمه الله - ' إنه يجوز ' ، ووافقنا في الشراء للغير أنه لا | يجوز بغير إذنه .
ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : ' أن | النبي - [ $ ] - نهى عن بيع الغرر ' ، أخرجه مسلم في الصحيح .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' قال | رسول الله - [ $ ] - : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ، قال ابن | عباس - رضي الله عنهما - : وأحسب أن كل شيء مثله ' ، اتفقا على | صحته . |
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو | قال : ' قلت : يا رسول الله ، إني أسمع منك أشياء ، أخاف أن أنساها | فتأذن لي أن أكتبها ؟ ، قال : نعم ، فكان فيما كتبت عن | رسول الله - [ $ ] - أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة ، قال : | أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ، ولا تبع ما لم تملك ، ولا | سلف وبيع ، ولا شرطين في بيع ' .
وأما الحديث الذي يروي عن عروة البارقي : ' أن النبي - [
] - | أعطاه دينارا ؛ ليشتري به شاة لأضحية ، فاشترى شاتين ، فباع | إحداهما بدينار ، وأتى النبي - [
] - بشاة ، ودينار ، فدعا | النبي - [ $ ] - له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى التراب ربح | فيه ' .
قال سفيان : ' كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه ، | قال : سمعه شبيب من عروة ، فأتيته فقال شبيب : إني لم أسمعه |
من عروة ، سمعت الحي يخبرونه عنه ، ولكن سمعته يقول : سمعت | رسول الله - [ $ ] - يقول : الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم | القيامة ' .
والحديث / الذي روي عن أبي الحصين عن شيخ من أهل | المدينة عن حكيم بن حزام : ' أن رسول الله - [
] - بعث معه بدينار | يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار ، وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى | أضحية بدينار إلى النبي - [
] - فتصدق به النبي - [
] - ، ودعا له أن | يبارك له في تجارته ' ، فالحي الذين أخبروا شبيب بن غرقدة عن | عروة البارقي لا نعرفهم ، والشيخ الذي أخبر أبا حصين ( عن حكيم ) | لا نعرفه ، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار . | ( والله أعلم ) . |
مسألة ( 108 ) : $
وقرض الحيوان جائز . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' غير | جائز إلا أن يستقرضه للمساكين ' .
عن أبي رافع - رضي الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - |
استسلف من رجل بكرا ، فقدمت على النبي - [
] - إبل ، قال أبو | رافع : فأمرني النبي - [
] - أن أقضي الرجل بكرة ، فأبغيت في الإبل ، | فلم أجد فيها إلا جملا رباعيا ، فذكرت ذلك للنبي - [ $ ] - ، فقال : | أعطه إياه ، فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء ' ، مخرج في صحيح | مسلم .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه : قال ' كان لرجل على | النبي - [
] - سن من الإبل ؛ فجاء يتقاضاه ، فقال : أعطوه ، فلم يجدوا | إلا سنا فوق سنه ، فقال : أعطوه ، فقال أوفيتني ، أوفاك الله ، فقال | رسول الله - [
] - إن خياركم أحسنكم قضاء ' ، اتفقا على صحته .
وعنه : ' أن رجلا تقاضى رسول الله - [
] - فأغلظ له ، فهم | أصحابه به ، فقال رسول الله - [
] - : ' دعوه ؛ فإن لصاحب الحق | مقالا ، فاشتروا له بعيرا ، فأعطوه إياه ، قالوا : لا نجد إلا أفضل من |
سنة ، قال : اشتروه ، فأعطوه إياه ؛ فإن خياركم أحسنكم قضاء ' ، اتفقا | على صحته . والله أعلم . |
مسألة ( 109 ) :
صفحة فارغة . |
رباع ( مكة ) مملوكة ، يصح بيعها ، والتصرف فيها كغيرها | من الأراضي . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - فيها روايتان :
إحداهما : مثل قولنا .
والأخرى : أنها ليست مملوكة ؛ فلا يجوز إجارتها ، ولا بيعها .
عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن | أسامة بن يزيد أنه قال : ' يا رسول الله ، أتنزل في دارك بمكة ؟ قال : | وهل ترك لنا عقيل من رباع ، أو دور ' .
وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه جعفر ، ولا | علي ، رضي الله عنهما ؛ لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل ، وطالب | كافرين ؛ فكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من أجل ذلك |
بقول : ' لا يرث المؤمن الكافر ' ، اتفقا على صحته .
وعند أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان | ابن حرب ، فأسلم بمر الظهران ، فقال له العباس : يا رسول الله ، إن | أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر ، فلو جعلت له شيئا ، قال : نعم ، من | دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ' ، فنسب | الديار إلى أربابها ' .
قال الشافعي - رحمه الله : ' وقد اشترى عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - دار الحجامين ، وسكنها ، يعني بمكة ( حرسها الله | تعالى ) .
روي عن علقمة بن نضلة الكناني ، قال : كانت دور مكة | على عهد النبي - [ $ ] - ، وأبي بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - تدعى | السوايب ، من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن ، لا يباع ولا يورث ' . |
وروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا : ' مكة | حرام ، وحرام بيع رباعها ، وحرام أجر بيوتها ' ، قال علي بن عمر : | ' هذا وهم ، والصحيح أنه موقوف ' .
وعنه أنه قال : ' إن الذي يأكل كرا بيوت مكة ، إنما يأكل في | بطنه نارا ' . وعنه مرفوعا : ' مكة مناخ لا يباع رباعها ، ولا يؤاجر | بيوتها ' . والله تعالى أعلم بالصواب . |
مسألة ( 110 ) :
السرجين نجس العين ، لا يجوز بيعه . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' يجوز بيعه ' . |
روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي - رضي الله عنه - صاحب | رسول الله - [
] - ، قال : ' ذاكرت رسول الله - [
] - أشياء ، فقال : | ' كذا وكذا حلال ، وكذا وكذا حرام ، ثم قال : ما حل لك أكله | وشربه ، حل لك بيعه وشراؤه ، وما حرم عليك أكله وشربه ، حرم | عليك بيعه وشراؤه ' .
وفي معناه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' رأيت | النبي - [ $ ] - جالسا عند الركن ' ، فذكر الحديث / ذكرناه في غير | موضع في السنن .
