دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر

CHECK [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين] — الجزء ٦ من ٦

ج ١ · ص ٤٣٣

خاتمة فيها فوائد في تلك القاعدة أعني: اليقين لا يزول بالشك.

247= الفائدة الأولى: تستثنى منها مسائل:

248= الأولى المستحاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح

247= قوله: الفائدة الأولى تستثنى منها مسائل (¬1): أي: يستثنى من القاعدة (¬2) لا من الفائدة.

قال "البيري": أقول هذا الاستثناء لم يقع في كلام من سبق، وإنما هو من صنيع المؤلف لما رأى الحكم في هذه المسائل ينافي قولهم/ (¬3): «اليقين لا يزول بالشك» جعل ذلك مستثنى من القاعدة جمعا بين الكلامين، والحق أن القواعد أغلبية (¬4) فلا تحتاج إلى ... الاستثناء انتهى.

248= قوله: الأولى: المستحاضة المتحيرة (¬5) يلزمها الاغتسال الخ. وجه

ج ١ · ص ٤٣٤

........................................................................ ...........

الاستثناء أن القاعدة تقتضي عدم لزوم الاغتسال (¬1) لكل صلاة؛ لعدم التيقن بكون المرئي حيضا.

ج ١ · ص ٤٣٥

الثانية: إذا 249= وجد بللا ولا يدري أنه مني، أو مذي قدمنا إيجاب الغسل مع وجود الشك.

249= قوله: وجد بللا ولا يدري (¬1) الخ. عبارة "ملا مسكين": ((استيقظ فوجد في فراشه أو فخذه بللا وهو يتذكر الاحتلام وتيقن أنه مني أو مذي أو شك عليه الغسل، أما إذا لم يتذكر الاحتلام وتيقن أنه مني أو شك فكذلك، وإن تيقن أنه مذي فلا غسل عليه (¬2)، وإذا استيقظ فوجد في إحليله بللا ولم يتذكر حلما إن كان ذكره/ (¬3) منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه، وإن كان ساكنا فعليه الغسل، هذا إذا نام قاعدا أو قائما (¬4) أما إذا نام مضطجعا أو تيقن أنه مني فعليه الغسل)) (¬5)

واعلم أن هذه المسألة قسمها في «البحر» (¬6) إلى اثنى عشر وجها؛ لأنه إما أن يعلم أنه مني أو مذي أو ودي أو يتردد بين الأول والثاني أو بين الأول والثالث أو بين الثاني والثالث وعلى كل إما أن يتذكر/ (¬7) الاحتلام أو لا!

فيجب الغسل اتفاقا: فيما إذا علم أنه مني وإن لم يتذكر احتلاما، أو علم أنه مذي أو شك في كونه واحدا من الثلاثة، أو من الأخيرين وقد تذكر احتلاما.

ج ١ · ص ٤٣٦

........................................................................ ...........

ولا يجب اتفاقا: فيما إذا علم أنه ودي مطلقا يعني تذكر الاحتلام أو لا، أو مذي ولم يتذكر، أو شك في أنه مذي أو ودي يعني ولم يتذكر، أما لو شك في أنه واحد منهما ولم يتذكر وجب/ (¬1) "عندهما" لا عند "الثاني" (¬2).

وقوله في «النهر»: أما لو شك في أنه واحد/ (¬3) منهما بأن شك في كونه منيا أو مذيا أو في كونه [منيا أو] (¬4) وديا (¬5) كذا ذكره "شيخنا" فيجب اتفاقا في ستة:

الأولى: علم أنه مني مطلقا يعني وإن لم يتذكر.

الثانية: علم أنه مذي وتذكر.

الثالثة: شك في كونه منيا أومذيا وتذكر.

الرابعة: شك في كونه منيا أو وديا وتذكر.

الخامسة: شك في كونه مذيا أو وديا وتذكر، فالشك في هذه الصور الثلاث التي هي الثالثة والرابعة والخامسة حصل في كونه واحد من الثلاثة.

وأما قوله: أو من الأخيرين يعني، أو شك في كونه واحد من الأخيرين، وعلم أنه ليس بمني ليغاير ما قبله من المسألة الخامسة؛ إذ هي المسألة الخامسة مطلقة عن هذا القيد فصورته وهي:

السادسة: التي يجب فيها الغسل اتفاقا إن شك في كونه مذيا أو وديا وتذكر.

ج ١ · ص ٤٣٧

........................................................................ ...........

[وأما صور ما لا يجب فيها الغسل اتفاقا فأربع:

الأولى: علم أنه ودي] (¬1) وتذكر.

الثانية: علم أنه ودي ولم يتذكر.

الثالثة: علم أنه مذي ولم يتذكر.

الرابعة: شك أنه مذي أو ودي ولم يتذكر.

بقي أن يقال: تقييده الخلاف في/ (¬2) المسألتين المختلف فيهما بقوله: ((والمسألة بحالها أي: ولم يتذكر)) يفيد أنه إن تذكر وجب عند "أبي يوسف" أيضا، والفرق "لأبي يوسف" بين تذكر الاحتلام وعدمه أنه إذا تذكر الاحتلام يترجح كونه منيا؛ لكون الاحتلام سبب خروجه.

قلت: نقل الفرق ووجهه عن «مبسوط (¬3) خواهر زاده (¬4)» (¬5)، و«المحيط» و«الخانية» (¬6)،

ج ١ · ص ٤٣٨

250= الثالثة: وجد فأرة ميتة ولم يدر متى وقعت وكان قد توضأ منها، قدمنا وجوب الإعادة عليه مفصلا مع الشك.

فعلى هذا المسألة مع تذكر الاحتلام مجمع عليها، وذكر في «الحصر»، و«المختلف» (¬1)، و«العون» (¬2)، و«فتاوى العتابي»،و«الظهيرية» لا يجب الغسل عند "أبي يوسف"/ (¬3) [تذكر الاحتلام أو لم يتذكر.

قلت: فيحتمل أن [يكون] (¬4) عن "أبي يوسف" روايتان] (¬5) كذا بخط "شيخنا" معزيا "لنوح أفندي" عن "الشيخ قاسم".

250= قوله: الثالثة: وجد فأرة (¬6) الخ. وجه الاستثناء أن وجوب الإعادة خلاف ما تقتضيه القاعدة، وهذا بالنسبة لمذهب "الإمام" القائل بالاستثناء (¬7)، وأما على/ (¬8) مذهب

ج ١ · ص ٤٣٩

251= الرابعة: قدمنا أنه لو شك هل كبر للافتتاح، أو لا، أو أحدث أو لا، أو مسح رأسه، أو لا وكان أول ما عرض له استقبل.

252= الخامسة: أصابت ثوبه نجاسة ولا يدري أي موضع أصابته، غسل الكل على ما قدمنا عن الظهيرية مع ما فيه من الاختلاف.

"الصاحبين" القائلين [بأنه إنما يحكم بالنجاسة من وقت وجود الفأرة فقط فلا تجب الإعادة (¬1).

