دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر

CHECK [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين] — الجزء ٥ من ٦

ج ١ · ص ٣٤١

180= لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع ولا يسع للحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى تبين المعتقة من غيرها، وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا، ثم نسيها

181= وكذلك إن ميز كلهن

182= إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر أنها غير المطلقة

أعتق [أحد] (¬1) عبديه ثم نسيه لا يجبر على البيان "حموي" (¬2).

180= قوله: لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع. وإن كانت الغلبة للحلال؛ لأن نسيان المعتقة لا يقع في الغالب، فقولنا بالحرمة احتياطا لا يؤدي إلى الحرج كما في «الولوالجية» (¬3) "بيري" وقوله: وإن كانت الغلبة للحلال؛ لأن الحل ثابت في ثلاث منهن.

181= قوله: وكذلك إن ميز كلهن الخ. ليس المراد بالتمييز ما يترتب (¬4) عليه العلم بالمطلقة بل المراد منه التمييز في المسكن ونحوه، فلا يشكل بقوله: لم يسعه أن يقربها الخ.

182= قوله: إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة بيقين لجواز أن تكون هذه هي المطلقة كما في «الولوالجية» (¬5). "بيري".

ج ١ · ص ٣٤٢

183= فإذا أخبر بذلك استحلفه ألبتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينهما فإن كان حلف، وهو جاهل بها فلا ينبغ له أن يقربها فإن باع في المسألة الأولى ثلاثا من الجواري فحكم الحاكم فإن أجاز بيعهن وكان ذلك من رأيه وجعل الباقية هي المعتقة، ثم رجع إليه بعض ما باع بشراء، أو هبة، أو ميراث

184= لم ينبغ له أن يطأها ; لأن القاضي قضى فيه بغير علم فلا ينبغ له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا أن يتزوجها فحينئذ لا بأس ; لأنها زوجته، أو أمته ولا يجوز التحري في الفروج ; لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة.

185= والفروج لا تحل بالضرورة.

183= قوله: فإذا (¬1) أخبر بذلك استحلفه الخ. قال في «الولوالجية» (¬2): وجدت/ (¬3) الدعوى من المرأة [أو] (¬4) لم توجد حقا لله تعالى. "بيري".

184= قوله: لم ينبغ له أن يطأها الخ. لأن القاضي لم يقض له بعلم بل برأي كما في «خزانة الأكمل»، وزاد في «الولوالجية» (¬5): ولا ينفذ قضاؤه الخ."بيري".

185= قوله: والفروج لا تحل بالضرورة. أقول: هذا مخالف لما تقدم قريبا عن «كشف الأسرار» (¬6) "حموي" (¬7).

ج ١ · ص ٣٤٣

ثم قال: ولو أعتق جارية من رقيقه، ثم نسيها ومات لم يجز للقاضي التحري ولا بقوله للورثة: أعتقوا أيتهن شئتم، أو أعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرة ولكنه يسألهم، فإن زعموا أن الميت أعتق هذه بعينها

186= أعتقها واستحلفهم على عملهم في الباقيات فإن لم يعرفوا من ذلك شيئا أعتقهن كلهن

187= وأسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي

وأقول: ليس المراد الضرورة مطلقا بل ما سوى ضرورة النكاح؛ لأجل/ (¬1) بقاء النسل فلا مخالفة؛ لأن ما في «كشف الأسرار»: بالنظر إلى الأصل يعني أن حل النكاح على خلاف القياس لضرورة التوالد/ (¬2) والتناسل، والضرورة في كلام «الكافي» بمعنى الاضرار والاحتياج ومعناه: أن النكاح لا يحل مع الاضطرار إليه؛ حيث كان فيه جهة حرمة كذا لبعض "الأفاضل".

186= قوله: أعتقها واستحلفهم. أي حكم بعتقها "حموي" (¬3).

187= قوله: وأسقط عنهن [قيمة إحداهن. قيل عليه: لا يخفى ما فيه وينبغي أن يقال: أسقط عنهن ربع] (¬4) قيمتهن؛ لأن القيمة تختلف، ولا يجوز تعيين (¬5) قيمة إحداهن بعينها اه.

ج ١ · ص ٣٤٤

وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى قاضي خان: صبية أرضعها قوم 188= ولم يعرفوا المعتقة.

أقول (¬1): فيه أنه إنما يتم ما ذكره أن لو كان الرقيق/ (¬2) أربعة، وأما إذا كان أزيد من ذلك أو أنقص فلا، و"المصنف" لم يفرض المسألة في الأربعة بل فيما [هو] (¬3) أعم من ذلك "حموي" (¬4).

وأقول: معنى قوله (¬5) أسقط عنهن ربع قيمتهن أي: إذا كانوا أربعة مثلا فهو لمجرد التمثيل ويقاس عليه ما إذا كانوا خمسة، أو ستة، أو أكثر، أو كانوا أقل من ذلك كما لو كانوا ثلاثة مثلا، ففي الخمسة يسقط عنهن خمس قيمتهن، وفي الستة يسقط السدس، وفي الثلاثة يسقط الثلث، وهكذا هذا هو المراد؛ إذ لا يصح اعتبار قيمة واحدة منهن معينة أو غير معينة، أما عدم الصحة بالنسبة لواحدة معينة؛ فلعدم العلم بعين المعتقة، وأما بالنسبة لواحدة لا بعينها؛ فلأنه لا يمكن لاختلاف القيمة.

188= قوله: ولم يعرفوا المعتقة. فيه نظر؛ إذ فرض المسألة: أن لكل منهم جارية ومن المعلوم معرفة كل جاريته، فما معنى قوله: ولم يعرفوا المعتقة؟ انتهى. وفيه تأمل "حموي" (¬6).

وجه التأمل: أن عدم معرفة المعتقة نشأ من عدم العلم بعين الشخص الذي صدر منه العتق.

ج ١ · ص ٣٤٥

189= فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها،

190= وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك، ولو قرب لم يكن ذلك حراما ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة. ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطؤهن فإن فعل، ثم اشترى الباقية لم يحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن،

189= [قوله: فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته؛ لأن الذي صدر/ (¬1) منه العتق] (¬2) لم يعلم شخصه لأن المعتق واحد منهم لا بعينه، فإذا جاز لكل واحد منهم أن يطأ جاريته لما ذكرنا، فكذا يجوز لكل شخص من أزواج تلك النسوة اللاتي اختلطت بالرضيعة التزوج بها يعني لعدم العلم في حق كل واحدة منهن بأنها هي التي أرضعتها، فإذا حملنا كلامه على خصوص هذا يستقيم ويتجه/ (¬3) [حينئذ] (¬4) قياس الرضاع على العتق.

190= قوله: وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه/ (¬5) هو الذي أعتق الخ. فيه نظر ظاهر للتصريح بأن أكبر الرأي يعمل [به] (¬6) عمل اليقين (¬7) وحينئذ يكون (¬8) القربان حراما خلافا لقوله: ولو قرب لم يكن حراما.

ج ١ · ص ٣٤٦

191= ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر ; ولذا قالوا: لو كان في الحرمة شك لم يعتبر ولذا قالوا:

192= لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم ; لأن في المانع شكا كما في الولوالجية وفي القنية: امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم، ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي ولا يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية، وفي الخانية: صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة قالوا: لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم يخبر بذلك أحد

وقوله: فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك، أي: حتى يستيقن العتق جعل تيقن العتق غاية ينتهي بها جواز القربان المستفاد من قوله: فأحب إلي الخ. بناء على ما أشار إليه من أنه إذا كان أكبر رأيه أنه هو الذي أعتق لم يكن ذلك مؤثرا في الحرمة وإن المؤثر في الحرمة تيقن العتق فقط وليس كذلك؛ إذ حرمة القربان لا تتوقف على تيقن العتق بل تثبت/ (¬1) أيضا عند غلبة الظن للتصريح بأن أكبر الرأي وغالب الظن بمنزلة اليقين، وممن صرح بذلك "المصنف" في مواضع متعددة (¬2).

191= قوله: ثم اعلم أن هذه القاعدة الخ. أي قاعدة «الأصل في الأبضاع التحريم».

192=قوله: لو أدخلت المرأة حلمة ثديها إلى قوله: لم تحرم. مقيد بما إذا لم

ج ١ · ص ٣٤٧

........................................................................ ...........

يوجد من الرضيعة مص، فإن وجد المص حرمت (¬1)، بخلاف ما بعده من مسألة «القنية»

ج ١ · ص ٣٤٨

193= فإن أخبر به عدل ثقة

حيث لا يصح تقييدها بعدم المص لتصريح المرأة بقولها: لم يكن في ثديي لبن.

193= قوله: فإن أخبر به عدل ثقة. قيل: يشكل على قوله: لا يثبت الرضاع ... إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين (¬1) لكنه يلائم قولهم: يقبل خبر ...............

ج ١ · ص ٣٤٩

........................................................................ ...........

العدل (¬1) [الواحد] (¬2) في الديانات إلا أنه مخالف لما مشى عليه أصحاب المتون "حموي" (¬3).

وما ذكره من قبول خبر العدل في الديانات يحمل على ما إذا كان في ضمن المعاملات كما سيأتي عن "الزيلعي".

وما ذكره من قوله: يشكل على قولهم لا يثبت الرضاع (¬4) الخ. جوابه أنه لا إشكال؛ لأن الكلام هنا ليس في الثبوت، وإنما هو في حرمة الإقدام، وخبر العدل مقبول فيه؛ لأنه من الديانات وكلام المتون في ثبوت الحرمة بعد النكاح لينشأ عنها التفريق، أو قبل النكاح ليمنعه القاضي من الإقدام عليه كذا لبعض الأفاضل.

لكن يعكر عليه ما/ (¬5) ذكره الغزي (¬6): من أن الحكم عندنا أنه لا يثبت إلا برجلين أو رجل وامرأتين كما في المتون والشروح وبه جزم/ (¬7) في «الهداية» (¬8)، و«الكنز» (¬9)، ...

ج ١ · ص ٣٥٠

........................................................................ ...........

و«التنوير» (¬1)، و«الدرر» (¬2)، و«المجتبى»، وكثير من المتون المعتبرة وفي «البحر» (¬3) "للمصنف": أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد رجلا أو امرأة وهو بإطلاقه يتناول الإخبار قبل العقد وبعده وبه صرح في «الكافي»، و«النهاية» (¬4)، وفي «الخانية» (¬5) من الرضاع وكما لا يفرق بينهما بعد النكاح فلا تثبت الحرمة بشهادتهن، فكذا قبل النكاح إذا شهدت امرأة أنها أرضعتهما كان في سعة من تكذيبها كما لو شهدت بعد النكاح؛ لأن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، لكن نقل بعد ذلك عن "الزيلعي" ما نصه: ((إن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ)). ومعناه أن يكون تحته صغيرة فشهدت واحدة أنها أرضعت أمه، أو أخته، أو امرأته بعد العقد، ووجهه: أن إقدامها على النكاح دليل على صحته فمن/ (¬6) شهد بالرضاع المتقدم على العقد صار منازعا لهما؛ لأنه يدعي فساد العقد ابتداء، وأما من شهد بالرضاع المتأخر فقد

ج ١ · ص ٣٥١

سلم صحة العقد ولا نزاع فيه وإنما يدعي حدوث المفسد بعد ذلك (¬1) الخ.

194= يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما، وإن كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران، فالأحوط أن يفارقها، ثم اعلم أن البضع، وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حله خبر الواحد.

قالوا لو اشترى أمة زيد وقال بكر: وكلني زيد ببيعها يحل وطؤها، وكذا لو جاءت أمة قالت لرجل: إن مولاي بعثني إليك هدية 195= وظن صدقها حل وطؤها.

واعلم أن مرجع الضمائر في قوله: أرضعت أمه أو أخته أو امرأته هو للزوج.

194= قوله: يؤخذ بقوله. وفق بعضهم بالحمل على الروايتين كذا ذكره "الغزي" (¬2).

ومحصل ما أشار إليه من التوفيق: أن في كون الرضاع يثبت بخبر الواحد العدل روايتان في رواية لا يثبت وهي التي مشى عليها أصحاب المتون، وفي الرواية الثانية يثبت.

وأقول: يمكن التوفيق من وجه آخر بأن يقال: اشتراط الثبوت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بالنسبة للقضاء به، فلا ينافي رواية الاكتفاء بخبر الواحد؛ لأنه بالنسبة للتنزه أو نقول مجمل الرواية الاكتفاء بخبر الواحد على أنه بالنسبة للرضاع الطارئ فيوافقه ما ذكره "الزيلعي" (¬3) معزيا «للمغني».

195= قوله: وظن صدقها. قيل عليه: فيه أن الهدية إما إباحة أو تمليك ولا إباحة في الأبضاع، والتمليك يفتقر إلى إيجاب [وقبول] (¬4) ولم يوجد فكيف يحل/ (¬5) الوطء؟

ج ١ · ص ٣٥٢

"حموي" (¬1).

ولم أر حكم ما إذا وكل شخصا في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل، 196= فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل لاحتمال أنه اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم وينبغي الرجوع إلى قول الوارث ; لأنه خليفته وله نظائر في الفقه. ولما كان الأولى الاحتياط في الفروج

ويجاب بما علقناه على "ملا مسكين" (¬2) من كتاب الكراهية معزيا "للزيلعي" ونص عبارة "الزيلعي"/ (¬3):)) قالت جارية لرجل: بعثني/ (¬4) إليك مولاي هدية، وسعه أخذها وحل له وطؤها بذلك الخبر؛ لأن الحل والحرمة وإن كانتا من الديانات صارتا تبعا للمعاملات فيثبتان بثبوت المعاملات، ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة فلو لم تقبل في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج)) (¬5) الخ. أو نقول: وجد الإيجاب والقبول ضمنا أما الإيجاب فلأنه وجد ضمن نقلها عبارة المولى وكذا القبول وجد أيضا ضمن قبضها كذا ذكره "شيخنا".

وقول "الزيلعي" فلو لم يقبل في ضمن المعاملات الخ. أي فلو لم يقبل خبر الواحد في الديانات إذا كان في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج.

ج ١ · ص ٣٥٣

196= [قوله: فمقتضى القاعدة حرمتها. تعقبه الشيخ "العقدي" (¬1) بقوله:

197= قال في المضمرات:

بل] (¬2) قوله: مقتضى القاعدة حلها لما قرره "المصنف" قريبا يعني به ما قدمه المصنف؛ حيث قال:)) ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر)) (¬3) اه.

وفيه نظر؛ إذ سبب الحرمة المحقق قد وجد وهو ما ذكره "المصنف": من أن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتريه لنفسه.

قوله: [لأن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتري لنفسه] (¬4) إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله/ (¬5) أي أضاف العقد إلى مال الموكل سواء نقد الثمن من ماله أو من مال غيره كذا في «الكنز وشرحه لملا مسكين» (¬6) من باب الوكالة بالبيع والشراء، ومنه يعلم أن المصنف قد أطلق في محل التقييد.

ج ١ · ص ٣٥٤

197= قوله: قال في «المضمرات» (¬1) الخ. .....................................

...................................................................... ................

قال في «البزازية» (¬2) في متفرقات كتاب البيوع: اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطأها؛ لأنها إن حرة ارتفعت الحرمة، وإن أمة فالنكاح لا يضر؛ لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات، وهم وإن كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام (¬3) والذمي والحربي لا يملك بيع ولده في دار الاسلام، وإذا باع في دار الحرب إن أخرجه/ (¬4) المشتري منها كرها يتملكه، وإن خرج باختياره لا فالاحتياط النكاح وسيأتي في السير (¬5) تفاصيل المسألة

ج ١ · ص ٣٥٥

"حموي" (¬1). بتصرف.

...................................................................... ................

وفي/ (¬2) «النهر» (¬3) عن «منية المفتي» (¬4): إذا باع الحربي ولده من مسلم في دار الحرب عن "الإمام": أنه يجوز ولا يجبر على الرد، وعن "أبي يوسف": [أنه يجبر] (¬5) إذا خاصم الحربي، ولو دخل دارنا بأمان مع ولده فباع الولد لا يجوز في الروايات كلها اه. لأن الولد دخل دارنا بالأمان وفي إجازة بيعه نقض الأمان "حموي" عن "الولوالجي" (¬6) / (¬7).

ج ١ · ص ٣٥٦

وما وقع في عبارة بعضهم معزيا إلى «منية المفتي» من قوله: عن "الإمام" أنه لا يجوز ولا يجبر على الرد، صواب العبارة يجوز بحذف لا النافية (¬1) كما هو بخط "شيخنا" والسيد

198= إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي،

"الحموي" والدليل عليه قوله: ولا يجبر أي المسلم على الرد إذ لو كان غير جائز لأجبر عليه ويدل عليه أيضا ما قدمناه عن "الولوالجي" من التعليل. كذا فيما علقناه على "ملا مسكين".

198= قوله: إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما الخ. فيه أن المصرح به حرمة التزوج بأمته كما في متن «الكنز» من فصل المحرمات (¬2)؛ لأن ملك المنفعة ثابت للمولى قبل النكاح فيلزم إثبات الثابت، ويجاب بما علقناه على "ملا مسكين" (¬3) من أنه: ليس المراد من حرمة التزوج بأمته استحقاق العقوبة بل المراد في أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الاعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك «بحر» (¬4). كوجوب القسم لها وعدها عليه خامسة [وثبوت نسب ولدها بدون دعواه ولا يخفى ما في عدم عدها عليه خامسة] (¬5) ونحوه في عدم الاحتياط «شرنبلالية (¬6)» (¬7).

ج ١ · ص ٣٥٧

........................................................................ ...........

وقوله/ (¬1): في «البحر» بل المراد في أحكام النكاح أي أنه لا يترتب ما يترتب على النكاح من الأحكام التي تقدمت كما في "القهستاني" (¬2).

واعلم أن ما سبق من تعليل حرمة التزوج بأمته بأن ملك المنفعة (¬3) ثابت للمولى قبل النكاح فيلزم إثبات الثابت لا يتجه إلا إذا كانت كلها/ (¬4) له مع أنه لا فرق في الحرمة بين ما لو كانت كلها له أو بعضها فما في «النهر» من قوله: وحرم (¬5) أيضا أمته ولو كان [له] (¬6) فيها جزء للإجماع على بطلانه أحسن.

ج ١ · ص ٣٥٨

قوله: إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال. فهو حسن الخ. فيه أنهم مصرحون بحرمة نكاح أمته للإجماع على بطلانه، لا يقال فعلى هذا الاحتياط في/ (¬1) عدم تزوج مشتريته لظهور الملك، فيشكل بقولهم لو اشترى أمة يتزوجها

...................................................................... ................

احتياطا (¬2)؛ لأنا نقول: لو صح الملك في صورة التزوج لكان الحرام الذي ارتكبه فعل التزوج له عذر وهو التحرز عن الزنا، ولو لم يصح الملك في صورة عدم التزوج لكان الحرام الذي ارتكبه الزنا ولا عذر له؛ إذ على تقدير أن يكون تركه إياه لحرمته فحرمة الزنا أشد منها، فالاحتياط في التزوج لا في تركه كذا بخط "خليل أفندي" تلميذ "المحشي" معزيا "لابن كمال باشا" (¬3) في «الإيضاح والإصلاح» (¬4) / (¬5).

ج ١ · ص ٣٥٩

وأقول في قوله (¬1): لا يقال الخ. نظر ظاهر لما قدمناه من أنه ليس المراد بالحرمة: الحرمة التي يترتب عليها استحقاق العقوبة، فلا ورود لهذا الإشكال من أصله، فتدبر.

فما وقع لبعض الشافعية من أن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم، والهند والترك حرام، إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم، أو تحصل قسمة من محكم 199= أو يتزوج بعد العتق بإذن القاضي، أو المعتق،

199= قوله: أو يتزوج بعد العتق بإذن القاضي، أو المعتق. وقع في بعض النسخ تزوج بلفظ الفعل المبني للمجهول فيكون معطوفا على يحصل، فهو من عطف الفعل على الفاعل، وأما ما في بعض النسخ من قوله: أو تزويج بلفظ المصدر فيكون معطوفا على قسمة (¬2) من قوله: أو يحصل قسمة، فهو من عطف المصدر على المصدر.

وقوله: بإذن القاضي، أو المعتق. وجه اشتراط إذنهما معا احتمال كونها في الأصل رقيقة تثبت حريتها بالعتق، ويحتمل أن تكون حريتها ثابتة قبل العتق، فبالنظر للاحتمال الأول اشترط إذن المعتق، وبالنظر إلى الاحتمال الثاني اشترط إذن القاضي لعدم وجود ولي لها وظاهر إطلاقه أن اشتراط إذن القاضي والمعتق شامل/ (¬3) لما إذا كانت بالغة وهذا بالنسبة لمذهبهم (¬4)، وأما عندنا: فينبغي الاكتفاء بإذنها؛ حيث كانت بالغة، فإن كانت قاصرة فلا بد من إذنهما معا لما ذكرناه من الاحتمال.

ج ١ · ص ٣٦٠

فإن قيل: إذا كان المراد من قوله/ (¬1): أو تزوج تزويجها من نفس المعتق كما يدل عليه السياق فلا معنى لاشتراط إذن المعتق بل ينبغي الاكتفاء بمباشرته العقد حتى لو قال: اشهدوا أني زوجتها من نفسي. ينبغي أن يصح قياسا على ما صرحوا به من أن لابن العم أن

...................................................................... ................

يزوج (¬2) بنت عمه من نفسه وهذا بالنسبة لمذهبنا ظاهر، وأما بالنسبة لمذهبهم/ (¬3) فلا بد منه (¬4)، ومعناه أن يأمر شخصا ليعقد له عليها حتى لو باشر العقد بنفسه لم يصح مطلقا، وإن

ج ١ · ص ٣٦١

........................................................................ ...........