وكذلك قول عمر - رضي الله عنه - : ' لا تحل التجارة في شيء | لا يحل أكله وشربه ' . والله أعلم . |
مسألة ( 111 ) :
ولا يجوز بيع الكلب ، ولا تجب قيمته على قاتله . وقال |
أبو حنيفة رحمه الله - : ' يجوز بيعه ، وتجب قيمته على قاتله : .
ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي مسعود - رضي الله عنه - : | ' أن رسول الله - [ $ ] - نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان | الكاهن ' ، اتفقا على صحته .
وعن عون بن أبي جحيفة ، قال : ' اشترى أبي عبدا حجاما ، | فأمر بمحاجمه فكسرت ، وقال : إن رسول الله - [ $ ] - نهى عن ثمن | الكلب ، وكسب البغي ، وثمن الدم ، ولعن الواشمة ، والمستوشمة ، | وآكل الربا ، وموكله ، ولعن المصور ' ، أخرجه البخاري في | الصحيح .
وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال رسول الله - [ $ ] - : | ' كسب الحجام خبيث ، وكسب البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث ' ، | أخرجه مسلم في الصحيح . |
وعند أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' نهى | رسول الله - [ $ ] - عن ثمن الكلب ، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ | كفه ترابا ' .
وعنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال | رسول الله - [ $ ] - : ' لا يحل ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا | مهر البغي ' .
وروي عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' نهى رسول الله - [ $ ] - | عن ثمن الكلب ، والسنور ' .
وفي الصحيحين عن ابن عباس عن عمر - رضي الله عنهم - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - قال : ' لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، | فجملوها ، فباعوها ' .
وعند أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' رأيت | رسول الله - [ $ ] 0 جالسا عند الركن ، قال : فرفع بصره إلى السماء ، | فضحك ، فقال : لعن الله اليهود ثلاثا ؛ إن الله حرم عليهم الشحوم ، | فباعوها ، وأكلوا أثمانها ، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل | شيء حرم عليهم ثمنه ' . |
استدلوا بما روي عن الهيثم بن جميل عن حماد بن سلمة عن | عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر - كلاهما عن أبي الزبير . | عن جابر - رضي الله عنه - قال : ' نهى رسول الله - [ $ ] - عن ثمن | الكلب ، والهر ، إلا الكلب المعلم ' .
ورواه عبد الله بن موسى عن حماد بالشك في رفعه ، ورواه | سويد بن عمرو عن حماد موقوفا على جابر ، رضي الله عنه ، وهو | الصواب .
وفي الجملة ، لا يعارض بهذه الرواية ما روينا من الأحاديث | الصحيحة التي اتفق علماء أهل الحديث على إخراجها في المسانيد | الصحيحة ، والحكم بثبوتها .
وروى المثنى بن الصباح عن عطاء ، قال : ' سمعت أبا هريرة - |
رضي الله عنه - يقول : قال رسول الله - [ $ ] - ثلاث كلهن سحت ، | كسب الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب سحت ، | إلا كلبا ضاريا ' ، وتابعه الوليد بن عبد الله بن أبي رباح عن | عمه عطاء ، وهما ضعيفان .
وروي عن حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي هريرة - | رضي الله عنه - : ' نهى عن مهر البغي ، وعسب الفحل ، وعن ثمن | السنور ، وعن الكلب إلا كلب صيد ' .
ورواية حماد عن قيس بن سعد فيها نظر ، وهذا الاستثناء غير | محفوظ في الأحاديث الصحاح في النهي عن ثمن الكلب ، وإنما هو | فيها في النهي عن اقتناء الكلب ، وكأنه شبه على بعضهم ممن دون | التابعين ، فذكره في حديث النهي عن ثمنه . والله أعلم .
واستدلوا بما روي عن ابن أبي إسحاق عن عمران بن أبي أنس : | ' أن عثمان - رضي الله عنه - أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين | بعيرا ' . |
وهذا إن ثبت عن ابن إسحاق فهو لم يقل : ' أخبرنا عمران ' ، | ولكن قال : ' عن عمران ' ، وهو مشهور بالتدليس ، ثم عمران لم يدرك | عثمان ، رضي الله عنه ، فهو منقطع .
وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكره عن عثمان ، | رضي الله عنه ( وهذه ) الرواية أيضا منقطعة .
ثم الثابت عن عثمان - رضي الله عنه - بخلافه ؛ فإنه خطب ، | فأمر بقتل الكلاب ، قال الشافعي رحمه الله - : ' فكيف يأمر بقتل ما | يغرم من قتله قيمته ' .
وروي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن | عبد الله بن عمرو : ' أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ، | وقضى في كلب ماشية بكبش ' . وهذا مرسل ، موقوف ، وابن | جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب ، كذا قال البخاري ، رحمه الله | تعالى . |
ورواه إسماعيل بن جساس عن عبد الله بن عمرو ، وزاد : ' في | كلب الزرع بفرق من طعام ، وفي كلب الحرث فرق من تراب ، وحق | على الذي قتله أن يعطي ، وحق على صاحب الكلب أن يأخذ مع ما | نقص من الأجر ' .
' وإسماعيل بن جساس ليس بالمعروف ، وفال البخاري : ' لم | يتابع عليه ' . ثم هذا مقابل بما رواه هيثم عن حصين عن مجاهد | عن / عبد الله بن عمرو ' قال نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ' ، | وذكر الحديث . والله أعلم . |
مسألة ( 112 ) :
ويجوز السلم فيما يكون عام الوجود في محله ، وإن لم يكن | موجودا في وقت عقده ، وفيما بعده إلى محله . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - ' لا يجوز ' .
لنا ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' قدم | النبي - [
] - المدينة وهم يسلفون في التمر السنة ، والسنتين ، | والثلاث ، فقال رسول الله - [
] - : من أسلف فليسلف في كيل |
معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ' ، اتفقا على صحته .
وعنه : ' قدم رسول الله - [ $ ] - المدينة وهم يسلفون في الثمار | السنتين ، والثلاث ، فقال رسول الله - : أسلموا في الثمار في | كيل معلوم ، إلى أجل معلوم ' ، أخرجه البخاري في الصحيح .
وعن محمد بن أبي مجالد ، قال : ' اختلف أبو برزة ، | وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى |
رضي الله عنهم - فسألته فقال : كنا نسلم على عهد رسول الله - [ $ ] - | في البر ، والشعير ، والزبيب ، والتمر إلى قوم ما هو عندهم ، قال : | وسألنا ابن أبزى ، فقال : مثل ذلك ' ، أخرجه البخاري في | الصحيح .