251= قوله: الرابعة: قدمنا إلى قوله: استقبل (¬2). وجه الاستثناء ظاهر؛ لأن القاعدة تقتضي البناء على ما أداه فالقول] (¬3) بأنه يستقبل لأجل الشك خروج عن القاعدة.

252= قوله: الخامسة الخ. وجه الاستثناء أن القاعدة تقتضي عدم/ (¬4) لزوم غسل [كل] (¬5) الثوب (¬6)؛ لكون الطهارة بالنسبة لما عدا الموضع المتنجس منه متيقنة، فالقول بلزوم غسله كله لحصول الشك في تعيين الطرف المتنجس خروج عن مقتضى القاعدة.

ج ١ · ص ٤٤٠

السادسة: رمى صيدا فجرحه، ثم تغيب عن بصره، ثم وجده ميتا ولا يدري سبب موته يحرم مع وجود الشك لكن شرط في "الكنز "لحرمته أن يقعد عن طلبه، وشرط "قاضي خان" أن يتوارى عن بصره، وإليه يشير ما في "الهداية"، والمعتمد الأول.

السابعة: لو أكلت الهرة فأرة قالوا: إن شربت على فورها الماء يتنجس كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة، ثم شربت لا يتنجس عند "أبي حنيفة رحمه الله" لاحتمال غسلها فمها بلعابها، وعند "محمد" رحمه الله يتنجس بناء على أصله من أنها لا تزول إلا بالمطلق كالحكمية:

هذا محصل ما أشار إليه "المصنف" من أن في غسله كله عملا بمقتضى الشك، وفيه نظر يعلم مما علقناه على "ملا مسكين" (¬1) ونصه: ((ومما يرد نقضا على القاعدة ما لو تيقن نجاسة طرف من الثوب، وجهل محلها حيث يطهر بغسل أي طرف منه [لكن] (¬2) قال "شيخنا": الصحيح أنه لا يطهر إلا بغسله كله انتهى.

فأشار بالتصحيح الذي ذكره إلى أن في غسله كله عملا باليقين، فهي في الحقيقة من أفراد (¬3) القاعدة/ (¬4) لا مما خرج عنها.

قوله: والمعتمد الأول. أي: أنه إذا لم يقعد عن طلبه (¬5) يحل بشرط أن لا يوجد به

ج ١ · ص ٤٤١

........................................................................ ...........

جراحة سوى جراحة سهمه (¬1). "زيلعي" (¬2).

ج ١ · ص ٤٤٢

........................................................................ ...........

فإن قلت: روي أنه "عليه الصلاة والسلام" ((كره أكل الصيد إذا غاب عن بصره)) (¬1).

قلت: هو محمول ما إذا قعد عن طلبه توفيقا بينه وبين ما ورد عنه "عليه الصلاة والسلام" من قوله: ﴿إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام فأدركته فكله ما لم ينتن﴾ (¬2) كما/ (¬3) في "الزيلعي" (¬4) وكما يحمل أكله حيث لم يقعد عن طلبه، فكذا لو أمر غيره بالطلب "حموي" (¬5) عن «البزازية». (¬6)

o تتمة:

البندقة: إذا كان لها حد يجرح يؤكل كذا في «الجوهرة» (¬7) وقال "قاضي خان" (¬8): ((لا

ج ١ · ص ٤٤٣

........................................................................ ...........

يحل صيد البندقة (¬1) والحجر والمعراض (¬2) والعصا وان جرح إلا أن يكون شيء من ذلك قد

ج ١ · ص ٤٤٤

........................................................................ ...........

حددوه (¬1) وطولوه كالسهم وأمكن إن يرمى به، فإن كان كذلك وخزقه بحده حل أكله، فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخزق في الظاهر فلا يحل؛ لأنه لا يحصل به إنهار الدم)). «شرنبلالية». (¬2)

والحاصل: أنه إن كان القتل بالثقل لا يحل، وإن وجد الإدماء كما أشار إليه في «الدر» (¬3)،وهو محمل ما أجاب به الشيخ "زين" (¬4) حين سئل عمن يصطاد الطيور بالبندق أو الرصاص أو الطين هل يحل أكلها أم لا؟ أجاب: لا يحل أكلها (¬5). انتهى

وأما إذا كان القتل بالجرح للخفة بأن كان لها حد فيحل ويشترط في الجرح الإدماء وقيل [لا يشترط «در» (¬6) عن «الملتقى» (¬7).

ج ١ · ص ٤٤٥

........................................................................ ...........

ومقتضى/ (¬1) قوله:] (¬2) وقيل: إنه ضعيف وليس كذلك ففي «حاشية الشلبي (¬3)» أن "الأتقاني" رجح عدم الاشتراط (¬4).

واعلم أن خزق ويخزق بالزاي قال في/ (¬5) «حاشية الشلبي»: ((يقال: خزق المعراض بالزاي نفذ وبالراء المهملة في الثوب)) (¬6) انتهى (¬7).

والمعراض: سهم طويل له أربع قذذ إذا رمى به اعترض، والقذذ جمع قذة وهو ريش عيني (¬8) وفيه مخالفة لما ذكره "ملا مسكين" (¬9) حيث قال: ((المعراض سهم بلا ريش يجري عرضا غالبا)). انتهى

ج ١ · ص ٤٤٦

وهنا مسائل تحتاج إلى المراجعة ولم أرها الآن: منها شك مسافر أوصل بلده، أو لا؟، ومنها:

253= شك مسافر هل نوى الإقامة، أو لا، وينبغي أن لا يجوز له الترخص بالشك ثم رأيت في التتارخانية ولو شك في الصلاة أمقيم، أو مسافر صلى أربعا ويقعد على الثانية احتياطا فكذلك إذا شك في نية الإقامة.

253= قوله: شك مسافر هل نوى الإقامة الخ. أقول: الظاهر أنه يبقى مسافرا (¬1) حتى يتحقق أنه نوى الإقامة؛ لأن سفره ثابت بيقين فلا يزول إلا بمثله، كما في الذي قبله (¬2) وما استند إليه "المصنف" من فرع «التتارخانية» فليس/ (¬3) فيه ما/ (¬4) يدل على ما ادعاه؛ لأنه لم يتيقن بحاله والأصل الإقامة فلهذا حمل عليها، ولو استحضر "المصنف" القاعدة المذكورة من أن «اليقين لا يزول بالشك» لجزم بما قلناه واعرض عما قال الخ. ما ذكره "الغزي الأول (¬5) ".

ج ١ · ص ٤٤٧

........................................................................ ...........

وتعقبه "الغزي الثاني" (¬1) بقوله: كيف لا يدل على ما ادعاه وهو صريح فيه لتصريحه بأنه يصلي أربعا ولا يترخص قال: وكان "الفاضل" "المحشي" (¬2) اعتقد أن "المصنف" استدل على ما ادعاه بأول عبارة «التتارخانية» وهو قوله: ولو شك في الصلاة أمقيم أم مسافر يدل عليه قوله: [لأنه لم يتيقن بحالة وهذه العبارة في الحقيقة لا تدل "للمصنف" بل إنما يدل له قوله] (¬3) بعد ذلك: وكذا لو شك المسافر في نية الإقامة .... الخ. [إذ معناه وكذا لا يترخص ويصلي أربعا لو شك المسافر في نية الإقامة الخ] (¬4).