كان بحضرة الشهود يدل على هذا ما ذكره "شيخ الإسلام زكريا" (¬1) في «التحرير» (¬2) من أنه: ليس له تولي طرفي العقد إلا إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه الآخر (¬3) الخ. وأما إن حمل

ج ١ · ص ٣٦٢

اشتراط إذنه على أنه بالنسبة لتزويجها من غيره، وإن كان بعيدا عما يفيده السياق فلا بد من إذنه عندنا أيضا كما يستفاد من عبارة «الدرر» حيث قال من كتاب الولاء (¬1): ويثبت به أي

والاحتياط اجتنابهن 200= مملوكات وحرائر

بالولاء العقل وهو من العاقلة وولاية/ (¬2) النكاح، وهذا وإن أطلقه محمول على الصغيرة؛ لأن الأب إذا لم يكن له ولاية إجبار على بنته البالغة فالمعتق بالأولى، وكما أن ولاية النكاح على العتيقة تثبت للمعتق وعصبته فكذا على أولاد العتيق مالم تكن أمهم حرة الأصل كما في «الدرر» (¬3) وعليه فتكون ولاية الإنكاح للأم دونه كذا بخط "شيخنا".

200= قوله: مملوكات وحرائر. أي مملوكات في احتمال، وحرائر في احتمال آخر. كذا في بعض النسخ بزيادة فإنهن، ويتعين حذفها والاقتصار [على قوله: والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر كما في بعض النسخ، والمعنى: أن اجتنابهن هو الاحتياط مطلقا سواء كنا في نفس الأمر مملوكات أو حرائر] (¬4) أما بالنسبة لاحتمال كونهن حرائر فظاهر كأن يكن قد أسلمن قبل الاستيلاء عليهن مثلا؛ إذ المسلم لا يسترق ابتداء بخلاف ما إذا أسلم فيما بعد؛ حيث لا ينافي بقاء الرق فيه، وأما بالنسبة لاحتمال كونهن مملوكات في نفس الأمر فلعدم القسمة/ (¬5) التي لا حيف فيها ولا ظلم.

ج ١ · ص ٣٦٣

واعلم أن الرق/ (¬1). يثبت فيهن بمجرد الاستيلاء لكن لا يثبت الملك فيهن إلا بعد الإحراز بدار الإسلام، ومن هنا يعلم أن الملك أخص من الرق فكل مملوك رقيق من ... غير عكس.

201= ورع لا حكم لازم فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة.

202= وإلى إقرارها إن كانت كبيرة، وإن علم حالها فلا إشكال

تنبيه في معراج الدراية من كتاب الحظر والإباحة إن أصحابنا رحمهم الله احتاطوا في أمر الفروج إلا في مسألة: لو كانت جارية بين شريكين وادعى كل منهما أنه يخاف عليها من شريكه وطلب أن توضع على يد عدل لا يجاب إلى ذلك، وإنما تكون عند كل واحد يوما حشمة للملك (انتهى).

201= قوله: ورع لا حكم لازم. تعقبه "خليل أفندي" تلميذ "المحشي" بأنه من أين له ذلك؛ إذ يحتمل (¬2) أن يكون حكما لازما عندهم (¬3)، وأقول: القرينة الدالة على ما ذكره "المصنف"/ (¬4) من أنه ورع لا حكم لازم ما ذكره "المصنف" من قوله: والاحتياط اجتنابهن؛ إذ هو من تتمة حكاية كلامهم ولا ينافيه ما قبله من التصريح بأن وطأهن حرام؛ إذ لا يصح إبقاؤه على ظاهره ولا يلزم التنافي بل يتعين حمله على أن المراد حرمة وطئهن من حيث الاحتياط فقط، وأما من حيثية ثبوت الملك لذي اليد فظاهر؛ حيث لم يتحقق ما ينافيه لا يحرم الوطء حينئذ.

ج ١ · ص ٣٦٤

202= قوله: وإلى إقرارها إن كانت كبيرة. قال بعض "الفضلاء": ينبغي عدم التعويل على قولها لغلبة الجهل وعدم المعرفة لأن الفروج يحتاط فيها اه. وفيه تأمل "حموي" (¬1).

...................................................................... ................

وفي قوله: وفيه تأمل. تأييد لما ذكره "المصنف"؛ حيث حمل ما نقل عن بعض "الشافعية" من أن وطء السراري التي يجلبن الآن حرام الخ. على أنه ورع لا حكم لازم، وفيه أيضا تزييف لما ذكره "خليل أفندي"؛ حيث تعقب "المصنف" بقوله: من أين له ذلك الخ. فتدبر.

- ... - ... -

ج ١ · ص ٣٦٥

«الأصل في الكلام الحقيقة»

203= قاعدة: «الأصل في الكلام الحقيقة» وعلى ذلك فروع كثيرة:

203= قوله: قاعدة «الأصل في الكلام الحقيقة» (¬1). أي الأصل فيه أن يكون/ (¬2) مستعملا في حقيقته إلا إذا تعذرت الحقيقة (¬3) يحمل على المجاز الممكن إذا كان لا

ج ١ · ص ٣٦٦

........................................................................ ...........

يصح إلا بالحمل عليه كما في "الزيلعي" (¬1) من الصرف (¬2).

قلت: سواء كان المتكلم يعرف ذلك أم لا كما هو ظاهر كلام علمائنا. "بيري".

ج ١ · ص ٣٦٧

........................................................................ ...........

اعلم أن اللفظ إن استعمل فيما وضع له (¬1) وضعا لغويا، أو شرعيا، أو عرفيا، أو اصطلاحيا كما في «شرح التنقيح» (¬2) فاللفظ حقيقة، وإن استعمل في غيره لعلاقة بينهما/ (¬3) فمجاز أو لا لعلاقة فمرتجل وهو حقيقة أيضا للوضع الجديد.

ولا بد من تقييد الاستعمال بالصحيح للاحتراز عن الغلط كاستعمال لفظ الأرض في السماء من غير مصدر إلى وضع جديد، والمراد وضع اللفظ بعينه للمعنى بحيث/ (¬4) يدل عليه من غير قرينة أي يكون العلم بالتعيين كافيا في ذلك، فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي، وإلا فإن كان من الشارع فوضع شرعي، وإلا فإن كان من قوم مخصوصين كأهل الصناعات من العلماء وغيرهم فوضع عرفي خاص ويسمى اصطلاحيا، وإلا فوضع عرفي عام وقد غلب العرف عند الإطلاق/ (¬5) على العرف العام (¬6) فالمعتبر في

ج ١ · ص ٣٦٨

........................................................................ ...........

الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة، وفي المجاز عدم الوضع في الجملة، ولا يشترط في الحقيقة أن يكون موضوعا لذلك المعنى في جميع الأوضاع، ولا في المجاز أن يكون موضوعا لمعناه في شيء من الأوضاع. كذا ذكره "الغزي" (¬1) معزيا «للتلويح (¬2)» (¬3)، قال (¬4): وتمام تحرير هذا المقام فيه.

فإن قلت: المرتجل: على ما عرف في علم العربية هو: ((الذي لم يتقدم له سبق الاستعمال)) (¬5).

قلت: ذلك بالنسبة لاصطلاح أهل اللغة العربية.

وما ذكره "الغزي" هنا بالنسبة لاصطلاح الأصوليين فلا منافاة.

والحاصل: أن مدار الفرق بين المنقول والمرتجل في اصطلاح الأصوليين على وجود العلاقة وعدمها، وفي اصطلاح النحويين على سبق الاستعمال وعدمه.

ج ١ · ص ٣٦٩

........................................................................ ...........

فالمنقول منهم: ما سبق له استعمال قبل العلمية ((كفضل)) فإنه في الأصل مصدر ونقل إلى العلمية، والمرتجل: هو الذي استعمل من أول الأمر علما ((كسعاد))، وسيأتي من هذا مزيد بيان.

ونقل عن "الغزي" (¬1) عن «شرح المنار» "لابن الملك": أن اللفظ موضوع للمعنى المجازي بالنوع.

قلت: ويشكل بما صرح به "السيد" في «حاشية المطول» (¬2) من أن المجاز ليس له وضع شخصي ولا نوعي/ (¬3) وإن وجد فيه علاقة معتبرة بحسب نوعها انتهى.

وفي «المطول (¬4)»: أن العلاقة لابد فيها من الوضع النوعي/ (¬5) قال: وهو معنى قولهم: ((المجاز موضوع بالنوع)) (¬6).

فإن قلت: الصواب ما ذكره "السيد" في «حاشية المطول» من أن المجاز غير موضوع ألبته لعدم صدق حد الوضع عليه.

ج ١ · ص ٣٧٠

........................................................................ ...........

قلت: قال العلامة "أحمد بن قاسم العبادي" (¬1) ما في «حاشية المطول» معارض بما قاله "السيد" في «حاشية العضد (¬2)» فإنه صرح: ((بأن الخلاف في أن المجاز موضوع أو لا، لفظي منشؤه أن وضع اللفظ للمعنى فسر بوجهين:

الأول: تعيين اللفظ بنفسه للمعنى/ (¬3) فعلى هذا لا وضع في المجاز أصلا لا شخصيا ولا نوعيا؛ لأن الواضع لم يعلق اللفظ بنفسه للمعنى المجازي بل بالقرينة الشخصية، أو النوعية، فاستعماله فيه بالمناسبة لا بوضع.

والثاني: تعيين اللفظ بإزاء المعنى، وعلى هذا ففي المجاز وضع نوعي قطعا؛ إذ لا بد من العلاقة/ (¬4) المعتبرة نوعها)) (¬5) "غزي" (¬6) بتصرف (¬7).

ج ١ · ص ٣٧١

204= منها النكاح للوطء وعليه حمل قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ فحرمت مزنية الأب كحليلته،

204= قوله: منها النكاح للوطء (¬1) وعليه حمل قوله: تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾. [سورة النساء:22].

أقول (¬2): هذا مختار صاحب «المنار» (¬3) تبعا "لفخر الإسلام" لكن عامة المشايخ

وكذا لو قضى شافعي بحلها 205= لم ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف

ج ١ · ص ٣٧٢

القضاء بحل ممسوسته

206= والفرق مذكور في ظهار شرحنا.

وجمهور المفسرين (¬1) على أن النكاح المذكور في الآية هو: العقد، وجوز "الزيلعي" (¬2) أن يكون ذلك مفهوما من الآية على القول: ((بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي))، وأقول: ليس في الآية نفي بل نهي. "حموي" (¬3).

وأقول: يراد بالنفي المنع فيصدق بالنهي.

205= قوله: لم ينفذ لمخالفته الكتاب. أقول: فيه أن هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء وهو غير متعين، فليس مخالفا للكتاب من كل وجه، وجوابه (¬4): أنه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه (¬5). "حموي" (¬6).