استدلوا بحديث حكيم بن حزام : ' لا تبع ما ليس عندك ' ، وإنما | ورد ذلك في بيع الأعيان ، وقد أخرجته في هذا الكتاب .
وروي عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر - | رضي الله عنهما - : أن رجلا أسلف في نخل ، فلم تخرج تلك السنة | شيئا ؛ فاختصما إلى النبي - [ $ ] - فقال : ' بم تستحل ماله ؟ أردد عليه | ماله ' ، ثم قال : ' لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه ' .
وهذا إن سلم من الرجل النجراني ، فإنما ورد في ثمرة نخل |
بعينها ، فالمراد بقوله - [ $ ] - بيع الأعيان ، والله أعلم ، وعبر بالسلف ، | أو السلم عن البيع ، وبيع عين الثمرة قبل ظهورها لا تجوز ، والسلم | المتعلق بالعين لا يجوز بالإجماع . والله أعلم .
وعن أبي البختري قال : ' سألت ابن عمر - رضي الله | عنهما - عن السلم في النخل ، فقال : نهى عمر - رضي الله عنه - | عن بيع التمر حتى يصلح ، ونهى عن ( الورق بالذهب نسا ) | بناجز ' ، أخرجه البخاري في الصحيح ، وإنما أراد به بيع العين . | والله أعلم . |
مسألة ( 113 ) :
ويصح السلم حالا ، كما يصح مؤجلا . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إنه لا يصح ' .
روي عن عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي - [ $ ] - ابتاع | من أعرابي جزورا بتمر ، وكان يرى أن التمر عنده ، فإذا بعضه | عنده ، وبعضه ليس عنده ، فقال له : هل لك أن تأخذ بعض |
تمرك ، وبعضه إلى الجذاذ ، فأبى ، فاستلف له النبي - [ $ ] - تمره ، | فدفعه إليه ' ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' .
وروى هذا الحديث الإمام أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي | بإسناده عنها قالت : ' ابتاع رسول الله - [
] - جزورا من أعرابي بوسق | من تمر الذخيرة ، وهي العجوة ، قالت فجاء رسول الله - [
] - إلى | منزله ، فالتمس التمر فلم يجده ، فقال للأعرابي : لتفقه يا عبد الله ، إنا | ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخيرة ، فالتمسناه ، فلم نجده ، قال | الأعرابي : واغدراه ، قالت : فوجزه الناس ، وقالوا : تقول هذا | لرسول الله - [
] - ، فقال رسول الله - [
] - : دعوه ؛ فإن لصاحب | الحق مقالا ، قالت : فلما لم يفهم عنه أرسل إلى خولة بنت | حكيم أن أقرضينا من تمر الذخيرة حتى يكون عندنا ؛ فنقضيك ، | فقالت : نعم ، فأرسل رسولا يأخذه ، وقال للأعرابي : انطلق معه حتى | يؤتيك ، فانطلق الأعرابي ، فأخذ التمر ، ثم مر برسول الله - [ $ ] - وهو |
جالس بين أصحابه ، فقال : جزاك الله خيرا ، وبارك عليك ، فقد | أوفيت ، وأطبت ، فقال رسول الله - [ $ ] - أولئك خيار عباد الله يوم | القيامة ، الموفون الطيبون ' .
قال الأستاذ أبو سهل - رحمه الله - : ' هذا الحديث يجمع فنونا | من الأحكام ، وعيونا من آداب الإسلام : منها جواز ابتياع الشريف من | المشروف / والمتبوع من التابع ، ومنها حسن التجارة ، وارتفاع قدرها ، | وعلو أمرها . ومنها أن الإمام يلي البيع والشراء بنفسه ، ولا يكون | ذلك واضعا من قدره ، ومنها صحة ابتياع الحيوان بالمصوق من التمر | غير المؤجل ، وهذا أصل في جواز السلم الحال خلافا على العراقي | حين أباه محتجا بقول النبي - [ $ ] - : من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، | وأجل معلوم .
والحديثان متفقان ، وعلى مذهب التأليف متسقان ، ولكن الحديث | الذي رووه ، الغرض منه أن يكون الأجل معلوما ؛ إذ النبي - [
] - ورد | المدينة وهم يسلفون إلى آجال متفاوتة ، وأوقات غير معلومة ؛ | فنهاهم النبي - [
] - عن ذلك ، وعرفهم أن الأجل الذي يصح به هذا | العقد على حكم الدين والشريعة ، وهو الأجل المعلوم دون أن يقصد | قصد إبطال ما هو أعرف من الأجل المعلوم المقتضى حقه في فور | العقد مع امتناع التأخير والبعد .
والأصل في البيع كله الحلول والنقد ، والأجل ترخيص وترفيه ، | والدليل على ذلك أن لا بيع يمتنع عن جوازه لكونه نقدا ، وبيوع كثيرة | تمتنع عن الصحة للأجل . |
ومما يقرب الأمر فيه قوله - [ $ ] - : ' في كيل معلوم ' قصدا منه | إلى أن يكون المقدار ، والمخبر عن الكمية معلوما ، لا على وجه إفراد | الكيل بالجواز دون الوزن ، وكل مكيل بالوزن جائز اتفاقا ، وإجماعا ؛ | لأن الوزن أحصر ، وبالكمية أخبر ، فلهذا أجاز جوازه ، كذلك الحلول .
فإن قيل : ما أمكن فيه الأجل ، فشرطه التأجيل ، قلت : وما | أمكن فيه الكيل ، فشرطه الكيل ، فإن قال : الوزن يحل محله ، ويفعل | فعله ، ويزيد عليه في الحصر ، والإنباء عن القدر ، قلت : كذلك الحال | يحل محل الأجل ، ويربي عليه ؛ إذ غايته مفضي إليه .
فإن قيل : فالكتابة ، قلت له : أنت تجوزها حالة ، وأما نحن فإنا | خصصنا البيوع الممتنع كثير منها عن الأجل ؛ لجوازه حالا ما جاز | منه مؤجلا ، فأما الكتابة فالغرض فيه العتق ، والعمل فيه على الرفق | المخلص من الرق ؛ إذ هو يعامل ماله بماله ، ويأخذ عن عبده كسب | يده . ولولا ما أحذره من الإملال الجاري بالإقلال لملأت الأطباق في | هذا المعنى بتوفيق الله ، ومنه .