قوله: لو شك في الصلاة أمقيم أم مسافر؟ إن قيل: كيف يتصور شكه قي ذلك؟ أجيب: بأنه ممكن كأحد الجند إذا لم يدر هل نوى أميره الإقامة أم لا؟ لأنه تابع "حموي" (¬5).

والحاصل: أن ما ذكره "المصنف" وصاحب «التتارخانية» من أنه يصلي أربعا، ولا يترخص يحمل على أن المراد بالمسافر شخص لم يتحقق سفره بأن كان من الأتباع (¬6)، ولم

ج ١ · ص ٤٤٨

........................................................................ ...........

يعلم بحال متبوعه هل نوى السفر أم لا؟ وهل _ على فرض نية السفر _ نوى الإقامة أم لا؟ فكان كل من نية السفر والإقامة مشكوكا فيه، فسقط ما عساه يقال: الشك في نية الإقامة فرع تحقق السفر.

ويشترط لكون الجندي تبعا: أن يرتزق من الأمير على ما في "الزيلعي" (¬1)، أو من بيت المال على ما في «النهر».

ومن الاتباع: العبد فإنه تبع للمولى، والمرأة فإنها/ (¬2) تبع للزوج إذا أوفاها المعجل وإلا فلا تكون تبعا له قبل الدخول؛ لأنه لا يتمكن من المسافرة/ (¬3) بها، وكذا بعد الدخول

ج ١ · ص ٤٤٩

........................................................................ ...........

عند "أبي حنيفة" [رضي الله عنه] (¬1)؛ لأن لها أن تمنع نفسها عنده (¬2). "زيلعي" (¬3).

ولا فرق في العبد بين المدبر وأم الولد، وأما/ (¬4) المكاتب ففي «البحر» (¬5): ينبغي أن لا يكون تبعا؛ لأن له السفر بغير إذن المولى، واختلفوا في المشترك إذا سافر معهما ثم نوى أحدهما الإقامة، ومحل الاختلاف ما إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان (¬6):قصر في/ (¬7) نوبة المسافر وأتم في نوبة المقيم اه. «نهر» عن "الرازي". لكن ظاهر كلام "الزيلعي" ثبوت

ج ١ · ص ٤٥٠

........................................................................ ...........

الاختلاف فيه وإن كان بينهما مهايأة ولو نوى المولى الإقامة ولم يعلم العبد حتى قصر أياما ثم علم يلزمه القضاء على ما ذكره "ملا مسكين" (¬1)، وهو ظاهر الرواية كما في «النهر» عن «الخلاصة» (¬2)، وقيل: لا بد من علمه. قال في «المحيط»: وهو الأصح دفعا للضرر عنه، والفرق بينه وبين عزل الوكيل الحكمي أنه غير ملجأ إلى البيع بخلاف التبع؛ لأنه مأمور بالقصر منهي عن الإتمام فلو صار فرضه أربعا لمجرد (¬3) نية المولى الإقامة وإن لم يعلم ... يلحقه الضرر.

واختلفوا في المسافر إذا تزوج في بلد هل يصير مقيما؟ ظاهر كلام "الزيلعي" ترجيح أن (¬4) لا يصير مقيما؛ لأنه حكى القول المقابل (¬5) بقيل، لكن في «الدر» (¬6) يصير مقيما على الأوجه (¬7)، أما المسافرة تصير مقيمة بالتزوج اتفاقا كما في «القنية» (¬8).

ج ١ · ص ٤٥١

254= ومنها: صاحب العذر إذا شك في انقطاعه

ومن الاتباع: الأجير مع المستأجر، والتلميذ مع أستاذه، والمكره على السفر والأسير.

254= قوله: إذا شك في انقطاعه الخ. يعني ولم يستوعب الانقطاع وقتا كاملا قال الشارح "ملا مسكين" (¬1): لو انقطع وقتا كاملا ثم لم يكن صاحب عذر من حيث الانقطاع .... الخ.

واعلم أن شرط ثبوت العذر (¬2): أن لا يجد في وقت صلاته زمنا يتوضأ ويصلي ... فيه خاليا عنه كما في "ملا مسكين" (¬3) وغيره «كالكافي»، وعليه فاستيعاب العذر ... للوقت ليس/ (¬4) بشرط، ويخالفه ما في عامة الكتب مما يفيد اشتراط الاستيعاب ...........

ج ١ · ص ٤٥٢

........................................................................ ...........

"زيلعي" (¬1)، وأجاب في «الفتح» (¬2) بأن ما ذكره في «الكافي» تفسير لما في عامة الكتب إذ قل ما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة فيؤدي إلى نفي تحققه «نهر».

واعلم أن للعذر شرط ثبوت وقدمناه، وشرط زوال وتقدم أيضا وهو: أن يدوم الانقطاع وقتا كاملا والشرط الثالث شرط بقاء العذر، وقد ذكره في «الكنز» (¬3) بقوله: وهذا أي حكم المعذورين (¬4) إذا لم يمض عليهم وقت فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه.

o تتمة:

يجب رد عذره أو تقليله ما أمكن (¬5) ولو/ (¬6) بصلاته مومئا/ (¬7) وبرده لا يبقى/ (¬8) ذا عذر

ج ١ · ص ٤٥٣

........................................................................ ...........

بخلاف الحائض «در» (¬1) وقوله: ولو بصلاته مومئا: بأن كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال «بحر» (¬2).

وقوله: بخلاف الحائض؛ لأن اتصافها بالحيض لا ينفك عنها ما بقيت مدته، وإن انقطع في بعض الأوقات حقيقة بدليل قوله في «الكنز» (¬3): والطهر المتخلل. الخ.

وهل إذا طرأ العذر في خلال الوقت قبل صلاة فرضه وخاف خروج الوقت يؤدي الصلاة مع وجود العذر_ مع أنه لم يثبت كونه معذورا، أو يترك الصلاة، وإن خرج وقتها، ولا يؤديها إلا بعد ثبوت العذر؟ لم أره، ثم رأيت فيما علقته على "ملا مسكين" (¬4) معزيا «للبحر» (¬5) عن «الظهيرية»: أنه ينتظر إلى أخر الوقت فإذا لم ينقطع صلى قبل خروج الوقت فإذا دخل الوقت الثاني وانقطع ودام الانقطاع [إلى وقت صلاة آخرى توضأ وأعاد الصلاة يعني؛ لأنه بدوام الانقطاع] (¬6) تبين أنه صحيح صلى صلاة المعذورين، وإن لم ينقطع في وقت/ (¬7) الصلاة الثانية (¬8) حتى خرج الوقت جازت. انتهى.

ج ١ · ص ٤٥٤

........................................................................ ...........

