........................................................................ ...........
فأقول: إذا ادعت امرأة أنه لم يصل إليها فإن صدقها يؤجل سنة مطلقا سواء كانت بكرا أو ثيبا، وإن أنكر، فإن كانت بكرا نظر إليها النساء فإن قلن: إنها بكر يؤجل سنة، ثم إذا تمت السنة، فإن ادعت عدم الوصول، فإن صدقها خيرت لثبوت حقها بالتصادق، وإن أنكر نظر إليها النساء فإن قلن: هي ثيب فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الثيابة تثبت بقولهن، وليس من ضرورة الثيابة الوصول إليها لاحتمال زوالها بشيء آخر، فيحلف بخلاف البكارة؛ لأن ثبوتها ينفي الوصول إليها ضرورة فتخير بقولهن، ثم إذا حلف فهي امرأته، وإن نكل خيرت لأن دعواها تأيدت بالنكول، وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه/ (¬1)؛ لأنه ينكر استحقاق الفرقة عليه.
والأصل هو السلامة/ (¬2) في الحبلة (¬3)، فإذا حلف فلا حق لها، وإن نكل يؤجل سنة فإن تمت السنة، فإن ادعت عدم الوصول إليها, فإن صدقها خيرت لثبوت حقها بالتصادق وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه/ (¬4) لما ذكرنا (¬5).
فحاصله: أنها إن كانت ثيبا فالقول قوله ابتداء وانتهاء مع يمينه، فإن نكل في الابتداء يؤجل سنة: وإن نكل في الانتهاء تخير، وإن كانت بكرا تثبت العنة فيه بقولهن فيؤجل أو يفرق كذا ذكره "الغزي" (¬6) معزيا "للزيلعي" (¬7) بقليل تصرف.
114= فالقول قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر (انتهى).
ومنها 115= القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح ; لأن الأصل عدمه وكذا لو قال: لم أربح إلا كذا ; لأن الأصل عدم الزائد.
114= قوله: فالقول / (¬1) قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر. في «خزانة الأكمل»: طلقها وأنكر الدخول [بها] (¬2) فله أن يراجعها إذا كانت حاملا، وإلا فلا رجعة له اه. كذا ذكره "البيري". وهو ظاهر لأنه بظهور الحمل صار مكذبا شرعا.
115= قوله: القول قول الشريك (¬3) والمضارب (¬4) الخ. قيل: وكذا الوصي (¬5) إذا قال: لم أتجر في مال اليتيم، وهي واقعة الفتوى في زماننا. وانجر الكلام إلى أن الوصي هل
........................................................................ ...........
يجب عليه أن يتجر، ليربح من مال القاصر أم لا، لم نقف عليه، والظاهر عدم الوجوب (¬1) اه.
قلت: ما استظهره (¬2) صرح به في «معين المفتي (¬3)» (¬4) "حموي" (¬5).
وفي «التنوير» (¬6) وشرحه: ((ولا [يتجر] (¬7) الوصي في مال اليتيم لنفسه، فإن فعل تصدق بالربح، وجاز لو اتجر في مال اليتيم لليتيم، وتمامه في «الدر»)) (¬8) الخ.
116= وفي المجمع من الإقرار: وجعلنا القول للمضارب إذا أتى بألفين وقال: هما أصل وربح لا لرب المال (انتهى)
116= قوله: وفي «المجمع» (¬1) من الإقرار: وجعلنا القول للمضارب الخ. وقال "زفر" (¬2): القول لرب المال في أنهما أصل (¬3). لأن المضارب يدعي لنفسه حقا في المال وهو نصيبه من الربح ورب المال ينكر [ولنا أن رب المال يدعي أن المقبوض منه ألفان والمضارب ينكر، كذا] (¬4) بخط بعض "الأفاضل" معزيا "لابن [ملك" (¬5)] (¬6).
117= ; لأن الأصل، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر، وهو أن القول قول القابض في مقدار ما قبضه.
، ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرت، فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين
، ولو ادعت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الإنفاق، فالقول له مع اليمين كما في الخانية والثانية خرجت عن القاعدة فليتأمل.
وفي «التنوير وشرحه»: ((معه ألفان فقال للمالك: دفعت [إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك] (¬1): دفعت ألفين. فالقول للمضارب، لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا، كما لو أنكره أصلا، ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح فالقول لرب المال في الربح فقط لأنه يستفاد من جهته، وأيهما أقام بينة تقبل، وإن أقاماها، فالبينة بينة/ (¬2) رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال/ (¬3)، وبينة المضارب في دعواه الزيادة في الربح)) (¬4) الخ.
وقوله: ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح. أي في مقدار ما اشترط للمضارب من الربح.
117= قوله: لأن الأصل، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر. جواب عما عساه يتوهم من أن مسألة المضارب خارجة عن الأصل المذكور، وحاصل ما أشار إليه من الجواب: أنه ليس الأصل العدم مطلقا بل هو مقيد بما إذا لم يعارضه أصل آخر.
118= وكذا في قدر رأس المال ; لأن الأصل عدم الزيادة.
119= وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا ; لأن الأصل عدم النهي.
118= قوله: وكذا في قدر رأس المال ; لأن الأصل عدم الزيادة. قيل: هذا مقيد بما إذا قال أعطيتني. أما إذا قال: أخذت بعد هلاك المال، فالقول لرب المال كما في «العتابية» (¬1) و«الظهيرية» وغيرهما / (¬2) "حموي" (¬3).
119= قوله: وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا الخ. ذكر/ (¬4) في «الدر المختار» (¬5) ما نصه: ((ادعى المضارب العموم أو الإطلاق، وادعى المالك الخصوص، فالقول للمضارب لتمسكه بأصل، ولو ادعى كل نوعا فالقول للمالك والبينة للمضارب،
فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمها نفي الضمان، ولو وقتت البينتان قضى بالمتأخرة وإلا
...................................................................... ................
فبينة المالك)) (¬1) الخ.
تتمة: الأصل في الوكالة (¬2) الخصوص (¬3)، وفي المضاربة العموم، وكذا في «التنوير»: من فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له، وفي «الدر المختار»: ((متى عين الأمر شيئا تعين، إلا في بيعه بالنسيئة بألف فباعه بالنقد بألف جاز)) (¬4) الخ.
120= ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة فينبغي أن يكون القول فيها قول الآخذ ; لأنهما اتفقا على جواز التصرف له، والأصل عدم الضمان.
أقول هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتك المال قرضا وقال: بل مضاربة أما إذا قال رب المال: أخذت المال قرضا فقال: بل أخذته مضاربة لا، وكذا بعد هلاكه، فإن القول للمالك أنه قرض كما في العناية وغيرها ;.
120= قوله: ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة الخ. أقول: هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتني (¬1)، أما لو قال: أخذت (¬2) بعد هلاك المال فالقول لرب المال كما في «الظهيرية» و«العتابية» وغيرها (¬3) "غزي"، (¬4) وسبق منا عزو ذلك "للحموي" (¬5).
........................................................................ ...........
وفي «التنوير وشرحه (¬1)»: ((لو قال المضارب: هي قرض، وقال رب المال: هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة، فالقول لرب المال، والبينة بينة المضارب؛ لأنه يدعي عليه التمليك، والمالك ينكر، وأما لو ادعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب/ (¬2)؛ لأنه لا ينكر الضمان، وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما فبينة رب المال أولى؛ لأنها أكثر إثباتا)) (¬3) الخ.
o تتمة:
اشترى بمالها متاعا فقال: أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا، وأراد المالك بيعه، فإن في المال ربحا/ (¬4) أجبر على بيعه لعمله بأجر إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك
من الربح فيجبر المالك على قبول قول ذلك. «در المختار» (¬1).
...................................................................... ................
قال: وفي «البزازية» (¬2): ((دفع إليه ألفا نصفها هبة، ونصفها في المضاربة فهلكت، يضمن حصة الهبة)) (¬3) انتهى اه.
قلت: والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا لا (¬4) في المضاربة- لأنها أمانة- (¬5) ولا في الهبة؛ لأنها فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد (¬6) [الخ.
121= ولذا قال في الكنز: وإن قال: أخذت منك ألفا وديعة وهلكت، وقال: أخذتها غصبا فهو ضامن.
ولو علل بقوله: لأنها وإن كانت فاسدة إلا أنها تملك بالقبض على المعتمد] (¬1)، لكان أولى لأن فسادها هو علة القول بالضمان.
121= قوله: ولذا قال في «الكنز» (¬2) الخ. إيضاح لما قبله من التعليل بأنهما اتفقا على جواز التصرف له يعني إنما لزمه الضمان في مسألة «الكنز» لعدم اتفاقهما على جواز التصرف له، ولأنه قد أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم ادعى البراءة منه.
قوله: وقال:/ (¬3) أخذتها غصبا فهو / (¬4) ضامن (¬5). لا يقال: ينبغي أن يكون القول
122= ولو قال: أعطيتنيها وديعة، وقال: غصبتها لا (انتهى)
للآخذ [كما في الأولى (¬1) لأنا نقول: إنهما في الأولى اتفقا على جواز التصرف للآخذ] (¬2) بخلاف الثانية (¬3) وهو الفرق "حموي" (¬4).
122= قوله: ولو قال: أعطيتنيها (¬5) وديعة (¬6). لا يخفى أنه لا فرق بينها وبين سابقتها إلا بقوله: في الأولى أخذتها وفي الثانية أعطيتنيها (¬7) مع زيادة دعوى الهلاك في
الأولى، ولا يظهر لذلك تأثير في اختلاف الحكم "حموي" (¬1).
...................................................................... ................
وفيه نظر، لأنه (¬2) في المسألة الأولى أقر بالأخذ وهو سبب للضمان، وادعى على المالك البراءة من الضمان فلم يصدق بقوله، وفي الثانية ما أقر بالأخذ بل قال أعطيتنيها (¬3) وديعة، فلهذا لم يضمن (¬4).
o تتمة:
مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته (¬5): «در» (¬6) عن
«شرح الوهبانية» (¬1).
وفي البزازية 123= دفع لآخر عينا، ثم اختلف فقال الدافع: قرض وقال الآخر: هدية.
124= فالقول للدافع (انتهى)
وظاهره: أنه لو كان على المضارب/ (¬2) دين آخر فرب المال يكون أسوة الغرماء وليس كذلك، فقد نقل "شيخنا" عن «فتاوى قاضي خان» ما نصه: ((مات المضارب وعليه دين، فرب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح إن كانت المضاربة معروفة)) (¬3) اه.