ومنها جواز تسمية الطعام بإسمين : أحدهما أشهر من الآخر ، | وإذا خاف الحكيم ذهاب المخبر عن مقصده بالإسم الغريب عرفه | بالإسم المشهور ، وذلك قول عائشة - رضي الله عنها - : ' تمر الذخيرة | وهي العجوة ' .
ومنها حسن ابتياع الشيء بالواقع في الذمة على حسن الظن |
بالموجود عنده ؛ ليقضى منه ما في ذمته ، وهذا رسول الله رب العالمين | يبتاع بتمر الذخيرة ، ويأتي الأعرابي إلى منزله ؛ ليوفيه .
( ومنها استصحاب الغريم لقضاء الدين والغرم كاستصحاب | النبي - [ $ ] - الأعرابي إلى منزله للوفاء .
ومنها ) الرئيس الكريم الكبير ، والجليل الخطير يلتمس في | منزله ما خلفه فيه ، فإن لم يجده ، لم يعقبه بعتب ، ألا ترى إلى | عائشة - رضي الله عنها - تقول : ' فالتمس التمر ، فلم يجده ' .
ومنها أن لا عتب على الإنسان في إخلاف الظن ، ووجودج الأمر | بغير التقدير الذي في نفسه .
ومنها أن رسول الله - [
] - يعصم في أمر الدين ، والإخبار عن | الله سبحانه وتعالى ، فأما في أمر الدنيا فإنه بشر ، كما قال | النبي - [
] : ' ( ' إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون ' ) وكما قال [
] | لما نهاهم عن التابير ، فشاصت النخيل ، فشكوا إليه - [
] فقال : | ' ما كان من أمر دينكم فإلى ، وما كان من أمر دنياكم فإليكم ' ، أو كما | قاله . ومنها أنه - [ $ ] - لما أراد الخروج إلى بدر أراد أن ينزل |
منزلا ، فقالوا له : ' يا رسول الله ، إن كان هذا عن وحي فالسمع ، | والطاعة ، / ولا اختيار على أمر الله ، وإن كان هذا عن رأي فما هذا | منزل مكيدة ، فطوى [ $ ] ' .
ومنها أن المبتاع يعرض لبائعه بالاستقالة والإقالة إذا لم يجد | قضاء ، وهو قوله [ $ ] - : ' يا عبد الله أنا ابتعنا منك جزورا بوسق من | تمر الذخيرة ، ونحن نرى أنه عندنا ، فالتمسناه ، فلم نجده ' .
ومنها جواز تسمية من لم يعرف اسمه ، وكنيته بعبد الله ؛ إذ | الخلق عبيد الله ، وبهذا يعلم صحة المعاقدة ، وتحمل الشهادة على | الأعيان للمشاهدة مع الاستغناء عن الأنساب ، والكنى ، والألقاب | خلاف هاجس الهوس الشايع في هذا الزمان العجيب أمره من طلب | أثر بعد عين .
ومنها استغاثة الملهوف ، وندبة المضعوف وهو قول الأعرابي : | ' واغدراه ' حين تصور الأمر بغير صورته ، وقدر غدرا واقعا به ، ومكرا | جامعا له . |
ومنها أن اتباع الرئيس ، وأصحاب الإمام إذا رأوا منكرا غاضا | عن محله بادروا الغاض بالفض ، والغض ، وهو قول أم المؤمنين - | رضي الله عنها - : ' فزجره الناس ' .
ومنها لطف الإمام في كف أتباعه عن المتألم ، ورد أنصاره عن | رد المتظلم حتى يتضح سبيله ، ولا يقر بالظلم قبله ، وقال : ' دعوه ' . | ثم قوله - [
] - : ' فإن لصاحب الحق مقالا ' ، وهو الذي قال | له - [
] - : ' ( لصاحب الحق يد ) ، ولسان ' ، فيده تناول ماله ممن | يحتجبه ، وأخذ مثله مع فوت عينه . ولا يذهب بك عن الصواب قول | من يقول : ' روي عن النبي - [
] - أنه قال : أد إلى من ائتمنك ، | ولا تخن من خانك ' ، إذ معنى هذا القول ألا يقابل الأخذ بمثله | بعد وصوله إلى حقه ، وتناول ماله من تحت يده ، فيده في العدوى | عليه ، والتزامه للخروج من حقه إذ اليد يعبر بها عن القدرة ، والقوة ، | والبسط ، والجارحة ، والنعمة ، والصفة المخصوصة ، وهذا أمر | النبي - [
] - للأعرابي على تقديره فيه حين وضع الأمر أنه يمنع | ماله عن بيعه . |
ثم قال له رسول الله - [ $ ] - : ' لتفقه ، يا عبد الله ' ، هذا يدل | على حسن التكرار ، وصواب التقدير ، ومحل التحرير بترديد الكلام ، | وإعادة النظام لتفاوت الناس في الأفهام ، فمن بين يدرك اللحظة من | اللفظة من بين قوم لا يعرفون ( لا ) إلا ب ( لا ) .
سمعت الشيخ أبا الفضل محمد بن عبد الله - رحمه الله تعالى - | في مجالس نظرة يوم الخميس ، وقد ألح عليه ملح ، فقال : إن ههنا | أقواما لا يعرفون ' لا ' إلا ب ' لا ' ، فهذا رسول رب العزة يكرر على | الأعرابي القول ؛ ليفقه العلم ؛ إذ ليس كل من يسمع يفقه ، وهذا | رسول الله - [
] - يقول : ' نضر الله أمرا سمع منا مقالا ، فوعاه ، | فأداه كما سمعه ، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من | هو أفقه منه ' ، فقال الأعرابي ثانيا : ' واغدراه ' فزجره الناس ' ، | وهذا يدل على أن الاستكفاف على الحالة لا توجب كفا على | التأبيد ، وأن المسيء إذا عاد إلى سوء القول قوبل بالرد من الفعل ، | ألا ترى أن رسول الله - [
] - قال لهم : ' دعوه ' فلما عاد إلى قوله ، | عادوا إلى زجره ، ولم يكن النهي الأول ناهيا عن هذه الحالة ، لأنه | لو نهاهم عنها لكانوا عصاة بارتكاب النهي ، وحاشاهم أن يكونوا بهذه | الصفة ، ولو كانوا للحقتهم الموعظة ، والمزجرة ' .
قال البيهقي - رحمه الله - : ' وروينا حديث طارق بن عبد الله | في ابتياع النبي - [ $ ] - جملا بكذا وكذا ، صاعا من تمر خارج |
المدينة وأخذه الجمل ، ورجوعه إلى المدينة ، ثم إنفاذه بالتمر . | وهو مذهب عطاء بن أبي رباح الذي رجع إليه آخرا في جواز السلم | في الحال ' .
واستدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' قدم | رسول الله - [
] - ( المدينة ، وهم يسلفون السنتين ، والثلاث ، فقال | رسول الله - [
] ) / : من سلف في تمر ، فليسلف في كيل | معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ' .
( وقوله : ' إلى أجل معلوم ' ، أي : إذا ( كان مؤجلا يجب | أن ) يكون الأجل معلوما غير مجهول ، وليس فيه نفي الحال ، | يوضحه الجمع بين الكيل ، والوزن في هذا الحديث ، وبالإجماع لا | يلزم اجتماعهما ، إنما يلزم أحدهما . والله أعلم . |
مسألة ( 114 ) :
والسلم في الحيوان جائز . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إنه | لا يجوز ' . |
ودليلنا حديث عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهما ، وقد سبق | ذكرنا له في مسألة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وذكرنا أيضا حديث | عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وغيرهم لهم ، وأجبنا ( عنه ) | بما يتعلق بهذا الكتاب .
وفي الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : ' نهى | رسول الله - [ $ ] - أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد ؛ لأجل أن | تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ، ونهى إذا كنا ثلاثة أن يتناجى | اثنان دون واحد أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس ' .
وفيه دليل على أن الحيوان يضبط بالصفة خلاف ما زعم أبو | حنيفة - رحمه الله - من أنه لا يضبط بالصفة .
وروي عن أبي الحسان الأعرج ، قال : ' سألت ابن عمر ، وابن |
عباس - رضي الله عنهم - عن السلم في الحيوان ، فقال : إذا سمي | الأسنان ، والآجال ، فلا بأس ' .
وعن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : ' أسلم عبد الله - رضي الله | عنه - في وصف ' ، قال : ' وكان الشعبي لا يرى بأسا بالسلم في | الحيوان ' .
وعن يونس عن الحسن : ' أنه كان لا يرى بأسا في السلف في | الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ' ، وقد مضى سائر | الآثار فيها في أول كتاب البيوع .
استدلوا بما روي عن عمار الذهبي ، قال : ' رأيت سعيد بن | جبير بمكة ينهى عن السلم في الحيوان ، فقلت : أليس كنت |
بأذربيجان سنتين ؟ يعملون بذلك ، لا تنه عنه ، فقال : نهى عنه | حذيفة ' . ( سعيد لم يدرك حذيفة بن سعيد .
وروى عنه ، وعن إبراهيم ، عن ابن مسعود - رضي الله عنهما : | ' أنه كره السلف ) في الحيوان ' . وسعيد ، وإبراهيم لم يدركا ابن | مسعود .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' ويزعم الشعبي الذي هو أكبر | سنا من الذي روى عنه - يعني عن ابن مسعود - الكراهة ؛ أنه إنما | أسلف له في لقاح إبل بعينه ، وهذا مكروة عندنا ، وعند كل أحد ، هذا | بيع الملاقيح ، والمضامين ، أو هما ' . قال الشافعي - رحمة الله عليه ، | في القديم - : وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه ، لا | على تحريمه ' ، ثم قد روينا عن القاسم ، قال : أسلم عبد الله في | وصفاء ' .
واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه |
ذكر في أبواب الربا : ' أن يسلم في سن ' ، روي ذلك عن المسعودي | عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمر ، وهذا إسناد منقطع . والله | أعلم . |
ذكر ما اختلف فيه الشافعي ، وأبو حنيفة - رضي الله | عنهما - من كتاب الرهن ، والتفليس ، والحجر ، والصلح ، | والحوالة ، والضمان ، والشركة ، والوكالة ، والإقرار ، | والعارية ، والغصب ، والمساقاة ، وإحياء الموات ، | والوقف ، والهبة ، واللقطة مما ورد فيه خبر ، أو أثر
مسألة ( 115 ) :
تخليل الخمر لا يجوز ، ولا يحل تناوله ، فإن صار بنفسه | خلا ، حينئذ حل تناوله في ظاهر المذهب . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' تخليل الخمر جائز ، والخل المتخذ منه حلال تناوله ' .
دليلنا من طريق الخبر ما في صحيح مسلم عن أنس - رضي الله | عنه - قال : ' سئل رسول الله - [ $ ] - عن الخمر تتخذ خلا ، قال : لا ' . |
روي عن أسلم مولى عمر - رضي الله عنه - : ' أن عمر أتى | بالطلاء ، وهو بالجابية ، وهو يومئذ يطبخ ، وهو كعقيد الرب ، فقال : | إن في هذا لشرابا ما انتهينا إليه ، ولا تشرب خل خمر أفسدت حتى | يبدي الله فسادها ، فعند ذلك يطيب الخل ، ولا باس على امرئ إن | ابتاع خلا وحده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها | بعد ما عادت خمرا ' .
قوله : ' أفسدت ' يعني ، عولجت ، ولا نعلم أحدا من الصحابة - | رضوان الله عليهم - خالفه .
استدلوا بما روى الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة | عن أم سلمة - رضي الله عنها : _ ' أنها كانت لها شاة تحلبها ، ففقدها | النبي - [ $ ] - فقال : ما فعلت شاتكم ؟ فقلت : ماتت ، قال : أفلا | انتفعتم بإهابها ؟ قلت : إنها ميتة ، قال : فإن دباغها يحل كما يحل الخل | الخمر ' ، / قال أبو عبد الله الحاكم : ' تفرد به الفرج بن فضالة عن | يحيى ، والفرج ممن لا يحتج بحديثه ، ولم يصح تحليل خل الخمر من | وجه ' .
وفي رواية محمد بن بكار عن الفرج بهذا الحديث ، قال |
فرج : ' يعني أن الخمر إذا تغيرت ، فصارت خلا حلت ' ، فعلى هذا | التفسير الذي فسره - وهو راوي الحديث - يرتفع الخلاف ، ونقول به .
قال عمرو بن علي : ' كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن | فرج بن فضالة ، ويقول : حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث | منكرة مقلوبة ؛ فقال البخاري : الفرج بن فضالة ، أبو فضالة منكر | الحديث ' .