فهذا يقتضي أنه إذا ثبت العذر باستيعابه الوقت، ولوحكما يثبت مستندا إلى أول ما أصابه؛ إذ لولا الاستناد في ثبوت العذر لوجبت (¬1) الإعادة مطلقا، فهذه ترد نقضا على ما ذكره في «البحر» (¬2) من أن العذر يثبت مقتصرا لا مستندا.

o تنبيه:

ذكر في «شرح الوقاية» (¬3) "لصدر الشريعة" أن الإنسان إذا عصر قرحة، فتجاوز المخرج (¬4)، وكان بحال لو لم يعصر لم يتجاوز لم ينتقض وضوءه (¬5)،وبه صرح (¬6) "الزيلعي" (¬7) وغيره (¬8) معللا بأنه مخرج لا خارج بنفسه ومقتضاه أن لو مصه بنفسه لم ينتقض فإنه كالعصر في أنه مخرج لا خارج بنفسه.

ج ١ · ص ٤٥٥

........................................................................ ...........

لكن في «المحيط»: لو مصت العلقة عضو إنسان حتى امتلأت من دمه انتقض (¬1)؛ ... لأنه مجاوز.

وقد أشكل وجه الفرق بين العصر والمص؛ لأن العلة في عدم الانتقاض [في العصر] (¬2) [وبالانتقاض في المص] (¬3) [موجودة في صورة المص فإن العلة كما سبق أنه لم يخرج الدم بنفسه بل أخرج، وهذا محقق في صورة المص/ (¬4).

فإن قال قائل بعدم الانتقاض في العصر وفي الانتقاض في المص] (¬5) موافقا لما في «المحيط» وغيره، فعليه بالفرق الصحيح، وإن/ (¬6) لم يقل به، فعليه بالنقل المعتمد الصريح. "حموي" (¬7) عن بعض "الفضلاء".

وأقول: لا إشكال؛ لأن ما ذكره شارح «الوقاية» وصرح به "الزيلعي" وغيره مبني على الفرق بين الخارج والمخرج، وما في «المحيط» مبني على أنه لا فرق بينهما في النقض/ (¬8)

ج ١ · ص ٤٥٦

........................................................................ ...........

وهو الصحيح، وفي «الدر» (¬1) عن «البزازية» (¬2) أنه المختار؛ لأن في الإخراج خروجا، فصار كالفصد (¬3)، وفي «الفتح» عن «الكافي» أنه الأصح (¬4)، واعتمده "القهستاني"، وفي «القنية» و«جامع الفتاوى» (¬5) أنه الأشبه أي: الأشبه بالنصوص رواية والراجح دراية، فتكون الفتوى عليه.

والحاصل: أن القائل بعدم النقض في العصر/ (¬6) يقول بعدمه في المص (¬7)، والقائل بالنقض في المص يقول به أيضا في العصر، والإشكال إنما يتحقق أن لو قال شخص بالنقض في أحدهما وبعدمه في الآخر حتى (¬8) يطلب منه وجه الفرق ولم يقل ذلك أحد، وإذا كان كذلك فماء الحمصة (¬9) ناقض على ما هو الصحيح من عدم الفرق بين الخارج والمخرج

ج ١ · ص ٤٥٧

........................................................................ ...........

وعلى مقابله لا ينقض؛ لأن الخارج من بدن الإنسان إما خارج بنفسه أو مخرج بواسطة شيء وليس ثم شيء آخر يتفرع عليه.

وما ذكره العلامة "الشرنبلالي" (¬1) في رسالته (¬2) من عدم النقض بما يخرج منها مدعيا أنه مجرد رشح وما أورده من المنقول لا يستفاد منها ما ذكره.

ثم راجعت الرسالة المذكورة فرأيته ذكر آخرا تفصيلا محصله: أنه إن لم يسل بقوة نفسه فهو طاهر لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب/ (¬3) [وإن كان له قوة السيلان بنفسه يكون نجسا ناقضا للوضوء، ويلزم غسل ما أصابه من الثوب] (¬4)، ولا يكون لصاحبه

...................................................................... ................

ج ١ · ص ٤٥٨

الصلاة حال سيلانه؛ فإنه ناقض للوضوء نجس، ولا يصير به صاحب عذر (¬1)؛ لأن صاحب العذر: هو الذي لا يقدر على رد عذره ولو بالربط والحشو الذي يمنع خروج النجس الخ.

وقوله: إن كان الخارج له قوة السيلان بنفسه نقض وإن لم يسل بقوة نفسه لا ينقض ظاهر على القول بالفرق بين الخارج والمخرج.

ثم إني رأيت [العلامة] (¬2) الشيخ "عبد الغني النابلسي" [قدس الله سره] (¬3) نقل عن «الينابيع» (¬4) شرح "القدوري": أن الماء الصافي الخارج من النفطة (¬5) .......................

ج ١ · ص ٤٥٩

........................................................................ ...........

لا/ (¬1) ينقض، ثم ذكر أن "الحسن" (¬2) روى عن [الإمام] (¬3) "أبي/ (¬4) حنيفة" أنه إذا خرج ماء صاف لا ينقض، وعزى «لخزانة الفتاوى» (¬5) أنه لو سال من النفطة ماء لا ينقض، ونقل عن "شمس الأئمة الحلواني" أن في هذا القول سعة لمن كان به جدري أو جرب فسال منه، ونقل عن "والده" (¬6) في شرحه على شرح «الدرر» (¬7) أنه حكى خلافا في ماء النفطة/ (¬8) ثم

ج ١ · ص ٤٦٠

........................................................................ ...........

قال: والحاصل أن مسألة النفطة مختلف فيها، وعدم النقض رواية كما ذكرناه (¬1) وينبغي أن يحكم بهذه الرواية في كي الحمصة (¬2) وأن ما يخرج منها لا ينقض، وإن تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير إذا كان ماء صافيا وعزي «للكافي» أن النفطة بفتح النون وكسرها الجدري، أما غير الصافي بأن كان مخلوطا بدم أو قيح أو صديد فإنه ناقض إذا وجد السيلان بأن تجاوز العصابة، وإلا لم ينقض (¬3) ما دامت الحمصة والورقة في موضع الكي معصبة بالعصابة، وإن امتلأت دما أو قيحا مالم يسل من حول العصابة أو ينفذ منها دم أو قيح سائل، وأما ظهوره من غير أن يتجاوزها (¬4) فكظهور (¬5) ذلك من الجرح نفسه (¬6) وهو غير ناقض الخ ما ذكره، وذكر أيضا ما نصه: ((لو حل العصابة وأخرج الورقة والخرقة فوجد دما/ (¬7) أو قيحا لولا الربط لسال في غالب ظنه انتقض وضوءه في الحال لا قبل ذلك؛ لكون النجاسة انفصلت عن موضعها، أما قبل حلها فالنجاسة في موضعها لم تنفصل، وهل يصير صاحب عذر؟ ينبغي أن يصير معذورا إذا كان وضعه للحمصة ضروريا بأن كان تركها يضره)).

ج ١ · ص ٤٦١

........................................................................ ...........