123= قوله: دفع لآخر عينا الخ. ليس المراد مطلق العين بل خصوص ما يجوز فيه القرض (¬4) كالنقود (¬5).
124= قوله: فالقول للدافع. أي مع يمينه "حموي" (¬1) / (¬2).
125= لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة بنفسها،
ومنها لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع 126= ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا، يحرم النكاح
125= قوله: لأن مدعي الهبة (¬3): لعله الهدية أو لعل الأول الهبة "حموي" (¬4).
وأقول: هذا بالنسبة للنسخة التي كتب عليها "المحشي" (¬5) لأن النسخ اختلفت فعلى ما وقع في بعضها من قوله: الآخر هدية يتجه ما ذكره "المحشي"، وأما على ما في بعض النسخ من قوله: وقال الآخر هبة فلا شك في استقامة ما ذكره من التعليل حينئذ.
126= قوله: ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا. ينبغي تقيده بما إذا لم يوجد من
الرضيع مص، أما إن وجد فلا ينبغي التوقف في دخوله حينئذ عملا بالظاهر (¬1).
127= لأن في المانع شكا، كذا في الولوالجية وسيأتي تمامه في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة
128= ومنها لو اختلفا في قبض المبيع
127= قوله: لأن في المانع شكا. أقول (¬2): هذا التعليل لا يناسب كونه من أفراد هذه القاعدة، والمناسب أن يقول: لأن الأصل عدم دخول اللبن "حموي" (¬3).
128= قوله: اختلفا في قبض المبيع الخ. يعني اشترى شيئا وهلك فاختلفا في كون الهلاك قبل القبض/ (¬4) أو بعده، فالمشتري يدعي الهلاك قبل القبض يعني فلا يلزمه الثمن، لأنه بالهلاك قبل القبض انفسخ البيع (¬5).
129=، والعين المؤجرة فالقول لمنكره كما في إجارة التهذيب.
130= ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار، أو بينة فادعى الأداء، أو الإبراء فالقول للدائن ; لأن الأصل العدم، ومنها لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله فقيل: لأن الأصل عدمه وقيل: لأن الأصل لزوم العقد.
ومنها لو اختلفا في اشتراط الخيار فقيل: القول لمن نفاه عملا بأن الأصل عدمه، وقيل: لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد، وقد حكينا القولين في الشرح، والمعتمد الأول.
129= قوله: والعين المؤجرة (¬1). يعني اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة
الإجارة في القبض وعدمه، أي قبض العين المؤجرة، يكون القول للمستأجر في إنكاره القبض، فلا يلزمه الأجرة/ (¬1) لأن الأجرة إنما تلزم إذا كان متمكنا من استيفاء المنفعة، وذا إنما يكون بعد قبض العين المؤجرة وقد أنكره.
ومنها لو قال: غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب منه: بل كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك كما في إقرار البزازية يعني لتمسكه بالأصل، وهو عدم الغصب.
، ومنها لو اختلفا في رؤية المبيع فالقول للمشتري ; لأن الأصل عدمه ;
130= قوله: ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار (¬2)، أو بينة الخ. ذكر "المصنف" من كتاب القضاء ما نصه (¬3): ((أقر بالدين بعد الدعوى، ثم ادعى إيفاءه لم يقبل منه للتناقض
إلا إذا ادعى إيفاءه بعد الإقرار والتفرق عن المجلس، كذا في «جامع (¬1) .....................
...................................................................... ................
الفصولين»)) (¬2) انتهى.
وذكر "المصنف" من كتاب الإقرار ما نصه: ((ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء، فجحد رب الدين وحلف وقضي [به] (¬3) له لم يصر الغريم مكذبا حتى لو وجد بينة تقبل (¬4))).
وذكر أيضا ما نصه: ((أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل (¬5))) (¬6) كما في «الخانية» (¬7).
إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يصح الخ.
وقوله: فإنه لا يصح أي: لا يعتبر إقراره بالطلاق.
131= ولو اختلفا في تغيير المبيع
فرع: أقر بالدين بعد الإبراء (¬1) منه لا يلزمه. ذكره "المصنف" أيضا/ (¬2) قبيل كتاب الصلح (¬3) [ووجه عدم اللزوم سقوطه بالإبراء (¬4)] (¬5).
131= قوله: ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته الخ. هذا لو لمدة قريبة. وإن بعيدة، فالقول للمشتري عملا بالظاهر.
132= بعد رؤيته فالقول للبائع ; لأن الأصل عدم التغيير
133= تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا
وفي «الظهيرية»: الشهر فما فوقه بعيد وفي «الفتح» (¬1): الشهر في مثل الدابة والمملوك قليل. «تنوير وشرحه» (¬2).
132= وقوله: بعد رؤيته (¬3). أي السابقة على عقد البيع أو على قبض المبيع بأن تأخر القبض عن عقد البيع.
133= قوله: تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا، قيل خرج عن هذا الأصل ما لو قال: إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق، فقالت: لم أدخلها، وقال الزوج: دخلتيها، فالقول
له (¬1)، وأما لو قال لها: إن لم أجامعك في حيضتك فالقول له أنه جامعها مع أنه يدعي صفة
........................................................................ ...........
134= وإنما هو في الصفات العارضة وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود وتفرع على ذلك أنه
عارضة، والأصل عدمها، وكان على "المصنف" أن يذكر ما خرج عن هذا الأصل كما هو دأبه انتهى.
وقيل (¬1) عليه. يمكن أن يقال: إن الزوج هنا يدعي صفة أصلية وهي/ (¬2) ملك النكاح الثابت له، وينكر وقوع الطلاق، والمرأة تدعي زوال الملك الثابت بيقين، والأصل في الصفات الأصلية الوجود "حموي" (¬3).
وقوله: إن لم أجامعك في حيضتك. أي فأنت كذا فالجزاء محذوف (¬4) للعلم به.
وقوله: [فالقول له] (¬5) أنه جامعها أي في حيضتها.
134= قوله: وإنما هو في الصفات العارضة، وأما في الصفات الأصلية
فالأصل الوجود. ومن ذلك ما قاله في «شرح الجامع الكبير» (¬1): كل شرط يوجد بوجود الأصل كالصحة والبكارة، فالقول قول البائع؛ لأنه عرف ثبوته، وكل شرط لا يوجد بوجود الأصل كالخياطة ونحوها، فالقول قول المشتري لأنه عرف عدمه "بيري"/ (¬2).
135= لو اشتراه على أنه خباز، أو كاتب وأنكر وجود ذلك الوصف فالقول له ; لأن الأصل عدمهما لكونهما من الصفات العارضة.
135= قوله: لو/ (¬3) اشتراه على أنه خباز، أو كاتب إلى قوله: فالقول له. أي للمشتري، وشرط "الكرخي" (¬4) يمين المشتري وهو الصحيح كما في «شرح الزيادات» (¬5) "للسرخسي" (¬6).
ومن ذلك ما في «خزانة الأكمل»: كل جارية لي حرة إلا جارية خبازة، ثم قال: هذه خبازة، لا يصدق إلا ببينة، وفي «الفتاوى العتابية»: كل جارية لي حرة إلا أم ولد أو ثيبا أو خبازة، ثم قال المولى: هذه أم ولد أو خبازة لا يصدق لأن هذه صفات عارضة/ (¬1) فلا يصدق إلا بحجة، والحجة في الثيب النساء (¬2) مع يمين المولى، وكون الولد في حجرها ليس
ولو اشتراها على أنها بكر وأنكر قيام البكارة وادعاه البائع 136= فالقول للبائع ; لأن الأصل وجودها لكونها صفة أصلية، كذا في فتح القدير من خيار الشرط
وعلى هذا تفرع لو قال كل مملوك لي خباز فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى 137= فالقول للمولى
ولو قال: كل جارية بكر لي فهي حرة، فادعت جارية أنها بكر، وأنكر المولى 138= فالقول لها وتمام تفريعه في شرحنا على الكنز في تعليق الطلاق عند شرح قوله: وإن اختلفا في وجود الشرط
بحجة (¬3) اه "بيري".
وقوله: والحجة في الثيب النساء مع يمين المولى. يعني إذا استثنى (¬4) الثيب من قوله: كل جارية لي حرة ثم ادعى أن هذه ثيب، وادعت هي البكارة، فإن قال النساء: هي ثيب، وحلف المولى لا تعتق.
136= قوله: فالقول للبائع. يعني ما لم يثبت المشتري ما ادعاه من عدم قيام البكارة
بها، بأن نظر إليها النساء وقلن إنها ثيب.
137= قوله: فالقول للمولى. يعني ما لم يثبت العبد ما ادعاه من أنه خباز، بأن كان يحسن من الخبز قدر ما ينطلق عليه وصف الخباز.
138= قوله: فالقول لها. لأن الأصل قيام بكارتها ما لم يثبت عدمها بقول النسوة إنها ثيب.
- ... - ... -
«الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» (¬1)
o قاعدة:
الأصل إضافة الحادث الخ. قلت: وممن صرح بهذه القاعدة (¬2) الإمام "ظهير الدين [المرغيناني" (¬3)] (¬4) في فتاواه من كتاب الحج ونصه: ((ولو أن رجلا كان صالحا ثم فسد بعد ذلك فحجر (¬5) عليه القاضي، .............................................................
وقد/ (¬1) كان إنسان اشترى منه شيئا، فاختلف [المحجور عليه والمشتري، فقال المشتري: اشتريته منك حال صلاحك، وقال المحجور] (¬2): لا بل اشتريته مني في حالة الحجر، فالقول قول المحجور عليه؛ لأن الشراء حادث والحوادث يحال حدوثها إلى أقرب الأوقات، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي يدعي الصحة.
ولو أطلق عنه القاضي فقال المشتري: اشتريته بعد ما أطلق عنك، وقال المحجور لا/ (¬3) بل اشتريته حالة الحجر، فالقول قول المشتري لما قلناه)). اه كذا بخط بعض "الأفاضل" معزيا «لفتح القدير (¬4)».
139= قاعدة «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته».
139= قوله: «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته».
محل هذا الأصل:
إذا لم يعارضه ظاهر (¬1) آخر، وعن هذا حكمنا بأنه إذا جاءت به لأكثر من سنتين تكون زوجة بالرجعة الكائنة بالوطء في العدة (¬2) للمطلقة الرجعية، بخلاف/ (¬3) ما إذا جاءت به
........................................................................ ...........