وروي عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر - | رضي الله عنه - قال ' قال رسول الله - [ $ ] - ما أفقر بيت من أدم | فيه خل ، وخير خلكم خل خمركم ' . |
قال أبو عبد الله الحاكم : ' هذا حديث واه شاذ ، لا أعلم أنا | كتبناه إلا بهذا الإسناد ، والمغيرة بن زياد الموصلي يقال له : أبو هشام | المكفوف صاحب المناكير ، ويقال إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح ، | وأبي الزبير بجملة من المناكير ، وقد حدث عن عبادة بن نسي بحديث | موضوع ، فكيف يعارض بمثل هذه الرواية الأحاديث الصحيحة | المحفوظة عن رسول الله - [
] - في النهي عن تخليل الخمر ؟ | ولم يزل أهل حرم رسول الله - [
] - ينكرون ذكر خل الخمر ، سمعت | أبا الحسن على بن عيسى الحيري يقول : سمعت محمد بن إسحاق : | أخبرنا العباس يقول : سمعت قتيبة بن سعيد يقول : قدمت المدينة أيام | مالك ، فتقدمت ( إلى فامي ) ، فقلت :
عندك خل خمر ؟ فقال : سبحان الله في حرم رسول الله ، [ $ ] | قال : ثم قدمت بعد موت مالك ، فذكرت لهم ، فلم ينكر علي ' .
وروي عن أم حراش قالت : ' أتيت عليا - رضي الله عنه - | يصطبغ في خل خمر ' ، هذا وإن ثبت فهم يسمون الخل المتخذ | من العنب خل خمر ، وذلك شائع بينهم .
وروي عن مسربل العبدي عن أمه عن عائشة - رضي الله عنها - | أنها قالت : ' لا بأس بخل الخمر ' ، وإسناده مجهول مظلم . والله | أعلم . |
مسألة ( 116 ) :
وزيادات الرهن المنفصلة الحادثة بعد عقد الرهن تخلص |
للراهن . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إنها داخلة في عقد | الرهن ' .
( عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - : | لا يغلق الرهن له غنمه ، وعليه غرمه ' ، قال علي بن عمر : ' هذا إسناد | حسن متصل ' وقال أبو عبد الله الحاكم : ' هذا حديث صحيح ' ) .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - : | الرهن يركب ويحلب بعلفه ' ، أخرجه البخاري في الصحيح .
وأخرج أيضا في الصحيح عن النبي - [ $ ] - قال : ' لبن الدر | يحلب بنفقته إذا كان مرهونا ، والظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى | الذي يركب ويحلب النفقة ، كذلك رواه ابن المبارك ، ويحيى القطان | عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه .
ورواه هشيم ، وسفيان ( بن حبيب ) عن زكريا ، وزاد في | متنه ' المرتهن ' ، وليس بمحفوظ لوجوه . |
أحدها : أن يعقوب بن إبراهيم الدورقي رواه عن هشيم ، ولفظ | الحديث : ' إذا كانت الدابة مرهونة فعلى الذي رهن علفها ، ولبن الدر | يشرب ، وعلى الذي يشرب نفقته ، ويركب ' ، ولم يذكر المرتهن فيه .
والوجه الثاني : أن الحفاظ كابن المبارك ، وأبي نعيم ، ويحيى | القطان لم يذكروا هذه اللفظة ، فتصويبهم أولى .
الثالث : أن الشعبي راوي الحديث ، وقد أفتى بخلاف مذهبكم ، | حيث قال : ' لا ينتفع من الرهن بشيء ' ، فيما يرويه الثوري عن | إسماعيل بن أبي خالد عنه ، وفيما يرويه الثوري أيضا عن زكريا عنه أنه | قال في رجل ارتهن جارية ، فأرضعت له ، قال : ' يغرم لصاحب الجارية | قيمة ( الرضاع للبن ) ' . |
وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - [ $ ] - قال : | ' الرهن مركوب ومحلوب ' ، قال أبو عبد الله _ هذا إسناد صحيح ، كذا | رواه أبو معاوية ، / وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي | هريرة ، رضي الله عنه . ورواه وكيع عنه ، فوقفه على أبي هريرة ، | رضي الله عنه .
احتجوا بما روي عن عمرو بن دينار قال : ' كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - يقول في النخل إذا رهنه ، فتخرج فيه ثمرة ، فهو من | الرهن ' ، وهذا منقطع بين عمرو ، ومعاذ ، ثم قد روي عن معمر عن | ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قضى فيمن | ارتهن نخلا مثمرا ، فليحتسب المرتهن ثمرتها من رأس المال ' ، | ورواه الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر . والله أعلم .
مسألة ( 117 ) :
والرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان , | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إنه مضمون بالدين بقدر قيمته ' .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرنا محمد بن إسماعيل بن | أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن | رسول الله - [ $ ] - قال : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له | غنمه ، وعليه غرمه ' ، قال الشافعي - رحمه الله - : ' غنمه : زيادته ، | وغرمه : هلاكه ونقصانه ' . |
روي هذا الحديث عن شبابة ، وعبد الحميد بن سليمان | أخي فليح ، وأبي قتادة عبد الله بن وافد الحراني ، وإسماعيل بن عياش | عن ابن أبي ذيب يذكر أبا هريرة ، رضي الله عنه .
وروى الشافعي عن الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة - عن ابن | شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه 0 عن | النبي - [ $ ] - مثله ، أو مثل معناه . وقد روينا من حديث زياد بن | سعد عن الزهري متصلا ، وهذا حديث حسن ، وروي عن مالك | مرفوعا متصلا ، والمحفوظ عنه ما في الموطأ . |
استدلوا بما روي عن عمرو بن دينار ، قال : ' قال أبو هريرة - | رضي الله عنه - : قال رسول الله - [ $ ] - : الرهن بما فيه ' ، قال أبو | حازم الحافظ : ' تفرد به حسان بن إبراهيم الكرماني ' ، قال البيهقي - | رحمه الله - : ' وهو منقطع بين عمرو بن دينار ، وأبي هريرة ' .
واستدلوا بما روي عن حميد عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعا | ( بمثله ) ، قال الدارقطني - رحمه الله تعالى - : ' لا يثبت هذا عن | حميد ، وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء ، وهم أحمد بن محمد بن | غالب عن عبد الكريم بن روح عن هشام بن زياد .
وروي بإسناد آخر واه عن إسماعيل بن أبي أمية عن حماد بن | سلمة عن قتادة عن أنس ، رضي الله عنه . قال علي ابن عمر : | ' إسماعيل بن أبي أمية هذا يصنع الحديث ، وهذا باطل عن قتادة عن | حماد . والله أعلم .