وهذا (¬1) وإن أطلقه يحمل على ما إذا [لم] (¬2) يمكنه قطع السيلان حقيقة أو حكما ولو بالربط والقرينة على ذلك تصريحه في رسالته الأخرى بأنه متى أمكن قطع السيلان يخرجه (¬3) / (¬4) من أن يكون معذورا سواء كان المانع من السيلان ربطا أو حشوا حتى أوجبوا ذلك عليه واستدل بما في «جامع الفتاوى» من أن المستحاضة إذا أمكنها حبس الدم لزمها وتكون كالأصحاء بخلاف الحائض الخ. [أي] (¬5) حيث لا يزول عنها وصف كونها حائضا وإن أمكنها حبس الدم، وبهذا التقرير تعلم ما على العلامة "الشرنبلالي" من المؤاخذة لجزمه بعدم النقض وعدم ذكره الخلاف مع أن عدم النقض مجرد رواية بشرط أن يكون الخارج ماء صافيا.

بقي أن يقال: ليس النقض بالفصادة والحجامة ومص العلقة (¬6) من/ (¬7) قبيل (¬8) ما يتفرع على التفرقة بين الخارج والمخرج؛ لأن النقض بها متفق عليه بقيد وجود السيلان بعد سقوط العلقة (¬9) فإن/ (¬10) سقطت ولم يسل شيء ففي النقض وعدمه الخلاف المعروف المفرع

ج ١ · ص ٤٦٢

........................................................................ ...........

على التفرقة بين الخارج والمخرج كذا يستفاد من «حاشية نوح أفندي» (¬1).

ومنه يعلم ما ذكرناه في الجواب عما سبق من الإشكال؛ حيث قلنا: إن القائل بعدم النقض في العصر يقول بعدمه أيضا في المص (¬2) محمول على ما إذا كان بحال لو سقطت العلقة لا يوجد السيلان قلت: وإذا علم النقض بالاتفاق فيما إذا وجد السيلان بعد/ (¬3) [سقوط العلقة فكذا ينتقض بالاتفاق فيما إذا وجد السيلان بعد] (¬4) ترك العصر في القرحة.

وأما ما يخرج من الأذن من الصديد ففيه تفصيل قال "الزيلعي": ((القيح والصديد الخارج من الأذن مع الوجع ناقض لا دونه)) (¬5) وفيه نظر «البحر» (¬6) بأنهما لا يخرجان إلا عن علة، فالظاهر/ (¬7) النقض مطلقا.

نعم هذا التفصيل في الماء حسن، وتعقبه في «النهر» بجواز أن يكون القيح الخارج من الأذن من جرح برأ (¬8) وعلامته عدم التألم، فالحصر ممنوع وقد جزم "الحدادي" (¬9) بما في الشرح انتهى.

ج ١ · ص ٤٦٣

255= فصلى بطهارته ينبغي أن لا تصح.

ومنها: جاء من قدام الإمام وشك أمتقدم عليه أم لا، ومنها: شك هل سبق الإمام بالتكبير، أو لا، ثم رأيت في التتارخانية: وإذا لم يعلم المأموم هل سبق إمامه بالتكبير، أو لا 256= فإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعده أجزأه، وإن كان أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجزه.

ومثله ماء السرة والثدي (¬1)، واختلفوا في عرق مدمن الخمر (¬2).

255= قوله: فصلى بطهارته الخ. أي طهارة المعذور بأن كان توضأ قبل انقطاعه، ومعنى كونه شك في انقطاعه أي شك أن انقطاعه هل يستمر وقتا كاملا أم لا، وقوله: وينبغي أن لا يصح أي أن لا يحكم (¬3) على صلاته بالصحة ما لم يعاوده العذر وإلا بأن استمر انقطاعه وقتا كاملا لم تجز صلاته؛ لأنه بدوام الانقطاع تبين زوال عذره (¬4)، وقد صلى صلاة المعذورين، فيلزمه الإعادة [بخلاف ما لو توضأ وصلى حال انقطاعه؛ حيث لا يلزمه الإعادة] (¬5) مطلقا سواء تبين أن عذره باق لم يزل أم لا.

256= قوله: فإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعده إلى قوله: لم يجزه. فإن قلت:

ج ١ · ص ٤٦٤

257= وإن اشترك الظنان أجزأ ; لأن أمره محمول على السداد حتى يظهر الخطأ انتهى. وينبغي أن يكون كذلك حكم المسألة التي قبلها، وهي الشك في التقدم والتأخر، ومنها: من عليه فائتة وشك في قضائها فهي ست.

هذه المسألة من أفراد القاعدة لا مما خرج عنها، فلا وجه لذكرها في سياق الكلام على المسائل المستثنيات. قلت: ذكرها في هذا المقام إنما يتجه بالنسبة لقوله: وإن اشترك الظنان أجزأه/ (¬1) لا مطلقا فتدبر.

257= قوله: وإن اشترك الظنان. أي: استوى الاحتمالان. "حموي" (¬2). وفي بعض النسخ وإن استوى الظنان.

قوله: لأن أمره (¬3) محمول على السداد حتى يظهر الخطأ. زاد في «الذخيرة»: ((وقد علم في الابتداء أن/ (¬4) قصده الشروع في صلاة الإمام فهو على/ (¬5) الصواب حتى يظهر الخطأ))، وفيها عن «فتاوى أهل سمرقند» (¬6): ((شك في وضوء إمامه هل هو تام أم لا؟ جازت صلاته ما لم يتيقن (¬7) أنه ترك بعض أعضائه سهوا أو عمدا؛ لأن الظاهر/ (¬8) أنه لم يترك)). "بيري".

ج ١ · ص ٤٦٥

وفي التتارخانية: رجل لا يدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا258= يكره له أن ينوي الفوائت، ثم قال: وإذا لم يدر الرجل أنه بقي عليه شيء من الفوائت، أو لا

ولا يخفى أن كلام «الذخيرة» يفيد: أن الحكم بالإجزاء ليس باعتبار مجرد استواء الظنين بل باعتبار العمل بالظاهر، ومنه يعلم أن ذكر "المصنف" لهذه المسألة في سياق الاستثناء لا وجه له.

قوله: فهي ست. أي: المسائل التي ذكرها بقوله (¬1) سابقا: وهنا (¬2) مسائل تحتاج (¬3) إلى المراجعة ولم أرها الآن ست.

الأولى: شك مسافر أوصل أم لا؟.

الثانية: شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا؟.

الثالثة: صاحب العذر إذا شك في انقطاعه.

الرابعة: جاء من قدام الإمام .... الخ.

الخامسة: شك هل سبق الإمام بالتكبير أم لا؟.

السادسة: من عليه فائتة وشك في قضائها.

258= قوله: يكره [له] (¬4) أن ينوي الفوائت. وجه الكراهة: عدم تحقق كونه مشغول الذمة بشيء من الفوائت، والأصل عدم شغلها بخلاف ما بعده من قوله: وإذا لم يدر الرجل أنه بقي الخ؛ لوجود سبق التيقن بشغلها ثم وقع الشك في فراغها فظهر (¬5) الفرق بين المسألتين اللتين ذكرهما "التترخاني".