206= قوله: والفرق مذكور في ظهار شرحنا/ (¬7). وهو: أن حرمة الوطء منصوص عليها فلم ينفذ قضاء الشافعي بحل أصل المزنية (¬8) وفروعها بخلاف

ج ١ · ص ٣٧٤

........................................................................ ...........

التقبيل (¬1) اه.

وفيه أن الفرق المطلوب هنا بين الوطء والمس لا بين الوطء والتقبيل (¬2) إلا أن يقال

ج ١ · ص ٣٧٥

........................................................................ ...........

يلزم من وجود التقبيل وجود المس حموي (¬1).

ج ١ · ص ٣٧٦

207= وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع ولو قال لأمته، أو منكوحته: إن نكحتك فعلي وطء فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها، أو على الزوجة بعد إبانتها لم يحنث كما في كشف الأسرار

208= ومنها لو وقف على ولده، أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه

207= قوله: وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع. جواب سؤال مقدر كأنه قيل: إذا حملتم النكاح على الوطء فلم حرمت زوجة الأب بالعقد؟ والجواب ما ذكره وهو: الإجماع (¬1).

208= قوله: لا يدخل ولد ولده (¬2) الخ. أي لا يدخل ولد ولد الواقف بالنسبة

ج ١ · ص ٣٧٧

........................................................................ ...........

لمسألة/ (¬1) الوقف (¬2) ولا ولد ولد زيد بالنسبة لمسألة الوصية؛ لأن اسم الولد عند الإطلاق يتناول ولد الصلب (¬3) ولا يتناول ولد ولد الولد؛ لأن المطلق من الأسامي يتناول المطلق من المسميات (¬4)، وولد الإنسان مطلق ولده لصلبه لأنه تولد منه بلا واسطة، بخلاف ولد الولد

ج ١ · ص ٣٧٨

209= فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن

لأنه مقيد والمقيد لا يدخل تحت المطلق إلا بدليل (¬1)، فإذا لم يكن له ولد لصلبه وجد الدليل وهو صيانة تصرفه لأنه إذا [لم يكن له ولد لصلبه ولم يحمل على ولد الابن يلغو تصرفه ومثل هذا الدليل لم يوجد] (¬2) فيما/ (¬3) إذا كان له ولد لصلبه "بيري" عن «الفتاوى».

209= قوله: فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن. أي إن لم يوجد أما إذا وجد ثم لم يبق واحد من ذلك، فإن الغلة تصرف إلى الفقراء/ (¬4) لا إلى ولد الولد كما في «الذخيرة».

ج ١ · ص ٣٧٩

210= واختلف في ولد البنت. فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه؛ لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب

ثم قوله: استحقه ولد الابن. أي: لا يشاركه من دونه من البطون، وجعل الحال في حق ما بين البطن الثاني ومن دونه من البطون كالحال في حق ما بين [البطن] (¬1) الأول والثاني ولو عدم البطن الأول والثاني، ووجد البطن الثالث والرابع ومن دونه، اشترك البطن الثالث ومن دونه من البطون، وإن كثرت؛ لأن البطن الثالث قد فحش بعده كالبطن الرابع والخامس، ألا ترى أنك إذا نسبته إلى الأب/ (¬2) الأصلي تذكر الوسائط فتقول ولد ولد فلان فتذكر ثلاثة آباء (والثلاثة) (¬3) جمع صحيح، والبعد إذا فحش تعلق الحكم بنفس الانتساب (¬4). اه "بيري".

210= قوله: واختلف في ولد البنت. اعلم أن مسألة دخول أولاد البنات وعدم دخولهم مسألة دائرة بين الناس، مشهورة بين العلماء الأكياس (¬5)، وقد ألف المتأخرون فيها

ج ١ · ص ٣٨٠

........................................................................ ...........

رسائل منهم العلامة "ابن كمال باشا"، والعلامة "الطرسوسي" (¬1)، و"المصنف" (¬2) أيضا.

ج ١ · ص ٣٨١

........................................................................ ...........

وحاصل ما ذكره "ابن كمال باشا": أن المسألة على وجهين أحدهما: ما يذكر فيه الموقوف عليه بصيغة المفرد (¬1)، وثانيهما ما يذكر فيه الموقوف عليه بصيغة الجمع.

الصورة الأولى: وقفت على ولدي.

الصورة الثانية: وقفت على أولادي.

الصورة الثالثة: وقفت على/ (¬2) ولدي وولد ولدي.

الصورة الرابعة: وقفت على أولادي وأولاد أولادي.

فأثبت الخلاف في الصور الثلاث، وذكر تصحيح عدم الدخول في الصورة الأولى، وتصحيح الدخول في الصورة الثالثة الذي هو قول "هلال" (¬3) نقلا عن "قاضي خان" (¬4).

وأما الصورة الرابعة فقال: لا خلاف في الدخول، فإذا وقف على أولاد أولاد فلان دخل في الوقف أولاد البنات رواية واحدة، ومما يدل على عدم الخلاف في المسألة الرابعة أن "قاضي خان" ذكر الصور الثلاث/ (¬5) وذكر فيها الخلاف، وذكر الصورة الرابعة ولم يذكر فيها خلاف.

ج ١ · ص ٣٨٢

........................................................................ ...........

أقول: هذا لا يصلح أن يكون دليلا لنفي الخلاف؛ لأنه لا يمكن أن يكون "قاضي خان" إنما لم يذكر الخلاف في هذه المسألة؛ لأنه ترجح عنده الدخول فالقول المقابل لضعفه عنده/ (¬1) بمنزلة العدم.

ورأيت "للمصنف" رسالة معتبرة ذكر/ (¬2) فيها نقولا كثيرة، ثم قال: والحاصل أن "الخصاف" (¬3) أدخل ولد البنت في الوقف سواء ذكر بلفظ ولدي، أو أولادي وسواء ذكر البطن الثاني بأن قال: على ولدي وولد ولدي، أو قال: على أولادي وأولاد أولادي أو اقتصر على البطن الأول.

وأما "علي الرازي (¬4) ": فلا يقول بالدخول إلا إذا ذكر البطنين بلفظ الجمع كما إذا قال: على أولادي وأولادهم، وأما غيرهما ففرق بين أن يذكر البطن الثاني، فيدخل أولاد البنات أو يقتصر على البطن الأول، فلا يدخلون في الوقف وهذا الفرق هو الصحيح كما في «الخانية» (¬5) و«الظهيرية».

ج ١ · ص ٣٨٣

........................................................................ ...........

وأما الإمام "الطرسوسي" فقال في «أنفع الوسائل» (¬1): بعد ذكر نقول كثيرة كما هو عادته: فتحرر لنا من ذلك كله أن أولاد البنات، هل يدخلون في لفظ الأولاد وأولاد الأولاد؟ في رواية "الخصاف" و"هلال": يدخلون، وفي ظاهر الرواية: لا يدخلون وعليه الفتوى. إلى أن قال: ورأيت بعض الناس يقول: إنه إذا قال: على أولادي وأولاد أولاد أولادي إن أولاد البنات يدخلون حينئذ من غير أن يقول في المسألة روايتان وليس كذلك، فإن تعليل أصحابنا يرد ذلك ولو ذكر عشر بطون على ظاهر الرواية، فإن تعليل ظاهر الرواية فيما نقلناه عن «المحيط» هو: أنه جعل المانع من دخولهم كونهم منسوبين إلى آبائهم دون أمهاتهم فعلى هذا [لو ذكر خمس بطون أو أكثر لا يدخلون على ظاهر الرواية/ (¬2) للمعنى الذي ذكرناه وكذا] (¬3) لو كان مكان الوقف وصية.

وقد قال "المحشي" (¬4) هنا: وظاهر إطلاقه أي إطلاق "المصنف" أنه لا فرق بين أن يذكر بلفظ الإفراد أو الجمع مقتصرا على الطبقة الأولى أو غير مقتصر، وكأنه يشير إلى أن "المصنف" أطلق/ (¬5) في محل التقييد [لأنه أثبت الخلاف في الصور كلها وليس كذلك؛ إذ

ج ١ · ص ٣٨٤

........................................................................ ...........

ليس في كلام "المصنف" إطلاق في محل التقيد] (¬1) لأن "المصنف" إنما ذكر صورة واحدة وهي: صورة لفظ الإفراد والاقتصار على الطبقة الأولى، ثم قال: واختلف في ولد البنت أي في هذه الصورة لأن كلامه في ذلك. (¬2) كذا ذكره "الغزي" (¬3) ملخصا.

ومنه يستفاد/ (¬4) تقييد/ (¬5) الخلاف في دخول ولد البنت بما إذا كان الولد أو الأولاد مضافا إلى ضمير الواقف، كما إذا وقف على ولده أو أولاده لما علم من أنه لا فرق فيه بين المفرد والجمع، أما إذا وجدت الإضافة إلى ضمير الأولاد كقوله: ثم على أولادهم ونحوه فلا خلاف في دخول أولاد البنات حينئذ (¬6) كما في «الفتاوى الخيرية» (¬7).

قوله: واختلف في ولد البنت. فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح ويكون ولد البنت عند عدم ولد الصلب بمنزلة ولد الصلب.

ج ١ · ص ٣٨٥

........................................................................ ...........

ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم بخلاف ولد الابن ه.

واختلف أيضا فيما لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ولم يزد على هذا. يدخل فيه ولده لصلبه وأولاد أولاد بنيه يشتركون في الغلة، وهل يدخل فيه ولد البنت؟ قال "هلال": يدخل، وقال "علي الرازي": لا (¬1).

وكذا لو كان الوقف بصيغة: (وقف على أولاده وأولاد أولاده) لا يدخل أولاد البنات على ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده؛ لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم كما في «الولوالجية» (¬2)، وفي «منية المفتي» وبه يفتى.

وفي «المحيط»: ولا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى؛ لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده مطلقا؛ لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم انتهى.

واعتمد في «التجنيس»: على عدم/ (¬3) الدخول، وجعله ظاهر الرواية أيضا، ... واعتمده المتأخر الشيخ "قاسم" (¬4) وقال: هو الذي يفتى به، وفي "التمرتاشي" (¬5) وفي

ج ١ · ص ٣٨٦

........................................................................ ...........

«الواقعات» (¬1): لا يدخلون، في ظاهر الرواية.

وفيه أيضا: قذف/ (¬2) محصنا: فللوالدين والمولودين علوا أو سفلوا أن يخاصموا، وعن "محمد" لا خصومة لأولاد البنات؛ لأنهم منسوبون إلى أبيهم وهو رواية "الحسن" (¬3) عن الإمام "أبي حنيفة" (¬4).

ج ١ · ص ٣٨٧

........................................................................ ...........

وأما ما قال "ابن كمال باشا" والشيخ "عبد البر بن الشحنة" فهو: بحث منهما، ولا يعول عليه عند المقابلة لما قاله نقلة [المذهب بل ولا يسوغ لأحد الأخذ به لأن المقرر (¬1) عن المشايخ أن العبرة لما قاله] (¬2) الأكثر، والأكثرون/ (¬3) على عدم الدخول (¬4) إلا عند انقراض أولاد الأولاد فيفتى بدخول أولاد البنات كما في «خزانة الأكمل» ووقف "هلال" (¬5).