لأقل من سنتين (¬1)، لا تثبت رجعتها (¬2)، فإن العلوق (¬3) يحتمل أنه كان في العصمة (¬4) كما يحتمل أنه كان في العدة، وإحالة الحادث إلى أقرب الأوقات مقيد بما إذا لم يعارضه ظاهر آخر،
........................................................................ ...........
والظاهر الوطء في العصمة لا العدة، لأنه هو المعتاد، وما قضت به العادة أرجح من إضافة الحادث إلى الزمن القريب مع ما فيه من مخالفة السنة/ (¬1) في الرجعة (¬2) ومخالفة العادة فيها أيضا، إذ معتاد الناس في الرجعة أن يراجعوا باللفظ (¬3).
ومحله (¬4) أيضا:
ما إذا لم يتضمن إبطال ما كان ثابتا بالدليل أو ترك العمل بالمقتضى، أما إذا تضمن
........................................................................ ...........
فلا، كما في مسائل (¬1):
الأولى: لو قال لامرأتيه إحداكما طالق ثلاثا، ولم يبين حتى ولدت إحداهما لأكثر من ستة أشهر من وقت الإيجاب، ولأقل من سنتين منه، فالإيجاب على إبهامه، ولا تتعين ضرتها للطلاق (¬2)، ذكره في «الزيادات».
الثانية: لو قال لها: إذا حبلت فأنت طالق، فولدت لأقل من سنتين من وقت التعليق لا يقع الطلاق (¬3) وكذا لو كان هذا في تعليق العتاق بالحبل.
الثالثة: المطلقة الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق لا يصير مراجعا، إذ لو كانت الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات لثبتت هذه الأحكام، أعني البيان والطلاق والرجعة، لكنها لم تضف (¬4)؛ لأن في ثبوت الطلاق في الصورتين الأوليين، إبطال ما كان ثابتا بيقين بلا يقين/ (¬5)، وفي الرجعة كذلك مع الحمل، بخلاف/ (¬6) الدليل الدال على استكراه الرجعة بغير القول كذا بخط بعض "الأفاضل" معزيا «لفتح القدير» (¬7).
140= منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه،
وذكر "البيري" معزيا لدعوى «الولوالجية» (¬1) ما نصه: ((الأصل في الحوادث أن يحكم بحدوثها لأقرب ما ظهر إذا لم يتضمن الحكم بحدوثها [للحال نقض ما هو ثابت لأن الحكم بحدوثها] (¬2) لأقرب ما ظهر ثابت باستصحاب الحال (¬3)، لا بدليل أوجب الحدوث للحال، والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لنقض (¬4) ما هو ثابت)). اه.
140= قوله: رأى في ثوبه نجاسة إلى قوله: يعيدها من آخر حدث. هذا مقيد بالنجاسة إذا كانت قذرا أما إذا كانت دما، ففي «خزانة الأكمل» عن [الإمام] (¬5) أبي حنيفة: في ثوبه دم لا يدري متى أصابه وهو أكثر من قدر الدرهم، لا يجب عليه إعادة شيء من صلاته حتى يعلم أنه صلى وهو فيه/ (¬6)، وفي رواية "ابن المبارك" عنه يعيد (¬7) صلاة يوم
141= والمني من آخر رقدة ويلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وإن لم يتذكر احتلاما. وفي البدائع يعيد من آخر ما احتلم.
142= وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال، وفي الدم من آخر ما رعف.
ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة مذ يوم وضع القطن فيها، وإن كان فيها ثقب
وليلة. "بيري"، وفي «البحر» عن «المحيط» (¬1): ((من وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولو بمني لا يعيد شيئا من صلاته وهو الصحيح (¬2))).
141= قوله: والمني. أي لو رأى المني في ثوبه/ (¬3) الخ.
142= وقوله: [وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال. قيل: هو أخص من الأول لصدق الأول بما إذا كان] (¬4) آخر حدث أحدثه بالرعاف أو القيء (¬5)، وكان المرئي في
143= يعيدها من ثلاثة أيام.
الثوب مثلا بولا فإنه يعيد من وقت الحدث بالقيء أو الرعاف، وعلى الثاني يعيد من آخر بول باله. "حموي" (¬1).
143= قوله: يعيدها من ثلاثة أيام. قد يقال: قضية القياس على مسألة البئر: إذا لم تنتفخ الفأرة ولم تتفسخ (¬2) [وجبت] (¬3) الإعادة (¬4) منذ يوم وليلة كما لا يخفى كما سيصرح به
144= وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة، فحكما بنجاسة البئر إذا وجدت
فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء ; لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب، أوقاته وخالف الإمام الأعظم رحمه الله فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو منفسخة، وإلا فمنذ يوم وليلة
قريبا (¬1). "حموي" (¬2).
144= قوله: وقد عمل "الشيخان" (¬3) بهذه القاعدة. و"قولهما" قياس (¬4)، وقول "الإمام" استحسان، (¬5) وفي «تصحيح القدوري» (¬6) .......................................
...................................................................... ................
نقلا عن «فتاوى العتابي» (¬1) المختار قولهما، وهو مخالف لعامة الكتب، فقد رجح دليله في كثير من كتب المذاهب وقالوا إنه الاحتياط فكان العمل به (¬2).
وذكر/ (¬3) "الإسبيجابي" أن ما عجن بمائها قيل: يلقى للكلاب، وقيل: يعلف به المواشي (¬4)، وقيل: يباع من شافعي المذهب (¬5)، أو داودي المذهب (¬6) "حموي" (¬7).
145= عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم، احتياطا كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح
(ومنها) لو كان في يد رجل عبد فقال رجل: فقأت عينه وهو في ملك البائع، وقال المشتري: فقأتها، وهو في ملكي 146= فالقول للمشتري، فيأخذ أرشه.
(ومنها): ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث، وقالت الورثة: أبانها في صحته فلا ترث كان القول قولها فترث.
145= قوله: عملا بالسبب الظاهر. تعليل لقوله: وإلا منذ يوم وليلة "حموي" (¬1).
وفيه نظر، بل هو تعليل له ولما قبله أيضا من أنهما إذا كانت منتفخة أو متفسخة أعاد ثلاثة أيام.
146= قوله: فالقول للمشتري، فيأخذ أرشه (¬2). [زاد] (¬3) في «خزانة الأكمل»: ((رجل اشترى عبدا ثم جاء رجل فقال: قطعت يد/ (¬4) هذا العبد وهو عند البائع، فإنه لا يصدق والضمان للمشتري، وكذا الوصي لو قال بعدما كبر اليتيم: قد كنت بعت عبد اليتيم
147= وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء، وإن مات ذمي فقالت زوجته: أسلمت بعد موته وقالت الورثة: أسلمت قبل موته
وهلك ثمنه عندي، أو أنفقته عليه وهو نفقة مثله، فهو مصدق إن كان العبد هالكا، أما لو كان قائما وكذبه الورثة فلا يصدق)) (¬1). انتهى "بيري".
ولا يخفى ما في قوله: وكذبه الورثة من عدم ملاءمته لما سبق من قوله: بعدما كبر اليتيم والظاهر أن صواب العبارة بعدما مات اليتيم.
147= قوله: وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز الخ. قيل: التقييد بكون الزوج ذميا (¬2) إتفاقي لا احترازي فالحكم كذلك لو كان مسلما وله امرأة نصرانية فجاءت بعد موته مسلمة وقالت/ (¬3): أسلمت قبل موته. "حموي" (¬4).
وسيصرح بها قريبا (¬5).
وأقول: ما ذكره من كون التقييد بالذمي اتفاقيا، وإن كان يستقيم بالنسبة للحكم، وهو أن القول له في كل من المسألتين، لكن لا يستقيم بالنسبة لقول المصنف: وخرج عن
148= فالقول لهم.
149= مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها.
150= وبه قال زفر رحمه الله وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال، وهو أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى ومما فرعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها.
هذا الأصل الخ؛ لأن مسألة ما إذا/ (¬1) كان الزوج مسلما ليست خارجة عن الأصل المذكور، وستأتي من "المصنف" الإشارة إلى مابين المسألتين من الفرق من حيثية الخروج وعدمه حيث قال (¬2): ((ومما فرعته على هذا الأصل قولهم: لو مات مسلم .. )) الخ.
148= قوله: فالقول لهم. لأن المرأة ادعت ما هو حادث من كل وجه [لأن الإسلام/ (¬3) بعد الكفر حادث من كل وجه] (¬4)، فكانت مدعية فلا يقبل قوله إلا بحجة كما في «المحيط البرهاني». "حموي" (¬5).
149= قوله: مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها. وهو «إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته». "حموي" (¬6).
150= قوله: وبه قال "زفر". لأن الإسلام حادث، والأصل في الحوادث أن تضاف
...................................................................... ................
إلى أقرب أوقاتها كما تقدم وأقرب أوقاتها ما بعد الموت فيضاف إليه، وقال "المشايخ":
سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جري ماء الطاحونة، وهذا الظاهر يعتبر في الدفع ولا يصلح للاستحقاق (¬1) ولو مات مسلم وتحته نصرانية، فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته، وقال الورثة أسلمت بعده، فالقول للورثة أيضا، ولا يحكم الحال، لأن الظاهر لا يصلح للاستحقاق ومقصودها ذلك وأما الورثة فمرادهم الدفع، ويشهد لهم ظاهر (¬2) الحدوث أيضا (¬3)، فحاصله/ (¬4) أن الظاهر لا ....................... ..................................................................
يصلح للاستحقاق وهي تدعي به الاستحقاق في المسألتين، [ويصلح للدفع وهم يدعون به
الدفع، فكان القول قولهم في] (¬1) المسألتين فإن قلت يرد على هذا مسائل ذكرت على سبيل النقض (¬2).
فمنها: ما إذا كان في يد رجل عبد، فقال رجل: فقأت عينه وهو في ملك البائع، وقال المشتري فقأته وهو في ملكي، كان القول للمشتري، فيأخذ أرشه منه، وجه الإيراد أنه استحق بالظاهر (¬3).
ومنها: ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء الطاحونة، وحكما الحال وكان/ (¬4) جاريا في الحال يستحق الأجرة بهذا الظاهر.
ومنها أن المرأة إذا ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا، وقالت الورثة: أبانها في الصحة فلا ترث، كان القول قولها فترث.
...................................................................... ................