ج ١ · ص ٤٦٦

259= الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر، والعصر والعشاء في الأربع الفاتحة والسورة انتهى.

وبهذا [التقرير: ظهر أن غرض "المصنف" من إيراد عبارة «التتارخانية»] (¬1) الإشارة إلى عدم كراهة القضاء في المسألة التي ذكرها هو بقوله: ومنها: من عليه فائتة الخ. بل الظاهر وجوب القضاء كما هو مقتضى القاعدة [و] (¬2) هي أن «اليقين لا يزول بالشك»، ولا ينافي الوجوب قول "التتارخاني": الأفضل ... الخ؛ لأن التعبير به بالنسبة لقراءة الفاتحة والسورة في كل الركعات لاحتمال وقوعها عن السنة لا يقال: ينافي القول بوجوب القضاء/ (¬3) ما سبق من قول "المصنف": شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت/ (¬4) إذ تقييده بقوله: في الوقت يفيد أنه إذا كان بعد خروج الوقت لا يلزمه الإعادة، وبه صرح "البيري" معزيا «للذخيرة» معللا: بأن سبب الوجوب قد فات بخلاف ما/ (¬5) إذا كان في الوقت فإن سبب الوجوب قائم، لأنا نقول: لا تنافي بين ما سبق وما هنا لوجود سبق تحقق شغل ذمته والشك (¬6) حصل في فراغها بخلاف ما سبق إذ لم يوجد فيه سبق تحقق/ (¬7) شغل ذمته فظهر الفرق.

259= قوله: الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر الخ. يعني لاحتمال أن [لا] (¬8) .....

ج ١ · ص ٤٦٧

الفائدة الثانية: الشك تساوي الطرفين 260= والظن الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب، والوهم رجحان جهة الخطأ

يكون بقي عليه شي من الفوائت فتقع عن السنن الرواتب، فيقرأ فيها الفاتحة والسورة.

وبهذا التقرير سقط ما قيل: لعله أن يقرأ في الظهر وما بعده بحذف لفظ سنة؛ لأن السنة ذات الأربع يجب أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة.

بقي أن يقال: ظاهر كلام "المصنف" أنه يشرع فيها بنية السنة وليس كذلك؛ إذ الفريضة لا تتأدى (¬1) بنية السنة بل ينوي الفريضة مع القراءة في الكل "حموي" (¬2) بتصرف.

فالمراد من قول "المصنف": الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر إلخ أي: أن يقرأ في هذه الفروض الفاتحة والسورة في جميع الركعات؛ لاحتمال وقوعها عن السنن بأن لم يبق عليه شيء من الفوائت.

260= قوله: والظن الطرف الراجح (¬3). قيل: كأنه أراد بجهة الصواب مطابقة (¬4) القواعد، وبجهة الخطأ عدمها، فالظن حينئذ: الطرف الراجح المطابق، كما أن الوهم: الطرف الراجح غير المطابق، وسكت عن الطرف المرجوح المطابق وغير المطابق، والمعروف أن الوهم: الطرف المرجوح مطلقا. "حموي" (¬5).

ج ١ · ص ٤٦٨

وأما أكبر الرأي وغالب الظن 261= فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب، وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله.

262= وحاصله

263= أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك ; لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه

قوله/ (¬1): فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب [وفي بعض النسخ فهو الطرف الراجح] (¬2) قيل: إن أراد بأخذ القلب: الجزم، فهو/ (¬3) ينافي كونه راجحا، والفرض أنه كذلك وإن أراد: أقصى مراتب الظن؛ بحيث يقرب من مرتبة الجزم فلا بأس به "حموي" (¬4).

262= قوله: وحاصله الخ. أي حاصل ما ذكره "اللامشي" في أصوله (¬5) وفيه نظر؛ إذ لا يفهم ذلك مما ذكره "اللامشي". "حموي" (¬6).

263= قوله: أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك. قيل عليه: ينبغي أن يقال: الظن يطلق عند الفقهاء على أحد شقي التردد؛ لأنه قد يترجح بوجه ما ثم يزول الترجيح بمعارض له، فسموه ظنا باعتبار ذلك الحال وبنوا عليه الحكم في الحال (¬7) فيحصل

ج ١ · ص ٤٦٩

264= سواء استويا، أو ترجح أحدهما، وكذا قالوا في كتاب الإقرار: لو قال: له علي ألف درهم في ظني لا يلزمه شيء ; لأنه للشك (انتهى). وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق، وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع، وإذا غلب على ظنه وقع

بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول وكلامهم في الفروع، ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء مطلقا من قبيل الشك؛ لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح أصلا "حموي" (¬1).

264= قوله: سواء استويا الخ. أقول: قد/ (¬2) وقع التصريح بذلك في الأصل قال في «الذخيرة»: ومعنى الشك: استواء الظنين، هكذا ذكره "محمد" في الأصل، وفي بعض الشروح المعتبرة ناقلا عن «المحيط» ما نصه: وأما إذا شك في غروب الشمس فأفطر ثم تبين أنها لم تغرب لزمه/ (¬3) الكفارة كذا قال الفقية "أبو جعفر".

وفي «السراج» (¬4): شك المقتدي هل كبر قبل الإمام أو بعده؟ يحكم بأكبر رأيه، فإن

ج ١ · ص ٤٧٠

........................................................................ ...........

استوى الظنان يجزيه حملا لأمره على الصواب. كذا في «الفتاوى». (¬1)

وبه ظهر أن ما قاله "الأتقاني" في شرحه «للهداية» (¬2): الشك: تساوي الطرفين، والظن: عبارة عن رحجان الطرفين اصطلاح أصولي لا اصطلاح فقهي.

[مطلب: سوء الظن] (¬3)

تكميل: قال في «الروضة» (¬4): سوء الظن مباح/ (¬5) عند ظهور علامة السوء، ويحرم عند ظهور علامة حسنة الخ. "البيري".

قوله: غالب الظن عندهم (¬6) ملحق ................................................

ج ١ · ص ٤٧١

........................................................................ ......

باليقين (¬1) الخ. قال في «غاية البيان» (¬2): غلبة الظن: قائمة مقام العلم في العبادات. انتهى.

وفي «المستصفى» (¬3): غلبة الظن: أقيمت مقام العلم في مواضع، كما في المهاجرة والشهادة والتحري وغير/ (¬4) ذلك. انتهى.

ج ١ · ص ٤٧٢

........................................................................ ...........

وفي «النهاية»: وغالب الرأي كالتحقيق في وجوب العمل بأخبار الآحاد والآي المأولة (¬1) والمخصوصة (¬2) والبينات (¬3). "بيري".

وقال "الغزي": ومما بني على ذلك أي: على غالب الظن ملحق باليقين مسألة التحري قالوا: لو اختلط المساليخ المذكاة بالمساليخ الميتة وليس هناك علامة تميز: يتحرى إن كانت الغلبة للمذكاة، وإن كانت الغلبة للميتة، أو استويا لا يتحرى إلا عند المخمصة.