وما قاله "الخصاف": من الدخول يرده ظاهر الرواية؛ لأن ما قاله رواية ولا عمل عليها مع ظاهر الرواية كما يعرف ذلك أهل الدراية وإلا لما ساغ للأكثر مخالفة الإمام "الخصاف" كما هو دأبهم معه، وقولهم في حقه إمام كبير.

أقول:/ (¬6) يعلم من هذا حكم من كانت أمه شريفة.

وقال في «البدائع» (¬7): ((إن ولد البنت وإن كان ينسب إليه بواسطتها حتى يثبت جميع أحكام الأولاد في حقه كما تثبت في أولاد البنين إلا أن النسبة إلى الأمهات مهجورة عادة

ج ١ · ص ٣٨٨

........................................................................ ...........

فلا ينسب إلى أولاد البنات إلى آباء الأمهات بواسطتهن، وأولاد "فاطمة" (¬1) رضي الله [تعالى] (¬2) عنها لم تهجر نسبتهم إليها فينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطتها وقيل: إنهم خصوا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وإكراما لهم.

وقد روى بعض مشايخنا عن شمس الأئمة الحلواني (¬3) - رحمه الله - في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ﴿كل بني بنت بنو أبيهم إلا أولاد، فاطمة رضي الله تعالى عنها فإنهم أولادي﴾ (¬4) اه)).

وفي/ (¬5) «خزانة الأكمل»: اختلف العلماء في أنهم يقال لهم أبناء رسول الله صلى الله

ج ١ · ص ٣٨٩

عليه وسلم توسعا وضيقا.

...................................................................... ................

قال بعض أصحاب المحققين: هما أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد به النصوص نحو: ﴿أولادنا أكبادنا (¬1) تمشي على الأرض﴾ قال ذلك فيهما فكانا مخصوصين بذلك فلا يقاس على ذلك أولاد بنات الأمة؛ لأن ذلك عرفناه بالنص وبه اندفع ما قاله في «أنفع الوسائل»: من اسم الولد لأولاد البنات مجاز وهو الأظهر.

وفي «الظهيرية» الذرية (¬2): الفرع المتولد من الأصل، والأب والأم أصلان للولد،

ج ١ · ص ٣٩٠

........................................................................ ...........

ومعنى الأصالة/ (¬1) في جانب الأم أبين؛ لأن ماء الفحل مستهلك في أرحام الأمهات.

وفي المسألة حكاية "يحيى بن يعمر" (¬2) بالفتح فإن "الحجاج" (¬3) أمر به ذات يوم وهم بقتله فقال [له] (¬4) لتقرأن علي آية (¬5) من كتاب الله تعالى على أن "العلوية" من ذرية رسول الله

ج ١ · ص ٣٩١

211= وهذا في المفرد.

صلى الله عليه وسلم أو لأقتلنك، ولا أريد قوله: ﴿ندع أبناءنا وأبناءكم﴾ [سورة آل عمران:61] فتلا عليه قوله تعالى: ﴿ومن/ (¬1) ذريته داوود وسليمان﴾ [سورة الأنعام: 84] إلى أن قال: ﴿وزكريا ويحيى وعيسى﴾ [سورة الأنعام: 85] و[عيسى] (¬2) من ذرية نوح من قبل الأم فبهت "الحجاج"، ورده بجميل (¬3) اه.

وتحصل مما ذكرناه: أن أولاد البنات لا يتشرفون بشرف أمهم؛ لأن الحسب خاص بالأب، غاية الأمر أنه (¬4) يقال لهم: إنهم من النسل والذرية في رواية "هلال" و"الخصاف" وهي إحدى الروايتين، والذي عليه غالب "المشايخ": أن الذرية والنسل خاص بأولاد الولد دون أولاد البنات وعليه الفتوى كذا ذكره "البيري".

واستفيد منه أن الحسب هو الشرف.

211= قوله: وهذا في المفرد الخ. قيل: يجوز أن يكون دخول/ (¬5) الولد في صورة الذكر بلفظ الجمع [مبنيا] (¬6) على ما ذهب إليه البعض من جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز إذا كان اللفظ مجموعا كما أشار إليه "ابن الهمام" في أصوله؛ حيث قال: ((والحق أن هذا من

ج ١ · ص ٣٩٢

212= وأما إذا وقف، أولاده، دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث لفظ الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا، أو جمعا حقيقة في الصلب.

مواضع جواز الجمع عندنا؛ لأن الأبناء والآباء جمع)) (¬1). "حموي" (¬2) / (¬3).

212= قوله: وأما إذا وقف، أولاده، دخل النسل كله الخ. قيل عليه: لكنه يحتاج إلى تحرير فإن في «البزازية» (¬4) ما يخالفه ظاهرا، وفي «الاختيار» (¬5) فيه تفصيل ولفظه: ((تدخل البطون كلها لعموم اسم الأولاد لكن يقدم الأول فإن انقرض فالثاني ثم يشترك فيه جميع البطون على السواء قريبهم وبعيدهم)) (¬6) "حموي" (¬7).

ج ١ · ص ٣٩٣

........................................................................ ...........

وقوله (¬1): ولكن يقدم الأول الخ. ليس على إطلاقه، بل يحمل على ما إذا كان الحجب في عبارة الواقف عاما بأن اقتصر على قوله: بطنا (¬2) بعد بطن أو طبقة بعد طبقة، فإن زاد عليه ما يخصصه كقوله: الطبقة العليا تحجب السفلى في (¬3) نفسها دون غيرها لا يكون الأعلى مقدما على الأسفل مطلقا، بل بالنسبة للابن مع الأب حيث يشترط لاستحقاقه زوال الحجب عنه بموت أبيه بخلاف ابن أخيه فإنه يستحق ولو مع وجود عمه.

وقال "البيري" بعد قول "المصنف": ((وهذا في المفرد وأما إذا وقف، أولاده، دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث لفظ الولد)) ما نصه: أي يصرف إلى/ (¬4) أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما دام واحد منهم وإن سفل (¬5)؛ لأن اسم الأولاد يتناول/ (¬6) الكل ثم قوله: كذلك الطبقات بلفظ الولد أي بأن قال: على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي، فالقياس أن تختص (¬7) به البطون كلها وإن سفلوا لما ذكرنا أن البعد إذا فحش يعتبر مجرد التسمية ويسقط اعتبار الأقرب كما في «الفتاوى» (¬8).

ج ١ · ص ٣٩٤

213= ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يؤجر، أو لا يستأجر،

وفي "الخصاف": ولو وقف على أولاده، ولم يكن له إلا ولد واحد فله النصف من الغلة وكذا (¬1) لو كان له أولاد، فماتوا إلا واحد كان له النصف من الغلة والنصف للمساكين انتهى "بيري".

213= قوله: ومنها لو حلف لا يبيع، أو لا يشتري الخ. حتى لو حلف لا يبيع أولا يشتري، أو نحوهما فوكل من فعل ذلك لم يحنث (¬2)؛ لأن الفعل وجد من العاقد حقيقة وحكما، ولهذا رجعت/ (¬3) الحقوق/ (¬4) إليه حتى لو كان العاقد حالفا (¬5) يحنث [في يمينه إلا

ج ١ · ص ٣٩٥

........................................................................ ...........

أن ينوي أن لا يأمر (¬1)، فحينئذ شدد الأمر على نفسه، أو يكون الحالف ممن لا يباشر هذه العقود بنفسه فحينئذ يحنث] (¬2) بالتفويض كذا ذكره "ملا مسكين" (¬3).

وفي «النهاية» (¬4) في باب اليمين في البيع والشراء والتزويج: ذكر أن الضابط في هذه التصرفات فيما يحنث بفعل المأمور به، وفيما لا يحنث شيئان:

- أحدهما: أن كل فعل ترجع الحقوق فيه إلى المباشر، فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور، وإن كانت الحقوق ترجع فيه إلى من وقع حكم العقد له يحنث.

- والثاني: إن كل فعل يحتمل حكمه الانتقال إلى غيره فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور، وإن كان لا يحتمل الانتقال يحنث، وقيل: كل ما يستغني المأمور في مباشرته عن إضافته إلى الآمر فالآمر لا يحنث بمباشرة المأمور، وإن كان لا يستغني عن هذه الإضافة يحنث والفقه في ذلك أن العقد متى رجعت حقوقه إلى من وقع العقد له فمقصود الحالف من الحلف التوقي عن حكم العقد وعن حقوقه، وكلاهما يرجعان إليه فيحنث، ومتى رجعت حقوقه إلى العاقد لا إلى من وقع حكم العقد له فمقصوده من الحلف التوقي من رجوع الحقوق إليه، وهي لا ترجع إليه فلا يحنث كذا ذكره "الغزي" (¬5).

ج ١ · ص ٣٩٦

214= أو لا يصالح عن مال، أو لا يقاسم

وذكر العلامة "ملا مسكين" (¬1) ما نصه: ((والأصل أن كل/ (¬2) فعل ترجع حقوقه إلى المباشر لا يحنث الحالف بمباشرة المأمور؛ لوجوده منه حقيقة وحكما وإلا فيحنث ويصير العاقد سفيرا والآمر فاعلا)) اه.

وقوله: والآمر فاعلا أي حكما/ (¬3) كأنه هو الذي فعل.

214= قوله: أو لا يصالح عن مال. مقيد بكونه عن إقرار؛ لأنه عن إنكار فداء في حق المدعى عليه (¬4)، فيكون من الثاني كالصلح عن عمد (¬5)، وما في «المحيط»: من أنه يحنث

ج ١ · ص ٣٩٧

215= أو لا يخاصم

بالتوكيل/ (¬1) في الصلح حمله في «النهر» على ما إذا كان عن إنكار الخ. ما علقناه في «حاشية ملا مسكين» (¬2) ولولا حمل كل من عبارة "المصنف" و«المحيط» على ما ذكرناه لوقع التنافي بينهما.

215=قوله: (أو لا يخاصم) (¬3).ذكر الخصومة في هذا القسم (¬4) هو المفتى به كما في

ج ١ · ص ٣٩٨

216= أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا بالمباشرة، ولا يحنث بالتوكيل؛ لأنها الحقيقة، وهو مجاز. إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل كالقاضي والأمير

«النهر» عن «البزازية» (¬1) قال: وقد اختلف فيها كلام صاحب «المحيط»، فذكر أولا أنها من القسم الثاني، وثانيا (¬2) ذكر أنها من القسم الأول.

216= قوله: أو لا يضرب ولده. أي الكبير ذكرا كان أو [أنثى] (¬3) "حموي" (¬4).