فهذه المسائل ترد على قولكم الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق.
قلت: أجيب عن/ (¬1) ذلك:
فالجواب عن المسألة الأولى أنها لا ترد لأنا نقول: [لا يجوز أن يكون العبد لرجل وإرثه لغيره فلهذا استحقه هو.
والجواب عن الثانية: أنها لا ترد لأنا نقول إنها] (¬2) لا يستحق بالظاهر إذا لم يكن سبب الاستحقاق موجودا/ (¬3) في الحال، وأما إذا كان السبب موجودا بيقين، فيستحق به، فهنا سبب الاستحقاق وهو عقد الإجارة موجود في الحال، وكذا في المسألة الأولى السبب وهو ملك الرقبة موجود في الحال بخلاف الزوجية في مسألة الميراث فإنها ليست بموجودة في الحال.
والجواب عن المسألة الثالثة: أنها لا ترد لأنا نقول: إنما ترث؛ لأنها تنكر المانع وهو الطلاق في الصحة والأصل عدمه فترث. كذا ذكره "الغزي" (¬4).
وقوله: فالقول للورثة أيضا ولا يحكم (¬5) الحال لأن الظاهر لا يصلح للاستحقاق الخ. يريد بالظاهر نفس تحكيم الحال بخلاف ما قبله من قوله: وهذا الظاهر يعتبر في الدفع الخ. فإن المراد به إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
151= ولو أقر الوارث، ثم مات فقال المقر له: أقر في الصحة.
152= وقالت الورثة في مرضه فالقول قول الورثة.
151= قوله: ولو أقر الوارث الخ. قيل: هذه المسألة تشكل على مسألة ((ما لو وهبت مهرها لزوجها وماتت))، فقال كانت في الصحة، والورثة كانت في المرض، فالقول للزوج كما في «الكنز» (¬1) وغيره (¬2) ومقتضاه أن يكون في مسألة الإقرار الحكم كذلك أو بالعكس، لكن في «الخانية» (¬3) التصريح بأن المعتمد أن القول قول الورثة لا الزوج، فيندفع الإشكال، ويصير الحكم فيها على منوال واحد "حموي" (¬4).
152= قوله: وقالت الورثة في مرضه الخ. يستثنى من بطلان إقرار المريض لوارثه (¬5) بمفرده/ (¬6) أو مع أجنبي بعين أو دين إلا أن يصدقه بقية الورثة ما إذا أقر له بوديعة
153= والبينة بينة المقر له، وإن لم يقم بينته وأراد استحلافهم فله
ذلك.
ومما فرعته على هذا الأصل قولهم: لو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت: أسلمت قبل موته، وقالت الورثة: أسلمت بعد موته 154= فالقول لهم كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى.
مستهلكة كما في «التنوير وشرحه» (¬1) معزيا «للجوهرة» (¬2).والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت الإقرار.
153= قوله: والبينة بينة المقر له. ولو أقاما (¬3) بينة/ (¬4) فبينته أيضا كما في «الخلاصة» وسيذكره في/ (¬5) الإقرار "حموي" (¬6).
154= قوله: فالقول لهم. كما ذكره "الزيلعي " (¬7). قال في «شرح الجامع الكبير»: ولا ميراث لها ولا تجعل الحال حكما؛ لأن الحال ظاهر في دلالته على الماضي، فيصبح التمسك به في الدفع لا في الاستحقاق والورثة الدافعون. انتهى.
أقول: بخلاف ما إذا مات الرجل فقالت امرأته: قد كان طلقني ثلاثا في مرض
...................................................................... ................
الموت (¬1)، ومات وأنا في العدة ولي الميراث، وقالت الورثة: طلقك في صحة ولا ميراث لك، فالقول قولها كما لو قالت: طلقني وهو نائم وقال الورثة: طلقك في اليقظة، كان القول قولها كذا ذكره "البيري". ونقل عن «خزانة الأكمل» أنها لو كانت أمة وقالت أعتقت في حياته، لم تصدق (¬2)، ولم يقبل قول مولاها فيه، وكذلك لو كانت كافرة فادعت/ (¬3) الإسلام،
ومما خرج عن هذا الأصل 155= لو قال القاضي بعد عزله لرجل: أخذت
منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك، فقال الرجل: أخذتها ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث، فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب، أوقاته، وهو وقت العزل، وبه قال البعض واختاره السرخسي، لكن المعتمد الأول ; لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان.
أما لو لم يعرف منها كفر ولا رق فادعت الورثة أنها كانت كذلك، وقالت هي: مازلت على حالتي هذه حرة مسلمة، فالقول قولها.
وقوله: أعتقت في حياته. أي ادعت العتق قبل موت الزوج، وقالت الورثة: إنما عتقت بعد موته، لا تصدق ولا يقبل قول مولاها: إني أعتقتها قبل موت الزوج.
وقوله: وكذلك لو كانت كافرة فادعت الإسلام، أي ادعت أنها أسلمت قبل موته، وقالت الورثة إنما أسلمت بعد موته.
وقوله: أما لو لم يعرف منها كفر ولا رق، فادعت الورثة أنها كانت كذلك أي كانت وقت [موت] (¬1) الزوج كافرة أو رقيقة.
155= قوله: لو قال القاضي بعد عزله لرجل: أخذت منك الخ؛ لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان فصار كما إذا قال: طلقت أو أعتقت وأنا مجنون، والجنون كان معهودا منه.
وقال "شمس الأئمة السرخسي": إذا زعم المدعي أن القاضي فعل ذلك بعد العزل كان القول قول المدعي، لأن هذا الفعل حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته/ (¬2)، ومن ادعى
........................................................................ ...........
تاريخا سابقا لا يصدق إلا بحجة لأن الأصل متى وقعت المنازعة في الإسناد يحكم الحال كما إذا اختلفا في جريان ماء الطاحونة وهو لو فعل/ (¬1) في هذه الحالة يجب عليه الضمان، فلا يصدق في الإسناد إلى حالة منافية إلا بحجة والصحيح هو الأول، وهو اختيار فخر الإسلام "علي البزدوي" (¬2) و"الصدر الشهيد" وله نظائر/ (¬3).
قلت: ومما خرج عن القاعدة وهو أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، ما في «جامع الفصولين» (¬4): ((هلك المستأجر على حفظه، فقال الأجير: هلك بعد تمام السنة فعليك أجر السنة، وقال المستأجر هلك بعد شهر واحد، فالقول للمستأجر، لأنه ينكر وجوب الأجر عليه فهذه قد خرجت عن قاعدة الأصل أن يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات، فينبغي أن يصدق الأجير، يقال الأصل المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق، وغرض الأجير أخذ الأجر فلا يصلح له)) كذا ذكره [الغزي] (¬5)، وقوله: هلك المستأجر على حفظه بفتح
156= وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه دفع له قبل تقليد القضاء.
الجيم، يعني استأجر شخصا (¬1) لحفظ دابة مثلا كل شهر بكذا، فهلكت الدابة بعد مضي مدة فاختلفا في قدرها.
قوله: فالصحيح أن القول للقاضي. أقول/ (¬2): فصل في «خزانة الأكمل»: بينما إذا كان المدفوع قائما (¬3) أو هالكا ففي صورة ما إذا كان هالكا القول للقاضي، وإذا كان قائما يرد إلى المقضي عليه في قولهم جميعا. "بيري"
156= قوله: وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه دفع له قبل تقليد القضاء. يعني وادعى القاضي أنه فعله حال قضائه كان القول قوله لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان، هذا تقرير كلامه، وفيه أن فعل القاضي حادث أضيف إلى أقرب أوقاته، فهو من أفراد القاعدة، لا مما خرج عنها وحينئذ يشكل التشبيه. "حموي" (¬4).
جوابه: أن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه فالتشبيه في مجرد/ (¬5) كون القول للقاضي في هذه أيضا وإن كانت الأولى خارجة والثانية من أفرادها لم تخرج عنها كذا بخط شيخنا.
وخرج أيضا عنه ما لو 157= قال العبد لغيره بعد العتق: قطعت يدك وأنا عبد وقال المقر له: بل قطعتها وأنت حر
158= كان القول للعبد، وكذا لو قال المولى لعبده وقد أعتقه: أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق، كان القول قول المولى.
157= قوله: قال العبد لغيره بعد العتق: قطعت يدك وأنا عبد. ذكر "الحموي" عند قول: «الكنز» (¬1): ((ولا قصاص في طرفي حر وعبد)) إن وجوب القصاص في الأطراف يعتبر فيه التساوي في الأرش بدلالة أن الصحيح لا يقطع بالأشل لاختلاف الأرش، وأرش طرفي الحر والعبد مختلف، فلا يجب القصاص بل يجب الأرش اه. (¬2)
158= قوله: كان القول للعبد. وكذا القول له بالإجماع إذا قال لسيده بعد عتقه: أخذت مالك أو قطعت يدك وأنا عبد، وقال السيد بل قطعت بعد العتق، كذا في "ملا
159= وكذا الوكيل بالبيع.
مسكين" من باب جناية/ (¬1) المملوك والجناية عليه (¬2).
وقوله: وكذا القول له بالإجماع (¬3) إذا قال لسيده الخ. أي بالنسبة لعدم وجوب القصاص لا بالنسبة لوجوب الأرش؛ إذ لا يلزمه الأرش، ولا يضمن ما أخذه منه من المال، لأن السيد لا يستوجب على عبده مالا كما سيأتي.
159= قوله: وكذا الوكيل. أي خرج عن الأصل على أحد التقريرين، لأنه إذا كان المبيع قائما وكان القول قول الموكل لم يخرج حينئذ عن الأصل، وإنما يخرج عنه إذا كان مستهلكا، ثم المراد بقول الموكل بعد العزل، أي بعد العلم بالعزل، لأن تصرف الوكيل بعد العزل (¬4) ................................. ................................................
160= إذا قال: بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل: بعد العزل
161= كان القول للوكيل إن كان البيع مستهلكا، وإن كان قائما فالقول قول الموكل.
قبل العلم [به] (¬1) [نافذ] (¬2) "حموي" (¬3).
160= قوله: إذا قال: بعت وسلمت الخ. أما لو قال الموكل للوكيل أخرجتك من الوكالة، فقال بعته أمس لا يصدق، قال في «الخلاصة»: الآمر إذا قال للوكيل: أخرجتك من الوكالة، فقال بعته أمس لا يصدق، ولو قال الوكيل أولا بعت من هذا وهو يدعيه/ (¬4)، فقال الموكل عزلتك لم يصدق الآمر ومثله في «البزازية» (¬5) "غزي" (¬6).