وإذا اختلطت الثياب الطاهرة بالثياب النجسة في السفر: إن كان له ثوب طاهر صلى فيه وإن لم يكن يتحرى بكل حال.

وإذا اشتبهت الأواني البعض طاهر والبعض نجس (¬4): إن كانت الغلبة للطاهر

ج ١ · ص ٤٧٣

........................................................................ ...........

يتحرى، فيريق الذي في أكبر رأيه أنه نجس ويستعمل الطاهر، وإن كانت الغلبة للنجس أو استويا لا يتحرى، هذا في حال (¬1) الاختيار أما في حالة الاضطرار: يتحرى للشرب بالإجماع ولا يتحرى للوضوء عندنا ويتيمم، والأفضل أن يصب ذلك الماء أو يخلط (¬2) بعضه ببعض، فيصير كعادم الماء حتى يكون أبعد من الخلاف؛ لأن من الناس من يقول يتحرى وهو قول "الإمام الشافعي " [رضي الله عنه (¬3)] (¬4).

وعلى هذا الحكم المائعات كالدهن والخل واللبن والشراب/ (¬5).

ومن فروع ذلك: أنهم أجازوا قتل المسلم بغلبة الظن فيما/ (¬6) إذا دخل عليه/ (¬7) بيته

ج ١ · ص ٤٧٤

........................................................................ ...........

شخص وغلب (¬1) [على] (¬2) ظنه أنه سارق (¬3).

ج ١ · ص ٤٧٥

الفائدة الثالثة: في الاستصحاب، وهو 265= كما في التحرير: الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه

ومنها: لو جامعها زوجها ثم اغتسلت، فخرج منها مني الزوج لا يجب عليها الغسل؛ لعدم غلبة ظنها أنه منيها (¬1) اه.

والذي يظهر [أن] (¬2) جواز قتله مشروط بما إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله.

265= قوله: وهو (¬3) كما في «التحرير» الخ. وقال غيره: هو الحكم [بثبوت أمر في وقت آخر))، وهذا يشمل (¬4) نوعيه (¬5) وهما (¬6): جعل الحكم] (¬7) الثابت في الماضي مصاحبا للحال، أو جعل الحال مصاحبا لذلك الحكم. "حموي" (¬8).

ج ١ · ص ٤٧٦

واختلف في حجيته فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا واختار الفحول الثلاثة أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه 266= حجة للدفع لا للاستحقاق، وهو المشهور عند الفقهاء، والوجه أنه ليس بحجة أصلا

267= ; لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي

266= قوله: حجة (¬1) للدفع لا للاستحقاق. أي: لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير "حموي" (¬2).

267= قوله: لأن الدفع استمرار عدمه الخ. تعليل (¬3) لكون/ (¬4) الاستصحاب ليس حجة مطلقا لا في الدفع ولا في الإثبات فقوله: لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي: تعليل لعدم حجيته في الدفع، وقوله: لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه: تعليل (¬5) لعدم حجيته في الإثبات "حموي" (¬6).

ج ١ · ص ٤٧٧

268= ; لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه فالحكم ببقائه بلا دليل، كذا في التحرير

269= ومما فرع عليه الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة، ومنها: المفقود لا يرث عندنا ولا يورث وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته.

268= قوله: لأن موجب الوجود (¬1) الخ. أي: المثبت لحكم في الشرع (¬2) لا يوجب (¬3) بقاءه؛ لأن حكمه الإثبات، والبقاء [غير الثبوت فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء] (¬4)؛ لأن حكمه الوجود لا غير يعني: لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لم يثبت [به البقاء حتى صرح بالإفناء بعد (¬5) الإيجاد] (¬6) ولو كان الإيجاد موجب للبقاء كما هو كان موجبا للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجاد؛ لاستحالة الفناء مع البقاء، وما (¬7) صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء "حموي" (¬8).

269= قوله: ومما فرع عليه. أي: على أنه حجة في الدفع لا في الاستحقاق ......

ج ١ · ص ٤٧٨

270= وفي إقرار البزازية: صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه الضمان فقال كانت نجسة لوقوع فأرة فيها فالقول للصاب لإنكاره الضمان.

[بدليل قوله] (¬1): وقدمنا فروعا مبنية الخ. إذ ما قدمه صريح/ (¬2) في أنه حجة في الدفع لا في الاستحقاق خلافا لما يظهر من سياق كلامه؛ لاقتضائه أنه تفريع على ما ذكره في «التحرير» من عدم حجيته أصلا.

270 = قوله: صب دهنا الخ. أقول: ظاهر هذا الكلام أنه لا يضمن [الدهن وهو مشكل؛ إذ] (¬3) الدهن المتنجس مال بدليل جواز بيعه (¬4) فهو قابل للتمليك والتملك فيكون مالا معصوما.

ج ١ · ص ٤٧٩

........................................................................ ...........

قلت: ونقل في «البزازية» (¬1) في موضع آخر الضمان؛ حيث قال: أراق زيت مسلم أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة يضمن قيمته.

وأنت ترى أن هذا (¬2) الكلام بحسب الظاهر متناقض، قلت: الذي يظهر/ (¬3) أنه لا تناقض في كلامه؛ لوجوب حمل الضمان المنفي على ضمان المثل/ (¬4)؛ لأنه غير واجب في الصورة المذكورة، وحمل الضمان المثبت على ضمان القيمة، فيرتفع التناقض.

قلت: ويؤخذ من هذا تقييد حسن لقولهم (¬5) المثلي ماحصره (¬6) كيل أو وزن أي: وكان على الصفة الأصلية من الطهارة فإن خرج عنها بالتنجس صار قيميا الخ ما ذكره "الغزي" (¬7).

ووجه ما ذكره من وجوب حمل/ (¬8) الضمان المنفي على ضمان المثل أنه المتبادر في المثليات عند الإطلاق "حموي" (¬9).

ج ١ · ص ٤٨٠

271= والشهود يشهدون على الصب لا عدم النجاسة

ولو ذكر "البزازي" لفظ إنسان بدل مسلم [فيما سبق من قوله: أراق زيت مسلم] (¬1) الخ. كان أولى.

والجواب أنه أراد بالمسلم المعصوم فشمل الذمي.

قوله: لإنكاره الضمان. الظاهر أن المسألة من فروع العمل بالاستصحاب؛ لأن الأصل عدم الضمان فيدفع [به] (¬2) دعوى المالك. "حموي" (¬3).

والمراد بالضمان في قوله (¬4): لإنكاره الضمان وفي قول "المحشي" (¬5)؛ لأن الأصل عدم الضمان: ضمان المثل، وترك التنبيه على ذلك اكتفاء بما سبق.