أما الصغير فيملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بوكيله/ (¬5) كالقاضي «در» (¬6)، و«نهر» عن «الخانية» (¬7)، وهو ظاهر في أن الأب ليس له تأديب ولده الكبير حتى لو فعل ما يوجب الحد، أو التعزير لا يتولى الأب ذلك بنفسه بل يرفعه إلى القاضي إلا إذا كان حاله المباشر للنهي عن المنكر، ويؤيده ما صرحوا به من أنه إذا طلب الانفراد بالسكنى لم يملك الأب منعه إلا إذا كان صبيح الوجه دفعا للعار عن نفسه، وانظر هل حكم ولد الولد كالولد؟ قال السيد "الحموي" (¬8): وظاهر تعليل المسألة وقولهم ضرب الحر كالولد يقتضي إلحاقه به. انتهى.

ج ١ · ص ٣٩٩

217= فحينئذ يحنث بهما

والمراد بالمنفعة التي وقع الفرق بها بين الولد والعبد وهو أن المقصود راجع إلى المولى في ضرب العبد بخلاف ضرب الولد معظمها [راجع إلى الولد كما] (¬1) في "الزيلعي" (¬2) فقط ما عساه يقال أن منفعة الضرب تعود على كل من الضارب والمضروب في كل من المسألتين.

217= قوله: فحينئذ يحنث بهما (¬3) الخ. نظم السيد "الحموي" (¬4) المسائل التي لا يحنث فيها بفعل الوكيل لأنها الأقل، مشيرا إلى أنه يحنث فيما عداها فقال:

شراء وبيع قسمة وإجارة ... وضرب لفرع ثم صلحك بالمال/ (¬5)

خصومة واستئجار مسك ختامها ... وذا النظم زهر (¬6) من فرائده لآل (¬7)

إلا أن يكون مثله لا يباشر قيل فإنه يكون حينئذ قرينة/ (¬8) صارفة للكلام إلى المجاز.

ج ١ · ص ٤٠٠

218= وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر الأغلب

قال في الكنز بعده: ما يحنث به النكاح والطلاق، والخلع والعتق،

219= والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة، والقرض والاستقراض

218= قوله: وإن كان يباشره مرة الخ. جزم بهذا "ملا مسكين" (¬1) ولم يملك غيره واعتمده "قاضي خان" (¬2) وغيره "كالبزازي" (¬3) وصاحب «وسيط المحيط (¬4)» (¬5) كما/ (¬6) ذكره "الغزي" (¬7)

قال (¬8): وقيل تعتبر العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه، ولا بوكيله فإنه يحنث، وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها، أو لغير ذلك يحنث بشراء الوكيل كما في «الكافي».

219= قوله: والكتابة. في «مجمع الفتاوى» (¬9): حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب

ج ١ · ص ٤٠١

220= وضرب العبد والذبح، والبناء، والخياطة، والإيداع والاستيداع، والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه، والكسوة، والحمل،

والحالف سلطان لا يكتب بنفسه يحنث، وإن كان يكتب بنفسه لا يحنث، وهو مشكل؛ لأنها من المسائل التي يحنث فيها بفعل المأمور إلا أن/ (¬1) يحمل على أنه نوى المباشرة بنفسه (¬2) "الغزي" (¬3).

220= قوله: وضرب العبد. وكذا الأمة "حموي" (¬4). وجه الحنث بالأمر في ضرب العبد أن المقصود راجع إليه بخلاف ضرب الولد والزوجة. قيل: نظير العبد، وقيل: نظير الولد.

قال في «البحر»: ((وينبغي ترجيح الثاني لما مر في الولد ورجح "ابن وهبان" (¬5)

ج ١ · ص ٤٠٢

........................................................................ ...........

الأول؛ لأن النفع عائد إليه لطاعتها له، وقيل: إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد. قال "بديع الدين" (¬1): ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا «نهر» عن «القنية»)) (¬2). وأقره "الحموي" (¬3).

وأقول: فيه نظر ظاهر؛ إذ ضرب الولد بدون الجناية لا يجوز بكونه حينئذ محض ظلم، بخلاف ضرب الزوجة؛ لتصريحهم بأن له ضربها على ترك الزينة (¬4) مع أن ترك الزينة

ج ١ · ص ٤٠٣

........................................................................ ...........

ليس من الجناية في شيء، فان قلت: الولد يضرب أيضا وإن لم يجن ألا ترى إلى ما صرحوا به من أنه يضرب على ترك الصلاة إذا بلغ عشرا (¬1)؟! قلت: هذا إنما يتم أن لو كان المراد بالولد ما يعم الصغير وليس الكلام إلا في خصوص الكبير.

ج ١ · ص ٤٠٤

........................................................................ ..........

o تتمة:

من هذا النوع: الهدم، والقطع، والقتل، والشركة [كما] (¬1) في «منظومة ابن/ (¬2) وهبان» (¬3) والولد الصغير في رأي "قاضي خان" وتسليم الشفعة (¬4) والإذن (¬5) كما في:

ج ١ · ص ٤٠٥

........................................................................ ...........

«الخانية» (¬1)، والنفقة كما في: "الإسبيجابي"، والوقف والأضحية والحبس والتعزير (¬2) بالنسبة إلى القاضي والسلطان، وينبغي أن يقال في الحج كذلك كما في «شرح منظومة ابن وهبان» (¬3) "لابن الشحنة"، ومنه الوصية كما في «الفتح» (¬4) وينبغي أن يكون منه الحوالة (¬5)،

ج ١ · ص ٤٠٦

........................................................................ ...........

والكفالة (¬1)، والقضاء (¬2)، والشهادة، والإقرار (¬3)، ..........................................

ج ١ · ص ٤٠٧

........................................................................ ...........

وفي «البحر» (¬1): أن منه التولية (¬2) فلو حلف لا يولي شخصا ففوض إلى من يفعل ذلك ... حنث «نهر».

o تنبيه:

من حلف / (¬3) القول: لا أدعه يدخل البلد. يبر فيه بالمنع قولا أطاعه أو عصاه «شرنبلالية» قال: ولنا فيه رسالة. انتهى (¬4).

ومحصلها: أنه إذا حلف على غيره أن لا يفعل كذا، كما لو حلف عليه أن لا يدخل هذه

ج ١ · ص ٤٠٨

........................................................................ ...........

الدار، فإن كانت الدار ملك [الحالف فبره] (¬1) بالقول وبالفعل حتى لو نهاه عن الدخول فدخل يحنث إلا إذا لم يقدر على منعه لظلمه، أو كانت الدار في إجارته.

وإن لم تكن/ (¬2) في ملكه فبره بالقول فقط، حتى لو قال له: لا تدخل فدخل لا ... يحنث اه.

ومنه يعلم جواب حادثة سئلت عنها وهي: أن شخصا حلف بالحرام على أخته أن لا تتكلم قبل خروجه من الدار، ثم أنها تكلمت قبل خروجه، فهل يقع عليه الطلاق ويكون بائنا؟ وهل إذا طلقها ثلاثا بعده يلحقها أم لا؟ فأجبت: بأنها حيث تكلمت قبل خروجه وقبل نهيه إياها عن الكلام فإنه يقع الطلاق؛ لأنه: حلف على ما لا يملك فبره بمجرد النهي، فإذا وجد المحلوف عليه قبل البر فإنه يحنث، ويكون طلقة بائنة، وإذا طلقها ثلاثا وهي في العدة فإنه يلحقها؛ لأن الطلاق الثلاث من قسم الصريح ذكره في «الدر» (¬3) تفريعا على ما ذكره في «الفتح» (¬4) من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية وإن كان الواقع/ (¬5) به بائنا.

فتحصل: أن ما اشتهر من أن الحلف على ما لا يملك لا ينعقد (¬6) لا أصل له بل ينعقد ولكن إذا وجد المحلوف عليه بعد النهي عن الفعل لا يحنث، وهذا إذا كانت اليمين على

ج ١ · ص ٤٠٩

221= والأفعال، والعقود في الأيمان: هل تختص بالصحيح، أو تتناول الفاسد فقالوا:

222= الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد والتوكيل بالنكاح لا يتناوله، واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله، وإن كانت على المستقبل لا.

النفي. فإن كانت على الفعل أي فعل ما لا يملك يعني في وقت معين ومضى الوقت، ولم يفعل فقياس ما سبق من أنه يشترط لبره نهيه عن الفعل أن يقال هنا: إن مضى الوقت ولم يفعل بعد أمره بالفعل لا يحنث أيضا.

221= قوله: والأفعال، والعقود الخ. أراد بالأفعال: ما قابل العقود، كالصلاة والصوم والحج فاللف والنشر (¬1) في كلام "المصنف" مشوش؛ إذ قوله: واليمين على الصلاة إلى قوله: والصوم بيان للأفعال وما قبله من قوله: الإذن في النكاح والبيع الخ. بيان للعقود، وإنما قلنا المراد بالأفعال ما قابل العقود؛ لئلا يراد الصوم؛ لأنه ليس بفعل بل هو كف عن الفعل.

222= قوله: الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد الخ. اعلم أن الإذن للعبد بالنكاح يتناول الفاسد كما يتناول الصحيح (¬2)، وهذا عند الإمام "أبي حنيفة" رضي الله عنه و"قالا": لا يتناول إلا الصحيح؛ لأن المقصود من النكاح في

ج ١ · ص ٤١٠

........................................................................ ...........

المستقبل العفاف والتحصين، وذلك بالجائز، وله/ (¬1) أن اللفظ مطلق فيجري/ (¬2) على إطلاقه وبعض المقاصد من النكاح حاصل في الفاسد كالنسب.

وفائدة الخلاف: تظهر في حق لزوم المهور في حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به عنده، وعندهما: لا ينتهي، ولا ينتهي بالموقوف اتفاقا (¬3).

والفرق بين الإذن للعبد بالنكاح وبين التوكيل بالنكاح، فإن التوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد ولا ينتهي به اتفاقا أن مطلوب الآمر فيه ثبوت الحل والإعفاف وهو بالصحيح، وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي، فإنه يتناول الصحيح والفاسد، وأما التوكيل بالبيع فيتناول/ (¬4) الفاسد؛ لأن الفاسد فيه أي في البيع يفيد الملك بالقبض، وأطلق "المصنف" هنا الإذن فشمل ما إذا أذن له في نكاح حرة أو أمة، وما إذا كانت معينة أو غير معينة، وما في «الهداية» من التقييد بالأمة والمعينة اتفاقي (¬5) اه. "غزي" (¬6) ببعض تصرف.

وليس المراد بالمهر في قوله (¬7): وفائدة الخلاف تظهر في حق لزوم المهر هو المسمى،

ج ١ · ص ٤١١

........................................................................ ...........

بل مهر المثل (¬1) إن وجد الوطء وإلا فلا؛ لتصريحهم بأنه في النكاح الفاسد لا يجب مهر المثل إلا بالوطء (¬2)، فالمسمى لا يلزم إلا في النكاح الصحيح لكن لا يتأكد لزومه إلا بالوطء

ج ١ · ص ٤١٢

223= واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح،

224= وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية، وكذا على البيع كما في المحيط.

والخلوة حتى لو طلق قبل ذلك، فإنه يتنصف بخلاف ما إذا مات أحدهما قبل الوطء؛ حيث لا يسقط منه شيء كما هو مصرح به؛ معللا بأن النكاح به أي بالموت ينتهي.