161= قوله: كان القول للوكيل. لإنكاره الضمان في المستهلك/ (¬7) وادعائه
162= وكذا في مسألة الغلة
الخروج عن الملك في القائم أي ملك الموكل، ومثله الغلة المستهلكة والقائمة "حموي" (¬1).
وقال "البيري" بعد قول المصنف: وكذا الوكيل بالبيع إذا قال: بعت الخ. ما نصه: ((الذي يتبادر من ظاهر العبارة أن مناط كون القول للوكيل هلاك العبد، وكونه للموكل عدم هلاكه، والذي تفيده «خزانة الأكمل» غير ذلك؛ حيث قال: ولو أمر رجلا ببيع عبده، ثم قال له عزلتك، فقال الوكيل قد بعت وأخذت الثمن وهلك الثمن في يدي، ينظر إن كان العبد هالكا، فالقول قول الوكيل، وإن كان قائما، فالقول قول الموكل ويسترد العبد أما لو قال الوكيل قد بعته وأخذت ثمنه وهلك في يدي، ثم قال الموكل: عزلتك فالقول قول الوكيل قائما كان العبد أو هالكا الخ.
وأقول: ما ذكره في «الخزانة» لا ينافي ما ذكره "المصنف" لأنه إنما كان القول للوكيل قائما كان المبيع أو هالكا/ (¬2) لكون الوكيل أخبر بالبيع، وهلاك الثمن بعد قبضه قبل أن يعزله الموكل، بخلاف التفصيل الذي ذكره المصنف فإن سياقه يقتضي أن الوكيل بلغه خبر العزل قبل قوله: بعت وسلمت قبل العزل.
162= قوله: وكذا في مسألة الغلة (¬3) الخ. يعني أن السيد ادعى أنه أخذ منه هذه
163= لا يصدق في الغلة القائمة.
الغلة وهو عبد، وقال المعتق أخذتها وأنا معتق، فالقول له، لأنها/ (¬1) قائمة في يده، وما ذكره العلامة "الحموي" (¬2) من قوله: يعني أن السيد ادعى أن الغلة اكتسبها وهو عبد، وقال المعتق: اكتسبتها وأنا معتق غير مناسب، لأن الكلام في خصوص الغلة، وما ذكره يوهم أن الغلة [من الاكتساب مع أنها غيرها، كما سنوضحه فيما سيأتي قريبا في الكلام على قول "المصنف" وكذا في كل شيء أخذه منها، ولهذا قال "شيخنا": وليس المراد من الغلة الاكتساب، بل ما يضربه المولى على عبده كل شهر من الغلة] (¬3)، وهي الضريبة، والمولى لا يضمن/ (¬4) هذا، وإن أخذه من عبده المأذون، بخلاف الاكتساب، فإن المولى يضمنها إذا أخذها من المديون. اه.
فإن قلت: مقتضى قوله: والمولى لا يضمن هذا وإن أخذه من عبده المأذون عدم الضمان مطلقا بلا فرق بين القائم والمستهلك، فينافي ما سبق من أنه يضمن القائم بعينه، قلت: ما سبق مفروض فيما إذا ادعى العبد الأخذ منه/ (¬5) بعد العتق، فلهذا ألزم المولى الضمان القائم بعينه، بخلاف ما هنا، فإن المأذون لم يدع الأخذ منه بعد العتق، فلهذا انتفى الضمان عن المولى مطلقا فتدبر.
163= قوله: لا يصدق في الغلة القائمة: أي السيد، فيكون الحاصل أن الخروج عن الأصل بسبب كون القول للسيد محله ما إذا كانت الغلة هالكة، وإلا كان على الأصل،
164= ومما وافق الأصل ما في النهاية.
فهو تقييد للإطلاق السابق. "حموي" (¬1).
164= قوله: ومما وافق الأصل ما في «النهاية» (¬2) إلى قوله: قطعت يدك الخ. قيد بالقطع: لأنه في الوطء، وأخذ الغلة لا يكون القول لها، بل للمولى كما في "ملا مسكين"، ونصه: ((قال المولى لمعتقته: وطئتك وأخذت منك كذا من الغلة وأنت أمتي، وقالت لا بل فعلت ذلك بعد العتق، فالقول للمولى ولا/ (¬3) يضمن شيئا بالاتفاق)) (¬4) انتهى.
لأن الظاهر كونهما حال الرق «درر» (¬5). فيكون الإسناد إلى حالة منافية للضمان؛ لأن السيد يملك وطء أمته المديونة، ولا يجب عليه العقر (¬6)، وكذا له الأخذ من غلتها بخلاف
........................................................................ ...........
القطع، فإنه لم يسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه إذا قطع يدها وهي مديونة ضمنها كذا بخط "شيخنا".
وقوله: بخلاف القطع الخ. أي [فإن] (¬1) القول فيه لها كما سيصرح به المصنف، ويضمن المقر عندهما لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى البراءة، وهي تنكر «درر» (¬2) وقال "محمد": القول للمقر ولا يضمن إلا شيئا قائما بعينه غير مستهلك/ (¬3)، فإنه يؤمر برده إلى المقر لها (¬4)، والحاصل أن هذه/ (¬5) المسائل على ثلاث أوجه:
- في وجه يكون القول قول المولى: وهو ما إذا أخذ الغلة أو وطئها.
- وفي وجه يكون القول قول الجارية: وهو ما إذا أقر المولى أنه أخذ منها مالا وهو قائما بعينه في يده.
- وفي وجه اختلفوا: وهو ما إذا استهلك مالها أو قطع يدها، وقد اتفقوا على أصلين: أحدهما أن الاستناد (¬6) إلى حالة منافية للضمان يوجب سقوط المقر به، والآخر أن من أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه لا يسمع منه إلا بحجة.
فالوجه الأول مخرج على الأصل الأول بالاتفاق، والوجه الثاني مخرج على الأصل
........................................................................ ...........
الثاني بالاتفاق، والوجه الثالث خرجه "محمد" على الأول وهما على الثاني كذا بخط "شيخنا" عن «العناية (¬1)» (¬2).
واعلم أن معنى ما ذكره "ملا مسكين" (¬3) بقوله: ((ولا يضمن شيئا بالاتفاق))، أي لا يضمن العقر ولا الغلة/ (¬4) [بالنسبة للغلة] (¬5) المستهلكة، والحاصل، أنه إذا حمل ما ذكره "ملا مسكين" (¬6) من أن المولى لا يضمن شيئا بالاتفاق على المستهلك من الغلة، وحمل ما ذكره في «العناية» من كونهم اختلفوا في كون المستهلك من مالها هل يضمن أو لا على المستهلك من الاكتساب حصل التوفيق والتقييد/ (¬7) بالمستهلك للاحتراز عن القائم بعينه فإن المولى يلزمه رده اتفاقا سواء كان من الغلة أو من الاكتساب، وسيأتي لهذا مزيد بيان.
165= لو أعتق أمة، ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي فقالت هي: قطعتها وأنا حرة فالقول قولها
166= وكذا في كل شيء أخذه منها.
165= قوله: أعتق أمة، ثم قال لها: قطعت يدك الخ. أما لو قال قطعت يدك ثم أعتقتك [أو استهلكت مالك ثم أعتقتك أو أخذت مالك ثم أعتقتك] (¬1) ولم يكن العتق ظاهرا قبله وإنما ظهر بهذا القول، فالقول قول المولى بلا خلاف كما في «خزانة الأكمل» "بيري".
166= قوله: وكذا في كل شيء أخذه منها الخ. يحتاج للفرق بين غلة العبد القائمة، فإنه لا يقبل قول المولى بخلاف غلة الجارية، فإن ظاهر قوله: وكذا في كل شيء/ (¬2) أخذه منها أنه لا يقبل قوله لا في الغلة القائمة ولا في غيرها، والفرق من حيث إن المولى أقر بأخذ مالها، ثم ادعى التملك لنفسه، فيصدق في إقراره ولا يصدق في دعواه التمليك له "حموي" (¬3) بتصرف.
وأقول: صرح "الزيلعي" باستثناء الغلة ونصه/ (¬4): ((القول قولها في كل ما أخذه منها إلا الجماع والغلة استحسانا، وهذا عندهما، وقال "محمد" لا يضمن إلا شيئا قائما بعينه، يؤمر برده عليها الخ)) (¬5).
........................................................................ ...........
ومنه يعلم أن الحكم في الأمة بالنسبة للغلة القائمة كالحكم في العبد بلا فرق بينهما خلافا لما ذكره "المحشي" (¬1) من التفرقة بينهما، وحينئذ يستغنى عن الفرق الذي ذكره، والحاصل أنه لا خلاف في أن المولى لا يضمن المستهلك من الغلة بخلاف المستهلك من الاكتساب، فإنه يضمنه عندهما لا عند "محمد"، كما لا خلاف أيضا في أنه يضمن ما كان قائما بعينه سواء كان من الغلة أو من الاكتساب، واعلم أن المراد بالغلة ما يستحقه العامل بمقابلة العمل، وهو (¬2) المسمى بالأجرة، بخلاف الاكتساب فإنها هي التي طريق تحصيلها التجارة.
واعلم أن ما سبق عن «العناية» من قوله: ((وفي وجه اختلفوا، وهو ما إذا استهلك مالها أو قطع يدها)) (¬3)، يعني فعندهما يضمن لا عند "محمد" ليس على إطلاقه بل بالنسبة لغير/ (¬4) المديون، وإلا فلا خلاف "لمحمد" في أن المولى يلزمه ضمان قطع يدها إذا كانت مديونة ولا خصوصية للأمة المديونة، بل العبد المديون كذلك حتى يلزم المولى الضمان بقطع يده لتعديه على محل تعلق به حق الغرماء، بخلاف/ (¬5) العبد إذا قطع يد (¬6) سيده حيث لا يلزمه شيء؛ لأن السيد لا يستوجب على عبده مالا بوجه، أما العبد فقد يستوجب على سيده مالا إذا كان مديونا نظرا لحق الغرماء، فظهر الفرق.
167= عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمه الله ذكره قبيل الشهادات.
168= وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينها.
والحكم في الأمة إذا قطعت يد سيدها كالحكم في العبد، وبهذا التقرير يحصل الجمع في كلامهم ويندفع عنه التنافي.