271= قوله: والشهود يشهدون على الصب الخ. كأنه جواب عن سؤال يتوهم وروده وهو/ (¬6): أن الظاهر أن الضمان يكون مستندا إلى شهادة الشهود، فدفع بذلك؛ لأن الشهادة بعدم النجاسة شهادة على النفي "حموي" (¬7).

ج ١ · ص ٤٨١

272= وكذا لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال: كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق

273= وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال.

274= قال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان، وهي: أن رجلا لو قتل رجلا فلما طلب منه القصاص قال: كان ارتد، أو قتل أبي فقتلته قصاصا، أو للردة لا يسمع، فأجاب وقال: لأنه لو قبل لأدى إلى فتح باب العدوان، فإنه يقتل ويقول: كان القتل كذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول

272= قوله: وكذا لو أتلف لحم طواف الخ. قال "المقدسي": يحتاج للفرق بين الدهن واللحم اه.

أقول: في «حاشية الغزي» ما يفيد الفرق، ونصه: ((وإن أتلف زيت غيره أو سمنه أو خله فقال: أتلفته لكونه نجسا؛ لأنه مات فيه فأرة، فالقول قوله؛ لأن النجس قد يباع في السوق. [وإن أتلف لحم القصاب في السوق [فقال] (¬1): أتلفته لكونه ميتة ضمن؛ لأن الميتة لا تباع في السوق)) اه] (¬2).

وأقول: يمكن الفرق أيضا بأن ترك الذكاة الشرعية منسوب إلى المكلف ولا يحمل حاله عليه بخلاف وقوع الفأر. كذا بخط بعض "الأفاضل".

273= قوله: وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي الخ. أي: يسعهم أداء هذه الشهادة، وإن لم تكن الشهادة شرطا في تضمينه، بخلاف الشهادة على عدم تنجس الدهن؛ حيث لا يسعهم ذلك لما أشار إليه "المحشي" من كونها شهادة على النفي.

274= قوله: قال القاضي: لا يضمن. فالقاضي ممن يقول بما ذكره في «التحرير» من عدم حجيته أصلا.

ج ١ · ص ٤٨٢

275= وفي الدم يحبس حتى يقر، أو يحلف.

276= واكتفي بيمين واحدة في المال

قوله: وفي الدم يحبس. معطوف على قوله: في المال وحينئذ فالصواب/ (¬1) أن/ (¬2) يقال: وفي الدم بالحبس أي: لا بالنكول قال "ابن الديري" (¬3) في «تكملته لشرح الهداية»: وظاهر عباراتهم أنه/ (¬4) في حبسه لا يطعم ولا يسقى ليأتي بما وجب عليه من الإقرار أو اليمين وفي «البيانية» (¬5) مثله أو أصرح "حموي" (¬6) عن «رمزالمقدسي» (¬7).

276= قوله: واكتفي بيمين واحدة / (¬8) أي في المال.

ج ١ · ص ٤٨٣

277= وبخمسين يمينا في الدم (انتهى).

277= قوله: وبخمسين يمينا الخ. هذا إذا كان موجب القتل القسامة (¬1)، أما إذا كان القاتل معلوما فيكفي يمين واحدة. كذا بخط بعض "الأفاضل".

وفيه نظر؛ إذ لا يعلم القاتل إلا بعد الإثبات عليه بالبينة ولا وجه لطلب اليمين بعد الثبوت؛ لأنه إنما تطلب يمينه أي: يمين المدعى عليه عند عجز المدعي عن الإثبات بالبينة، فالظاهر أن المراد من كونه معلوما أي: بحسب دعوى الولي لكن دعوى القتل على واحد معين لا ينافي وجود (¬2) القسامة لتصريحهم بأنه إذا ادعى القتل على واحد من أهل المحلة التي وجد القتيل بها لا يسقط القسامة عنهم اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا ادعى القتل على واحد من أهل المحلة؛ لسقوط القسامة عنهم اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا ادعى القتل على واحد لا من أهل المحلة لسقوط القسامة عنهم حينئذ.

والحمد لله رب العالمين

ج ١ · ص ٤٨٤

الخاتمة

- أبان البحث أن الفقه الإسلامي من أجل العلوم الشرعية قدرا وأعظمها نفعا فهو نظام شامل للحياة ووسيلة للسعادة في الدارين.

- أظهر البحث أن علم القواعد الفقهية من أجل وأفضل العلوم المنبثقة عن الفقه الإسلامي.

- انتهى البحث إلى أن القواعد الفقهية أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية عامة متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه.

- أثبت البحث أن القواعد الفقهية أعم معنى وأكثر اتساعا للفروع من الضوابط.

- وضح البحث أن الفرق الأساسي بين قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه يكمن في أن القاعدة الأصولية تمثل الوسط بين الأدلة والأحكام حيث يستنبط بواسطتها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعها الدليل والحكم، في حين أن القاعدة الفقهية قضية كلية جزئيتها بعض مسائل الفقه وموضوعها فعل المكلف.

- بين البحث أن للقواعد الفقهية دورا بارزا في تيسير الفقه الإسلامي ولم شتاته عن طريق نظم الفروع المبددة المتناثرة في إطار واحد.

- أوضح البحث أن القواعد الفقهية كثيرا ما تكون محل اتفاق بين الفقهاء من حث عمومية لفظها لا من حيث ما يندرج تحتها من الفروع.

- أثبت البحث أننا إذا تأملنا في كثير من القواعد الفقهية وجدناها مبنية على رفع الحرج والتيسير في هذا الدين.

- كشف البحث على أن هذه القواعد وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية خصوصا القواعد الأساسية الخمس فإنها مستوحات من النصوص المتكاثرة.

-

-?

ج ١ · ص ٤٨٥

- أكد البحث على أن علم القواعد الفقهية اليوم من العلوم الهامة التي نستطيع أن نخرج عليها ونتعرف من خلالها على أحكام النوازل والمستجدات الراهنة.

- نوه البحث على أن أبا السعود حنفي المذهب واسع الإطلاع على آراء المذاهب الأخرى.

- أظهر البحث أن أبا السعود أخذ عن غيره الكثير متوخيا الدقة واضعا الأمانة العلمية نصب عينيه فتراه يشير إلى كل نقل قد أخذ منه.

- كشف البحث أن قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» تعد من أوسع القواعد الكلية تطبقا وأكثرها امتدادا في أبواب الفقه وأن ثلاثة أرباع مسائل الفقه مخرجة عليها.

- أعطى البحث خلاصة مفادها: أن لقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» مزية خاصة تقتضي أن يكون لها حكم تتميز به عن كثير من القواعد فالذي يترجح عندنا أنها صالحة لتكون من قواعد الاستنباط عند عدم وجود نص يتناول المسألة المجهول حكمها.

- انتهى البحث إلى أن عالمنا أبا السعود رحمه الله تجشم عناء الكتابة والتأليف والجمع لهذه الفروع المتناثرة من قرابة ثلاثين كتابا قد ذكر أغلبها في مخطوطنا وعن عشرين علما تقريبا من أعلام الأمة الإسلامية، فجزاه الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير والحمد لله رب العالمين

***************************