وأصل هذه المسألة لهم حديث مرسل ، وفيه من الوهن ما فيه ، | روي عن مصعب بن ثابت قال : ' سمعت عطاء يحدث أن رجلا |
رهن فرسا ، فنفق في يده ، فقال رسول الله - [
] - للمرتهن : ذهب | حقك ' ، هكذا رواه ابن المبارك عنه مرة ، وقيل عنه عن عطاء عن | الحسن عن النبي -
.
( ومرسلات الحسن ضعيفة ، وصحيح عن عطاء ) أنه قال فيما | ظهر هلاكه أمانة ، وهو لا يخالف النبي - [ $ ] - فيما يكون مثبتا عنده ، | وقيل عن عطاء : ' يترادان الفضل ' ، وكل ذلك يخالف ما روي عنه في | حديث الفرس ( وقد يكون الفرس أقل قيمة من الحق ، وأكثر منه ، | ومثله ، ولم يرو أنه سأل عن قيمة الفرس ) . وروي في هذه القصة | أنه قال : ' الرهن بما فيه ' ، وهم يخالفون إذا كان فضل في الدين | على مال الرهن ، فلا يجعلونه ساقطا .
وروي عن أبي العوام ( عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن |
عمير أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ) قال في الرجل يرتهن | الرهن فيضيع ، قال : ' إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه ، وإن | كان أكثر فهو أمين ' ، وأبو العوام هو عمران بن داود ، وهو منفرد | به ، وأكثر أصحاب الحديث لا يحتجون به ، لسوء حفظه .
وروي عن الثوري عن ليث ، أو منصور عن الحكم عن علي أنه | قال في الرهن : ' يترادان الفضل ' ، وهذا مرسل موقوف ، وروي ذلك | عنه من وجوه أخر ، وروي عنه : ' إذا كان في الرهن فضل فإن | أصابته جائحة ، فالرهن بما فيه ، وإن لم تصبه جائحة ، فإنه يرد | الفضل ' . والله أعلم . |
مسألة ( 118 ) :
وإذا أفلس المشتري بالثمن ، ووجد البائع / عين ماله في يده ، | كان أحق به من سائر غرمائه ، وله أن يرتجعه ، وينقض البيع فيه . | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' البائع أسوة الغرماء ، ليس له نقض | البيع ، ولا ارتجاع المبيع ' .
ودليلنا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن | رسول الله - [ $ ] - : ' من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، أو |
إنسان قد أفلس ، فهو أحق به من غيره ' اتفقا على صحته .
وفي رواية عند مسلم عنه قال : ' قال رسول الله - [ $ ] - إذا | أفلس الرجل ، فوجد غريمه متاعه بعينه ، فهو أحق به من سائر | الغرماء ' .
وفي أخرى عنده أيضا عنه عن النبي - [ $ ] - في الرجل الذي | يعدم إذا وجد عنده المتاع ، ولم يفرقه : ' أنه لصاحبه الذي بايعه ' .
وفي أخرى عنده أيضا عنه أن رسول الله - [ $ ] - قال : ' إذا أفلس | الرجل ، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها ، فهو أحق بها ' .
وروي عن أبي المعتمر عن عمرو بن خلدة الزرقي . وكان | قاضي المدينة حينا - قال : ' جئنا أبا هريرة - رضي الله عنه - في | صاحب لنا قد أفلس فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله - [ $ ] - : | ' أيما رجل مات ، أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده | بعينه ' ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' ، وروى سعيد بن | المسيب عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قضى بذلك . |
ورواه ابن المنذر عن علي - رضي الله عنه - أيضا ، قال : ' لا | نعلم أحدا من أصحاب النبي - [ $ ] - خالف عثمان ، وعليا - رضي الله | عنهما - في ذلك ' .
وروى إسماعيل بن عياش عن ابن عقبة عن الزهري عن أبي بكر | عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - [ $ ] - قال : ' أيما | رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يقبض | من ثمنها شيئا ، فهي له ، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا ، فما بقى فهو | أسوة الغرماء ' ، تفرد بوصله إسماعيل بن عياش ، قال علي بن عمر : | ' إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ، ولا يثبت هذا عن الزهري | مسندا ، وإنما هو مرسل ' .
ورواه اليمان بن عدي عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة | عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا ، واليمان ضعيف الحديث | جدا .
وروي عن خلاس عن علي - رضي الله عنه - قال : ' هو أسوة |
الغرماء ' ، خلاس عن علي - رضي الله عنه - ليس بسماع ، وإنما | أخذه من صحيفة ، فهو منقطع .
ولا حاصل لقول من يقول ' لتفرد أبي هريرة بروايته ' لا أقول | به ، فكم من حكم في الشرع لم يثبت إلا بروايته ، وقبلوه منه . | قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : ' قال رسول الله - [
] - : لا تنكح | المرأة على عمتها ، ولا خالتها ' ، فأخذنا جميعا به ، ولم يثبت عن | النبي - [
] - من رواية غيره . ولا يصح قولهم : ' إنا بالإجماع في | النكاح بهذا الحكم ' ، بل هو واجب بالحجة عليهم ، أن يجتمع الناس | على حديث أبي هريرة وحده ، ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن الله | تعالى يقول : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ إلى قوله ^ ( وأحل لكم | ما وراء ذلكم ) ^ ، ونكاح المرأة على العمة ، والخالة مما وراء ذلك ، | هذا معنى كلام الشافعي - رحمه الله - وبعض لفظه . والله تعالى | أعلم . |
مسألة ( 119 ) :
وإذا امتنع الموسر من قضاء ما عليه من الديون فللحاكم أن يبيع |
من ماله ما يقدر عليه ، ويقضي من ثمنه ديون غرمائه ، وقال أبو | حنيفة - رحمه الله - : ' ليس للحاكم أن يبيع عليه عروضه ، وعقاره ، | ولكنه يحبسه حتى يبيع بنفسه ' .
روي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك | عن أبيه ، قال : حجر رسول الله - $ - على معاذ بن جبل - | رضي الله عنه - ماله ، وباعه في دين كان عليه .
وفي رواية قال : ' كان معاذ بن جبل - رضي الله عنه - شابا ، | حليما ، سمحا ، من أفضل / شباب قومه ، ولم يكن يمسك شيئا ، | فلم يزل يدان حتى أغرقه ماله كله في الدين ، فأتى النبي - [
] - وكلم | غرماءه ، فلو تركوا أحدا من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل | رسول الله - [
] - فباع لهم رسول الله - [ $ ] - ، يعني ماله - حتى قام | معاذ بغير شيء ' .