167= قوله: عند "أبي حنيفة"، و"أبي يوسف". مع أنه منكر للضمان بإسناد الفعل إلى حالة منافية للضمان "حموي" (¬1).
168= قوله: وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق. قيل/ (¬2): صرح "المصنف" في الشرح بما يجاب به عن ذلك حيث قال: ((اعلم أن المقر [إذا أسند (¬3) إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيء مما ذكرناه)) (¬4) اه.
ورد بأن العبد يقال فيه ذلك أيضا بأن يقال: كونه عبده لا ينفي عنه الضمان من كل وجه لأنه لا يضمن قيمته فيما] (¬5) إذا كان مأذونا مديونا، ويضمن لو أتلف العبد المرهون كما هو معلوم في المتون.
وكذا مسألة القاضي فإن/ (¬6) كونه قاضيا لا ينفي عنه الضمان من كل وجه، لأنه لو
وفي المجمع من الإقرار:
169= ولو أقر حربي أسلم، بأخذ المال قبل الإسلام، أو بإتلاف خمر بعده، أو مسلم بمال حربي في دار الحرب، أو بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد، أفتي بعدم الضمان في الكل (انتهى). وقالا: يضمن
تعمد القضاء بالجور كان ضامنا كما صرحوا به. (¬1)
ومما يدل على أن "المصنف" لم يرتض ما ذكره في «البحر» أنه لم يذكره هنا، وقال: تحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق، وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن تصنيف «البحر» كما يدل على ذلك إحالته على «البحر» هنا كثيرا. "حموي" (¬2) و"غزي" (¬3).
169= قوله: ولو أقر حربي الخ. أي أقر حربي أسلم بأخذ مال من مسلم أو ذمي قبل الإسلام، أي إسلام المقر، أو بإتلاف خمر كافر بعده، أي بعد إسلام المقر له، أو مسلم،
........................................................................ ...........
أي لو أقر مسلم بمال حربي أي بأخذ ماله في الحرب أي في دار الحرب (¬1) أو بقطع، أي لو أقر المولى بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد أي في إسناد الأفعال إلى ما ذكر من الزمان بأن قال: أخذت مالي بعد إسلامي، [وقال الآخر: أتلفت خمري قبل إسلامي، وقال الآخر أخذت مالي بعد إسلامي] (¬2)، وقال المعتق: قطعت يدي بعد العتق. أفتى "محمد" بعدم الضمان في الكل، أي في كل هذه الأقادير المذكورة، وقال لا يضمن (¬3).
لمحمد أنه أسند الفعل إلى حالة منافية للضمان فلا يؤاخذ به، كما لو أقر بالقذف مسند إلى حالة الصبا/ (¬4)، ولهما أنه أقر بسبب الضمان وهو الأخذ والقطع وأسنده إلى حالة لا ينافيها الضمان بالكلية بل قد يجامعها؛ لأن إتلاف مال الحربي يكون/ (¬5) سببا للضمان في الجملة، كما إذا كان مستأمنا وأودع ماله عند مسلم، وعاد فأتلفه المسلم يضمن، وقطع المولى يد عبده قد يكون مضمونا إذا كان مديونا أو مرهونا، ولا كذلك حالة الصبا؛ لأنها منافية للإقرار قيد بالضمان لأن المأخوذ لو كان/ (¬6) قائما في يد المقر يؤمر بالرد إلى المقر له اتفاقا لأنه
ومما فرع عليه لو اشترى عبدا، ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري فإنه لا يرجع بالثمن ; لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره الزيلعي.
وليس من فروعها ما لو إذا تزوج أمة ثم اشتراها، ثم ولدت ولدا يحتمل أن يكون حادثا بعد الشراء، أو قبله فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة أنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته
170= لأنها لو ولدت قبل الشراء ملكها فتصير أم ولده عندنا
أقر أنه ماله ويدعي تملكه عليه، وهو ينكر والقول قول المنكر كذا بخط "خليل أفندي" (¬1) تلميذ "حموي" معزيا "لابن ملك" في «شرح المجمع» (¬2).
170= قوله: لأنها (¬3) لو ولدت قبل الشراء ملكها فتصير أم ولده عندنا. لأن السبب هو الجزئية، والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد منهما كمالا، وقد ثبت النسب فتثبت الجزئية بهذه الواسطة، وقد كان المانع حين الولادة ملك الغير فزال، [ولو قال المصنف ثم ملكها أو بعضها لكان أولى لأن الحكم كذلك] (¬4) قال "المصنف" في «البحر» (¬5)
........................................................................ ...........
ناقلا عن «المحيط»: وإذا ولدت الأمة المنكوحة من الزوج ثم اشتراها هو وآخر، تصير أم ولد [للزوج لما قلنا، ويلزمه قيمة نصيب/ (¬1) شريكه؛ لأنه بالشراء صارت أم ولد] (¬2) له وانتقل نصيب الشريك إليه بالضمان. "غزي" (¬3).
وأما الولد فهو باق على ملك البائع؛ إذ فرض المسألة أنه إنما باع أمه فقط حتى لو باعه مع أمه منهما عتق على أبيه ولزمه ضمان حصة الشريك، وبهذا التقرير تعلم أن ثبوت أمومية الولد لأمه بواسطة لا تنافي بقاء الرق فيه.
- ... - ... -
«هل الأصل في الأشياء الإباحة؟»
171= قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله
171= قوله: قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة (¬1)؟
........................................................................ ...........
اعلم أن الأشياء في الأصل (¬1) على الإباحة عند جمهور "المعتزلة" (¬2)، وطائفة من الفقهاء "الشافعية" و"الحنفية"، منهم "الكرخي" حتى يرد الشرع الشريف بالتقرير أو بالتغير إلى غيره.
وقال بعض أصحاب الحديث، ومعتزلة بغداد (¬3): ((الأصل الحظر حتى يرد الشرع
........................................................................ ...........
الشريف مقرا أو مغيرا)).
وقال أصحابنا وعامة أصحاب الحديث: الأصل فيها التوقف، وهو قول "الأشعري" (¬1)، غير أن أصحابنا يقولون: لابد أن يكون [حكمه] (¬2): إما الحرمة بالتحريم الأزلي، أو الإباحة، ولكنا لا نقف على ذلك بالعقل، فنتوقف في الجواب لا على/ (¬3) معنى أننا نخلوه عن الحكم، بل لعدم دليل الوقوف وعندهم لا حكم فيها/ (¬4) أصلا لعدم دليل الثبوت وهو الخبر عن الله تعالى (¬5) على لسان صاحب الشرع، فكان/ (¬6) الخلاف بيننا وبينهم في كيفية التوقف وما كان فيه ضرر بنفسه أو بغيره خارج عن موضع الخلاف [كذا ذكره] (¬7) "الغزي" (¬8) [ببعض تصرف] (¬9).
........................................................................ ...........
ونقل "الحموي" (¬1) عن بعض تعاليق (¬2) الشيخ "قاسم بن قطلوبغا" (¬3) ما نصه: ((المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا، وقيده "فخر الإسلام" بزمن الفترة فقال: إن الناس لم يتركوا سدى في شيء من الزمان، إنما هذا بالنسبة لزمن الفترة لاختلاف الشرائع ووقوع التحريفات، فلم يبق الاعتقاد والوقوف على شيء من الشرائع، فظهرت الإباحة بمعنى عدم العقاب بما لم يوجد له محرم ولا مبيح)) انتهى.
ودليل هذا القول يعني الإباحة قوله سبحانه وتعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾
[سورة البقرة: 29] أخبر بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا وأبلغ، وجوه المنة إطلاق الانتفاع، فتثبت الإباحة.
وقال تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده﴾
[سورة الأعراف: 32] ولأن الانتفاع بها خال عن المفسدة؛ إذ الكلام فيه ولا ضرر فيه على المالك، فتثبت الإباحة للانتفاع كالاستظلال بحائط/ (¬4) الغير، والنظر في مرآته، ووجه الحظر أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فلا يجوز، ووجه التوقف أن طريق ثبوت الأحكام سمعي وعقلي، والأول
........................................................................ ...........
غير موجود، وكذا الثاني فلا نقطع بأحد الحكمين، فإن من قال بالإباحة عقلا يجوز ورود الشرع الشريف في ذلك بعينه بالحظر، فينقله من الحظر إلى الإباحة، وما دل العقل عليه لا يجوز تغييره كشكر المنعم (¬1) ونحوه كذا في حاشية "الغزي" وتبعه "الحموي" (¬2) معزيا «لتحفة الوصول» (¬3). وهذه المسألة متفرعة على أن القبح والحسن ذاتي أو شرعي.
واعلم أن العلماء ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان (¬4) على ثلاث معان (¬5):
الأول: كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا له.
والثاني: كون الشيء/ (¬6) متعلق المدح عاجلا والثواب آجلا.
أو كونه متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا.
........................................................................ ...........
فلا خلاف بين العلماء أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان، وأما بالتفسير الثالث فقد اختلف فيه فعند "الأشعري" لا يثبتان/ (¬1) بالعقل بل بالشرع، وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله سبحانه وتعالى.
فإن قلت: هذا مذهب "الأشاعرة" (¬2) بعينه قلت: ماهو ذلك، وليس الأمر/ (¬3) كذلك.
فإن قلت: فما الفرق بينهما حينئذ، قلت: الفرق هو أن الحسن والقبح عند "الأشاعرة" لا يعرفان إلا بعد كتاب أو نبي، وعلى مذهب "الماتريدية" (¬4) فقد يعرفهما العقل بخلق الله
........................................................................ ...........
سبحانه وتعالى العلم الضروري بهما إما بلا كسب كحسن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وقبح الكذب الضار، وإما مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من النظر في الأدلة وترتيب المقدمات، وقد لا يعرفان إلا بالكتاب والنبي [كأكثر] (¬1) أحكام الشرع الشريف [كذا ذكره] (¬2) "الغزي" (¬3) معزيا «للتلويح» (¬4) و«شرح المسايرة» (¬5)، وتقييد قبح
الكذب بالضار يشير إلى
...................................................................... ................
المواضع المستثناة من تحريم الكذب وهي (¬1) الكذب على الزوجة والصغير، والموضع الثالث [الكذب] (¬2) لإزالة ما بين المتباغضين (¬3)، ..........................................
........................................................................ ...........