223= قوله: واليمين على الصلاة كاليمين على [النكاح أي فيما سبق من التفصيل، وهو أنه إن كانت يمينه على] (¬1) الماضي يحنث بالفاسد/ (¬2) أيضا كالصحيح، وإن كانت على المستقبل لم يحنث إلا بالصحيح.

224= قوله: وكذا على الحج والصوم. أي إذا عقد يمينه على أن لا يحج، أو لا يصوم، أو على أنه لم يحج، أو لم يصم كان على ما سبق من التفصيل، وهو الحنث بالفاسد أيضا بالنسبة للماضي بخلاف المستقبل، ولا يحنث حتى يقف بعرفة. رواه "ابن سماعة" (¬3)

ج ١ · ص ٤١٣

........................................................................ ...........

عن "محمد" وروى "بشر" (¬1) عن "أبي يوسف" [رحمه الله] (¬2): أنه لا يحنث حتى يطوف أكثر طواف الزيارة (¬3) ولو حلف لا يعتمر لا (¬4) يحنث حتى يحرم [بالعمرة (¬5)] (¬6) ويطوف أربعة

ومنها لو حلف لا يصلي اليوم

ج ١ · ص ٤١٤

225= لا يتقيد بالصحيح قياسا ويتقيد به استحسانا

226= ومثله لا يتزوج اليوم كما في المحيط.

ومنها لو قال: هذه الدار لزيد كان إقرارا بالملك له 227= حتى لو ادعى أنها مسكنه لم تقبل،

أشواط (¬1) الخ. ما ذكره/ (¬2) "ملا مسكين" (¬3).

225= قوله: لا يتقيد بالصحيح قياسا. مع أن حلفه لا يصلي اليوم من قبيل المستقبل.

226= قوله: ومثله الخ. أي في عدم التقييد بالصحيح قياسا.

227= قوله: حتى لو ادعى أنها مسكنه لم تقبل. لا يقال: اللام للاختصاص (¬4)

ج ١ · ص ٤١٥

وفي البزازية قوله: فلان ساكن هذه الدار له 228= إقرار منه بكونها له بخلاف زرع فلان، أو غرس، أو بناء وادعى أنه فعل ذلك بالأجر فهي للمقر

وهو/ (¬1) يعم الملك/ (¬2) والسكنى لأنا نقول: وهو كذلك غير أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل وهو اختصاص الملك، فلا تسمع دعوى غيره، ولعل "المصنف" بناه على أن اللام للملك حقيقة كما يفيده جعل المسألة من جزئيات قاعدة أن «الأصل في الكلام الحقيقة» اه. "حموي" (¬3).

228= قوله: إقرار [منه] (¬4) بكونها له. لاحقا أن الإضافة فيه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وكان إفادة الملك بطريق أن الفرد الكامل سكنى الملك فانصرف المطلق إليه. "حموي" (¬5).

ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها؛ لأنه الحقيقة

ج ١ · ص ٤١٦

دون لبنها ونتاجها. 229= بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها وطلعها

وليس المراد بالإضافة [الإضافة] (¬1) المصطلح عليها، بل المراد إضافة السكنى إليه فلا يتعين حذف التنوين من ساكن في قوله: فلان ساكن هذه الدار حتى لو قرىء بالتنوين لا يختلف الحكم.

229= قوله: بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة الخ. اعلم أنه إنما حنث بأكل ثمرها وطلعها؛ لتعذر الحقيقة هنا.

وإذا كانت الحقيقة متعذرة: وهي مالا يصار إليه إلا بمشقة.

أو مهجورة: وهي ما (¬2) يمكن الوصول إليه إلا أن الناس هجروه، وتركوه صير إلى المجاز بالإجماع (¬3).

فمثال المتعذر: لو حلف لا يأكل من هذه النخلة، والمجاز فيه أن يأكل من ثمرها (¬4)، وإن لم يكن لها ثمر فثمنها، ولو تكلف وأكل من عينها لا يحنث على الصحيح.

ومثال المهجورة: لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان، فإن حقيقته وهو وضع القدم حافيا يمكن لكن الناس هجروه، والمجاز فيه الدخول كذا ذكره "الغزي" (¬5).

ج ١ · ص ٤١٧

........................................................................ ...........

وقوله (¬1): وإن لم يكن لها ثمر فثمنها. أي فإنه/ (¬2) يحنث بأكل ما يشتريه من ثمنها.

واعلم أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة، والمجاز متعارفا، فالحقيقة/ (¬3) أولى عند الإمام "أبي حنيفة"، و"عندهما" المجاز المتعارف أولى (¬4) بدلالة العرف (¬5)، وهذا الاختلاف ينبني على أصل آخر مختلف فيه، وهو أن الخلفية (¬6) أي كون المجاز خلفا عن الحقيقة في التكلم عنده، وعندهما: الخلفية في الحكم.

ج ١ · ص ٤١٨

........................................................................ ...........

وتظهر الثمرة في قول الإنسان لعبده والعبد أكبر سنا/ (¬1) منه: هذا ابني، فعنده يعتق؛ لأن شرط الخلفية تصور الحقيقة والحقيقة متصورة (¬2) من حيث التكلم؛ لأن قوله: هذا ابني من حيث التكلم صحيح؛ لأنه مبتدأ وخبر، ولما تعذر موجبه الحقيقي تعين المجاز من ذكر الملزوم وإرادة اللازم وهو الحرية، وعندهما: لا يعتق؛ لأنه لا بد أن يكون الأصل صحيحا موجبا للحكم، وهذا الكلام غير منعقد لإيجاب الحكم أصلا فيلغو/ (¬3) كالغموس (¬4) لما لم ينعقد الحكم الأصلي وهو البر لاستحالته لم ينعقد الحكم الخلفي وهو الكفارة.

ولقائل أن يقول: بنقض هذا الأصل على قول "أبي يوسف" بمسألة الكوز (¬5) وهي: ما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، فإنه قال: بانعقاد اليمين ثمة ليظهر أثره في حق الخلف (¬6) وهو الكفارة مع أن الأصل وهو البر مستحيل.

ج ١ · ص ٤١٩

230= لا بما اتصل به صنعة حادثة كالدبس فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراه بثمنها

فحاصل الخلاف أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي هل يشترط إمكان البر الحقيقي لهذا اللفظ أم لا؟ فعندهما: يشترط؛ فحيث امتنع المعنى الحقيقي لا يصح المجازي، وعنده: لا بل يكفي صحة اللفظ من حيث القرينة (¬1).

وجه بناء ما سبق على هذا الأصل: أن الخلفية لما كان في التكلم عنده اعتبر لفظ الحقيقة؛ لأن المجاز لا يزاحم الحقيقة، فالحقيقة المستعملة صارت أولى من المجاز المتعارف، وعندهما: لما كانت الخلفية في الحكم/ (¬2) وجب الترجيح باعتبار الحكم وحكم المجاز المتعارف راجح؛ لأنه أكثر استعمالا (¬3) الخ. ما ذكره "الغزي" (¬4).

230= قوله: لا بما اتصل به صنعة حادثة أنه لا يحنث بالثمر الذي اتصل به صفة حادثة فصار حقيقة أخرى فيكون قوله: كالدبس بيانا للحقيقة الأخرى الحاصلة باتصال الصفة الحادثة بالثمر فيصير المعنى لا يحنث بما يحصل سبب اتصال صفة حادثة بالثمر "حموي" (¬5). موضحا.

ومنها حلف لا يأكل من هذه الحنطة فإنه يحنث بأكل عينها

ج ١ · ص ٤٢٠

للإمكان 231= فلا يحنث بأكل خبزها:

231= قوله: فلا يحنث بأكل خبزها وعند "أبي يوسف"/ (¬1) يحنث إذا أكل خبزها، ولا يحنث بسويقه، وعند "محمد" يحنث بخبزه وسويقه وإن قضمه (¬2) أي البر يحنث/ (¬3) عندهم كذا في "ملا مسكين" (¬4).

وجه الفرق بين الخبز والسويق عند "أبي يوسف" أن الحنطة إذا ذكرت مقرونة بالأكل يراد بها الخبز دون السويق، و"محمد" اعتبر عموم المجاز كما في «البدائع» (¬5).

وظاهر قوله: في «البحر» (¬6) ولا يخفى أنه إذا نوى أكل الخبز فإنه يصدق؛ لأنه شدد الأمر على نفسه.

أن عدم حنثه بأكل خبزها عند "الإمام" مقيد بما إذا لم يكن له نية ووجه قصر "الإمام" الحنث على أكل عينها أنه متعارف والحقيقة المستعملة عنده أولى من المجاز المتعارف وعندهما: بالعكس.

ج ١ · ص ٤٢١

ومنها حلف لا يشرب من دجلة 232= حنث بالكرع لأنه الحقيقة ولا يحنث بالشرب بيده، أو بإناء

وفي «النهر» عن «الذخيرة» الصحيح قول "الإمام" ثم ما سبق عن "الملا مسكين" من أنه يحنث بقضمها عندهم هو الصحيح؛ لعموم المجاز كما في «الهداية» (¬1) وصحح في «الذخيرة» عدم الحنث عندهما بأكل عينها.

واعلم أن الحنث بأكل عينها مقيد بأن لا تكون نيئة، وإلا لم يحنث وظاهر قوله: من هذه الحنطة/ (¬2) أن تعيينها قيد حتى لو حلف لا يأكل حنطة ينبغي أن يكون جواب "الإمام" كجوابهما ذكره "شيخ الإسلام" (¬3) لكن في «الشرنبلالية» (¬4) عن "الكمال" (¬5) أن تحكم والدليل المذكور المتفق على إيراده في جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة/ (¬6) وما في الكلام على هذه المسألة يطلب مما علقناه على "ملا مسكين" (¬7).

232= قوله: حنث بالكرع. الكرع: تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفه أو بإناء وبابه خضع وفيه لغة أخرى من باب فهم. كذا في ............................

ج ١ · ص ٤٢٢

233= بخلاف من ماء دجلة. ومنها، أوصى لمواليه، وله عتقاء، ولهم عتقاء اختصت بالأولين؛ لأنهم مواليه حقيقة، والآخرون مجازا بالتسبب.

«مختار الصحاح (¬1)» (¬2) "حموي". (¬3)

233= قوله: بخلاف من ماء دجلة فإنه يحنث بأي وجه شرب اتفاقا (¬4) "ملا مسكين" (¬5)؛ لأن الشرط شرب ماء منسوب إلى دجلة والفرق (¬6) لا يقطع النسبة. "عيني" (¬7)

ومنها: أوصى لأبناء زيد وله صلبيون 234= وحفدة فالوصية للصلبيين

ج ١ · ص ٤٢٣

235= ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الحفدة،

234= قوله: وحفدة. الحفدة (¬1) والنافلة (¬2): ولد الولد. "بيري" عن "الخلاطي" (¬3).