وروي ذلك عن ابن كعب مرسلا دون ذكر أبيه ، وانضم إليه | مرسل أبي مجلز ' أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام ، فأعتق |
أحدهما نصيبه ، فحبسه رسول الله - [ $ ] - حتى باع فيه غنيمة له ' .
وروى مالك عن عمر بن عبد الرحمن ( بن دلاف ) عن أبيه | ' أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل ، فيغال بها ، ثم يسرع السير ، | فيسبق الحاج ، فأفلس ، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب - رضي الله | عنه - فقال : ' أما بعد ، أيها الناس ، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي | من دينة ، وأمانته أن يقال : سبق الحاج ، إلا أنه قد دان معرضا فأصبح | قد دين به ، فمن كان له عليه دين ، فليأتنا بالغداة ، نقسم ماله بين | غرمائه ، وإياكم والدين ، فإن أوله هم ، وآخره حرب ' . والله أعلم . |
مسألة ( 120 ) :
يجوز الحجر على البالغ العاقل بالسفه ، وبالدين مع التفليس |
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يجوز ' .
قال الله تعالى : ^ ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم | قياما ) ^ ، وقال : ^ ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا | فادفعوا إليهم أموالهم ) ^ ، وقال : ^ ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو | ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) ^
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : | ^ ( وابتلوا اليتامى ) ^ يعني : اختبروهم ، وقوله تعالى : ^ ( فإن أنستم منهم | رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ^ يعني إن ءانستم منهم إصلاحا في | أموالهم فادفعوها إليهم ، قال : ' يقول الله سبحانه وتعالى : اختبروا | اليتامى عند الحلم ، فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم ، و الإصلاح في | أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم ، وأشهدوا عليهم ' .
وفي صحيح مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن | هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - يسأله عن | خلال ، فذكر الحديث ، قال : ' وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ، | ولعمري ، إن الرجل لتشيب لحيته ، وإنه لضعيف الأخذ ، ضعيف | الأعطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اسم | اليتيم ' . |
وعن المغيرة قال : ' قال النبي - [ $ ] - إن الله تبارك وتعالى حرم | عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات ، وكره لكم قيل | وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ' ، اتفقا على صحته .
وعن كعب بن مالك ' ، أن رسول الله - [ $ ] - حجر على معاذ - | رضي الله عنه - ماله ، وباعه في دين عليه ' ، قال أبو عبد الله الحافظ : | ' هذا حديث صحيح ' .
وفي صحيح البخاري أن ابن الزبير قال عن عائشة - رضي الله | عنها - : ' لأحجرن عليها ' ، الحديث بطوله في هجرها إياه لذلك ، ثم | رضاها عنه .
وروى أبو يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه أن | عبد الله بن جعفر أتى الزبير - رضي الله عنه - فقال : ' إني اشتريت بيع | كذا وكذا ، ( وإن عليا - رضي الله عنه - يريد أن يأتي أمير المؤمنين ، | فيسأله أن يحجر علي فيه ' ، فقال الزبير : ' أنا شريكك في البيع ' ، وأتى | على عثمان - رضي الله عنه - فقال : إن ابن جعفر اشترى بيع كذا | وكذا ) فاحجر عليه ' ، فقال الزبير : ' وأنا شريكه في البيع ' ، فقال | عثمان - رضي الله عنه - : ' كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه | الزبير ؟ ' ، قيل : تفرد به أبو يوسف القاضي ، وقد تابعه أبو الزبير |
المديني قاضيهم عن هشام ببعض معناه .
قال الشافعي - رحمه الله - / : ' فعلي - رضي الله عنه - لو كان | الحجر باطلا قال : لا يحجر على بالغ حر ، وكذلك عثمان - رضي الله | عنه - لا يطلب الحجر إلا وهو يراه ، والزبير رضي الله عنه - بل كلهم | يعرف الحجر في حديث صاحبك ' .
قال البيهقي : وكذا عائشة ، وابن الزبير ، رضي الله عنهما ، كما | سبق ذكره . والله أعلم . |
مسألة ( 121 ) :
سن البلوغ خمس عشرة سنة . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' في الغلام سبع عشرة ، وفي الجارية ثماني عشرة ' .
ودليلنا من طريق الخبر ما روى نافع ، قال : ' حدثني ابن عمر - | رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - عرضه يوم أحد للقتال ، | قال : وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، ثم قال : عرضني يوم | الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني ، قال نافع : ' فقدمت | على عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك خليفة ، فحدثته هذا الحديث ، | فقال : إن هذا الحد بين الصغير والكبير ، ثم كتب إلى عماله أن | يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة ، وما كان دون ذلك أن يجعلوه مع | العيال ' ، اتفقا على صحته . |
ولا يجوز رد حديث ابن عمر بأن يقال : إن بين أحد | والخندق أكثر من سنة واحدة ، فكيف يصح أن يقول ابن عمر ما | رويتم ؟ فإن أهل المغازي اختلفوا في قدر ما بينهما ، فقول | عروة بن الزبير ، والزهري في رواية موسى بن عقبة عنه ، | ومالك بن أنس يدل على أن غزوة الخندق كانت سنة أربع ، | فيكون بينها وبين أحد سنة واحدة كما روينا ، فبالإجماع كانت | غزوة أحد سنة ثلاث ، وإن أخذنا بقول من يقول إن غزوة | الخندق كانت سنة خمس ، فمعنى قول ابن عمر : ' عرضت يوم | أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ' ، أي طعنت فيها ، ويوم الخندق | عرضت عليه ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، أي : استكملتها ، وزدت | عليها ، غير أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بتعلق الحكم بالخمس عشرة | دون ما زاد عليه ، وهذا جائز في العرف أن يعبر عنه به ، فلا | حاجة لرد الحديث بأمثاله ، وهو مستقصى في السنن .
وما روي عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعأ : ' الصبي يكتب له | حسناته ، ولا يكتب عليه سيآته ، حتى إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب | له وعليه ، فإذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود ، أو أخذت منه | الحدود ' ، فإسناده ضعيف ، لا يثبت مثله .
وما روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا : ' يثغر | الصبي في سبع سنين ، ويحتلم لخمس عشرة ، ويتم طوله في إحدى |