ثم رأيت فيما علقته على "ملا مسكين" (¬1) من كتاب الكراهية قبل فصل الأكل والشرب ما نصه: الكذب محظور إلا في الحرب للخدعة وفي الصلح بين اثنين وفي إرضاء الأهل يعني الزوجة وفي دفع الظالم عن الظلم، ويكره التعريض به إلا لحاجة، ولا غيبة للظالم ولا إثم في السعي به ولا غيبة إلا لمعلومين، فإن اغتاب أهل قرية فليس بغيبة كذا في «شرح التسهيل» (¬2) "لابن القاضي سماونة"/ (¬3)، وقوله: إلا في الحرب للخدعة ليس على إطلاقه بل مقيد بما إذا
لم يتضمن غدرا بفتح المعجمة أو نقض صلح، ثم رأيت بخط شيخنا ما محصله أن ما في
...................................................................... ................
«القنية» وعده أن يأتيه فلم يأته لم يأثم محمول على ما إذا كان من نيته الوفاء ثم طرأ المانع أما إذا وعد ومن نيته الخلف فحرام وهو من صفات (¬1) المنافقين، بقي أن يقال: قولهم لا يلزم الوفاء بالوعد ليس على إطلاقه بل هو بالنسبة للوعد المجرد/ (¬2) أما الوعد المعلق على شيء يظهر منه معنى الالتزام كما في قوله: إن شفيت أحج فشفي/ (¬3) يلزمه ولو قال أحج لم يلزمه بمجرده كذا بخط "شيخنا" معزيا "للمصنف" (¬4) و"الحموي" (¬5).
o تتمة:
سبق التصريح بإباحة الاستظلال بحائط الغير (¬6)، وأما الاستنجاء به فلا يجوز (¬7)، وما
........................................................................ ...........
نقل عن مولى عمر (¬1) حيث قال: ((كان عمر إذا بال قال ناولني شيئا أستنجي به فيناوله العود أو الحجر، أو يأتي به حائطا يتمسح به الخ)) (¬2).محمول على جدار نفسه، إذ لا يجوز التمسح بجدار غيره، كالوقوف ونحوه كذا فيما علقته على "ملا مسكين" (¬3) في الكلام على الاستنجاء معزيا/ (¬4) "لعلي قاري" (¬5) في «شرح النقاية» (¬6)، لكن ذكر في «البحر» (¬7) جوازه
........................................................................ ...........
بالجدار مطلقا، وذكر في باب ما يجوز من الإجارة، وما يكون خلافا فيها، معزيا إلى «الخلاصة» أن له الوضوء، والاغتسال، وغسل الثياب، وكسر الحطب المعتاد، والاستنجاء بحائطه، ثم قال: وفي «القنية» لمستأجر الدار المسبلة إلقاء ما جمع من كنس الدار من التراب، وله أن يتد وتدا أو يستنجي بجداره (¬1) الخ.
قال "شيخنا": وتزول المخالفة بأن يقال (¬2) معنى ما ذكره "علي القاري" من عدم جواز الاستنجاء بجدار غيره أي إذا لم يكن مستأجرا أخذا من تمثيله بالوقف ونحوه انتهى.
واعلم أن الاستنجاء مسح موضع النجو بنحو حجر منق وهو سنة (¬3)، وما سن فيه
عدد فلا يقدر [بالمرات إلا أن تكون موسوسا فيقدر بالثلاث أو السبع] (¬1) في حقه، وغسله
...................................................................... ................
بالماء بلا كشف أحب وأفضل، ويجب أن يفرض الغسل إذا جاوز النجس المخرج، ويعتبر القدر المانع وهو أكثر من الدرهم وراء موضع الاستنجاء فلو كانت أقل بحيث لو ضم هذا إلى موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدرهم يكفيه/ (¬2) الاستنجاء "عندهما"، وعند "محمد" يفرض غسله كذا في «الكنز» وشرحه لملا مسكين (¬3)، واعلم أن ظاهر كلامهم ... يفيد المنع من الكشف للاستنجاء مطلقا سيما/ (¬4) ما ذكره في «البحر» (¬5) عن «البزازية» (¬6) من التعليل بأن النهي راجح على الأمر خلافا لما في «الشرنبلالية» (¬7) من التقيد بعدم ... مجاوزة المخرج، ثم رأيت في «حاشية نوح أفندي» ما نصه: المستنجي لا يكشف ... عورته عند/ (¬8) أحد للاستنجاء فإن كشفها صار فاسقا، لأن كشف العورة حرام، ومرتكب الحرام فاسق سواء كان النجس مجاوزا للمخرج أو لم يكن مجاوزا، سواء كان المجاوز
أكثر من قدر الدرهم أو أقل، ومن فهم من العبارة غير هذا [فإنه] (¬1) قد (¬2) سها، قال في
...................................................................... ................
«منية المصلي» (¬3): الاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه من غير كشف، فإن لم يمكنه يكفيه الاستنجاء بالأحجار إذا لم تكن النجاسة أكثر من قدر الدرهم، قال الشارح الفاضل: لا ينبغي أن يعمل بمفهومه (¬4) وهو أنه إن (¬5) كانت أكثر من قدر الدرهم يجوز الكشف بل لا
يجوز الكشف أصلا (¬1) الخ.
بقي أن يقال: إذا استنجى بالماء [لابد من مجاوزة النجاسة المخرج غالبا، فيشكل (¬2)
172= وفي البدائع المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع
بقوله في «الكنز»: وغسله بالماء] (¬3) أحب (¬4)، فإما أن يقال الحكم بالاستحباب مقيد بعدم المجاوزة بقرينة قوله: ويجب إن جاوز النجس المخرج الخ. إذ هو شامل/ (¬5) لما لو كانت المجاوزة بسبب غسلها بالماء.
أو يقال الحكم بالاستحباب بالنسبة للاستنجاء الذي هو غسل موضع النجو فقط، وأما غسل المجاوز (¬6) فليس هو من مفهوم الاستنجاء على أن افتراض الغسل وجد ضمن حصول المستحب، وبه لا يصير المستحب فرضا كالغسل الواجب من النجاسة فإنه لا بد فيه من الشيوع المفضي لفرضية الغسل مع أنهم لم يجعلوه باعتبار طرء الشيوع فرضا،
172= قوله: وفي «البدائع»: المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع (¬7) الخ. فإن قلت الشرع الشريف أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، وهما قديمان فكيف صح (¬8) أن يقال قبل الشرع.
قلت: حيث أن الشرع أمر/ (¬1) الله تعالى ونهيه لا يقال ذلك إلا بتقدير قبلية الورود لا قبلية الوجود كذا ذكره بعض المحققين "غزي" (¬2).
173= والحكم عندنا، وإن كان أزليا فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته (انتهى). وفي شرح المنار للمصنف: الأشياء في الأصل على الإباحة عند بعض الحنفية، ومنهم الكرخي وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر
173= قوله: والحكم عندنا، وإن كان أزليا الخ. أي ثابتا قبل الشرع، فكيف يصح قولكم بأنه لا حكم قبل الشرع وتقرير الجواب أن نفس الحكم/ (¬3) وإن كان أزليا [الخ أي ثابتا قبل الشرع] (¬4) عندنا لكن تعلقه التنجيزي بأفعال المكلفين ليس بأزلي والمراد هنا عدم تعلق الحكم التنجيزي بالفعل لا عدم تعلقه العلمي فإنه أزلي عندنا وإنما كان التعلق التنجيزي منفيا قبل الشرع لعدم الفائدة، لأنه لو تعلق فتعلقه إما لفائدة الأداء وهو غير ممكن قبل الشرع؛ لأنه عبارة عن الإتيان يعني ما أمره به في وقته، وذلك موقوف على العلم به وكيفيته، ولا علم بشيء من ذلك قبل الشرع [وإما لفائدة ترتب العقاب على الترك وهو منتف أيضا] (¬5) قبل الشرع لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
[سورة الإسراء: 15] ووقع في حاشية السيد "الحموي" (¬6) ذكر الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
[سورة الإسراء: 15] مقدما على قوله: وإما
لفائدة ترتب العقاب الخ. والمناسب تأخيره.
واعلم أنه قد وقع خلاف طويل في أنه هل يجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى قبل البعثة أو لا وقدمنا الكلام على ذلك وذكر "الغزي" (¬1) هنا أن "المعتزلة" والأستاذ "
...................................................................... ................
أبا منصور" (¬2) وأتباعه وعامة مشايخ سمرقند قالوا: بوجوب الإيمان، وأئمة بخارى من الحنفية وكذلك "الأشاعرة" قالوا: بعدم وجوب الإيمان قبل البعثة، واستدل الأولون بأدلة مذكورة في المطولات/ (¬3) وروى "الحاكم الشهيد" (¬4) في «المنتقى» (¬5) عن "أبي حنيفة" [رضي
الله عنه] (¬1) أنه قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما (¬2) يرى من خلق السموات والأرض، وعن "أبي حنيفة" (¬3) أيضا لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم.
...................................................................... ................
قال الفريق الثاني: ما روي عن [الإمام] (¬4) "أبي حنيفة" محمول على ما بعد البعثة وفي حملهم ما روي عنه ثانيا على أنه بعد البعثة نظر ظاهر، واستدلوا/ (¬5) على ما قالوا بعد قولهم لا دليل على الحكم للأفعال إلا السمع بقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
[سورة الإسراء: 15].
وجه الاستدلال: أنه سبحانه وتعالى نفى العذاب مطلقا في الدنيا والآخرة، وانتفاء اللوازم يقتضي انتفاء الملزوم وقالوا: حمله على عذاب الدنيا خلاف ما يقتضيه مطلقا مطلق النظم الشريف ولا موجب لحمله على ما ذكروا (¬6) وقالوا: قال سبحانه وتعالى في شأن الكفرة: ﴿كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير﴾
[سورة الملك: 8]. وفي آية أخرى ﴿ألم يأتكم رسل منكم﴾
[سورة الأنعام: 130] فإن كلا من الآيتين ونحوهما يرشد إلى أن الأمر الذي قامت به الحجة عليهم فاستحقوا/ (¬7) عذاب الأخرة عصيانهم بعد
إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام (¬1)، قال بعض المحققين: فإن قيل من طرق الأولين ليس تخصيص العذاب في الآية الشريفة/ (¬2) بعذاب الدنيا خلاف مقتضى الإطلاق، بلا (¬3) موجب كما قلتم بل له موجب عقلي، وهو: أن أول الواجبات النظر المؤدي إلى الإيمان
...................................................................... ................