قوله: فالوصية (¬4) للصلبيين أقول مقتضى ما مر عن «الفتح» (¬5) من أنه إذا وقف على أولاده يدخل النسل كله دخوله هنا أيضا إذ لا فرق بين جمع وجمع كذا بخط بعض "الأفاضل".

235= قوله: ونقض علينا: الأصل المذكور وهو أن الأصل/ (¬6) في الكلام بحقيقة

ج ١ · ص ٤٢٤

وبمن حلف لا يضع قدمه في دار زيد 236= حنث بالدخول مطلقا، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد فقدم ليلا عتق، وبمن حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة للملك وغيره

"حموي". (¬1) وجه النقض: استحالة اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد (¬2)، ووجه/ (¬3) الاستحالة: أن الحقيقة استعمال اللفظ في موضعه والمجاز استعماله في غير موضعه فمحال أن يرادا جميعا في حالة واحدة.

يوضحه أن المستعمل للمجاز قاصد للعدول عن الموضوع له الأصلي، والمستعمل للحقيقة ليس بقاصد للعدول، وبين السلب والإيجاب منافاة فلا يجتمعان، وإجماع أهل اللغة يدل على هذا. كذا بخط بعض الفضلاء معزيا "للأتقاني" (¬4).

236= قوله: حنث بالدخول مطلقا قال في «الدرر» (¬5) أي سواء كان راكبا أو

ج ١ · ص ٤٢٥

237= وبأن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن قال لله علي صوم رجب ناويا لليمين أنه نذر يمينا وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض الإطلاق شبهة تقوم مقام الحقيقة فيه، ووضع القدم مجاز عن الدخول به فعم.

238= واليوم إذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾

ماشيا أو حافيا أو منتعلا؛ لأن المعنى الحقيقي مهجور، وفي حاشيتها (¬1) لو وضع إحدى رجليه فيها لا يحنث على جواب ظاهر الرواية، فما في «مختصر الظهيرية» من الحنث خلاف ظاهر الرواية. كذا بخط بعض "الأفاضل".

237= قوله: وبأن "أبا حنيفة" و"محمدا" رحمهما الله قالا الخ. عطف على قوله: بالمستأمن "حموي" (¬2).

238= قوله: واليوم إذا قرن الخ. قال "الأتقاني": والضابط في إرادة النهار، أو مطلق الوقت: أن كل موضع يقبل التوقيت، وضرب المدة بأن كان الفعل ممتدا كقولك: لبثت يوما، أو مكثت يوما أو صمت يوما يراد به النهار، وكل موضع لا يقبل التوقيت، ولا ضرب المدة كالدخول والخروج/ (¬3) يراد/ (¬4) به مطلق الوقت، والقدوم مما لا يمتد، فكان مطلق الوقت انتهى. كذا بخط بعض "الفضلاء" (¬5).

ج ١ · ص ٤٢٦

239= والنهار إذا امتد لكونه معيارا، والقدوم غير ممتد، فاعتبر مطلق الوقت، وإضافة الدار نسبة للسكنى، وهي عامة

240= والنذر مستفاد من الصيغة.

239= قوله: والنهار الخ. أي ويراد باليوم النهار إذا قرن بفعل يمتد.

240= قوله: والنذر مستفاد من الصيغة الخ. حاصله أن النذر (¬1) إنما صار مرادا من الصيغة (¬2)، واليمين (¬3) إنما صارت مرادة بالنظر إلى موجب الصيغة لا بنفس الصيغة فلا اجتماع حينئذ.

بيانه: أن كلمة لله أو كلمة علي في مثل هذا الكلام للنذر حقيقة، وحكمه الإيجاب، ثم الإيجاب يصلح أن يراد به اليمين مجازا؛ لأن إيجاب المباح يمين، أو نقول النذر يثبت بلفظ

علي، واليمين تثبت بلفظ لله؛ لأن اللام تحتمل إرادة الباء فإذا نوى اليمين يجعل مستعارا

ج ١ · ص ٤٢٧

241= واليمين من الموجب

242= فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه بالنص

للباء/ (¬1) فلا يلزم حينئذ اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. كذا بخط بعض "الأفاضل" معزيا "للأتقاني" في شرحه على «المنتخب» (¬2).

241= قوله: واليمين من الموجب؛ لأن النذر إيجاب المباح، فيستدعي تحريم ضده، وأنه يمين فكان نذرا بصيغته يمينا بموجبه/ (¬3)،كشراء القريب: تملك بصيغته تحرير بموجبه. "حموي" (¬4).

242= قوله: فإن إيجاب المباح يمين. إنما كان إيجاب المباح يمينا؛ لأنه يستلزم تحريم المباح؛ لأنه قبل نذر الصوم كان له ولاية الترك والتحصيل، وبعد النذر صار حراما تركه واجبا مباشرته، وكذا تحريم المباح. كذا بخط بعض "الأفاضل"، وهو صريح في أن كلا من إيجاب المباح وتحريمه يمين، وكذا قول "المصنف": فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه يفيد ذلك أيضا؛ إذ معنى قوله: كتحريمه أي: كما في تحريم المباح يمين أيضا، ومن هنا يعلم أن بالنص يتعلق بكل منهما.

ج ١ · ص ٤٢٨

243= ومع الاختلاف لا جمع كذا في البدائع.

ومن هذا الأصل: لو حلف لا يصلي صلاة فإنه 244= لا يحنث إلا بركعتين ; لأنها الحقيقة بخلاف لا يصلي؛ فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة؛ لأنه يكون آتيا بجميع الأركان،

وما ذكره "الحموي" (¬1) من أنه: متعلق بيمين لا بتحريم. فيه نظر ظاهر مع أن جعل بالنص متعلقا بتحريم المباح أظهر لكون الآية_ أعني قوله تعالى: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [سورة التحريم: 1]- صريحة فيه بخلاف إيجاب المباح فإنه إنما كان يمينا؛ لكونه يستلزم تحريم المباح. ألا ترى أن الوطء كان قبل الحلف مباحا؟ وبعده صار حراما، فظهر، واتضح أن قول"المصنف" بالنص: يتعلق بكل منهما.

243= قوله: ومع الاختلاف لا جمع. أي: لا جمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن النذر من الصيغة، واليمين من الموجب فجمع بينهما باعتبارين مختلفين وإلا فالجمع بينهما لا يجوز عندنا. "حموي" (¬2). بقليل زيادة إيضاح.

244= قوله: لا يحنث إلا بركعتين، وهل يتوقف حنثه/ (¬3) على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين؟ اختلفوا والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو إذا حلف لا يصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة، وإن عقدها على الفرض/ (¬4) وهو من ذوات المثنى فكذلك لا يحنث حتى يقعد، وإن كان من ذوات الأربع يحنث، ولو حلف لا يصلي الظهر

ج ١ · ص ٤٢٩

........................................................................ ...........

لا يحنث حتى/ (¬1) يتشهد بعد الأربع اه «بحر» (¬2) عن «الظهرية».

ويخالفه ما في «النهر» عن «الفتح» (¬3) حيث قال: الأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل كيلا يصلي (¬4) صلاة يحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح وركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد. اه

فإن قلت: يحتمل أن يكون "لا" من قوله في «البحر» لا يحنث قبل القعدة زائدة من الناسخ! والصواب حذفها [وعليه] (¬5) فلا تخالف.

قلت: يأبى ذلك قوله: وإن عقدها/ (¬6) على الفرض، وهو من ذوات المثنى، فكذلك لا يحنث حتى يقعد، ثم إني رأيت السيد "الحموي" (¬7) بعد أن نقل ما نقله في «النهر» عن «الفتح» استشكله بم قدمناه عن «الظهيرية» ولم يجب.

ثم ظهر لي أن "لا" سقطت (¬8) من عبارة «النهر» وصواب العبارة أن يقال: لا يحنث قبل القعدة بدليل قوله: في «البحر» فكذلك لا يحنث حتى يقعد، وعليه فلا إشكال.

ج ١ · ص ٤٣٠

........................................................................ ...........

بقي أن ما سبق عن «البحر» من قوله: وإن كان من ذوات الأربع .... الخ. أي أن كان الفرض من ذوات الأربع يحنث ولو قبل القعدة كما يفهم من سياق كلامه، فيشكل بما بعده من قوله: ولو حلف لا يصلي الظهر الخ. فليحرر.

ثم ظهر أن المراد من قوله: وإن عقدها أي عقد يمينه على الفرض أنه نوى بحلفه لا يصلي صلاة خصوص الفرض أو صرح به في يمينه بأن قال: لا أصلي صلاة مفروضة، فلهذا يحنث إذا صلى من ذوات الأربع ولو قبل القعود بخلاف ما لو حلف لا يصلي الظهر فوضح الفرق.

قوله: لأنها الحقيقة. اعلم أن الحقيقة/ (¬1) على ثلاثة أنواع: لغوية وعرفية وشرعية (¬2).

فاللغوية: ما استعمل في الموضوع له الأصلي.

والشرعية: ما نقله الشرع إلى معنى آخر بحيث يصير المعنى الأصلي مهجورا كالصلاة: فإنها في الأصل اسم للدعاء.

والعرفية: ما نقله العرف إلى معنى آخر بحيث يصير الموضوع الأصلي مهجورا كالدابة فإنها في الأصل اسم لكل ما يدب، ثم أريد الفرس والحمار. كذا بخط بعض "الأفاضل"/ (¬3) عن «شرح المنتخب»./ (¬4)

ج ١ · ص ٤٣١

وهل يحنث بوضع الجبهة، أو بالرفع؟

245= قولان هنا من غير ترجيح وينبغي ترجيح الثاني كما رجحوه في الصلاة

ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا بالأربع ولو حلف لا يصليه جماعة لم يحنث بإدراك ركعة واختلف 246= فيما إذا أتى بالأكثر.

قوله: لأنه يكون آتيا بجميع الأركان: جواب عن سؤال مقدر تقديره ينبغي أن يحنث بمجرد الاستفتاح أي الشروع في الصلاة اعتبارا بالشروع في الصوم، وهو القياس، وجه الاستحسان: أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة فما لم يأت بجميعها لا تسمى صلاة بخلاف الصوم؛ لأن ركنه واحد وهو الإمساك. الخ. ما علقناه على "ملا مسكين" (¬1).

245= قوله: قولان هنا الخ. ومنشأ الخلاف أن "محمدا" لم يذكر متى يحنث "زيلعي" (¬2).

246= قوله: فيما إذا أتى بالأكثر هذا صادق بما إذا أدرك ثلاث ركعات وهو ظاهر الجواب، واختار "السرخسي" (¬3) حنثه؛ لأن للأكثر حكم الكل.

ج ١ · ص ٤٣٢

........................................................................ ...........

قال في «البحر» (¬1) / (¬2): ومما يضعف قول "السرخسي" ما اتفقوا عليه فيما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فإنه لا يحنث إلا بأكله كله (¬3).

وفي «الخلاصة»: حلف لا يقرأ سورة، فقرأها إلا حرفا حنث، ولو قرأها إلا آية طويلة لا حنث عليه (¬4). كذا بخط بعض "الأفاضل".

- ... - ... -