بوجود الباري سبحانه وتعالى ووحدانيته، فلو لم يكن عقليا لزم إقحام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإذا وجب النظر المؤدي إلى الإيمان عقلا وجب الإيمان عقلا، لأن العلم بوجوبه لازم للنظر الصحيح، وجه الملازمة الأولى (¬4) أنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع لقال المكلف للنبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاه إلى النظر في معجزاته: لا يجب علي النظر بالعقل، وأما الشرع فلا يثبت في حقي إلا بالنظر، ولا أنظر، لزم إقحام النبي صلى الله عليه وسلم. (¬5)
قلت: هذا القول المفروض (¬6) صدوره من المكلف لنبيه ساقط عن الاعتبار إذ ليس مثله ممن (¬7) يصدر عن عاقل، فلا يكون عذرا لقائله (¬8) في ترك النظر فإنه كقول قائل لواقف
بمكان وراءك سبع فإن لم تنزعج عن (¬1) مكانك قتلك، فإن نظرت وراءك/ (¬2) عرفت صدق قولي/ (¬3)، فيقول الواقف [له] (¬4): لا يثبت صدق قولك ما لم ألتفت وأنظر، ولا ألتفت ولا أنظر ما لم يثبت صدقك، فيدل هذا على حماقته ونصبه نفسه هدفا للهلاك ولا ضرر فيه على
...................................................................... ................
المرشد، فكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وراءكم الموت والنيران إن لم تصدقوني بالالتفات إلى معجزاتي، فمن التفت عرف صدقي، ومن لا هلك، وتمام تحرير هذا المقام في المطولات.
وثمرة هذا الاختلاف تظهر فيمن لم تبلغه دعوة رسول فلم يؤمن حتى مات فهو مخلد في النار على قول المعتزلة، وقول الفريق الأول من الحنفية "كأبي منصور" وأتباعه وعامة مشايخ سمرقند لا على قول الفريق الثاني من الحنفية وهم أئمة بخارى وكذا "الأشاعرة" فإن عندهم لا يجب إيمان قبل البعثة، فمن مات ولم تبلغه دعوة رسول ليس من أهل النار كذا ذكره "الغزي" (¬5)، [وتمام] (¬6) تحرير هذا المقام في «شرح المسايرة» "لابن الهمام" في الأصل الخامس في بحث الحسن والقبح الخ.
ثم الصبي العاقل إذا كان بحال يمكنه الاستدلال هل يجب عليه معرفة الله أم لا، قال
الشيخ "أبو منصور"/ (¬1) وكثير من مشايخ العراق: يجب وقال بعضهم لا يجب عليه شيء قبل البلوغ، وأما إذا أسلم قبل البلوغ يكون إسلامه (¬2) صحيحا وارتداده يكون/ (¬3) إرتدادا كذا (¬4) في «شرح ملا علي القاري» (¬5) على بدء الأمالي وإذا صحت ردته يجبر على العود إلى
...................................................................... ................
الإسلام بالحبس أو التهديد لا بالقتل كما في «الكنز وشرحه لملا مسكين» (¬6).
ثم إني رأيت في «شرح المرشدة» (¬7) "لأبي الليث السمرقندي" في «علم التوحيد» للشيخ "عبد الغني النابلسي" (¬8) أنه قبل ورود الشرع لا يجب معرفة الله [تعالى] (¬9) بل بعد
ورود الشرع، وهل يشترط وصول الدعوة؟ قال "الأشعري": يشترط حتى/ (¬1) عذر من نشأ في شاهق جبل ولم يحكم بعقابه إذا مات ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا وأوجب غيره الاستدلال والمعرفة ولم يعذره (¬2) بسبب وجود العقل فإن العقل كاف في ذلك كما وقع
...................................................................... ................
لأصحاب الكهف؛ حيث قالوا: ﴿ربنا رب السماوات والأرض﴾
[سورة الكهف: 14].
وقوله: وأوجب غيره الخ. أي "المعتزلة" و"الماتريدية" وتقييده التكليف بالعقل بما بعد ورود الشرع صريح في أن أهل الفترة من الناجين (¬3)، لكن ما ذكره من هذا التقييد غير متفق عليه بدليل اختلافهم في أهل الفترة، ومما يدل عليه التكلم الواقع في حق/ (¬4) أبوي "المصطفى" عليه السلام وإلا لم يكن للجواب بما ورد في الحديث (¬5) من أن الله تعالى أحياهما
وآمنا به حاجة حينئذ، واعلم أن "الماتريدية" وإن وافقوا "المعتزلة" على وجوب المعرفة
174= وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكنا لم نقف عليه بالعقل (انتهى). وفي الهداية من فصل الحداد: إن الإباحة أصل (انتهى)
بالعقل لكن الفرق ظاهر ألا ترى إلى ما قدمناه عن "الغزي" (¬1) في الكلام على الحسن والقبح حيث ذكر أن الحاكم بالحسن والقبح عندنا أي "الماتريدية" هو الله سبحانه وتعالى، فإنه يفيد الفرق بينهما وكذا ما ذكره بعد ذلك معزيا "للماتريدية" حيث ذكر ما محصله أن الاستدلال على معرفة القبح والحسن وإن كان بالعقل لكن بخلق الله سبحانه وتعالى العلم الضروري بهما الخ. صريح في الفرق أيضا بين "الماتريدية" و"المعتزلة".
174= قوله: وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف، قال "ابن الضياء" (¬2) في
«المشرع» (¬1) ناقلا عن "المصنف"/ (¬2) بنص: والصحيح من مذهب أهل السنة في الأشياء التوقف حتى يرد الشرع كذا ذكره "البيري" وهو موافق لما نقله "خليل أفندي" عن «فتح القدير» (¬3) من كتاب السير حيث صرح بأن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في
ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه ويتخرج عليها ما أشكل حاله فمنها الحيوان المشكل أمره
175= والنبات المجهول اسمه (ومنها) إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح، أو مملوك (ومنها) لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح، أو مملوك
الأشياء التوقف، والإباحة رأي "المعتزلة" اه.
ونقل عن «التجنيس والمزيد» (¬4) آخر فصل في الضيافة والوليمة أن الأصل/ (¬5) في
الأشياء الإباحة ما لم يتبين/ (¬1) دليل الحرمة اه.
175= قوله: والنبات المجهول تسميته [يعلم منه حل الدخان (¬2) ...............
........................................................................ ...................
...................................................................... ........................
176= ومنها مسألة الزرافة مذهب الشافعي رحمه الله القائل بالإباحة " الحل في الكل "، وأما مسألة الزرافة فالمختار عندهم حل أكلها وقال السيوطي: ولم يذكرها أحد في المالكية، والحنفية
"حموي" (¬1)] (¬2). وقوله: المجهول تسميته يعني: المفقود منه العلامة الدالة على الحل أو الحرمه، فالتسمية (¬3) بمعنى العلامة.
ووجد في بعض النسخ مضبوطا بالقلم سميته بضم السين، وكسر الميم المشدده وهذا لا يصح.
176= قوله: ومنها مسألة الزرافة: بفتح الزاي وضمها (¬1) حكاهما "الجوهري (¬2) " (¬3)، حيوان طويل اليدين قصير الرجلين على العكس من اليربوع، وفي كتاب «عجائب المخلوقات» (¬4) لما كانت الزرافة ترعى الشجر وتقتات به جعل يديها أطول من
177= وقواعدهم تقتضي حلها والله أعلم.
رجليها ليمكنها ذلك بسهوله، وذكر بعضهم أن الزرافة متولدة من الناقة والضبع فتجيئ بولد خلقة الناقة والضبع [وقيل] (¬5) غير ذلك [لكن] (¬6) "الجاحظ" (¬7) لم يرتض شيئا مما
ذكروه من تركيب خلق الزرافة ورده ردا بليغا (¬1) "حموي" (¬2).
177= قوله: وقواعدهم تقتضي حلها. مخالف لما نقل عن صاحب «المغرب» (¬3) حيث نص على أنها من السباع، [والسباع] (¬4) عندنا حرام أكلها "بيري".
...................................................................... ................
وأقول: المصرح/ (¬5) به أن الولد يتبع الأم في الحل والحرمة فإذا كانت أم الزرافة ناقة وأبوها ضبع فإنها تحل مطلقا عند العامة خلافا "للخيزاخزي" (¬6) فإنه يعتبر المشابهة، قال العلامة "ملا مسكين" (¬7) في كتاب الأضحية: [نزا كلب على شاة فولدت، قال عامة العلماء
لا يجوز أي في الأضحية] (¬1).
وقال الإمام "الخيزاخزي": إن كان يشبه الأم يجوز، ولو نزا شاة على ظبي قال الإمام "الخيزاخزي": العبرة للمشابهة اه.
فتحصل أن القول بحل الزرافة موافق لما عليه العامة سواء غلب عليها شبه الضبع أو لا وما سبق عن «المغرب» حيث نص على أنها من السباع يحمل على ما إذا غلب شبه الضبع، فيوافق ما ذكره "الخيزاخزي" والظاهر/ (¬2) أن الخلاف في حل الزرافة يتأتى أيضا [حتى] (¬3) على القول بعدم تركيب خلقتها كما قدمناه عن "الجاحظ" ورأيت بخط "خليل
...................................................................... ................
أفندي" تلميذ "المحشى"/ (¬4) أن العلامة "المقدسي" سئل عن الزرافة والهدهد المعروف فأجاب بقوله: قواعدنا تقتضي بحل الزرافة كذا نقل "السبكي" (¬5) وجمع من الملأ.
قوله: وأجاب في الكراهة في الهدهد (¬1) معللا بورود النهي عنه (¬2) صلى الله عليه وسلم.
- ... - ... -
«الأصل في الأبضاع التحريم»
قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم ; ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام
178= الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة (انتهى). فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة ولهذا لا يجوز التحري في الفروج.
179= وفي كافي الحاكم الشهيد من باب التحري: لو أن رجلا له أربع جوار أعتق واحدة منهن بعينها، ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق
178= قوله: الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة / (¬1) أن سبب مشروعيته: تعلق بقاء العالم به المقدر في العلم الأزلي على الوجه الأكمل الأحسن، وإلا فبقاء هذا النوع الإنساني ممكن بالوطء على غير هذا الوجه المشروع ["غزي" (¬2)] (¬3) [لكن هذا مستلزم لمفاسد بخلافه على الوجه المشروع] (¬4). "غزي" (¬5).
179= قوله: وفي «كافي الحاكم» الخ. في «شرح الزيلعي» (¬6) في الإقرار (¬7): لو